Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

اثناء لقائي مع قناة العربية الحدث الليلة تم التأكيد على الموقف الثابت لفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب الرافض للانقلاب الحوثي منذ الوهلة الاولى على الشرعية الدستورية واستمراره في النضال حتى استعادة الدولة. كما تم التأكيد بأن الحركة الحوثية الانقلابية تعاني من انشقاقات وصراعات داخلية لكنها لاتظهر للعلن. ويجب...

AlshykhNmran's profile picture

الشيخ عبدالواحد بن علي القبلي نمران

5,820 subscribers

27,095 Aufrufe • vor 2 Jahren •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 Kommentare

Profilbild von نّقىَ .
نّقىَ .vor 2 Jahren

كلام كبير ومعبر لكل الاطراف السياسية لو يستوعب كلامك الجميع كان البلاد في خير لكن تركوا مصلحة الوطن مقابل المصالح الشخصية وفقك الله شيخنا

Profilbild von عبد القادر الشدادي
عبد القادر الشداديvor 2 Jahren

ونعم بك يا شيخ انشهد انك ممن غلب مصلحت الوطن على المصالح الشخصية والجبهات تشد لكم يا ال نمران خاصه ومراد عامه

Profilbild von خالد بقلان
خالد بقلانvor 2 Jahren

كلام كبير كعادتك شيخنا العزيز 🌹

Profilbild von علي الخراز
علي الخرازvor 2 Jahren

وسبعة انعام حفظك ربي ورعاك

Profilbild von ابو يحي
ابو يحيvor 2 Jahren

كفوووو ابن كفو واحنا من أنصار المؤتمر عبن عنجد لن نحيد ولانميل عن مبادينا وعن الوطنيه وعن ميثاق الموتمر لحتى يقام الساعه

Profilbild von محسن بـن جـريـبه السيفي
محسن بـن جـريـبه السيفيvor 2 Jahren

شجـاع مغوار في الهـدات ولا الـخطر يتقـدم القوم خالـد في زمن عامـها للقبيلة عـرف مرجـع هـامتـه والمـقر وابو مجد يُكتب في التاريخ ضرغامها حفظك الله ورعاك شخينا ووالدنا

Profilbild von Noron Ustatha Beh
Noron Ustatha Behvor 2 Jahren

وانعم بك يا شيخنا ...نتمنى نقابلك

Profilbild von اسماعيل الناصر
اسماعيل الناصرvor 2 Jahren

سنان الصايدي اخبر بكم

Profilbild von ابو فارس🇾🇪🇾🇪🇾🇪
ابو فارس🇾🇪🇾🇪🇾🇪vor 2 Jahren

ونعم وسبع انعام بك ياشيخ عبدالواحد وبكل ربعك وجميع الشرفاء من أبناء مأرب الذي مرغوانوف المليشيات الانقلابيه الحوثيه الايرانيه انتم اصحاب مواقف ثابته من ذوالوهله الأولي للانقلاب

Profilbild von ابو محمد القحطاني
ابو محمد القحطانيvor 2 Jahren

لقد تابعناك

Ähnliche Videos

رشاد العليمي رئيس شرعية الاخوان المسلمين الذي نصبته السعودية رئيسا على اليمن دون انتخاب ، يقول للإعلام بعد 12 سنة من الحرب : ان هدفه الاستراتيجي اليوم هو استعادة الدولة وإنهاء المشروع الإيراني ..الخ وفي الواقع يتحرك العليمي مع وزير إعلامه معمر الإرياني وبدعم معزبيهم والاخوان على استعادة المؤتمر الشعبي العام وسرقة تمثيله ومعاقبة قياداته الرافضة للوصاية الخارجية على اليمن . وعبدالملك الحوثي يدعي السيادة والاستقلال وهو يرهن اليمن لاسياده في طهران وهذا مرفوض تماما ويصادر حزب المؤتمر الشعبي العام في داخل مناطق انقلابه . والنتيجة هي فشل رشاد العليمي #عميل_الاحداثيات ومن معه في هدفهم استعادة الدولة وفي استعادة المؤتمر الشعبي العام والذي تم فصلهم منه منذ 2015 . وايضا فشل عبده الحوثي في كذبته السيادة وفي السيطرة على الموتمر الشعبي العام وحوثنته برغم كل الظروف. والحل الشعبي الحقيقي امام اليمنيين هو الثبات على موقف رفض كل أشكال الوصاية الخارجية على اليمن سواء من ايران او السعودية او اي دولة اخرى ، وانهاء اي حصار على الموانىء والمطارات اليمنية ، وبدء حوار يمني يمني ينطلق من داخل الارض اليمنية فقط يشمل كل القوى السياسية والمدنية ، والشرعية الحقيقية لن تكون إلا عبر الصندوق لاي طرف يريد الحكم وفقا للدستور والقانون . #اليمن #السعودية
0:42

رشاد العليمي رئيس شرعية الاخوان المسلمين الذي نصبته السعودية رئيسا على اليمن دون انتخاب ، يقول للإعلام بعد 12 سنة من الحرب : ان هدفه الاستراتيجي اليوم هو استعادة الدولة وإنهاء المشروع الإيراني ..الخ وفي الواقع يتحرك العليمي مع وزير إعلامه معمر الإرياني وبدعم معزبيهم والاخوان على استعادة المؤتمر الشعبي العام وسرقة تمثيله ومعاقبة قياداته الرافضة للوصاية الخارجية على اليمن . وعبدالملك الحوثي يدعي السيادة والاستقلال وهو يرهن اليمن لاسياده في طهران وهذا مرفوض تماما ويصادر حزب المؤتمر الشعبي العام في داخل مناطق انقلابه . والنتيجة هي فشل رشاد العليمي #عميل_الاحداثيات ومن معه في هدفهم استعادة الدولة وفي استعادة المؤتمر الشعبي العام والذي تم فصلهم منه منذ 2015 . وايضا فشل عبده الحوثي في كذبته السيادة وفي السيطرة على الموتمر الشعبي العام وحوثنته برغم كل الظروف. والحل الشعبي الحقيقي امام اليمنيين هو الثبات على موقف رفض كل أشكال الوصاية الخارجية على اليمن سواء من ايران او السعودية او اي دولة اخرى ، وانهاء اي حصار على الموانىء والمطارات اليمنية ، وبدء حوار يمني يمني ينطلق من داخل الارض اليمنية فقط يشمل كل القوى السياسية والمدنية ، والشرعية الحقيقية لن تكون إلا عبر الصندوق لاي طرف يريد الحكم وفقا للدستور والقانون . #اليمن #السعودية

محمد علاو / Mohammed Alaw

54,550 Aufrufe • vor 1 Monat

● حضرت اليوم محاكاة عملية خاصة نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب لمداهمة وتحرير رهائن وإلقاء القبض على عناصر إرهابية، عكست مستوى عالياً من الجاهزية والكفاءة والانضباط، وأكدت ما وصلت إليه هذه القوة النوعية من احترافية بعد برامج تدريب وتأهيل متقدمة، جرت بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي نتوجه إليها بخالص الشكر وعظيم التقدير على ما تقدمه من دعم صادق ومتواصل في بناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والعسكرية ● إن مكافحة الإرهاب يجب أن تدار حصراً عبر مؤسسات الدولة الشرعية، وضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، يضمن سيادة القانون، ويحفظ حقوق المواطنين، ويمنع الانزلاق نحو الفوضى وتعدد مراكز القوة. فالتجارب أثبتت أن أي جهود أمنية تنفذ خارج سلطة الدولة لا تؤدي إلا إلى تعقيد المشهد، وتوسيع دائرة الانتهاكات، وتقويض فرص الاستقرار، وما شاهدناه من اختلالات أمنية في بعض المناطق ليس سوى نتيجة مباشرة لتجاوز مؤسسات الدولة والعمل خارج إطارها الشرعي ● وتؤكد الدولة التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، من خلال شراكة فاعلة وتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، وبما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي ● كما تلتزم الدولة بمسؤولياتها الوطنية والإقليمية والدولية في حماية الممرات المائية وخطوط الملاحة الدولية، باعتبارها شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وأمن المنطقة، وذلك عبر التعاون المستمر مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين، وبما يسهم في صون الأمن البحري، وحماية المصالح المشتركة، وردع أي تهديدات تمس حرية الملاحة وأمنها ● وفي السياق ذاته، ستواصل الدولة، وبحزم، جهودها المشتركة مع تحالف دعم الشرعية لمكافحة تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، وتجفيف مصادر تسليحها وتمويلها، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني والإقليمي والدولي، وإطالة أمد الصراع، وتقويض فرص السلام ● ويبقى جوهر الأزمة اليمنية متمثلاً في انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة ومؤسساتها الشرعية، وما ترتب على ذلك من تدمير ممنهج للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية. ومن هذا المنطلق، فإن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، وستواصل الدولة استكمال مشروع التحرير واستعادة مؤسساتها، سلماً متى ما كان ذلك ممكناً، وبالقوة حين تفرض الضرورة ذلك، حفاظاً على سيادة اليمن، وأمنه، واستقراره، ووحدة قراره الوطني
2:40

● حضرت اليوم محاكاة عملية خاصة نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب لمداهمة وتحرير رهائن وإلقاء القبض على عناصر إرهابية، عكست مستوى عالياً من الجاهزية والكفاءة والانضباط، وأكدت ما وصلت إليه هذه القوة النوعية من احترافية بعد برامج تدريب وتأهيل متقدمة، جرت بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي نتوجه إليها بخالص الشكر وعظيم التقدير على ما تقدمه من دعم صادق ومتواصل في بناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والعسكرية ● إن مكافحة الإرهاب يجب أن تدار حصراً عبر مؤسسات الدولة الشرعية، وضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، يضمن سيادة القانون، ويحفظ حقوق المواطنين، ويمنع الانزلاق نحو الفوضى وتعدد مراكز القوة. فالتجارب أثبتت أن أي جهود أمنية تنفذ خارج سلطة الدولة لا تؤدي إلا إلى تعقيد المشهد، وتوسيع دائرة الانتهاكات، وتقويض فرص الاستقرار، وما شاهدناه من اختلالات أمنية في بعض المناطق ليس سوى نتيجة مباشرة لتجاوز مؤسسات الدولة والعمل خارج إطارها الشرعي ● وتؤكد الدولة التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، من خلال شراكة فاعلة وتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، وبما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي ● كما تلتزم الدولة بمسؤولياتها الوطنية والإقليمية والدولية في حماية الممرات المائية وخطوط الملاحة الدولية، باعتبارها شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وأمن المنطقة، وذلك عبر التعاون المستمر مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين، وبما يسهم في صون الأمن البحري، وحماية المصالح المشتركة، وردع أي تهديدات تمس حرية الملاحة وأمنها ● وفي السياق ذاته، ستواصل الدولة، وبحزم، جهودها المشتركة مع تحالف دعم الشرعية لمكافحة تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، وتجفيف مصادر تسليحها وتمويلها، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني والإقليمي والدولي، وإطالة أمد الصراع، وتقويض فرص السلام ● ويبقى جوهر الأزمة اليمنية متمثلاً في انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة ومؤسساتها الشرعية، وما ترتب على ذلك من تدمير ممنهج للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية. ومن هذا المنطلق، فإن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، وستواصل الدولة استكمال مشروع التحرير واستعادة مؤسساتها، سلماً متى ما كان ذلك ممكناً، وبالقوة حين تفرض الضرورة ذلك، حفاظاً على سيادة اليمن، وأمنه، واستقراره، ووحدة قراره الوطني

معمر الإرياني

89,859 Aufrufe • vor 7 Monaten

اهم ما ورد في الكلمة التوجيهية التي القاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لدى ترؤسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، والتي رسم خلالها خارطة طريق لمستقبل اليمن. وتجلى فيها التزام قوي بتعزيز الحكومة بقيادة دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، واضعا رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية ● اكد فخامته التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون. ● قال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي. ● اكد فخامته التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى، وحيا في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني. ● أعرب فخامته عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، والعمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. ● جدد فخامته التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن. ● لفت فخامته الى ان مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة، واضاف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية". ● اكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة. ● حث فخامته الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني. ● شدد فخامته على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية، وقال: "سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية". ● شدد فخامته على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي. ● وجه فخامته الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.
0:47

اهم ما ورد في الكلمة التوجيهية التي القاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لدى ترؤسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، والتي رسم خلالها خارطة طريق لمستقبل اليمن. وتجلى فيها التزام قوي بتعزيز الحكومة بقيادة دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، واضعا رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية ● اكد فخامته التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون. ● قال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي. ● اكد فخامته التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى، وحيا في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني. ● أعرب فخامته عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، والعمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. ● جدد فخامته التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن. ● لفت فخامته الى ان مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة، واضاف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية". ● اكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة. ● حث فخامته الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني. ● شدد فخامته على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية، وقال: "سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية". ● شدد فخامته على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي. ● وجه فخامته الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

معمر الإرياني

10,400 Aufrufe • vor 2 Jahren

🚨#عاجل | احفظوها للتاريخ : يحدث هذه اللحظات حشود عسكرية على مستويات رفيعة مدعومة من دول في الإقليم — والمجتمع الدولي العازم على أن يتخلص من ملش الحوثي الذي أصبح سرطان ينخر في جسد الشعب اليمني والذي يعاني من ويلاته لأكثر من سنوات حتى اللحظة. سيناريو الحرب : سيتم فتح جبهات قتالية عدة في ان واحد مدعومة بقطاع جوي ومسنوده بمدفعيه حديثة وخبرات قتالية طويلة. لن يتم قتال الحوثي من جبهة واحدة كما كان في السابق — وإنما سيتم فتح 10 جبهات في واحد من أجل تشتيت مقاتليه وإرهاقهم حتى الاستسلام وتحرير العاصمة اليمنية المحتله صنعاء. المملكه العربيه السعوديه : ستتولى المملكة العربية السعودية قيادة الجبهة الجنوبية من حدودها وألمحاذيه لمحافظة صعدة المحتلة — هناك ترتيبات قوية وخطط قتالية سيتم الإعلان عنها لاحقا من أجل النصر الحاسم السريع. أيضا ستتولى المملكة العربية السعودية دعم مالي ولوجستي ومخابراتي الحومة اليمن الشرعية المعترف بها دولياً. الولايات المتحدة الأمريكية : الولايات المتحدة عازمة بأن يتحرر شعب اليمن من هذا الجاثوم الذي جعل من شعب اليمن سجن كبير جدا يعاني من الجوع والاضطهاد والتعذيب طوال عقد كامل من الزمن. مخاوف اقليميه : هناك حقيقه الأمر مخاوف من دول خليجيه ستسعى إلى دعم مليشيا الحوثي الارهابيه من اجل ان يتم اجهاض عمليه التحرير خوفا على مصالحها الواهيع او الغير موجوده وإنما تريد ان تستمر الحرب كرها في بعض دول الإقليم.
0:24

🚨#عاجل | احفظوها للتاريخ : يحدث هذه اللحظات حشود عسكرية على مستويات رفيعة مدعومة من دول في الإقليم — والمجتمع الدولي العازم على أن يتخلص من ملش الحوثي الذي أصبح سرطان ينخر في جسد الشعب اليمني والذي يعاني من ويلاته لأكثر من سنوات حتى اللحظة. سيناريو الحرب : سيتم فتح جبهات قتالية عدة في ان واحد مدعومة بقطاع جوي ومسنوده بمدفعيه حديثة وخبرات قتالية طويلة. لن يتم قتال الحوثي من جبهة واحدة كما كان في السابق — وإنما سيتم فتح 10 جبهات في واحد من أجل تشتيت مقاتليه وإرهاقهم حتى الاستسلام وتحرير العاصمة اليمنية المحتله صنعاء. المملكه العربيه السعوديه : ستتولى المملكة العربية السعودية قيادة الجبهة الجنوبية من حدودها وألمحاذيه لمحافظة صعدة المحتلة — هناك ترتيبات قوية وخطط قتالية سيتم الإعلان عنها لاحقا من أجل النصر الحاسم السريع. أيضا ستتولى المملكة العربية السعودية دعم مالي ولوجستي ومخابراتي الحومة اليمن الشرعية المعترف بها دولياً. الولايات المتحدة الأمريكية : الولايات المتحدة عازمة بأن يتحرر شعب اليمن من هذا الجاثوم الذي جعل من شعب اليمن سجن كبير جدا يعاني من الجوع والاضطهاد والتعذيب طوال عقد كامل من الزمن. مخاوف اقليميه : هناك حقيقه الأمر مخاوف من دول خليجيه ستسعى إلى دعم مليشيا الحوثي الارهابيه من اجل ان يتم اجهاض عمليه التحرير خوفا على مصالحها الواهيع او الغير موجوده وإنما تريد ان تستمر الحرب كرها في بعض دول الإقليم.

الأخبار الامريكيه

122,492 Aufrufe • vor 14 Tagen

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.
5:54

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

290,493 Aufrufe • vor 3 Monaten

● في مشهد يبعث على الفخر والاعتزاز، جسدت الفرقة السادسة لقوات الطوارئ اليمنية معنى الجاهزية الحقيقية، وأعادت إلى الواجهة صورة المؤسسة العسكرية المنضبطة، وهي تحتفل بتخرج الدفعة الأولى من دورة الاستجداد، في رسالة واضحة بأن عملية البناء العسكري تمضي بخطى ثابتة، وأن معركة استعادة الدولة تخاض بإرادة ثابتة وعقيدة راسخة وانضباط صارم ● ما عكسه العرض العسكري من تماسك في الصفوف، ودقة في الأداء، وروح قتالية عالية، يؤكد أن الإعداد مثل تأسيسا راسخا لجندي محترف يدرك طبيعة المرحلة، ويستوعب حجم المسؤولية الوطنية، ويؤمن أن حماية الوطن وصون مكتسباته واجب لا يقبل التراخي أو التهاون، إنها جاهزية تتجاوز الشكل إلى المضمون، وتعكس انتقالا نوعيا في منهجية التدريب والتأهيل وبناء القوة ● ونحن إذ نعبر عن اعتزازنا الكبير بهذا المنجز، فإننا نشيد بالدور القيادي البارز لقائد الفرقة السادسة، المناضل اللواء الركن عبدالكريم عوبل السدعي، الذي قدم نموذجا في القيادة الميدانية الواعية، وربط بين العقيدة والانضباط، وبين الروح الوطنية والاحتراف العسكري، فكان هذا التخرج ثمرة رؤية واضحة وإدارة حازمة تؤمن أن بناء الإنسان المقاتل هو الأساس الصلب لبناء قوة قادرة على حسم المعركة وصون المكتسبات ● كما نثمن عاليا الدعم اللامحدود من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ووقفتهم الصادقة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وما قدموه من إسناد نوعي في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وهو دعم يجسد عمق الشراكة والمصير المشترك، ويعزز من قدرة مؤسسات الدولة على استعادة زمام المبادرة وبسط الأمن والاستقرار ● إن هذه الدفعة ليست مجرد رقم يُضاف إلى قوام القوة، بل لبنة جديدة في صرح مؤسسة عسكرية وطنية تتجه بثبات نحو معركة استعادة الدولة، وحماية المكتسبات، وترسيخ الأمن، وصولا إلى يوم ترفع فيه راية الجمهورية فوق العاصمة المختطفة #صنعاء، وتستعيد الدولة حضورها الكامل وسيادتها على كامل ترابها الوطني
19:19

● في مشهد يبعث على الفخر والاعتزاز، جسدت الفرقة السادسة لقوات الطوارئ اليمنية معنى الجاهزية الحقيقية، وأعادت إلى الواجهة صورة المؤسسة العسكرية المنضبطة، وهي تحتفل بتخرج الدفعة الأولى من دورة الاستجداد، في رسالة واضحة بأن عملية البناء العسكري تمضي بخطى ثابتة، وأن معركة استعادة الدولة تخاض بإرادة ثابتة وعقيدة راسخة وانضباط صارم ● ما عكسه العرض العسكري من تماسك في الصفوف، ودقة في الأداء، وروح قتالية عالية، يؤكد أن الإعداد مثل تأسيسا راسخا لجندي محترف يدرك طبيعة المرحلة، ويستوعب حجم المسؤولية الوطنية، ويؤمن أن حماية الوطن وصون مكتسباته واجب لا يقبل التراخي أو التهاون، إنها جاهزية تتجاوز الشكل إلى المضمون، وتعكس انتقالا نوعيا في منهجية التدريب والتأهيل وبناء القوة ● ونحن إذ نعبر عن اعتزازنا الكبير بهذا المنجز، فإننا نشيد بالدور القيادي البارز لقائد الفرقة السادسة، المناضل اللواء الركن عبدالكريم عوبل السدعي، الذي قدم نموذجا في القيادة الميدانية الواعية، وربط بين العقيدة والانضباط، وبين الروح الوطنية والاحتراف العسكري، فكان هذا التخرج ثمرة رؤية واضحة وإدارة حازمة تؤمن أن بناء الإنسان المقاتل هو الأساس الصلب لبناء قوة قادرة على حسم المعركة وصون المكتسبات ● كما نثمن عاليا الدعم اللامحدود من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ووقفتهم الصادقة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وما قدموه من إسناد نوعي في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وهو دعم يجسد عمق الشراكة والمصير المشترك، ويعزز من قدرة مؤسسات الدولة على استعادة زمام المبادرة وبسط الأمن والاستقرار ● إن هذه الدفعة ليست مجرد رقم يُضاف إلى قوام القوة، بل لبنة جديدة في صرح مؤسسة عسكرية وطنية تتجه بثبات نحو معركة استعادة الدولة، وحماية المكتسبات، وترسيخ الأمن، وصولا إلى يوم ترفع فيه راية الجمهورية فوق العاصمة المختطفة #صنعاء، وتستعيد الدولة حضورها الكامل وسيادتها على كامل ترابها الوطني

معمر الإرياني

54,888 Aufrufe • vor 6 Monaten

● التصريحات التي أدلى بها القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية محمد البخيتي، والتي تحدث فيها صراحة أن قرار الوقوف إلى جانب إيران قد تم اتخاذه، وأن مشاركة المليشيا في المعركة ليست سوى "مسألة وقت"، تمثل اعترافاً واضحاً لا يقبل التأويل بأن قرار الحرب والسلم لدى هذه المليشيا لا يصدر من اعتبارات وطنية يمنية، بل من غرفة عمليات إقليمية تقودها طهران وتتحكم من خلالها في أذرعها المسلحة في المنطقة ● هذا الخطاب يكشف مجدداً أن مليشيا الحوثي لا تنظر إلى اليمن كدولة ذات سيادة ومصالح وطنية مستقلة، بل كساحة متقدمة ضمن مشروع إيراني عابر للحدود، يتم تحريكها وفق حسابات الصراع الإقليمي، حتى ولو كان الثمن تعريض اليمنيين لموجات جديدة من التصعيد العسكري، وتعميق معاناتهم الإنسانية، وجر البلاد إلى صراعات لا علاقة لليمن ولا لليمنيين بها ● الأخطر في هذه التصريحات أنها تؤكد ما حذرت منه الحكومة الشرعية مراراً، من أن المليشيا الحوثية ليست مجرد جماعة انقلابية، بل ذراع عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، يجري توظيفها ضمن شبكة الأذرع المسلحة التي تديرها طهران في المنطقة، بما يهدد أمن اليمن، ويقوض الاستقرار الإقليمي، ويعرض خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب لمزيد من المخاطر ● وفي الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي إلى تجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، تأتي هذه التصريحات لتؤكد أن مليشيا الحوثي ماضية في لعب دور الأداة التي تستخدمها إيران لتوسيع دائرة المواجهة، وهو ما يستدعي موقفاً دولياً أكثر وضوحاً وحزماً تجاه هذه المليشيا، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومساندة الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وفرض سيادتها على كامل الأراضي اليمنية، باعتبار ذلك المسار الوحيد القادر على إنهاء هذا التهديد ووضع حد لاستخدام اليمن منصة لخدمة الأجندة الإيرانية
0:33

● التصريحات التي أدلى بها القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية محمد البخيتي، والتي تحدث فيها صراحة أن قرار الوقوف إلى جانب إيران قد تم اتخاذه، وأن مشاركة المليشيا في المعركة ليست سوى "مسألة وقت"، تمثل اعترافاً واضحاً لا يقبل التأويل بأن قرار الحرب والسلم لدى هذه المليشيا لا يصدر من اعتبارات وطنية يمنية، بل من غرفة عمليات إقليمية تقودها طهران وتتحكم من خلالها في أذرعها المسلحة في المنطقة ● هذا الخطاب يكشف مجدداً أن مليشيا الحوثي لا تنظر إلى اليمن كدولة ذات سيادة ومصالح وطنية مستقلة، بل كساحة متقدمة ضمن مشروع إيراني عابر للحدود، يتم تحريكها وفق حسابات الصراع الإقليمي، حتى ولو كان الثمن تعريض اليمنيين لموجات جديدة من التصعيد العسكري، وتعميق معاناتهم الإنسانية، وجر البلاد إلى صراعات لا علاقة لليمن ولا لليمنيين بها ● الأخطر في هذه التصريحات أنها تؤكد ما حذرت منه الحكومة الشرعية مراراً، من أن المليشيا الحوثية ليست مجرد جماعة انقلابية، بل ذراع عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، يجري توظيفها ضمن شبكة الأذرع المسلحة التي تديرها طهران في المنطقة، بما يهدد أمن اليمن، ويقوض الاستقرار الإقليمي، ويعرض خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب لمزيد من المخاطر ● وفي الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي إلى تجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، تأتي هذه التصريحات لتؤكد أن مليشيا الحوثي ماضية في لعب دور الأداة التي تستخدمها إيران لتوسيع دائرة المواجهة، وهو ما يستدعي موقفاً دولياً أكثر وضوحاً وحزماً تجاه هذه المليشيا، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومساندة الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وفرض سيادتها على كامل الأراضي اليمنية، باعتبار ذلك المسار الوحيد القادر على إنهاء هذا التهديد ووضع حد لاستخدام اليمن منصة لخدمة الأجندة الإيرانية

معمر الإرياني

159,044 Aufrufe • vor 5 Monaten

مكالمة مسربه بين علي صالح والحوثي 2016 🚨: علي صالح يتهم زعيم الحوثيين بسرقة مليارات وملايين من خرينه الدولة للصرف على حفلات القتلى الحوثيين وهو عكس الاتفاق الذي تم بين الطرفين بأن لكل طرف 50٪ من المال العام! ليرد الحوثي بأنها حقوقنا وأنه لن يحاسب علي صالح على 63 مليار دولار نهبها من الدولة خلال 35 عام لذلك عليك يازعيم صالح ان تدعنا وشأننا. رد علي صالح: باني كنت اعطي والدك مئات الملايين و ايران ارسلت لكم هذا العام 5 مليارات دولار هذا العام! لماذا لا تصرفون منها على جماعتكم وتتركون نهب البنك المركزي وخزينة الدولة، اين هي نسبتي لماذا اخذتوا كل شيء!! ------------- نهبوا الثروات بالكامل بعد دخولهم صنعاء فاختلف معهم علي صالح وطالب بنسبته التي اتفق عليها سابقًا، لكن ما إن بات يضايقهم بسبب المال العام سرعان ماقتلوه لينفردوا وحيدًا بهذه الثروة المليارية وخرائن الدولة دون أي مضايقات. هذا طبعًا غير المليارات السنوية التي تأتيهم من ايران وتذهب لبطون قياداتها ومسؤوليه وعوايلهم بالخارج. اليكم الاتصال كامل ليثبت للشعب اليمني أن الحوثي منذ 12 سنه نهب مليارات الذولارات في نفقات خاصة كما يقول هو بنفسه وصرف مئات الملايين والمليارات بالدولار لاقامة مهرجانات وحفلات تأبين لقتلى ميليشياته الارهابية، في حين لم يعمل على صرف هذه الاموال والثروات على شعب اليمن الذي افقره واهان قبائله ولم يبني مستشفى او مدرسه او اي شي لليمنيين على مدى 12 عام !!! بالمختصر/ رهن نفسه لخدمة المشروع الايراني فقط لا غير ولا يهمهم الشعب اليمني حتى لو جاعوا وماتوا كلهم.
2:58

مكالمة مسربه بين علي صالح والحوثي 2016 🚨: علي صالح يتهم زعيم الحوثيين بسرقة مليارات وملايين من خرينه الدولة للصرف على حفلات القتلى الحوثيين وهو عكس الاتفاق الذي تم بين الطرفين بأن لكل طرف 50٪ من المال العام! ليرد الحوثي بأنها حقوقنا وأنه لن يحاسب علي صالح على 63 مليار دولار نهبها من الدولة خلال 35 عام لذلك عليك يازعيم صالح ان تدعنا وشأننا. رد علي صالح: باني كنت اعطي والدك مئات الملايين و ايران ارسلت لكم هذا العام 5 مليارات دولار هذا العام! لماذا لا تصرفون منها على جماعتكم وتتركون نهب البنك المركزي وخزينة الدولة، اين هي نسبتي لماذا اخذتوا كل شيء!! ------------- نهبوا الثروات بالكامل بعد دخولهم صنعاء فاختلف معهم علي صالح وطالب بنسبته التي اتفق عليها سابقًا، لكن ما إن بات يضايقهم بسبب المال العام سرعان ماقتلوه لينفردوا وحيدًا بهذه الثروة المليارية وخرائن الدولة دون أي مضايقات. هذا طبعًا غير المليارات السنوية التي تأتيهم من ايران وتذهب لبطون قياداتها ومسؤوليه وعوايلهم بالخارج. اليكم الاتصال كامل ليثبت للشعب اليمني أن الحوثي منذ 12 سنه نهب مليارات الذولارات في نفقات خاصة كما يقول هو بنفسه وصرف مئات الملايين والمليارات بالدولار لاقامة مهرجانات وحفلات تأبين لقتلى ميليشياته الارهابية، في حين لم يعمل على صرف هذه الاموال والثروات على شعب اليمن الذي افقره واهان قبائله ولم يبني مستشفى او مدرسه او اي شي لليمنيين على مدى 12 عام !!! بالمختصر/ رهن نفسه لخدمة المشروع الايراني فقط لا غير ولا يهمهم الشعب اليمني حتى لو جاعوا وماتوا كلهم.

كولومبوس 🐪

847,363 Aufrufe • vor 1 Monat

فيديو | رئيس عمليات المقاومة الوطنية يتفقد قطاع الحيمة بمحور #الحديده ويؤكد: تجاوزنا الأزمة وهدفنا #صنعاء وكالة 2 ديسمبر - الإعلام العسكري أكد رئيس عمليات المقاومة الوطنية اللواء الركن عبدالرحمن نعمان السامعي أن المقاومة تجاوزت الأزمة، وصلابتها أعتى من أن تنال منها المؤامرات والشائعات. جاء ذلك خلال تفقده قطاع الحيمة غرب مديرية التحيتا بالمحور، وبرفقته قائد محور الحديدة- قائد اللواء السابع حراس الجمهورية العميد زايد منصر، وأركان حرب المحور- قائد اللواء الأول تهامة العميد فاروق الخولاني، ورئيس عمليات اللواء الرابع تهامة خالد مهدي. وقال اللواء نعمان، في كلمة له أمام وحدة من احتياط قطاع الحيمة؛ إن المقاومة الوطنية محصنة بحنكة قيادتها ممثلة بالفريق أول ركن طارق صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبنهجها الواضح وهدفها الثابت والمعلن منذ نشأتها. وجدد التأكيد: جاهزيتنا عالية دومًا، وعدونا الأوحد مليشيا الحوثي الإيرانية، ومعركتنا الوحيدة في سبيل استعادة الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء، ودفن خرافة الولاية إلى الأبد وبتر الذراع الإيرانية، وإعادة اليمن إلى حاضنته العربية. وأشار إلى حجم الشائعات ضد المقاومة الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية، التي رافقت الأزمة والأحداث في حضرموت، قائلًا إنها ليست غريبة ولا جديدة وإن المقاومة الوطنية اعتادت على مثل هذه الحملات حتى صار لديها مناعة كافية. وجدد نعمان التأكيد على جاهزية المقاومة الوطنية بكافة تشكيلاتها، واستعدادها لتنفيذ مهام قتالية على امتداد جبهات الساحل الغربي.
8:07

فيديو | رئيس عمليات المقاومة الوطنية يتفقد قطاع الحيمة بمحور #الحديده ويؤكد: تجاوزنا الأزمة وهدفنا #صنعاء وكالة 2 ديسمبر - الإعلام العسكري أكد رئيس عمليات المقاومة الوطنية اللواء الركن عبدالرحمن نعمان السامعي أن المقاومة تجاوزت الأزمة، وصلابتها أعتى من أن تنال منها المؤامرات والشائعات. جاء ذلك خلال تفقده قطاع الحيمة غرب مديرية التحيتا بالمحور، وبرفقته قائد محور الحديدة- قائد اللواء السابع حراس الجمهورية العميد زايد منصر، وأركان حرب المحور- قائد اللواء الأول تهامة العميد فاروق الخولاني، ورئيس عمليات اللواء الرابع تهامة خالد مهدي. وقال اللواء نعمان، في كلمة له أمام وحدة من احتياط قطاع الحيمة؛ إن المقاومة الوطنية محصنة بحنكة قيادتها ممثلة بالفريق أول ركن طارق صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبنهجها الواضح وهدفها الثابت والمعلن منذ نشأتها. وجدد التأكيد: جاهزيتنا عالية دومًا، وعدونا الأوحد مليشيا الحوثي الإيرانية، ومعركتنا الوحيدة في سبيل استعادة الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء، ودفن خرافة الولاية إلى الأبد وبتر الذراع الإيرانية، وإعادة اليمن إلى حاضنته العربية. وأشار إلى حجم الشائعات ضد المقاومة الوطنية خلال الأيام القليلة الماضية، التي رافقت الأزمة والأحداث في حضرموت، قائلًا إنها ليست غريبة ولا جديدة وإن المقاومة الوطنية اعتادت على مثل هذه الحملات حتى صار لديها مناعة كافية. وجدد نعمان التأكيد على جاهزية المقاومة الوطنية بكافة تشكيلاتها، واستعدادها لتنفيذ مهام قتالية على امتداد جبهات الساحل الغربي.

المقاومة الوطنية

11,290 Aufrufe • vor 7 Monaten

الزعيم صالح يوجه طارق صالح بعقد دورة في الإخفاء والتمويه للتاريخ !!!. يقاتل اليمنيون اليوم من اجل استعادة كرامتهم المهدورة ومن اجل ان يحكم الانسان نفسه بنفسه دون وصاية او استعباد سياسي او ديني فالمعركة التي يخوضها الشعب ليست مجرد صراع على السلطة بل معركة وجود وكرامة لان الكرامة الحقيقية لا تعني ان يمنحك الحاكم طريقا او شنطة مدرسية بل ان تكون حرا في اختيار من يحكمك وان تعيش في ظل عدالة ومواطنة متساوية القضية اليمنية ليست في عمر المشاريع ولا في شعاراتها فمشروع صعدة الذي يرفع راية الولاية ومشروع سنحان الذي حكم البلاد باسم الجمهورية لعقود طويلة كلاهما وجهان لعملة واحدة كلا المشروعين صادر ارادة اليمنيين واستاثر بالسلطة والثروة واعتبر البلاد مزرعة شخصية او ارثا عائليا وبينما كانت الشعارات تختلف بقيت النتيجة واحدة وطن ممزق وعدالة غائبة وانسان مقهور فقد قاتل الاحرار اليمنيون هذين المشروعين معا عندما انقلبا على الشرعية في صنعاء عام 2014 وها هم اليوم ابناء تهامة يواصلون النضال ذاته دون تبدل في الموقف او الهدف فتهامة اليوم ليست في معركة مصالح ضيقة او حسابات مناطقية بل في معركة مصير وكرامة يقاتل ابناؤها على جبهتين في ان واحد جبهة داخلية ضد مشروع الحوثي الذي يسعى لتغيير هوية المنطقة ديمغرافيا وثقافيا وجبهة اخرى ضد مشروع طارق صالح الذي يحاول اعادة انتاج نفس منظومة الحكم العائلي القديمة ولكن بغطاء جديد وشعار مختلف ففي الوقت الذي يرفع فيه ابناء تهامة راية المقاومة الشعبية دفاعا عن ارضهم وهويتهم نجد طارق صالح يتحرك تحت راية الجمهورية ليؤسس مشروعه الخاص مستغلا تضحيات الاخرين ومقدرات المناطق المحررة كأنه الوريث الشرعي لدماء اليمنيين انتقل من صفوف الحوثي الى صفوف الشرعية لا من اجل الوطن بل من اجل اعادة التموضع في معركة السيطرة والنفوذ واليوم يحاول ان يصور نفسه القائد الوطني بينما يمارس على الارض نفس سياسات الاقصاء والاستحواذ التي مارسها النظام السابق يحاول طارق تفكيك الالوية التهامية وضمها قسرا الى مشروعه في تجاهل صارخ لتاريخ المقاومة التهامية التي كانت من اوائل من واجهوا الحوثي على الساحل التهامي يريد ان يظهر بمظهر المنقذ بينما هدفه الحقيقي هو السيطرة والغاء اي صوت مستقل في تهامة يمكن ان يعبر عن ارادة اهلها يتعامل مع ابناء تهامة كانهم قاصرون يحتاجون وصايته وتوجيهه تماما كما كان يفعل الحوثي في الشمال حين زعم انه يهدي الناس طريق الله والمؤسف ان النخب السياسية والثقافية التي تصرخ اليوم ضد الحوثي تقف صامتة امام ما يجري في تهامة تتفرج كأن القضية لا تعنيها مع ان ما يواجهه ابناء تهامة هو امتداد لنفس معركة اليمنيين ضد الاستبداد والوصاية فكيف لمن يرفع شعار استعادة الدولة ان يصمت على تفكيك المقاومة التهامية؟ وكيف لمن يتحدث عن الجمهورية ان يقبل باستنساخ الوصاية بطريقة جديدة؟ اذا كانت مشكلتنا اليوم تختزل في الخدمات فليقل لنا هؤلاء لماذا نقاتل اذن؟ اذا كان الطريق المعبد والشنطة المدرسية هما معيار الوطنية فليات الحوثي وليحكم ويوزع الشنط ويبني الطرق ولياخذ البلاد كما يشاء لكننا لم نقاتل الحوثي لان الكهرباء كانت مقطوعة بل لان مشروعه يصادر حقنا في ان نحكم انفسنا ويفرض علينا سلطة الهية باسم الله وجبريل كما لم نرفض نظام عفاش لان الكهرباء كانت مقطوعة بل لان الكرامة كانت منهوبة فكيف يصبح انقلاب الحوثي على الدولة جريمة بينما سيطرة طارق صالح على ايرادات المناطق المحررة عملا وطنيا كيف يصبح نهب صنعاء خيانة ونهب المخا والساحل التهامي ادارة حكيمة وكيف يصبح التسلط في صعدة استبدادا والتسلط في تهامة شرعية ميدانية هذه الازدواجية في المعايير افرت المعركة الوطنية من معناها وحولتها الى صراع مصالح ونفوذ لا علاقة له بالكرامة او السيادة فالكرامة ليست شعارا سياسيا ولا رفاهية فكرية بل هي جوهر المواطنة الكرامة تعني ان لا يفرض عليك حاكم باسم السلالة او باسم الثورة او باسم النصر الكرامة ان لا يختزل وطنك في مشروع عائلي او جهوي وان لا يختصر ولاؤك في خيمة قائد او شعار فصيل الوطن لا يختصر في طريق ولا في خدمة بل في عدالة وكرامة وحق متكافئ لكل ابنائه فمن يقبل بوصاية طارق اليوم لا يختلف عن من قبل بوصاية الحوثي بالامس كلاهما يسلب الانسان حريته باسم شعار مختلف وعليه فان وقوف الاحرار اليمنيين مع ابناء تهامة ليس منة ولا تضامنا مشروطا بل واجب وطني واخلاقي لان تهامة اليوم لا تقاتل من اجل نفسها فحسب بل تقاتل بالنيابة عن كل اليمنيين من اجل مبدأ ان لا يملك احد الحق في الحكم بالقوة او بالسلالة او باسم الدين او باسم الجمهورية لقد ان للنخب المثقفة ان تراجع موقفها لان صمتها لم يعد حيادا بل تواطؤا يشرعن الباطل التاريخ لن يرحم. 👇👇.
1:49

الزعيم صالح يوجه طارق صالح بعقد دورة في الإخفاء والتمويه للتاريخ !!!. يقاتل اليمنيون اليوم من اجل استعادة كرامتهم المهدورة ومن اجل ان يحكم الانسان نفسه بنفسه دون وصاية او استعباد سياسي او ديني فالمعركة التي يخوضها الشعب ليست مجرد صراع على السلطة بل معركة وجود وكرامة لان الكرامة الحقيقية لا تعني ان يمنحك الحاكم طريقا او شنطة مدرسية بل ان تكون حرا في اختيار من يحكمك وان تعيش في ظل عدالة ومواطنة متساوية القضية اليمنية ليست في عمر المشاريع ولا في شعاراتها فمشروع صعدة الذي يرفع راية الولاية ومشروع سنحان الذي حكم البلاد باسم الجمهورية لعقود طويلة كلاهما وجهان لعملة واحدة كلا المشروعين صادر ارادة اليمنيين واستاثر بالسلطة والثروة واعتبر البلاد مزرعة شخصية او ارثا عائليا وبينما كانت الشعارات تختلف بقيت النتيجة واحدة وطن ممزق وعدالة غائبة وانسان مقهور فقد قاتل الاحرار اليمنيون هذين المشروعين معا عندما انقلبا على الشرعية في صنعاء عام 2014 وها هم اليوم ابناء تهامة يواصلون النضال ذاته دون تبدل في الموقف او الهدف فتهامة اليوم ليست في معركة مصالح ضيقة او حسابات مناطقية بل في معركة مصير وكرامة يقاتل ابناؤها على جبهتين في ان واحد جبهة داخلية ضد مشروع الحوثي الذي يسعى لتغيير هوية المنطقة ديمغرافيا وثقافيا وجبهة اخرى ضد مشروع طارق صالح الذي يحاول اعادة انتاج نفس منظومة الحكم العائلي القديمة ولكن بغطاء جديد وشعار مختلف ففي الوقت الذي يرفع فيه ابناء تهامة راية المقاومة الشعبية دفاعا عن ارضهم وهويتهم نجد طارق صالح يتحرك تحت راية الجمهورية ليؤسس مشروعه الخاص مستغلا تضحيات الاخرين ومقدرات المناطق المحررة كأنه الوريث الشرعي لدماء اليمنيين انتقل من صفوف الحوثي الى صفوف الشرعية لا من اجل الوطن بل من اجل اعادة التموضع في معركة السيطرة والنفوذ واليوم يحاول ان يصور نفسه القائد الوطني بينما يمارس على الارض نفس سياسات الاقصاء والاستحواذ التي مارسها النظام السابق يحاول طارق تفكيك الالوية التهامية وضمها قسرا الى مشروعه في تجاهل صارخ لتاريخ المقاومة التهامية التي كانت من اوائل من واجهوا الحوثي على الساحل التهامي يريد ان يظهر بمظهر المنقذ بينما هدفه الحقيقي هو السيطرة والغاء اي صوت مستقل في تهامة يمكن ان يعبر عن ارادة اهلها يتعامل مع ابناء تهامة كانهم قاصرون يحتاجون وصايته وتوجيهه تماما كما كان يفعل الحوثي في الشمال حين زعم انه يهدي الناس طريق الله والمؤسف ان النخب السياسية والثقافية التي تصرخ اليوم ضد الحوثي تقف صامتة امام ما يجري في تهامة تتفرج كأن القضية لا تعنيها مع ان ما يواجهه ابناء تهامة هو امتداد لنفس معركة اليمنيين ضد الاستبداد والوصاية فكيف لمن يرفع شعار استعادة الدولة ان يصمت على تفكيك المقاومة التهامية؟ وكيف لمن يتحدث عن الجمهورية ان يقبل باستنساخ الوصاية بطريقة جديدة؟ اذا كانت مشكلتنا اليوم تختزل في الخدمات فليقل لنا هؤلاء لماذا نقاتل اذن؟ اذا كان الطريق المعبد والشنطة المدرسية هما معيار الوطنية فليات الحوثي وليحكم ويوزع الشنط ويبني الطرق ولياخذ البلاد كما يشاء لكننا لم نقاتل الحوثي لان الكهرباء كانت مقطوعة بل لان مشروعه يصادر حقنا في ان نحكم انفسنا ويفرض علينا سلطة الهية باسم الله وجبريل كما لم نرفض نظام عفاش لان الكهرباء كانت مقطوعة بل لان الكرامة كانت منهوبة فكيف يصبح انقلاب الحوثي على الدولة جريمة بينما سيطرة طارق صالح على ايرادات المناطق المحررة عملا وطنيا كيف يصبح نهب صنعاء خيانة ونهب المخا والساحل التهامي ادارة حكيمة وكيف يصبح التسلط في صعدة استبدادا والتسلط في تهامة شرعية ميدانية هذه الازدواجية في المعايير افرت المعركة الوطنية من معناها وحولتها الى صراع مصالح ونفوذ لا علاقة له بالكرامة او السيادة فالكرامة ليست شعارا سياسيا ولا رفاهية فكرية بل هي جوهر المواطنة الكرامة تعني ان لا يفرض عليك حاكم باسم السلالة او باسم الثورة او باسم النصر الكرامة ان لا يختزل وطنك في مشروع عائلي او جهوي وان لا يختصر ولاؤك في خيمة قائد او شعار فصيل الوطن لا يختصر في طريق ولا في خدمة بل في عدالة وكرامة وحق متكافئ لكل ابنائه فمن يقبل بوصاية طارق اليوم لا يختلف عن من قبل بوصاية الحوثي بالامس كلاهما يسلب الانسان حريته باسم شعار مختلف وعليه فان وقوف الاحرار اليمنيين مع ابناء تهامة ليس منة ولا تضامنا مشروطا بل واجب وطني واخلاقي لان تهامة اليوم لا تقاتل من اجل نفسها فحسب بل تقاتل بالنيابة عن كل اليمنيين من اجل مبدأ ان لا يملك احد الحق في الحكم بالقوة او بالسلالة او باسم الدين او باسم الجمهورية لقد ان للنخب المثقفة ان تراجع موقفها لان صمتها لم يعد حيادا بل تواطؤا يشرعن الباطل التاريخ لن يرحم. 👇👇.

عبدالمجيد زبح

16,232 Aufrufe • vor 9 Monaten

● تشرفت اليوم، بحضور اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس الأعلى لمقاومة إب في مدينة مأرب تحت شعار (الاصطفاف الوطني طريقنا للتحرير ودحر الانقلاب)، بحضور قيادات سياسية وعسكرية واجتماعية وشخصيات وطنية وجموع من أبناء محافظة إب ● نقلت في مستهل كلمة القيتها في اللقاء تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني ● أكدت أن أبناء محافظة إب كانوا وما زالوا وسيظلون في طليعة المدافعين عن الجمهورية والدولة والهوية الوطنية..مشدداً على أن معركة اليمنيين اليوم هي معركة استعادة الدولة وصون الهوية وبناء وطن يتسع لجميع أبنائه، بعيداً عن المشاريع الطائفية والكهنوتية ● كما اكدت أن أبناء محافظة إب سيظلون أوفياء لقيادتهم السياسية، ومتمسكين بقيم الجمهورية والدولة، وأضفت: "نعاهد قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بأننا سنظل الجنود الأوفياء المخلصين لشرعيتنا وقيم الدولة والجمهورية والثورة، وأن أبناء إب يبادلون قيادتهم الوفاء بالوفاء" ● وأكدت أن محافظة إب تمثل إحدى الركائز الأساسية للدولة اليمنية والمشروع الوطني، وقدمت عبر تاريخها رجال الدولة والعلم والفكر، كما قدم أبناؤها الشهداء والجرحى والأسرى في معركة الدفاع عن الجمهورية والشرعية، ولم يترددوا في تلبية نداء الوطن في مختلف ميادين التضحية ● وأوضحت أن اللقاء يجسد وحدة الصف الوطني، ولا يستهدف تكريس أي اصطفافات مناطقية، وإنما يهدف إلى توحيد جهود أبناء المحافظة في إطار المشروع الوطني، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، ورعاية أسر الشهداء والجرحى والنازحين، ودعم الشباب والكفاءات، بما يسهم في تعزيز حضورهم في معركة استعادة الدولة وبناء المستقبل ● وأشرت إلى أن أبناء إب كانوا حاضرين في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن، إلى جانب إخوانهم من مختلف المحافظات.. مؤكداً أن اليمن لا يمكن أن ينتصر إلا بوحدة أبنائه وتكاتفهم خلف الدولة والشرعية، وأن المشروع الوطني الجامع هو الكفيل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ● وجددت التأكيد على أن المشروع الحوثي يمثل خطراً على اليمن وهويته ومستقبله، باعتباره مشروعاً كهنوتياً تابعاً للنظام الإيراني، يسعى إلى تقويض الدولة وتقسيم المجتمع وإحياء أفكار الإمامة.. لافتاً إلى أن اليمنيين ماضون في الدفاع عن جمهوريتهم حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ● وثمنت المواقف الوطنية لمحافظة مأرب وقيادتها الوطنية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الفريق اول ركن سلطان العرادة، الذي كان ومعه رجال مأرب الأوفياء، عوناً وسنداً وظهيراً لكل اليمنيين.. مؤكداَ أن مأرب أصبحت نموذج للصمود وعنوان للجمهورية، واحتضنت أبناء اليمن من مختلف المحافظات دون تمييز، وكانت ولا تزال قلعة للدفاع عن الدولة والهوية الوطنية ● اشدت بالدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء..مؤكدا أن المملكة وقفت إلى جانب الشعب اليمني في أصعب اللحظات ومختلف المراحل، وقدمت دعما سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإنسانيا وتنمويا، وأن تضحياتها ومواقفها ودماء أبطالها التي امتزجت بدماء اليمنيين ستظل محل تقدير واعتزاز لدى أبناء الشعب، لما تمثله من إسناد حقيقي لمعركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بهدف اختطاف الدولة، وتمزيق الهوية، وتحويل اليمن إلى منصة تهديد لأمنه وأمن جيرانه والمنطقة والعالم ● تخلل اللقاء قصيدة شعرية وعدد من الكلمات ألقاها الشيخ حمود البرح نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة، والعميد الركن احمد البريهي قائد محور اب، والعميد فهد مجلي مدير عام شرطة محافظة إب، والقى داوود علوه مستشار وزير الشباب والرياضة كلمة المجتمع المدني والمنظمات الشبابية، بينما ألقى الشيخ مرضي كعلان كلمة الضيوف ● حيث جددت الكلمات التأكيد على التفاف ابناء محافظة اب حول القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة، مثمنين في الوقت ذاته الدعم الاخوي والنبيل للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لاخوانهم اليمنيين في مختلف المجالات
16:16

● تشرفت اليوم، بحضور اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس الأعلى لمقاومة إب في مدينة مأرب تحت شعار (الاصطفاف الوطني طريقنا للتحرير ودحر الانقلاب)، بحضور قيادات سياسية وعسكرية واجتماعية وشخصيات وطنية وجموع من أبناء محافظة إب ● نقلت في مستهل كلمة القيتها في اللقاء تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني ● أكدت أن أبناء محافظة إب كانوا وما زالوا وسيظلون في طليعة المدافعين عن الجمهورية والدولة والهوية الوطنية..مشدداً على أن معركة اليمنيين اليوم هي معركة استعادة الدولة وصون الهوية وبناء وطن يتسع لجميع أبنائه، بعيداً عن المشاريع الطائفية والكهنوتية ● كما اكدت أن أبناء محافظة إب سيظلون أوفياء لقيادتهم السياسية، ومتمسكين بقيم الجمهورية والدولة، وأضفت: "نعاهد قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بأننا سنظل الجنود الأوفياء المخلصين لشرعيتنا وقيم الدولة والجمهورية والثورة، وأن أبناء إب يبادلون قيادتهم الوفاء بالوفاء" ● وأكدت أن محافظة إب تمثل إحدى الركائز الأساسية للدولة اليمنية والمشروع الوطني، وقدمت عبر تاريخها رجال الدولة والعلم والفكر، كما قدم أبناؤها الشهداء والجرحى والأسرى في معركة الدفاع عن الجمهورية والشرعية، ولم يترددوا في تلبية نداء الوطن في مختلف ميادين التضحية ● وأوضحت أن اللقاء يجسد وحدة الصف الوطني، ولا يستهدف تكريس أي اصطفافات مناطقية، وإنما يهدف إلى توحيد جهود أبناء المحافظة في إطار المشروع الوطني، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، ورعاية أسر الشهداء والجرحى والنازحين، ودعم الشباب والكفاءات، بما يسهم في تعزيز حضورهم في معركة استعادة الدولة وبناء المستقبل ● وأشرت إلى أن أبناء إب كانوا حاضرين في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن، إلى جانب إخوانهم من مختلف المحافظات.. مؤكداً أن اليمن لا يمكن أن ينتصر إلا بوحدة أبنائه وتكاتفهم خلف الدولة والشرعية، وأن المشروع الوطني الجامع هو الكفيل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ● وجددت التأكيد على أن المشروع الحوثي يمثل خطراً على اليمن وهويته ومستقبله، باعتباره مشروعاً كهنوتياً تابعاً للنظام الإيراني، يسعى إلى تقويض الدولة وتقسيم المجتمع وإحياء أفكار الإمامة.. لافتاً إلى أن اليمنيين ماضون في الدفاع عن جمهوريتهم حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ● وثمنت المواقف الوطنية لمحافظة مأرب وقيادتها الوطنية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الفريق اول ركن سلطان العرادة، الذي كان ومعه رجال مأرب الأوفياء، عوناً وسنداً وظهيراً لكل اليمنيين.. مؤكداَ أن مأرب أصبحت نموذج للصمود وعنوان للجمهورية، واحتضنت أبناء اليمن من مختلف المحافظات دون تمييز، وكانت ولا تزال قلعة للدفاع عن الدولة والهوية الوطنية ● اشدت بالدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء..مؤكدا أن المملكة وقفت إلى جانب الشعب اليمني في أصعب اللحظات ومختلف المراحل، وقدمت دعما سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإنسانيا وتنمويا، وأن تضحياتها ومواقفها ودماء أبطالها التي امتزجت بدماء اليمنيين ستظل محل تقدير واعتزاز لدى أبناء الشعب، لما تمثله من إسناد حقيقي لمعركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بهدف اختطاف الدولة، وتمزيق الهوية، وتحويل اليمن إلى منصة تهديد لأمنه وأمن جيرانه والمنطقة والعالم ● تخلل اللقاء قصيدة شعرية وعدد من الكلمات ألقاها الشيخ حمود البرح نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة، والعميد الركن احمد البريهي قائد محور اب، والعميد فهد مجلي مدير عام شرطة محافظة إب، والقى داوود علوه مستشار وزير الشباب والرياضة كلمة المجتمع المدني والمنظمات الشبابية، بينما ألقى الشيخ مرضي كعلان كلمة الضيوف ● حيث جددت الكلمات التأكيد على التفاف ابناء محافظة اب حول القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة، مثمنين في الوقت ذاته الدعم الاخوي والنبيل للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لاخوانهم اليمنيين في مختلف المجالات

معمر الإرياني

41,117 Aufrufe • vor 2 Monaten

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.
5:22

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,294 Aufrufe • vor 4 Monaten

انتهى مفهوم" الدولة " و " النظام السياسي في سوريا ، منذ تسلّم وتسليم السلطة في دمشق لتحالف فصائل جهادية سلفية تكفيرية، تعتمد ابن تيمية كرسول مقدس معتمد لديها بديلاً عن الرسول محمد رسول الإنسانية . هذه التحالف الارهابي احتل" السلطة " وعبرها "الدولة "، ويقوم بتسويق نفسه، كما يتم تسويقه من قِبَل داعميه ، على أنه " الدولة " وكل معارضة له ، هو وقوف بوجه " الدولة " !. الأمر الذي يقتضي التأكيد مجدداً على أن مفهوم " السلطة "بالمعنى الرسمي القانوني لا ينطبق على هذا التحالف الارهابي العابر للحدود . كذلك مفهوم" الشرعية الثورية " المعتمد قانوناً في الفترات الانتقالية كغطاء قانوني ثوري مؤقت في الدول التي تحدث فيها ثورات ، أيضاً لا يمكن لهذا التحالف الارهابي الاستفادة منه في تبرير وصوله " السلطة " . فهو لم يقم بمعركة واحدة أو نشاط واحد ثوري ، وقام باعتقال الناشطين الثوريين وسجونه في ادلب بما فيها سجن " العقاب" الأشهر ، ما زالت مليئة بالمعتقلين والمعتقلات ، خاصة من السنة . وكذلك قوام هذا التحالف الإداري والعسكري والسياسي هم أقلية أتباع السلفية الجهادية التكفيرية من المذهب السني ، دون غيره ، في بلد متنوع كما سوريا ، متنوع حتى داخل المذاهب السنية الأربعة . هناك ادارة اقليمية ودولية لهذا التحالف من قبل عدة دول وخاصة من تركيا - أردوغان بشكل رسمي ، ولكل من هذه الدول والقوى غايتها المصلحية لاعتماد هذا التحالف الارهابي في سوريا ، بنفس الوقت الذي لا تسمح به هذه الدول وهذه القوى، لهذا النمط الارهابي أن يكون له تواجد أو اعتراف أو نشاط مماثل في أراضيها !؟ وفي سبيل تبادل المنافع بين هذا التحالف الارهابي المحتل السلطة في سوريا وبين هذه الدول والقوى ، يقوم هذا التحالف الارهابي بالتنازل عن حقوق سيادية وطنية سوريّة كاملة وكذلك ثروات سوريّة ، حيث تبادل المنافع على حسابنا كسوريين وسوريات وكبشر تعود إلينا هذه الحقوق السيادية وملكية مشتركة لهذه الثروات ….الخ وبالتالي كل ما ينبثق عن هذا التحالف من تصرفات واجراءات ومظاهر " قانونية " من قبيل : " إعلان دستوري " أو " مجلس شعب " أو " وزارات " أو " إعلام " ….الخ هو استخدام لمفاهيم قانونية مُحقّة في معرض باطل ارهابي ، يحاول أن يستظل ظل مفاهيم قانونية من قبيل " دولة " و " سوريا الموحدة " و " المصلحة السورية " و " ارادة الأكثرية "و " المظلومية السنية " ….الخ من تداعيات هذا الفكر الارهابي السلفي الجهادي التكفيري اضافة لعمليات الابادة استمرار عمليات القتل و السبي والخطف المستمرة بشكل يومي بحق الصبايا والنساء العلويات المتزوجات ، و في عملية استباحة كاملة للعلويين والعلويات وفق مرجعية ابن تيمية الارهابي . حيث يتم تصوير بعضهن بعد عمليات الخطف والسبي وتحت الضغط والتهديد، وفي ظل عدم وجود جهة محايدة وبيئة آمنة ، تصويرهن وهن يدلين بإفادات تدحض سبيهن أو خطفهن !!! مما يؤثر لدى بعض الناس ، وكذلك أثّر على مصداقية مطالبات أرسلناها منذ أشهر لمنظمات دولية ومسؤولين أمميين بصدد الخطف والسبي والإبادة وقتل الأطفال، وعلى مصداقية ظاهرة السبي والخطف أصلاً التي تتم باشراف مباشر وتبرير وتكذيب من قبل عناصر تابعين لسلطة تحالف الارهاب في دمشق وبإشراف تركي ،وبشكل يومي ووفق آلية إعلامية خبيثة… يُساعد هذه السلطة في استباحة الطائفة العلوية ، وجود غطاء سياسي دولي لها كتحالف ارهابي ، وبنفس الوقت عدم وجود غطاء سياسي دولي للطائفة العلوية أو تبني دولي لها ، كما بقية الطوائف والمكونات. خاصة بعد انهيار مفهوم الدولة منذ أشهر . لذلك وطبقاً لكل ما تقدم وغيره في حال كان هناك ارادة في بعض مناطق سوريا لدعم هذا التحالف الارهابي في السلطة . فهذا يعني أنه من حق الطائفة العلوية ، كما يفعل غيرها من المكونات وفقاً لحقه هذا ، البحث عن حماية مناطقها و حماية العلويين والعلويات ، وأن ينعكس من ما يجري ، على شكل الدولة السورية في حال بقيت هذه الدولة . وحيث لا يمكن مطلقاً العيش في ظل حكم أقلية سلفية جهادية ارهابية تعتمد تكفير وقتل وسبي العلويين والعلويات وتعتبرهم " أشد كفراً من اليهود والنصارى …الخ " لذلك قد يكون الحل الأقل ضرراً على الجميع هو تبني مفهوم الفدرالية على الأقل . لحماية البشر، بدلاً من تقديس حدود الموت ، التي تُستخدم كسياح لجمع الناس وحشرهم قبل قتلهم بذريعة " الوطن - الوطنية "
5:23

انتهى مفهوم" الدولة " و " النظام السياسي في سوريا ، منذ تسلّم وتسليم السلطة في دمشق لتحالف فصائل جهادية سلفية تكفيرية، تعتمد ابن تيمية كرسول مقدس معتمد لديها بديلاً عن الرسول محمد رسول الإنسانية . هذه التحالف الارهابي احتل" السلطة " وعبرها "الدولة "، ويقوم بتسويق نفسه، كما يتم تسويقه من قِبَل داعميه ، على أنه " الدولة " وكل معارضة له ، هو وقوف بوجه " الدولة " !. الأمر الذي يقتضي التأكيد مجدداً على أن مفهوم " السلطة "بالمعنى الرسمي القانوني لا ينطبق على هذا التحالف الارهابي العابر للحدود . كذلك مفهوم" الشرعية الثورية " المعتمد قانوناً في الفترات الانتقالية كغطاء قانوني ثوري مؤقت في الدول التي تحدث فيها ثورات ، أيضاً لا يمكن لهذا التحالف الارهابي الاستفادة منه في تبرير وصوله " السلطة " . فهو لم يقم بمعركة واحدة أو نشاط واحد ثوري ، وقام باعتقال الناشطين الثوريين وسجونه في ادلب بما فيها سجن " العقاب" الأشهر ، ما زالت مليئة بالمعتقلين والمعتقلات ، خاصة من السنة . وكذلك قوام هذا التحالف الإداري والعسكري والسياسي هم أقلية أتباع السلفية الجهادية التكفيرية من المذهب السني ، دون غيره ، في بلد متنوع كما سوريا ، متنوع حتى داخل المذاهب السنية الأربعة . هناك ادارة اقليمية ودولية لهذا التحالف من قبل عدة دول وخاصة من تركيا - أردوغان بشكل رسمي ، ولكل من هذه الدول والقوى غايتها المصلحية لاعتماد هذا التحالف الارهابي في سوريا ، بنفس الوقت الذي لا تسمح به هذه الدول وهذه القوى، لهذا النمط الارهابي أن يكون له تواجد أو اعتراف أو نشاط مماثل في أراضيها !؟ وفي سبيل تبادل المنافع بين هذا التحالف الارهابي المحتل السلطة في سوريا وبين هذه الدول والقوى ، يقوم هذا التحالف الارهابي بالتنازل عن حقوق سيادية وطنية سوريّة كاملة وكذلك ثروات سوريّة ، حيث تبادل المنافع على حسابنا كسوريين وسوريات وكبشر تعود إلينا هذه الحقوق السيادية وملكية مشتركة لهذه الثروات ….الخ وبالتالي كل ما ينبثق عن هذا التحالف من تصرفات واجراءات ومظاهر " قانونية " من قبيل : " إعلان دستوري " أو " مجلس شعب " أو " وزارات " أو " إعلام " ….الخ هو استخدام لمفاهيم قانونية مُحقّة في معرض باطل ارهابي ، يحاول أن يستظل ظل مفاهيم قانونية من قبيل " دولة " و " سوريا الموحدة " و " المصلحة السورية " و " ارادة الأكثرية "و " المظلومية السنية " ….الخ من تداعيات هذا الفكر الارهابي السلفي الجهادي التكفيري اضافة لعمليات الابادة استمرار عمليات القتل و السبي والخطف المستمرة بشكل يومي بحق الصبايا والنساء العلويات المتزوجات ، و في عملية استباحة كاملة للعلويين والعلويات وفق مرجعية ابن تيمية الارهابي . حيث يتم تصوير بعضهن بعد عمليات الخطف والسبي وتحت الضغط والتهديد، وفي ظل عدم وجود جهة محايدة وبيئة آمنة ، تصويرهن وهن يدلين بإفادات تدحض سبيهن أو خطفهن !!! مما يؤثر لدى بعض الناس ، وكذلك أثّر على مصداقية مطالبات أرسلناها منذ أشهر لمنظمات دولية ومسؤولين أمميين بصدد الخطف والسبي والإبادة وقتل الأطفال، وعلى مصداقية ظاهرة السبي والخطف أصلاً التي تتم باشراف مباشر وتبرير وتكذيب من قبل عناصر تابعين لسلطة تحالف الارهاب في دمشق وبإشراف تركي ،وبشكل يومي ووفق آلية إعلامية خبيثة… يُساعد هذه السلطة في استباحة الطائفة العلوية ، وجود غطاء سياسي دولي لها كتحالف ارهابي ، وبنفس الوقت عدم وجود غطاء سياسي دولي للطائفة العلوية أو تبني دولي لها ، كما بقية الطوائف والمكونات. خاصة بعد انهيار مفهوم الدولة منذ أشهر . لذلك وطبقاً لكل ما تقدم وغيره في حال كان هناك ارادة في بعض مناطق سوريا لدعم هذا التحالف الارهابي في السلطة . فهذا يعني أنه من حق الطائفة العلوية ، كما يفعل غيرها من المكونات وفقاً لحقه هذا ، البحث عن حماية مناطقها و حماية العلويين والعلويات ، وأن ينعكس من ما يجري ، على شكل الدولة السورية في حال بقيت هذه الدولة . وحيث لا يمكن مطلقاً العيش في ظل حكم أقلية سلفية جهادية ارهابية تعتمد تكفير وقتل وسبي العلويين والعلويات وتعتبرهم " أشد كفراً من اليهود والنصارى …الخ " لذلك قد يكون الحل الأقل ضرراً على الجميع هو تبني مفهوم الفدرالية على الأقل . لحماية البشر، بدلاً من تقديس حدود الموت ، التي تُستخدم كسياح لجمع الناس وحشرهم قبل قتلهم بذريعة " الوطن - الوطنية "

Issa Ibrahim

25,892 Aufrufe • vor 1 Jahr

🔴 اخطر مافي اعترافات الخلايا . الاعترافات الأخيرة التي بثّتها القنوات اليمنية لخلايا حوثية ضُبطت في مأرب لم تكشف مجرد “تفاصيل” عابرة… بل كشفت البنية الحقيقية للمسرح الإرهابي الذي صنعته الميليشيا الحوثيرانية ، وأدارته لسنوات تحت أسماء جاهزة مثل القاعدة وداعش. العناصر الذين تم إلقاء القبض عليهم قالوها بصوت واضح: كانوا يجتمعون مع أشخاص “يظنونهم حوثيين”… واتضح لاحقًا أنهم حوثيون فعلًا، لكن متنكرون بلباس القاعدة وداعش! لم يكن الأمر اختراقًا عابرًا… ولا “تشابه أسماء”… بل خطة ممنهجة تعمل عليها الميليشيا الحوثية منذ سنوات: أن تتحرك عناصرها تحت عباءة التنظيمات الإرهابية السنية حتى تستطيع التسلل إلى البيئات التي لا تتقبل وجود الحوثيراني علنًا. وما يجعل القضية أوضح من الشمس أن تقارير فريق الخبراء – الأخيرة والسابقة – كلها أكدت هذا التخادم، بل وثّقت بالتفصيل كيف أن: ✔ التنظيمات الإرهابية لا تنشط إلا في المناطق الشرعية فقط ✔ ولا تمارس أي نشاط في مناطق الحوثيين ✔ ولا تستهدف الحوثي بأي عملية ✔ ولا تعترض قواته في أي جبهة حوثيو ✔ ولا تتحرك إلا حين يفتح لهم الحوثي الطريق أو يعطيهم المهمة بل أكبر الدلائل على هذا التخادم، والتي يراها كل مقاتل على الأرض: 1️⃣ التنظيمات الإرهابية بجميع مسمياتها تتواجد دائمًا خلف خطوط قواتنا 2️⃣ تتحرك في المناطق الفاصلة بيننا وبين الحوثي 3️⃣ تنفذ عمليات إرهابية ضد قواتنا فقط 4️⃣ وتضرب الحاضنة المجتمعية في المحافظات المحررة 5️⃣ وتعمل على زعزعة الأمن حيث توجد الشرعية – لتخدم الحوثي سياسيًا وإعلاميًا وعسكريًا هذه ليست مصادفات، ولا ظواهر معزولة. هذه استراتيجية واضحة: الحوثيراني يصنع الإرهاب … يشغّل الإرهاب … ويوجه الإرهاب فقط ضد المناطق الخارجة عن سيطرته. والخلايا التي تم ضبطها في مأرب، واعترافاتهم التي نرفق هذا الفيديو القصير ، هي الاعتراف الأقوى، والأوضح، والأكثر فجاجة منذ سنوات: القاعدة وداعش في اليمن ليست سوى الأزياء التي يرتديها الحوثيراني لينفذ بها المهام التي يخجل أن يعلن مسؤوليته عنها. هذه الحقيقة الآن أصبحت موثّقة… بالاعترافات… وبالميدان… وبتقارير الخبراء… وبسلوك هذه الخلايا منذ بداية الحرب حتى اليوم.
0:35

🔴 اخطر مافي اعترافات الخلايا . الاعترافات الأخيرة التي بثّتها القنوات اليمنية لخلايا حوثية ضُبطت في مأرب لم تكشف مجرد “تفاصيل” عابرة… بل كشفت البنية الحقيقية للمسرح الإرهابي الذي صنعته الميليشيا الحوثيرانية ، وأدارته لسنوات تحت أسماء جاهزة مثل القاعدة وداعش. العناصر الذين تم إلقاء القبض عليهم قالوها بصوت واضح: كانوا يجتمعون مع أشخاص “يظنونهم حوثيين”… واتضح لاحقًا أنهم حوثيون فعلًا، لكن متنكرون بلباس القاعدة وداعش! لم يكن الأمر اختراقًا عابرًا… ولا “تشابه أسماء”… بل خطة ممنهجة تعمل عليها الميليشيا الحوثية منذ سنوات: أن تتحرك عناصرها تحت عباءة التنظيمات الإرهابية السنية حتى تستطيع التسلل إلى البيئات التي لا تتقبل وجود الحوثيراني علنًا. وما يجعل القضية أوضح من الشمس أن تقارير فريق الخبراء – الأخيرة والسابقة – كلها أكدت هذا التخادم، بل وثّقت بالتفصيل كيف أن: ✔ التنظيمات الإرهابية لا تنشط إلا في المناطق الشرعية فقط ✔ ولا تمارس أي نشاط في مناطق الحوثيين ✔ ولا تستهدف الحوثي بأي عملية ✔ ولا تعترض قواته في أي جبهة حوثيو ✔ ولا تتحرك إلا حين يفتح لهم الحوثي الطريق أو يعطيهم المهمة بل أكبر الدلائل على هذا التخادم، والتي يراها كل مقاتل على الأرض: 1️⃣ التنظيمات الإرهابية بجميع مسمياتها تتواجد دائمًا خلف خطوط قواتنا 2️⃣ تتحرك في المناطق الفاصلة بيننا وبين الحوثي 3️⃣ تنفذ عمليات إرهابية ضد قواتنا فقط 4️⃣ وتضرب الحاضنة المجتمعية في المحافظات المحررة 5️⃣ وتعمل على زعزعة الأمن حيث توجد الشرعية – لتخدم الحوثي سياسيًا وإعلاميًا وعسكريًا هذه ليست مصادفات، ولا ظواهر معزولة. هذه استراتيجية واضحة: الحوثيراني يصنع الإرهاب … يشغّل الإرهاب … ويوجه الإرهاب فقط ضد المناطق الخارجة عن سيطرته. والخلايا التي تم ضبطها في مأرب، واعترافاتهم التي نرفق هذا الفيديو القصير ، هي الاعتراف الأقوى، والأوضح، والأكثر فجاجة منذ سنوات: القاعدة وداعش في اليمن ليست سوى الأزياء التي يرتديها الحوثيراني لينفذ بها المهام التي يخجل أن يعلن مسؤوليته عنها. هذه الحقيقة الآن أصبحت موثّقة… بالاعترافات… وبالميدان… وبتقارير الخبراء… وبسلوك هذه الخلايا منذ بداية الحرب حتى اليوم.

محمد عبدالله الكميم

34,933 Aufrufe • vor 9 Monaten

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 Aufrufe • vor 1 Jahr

أكتوبر مجيد عهد جديد: دلالات الاحتفال بثورة 14 أكتوبر في حضرموت والضالع #اكتوبر_موعدنا_حضرموت_والضالع يستعد ابناء الجنوب للاحتفاء بالذكرى الثانية والستين لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، وهي ثورة التحرير التي توجت بجلاء الاستعمار البريطاني، وتتخذ هذه الذكرى لهذا العام بعداً استثنائياً بتوجيهات من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي، بأن تكون الفعاليات المركزية في محافظتي حضرموت والضالع. هذا الاختيار لم يأت عبثاً، بل يحمل في طياته دلالات عميقة ورسائل واضحة تعكس توجهات المرحلة الراهنة والمستقبلية للشعب الجنوبي تحت شعار أكتوبر مجيد... عهد جديد. إن إقامة الاحتفالات في هذين الموقعين الاستراتيجيين يؤكد على الوحدة الوطنية والمكانة المحورية لكلتا المحافظتين في مسيرة النضال التحرري. تأتي الضالع في قلب هذه الاحتفالات لتؤكد على الدور التاريخي الذي لعبته طوال المسيرة التاريخية للنضال ضد المحتل في الماضي والحاضر ، فالضالع كانت دوما الى جانب ابناء الجنوب في كل شبر من الوطن وبالذات ردفان الأبية التي أطلق منها الشهيد راجح بن غالب لبوزة الرصاصة الأولى في فجر الـ 14 من أكتوبر عام 1963. لذا فإن الاحتفال فيها هو تجديد للعهد مع قبلة الثوار، وتأكيد على أن النضال المعاصر هو امتداد طبيعي لنضال الأجداد، وإن اختيار الضالع يمثل رسالة قوية بأن الروح الثورية لم تخمد، بل هي متجددة ومستعدة للدفاع عن كل شبر من أرض الجنوب. كما أن حضور الضالع كمركز للاحتفال يسلط الضوء على تضحيات أبنائها المستمرة في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات الراهنة، ويجسدها كمركز إشعاع ثوري يلهم بقية المحافظات. أما اختيار حضرموت بساحلها وواديها وصحرائها، لاستضافة ايضا الفعاليات المركزية، فيحمل في طياته أبعاداً استراتيجية بالغة الأهمية.ط، فحضرموت ذات الثقل السكاني والموقع الجغرافي الواسع والعمق الاقتصادي الهائل، هي ركيزة أساسية في أي مشروع وطني جنوبي قادم، وإن الاحتشاد فيها ولا سيما في مدينة شبام التاريخية ، يهدف إلى إرسال رسالة واضحة بوحدة الصف الجنوبي، وتأكيد الموقف الحضرمي الموحد تجاه استكمال أهداف ثورة أكتوبر المعاصرة، كما أن تركيز الفعالية في حضرموت يعكس الإرادة القيادية على دمج المحافظات الشرقية في مسار التحرير وتفنيد أي محاولات لتقسيم النسيج المجتمعي أو الجغرافي الجنوبي، والتركيز على الهوية الجنوبية الجامعة التي تجدد العهد بمسيرة أكتوبر التحررية. كما إن الشعار المعتمد لهذا العام، أكتوبر مجيد.. عهد جديد يربط الماضي الثوري المجيد بالحاضر الطموح والمستقبل المنشود. فـأكتوبر مجيد هو اعتراف بالتاريخ وإجلال للتضحيات، بينما عهد جديد هو إعلان عن الانتقال من مرحلة المقاومة إلى مرحلة البناء والسيادة، وهذا العهد الجديد يتطلب من أبناء الجنوب التمسك بالتلاحم الجنوبي واستلهام الدروس من ثورة أكتوبر لتحقيق هدف استعادة الدولة وبناءها بالشكل الصحيح الذي يضمن الحفاظ على الحقوق وترسيخ مداميك الحكم الفدرالي لكل محافظة وتكريس العدالة الاجتماعية بين السكان والتنمية المستدامة. إن الجمع بين الضالع كرمز للتضحيات والقوة العسكرية والوهج الثوري، وحضرموت كرمز للعمق الجغرافي والثروة الاقتصادية، يؤكد أن التحرر يمر من بوابة التماسك الجنوبي ، وأن الـ 62 عاماً من عمر الثورة هي بداية لمستقبل مشرق. واخيرا إن الذكرى الـ 62 لثورة الـ 14 من أكتوبر ليست مجرد احتفال بالماضي، بل هي تجسيد للإرادة الشعبية الحرة وتأكيد على استمرار المسيرة التحررية. لذا، فإن الواجب الوطني يحتم على كل جنوبي أن يلبي نداء الواجب، ولنجعل من الاحتفالات في حضرموت والضالع تظاهرة شعبية تُرسل رسالة مدوية للعالم بأن شعب الجنوب موحد على مشروع استعادة دولته، فليكن حضوركم تحت شعار أكتوبر مجيد.. عهد جديد، تجديداً للعهد مع الشهداء وتأكيداً على الالتزام ببناء المستقبل الذي يليق بالتضحيات الجسام. ولنصطف جميعا للمشاركة والاحتشاد، فالحرية والسيادة تستمدان قوتهما من صوت الجماهير الحاشد.
0:54

أكتوبر مجيد عهد جديد: دلالات الاحتفال بثورة 14 أكتوبر في حضرموت والضالع #اكتوبر_موعدنا_حضرموت_والضالع يستعد ابناء الجنوب للاحتفاء بالذكرى الثانية والستين لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، وهي ثورة التحرير التي توجت بجلاء الاستعمار البريطاني، وتتخذ هذه الذكرى لهذا العام بعداً استثنائياً بتوجيهات من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي، بأن تكون الفعاليات المركزية في محافظتي حضرموت والضالع. هذا الاختيار لم يأت عبثاً، بل يحمل في طياته دلالات عميقة ورسائل واضحة تعكس توجهات المرحلة الراهنة والمستقبلية للشعب الجنوبي تحت شعار أكتوبر مجيد... عهد جديد. إن إقامة الاحتفالات في هذين الموقعين الاستراتيجيين يؤكد على الوحدة الوطنية والمكانة المحورية لكلتا المحافظتين في مسيرة النضال التحرري. تأتي الضالع في قلب هذه الاحتفالات لتؤكد على الدور التاريخي الذي لعبته طوال المسيرة التاريخية للنضال ضد المحتل في الماضي والحاضر ، فالضالع كانت دوما الى جانب ابناء الجنوب في كل شبر من الوطن وبالذات ردفان الأبية التي أطلق منها الشهيد راجح بن غالب لبوزة الرصاصة الأولى في فجر الـ 14 من أكتوبر عام 1963. لذا فإن الاحتفال فيها هو تجديد للعهد مع قبلة الثوار، وتأكيد على أن النضال المعاصر هو امتداد طبيعي لنضال الأجداد، وإن اختيار الضالع يمثل رسالة قوية بأن الروح الثورية لم تخمد، بل هي متجددة ومستعدة للدفاع عن كل شبر من أرض الجنوب. كما أن حضور الضالع كمركز للاحتفال يسلط الضوء على تضحيات أبنائها المستمرة في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات الراهنة، ويجسدها كمركز إشعاع ثوري يلهم بقية المحافظات. أما اختيار حضرموت بساحلها وواديها وصحرائها، لاستضافة ايضا الفعاليات المركزية، فيحمل في طياته أبعاداً استراتيجية بالغة الأهمية.ط، فحضرموت ذات الثقل السكاني والموقع الجغرافي الواسع والعمق الاقتصادي الهائل، هي ركيزة أساسية في أي مشروع وطني جنوبي قادم، وإن الاحتشاد فيها ولا سيما في مدينة شبام التاريخية ، يهدف إلى إرسال رسالة واضحة بوحدة الصف الجنوبي، وتأكيد الموقف الحضرمي الموحد تجاه استكمال أهداف ثورة أكتوبر المعاصرة، كما أن تركيز الفعالية في حضرموت يعكس الإرادة القيادية على دمج المحافظات الشرقية في مسار التحرير وتفنيد أي محاولات لتقسيم النسيج المجتمعي أو الجغرافي الجنوبي، والتركيز على الهوية الجنوبية الجامعة التي تجدد العهد بمسيرة أكتوبر التحررية. كما إن الشعار المعتمد لهذا العام، أكتوبر مجيد.. عهد جديد يربط الماضي الثوري المجيد بالحاضر الطموح والمستقبل المنشود. فـأكتوبر مجيد هو اعتراف بالتاريخ وإجلال للتضحيات، بينما عهد جديد هو إعلان عن الانتقال من مرحلة المقاومة إلى مرحلة البناء والسيادة، وهذا العهد الجديد يتطلب من أبناء الجنوب التمسك بالتلاحم الجنوبي واستلهام الدروس من ثورة أكتوبر لتحقيق هدف استعادة الدولة وبناءها بالشكل الصحيح الذي يضمن الحفاظ على الحقوق وترسيخ مداميك الحكم الفدرالي لكل محافظة وتكريس العدالة الاجتماعية بين السكان والتنمية المستدامة. إن الجمع بين الضالع كرمز للتضحيات والقوة العسكرية والوهج الثوري، وحضرموت كرمز للعمق الجغرافي والثروة الاقتصادية، يؤكد أن التحرر يمر من بوابة التماسك الجنوبي ، وأن الـ 62 عاماً من عمر الثورة هي بداية لمستقبل مشرق. واخيرا إن الذكرى الـ 62 لثورة الـ 14 من أكتوبر ليست مجرد احتفال بالماضي، بل هي تجسيد للإرادة الشعبية الحرة وتأكيد على استمرار المسيرة التحررية. لذا، فإن الواجب الوطني يحتم على كل جنوبي أن يلبي نداء الواجب، ولنجعل من الاحتفالات في حضرموت والضالع تظاهرة شعبية تُرسل رسالة مدوية للعالم بأن شعب الجنوب موحد على مشروع استعادة دولته، فليكن حضوركم تحت شعار أكتوبر مجيد.. عهد جديد، تجديداً للعهد مع الشهداء وتأكيداً على الالتزام ببناء المستقبل الذي يليق بالتضحيات الجسام. ولنصطف جميعا للمشاركة والاحتشاد، فالحرية والسيادة تستمدان قوتهما من صوت الجماهير الحاشد.

د صدام عبدالله

10,336 Aufrufe • vor 10 Monaten

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.
9:53

Sensitive content

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.

Fouad Makhzoumi

42,229 Aufrufe • vor 1 Jahr

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.
5:43

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

Fouad Makhzoumi

25,699 Aufrufe • vor 5 Monaten