Loading video...

Video Failed to Load

There was a problem loading this video. This could be due to a temporary network issue or the video might be unavailable.

أحمد علي عبد الله صالح: كما ندعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكافة مؤسسات الدولة للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، والعمل بروح الدولة لا بروح المحاصصة والخلافات، وتجاوز التباينات السياسية والشخصية والعودة إلى الداخل والتمركز بين أبناء الشعب، لأن شرعية أي سلطة تستمد قوتها من حضورها في الوطن والتصاقها... show more

قناة اليمن اليوم الفضائية

275,696 subscribers

37,761 views • 4 months ago •via X (Twitter)

News & Politics

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

30 Comments

صقر البر4 months ago

اش دخله الهارب من وضع اليمن يرد المليارات اللي أخذوها من حق الشعب ويرجع مواطن عادي مش يتكلم من ارقى الفنادق والشاليهات

موثوق4 months ago

توكل كرمان و احمد علي اسوأ منتجات ٢٠١١. عاملين انفسهم زعماء وفعليا ما يسووا بصلة.

Abu Tariq4 months ago

اول شي اعادة الأموال ٦٥ مليار دولار الذى سرقها والدك من الشعب_اليمني الموجود الآن فى الامارات

Essam .M4 months ago

ليس كل من يحمل اسمًا كبيرًا أو منصبًا عسكريًا يستطيع أن يتحدث أمام الناس… فالكلمة والحضور والفهم لا تُورث.

kokoo4 months ago

العشي أبوه باع الجمهورية من الخوثه وسلم الحرس الجمهوري عق والدية وزد قتلوه

Essam .M4 months ago

رغم أنه ابن رئيس دولة ويمتلك رتبة وخلفية عسكرية، إلا أن ظهوره الإعلامي وخطاباته دائمًا محدودة، لأنه ببساطة لا يملك القدرة على الحديث والإقناع أو إدارة الحوار أمام الناس. والاعلام

abd774 months ago

@afnansalhe خطاب العقلانيه المزيفه زمان الأقنعه يابيبى انتهى ....الحين المواقف هي من تحدد الوطنى ورجال الوطن اما الذين يعيشون في المنطقه الوسط متفرجين لن يكونوا ضمن المستقبل

Marwan Al Jabari4 months ago

ارقد ارقد لو فيك خير بتأخذ بثأر ابوك الله يرحمه

HOUD🇾🇪4 months ago

احمد ضروع الفسل

ابواحمد4 months ago

حفظه الله

نايف :4 months ago

حكموا 33 سنه وانتجو للشعب فصايل مسلحه ومتمردين وقاعده ، اذا لم تستحي فاصنع ما شيئت

صادق محمد اليمني4 months ago

الورعان يبطلوا التدخل في الشأن اليمني ومن خرجوه الشعب بالقوة لن يعود الى الحكم ابدا

شهاب🇾🇪4 months ago

ليش ما يرجع ؟

Amal Alhaj4 months ago

خليه يعفن في فنادق ابوظبي . لو كان شمس كان امس . انتم وأبوكم من سلم الجيش الحوثي وتحالف معهم واعطاهم الغطاء السياسي . وعندما تمردتم على الحوثي قتل أبوك وفصلك من الموتمر حقهم رغم أنهم صبروا عليك سبع سنين

Saleh Alabragi4 months ago

كلام سليم ونحن مع ابن الزعيم بس لماذا هو هارب خارج الوطن وينصح الاخرين لماذا ما يبدأ بنفسه هو اولا لان العفافيش يريدونه رئيسا لليمن

فحل للمحرومات الجادات4 months ago

لو كانت شمش كانت امس. اول شي يرجعو الزلط حق بنت صدام ميرا وبعده لنا حديث معهم سرق

خالد حيدر4 months ago

قصعههههههههه بمتياز

جمال الحذيفي4 months ago

حيا الله

maria grace4 months ago

كيف بيرجعو للداخل بدون مد يد العون لقسم آخر من الوطن يدافع عن البلد ويسجل بطولات أذهلت كبار الاستعماريين ابدعوا بالتواصل الوطني بمحبة بعيدا عن التواصل مع الأغراب الطامعين والخانعين للغرب تحل كل أمور اليمن وتصبح دولة إقليمية قوية وغنية اما التعامل مع دولة ضد الداخل فهو فشل كبير

مرتضى عباس4 months ago

ريس #اليمن القادم وفاعل الفاحشة بالسيد عب الملك الحوثي

محمدالفقيه الفقيه4 months ago

هو حانب بيبزي الجهال شغال بزايه قال يوجه يوجه

Khaled Abo Omar4 months ago

كلام العالم والمفكر والفيلسوف ابن خلدون

ابو ممدوح اليمني4 months ago

رجع أموال الشعب ذي نهبتها انت وابوك منين لك المدن التي تمتلكها في الامارات ياسارق وبعدين تكلم

سر يمن الاباء والاجداد والامهات في التمسك بدينننا4 months ago

عز الله اننا نعز ابن صانع اليمن صناعيا واجتماعيا وحضاريا رحمه الله لانريد منة ومن جميع القادة الا ان يتوحد صفهم وتحقن الدماء حماكم رب السماء

قحطان العسكري4 months ago

ليش ما يرجع احمد علي ؟ هو رجل عسكري

يمني حر4 months ago

قله يرقد

محمد عبدالله4 months ago

فاته القطار يحرر بلاده اول

ناصر الشعيبي NasserShuaibi4 months ago

قدك في سبات عميق افضل لك

ارح قلبك بالصلاة على النبي4 months ago

وانت فين انت

KHALID ALAWATHEN4 months ago

كل عام والجميع بخير

Related Videos

⸻ 10 تموز 1953… حين احتكمت الدولة إلى الشعب. ليست أهمية هذا اليوم في اسم من حكم، بل في الفكرة التي طُرحت على السوريين آنذاك: أن تكون الكلمة الأخيرة للشعب في تحديد شكل نظامه السياسي، وأن تستمد الدولة شرعيتها من إرادة المواطنين، لا من التوازنات السياسية المتقلبة. في مثل هذا اليوم، وجّه الرئيس أديب الشيشكلي كلمته إلى السوريين، معلنًا طرح مشروع دستور عام 1953 على الاستفتاء الشعبي. جاء ذلك بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وتعاقب الحكومات والأزمات الدستورية التي أضعفت مؤسسات الدولة وأعاقت قدرتها على أداء دورها. وانطلق مشروع الدستور من رؤية مفادها أن الدولة تحتاج إلى مؤسسات مستقرة وقادرة على العمل، وأن الاستقرار السياسي لا يتعارض مع الاحتكام إلى إرادة الشعب، بل يستمد شرعيته منها. لذلك سعى إلى بناء نظام يقوم على الفصل بين السلطات، مع انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، بما يحقق وضوح المسؤولية واستمرار عمل مؤسسات الدولة. كما تضمن الدستور مبادئ كانت متقدمة في زمانها، من أبرزها: ▪️ انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب. ▪️ منح المرأة السورية حق الانتخاب والمشاركة السياسية. ▪️ تكريس الحريات العامة والحقوق الأساسية. ▪️ إقرار مبادئ الضمان الاجتماعي وحماية حقوق العمال والفلاحين. ▪️ توسيع مسؤولية الدولة في التعليم والصحة والخدمات العامة. وكأي تجربة سياسية، تبقى تجربة الرئيس أديب الشيشكلي محل نقاش بين المؤرخين، وهذا أمر طبيعي. لكن الإنصاف يقتضي أن تُقرأ تلك المرحلة من خلال وثائقها الأصلية، وأن تُفهم في سياقها التاريخي، لا من خلال الأحكام المسبقة أو السرديات التي صاغتها الخصومات السياسية. فالتاريخ لا يُنصف الأشخاص، بل يُنصف الحقيقة. وفي هذه المناسبة، أشارككم هذا الفيديو التاريخي النادر، الذي يوثق كلمة الرئيس الشهيد أديب الشيشكلي إلى الشعب السوري بمناسبة طرح مشروع دستور عام 1953 على الاستفتاء الشعبي. أدعوكم إلى مشاهدة الوثيقة كما هي، ثم تكوين رأيكم بأنفسكم؛ فالأمم التي تحترم تاريخها تجعل الوثيقة فوق الرواية، والحقيقة فوق الانحياز. رحم الله الرئيس الشهيد أديب الشيشكلي، ورحم الله كافة شهداء سوريا الأبرار، وحفظ الله سوريا، وألهم أبناءها أن يبنوا مستقبلًا يليق بتاريخها وتضحيات شعبها. أديب إحسان الشيشكلي

⸻ 10 تموز 1953… حين احتكمت الدولة إلى الشعب. ليست أهمية هذا اليوم في اسم من حكم، بل في الفكرة التي طُرحت على السوريين آنذاك: أن تكون الكلمة الأخيرة للشعب في تحديد شكل نظامه السياسي، وأن تستمد الدولة شرعيتها من إرادة المواطنين، لا من التوازنات السياسية المتقلبة. في مثل هذا اليوم، وجّه الرئيس أديب الشيشكلي كلمته إلى السوريين، معلنًا طرح مشروع دستور عام 1953 على الاستفتاء الشعبي. جاء ذلك بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وتعاقب الحكومات والأزمات الدستورية التي أضعفت مؤسسات الدولة وأعاقت قدرتها على أداء دورها. وانطلق مشروع الدستور من رؤية مفادها أن الدولة تحتاج إلى مؤسسات مستقرة وقادرة على العمل، وأن الاستقرار السياسي لا يتعارض مع الاحتكام إلى إرادة الشعب، بل يستمد شرعيته منها. لذلك سعى إلى بناء نظام يقوم على الفصل بين السلطات، مع انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، بما يحقق وضوح المسؤولية واستمرار عمل مؤسسات الدولة. كما تضمن الدستور مبادئ كانت متقدمة في زمانها، من أبرزها: ▪️ انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب. ▪️ منح المرأة السورية حق الانتخاب والمشاركة السياسية. ▪️ تكريس الحريات العامة والحقوق الأساسية. ▪️ إقرار مبادئ الضمان الاجتماعي وحماية حقوق العمال والفلاحين. ▪️ توسيع مسؤولية الدولة في التعليم والصحة والخدمات العامة. وكأي تجربة سياسية، تبقى تجربة الرئيس أديب الشيشكلي محل نقاش بين المؤرخين، وهذا أمر طبيعي. لكن الإنصاف يقتضي أن تُقرأ تلك المرحلة من خلال وثائقها الأصلية، وأن تُفهم في سياقها التاريخي، لا من خلال الأحكام المسبقة أو السرديات التي صاغتها الخصومات السياسية. فالتاريخ لا يُنصف الأشخاص، بل يُنصف الحقيقة. وفي هذه المناسبة، أشارككم هذا الفيديو التاريخي النادر، الذي يوثق كلمة الرئيس الشهيد أديب الشيشكلي إلى الشعب السوري بمناسبة طرح مشروع دستور عام 1953 على الاستفتاء الشعبي. أدعوكم إلى مشاهدة الوثيقة كما هي، ثم تكوين رأيكم بأنفسكم؛ فالأمم التي تحترم تاريخها تجعل الوثيقة فوق الرواية، والحقيقة فوق الانحياز. رحم الله الرئيس الشهيد أديب الشيشكلي، ورحم الله كافة شهداء سوريا الأبرار، وحفظ الله سوريا، وألهم أبناءها أن يبنوا مستقبلًا يليق بتاريخها وتضحيات شعبها. أديب إحسان الشيشكلي

Adib Shishakly أديب الشيشكلي

102,249 views • 2 months ago

● تشرفت اليوم، بحضور اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس الأعلى لمقاومة إب في مدينة مأرب تحت شعار (الاصطفاف الوطني طريقنا للتحرير ودحر الانقلاب)، بحضور قيادات سياسية وعسكرية واجتماعية وشخصيات وطنية وجموع من أبناء محافظة إب ● نقلت في مستهل كلمة القيتها في اللقاء تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني ● أكدت أن أبناء محافظة إب كانوا وما زالوا وسيظلون في طليعة المدافعين عن الجمهورية والدولة والهوية الوطنية..مشدداً على أن معركة اليمنيين اليوم هي معركة استعادة الدولة وصون الهوية وبناء وطن يتسع لجميع أبنائه، بعيداً عن المشاريع الطائفية والكهنوتية ● كما اكدت أن أبناء محافظة إب سيظلون أوفياء لقيادتهم السياسية، ومتمسكين بقيم الجمهورية والدولة، وأضفت: "نعاهد قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بأننا سنظل الجنود الأوفياء المخلصين لشرعيتنا وقيم الدولة والجمهورية والثورة، وأن أبناء إب يبادلون قيادتهم الوفاء بالوفاء" ● وأكدت أن محافظة إب تمثل إحدى الركائز الأساسية للدولة اليمنية والمشروع الوطني، وقدمت عبر تاريخها رجال الدولة والعلم والفكر، كما قدم أبناؤها الشهداء والجرحى والأسرى في معركة الدفاع عن الجمهورية والشرعية، ولم يترددوا في تلبية نداء الوطن في مختلف ميادين التضحية ● وأوضحت أن اللقاء يجسد وحدة الصف الوطني، ولا يستهدف تكريس أي اصطفافات مناطقية، وإنما يهدف إلى توحيد جهود أبناء المحافظة في إطار المشروع الوطني، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، ورعاية أسر الشهداء والجرحى والنازحين، ودعم الشباب والكفاءات، بما يسهم في تعزيز حضورهم في معركة استعادة الدولة وبناء المستقبل ● وأشرت إلى أن أبناء إب كانوا حاضرين في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن، إلى جانب إخوانهم من مختلف المحافظات.. مؤكداً أن اليمن لا يمكن أن ينتصر إلا بوحدة أبنائه وتكاتفهم خلف الدولة والشرعية، وأن المشروع الوطني الجامع هو الكفيل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ● وجددت التأكيد على أن المشروع الحوثي يمثل خطراً على اليمن وهويته ومستقبله، باعتباره مشروعاً كهنوتياً تابعاً للنظام الإيراني، يسعى إلى تقويض الدولة وتقسيم المجتمع وإحياء أفكار الإمامة.. لافتاً إلى أن اليمنيين ماضون في الدفاع عن جمهوريتهم حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ● وثمنت المواقف الوطنية لمحافظة مأرب وقيادتها الوطنية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الفريق اول ركن سلطان العرادة، الذي كان ومعه رجال مأرب الأوفياء، عوناً وسنداً وظهيراً لكل اليمنيين.. مؤكداَ أن مأرب أصبحت نموذج للصمود وعنوان للجمهورية، واحتضنت أبناء اليمن من مختلف المحافظات دون تمييز، وكانت ولا تزال قلعة للدفاع عن الدولة والهوية الوطنية ● اشدت بالدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء..مؤكدا أن المملكة وقفت إلى جانب الشعب اليمني في أصعب اللحظات ومختلف المراحل، وقدمت دعما سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإنسانيا وتنمويا، وأن تضحياتها ومواقفها ودماء أبطالها التي امتزجت بدماء اليمنيين ستظل محل تقدير واعتزاز لدى أبناء الشعب، لما تمثله من إسناد حقيقي لمعركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بهدف اختطاف الدولة، وتمزيق الهوية، وتحويل اليمن إلى منصة تهديد لأمنه وأمن جيرانه والمنطقة والعالم ● تخلل اللقاء قصيدة شعرية وعدد من الكلمات ألقاها الشيخ حمود البرح نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة، والعميد الركن احمد البريهي قائد محور اب، والعميد فهد مجلي مدير عام شرطة محافظة إب، والقى داوود علوه مستشار وزير الشباب والرياضة كلمة المجتمع المدني والمنظمات الشبابية، بينما ألقى الشيخ مرضي كعلان كلمة الضيوف ● حيث جددت الكلمات التأكيد على التفاف ابناء محافظة اب حول القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة، مثمنين في الوقت ذاته الدعم الاخوي والنبيل للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لاخوانهم اليمنيين في مختلف المجالات

● تشرفت اليوم، بحضور اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس الأعلى لمقاومة إب في مدينة مأرب تحت شعار (الاصطفاف الوطني طريقنا للتحرير ودحر الانقلاب)، بحضور قيادات سياسية وعسكرية واجتماعية وشخصيات وطنية وجموع من أبناء محافظة إب ● نقلت في مستهل كلمة القيتها في اللقاء تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني ● أكدت أن أبناء محافظة إب كانوا وما زالوا وسيظلون في طليعة المدافعين عن الجمهورية والدولة والهوية الوطنية..مشدداً على أن معركة اليمنيين اليوم هي معركة استعادة الدولة وصون الهوية وبناء وطن يتسع لجميع أبنائه، بعيداً عن المشاريع الطائفية والكهنوتية ● كما اكدت أن أبناء محافظة إب سيظلون أوفياء لقيادتهم السياسية، ومتمسكين بقيم الجمهورية والدولة، وأضفت: "نعاهد قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بأننا سنظل الجنود الأوفياء المخلصين لشرعيتنا وقيم الدولة والجمهورية والثورة، وأن أبناء إب يبادلون قيادتهم الوفاء بالوفاء" ● وأكدت أن محافظة إب تمثل إحدى الركائز الأساسية للدولة اليمنية والمشروع الوطني، وقدمت عبر تاريخها رجال الدولة والعلم والفكر، كما قدم أبناؤها الشهداء والجرحى والأسرى في معركة الدفاع عن الجمهورية والشرعية، ولم يترددوا في تلبية نداء الوطن في مختلف ميادين التضحية ● وأوضحت أن اللقاء يجسد وحدة الصف الوطني، ولا يستهدف تكريس أي اصطفافات مناطقية، وإنما يهدف إلى توحيد جهود أبناء المحافظة في إطار المشروع الوطني، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، ورعاية أسر الشهداء والجرحى والنازحين، ودعم الشباب والكفاءات، بما يسهم في تعزيز حضورهم في معركة استعادة الدولة وبناء المستقبل ● وأشرت إلى أن أبناء إب كانوا حاضرين في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن، إلى جانب إخوانهم من مختلف المحافظات.. مؤكداً أن اليمن لا يمكن أن ينتصر إلا بوحدة أبنائه وتكاتفهم خلف الدولة والشرعية، وأن المشروع الوطني الجامع هو الكفيل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ● وجددت التأكيد على أن المشروع الحوثي يمثل خطراً على اليمن وهويته ومستقبله، باعتباره مشروعاً كهنوتياً تابعاً للنظام الإيراني، يسعى إلى تقويض الدولة وتقسيم المجتمع وإحياء أفكار الإمامة.. لافتاً إلى أن اليمنيين ماضون في الدفاع عن جمهوريتهم حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ● وثمنت المواقف الوطنية لمحافظة مأرب وقيادتها الوطنية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الفريق اول ركن سلطان العرادة، الذي كان ومعه رجال مأرب الأوفياء، عوناً وسنداً وظهيراً لكل اليمنيين.. مؤكداَ أن مأرب أصبحت نموذج للصمود وعنوان للجمهورية، واحتضنت أبناء اليمن من مختلف المحافظات دون تمييز، وكانت ولا تزال قلعة للدفاع عن الدولة والهوية الوطنية ● اشدت بالدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء..مؤكدا أن المملكة وقفت إلى جانب الشعب اليمني في أصعب اللحظات ومختلف المراحل، وقدمت دعما سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإنسانيا وتنمويا، وأن تضحياتها ومواقفها ودماء أبطالها التي امتزجت بدماء اليمنيين ستظل محل تقدير واعتزاز لدى أبناء الشعب، لما تمثله من إسناد حقيقي لمعركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بهدف اختطاف الدولة، وتمزيق الهوية، وتحويل اليمن إلى منصة تهديد لأمنه وأمن جيرانه والمنطقة والعالم ● تخلل اللقاء قصيدة شعرية وعدد من الكلمات ألقاها الشيخ حمود البرح نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة، والعميد الركن احمد البريهي قائد محور اب، والعميد فهد مجلي مدير عام شرطة محافظة إب، والقى داوود علوه مستشار وزير الشباب والرياضة كلمة المجتمع المدني والمنظمات الشبابية، بينما ألقى الشيخ مرضي كعلان كلمة الضيوف ● حيث جددت الكلمات التأكيد على التفاف ابناء محافظة اب حول القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة، مثمنين في الوقت ذاته الدعم الاخوي والنبيل للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لاخوانهم اليمنيين في مختلف المجالات

معمر الإرياني

41,117 views • 3 months ago

#فيديو || دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ابناء الشعب اليمني الى جعل مناسبة ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو 1990، محطة للمبادرات الخلاقة، وتجديد العهد، وتوحيد الخطاب الإعلامي لكافة مكونات الشرعية، والارتقاء إلى مستوى التهديد الحوثي الايراني، المحدق بالجميع دون استثناء. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب بمناسبة الذكرى 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية “إن الوحدة الوطنية التي ننشدها اليوم ليست شعارًا، بل ممارسة واقعية، تتجسد في مؤسسات عادلة، وسلطات مستقلة، ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد، وتكافؤ الفرص”. واكد “ان الوحدة الوطنية تقف اليوم نقيضاً لمشاريع الإمامة الكهنوتية، وثقافة الموت، والكراهية، والعنصرية”. اضاف ” هذه هي الوحدة الوطنية التي نؤمن بها: وحدة من أجل الدولة لا المليشيا، وحدة من أجل الجمهورية لا الإمامة، وحدة من أجل المواطنة والشراكة والتنوع لا الهيمنة، والإقصاء”. واعتبر فخامة الرئيس، ان الاحتفاء بهذا اليوم المجيد هو وفاء لكل من ضحّى من أجل مشروع دولة قوية، كما انه اعتراف متجدد بالأخطاء، والتزام قاطع بتصحيح المسار. وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتحية لكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية التي جاءت تتويجاً لمسيرة نضالية عظيمة، امتدت من وهج سبتمبر المجيد، إلى شعلة أكتوبر الخالدة، حتى لحظة الميلاد العظيم للجمهورية اليمنية. وقال “لقد كانت الروح الجنوبية سبّاقة إلى الحلم الوحدوي، نشأةً وفكرًا، وكفاحًا، فكان النشيد جنوبياً، والراية جنوبية، والمبادرة جنوبيّة بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا، ونبل المقاصد”. وفي هذا السياق جدد فخامته التأكيد بأن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، وأن معالجتها لن تتحقق من خلال تسويات شكلية، بل بالإنصاف الكامل، والضمانات الكافية التي تُمكن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم، وتقرير مركزهم السياسي والاقتصادي، والثقافي، بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، وفقا للمرجعيات الوطنية، والإقليمية، والدولية. وقال “لقد أثبتت التجارب المريرة لاسيما عقب انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، أن بناء اليمن الحديث لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق ثلاثة شروط رئيسية: حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة تقوم على العدل والمساواة، لا على الهيمنة، والإقصاء”. واكد فخامة الرئيس ان هذه الأركان الثلاثة تمثل خلاصة التاريخ النضالي لشعبنا العظيم، كما انها تمثل ضمانة الحاضر، والمستقبل لبناء دولة العدالة، والمواطنة المتساوية..” الدولة التي تكفل لمواطنيها تكافؤ الفرص وتمنحهم الحق في تقرير مستقبلهم، وتصون هويتهم الوطنية والقومية.. الدولة التي تؤمن بمبادئ حسن الجوار، وتحترم المواثيق والمعاهدات، وقواعد الشرعية الدولية، كعضو فاعل في حاضنتها الخليجية، والعربية”. واشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق الى ان المجلس والحكومة قد شرعوا بالفعل في خطوات جادة لتصحيح المسار، بدءًا بتعزيز استقلال السلطات، وتفعيل اجهزة انفاذ القانون، ومعالجة بعض آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللامركزية المالية والادارية، وفقاً للدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية. اضاف “نحن اليوم لا نطرح وعوداً، بل نتحدث عن إجراءات ملموسة، وخيارات مفتوحة، نحرص على ادارتها بحكمة ومسؤولية، بعيداً عن ردود الفعل، وبما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويعيد الاعتبار للدولة كضامن حقيقي للحقوق، والحريات العامة. واشار فخامته الى جهود مجلس القيادة الرئاسي خلال السنوات الماضية، في استلهام روح الوحدة الوطنية وتحويلها إلى واقع عملي، من خلال تعزيز التوافق، ودعم الشراكة، وتمكين الحكم المحلي، والتشديد على مركزية القضية الجنوبية. واوضح قائلا “رغم التحديات الهائلة، وأزمة الموارد، التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط، وسفن الشحن البحري، لم نتخل يوماً عن مسؤولياتنا، ولم نقمع احتجاجاً سلمياً، بل نظرنا إلى أصواتكم – وفي مقدمتها تظاهرات النساء الملهمات في عدن وغيرها من المحافظات- كحافز صادق لتسريع وتيرة العمل، وتخفيف المعاناة بالشراكة مع اشقائنا في تحالف دعم الشرعية، وشركائنا الدوليين”. وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بمواصلة الإصلاحات في مجالات الكهرباء، والطاقة، والخدمات الأساسية، استكمالًا لما أُنجز خلال السنوات الاخيرة، بدعم كريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين لم يترددوا يومًا في مساندة بلدنا، ودعم استقراره، والوقوف إلى جانب قيادته السياسية، وشعبه الصابر. وفيما يلي نص الكلمة:

#فيديو || دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ابناء الشعب اليمني الى جعل مناسبة ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو 1990، محطة للمبادرات الخلاقة، وتجديد العهد، وتوحيد الخطاب الإعلامي لكافة مكونات الشرعية، والارتقاء إلى مستوى التهديد الحوثي الايراني، المحدق بالجميع دون استثناء. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب بمناسبة الذكرى 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية “إن الوحدة الوطنية التي ننشدها اليوم ليست شعارًا، بل ممارسة واقعية، تتجسد في مؤسسات عادلة، وسلطات مستقلة، ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد، وتكافؤ الفرص”. واكد “ان الوحدة الوطنية تقف اليوم نقيضاً لمشاريع الإمامة الكهنوتية، وثقافة الموت، والكراهية، والعنصرية”. اضاف ” هذه هي الوحدة الوطنية التي نؤمن بها: وحدة من أجل الدولة لا المليشيا، وحدة من أجل الجمهورية لا الإمامة، وحدة من أجل المواطنة والشراكة والتنوع لا الهيمنة، والإقصاء”. واعتبر فخامة الرئيس، ان الاحتفاء بهذا اليوم المجيد هو وفاء لكل من ضحّى من أجل مشروع دولة قوية، كما انه اعتراف متجدد بالأخطاء، والتزام قاطع بتصحيح المسار. وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتحية لكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية التي جاءت تتويجاً لمسيرة نضالية عظيمة، امتدت من وهج سبتمبر المجيد، إلى شعلة أكتوبر الخالدة، حتى لحظة الميلاد العظيم للجمهورية اليمنية. وقال “لقد كانت الروح الجنوبية سبّاقة إلى الحلم الوحدوي، نشأةً وفكرًا، وكفاحًا، فكان النشيد جنوبياً، والراية جنوبية، والمبادرة جنوبيّة بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا، ونبل المقاصد”. وفي هذا السياق جدد فخامته التأكيد بأن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، وأن معالجتها لن تتحقق من خلال تسويات شكلية، بل بالإنصاف الكامل، والضمانات الكافية التي تُمكن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم، وتقرير مركزهم السياسي والاقتصادي، والثقافي، بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، وفقا للمرجعيات الوطنية، والإقليمية، والدولية. وقال “لقد أثبتت التجارب المريرة لاسيما عقب انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، أن بناء اليمن الحديث لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق ثلاثة شروط رئيسية: حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة تقوم على العدل والمساواة، لا على الهيمنة، والإقصاء”. واكد فخامة الرئيس ان هذه الأركان الثلاثة تمثل خلاصة التاريخ النضالي لشعبنا العظيم، كما انها تمثل ضمانة الحاضر، والمستقبل لبناء دولة العدالة، والمواطنة المتساوية..” الدولة التي تكفل لمواطنيها تكافؤ الفرص وتمنحهم الحق في تقرير مستقبلهم، وتصون هويتهم الوطنية والقومية.. الدولة التي تؤمن بمبادئ حسن الجوار، وتحترم المواثيق والمعاهدات، وقواعد الشرعية الدولية، كعضو فاعل في حاضنتها الخليجية، والعربية”. واشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق الى ان المجلس والحكومة قد شرعوا بالفعل في خطوات جادة لتصحيح المسار، بدءًا بتعزيز استقلال السلطات، وتفعيل اجهزة انفاذ القانون، ومعالجة بعض آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللامركزية المالية والادارية، وفقاً للدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية. اضاف “نحن اليوم لا نطرح وعوداً، بل نتحدث عن إجراءات ملموسة، وخيارات مفتوحة، نحرص على ادارتها بحكمة ومسؤولية، بعيداً عن ردود الفعل، وبما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويعيد الاعتبار للدولة كضامن حقيقي للحقوق، والحريات العامة. واشار فخامته الى جهود مجلس القيادة الرئاسي خلال السنوات الماضية، في استلهام روح الوحدة الوطنية وتحويلها إلى واقع عملي، من خلال تعزيز التوافق، ودعم الشراكة، وتمكين الحكم المحلي، والتشديد على مركزية القضية الجنوبية. واوضح قائلا “رغم التحديات الهائلة، وأزمة الموارد، التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط، وسفن الشحن البحري، لم نتخل يوماً عن مسؤولياتنا، ولم نقمع احتجاجاً سلمياً، بل نظرنا إلى أصواتكم – وفي مقدمتها تظاهرات النساء الملهمات في عدن وغيرها من المحافظات- كحافز صادق لتسريع وتيرة العمل، وتخفيف المعاناة بالشراكة مع اشقائنا في تحالف دعم الشرعية، وشركائنا الدوليين”. وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بمواصلة الإصلاحات في مجالات الكهرباء، والطاقة، والخدمات الأساسية، استكمالًا لما أُنجز خلال السنوات الاخيرة، بدعم كريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين لم يترددوا يومًا في مساندة بلدنا، ودعم استقراره، والوقوف إلى جانب قيادته السياسية، وشعبه الصابر. وفيما يلي نص الكلمة:

وزارة خارجية الجمهورية اليمنية

16,420 views • 1 year ago

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

Fouad Makhzoumi

111,411 views • 2 months ago

● في مشهد يبعث على الفخر والاعتزاز، جسدت الفرقة السادسة لقوات الطوارئ اليمنية معنى الجاهزية الحقيقية، وأعادت إلى الواجهة صورة المؤسسة العسكرية المنضبطة، وهي تحتفل بتخرج الدفعة الأولى من دورة الاستجداد، في رسالة واضحة بأن عملية البناء العسكري تمضي بخطى ثابتة، وأن معركة استعادة الدولة تخاض بإرادة ثابتة وعقيدة راسخة وانضباط صارم ● ما عكسه العرض العسكري من تماسك في الصفوف، ودقة في الأداء، وروح قتالية عالية، يؤكد أن الإعداد مثل تأسيسا راسخا لجندي محترف يدرك طبيعة المرحلة، ويستوعب حجم المسؤولية الوطنية، ويؤمن أن حماية الوطن وصون مكتسباته واجب لا يقبل التراخي أو التهاون، إنها جاهزية تتجاوز الشكل إلى المضمون، وتعكس انتقالا نوعيا في منهجية التدريب والتأهيل وبناء القوة ● ونحن إذ نعبر عن اعتزازنا الكبير بهذا المنجز، فإننا نشيد بالدور القيادي البارز لقائد الفرقة السادسة، المناضل اللواء الركن عبدالكريم عوبل السدعي، الذي قدم نموذجا في القيادة الميدانية الواعية، وربط بين العقيدة والانضباط، وبين الروح الوطنية والاحتراف العسكري، فكان هذا التخرج ثمرة رؤية واضحة وإدارة حازمة تؤمن أن بناء الإنسان المقاتل هو الأساس الصلب لبناء قوة قادرة على حسم المعركة وصون المكتسبات ● كما نثمن عاليا الدعم اللامحدود من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ووقفتهم الصادقة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وما قدموه من إسناد نوعي في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وهو دعم يجسد عمق الشراكة والمصير المشترك، ويعزز من قدرة مؤسسات الدولة على استعادة زمام المبادرة وبسط الأمن والاستقرار ● إن هذه الدفعة ليست مجرد رقم يُضاف إلى قوام القوة، بل لبنة جديدة في صرح مؤسسة عسكرية وطنية تتجه بثبات نحو معركة استعادة الدولة، وحماية المكتسبات، وترسيخ الأمن، وصولا إلى يوم ترفع فيه راية الجمهورية فوق العاصمة المختطفة #صنعاء، وتستعيد الدولة حضورها الكامل وسيادتها على كامل ترابها الوطني

● في مشهد يبعث على الفخر والاعتزاز، جسدت الفرقة السادسة لقوات الطوارئ اليمنية معنى الجاهزية الحقيقية، وأعادت إلى الواجهة صورة المؤسسة العسكرية المنضبطة، وهي تحتفل بتخرج الدفعة الأولى من دورة الاستجداد، في رسالة واضحة بأن عملية البناء العسكري تمضي بخطى ثابتة، وأن معركة استعادة الدولة تخاض بإرادة ثابتة وعقيدة راسخة وانضباط صارم ● ما عكسه العرض العسكري من تماسك في الصفوف، ودقة في الأداء، وروح قتالية عالية، يؤكد أن الإعداد مثل تأسيسا راسخا لجندي محترف يدرك طبيعة المرحلة، ويستوعب حجم المسؤولية الوطنية، ويؤمن أن حماية الوطن وصون مكتسباته واجب لا يقبل التراخي أو التهاون، إنها جاهزية تتجاوز الشكل إلى المضمون، وتعكس انتقالا نوعيا في منهجية التدريب والتأهيل وبناء القوة ● ونحن إذ نعبر عن اعتزازنا الكبير بهذا المنجز، فإننا نشيد بالدور القيادي البارز لقائد الفرقة السادسة، المناضل اللواء الركن عبدالكريم عوبل السدعي، الذي قدم نموذجا في القيادة الميدانية الواعية، وربط بين العقيدة والانضباط، وبين الروح الوطنية والاحتراف العسكري، فكان هذا التخرج ثمرة رؤية واضحة وإدارة حازمة تؤمن أن بناء الإنسان المقاتل هو الأساس الصلب لبناء قوة قادرة على حسم المعركة وصون المكتسبات ● كما نثمن عاليا الدعم اللامحدود من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ووقفتهم الصادقة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وما قدموه من إسناد نوعي في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وهو دعم يجسد عمق الشراكة والمصير المشترك، ويعزز من قدرة مؤسسات الدولة على استعادة زمام المبادرة وبسط الأمن والاستقرار ● إن هذه الدفعة ليست مجرد رقم يُضاف إلى قوام القوة، بل لبنة جديدة في صرح مؤسسة عسكرية وطنية تتجه بثبات نحو معركة استعادة الدولة، وحماية المكتسبات، وترسيخ الأمن، وصولا إلى يوم ترفع فيه راية الجمهورية فوق العاصمة المختطفة #صنعاء، وتستعيد الدولة حضورها الكامل وسيادتها على كامل ترابها الوطني

معمر الإرياني

55,145 views • 7 months ago

● حضرت اليوم محاكاة عملية خاصة نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب لمداهمة وتحرير رهائن وإلقاء القبض على عناصر إرهابية، عكست مستوى عالياً من الجاهزية والكفاءة والانضباط، وأكدت ما وصلت إليه هذه القوة النوعية من احترافية بعد برامج تدريب وتأهيل متقدمة، جرت بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي نتوجه إليها بخالص الشكر وعظيم التقدير على ما تقدمه من دعم صادق ومتواصل في بناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والعسكرية ● إن مكافحة الإرهاب يجب أن تدار حصراً عبر مؤسسات الدولة الشرعية، وضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، يضمن سيادة القانون، ويحفظ حقوق المواطنين، ويمنع الانزلاق نحو الفوضى وتعدد مراكز القوة. فالتجارب أثبتت أن أي جهود أمنية تنفذ خارج سلطة الدولة لا تؤدي إلا إلى تعقيد المشهد، وتوسيع دائرة الانتهاكات، وتقويض فرص الاستقرار، وما شاهدناه من اختلالات أمنية في بعض المناطق ليس سوى نتيجة مباشرة لتجاوز مؤسسات الدولة والعمل خارج إطارها الشرعي ● وتؤكد الدولة التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، من خلال شراكة فاعلة وتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، وبما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي ● كما تلتزم الدولة بمسؤولياتها الوطنية والإقليمية والدولية في حماية الممرات المائية وخطوط الملاحة الدولية، باعتبارها شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وأمن المنطقة، وذلك عبر التعاون المستمر مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين، وبما يسهم في صون الأمن البحري، وحماية المصالح المشتركة، وردع أي تهديدات تمس حرية الملاحة وأمنها ● وفي السياق ذاته، ستواصل الدولة، وبحزم، جهودها المشتركة مع تحالف دعم الشرعية لمكافحة تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، وتجفيف مصادر تسليحها وتمويلها، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني والإقليمي والدولي، وإطالة أمد الصراع، وتقويض فرص السلام ● ويبقى جوهر الأزمة اليمنية متمثلاً في انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة ومؤسساتها الشرعية، وما ترتب على ذلك من تدمير ممنهج للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية. ومن هذا المنطلق، فإن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، وستواصل الدولة استكمال مشروع التحرير واستعادة مؤسساتها، سلماً متى ما كان ذلك ممكناً، وبالقوة حين تفرض الضرورة ذلك، حفاظاً على سيادة اليمن، وأمنه، واستقراره، ووحدة قراره الوطني

● حضرت اليوم محاكاة عملية خاصة نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب لمداهمة وتحرير رهائن وإلقاء القبض على عناصر إرهابية، عكست مستوى عالياً من الجاهزية والكفاءة والانضباط، وأكدت ما وصلت إليه هذه القوة النوعية من احترافية بعد برامج تدريب وتأهيل متقدمة، جرت بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي نتوجه إليها بخالص الشكر وعظيم التقدير على ما تقدمه من دعم صادق ومتواصل في بناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والعسكرية ● إن مكافحة الإرهاب يجب أن تدار حصراً عبر مؤسسات الدولة الشرعية، وضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، يضمن سيادة القانون، ويحفظ حقوق المواطنين، ويمنع الانزلاق نحو الفوضى وتعدد مراكز القوة. فالتجارب أثبتت أن أي جهود أمنية تنفذ خارج سلطة الدولة لا تؤدي إلا إلى تعقيد المشهد، وتوسيع دائرة الانتهاكات، وتقويض فرص الاستقرار، وما شاهدناه من اختلالات أمنية في بعض المناطق ليس سوى نتيجة مباشرة لتجاوز مؤسسات الدولة والعمل خارج إطارها الشرعي ● وتؤكد الدولة التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، من خلال شراكة فاعلة وتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، وبما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي ● كما تلتزم الدولة بمسؤولياتها الوطنية والإقليمية والدولية في حماية الممرات المائية وخطوط الملاحة الدولية، باعتبارها شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وأمن المنطقة، وذلك عبر التعاون المستمر مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين، وبما يسهم في صون الأمن البحري، وحماية المصالح المشتركة، وردع أي تهديدات تمس حرية الملاحة وأمنها ● وفي السياق ذاته، ستواصل الدولة، وبحزم، جهودها المشتركة مع تحالف دعم الشرعية لمكافحة تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، وتجفيف مصادر تسليحها وتمويلها، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني والإقليمي والدولي، وإطالة أمد الصراع، وتقويض فرص السلام ● ويبقى جوهر الأزمة اليمنية متمثلاً في انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة ومؤسساتها الشرعية، وما ترتب على ذلك من تدمير ممنهج للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية. ومن هذا المنطلق، فإن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، وستواصل الدولة استكمال مشروع التحرير واستعادة مؤسساتها، سلماً متى ما كان ذلك ممكناً، وبالقوة حين تفرض الضرورة ذلك، حفاظاً على سيادة اليمن، وأمنه، واستقراره، ووحدة قراره الوطني

معمر الإرياني

89,859 views • 8 months ago

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,972 views • 2 months ago

زار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية طارق صالح، عددًا من القرى والمناطق في عزلة الجمعة ومنطقة النجيبة بريف مديرية المخا، وعزلة البراشا في ريف مديرية مقبنة، غربي محافظة تعز. وخلال جولته التفقدية، التقى طارق صالح المواطنين وتبادل معهم الأحاديث الودية واطلع على أحوالهم، متلمسا احتياجاتهم وتطلعاتهم. وأشاد طارق صالح بمواقف أبناء ريف المخا ومقبنة وكافة المناطق المحررة في الساحل الغربي في إسناد المعركة الوطنية، حاثًا المواطنين على مضاعفة الجهد في تعزيز الجبهة الداخلية ضد العدو الحوثي وتجاوز كافة التباينات التي يستغلها الحوثي لضرب تماسك المجتمع. ولفت إلى أبناء مدينة تعز والمناطق المحررة المحاذية للمناطق غير المحررة الذين يعانون حصارا أفظع من حصار الكيان الصهيوني لأبناء غزة. وأكد أهمية أن يكون الجميع بمختلف تبايناتهم السياسية، تحت راية المقاومة ضد المشروع الإيراني وأدواته مليشيا الحوثي الإرهابية. ولفت إلى مخاطر تجنيد مليشيا الحوثي خلايا من أبناء المناطق المحررة في الساحل الغربي لزرع وتفجير العبوات، بهدف الإضرار بالمنطقة واينائها، مؤكدا أن من يتم ضبطه لن يتم إدراجه ضمن تبادل الأسرى بل سيتم إحالته إلى المحكمة الجزائية في قضايا حرابة. وأشار إلى استغلال الحوثي للقضية الفلسطينية وامتطائها لغسل جرائمه الوحشية ضد اليمنيين، مؤكدًا أن المشروع الحوثي يستهدف اليمن في المقام الأول، وهو ما يحتم على الجميع تعزيز الوعي المجتمعي لتحصين الأجيال من الأفكار الحوثية. وتطرق نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى موقف إيران من أدواتها بعد التصعيد الأمريكي مشيرا إلى أن طهران أخلت مسؤوليتها وقالت لا علاقة لها بهذه التنظيمات وأنها تنفذ من تلقاء نفسها. وأضاف: حزب الله في لبنان كامن ولا حركة ذات جدوى فقط الحوثي يهاجم سفن الشحن التجارية ولم يقتل حتى إسرائيلي واحد ولايهمه أصلا سوى تنفيذ الأجندة الإيرانية. وتابع : الحوثي لاتهمه التداعيات الكارثية على الشعب اليمني لأنه أصلا مشروع ضد اليمن واليمنيين. وقال طارق صالح: إن مشروع مليشيا الحوثي الإرهابية معروف منذ أنشأها الحرس الثوري الإيراني، وهو مشروع دمار من اللغم إلى الصاروخ لصالح الحرس الثوري الإيراني، ولا يمكن أن تأتي لليمن بأي خير، ولا يمكن أن يعيش اليمن بسلام وأمن واستقرار طالما وهذه المليشيا تسيطر على العاصمة صنعاء. وأكد نائب رئيس مجلس القيادة حرصه على أن تكون مناطق الجمعة والنجيبة والبراشا ضمن برنامج الأولويات للمشاريع الخدمية في الساحل الغربي خلال الفترة المقبلة، حاثا برفع الاحتياجات وسيتم تنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة. وتابع: " الحرب مزقت البلاد شتت المواطنين وهدفنا الآن العمل على لم شتات الموجود وخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم". بدورهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين التفافهم خلف القوات المشتركة ومساندتهم لأجهزة الأمن في الحفاظ على الاستقرار الذي تزخر به العزلة. رافقه خلال الزيارة النائب الثاني لرئيس المكتب السياسي العميد عبدالجبار الزحزوح، ومدير عام شرطة محافظة الحديدة العميد نجيب ورق، ومدير عام مديرية المخا ورئيس فرع المكتب السياسي بمحافظة تعز عبدالسلام الدهبلي ورئيس دائرة الشباب في المكتب السياسي إبراهيم المزلم وأعضاء السلطة المحلية.

زار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية طارق صالح، عددًا من القرى والمناطق في عزلة الجمعة ومنطقة النجيبة بريف مديرية المخا، وعزلة البراشا في ريف مديرية مقبنة، غربي محافظة تعز. وخلال جولته التفقدية، التقى طارق صالح المواطنين وتبادل معهم الأحاديث الودية واطلع على أحوالهم، متلمسا احتياجاتهم وتطلعاتهم. وأشاد طارق صالح بمواقف أبناء ريف المخا ومقبنة وكافة المناطق المحررة في الساحل الغربي في إسناد المعركة الوطنية، حاثًا المواطنين على مضاعفة الجهد في تعزيز الجبهة الداخلية ضد العدو الحوثي وتجاوز كافة التباينات التي يستغلها الحوثي لضرب تماسك المجتمع. ولفت إلى أبناء مدينة تعز والمناطق المحررة المحاذية للمناطق غير المحررة الذين يعانون حصارا أفظع من حصار الكيان الصهيوني لأبناء غزة. وأكد أهمية أن يكون الجميع بمختلف تبايناتهم السياسية، تحت راية المقاومة ضد المشروع الإيراني وأدواته مليشيا الحوثي الإرهابية. ولفت إلى مخاطر تجنيد مليشيا الحوثي خلايا من أبناء المناطق المحررة في الساحل الغربي لزرع وتفجير العبوات، بهدف الإضرار بالمنطقة واينائها، مؤكدا أن من يتم ضبطه لن يتم إدراجه ضمن تبادل الأسرى بل سيتم إحالته إلى المحكمة الجزائية في قضايا حرابة. وأشار إلى استغلال الحوثي للقضية الفلسطينية وامتطائها لغسل جرائمه الوحشية ضد اليمنيين، مؤكدًا أن المشروع الحوثي يستهدف اليمن في المقام الأول، وهو ما يحتم على الجميع تعزيز الوعي المجتمعي لتحصين الأجيال من الأفكار الحوثية. وتطرق نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى موقف إيران من أدواتها بعد التصعيد الأمريكي مشيرا إلى أن طهران أخلت مسؤوليتها وقالت لا علاقة لها بهذه التنظيمات وأنها تنفذ من تلقاء نفسها. وأضاف: حزب الله في لبنان كامن ولا حركة ذات جدوى فقط الحوثي يهاجم سفن الشحن التجارية ولم يقتل حتى إسرائيلي واحد ولايهمه أصلا سوى تنفيذ الأجندة الإيرانية. وتابع : الحوثي لاتهمه التداعيات الكارثية على الشعب اليمني لأنه أصلا مشروع ضد اليمن واليمنيين. وقال طارق صالح: إن مشروع مليشيا الحوثي الإرهابية معروف منذ أنشأها الحرس الثوري الإيراني، وهو مشروع دمار من اللغم إلى الصاروخ لصالح الحرس الثوري الإيراني، ولا يمكن أن تأتي لليمن بأي خير، ولا يمكن أن يعيش اليمن بسلام وأمن واستقرار طالما وهذه المليشيا تسيطر على العاصمة صنعاء. وأكد نائب رئيس مجلس القيادة حرصه على أن تكون مناطق الجمعة والنجيبة والبراشا ضمن برنامج الأولويات للمشاريع الخدمية في الساحل الغربي خلال الفترة المقبلة، حاثا برفع الاحتياجات وسيتم تنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة. وتابع: " الحرب مزقت البلاد شتت المواطنين وهدفنا الآن العمل على لم شتات الموجود وخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم". بدورهم، أعرب المواطنون عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين التفافهم خلف القوات المشتركة ومساندتهم لأجهزة الأمن في الحفاظ على الاستقرار الذي تزخر به العزلة. رافقه خلال الزيارة النائب الثاني لرئيس المكتب السياسي العميد عبدالجبار الزحزوح، ومدير عام شرطة محافظة الحديدة العميد نجيب ورق، ومدير عام مديرية المخا ورئيس فرع المكتب السياسي بمحافظة تعز عبدالسلام الدهبلي ورئيس دائرة الشباب في المكتب السياسي إبراهيم المزلم وأعضاء السلطة المحلية.

وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

11,791 views • 2 years ago

يحمل توثيق مسيرة الشخصيات الوطنية التي تركت بصمة واضحة في تاريخ دولة الإمارات رسالة سامية تتجاوز تسجيل الأحداث، لتصبح غرساً لقيم الإخلاص والوفاء والعطاء في قلوب الأجيال الجديدة.. توثيق سيرة الرواد هو توثيق للهوية، وتثبيت للذاكرة، وبناء لجسور من القيم تمتد من الأمس إلى الغد. فخور بتوثيق بودكاست الوثيقة لمسيرة والدي الحبيب، معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، حيث أبرز محطات مهمة من حياته الغنية بالعطاء في خدمة الدولة والمجتمع، بعد أن نال شرف ثقة الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واعتمد عليه في كثير من الملفات الحيوية والدقيقة، حيث كان في طليعة من أوكلت إليهم المسؤولية في بدايات بناء الاتحاد، وشارك في رسم ملامح العمل الحكومي الحديث، من إدارة المناطق في الظفرة إلى بناء البنية التحتية في العاصمة أبوظبي. وهنا لا يسعني إلا أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على حرصه الدائم على تكريم الشخصيات التي كان لها تأثير عميق في تاريخ الإمارات، وأشكر كذلك سمو الشيوخ الكرام على حرصهم المستمر على التواصل مع الوالد والاطمئنان على صحته. فخر الأبناء لا يوصف عندما يرون سيرة الوالد تُروى للأجيال، وإنجازاته تُخلد في الذاكرة الوطنية، فهي شاهد على عطاء رجل آمن بأن خدمة الوطن هي أسمى رسالات الحياة. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ولمركز تريندز على هذا الإنتاج الرفيع والمتميز، والذي جمع بين الدقة الأكاديمية والبعد الإنساني. كما لا يسعني إلا أن أعبر عن فخري بالإطلالة المشرفة لابنتنا حمدة المنصوري، التي تمثل جيل المستقبل بروح وطنية وثقة ملهمة.

يحمل توثيق مسيرة الشخصيات الوطنية التي تركت بصمة واضحة في تاريخ دولة الإمارات رسالة سامية تتجاوز تسجيل الأحداث، لتصبح غرساً لقيم الإخلاص والوفاء والعطاء في قلوب الأجيال الجديدة.. توثيق سيرة الرواد هو توثيق للهوية، وتثبيت للذاكرة، وبناء لجسور من القيم تمتد من الأمس إلى الغد. فخور بتوثيق بودكاست الوثيقة لمسيرة والدي الحبيب، معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، حيث أبرز محطات مهمة من حياته الغنية بالعطاء في خدمة الدولة والمجتمع، بعد أن نال شرف ثقة الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واعتمد عليه في كثير من الملفات الحيوية والدقيقة، حيث كان في طليعة من أوكلت إليهم المسؤولية في بدايات بناء الاتحاد، وشارك في رسم ملامح العمل الحكومي الحديث، من إدارة المناطق في الظفرة إلى بناء البنية التحتية في العاصمة أبوظبي. وهنا لا يسعني إلا أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على حرصه الدائم على تكريم الشخصيات التي كان لها تأثير عميق في تاريخ الإمارات، وأشكر كذلك سمو الشيوخ الكرام على حرصهم المستمر على التواصل مع الوالد والاطمئنان على صحته. فخر الأبناء لا يوصف عندما يرون سيرة الوالد تُروى للأجيال، وإنجازاته تُخلد في الذاكرة الوطنية، فهي شاهد على عطاء رجل آمن بأن خدمة الوطن هي أسمى رسالات الحياة. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ولمركز تريندز على هذا الإنتاج الرفيع والمتميز، والذي جمع بين الدقة الأكاديمية والبعد الإنساني. كما لا يسعني إلا أن أعبر عن فخري بالإطلالة المشرفة لابنتنا حمدة المنصوري، التي تمثل جيل المستقبل بروح وطنية وثقة ملهمة.

Abdulla M Alhamed

14,194 views • 1 year ago

ماقصة الرسائل بين أحمد علي وطارق صالح؟ لماذا أعيد تدوير اتهام الحماية الرئاسية في تفجير دار الرئاسة في رواية طبيب الرئيس؟ تقرير خاص بالصفحة. مرت تصريحات هيثم الرضي، الطبيب الخاص للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من دون تدقيق كافٍ، رغم أن اتهام علي محسن الأحمر والفرقة الأولى مدرع بالوقوف وراء تفجير جامع دار الرئاسة ليس رواية جديدة، بل اتهام يردده أنصار صالح منذ وقوع الحادثة عام 2011. طبيب الرئيس بدا غريب الأطوار في المقابلة إذ ظل طوال المقابلة يتأسف لأن علي عبدلله صالح لم يقتل أكثر وهذا يمكن للمتابع ملاحظته . لكن الجديد ليس مضمون الاتهام بحد ذاته، وإنما إعادة طرحه بعد خمسة عشر عامًا، ومن خلال قناة «اليمن اليوم» المحسوبة على أحمد علي عبد الله صالح، وفي أول ظهور واسع لطبيب الرئيس السابق للحديث عن الحادثة. لكن أخطر ما ورد في رواية الرضي هو إعادة فتح ملف الحماية الرئاسية. فقد تحدث عن اختراقات وسوء إدارة داخل منظومة الحماية، وقال إن العربة المخصصة لتعطيل اتصالات الهواتف وأجهزة الإرسال لم تكن تعمل، وقدم ذلك باعتباره أحد المؤشرات الدالة، من وجهة نظره، على أن ما جرى لم يكن مجرد خلل أمني، وإنما جزء من مؤامرة أوسع. أهمية هذه الجزئية أن طارق محمد عبد الله صالح كان يقود قوات الحرس الخاص المرتبطة بحماية الرئيس قبل إبعاده من منصبه عام 2012، بينما كان أحمد علي يقود الحرس الجمهوري. ولذلك فإن إعادة تحميل الحماية الرئاسية جانبًا من المسؤولية، حتى من دون ذكر طارق بالاسم، تفتح بصورة تلقائية سؤال المسؤولية القيادية عن الاختراقات التي يقول الرضي إنها حدثت يوم التفجير. هذا لا يعني أن الرضي اتهم طارق صالح مباشرة، ولا توجد في المقابلة، بحسب المادة المنشورة، إدانة صريحة له. لكن تكرار الحديث عن تقصير الحماية وتعطيل عربة التشويش يجعل الرواية تتجاوز اتهام الخصوم التقليديين لصالح، وتقترب من فتح ملف ظل حساسًا داخل العائلة نفسها: من كان مسؤولًا فعليًا عن حماية الرئيس؟ وكيف حدث الاختراق؟ ومن اتخذ القرارات الأمنية في ذلك اليوم؟ وتتضاعف دلالة هذه الرواية عند وضعها إلى جانب شهادة مدين علي عبد الله صالح في وثائقي «المعركة الأخيرة». فقد أثارت روايته عن الأيام والساعات التي سبقت مقتل والده في ديسمبر/كانون الأول 2017 علي يد الحوثيين نقاشًا واسعًا، خصوصًا بشأن توزيع الأدوار داخل العائلة والقوات المحيطة بصالح. كما أن عدم تقديم إجابة واضحة عن موقع طارق ودوره في بعض اللحظات الحاسمة فتح باب التساؤلات، وإن لم يتضمن ذلك اتهامًا مباشرًا له. هنا تبدو المسألة أكبر من مقابلة توثيقية عن تفجير جامع دار الرئاسة. نحن أمام روايتين خرجتا خلال فترة متقاربة نسبيًا: رواية مدين التي أعادت بناء الساعات الأخيرة في حياة والده، ورواية الرضي التي أعادت ملف الحماية الرئاسية إلى الواجهة. وفي الحالتين ظهرت أسئلة تتصل بصورة غير مباشرة بطارق صالح، من دون أن تقدم عائلة الرئيس السابق توضيحًا علنيًا وحاسمًا بشأنها. ويصبح هذا الصمت أكثر أهمية في ظل ما نُشر خلال السنوات الماضية عن تباينات سياسية بين أحمد علي وطارق صالح. فقد أدى صعود طارق عسكريًا وسياسيًا، وتأسيسه المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، ثم دخوله مجلس القيادة الرئاسي، إلى تحويله من قائد عسكري يعمل تحت مظلة إرث عمه إلى صاحب مشروع سياسي مستقل. وفي المقابل، ظل أحمد علي، الذي كان يُنظر إليه سابقًا بوصفه الوريث السياسي والعسكري الأبرز لوالده، بعيدًا عن الداخل اليمني وعن موقع القيادة التنفيذية المباشرة. بعض المصادر تحدثت عن اعتراض أحمد علي على إنشاء طارق مكتبًا سياسيًا مستقلًا، باعتبار أن ذلك يتجاوز حزب المؤتمر الشعبي العام ويمنح طارق مركزًا سياسيًا منفصلًا عن قيادة أحمد علي. لكن هذه التقارير، رغم تعددها، اعتمدت في جانب منها على مصادر غير معلنة، ولم يصدر عن أحمد أو طارق تأكيد رسمي بوجود قطيعة شخصية بينهما. لذلك. من هنا، لا يمكن المرور على بث مقابلة الرضي وإعادة بثها بوصفها مادة أرشيفية فقط. قد يكون المقدم الذي أعدها قد ركز على رواية التفجير من دون أن يقصد توجيه رسالة داخلية، وقد تكون إدارة القناة لم تنتبه إلى جميع التداعيات السياسية لما قيل. لكن بث المقابلة على قناة مرتبطة بأحمد علي، ثم إبرازها وإعادة نشرها، يمنحها دلالة تتجاوز نية المُعد أو المذيع. فالنتيجة الموضوعية للمقابلة هي إعادة تدوير فكرة أن الحماية الرئاسية كانت سببًا رئيسيًا في نجاح عملية تفجير جامع دار الرئاسة، أو أنها على الأقل أخفقت في منعها. وبما أن طارق صالح كان الاسم القيادي الأبرز المرتبط بالحرس الخاص، فإن هذه الرواية تضعه ضمن دائرة السؤال السياسي والتاريخي، حتى وإن لم تضعه صراحة في دائرة الاتهام. يتبع

ماقصة الرسائل بين أحمد علي وطارق صالح؟ لماذا أعيد تدوير اتهام الحماية الرئاسية في تفجير دار الرئاسة في رواية طبيب الرئيس؟ تقرير خاص بالصفحة. مرت تصريحات هيثم الرضي، الطبيب الخاص للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من دون تدقيق كافٍ، رغم أن اتهام علي محسن الأحمر والفرقة الأولى مدرع بالوقوف وراء تفجير جامع دار الرئاسة ليس رواية جديدة، بل اتهام يردده أنصار صالح منذ وقوع الحادثة عام 2011. طبيب الرئيس بدا غريب الأطوار في المقابلة إذ ظل طوال المقابلة يتأسف لأن علي عبدلله صالح لم يقتل أكثر وهذا يمكن للمتابع ملاحظته . لكن الجديد ليس مضمون الاتهام بحد ذاته، وإنما إعادة طرحه بعد خمسة عشر عامًا، ومن خلال قناة «اليمن اليوم» المحسوبة على أحمد علي عبد الله صالح، وفي أول ظهور واسع لطبيب الرئيس السابق للحديث عن الحادثة. لكن أخطر ما ورد في رواية الرضي هو إعادة فتح ملف الحماية الرئاسية. فقد تحدث عن اختراقات وسوء إدارة داخل منظومة الحماية، وقال إن العربة المخصصة لتعطيل اتصالات الهواتف وأجهزة الإرسال لم تكن تعمل، وقدم ذلك باعتباره أحد المؤشرات الدالة، من وجهة نظره، على أن ما جرى لم يكن مجرد خلل أمني، وإنما جزء من مؤامرة أوسع. أهمية هذه الجزئية أن طارق محمد عبد الله صالح كان يقود قوات الحرس الخاص المرتبطة بحماية الرئيس قبل إبعاده من منصبه عام 2012، بينما كان أحمد علي يقود الحرس الجمهوري. ولذلك فإن إعادة تحميل الحماية الرئاسية جانبًا من المسؤولية، حتى من دون ذكر طارق بالاسم، تفتح بصورة تلقائية سؤال المسؤولية القيادية عن الاختراقات التي يقول الرضي إنها حدثت يوم التفجير. هذا لا يعني أن الرضي اتهم طارق صالح مباشرة، ولا توجد في المقابلة، بحسب المادة المنشورة، إدانة صريحة له. لكن تكرار الحديث عن تقصير الحماية وتعطيل عربة التشويش يجعل الرواية تتجاوز اتهام الخصوم التقليديين لصالح، وتقترب من فتح ملف ظل حساسًا داخل العائلة نفسها: من كان مسؤولًا فعليًا عن حماية الرئيس؟ وكيف حدث الاختراق؟ ومن اتخذ القرارات الأمنية في ذلك اليوم؟ وتتضاعف دلالة هذه الرواية عند وضعها إلى جانب شهادة مدين علي عبد الله صالح في وثائقي «المعركة الأخيرة». فقد أثارت روايته عن الأيام والساعات التي سبقت مقتل والده في ديسمبر/كانون الأول 2017 علي يد الحوثيين نقاشًا واسعًا، خصوصًا بشأن توزيع الأدوار داخل العائلة والقوات المحيطة بصالح. كما أن عدم تقديم إجابة واضحة عن موقع طارق ودوره في بعض اللحظات الحاسمة فتح باب التساؤلات، وإن لم يتضمن ذلك اتهامًا مباشرًا له. هنا تبدو المسألة أكبر من مقابلة توثيقية عن تفجير جامع دار الرئاسة. نحن أمام روايتين خرجتا خلال فترة متقاربة نسبيًا: رواية مدين التي أعادت بناء الساعات الأخيرة في حياة والده، ورواية الرضي التي أعادت ملف الحماية الرئاسية إلى الواجهة. وفي الحالتين ظهرت أسئلة تتصل بصورة غير مباشرة بطارق صالح، من دون أن تقدم عائلة الرئيس السابق توضيحًا علنيًا وحاسمًا بشأنها. ويصبح هذا الصمت أكثر أهمية في ظل ما نُشر خلال السنوات الماضية عن تباينات سياسية بين أحمد علي وطارق صالح. فقد أدى صعود طارق عسكريًا وسياسيًا، وتأسيسه المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، ثم دخوله مجلس القيادة الرئاسي، إلى تحويله من قائد عسكري يعمل تحت مظلة إرث عمه إلى صاحب مشروع سياسي مستقل. وفي المقابل، ظل أحمد علي، الذي كان يُنظر إليه سابقًا بوصفه الوريث السياسي والعسكري الأبرز لوالده، بعيدًا عن الداخل اليمني وعن موقع القيادة التنفيذية المباشرة. بعض المصادر تحدثت عن اعتراض أحمد علي على إنشاء طارق مكتبًا سياسيًا مستقلًا، باعتبار أن ذلك يتجاوز حزب المؤتمر الشعبي العام ويمنح طارق مركزًا سياسيًا منفصلًا عن قيادة أحمد علي. لكن هذه التقارير، رغم تعددها، اعتمدت في جانب منها على مصادر غير معلنة، ولم يصدر عن أحمد أو طارق تأكيد رسمي بوجود قطيعة شخصية بينهما. لذلك. من هنا، لا يمكن المرور على بث مقابلة الرضي وإعادة بثها بوصفها مادة أرشيفية فقط. قد يكون المقدم الذي أعدها قد ركز على رواية التفجير من دون أن يقصد توجيه رسالة داخلية، وقد تكون إدارة القناة لم تنتبه إلى جميع التداعيات السياسية لما قيل. لكن بث المقابلة على قناة مرتبطة بأحمد علي، ثم إبرازها وإعادة نشرها، يمنحها دلالة تتجاوز نية المُعد أو المذيع. فالنتيجة الموضوعية للمقابلة هي إعادة تدوير فكرة أن الحماية الرئاسية كانت سببًا رئيسيًا في نجاح عملية تفجير جامع دار الرئاسة، أو أنها على الأقل أخفقت في منعها. وبما أن طارق صالح كان الاسم القيادي الأبرز المرتبط بالحرس الخاص، فإن هذه الرواية تضعه ضمن دائرة السؤال السياسي والتاريخي، حتى وإن لم تضعه صراحة في دائرة الاتهام. يتبع

أحمد الشلفي ahmed alshalfi

71,830 views • 2 months ago

التقينا اليوم صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع أعضاء “منتدى حوار بيروت”، حيث هنّأنا سماحته بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وتمنينا أن يحمل معه هذا العيد الخير والسلام للبنان والعالم العربي، كما جرى التداول في عدد من القضايا الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة. أكدنا خلال اللقاء دعمنا لقرار فخامة الرئيس جوزاف عون والحكومة برئاسة الرئيس سلام إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية، انطلاقاً من الحرص على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية. كما نرحب باستمرار هذه المفاوضات وتوسيعها بما يساهم في معالجة الملفات العالقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يوفّر لجميع اللبنانيين فرصة إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى منازلهم في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت بأمان واستقرار. وأكدنا أيضاً أهمية إقرار قانون العفو العام ضمن مقاربة وطنية عادلة ومتوازنة تعزز الاستقرار والمصالحة الوطنية. كما نؤكد، كأبناء الطائفة السنية، دعمنا الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية والدور الوطني الذي يقومون به في توحيد البلاد وحماية الاستقرار، على أن يشمل قانون العفو الجميع بعدالة وإنصاف بعيداً عن أي استنسابية أو تمييز. كما شددنا على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الدولة بحصر السلاح بيد الشرعية، ونزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات على الأراضي اللبنانية، والعمل على جعل بيروت مدينة خالية من السلاح، تنعم بالأمن والاستقرار وتستعيد دورها الوطني الجامع. ونؤكد في هذا الإطار أن على الحكومة ترجمة قراراتها إلى خطوات تنفيذية واضحة وأكثر فعالية، عبر تعزيز انتشار الجيش اللبناني والقوى الشرعية بصورة ملموسة وأكثر فعالية وواضحة في بيروت، لأن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى مستوى تطلعات اللبنانيين ومطالبهم، وخصوصًا أهل بيروت. وتوقفنا كذلك عند ضرورة الاستمرار بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، ووضع خطة واضحة وعادلة لإعادة أموال المودعين واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.

التقينا اليوم صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع أعضاء “منتدى حوار بيروت”، حيث هنّأنا سماحته بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وتمنينا أن يحمل معه هذا العيد الخير والسلام للبنان والعالم العربي، كما جرى التداول في عدد من القضايا الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة. أكدنا خلال اللقاء دعمنا لقرار فخامة الرئيس جوزاف عون والحكومة برئاسة الرئيس سلام إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية، انطلاقاً من الحرص على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية. كما نرحب باستمرار هذه المفاوضات وتوسيعها بما يساهم في معالجة الملفات العالقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يوفّر لجميع اللبنانيين فرصة إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى منازلهم في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت بأمان واستقرار. وأكدنا أيضاً أهمية إقرار قانون العفو العام ضمن مقاربة وطنية عادلة ومتوازنة تعزز الاستقرار والمصالحة الوطنية. كما نؤكد، كأبناء الطائفة السنية، دعمنا الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية والدور الوطني الذي يقومون به في توحيد البلاد وحماية الاستقرار، على أن يشمل قانون العفو الجميع بعدالة وإنصاف بعيداً عن أي استنسابية أو تمييز. كما شددنا على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الدولة بحصر السلاح بيد الشرعية، ونزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات على الأراضي اللبنانية، والعمل على جعل بيروت مدينة خالية من السلاح، تنعم بالأمن والاستقرار وتستعيد دورها الوطني الجامع. ونؤكد في هذا الإطار أن على الحكومة ترجمة قراراتها إلى خطوات تنفيذية واضحة وأكثر فعالية، عبر تعزيز انتشار الجيش اللبناني والقوى الشرعية بصورة ملموسة وأكثر فعالية وواضحة في بيروت، لأن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى مستوى تطلعات اللبنانيين ومطالبهم، وخصوصًا أهل بيروت. وتوقفنا كذلك عند ضرورة الاستمرار بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، ووضع خطة واضحة وعادلة لإعادة أموال المودعين واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.

Fouad Makhzoumi

15,828 views • 4 months ago

اهم ما ورد في الكلمة التوجيهية التي القاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لدى ترؤسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، والتي رسم خلالها خارطة طريق لمستقبل اليمن. وتجلى فيها التزام قوي بتعزيز الحكومة بقيادة دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، واضعا رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية ● اكد فخامته التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون. ● قال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي. ● اكد فخامته التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى، وحيا في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني. ● أعرب فخامته عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، والعمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. ● جدد فخامته التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن. ● لفت فخامته الى ان مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة، واضاف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية". ● اكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة. ● حث فخامته الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني. ● شدد فخامته على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية، وقال: "سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية". ● شدد فخامته على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي. ● وجه فخامته الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

اهم ما ورد في الكلمة التوجيهية التي القاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لدى ترؤسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، والتي رسم خلالها خارطة طريق لمستقبل اليمن. وتجلى فيها التزام قوي بتعزيز الحكومة بقيادة دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، واضعا رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية ● اكد فخامته التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون. ● قال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي. ● اكد فخامته التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى، وحيا في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني. ● أعرب فخامته عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، والعمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. ● جدد فخامته التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن. ● لفت فخامته الى ان مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة، واضاف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية". ● اكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة. ● حث فخامته الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني. ● شدد فخامته على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية، وقال: "سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية". ● شدد فخامته على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي. ● وجه فخامته الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

معمر الإرياني

10,403 views • 2 years ago

رئيس مجلس السيادة القائد العام سنمضي في القضاء على التمرد ولن نخذل الشعب أبداً ولن نسلم هذه الدولة إلا وفق تراضي وطني بين السودانيين أم مرحي الشيخ الطيب ١٠ يوليو ٢٠٢٦م حيَّا السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان شهداء حرب الكرامة الذين قدموا أرواحهم رخيصةَ في سبيل عزة وكرامة الوطن. وأشاد سيادته لدى مخاطبته المصلين عقب صلاة الجمعة بمسجد ومسيد الشيخ الطيب بأم مرحي بأمدرمان، أشاد بدور رجال الدين في نشر قيم الإسلام السمحة واسهاماتهم الكبيرة في تحصين المجتمع من الأفكار الهدامة مشيراً إلى الوقفة الصلبة لمواطني الريف الشمالي بمنطقة أمدرمان ومساندتهم للقوات المسلحة السودانية في معركتها الوطنية ضد التمرد. مبيناً أن هذه المنطقة كانت الوحيدة التي لم يستطع التمرد الدخول إليها وذلك بفضل الله ثم تعاضد وتكاتف أهلها وأضاف رئيس مجلس السيادة "لقد كان مواطنو الريف الشمالي خير سندٍ للقوات المسلحة ولأهل الخرطوم ". وقال إنّ الانطلاقة الأولى لتحرير الخرطوم كانت من منطقة الريف الشمالي بأمدرمان. وأبان أن القوات المسلحة السودانية تمضي في هذه الحرب وهي مستندة على التفاف الشعب السوداني حولها وعلى قوة عزيمته وإرادته وزاد قائلاً "لن نخذل الشعب أبداً ولن نسلم هذه الدولة إلا وفق تراضي وطني بين السودانيين جميعهم". وأوضح رئيس مجلس السيادة القائد العام أنّ أي شيء لايرضي السودانيين ولا يحقق أمنهم واستقرارهم لن نمضي فيه، ولن نرتضيه. مؤكداً التزام القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها في الاستمرار بحرب الكرامة حتى يتم تطهير البلاد من كل معتدٍ وأثيم وقال رسالتنا للمتمردين في الداخل والخارج أن السودان قادر بعزيمة أبنائه من الانتصار في هذه المعركة الوطنية المقدسة. #فيديو #السودان #القوات_المسلحة_السودانية #الذكرى_ال٧٠_للاستقلال #غداً_نعود_حتماً_نعود #حرب_الكرامة #RapidSupportIsTerroristMilitia

رئيس مجلس السيادة القائد العام سنمضي في القضاء على التمرد ولن نخذل الشعب أبداً ولن نسلم هذه الدولة إلا وفق تراضي وطني بين السودانيين أم مرحي الشيخ الطيب ١٠ يوليو ٢٠٢٦م حيَّا السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان شهداء حرب الكرامة الذين قدموا أرواحهم رخيصةَ في سبيل عزة وكرامة الوطن. وأشاد سيادته لدى مخاطبته المصلين عقب صلاة الجمعة بمسجد ومسيد الشيخ الطيب بأم مرحي بأمدرمان، أشاد بدور رجال الدين في نشر قيم الإسلام السمحة واسهاماتهم الكبيرة في تحصين المجتمع من الأفكار الهدامة مشيراً إلى الوقفة الصلبة لمواطني الريف الشمالي بمنطقة أمدرمان ومساندتهم للقوات المسلحة السودانية في معركتها الوطنية ضد التمرد. مبيناً أن هذه المنطقة كانت الوحيدة التي لم يستطع التمرد الدخول إليها وذلك بفضل الله ثم تعاضد وتكاتف أهلها وأضاف رئيس مجلس السيادة "لقد كان مواطنو الريف الشمالي خير سندٍ للقوات المسلحة ولأهل الخرطوم ". وقال إنّ الانطلاقة الأولى لتحرير الخرطوم كانت من منطقة الريف الشمالي بأمدرمان. وأبان أن القوات المسلحة السودانية تمضي في هذه الحرب وهي مستندة على التفاف الشعب السوداني حولها وعلى قوة عزيمته وإرادته وزاد قائلاً "لن نخذل الشعب أبداً ولن نسلم هذه الدولة إلا وفق تراضي وطني بين السودانيين جميعهم". وأوضح رئيس مجلس السيادة القائد العام أنّ أي شيء لايرضي السودانيين ولا يحقق أمنهم واستقرارهم لن نمضي فيه، ولن نرتضيه. مؤكداً التزام القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها في الاستمرار بحرب الكرامة حتى يتم تطهير البلاد من كل معتدٍ وأثيم وقال رسالتنا للمتمردين في الداخل والخارج أن السودان قادر بعزيمة أبنائه من الانتصار في هذه المعركة الوطنية المقدسة. #فيديو #السودان #القوات_المسلحة_السودانية #الذكرى_ال٧٠_للاستقلال #غداً_نعود_حتماً_نعود #حرب_الكرامة #RapidSupportIsTerroristMilitia

القوات المسلحة السودانية

11,734 views • 2 months ago

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

291,619 views • 5 months ago