حسام طرشة - HUSSAM TARSHA

إذا لم يكن في دستورنا القادم ما يمنع سنَّ أي قوانين أو مراسيم تضاد وتتعارض مع كليات وأصول ومبادئ وقطعيات الإسلام فسنكون خسرنا الدنيا والآخرة، وسيكون الموافق أو حتى المخالف القابل بنتيجة التصويتات في خطر عظيم. . الدستور لا يخضع لعملية الأكثرية والأقلية أبدا، بل يجب أن يكتب بالتوافق، ويجب أن يتداعى أهل السنة على منع جعل البلاد تنحدر باتجاه العلمانية والليبرالية على الصعيد النظريّ والتأسيسيّ لمواد ومسلمات وقواعد دستور البلاد! . نتفهم نحن المسلمون الإكراهات والاضطرارات على الصعيد التنفيذي والإجرائي العمليّ، وفي أصول الإسلام ومنظومته السياسية والأخلاقية مكان لمثل ذلك؛ لكن أبدًا، ولا يمكن، أن يُسوّغ تحت دعوى الإكراه والاضطرار أن تتحول وثائق دولتنا وفي طليعتها الدستور إلى نظام علماني ليبراليّ متوحش يضاد الإسلام ويحارب المنظومة الأخلاقية والقيمية والاجتماعية. . وهذا لا يمكن السكوت عنه لأن حصول ذلك هو تخلّي عن ديننا وكل قيمنا ومبادئنا، وسنتحول إلى أدوات بيد الليبرالية والعلمانية الشريرة. . وها هو د. العواك يتحدث في لقاء قديم بعد صياغة الإعلان الدستوري عن نقطة في غاية الخطورة، تتمثل في قوله بأن وضع مرجعية الشريعة والفقه الإسلامي (كمصدر وحيد للتشريع) ليس في يدهم وأنهم مُعينون لا صلاحية لهم في ذلك! . والحق أن الصحيح هو فتح مصادر التشريع (بمعنى التقنين هنا وليس بمعنى التحليل والتحريم) للاستفادة من كل تطورات النظم (التشريعية/التقنينية) ، لكن يجب أن تضاف مادة دستورية واضحة وحاكمة مفادها: - كل مشروع قوانين أو مراسيم أو أحكام تضاد وتخالف كلّيات وقطعيات وأصول وأخلاق وأعراف الدين الإسلامي باطلة ومرفوضة ابتداء ويحظر عرضها على مؤسسات الدولة التي تصدر القوانين والمراسيم. . وأحذر من الوقوع في غضب الله وسخطه علينا في هذه المرحلة التاريخية الخطيرة. . أبو عمر حسام طرشة .