#برنامج_حضوري

قرار #وزير_التعليم بإلغاء اشتراط إكمال المعلمين والمعلمات سبع ساعات في #برنامج_حضوري. لامسني في هذا القرار ما هو أبعد من مسألة الساعات ذاتها؛ لأنني كمعلمة أراه قرارًا يمس العلاقة بين الموظف والمنظومة التي ينتمي إليها، ويعيد قدرًا مهمًا من الثقة بها. الثقة بأن هذه المنظومة ترى الميدان، وتتصل بأصحاب المصلحة، وتقرأ أثر قراراتها، وتقيس مخرجاتها، ثم تراجعها متى لم تتحقق منها القيمة المتوقعة. وهنا تكمن في تقديري إحدى أهم دلالات القرار: أن قوة المؤسسة لا تعني الاستمرار في القرار لمجرد أنه صدر، بل القدرة على مراجعته في ضوء النتائج. فالغاية ليست أن يبقى القرار، وإنما أن يبقى أثره وجدواه. وحين يُطبق إجراء، ثم تُقرأ مخرجاته من الميدان، وتُقاس جدواه، ويُعاد النظر فيه عند الحاجة؛ فذلك لا ينتقص من القرار ولا من الجهة التي أصدرته، بل يعكس نضجًا مؤسسيًا وقيادة أكثر ارتباطًا بالنتائج والتحسين المستمر. واتصاليًا، هذه الممارسة تبني شيئًا يتجاوز الرضا الآني: تبني الثقة. فالمعلم والمعلمة حين يريان أن تجربتهما الميدانية ليست منفصلة عن صناعة القرار، وأن الملاحظات والنتائج يمكن أن تعود إلى المنظومة وتؤثر في مسارها، يصبحان أكثر شعورًا بأنهما جزء من الكيان لا مجرد منفذين لقراراته. وفي منظومة وطنية بحجم التعليم، يتقاطع أثرها مع الطالب والأسرة والمجتمع وسائر مسارات الحياة، فإن هذه الواقعية والمرونة والقدرة على المراجعة ليست تفصيلًا إداريًا؛ بل دلالة قيادية واتصالية مهمة على مؤسسة تقيس، وتتعلم، وتحسّن قراراتها. المؤسسة القوية لا تدافع عن القرار لمجرد أنه صدر؛ بل تدافع عن الهدف الذي اتُّخذ القرار من أجله. #وزارة_التعليم #المؤتمر_الصحفي_الحكومي #غلا_أبوشرارة