
حزب تكنوقراط مصر
@egy_technocrats • 95,442 subscribers
حساب فيس بوك https://t.co/RIvzp9xjMD للتواصل مع المركز الاعلامي لحزب تكنوقراط مصر عبر الواتس 002349046050178
Shorts
Videos
7:25
Sensitive content
This media may contain sensitive content.

منع الآذان في مصر... بدأت الخطوة الأولى سيدة مصرية من سكان حي الأشجار تنتقد منع الأذان في المسجد المجاور لمنزلها، بعد شكوى طالبت بمنعه لأنه «يسبب الإزعاج»! الطريق دائمًا يبدأ بخطوة… اليوم منع الأذان في مسجد واحد بحجة الإزعاج، وغدًا قد تتسع الدائرة شيئًا فشيئًا، حتى يصبح صوت الأذان ممنوعًا في كل مساجد #مصر. أتاتورك بدأت بمنع الأذان بالعربية، ثم توالت القيود على مظاهر الإسلام: الحجاب، والحج، واللغة العربية، وغيرها، حتى أصبحت أرض الخلافة غريبة عن كثير من مظاهر هويتها الإسلامية لعقود. نحن أمام بداية طريق نعرف جيدا أين ينتهي. بدأت بالمسجد… فهل يأتي بعدها القرآن، بعدما بدأت بالفعل مطالبات بإعادة النظر في تطبيق بعض نصوصه، ومنها أحكام المواريث؟ هل ستصبح مصر السيسي هي تركيا أتاتورك؟
حزب تكنوقراط مصر173,000 次观看 • 8 天前

بشهادة مواطنين.. اتهامات لمقدم شرطة بمرور العبور بالاعتداء على سائق وإهانته واحتجاز سيارته اتهامات بتجاوز حدود السلطة تفتح باب التساؤلات: هل المخالفة المرورية تبرر الضرب والإهانة؟ أثارت واقعة متداولة حالة من الغضب والاستياء بين عدد من المواطنين، بعد توجيه اتهامات إلى مقدم شرطة تابع لمرور العبور بالتعدي بالضرب والإهانة على أحد السائقين، فضلًا عن احتجاز سيارته، بحسب روايات وشهادات متداولة من مواطنين كانوا في محيط الواقعة. وتطرح الواقعة، حال ثبوت تفاصيلها، تساؤلات خطيرة حول حدود استخدام السلطة أثناء التعامل مع المواطنين، خصوصًا أن رجل الشرطة يفترض أن يكون أول من يلتزم بالقانون، وأن يتعامل مع المخالفات المرورية من خلال الإجراءات القانونية المحددة، وليس عبر العنف أو الإهانة. فحتى لو كان السائق قد ارتكب مخالفة مرورية، فهل تمنح المخالفة الضابط حق الاعتداء على المواطن أو إهانته؟ وأين تنتهي سلطة رجل الشرطة وتبدأ حقوق المواطن التي يكفلها القانون؟ الأمر لا يتعلق هنا بتبرئة السائق من أي مخالفة محتملة، وإنما بمبدأ أكثر خطورة: المخالفة المرورية لها عقوبة يحددها القانون، وليس من بينها أن يتحول رجل الأمن إلى جهة عقاب بدني خارج إطار القانون. وتزداد خطورة الواقعة إذا ثبت أن السيارة جرى احتجازها دون سند قانوني واضح، أو أن الاعتداء والإهانة استُخدما كوسيلة لفرض السيطرة على المواطن، لأن مثل هذه الممارسات، إن صحت، لا تسيء إلى الضابط وحده، وإنما تضرب ثقة المواطنين في المؤسسة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن حماية القانون وإنفاذه. كما تطرح الواقعة سؤالًا مباشرًا أمام الجهات المختصة: من يحاسب رجل الأمن إذا تجاوز حدود صلاحياته؟ فهيبة الشرطة لا تعني أن يكون المواطن بلا حقوق أمام رجل الأمن، وهيبة الدولة لا تُبنى بالخوف أو الإهانة، وإنما باحترام القانون وتطبيقه على المواطن ورجل الشرطة على حد سواء.
حزب تكنوقراط مصر115,057 次观看 • 21 天前