Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

#أبو_عبيدة: لن نتنازل عن الحقوق الأساسية لشعبنا وعلى رأسها الانسحاب ورفع الحصار وعودة النازحين إلى ديارهم.. كلمة مصورة حصلت عليها الجزيرة للناطق العسكري باسم كتائب القسام بعد مرور 200 يوم من #حرب_غزة #الأخبار

527,376 görüntüleme • 2 yıl önce •via X (Twitter)

8 Yorum

ٱمال profil fotoğrafı
ٱمال2 yıl önce

نحن يجب أن نشعر بالخجل كلما سمعنا هذا الرجل الصادق والمجاهد الطيب، لأنه يذكرنا بخذلاننا وبيعنا لأهلنا بغزة

بن حمد profil fotoğrafı
بن حمد2 yıl önce

أقل ما يقال عن هذا الرجل الصابر المحتسب المجاهد "جبل

Jamal 𒇉 Engur profil fotoğrafı
Jamal 𒇉 Engur2 yıl önce

و عليكم السلام

ابو وائل الجنوبي 🇸🇦 profil fotoğrafı
ابو وائل الجنوبي 🇸🇦2 yıl önce

أضغاث أحلام قيادات حماس تبحث عن من يستقبلها بعد طردها من قطر 🇶🇦 ابو هبيدة خارج التغطيه 😂😂

Faroug Ismail profil fotoğrafı
Faroug Ismail2 yıl önce

بطل من أبطال الأمة ، إن لصوته قوة ، نطقه شجاعة ، و ظهوره عزة و هيبة

الازرق...ياسرحسن profil fotoğrafı
الازرق...ياسرحسن2 yıl önce

سلام الله عليك...

هشام حيدره profil fotoğrafı
هشام حيدره2 yıl önce

@ahmadmohammd317 الناطق العسكري باسم "كتائب القـ.ـسام أبو عبـ.ـيدة": "ما يسمى بالضغط العسكري لن يدفعنا إلا للثبات على مواقفنا والحفاظ على حقوق شعبنا وعدم التفريط فيها" عاجل | "أبو عبيدة": - "لن نتنازل عن الحقوق الأساسية لشعبنا وعلى رأسها الانسحاب ورفع الحصار وعودة النازحين إلى ديارهم"

ratibsh profil fotoğrafı
ratibsh2 yıl önce

الله يثلج صدرك يارب العالمين والله شوفتك تحرير فلسطين يارجل التاريخ والأمة

Benzer Videolar

عز الدين الحداد "شبح القسام" المطلوب الأول لإسرائيل.. مقاوم وقيادي في كتائب عز الدين القسام-الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- يعرف بكنيته "أبو صهيب"، ولد في بداية سبعينيات القرن العشرين، ويُوصف في أوساط الاحتلال الإسرائيلي بلقب "شبح القسام" نظرا لقدرته على التخفي ونجاته المتكررة من محاولات الاغتيال، وقد أعلنت إسرائيل اغتياله في 15 مايو/آيار 2026. تولى قيادة لواء مدينة غزة في كتائب القسام، وهو عضو في المجلس العسكري المصغر للحركة، وتقول تقارير إعلامية، إنه خلف الشهيد محمد السنوار في قيادة أركان كتائب عز الدين القسام. بعد اغتيال إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة عام 2023 القيادات البارزة في حماس أمثال إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى، أصبح عز الدين الحداد هو المطلوب الأول للاحتلال، الذي رصد مكافأة بـ750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. التجربة العسكرية انضم إلى حركة حماس منذ إنشائها في عام 1987، وارتقى في صفوف كتائب القسام، إذ بدأ جنديا في المشاة بلواء غزة قبل أن يصبح قائد فصيل، ثم قائد كتيبة، إلى أن أصبح قائد اللواء نفسه. شارك في تخطيط وتنفيذ عدد من العمليات العسكرية والهجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكان له دور فعال في تنظيم جهاز "المجد" داخل القسام، وهو وحدة كانت مسؤولة عن تعقب وتصفية العملاء والجواسيس المشتبه بهم الذين يعملون لصالح "إسرائيل". محاولات اغتيال تعرض الحداد لعدة محاولات اغتيال إسرائيلية، إذ قصف الاحتلال منزله، أكثر من مرة في حروب سابقة، كانت أولاها في حي الشجاعيةأثناء معركة الفرقان عام 2009، وحاول الاحتلال من جديد اغتياله في حربي 2012 و2021. بعد اغتيال باسم عيسى في معركة "سيف القدس"، تولى الحداد رسميا قيادة لواء غزة، فأصبح أحد أبرز المطلوبين لجيش الاحتلال، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عن مكافأة مالية قدرها 750 ألف دولار مقابل معلومات عنه وعن مكان وجوده. أواخر 2023 داهمت قوات الاحتلال منزله في حي التفاح، وقالت إنها عثرت على وثائق وصور تؤكد علاقاته بقادة ميدانيين آخرين. وفي فبراير/شباط 2024، تعرض منزله في تل الهوى للقصف لكنه نجا، وفي مارس/آذار من العام نفسه تم استهداف منزله للمرة الرابعة. وفي 17 يناير 2025، أعلنت كتائب القسام استشهاد نجله صهيب الحداد في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف حي التفاح شرق مدينة غزة. دوره في طوفان الأقصى بزي عسكري ظهر الحداد في فيديو بثته حركة حماس قبل عام من عملية طوفان الأقصىالتي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي ذلك الفيديو حذر عز الدين الحداد إسرائيل من أنها سوف "تصاب بالصدمة من دقة وكثافة وتأثير صواريخ القسام في أي معركة مستقبلية". وحمل الشريط عنوان "عميد التصنيع"، وكان الحداد يتحدث فيه عن القيادي في كتائب القسام وليد شمالي الذي استشهد في حرب 2021. وقال الحداد "في المعركة القادمة، سيشهد العدوّ عمل هذه المقاومة المُخلصة. هذا وعد الله: طريقنا إلى الأرض المقدّسة، ونحن قادمون". وتحقق وعد الحداد بسرعة، وعملت تحت قيادته وحدات عدة اقتحمت مستوطنات الغلاف، بما فيها وحدة النخبة المسؤولة عن الهجوم الأول في صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكشفت تقارير استخبارية أنه في 6 أكتوبر/تشرين الأول، وقبل ساعات من الهجوم المفاجئ، استدعى الحداد سرا القادة التابعين له وسلّمهم ورقة طُبع عليها شعار كتائب القسام، كُتب عليها: "إيمانًا بالنصر الحاسم، وافقت قيادة الألوية على إطلاق العملية العسكرية الكبرى، طوفان الأقصى توكلوا على الله، قاتلوا ببسالة، واعملوا براحة ضمير، وليكن هتاف "الله أكبر" هو الفخر". ومن أبرز تعليماته أثناء الاجتماع ضرورة أسر عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في الساعات الأولى للعملية، وبث مشاهد اقتحام المستوطنات والمواقع العسكرية مباشرة، والسيطرة على المواقع الاستيطانية، كما أوصى بإحضار أعلام الدول العربية والإسلامية لرفعها في المواقع.

الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸

42,255 görüntüleme • 4 ay önce

عقدتُ وزميلي دولة الرئيس غسان حاصباني اليوم لقاءً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي، حيث تناولنا عدداً من الملفات الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً. وكان التركيز على السؤال الذي كنت قد وجهته إلى الحكومة بشأن المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين، ولا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن وجود توجه لنقل النازحين إلى أراضٍ عامة وإقامة مخيمات شبه دائمة. وإننا نؤكد مجدداً موقفنا الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب كل متضرر وكل نازح، وحرصنا الكامل على حفظ الكرامة الإنسانية وتأمين الرعاية المطلوبة، لكننا في الوقت نفسه نرفض بشكل واضح أن تتحول الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف الحرب إلى واقع دائم خارج إطار الدولة والقانون والتنظيم المدني. وقد طرحتُ على الحكومة أسئلة واضحة تتعلق بالأساس القانوني لهذه المنشآت، والجهات الرسمية التي تشرف عليها، والخطة الزمنية الموضوعة لمعالجة هذا الملف بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية السلامة العامة والبيئة البحرية وحق المواطنين بالوصول إلى الأملاك العامة البحرية. إن بيروت كانت وستبقى مدينة منفتحة ومتضامنة، لكنها أيضاً مدينة لها هويتها وحقوق أهلها وأملاكها العامة التي يجب الحفاظ عليها وعدم السماح بفرض أي أمر واقع دائم عليها. كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون، انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه نواب بيروت في المؤتمر الذي عقدناه في فندق فينيسيا بتاريخ 16 نيسان الماضي، حيث أكدنا رفضنا القاطع لأي مظاهر مسلحة أو أي واقع أمني خارج إطار الشرعية داخل العاصمة. وتناولنا أيضاً ملف العفو العام، حيث أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة، بعيداً عن الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواضحة، بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات. وفي الختام، توجهت بالتهنئة إلى دولة الرئيس نواف سلام وفخامة رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة في إطار المفاوضات الجارية في واشنطن، وعلى إصرارهما على الوصول إلى اتفاق يحقق وقفاً نهائياً للحرب، واستكمال الترسيم، وتأمين عودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين، بما يفتح الباب أمام إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى قراهم ومنازلهم بأمان وكرامة.

Fouad Makhzoumi

66,537 görüntüleme • 4 ay önce

مرحلة جديدة من سلسلة الفساد في قضية مشروع الدرعية. في الفيديوهات السابقة شرحتُ كيف تم الاستيلاء على مشروعي بحكم ظالم، وكيف تم التلاعب بالإجراءات والأحكام، وكيف انتهت جميع الدعاوى القضائية بأحكام متناقضة تخالف العقد والإقرار القضائي والأنظمة القضائية الخاصة والعامة. اليوم، بعد أن نشرتُ الحقيقة كاملة وفضحتُ التزوير والتواطؤ والنفوذ... جاء الرد بمرحلة جديدة من الانتقام الممنهج باستخدام أدوات الدولة نفسها. وهنا أوضح بأن هذه ليست مجرد إجراءات فردية، بل نمط واستراتيجية واضحة تهدف إلى إسكات من يطالب بحقه ويفضح الفساد. مرحلة التوثيق الدولي ومطالبات المنظمة بعد انتشار القضية، تبنى مركز الخليج لحقوق الإنسان (GC4HR) قضيتي ونشر تقريراً مفصلاً بتاريخ 17 فبراير 2026 التقرير وثّق بالتفصيل إساءة استخدام السلطة والنفوذ من قبل الشريك، والطرد بالقوة أثناء حظر كورونا، ومصادرة الوثائق والممتلكات الشخصية، والتحيز والفساد القضائي الواضح في عدة دوائر، ورفض تطبيق الأنظمة بشكل عادل.وطالبت المنظمة السلطات السعودية بـ: فتح تحقيق مستقل وشفاف في كل مراحل القضية. محاسبة المتورطين في الانتهاكات. تعويض المتضرر عن الخسائر المالية والمعنوية. ضمان عدم استخدام النفوذ للتأثير على سير العدالة. بدلاً من الاستجابة لهذه المطالب أو حتى الرد عليها، جاء الرد بتصعيد الإجراءات الانتقامية ضدي وفق التسلسل التالي: أولا: منع التوكيل بشكل كلي صدر قرار رسمي يحرمني كلياً ونهائياً من توكيل أي محامٍ للدفاع عن نفسي وهذا انتهاك صارخ لحق الدفاع. الخطاب الرسمي رقم 153648 بتاريخ 11/7/1447هـ هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل انتهاك مباشر وصريح لحق أساسي مكفول بنظام المرافعات الشرعية، وهو حق الدفاع الذي لا يجوز حرمان أي شخص منه، خاصة في قضايا تتعلق بأموال وممتلكات. وحين حاولتُ الاستفسار عن الجهة التي أصدرت هذا القرار الجائر... لم يتم الرد عليّ. بل تم حذف أيقونة الاستفسار عن خدمات التوثيق بالكامل، في خطوة واضحة لإغلاق أي قناة للاستفسار أو الاعتراض. هذا الإجراء يهدف إلى شلّ قدرتي على الدفاع القانوني، ويجعلني أقف أمام أي إجراء قضائي أو أمني بدون تمثيل قانوني، وهو أمر يتناقض تماماً مع أبسط مبادئ العدالة وسيادة النظام. ثانيا: الإستدعاء والتعميم بالقبض وهذه أداة للترهيب والإسكات حيث أنه بعد قرار منع التوكيل بفترة قصيرة، وصلتني رسالة نصية رسمية تحدد موعد مراجعتي في مركز شرطة العليا يوم 2/12/1447هـ بشأن القضية رقم 4700809974. وحين استفسرتُ عن تفاصيل هذه القضية وطبيعتها... امتنعوا عن تقديم أي معلومات واضحة، واكتفوا بعبارة عامة: «عندما تحضر بتعرف وش الموضوع». والأخطر من ذلك: صدر تعميم بإلقاء القبض عليّ بتهم تتعلق بـ«إثارة الرأي العام والإنتقاد والتشكيك والتشهير». هذا الاستدعاء والتعميم ليسا إجراءً أمنياً عادياً، بل أداة واضحة للترهيب والضغط والإسكات، تهدف إلى إجباري على التوقف عن نشر الحقيقة، وتحويل الملف من قضية مالية وقضائية إلى ملف أمني. ثالثا: الدعوى الكيدية الجديدة وهدفها الاستراتيجي الاستدعاء والتعميم مرتبطان ارتباطاً مباشراً بالدعوى الكيدية المخالفة للأنظمة التي رفعها الخصم قبل وفاته، ثم قام الورثة برفع قضية كيدية أخرى جديدة أيضا مخالفة للأنظمة والتي تطالب بأكثر من عشرة ملايين ريال. في هذه الدعوى يتم الاعتماد على أحكام سابقة متناقضة ومخالفة للأنظمة، ورفض لعقدي و الإقرار القضائي السابق الذي يثبت شراكتي بالمال والعمل، واستخدام تقارير خبراء مخالفة و مزورة ومطعون فيها. والهدف الاستراتيجي من استمرار هذه الدعوى ورفعها بهذا التوقيت واضح: هو تجاوز المطالبات الأصلية المتعلقة بالاستيلاء على رأس مالي وأرباحي، وتحويل التركيز كلياً إلى أنني «الطرف المطلوب». بهذه الطريقة يتم تجاهل ونسيان أصل الجريمة (الاستيلاء على أكثر من 9 ملايين ريال بحكم ظالم)، ويصبح الحديث كله عن «الدعوى المرفوعة ضد زايد» بدلاً من الحديث عن الحقوق المسلوبة. هذا أسلوب كلاسيكي يُستخدم لإسكات من يفضحون الفساد: تحويل الضحية إلى متهم، واستخدام القضاء كأداة للإنتقام بدلاً من أن يكون أداة لإعادة الحقوق. وباختصار هذا هو مصير من يطالب بحقه ويفضح الفساد في بيئة يُستخدم فيها النفوذ والقضاء كأدوات للحماية والانتقام. حيث يُبنى المشروع بجهد ومال المواطن، ثم يُستولى عليه بحكم مليء بالمخالفات، فإذا فضح ذلك... يُمنع من الدفاع عن نفسه، ويُستدعى للشرطة، ويُصدر بحقه تعميم قبض، وتُستمر الدعاوى الكيدية ضده لكي يُنسى أصل الظلم. هذه الإجراءات تمثل مخالفات واضحة لنظام المرافعات الشرعية، ونظام الإثبات، والمبادئ القضائية الأساسية، وحق الدفاع، وحرية التعبير عن المطالبة بالحقوق. كما أعيد وأكرر طلبي السابق إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن يتم: فتح تحقيق مستقل وشفاف وجاد في كل مراحل القضايا السابقة، بما في ذلك قرار منع التوكيل والتعميم بالقبض والدعوى الكيدية الحالية. إلغاء قرار منع التوكيل فوراً، باعتباره انتهاكاً صارخاً لحق الدفاع. رفع أي تعميم أو إجراء يستهدف كشف الحقيقة أو المطالبة بالحقوق. محاسبة كل من شارك في التلاعب أو التستر أو استخدام السلطة للانتقام. ضمان عدم استخدام القضاء والأجهزة الأمنية كأدوات للإنتقام من أصحاب الحقوق. وفي الختام: أنا لن أسكت.. وسأستمر في توثيق وكشف كل مرحلة جديدة وكل انتهاك، مهما بلغت الضغوط. لأن الحق لا يسقط بالانتقام، ولا يُمحى بالتعتيم. والفساد لا يسقط بالتقادم. وهذا هو أسلوب الفاسدين التقليدي؛ يتهمون من يحاسبهم ويفضح فسادهم، ليحولوا أنفسهم من متهمين إلى ضحايا، ويصرفوا الأنظار عن جرائمهم الحقيقية. #فساد_القضاء #الدرعية #قضية_زايد_اصبيح

زايد اصبيح

72,264 görüntüleme • 2 ay önce