زايد اصبيح
@Asbaihzaid2 • 1,125 subscribers
قمت بإنشاء هذا الحساب للمطالبة بحقي وفضح الفساد والمتنفذين، تعطلت جميع حساباتي السابقة بسبب التبليغات
Videos
مرحلة الديوان الملكي: اثناء مرحلة المجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي توجهت للديوان الملكي لتقديم شكوى بما حصل من مخالفات وتلاعبات من قبل القضاة في المحاكم الإبتدائية والإستئناف والعليا و المجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي مما أدى لخسارتي القضية وضياع حقي، وطالبت بمحاسبة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس التفتيش القضائي واعضائه ومنسوبيه وايجاد حل لموضوعي واعطائي حقي، تقدمت بشكوى على الموقع الإلكتروني للديوان الملكي موجهة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وقيدت بالرقم 171599 وتاريخ 12/7/1444ه موضوعها عن ما حصل لي بالمجلس والمحاكم، تم احالة الشكوى للمجلس الأعلى للقضاء، وقام مركز التواصل الحكومي بالمجلس بإحالتها لرئيس المجلس والتي قام بحفظها ومن ثم قام بإقفالها دون اتخاذ أي إجراء. تقدمت بشكوى مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للديوان الملكي وقيدت بالرقم 43512 وتاريخ 19/2/1445ه موضوعها عما قام المجلس بعمله بالشكوى السابقة، قام الديوان مرة اخرى بإحالتها للمجلس الأعلى للقضاء ونفس النتيجة يتم حفظها دون اتخاذ أي إجراء. تقدمت بشكوى مرة اخرى على الموقع الإلكتروني للديوان الملكي وقيدت بالرقم 140005 وتاريخ 28/5/1445ه وموضوعها طلب مقابلة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشكل عاجل وتم الرفض (مرفق فيديو تسجيل الشاشة لجميع الشكاوى المرتبطة بالديوان الملكي لأنه لا يتم إرسال اشعار بالإستلام بعد التقديم). مرحلة هيئة مكافحة الفساد (نزاهة): توجهت الى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وتقدمت بشكوى وكذلك على موقعهم الالكتروني وكذلك بالبريد الالكتروني، وامتنعوا عن اتخاذ اي اجراء، ومرة يقولون لا علاقة لنا بالقضاء، ومرة يقولون حفظت، ومرة يقولون ليس لك حق، ومرة يقولون لايوجد شكوى، ومرة يقولون اوقفنا استقبال الشكاوي!! (مرفق فيديو تسجيل الشاشة لأنه لا يتم إرسال اشعار بالإستلام بعد التقديم). مرحلة هيئة حقوق الانسان: تواصلت مع هيئة حقوق الإنسان بالسعودية وقلت لهم بأنه تم الإستيلاء على أموالي وعقدي وقد تعرضت لمحاكمات غير عادلة وجميع الجهات ذات العلاقة تمتنع عن اتخاذ اي اجراء وهذا انتهاك لحقوقي المدنية والإنسانية، فقالوا لي بأن القضاء ليس من اختصاصنا والمحاكمات الغير عادلة لا تعتبر انتهاك لحقوق الانسان ولا تدخل ضمن نطاق عمل هيئة حقوق الإنسان!! مرحلة إمارة منطقة الرياض: تقدمت بشكوى الى إمارة منطقة الرياض ضد شرطة محافظة الدرعية لمحاسبتهم على امتناعهم عن فتح بلاغ واحالة الموضوع للنيابة حسب النظام، وقيدت برقم 94791 وتاريخ 5/6/1445ه واحيلت الى مكتب مجلس سمو أمير الرياض، ولم يتم اتخاذ أي اجراء (مرفق 11 شكوى إمارة الرياض). #قضية_زايد_اصبيح #الدرعية #فساد_القضاء
زايد اصبيح289,726 views • 4 months ago
من الدرعية الى واشنطن... الوقفة 1 بتاريخ 29-7-2026 #فساد_القضاء #الدرعية #قضية_زايد_اصبيح
زايد اصبيح58,994 views • 1 month ago
مرحلة جديدة من سلسلة الفساد في قضية مشروع الدرعية. في الفيديوهات السابقة شرحتُ كيف تم الاستيلاء على مشروعي بحكم ظالم، وكيف تم التلاعب بالإجراءات والأحكام، وكيف انتهت جميع الدعاوى القضائية بأحكام متناقضة تخالف العقد والإقرار القضائي والأنظمة القضائية الخاصة والعامة. اليوم، بعد أن نشرتُ الحقيقة كاملة وفضحتُ التزوير والتواطؤ والنفوذ... جاء الرد بمرحلة جديدة من الانتقام الممنهج باستخدام أدوات الدولة نفسها. وهنا أوضح بأن هذه ليست مجرد إجراءات فردية، بل نمط واستراتيجية واضحة تهدف إلى إسكات من يطالب بحقه ويفضح الفساد. مرحلة التوثيق الدولي ومطالبات المنظمة بعد انتشار القضية، تبنى مركز الخليج لحقوق الإنسان (GC4HR) قضيتي ونشر تقريراً مفصلاً بتاريخ 17 فبراير 2026 التقرير وثّق بالتفصيل إساءة استخدام السلطة والنفوذ من قبل الشريك، والطرد بالقوة أثناء حظر كورونا، ومصادرة الوثائق والممتلكات الشخصية، والتحيز والفساد القضائي الواضح في عدة دوائر، ورفض تطبيق الأنظمة بشكل عادل.وطالبت المنظمة السلطات السعودية بـ: فتح تحقيق مستقل وشفاف في كل مراحل القضية. محاسبة المتورطين في الانتهاكات. تعويض المتضرر عن الخسائر المالية والمعنوية. ضمان عدم استخدام النفوذ للتأثير على سير العدالة. بدلاً من الاستجابة لهذه المطالب أو حتى الرد عليها، جاء الرد بتصعيد الإجراءات الانتقامية ضدي وفق التسلسل التالي: أولا: منع التوكيل بشكل كلي صدر قرار رسمي يحرمني كلياً ونهائياً من توكيل أي محامٍ للدفاع عن نفسي وهذا انتهاك صارخ لحق الدفاع. الخطاب الرسمي رقم 153648 بتاريخ 11/7/1447هـ هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل انتهاك مباشر وصريح لحق أساسي مكفول بنظام المرافعات الشرعية، وهو حق الدفاع الذي لا يجوز حرمان أي شخص منه، خاصة في قضايا تتعلق بأموال وممتلكات. وحين حاولتُ الاستفسار عن الجهة التي أصدرت هذا القرار الجائر... لم يتم الرد عليّ. بل تم حذف أيقونة الاستفسار عن خدمات التوثيق بالكامل، في خطوة واضحة لإغلاق أي قناة للاستفسار أو الاعتراض. هذا الإجراء يهدف إلى شلّ قدرتي على الدفاع القانوني، ويجعلني أقف أمام أي إجراء قضائي أو أمني بدون تمثيل قانوني، وهو أمر يتناقض تماماً مع أبسط مبادئ العدالة وسيادة النظام. ثانيا: الإستدعاء والتعميم بالقبض وهذه أداة للترهيب والإسكات حيث أنه بعد قرار منع التوكيل بفترة قصيرة، وصلتني رسالة نصية رسمية تحدد موعد مراجعتي في مركز شرطة العليا يوم 2/12/1447هـ بشأن القضية رقم 4700809974. وحين استفسرتُ عن تفاصيل هذه القضية وطبيعتها... امتنعوا عن تقديم أي معلومات واضحة، واكتفوا بعبارة عامة: «عندما تحضر بتعرف وش الموضوع». والأخطر من ذلك: صدر تعميم بإلقاء القبض عليّ بتهم تتعلق بـ«إثارة الرأي العام والإنتقاد والتشكيك والتشهير». هذا الاستدعاء والتعميم ليسا إجراءً أمنياً عادياً، بل أداة واضحة للترهيب والضغط والإسكات، تهدف إلى إجباري على التوقف عن نشر الحقيقة، وتحويل الملف من قضية مالية وقضائية إلى ملف أمني. ثالثا: الدعوى الكيدية الجديدة وهدفها الاستراتيجي الاستدعاء والتعميم مرتبطان ارتباطاً مباشراً بالدعوى الكيدية المخالفة للأنظمة التي رفعها الخصم قبل وفاته، ثم قام الورثة برفع قضية كيدية أخرى جديدة أيضا مخالفة للأنظمة والتي تطالب بأكثر من عشرة ملايين ريال. في هذه الدعوى يتم الاعتماد على أحكام سابقة متناقضة ومخالفة للأنظمة، ورفض لعقدي و الإقرار القضائي السابق الذي يثبت شراكتي بالمال والعمل، واستخدام تقارير خبراء مخالفة و مزورة ومطعون فيها. والهدف الاستراتيجي من استمرار هذه الدعوى ورفعها بهذا التوقيت واضح: هو تجاوز المطالبات الأصلية المتعلقة بالاستيلاء على رأس مالي وأرباحي، وتحويل التركيز كلياً إلى أنني «الطرف المطلوب». بهذه الطريقة يتم تجاهل ونسيان أصل الجريمة (الاستيلاء على أكثر من 9 ملايين ريال بحكم ظالم)، ويصبح الحديث كله عن «الدعوى المرفوعة ضد زايد» بدلاً من الحديث عن الحقوق المسلوبة. هذا أسلوب كلاسيكي يُستخدم لإسكات من يفضحون الفساد: تحويل الضحية إلى متهم، واستخدام القضاء كأداة للإنتقام بدلاً من أن يكون أداة لإعادة الحقوق. وباختصار هذا هو مصير من يطالب بحقه ويفضح الفساد في بيئة يُستخدم فيها النفوذ والقضاء كأدوات للحماية والانتقام. حيث يُبنى المشروع بجهد ومال المواطن، ثم يُستولى عليه بحكم مليء بالمخالفات، فإذا فضح ذلك... يُمنع من الدفاع عن نفسه، ويُستدعى للشرطة، ويُصدر بحقه تعميم قبض، وتُستمر الدعاوى الكيدية ضده لكي يُنسى أصل الظلم. هذه الإجراءات تمثل مخالفات واضحة لنظام المرافعات الشرعية، ونظام الإثبات، والمبادئ القضائية الأساسية، وحق الدفاع، وحرية التعبير عن المطالبة بالحقوق. كما أعيد وأكرر طلبي السابق إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن يتم: فتح تحقيق مستقل وشفاف وجاد في كل مراحل القضايا السابقة، بما في ذلك قرار منع التوكيل والتعميم بالقبض والدعوى الكيدية الحالية. إلغاء قرار منع التوكيل فوراً، باعتباره انتهاكاً صارخاً لحق الدفاع. رفع أي تعميم أو إجراء يستهدف كشف الحقيقة أو المطالبة بالحقوق. محاسبة كل من شارك في التلاعب أو التستر أو استخدام السلطة للانتقام. ضمان عدم استخدام القضاء والأجهزة الأمنية كأدوات للإنتقام من أصحاب الحقوق. وفي الختام: أنا لن أسكت.. وسأستمر في توثيق وكشف كل مرحلة جديدة وكل انتهاك، مهما بلغت الضغوط. لأن الحق لا يسقط بالانتقام، ولا يُمحى بالتعتيم. والفساد لا يسقط بالتقادم. وهذا هو أسلوب الفاسدين التقليدي؛ يتهمون من يحاسبهم ويفضح فسادهم، ليحولوا أنفسهم من متهمين إلى ضحايا، ويصرفوا الأنظار عن جرائمهم الحقيقية. #فساد_القضاء #الدرعية #قضية_زايد_اصبيح
زايد اصبيح69,539 views • 2 months ago
أولا- مرحلة تأسيس الشراكة: إشارةً إلى الموضوع أعلاه فإني أتقدم انا/ زايد محمد اصبيح مواطن سعودي شغوف بالعمل والإنتاجية ساقتني الأقدار للتعاقد مع عبدالله بن ناصر عبد العزيز الشثري بتاريخ 18-5-2016 حيث وجدت مجمع سكني مناسب لخطتي الاستثمارية بناء على رؤية المملكة 2030 التي اطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، ومن خلال علاقاتي سمعت عن ان منطقة الدرعية سيكون لها نصيب كبير بمشاريع تنموية، لذلك قررت البحث بالمنطقة عن استثمار مناسب، ووجدت هذا المجمع المهجور الخالي والمهمل، يقع في حي جاكس بمحافظة الدرعية غرب الرياض مساحته 27,000 متر ويحتوي على 158 وحدة سكنية وعدة مرافق خدمية، علما بأن المشروع عبارة عن ارض مملوكة لبلدية محافظة الدرعية تم اقامة المجمع السكني عليها بعقد منفعة مدته 15 سنة، وقد قابلت عبد الله ناصر عبد العزيز الشثري في مكتبه الواقع في فيلا سكنية داخل حي المعذر بالرياض وتم توقيع عقد شراكة (مال وعمل) بتاريخ 18-5-2016م، وهي عبارة عن دخول عبدالله الشثري بالمجمع مقابل 55% من الإيرادات ودخولي أنا شراكة بتجهيز وادارة وتشغيل المجمع بشكل حصري مقابل 45% ودفع الأجرة السنوية للبلدية من الإيراد العام بنفس النسبة المتفق عليها بالعقد 55% / 45% (مرفق 1 العقد)، وقد بدأت بمباشرة العمل وتسمية المجمع DHCنسبة الى Diriyah Hills Compound وربطته بعلامة تجارية لمؤسستي ثم شركتي وباشرت عملي وواجهت بعض المشاكل اثناء العمل والصعوبات بسبب بعض التحديات في الأنظمة الجديدة ومشاريع رؤية 2030 و بعض المشاكل الانشائية بالمجمع، إلا أني تمكنت من التغلب عليها والبدء في أعمال التجهيز والتشغيل والتأجير للوحدات الجاهزة والشاغرة خلال (6) أشهر. وفي بداية 2018م، تم الاتفاق مع عبدالله الشثري على تطوير وفصل الوحدات السكنية الكبيرة إلى وحدات أصغر لمواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الصغيرة. وبدأت بأعمال تطوير للمجمع لرفع كفاءته وزيادة دخله؛ واستمرت أعمال التطوير قرابة (سنة ونصف). إلا أنه بتاريخ 28-3-2020 وقت حظر جائحة كورونا، أي بعد قرابة الـ (4) سنوات من العمل والإيرادات المجزية للطرفين، و عندما قاربت من وضع اللمسات الأخيرة للجزء الواقع تحت التطوير واصبح المجمع يدر دخل سنوي ما يقارب 7 مليون ريال سعودي واصبح صيت المجمع يصل لكبرى الشركات المحلية والأجنبية وزبائنه تابعين لشركات صندوق الاستثمارات العامة والأجانب مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وامالا وبوابة الدرعية والخ..، حضر شريكي عبد الله ناصر عبد العزيز الشثري ومعه عبد الله العجمي وناصر سعود سعد العريفي ومجموعة اشخاص مطاوعة وحراس امن وطردوني بالقوة من المشروع بشكل بلطجي ومخالف للقانون، ثم قاموا بأفعال منافية للقانون اذ قاموا بإغراء موظفيني الواقعين تحت كفالة مؤسستي بالعمل لديهم مقابل زيادة رواتبهم وعندما رفضوا قاموا بالتهجم عليهم والاعتداء على احدهم وحبسهم بغرفهم، ثم قاموا بالدخول على منزلي ومكتبي اللذين يقعا بداخل المجمع واستولوا على تخزين الكاميرات وملفاتي وفواتيري ودفاتري المحاسبية واغراضي الشخصية ثم قاموا بتعليق ورقة على بوابة المجمع مكتوب فيها اسمي بالكامل ورقم هويتي بالعربي والانجليزي والتحذير من التعامل معي (مرفق 2 الإشعارات). ثانيا- مرحلة التوجه للشرطة والنيابة: توجهت فورا لشرطة محافظة الدرعية التي يرأسها العقيد أحمد السمحان في حينه ومساعده العقيد سعد القحطاني لمساعدتي وامتنعوا عن ذلك ورفضوا حتى فتح بلاغ تعدي مبررين رفضهم بأن هذا العمل هو خلاف تجاري متجاهلين عمدا او جهلا أن فحوى الشكوى هي بخصوص اقتحام المنزل والمكتب والاستيلاء على مستنداتي التجارية وممتلكاتي الخاصة والذي يشكل جرما جزائيا معاقب عليه في القانون. وبعد ان صدمت بتصرف قسم الشرطة توجهت لفرع نيابة محافظة الدرعية وامتنعت عن اتخاذ اي اجراء بحجة عدم إحالة بلاغ من الشرطة، وهذا كله مخالف للنظام، حيث لابد ان يتم قيد ملف ببلاغ رسمي ومحرر برقم وتاريخ ثم يتم عمل تحقيق مبدئي لتسجيل الاقوال ثم إحالة الملف للنيابة العامة لإتخاذ الإجراء المناسب. وهذا جعلني في حيرة من أمري.. فالنيابة تطلب بلاغ من الشرطة، والشرطة ترفض فتح البلاغ.. فيضيع الحق مما يجعلني أتوجه للمحاكم. #فساد_قضائي #الدرعية #قضية_زايد_اصبيح
زايد اصبيح65,508 views • 4 months ago
No more content to load