خالد اسنافي الفالح

#القطاع_النفطي الزّملاء والزّميلات أعضاء الجمعيّة العموميّة لنقابة العاملين في #شركة_نفط_الكويت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت :. ها هو حساب النّقابة على منصّة (X) يتفاعل مجدّداً بعد غيبوبته لأسبوعين متتاليين منذ إعلان اتّحاد عمّال البترول وصناعة البتروكيماويّات اتحاد عمال البترول عن نتيجة انتخابات النّقابة في ٢١ يناير ٢٠٢٦م (مرفق تسجيل مرئي). كانت النّقابة في دورتها السّابقة (٢٠٢٤-٢٠٢٦) ممثّلة بالكامل من قائمة الرّؤية العمّاليّة الرؤية العمالية ، الّتي أدارت الحساب، ومن الواضح أنّها امتنعت عن تسليمه للأعضاء المنتخبين في ٢١ يناير ٢٠٢٦م، تعبيراً عن رفضها لانتخابكم إيّاهم، وهو سلوك خطر لا يضع اعتباراً لإرادتكم العمّاليّة. وكان من الأولى أن تُسلّم الحساب وغيره من العُهد بسلاسة دون ممانعة -كما فعلت الآن بعد تغيّر الأغلبيّة لصالحها بعد الطّعون- فحجة الامتناع عن التسليم بسبب الطّعون حجّة واهية، ولم تكن الطّعون يوماً حائلاً عن ممارسة المنتخبين لدورهم الكامل إلى حين إعلان نتيجة الطّعون، كما أن مسار الطّعون لم ينتهِ بعد، فهناك دور ما يزال منتظر من الهيئة العامّة للقوى العاملة الهيئة العامة للقوى العاملة ، ثم المسار القضائي الّذي يحسم المسألة انتهائيًّا، ولا مجال هنا لاجتزاء هذا المسار عبر تأييد الطّعن اللّائحي للاتّحاد ورفض الطّعن القانوني للقوى العاملة والدّستوري للقضاء، فالدّستور والقانون أعلى مرتبةً من اللّائحة. حجّة الطّعون تضع (الرّؤية) أمام موقفين، أحلاهما مر؛ فهي مستعدّة لتعليق عمل النّقابة لحين الحسم الانتهائي لدى القضاء لو لم تأتِ نتيجة الطّعون على ما تشتهي ولا عزاء للمصالح العمّاليّة، وبالمقابل هي محرجة من قبول أو رفض ذات سلوكها الخطر لو سلكته قائمة النّهج العمّالي قائمة النهج العمالي ، فقبولها يعني رضاها بتعليق أعمال النّقابة، ورفضها يعني تناقض مواقفها بما يتوافق مع مصلحتها الانتخابيّة. الزّملاء والزّميلات:. يخلط البعض بين الإعلان عن "تشكيل" مجلس الإدارة كما نشره حساب النّقابة في الأسفل، وبين الإعلان عن "عضويّة" مجلس الإدارة بعد نتيجة الانتخابات (كما في الفيديو) أو تغيير الطّعون لهذه "العضويّة" (مرفق الصّورة الأولى)، ولتوضيح بعض المعاني، تكون "العضويّة" بعد إعلان الاتّحاد لأسماء الفائزين في النّقابة عبر ملء مقاعد مجلس الإدارة الـ١٩ بهذه الأسماء دون تحديد مهامّهم، وبمجرّد أن يعلن الاتّحادُ الأسماءَ ينتهي دوره. أمّا "التّشكيل" فهو عبارة عن توزيع المهام بين الأعضاء الـ١٩ دون تدخّل من غيرهم في هذا التّوزيع، لذلك فإنّ الإدّعاء مثلاً بـ*شرعيّة* "التّشكيل" أدناه بمزاوجته بكتاب الاتّحاد يُعَدّ -بإحسان الظنّ حتّى لا نصفه بالتّضليل- يُعَدّ جهلاً نقابيًّا يعيب بقائله. مع العلم، فإنّ أعضاء الاتّحاد الّذين أعلنوا عن الأسماء في "عضويّة" النّقابة بعد الانتخابات في الفيديو، هم أنفسهم الّذين أعلنوا عن الأسماء في "عضويّة" النّقابة بعد الطّعون في الكتاب المُرفق، فإذا كان كتاب الاتّحاد "اعتماد" مكتوب، فإنّ الفيديو "اعتماد" مرئي ومسموع، أمّا امتناع الاتّحاد عن إصدار كتاب بأسماء الحاصلين على "العضوّية" بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات بتاريخ ٢١ يناير ٢٠٢٦م، فهذا يؤكّد ما قلته في التّدوينة السّابقة، بأنّه يرفض تلك النّتيجة! بل حتّى في كتابه المرفق فهو يسمّي الأشياء بغير أسمائها فسمّى نتيجة "الطّعون" المعلنة بتاريخ ٥ فبراير ٢٠٢٦م باسم نتيجة "انتخاب"! وكأنّه أراد إلغاء الأسبوعين الفائتين من عمر الدّورة الحاليّة! وهذه سلوكيّات خطرة وجب تقويمها من قبل أعضاء الجمعيّة العموميّة للاتّحاد، وعليهم التّصدّي لعدم تكرارها مستقبلاً، وأدعوهم مجدّداً لاستصدار قرار بإلغاء نتيجة الطّعن واعتباره كأن لم يكن وتكليف المجلس التّنفيذي القادم بمهمّة نظر الطّعون. كان من السّلامة الإجرائيّة، أن يصدر مثل كتاب الاتحاد المرفق قبل أسبوعين، ثم وبسبب ما استجّد بعد نظر الطّعون يصدر كتاباً آخر يُعلم فيه حلول بعض الأسماء محل غيرها، لكن يبدو أنّ شعار الاتّحاد الآن (لأجل س،ص،ع تهون المدينة)! الزّملاء والزّميلات:. بدأت الدّورة النّقابيّة الحاليّة بتاريخ ٢١ يناير ٢٠٢٦م بانتخاب الأسماء الّتي أعلن عنها الاتّحاد في الفيديو المرفق، وقرّر الـ١٩ "تشكيل" مجلس الإدارة (مرفق الصّورة الثّانية)، ثمّ، وعلى أثر الطّعون تغيّرت "عضويّة" مجلس الإدارة بخلو نائب الرّئيس للشّؤون الفنّيّة، وأمين السّر، وأمين الصّندوق وممثّل النّقابة في الاتّحاد، لذلك فإنّ أيّ "تشكيل" قادم -بعد تحديد "عضويّة" الفائزين بنتيجة الطّعون- يجب أن يملأ هذه المهام الأربع وفق الإجراءات اللّائحيّة، فيتعامل مجلس إدارة النّقابة المُشكّل منذ ٢٢ يناير ٢٠٢٦م مع نتيجة الطّعون كالتّعامل مع حالة الأعضاء الاحتياط. أمّا التّشكيل المنشور في حساب النّقابة، فلي فيه معكم حديث لاحقاً.