Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

Возникла проблема при загрузке этого видео. Это может быть связано с временными проблемами сети или видео может быть недоступно.

На главную

أثار قرار منع استخدام المكياج في مؤسسات الدولة بمحافظة اللاذقية جدلًا واسعًا بين المواطنين، ما فتح باب التساؤل حول أبعاده وتأثيره على الحريات الشخصية وبيئة العمل.فما رأيكم بهذا القرار؟

ZAMANALWSL - زمان الوصل

174,098 subscribers

15,061 просмотров • 7 месяцев назад •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

لم يدرك كثيرون – وكنتُ أحدهم – حجم التبعات التي يمكن أن تترتّب على قرار جماعة الإخوان المسلمين خوض الانتخابات الرئاسية عام 2012. ومع أن الجدل حول ذلك القرار ما زال قائمًا حتى اليوم، إلا أن الإنصاف أن نُقيّمه في ضوء المعطيات السياسية والظروف الميدانية التي كانت مطروحة آنذاك، لا في ضوء ما تكشّف لاحقًا من نتائج وأحداث. ففي تلك المرحلة، كانت المفاوضات بين المجلس العسكري وقيادات الجماعة والحزب تدور حول تشكيل حكومة ائتلافية تُشارك فيها الكفاءات الوطنية، بما يضمن استمرار المسار الديمقراطي وتجنّب الصدام المباشر مع المؤسسة العسكرية. غير أنّ تعثّر تلك المفاوضات، وازدياد مؤشرات انفراد المجلس العسكري بالسلطة، دفع الجماعة إلى إعادة النظر في موقفها المبدئي بعدم الترشح للرئاسة. وهكذا، وفي 31 مارس من عام 2012، جاء القرار بخوض الانتخابات الرئاسية، وهو قرارٌ مثّل تحوّلًا استراتيجيًا في مسار الجماعة السياسي، إذ انتقلت من موقع المراقب والمشارك الجزئي إلى موقع القيادة والمسؤولية عن إدارة الدولة. قيادات الجماعة بررت القرار أنه ضرورة لمنع التفاف النظام القديم على الثورة، ولحماية مكتسبات ثورة يناير عبر التواجد في موقع صنع القرار. غير أنّ الحسابات السياسية آنذاك لم تُقدّر بدقة حجم التحديات الداخلية والخارجية التي كانت تُحاك لإفشال أي تجربة مدنية في الحكم. في هذا الجزء من شهادتي، أتناول بالتفصيل كيف تم اتخاذ قرار الترشح للرئاسة في مارس 2012، وما دار في الكواليس من نقاشاتٍ داخل مؤسسات الجماعة حول المخاطر والفرص التي حملها ذلك القرار. يمكنك متابعة اللقاء كاملًا على قناة عربي 21.

لم يدرك كثيرون – وكنتُ أحدهم – حجم التبعات التي يمكن أن تترتّب على قرار جماعة الإخوان المسلمين خوض الانتخابات الرئاسية عام 2012. ومع أن الجدل حول ذلك القرار ما زال قائمًا حتى اليوم، إلا أن الإنصاف أن نُقيّمه في ضوء المعطيات السياسية والظروف الميدانية التي كانت مطروحة آنذاك، لا في ضوء ما تكشّف لاحقًا من نتائج وأحداث. ففي تلك المرحلة، كانت المفاوضات بين المجلس العسكري وقيادات الجماعة والحزب تدور حول تشكيل حكومة ائتلافية تُشارك فيها الكفاءات الوطنية، بما يضمن استمرار المسار الديمقراطي وتجنّب الصدام المباشر مع المؤسسة العسكرية. غير أنّ تعثّر تلك المفاوضات، وازدياد مؤشرات انفراد المجلس العسكري بالسلطة، دفع الجماعة إلى إعادة النظر في موقفها المبدئي بعدم الترشح للرئاسة. وهكذا، وفي 31 مارس من عام 2012، جاء القرار بخوض الانتخابات الرئاسية، وهو قرارٌ مثّل تحوّلًا استراتيجيًا في مسار الجماعة السياسي، إذ انتقلت من موقع المراقب والمشارك الجزئي إلى موقع القيادة والمسؤولية عن إدارة الدولة. قيادات الجماعة بررت القرار أنه ضرورة لمنع التفاف النظام القديم على الثورة، ولحماية مكتسبات ثورة يناير عبر التواجد في موقع صنع القرار. غير أنّ الحسابات السياسية آنذاك لم تُقدّر بدقة حجم التحديات الداخلية والخارجية التي كانت تُحاك لإفشال أي تجربة مدنية في الحكم. في هذا الجزء من شهادتي، أتناول بالتفصيل كيف تم اتخاذ قرار الترشح للرئاسة في مارس 2012، وما دار في الكواليس من نقاشاتٍ داخل مؤسسات الجماعة حول المخاطر والفرص التي حملها ذلك القرار. يمكنك متابعة اللقاء كاملًا على قناة عربي 21.

Mourad Aly د. مراد علي

158,411 просмотров • 10 месяцев назад

⸻ 10 تموز 1953… حين احتكمت الدولة إلى الشعب. ليست أهمية هذا اليوم في اسم من حكم، بل في الفكرة التي طُرحت على السوريين آنذاك: أن تكون الكلمة الأخيرة للشعب في تحديد شكل نظامه السياسي، وأن تستمد الدولة شرعيتها من إرادة المواطنين، لا من التوازنات السياسية المتقلبة. في مثل هذا اليوم، وجّه الرئيس أديب الشيشكلي كلمته إلى السوريين، معلنًا طرح مشروع دستور عام 1953 على الاستفتاء الشعبي. جاء ذلك بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وتعاقب الحكومات والأزمات الدستورية التي أضعفت مؤسسات الدولة وأعاقت قدرتها على أداء دورها. وانطلق مشروع الدستور من رؤية مفادها أن الدولة تحتاج إلى مؤسسات مستقرة وقادرة على العمل، وأن الاستقرار السياسي لا يتعارض مع الاحتكام إلى إرادة الشعب، بل يستمد شرعيته منها. لذلك سعى إلى بناء نظام يقوم على الفصل بين السلطات، مع انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، بما يحقق وضوح المسؤولية واستمرار عمل مؤسسات الدولة. كما تضمن الدستور مبادئ كانت متقدمة في زمانها، من أبرزها: ▪️ انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب. ▪️ منح المرأة السورية حق الانتخاب والمشاركة السياسية. ▪️ تكريس الحريات العامة والحقوق الأساسية. ▪️ إقرار مبادئ الضمان الاجتماعي وحماية حقوق العمال والفلاحين. ▪️ توسيع مسؤولية الدولة في التعليم والصحة والخدمات العامة. وكأي تجربة سياسية، تبقى تجربة الرئيس أديب الشيشكلي محل نقاش بين المؤرخين، وهذا أمر طبيعي. لكن الإنصاف يقتضي أن تُقرأ تلك المرحلة من خلال وثائقها الأصلية، وأن تُفهم في سياقها التاريخي، لا من خلال الأحكام المسبقة أو السرديات التي صاغتها الخصومات السياسية. فالتاريخ لا يُنصف الأشخاص، بل يُنصف الحقيقة. وفي هذه المناسبة، أشارككم هذا الفيديو التاريخي النادر، الذي يوثق كلمة الرئيس الشهيد أديب الشيشكلي إلى الشعب السوري بمناسبة طرح مشروع دستور عام 1953 على الاستفتاء الشعبي. أدعوكم إلى مشاهدة الوثيقة كما هي، ثم تكوين رأيكم بأنفسكم؛ فالأمم التي تحترم تاريخها تجعل الوثيقة فوق الرواية، والحقيقة فوق الانحياز. رحم الله الرئيس الشهيد أديب الشيشكلي، ورحم الله كافة شهداء سوريا الأبرار، وحفظ الله سوريا، وألهم أبناءها أن يبنوا مستقبلًا يليق بتاريخها وتضحيات شعبها. أديب إحسان الشيشكلي

⸻ 10 تموز 1953… حين احتكمت الدولة إلى الشعب. ليست أهمية هذا اليوم في اسم من حكم، بل في الفكرة التي طُرحت على السوريين آنذاك: أن تكون الكلمة الأخيرة للشعب في تحديد شكل نظامه السياسي، وأن تستمد الدولة شرعيتها من إرادة المواطنين، لا من التوازنات السياسية المتقلبة. في مثل هذا اليوم، وجّه الرئيس أديب الشيشكلي كلمته إلى السوريين، معلنًا طرح مشروع دستور عام 1953 على الاستفتاء الشعبي. جاء ذلك بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وتعاقب الحكومات والأزمات الدستورية التي أضعفت مؤسسات الدولة وأعاقت قدرتها على أداء دورها. وانطلق مشروع الدستور من رؤية مفادها أن الدولة تحتاج إلى مؤسسات مستقرة وقادرة على العمل، وأن الاستقرار السياسي لا يتعارض مع الاحتكام إلى إرادة الشعب، بل يستمد شرعيته منها. لذلك سعى إلى بناء نظام يقوم على الفصل بين السلطات، مع انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، بما يحقق وضوح المسؤولية واستمرار عمل مؤسسات الدولة. كما تضمن الدستور مبادئ كانت متقدمة في زمانها، من أبرزها: ▪️ انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب. ▪️ منح المرأة السورية حق الانتخاب والمشاركة السياسية. ▪️ تكريس الحريات العامة والحقوق الأساسية. ▪️ إقرار مبادئ الضمان الاجتماعي وحماية حقوق العمال والفلاحين. ▪️ توسيع مسؤولية الدولة في التعليم والصحة والخدمات العامة. وكأي تجربة سياسية، تبقى تجربة الرئيس أديب الشيشكلي محل نقاش بين المؤرخين، وهذا أمر طبيعي. لكن الإنصاف يقتضي أن تُقرأ تلك المرحلة من خلال وثائقها الأصلية، وأن تُفهم في سياقها التاريخي، لا من خلال الأحكام المسبقة أو السرديات التي صاغتها الخصومات السياسية. فالتاريخ لا يُنصف الأشخاص، بل يُنصف الحقيقة. وفي هذه المناسبة، أشارككم هذا الفيديو التاريخي النادر، الذي يوثق كلمة الرئيس الشهيد أديب الشيشكلي إلى الشعب السوري بمناسبة طرح مشروع دستور عام 1953 على الاستفتاء الشعبي. أدعوكم إلى مشاهدة الوثيقة كما هي، ثم تكوين رأيكم بأنفسكم؛ فالأمم التي تحترم تاريخها تجعل الوثيقة فوق الرواية، والحقيقة فوق الانحياز. رحم الله الرئيس الشهيد أديب الشيشكلي، ورحم الله كافة شهداء سوريا الأبرار، وحفظ الله سوريا، وألهم أبناءها أن يبنوا مستقبلًا يليق بتاريخها وتضحيات شعبها. أديب إحسان الشيشكلي

Adib Shishakly أديب الشيشكلي

102,249 просмотров • 1 месяц назад

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "سكاي نيوز عربية": - ندعم الحكومة التي اتخذت قرارات تاريخية في ٥ و٧ آب ٢٠٢٥، لكن العبرة تبقى في التنفيذ - ما حصل اليوم في بيروت هو نتيجة توغل حزب الله والحرس الثوري الإيراني بين أهالينا واستخدامهم كدروع بشرية - طرحتُ في ٢٥ آذار خطة أمنية تتضمن انتشار الجيش في بيروت وجعل العاصمة مدينة خالية من السلاح، أين هو الجيش اليوم ولماذا لا يتواجد في بيروت؟ - لبنان محكوم من الدولة العميقة التي يمسكها حزب الله وميليشياته - دور الحكومة حماية المواطنين، وإلا فسنضطر للبحث عن بدائل أبرزها القرار الأممي ١٧٠١، والمطالبة بتطبيق الفصل السابع - أميركا وإيران يتفاوضان، لكن إيران تتعامل مع لبنان وكأنه إحدى مقاطعاتها - حزب الله مجموعة إيرانية موجودة في لبنان يقودها الحرس الثوري وتنفذ أجندة إيرانية، وهو فصيل منقلب ومتمرد على الدولة - لا يمكننا السكوت عما يحصل واللبنانيون يقولون كفى! لا يمكننا أن نرى اهلنا يموتون بسبب تنفيذ أجندات إيرانية - حزب الله ميليشيا تشكل خطرا على الداخل والخارج وتصدر خلاياها الارهابية الى دول المنطقة ومصلحتنا جميعا تقتضي منع هذه الدويلة التي تمثل ايران من التواجد بيننا واستكمال ما تقوم به - نراهن على مبادرة فخامة رئيس الجمهورية للحوار المباشر مع إسرائيل، ونعوّل على التوصل الى اتفاق أممي برعاية الولايات المتحدة الأميركية أو تسوية وسلام في كل المنطقة. فالسلام لا يعني تطبيع بل وضع حد لحمام الدم والحروب التي نعيشها

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "سكاي نيوز عربية": - ندعم الحكومة التي اتخذت قرارات تاريخية في ٥ و٧ آب ٢٠٢٥، لكن العبرة تبقى في التنفيذ - ما حصل اليوم في بيروت هو نتيجة توغل حزب الله والحرس الثوري الإيراني بين أهالينا واستخدامهم كدروع بشرية - طرحتُ في ٢٥ آذار خطة أمنية تتضمن انتشار الجيش في بيروت وجعل العاصمة مدينة خالية من السلاح، أين هو الجيش اليوم ولماذا لا يتواجد في بيروت؟ - لبنان محكوم من الدولة العميقة التي يمسكها حزب الله وميليشياته - دور الحكومة حماية المواطنين، وإلا فسنضطر للبحث عن بدائل أبرزها القرار الأممي ١٧٠١، والمطالبة بتطبيق الفصل السابع - أميركا وإيران يتفاوضان، لكن إيران تتعامل مع لبنان وكأنه إحدى مقاطعاتها - حزب الله مجموعة إيرانية موجودة في لبنان يقودها الحرس الثوري وتنفذ أجندة إيرانية، وهو فصيل منقلب ومتمرد على الدولة - لا يمكننا السكوت عما يحصل واللبنانيون يقولون كفى! لا يمكننا أن نرى اهلنا يموتون بسبب تنفيذ أجندات إيرانية - حزب الله ميليشيا تشكل خطرا على الداخل والخارج وتصدر خلاياها الارهابية الى دول المنطقة ومصلحتنا جميعا تقتضي منع هذه الدويلة التي تمثل ايران من التواجد بيننا واستكمال ما تقوم به - نراهن على مبادرة فخامة رئيس الجمهورية للحوار المباشر مع إسرائيل، ونعوّل على التوصل الى اتفاق أممي برعاية الولايات المتحدة الأميركية أو تسوية وسلام في كل المنطقة. فالسلام لا يعني تطبيع بل وضع حد لحمام الدم والحروب التي نعيشها

Fouad Makhzoumi

20,949 просмотров • 4 месяцев назад

حين نفد الصبر، دول منحت الإمارات فائدة الشك طويلًا، السودان، السعودية، اليمن ، الصومال… والقائمة تطول ترجمت هذه المقابلة مع علي عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال، يوضح فيها خلفيات القرار الصومالي الأخير المتعلق بالعلاقات مع دولة الإمارات. حيث تم اصدار قرار بمنع الطائرات العسكرية وطائرات الشحن المرتبطة بالإمارات من استخدام المجال الجوي والمطارات الصومالية، إلى جانب إلغاء عدد من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين الجانبين. الوزير يكشف مسارًا تراكميًا من التجاوزات التي جرى التسامح معها طويلًا، على أمل أن تتغير السلوكيات. ما يقوله الوزير يعكس لحظة نفاد صبر، وهي لحظة ليست حكرًا على الصومال وحدها، بل سبقتها السودان، ويبدو أن دولًا أخرى تتجه إلى الموقف نفسه. يوضح وزير الدولة الصومالي أن بلاده تلقت معلومات موثوقة عن تهريب شخص هارب فرّ من اليمن، ويُشتبه في أنه نُقل عبر طائرة شحن مرتبطة بالإمارات، هبطت في بربرة ثم واصلت إلى مقديشو. ورغم أن اسم الشخص لم يكن مدرجًا في بيان الركاب الرسمي، فإن المعلومات تشير إلى أنه كان مختبئًا داخل الطائرة، وهو ما اعتبرته الحكومة الصومالية انتهاكًا خطيرًا لاستخدام مجالها الجوي ومطاراتها في أنشطة غير قانونية. ويؤكد الوزير أن هذه الحادثة لم تكن السبب الوحيد للقرار، لكنها كانت أحد الأسباب المهمة. فالصومال، بحسب حديثه، رصدت خلال فترة طويلة استخدام طائرات شحن إماراتية غير مدنية للمجال الجوي والقواعد الجوية الصومالية، في رحلات متجهة إلى السودان وأماكن أخرى، دون شفافية كافية حول طبيعة هذه الأنشطة. هذا التراكم من الممارسات دفع الحكومة الصومالية إلى اعتبار ما حدث "القشة الأخيرة". كما يشدد علي عمر على أن القرار لم يكن عاطفيًا ولا مرتجلًا، بل جاء بعد تحقيقات وتقارير وقراءة شاملة للسلوك العام. ورغم أن الصومال لا تزال تتحقق من بعض التفاصيل الفنية، فإن حجم المعلومات المتوفرة كان كافيًا لاتخاذ قرار سيادي بحظر جميع الرحلات غير المدنية بين الإمارات والصومال، ذهابا وإيابا.

حين نفد الصبر، دول منحت الإمارات فائدة الشك طويلًا، السودان، السعودية، اليمن ، الصومال… والقائمة تطول ترجمت هذه المقابلة مع علي عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال، يوضح فيها خلفيات القرار الصومالي الأخير المتعلق بالعلاقات مع دولة الإمارات. حيث تم اصدار قرار بمنع الطائرات العسكرية وطائرات الشحن المرتبطة بالإمارات من استخدام المجال الجوي والمطارات الصومالية، إلى جانب إلغاء عدد من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين الجانبين. الوزير يكشف مسارًا تراكميًا من التجاوزات التي جرى التسامح معها طويلًا، على أمل أن تتغير السلوكيات. ما يقوله الوزير يعكس لحظة نفاد صبر، وهي لحظة ليست حكرًا على الصومال وحدها، بل سبقتها السودان، ويبدو أن دولًا أخرى تتجه إلى الموقف نفسه. يوضح وزير الدولة الصومالي أن بلاده تلقت معلومات موثوقة عن تهريب شخص هارب فرّ من اليمن، ويُشتبه في أنه نُقل عبر طائرة شحن مرتبطة بالإمارات، هبطت في بربرة ثم واصلت إلى مقديشو. ورغم أن اسم الشخص لم يكن مدرجًا في بيان الركاب الرسمي، فإن المعلومات تشير إلى أنه كان مختبئًا داخل الطائرة، وهو ما اعتبرته الحكومة الصومالية انتهاكًا خطيرًا لاستخدام مجالها الجوي ومطاراتها في أنشطة غير قانونية. ويؤكد الوزير أن هذه الحادثة لم تكن السبب الوحيد للقرار، لكنها كانت أحد الأسباب المهمة. فالصومال، بحسب حديثه، رصدت خلال فترة طويلة استخدام طائرات شحن إماراتية غير مدنية للمجال الجوي والقواعد الجوية الصومالية، في رحلات متجهة إلى السودان وأماكن أخرى، دون شفافية كافية حول طبيعة هذه الأنشطة. هذا التراكم من الممارسات دفع الحكومة الصومالية إلى اعتبار ما حدث "القشة الأخيرة". كما يشدد علي عمر على أن القرار لم يكن عاطفيًا ولا مرتجلًا، بل جاء بعد تحقيقات وتقارير وقراءة شاملة للسلوك العام. ورغم أن الصومال لا تزال تتحقق من بعض التفاصيل الفنية، فإن حجم المعلومات المتوفرة كان كافيًا لاتخاذ قرار سيادي بحظر جميع الرحلات غير المدنية بين الإمارات والصومال، ذهابا وإيابا.

Yousif

19,556 просмотров • 7 месяцев назад

(#أرض_فَدَكٍ) ؟ يكثر في هذه الأيام الحديث عن (#فَدَكٍ) ولا أعرف سر ذلك ، لكن قصتها التي أتفقت عليها جميع المصادر الإسلامية أن #النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد فتح #خيبر كتب إلى (#يهود_فَدَكٍ) يدعوهم إلى الإسلام فكتبوا إليه أن يصالحهم على أن يعطوه (#فَدَكٍ) فأجابهم عليه السلام إلى ذلك فاصبحت له ، فوهبها لإبنته (#فاطمة) عليها السلام . ماذا حدث بعد وفاة #النبي ؟ جاء في #البخاري عن #عائشة : (أن فاطمة عليها السلام بنت النبي (ص) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله (ص) مما أفاءَ الله عليه بالمدينة وفَدَكٍ وما بقي من خُمُس خيبر فقال أبو بكر : إن رسول الله (ص) قال : (لا نُورّثُ ، ما تركناه صدقة) ! وصادر (#فَدَكٍ) فقالت له #فاطمة عليها السلام : (والله لأدعونَّ عليك في كل صلاة أُصليها) . هنا يبدأ النزاع ! هل حديث (#لا_نُورثُ) كان نصاً دينياً أم أداة سياسية في لحظة حساسة ؟ التعارض مع النص القرآني نجده في آيات : (و ورث سليمان داود) . (يرثني ويرث من آل يعقوب) . الأصل في لفظ (#الوراثة) هو المعنى المادي . هل تأسست الدولة الإسلامية الأولى على (نصوص خالصة) أم على (قرارات بشرية أُلبست لبوس النص) ! القرار يُتخذ أولاً ثم يُبحث له نص يدعمه ! النص لم يُنتج القرار ،،، بل القرار أستدعى النص ! خلاصة : لم يكن التاريخ الإسلامي سجين النص كما نتصور ، بل كان النص نفسه-في كثير من الأحيان-سجين اللحظة التاريخية يُستدعى حيناً ، ويُؤوّل حيناً ويُعاد تشكيله ليواكب ما فرضه الواقع ! لم تُبن الدولة بعد #النبي على نصٍ جاهز ، بل على لحظةٍ مرتبكة تبحث عن شكلها . في #سقيفة_بني_ساعدة حُسمت السلطة بميزان البشر لا بآيةٍ فاصلة ، ثم جاء النص لاحقاً ليمنح القرار هيبته . وحين أشتعل الجدل حول (#فَدَكٍ) ، لم يكن السؤال أرضاً تُورَّثُ بقدر ما كان ؛ مَن يملك تعريف (#الشرعي) ؟ بين إحتجاج #فاطمة عليها السلام وتمسّك #أبو_بكر_الصديق يتكشف وجهٌ آخر للتاريخ ، القرار يولد أولاً ،،، ثم يُستدعى له النص ! هكذا لا يعود النص حاكماً مطلقاً للتاريخ ، بل شاهداً عليه ، وأحياناً صدىً متأخر لما قرّره الواقع !

(#أرض_فَدَكٍ) ؟ يكثر في هذه الأيام الحديث عن (#فَدَكٍ) ولا أعرف سر ذلك ، لكن قصتها التي أتفقت عليها جميع المصادر الإسلامية أن #النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد فتح #خيبر كتب إلى (#يهود_فَدَكٍ) يدعوهم إلى الإسلام فكتبوا إليه أن يصالحهم على أن يعطوه (#فَدَكٍ) فأجابهم عليه السلام إلى ذلك فاصبحت له ، فوهبها لإبنته (#فاطمة) عليها السلام . ماذا حدث بعد وفاة #النبي ؟ جاء في #البخاري عن #عائشة : (أن فاطمة عليها السلام بنت النبي (ص) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله (ص) مما أفاءَ الله عليه بالمدينة وفَدَكٍ وما بقي من خُمُس خيبر فقال أبو بكر : إن رسول الله (ص) قال : (لا نُورّثُ ، ما تركناه صدقة) ! وصادر (#فَدَكٍ) فقالت له #فاطمة عليها السلام : (والله لأدعونَّ عليك في كل صلاة أُصليها) . هنا يبدأ النزاع ! هل حديث (#لا_نُورثُ) كان نصاً دينياً أم أداة سياسية في لحظة حساسة ؟ التعارض مع النص القرآني نجده في آيات : (و ورث سليمان داود) . (يرثني ويرث من آل يعقوب) . الأصل في لفظ (#الوراثة) هو المعنى المادي . هل تأسست الدولة الإسلامية الأولى على (نصوص خالصة) أم على (قرارات بشرية أُلبست لبوس النص) ! القرار يُتخذ أولاً ثم يُبحث له نص يدعمه ! النص لم يُنتج القرار ،،، بل القرار أستدعى النص ! خلاصة : لم يكن التاريخ الإسلامي سجين النص كما نتصور ، بل كان النص نفسه-في كثير من الأحيان-سجين اللحظة التاريخية يُستدعى حيناً ، ويُؤوّل حيناً ويُعاد تشكيله ليواكب ما فرضه الواقع ! لم تُبن الدولة بعد #النبي على نصٍ جاهز ، بل على لحظةٍ مرتبكة تبحث عن شكلها . في #سقيفة_بني_ساعدة حُسمت السلطة بميزان البشر لا بآيةٍ فاصلة ، ثم جاء النص لاحقاً ليمنح القرار هيبته . وحين أشتعل الجدل حول (#فَدَكٍ) ، لم يكن السؤال أرضاً تُورَّثُ بقدر ما كان ؛ مَن يملك تعريف (#الشرعي) ؟ بين إحتجاج #فاطمة عليها السلام وتمسّك #أبو_بكر_الصديق يتكشف وجهٌ آخر للتاريخ ، القرار يولد أولاً ،،، ثم يُستدعى له النص ! هكذا لا يعود النص حاكماً مطلقاً للتاريخ ، بل شاهداً عليه ، وأحياناً صدىً متأخر لما قرّره الواقع !

Faisal Idris

20,038 просмотров • 2 месяцев назад

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

Fouad Makhzoumi

111,411 просмотров • 1 месяц назад

🚨 جدل جديد يحيط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)؟ ⚽ بعد التصريحات الأخيرة لرومان مولينا، اشتعل نقاش جديد على مواقع التواصل الاجتماعي. 📱🔥 وتحدث عن أن الحكم ابتدائي للجنة "الكاف" كان قد تم تعديله ليصبح ضد #المغرب 🇲🇦ولصالح #السنغال🇸🇳، وأكد أن تسريباته هي من شخص نافذ في الكاف .. مما أعاد فتح باب الجدل حول شفافية بعض القرارات داخل الكاف⚖️.. لجنة "CAF" كانت تعتقد أن المغرب سيرضخ للأمر الواقع ويقبل بالاحكام ويغلق الملف .. لكن #القجع رفض الحكم و اصر على الاستئناف و استكمال المسطرة القانونية بالتارتبية قبل الذهاب للمحكمة الدولة "TAS".. ما جعل "الكاف" تخشى تبعية ما قد تحكم به الطاس ضدها .. لهذا قامو الكاف بمراجعة الموضوع والتعامل بخبث مع القضية .. ففضلت ان تطبق القانون بحذافره للخروج من المأزق .. وجعل قضية كأس إفريقيا تبقى بين المغرب والسنغال بدل أن تكون بين المغرب والاتحاد الأفريقي..

🚨 جدل جديد يحيط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)؟ ⚽ بعد التصريحات الأخيرة لرومان مولينا، اشتعل نقاش جديد على مواقع التواصل الاجتماعي. 📱🔥 وتحدث عن أن الحكم ابتدائي للجنة "الكاف" كان قد تم تعديله ليصبح ضد #المغرب 🇲🇦ولصالح #السنغال🇸🇳، وأكد أن تسريباته هي من شخص نافذ في الكاف .. مما أعاد فتح باب الجدل حول شفافية بعض القرارات داخل الكاف⚖️.. لجنة "CAF" كانت تعتقد أن المغرب سيرضخ للأمر الواقع ويقبل بالاحكام ويغلق الملف .. لكن #القجع رفض الحكم و اصر على الاستئناف و استكمال المسطرة القانونية بالتارتبية قبل الذهاب للمحكمة الدولة "TAS".. ما جعل "الكاف" تخشى تبعية ما قد تحكم به الطاس ضدها .. لهذا قامو الكاف بمراجعة الموضوع والتعامل بخبث مع القضية .. ففضلت ان تطبق القانون بحذافره للخروج من المأزق .. وجعل قضية كأس إفريقيا تبقى بين المغرب والسنغال بدل أن تكون بين المغرب والاتحاد الأفريقي..

الجيش الإلكتروني الصحـراوي🎗️

41,176 просмотров • 1 месяц назад

مخافة الله قبل توقيع القرار إن اتخاذ القرار ليس مجرد توقيع على ورقة، بل هو مسؤولية عظيمة، وأمانة سيسأل عنها صاحبها أمام الله قبل أن يسأله عنها الناس. فالقرارات التي تمس معيشة المواطنين وأرزاقهم ومستقبل أسرهم ليست كغيرها من القرارات الإدارية، لأنها ترتبط بلقمة العيش والاستقرار النفسي والاجتماعي، وقد تمتد آثارها إلى سنوات طويلة. وقد استوقفتني كلمات الشيخ أيمن الحوسني حين قال إنه خلال خمسة عشر عامًا في الخدمة المدنية، واثني عشر عامًا في مطارات عُمان، لم يقع عليه قرار إنهاء خدمة. وهي شهادة تعكس قيمة الإخلاص والاستقرار الوظيفي، وتعيد إلى الأذهان أهمية أن يكون إنهاء خدمة الموظف آخر الحلول، لا أولها. وفي المرحلة الحالية، تبرز الحاجة إلى مراجعة كل التشريعات والقرارات التي انعكست آثارها على معيشة المواطنين، سواء ما يتعلق بملف الباحثين عن عمل، أو المسرحين، أو المتقاعدين، أو غيرها من الملفات التي ما زالت تنتظر حلولًا تلامس واقع الناس. فالقانون ضرورة لتنظيم شؤون الدولة، لكنه يبلغ أسمى مقاصده عندما يقترن بالعدل والرحمة والحكمة. إن قوة الدولة لا تقاس فقط بصرامة أنظمتها، وإنما أيضًا بقدرتها على احتواء أبنائها، والاستماع إلى همومهم، وإيجاد الحلول التي تحفظ لهم كرامتهم وتمنحهم الأمل. فالمواطن هو الثروة الحقيقية، واستقراره هو أساس الأمن الوطني والتنمية المستدامة. ولا شك أن القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - تؤكد في كل مناسبة أن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها، ومن هذا المنطلق فإن مراجعة ما يحتاج إلى مراجعة، ومعالجة ما يحتاج إلى معالجة، هو تعزيز لمسيرة النهضة المتجددة، وترسيخ لقيم العدالة والرحمة التي قامت عليها هذه الدولة المباركة. فلنجعل جميعًا مخافة الله فوق كل اعتبار، ولنتذكر أن القرار الذي قد يغيّر حياة أسرة بأكملها، سيبقى شاهدًا لصاحبه أو عليه. وما أجمل أن يقترن القانون بالرحمة، والسلطة بالعدل، والإدارة بالإنسانية، فبذلك تُصان الأوطان، وتطمئن القلوب، ويزداد التلاحم بين الدولة والمجتمع، وتبقى عُمان، كما عهدناها، وطنًا للعدل والكرامة والإنسان.

مخافة الله قبل توقيع القرار إن اتخاذ القرار ليس مجرد توقيع على ورقة، بل هو مسؤولية عظيمة، وأمانة سيسأل عنها صاحبها أمام الله قبل أن يسأله عنها الناس. فالقرارات التي تمس معيشة المواطنين وأرزاقهم ومستقبل أسرهم ليست كغيرها من القرارات الإدارية، لأنها ترتبط بلقمة العيش والاستقرار النفسي والاجتماعي، وقد تمتد آثارها إلى سنوات طويلة. وقد استوقفتني كلمات الشيخ أيمن الحوسني حين قال إنه خلال خمسة عشر عامًا في الخدمة المدنية، واثني عشر عامًا في مطارات عُمان، لم يقع عليه قرار إنهاء خدمة. وهي شهادة تعكس قيمة الإخلاص والاستقرار الوظيفي، وتعيد إلى الأذهان أهمية أن يكون إنهاء خدمة الموظف آخر الحلول، لا أولها. وفي المرحلة الحالية، تبرز الحاجة إلى مراجعة كل التشريعات والقرارات التي انعكست آثارها على معيشة المواطنين، سواء ما يتعلق بملف الباحثين عن عمل، أو المسرحين، أو المتقاعدين، أو غيرها من الملفات التي ما زالت تنتظر حلولًا تلامس واقع الناس. فالقانون ضرورة لتنظيم شؤون الدولة، لكنه يبلغ أسمى مقاصده عندما يقترن بالعدل والرحمة والحكمة. إن قوة الدولة لا تقاس فقط بصرامة أنظمتها، وإنما أيضًا بقدرتها على احتواء أبنائها، والاستماع إلى همومهم، وإيجاد الحلول التي تحفظ لهم كرامتهم وتمنحهم الأمل. فالمواطن هو الثروة الحقيقية، واستقراره هو أساس الأمن الوطني والتنمية المستدامة. ولا شك أن القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - تؤكد في كل مناسبة أن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها، ومن هذا المنطلق فإن مراجعة ما يحتاج إلى مراجعة، ومعالجة ما يحتاج إلى معالجة، هو تعزيز لمسيرة النهضة المتجددة، وترسيخ لقيم العدالة والرحمة التي قامت عليها هذه الدولة المباركة. فلنجعل جميعًا مخافة الله فوق كل اعتبار، ولنتذكر أن القرار الذي قد يغيّر حياة أسرة بأكملها، سيبقى شاهدًا لصاحبه أو عليه. وما أجمل أن يقترن القانون بالرحمة، والسلطة بالعدل، والإدارة بالإنسانية، فبذلك تُصان الأوطان، وتطمئن القلوب، ويزداد التلاحم بين الدولة والمجتمع، وتبقى عُمان، كما عهدناها، وطنًا للعدل والكرامة والإنسان.

ابو محمد السريحي

44,082 просмотров • 1 месяц назад

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

Fouad Makhzoumi

25,699 просмотров • 5 месяцев назад

#فيديو من عام 1966 بعد دعوة رسمية، أقدم الرئيس المصري جمال عبد الناصر على اعتقال رئيس الجمهورية اليمنية عبدالله السلال، ورئيس حكومته محمد أحمد نعمان، إلى جانب عشرات من كبار القيادات اليمنية، واحتجازهم في السجن الحربي بالقاهرة لمدة قاربت 10 أشهر. في سبتمبر/ 1966 استُدرجت القيادة اليمنية إلى القاهرة بدعوة رسمية، قبل أن تتحول الزيارة إلى عملية اعتقال جماعي طالت السلال والنعمان ومعهما 64 من كبار القيادات اليمنية، حيث أُودِعوا السجن الحربي في مصر. جاء الاعتقال على خلفية معارضة هذه القيادات لتدخل العسكريين المصريين في القرار اليمني وهيمنتهم على مؤسسات الدولة، رغم أن الوجود العسكري المصري في اليمن كان بذريعة دعم ثورة 26 سبتمبر 1962 سبق الاعتقال اجتماع مهين استُبعد فيه عبد الناصر، واستُبدل بشخصيات أمنية وعسكرية، أعقبه اتهام الوفد بالخيانة، ما فجّر الأزمة. ويروي النعمان في مذكراته تفاصيل ما سمّاه «الغزو الكبير»؛ إذ استُدرج مع عدد من رفاقه من قبل المخابرات المصرية بحجة لقاء المشير عبد الحكيم عامر، ليُفاجأوا بأن الموكب يتجه مباشرة إلى السجن الحربي. وخلال الاعتقال، صادف النعمان وزير الحربية شمس بدران في طابور استخدام الحمّام، فقال عبارته الشهيرة: «كنا نطالب في العهد الملكي بحرية القول، وها نحن في عهد عبد الناصر نطالب بحرية البول!» ظلّ المعتقلون محتجزين حتى ما بعد نكسة يونيو 1967. وعاش النعمان وبقية المعتقلين معزولين عن العالم، لا يعلمون ما يدور خارج الزنازين، ولم يدركوا أن حربًا قد اندلعت وانتهت. ويقول النعمان في ذكرياته: «لم نكن نسمع أو نعرف عن الحرب شيئًا، حتى فتح أحد السجّانين باب الزنزانة وقال: عم نعمان… الفرج جاء. قلت له: هل سيخرجوننا؟ قال: لا. جيشنا انهزم، وإسرائيل في السويس، والرئيس استقال…». وفي تلك الليلة فقط، أُتيحت «حرية البول» وسُمح باللقاء مع بقية المعتقلين. تكشف هذه الواقعة تحوّل ما سُمّي بالدعم المصري إلى وصاية مباشرة، وتمثل إحدى أخطر محطات الصدام بين القيادة اليمنية والنظام الناصري، وأسهمت لاحقًا في إضعاف النظام الجمهوري وتهيئة الطريق لانقلاب 1967.

#فيديو من عام 1966 بعد دعوة رسمية، أقدم الرئيس المصري جمال عبد الناصر على اعتقال رئيس الجمهورية اليمنية عبدالله السلال، ورئيس حكومته محمد أحمد نعمان، إلى جانب عشرات من كبار القيادات اليمنية، واحتجازهم في السجن الحربي بالقاهرة لمدة قاربت 10 أشهر. في سبتمبر/ 1966 استُدرجت القيادة اليمنية إلى القاهرة بدعوة رسمية، قبل أن تتحول الزيارة إلى عملية اعتقال جماعي طالت السلال والنعمان ومعهما 64 من كبار القيادات اليمنية، حيث أُودِعوا السجن الحربي في مصر. جاء الاعتقال على خلفية معارضة هذه القيادات لتدخل العسكريين المصريين في القرار اليمني وهيمنتهم على مؤسسات الدولة، رغم أن الوجود العسكري المصري في اليمن كان بذريعة دعم ثورة 26 سبتمبر 1962 سبق الاعتقال اجتماع مهين استُبعد فيه عبد الناصر، واستُبدل بشخصيات أمنية وعسكرية، أعقبه اتهام الوفد بالخيانة، ما فجّر الأزمة. ويروي النعمان في مذكراته تفاصيل ما سمّاه «الغزو الكبير»؛ إذ استُدرج مع عدد من رفاقه من قبل المخابرات المصرية بحجة لقاء المشير عبد الحكيم عامر، ليُفاجأوا بأن الموكب يتجه مباشرة إلى السجن الحربي. وخلال الاعتقال، صادف النعمان وزير الحربية شمس بدران في طابور استخدام الحمّام، فقال عبارته الشهيرة: «كنا نطالب في العهد الملكي بحرية القول، وها نحن في عهد عبد الناصر نطالب بحرية البول!» ظلّ المعتقلون محتجزين حتى ما بعد نكسة يونيو 1967. وعاش النعمان وبقية المعتقلين معزولين عن العالم، لا يعلمون ما يدور خارج الزنازين، ولم يدركوا أن حربًا قد اندلعت وانتهت. ويقول النعمان في ذكرياته: «لم نكن نسمع أو نعرف عن الحرب شيئًا، حتى فتح أحد السجّانين باب الزنزانة وقال: عم نعمان… الفرج جاء. قلت له: هل سيخرجوننا؟ قال: لا. جيشنا انهزم، وإسرائيل في السويس، والرئيس استقال…». وفي تلك الليلة فقط، أُتيحت «حرية البول» وسُمح باللقاء مع بقية المعتقلين. تكشف هذه الواقعة تحوّل ما سُمّي بالدعم المصري إلى وصاية مباشرة، وتمثل إحدى أخطر محطات الصدام بين القيادة اليمنية والنظام الناصري، وأسهمت لاحقًا في إضعاف النظام الجمهوري وتهيئة الطريق لانقلاب 1967.

PIC | صـور من التـاريخ

250,385 просмотров • 7 месяцев назад

اهم ما ورد في الكلمة التوجيهية التي القاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لدى ترؤسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، والتي رسم خلالها خارطة طريق لمستقبل اليمن. وتجلى فيها التزام قوي بتعزيز الحكومة بقيادة دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، واضعا رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية ● اكد فخامته التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون. ● قال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي. ● اكد فخامته التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى، وحيا في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني. ● أعرب فخامته عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، والعمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. ● جدد فخامته التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن. ● لفت فخامته الى ان مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة، واضاف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية". ● اكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة. ● حث فخامته الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني. ● شدد فخامته على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية، وقال: "سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية". ● شدد فخامته على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي. ● وجه فخامته الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

اهم ما ورد في الكلمة التوجيهية التي القاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لدى ترؤسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، والتي رسم خلالها خارطة طريق لمستقبل اليمن. وتجلى فيها التزام قوي بتعزيز الحكومة بقيادة دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، واضعا رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية ● اكد فخامته التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون. ● قال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي. ● اكد فخامته التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى، وحيا في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني. ● أعرب فخامته عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، والعمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. ● جدد فخامته التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن. ● لفت فخامته الى ان مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة، واضاف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية". ● اكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة. ● حث فخامته الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني. ● شدد فخامته على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية، وقال: "سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية". ● شدد فخامته على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي. ● وجه فخامته الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

معمر الإرياني

10,400 просмотров • 2 лет назад

شاهد هذا "الفيديو" الجميل.. هنا القصة تبعا لغياب الترجمة.. في فعالية نظمتها حركة "Turning Point USA" بجامعة ميسيسيبي، طرح طالب سؤالا على نائب الرئيس (فانس) حول العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، متسائلا عن سبب الاعتقاد بأن على أمريكا أن تدعم "الكيان" ماليا رغم ما وصفه (نقلا عن المعلق المحافظ تشارلي كيرك) بـ"التطهير العرقي في غزة". وأضاف أنه لا يفهم هذا التوجّه في ظل التباين الديني بين اليهودية والمسيحية، بل وكون الديانة اليهودية "تعارض وتضطهد" المسيحية، بحسب تعبيره. ردّ فانس مؤكدا أن سياسة الإدارة الحالية تقوم على مبدأ "أمريكا أولا"، أي أن الرئيس يضع مصالح الأمريكيين فوق كل اعتبار في قرارات السياسة الخارجية. وأوضح أن ذلك لا يعني قطع التحالفات أو الامتناع عن التعاون مع الدول الأخرى، بل التعاون يكون فقط حين تتقاطع المصالح بين الطرفين. وأشار إلى أن المثال الأوضح على ذلك هو خطة السلام الأخيرة في غزة، موضّحا أن نجاح واشنطن في دفعها إلى الأمام لم يكن إلا بفضل ممارسة "الضغوط" على إسرائيل نفسها. وقال فانس إن هذا دليل على أن إسرائيل لا تتحكّم في الإدارة الأمريكية، خلافا لما يُروَّج أحيانا، مضيفا أن قدرة واشنطن على تحقيق بعض النجاحات في الشرق الأوسط جاءت من هذا الاستقلال في القرار. وفي ما يتعلق بالجانب الديني، أقرّ فانس بوجود خلافات جوهرية بين اليهود والمسيحيين، لكنه شدّد على أن هذه الخلافات العقائدية لا ينبغي أن تمنع التعاون في المجالات ذات المصلحة المشتركة. وختم فانس حديثه بالتأكيد على أن أي دولة لا ينبغي أن تتقدّم على مصالح المواطنين الأمريكيين، في موقف يجمع بين الواقعية السياسية والنزعة القومية المحافظة التي تميّز خطاب الإدارة الحالية. (هـ). لا أعتقد أن أحدا من الحضور قد اقتنع بكلام (فانس)، فالتورّط في الشرق الأوسط لأجل "الكيان"، لا يمكن أن يكون في مصلحة أمريكا وأولوياتها الاستراتيجية في مواجهة الصين وروسيا، كما أن الصهاينة يبيعون أوهام العوائد على ترامب كما باعوها من قبل على بوش (الابن)، وهم يعتقدون أن نتنياهو لا يمثل سوى هواجسه الشخصية، وليس مصلحة "كيانهم" التي هدفهم أولا ودائما. ما يعنينا في القصة هي هذا التصاعد رفض أوساط اليمين للتماهي مع مصالح "الكيان"، ولنفوذ صهاينته في البلاد، وهي محطة فارقة في تاريخ المشروع الصهيوني، كما ذكرنا مرارا، وجاءت بعد "الطوفان" وحرب الإبادة الصهيونية في غزة.

شاهد هذا "الفيديو" الجميل.. هنا القصة تبعا لغياب الترجمة.. في فعالية نظمتها حركة "Turning Point USA" بجامعة ميسيسيبي، طرح طالب سؤالا على نائب الرئيس (فانس) حول العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، متسائلا عن سبب الاعتقاد بأن على أمريكا أن تدعم "الكيان" ماليا رغم ما وصفه (نقلا عن المعلق المحافظ تشارلي كيرك) بـ"التطهير العرقي في غزة". وأضاف أنه لا يفهم هذا التوجّه في ظل التباين الديني بين اليهودية والمسيحية، بل وكون الديانة اليهودية "تعارض وتضطهد" المسيحية، بحسب تعبيره. ردّ فانس مؤكدا أن سياسة الإدارة الحالية تقوم على مبدأ "أمريكا أولا"، أي أن الرئيس يضع مصالح الأمريكيين فوق كل اعتبار في قرارات السياسة الخارجية. وأوضح أن ذلك لا يعني قطع التحالفات أو الامتناع عن التعاون مع الدول الأخرى، بل التعاون يكون فقط حين تتقاطع المصالح بين الطرفين. وأشار إلى أن المثال الأوضح على ذلك هو خطة السلام الأخيرة في غزة، موضّحا أن نجاح واشنطن في دفعها إلى الأمام لم يكن إلا بفضل ممارسة "الضغوط" على إسرائيل نفسها. وقال فانس إن هذا دليل على أن إسرائيل لا تتحكّم في الإدارة الأمريكية، خلافا لما يُروَّج أحيانا، مضيفا أن قدرة واشنطن على تحقيق بعض النجاحات في الشرق الأوسط جاءت من هذا الاستقلال في القرار. وفي ما يتعلق بالجانب الديني، أقرّ فانس بوجود خلافات جوهرية بين اليهود والمسيحيين، لكنه شدّد على أن هذه الخلافات العقائدية لا ينبغي أن تمنع التعاون في المجالات ذات المصلحة المشتركة. وختم فانس حديثه بالتأكيد على أن أي دولة لا ينبغي أن تتقدّم على مصالح المواطنين الأمريكيين، في موقف يجمع بين الواقعية السياسية والنزعة القومية المحافظة التي تميّز خطاب الإدارة الحالية. (هـ). لا أعتقد أن أحدا من الحضور قد اقتنع بكلام (فانس)، فالتورّط في الشرق الأوسط لأجل "الكيان"، لا يمكن أن يكون في مصلحة أمريكا وأولوياتها الاستراتيجية في مواجهة الصين وروسيا، كما أن الصهاينة يبيعون أوهام العوائد على ترامب كما باعوها من قبل على بوش (الابن)، وهم يعتقدون أن نتنياهو لا يمثل سوى هواجسه الشخصية، وليس مصلحة "كيانهم" التي هدفهم أولا ودائما. ما يعنينا في القصة هي هذا التصاعد رفض أوساط اليمين للتماهي مع مصالح "الكيان"، ولنفوذ صهاينته في البلاد، وهي محطة فارقة في تاريخ المشروع الصهيوني، كما ذكرنا مرارا، وجاءت بعد "الطوفان" وحرب الإبادة الصهيونية في غزة.

ياسر الزعاترة

48,298 просмотров • 10 месяцев назад

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

290,493 просмотров • 3 месяцев назад

مناشدة لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه : بعد أن طالت يد الحزم السلطة التشريعية و دستور البلاد وملف الجنسية لصون حقوق الوطن والمواطنين ، نرجو أن تطال يد الحزم لسموكم ساحة العدالة ، وتفتح (باب التظلم) من بعض الأحكام القضائية ، ليحظى قضائنا الشامخ بالمزيد من الرفعة والإقتدار في عيون الوطن ، فنحن وبعد أن ألزمتنا الغيرة على هذا الوطن الصمت لمدة 5 أعوام في العهد الجديد ، على حكمٍ كان قد صدر ضدنا في العهد السابق ـ بسبب تفريط بلدية الكويت ـ وعدم صونها ملكيتنا الخاصة التي غَلَّظ الدستور حمايتها . فقد قمت في العام 2020م بمقابلة كبار المسئولين في الدولة إبتداء من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل و رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد النواف و وزير البلدية الأخ فهد الشعلة وشرحت لهم كيف تم إهدار حقوقنا ، وبمستندات (دامغة) ثابتٌ بها التعارض الصريح بين الحُكْمْ وبين قانون نزع الملكية ، وبعد أشهر وسنوات وبالرغم من مراجعتهم عدة مرات ، غادروا مواقع المسئولية من دون إعطائنا (أي إفادة) حول ما تم تسليمهم بكتاب التظلم ومرفق به المستندات !! هكذا يا صاحب السمو تعاملت الإدارة الحكوميةمع مظالم المواطنين ، ولم يعد لصاحب المظلمة من منصفٍ سواكم ، إذ نعرض على سموكم التالي : أولاً : كيف(تَقْبَلْ) هذه الأحكام (إدعاءٌ بلا سَنَدْ) من بلدية الكويت مع كل ما قيل عنها من (كبار المسئولين والجهات الرسمية أثناء المحاكمة وليس بعدها) عن شبهات الفساد عبر : 1ـ (تصريح) حاكم الكويت حول فساد البلدية . 2ـ (تقارير) ديوان المحاسبة حول فساد البلدية . 3ـ (قضايا وأحكام القضاء) حول فساد البلدية . ثانيًا : كيف (ترفض) هذه الأحكام ما بين يديها من (مستندات موثقة) : 1ـ شهادة رسمية من وزارة العدل تثبت سريان الملكية عند رفع الدعوى . 2ـ أصل الوثيقة المصدقة والصادرة من إدارة التسجيل العقاري بموجب كتاب تحديد صادر من بلدية الكويت . 3ـ تقريرين لإدارة الخبراء ثابتٌ بهما إمتناع البلدية عن تقديم أي مستند تثبت به صحة نزع ملكية عقارنا . فما الذي رَجَّحَ بعين الحُكْمْ (إدعاءٌ بلا سند) لجهةٍ حكوميةٍ (شَكَّكَ بمصداقيتها حاكم الكويت وديوان المحاسبة وأحكام القضاء) على (مستندات رسمية للدولة) صادرة من (وزارة العدل) الذي هو أساس الملك . وكيف تَحَوَّلْ قانون 33 لسنة 2000 الذي (يمنع تعدي) المواطنين على أملاك الدوله إلى قانون يحمي (تعدي البلدية) على أملاك المواطنين الثابتة بموجب القانون !! جمعية المحامين الكويتية

مناشدة لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه : بعد أن طالت يد الحزم السلطة التشريعية و دستور البلاد وملف الجنسية لصون حقوق الوطن والمواطنين ، نرجو أن تطال يد الحزم لسموكم ساحة العدالة ، وتفتح (باب التظلم) من بعض الأحكام القضائية ، ليحظى قضائنا الشامخ بالمزيد من الرفعة والإقتدار في عيون الوطن ، فنحن وبعد أن ألزمتنا الغيرة على هذا الوطن الصمت لمدة 5 أعوام في العهد الجديد ، على حكمٍ كان قد صدر ضدنا في العهد السابق ـ بسبب تفريط بلدية الكويت ـ وعدم صونها ملكيتنا الخاصة التي غَلَّظ الدستور حمايتها . فقد قمت في العام 2020م بمقابلة كبار المسئولين في الدولة إبتداء من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل و رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد النواف و وزير البلدية الأخ فهد الشعلة وشرحت لهم كيف تم إهدار حقوقنا ، وبمستندات (دامغة) ثابتٌ بها التعارض الصريح بين الحُكْمْ وبين قانون نزع الملكية ، وبعد أشهر وسنوات وبالرغم من مراجعتهم عدة مرات ، غادروا مواقع المسئولية من دون إعطائنا (أي إفادة) حول ما تم تسليمهم بكتاب التظلم ومرفق به المستندات !! هكذا يا صاحب السمو تعاملت الإدارة الحكوميةمع مظالم المواطنين ، ولم يعد لصاحب المظلمة من منصفٍ سواكم ، إذ نعرض على سموكم التالي : أولاً : كيف(تَقْبَلْ) هذه الأحكام (إدعاءٌ بلا سَنَدْ) من بلدية الكويت مع كل ما قيل عنها من (كبار المسئولين والجهات الرسمية أثناء المحاكمة وليس بعدها) عن شبهات الفساد عبر : 1ـ (تصريح) حاكم الكويت حول فساد البلدية . 2ـ (تقارير) ديوان المحاسبة حول فساد البلدية . 3ـ (قضايا وأحكام القضاء) حول فساد البلدية . ثانيًا : كيف (ترفض) هذه الأحكام ما بين يديها من (مستندات موثقة) : 1ـ شهادة رسمية من وزارة العدل تثبت سريان الملكية عند رفع الدعوى . 2ـ أصل الوثيقة المصدقة والصادرة من إدارة التسجيل العقاري بموجب كتاب تحديد صادر من بلدية الكويت . 3ـ تقريرين لإدارة الخبراء ثابتٌ بهما إمتناع البلدية عن تقديم أي مستند تثبت به صحة نزع ملكية عقارنا . فما الذي رَجَّحَ بعين الحُكْمْ (إدعاءٌ بلا سند) لجهةٍ حكوميةٍ (شَكَّكَ بمصداقيتها حاكم الكويت وديوان المحاسبة وأحكام القضاء) على (مستندات رسمية للدولة) صادرة من (وزارة العدل) الذي هو أساس الملك . وكيف تَحَوَّلْ قانون 33 لسنة 2000 الذي (يمنع تعدي) المواطنين على أملاك الدوله إلى قانون يحمي (تعدي البلدية) على أملاك المواطنين الثابتة بموجب القانون !! جمعية المحامين الكويتية

جمال الساير

49,973 просмотров • 1 год назад

احد المحاميين السوريين المعروفين أرسل لي هذه الرسالة وطلب مني نشرها: تفنيد قانوني مفصل للمحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي حلو فيديو المدعو أنس هبره بخصوص الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والمنسوب للمدعو أنس هبرة، فإننا نورد التفنيد التالي لما ورد فيه من عبارات تم تفسيرها على نحو غير دقيق أو تم تحميلها أكثر مما تحتمل، بما يخالف السياق الواضح والمباشر لكلامه: حول الادعاء بتوجيه الشتيمة إلى الطائفة الدرزية: صرّح المدعو أنس هبرة بوضوح أن الشتائم لم تُوجَّه إلى الطائفة الدرزية ككل، وإنما كانت موجهة لأشخاص محددين من الدروز تواصلوا معه (بدو يحاكيني) وأبدوا مواقف داعمة للشيخ الهجري، الذي يرفض تسليم السلاح للدولة، أي أن التوصيف كان جزئيًا لا عامًا، ولا يشكل تعميمًا على كامل أبناء الطائفة. فيما يتعلق بوصف "أنتم ملة نجسة": جاءت العبارة في ذات السياق الموجه للأفراد المتواصلين معه فقط، وليس كتصنيف أو توصيف جماعي للطائفة الدرزية، وقد تم ربطها صراحة بنفس الفئة التي تناولها في كلامه الأول، أي من بادره بالهجوم والدفاع عن السلاح غير الشرعي. العبارة: "سَنمسَحُكم من على سوريا مسحًا، يالله على إسرائيل انت وياه": إن هذه العبارة لا تحمل في طياتها دعوة صريحة أو ضمنية للقتل أو التصفية، وإنما يمكن تفسيرها – ضمن السياق الكامل – على أنها دعوة صريحة إلى ترحيل من لا يؤمن بوحدة الدولة أو يحتكم لسلاحها إلى مناطق أخرى خارج حدود سوريا، وتحديدًا إسرائيل، نظرًا للتقاطع الأيديولوجي المزعوم في نظر المتكلم. الغاية من رد المدعو أنس هبرة: الفيديو جاء كرد فعل على مجموعة أشخاص من الدروز، تواصلوا معه بشكل مباشر أو غير مباشر، دفاعًا عن بقاء السلاح خارج إطار الدولة، ودعمًا للشيخ الهجري، ما اعتبره تهديدًا للسلم الأهلي ووحدة الدولة السورية.

احد المحاميين السوريين المعروفين أرسل لي هذه الرسالة وطلب مني نشرها: تفنيد قانوني مفصل للمحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي حلو فيديو المدعو أنس هبره بخصوص الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والمنسوب للمدعو أنس هبرة، فإننا نورد التفنيد التالي لما ورد فيه من عبارات تم تفسيرها على نحو غير دقيق أو تم تحميلها أكثر مما تحتمل، بما يخالف السياق الواضح والمباشر لكلامه: حول الادعاء بتوجيه الشتيمة إلى الطائفة الدرزية: صرّح المدعو أنس هبرة بوضوح أن الشتائم لم تُوجَّه إلى الطائفة الدرزية ككل، وإنما كانت موجهة لأشخاص محددين من الدروز تواصلوا معه (بدو يحاكيني) وأبدوا مواقف داعمة للشيخ الهجري، الذي يرفض تسليم السلاح للدولة، أي أن التوصيف كان جزئيًا لا عامًا، ولا يشكل تعميمًا على كامل أبناء الطائفة. فيما يتعلق بوصف "أنتم ملة نجسة": جاءت العبارة في ذات السياق الموجه للأفراد المتواصلين معه فقط، وليس كتصنيف أو توصيف جماعي للطائفة الدرزية، وقد تم ربطها صراحة بنفس الفئة التي تناولها في كلامه الأول، أي من بادره بالهجوم والدفاع عن السلاح غير الشرعي. العبارة: "سَنمسَحُكم من على سوريا مسحًا، يالله على إسرائيل انت وياه": إن هذه العبارة لا تحمل في طياتها دعوة صريحة أو ضمنية للقتل أو التصفية، وإنما يمكن تفسيرها – ضمن السياق الكامل – على أنها دعوة صريحة إلى ترحيل من لا يؤمن بوحدة الدولة أو يحتكم لسلاحها إلى مناطق أخرى خارج حدود سوريا، وتحديدًا إسرائيل، نظرًا للتقاطع الأيديولوجي المزعوم في نظر المتكلم. الغاية من رد المدعو أنس هبرة: الفيديو جاء كرد فعل على مجموعة أشخاص من الدروز، تواصلوا معه بشكل مباشر أو غير مباشر، دفاعًا عن بقاء السلاح خارج إطار الدولة، ودعمًا للشيخ الهجري، ما اعتبره تهديدًا للسلم الأهلي ووحدة الدولة السورية.

أنس هبره

63,998 просмотров • 1 год назад

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

Fouad Makhzoumi

253,151 просмотров • 5 месяцев назад

المناضل الفلسطيني المصري الكبير، والصديق العزيز، رامي شعث، يعد من أهم النماذج العابرة للقارات التي تكشف عن نفاق وتواطئ الأنظمة الحاكمة أينما ذهب، الأنظمة التي تستمد سيادتها من رضا مولاها المشروع الصهيوني، أحقر ما صنعت البشرية من مشاريع. رامي كان يقبع في سجون السيسي لأنه كان يقود حملة المقاطعة لإسرائيل في مصر، وتأثيره كان عابر للحدود في حملات هذه الحركة الشعبية الوطنية، لم يكل ولم يمل وأبى أن يرضخ حتى أن اعتقله نظام السيسي الفاجر لسنوات. رامي متزوج من إمرأة فرنسية شديدة الإباء، تحبه وتحب فلسطين، لم تكل ولم تمل هي الأخرى وظلت تناضل من أجل دعم حريته من قفص السيسي خدّام سيادة المشروع الصهيوني، هذا حتى أن التفت إلى الأمر ماكرون رئيس فرنسا شخصياً وتدخّل بنفسه لكي يحرره من سجون السيسي الظالمة التي لا يحكمها قانون سوى رضا الصهاينة وأعوانهم. بالفعل ماكرون حرّر رامي من سجون السيسي، وظن رامي أنه حرّ، وماكرون كان يعلم ان رامي قيادي فلسطيني يدعو لمقاطعة إسرائيل بكل شراسة، ومع ذلك ضغط ماكرون بشدّة إلى أن تم تحرير ورحيل رامي عن مصر ليسكن مع زوجته في باريس عاصمة النور، المدينة الملهمة بتاريخها لكل حركات المقاومة على سطح الكوكب، فهي عاصمة الثورة الفرنسية المجيدة، وكذلك أرض احتضنت بدماء شعبها أشرس أشكال المقاومة ضد الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية. رامي كما ذكرت زوج لإمرأة فرنسية ابنة هذه الثورة ومن سلالة هذه المقاومة، فكان أمر طبيعي ان ينجبا معاً إبنة أكثر صلابة منهما، والآن رامي أب لطفلة فلسطينية فرنسية تجمع بين شرف الشرق وعزّة وكرامة الغرب، هي مشروع مستقبلنا جميعاً، مستقبل عليه ان يجمع أفضل ما فينا. لكن بقدرة قادر، النظام الفرنسي بقيادة ماكرون، الذي ضغط بشدة لتحرير رامي من قبضة السجن الصهيوني المصري، هو الآن يجور على حقوق رامي، ويفعل ذلك لنفس الأسباب الصهيونية التي ضغط النظام الفرنسي من أجل تحرير رامي من حصارها له في مصر. بسبب نضال رامي العظيم في القضية الفلسطينية ونشاطه المؤثر والفعّال في الدفاع عن أهله في غزّة ضد الإبادة وضد داعميها، يجور النظام الفرنسي اليوم على حقوقه ويقف وقفة عبد الفتّاح السيسي معه، ويصدر قرار تعسفي بترحيله من الأراضي الفرنسية بسبب نضاله من أجل فلسطين. قرار ليس فقط يجور على حقوق رامي بل هو قرار يحرم إمرأة وطفلة فرنسيتين من أعز ما عندهم، قرار يترتب عليه ان تتربى طفلة فرنسية كاليتيمة مع ان أبيها على قيد الحياة، قرار يحرم إمرأة فرنسية مخلصة آمنت بعقيدة الدولة الفرنسية في حق النضال والمقاومة من زوجها لأنه هو الآخر آمن بها. رامي لم يجرم لكي يتم ترحيله، ولم يخرج عن العقيدة الراسخة في مفهوم الدولة الفرنسية الحديثة، العقيدة التي تتصدى لكل أشكال الاحتلال وبكافة الطرق وليس دعم المحتل كما يمارس ساسته بكل خزي اليوم. اللافت هو ان النظام الفرنسي يسعى بهذا القرار الجائر لإسكات الصوت الفلسطيني على ارضه ليؤكد تواطئه مع الصهاينة في ابادة الشعب الفلسطيني في غزة، فاذا رحل رامي هذا يفتح لهم الطريق للمزيد من دعم هذه الإبادة الحقيرة بدون صوت يزعجهم، فان دعم الإبادة يتطلب السكون والمزاج، هذا طبعاً تقديراً منهم لذكرى النكبة الفلسطينية التي لن ترحل مهما فعلوا من ذاكرة كل أحرار العالم، فالذاكرة لا ترحل أبداً بأمر إداري جائر وتعسفي، بل هكذا تترسخ. والمؤسف هو ان كل ما استند اليه هذا القرار الجائر في حيثياته من استدلالات يرقى إلى الكوميديا المهينة التي يخزى منها نظام فاشي ومستبد مثل نظام السيسي في مصر، أشياء من قبيل ان رامي يقف ضد الاحتلال الصهيوني مثلاً كما لو كانت الدولة الفرنسية بنيت على عقيدة الاحتلال وليس مقاومته، أو كما لو كان الاحتلال هو فرنسا نفسها، أشياء مثل رامي يعبّر عن رأيه، وأشياء كلها عبث لا علاقة لها بأي سند قانوني أو دليل يثبت أي انحراف فيما قام به رامي في مشوار نضاله السلمي المعروف. ولا أرى في كل ذلك سوى أن النظام الفرنسي بات يخاطر بكل قيّم الحرية والديمقراطية التي بني على أساسها من أجل مشروع غريب ومنحرف بني على عقيدة تتناقض بشكل صارخ مع كل مكونات الهوية الفرنسية، مشروع يقف منفرداً كحثالة الأمم عند شعوب العالم اليوم، مشروع يحتفل بتمزيق أجساد الأطفال ويتباهى بقانون قتل السجناء والأسرى دون حسيب، وهذا القرار في حق رامي ما هو إلا إمعان في دعم كل جرائمه المشينة. أتمنى أن يستيقظ عاقل في أروقة صناعة القرار في النظام الفرنسي وأن يسرع في إلغاء هذا القرار المستهتر الذي لا يجوز أن يخرج من دولة بحجم وقيمة فرنسا، انه قرار يدعم جرائم الصهاينة ولا يدرك حجم إهانته الشديدة لماريان المناضلة والأبية، حارسة الحرية، المساواه، الإخاء.

المناضل الفلسطيني المصري الكبير، والصديق العزيز، رامي شعث، يعد من أهم النماذج العابرة للقارات التي تكشف عن نفاق وتواطئ الأنظمة الحاكمة أينما ذهب، الأنظمة التي تستمد سيادتها من رضا مولاها المشروع الصهيوني، أحقر ما صنعت البشرية من مشاريع. رامي كان يقبع في سجون السيسي لأنه كان يقود حملة المقاطعة لإسرائيل في مصر، وتأثيره كان عابر للحدود في حملات هذه الحركة الشعبية الوطنية، لم يكل ولم يمل وأبى أن يرضخ حتى أن اعتقله نظام السيسي الفاجر لسنوات. رامي متزوج من إمرأة فرنسية شديدة الإباء، تحبه وتحب فلسطين، لم تكل ولم تمل هي الأخرى وظلت تناضل من أجل دعم حريته من قفص السيسي خدّام سيادة المشروع الصهيوني، هذا حتى أن التفت إلى الأمر ماكرون رئيس فرنسا شخصياً وتدخّل بنفسه لكي يحرره من سجون السيسي الظالمة التي لا يحكمها قانون سوى رضا الصهاينة وأعوانهم. بالفعل ماكرون حرّر رامي من سجون السيسي، وظن رامي أنه حرّ، وماكرون كان يعلم ان رامي قيادي فلسطيني يدعو لمقاطعة إسرائيل بكل شراسة، ومع ذلك ضغط ماكرون بشدّة إلى أن تم تحرير ورحيل رامي عن مصر ليسكن مع زوجته في باريس عاصمة النور، المدينة الملهمة بتاريخها لكل حركات المقاومة على سطح الكوكب، فهي عاصمة الثورة الفرنسية المجيدة، وكذلك أرض احتضنت بدماء شعبها أشرس أشكال المقاومة ضد الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية. رامي كما ذكرت زوج لإمرأة فرنسية ابنة هذه الثورة ومن سلالة هذه المقاومة، فكان أمر طبيعي ان ينجبا معاً إبنة أكثر صلابة منهما، والآن رامي أب لطفلة فلسطينية فرنسية تجمع بين شرف الشرق وعزّة وكرامة الغرب، هي مشروع مستقبلنا جميعاً، مستقبل عليه ان يجمع أفضل ما فينا. لكن بقدرة قادر، النظام الفرنسي بقيادة ماكرون، الذي ضغط بشدة لتحرير رامي من قبضة السجن الصهيوني المصري، هو الآن يجور على حقوق رامي، ويفعل ذلك لنفس الأسباب الصهيونية التي ضغط النظام الفرنسي من أجل تحرير رامي من حصارها له في مصر. بسبب نضال رامي العظيم في القضية الفلسطينية ونشاطه المؤثر والفعّال في الدفاع عن أهله في غزّة ضد الإبادة وضد داعميها، يجور النظام الفرنسي اليوم على حقوقه ويقف وقفة عبد الفتّاح السيسي معه، ويصدر قرار تعسفي بترحيله من الأراضي الفرنسية بسبب نضاله من أجل فلسطين. قرار ليس فقط يجور على حقوق رامي بل هو قرار يحرم إمرأة وطفلة فرنسيتين من أعز ما عندهم، قرار يترتب عليه ان تتربى طفلة فرنسية كاليتيمة مع ان أبيها على قيد الحياة، قرار يحرم إمرأة فرنسية مخلصة آمنت بعقيدة الدولة الفرنسية في حق النضال والمقاومة من زوجها لأنه هو الآخر آمن بها. رامي لم يجرم لكي يتم ترحيله، ولم يخرج عن العقيدة الراسخة في مفهوم الدولة الفرنسية الحديثة، العقيدة التي تتصدى لكل أشكال الاحتلال وبكافة الطرق وليس دعم المحتل كما يمارس ساسته بكل خزي اليوم. اللافت هو ان النظام الفرنسي يسعى بهذا القرار الجائر لإسكات الصوت الفلسطيني على ارضه ليؤكد تواطئه مع الصهاينة في ابادة الشعب الفلسطيني في غزة، فاذا رحل رامي هذا يفتح لهم الطريق للمزيد من دعم هذه الإبادة الحقيرة بدون صوت يزعجهم، فان دعم الإبادة يتطلب السكون والمزاج، هذا طبعاً تقديراً منهم لذكرى النكبة الفلسطينية التي لن ترحل مهما فعلوا من ذاكرة كل أحرار العالم، فالذاكرة لا ترحل أبداً بأمر إداري جائر وتعسفي، بل هكذا تترسخ. والمؤسف هو ان كل ما استند اليه هذا القرار الجائر في حيثياته من استدلالات يرقى إلى الكوميديا المهينة التي يخزى منها نظام فاشي ومستبد مثل نظام السيسي في مصر، أشياء من قبيل ان رامي يقف ضد الاحتلال الصهيوني مثلاً كما لو كانت الدولة الفرنسية بنيت على عقيدة الاحتلال وليس مقاومته، أو كما لو كان الاحتلال هو فرنسا نفسها، أشياء مثل رامي يعبّر عن رأيه، وأشياء كلها عبث لا علاقة لها بأي سند قانوني أو دليل يثبت أي انحراف فيما قام به رامي في مشوار نضاله السلمي المعروف. ولا أرى في كل ذلك سوى أن النظام الفرنسي بات يخاطر بكل قيّم الحرية والديمقراطية التي بني على أساسها من أجل مشروع غريب ومنحرف بني على عقيدة تتناقض بشكل صارخ مع كل مكونات الهوية الفرنسية، مشروع يقف منفرداً كحثالة الأمم عند شعوب العالم اليوم، مشروع يحتفل بتمزيق أجساد الأطفال ويتباهى بقانون قتل السجناء والأسرى دون حسيب، وهذا القرار في حق رامي ما هو إلا إمعان في دعم كل جرائمه المشينة. أتمنى أن يستيقظ عاقل في أروقة صناعة القرار في النظام الفرنسي وأن يسرع في إلغاء هذا القرار المستهتر الذي لا يجوز أن يخرج من دولة بحجم وقيمة فرنسا، انه قرار يدعم جرائم الصهاينة ولا يدرك حجم إهانته الشديدة لماريان المناضلة والأبية، حارسة الحرية، المساواه، الإخاء.

Amr Waked

20,121 просмотров • 3 месяцев назад

من لقائي أمس على قناة سكاي نيوز عربية ضمن غرفة الأخبار، للحديث عن الحرب التي باتت قريبة جداً. 📍إيران تستشرس اليوم في الدفاع عن حزب الله لأن سقوطه يعني انكشاف المشروع الإيراني بأكمله في المنطقة. 📍لبنان دخل رسمياً منطقة الصراع المفتوح بين إيران وإسرائيل. ولم يعد البلد مجرد مساحة توتر أو ساحة رسائل غير مباشرة، بل تحول إلى مسرح صدام معلن يُستخدم فيه اللبنانيون كورقة ضغط في حسابات إقليمية أكبر منهم. 📍رغم الضغوط العربية والدولية، لا تزال الدولة اللبنانية تتباطأ وتتقاعس عن مهمتها الأساسية وهي نزع سلاح حزب الله. 📍فشل الدولة في منع الحزب من إضاءة صخرة الروشة قدّم إشارة سلبية للمجتمع الدولي بأن القرار ليس بيدها. 📍على السلطات اللبنانية وقف الخطاب المتماهي مع خطاب حزب الله خصوصاً عندما تطالب إسرائيل بالانسحاب أولًا قبل البدء بنزع السلاح. هذا الطرح يخدم الحزب وحده ويُضعف موقع الدولة أمام الخارج. 📍إسرائيل دخلت إلى لبنان بعد أن أخذ الحزب على عاتقه مهمة "إسناد غزة" وفتح الجبهة الشمالية دون قرار من الدولة. لو لم يتدخل الحزب منذ البداية، لما حصل الاحتلال جنوباً ولما أصبحت سماء بيروت مستباحة بالكامل. 📍السلاح الذي يُقدَّم ك"سلاح حماية" لم يردع إسرائيل ولم يحفظ بيئة الحزب ولا قياداته ولا أرض لبنان. بل جلب الحرب والدمار والاحتلال والعزلة الدولية. 📍مقولة أن السلاح يحمي لبنان من حرب برية هي ذريعة باطلة، فالدفاع عن الأراضي اللبنانية مهمة الدولة وجيشها فقط وليس مهمة حزب الله. 📍الدولة تلوّح بفزاعة الحرب الأهلية، لكن الحقيقة أن الحزب هو الذي يخشى مواجهة الجيش اللبناني. وأي اشتباك مباشر مع الجيش سيحوّله إلى منظمة إرهابية بالكامل أمام الداخل والخارج، وسيسقط ما تبقى من سرديته عن "سلاح المقاومة". وعندها سيخسر آخر ما تبقى له من شرعية داخل البيئة اللبنانية. #لبنان #حزب_الله #إسرائيل #طهران

من لقائي أمس على قناة سكاي نيوز عربية ضمن غرفة الأخبار، للحديث عن الحرب التي باتت قريبة جداً. 📍إيران تستشرس اليوم في الدفاع عن حزب الله لأن سقوطه يعني انكشاف المشروع الإيراني بأكمله في المنطقة. 📍لبنان دخل رسمياً منطقة الصراع المفتوح بين إيران وإسرائيل. ولم يعد البلد مجرد مساحة توتر أو ساحة رسائل غير مباشرة، بل تحول إلى مسرح صدام معلن يُستخدم فيه اللبنانيون كورقة ضغط في حسابات إقليمية أكبر منهم. 📍رغم الضغوط العربية والدولية، لا تزال الدولة اللبنانية تتباطأ وتتقاعس عن مهمتها الأساسية وهي نزع سلاح حزب الله. 📍فشل الدولة في منع الحزب من إضاءة صخرة الروشة قدّم إشارة سلبية للمجتمع الدولي بأن القرار ليس بيدها. 📍على السلطات اللبنانية وقف الخطاب المتماهي مع خطاب حزب الله خصوصاً عندما تطالب إسرائيل بالانسحاب أولًا قبل البدء بنزع السلاح. هذا الطرح يخدم الحزب وحده ويُضعف موقع الدولة أمام الخارج. 📍إسرائيل دخلت إلى لبنان بعد أن أخذ الحزب على عاتقه مهمة "إسناد غزة" وفتح الجبهة الشمالية دون قرار من الدولة. لو لم يتدخل الحزب منذ البداية، لما حصل الاحتلال جنوباً ولما أصبحت سماء بيروت مستباحة بالكامل. 📍السلاح الذي يُقدَّم ك"سلاح حماية" لم يردع إسرائيل ولم يحفظ بيئة الحزب ولا قياداته ولا أرض لبنان. بل جلب الحرب والدمار والاحتلال والعزلة الدولية. 📍مقولة أن السلاح يحمي لبنان من حرب برية هي ذريعة باطلة، فالدفاع عن الأراضي اللبنانية مهمة الدولة وجيشها فقط وليس مهمة حزب الله. 📍الدولة تلوّح بفزاعة الحرب الأهلية، لكن الحقيقة أن الحزب هو الذي يخشى مواجهة الجيش اللبناني. وأي اشتباك مباشر مع الجيش سيحوّله إلى منظمة إرهابية بالكامل أمام الداخل والخارج، وسيسقط ما تبقى من سرديته عن "سلاح المقاومة". وعندها سيخسر آخر ما تبقى له من شرعية داخل البيئة اللبنانية. #لبنان #حزب_الله #إسرائيل #طهران

Sawsan Mhanna| سوسن مهنّا

19,253 просмотров • 9 месяцев назад

معظم دول العالم لا تمنح الأجنبي حقّ تملك كامل للأرض (Freehold – ملكية حرّة)، بل تتيح له فقط حقّ الانتفاع المؤقّت أي عقد إيجار طويل المدة (Leasehold – ملكية مؤقتة)، في إطار زمني محدّد تظلّ فيه رقبة الأرض مملوكة للدولة. في الصين، الأرض ملكٌ للدولة، ويُمنح الأجنبي عقد استخدام يمتدّ بين أربعين وسبعين سنة. وفي الفلبين، يُمنع الأجانب من امتلاك الأراضي إطلاقًا، ويُسمح لهم فقط بعقود إيجار طويلة تمتد خمسين سنة قابلة للتجديد خمسًا وعشرين أخرى. أما تايلاند، فلا تبيع الأرض للأجنبي، بل تتيح له استئجارها لثلاثين سنة فقط. وفي إندونيسيا، ولاوس، وفيتنام، وسنغافورة، يتكرّر المشهد ذاته تقريبًا: حقّ انتفاعٍ مؤقّت دون رقبة الأرض حمايةً للسيادة الوطنية ومنعًا لتحول العقار إلى أداة نفوذ أجنبي. حتى بريطانيا، رغم مظهرها الليبرالي في تملّك الأجانب، فإنّ أغلب العقارات المتاحة فعليًا تُباع بنظام Leasehold (الملكية المؤقتة) لمدة تسعٍ وتسعين سنة أو أقلّ، حيث يمتلك المشتري الوحدة فقط دون الأرض. والأهمّ أن هذا التملك لا يمنح أيّ إقامة أو جنسية أو امتياز من أي نوع؛ إنه مجرّد تصرّف مالي محكوم بالضرائب والشفافية الصارمة. وفي الكيان الصهيوني (إسرائيل) تُدار أكثر من 93٪ من أراضيها عبر هيئة أراضي إسرائيل (Israel Land Authority – إدارة الأراضي الإسرائيلية)، لا يُسمح ببيع رقبة الأرض للأفراد أو الأجانب، بل تُمنح عقود إيجار طويلة الأمد (49 أو 99 سنة) للاستخدام دون التملك الدائم. أما الأراضي الخاصة فهي استثناء ضئيل، وغالبها محصور بنقل ملكيتها لليهودي حصراً. وبذلك يصبح ما يسمى بالتملك في أغلب الحالات مجرّد حق استخدام مؤقت، لا ملكية كاملة. وفي المكسيك، يُمنع الأجانب من التملك المباشر للأراضي الواقعة ضمن “المنطقة المحظورة” (أي في نطاق خمسين كيلومترًا من السواحل ومئة كيلومتر من الحدود). وبدلًا من البيع، يُنشأ ما يسمّى Fideicomiso (نظام الائتمان العقاري البنكي)، حيث تُسجَّل الأرض باسم بنك محلي يمنح الأجنبي حقّ الاستخدام والاستثمار لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد. أما خارج هذه المناطق، فيجوز التملك الحرّ مثل المواطنين. ورغم تباين الأنظمة، فإنّ القاعدة العامة واحدة: لا دولة في العالم تمنح الأجنبي إقامة دائمة أو جنسية لمجرّد شرائه منزلًا. فالمزايا القانونية تُمنح فقط للمستثمرين والمستثمرين العقاريين الذين يضخّون رؤوس أموال في مشاريع منتجة تحتاجها الدولة والشعب، لا لمجرّد المشترين الباحثين عن إقامة مريحة. ما يُطرح اليوم في السعودية من السماح بتملك الأجانب تملكًا حرًّا كاملاً مع منح إقامة دائمة لمن يشتري منزلًا بقيمة معيّنة يهدد يضع سيادة الدولة وخصوصية على المحك؛ فهو يفتح باب الاستيطان والغزو الهادئ. هذا الانفتاح غير المنضبط يفتح منفذًا ليُنفذ اليهود الصهاينة أطماعهم في إسرائيل الكبرى والتي تصل إلى كامل أراضي شمال الجزيرة العربية والحجاز بما في ذلك مكة المكرمة والاحتلال لا يشترط أن يكون مباشراً بالجيوش والعساكر إذ يكفي أن يتغلغوا في مفاصل الدولة وزرع عملائهم. وهم لديهم ما يكفي من المال لشراء مساحات شاسعة وشراء مسؤولي الدولة، وقد نجحوا حتى الآن بشراء رأس الدولة محمد بن سلمان الذي فتح لهم أبواب الحصن بلا حرب أو قطرة دم. فتعديل نظام تملك غير السعودين للعقار وسماح الأجانب للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإزالة لوحات منع دخول غير المسلمين. وفتحها للسياح الأجانب، ودعوة يهوداً فيها وبل وليغرسوا غراسهم فيها أدلة كافية أن محمد بن سلمان يرتكب خيانة عظمى بحق البلد ومقدساته لمصلحة الصهاينة. فتح تملك العقار للأجانب بهذه الطريقة المنفلتة بشكل متعمد لا يعبّر عن سياسة استثمارية بقدر ما يعكس خللًا في إدراك مفهوم السيادة. فتراب الدولة مقابل الأجنبية تعني سيادة لا مجرد سلعة تباع في سوقٍ مفتوحة. ومن يفرّط في في ترابه بحجة التنمية، هو في الحقيقة يفرط في ترابها ويفتح الباب للغزاة المتربصين بها والذين نجحوا في احتلال أراض عربية مقدسة، ونجحوا ببسط نفوذهم في أقوى دول العالم وليس دولة متخلفة حديثة العهد بالحضارة والتمدن والإدارة والسياسة وطرق التغلغل في مفاصل الدولة باستخدام المال الكثير الذي يملكونه.

معظم دول العالم لا تمنح الأجنبي حقّ تملك كامل للأرض (Freehold – ملكية حرّة)، بل تتيح له فقط حقّ الانتفاع المؤقّت أي عقد إيجار طويل المدة (Leasehold – ملكية مؤقتة)، في إطار زمني محدّد تظلّ فيه رقبة الأرض مملوكة للدولة. في الصين، الأرض ملكٌ للدولة، ويُمنح الأجنبي عقد استخدام يمتدّ بين أربعين وسبعين سنة. وفي الفلبين، يُمنع الأجانب من امتلاك الأراضي إطلاقًا، ويُسمح لهم فقط بعقود إيجار طويلة تمتد خمسين سنة قابلة للتجديد خمسًا وعشرين أخرى. أما تايلاند، فلا تبيع الأرض للأجنبي، بل تتيح له استئجارها لثلاثين سنة فقط. وفي إندونيسيا، ولاوس، وفيتنام، وسنغافورة، يتكرّر المشهد ذاته تقريبًا: حقّ انتفاعٍ مؤقّت دون رقبة الأرض حمايةً للسيادة الوطنية ومنعًا لتحول العقار إلى أداة نفوذ أجنبي. حتى بريطانيا، رغم مظهرها الليبرالي في تملّك الأجانب، فإنّ أغلب العقارات المتاحة فعليًا تُباع بنظام Leasehold (الملكية المؤقتة) لمدة تسعٍ وتسعين سنة أو أقلّ، حيث يمتلك المشتري الوحدة فقط دون الأرض. والأهمّ أن هذا التملك لا يمنح أيّ إقامة أو جنسية أو امتياز من أي نوع؛ إنه مجرّد تصرّف مالي محكوم بالضرائب والشفافية الصارمة. وفي الكيان الصهيوني (إسرائيل) تُدار أكثر من 93٪ من أراضيها عبر هيئة أراضي إسرائيل (Israel Land Authority – إدارة الأراضي الإسرائيلية)، لا يُسمح ببيع رقبة الأرض للأفراد أو الأجانب، بل تُمنح عقود إيجار طويلة الأمد (49 أو 99 سنة) للاستخدام دون التملك الدائم. أما الأراضي الخاصة فهي استثناء ضئيل، وغالبها محصور بنقل ملكيتها لليهودي حصراً. وبذلك يصبح ما يسمى بالتملك في أغلب الحالات مجرّد حق استخدام مؤقت، لا ملكية كاملة. وفي المكسيك، يُمنع الأجانب من التملك المباشر للأراضي الواقعة ضمن “المنطقة المحظورة” (أي في نطاق خمسين كيلومترًا من السواحل ومئة كيلومتر من الحدود). وبدلًا من البيع، يُنشأ ما يسمّى Fideicomiso (نظام الائتمان العقاري البنكي)، حيث تُسجَّل الأرض باسم بنك محلي يمنح الأجنبي حقّ الاستخدام والاستثمار لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد. أما خارج هذه المناطق، فيجوز التملك الحرّ مثل المواطنين. ورغم تباين الأنظمة، فإنّ القاعدة العامة واحدة: لا دولة في العالم تمنح الأجنبي إقامة دائمة أو جنسية لمجرّد شرائه منزلًا. فالمزايا القانونية تُمنح فقط للمستثمرين والمستثمرين العقاريين الذين يضخّون رؤوس أموال في مشاريع منتجة تحتاجها الدولة والشعب، لا لمجرّد المشترين الباحثين عن إقامة مريحة. ما يُطرح اليوم في السعودية من السماح بتملك الأجانب تملكًا حرًّا كاملاً مع منح إقامة دائمة لمن يشتري منزلًا بقيمة معيّنة يهدد يضع سيادة الدولة وخصوصية على المحك؛ فهو يفتح باب الاستيطان والغزو الهادئ. هذا الانفتاح غير المنضبط يفتح منفذًا ليُنفذ اليهود الصهاينة أطماعهم في إسرائيل الكبرى والتي تصل إلى كامل أراضي شمال الجزيرة العربية والحجاز بما في ذلك مكة المكرمة والاحتلال لا يشترط أن يكون مباشراً بالجيوش والعساكر إذ يكفي أن يتغلغوا في مفاصل الدولة وزرع عملائهم. وهم لديهم ما يكفي من المال لشراء مساحات شاسعة وشراء مسؤولي الدولة، وقد نجحوا حتى الآن بشراء رأس الدولة محمد بن سلمان الذي فتح لهم أبواب الحصن بلا حرب أو قطرة دم. فتعديل نظام تملك غير السعودين للعقار وسماح الأجانب للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإزالة لوحات منع دخول غير المسلمين. وفتحها للسياح الأجانب، ودعوة يهوداً فيها وبل وليغرسوا غراسهم فيها أدلة كافية أن محمد بن سلمان يرتكب خيانة عظمى بحق البلد ومقدساته لمصلحة الصهاينة. فتح تملك العقار للأجانب بهذه الطريقة المنفلتة بشكل متعمد لا يعبّر عن سياسة استثمارية بقدر ما يعكس خللًا في إدراك مفهوم السيادة. فتراب الدولة مقابل الأجنبية تعني سيادة لا مجرد سلعة تباع في سوقٍ مفتوحة. ومن يفرّط في في ترابه بحجة التنمية، هو في الحقيقة يفرط في ترابها ويفتح الباب للغزاة المتربصين بها والذين نجحوا في احتلال أراض عربية مقدسة، ونجحوا ببسط نفوذهم في أقوى دول العالم وليس دولة متخلفة حديثة العهد بالحضارة والتمدن والإدارة والسياسة وطرق التغلغل في مفاصل الدولة باستخدام المال الكثير الذي يملكونه.

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

57,583 просмотров • 9 месяцев назад