Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

أخيراََ عرفت سر الهندسة الكيميائية لتسخين الطعام بدون كهرباء ولا ميكروويف ولا نار في #اليابان وأمنة 100% واتضح أنها تقنية قديمة في #روسيا #بريطانيا #أمريكا 🚬 تسحب الخيط كاملا ثم يتمزق كيس الماء في الداخل فينسكب على "الجير الحي - أكسيد الكالسيوم" الذي يمتص الماء بشراهة فيولد حرارة عالية...

133,075 просмотров • 1 месяц назад •via X (Twitter)

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

بعز موسم الخيار، وصل سعر الكرتون الصغير إلى دينار، وفي مؤامرة لرفع سعره إلى دينار و750 فلس! إلى الرجال الدكتورة أمثال الحويلة. اللي قاعد يصير من تلاعب في أسعار الخضار من قبل بعض التجار الكويتيين بالتعاون مع الوافدين أمر لا يمكن السكوت عنه! هل يُعقل أن يوصل سعر كرتون الخيار، رغم توفره بكميات هائلة اثناء موسم زارعته إلى 800 فلس وفي بعض الجمعيات الي دينار للكرتون؟؟ والمصيبه ان يتم شراءه من المزارعين بـ 75 فلس و50 فلس فقط؟ وين المشكلة؟ راح اقولها بصراحة، حتى لو أزعجت البعض: المشكلة بعدم وجود رقابة فعالة وجدية في تطبيق القانون. جميع القوانين اللي تحمي المستهلكين والمزارعين موجودة، لكنها حبيسة الأدراج، وهناك فئة تسيطر على المزادات وأخرى تسيطر على الجمعيات، والمواطن والمقيم اهم الضحية. شنو الحل؟ الحل الامثل اهو ربط المزاد بنظام آلي تحت إدارة مركزية من وزارة الشؤون ووزارة التجارة. حالياً، من يسيطر على المزاد هم أشخاص غير كويتيين، رغم أن دخول غير الكويتيين للمزاد ممنوع. يشترون المنتجات بأرخص الأسعار (50 فلس) وتوصل للمستهلك بدينار وما فوق. احنا كمزارعين كويتيين عندنا محميات تنتج الخيار بكميات تكفي كل الكويت خاصة اثناء فترة الشتاء اللي يفترض ان سعر الكرتون ما يزيد عن 150 فلس بحد أقصى. ومع ذلك، يتم بيعه على الناس بدينار، وهناك مؤامره لرفعه إلى دينار و750 فلس. كلنا على ثقة بالله، ثم بإمكانيات اخت الرجال الدكتوره امثال الحويلة وفريقها اللي يعمل ليل ونهار لمحاربة الفساد. وكلنا امل انهم يتحركون فوراً قبل أن ترتفع الأسعار أكثر ويحرمون الناس من المنتجات الزراعية الكويتية ويخسرون المزارع الكويتي. هالفيديو اليوم 👇👇👇 🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼

فهد جواد الأربش

200,760 просмотров • 1 год назад

لقيت محل تجاري بالكويت قيمته مليون و100 ألف دينار. كنت أدور محل أفتح فيه نشاط جديد، ولقيت خوش موقع. قالوا لي: باقي محلين فقط في الدور الأرضي، وثلاث محلات في الدور الأول. سألتهم: جم الإيجار؟ قالوا: المحل مساحته 100 متر والإيجار الشهري 5500 دينار. يعني إيجار محل واحد يعادل قيمة إيجار بناية كاملة سعرها مليون و100 ألف دينار. حسبه سريعه 5500 × 12 شهر = 66 ألف دينار بالسنة. وإذا قسمنا 66 ألف على 6٪ (العائد العقاري الطبيعي) يطلع بالضبط مليون و100 ألف دينار. يعني المحل فعليًا يسوى مليون و100 ألف دينار! مع كل اسف تحطمت احلام أصحاب المشاريع الصغيرة اللي راح يظلون طول عمرهم أصحاب مشاريع صغيرة. مالهم مكان يفتحون انشطه وشركات. انزين شنو الحل؟ كل مجمع مقام على أملاك الدولة لازم يلتزم بتخصيص 40٪ من المحلات للمشاريع الصغيرة بإيجارات رمزية، وتتوزع بالقرعة لمدة 5 سنوات فقط لكل مبادر، وبعدها يعاد توزيعها من جديد

فهد جواد الأربش

525,160 просмотров • 10 месяцев назад