正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

أتمنى من جميع الأطراف احترام الأسرى والمعتقلين، سواء كانوا من جانب الشرعية أو من جانب الحوثيين. الأسرى لهم حقوق إنسانية يجب الحفاظ عليها، بعيدًا عن الانتقام والتعذيب والإهانة. الإنسانية يجب أن تكون فوق الخلاف والحرب

سعيد اليهودي

85,821 subscribers

28,156 次观看 • 16 天前 •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

30 条评论

عبدالله شرف الدين 的头像

عبدالله شرف الدين16 天前

شوف والاخلاق والمعاملة الانسانية هذا دين محمد حتى في الخصومة وفي الحرب

ابوهاشم العزي 🇾🇪 🇵🇸 的头像

ابوهاشم العزي 🇾🇪 🇵🇸16 天前

الفرق واضح الحوثيين يقولون للاسير انت بين اخوتك والشرعيين يقولون للاسير مسكناك ياكلب

عبدالله الحوثي. .alhuthi 的头像

عبدالله الحوثي. .alhuthi16 天前

شوف يقلهم أنت بين اخوتك هذا تعاملنا

اسماء محمد 的头像

اسماء محمد16 天前

المفروض لعنة الله على من يعتدي على اسير من اي طرف كان

محمد سالم محمد شا ب شارب 的头像

محمد سالم محمد شا ب شارب16 天前

الفرق واضح قل برأيك

Adam 的头像

Adam16 天前

السعودي يلعب بكم ويعبث بأبناء اليمن وشعبهم في حفلات الترفيه مع تركي ال الشيخ واليمنيين يشعل فيهم الفتن ليتقاتلوا . اعقلوا وادعسوا على السعودي

اسامه اشرماني 的头像

اسامه اشرماني16 天前

انت تعلم كيف تعالم انصار الله وكيف تعامل ادوعش الفرق كبير

ابو نواف 2030 的头像

ابو نواف 203016 天前

هذا كذب منهم وفيهم حوثيين كلهم

عبده جسار جسار 的头像

عبده جسار جسار16 天前

انظروماذاقالوللااسيرانته بين اخوتك هل المرتزق العميل المشتراءبالمال السعودي يعمل بااسراءالحوثين كذا لاوالف لا

مبارك اليمني 的头像

مبارك اليمني16 天前

يا اخي اتحداك تجد لنا مشهد نسيء فيه ال اسير والله ما بيتم معاملتهم الا احسن معاملة ونعالجهم ونلبسهم ويخزنوا ويفتهنوا كأنهم منا وفينا

صميدع 的头像

صميدع16 天前

الحمدلله نحن اخلاقنا قرانيه واخلاقنا نعروفه لسنا انذال كما انذالكم

سعد الهمزاني 的头像

سعد الهمزاني16 天前

الميليشيات لا تطبق عيهم قوانين الأسرى والمفروض قتلهم فورا .

عبد الكريم 的头像

عبد الكريم16 天前

سعيد اليهودي هذا ماعرفته مع مين

سام القديمي 的头像

سام القديمي16 天前

صدقت

إلقعقاع 的头像

إلقعقاع16 天前

الحوثي بضراحه ما يعذبهم او يشهر بهم

محمد سالم محمد شا ب شارب 的头像

محمد سالم محمد شا ب شارب16 天前

قل رايك علي ماتشاهد

كرم قصي 的头像

كرم قصي16 天前

هم بين اخوتهم وهم اسرى محفوظه كرامتهم حتى وان استرخصوها للعدو السعودي

ذي يزن 的头像

ذي يزن16 天前

ماعليك من ذي النغمه جاك الموت يا تارك الصلاه اهم شي مش بعدين تقول أنا محايد مالي دخل حرام ان ندعس على خشم الديك ذي معك وخلي رضيه تنفعك يا نجس يا حوثي

احمد بن يحيى•السخي•Ahmed•Yahya• 的头像

احمد بن يحيى•السخي•Ahmed•Yahya•16 天前

أحسنت كلام العقلاء

ابو نصر عاطف 的头像

ابو نصر عاطف16 天前

حتى نشرك يا ناقل اختياري يهودي متحوث

Qutuz 的头像

Qutuz16 天前

كلم المرتزقه اصحاب الحزمي واشكاله اما مقاتلين حكومة صنعاء لاخوف على الأسرى شوف فيدوهاتهم وباتعرف الحقيقه.

نجم سهيل 的头像

نجم سهيل16 天前

ونتمنى منك التحقق من صحة المقاطع فاكثرها تمثيل حوثي ،،،

Yah Alzahri 的头像

Yah Alzahri16 天前

نذل من يسيء لهم

mohamed salem 的头像

mohamed salem16 天前

اخلاق الرجال تبان هنا

وافي خالد باكر المهدي 的头像

وافي خالد باكر المهدي16 天前

والله العظيم ان تعامل مجاهدي الانصار فوق كل اعتبار حفظهم الله

Mohammed Ali 的头像

Mohammed Ali16 天前

اخلاق اسلامنا، ما يحتاج توصية

مبخوت الحارثي 的头像

مبخوت الحارثي16 天前

سعيد الظاهر انك حوثي

ابو خالد 的头像

ابو خالد16 天前

قديم يايهودي

محمد غالب 的头像

محمد غالب16 天前

يعلم الله اننا نعاملهم افضل تعامل ونأكلهم افضل من اكل مجاهدينا وليست رجلة ولا من الرجالة البطولة على اسير.

Haytham alabdi 的头像

Haytham alabdi16 天前

انت تعرف كل المعرفه أن حكومه صنعاء وجيشها يعاملون الأسرى باافضل مايكون لايسبون ولايشتمون ولا يهينونهم بعكس الطرف الآخر

相关视频

هذه جريمة، يجب أن يعاقب عليها القانون! أين براءة الأطفال؟ هذه ظواهر غير إنسانية، يجب أن لا نعزز من هذا السلوك السيء، أتمنى محاسبة هؤلاء الآباء، حماية حقوق الأطفال واجهة حضارية لأي دولة.

هذه جريمة، يجب أن يعاقب عليها القانون! أين براءة الأطفال؟ هذه ظواهر غير إنسانية، يجب أن لا نعزز من هذا السلوك السيء، أتمنى محاسبة هؤلاء الآباء، حماية حقوق الأطفال واجهة حضارية لأي دولة.

Jasem Aljuraid | جاسم الجريّد

1,765,037 次观看 • 2 年前

خروج جميع الأسرى في اليمن، من جانب الشرعية والحوثي، خطوة إنسانية كبيرة أعادت الأمل لآلاف العائلات، ولم تكن لتتحقق لولا الدور العظيم والصادق للمملكة العربية السعودية. السعودية العظمى كانت ولا تزال صاحبة اليد البيضاء في كل الملفات اليمنية والعربية، الدولة الوحيدة التي وقفت بصدق مع العرب، تعمل للسلام وتخفيف المعاناة بعيدًا عن المتاجرة. الله يجزيها خير الجزاء، ويحفظ قيادتها، ويجعل ما قدمته في ميزان حسناتها 🤍🇸🇦

خروج جميع الأسرى في اليمن، من جانب الشرعية والحوثي، خطوة إنسانية كبيرة أعادت الأمل لآلاف العائلات، ولم تكن لتتحقق لولا الدور العظيم والصادق للمملكة العربية السعودية. السعودية العظمى كانت ولا تزال صاحبة اليد البيضاء في كل الملفات اليمنية والعربية، الدولة الوحيدة التي وقفت بصدق مع العرب، تعمل للسلام وتخفيف المعاناة بعيدًا عن المتاجرة. الله يجزيها خير الجزاء، ويحفظ قيادتها، ويجعل ما قدمته في ميزان حسناتها 🤍🇸🇦

عصام الانسي حسابي الاول محظور

23,217 次观看 • 9 个月前

إنه أمر مؤلم ومعيب أن يتعرض أحد الأشخاص الذين قضوا عقدين من عمرهم في معتقلات الاحتلال للسخرية أو التشفي بعد استشهاده. يجب علينا جميعًا أن نحترم تلك الأرواح الشهيدة ونعبر عن تعازينا بكل احترام وتقدير. رحمة الله على يحيى السنوار وعلى جميع الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل حريتهم وكرامتهم. لنكن متضامنين ومحترمين تجاه تضحياتهم ولنحترم ذكراهم وتاريخهم بكل إنسانية ووفاء. #الأردن #فلسطين

إنه أمر مؤلم ومعيب أن يتعرض أحد الأشخاص الذين قضوا عقدين من عمرهم في معتقلات الاحتلال للسخرية أو التشفي بعد استشهاده. يجب علينا جميعًا أن نحترم تلك الأرواح الشهيدة ونعبر عن تعازينا بكل احترام وتقدير. رحمة الله على يحيى السنوار وعلى جميع الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل حريتهم وكرامتهم. لنكن متضامنين ومحترمين تجاه تضحياتهم ولنحترم ذكراهم وتاريخهم بكل إنسانية ووفاء. #الأردن #فلسطين

General Inspector

69,644 次观看 • 1 年前

🚨 تنويه : عند شراء عقار، لا تُحوّل المبلغ مباشرةً إلى البائع !! التحويل بهذه الطريقة خطأ ويعرّضك لمخاطر قانونية ومالية. يجب أن تتم عملية البيع والشراء عبر البورصة العقارية أو من خلال السجل العقاري لضمان توثيق الصفقة رسميًا، ونقل الملكية بشكل نظامي، وحفظ حقوق جميع الأطراف

🚨 تنويه : عند شراء عقار، لا تُحوّل المبلغ مباشرةً إلى البائع !! التحويل بهذه الطريقة خطأ ويعرّضك لمخاطر قانونية ومالية. يجب أن تتم عملية البيع والشراء عبر البورصة العقارية أو من خلال السجل العقاري لضمان توثيق الصفقة رسميًا، ونقل الملكية بشكل نظامي، وحفظ حقوق جميع الأطراف

م. عبدالناصر العبداللطيف

212,960 次观看 • 6 个月前

سأستمر بالتنويه عن هذا الخطأ الشائع سواء من أفراد المجتمع أو من الأطباء وخاصة في تخصصات الطب العام والجراحة وتخصص الجهاز الهضمي والنساء والولادة. النزيف الشرجي هو أحد الأعراض التي يجب أن لا يتم تجاهلها بتاتا سواء كان في كبار السن أو في الشباب وذلك لإمكانية وجود ورم سرطاني في منطقة المستقيم أو القولون ، تشخيص النزيف كبواسير من دون منظار يعتبر من الأخطاء الطبية الشائعة من بعضه الأطباء للأسف والتي قد تؤدي لتأخير تشخيص السرطان وإنتشاره. لا يمكن تشخيص البواسير من دون منظار. معظم الحالات ممكن أن تكون بواسير أو شرخ ولكن المنظار ضروري للتأكد من عدم وجود سرطان.

سأستمر بالتنويه عن هذا الخطأ الشائع سواء من أفراد المجتمع أو من الأطباء وخاصة في تخصصات الطب العام والجراحة وتخصص الجهاز الهضمي والنساء والولادة. النزيف الشرجي هو أحد الأعراض التي يجب أن لا يتم تجاهلها بتاتا سواء كان في كبار السن أو في الشباب وذلك لإمكانية وجود ورم سرطاني في منطقة المستقيم أو القولون ، تشخيص النزيف كبواسير من دون منظار يعتبر من الأخطاء الطبية الشائعة من بعضه الأطباء للأسف والتي قد تؤدي لتأخير تشخيص السرطان وإنتشاره. لا يمكن تشخيص البواسير من دون منظار. معظم الحالات ممكن أن تكون بواسير أو شرخ ولكن المنظار ضروري للتأكد من عدم وجود سرطان.

Prof.Dr.Humaid Al-Shamsi 🇦🇪

147,566 次观看 • 1 年前

رئيس جهاز الاستثمار ردًا على سؤال لماذا لايتم الاستثمار في القطاع الرياضي "كرة القدم"؟ 📍لايوجد مانع من الاستثمار في كرة القدم أو القطاع الإعلامي ولكن يجب أن تكون فرصة جيدة، وأحيانًا بعض المشاريع أكبر من ما نستطع أن نقوم فيها ولا يمكن مقارنتنا بدولة حجم صندوقها ترليون 📍يجب علينا استغلال المبلغ البسيط الموجود عندنا الاستغلال الأمثل والحفاظ عليه أهم من الدخول في مغامرة شديدة الربح ولكن مخاطرها عالية 📍نحن جهاز استثمار محافظ نظرًا للظروف لي فيها وأهم من الأمور التي قد تكون فيها جانب دعائي وإعلامي أكثر من كونه جانب استثماري جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي لجهاز الاستثمار العماني جهاز الاستثمار العُماني - سلطنة عُمان تغطية: موزة الخاطرية ووليد العلوي Moza Al_khatri وليد العلوي 🇴🇲

رئيس جهاز الاستثمار ردًا على سؤال لماذا لايتم الاستثمار في القطاع الرياضي "كرة القدم"؟ 📍لايوجد مانع من الاستثمار في كرة القدم أو القطاع الإعلامي ولكن يجب أن تكون فرصة جيدة، وأحيانًا بعض المشاريع أكبر من ما نستطع أن نقوم فيها ولا يمكن مقارنتنا بدولة حجم صندوقها ترليون 📍يجب علينا استغلال المبلغ البسيط الموجود عندنا الاستغلال الأمثل والحفاظ عليه أهم من الدخول في مغامرة شديدة الربح ولكن مخاطرها عالية 📍نحن جهاز استثمار محافظ نظرًا للظروف لي فيها وأهم من الأمور التي قد تكون فيها جانب دعائي وإعلامي أكثر من كونه جانب استثماري جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي لجهاز الاستثمار العماني جهاز الاستثمار العُماني - سلطنة عُمان تغطية: موزة الخاطرية ووليد العلوي Moza Al_khatri وليد العلوي 🇴🇲

Al Wisal - الوصال

19,072 次观看 • 1 年前

أثناء الإعلان عن عملية (نصر من الله)، لم يصدر عن الجانب السعودي موقف رسمي واضح يؤكد العملية أو ينفيها. وفي المقابل، نشر الإعلام الحربي اليمني آنذاك، بعد عرض مشاهد العملية، توثيقات مصوّرة كدفعة أولى لعدد من الجنود الأسرى من الجيش السعودي، ظهروا فيها وهم يذكرون أسماءهم وزمان ومكان أسرهم، إلى جانب سرد بعض التفاصيل عمّا حدث. وبحسب ما ورد في أقوالهم، قال بعض الأسرى إنهم أبلغوا قيادتهم بوضعهم الميداني وطلبوا الدعم والإسناد على مدى ثلاثة أيام، وإنهم تلقوا وعودًا بوصول التموين أو التعزيزات، وربما تنفيذ إنزال جوي، إلا أن ذلك الدعم لم يصل إليهم، لينتهي بهم الحال في الأسر.

أثناء الإعلان عن عملية (نصر من الله)، لم يصدر عن الجانب السعودي موقف رسمي واضح يؤكد العملية أو ينفيها. وفي المقابل، نشر الإعلام الحربي اليمني آنذاك، بعد عرض مشاهد العملية، توثيقات مصوّرة كدفعة أولى لعدد من الجنود الأسرى من الجيش السعودي، ظهروا فيها وهم يذكرون أسماءهم وزمان ومكان أسرهم، إلى جانب سرد بعض التفاصيل عمّا حدث. وبحسب ما ورد في أقوالهم، قال بعض الأسرى إنهم أبلغوا قيادتهم بوضعهم الميداني وطلبوا الدعم والإسناد على مدى ثلاثة أيام، وإنهم تلقوا وعودًا بوصول التموين أو التعزيزات، وربما تنفيذ إنزال جوي، إلا أن ذلك الدعم لم يصل إليهم، لينتهي بهم الحال في الأسر.

مها الحرازي | Maha AlHarazi

42,712 次观看 • 5 个月前

كل الذي نريد إيصاله إلى أصحابنا في حكومة صنعاء(أنصار الله) هو أن يتفهموا انهم أصبحوا سلطة وانهم مسؤولين عن شريحة كبيرة من الشعب اليمني الواقع تحت سلطتهم حيت أن منهم الشافعي ومنهم السلفي ومنهم الزيدي ومنهم الصوفي وغيرهم من الفئات المجتمعية لذلك يجب أن تكون الحكومة ممثلة للجميع وتتكلم بإسم الجميع سواء إعلاميا أو إدارياً أو وظيفياً وتكون الفرص والعطاء متساوي للجميع دون تحيز عقائدي أو مناطقي وإن لا تستخدم الحكومة خطاب مذهبي معين بل يجب أن تكون عقيدتها هي تقديم الخدمات للناس بغض النظر عن توجهاتهم اليمن ممتدة من المهرة إلى صعده اعقلوا وهذا 👇 خطاب الشهيد البرفسور أحمد شرف الدين رئيس مكون أنصار الله في الحوار الوطني اسمعوا ماذا قال👇👇 واحكموا بأنفسكم

كل الذي نريد إيصاله إلى أصحابنا في حكومة صنعاء(أنصار الله) هو أن يتفهموا انهم أصبحوا سلطة وانهم مسؤولين عن شريحة كبيرة من الشعب اليمني الواقع تحت سلطتهم حيت أن منهم الشافعي ومنهم السلفي ومنهم الزيدي ومنهم الصوفي وغيرهم من الفئات المجتمعية لذلك يجب أن تكون الحكومة ممثلة للجميع وتتكلم بإسم الجميع سواء إعلاميا أو إدارياً أو وظيفياً وتكون الفرص والعطاء متساوي للجميع دون تحيز عقائدي أو مناطقي وإن لا تستخدم الحكومة خطاب مذهبي معين بل يجب أن تكون عقيدتها هي تقديم الخدمات للناس بغض النظر عن توجهاتهم اليمن ممتدة من المهرة إلى صعده اعقلوا وهذا 👇 خطاب الشهيد البرفسور أحمد شرف الدين رئيس مكون أنصار الله في الحوار الوطني اسمعوا ماذا قال👇👇 واحكموا بأنفسكم

نايف عواض 𐩬𐩱𐩺𐩰𐩽𐩲𐩥𐩳

19,200 次观看 • 1 年前

المرجعية الدينية جزء لا يتجزأ من الانتماء الوطني قال #محمد_علي_الحسيني انه ينبغي أن تكون علاقتنا كشيعة بالمرجعية الدينية هي نفسها علاقتنا بالأوطان، لاسيما أن الإسلام اعتبر أن حب الأوطان من الإيمان. وعلينا أن ندرك أن الارتباط الديني يكون بالمرجعية الدينية في ما يخص الأمور الدينية الشرعية، بينما الارتباط بها سياسيًا فهذا غير جائز، لأن ارتباطنا لا بد أن يكون لأوطاننا وأنظمتنا التي يجب احترامها. فالمرجع الديني ينبغي الرجوع إليه في الأمور المتعلقة بالدين كالطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج وغيرها، بينما الأمور السياسية فهي من اختصاص ولاة أمر أوطاننا باعتبارهم أكثر علمًا بالمصلحة العامة لشعوبهم، وما لهم من حقوق والتزامات. ونؤكد ختامًا أن المرجع الديني يجب أن يكون مقيدًا بالضوابط والشروط الدينية دون التطرق السلبي للسياسة وأمورِها لأنها ليست من اختصاصه. #سماحة_الوعي_والفكر_المتنور

المرجعية الدينية جزء لا يتجزأ من الانتماء الوطني قال #محمد_علي_الحسيني انه ينبغي أن تكون علاقتنا كشيعة بالمرجعية الدينية هي نفسها علاقتنا بالأوطان، لاسيما أن الإسلام اعتبر أن حب الأوطان من الإيمان. وعلينا أن ندرك أن الارتباط الديني يكون بالمرجعية الدينية في ما يخص الأمور الدينية الشرعية، بينما الارتباط بها سياسيًا فهذا غير جائز، لأن ارتباطنا لا بد أن يكون لأوطاننا وأنظمتنا التي يجب احترامها. فالمرجع الديني ينبغي الرجوع إليه في الأمور المتعلقة بالدين كالطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج وغيرها، بينما الأمور السياسية فهي من اختصاص ولاة أمر أوطاننا باعتبارهم أكثر علمًا بالمصلحة العامة لشعوبهم، وما لهم من حقوق والتزامات. ونؤكد ختامًا أن المرجع الديني يجب أن يكون مقيدًا بالضوابط والشروط الدينية دون التطرق السلبي للسياسة وأمورِها لأنها ليست من اختصاصه. #سماحة_الوعي_والفكر_المتنور

محمد علي الحسيني

64,502 次观看 • 1 年前

بكل صراحة لا يمكن أن نلوم من يهاجمون دولة #الإمارات... فاللوم كله على الإمارات ذاتها كيف لا، وهي دولة مُستفزة تُصر على أن تكون استثنائية؟ لنكن صادقين #الامارات تتحمل المسؤولية الكاملة لأنها لم تُراعِ يوماً مشاعر من اعتادوا الركود ونوم البُطون والعُقول.. عيب والله، يجب مراعاة الفاشلين #الإمارات تستفز الحسد فهي ومن دون مراعاة مشاعر المكبوتين تُحقق إنجازات لا يُمكن إلا ان تُثير الأحقاد. تُهيج غيظ الحاسدين بتقدمها الذي يبدو للعاجزين جريمة لا تُغتفر وهي فعلا جريمة فهي تقتلهم حسداً من عند أنفسهم.. مطالبنا واضحة على #الإمارات أن تفتح في كل الدول عيادات إنسانية لعلاج العجز والحسد والأحقاد، أو أن تكف عن كل هذا النجاح والإبهار والريادة. عليها أن تُبطئ خطواتها حتى لا يشعر الفاشلون بالخزي والعجز عليها أن تنزل قليلا من عليائها، حتى لا تؤلم أعناق من ينظرون إليها من أسفل عليها أن تُخفض أجنحتها حتى لا تزعج من لم يُخلقوا للطيران. عليها أن تكف عن التحليق عالياً، فقط لتواسي الزواحف .. ربما، على الإمارات أن تكون أقل من الإمارات... مراعاةً لمشاعر من لا يحتملون وجود كل هذا النجاح.. عليها أن تكف عن محاربة ومكافحة الشر والإرهاب، فيه تستفز بذلك مشاعر من يرون التطرف والعنف "وجهات نظر" تستحق الحماية هي تُعنف أولئك الذي يحملون بداخل كل واحد منهم "دعشوشاً" صغيراً او كبيراً... #صلاح_بن_لغبر #الامارات تباً لكل هذا النجاح

بكل صراحة لا يمكن أن نلوم من يهاجمون دولة #الإمارات... فاللوم كله على الإمارات ذاتها كيف لا، وهي دولة مُستفزة تُصر على أن تكون استثنائية؟ لنكن صادقين #الامارات تتحمل المسؤولية الكاملة لأنها لم تُراعِ يوماً مشاعر من اعتادوا الركود ونوم البُطون والعُقول.. عيب والله، يجب مراعاة الفاشلين #الإمارات تستفز الحسد فهي ومن دون مراعاة مشاعر المكبوتين تُحقق إنجازات لا يُمكن إلا ان تُثير الأحقاد. تُهيج غيظ الحاسدين بتقدمها الذي يبدو للعاجزين جريمة لا تُغتفر وهي فعلا جريمة فهي تقتلهم حسداً من عند أنفسهم.. مطالبنا واضحة على #الإمارات أن تفتح في كل الدول عيادات إنسانية لعلاج العجز والحسد والأحقاد، أو أن تكف عن كل هذا النجاح والإبهار والريادة. عليها أن تُبطئ خطواتها حتى لا يشعر الفاشلون بالخزي والعجز عليها أن تنزل قليلا من عليائها، حتى لا تؤلم أعناق من ينظرون إليها من أسفل عليها أن تُخفض أجنحتها حتى لا تزعج من لم يُخلقوا للطيران. عليها أن تكف عن التحليق عالياً، فقط لتواسي الزواحف .. ربما، على الإمارات أن تكون أقل من الإمارات... مراعاةً لمشاعر من لا يحتملون وجود كل هذا النجاح.. عليها أن تكف عن محاربة ومكافحة الشر والإرهاب، فيه تستفز بذلك مشاعر من يرون التطرف والعنف "وجهات نظر" تستحق الحماية هي تُعنف أولئك الذي يحملون بداخل كل واحد منهم "دعشوشاً" صغيراً او كبيراً... #صلاح_بن_لغبر #الامارات تباً لكل هذا النجاح

صلاح بن لغبر

126,546 次观看 • 1 年前

🔴 د. عبدالله الغيلاني: عُمان لا تدلل الحوثيين.. وهذه حقيقة قنوات التواصل معهم 🔴أولاً، عُمان لها قراءة خاصة، سواء للملف اليمني أو لملف العلاقة مع إيران، أو لإدارة الأزمات الإقليمية في المنطقة. 🔴 عُمان عندما اقتربت من الحوثيين لم تقترب منهم لاعتبارات تتعلق بالحوثيين، بل اقتربت منهم لأنها نظرت إلى الملف اليمني جملة، وغلبت مصلحة الشعب اليمني، وقد أثبتت الأحداث بعد ذلك أن القراءة العُمانية كانت قراءة صائبة. 🔴 أنا لا أتفق معك في أن عُمان تدلل الحوثيين أو تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم كيانًا تؤثره عُمان على سائر الكيانات اليمنية، هذا غير صحيح إطلاقًا. 🔴 عُمان تنظر من منظور استراتيجي إلى أن حل الأزمة اليمنية يقتضي وضع السلاح، والتقاء الفرقاء اليمنيين على كلمة سواء، والعودة إلى مشروع سياسي يعيد لليمن وحدته وديمقراطيته واستقراره. 🔴 عُمان لم تقدم للحوثيين فقط، عُمان قدمت لسائر الشعب اليمني. هناك أعداد غفيرة من الجرحى من كل الأطراف ومن كل الطيف السياسي اليمني عولجت في عُمان. 🔴 عُمان تستقبل اليوم أعدادًا مقدرة من الشعب اليمني الشقيق، وهم مرحب بهم في عُمان. 🔴 عُمان تعترف إلى هذه اللحظة بالحكومة الشرعية، وتتعامل مع الحكومة الشرعية باعتبارها هي الممثل الشرعي للدولة اليمنية. 🔴 لكن هناك اعتبارات استثنائية اقتضت أن تفتح عُمان قنوات مع الحوثيين، ليس لصالح الحوثيين وليس دعمًا وإسنادًا للحوثيين، ولكنه دعم وإسناد لصالح حل يمني مشترك يعيد لليمن وحدته واستقراره. 🔴 د. الغيلاني: هذا له علاقة بالسؤال الذي طرحته: «ما جدوى العمل العسكري؟» العمل العسكري، سواء من قبل الكتلة الخليجية منذ عاصفة الحزم أو من خلال الاشتباك اليمني اليمني. 🔴 الجيش اليمني الآن قيادته وأفراده موجودون في مأرب وفي تعز، ومعلوماتي أن الحوثيين حتى هاتين المدينتين يسيطرون على ليس أقل من الثلث، مع وجود القوة العسكرية اليمنية الضاربة في مأرب. 🔴 نحن لا نثرب على الفرقاء اليمنيين، كل الفرقاء اليمنيين، بما في ذلك الأحزاب المنضوية تحت الحكومة الشرعية، سواء ما تبقى من المؤتمر أو التجمع اليمني للإصلاح أو غيرهما من القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الشرعية. نحن لا نثرب عليهم هذا العتب. 🔴 عُمان تتفهم، نحن في حالة صراع، وبالتالي أنت لا تستطيع بأطروحاتك ومقارباتك واجتهاداتك أن ترضي كل الأطراف. 🔴 لكن الذي أؤكده لك أن عُمان تسعى إلى مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول. 🔴 ودعني أقول لك إن الملف اليمني أو الأزمة اليمنية في المنظور العُماني ليست أزمة يمنية يمنية، هي أزمة أمن قومي عُماني. 🔴 عُمان تنظر إلى اليمن باعتباره جزءًا من امتداد أمنها القومي، إذ إن الاضطراب وعدم الاستقرار وحالة التردي الاستراتيجي التي عليها اليمن وحالة التشظي تنعكس سلبًا على الأمن الوطني العُماني. 🔴 فعُمان تنظر من هذا المنظار أيضًا: استقرار اليمن وازدهار اليمن هو مصلحة عُمانية. 🔴 ليس لعُمان أية مصلحة في أن تغلب طرفًا على آخر أو تنصر فريقًا على آخر، لأنه في النهاية أي حالة اضطراب في اليمن تعود بعوائد أو تفضي إلى عوائد سلبية على الأمن الوطني العُماني، وعُمان تحاول أن تتجنب ذلك. 🔴 أيضًا، اليمن اليوم صار ساحة لكثير من القوى، سواء القوى الإقليمية، بل حتى القوى خارج الإقليم، وهذا يضر بالأمن الوطني العُماني. 🔴 عُمان لا تستريح لمثل هذه الحالة من التمزق والتشظي، وبالتالي هي تسعى عبر مقارباتها واجتهاداتها إلى إحلال الاستقرار في اليمن. 🔴 الحوثيون، لو لم تكن هناك قناة عُمانية أو قناة خليجية عبر العُمانيين، تصور كيف يمكن أن تكون الحال. 🔴 الآن معظم أو كل حالات التفاوض مع الحوثيين تجري عبر مسقط، وكل الرسائل الخليجية تصل للحوثيين عبر مسقط، والعُمانيون صار لهم دالة على الحوثيين. 🔴 وكما قلت لك، قد أُنجزت كثير من الصفقات، سواء فيما يتعلق بتبادل الأسرى، أو فيما يتعلق باقتسام عوائد النفط، أو فيما يتعلق بالاتفاق على فتح بعض المنافذ البحرية كميناء الحديدة ومطار صنعاء. 🔴 كل هذه الإنجازات، ما تحقق منها وما لم يتحقق، كان وراءه مبادرات عُمانية.

🔴 د. عبدالله الغيلاني: عُمان لا تدلل الحوثيين.. وهذه حقيقة قنوات التواصل معهم 🔴أولاً، عُمان لها قراءة خاصة، سواء للملف اليمني أو لملف العلاقة مع إيران، أو لإدارة الأزمات الإقليمية في المنطقة. 🔴 عُمان عندما اقتربت من الحوثيين لم تقترب منهم لاعتبارات تتعلق بالحوثيين، بل اقتربت منهم لأنها نظرت إلى الملف اليمني جملة، وغلبت مصلحة الشعب اليمني، وقد أثبتت الأحداث بعد ذلك أن القراءة العُمانية كانت قراءة صائبة. 🔴 أنا لا أتفق معك في أن عُمان تدلل الحوثيين أو تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم كيانًا تؤثره عُمان على سائر الكيانات اليمنية، هذا غير صحيح إطلاقًا. 🔴 عُمان تنظر من منظور استراتيجي إلى أن حل الأزمة اليمنية يقتضي وضع السلاح، والتقاء الفرقاء اليمنيين على كلمة سواء، والعودة إلى مشروع سياسي يعيد لليمن وحدته وديمقراطيته واستقراره. 🔴 عُمان لم تقدم للحوثيين فقط، عُمان قدمت لسائر الشعب اليمني. هناك أعداد غفيرة من الجرحى من كل الأطراف ومن كل الطيف السياسي اليمني عولجت في عُمان. 🔴 عُمان تستقبل اليوم أعدادًا مقدرة من الشعب اليمني الشقيق، وهم مرحب بهم في عُمان. 🔴 عُمان تعترف إلى هذه اللحظة بالحكومة الشرعية، وتتعامل مع الحكومة الشرعية باعتبارها هي الممثل الشرعي للدولة اليمنية. 🔴 لكن هناك اعتبارات استثنائية اقتضت أن تفتح عُمان قنوات مع الحوثيين، ليس لصالح الحوثيين وليس دعمًا وإسنادًا للحوثيين، ولكنه دعم وإسناد لصالح حل يمني مشترك يعيد لليمن وحدته واستقراره. 🔴 د. الغيلاني: هذا له علاقة بالسؤال الذي طرحته: «ما جدوى العمل العسكري؟» العمل العسكري، سواء من قبل الكتلة الخليجية منذ عاصفة الحزم أو من خلال الاشتباك اليمني اليمني. 🔴 الجيش اليمني الآن قيادته وأفراده موجودون في مأرب وفي تعز، ومعلوماتي أن الحوثيين حتى هاتين المدينتين يسيطرون على ليس أقل من الثلث، مع وجود القوة العسكرية اليمنية الضاربة في مأرب. 🔴 نحن لا نثرب على الفرقاء اليمنيين، كل الفرقاء اليمنيين، بما في ذلك الأحزاب المنضوية تحت الحكومة الشرعية، سواء ما تبقى من المؤتمر أو التجمع اليمني للإصلاح أو غيرهما من القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الشرعية. نحن لا نثرب عليهم هذا العتب. 🔴 عُمان تتفهم، نحن في حالة صراع، وبالتالي أنت لا تستطيع بأطروحاتك ومقارباتك واجتهاداتك أن ترضي كل الأطراف. 🔴 لكن الذي أؤكده لك أن عُمان تسعى إلى مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول. 🔴 ودعني أقول لك إن الملف اليمني أو الأزمة اليمنية في المنظور العُماني ليست أزمة يمنية يمنية، هي أزمة أمن قومي عُماني. 🔴 عُمان تنظر إلى اليمن باعتباره جزءًا من امتداد أمنها القومي، إذ إن الاضطراب وعدم الاستقرار وحالة التردي الاستراتيجي التي عليها اليمن وحالة التشظي تنعكس سلبًا على الأمن الوطني العُماني. 🔴 فعُمان تنظر من هذا المنظار أيضًا: استقرار اليمن وازدهار اليمن هو مصلحة عُمانية. 🔴 ليس لعُمان أية مصلحة في أن تغلب طرفًا على آخر أو تنصر فريقًا على آخر، لأنه في النهاية أي حالة اضطراب في اليمن تعود بعوائد أو تفضي إلى عوائد سلبية على الأمن الوطني العُماني، وعُمان تحاول أن تتجنب ذلك. 🔴 أيضًا، اليمن اليوم صار ساحة لكثير من القوى، سواء القوى الإقليمية، بل حتى القوى خارج الإقليم، وهذا يضر بالأمن الوطني العُماني. 🔴 عُمان لا تستريح لمثل هذه الحالة من التمزق والتشظي، وبالتالي هي تسعى عبر مقارباتها واجتهاداتها إلى إحلال الاستقرار في اليمن. 🔴 الحوثيون، لو لم تكن هناك قناة عُمانية أو قناة خليجية عبر العُمانيين، تصور كيف يمكن أن تكون الحال. 🔴 الآن معظم أو كل حالات التفاوض مع الحوثيين تجري عبر مسقط، وكل الرسائل الخليجية تصل للحوثيين عبر مسقط، والعُمانيون صار لهم دالة على الحوثيين. 🔴 وكما قلت لك، قد أُنجزت كثير من الصفقات، سواء فيما يتعلق بتبادل الأسرى، أو فيما يتعلق باقتسام عوائد النفط، أو فيما يتعلق بالاتفاق على فتح بعض المنافذ البحرية كميناء الحديدة ومطار صنعاء. 🔴 كل هذه الإنجازات، ما تحقق منها وما لم يتحقق، كان وراءه مبادرات عُمانية.

مأرب الورد

20,945 次观看 • 1 个月前

برج الحواس🇩🇿 .. عندما يصبح الأمن مهددًا من قبل المهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة.. نحن لا نتحدث هنا عن خلاف عابر، بل عن مشاهد عنيفة ومقلقة تجعل المواطن يتساءل: إلى متى سنظل نرى مظاهر الفوضى والعنف في أحيائنا؟ من وجهة نظري، ملف الهجرة غير الشرعية، وخصوصًا عندما يرتبط بأشخاص لا يحترمون قوانين البلد أو يتورطون في العنف والجريمة، لم يعد موضوعًا يمكن تجاهله أو التعامل معه بالمسكنات. أمن السكان وحياتهم وطمأنينتهم يجب أن تكون لها الأولوية. نحن لا نرفض إنسانًا بسبب لونه أو أصله، وإنما نرفض الفوضى وتجاوز القانون. ومن يدخل البلاد بطريقة غير قانونية، أو يثبت تورطه في أعمال إجرامية، يجب أن يخضع للقانون، وإذا لم يكن له حق قانوني في البقاء، فليُرحّل إلى بلده عبر الإجراءات الرسمية.

برج الحواس🇩🇿 .. عندما يصبح الأمن مهددًا من قبل المهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة.. نحن لا نتحدث هنا عن خلاف عابر، بل عن مشاهد عنيفة ومقلقة تجعل المواطن يتساءل: إلى متى سنظل نرى مظاهر الفوضى والعنف في أحيائنا؟ من وجهة نظري، ملف الهجرة غير الشرعية، وخصوصًا عندما يرتبط بأشخاص لا يحترمون قوانين البلد أو يتورطون في العنف والجريمة، لم يعد موضوعًا يمكن تجاهله أو التعامل معه بالمسكنات. أمن السكان وحياتهم وطمأنينتهم يجب أن تكون لها الأولوية. نحن لا نرفض إنسانًا بسبب لونه أو أصله، وإنما نرفض الفوضى وتجاوز القانون. ومن يدخل البلاد بطريقة غير قانونية، أو يثبت تورطه في أعمال إجرامية، يجب أن يخضع للقانون، وإذا لم يكن له حق قانوني في البقاء، فليُرحّل إلى بلده عبر الإجراءات الرسمية.

🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie

11,354 次观看 • 1 个月前

زيارتي لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون اليوم مختلفة عن كل الزيارات السابقة. • وأنا أتكلّم الآن، هناك ميليشيا مسلّحة قرّرت تخطّي كل الخطوط الحمر وشنّ حرب بالشكل على إسرائيل ببضعة صواريخ ومسيّرات لا طائل منها، لكنها في الحقيقة تشنّ حربًا على لبنان: على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. • "العمى بقلوبكم!" أنتم الذين تسبّبتم بقتل من كانوا نائمين في منازلهم، غير مدركين لما يجري. هؤلاء لبنانيون، وهؤلاء ناسكم وجمهوركم بالأساس. والذين تتدمّر بيوتهم ويتشرّدون ويُهجَّرون ويُهانُون هم أيضًا جمهوركم، وهم لبنانيون. • ولأجل من؟ منذ سنة تُغتال قياداتكم ولا تردّون برصاصة، لأنكم تعلمون حجم الخلل في موازين القوى العسكرية. لكن لا بأس لديكم أن يحترق لبنان ويموت اللبنانيون فداءً لما تبقّى من نظام في إيران. لا، لن نقبل بالتضحية بوطننا وشعبنا خدمةً لأحد. • نحن إلى جانب رئيس الجمهورية وإلى جانب الدولة في مشروع استعادة السيادة واحتكار السلاح وقرار السلم والحرب، حمايةً لخمسة ملايين لبنانية ولبناني. • أؤيد قرار مجلس الوزراء الذي اتُّخذ أمس، بعد أكثر من سنة من محاولات الاحتواء والاتكال على حكمة حزب الله ولبنانيته. نعم لاعتبار نشاطاته العسكرية والأمنية محظورة وخارجة عن القانون. نعم لإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة. نعم لتكليف الجيش تنفيذ المهمة على كامل الأراضي اللبنانية. • قرار قيام الدولة اتُّخذ، والتحدّي في التنفيذ. • حزب الله استمرّ بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. - هذا يجب أن يتوقّف. وهناك مسؤولون يجب أن يُحاسَبوا. - هناك بنية عسكرية وأمنية يجب أن تُفكَّك. - هناك سلاح يجب أن يُسلَّم. هناك قرار يجب أن يُستعاد. • فخامة الرئيس، أنت رأس الدولة وحامي دستورها، ونحن إلى جانبك. ومهما كانت المهمة صعبة، فهي أهون من أن نقف عاجزين نشهد على حرق لبنان وقتل اللبنانيين. • نحن إلى جانبك لإنقاذ لبنان من الدم والدمار والاحتلال، لإنقاذ أهل الجنوب والبقاع والضاحية من الموت والذل، لإنقاذ أبناء جبل عامل، أبناء موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين، ولإنقاذ اللبنانيات واللبنانيين من قبضة الميليشيا على حياتهم ومستقبلهم. 🇱🇧

زيارتي لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون اليوم مختلفة عن كل الزيارات السابقة. • وأنا أتكلّم الآن، هناك ميليشيا مسلّحة قرّرت تخطّي كل الخطوط الحمر وشنّ حرب بالشكل على إسرائيل ببضعة صواريخ ومسيّرات لا طائل منها، لكنها في الحقيقة تشنّ حربًا على لبنان: على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. • "العمى بقلوبكم!" أنتم الذين تسبّبتم بقتل من كانوا نائمين في منازلهم، غير مدركين لما يجري. هؤلاء لبنانيون، وهؤلاء ناسكم وجمهوركم بالأساس. والذين تتدمّر بيوتهم ويتشرّدون ويُهجَّرون ويُهانُون هم أيضًا جمهوركم، وهم لبنانيون. • ولأجل من؟ منذ سنة تُغتال قياداتكم ولا تردّون برصاصة، لأنكم تعلمون حجم الخلل في موازين القوى العسكرية. لكن لا بأس لديكم أن يحترق لبنان ويموت اللبنانيون فداءً لما تبقّى من نظام في إيران. لا، لن نقبل بالتضحية بوطننا وشعبنا خدمةً لأحد. • نحن إلى جانب رئيس الجمهورية وإلى جانب الدولة في مشروع استعادة السيادة واحتكار السلاح وقرار السلم والحرب، حمايةً لخمسة ملايين لبنانية ولبناني. • أؤيد قرار مجلس الوزراء الذي اتُّخذ أمس، بعد أكثر من سنة من محاولات الاحتواء والاتكال على حكمة حزب الله ولبنانيته. نعم لاعتبار نشاطاته العسكرية والأمنية محظورة وخارجة عن القانون. نعم لإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة. نعم لتكليف الجيش تنفيذ المهمة على كامل الأراضي اللبنانية. • قرار قيام الدولة اتُّخذ، والتحدّي في التنفيذ. • حزب الله استمرّ بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. - هذا يجب أن يتوقّف. وهناك مسؤولون يجب أن يُحاسَبوا. - هناك بنية عسكرية وأمنية يجب أن تُفكَّك. - هناك سلاح يجب أن يُسلَّم. هناك قرار يجب أن يُستعاد. • فخامة الرئيس، أنت رأس الدولة وحامي دستورها، ونحن إلى جانبك. ومهما كانت المهمة صعبة، فهي أهون من أن نقف عاجزين نشهد على حرق لبنان وقتل اللبنانيين. • نحن إلى جانبك لإنقاذ لبنان من الدم والدمار والاحتلال، لإنقاذ أهل الجنوب والبقاع والضاحية من الموت والذل، لإنقاذ أبناء جبل عامل، أبناء موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين، ولإنقاذ اللبنانيات واللبنانيين من قبضة الميليشيا على حياتهم ومستقبلهم. 🇱🇧

Michel Moawad

10,602 次观看 • 6 个月前

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 次观看 • 3 个月前