warda sowimel 🇸🇦's banner
warda sowimel 🇸🇦's profile picture

warda sowimel 🇸🇦

@warda_sowimel4,174 subscribers

🇸🇦💚 دام عزك يا وطن

Shorts

مسروقة… محكومة… ومهددة بالسجن. بِعتُ بـ ٧٫٣ مليون ولم يصلني ريال. والحكم ألزمني بدفع ١٫٣ مليون لمن باعها. أما المستند الذي يبرّئني — الموقّع والمختوم — فأُسقطت حجيته دون أن يفحص فنياً !!! أوهمني ( المفوض ) قبل البيع بأنه المشتري مليئاً بالمال (حتى اوافق على البيع ) و ظل يوهمني بعد البيع ( ٩ شهور ) بأنه راح يسدد 👇 _ — وقوع غشٍّ من الخصم أثَّر في الحكم؛ إذ بُنيت قناعة الدائرة على أقوالٍ كاذبةٍ أدلى بها المدعي داخل الجلسة، وعلى إخفاءٍ متعمَّدٍ لمستندٍ هو نفسه أرسله ثم حذفه. إنكاره وجود ملحق العقد وادعاؤه تزويره — وهو الذي أرسله بنفسه – قرَّر أمام الدائرة أن الملحق لا وجود له وأنه مزوَّر، فانتهت الدائرة إلى إسقاط حجيته. – والثابت أن الملحق وصلني منه هو، من رقم جوّاله، على تطبيق الواتساب، بتاريخ 30/01/2023م الساعة 09:24 صباحًا، باسم ملف: «ملحق أتفاقيه عمل و تفويض.pdf»؛ وقد سبقه في مساء اليوم السابق (21:08) بإرسال ملف «اتفاقيه عمل وتفويض.pdf». _ تكييف العلاقة — «تفويض عمل» لا «سمسرة» القاعدة الشرعية والنظامية المستقرة: «العِبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني». والتكييف الصحيح للعقد من صميم عمل القاضي، ولا يتقيَّد فيه بالوصف الذي يسبغه الخصم على نفسه. – العقد المُبرم بيني وبينه موسومٌ بذاته: «اتفاقية عمل وتفويض» بتاريخ الأحد 29/01/2023م الموافق 1444/07/07هـ — لا «عقد سمسرة»، ولا يحمل هذه اللفظة في أي موضع منه. _ – أن دور المصري المعروف بـ«أبو كريم» لم يكن جرد البضاعة فقط كما ادعى — بل لديَّ إقرارٌ من المصري نفسه بأنه شريكٌ للمفوض في الحصة التي سيأخذها مني. وشريكُ الوسيط في العمولة ليس جارِدًا محايدًا. – استمرار اجتماعات المشتري مع المفوض والمصري «أبو كريم» في منزل المشتري على مدى أكثر من تسعة أشهر — وهو نمطٌ لا يستقيم مع وصف «وسيطٍ انتهت مهمته بالبيع». _كيدية الدعوى ودلالة توقيتها بتاريخ 11 أكتوبر 2023م قمتُ بحظره (Block) بعد أن سقطت ثقتي فيه وأبلغته بذلك كتابةً. – وخلال أسبوعٍ واحدٍ من الحظر بادر برفع الشكوى، وتم التواصل معي هاتفيًا بغرض الصلح قبل إحالتها للمحكمة بتاريخ 2 نوفمبر 2023م. – وهذا التسلسل الزمني — إشعارٌ بفقد الثقة، ثم حظر، ثم شكوى خلال أيام — قرينةٌ ظاهرةٌ على أن الدعوى لم تُرفع طلبًا لحقٍّ ناضج، وإنما دفعًا لمسؤوليةٍ متوقعةٍ عن عملية الاستيلاء التي وقعت عليَّ، واستباقًا لمساءلته فيها. والمبادرة بالخصومة درءًا للمساءلة من أظهر قرائن سوء النية. #مسروقه_محكومه

مسروقة… محكومة… ومهددة بالسجن. بِعتُ بـ ٧٫٣ مليون ولم يصلني ريال. والحكم ألزمني بدفع ١٫٣ مليون لمن باعها. أما المستند الذي يبرّئني — الموقّع والمختوم — فأُسقطت حجيته دون أن يفحص فنياً !!! أوهمني ( المفوض ) قبل البيع بأنه المشتري مليئاً بالمال (حتى اوافق على البيع ) و ظل يوهمني بعد البيع ( ٩ شهور ) بأنه راح يسدد 👇 _ — وقوع غشٍّ من الخصم أثَّر في الحكم؛ إذ بُنيت قناعة الدائرة على أقوالٍ كاذبةٍ أدلى بها المدعي داخل الجلسة، وعلى إخفاءٍ متعمَّدٍ لمستندٍ هو نفسه أرسله ثم حذفه. إنكاره وجود ملحق العقد وادعاؤه تزويره — وهو الذي أرسله بنفسه – قرَّر أمام الدائرة أن الملحق لا وجود له وأنه مزوَّر، فانتهت الدائرة إلى إسقاط حجيته. – والثابت أن الملحق وصلني منه هو، من رقم جوّاله، على تطبيق الواتساب، بتاريخ 30/01/2023م الساعة 09:24 صباحًا، باسم ملف: «ملحق أتفاقيه عمل و تفويض.pdf»؛ وقد سبقه في مساء اليوم السابق (21:08) بإرسال ملف «اتفاقيه عمل وتفويض.pdf». _ تكييف العلاقة — «تفويض عمل» لا «سمسرة» القاعدة الشرعية والنظامية المستقرة: «العِبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني». والتكييف الصحيح للعقد من صميم عمل القاضي، ولا يتقيَّد فيه بالوصف الذي يسبغه الخصم على نفسه. – العقد المُبرم بيني وبينه موسومٌ بذاته: «اتفاقية عمل وتفويض» بتاريخ الأحد 29/01/2023م الموافق 1444/07/07هـ — لا «عقد سمسرة»، ولا يحمل هذه اللفظة في أي موضع منه. _ – أن دور المصري المعروف بـ«أبو كريم» لم يكن جرد البضاعة فقط كما ادعى — بل لديَّ إقرارٌ من المصري نفسه بأنه شريكٌ للمفوض في الحصة التي سيأخذها مني. وشريكُ الوسيط في العمولة ليس جارِدًا محايدًا. – استمرار اجتماعات المشتري مع المفوض والمصري «أبو كريم» في منزل المشتري على مدى أكثر من تسعة أشهر — وهو نمطٌ لا يستقيم مع وصف «وسيطٍ انتهت مهمته بالبيع». _كيدية الدعوى ودلالة توقيتها بتاريخ 11 أكتوبر 2023م قمتُ بحظره (Block) بعد أن سقطت ثقتي فيه وأبلغته بذلك كتابةً. – وخلال أسبوعٍ واحدٍ من الحظر بادر برفع الشكوى، وتم التواصل معي هاتفيًا بغرض الصلح قبل إحالتها للمحكمة بتاريخ 2 نوفمبر 2023م. – وهذا التسلسل الزمني — إشعارٌ بفقد الثقة، ثم حظر، ثم شكوى خلال أيام — قرينةٌ ظاهرةٌ على أن الدعوى لم تُرفع طلبًا لحقٍّ ناضج، وإنما دفعًا لمسؤوليةٍ متوقعةٍ عن عملية الاستيلاء التي وقعت عليَّ، واستباقًا لمساءلته فيها. والمبادرة بالخصومة درءًا للمساءلة من أظهر قرائن سوء النية. #مسروقه_محكومه

74,692 görüntüleme

Videos

warda_sowimel's profile picture

مسروقة… محكومة… ومهددة بالسجن. بِعتُ بـ ٧٫٣ مليون ولم يصلني ريال. والحكم ألزمني بدفع ١٫٣ مليون لمن باعها. أما المستند الذي يبرّئني — الموقّع والمختوم — فأُسقطت حجيته دون أن يفحص فنياً !!! أوهمني ( المفوض ) قبل البيع بأنه المشتري مليئاً بالمال (حتى اوافق على البيع ) و ظل يوهمني بعد البيع ( ٩ شهور ) بأنه راح يسدد 👇 _ — وقوع غشٍّ من الخصم أثَّر في الحكم؛ إذ بُنيت قناعة الدائرة على أقوالٍ كاذبةٍ أدلى بها المدعي داخل الجلسة، وعلى إخفاءٍ متعمَّدٍ لمستندٍ هو نفسه أرسله ثم حذفه. إنكاره وجود ملحق العقد وادعاؤه تزويره — وهو الذي أرسله بنفسه – قرَّر أمام الدائرة أن الملحق لا وجود له وأنه مزوَّر، فانتهت الدائرة إلى إسقاط حجيته. – والثابت أن الملحق وصلني منه هو، من رقم جوّاله، على تطبيق الواتساب، بتاريخ 30/01/2023م الساعة 09:24 صباحًا، باسم ملف: «ملحق أتفاقيه عمل و تفويض.pdf»؛ وقد سبقه في مساء اليوم السابق (21:08) بإرسال ملف «اتفاقيه عمل وتفويض.pdf». _ تكييف العلاقة — «تفويض عمل» لا «سمسرة» القاعدة الشرعية والنظامية المستقرة: «العِبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني». والتكييف الصحيح للعقد من صميم عمل القاضي، ولا يتقيَّد فيه بالوصف الذي يسبغه الخصم على نفسه. – العقد المُبرم بيني وبينه موسومٌ بذاته: «اتفاقية عمل وتفويض» بتاريخ الأحد 29/01/2023م الموافق 1444/07/07هـ — لا «عقد سمسرة»، ولا يحمل هذه اللفظة في أي موضع منه. _ – أن دور المصري المعروف بـ«أبو كريم» لم يكن جرد البضاعة فقط كما ادعى — بل لديَّ إقرارٌ من المصري نفسه بأنه شريكٌ للمفوض في الحصة التي سيأخذها مني. وشريكُ الوسيط في العمولة ليس جارِدًا محايدًا. – استمرار اجتماعات المشتري مع المفوض والمصري «أبو كريم» في منزل المشتري على مدى أكثر من تسعة أشهر — وهو نمطٌ لا يستقيم مع وصف «وسيطٍ انتهت مهمته بالبيع». _كيدية الدعوى ودلالة توقيتها بتاريخ 11 أكتوبر 2023م قمتُ بحظره (Block) بعد أن سقطت ثقتي فيه وأبلغته بذلك كتابةً. – وخلال أسبوعٍ واحدٍ من الحظر بادر برفع الشكوى، وتم التواصل معي هاتفيًا بغرض الصلح قبل إحالتها للمحكمة بتاريخ 2 نوفمبر 2023م. – وهذا التسلسل الزمني — إشعارٌ بفقد الثقة، ثم حظر، ثم شكوى خلال أيام — قرينةٌ ظاهرةٌ على أن الدعوى لم تُرفع طلبًا لحقٍّ ناضج، وإنما دفعًا لمسؤوليةٍ متوقعةٍ عن عملية الاستيلاء التي وقعت عليَّ، واستباقًا لمساءلته فيها. والمبادرة بالخصومة درءًا للمساءلة من أظهر قرائن سوء النية. #مسروقه_محكومه

warda sowimel 🇸🇦

74,692 görüntüleme • 5 gün önce

Daha fazla içerik yok.