اجتمعنا ، اليوم الأحد، برئاسة اللجنة الأمنية واللجان الخاصة بالمرافق الخدمية، وذلك بحضور عدد من أعضاء رئاسة الحلف.. وناقشنا معهم عددًا من المواضيع المتعلقة بترتيب العمل الداخلي، وتقييم الأداء، وتعزيز الإيجابيات، وتفادي السلبيات التي رافقت المرحلة السابقة، إضافة إلى التهيئة لخوض المرحلة الجديدة، نقدم من خلالها نموذج بقدر مكانة... حضرموت وطموحات أهلها. و قد وجهنا بالإهتمام بكل ما يهم المواطنين في خدماتهم والعمل على تجفيف بؤر الفساد والتأكد من المشتبهات التي يكون فيها الفساد مقترن ببعض الخدمات، وهي الأساليب الأكثر حداثة والمستخدمة من قبل ضعاف النفوس. كما تطرقنا خلال اللقاء إلى آخر المستجدات على الساحة العامة، مؤكدين بأن حضرموت بمشروعها الحالي الذي يتبناه حلف قبائل حضرموت نحو تطبيق الحكم الذاتي هو هدفنا - كل أبناء حضرموت - ولا تراجع عنه مهما كلفنا ذلك من التضحيات ليعيش المجتمع معززا مكرما على أرضه و ذلك بعد أن تجاوزت حضرموت أصحاب المشاريع الصغيرة و الأطراف التي تستخدم أسم الدولة وتزج بمؤسساتها لتمرير أجنداتهم الخاصة واستمرار الفساد.. كما أكدنا بأن كل ما يُحاك من محاولات التفاف وتسويف لن يثنينا أو يغير الموقف في حضرموت، بل سيدفعنا نحو مزيد من التصعيدshow more

المعرقلين كثار ويعرفهم الشعب والضغوطات عليكم كثيره والشعب يلتمس لكم العذر وهناك من يحاول أن يثير غضب الشارع من الدخلاء عبر أدواتهم الحضرميه بسوء الوضع ورداءة الخدمات ومقصدهم بات معروف وواضح وفاشل في نفس الوقت نريد منكم بادره اللتي ستقصم ظهورهم وهي أن تفعلوا شيء ملموس لوضع الشعب.

هذا المطلوب عمل ياشيخ وعين الله ترعاك وكلنا فداك

يا بن حبريش، لا يخفى أنك كنت طوال نحو عقد من الزمن موالي للدحابيش، و لم تطالب بالقبض على المجرمين الزيود الذين إغتالوا رجالنا الأحرار في الوادي و الصحراء، و تطالب بإرجاع حضرموت مرة أخرى إلى تبعية الدحابيش، و تنشر الفتنة في حضرموت وفي الجنوب، بل و تطالب الدحابيش بالهجرة من وطنهم و الإستيطان في حضرموت، و لذلك لست سوى عميل للدحابيش و خائن لحضرموت، و يجب أن تحال إلى المحاكمة.

ونعم فيك لقد اثبت انك رجل عاقل وفاهم وتعرف كيف تتحدث في هذه الفترة العصيبه الذي تعصف في البلاد سوا كانت شمالا او جنوبا ونعم بك ومشروعك مشروع دولة

وفقك الله كلنا معه

شوهت صورة الحضارم يا عمرو عمك فرج البحسني اخبار فيك يوم كان يطردك من ديوان المحافظة وانت ساكت كانك اخرس هو كفيل بتأديبك انت وأسيادك الذي سلمو معسكراتهم للحوثي وهربوا بالبراقع والان جاي تعلن حكم ذاتي لحضرموت الذي لولا تضحيات الجنوبيين بالجبهات على الحدود ما كانك على الكرسي تخرط

شي فلك يالمقدم عيش وعيش

إن ما طرحه رئيس حلف قبائل حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش، يعد تأكيدًا على الحق المشروع لأبناء حضرموت في تحسين أوضاعهم السياسية والاقتصادية، وممارسة السيادة على أراضيهم عبر منظومة حكم ذاتي تضمن لهم حقوقهم المشروعة. وبالنظر إلى النقاط التي تم تناولها، يمكن تحديد أولويات العمل وفقًا للمسار القانوني والواقعي التالي: 1.تعزيز العمل الداخلي وتحسين الأداء: من المهم تأسيس آلية شفافة لتنظيم العمل الداخلي في الحلف واللجان، بما يضمن تطبيق مبدأ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على جميع المستويات. يجب أن تتبع هذه الإجراءات تشريعات تنظيمية واضحة تضمن المحاسبة الدقيقة والنزيهة. 2.مكافحة الفساد وتجفيف بؤر الفساد: تطبيق أساليب وقائية حديثة لتحديد المكامن الفاسدة في المرافق الخدمية يتطلب تعاونًا مع الأجهزة الرقابية المستقلة، وتشجيع مبادرات المجتمع المدني في كشف هذه الممارسات. يجب أن يتم هذا عبر أدوات قانونية تتماشى مع التشريعات المحلية والدولية لمكافحة الفساد. 3.السعي نحو الحكم الذاتي: حق حضرموت في السعي نحو الحكم الذاتي يمكن أن يُعتبر من باب الحق الدستوري ضمن الأطر القانونية اليمنية والعربية، شرط أن يتم تنفيذه عبر آلية قانونية واضحة. ومن المهم أن يتم هذا المسعى ضمن النظام القانوني الدولي المتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها. يجب أن تُدعم هذه المطالب بمشاريع قانونية تضمن للفرد والحكومة المحلية السيطرة على الموارد وإدارة المؤسسات الخدمية. 4.الحفاظ على الأمن والاستقرار: من خلال اللجنة الأمنية، يجب العمل على تعزيز الأمن الداخلي في إطار حماية الحريات العامة والخاصة، مع ضرورة دعم هذه الجهود بمنظومة قانونية تراعي حقوق الإنسان وتحترم القوانين المحلية والدولية. 5.التصعيد السياسي والقانوني: يجب أن يتم التصعيد بحذر، على أن يكون موجهًا في مسار قانوني واضح، ويعتمد على الحوار السياسي والتفاوض مع الجهات المختصة. التصعيد لا يجب أن يتجاوز الأطر القانونية للمطالبة بالحقوق المشروعة داخل إطار الدولة اليمنية أو عبر المنظمات الدولية. الترتيب الأولوي: 1.مكافحة الفساد عبر تطبيق ممارسات قانونية شفافة. 2.تعزيز الأمن الداخلي بالاستناد إلى الأسس القانونية للحفاظ على الاستقرار. 3.تقديم مشروع الحكم الذاتي وفق الأطر القانونية والمشروعة. 4.تحسين الأداء الداخلي للحلف واللجان مع التأكيد على الشفافية والمحاسبة. في الختام، ينبغي أن يكون أي تحرك قانوني أو سياسي لحلف قبائل حضرموت متسقًا مع القوانين المحلية والدولية، ويعزز من التمسك بالحقوق المشروعة دون التفريط في السيادة الداخلية على المحافظة

ونعم فيك لقد اثبت انك رجل عاقل