Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

أدعو القوى السياسية كافة ورئاسة واعضاء مجلس النواب العراقي لوضع تعريف واضح ( للطائفية) ، وتحديد شامل لمصاديق التحريض عليها ، والذهاب إلى تشريع قانونِ ( لتجريمها ) مع أو ضد أي طائفةٍ صدرت . فالطائفية لاتقل خطرًا على عراقنا ولا فتكًا في مجتمعنا من مشروعَي ( التطبيع والمثلية...

IAlshabandar's profile picture

عزت الشابندر | Ezzat Alshabandar

723,136 subscribers

274,060 görüntüleme • 1 yıl önce •via X (Twitter)

Haberler & PolitikaEğitimSağlık & İyilik
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

11 Yorum

عبد الله الدليمي profil fotoğrafı
عبد الله الدليمي1 yıl önce

أين انت قبل أيام عندما خرج (النكرة)النائب عن عصائب اهل الباطل وقال فقط الشيعة سيخرجون من السجون أمّا السنة فلا ؟ انتم من أسستم الطائفية والدليل قبل الاحتلال الدولة عندنا كانت،ما يگدر شخص يگول سني وشيعي، انتم شغلتكم لطم مو اهل دولة

مالك النواف الحسان profil fotoğrafı
مالك النواف الحسان1 yıl önce

هاي شتسميها استاذنا الكريم عنصريه لو طائفيه

أبو الحُسيّن العرّاقي profil fotoğrafı
أبو الحُسيّن العرّاقي1 yıl önce

لم نسمع لك شجب واستنكار لكلام النائب ماهكذا تُورد الأبل يا استاذ عيب الضحك على ذقون الناس البسيطه

Professor J1 profil fotoğrafı
Professor J11 yıl önce

سالم العيساوي قال كلمة حق فرق بين من أجاء على ضهر دبابة أبرامز!؟ وبين إرادة الشعب #سوريا ليش انتم تزعلون من الصحيح وتدعوا لوضع تعريف واضح ( للطائفية) ، بهاء الاعرجي وغيره قالوا الكثير أشوف ما دعوتهم إلى تشريع قانونِ ( لتجريمها ) انت ذكرت هذا عزة شهبندر 👇 بريمر👇 لا يهتليه

فيصل "الساعدي " profil fotoğrafı
فيصل "الساعدي "1 yıl önce

تقربياً غالبية السنة طائفين للنخاع عدهم كره عجيب للشيعة اعرفهم معرفة تامة

Raed profil fotoğrafı
Raed1 yıl önce

بالمناسبة كلامه صحيح 100٪ وليس طائفي إطلاقا، الشرع وصل للحكم مستند على (شرعية ثورية) مستمده من ثورة شعب 12 عام و تضحياته مليون شهيد و 14 مليون مهجر، كما أنه تم اختياره من قبل كل الفصائل التي شاركت في عملية ردع العدوان وإنجاح الثورة، وهذا يعطيه الحق في إدارة مرحلة انتقالية يضمن خلالها في البداية حفظ الأمن، وعدم انزلاق البلد إلى فوضى، ويحل كل المشاكل المتعلقة بالمهجرين ووثائقهم لكي يضمن لهم الحق من كمواطنين يشاركون في الأنتخابات عن طريق التصويت بالسفارات السورية في العالم، وبعدها ينادي بكتابة دستور جديد تليه انتخابات تشريعية وحدها (إن تم التوافق على نظام برلماني كالعراق، أو بالاستمرار على النظام الرئاسي المتبع الحالي فعليه يتم تنظيم انتخابات رئاسية. أما بالعراق 2003 قيادات احزاب وتيارات الإسلام السياسي الشيعي جاءوا على ظهر دبابة أمريكية، وأول سلطة تشكلت كانت سلطة احتلال (سلطة الائتلاف المؤقتة) برئاسة الحاكم العسكري على العراق بول بريمر، وكذلك تشكيل (مجلس الحكم) تم بأمره ( وماكو شرعية لمجلس لو حكومة يشكلها محتل)

أسيل الطائي profil fotoğrafı
أسيل الطائي1 yıl önce

لن تستطيع يا استاذ عزت أن تفهم ما قاله سالم العيساوي، فأنت جئت مع الذين جاؤوا على ظهر الدبابة، وساهمتم بتدمير البلد وتمزيق نسيجه الاجتماعي، وتحويله إلى أكبر حاضنة للفساد والجهل والتخلف، لذلك يصعب عليك يا سيدي فهم المنطق الوطني للعيساوي.

المشروع الوحدوي بين الشيعه والسنه profil fotoğrafı
المشروع الوحدوي بين الشيعه والسنه1 yıl önce

الطريق الوحيد للقضاء على الطائفيه هو المصارحه والمكاشفه.. يعني تريدني ان لا اتكلم معك بكل صراحه لاني اعتبرك اخي واتكلم معك بصدق لما يجول في قلبي وتصادر حريتي!! وشيل الصحابه وخللي عصابه؟ والمدرسي؟ وبهاء الاعرجي؟ وسب الصحابه وعائشه؟؟ هذه حقائق كونوا شجعانا وتقبلوها واقبلوا الحوار

Roce Today profil fotoğrafı
Roce Today2 yıl önce

The biggest victims of Ukraine war are christians.Zelensky is murdering priests, blowing up churches while Biden is replacing all the christian ethics that have kept American families safe and righteous with woke virus. I will serve the Lord at all cost.

أحمد العسافي profil fotoğrafı
أحمد العسافي1 yıl önce

ندعوك لنشر تث تصريحات بهاء الاعرجي

أبو محرز العراقي profil fotoğrafı
أبو محرز العراقي1 yıl önce

ماضينا أبيض موش أسود.😭

Benzer Videolar

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.
3:30

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.

Fouad Makhzoumi

69,542 görüntüleme • 1 ay önce

لماذا لم يتظاهر كرد سوريا ضد الحكومة ولم يتفاعلوا مع دعوات التحريض التي دفعت أكراداً آخرين في بلدان الجوار وأوربا للتظاهر والاعتصام بل والاعتداء على السوريين العرب ومحلاتهم وأملاكهم بحجة التضامن مع أهلهم الكرد الذين سمعوا أنهم يتعرضون لإبادة وتهجير في سوريا؟! هل هم بلا نخوة ولا مرؤة ؟ هل كرديتهم أقل من كردية ابن السليمانية أو أربيل أو ديار بكر أو برلين أو مالمو ؟ هل لا يعنيهم دم أخيهم الكردي في شمال وشمال شرق سوريا بينما يعني دمه للكردي التركي أو الكردي الإيراني أو الكردي العراقي ؟! طبعاً لا.. الكردي السوري يوزع نخوة وحمية ومحبة لكرديته على العالم كله.. لكن ما يجعله يتجاهل كل دعوات التحريض وحفلات التطرف الجنوني أنه ابن الواقع..ابن الحقيقة..ابن الأرض، ولا يحتاج لمن هو في برلين واربيل لكي يعرف ما يجري قربه في سوريا..ولا ينتظر من يعلمه النخوة من خلف الحدود والشاشات. أكراد سوريا موجودون على الأرض..مطلعون على ما يجري..يعيشون الحدث بكل تفاصيله، منخرطون في الواقع ولذلك يعرفون كل شيء..كل شيء. يعرفون أن كردياً مدنياً واحداً لم يقتل.. وأن الأكراد عادوا إلى منازلهم في الشيخ مقصود والاشرفية وعفرين بدعم من الحكومة وتسهيلات ومساعدات من المجتمع المدني. وأن من يحارب مع قسد يحارب من أجل قضية لا تعنيهم.. أكراد سوريا معنيون بحقوقهم التي حصلوا عليها في المرسوم الجمهوري الأخير، وليس بأجندات حزب العمال أو غيره من القوى والسياسيين والاعلاميين المرتزقة أو المجانين الذين لم يستفد منهم كرد سوريا شيئاً واحداً طيلة خمسين عام. انت تجلس خلف الشاشات على بعد آلاف الكيلو مترات لتقرر أن هناك مجازر وابادة وتهجير بحق الكرد في سوريا.. بينما يعيش الكردي في سوريا حياة طبيعية بعز وكرامة بعد أن تحرر من ظلم البعث والأسد، وحصل على حقوقه السياسية والثقافية التي كان محروماً منها قبل انتصار الثورة. عندما تقرر عن كرد سوريا فأنت لا تدافع عن كرد سوريا.. أنت تدافع عن مشروع سياسي يخصك.. عن وهم انهار فانهرت.. عن دوبلة لم تقم فقامت قيامتك.. عن انفصال سقط فسقطت معه.. عن تقسيم للوطن الذين يجب أن يحتضن كل أبنائه بسواسية لكنك تريد أن تكون مميزاً لأنك تعتبر نفسك مميزاً عن الآخرين، بما فيهم أبناء جلدتك الكرد الذين لا يتفقون معك !
0:21

لماذا لم يتظاهر كرد سوريا ضد الحكومة ولم يتفاعلوا مع دعوات التحريض التي دفعت أكراداً آخرين في بلدان الجوار وأوربا للتظاهر والاعتصام بل والاعتداء على السوريين العرب ومحلاتهم وأملاكهم بحجة التضامن مع أهلهم الكرد الذين سمعوا أنهم يتعرضون لإبادة وتهجير في سوريا؟! هل هم بلا نخوة ولا مرؤة ؟ هل كرديتهم أقل من كردية ابن السليمانية أو أربيل أو ديار بكر أو برلين أو مالمو ؟ هل لا يعنيهم دم أخيهم الكردي في شمال وشمال شرق سوريا بينما يعني دمه للكردي التركي أو الكردي الإيراني أو الكردي العراقي ؟! طبعاً لا.. الكردي السوري يوزع نخوة وحمية ومحبة لكرديته على العالم كله.. لكن ما يجعله يتجاهل كل دعوات التحريض وحفلات التطرف الجنوني أنه ابن الواقع..ابن الحقيقة..ابن الأرض، ولا يحتاج لمن هو في برلين واربيل لكي يعرف ما يجري قربه في سوريا..ولا ينتظر من يعلمه النخوة من خلف الحدود والشاشات. أكراد سوريا موجودون على الأرض..مطلعون على ما يجري..يعيشون الحدث بكل تفاصيله، منخرطون في الواقع ولذلك يعرفون كل شيء..كل شيء. يعرفون أن كردياً مدنياً واحداً لم يقتل.. وأن الأكراد عادوا إلى منازلهم في الشيخ مقصود والاشرفية وعفرين بدعم من الحكومة وتسهيلات ومساعدات من المجتمع المدني. وأن من يحارب مع قسد يحارب من أجل قضية لا تعنيهم.. أكراد سوريا معنيون بحقوقهم التي حصلوا عليها في المرسوم الجمهوري الأخير، وليس بأجندات حزب العمال أو غيره من القوى والسياسيين والاعلاميين المرتزقة أو المجانين الذين لم يستفد منهم كرد سوريا شيئاً واحداً طيلة خمسين عام. انت تجلس خلف الشاشات على بعد آلاف الكيلو مترات لتقرر أن هناك مجازر وابادة وتهجير بحق الكرد في سوريا.. بينما يعيش الكردي في سوريا حياة طبيعية بعز وكرامة بعد أن تحرر من ظلم البعث والأسد، وحصل على حقوقه السياسية والثقافية التي كان محروماً منها قبل انتصار الثورة. عندما تقرر عن كرد سوريا فأنت لا تدافع عن كرد سوريا.. أنت تدافع عن مشروع سياسي يخصك.. عن وهم انهار فانهرت.. عن دوبلة لم تقم فقامت قيامتك.. عن انفصال سقط فسقطت معه.. عن تقسيم للوطن الذين يجب أن يحتضن كل أبنائه بسواسية لكنك تريد أن تكون مميزاً لأنك تعتبر نفسك مميزاً عن الآخرين، بما فيهم أبناء جلدتك الكرد الذين لا يتفقون معك !

عقيل حسين

13,258 görüntüleme • 6 ay önce

ما يؤسف حقًا أن بعض الناس يطرحون آراءً إقصائيّة للمرأة لا تمتّ للفطرة السليمة، ولا للتطوّر الطبيعي للمجتمعات، ولا لروح الدين بصلة، ثم يغلّفونها بغطاء ديني لإضفاء المشروعية عليها. هذه الآراء، كالقول إن المرأة لا ينبغي أن تتقلد مناصب قيادية لأن فيها مخالطة للرجل، تبدو كأنها قادمة من العصور الوسطى، أو من عقول ذكورية ومجتمعات منغلقة لا ترى في المرأة إلا وسيلة لخدمة الرجل. وهي لا تعكس روح العدالة والإنصاف الذي جاء به الإسلام، ولا تاريخ المجتمعات المسلمة التي شهدت أدواراً بارزة للنساء في مختلف المجالات، ولا حتى مجتمعنا البحريني المتقدم في نظرته للمرأة. وما جاء في كلام الشيخ الصددي نموذج لمحاولات عزل المرأة واضطهادها باسم الدين، وتعطيل نصف المجتمع، بينما الإسلام منح المرأة مكانتها، وأتاح لها العمل، وشهد التاريخ الإسلامي نساءً قدن ميادين العلم والإدارة والسياسة. والمؤسف أن مثل هذه المزاعم والنظرة الدونية للمرأة تمرّ بلا رد في مجتمعات تخشى نقد رجال الدين أو تصويب أخطائهم، إمّا تقديسًا لهم، وإمّا خوفًا من المجتمع، مع أن النقد والمساءلة ضرورة لأي مجتمع سليم. وأنا أدعو كل من يروج لهذه الأفكار إلى النظر إلى تجربة إيران. فمع أنها ليست النموذج المثالي، فإنها تبقى جزءًا من البيت العقائدي الذي يستند إليه كثيرون من الرموز الدينية الشيعية. ومع ذلك، فقد عين الرئيس الإيراني سيدات في مناصب وزارية ونائبات للرئيس يعملن جنبًا إلى جنب مع الرجال، وفي البرلمان الإيراني ١٤ نائبة منتخبة من بين مئات المرشحات. ولم تقتصر مشاركة المرأة هناك على الجمعيات الخيرية، بل ترأس عددًا منها، ولم يقل أحد من رجال الدين إن هذا يخالف الدين، كما يدعي هذا الشيخ. وفي العراق تعمل النائبات إلى جانب النواب الرجال، وقد وصلت نسبة تمثيلهن إلى ٢٩٪ ، دون أي اعتراض من مرجعية النجف، بل مع دعم وتشجيع لمشاركتهن. كما تشير التقارير إلى أن أكثر من سبعين ألف امرأة سعوديّة يشغلن مناصب إدارة عليا في القطاع الأهلي عام 2024، ما يدل على أن مشاركة المرأة ليست بدعة ولا خروجاً عن الدين، بل خطوة طبيعية في مجتمعات تسعى إلى التطور. المشكلة ليست في الدين، بل في تطويعه لخدمة أفكار بالية تقصي المرأة وتعيق تطور المجتمع. ولذلك أتمنى من المؤسسات الدينية ألا تسمح بتصدر أصحاب هذه الآراء للمشهد الديني، لأن خطابهم يسيء لصورة الدين أمام العالم، ويظهر الطائفة التي ينتمون إليها وكأنها متخلفة غير قادرة على مواكبة العصر، بينما الإسلام أوسع وأرحب وأسمى من هذه النظرة الضيقة
1:09

ما يؤسف حقًا أن بعض الناس يطرحون آراءً إقصائيّة للمرأة لا تمتّ للفطرة السليمة، ولا للتطوّر الطبيعي للمجتمعات، ولا لروح الدين بصلة، ثم يغلّفونها بغطاء ديني لإضفاء المشروعية عليها. هذه الآراء، كالقول إن المرأة لا ينبغي أن تتقلد مناصب قيادية لأن فيها مخالطة للرجل، تبدو كأنها قادمة من العصور الوسطى، أو من عقول ذكورية ومجتمعات منغلقة لا ترى في المرأة إلا وسيلة لخدمة الرجل. وهي لا تعكس روح العدالة والإنصاف الذي جاء به الإسلام، ولا تاريخ المجتمعات المسلمة التي شهدت أدواراً بارزة للنساء في مختلف المجالات، ولا حتى مجتمعنا البحريني المتقدم في نظرته للمرأة. وما جاء في كلام الشيخ الصددي نموذج لمحاولات عزل المرأة واضطهادها باسم الدين، وتعطيل نصف المجتمع، بينما الإسلام منح المرأة مكانتها، وأتاح لها العمل، وشهد التاريخ الإسلامي نساءً قدن ميادين العلم والإدارة والسياسة. والمؤسف أن مثل هذه المزاعم والنظرة الدونية للمرأة تمرّ بلا رد في مجتمعات تخشى نقد رجال الدين أو تصويب أخطائهم، إمّا تقديسًا لهم، وإمّا خوفًا من المجتمع، مع أن النقد والمساءلة ضرورة لأي مجتمع سليم. وأنا أدعو كل من يروج لهذه الأفكار إلى النظر إلى تجربة إيران. فمع أنها ليست النموذج المثالي، فإنها تبقى جزءًا من البيت العقائدي الذي يستند إليه كثيرون من الرموز الدينية الشيعية. ومع ذلك، فقد عين الرئيس الإيراني سيدات في مناصب وزارية ونائبات للرئيس يعملن جنبًا إلى جنب مع الرجال، وفي البرلمان الإيراني ١٤ نائبة منتخبة من بين مئات المرشحات. ولم تقتصر مشاركة المرأة هناك على الجمعيات الخيرية، بل ترأس عددًا منها، ولم يقل أحد من رجال الدين إن هذا يخالف الدين، كما يدعي هذا الشيخ. وفي العراق تعمل النائبات إلى جانب النواب الرجال، وقد وصلت نسبة تمثيلهن إلى ٢٩٪ ، دون أي اعتراض من مرجعية النجف، بل مع دعم وتشجيع لمشاركتهن. كما تشير التقارير إلى أن أكثر من سبعين ألف امرأة سعوديّة يشغلن مناصب إدارة عليا في القطاع الأهلي عام 2024، ما يدل على أن مشاركة المرأة ليست بدعة ولا خروجاً عن الدين، بل خطوة طبيعية في مجتمعات تسعى إلى التطور. المشكلة ليست في الدين، بل في تطويعه لخدمة أفكار بالية تقصي المرأة وتعيق تطور المجتمع. ولذلك أتمنى من المؤسسات الدينية ألا تسمح بتصدر أصحاب هذه الآراء للمشهد الديني، لأن خطابهم يسيء لصورة الدين أمام العالم، ويظهر الطائفة التي ينتمون إليها وكأنها متخلفة غير قادرة على مواكبة العصر، بينما الإسلام أوسع وأرحب وأسمى من هذه النظرة الضيقة

Nabeel Rajab

42,686 görüntüleme • 9 ay önce

أبرز ما جاء خلال مداخلتي على قناة "العربية": - هناك نية جدية لدى الرؤساء الثلاثة لتقديم رد إيجابي على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك الذي يصل غدًا إلى لبنان، لكن المشكلة أن الطبقة الحاكمة توقع على اتفاقيات ولا تلتزم بتنفيذها وتحاول اللعب على عامل الوقت ومضمون الكلام الموجود في الاتفاق، وآخره اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بموافقة الحكومة وحزب الله الذي فوّض الرئيس نبيه بري بالتفاوض حينها. فهل أصبحنا نعيد إنتاج منطق "الترويكا" القديم الذي شلّ المؤسسات وهمّش دورها وعمّق الأزمات بدلًا من حلّها؟ - الاتفاق كان واضحًا وينص على نزع السلاح من كافة الأطراف وعلى كافة الأراضي اللبنانية، وحصره بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية فقط وهذا ما يجب تطبيقه اليوم - حزب الله ممثَّل في الحكومة ووافق على بيانها الوزاري الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة ولا يمكنه التملص من ذلك - مطالب المجتمع الدولي واضحة وتركز على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية وخصوصًا القرار ١٧٠١ بشقيه الأمني والإصلاح المالي ومكافحة الفساد - إذا كان حزب الله يريد تطبيق أجندة إيرانية واستعمال لبنان مرة جديدة كساحة للتفاوض الأميركي الإيراني، فإنه يتحتم على الدولة اتخاذ موقف واضح وصريح ورسمي حيال هذا الأمر، علمًا أننا كنا قد طالبنا بحث هذا الموضوع رسميًا في مجلس النواب ولم نلقَ أي تجاوب - اللجنة المشتركة تشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر جنرال أميركي، ولا يمكن لمن جرّ لبنان إلى حرب إسناد مدمرة أن يطالب اليوم بضمانات - على حزب الله إظهار نية جدية للتنسيق والتعاون مع الدولة من أجل النهوض بالبلد وإعادة بنائه بدلًا من المناورة والتعنت - الاستراتيجية الدفاعية طرحت منذ ١٥ سنة وكان الهدف منها المناورة لكسب الوقت، أما اليوم يوجد واقع جديد في لبنان والمنطقة والمطلوب تسليم كل السلاح غير الشرعي على كافة الأراضي اللبنانية - العراضات والمظاهر المسلحة التي شاهدناها في بيروت لا تعكس المفاهيم الحقيقية لذكرى عاشوراء بل تبعث رسائل غير مطمئنة للداخل والخارج، وكان يتوجب على القوى الأمنية توقيف الفاعلين فورًا - نريد بناء وطن ضمن أجندة لبنانية تجمعنا مع حزب الله اللبناني دون سلاح كمكوّن أساسي في البلد، وليس حزب الله الذي ينفذ أجندة إيرانية تضع البلد في مهب الريح
9:33

أبرز ما جاء خلال مداخلتي على قناة "العربية": - هناك نية جدية لدى الرؤساء الثلاثة لتقديم رد إيجابي على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك الذي يصل غدًا إلى لبنان، لكن المشكلة أن الطبقة الحاكمة توقع على اتفاقيات ولا تلتزم بتنفيذها وتحاول اللعب على عامل الوقت ومضمون الكلام الموجود في الاتفاق، وآخره اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بموافقة الحكومة وحزب الله الذي فوّض الرئيس نبيه بري بالتفاوض حينها. فهل أصبحنا نعيد إنتاج منطق "الترويكا" القديم الذي شلّ المؤسسات وهمّش دورها وعمّق الأزمات بدلًا من حلّها؟ - الاتفاق كان واضحًا وينص على نزع السلاح من كافة الأطراف وعلى كافة الأراضي اللبنانية، وحصره بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية فقط وهذا ما يجب تطبيقه اليوم - حزب الله ممثَّل في الحكومة ووافق على بيانها الوزاري الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة ولا يمكنه التملص من ذلك - مطالب المجتمع الدولي واضحة وتركز على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية وخصوصًا القرار ١٧٠١ بشقيه الأمني والإصلاح المالي ومكافحة الفساد - إذا كان حزب الله يريد تطبيق أجندة إيرانية واستعمال لبنان مرة جديدة كساحة للتفاوض الأميركي الإيراني، فإنه يتحتم على الدولة اتخاذ موقف واضح وصريح ورسمي حيال هذا الأمر، علمًا أننا كنا قد طالبنا بحث هذا الموضوع رسميًا في مجلس النواب ولم نلقَ أي تجاوب - اللجنة المشتركة تشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر جنرال أميركي، ولا يمكن لمن جرّ لبنان إلى حرب إسناد مدمرة أن يطالب اليوم بضمانات - على حزب الله إظهار نية جدية للتنسيق والتعاون مع الدولة من أجل النهوض بالبلد وإعادة بنائه بدلًا من المناورة والتعنت - الاستراتيجية الدفاعية طرحت منذ ١٥ سنة وكان الهدف منها المناورة لكسب الوقت، أما اليوم يوجد واقع جديد في لبنان والمنطقة والمطلوب تسليم كل السلاح غير الشرعي على كافة الأراضي اللبنانية - العراضات والمظاهر المسلحة التي شاهدناها في بيروت لا تعكس المفاهيم الحقيقية لذكرى عاشوراء بل تبعث رسائل غير مطمئنة للداخل والخارج، وكان يتوجب على القوى الأمنية توقيف الفاعلين فورًا - نريد بناء وطن ضمن أجندة لبنانية تجمعنا مع حزب الله اللبناني دون سلاح كمكوّن أساسي في البلد، وليس حزب الله الذي ينفذ أجندة إيرانية تضع البلد في مهب الريح

Fouad Makhzoumi

74,621 görüntüleme • 1 yıl önce

دعوات لمخاطبة مجلس الأمن بشأن حضرموت .. ومطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة تتجه أطراف سياسية وناشطون جنوبيون إلى إعداد مذكرة رسمية لمخاطبة مجلس الأمن الدولي، تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في طبيعة المنشآت الجوية غير المعلنة في محافظة حضرموت، والجهات التي تمارس عليها سلطة القرار الفعلي، في ظل تصاعد الجدل حول ملف السيادة وإدارة الموارد. مذكرة إلى مجلس الأمن وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن المسودة الأولية للمذكرة دعوة صريحة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقق من: ـ عدد المنشآت الجوية العاملة فعليًا في حضرموت. ـ طبيعة استخدامها وأغراضها التشغيلية. ـ الجهة القانونية المشرفة عليها. ـ مدى توافقها مع القوانين اليمنية ومبادئ السيادة الوطنية. ـ طبيعة العلاقة بين أي شركات تنقيب أو كيانات اقتصادية خاصة وتلك المنشآت. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن تبني هذه الخطوة، فيما تشير مصادر إلى مشاورات مع جهات حقوقية لإسناد الطلب بمرافعات قانونية. تقارير ميدانية أثارت الجدل ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع أعقب ما كشفته سكاي نيوز عربية في سلسلة تقارير ميدانية سابقة حول مصافي تكرير النفط في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، والتي أشارت إلى نشاطات تشغيلية ذات طابع خاص في نطاق جغرافي يخضع لنفوذ أمني مدعوم من السعودية. ولم تصدر — حتى لحظة إعداد هذا التقرير — ردود رسمية سعودية تفصيلية على ما ورد في تلك التقارير، الأمر الذي أبقى الملف مفتوحًا أمام التأويلات السياسية، في ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة تلك الأنشطة وإطارها القانوني. من الجدل الإعلامي إلى التطورات الميدانية وتصاعدت حدة النقاش عقب عمليات قصف استهدفت القوات الجنوبية في حضرموت، وهي عمليات ربطها بعض المراقبين بسياق حماية مناطق نفطية أو ترتيبات قائمة في الوادي. ولا توجد بيانات رسمية تؤكد هذا الربط بشكل مباشر، غير أن توقيت التطورات الميدانية أعاد طرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض التحركات العسكرية مرتبطة بحماية مصالح اقتصادية أو ترتيبات تشغيلية غير معلنة. ويرى مراقبون قانونيون أن أي استخدام للقوة العسكرية في سياق حماية أصول اقتصادية خاصة — إن ثبت ذلك — قد يثير تساؤلات تتعلق بالقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول. إلا أن هذه الفرضيات تبقى في إطار التحليل السياسي، في انتظار تحقيق مستقل يحدد الوقائع بدقة. مهابط جوية وغموض إداري وتضم حضرموت مطارين مدنيين معروفين هما مطار سيئون ومطار الريان في المكلا. غير أن معلومات متداولة محليًا تتحدث عن وجود مهابط إضافية في مناطق صحراوية أو قرب حقول إنتاج النفط. ولا توجد تقارير رسمية منشورة تؤكد عدد هذه المنشآت أو طبيعة إدارتها. كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت تخضع مباشرة للسلطات اليمنية أم لإدارة تشغيلية مشتركة بين شركات تنقيب وكيانات اقتصادية خاصة. وتشير معطيات غير مؤكدة إلى احتمال وجود ترتيبات إدارية مختلطة تشمل شركات تنقيب ورجال أعمال، يُقال إن لبعضهم ارتباطات بما يُعرف باللجنة الخاصة السعودية، غير أن هذه المعلومات لم تثبت بوثائق رسمية أو تقارير تدقيق مستقلة. مطلب الشفافية الدولية في ضوء هذا الغموض، يرى أصحاب المذكرة أن تدخلًا أمميًا عبر لجنة تقصي حقائق مستقلة قد يكون السبيل الأنسب لحسم الجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك: ـ منشآت تعمل خارج الإطار القانوني اليمني. ـ ترتيبات اقتصادية تتجاوز صلاحيات الدولة. أو أي ممارسات قد تشكل انتهاكًا لمبادئ السيادة أو القانون الدولي. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو من التحالف العربي بشأن هذه الدعوات حتى الآن. ويبقى ما إذا كان مجلس الأمن سيتجاوب مع الطلب المحتمل مرهونًا بتطور المسار السياسي في اليمن، وبمدى توافر معطيات قانونية تدعم فتح تحقيق دولي في الملف. #دوله_الحنوب_العربي #الاستقلال_الثاني #الجنوب_العربي
2:19

دعوات لمخاطبة مجلس الأمن بشأن حضرموت .. ومطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة تتجه أطراف سياسية وناشطون جنوبيون إلى إعداد مذكرة رسمية لمخاطبة مجلس الأمن الدولي، تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في طبيعة المنشآت الجوية غير المعلنة في محافظة حضرموت، والجهات التي تمارس عليها سلطة القرار الفعلي، في ظل تصاعد الجدل حول ملف السيادة وإدارة الموارد. مذكرة إلى مجلس الأمن وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن المسودة الأولية للمذكرة دعوة صريحة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقق من: ـ عدد المنشآت الجوية العاملة فعليًا في حضرموت. ـ طبيعة استخدامها وأغراضها التشغيلية. ـ الجهة القانونية المشرفة عليها. ـ مدى توافقها مع القوانين اليمنية ومبادئ السيادة الوطنية. ـ طبيعة العلاقة بين أي شركات تنقيب أو كيانات اقتصادية خاصة وتلك المنشآت. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن تبني هذه الخطوة، فيما تشير مصادر إلى مشاورات مع جهات حقوقية لإسناد الطلب بمرافعات قانونية. تقارير ميدانية أثارت الجدل ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع أعقب ما كشفته سكاي نيوز عربية في سلسلة تقارير ميدانية سابقة حول مصافي تكرير النفط في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، والتي أشارت إلى نشاطات تشغيلية ذات طابع خاص في نطاق جغرافي يخضع لنفوذ أمني مدعوم من السعودية. ولم تصدر — حتى لحظة إعداد هذا التقرير — ردود رسمية سعودية تفصيلية على ما ورد في تلك التقارير، الأمر الذي أبقى الملف مفتوحًا أمام التأويلات السياسية، في ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة تلك الأنشطة وإطارها القانوني. من الجدل الإعلامي إلى التطورات الميدانية وتصاعدت حدة النقاش عقب عمليات قصف استهدفت القوات الجنوبية في حضرموت، وهي عمليات ربطها بعض المراقبين بسياق حماية مناطق نفطية أو ترتيبات قائمة في الوادي. ولا توجد بيانات رسمية تؤكد هذا الربط بشكل مباشر، غير أن توقيت التطورات الميدانية أعاد طرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض التحركات العسكرية مرتبطة بحماية مصالح اقتصادية أو ترتيبات تشغيلية غير معلنة. ويرى مراقبون قانونيون أن أي استخدام للقوة العسكرية في سياق حماية أصول اقتصادية خاصة — إن ثبت ذلك — قد يثير تساؤلات تتعلق بالقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول. إلا أن هذه الفرضيات تبقى في إطار التحليل السياسي، في انتظار تحقيق مستقل يحدد الوقائع بدقة. مهابط جوية وغموض إداري وتضم حضرموت مطارين مدنيين معروفين هما مطار سيئون ومطار الريان في المكلا. غير أن معلومات متداولة محليًا تتحدث عن وجود مهابط إضافية في مناطق صحراوية أو قرب حقول إنتاج النفط. ولا توجد تقارير رسمية منشورة تؤكد عدد هذه المنشآت أو طبيعة إدارتها. كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت تخضع مباشرة للسلطات اليمنية أم لإدارة تشغيلية مشتركة بين شركات تنقيب وكيانات اقتصادية خاصة. وتشير معطيات غير مؤكدة إلى احتمال وجود ترتيبات إدارية مختلطة تشمل شركات تنقيب ورجال أعمال، يُقال إن لبعضهم ارتباطات بما يُعرف باللجنة الخاصة السعودية، غير أن هذه المعلومات لم تثبت بوثائق رسمية أو تقارير تدقيق مستقلة. مطلب الشفافية الدولية في ضوء هذا الغموض، يرى أصحاب المذكرة أن تدخلًا أمميًا عبر لجنة تقصي حقائق مستقلة قد يكون السبيل الأنسب لحسم الجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك: ـ منشآت تعمل خارج الإطار القانوني اليمني. ـ ترتيبات اقتصادية تتجاوز صلاحيات الدولة. أو أي ممارسات قد تشكل انتهاكًا لمبادئ السيادة أو القانون الدولي. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو من التحالف العربي بشأن هذه الدعوات حتى الآن. ويبقى ما إذا كان مجلس الأمن سيتجاوب مع الطلب المحتمل مرهونًا بتطور المسار السياسي في اليمن، وبمدى توافر معطيات قانونية تدعم فتح تحقيق دولي في الملف. #دوله_الحنوب_العربي #الاستقلال_الثاني #الجنوب_العربي

هاني مسهور

52,193 görüntüleme • 6 ay önce

#قانون_عقوبات_جديد قتيبة إدلبي يقول قطعنا نصف الطريق وبقي تصف محمد غانم يقول مازال أمامنا عمل طويل وصعب بينما السلطة وأبواقها كالعادة يرقصون قبل كل شيء لا يوجد سوري فيه ذرة وطنية لا يفرح لرفع العقوبات عن بلده حتى لو كان ثمن ذلك تثبيت حكم سلطة مستبدة فاسدة هذا لنقطع الطريق على المزاودين ولكن نحن ضد بيع الوهم من جديد للناس في الشهر السادس عندما رفع ترامب العقوبات التنفيذية الرئاسية قلنا الأمر معقد وليس بهذه السهولة بينما السلطة وأبواقها وعدوا أن يصل الدولار إلى ٣٠٠٠ ل وتتدفق الاستثمارات ويفعّل نظام سويفت وكل هذا لم يتم واعترفت السلطة بالعقود الوهمية لمشاريع الاستثمار. - الذي حصل هو تقدم جو ويلسون بمشروع H.R. 3941 لإلغاء قانون قيصر، لكنه تعثر في لجنة القواعد. فانتقلت المجموعة إلى مجلس الشيوخ لتمرير الفكرة ضمن قانون الدفاع الوطني كتعديل رمزي يوجه رسالة سياسية دون تغيير فعلي. قانون الدفاع الوطني الأمريكي، أضخم تشريع سنوي، ينظم ميزانية الدفاع وبرامج الأمن القومي. يمر بمراحل في مجلسي الشيوخ والنواب، ثم يُوحد في لجنة مشتركة قبل توقيع الرئيس. أي تعديل في مجلس الشيوخ لا يُنفذ إلا بموافقة مجلس النواب والرئيس. البند المتعلق بقيصر، تعديل صغير، ينص على مراجعة العقوبات على سوريا خلال فترة زمنية إذا أحرزت الحكومة تقدمًا سياسيًا أو أمنيًا. "مراجعة" لا تعني إلغاء، بل تخفيفًا جزئيًا، تعليقًا مؤقتًا، أو تشديدًا حسب المصالح الأمريكية. - حصل توافق بين مجلسي النواب والشيوخ برفع قانون قيصر مقابل شروط وقيود على السلطة بحيث يتم رفع تقرير كل ستة أشهر للكونغرس فإن التزمت السلطة بتنفيذ الشروط يدخل رفع قانون قيصر حيز التنفيذ. - الشروط هي عشرة ستة معلنة وأربعة سرّية والشرع وافق على واحد منها وهو الدخول في التحالف الدولي ضد الإرهاب وقامت وزارة الدفاع بتبليغ قادة الفرق والفصائل بذلك. - قانون قيصر بتركيبته لن يعاد فرضه لكن الصدمة الكبرى هو هناك قانون جديد سيصدر من مجلسي النواب والشيوخ يمسيه بالنظام السوري الجديد وسيكون بدء تاريخه من ٨/١٢/٢٠٢٤ وسيحمل كل الانتهاكات والجرائم التي وقعت في سوريا بعد التحرير للنظام السوري الجديد. - الطرف الآخر من أعضاء الكونغرس لم يوافق على إلغاء قيصر حتى تم الاتفاق مع الطرف المؤيد لإلغاء قانون قيصر على تشريع قانون جديد يخص النظام السوري الجديد وهكذا يتم التخلص من كل شيء متعلق بالنظام السابق ويتخلصوا من الضغوط الخليجية والتركية بأن العقوبات تعيق التنمية للشعب السوري وبنفس الوقت يصدرون قانون جديد يبقى سيف مسلط على رقبة هذه السلطة. - لو أمريكا جادة بالاعتراف بهذه السلطة لكنتم رأيتم الدولار صار ب ٣٠٠٠ ل س وتدفقت مشاريع الاستثمار والطاقة ولعقد روبيو مؤتمر صحفي مع الشيباني وفق البروتوكولات المتبعة. - المصيبة أنّ هناك مجانين في اسرائيل هم من يحكم وهؤلاء دينهم يقول يجب أن تحتل دمشق ولا يأبهون لا لقيصر ولا لترامب - نرجو من هذه السلطة الغاشمة استغلال هذا الرفع المشروط لقيصر وإطلاق سراح سجناء إدلب واعتقال كل شبيح ومجرم والتوقف عن إطلاق سراحهم ومحاسبة كل من تورط بالدم السوري من مجرمي النظام ووقف الأتاوات والفساد والرشاوى والجمرك على كل شيء وتعيين حسب الكفاءات وليس الولاء كيف نائب رئيس أركان القوى الجوية هو طيار وقائد القوى الجوية هو نفسه ليس طيار ( أبو القاسم بيت جن) فقط لأنه هيئة د . سليم إدريس مكانه رئيس أكاديمية الهندسة العسكرية وليس مستشار هي مجرد جائزة ترضية - هذا تعميم ممنوع تتلفظ كلمة على الموظف الشبيح
2:30

#قانون_عقوبات_جديد قتيبة إدلبي يقول قطعنا نصف الطريق وبقي تصف محمد غانم يقول مازال أمامنا عمل طويل وصعب بينما السلطة وأبواقها كالعادة يرقصون قبل كل شيء لا يوجد سوري فيه ذرة وطنية لا يفرح لرفع العقوبات عن بلده حتى لو كان ثمن ذلك تثبيت حكم سلطة مستبدة فاسدة هذا لنقطع الطريق على المزاودين ولكن نحن ضد بيع الوهم من جديد للناس في الشهر السادس عندما رفع ترامب العقوبات التنفيذية الرئاسية قلنا الأمر معقد وليس بهذه السهولة بينما السلطة وأبواقها وعدوا أن يصل الدولار إلى ٣٠٠٠ ل وتتدفق الاستثمارات ويفعّل نظام سويفت وكل هذا لم يتم واعترفت السلطة بالعقود الوهمية لمشاريع الاستثمار. - الذي حصل هو تقدم جو ويلسون بمشروع H.R. 3941 لإلغاء قانون قيصر، لكنه تعثر في لجنة القواعد. فانتقلت المجموعة إلى مجلس الشيوخ لتمرير الفكرة ضمن قانون الدفاع الوطني كتعديل رمزي يوجه رسالة سياسية دون تغيير فعلي. قانون الدفاع الوطني الأمريكي، أضخم تشريع سنوي، ينظم ميزانية الدفاع وبرامج الأمن القومي. يمر بمراحل في مجلسي الشيوخ والنواب، ثم يُوحد في لجنة مشتركة قبل توقيع الرئيس. أي تعديل في مجلس الشيوخ لا يُنفذ إلا بموافقة مجلس النواب والرئيس. البند المتعلق بقيصر، تعديل صغير، ينص على مراجعة العقوبات على سوريا خلال فترة زمنية إذا أحرزت الحكومة تقدمًا سياسيًا أو أمنيًا. "مراجعة" لا تعني إلغاء، بل تخفيفًا جزئيًا، تعليقًا مؤقتًا، أو تشديدًا حسب المصالح الأمريكية. - حصل توافق بين مجلسي النواب والشيوخ برفع قانون قيصر مقابل شروط وقيود على السلطة بحيث يتم رفع تقرير كل ستة أشهر للكونغرس فإن التزمت السلطة بتنفيذ الشروط يدخل رفع قانون قيصر حيز التنفيذ. - الشروط هي عشرة ستة معلنة وأربعة سرّية والشرع وافق على واحد منها وهو الدخول في التحالف الدولي ضد الإرهاب وقامت وزارة الدفاع بتبليغ قادة الفرق والفصائل بذلك. - قانون قيصر بتركيبته لن يعاد فرضه لكن الصدمة الكبرى هو هناك قانون جديد سيصدر من مجلسي النواب والشيوخ يمسيه بالنظام السوري الجديد وسيكون بدء تاريخه من ٨/١٢/٢٠٢٤ وسيحمل كل الانتهاكات والجرائم التي وقعت في سوريا بعد التحرير للنظام السوري الجديد. - الطرف الآخر من أعضاء الكونغرس لم يوافق على إلغاء قيصر حتى تم الاتفاق مع الطرف المؤيد لإلغاء قانون قيصر على تشريع قانون جديد يخص النظام السوري الجديد وهكذا يتم التخلص من كل شيء متعلق بالنظام السابق ويتخلصوا من الضغوط الخليجية والتركية بأن العقوبات تعيق التنمية للشعب السوري وبنفس الوقت يصدرون قانون جديد يبقى سيف مسلط على رقبة هذه السلطة. - لو أمريكا جادة بالاعتراف بهذه السلطة لكنتم رأيتم الدولار صار ب ٣٠٠٠ ل س وتدفقت مشاريع الاستثمار والطاقة ولعقد روبيو مؤتمر صحفي مع الشيباني وفق البروتوكولات المتبعة. - المصيبة أنّ هناك مجانين في اسرائيل هم من يحكم وهؤلاء دينهم يقول يجب أن تحتل دمشق ولا يأبهون لا لقيصر ولا لترامب - نرجو من هذه السلطة الغاشمة استغلال هذا الرفع المشروط لقيصر وإطلاق سراح سجناء إدلب واعتقال كل شبيح ومجرم والتوقف عن إطلاق سراحهم ومحاسبة كل من تورط بالدم السوري من مجرمي النظام ووقف الأتاوات والفساد والرشاوى والجمرك على كل شيء وتعيين حسب الكفاءات وليس الولاء كيف نائب رئيس أركان القوى الجوية هو طيار وقائد القوى الجوية هو نفسه ليس طيار ( أبو القاسم بيت جن) فقط لأنه هيئة د . سليم إدريس مكانه رئيس أكاديمية الهندسة العسكرية وليس مستشار هي مجرد جائزة ترضية - هذا تعميم ممنوع تتلفظ كلمة على الموظف الشبيح

أس الصراع في الشام

22,091 görüntüleme • 10 ay önce

شيطنة عمان 🇴🇲.. على الأخوة في سلطنة عمان اليقظة، فهناك مخطط يجري العمل عليه بصمت في أروقة ضيقة، تقوده أطراف باتت معروفة بالاسم والفعل. اللوبي الصهيوني في واشنطن ، بكل ما يملكه من نفوذ في المؤسسات الإعلامية ومراكز الأبحاث، وبالتعاون مع الإمارات الدولة العربية التي للأسف تصطف وبكل قوة للمشروع الصهيوني يدرس الجانبان إطلاق حملة إعلامية دولية تستهدف الدبلوماسية العمانية في عمقها، وفي صميم ما بنته من رصيد على مدى نصف قرن. تقوم تفاصيل الخطة، بحسب ما توفر من معطيات، على نشر سلسلة من التقارير المفبركة والروايات المسمومة في صحف أمريكية وغربية نافذة، بدءاً من نيويورك وصولاً إلى منصات إعلامية بريطانية وفرنسية ذات صدى واسع. هذه التقارير ستُقدّم على جرعات مدروسة، تُنشَر تباعاً لخلق انطباع تراكمي لدى القارئ الغربي وصانع القرار. اللغة المستخدمة ستكون لغة "تحقيقات استقصائية" و"تسريبات حصرية"، تُفبرَك بعناية على أيدي كتاب أعمدة ومحللين سبق أن استُخدموا في حملات مماثلة ضد دول وشخصيات رفضت الامتثال. سيُعاد تدوير معلومات منتزعة من سياقها، وتضخيم تصريحات دبلوماسية عادية لتبدو وكأنها تحولات في السياسة، واختلاق روايات عن صفقات خفية وأجندات مزدوجة. الهدف النهائي لهذه العملية واضح ومكشوف: إعادة تشكيل صورة سلطنة عمان في الإعلام الدولي، وتحويلها من وسيط يحظى بثقة جميع القوى الكبرى والإقليمية، إلى طرف غامض مشبوه يُروَّج له على أنه لم يعد ذلك الحَكَم النزيه. إنها عملية "شيطنة" ممنهجة، تهدف إلى تجريد مسقط من أبرز أوراق قوتها، أي المصداقية التي ظلت عملة نادرة في سوق إقليمي يفيض بالصراعات والانحيازات. السبب الذي دفع هذه الأطراف إلى التحرك الآن هو نتيجة مباشرة للموقف العماني المستقل والثابت من الحرب الدائرة في المنطقة ففي الوقت الذي اصطفت فيه بعض الدول فقد اختارت السلطنة طريقاً ثالثاً الحياد البناء، ورفض الانجرار إلى سياسة المحاور والاصطفافات العمياء. وبنفس الوقت كانت السلطنة أكثر ادراكا ورفضا للمخطط الذي يحاك ضد الخليج لقد أثبتت الدبلوماسية العمانية أنها القناة الخلفية الوحيدة التي تثق بها واشنطن وطهران معاً، وأنها المنبر الذي يمكن أن تلتقي عنده صنعاء والرياض، وأنها البيت الذي لم يُغلق بابه يوماً في وجه أي وساطة إنسانية أو سياسية. هذا النجاح الهادئ، هو بالضبط ما أربك حسابات المتآمرين. فوجود دولة خليجية تمسك بقرارها السيادي، وترفض سياسات التبعية والإملاءات، وتمارس السياسة كفن للممكن يشكل تهديداً وجودياً للمشروع الذي تبنته أطراف تصر على تقسيم المنطقة إلى معسكرات وبيع الولاءات في مزاد علني. إن مشاركة الاستخبارات الإماراتية في هذا المخطط هي حلقة في سلسلة أطول من محاولات محاصرة أي صوت خليجي مستقل. أبوظبي، التي راهنت بثقلها على التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل وتبني سياسة خارجية قائمة على المواجهة وإعادة رسم الخرائط السياسية، لا تحتمل أن ترى جارة لها تحقق مكاسب دبلوماسية هائلة دون أن ترتمي في أحضان المشروع نفسه. فالنجاح العماني يُقرأ في تلك الدوائر بوصفه تعرية لنموذجهم، وإثباتاً عملياً أن الطريق إلى الاحترام الدولي لا يمر بالضرورة عبر التطبيع غير المشروط، ولا عبر دق طبول الحرب. وبالتالي من هنا تأتي هذه الحملة، محاولةً انتزاع الشرعية من طرف يمتلكها فعلاً، وتلفيق التهم لطرف لا يمتلكون ضده أي دليل حقيقي. . ستسمعون خلال الأيام القادمة ضجيجاً إعلامياً قريباً، وسترون تقارير تُنشر تباعاً، تحمل في ظاهرها المهنية وفي باطنها السم لكننا نثق بحكمة ووعي الشعب والقيادة في سلطنة عمان الصحفي انيس منصور - 🇾🇪 💚 🇴🇲
4:00

شيطنة عمان 🇴🇲.. على الأخوة في سلطنة عمان اليقظة، فهناك مخطط يجري العمل عليه بصمت في أروقة ضيقة، تقوده أطراف باتت معروفة بالاسم والفعل. اللوبي الصهيوني في واشنطن ، بكل ما يملكه من نفوذ في المؤسسات الإعلامية ومراكز الأبحاث، وبالتعاون مع الإمارات الدولة العربية التي للأسف تصطف وبكل قوة للمشروع الصهيوني يدرس الجانبان إطلاق حملة إعلامية دولية تستهدف الدبلوماسية العمانية في عمقها، وفي صميم ما بنته من رصيد على مدى نصف قرن. تقوم تفاصيل الخطة، بحسب ما توفر من معطيات، على نشر سلسلة من التقارير المفبركة والروايات المسمومة في صحف أمريكية وغربية نافذة، بدءاً من نيويورك وصولاً إلى منصات إعلامية بريطانية وفرنسية ذات صدى واسع. هذه التقارير ستُقدّم على جرعات مدروسة، تُنشَر تباعاً لخلق انطباع تراكمي لدى القارئ الغربي وصانع القرار. اللغة المستخدمة ستكون لغة "تحقيقات استقصائية" و"تسريبات حصرية"، تُفبرَك بعناية على أيدي كتاب أعمدة ومحللين سبق أن استُخدموا في حملات مماثلة ضد دول وشخصيات رفضت الامتثال. سيُعاد تدوير معلومات منتزعة من سياقها، وتضخيم تصريحات دبلوماسية عادية لتبدو وكأنها تحولات في السياسة، واختلاق روايات عن صفقات خفية وأجندات مزدوجة. الهدف النهائي لهذه العملية واضح ومكشوف: إعادة تشكيل صورة سلطنة عمان في الإعلام الدولي، وتحويلها من وسيط يحظى بثقة جميع القوى الكبرى والإقليمية، إلى طرف غامض مشبوه يُروَّج له على أنه لم يعد ذلك الحَكَم النزيه. إنها عملية "شيطنة" ممنهجة، تهدف إلى تجريد مسقط من أبرز أوراق قوتها، أي المصداقية التي ظلت عملة نادرة في سوق إقليمي يفيض بالصراعات والانحيازات. السبب الذي دفع هذه الأطراف إلى التحرك الآن هو نتيجة مباشرة للموقف العماني المستقل والثابت من الحرب الدائرة في المنطقة ففي الوقت الذي اصطفت فيه بعض الدول فقد اختارت السلطنة طريقاً ثالثاً الحياد البناء، ورفض الانجرار إلى سياسة المحاور والاصطفافات العمياء. وبنفس الوقت كانت السلطنة أكثر ادراكا ورفضا للمخطط الذي يحاك ضد الخليج لقد أثبتت الدبلوماسية العمانية أنها القناة الخلفية الوحيدة التي تثق بها واشنطن وطهران معاً، وأنها المنبر الذي يمكن أن تلتقي عنده صنعاء والرياض، وأنها البيت الذي لم يُغلق بابه يوماً في وجه أي وساطة إنسانية أو سياسية. هذا النجاح الهادئ، هو بالضبط ما أربك حسابات المتآمرين. فوجود دولة خليجية تمسك بقرارها السيادي، وترفض سياسات التبعية والإملاءات، وتمارس السياسة كفن للممكن يشكل تهديداً وجودياً للمشروع الذي تبنته أطراف تصر على تقسيم المنطقة إلى معسكرات وبيع الولاءات في مزاد علني. إن مشاركة الاستخبارات الإماراتية في هذا المخطط هي حلقة في سلسلة أطول من محاولات محاصرة أي صوت خليجي مستقل. أبوظبي، التي راهنت بثقلها على التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل وتبني سياسة خارجية قائمة على المواجهة وإعادة رسم الخرائط السياسية، لا تحتمل أن ترى جارة لها تحقق مكاسب دبلوماسية هائلة دون أن ترتمي في أحضان المشروع نفسه. فالنجاح العماني يُقرأ في تلك الدوائر بوصفه تعرية لنموذجهم، وإثباتاً عملياً أن الطريق إلى الاحترام الدولي لا يمر بالضرورة عبر التطبيع غير المشروط، ولا عبر دق طبول الحرب. وبالتالي من هنا تأتي هذه الحملة، محاولةً انتزاع الشرعية من طرف يمتلكها فعلاً، وتلفيق التهم لطرف لا يمتلكون ضده أي دليل حقيقي. . ستسمعون خلال الأيام القادمة ضجيجاً إعلامياً قريباً، وسترون تقارير تُنشر تباعاً، تحمل في ظاهرها المهنية وفي باطنها السم لكننا نثق بحكمة ووعي الشعب والقيادة في سلطنة عمان الصحفي انيس منصور - 🇾🇪 💚 🇴🇲

أنيس منصور

120,943 görüntüleme • 3 ay önce

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 görüntüleme • 1 yıl önce

كاميرون هدسون: التعامل مع طرفي الحرب في السودان كأنهما متساويان يفقد المجتمع الدولي مصداقيته، ومع استمرار وجود مليشيا الدعم السريع يصبح من الصعب تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه ترجمت جزءا من بودكاست للإعلامية مروة خالد، التي تقوم بعمل مميز في تناول الملف السوداني وطرح أسئلة عميقة ومباشرة مع ضيوفها. وفي هذه الحلقة استضافت الباحث الأمريكي كاميرون هدسون، أحد أبرز المتخصصين في شؤون السودان والقرن الأفريقي. عمل هدسون سابقًا مديرًا لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، كما شغل منصب المستشار الخاص للسودان في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو حاليًا باحث في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ويُعد من الباحثين الذين تابعوا تطورات السودان عن قرب خلال سنوات طويلة. في هذا المقطع، تطرح مروة خالد سؤالًا يعكس ما يشعر به كثير من السودانيين اليوم: بعد كل ما شهدناه من فظائع موثقة في هذه الحرب، هل من العدل أن يستمر المجتمع الدولي في التعامل مع الطرفين وكأنهما متساويان في المسؤولية؟ يجيب هدسون بوضوح أن ذلك ليس عادلًا. لكنه يفسر سبب حدوثه من منظور دبلوماسي. فبحسب رأيه، فإن معاملة الطرفين على قدم المساواة تعكس في كثير من الأحيان نوعًا من الكسل السياسي لدى المجتمع الدولي، لكنها أيضًا مرتبطة بطريقة عمل الدبلوماسية الدولية. يقول هدسون إنه يفهم لماذا يلجأ الدبلوماسيون إلى هذا الأسلوب، لأنه عمل دبلوماسيًا بنفسه. ففي كثير من الحالات، يحاول الدبلوماسيون الحفاظ على صورة الحياد حتى يتمكنوا من لعب دور الوسيط بين الأطراف المتحاربة. فالإعلان عن الانحياز إلى طرف معين قد يجعل من الصعب على أي جهة أن تُقبل كوسيط في النزاع. ولهذا السبب، يرى أن كثيرًا من الدبلوماسيين الدوليين يحاولون الحفاظ على هذا التوازن في خطابهم، حتى وإن كان الرأي العام، خصوصًا السوداني، يرى بوضوح ما يحدث على الأرض ويحاول قراءة ما وراء هذه اللغة الدبلوماسية. مع ذلك، يضيف هدسون أن هذه المقاربة لم تنجح بالضرورة. ففي نظره، فإن الاستمرار في هذا الخطاب المتوازن ظاهريًا أفقد المجتمع الدولي قدرًا من مصداقيته، خصوصًا في ظل الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الحرب. ثم ينتقل الحوار إلى مسألة العقوبات. فتشير مروة خالد إلى أن بعض العقوبات قد فُرضت بالفعل، مثل العقوبات على عبد الرحيم دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع، إضافة إلى نشرات الإنتربول التي صدرت في هذا السياق. لكن هدسون يلفت إلى نقطة مهمة. فبرغم هذه الإجراءات، لم تُفرض عقوبات على قوات الدعم السريع ككيان. فالعقوبات التي صدرت حتى الآن استهدفت أفرادًا بعينهم بسبب أفعال محددة، سواء من قبل الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو عبر آليات دولية أخرى. ويؤكد أن الفرق كبير بين معاقبة أفراد داخل الحركة وبين استهداف الحركة المسلحة نفسها. فحتى الآن لا توجد عقوبات شاملة ضد قوات الدعم السريع، ولا تصنيف لها كمنظمة إرهابية، ولا إجراءات دولية تعالج وجودها بوصفها حركة مسلحة. ويرى هدسون أن هذا قد يكون التحول الحقيقي الذي لم يحدث بعد. ففرض عقوبات فردية يعني أن المجتمع الدولي يدين سلوك بعض الأشخاص، لكنه لا يضع موضع تساؤل طبيعة هذه الحركة المسلحة نفسها. أما الخطوة التالية، في رأيه، فهي طرح سؤال أعمق: هل يمكن أن تستمر قوات الدعم السريع كحركة مسلحة في السودان أصلًا؟ ويختم هدسون هذه النقطة بتحذير واضح: إذا لم يُطرح هذا السؤال بجدية، وإذا لم يُعالج وجود هذه الحركة المسلحة نفسها، فإن تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه سيظل أمرًا بالغ الصعوبة.
3:48

كاميرون هدسون: التعامل مع طرفي الحرب في السودان كأنهما متساويان يفقد المجتمع الدولي مصداقيته، ومع استمرار وجود مليشيا الدعم السريع يصبح من الصعب تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه ترجمت جزءا من بودكاست للإعلامية مروة خالد، التي تقوم بعمل مميز في تناول الملف السوداني وطرح أسئلة عميقة ومباشرة مع ضيوفها. وفي هذه الحلقة استضافت الباحث الأمريكي كاميرون هدسون، أحد أبرز المتخصصين في شؤون السودان والقرن الأفريقي. عمل هدسون سابقًا مديرًا لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، كما شغل منصب المستشار الخاص للسودان في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو حاليًا باحث في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ويُعد من الباحثين الذين تابعوا تطورات السودان عن قرب خلال سنوات طويلة. في هذا المقطع، تطرح مروة خالد سؤالًا يعكس ما يشعر به كثير من السودانيين اليوم: بعد كل ما شهدناه من فظائع موثقة في هذه الحرب، هل من العدل أن يستمر المجتمع الدولي في التعامل مع الطرفين وكأنهما متساويان في المسؤولية؟ يجيب هدسون بوضوح أن ذلك ليس عادلًا. لكنه يفسر سبب حدوثه من منظور دبلوماسي. فبحسب رأيه، فإن معاملة الطرفين على قدم المساواة تعكس في كثير من الأحيان نوعًا من الكسل السياسي لدى المجتمع الدولي، لكنها أيضًا مرتبطة بطريقة عمل الدبلوماسية الدولية. يقول هدسون إنه يفهم لماذا يلجأ الدبلوماسيون إلى هذا الأسلوب، لأنه عمل دبلوماسيًا بنفسه. ففي كثير من الحالات، يحاول الدبلوماسيون الحفاظ على صورة الحياد حتى يتمكنوا من لعب دور الوسيط بين الأطراف المتحاربة. فالإعلان عن الانحياز إلى طرف معين قد يجعل من الصعب على أي جهة أن تُقبل كوسيط في النزاع. ولهذا السبب، يرى أن كثيرًا من الدبلوماسيين الدوليين يحاولون الحفاظ على هذا التوازن في خطابهم، حتى وإن كان الرأي العام، خصوصًا السوداني، يرى بوضوح ما يحدث على الأرض ويحاول قراءة ما وراء هذه اللغة الدبلوماسية. مع ذلك، يضيف هدسون أن هذه المقاربة لم تنجح بالضرورة. ففي نظره، فإن الاستمرار في هذا الخطاب المتوازن ظاهريًا أفقد المجتمع الدولي قدرًا من مصداقيته، خصوصًا في ظل الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الحرب. ثم ينتقل الحوار إلى مسألة العقوبات. فتشير مروة خالد إلى أن بعض العقوبات قد فُرضت بالفعل، مثل العقوبات على عبد الرحيم دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع، إضافة إلى نشرات الإنتربول التي صدرت في هذا السياق. لكن هدسون يلفت إلى نقطة مهمة. فبرغم هذه الإجراءات، لم تُفرض عقوبات على قوات الدعم السريع ككيان. فالعقوبات التي صدرت حتى الآن استهدفت أفرادًا بعينهم بسبب أفعال محددة، سواء من قبل الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو عبر آليات دولية أخرى. ويؤكد أن الفرق كبير بين معاقبة أفراد داخل الحركة وبين استهداف الحركة المسلحة نفسها. فحتى الآن لا توجد عقوبات شاملة ضد قوات الدعم السريع، ولا تصنيف لها كمنظمة إرهابية، ولا إجراءات دولية تعالج وجودها بوصفها حركة مسلحة. ويرى هدسون أن هذا قد يكون التحول الحقيقي الذي لم يحدث بعد. ففرض عقوبات فردية يعني أن المجتمع الدولي يدين سلوك بعض الأشخاص، لكنه لا يضع موضع تساؤل طبيعة هذه الحركة المسلحة نفسها. أما الخطوة التالية، في رأيه، فهي طرح سؤال أعمق: هل يمكن أن تستمر قوات الدعم السريع كحركة مسلحة في السودان أصلًا؟ ويختم هدسون هذه النقطة بتحذير واضح: إذا لم يُطرح هذا السؤال بجدية، وإذا لم يُعالج وجود هذه الحركة المسلحة نفسها، فإن تصور مستقبل يعيش فيه السودان في سلام مع نفسه سيظل أمرًا بالغ الصعوبة.

Yousif

23,518 görüntüleme • 5 ay önce

حين يهاجم المخلافي السعودية بـ"دولة سُمّيت باسم أسرة".. ثم يطرق أبوابها #عبدالملك_المخلافي عبدالملك المخلافي سياسي يمني يمكن وضعه، دون مجاملة، في خانة الانتهازية السياسية التي عرفتها الساحة اليمنية خلال العقود الأخيرة. يرفع شعار القومية العربية، ويتقدّم بوصفه أمينًا عامًا سابقًا للمؤتمر القومي العربي وأحد مؤسسيه، لكنه في الممارسة العملية أقرب إلى نموذج السياسي الذي يتكيّف مع ميزان القوى لا مع منظومة قيم ثابتة. المخلافي قدّم، في أكثر من مناسبة، قراءة حادّة للإسلام السياسي بوصفه نقيضًا للمشروع القومي العربي، واعتبر أن دولًا وأنظمة – في إشارة واضحة إلى السعودية – دعمت التيارات الإسلامية لاستخدامها في مواجهة التيار القومي. غير أنّ هذا الخطاب النظري لم يُترجم إلى مواقف عملية؛ فالرجل لم يتخذ يومًا موقفًا حقيقيًا من جماعات الإسلام السياسي في اليمن، بل إن مساره الشخصي يرتبط ضمنًا بصعود الإخوان المسلمين في المشهد اليمني. المفارقة الأبرز أن المخلافي نفسه صعد إلى الواجهة الحكومية وزيرًا للخارجية ضمن منظومة نفوذ إخوانية كانت تدير -بدعم اقليمي- جزءًا كبيرًا من القرار اليمني، ووفّرت الغطاء السياسي لتحويل معركة «الشرعية» إلى مسار يخدم الحوثيين أكثر مما يواجههم. وإذا كان الرجل حريصًا على الحديث عن «فشل القومية» و«خطيئة المال الخليجي»، فالسؤال البسيط الذي يهرب منه: لماذا فشل الإخوان – الذين تحالف معهم عمليًا ودافع عن خياراتهم – في تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي لصدّ الحوثيين؟ منذ تولّيه حقيبة الخارجية، تبنّى المخلافي خطابًا متماهيًا مع الرؤية الإخوانية، ووقف في صف مشاريعهم وتحالفاتهم، واستمر في ذلك حتى بعد خروجه من المنصب. ورغم إبعاده عن الخارجية، ظل مرتبطًا سياسيًا ومنهجيًا بالتنظيم العابر للحدود الذي استفاد من الغطاء القومي حينًا، ومن شعار «الدولة المدنية» حينًا آخر، ومن مظلومية «ثورات الربيع» كلما اقتضت الحاجة. في مقابلة شهيرة على قناة الميادين المحسوبة على محور إيران عام 2012، بينما كانت اليمن تعيش واحدة من أعقد مراحلها، شنّ المخلافي هجومًا عنيفًا على دول الخليج والسعودية خصوصًا، ووصَف دورها بأنه «تدخل خارجي» لا يستهدف إسقاط الأنظمة بل إسقاط الدول. في تلك المقابلة قدّم قراءة مثالية لأهداف «الربيع العربي»، باعتباره ثورات سلمية تسعى لإسقاط الاستبداد وبناء أنظمة حرة ديمقراطية، لكنه تجنّب تمامًا الإشارة إلى مسؤولية القوى الإسلاموية التي تحالفت مع الاستبداد حينًا، ومع التدخل الخارجي حينًا آخر، ومع المشاريع الإقليمية لحساب إيران وتركيا. المخلافي ذهب أبعد من ذلك حين اتهم دول الخليج بأنها تملك المال ولا تملك الفكر والمفكرين، وقلّل من شأن أي إنجاز تنموي أو إعلامي أو اقتصادي تحقق في هذه الدول، وكأنه يطالب شعوب الخليج – وفي مقدمتها الشعب السعودي – بالتخلي عن رفاههم والاستقرار الذي يعيشونه والانخراط في ثورة عابرة للحدود بدعوى «التبعية» و«الرجعية»، بينما لم يجرؤ في المقابل على توجيه انتقاد مباشر للنظام الإيراني أو لأذرعه، مع إدراكه تمامًا أن ثمن ذلك قد يكون قاسيًا عليه شخصيًا وسياسيًا. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان نظام علي عبدالله صالح في نظر المخلافي نظامًا استبداديًا، فأين كانت مواقفه حين كان الجنوب يُسحَق أمنيًا وسياسيًا تحت سلطة ذلك النظام؟ وأين كانت بياناته القومية عندما كان الجنوب يُدار بالحديد والنار وتُقصَف المدن ويُعتقل المعارضون ويُهمَّش الناس من حقوقهم؟ اليوم، يعارض المخلافي جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت وإخراج القوات المحسوبة على الإخوان المسلمين من مناطق الوادي، رغم أن هذه القوات – سياسيًا وعمليًا – كانت جزءًا من شبكة النفوذ التي فشلت في حماية اليمن من الحوثيين، وفشلت قبل ذلك في بناء نموذج دولة، أو حتى في إدارة معركة واضحة الهدف والنتائج. المفارقة الأكثر فجاجة أن الرجل الذي قدّم نفسه لعقود في ثوب «القومي الناصري» يعيش عمليًا على هوامش الأنظمة التي يصفها بـ«التبعية»، يهاجمها نهارًا، ثم يلاحق سفراءها ومسؤوليها ليلًا طلبًا لمنصب أو امتياز أو دعم مالي. قومية على المنابر، وواقعية براغماتية عند أبواب السفارات. اليوم يرأس عبدالملك المخلافي هيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة يفترض نظريًا أن تعمل على تقريب وجهات النظر داخل مجلس القيادة الرئاسي وتخفيف حدّة الصراعات. لكن أداء الرجل يميل إلى مناخ المزايدة والاصطفاف، أكثر منه إلى إدارة التباينات بعقل بارد. وفي محيطه السياسي نماذج تتعمد تحويل العمل العام إلى ضوضاء وشتائم وصراخ على منصات التواصل، أقرب إلى «التهريج السياسي» منه إلى الحوار المسؤول، على شاكلة بعض الأسماء التي اعتادت لغة الإسفاف اللفظي وهي تتحدث عن قضايا مصيرية. رغم كل ذلك، تظل السعودية دولة مركزية في الإقليم، بثقل سياسي واقتصادي واضح، وما وصل إليه شعبها من طفرة تنموية وتحولات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها حتى من خصومها. المفارقة أن الرياض – التي سبق أن اعترضت على تعيين مسؤولين يمنيين بسبب تغريدات ناقدة لإدارة الملف اليمني – أبدت تسامحًا لافتًا مع أصوات أساءت لها بشكل فج، منهم من قال إن السعودية «دولة سُمّيت على اسم أسرة»، ثم عادوا فبحثوا عن رضاها ومكاسبها. الانتهازية السياسية فعل قبيح حين يرتدي ثوب القومية العربية نهارًا، ويتلطّى تحت عباءة الإسلام السياسي حين يحتاج إلى منصب، ويغازل عواصم الخليج ليحصل على امتياز أو موقع. وهذه بالضبط الصورة التي يجسدها #عبدالملك_المخلافي اليوم: "قومي بالخطاب، إخواني بالممارسة، وبراغماتي حتى آخر فرصة متاحة". #صالح_ابوعوذل
4:52

حين يهاجم المخلافي السعودية بـ"دولة سُمّيت باسم أسرة".. ثم يطرق أبوابها #عبدالملك_المخلافي عبدالملك المخلافي سياسي يمني يمكن وضعه، دون مجاملة، في خانة الانتهازية السياسية التي عرفتها الساحة اليمنية خلال العقود الأخيرة. يرفع شعار القومية العربية، ويتقدّم بوصفه أمينًا عامًا سابقًا للمؤتمر القومي العربي وأحد مؤسسيه، لكنه في الممارسة العملية أقرب إلى نموذج السياسي الذي يتكيّف مع ميزان القوى لا مع منظومة قيم ثابتة. المخلافي قدّم، في أكثر من مناسبة، قراءة حادّة للإسلام السياسي بوصفه نقيضًا للمشروع القومي العربي، واعتبر أن دولًا وأنظمة – في إشارة واضحة إلى السعودية – دعمت التيارات الإسلامية لاستخدامها في مواجهة التيار القومي. غير أنّ هذا الخطاب النظري لم يُترجم إلى مواقف عملية؛ فالرجل لم يتخذ يومًا موقفًا حقيقيًا من جماعات الإسلام السياسي في اليمن، بل إن مساره الشخصي يرتبط ضمنًا بصعود الإخوان المسلمين في المشهد اليمني. المفارقة الأبرز أن المخلافي نفسه صعد إلى الواجهة الحكومية وزيرًا للخارجية ضمن منظومة نفوذ إخوانية كانت تدير -بدعم اقليمي- جزءًا كبيرًا من القرار اليمني، ووفّرت الغطاء السياسي لتحويل معركة «الشرعية» إلى مسار يخدم الحوثيين أكثر مما يواجههم. وإذا كان الرجل حريصًا على الحديث عن «فشل القومية» و«خطيئة المال الخليجي»، فالسؤال البسيط الذي يهرب منه: لماذا فشل الإخوان – الذين تحالف معهم عمليًا ودافع عن خياراتهم – في تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي لصدّ الحوثيين؟ منذ تولّيه حقيبة الخارجية، تبنّى المخلافي خطابًا متماهيًا مع الرؤية الإخوانية، ووقف في صف مشاريعهم وتحالفاتهم، واستمر في ذلك حتى بعد خروجه من المنصب. ورغم إبعاده عن الخارجية، ظل مرتبطًا سياسيًا ومنهجيًا بالتنظيم العابر للحدود الذي استفاد من الغطاء القومي حينًا، ومن شعار «الدولة المدنية» حينًا آخر، ومن مظلومية «ثورات الربيع» كلما اقتضت الحاجة. في مقابلة شهيرة على قناة الميادين المحسوبة على محور إيران عام 2012، بينما كانت اليمن تعيش واحدة من أعقد مراحلها، شنّ المخلافي هجومًا عنيفًا على دول الخليج والسعودية خصوصًا، ووصَف دورها بأنه «تدخل خارجي» لا يستهدف إسقاط الأنظمة بل إسقاط الدول. في تلك المقابلة قدّم قراءة مثالية لأهداف «الربيع العربي»، باعتباره ثورات سلمية تسعى لإسقاط الاستبداد وبناء أنظمة حرة ديمقراطية، لكنه تجنّب تمامًا الإشارة إلى مسؤولية القوى الإسلاموية التي تحالفت مع الاستبداد حينًا، ومع التدخل الخارجي حينًا آخر، ومع المشاريع الإقليمية لحساب إيران وتركيا. المخلافي ذهب أبعد من ذلك حين اتهم دول الخليج بأنها تملك المال ولا تملك الفكر والمفكرين، وقلّل من شأن أي إنجاز تنموي أو إعلامي أو اقتصادي تحقق في هذه الدول، وكأنه يطالب شعوب الخليج – وفي مقدمتها الشعب السعودي – بالتخلي عن رفاههم والاستقرار الذي يعيشونه والانخراط في ثورة عابرة للحدود بدعوى «التبعية» و«الرجعية»، بينما لم يجرؤ في المقابل على توجيه انتقاد مباشر للنظام الإيراني أو لأذرعه، مع إدراكه تمامًا أن ثمن ذلك قد يكون قاسيًا عليه شخصيًا وسياسيًا. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان نظام علي عبدالله صالح في نظر المخلافي نظامًا استبداديًا، فأين كانت مواقفه حين كان الجنوب يُسحَق أمنيًا وسياسيًا تحت سلطة ذلك النظام؟ وأين كانت بياناته القومية عندما كان الجنوب يُدار بالحديد والنار وتُقصَف المدن ويُعتقل المعارضون ويُهمَّش الناس من حقوقهم؟ اليوم، يعارض المخلافي جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت وإخراج القوات المحسوبة على الإخوان المسلمين من مناطق الوادي، رغم أن هذه القوات – سياسيًا وعمليًا – كانت جزءًا من شبكة النفوذ التي فشلت في حماية اليمن من الحوثيين، وفشلت قبل ذلك في بناء نموذج دولة، أو حتى في إدارة معركة واضحة الهدف والنتائج. المفارقة الأكثر فجاجة أن الرجل الذي قدّم نفسه لعقود في ثوب «القومي الناصري» يعيش عمليًا على هوامش الأنظمة التي يصفها بـ«التبعية»، يهاجمها نهارًا، ثم يلاحق سفراءها ومسؤوليها ليلًا طلبًا لمنصب أو امتياز أو دعم مالي. قومية على المنابر، وواقعية براغماتية عند أبواب السفارات. اليوم يرأس عبدالملك المخلافي هيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة يفترض نظريًا أن تعمل على تقريب وجهات النظر داخل مجلس القيادة الرئاسي وتخفيف حدّة الصراعات. لكن أداء الرجل يميل إلى مناخ المزايدة والاصطفاف، أكثر منه إلى إدارة التباينات بعقل بارد. وفي محيطه السياسي نماذج تتعمد تحويل العمل العام إلى ضوضاء وشتائم وصراخ على منصات التواصل، أقرب إلى «التهريج السياسي» منه إلى الحوار المسؤول، على شاكلة بعض الأسماء التي اعتادت لغة الإسفاف اللفظي وهي تتحدث عن قضايا مصيرية. رغم كل ذلك، تظل السعودية دولة مركزية في الإقليم، بثقل سياسي واقتصادي واضح، وما وصل إليه شعبها من طفرة تنموية وتحولات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها حتى من خصومها. المفارقة أن الرياض – التي سبق أن اعترضت على تعيين مسؤولين يمنيين بسبب تغريدات ناقدة لإدارة الملف اليمني – أبدت تسامحًا لافتًا مع أصوات أساءت لها بشكل فج، منهم من قال إن السعودية «دولة سُمّيت على اسم أسرة»، ثم عادوا فبحثوا عن رضاها ومكاسبها. الانتهازية السياسية فعل قبيح حين يرتدي ثوب القومية العربية نهارًا، ويتلطّى تحت عباءة الإسلام السياسي حين يحتاج إلى منصب، ويغازل عواصم الخليج ليحصل على امتياز أو موقع. وهذه بالضبط الصورة التي يجسدها #عبدالملك_المخلافي اليوم: "قومي بالخطاب، إخواني بالممارسة، وبراغماتي حتى آخر فرصة متاحة". #صالح_ابوعوذل

صالح أبوعوذل

94,780 görüntüleme • 8 ay önce

هذا المقطع في غاية الأهمية، وذلك لفهم مسألة كيف يمكن للأستاذ محمد إلهامي الحديث لخمس دقائق متواصلة، في محاولة تشخيص خلل قرار غزة في الطوفان، بينما كل حقيقة ما يقوله، دون أن يرف له جفن، أو يخجل، أو حتى ينتبه، أنه هو (أو نحن، فلا لأحد استطاعة أن يبرئ نفسه) الخلل والخطأ في حسابات الطوفان. تبدأ أهمية فهم هذا الحديث، أنه مثال على المقدمات التي لم يرها كثيرون، فأتتهم صدمة من الشبيحة الجدد في سوريا. فعدم الانتباه أو الخجل، تنذر أن سواء انفكت الزنازين أم لا فالعلاقة مع فلسطين واحدة إن لم تكن أسوأ. ولذلك على نقدهم أن يكون صارماً وسليطاً. لنكن صريحين، فلسطين معكرة ومزعجة لأؤلئك الذين يقوم تناقضهم الرئيسي ضد أنظمتهم، ومستعدون لامتطاء أو استغلال أي شيء وكل شيء ضد النظام. فـ"السيسي أخطر من نتنياهو". (والفلسطينيون أسرع ناس حسن نية وتضامناً ودعماً لهؤلاء ولمظلومية وخطابها، بشكل يصل في حالات إلى حد السذاجة السياسية في الحقيقة) حسناً، إذاً لماذا عندما انتنفض الفلسطينيون ضد احتلالهم، ودعوك للانتفاض ضد زنزانتك. وفتحوا الباب لك، وأثبتوا أن بالعمل الصادق من الممكن هز بنية الاحتلال والظّلم، تنزعج؟ الجواب هو لأن النضال الفلسطيني ورطة. فسبيله يفتح تصادماً مع أمريكا وأوروبا والدول الإقليمية. وهذا التصادم ووسائله مكلفة وصادقة. ولا يفتح الزنزانة بالطريقة التي يريدونها، الطريقة التي توصل للبيت الأبيض لا لقوائم الإرهاب والعداء مع الهيمنة الخارجية، والاستقلال والذاتية عن القوى الإقليمية. وهذه التوريطة مضرة في صراعهم مع الأنظمة حيث تقضي على مساحة اللعب بين القول والفعل، وتبني الشعارات وتشغيلها للصراع مع الأنظمة، والمناورة عليها ما إن يفتح الباب للعواصم الأوروبية والخليجية وأمريكا. فتناقض القول والفعل بالنسبة للكثيرين هو من الخصال التي تغنى بها الشعر العربي منذ المعلّقات، فهو "حنكة" و"دهاء" والخطاب الإسلامي هو أداة لا عقيدة وإيمان. ولذلك وجب التذكير، أن ما بعد الطوفان والإبادة الأمريكية-الصهيونية ليس ما قبله، حيث أن حرفة محاباة النظام الدولي والإقليمي، واللعب على حبال رضاه واستغلال الخطاب الاسلامي هذا انتهى. والرئيس السوري أحمد الشرع ركب آخر القطارات المغادرة لهذه المحطة. وأن كل من يصمت أو يبرر أو يدعم المهرولين للبيت الأبيض ساقط سياسياً، وسيفضحه لسانه، قولوا حنكة ودهاء وبرغماتية وسيسيل لعابكم لتكرارها في بلدانكم. في حين ترفعون الصوت أن سبيل المقاومة وعلى النقيض هو خطأ حيث يجمع عليكم الغرب، ولكم فيها نقد. هذا التباين في الموقفين يفهمك حديث الأستاذ. إنما لن تتغير الأسماء، وأن من يهرول هو متعاون مع غزاة هذه الأمة والأرض. بينما "المخطئين" هم مجاهدوها. ولذلك، تصالحوا مع أنفسكم، ستولّد فلسطين دائماً صادقين سنوارييّن يورّطونكم، ويرتكبون "الأخطاء". ومن ثم، اخجلوا قليلاً، فلو كان الطوفان خطأً أم لا (معاذ الله، وأدعي أن ليس لأحد القدرة إبراز منطق لذلك، ولنا من قوة الحجة ما ليست لمخطّئيه، بل سينتهي بهم الحال بشكل مخجل لا يرونه كالأستاذ إلهامي)، فحقيقة أننا رأينا نساءنا تحرق وأطفالنا تقطع والناس تموت جوعاً ولم نكن على قدر المسؤولية، ومن ثم نقدنا الطوفان، قبل أن ننقد أنفسنا وتقصيرنا فوالله إن هذا هو العار والفضيحة.
5:58

هذا المقطع في غاية الأهمية، وذلك لفهم مسألة كيف يمكن للأستاذ محمد إلهامي الحديث لخمس دقائق متواصلة، في محاولة تشخيص خلل قرار غزة في الطوفان، بينما كل حقيقة ما يقوله، دون أن يرف له جفن، أو يخجل، أو حتى ينتبه، أنه هو (أو نحن، فلا لأحد استطاعة أن يبرئ نفسه) الخلل والخطأ في حسابات الطوفان. تبدأ أهمية فهم هذا الحديث، أنه مثال على المقدمات التي لم يرها كثيرون، فأتتهم صدمة من الشبيحة الجدد في سوريا. فعدم الانتباه أو الخجل، تنذر أن سواء انفكت الزنازين أم لا فالعلاقة مع فلسطين واحدة إن لم تكن أسوأ. ولذلك على نقدهم أن يكون صارماً وسليطاً. لنكن صريحين، فلسطين معكرة ومزعجة لأؤلئك الذين يقوم تناقضهم الرئيسي ضد أنظمتهم، ومستعدون لامتطاء أو استغلال أي شيء وكل شيء ضد النظام. فـ"السيسي أخطر من نتنياهو". (والفلسطينيون أسرع ناس حسن نية وتضامناً ودعماً لهؤلاء ولمظلومية وخطابها، بشكل يصل في حالات إلى حد السذاجة السياسية في الحقيقة) حسناً، إذاً لماذا عندما انتنفض الفلسطينيون ضد احتلالهم، ودعوك للانتفاض ضد زنزانتك. وفتحوا الباب لك، وأثبتوا أن بالعمل الصادق من الممكن هز بنية الاحتلال والظّلم، تنزعج؟ الجواب هو لأن النضال الفلسطيني ورطة. فسبيله يفتح تصادماً مع أمريكا وأوروبا والدول الإقليمية. وهذا التصادم ووسائله مكلفة وصادقة. ولا يفتح الزنزانة بالطريقة التي يريدونها، الطريقة التي توصل للبيت الأبيض لا لقوائم الإرهاب والعداء مع الهيمنة الخارجية، والاستقلال والذاتية عن القوى الإقليمية. وهذه التوريطة مضرة في صراعهم مع الأنظمة حيث تقضي على مساحة اللعب بين القول والفعل، وتبني الشعارات وتشغيلها للصراع مع الأنظمة، والمناورة عليها ما إن يفتح الباب للعواصم الأوروبية والخليجية وأمريكا. فتناقض القول والفعل بالنسبة للكثيرين هو من الخصال التي تغنى بها الشعر العربي منذ المعلّقات، فهو "حنكة" و"دهاء" والخطاب الإسلامي هو أداة لا عقيدة وإيمان. ولذلك وجب التذكير، أن ما بعد الطوفان والإبادة الأمريكية-الصهيونية ليس ما قبله، حيث أن حرفة محاباة النظام الدولي والإقليمي، واللعب على حبال رضاه واستغلال الخطاب الاسلامي هذا انتهى. والرئيس السوري أحمد الشرع ركب آخر القطارات المغادرة لهذه المحطة. وأن كل من يصمت أو يبرر أو يدعم المهرولين للبيت الأبيض ساقط سياسياً، وسيفضحه لسانه، قولوا حنكة ودهاء وبرغماتية وسيسيل لعابكم لتكرارها في بلدانكم. في حين ترفعون الصوت أن سبيل المقاومة وعلى النقيض هو خطأ حيث يجمع عليكم الغرب، ولكم فيها نقد. هذا التباين في الموقفين يفهمك حديث الأستاذ. إنما لن تتغير الأسماء، وأن من يهرول هو متعاون مع غزاة هذه الأمة والأرض. بينما "المخطئين" هم مجاهدوها. ولذلك، تصالحوا مع أنفسكم، ستولّد فلسطين دائماً صادقين سنوارييّن يورّطونكم، ويرتكبون "الأخطاء". ومن ثم، اخجلوا قليلاً، فلو كان الطوفان خطأً أم لا (معاذ الله، وأدعي أن ليس لأحد القدرة إبراز منطق لذلك، ولنا من قوة الحجة ما ليست لمخطّئيه، بل سينتهي بهم الحال بشكل مخجل لا يرونه كالأستاذ إلهامي)، فحقيقة أننا رأينا نساءنا تحرق وأطفالنا تقطع والناس تموت جوعاً ولم نكن على قدر المسؤولية، ومن ثم نقدنا الطوفان، قبل أن ننقد أنفسنا وتقصيرنا فوالله إن هذا هو العار والفضيحة.

موسى السادة

41,788 görüntüleme • 8 ay önce

برئاسة فادي باعوم.. اجتماع لقادة للحراك الثوري في عدن يؤكد ثوابت الاستقلال ويشيد بوضوح موقف المملكة من القضية الجنوبية ودورها في تعزيز الاستقرار عقدت قيادة الحراك الثوري الجنوبي مساء اليوم الأحد اجتماعاً موسعاً في العاصمة عدن، بحضور رؤساء المديريات وعدد من القيادات المؤثرة وأعضاء المكتب السياسي من أبناء العاصمة، وذلك لمناقشة تطورات المرحلة الراهنة وتوحيد الموقف السياسي بما ينسجم مع متطلبات تعزيز الأمن والاستقرار في عدن وعموم محافظات الجنوب. وترأس الاجتماع رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي فادي حسن باعوم عبر الاتصال المرئي، حيث أكد في كلمته أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، مشدداً على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وفي عموم الجنوب يمثل أولوية أساسية، باعتباره الركيزة التي يقوم عليها أي مسار سياسي يخدم قضية شعب الجنوب ويحمي مكتسباته. وأشار باعوم إلى أن الحراك الثوري الجنوبي ينظر بإيجابية إلى الجهود الإقليمية الرامية إلى تثبيت الاستقرار، مؤكداً الحرص على دعم كل المساعي التي تعزز الأمن وتمنع أي توترات قد تضر بمصلحة الجنوب. وخلال الاجتماع، صدر بيان سياسي عن مجلس الحراك الثوري الجنوبي أكد فيه أن "المرحلة الحالية تتطلب تغليب لغة الحوار وتعزيز التفاهم بين مختلف المكونات، وعدم السماح بوجود أي فراغ سياسي أو أمني قد تستغله أطراف أخرى بصورة تمس أمن الجنوب واستقراره". وثمّن البيان الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، حيث جاء فيه: "يُثمّن مجلس الحراك الثوري الجنوبي الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما تبذله القيادة السعودية، ومعها سمو الأمير خالد بن سلمان وسعادة السفير محمد آل جابر، من جهود متواصلة في دعم مسار الحلول السياسية، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب باعتبار ذلك جزءاً من استقرار المنطقة". وأضاف البيان أن "المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال الدولة العربية الأكثر وضوحاً في مقاربتها للقضية الجنوبية، وقد عبّرت في أكثر من مناسبة عن إدراكها لعدالة هذه القضية، وحرصها على أن تكون حاضرة في أي تسوية سياسية شاملة بما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق شعب الجنوب". وجدد البيان تمسك الحراك الثوري الجنوبي بثوابته الوطنية التي انطلق من أجلها منذ سنواته الأولى بقيادة الزعيم المناضل حسن أحمد باعوم، مؤكداً أن "مسار النضال الذي تأسس على رفض الظلم والتمسك بحق شعب الجنوب في التحرير والاستقلال واستعادة دولته كاملة السيادة سيظل ثابتاً مهما تغيرت الظروف وتبدلت المراحل". كما أكد البيان استمرار التواصل مع مختلف القوى والمكونات الجنوبية، والعمل من أجل إنجاح مسار الحوار الجنوبي-الجنوبي، وتعزيز وحدة الصف بما يحفظ أمن الجنوب واستقراره.
0:44

برئاسة فادي باعوم.. اجتماع لقادة للحراك الثوري في عدن يؤكد ثوابت الاستقلال ويشيد بوضوح موقف المملكة من القضية الجنوبية ودورها في تعزيز الاستقرار عقدت قيادة الحراك الثوري الجنوبي مساء اليوم الأحد اجتماعاً موسعاً في العاصمة عدن، بحضور رؤساء المديريات وعدد من القيادات المؤثرة وأعضاء المكتب السياسي من أبناء العاصمة، وذلك لمناقشة تطورات المرحلة الراهنة وتوحيد الموقف السياسي بما ينسجم مع متطلبات تعزيز الأمن والاستقرار في عدن وعموم محافظات الجنوب. وترأس الاجتماع رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي فادي حسن باعوم عبر الاتصال المرئي، حيث أكد في كلمته أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، مشدداً على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وفي عموم الجنوب يمثل أولوية أساسية، باعتباره الركيزة التي يقوم عليها أي مسار سياسي يخدم قضية شعب الجنوب ويحمي مكتسباته. وأشار باعوم إلى أن الحراك الثوري الجنوبي ينظر بإيجابية إلى الجهود الإقليمية الرامية إلى تثبيت الاستقرار، مؤكداً الحرص على دعم كل المساعي التي تعزز الأمن وتمنع أي توترات قد تضر بمصلحة الجنوب. وخلال الاجتماع، صدر بيان سياسي عن مجلس الحراك الثوري الجنوبي أكد فيه أن "المرحلة الحالية تتطلب تغليب لغة الحوار وتعزيز التفاهم بين مختلف المكونات، وعدم السماح بوجود أي فراغ سياسي أو أمني قد تستغله أطراف أخرى بصورة تمس أمن الجنوب واستقراره". وثمّن البيان الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، حيث جاء فيه: "يُثمّن مجلس الحراك الثوري الجنوبي الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما تبذله القيادة السعودية، ومعها سمو الأمير خالد بن سلمان وسعادة السفير محمد آل جابر، من جهود متواصلة في دعم مسار الحلول السياسية، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب باعتبار ذلك جزءاً من استقرار المنطقة". وأضاف البيان أن "المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال الدولة العربية الأكثر وضوحاً في مقاربتها للقضية الجنوبية، وقد عبّرت في أكثر من مناسبة عن إدراكها لعدالة هذه القضية، وحرصها على أن تكون حاضرة في أي تسوية سياسية شاملة بما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق شعب الجنوب". وجدد البيان تمسك الحراك الثوري الجنوبي بثوابته الوطنية التي انطلق من أجلها منذ سنواته الأولى بقيادة الزعيم المناضل حسن أحمد باعوم، مؤكداً أن "مسار النضال الذي تأسس على رفض الظلم والتمسك بحق شعب الجنوب في التحرير والاستقلال واستعادة دولته كاملة السيادة سيظل ثابتاً مهما تغيرت الظروف وتبدلت المراحل". كما أكد البيان استمرار التواصل مع مختلف القوى والمكونات الجنوبية، والعمل من أجل إنجاح مسار الحوار الجنوبي-الجنوبي، وتعزيز وحدة الصف بما يحفظ أمن الجنوب واستقراره.

فادي باعوم

20,799 görüntüleme • 5 ay önce

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 görüntüleme • 1 ay önce

حين انقلب السحر على الساحر: الضيف اللبناني يواجه لقاء مكي بالحقيقة الإيرانية عندما تتحول إيران من شعارٍ سياسي إلى سؤالٍ عن الشعوب والدول والسيادة بقلم: أبو بكر ابن الأعظمية لم يكن الحوار الذي جمع الباحث والمحلل السياسي لقاء مكي مع ضيوف برنامج «ما وراء الخبر» مجرد نقاش تلفزيوني عابر، ولا مجرد اختلاف في وجهات النظر يمكن أن ينتهي بانتهاء الحلقة وإغلاق الكاميرات. ففي المقطع المتداول، بدا أن النقاش تجاوز حدود التحليل التقليدي إلى منطقة أكثر حساسية: إيران، نفوذها الإقليمي، وطبيعة التعامل معها، وهل يمكن أن تبقى المنطقة رهينة لمعادلة النفوذ والمحاور إلى ما لا نهاية؟ واللافت أن مداخلة الضيف اللبناني فتحت باباً واسعاً من الأسئلة، ووضعت بعض الطروحات المتعلقة بإيران أمام اختبار سياسي وأخلاقي صعب: ماذا يعني أن يتحول الصراع بين الدول إلى صراع تدفع الشعوب ثمنه؟ وهل يجوز أن يصبح المواطن العربي، أياً كان موقعه، مجرد ورقة في صراع القوى الإقليمية والدولية؟ هذه الأسئلة هي التي جعلت المشهد أكثر سخونة، لأن الحديث عن إيران لم يعد حديثاً عن دولة جارة فحسب، بل عن مشروع نفوذ يمتد عبر أكثر من ساحة عربية، من العراق إلى لبنان وسوريا واليمن، ويترك وراءه في كل ساحة سؤالاً مختلفاً عن الدولة والسيادة والسلاح والقرار الوطني. لقاء مكي وإيران... من أين يبدأ السؤال؟ المفارقة أن لقاء مكي ليس جديداً على هذا الملف. فقد ظهر في لقاءات سابقة على شاشة الجزيرة وهو يناقش إيران وعلاقاتها الإقليمية، وفي إحدى الحلقات القديمة تحدث صراحة عن أن قوة العرب مرتبطة باستعادة العراق لمكانته، معتبراً أن غياب العراق أضعف النظام العربي في مواجهة النفوذ الإقليمي. وفي السنوات الأخيرة، أصبح اسم مكي حاضراً بصورة متكررة في النقاشات المتعلقة بإيران وحلفائها والتحولات التي شهدتها المنطقة. وفي إحدى حلقات «ما وراء الخبر» التي تناولت مستقبل المفاوضات الإيرانية مع الغرب، كان مكي أحد المشاركين في نقاش الملف الإيراني إلى جانب باحثين آخرين، ما يؤكد أن القضية الإيرانية أصبحت جزءاً ثابتاً من مساحة اهتمامه وتحليله السياسي. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: ماذا قال لقاء مكي فقط؟ بل: لماذا أثارت بعض العبارات والمواقف في الحوار كل هذا الجدل؟ الضيف اللبناني يفتح الباب الذي يخشاه كثيرون المشهد الذي يظهر في الفيديو يحمل دلالة مهمة. فبدلاً من أن يبقى النقاش أسيراً للعبارات الدبلوماسية المعتادة، انتقل إلى جوهر الأزمة: هل يمكن معالجة النفوذ الإيراني من خلال التصعيد وحده؟ وهل ضرب إيران أو الضغط عليها سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف نفوذها، أم أن الضحية الأولى ستكون الشعوب؟ وهنا تحديداً يصبح النقاش أكثر تعقيداً. لأن انتقاد السياسة الإيرانية شيء، والدعوة إلى إيذاء الشعب الإيراني شيء آخر. ومن حق أي محلل سياسي أن ينتقد النظام الإيراني، وأن يناقش برنامجه النووي والصاروخي، وأن يتحدث عن نفوذه في العراق ولبنان وسوريا واليمن، لكن الشعوب لا ينبغي أن تتحول إلى أهداف في معادلات الصراع السياسي. وهذه نقطة تستحق التوقف عندها طويلاً. فالاختلاف مع النظام الإيراني لا يعني العداء للشعب الإيراني. كما أن رفض نفوذ طهران في المنطقة لا يعني تمني الخراب للمدن الإيرانية أو سقوط الضحايا بين المدنيين. إيران ليست هي الشعب الإيراني ربما تكون هذه أهم رسالة يمكن استخلاصها من النقاش. إيران دولة لها نظام سياسي ومؤسسات وأجهزة أمنية وعسكرية وسياسة خارجية، لكن الشعب الإيراني ليس بالضرورة نسخة مطابقة من السلطة. وكما أن العراقيين ليسوا حكومتهم، واللبنانيين ليسوا أحزابهم، والسوريين ليسوا أنظمتهم، فإن الإيرانيين أيضاً ليسوا بالضرورة مسؤولين عن سياسات دولتهم. لذلك فإن أي خطاب سياسي مسؤول يجب أن يفرق بين النظام والشعب، وبين الحكومة والمجتمع، وبين القرار السياسي والمواطن الذي لا يملك القدرة على اتخاذه. وهنا تحديداً تصبح بعض العبارات التي تقال على الهواء أكثر خطورة من مجرد تصريح عابر، لأنها قد تساهم في تحويل الصراع السياسي إلى عداء شعبي شامل. المشكلة الحقيقية ليست في الشعب الإيراني... بل في منطق المحاور على مدى سنوات طويلة، دفعت شعوب المنطقة ثمناً باهظاً بسبب منطق المحاور. محور إيراني. محور أمريكي. محور عربي. محور تركي. محور إسرائيلي. وكل محور يملك روايته الخاصة، ومبرراته، وحلفاءه، وأدواته. لكن المواطن العراقي أو اللبناني أو السوري أو اليمني غالباً لا يسأل عن أسماء المحاور. هو يريد دولة. يريد أمناً. يريد كهرباء. يريد عملاً. يريد مستشفى. يريد مدرسة. يريد أن يعيش بلا خوف من صاروخ أو تفجير أو ميليشيا أو حرب بالوكالة. وهنا تكمن الكارثة.
4:19

حين انقلب السحر على الساحر: الضيف اللبناني يواجه لقاء مكي بالحقيقة الإيرانية عندما تتحول إيران من شعارٍ سياسي إلى سؤالٍ عن الشعوب والدول والسيادة بقلم: أبو بكر ابن الأعظمية لم يكن الحوار الذي جمع الباحث والمحلل السياسي لقاء مكي مع ضيوف برنامج «ما وراء الخبر» مجرد نقاش تلفزيوني عابر، ولا مجرد اختلاف في وجهات النظر يمكن أن ينتهي بانتهاء الحلقة وإغلاق الكاميرات. ففي المقطع المتداول، بدا أن النقاش تجاوز حدود التحليل التقليدي إلى منطقة أكثر حساسية: إيران، نفوذها الإقليمي، وطبيعة التعامل معها، وهل يمكن أن تبقى المنطقة رهينة لمعادلة النفوذ والمحاور إلى ما لا نهاية؟ واللافت أن مداخلة الضيف اللبناني فتحت باباً واسعاً من الأسئلة، ووضعت بعض الطروحات المتعلقة بإيران أمام اختبار سياسي وأخلاقي صعب: ماذا يعني أن يتحول الصراع بين الدول إلى صراع تدفع الشعوب ثمنه؟ وهل يجوز أن يصبح المواطن العربي، أياً كان موقعه، مجرد ورقة في صراع القوى الإقليمية والدولية؟ هذه الأسئلة هي التي جعلت المشهد أكثر سخونة، لأن الحديث عن إيران لم يعد حديثاً عن دولة جارة فحسب، بل عن مشروع نفوذ يمتد عبر أكثر من ساحة عربية، من العراق إلى لبنان وسوريا واليمن، ويترك وراءه في كل ساحة سؤالاً مختلفاً عن الدولة والسيادة والسلاح والقرار الوطني. لقاء مكي وإيران... من أين يبدأ السؤال؟ المفارقة أن لقاء مكي ليس جديداً على هذا الملف. فقد ظهر في لقاءات سابقة على شاشة الجزيرة وهو يناقش إيران وعلاقاتها الإقليمية، وفي إحدى الحلقات القديمة تحدث صراحة عن أن قوة العرب مرتبطة باستعادة العراق لمكانته، معتبراً أن غياب العراق أضعف النظام العربي في مواجهة النفوذ الإقليمي. وفي السنوات الأخيرة، أصبح اسم مكي حاضراً بصورة متكررة في النقاشات المتعلقة بإيران وحلفائها والتحولات التي شهدتها المنطقة. وفي إحدى حلقات «ما وراء الخبر» التي تناولت مستقبل المفاوضات الإيرانية مع الغرب، كان مكي أحد المشاركين في نقاش الملف الإيراني إلى جانب باحثين آخرين، ما يؤكد أن القضية الإيرانية أصبحت جزءاً ثابتاً من مساحة اهتمامه وتحليله السياسي. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: ماذا قال لقاء مكي فقط؟ بل: لماذا أثارت بعض العبارات والمواقف في الحوار كل هذا الجدل؟ الضيف اللبناني يفتح الباب الذي يخشاه كثيرون المشهد الذي يظهر في الفيديو يحمل دلالة مهمة. فبدلاً من أن يبقى النقاش أسيراً للعبارات الدبلوماسية المعتادة، انتقل إلى جوهر الأزمة: هل يمكن معالجة النفوذ الإيراني من خلال التصعيد وحده؟ وهل ضرب إيران أو الضغط عليها سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف نفوذها، أم أن الضحية الأولى ستكون الشعوب؟ وهنا تحديداً يصبح النقاش أكثر تعقيداً. لأن انتقاد السياسة الإيرانية شيء، والدعوة إلى إيذاء الشعب الإيراني شيء آخر. ومن حق أي محلل سياسي أن ينتقد النظام الإيراني، وأن يناقش برنامجه النووي والصاروخي، وأن يتحدث عن نفوذه في العراق ولبنان وسوريا واليمن، لكن الشعوب لا ينبغي أن تتحول إلى أهداف في معادلات الصراع السياسي. وهذه نقطة تستحق التوقف عندها طويلاً. فالاختلاف مع النظام الإيراني لا يعني العداء للشعب الإيراني. كما أن رفض نفوذ طهران في المنطقة لا يعني تمني الخراب للمدن الإيرانية أو سقوط الضحايا بين المدنيين. إيران ليست هي الشعب الإيراني ربما تكون هذه أهم رسالة يمكن استخلاصها من النقاش. إيران دولة لها نظام سياسي ومؤسسات وأجهزة أمنية وعسكرية وسياسة خارجية، لكن الشعب الإيراني ليس بالضرورة نسخة مطابقة من السلطة. وكما أن العراقيين ليسوا حكومتهم، واللبنانيين ليسوا أحزابهم، والسوريين ليسوا أنظمتهم، فإن الإيرانيين أيضاً ليسوا بالضرورة مسؤولين عن سياسات دولتهم. لذلك فإن أي خطاب سياسي مسؤول يجب أن يفرق بين النظام والشعب، وبين الحكومة والمجتمع، وبين القرار السياسي والمواطن الذي لا يملك القدرة على اتخاذه. وهنا تحديداً تصبح بعض العبارات التي تقال على الهواء أكثر خطورة من مجرد تصريح عابر، لأنها قد تساهم في تحويل الصراع السياسي إلى عداء شعبي شامل. المشكلة الحقيقية ليست في الشعب الإيراني... بل في منطق المحاور على مدى سنوات طويلة، دفعت شعوب المنطقة ثمناً باهظاً بسبب منطق المحاور. محور إيراني. محور أمريكي. محور عربي. محور تركي. محور إسرائيلي. وكل محور يملك روايته الخاصة، ومبرراته، وحلفاءه، وأدواته. لكن المواطن العراقي أو اللبناني أو السوري أو اليمني غالباً لا يسأل عن أسماء المحاور. هو يريد دولة. يريد أمناً. يريد كهرباء. يريد عملاً. يريد مستشفى. يريد مدرسة. يريد أن يعيش بلا خوف من صاروخ أو تفجير أو ميليشيا أو حرب بالوكالة. وهنا تكمن الكارثة.

AHMED

91,382 görüntüleme • 2 gün önce

فقه الثغور المتعددة والمساحات الرمادية د. محمد المختار الشنقيطي الممارسة السياسية الرصينة ليست تعلقا ذهنيا بمثاليات مجرَّدة، بل هي فنُّ تحقيق الممكن عبر بناء المساحات المشتركة، وضمن معادلات الزمان والمكان. الفعل السياسي لا يتحقق إلا من خلال مساحات مشتركة، مع أبناء الوطن الواحد داخليا، ومع دول وهيئات أجنبية خارجيا، وكثيرا ما يستلزم الغضَّ عن أمور لا تسُرُّ، والتحالف مع مخالف ضد مخالف، والاستعانة بعدوٍّ على عدوٍّ. النجاح في السياسة العملية، وما تستلزمه من بناء المساحات المشتركة مع الآخرين، يستلزم أمورا ثلاثة: • أولها: ما دعاه المفكر السياسي الأميركي جوزيف نايْ "الذكاء السياقي"، وهو القدرة على استيعاب ظروف الزمان والمكان والإمكان، وما يترتب عليها من ترتيب الأولويات، واختلاف الواجبات، ومَراتب المسؤوليات. وأول ملامح الذكاء السياقي هو وعي أهل كلِّ ثغرٍ بواجبهم المتعيِّن في ثغرهم المخصوص، والسعي إلى سَدِّ ذلك الثغر بفاعلية، وعدم التشتُّت في مواجهات على ثغور أخرى لم يحمِّلهم الله أمرها، ولا يُجدي جهدُهم فيها، بل قد يضرُّ بواجبهم المتعيِّن دون فائدة يجنيها إخوانهم على الثغور الأخرى. • ثانيها: الحاسَّة الاستراتيجية. وهي المرادف المعاصر لمفهوم "الحكمة" في التراث الإسلامي. فإذا كانت الحكمة تُعرَّف قديما بأنها "وضْعُ الشيء في موضعه"، فيمكننا تعريف الحاسَّة الاستراتيجية بأنها "وضع الجهد في موضعه"، والوصول إلى الغايات الـمُبتغاة بأرخص ثمن وأخصر طريق، أو التناسب بين التضحيات والثمرات في أقل تقدير. • ثالثها: الوعي بالبيئة الإقليمية والدولية المحيطة. فهذا الوعي هو الذي يُعِين الثورات وحركات التحرر على وضع نفسها ضمن سياق مواتٍ لرسالتها. لم يعرف تاريخ الثورات المعاصرة ثورة منزَّهة عن الدعم الخارجي، منذ الثورة الأميركية التي اندلعت عام ١٧٧٦، ودعمتها فرنسا الملَكية، نكاية في الإمبراطورية البريطانية التي استنزفت فرنسا في حرب الأعوام السبعة (١٧٥٦-١٧٦٣) قبل ذلك بسنين معدودة. ومن المعلوم من التاريخ بالضرورة أن مَلِك فرنسا المستبد لويس السادس عشر (١٧٤٥-١٧٩٣) لم يدعم الثورة الأميركية اقتناعا بقيَمها الجمهورية، فقد كان من أعظم ملوك أوروبا استبدادا وفسادا، لكن الآثار أهم من المقاصد في العمل السياسي، وما كان يهم الثوار الأميركيين هو آثار الدعم الفرنسي، لا مقاصد الملك الفرنسي. الثوار الذين يملكون ذكاء سياقيًّا، وحاسَّة استراتيجية، ووعيا بالبيئة المحيطة، يستطيعون التعامل مع الدعم الخارجي بحكمة وواقعية، بغضِّ النظر عن مقاصد الداعمين، بعيداً عن المزايدات والمثاليات الحالمة المتعالية على الدعم الخارجي الذي لا غنى عنه لأي ثورة، ودون الوقوع في شراك الداعمين وأهدافهم البعيدة عن أهداف الثورة. الداعم الخارجي للثورات وحركات التحرر الوطني لا يدعمها - في غالب الأحيان - إيمانًا واحتسابًا، وإنما لتحقيق مصالح له، تتلاقَى تلاقيًا ظرفيًّا مع مصلحة الثوار، وقد تكون غاياته البعيدة نقيض ما يسعى إليه الثوار، وأكثر ما يكون دافعه هو النكاية في خصومه لا الرغبة في انتصار الثوار: • فحينما دعم قادة الشيوعية العالمية (ماو، خروتشوف، تيتو، هوشي منه) الثورة الجزائرية المجيدة (١٩٥٤-١٩٦٢) في الخمسينيات والستينيات لم يفعلوا ذلك إيمانا واحتسابا، ولا دفاعا عن حق الجزائريين في الاستقلال عن فرنسا، بل نكاية في المعسكر الغربي، واستنزافا ومشاغَلة له، في أوج الحرب الباردة بين الشيوعية الشرقية والرأسمالية الغربية. • وحينما بدأ الأميركيون "عملية الإعصار" Operation Cyclon لدعم المجاهدين الأفغان في الثمانينيات لم يفعلوا ذلك إيمانا واحتسابا، ولا دعما لحق الأفغان في الاستقلال وبناء دولة إسلامية، بل اقتناصا لفرصة تاريخية لاستنزاف الإمبراطورية الشيوعية الشائخة، على أيدي الشعب الأفغاني الأبيٍّ، وفي أرض أفغانستان الوعرة، المتمنَّعة على جيوش الغزاة، حتى لقَّبها المؤرخون "مقبرة الامبراطوريات". • وحينما دعم الأميركيون الثوار السوريين بالمال والسلاح في عملية "خشب الجمّيز" Timber Sycamore لم يفعلوا ذلك إيمانا واحتسابا، ولا نصرة للثورة السورية، أو تشجيعا للثورات العربية. وإنما فعلوا ذلك استثمارا في بسالة الشعب السوري لتنفيذ "استراتيجية التهشيم" الذي ينتهجونها ضد الدول العربية المحيطة بالدولة اليهودية، وتخلصا من إرهاب "تنظيم الدول" دون ضريبة من الدم الأميركي. • وحينما يدعم قادة إيران حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم فهم لا يفعلون ذلك إيمانا واحتسابا، بل لأن هذه المقاومة جزء مهمٌّ من طوق النيران الذي تطوِّق به إيران إسرائيل، وتحمي به نفسها، لتتمكن من مشاغلة الدولة اليهودية بعيدا عن حدودها، حتى تستكمل بناء سلاحها النووي الرادع. ولو كانت (حماس) مسيحية أو شيوعية فلن ينقص ذلك من أهميتها الاستراتيجية لإيران. وكثيرا ما تحْدُث القطيعة بين الثوار وداعميهم الخارجيين إذا تحققت أهداف الداعم قبل تحقُّق أهداف المدعوم. بل قد يكون الداعم الخارجي أحيانا معاديا لأهداف الثورة التي يدعهما، ولا يمنعه ذلك من دعمها مؤقتا نكاية في خصومه، مع السعي الخفيِّ إلى تدمير الثورة ذاتها من الداخل. فالدعم المالي والعسكري الخارجي من أشدِّ الوسائل فعالية للتحكم في مسارات الثورات، وتخريبها من الداخل. وهذا أسلوب خبيث برعت فيه القوى الدولية الغربية في تعاملها مع الثورات وقوى التحرير الوطني، بينما كانت القوى الدولية الشرقية أقلَّ نفاقا وازدواجية في هذا المضمار. فحينما تحققت الأهداف الأميركية في أفغانستان، من انسحاب الجيش السوفياتي مدحورا، وبداية تفكك تلك الإمبراطورية السوفياتية، انقلبت أميركا على المجاهدين الأفغان، وطاردت حلفاءهم من الأفغان العرب في كل مكان، وصنَّفتهم ضمن الجماعات الإرهابية. وحينما تحققت الأهداف الأميركية في سورية، فتهشَّمت الدولة السورية، وخرجت من معادلة المواجهة مع إسرائيل، وتفكَّك تنظيم الدولة، وأصبح في خبر كان، تخلَّى الأميركان والتابعون لهم بإحسان عن دعم الثوار السوريين، وتركوا الشعب السوري منكشفا أمام الهمجية الأسدية. بل إن بعض الحكام العرب الذين دعموا الثوار السوريين بالمال والسلاح سابقا تحت المظلة الأميركية اتجهوا في الأعوام الأخيرة إلى إعادة تأهيل بشار الأسد، وردّ الاعتبار لسلطته الغاشمة، من خلال دعوته لقمم الجامعة العربية. فبرهنوا بهذا أنهم لا يملكون قرارهم الاستراتيجي، وأنهم طوعَ الأيدي الأميركية، في تطبيق النظرية الأميركية الجهنَّمية: "إعطاء الحرب فرصة"، التي تناولناها في مقال سابق، وشرحنا ما يترتب عليها من تهشيم الدول وتمزيق المجتمعات. وإذا كان الثوار السوريون رأوا الحرب مع نظام بشار الأسد حربا وجودية - وهي كذلك من دون ريب - فإن الأميركان وجدوها مجرد فرصة انتهازية، واستخدام عابر للثوار السوريين، من أجل تهشيم إحدى الدول العربية المحاذية لإسرائيل، واستئصال إرهاب "تنظيم الدولة" دون بذل للدم الأميركي، ودون السماح للشعب السوري بتحقيق ما يصبو إليه من تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية في بلده، وكسْر قيد النظام الدموي الطائفي الذي حكمه أكثر من نصف قرن. فالحرية السياسية واستقلال القرار الاستراتيجي في المشرق العربي تغيير للبيئة الاستراتيجية المحيطة بالدولة اليهودية، وذلك خط أحمر جِدِّيٌّ لن يسمح الأميركيون بتجاوزه إلا راغمين، بخلاف الخطوط الوهمية الأخرى التي تحدث عنها باراك أوباما لتخدير الأسماع العربية، مثل استخدام بشار الأسد السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري. وقد نشر الباحثان "سلفيك" و"رولاندسن"، من "معهد بحوث السلام" و"المعهد النرويجي للشؤون الخارجية" في أوسلو، بحثا أكاديميا مشتركا عام ٢٠٢٠ عن الدعم العسكري الأميركي للثوار السوريين، بعنوان: "متمرِّدون للاستعمال العابر" Disposable Rebels يصلح دراسة نموذجية للفجوة الشاسعة بين مطامع الداعم ومطامح المدعوم. كما أن عنوان البحث يَصْدُق على حالات دول وقوى سياسية عديدة في تاريخنا المعاصر، بحكم كوننا أمة رضيتْ بدور المنفعل، وتخلَّتْ عن دور الفاعل، مدة مديدة. فكم فينا من حكام وقوى سياسية، وحتى دول، للاستخدام العابر! ومن الأفكار المهمة التي خلص إليها البحث أن الدعم الأميركي للثوار السوريين مثال على اختلاف الأهداف بين الداعم والمدعوم، وهو أمر وارد وطبيعي في الأحلاف السياسية والعسكرية، كما أنه مثال على الحرب بالنيابة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأميركية، وهو أمر ليس جديدا في الاستراتيجية الأميركية. وأن ذلك الدعم كان محكوما بغايات أميركية خالصة، لا علاقة لها بانتصار الثورة السورية، ومن هذه الغايات: ١) التحكم في كل الأطراف المتحاربة، مع الحيلولة دون انتصار أي طرف منها على الآخر. ٢) التحكم في مستوى دعم الداعمين الإقليميين، وفي سلوك المدعومين داخل سوريا. ٣) الاقتصاد في الدماء والأموال الأميركية خلال تصفية تنظيم الدولية في سورية والعراق. ٤) تجنب الظهور الواضح للقوات الأميركية في بلاد لا يرغب أهلها في رؤيتها داخل بلادهم. ٥) منع الثوار من "التسوق المفتوح" للسلاح، لأن ذلك يمنحهم استقلال القرار الاستراتيجي. ٦) تفريق صف الثوار بتهميش القيادة السياسية للثورة والتعامل المباشر مع الفصائل المقاتلة. ٧) إبقاء الدعم أقل مما يحتاجه الثوار للانتصار، وربطه بمستوى "الولاء والطاعة" للداعم. ٨) التحكم في مدى العمليات العسكرية التي يشنها الثوار ضد النظام، وفي مسارها ونتائجها. ٩) وضع سقف لاستخدام الدعم العسكري، بما في ذلك التحكم في تحديد الأهداف العسكرية. ١٠) إبقاء الحرب مفتوحة لمدة مديدة، دون غالب ولا مغلوب، تدميرا لجميع الأطراف المتحاربة. يبقى دائما من حق الجميع على الجميع أن لا يعين أحدهم ظالما على أخيه، وأن لا يسوغ أحدهم لظالم ظلم أخيه، فهذا أقل ما تستلزمه أرحام الدين والدم والتاريخ والجغرافيا، وهو -بحمد الله- أمر يلتزم به السواد الأعظم من أهل هذه الثغور التزاما مبدئيا، لدواع إيمانية وإنسانية، تتجاوز الاعتبارات السياسية وتعلو عليها. #مدى_للرؤية_الاستراتيجية
59:46

فقه الثغور المتعددة والمساحات الرمادية د. محمد المختار الشنقيطي الممارسة السياسية الرصينة ليست تعلقا ذهنيا بمثاليات مجرَّدة، بل هي فنُّ تحقيق الممكن عبر بناء المساحات المشتركة، وضمن معادلات الزمان والمكان. الفعل السياسي لا يتحقق إلا من خلال مساحات مشتركة، مع أبناء الوطن الواحد داخليا، ومع دول وهيئات أجنبية خارجيا، وكثيرا ما يستلزم الغضَّ عن أمور لا تسُرُّ، والتحالف مع مخالف ضد مخالف، والاستعانة بعدوٍّ على عدوٍّ. النجاح في السياسة العملية، وما تستلزمه من بناء المساحات المشتركة مع الآخرين، يستلزم أمورا ثلاثة: • أولها: ما دعاه المفكر السياسي الأميركي جوزيف نايْ "الذكاء السياقي"، وهو القدرة على استيعاب ظروف الزمان والمكان والإمكان، وما يترتب عليها من ترتيب الأولويات، واختلاف الواجبات، ومَراتب المسؤوليات. وأول ملامح الذكاء السياقي هو وعي أهل كلِّ ثغرٍ بواجبهم المتعيِّن في ثغرهم المخصوص، والسعي إلى سَدِّ ذلك الثغر بفاعلية، وعدم التشتُّت في مواجهات على ثغور أخرى لم يحمِّلهم الله أمرها، ولا يُجدي جهدُهم فيها، بل قد يضرُّ بواجبهم المتعيِّن دون فائدة يجنيها إخوانهم على الثغور الأخرى. • ثانيها: الحاسَّة الاستراتيجية. وهي المرادف المعاصر لمفهوم "الحكمة" في التراث الإسلامي. فإذا كانت الحكمة تُعرَّف قديما بأنها "وضْعُ الشيء في موضعه"، فيمكننا تعريف الحاسَّة الاستراتيجية بأنها "وضع الجهد في موضعه"، والوصول إلى الغايات الـمُبتغاة بأرخص ثمن وأخصر طريق، أو التناسب بين التضحيات والثمرات في أقل تقدير. • ثالثها: الوعي بالبيئة الإقليمية والدولية المحيطة. فهذا الوعي هو الذي يُعِين الثورات وحركات التحرر على وضع نفسها ضمن سياق مواتٍ لرسالتها. لم يعرف تاريخ الثورات المعاصرة ثورة منزَّهة عن الدعم الخارجي، منذ الثورة الأميركية التي اندلعت عام ١٧٧٦، ودعمتها فرنسا الملَكية، نكاية في الإمبراطورية البريطانية التي استنزفت فرنسا في حرب الأعوام السبعة (١٧٥٦-١٧٦٣) قبل ذلك بسنين معدودة. ومن المعلوم من التاريخ بالضرورة أن مَلِك فرنسا المستبد لويس السادس عشر (١٧٤٥-١٧٩٣) لم يدعم الثورة الأميركية اقتناعا بقيَمها الجمهورية، فقد كان من أعظم ملوك أوروبا استبدادا وفسادا، لكن الآثار أهم من المقاصد في العمل السياسي، وما كان يهم الثوار الأميركيين هو آثار الدعم الفرنسي، لا مقاصد الملك الفرنسي. الثوار الذين يملكون ذكاء سياقيًّا، وحاسَّة استراتيجية، ووعيا بالبيئة المحيطة، يستطيعون التعامل مع الدعم الخارجي بحكمة وواقعية، بغضِّ النظر عن مقاصد الداعمين، بعيداً عن المزايدات والمثاليات الحالمة المتعالية على الدعم الخارجي الذي لا غنى عنه لأي ثورة، ودون الوقوع في شراك الداعمين وأهدافهم البعيدة عن أهداف الثورة. الداعم الخارجي للثورات وحركات التحرر الوطني لا يدعمها - في غالب الأحيان - إيمانًا واحتسابًا، وإنما لتحقيق مصالح له، تتلاقَى تلاقيًا ظرفيًّا مع مصلحة الثوار، وقد تكون غاياته البعيدة نقيض ما يسعى إليه الثوار، وأكثر ما يكون دافعه هو النكاية في خصومه لا الرغبة في انتصار الثوار: • فحينما دعم قادة الشيوعية العالمية (ماو، خروتشوف، تيتو، هوشي منه) الثورة الجزائرية المجيدة (١٩٥٤-١٩٦٢) في الخمسينيات والستينيات لم يفعلوا ذلك إيمانا واحتسابا، ولا دفاعا عن حق الجزائريين في الاستقلال عن فرنسا، بل نكاية في المعسكر الغربي، واستنزافا ومشاغَلة له، في أوج الحرب الباردة بين الشيوعية الشرقية والرأسمالية الغربية. • وحينما بدأ الأميركيون "عملية الإعصار" Operation Cyclon لدعم المجاهدين الأفغان في الثمانينيات لم يفعلوا ذلك إيمانا واحتسابا، ولا دعما لحق الأفغان في الاستقلال وبناء دولة إسلامية، بل اقتناصا لفرصة تاريخية لاستنزاف الإمبراطورية الشيوعية الشائخة، على أيدي الشعب الأفغاني الأبيٍّ، وفي أرض أفغانستان الوعرة، المتمنَّعة على جيوش الغزاة، حتى لقَّبها المؤرخون "مقبرة الامبراطوريات". • وحينما دعم الأميركيون الثوار السوريين بالمال والسلاح في عملية "خشب الجمّيز" Timber Sycamore لم يفعلوا ذلك إيمانا واحتسابا، ولا نصرة للثورة السورية، أو تشجيعا للثورات العربية. وإنما فعلوا ذلك استثمارا في بسالة الشعب السوري لتنفيذ "استراتيجية التهشيم" الذي ينتهجونها ضد الدول العربية المحيطة بالدولة اليهودية، وتخلصا من إرهاب "تنظيم الدول" دون ضريبة من الدم الأميركي. • وحينما يدعم قادة إيران حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم فهم لا يفعلون ذلك إيمانا واحتسابا، بل لأن هذه المقاومة جزء مهمٌّ من طوق النيران الذي تطوِّق به إيران إسرائيل، وتحمي به نفسها، لتتمكن من مشاغلة الدولة اليهودية بعيدا عن حدودها، حتى تستكمل بناء سلاحها النووي الرادع. ولو كانت (حماس) مسيحية أو شيوعية فلن ينقص ذلك من أهميتها الاستراتيجية لإيران. وكثيرا ما تحْدُث القطيعة بين الثوار وداعميهم الخارجيين إذا تحققت أهداف الداعم قبل تحقُّق أهداف المدعوم. بل قد يكون الداعم الخارجي أحيانا معاديا لأهداف الثورة التي يدعهما، ولا يمنعه ذلك من دعمها مؤقتا نكاية في خصومه، مع السعي الخفيِّ إلى تدمير الثورة ذاتها من الداخل. فالدعم المالي والعسكري الخارجي من أشدِّ الوسائل فعالية للتحكم في مسارات الثورات، وتخريبها من الداخل. وهذا أسلوب خبيث برعت فيه القوى الدولية الغربية في تعاملها مع الثورات وقوى التحرير الوطني، بينما كانت القوى الدولية الشرقية أقلَّ نفاقا وازدواجية في هذا المضمار. فحينما تحققت الأهداف الأميركية في أفغانستان، من انسحاب الجيش السوفياتي مدحورا، وبداية تفكك تلك الإمبراطورية السوفياتية، انقلبت أميركا على المجاهدين الأفغان، وطاردت حلفاءهم من الأفغان العرب في كل مكان، وصنَّفتهم ضمن الجماعات الإرهابية. وحينما تحققت الأهداف الأميركية في سورية، فتهشَّمت الدولة السورية، وخرجت من معادلة المواجهة مع إسرائيل، وتفكَّك تنظيم الدولة، وأصبح في خبر كان، تخلَّى الأميركان والتابعون لهم بإحسان عن دعم الثوار السوريين، وتركوا الشعب السوري منكشفا أمام الهمجية الأسدية. بل إن بعض الحكام العرب الذين دعموا الثوار السوريين بالمال والسلاح سابقا تحت المظلة الأميركية اتجهوا في الأعوام الأخيرة إلى إعادة تأهيل بشار الأسد، وردّ الاعتبار لسلطته الغاشمة، من خلال دعوته لقمم الجامعة العربية. فبرهنوا بهذا أنهم لا يملكون قرارهم الاستراتيجي، وأنهم طوعَ الأيدي الأميركية، في تطبيق النظرية الأميركية الجهنَّمية: "إعطاء الحرب فرصة"، التي تناولناها في مقال سابق، وشرحنا ما يترتب عليها من تهشيم الدول وتمزيق المجتمعات. وإذا كان الثوار السوريون رأوا الحرب مع نظام بشار الأسد حربا وجودية - وهي كذلك من دون ريب - فإن الأميركان وجدوها مجرد فرصة انتهازية، واستخدام عابر للثوار السوريين، من أجل تهشيم إحدى الدول العربية المحاذية لإسرائيل، واستئصال إرهاب "تنظيم الدولة" دون بذل للدم الأميركي، ودون السماح للشعب السوري بتحقيق ما يصبو إليه من تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية في بلده، وكسْر قيد النظام الدموي الطائفي الذي حكمه أكثر من نصف قرن. فالحرية السياسية واستقلال القرار الاستراتيجي في المشرق العربي تغيير للبيئة الاستراتيجية المحيطة بالدولة اليهودية، وذلك خط أحمر جِدِّيٌّ لن يسمح الأميركيون بتجاوزه إلا راغمين، بخلاف الخطوط الوهمية الأخرى التي تحدث عنها باراك أوباما لتخدير الأسماع العربية، مثل استخدام بشار الأسد السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري. وقد نشر الباحثان "سلفيك" و"رولاندسن"، من "معهد بحوث السلام" و"المعهد النرويجي للشؤون الخارجية" في أوسلو، بحثا أكاديميا مشتركا عام ٢٠٢٠ عن الدعم العسكري الأميركي للثوار السوريين، بعنوان: "متمرِّدون للاستعمال العابر" Disposable Rebels يصلح دراسة نموذجية للفجوة الشاسعة بين مطامع الداعم ومطامح المدعوم. كما أن عنوان البحث يَصْدُق على حالات دول وقوى سياسية عديدة في تاريخنا المعاصر، بحكم كوننا أمة رضيتْ بدور المنفعل، وتخلَّتْ عن دور الفاعل، مدة مديدة. فكم فينا من حكام وقوى سياسية، وحتى دول، للاستخدام العابر! ومن الأفكار المهمة التي خلص إليها البحث أن الدعم الأميركي للثوار السوريين مثال على اختلاف الأهداف بين الداعم والمدعوم، وهو أمر وارد وطبيعي في الأحلاف السياسية والعسكرية، كما أنه مثال على الحرب بالنيابة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأميركية، وهو أمر ليس جديدا في الاستراتيجية الأميركية. وأن ذلك الدعم كان محكوما بغايات أميركية خالصة، لا علاقة لها بانتصار الثورة السورية، ومن هذه الغايات: ١) التحكم في كل الأطراف المتحاربة، مع الحيلولة دون انتصار أي طرف منها على الآخر. ٢) التحكم في مستوى دعم الداعمين الإقليميين، وفي سلوك المدعومين داخل سوريا. ٣) الاقتصاد في الدماء والأموال الأميركية خلال تصفية تنظيم الدولية في سورية والعراق. ٤) تجنب الظهور الواضح للقوات الأميركية في بلاد لا يرغب أهلها في رؤيتها داخل بلادهم. ٥) منع الثوار من "التسوق المفتوح" للسلاح، لأن ذلك يمنحهم استقلال القرار الاستراتيجي. ٦) تفريق صف الثوار بتهميش القيادة السياسية للثورة والتعامل المباشر مع الفصائل المقاتلة. ٧) إبقاء الدعم أقل مما يحتاجه الثوار للانتصار، وربطه بمستوى "الولاء والطاعة" للداعم. ٨) التحكم في مدى العمليات العسكرية التي يشنها الثوار ضد النظام، وفي مسارها ونتائجها. ٩) وضع سقف لاستخدام الدعم العسكري، بما في ذلك التحكم في تحديد الأهداف العسكرية. ١٠) إبقاء الحرب مفتوحة لمدة مديدة، دون غالب ولا مغلوب، تدميرا لجميع الأطراف المتحاربة. يبقى دائما من حق الجميع على الجميع أن لا يعين أحدهم ظالما على أخيه، وأن لا يسوغ أحدهم لظالم ظلم أخيه، فهذا أقل ما تستلزمه أرحام الدين والدم والتاريخ والجغرافيا، وهو -بحمد الله- أمر يلتزم به السواد الأعظم من أهل هذه الثغور التزاما مبدئيا، لدواع إيمانية وإنسانية، تتجاوز الاعتبارات السياسية وتعلو عليها. #مدى_للرؤية_الاستراتيجية

MADA Strategic Insight

47,316 görüntüleme • 2 yıl önce

جذور غزو العراق للكويت دانيال تشارديل الحلقة الأولى + على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، كان صناع القرار والعلماء يعتبرون أن سبب غزو صدام حسين للكويت هو لمجرد الاستيلاء على نفطها. تشير هذه الرواية وبشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي تزامن مع فجر حقبة ما بعد الحرب الباردة، لكنه لم يكن مرتبطا بها، ولكن الحقيقة أن عملية اتخاذ القرار في عهد صدام كانت لا تنفصم عن تفسيره لنهاية الحرب الباردة. لقد افترض صدام أن التراجع السوفييتي في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، كان نذيراً بفترة تمتد لخمس سنوات من القطبية الأمريكية الأحادية، وبعد ذلك سوف تستعيد اليابان وألمانيا توازن القوى العالمي، وإلى أن ينشأ هذا التوازن الجديد، كان صدّام يخشى حقاً أن تستخدم الولايات المتحدة وإسرائيل قوتهما المطلقة لزعزعة استقرار نظامه سعياً إلى فرض هيمنتهما على الشرق الأوسط. وأقنع فائض إنتاج النفط في الكويت في صيف عام 1990، القيادة العراقية بأن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في المؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي اعتقدوا أنها كانت تجري على قدم وساق بالفعل. في 24 فبراير/شباط 1990، غامر صدام حسين علناً بالإجابة على السؤال الذي كان يناقشه هو ودائرته الداخلية خلف الأبواب المغلقة منذ أواخر عام 1989: هل كانت نهاية الحرب الباردة نذيراً لشيء ما بالنسبة للشرق الأوسط؟ قال الرئيس العراقي لجمهوره من كبار الشخصيات في مجلس التعاون العربي، الذي كان يجتمع في عمان في قمته السنوية الثانية: "أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعا على أن اجتماعنا يواجه مهمة خاصة ذات أولوية قصوى، وهي مناقشة وتحليل المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيراتها على بلداننا والأمة العربية بشكل خاص، وعلى العالم بشكل عام". لم يذرف صدام الدموع على انهيار الشيوعية في حد ذاته، فقد ظل نظامه يضطهد الشيوعيين العراقيين لفترة طويلة، وكان حزب البعث الاشتراكي اسمياً قد أدخل إصلاحات السوق قبل سنوات في محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب بل كان منشغلاً بالتراجع السوفييتي لأسباب تتجاوز الإيديولوجية. فبالنسبة له، لم تكن الحرب الباردة مجرد صراع أيديولوجي، بل كانت بمثابة توازن دقيق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ماذا قد يحدث للعالم إذا تخلى الاتحاد السوفيتي فجأة عن مكانته كقوة عظمى؟ وكان الجواب، كما حذر صدام مستمعيه، هو ظهور قوة الولايات المتحدة بلا ضابط أو رابط على الساحة العالمية ـ وهي الظاهرة التي سرعان ما أطلق عليها المعلق المحافظ الجديد تشارلز كراوثامر وصف "الأحادية القطبية". ومع تراجع القوة السوفييتية، "فقد أصبح من الواضح للجميع أن أمريكا قد تولت مؤقتًا موقعًا مهيمنًا في السياسة الدولية"، وفي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان المزدهرة اقتصادياً وأوروبا الموحدة من استعادة التوازن الدولي، ولكن إلى أن يظهر توازن القوى الجديد هذا، كان من المرجح أن تستغل الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل تفوقهما العابر لتأكيد هيمنتهما على الشرق الأوسط وثرواته من الموارد الطبيعية، ولهذا السبب، "يجب على العرب أن يضعوا في اعتبارهم الاحتمال الجدي المتمثل في أن إسرائيل سوف تشرع في افعال غبية جديدة" - أي أنها ستشن حرباً جديدة - وأنها ستفعل ذلك من خلال "التشجيع المباشر" أو "الدعم الضمني" من واشنطن. لم يكن من قبيل الصدفة أن يختار صدام هذا المكان، مجلس التعاون العربي، للكشف عن رؤيته للمخاطر التي تنتظر الشرق الأوسط العربي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. كان هذا المجلس، الذي تأسس قبل عام واحد من قبل العراق ومصر والأردن واليمن، هو الأحدث في سلسلة طويلة من المحاولات لتحقيق درجة معينة من التماسك عبر المشهد السياسي العربي المنقسم بشكل مزمن. وبينما كان صدام يتطلع إلى عالم يعيش مخاض التغيير الثوري، كان غياب التعاون بين الدول العربية على وجه التحديد هو الذي أزعجه. كانت الإمبراطورية السوفييتية تنهار، وكانت القوى والتجمعات الإقليمية الجديدة في أوروبا وآسيا تسعى إلى ملء الفراغ، وكانت إسرائيل تجني ثمار البيريسترويكا – برنامج ميخائيل جورباتشوف للإصلاحات الليبرالية – حيث استقبلت آلاف المهاجرين اليهود السوفييت الجدد إلى شواطئها كل أسبوع. وسط كل هذه الاضطرابات، لم تتخذ الدول العربية أي خطوات لتوحيد صفوفها، وإذا كانت هذه الدول تريد تحقيق أي توازن لها في عالم ما بعد الحرب الباردة الذي يتشكل الآن، فلن يكون من الواقعي ان تكون هذه الدول منقسمة بعد الآن، وخلص صدام إلى أن "ضعفنا الظاهري لا يكمن في خصائصنا الوراثية أو الفكرية، بل في انعدام الثقة بيننا" مضيفا "ليكن شعارنا: كلنا أقوياء في وحدتنا، وكلنا ضعفاء في انقسامنا". بعد أقل من ستة أشهر من نطق صدام بهذه الكلمات، غزا العراق الكويت. هذا المقال يعيد استكشاف السبب وراء الغزو، وبالاعتماد على المواد الأرشيفية والمذكرات والدوريات العراقية والأمريكية والبريطانية، يجادل المقال بأن الإجابة لا تتعلق باهتمام صدام بالاستيلاء على الثروة النفطية الكويتية، بقدر ما تتعلق بتفسيره لتوازن القوى العالمي المتغير في نهاية الحرب الباردة. عندما تولى دبليو بوش منصبه في يناير 1989، اعتقد صدام وبعض أقرب مستشاريه أن الرئيس الأمريكي الجديد اعترف بالعراق كقوة إقليمية، بل إنهم كانوا يأملون في أن يفتتح بوش ـ الذي اعتبروه شخصية أقل إيديولوجية وأكثر واقعية من رونالد ريجان ـ حقبة جديدة من العلاقات الأميركية الأكثر تعاوناً وإنصافاً مع العالم العربي. ولكن مع مرور العام، أصبح قادة العراق حذرين من نوايا إدارة بوش تجاه نظامهم، خوفاً من أن تكون واشنطن مهتمة بتأكيد هيمنتها على الخليج الفارسي أكثر من اهتمامها بالحفاظ على علاقات بناءة مع العراق. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 1989، وبينما كانت الثورة تعصف بدول الكتلة الشرقية، وبدا الاتحاد السوفييتي تحت زعامة جورباتشوف وكأنه ظل لما كان عليه في السابق على نحو متزايد، أدركت القيادة العراقية أن العالم يقف على شفا لحظة أحادية القطب ولكن احادية القصب هذه لن تستمر اكثر من لحظة. افترض صدام في مناسبات متعددة في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، بما في ذلك خطابه الذي ألقاه في قمة مجلس التعاون العربي في شهر فبراير/شباط، فإن العالم الأحادي القطب كان من المحتم أن يصبح متعدد الأقطاب: ففي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان وألمانيا ودول أخرى من استعادة توازن القوى، وفي هذه الأثناء، كان صدام يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تستسلم لإغراء السيطرة على نفط الخليج العربي الذي سيعتمد عليه منافسو أمريكا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. أما العراق، بعد أن خرج من حربه مع إيران باعتباره القوة الإقليمية الأقوى والزعيم الذي نصب نفسه للعالم العربي، فقد وقف كأكبر عقبة أمام هذه المخططات، بحسب رؤية صدام. منذ ديسمبر/كانون الأول 1989 فصاعداً، اختلطت مخاوف صدام من الأحادية القطبية، والشكوك بشأن نوايا بوش مع تقارير استخباراتية مشؤومة تفيد بأن إسرائيل كانت تستعد لشن هجوم مفاجئ على العراق، تماماً كما فعلت في عام 1981، عندما قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مفاعل أوزيراك النووي خارج بغداد، والهجرة اليهودية السوفييتية الجماعية إلى إسرائيل، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 1990 أن ذلك يوفر ذريعة للاحتفاظ بالأراضي المحتلة، والحديث عن نكبة جديدة ("الكارثة" الفلسطينية عام 1948) في جميع أنحاء العالم الناطق بالعربية، وهو ما ادى إلى تعزيز مخاوف صدام من أن إسرائيل تستعد لحرب توسعية في المنطقة. وهنا استخدم صدام خطاباً عدوانياً على نحو متزايد تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، وبلغ ذروته بتهديده في أبريل/نيسان 1990 بنشر الأسلحة الكيميائية و"جعل النار تأكل نصف إسرائيل"، إذا تجرأت الحكومة الإسرائيلية على ضرب العراق أولاً. كانت الحرب العراقية مع إسرائيل، وليس جيرانها في الخليج، هي التي بدت للمراقبين الخارجيين هي الاحتمال الأكثر ترجيحاً، حتى صيف عام 1990، عندما اتخذ صدام فجأة موقفاً أكثر عدوانية تجاه العائلة المالكة الكويتية، فكيف نفهم إذن تحول صدام نحو الكويت؟ لقد افترض البعض أن لهجته العدوانية تجاه إسرائيل في أوائل عام 1990 كانت مجرد "ستار من الدخان" لإرباك الغرب وحشد الدعم العربي الشعبي بينما كان يستعد بهدوء للاستيلاء على الكويت، التي كانت في مرمى نيرانه طوال الوقت. وتكهن آخرون بأن صدام استغل البعبع الصهيوني لإلهاء العراقيين عن مشاكلهم الاقتصادية بعد أن أصبح عبث الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع إيران واضحا للعيان. لكن هذا المقال يؤكد، على النقيض من كل ما تقدم، ان مخاوف صدام بشأن العداء الإسرائيلي كانت حقيقية، وأن الاتهامات التي وجهها ضد الكويت لا يمكن فصلها عن تلك المخاوف. لقد أنتجت الكويت منذ عام 1989 النفط بما يتجاوز الحصة التي خصصتها لها منظمة الدول المصدرة للنفط للدول المصدرة للنفط على حساب الاقتصاد العراقي المحتضر، وكان صدام مقتنعاً بالفعل بأن الولايات المتحدة عازمة على استغلال القطبية الأحادية لتقويض نظامه، وخلص بحلول الصيف إلى أن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في "المؤامرة" التي تقودها الولايات المتحدة لإضعاف العراق اقتصادياً قبل ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة. وفي ضوء ذلك، لم يكن الاستيلاء على النفط الكويتي غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتفكيك المؤامرة الأكبر التي كانت العائلة المالكة الكويتية طرفا فيها. قال صدام سراً لأحد زائريه في خريف عام 1990، "المعركة أوسع من الكويت"، ملمحاً إلى أن الغزو لم يكن له علاقة بالكويت بقدر ما كان مرتبطاً بالمؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي كان جزءا منها ظاهرياً. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على أن خوف الصدام من هذه المؤامرة كان حقيقياً، إلا أن هذا الخوف غائب إلى حد كبير عن الروايات العلمية والشعبية عن حرب الخليج؟ تقول الحكمة التقليدية إن صدّام استولى على الكويت لمجرد الهروب من ضائقته الاقتصادية الشديدة بعد حرب الثماني سنوات مع إيران، والتي تراكمت على العراق خلالها ما يقدر بنحو 80 مليار دولار من الديون لدول عربية أخرى، وحكومات غربية، ودائنين دوليين، وعلى خلفية هذه الاعتبارات الاقتصادية الأكثر إلحاحا، كان هناك النزاع الحدودي العراقي الطويل الأمد مع الكويت، ففي مناسبات متعددة منذ الثلاثينيات، طالب القادة في بغداد بالسيادة على بعض أو كل الكويت واستشهدوا برواية شعبية ولكنها خادعة مفادها أن الكويت كانت "كيانًا مصطنعًا" تم اقتطاعه من محافظة البصرة من خلال تواطؤ الإمبرياليين البريطانيين، ووفقًا لهذه الرواية، غزا صدام الكويت لإلغاء ديونه، والاستيلاء على حصة كبيرة من إمدادات النفط المؤكدة في العالم، والحصول على منفذ إلى الخليج الفارسي، كل ذلك بضربة واحدة. أما الرواية الثانية الراسخة فتتبنى توجهاً يتمحور حول الولايات المتحدة، فيلقي اللوم في غزو الكويت على الحيلة الخاطئة التي نفذتها إدارة ريغان لتخفيف "راديكالية" صدام باسم احتواء إيران الثورية. وفي عام 1989 تشبثت إدارة بوش الجديدة بسياسة الإدارة السابقة، على أمل أن يكون صدّام قد خرج من الحرب مع إيران حصناً "للاعتدال" في منطقة مضطربة، على الرغم من الأدلة المتزايدة التي تشير إلى العكس. قبل أسبوع واحد فقط من الغزو، أبلغت السفيرة الأمريكية في بغداد، إبريل جلاسبي، صدام أن الولايات المتحدة لن تتخذ "أي موقف" بشأن نزاعه مع الكويتيين وسواء فسر صدام ملاحظة غلاسبي على أنها "ضوء أخضر" للاستيلاء على الكويت أم لا، كما اتهمه بعض النقاد لاحقاً، كان ينبغي أن يكون واضحاً قبل فترة طويلة من ظهور الغزو أن جهود واشنطن لتعديل السلوك العراقي قد فشلت فشلاً ذريعاً. تشير هذه الروايات بشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي للكويت حدث في فراغ في الشرق الأوسط، كما لو أنه تزامن مع التقارب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفجر حقبة ما بعد الحرب الباردة. وفي هذا السياق، يواجه المرء عادة الحجة - التي يقدمها صناع السياسة والصحفيون والباحثون على حد سواء - بأن صدام أخطأ في افتراض أن الولايات المتحدة ستتسامح مع عدوانه على الكويت، أو أن موسكو، في أسوأ السيناريوهات، ستتدخل لحمايته من التدخل الأمريكي. كتب أحد المؤرخين مؤخرًا، "كان صدام ينظر إلى ديناميكيات الحرب الباردة على أنها دائمة، ولم يكن قادرًا على القبول، بأن الاتحاد السوفييتي لن ينقذ نظامه، حتى انضمت قواته إلى المعركة مع القوات الأمريكية". في هذا التصور، كان العراق وقيادته متخلفين عن الزمن، وغير قادرين على إدراك أن العالم من حولهم كان في خضم تغيير جذري إلا بعد فوات الأوان. لكن هذه المقالة تقول خلاف ذلك وتؤكد أن القول بأن نهاية الحرب الباردة كانت هامشية في عملية صنع القرار لدى القيادة العراقية سيكون بمثابة تجاهل لثروة من الأدلة التي تشير إلى أن صدام ومستشاريه كانوا يراقبون بعناية ويناقشون بشدة التداعيات العالمية للتخندق السوفييتي، وانهيار الشيوعية، والحرب الباردة وتحول ميزان القوى من أواخر عام 1989 فصاعدا. وبحلول الوقت الذي غزا فيه العراق الكويت، كان قادته قد استنتجوا بالفعل أن جورباتشوف كان يميل إلى التضحية بشركاء موسكو التقليديين في العالم الثالث على مذبح العلاقات الأوثق مع واشنطن. والحقيقة أن اختلال توازن القوى الناتج عن الانحدار السوفييتي هو ما شغل صدّام ومن كان حوله على وجه التحديد. وتلجأ الدراسات التي تناولت هذه الحلقة التاريخية في كثير من الأحيان إلى استعارات مبتذلة، فترجع غزو الكويت إلى اللاعقلانية المفترضة التي يتمتع بها صدّام، وهوسه الكبير، وجشعه، لكن المقارنة بين المصادر ووجهات النظر العراقية والأميركية تكشف حقيقة أكثر واقعية ألا وهي أن صدام لم يفهم الولايات المتحدة بشكل جيد، وأنه شعر بأن محاوريه الأمريكيين أساءوا فهمه. ومن خلال تتبع تطور تفكيره مع انتهاء الحرب الباردة، ومن خلال النظر إلى أفعاله ضمن القوس الأوسع لمواجهات العراق مع الولايات المتحدة، فإننا نكتسب رؤى جديدة بشأن المنطق الذي دفع صدام إلى غزو الكويت. إن تفسير مصدر هذا المنطق لا يعني التغاضي عن عدوانه، بل هو كذلك لتقدير الطرق التي ينظر بها الممثل الذي يبدو بعيدًا عن الاضطرابات المصاحبة لنهاية الحرب الباردة إلى نفسه على أنه محوري فيها ويتصرف وفقًا لذلك. ويطرح هذا المقال الحجة لصالح توسيع قراءة نهاية الحرب الباردة إلى ما هو أبعد من الإطار عبر الأطلسي والأوروبي. وعلى الرغم من كل الاهتمام الأخير بالمنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في العالم الثالث، فإن الأدبيات المتعلقة بالفصل الأخير من الحرب الباردة تظل محصورة بالكامل تقريبًا في اضطرابات الكتلة الشرقية والقمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وهذا ليس مفاجئا، نظرا لأن الأحداث الأكثر شيوعا المرتبطة بنهاية تلك الحقبة وقعت في تلك السياقات، ولكن من خلال تركيز تفسيرات العراق لنهاية الحرب الباردة، سرعان ما يصبح من الواضح أن صدام ورفاقه فهموا أنهم مشاركون في صراع عالمي لتحديد معالم نظام ما بعد الحرب الباردة بما لا يقل عن الأدوار التي مارستها الأنظمة الأمريكية والأوروبية والقادة السوفييت ذلك. وعلى النقيض من أولئك الذين يزعمون أن الشرق الأوسط "خرج من هياكل الحرب الباردة العالمية" بحلول منتصف الثمانينيات، يقترح هذا المقال أن رؤية نهاية الحرب الباردة من خلال عيون عراقية تفتح آفاقًا جديدة للبحث التاريخي في صنع عالم ما بعد الحرب الباردة. يتبع + حصل دانييل تشارديل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة هارفارد في مايو 2023 وهذا المقال مقتبس من أطروحته بعنوان "حرب الخليج: تاريخ دولي، 1989-1991".
8:55

جذور غزو العراق للكويت دانيال تشارديل الحلقة الأولى + على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، كان صناع القرار والعلماء يعتبرون أن سبب غزو صدام حسين للكويت هو لمجرد الاستيلاء على نفطها. تشير هذه الرواية وبشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي تزامن مع فجر حقبة ما بعد الحرب الباردة، لكنه لم يكن مرتبطا بها، ولكن الحقيقة أن عملية اتخاذ القرار في عهد صدام كانت لا تنفصم عن تفسيره لنهاية الحرب الباردة. لقد افترض صدام أن التراجع السوفييتي في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، كان نذيراً بفترة تمتد لخمس سنوات من القطبية الأمريكية الأحادية، وبعد ذلك سوف تستعيد اليابان وألمانيا توازن القوى العالمي، وإلى أن ينشأ هذا التوازن الجديد، كان صدّام يخشى حقاً أن تستخدم الولايات المتحدة وإسرائيل قوتهما المطلقة لزعزعة استقرار نظامه سعياً إلى فرض هيمنتهما على الشرق الأوسط. وأقنع فائض إنتاج النفط في الكويت في صيف عام 1990، القيادة العراقية بأن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في المؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي اعتقدوا أنها كانت تجري على قدم وساق بالفعل. في 24 فبراير/شباط 1990، غامر صدام حسين علناً بالإجابة على السؤال الذي كان يناقشه هو ودائرته الداخلية خلف الأبواب المغلقة منذ أواخر عام 1989: هل كانت نهاية الحرب الباردة نذيراً لشيء ما بالنسبة للشرق الأوسط؟ قال الرئيس العراقي لجمهوره من كبار الشخصيات في مجلس التعاون العربي، الذي كان يجتمع في عمان في قمته السنوية الثانية: "أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعا على أن اجتماعنا يواجه مهمة خاصة ذات أولوية قصوى، وهي مناقشة وتحليل المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيراتها على بلداننا والأمة العربية بشكل خاص، وعلى العالم بشكل عام". لم يذرف صدام الدموع على انهيار الشيوعية في حد ذاته، فقد ظل نظامه يضطهد الشيوعيين العراقيين لفترة طويلة، وكان حزب البعث الاشتراكي اسمياً قد أدخل إصلاحات السوق قبل سنوات في محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب بل كان منشغلاً بالتراجع السوفييتي لأسباب تتجاوز الإيديولوجية. فبالنسبة له، لم تكن الحرب الباردة مجرد صراع أيديولوجي، بل كانت بمثابة توازن دقيق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ماذا قد يحدث للعالم إذا تخلى الاتحاد السوفيتي فجأة عن مكانته كقوة عظمى؟ وكان الجواب، كما حذر صدام مستمعيه، هو ظهور قوة الولايات المتحدة بلا ضابط أو رابط على الساحة العالمية ـ وهي الظاهرة التي سرعان ما أطلق عليها المعلق المحافظ الجديد تشارلز كراوثامر وصف "الأحادية القطبية". ومع تراجع القوة السوفييتية، "فقد أصبح من الواضح للجميع أن أمريكا قد تولت مؤقتًا موقعًا مهيمنًا في السياسة الدولية"، وفي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان المزدهرة اقتصادياً وأوروبا الموحدة من استعادة التوازن الدولي، ولكن إلى أن يظهر توازن القوى الجديد هذا، كان من المرجح أن تستغل الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل تفوقهما العابر لتأكيد هيمنتهما على الشرق الأوسط وثرواته من الموارد الطبيعية، ولهذا السبب، "يجب على العرب أن يضعوا في اعتبارهم الاحتمال الجدي المتمثل في أن إسرائيل سوف تشرع في افعال غبية جديدة" - أي أنها ستشن حرباً جديدة - وأنها ستفعل ذلك من خلال "التشجيع المباشر" أو "الدعم الضمني" من واشنطن. لم يكن من قبيل الصدفة أن يختار صدام هذا المكان، مجلس التعاون العربي، للكشف عن رؤيته للمخاطر التي تنتظر الشرق الأوسط العربي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. كان هذا المجلس، الذي تأسس قبل عام واحد من قبل العراق ومصر والأردن واليمن، هو الأحدث في سلسلة طويلة من المحاولات لتحقيق درجة معينة من التماسك عبر المشهد السياسي العربي المنقسم بشكل مزمن. وبينما كان صدام يتطلع إلى عالم يعيش مخاض التغيير الثوري، كان غياب التعاون بين الدول العربية على وجه التحديد هو الذي أزعجه. كانت الإمبراطورية السوفييتية تنهار، وكانت القوى والتجمعات الإقليمية الجديدة في أوروبا وآسيا تسعى إلى ملء الفراغ، وكانت إسرائيل تجني ثمار البيريسترويكا – برنامج ميخائيل جورباتشوف للإصلاحات الليبرالية – حيث استقبلت آلاف المهاجرين اليهود السوفييت الجدد إلى شواطئها كل أسبوع. وسط كل هذه الاضطرابات، لم تتخذ الدول العربية أي خطوات لتوحيد صفوفها، وإذا كانت هذه الدول تريد تحقيق أي توازن لها في عالم ما بعد الحرب الباردة الذي يتشكل الآن، فلن يكون من الواقعي ان تكون هذه الدول منقسمة بعد الآن، وخلص صدام إلى أن "ضعفنا الظاهري لا يكمن في خصائصنا الوراثية أو الفكرية، بل في انعدام الثقة بيننا" مضيفا "ليكن شعارنا: كلنا أقوياء في وحدتنا، وكلنا ضعفاء في انقسامنا". بعد أقل من ستة أشهر من نطق صدام بهذه الكلمات، غزا العراق الكويت. هذا المقال يعيد استكشاف السبب وراء الغزو، وبالاعتماد على المواد الأرشيفية والمذكرات والدوريات العراقية والأمريكية والبريطانية، يجادل المقال بأن الإجابة لا تتعلق باهتمام صدام بالاستيلاء على الثروة النفطية الكويتية، بقدر ما تتعلق بتفسيره لتوازن القوى العالمي المتغير في نهاية الحرب الباردة. عندما تولى دبليو بوش منصبه في يناير 1989، اعتقد صدام وبعض أقرب مستشاريه أن الرئيس الأمريكي الجديد اعترف بالعراق كقوة إقليمية، بل إنهم كانوا يأملون في أن يفتتح بوش ـ الذي اعتبروه شخصية أقل إيديولوجية وأكثر واقعية من رونالد ريجان ـ حقبة جديدة من العلاقات الأميركية الأكثر تعاوناً وإنصافاً مع العالم العربي. ولكن مع مرور العام، أصبح قادة العراق حذرين من نوايا إدارة بوش تجاه نظامهم، خوفاً من أن تكون واشنطن مهتمة بتأكيد هيمنتها على الخليج الفارسي أكثر من اهتمامها بالحفاظ على علاقات بناءة مع العراق. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 1989، وبينما كانت الثورة تعصف بدول الكتلة الشرقية، وبدا الاتحاد السوفييتي تحت زعامة جورباتشوف وكأنه ظل لما كان عليه في السابق على نحو متزايد، أدركت القيادة العراقية أن العالم يقف على شفا لحظة أحادية القطب ولكن احادية القصب هذه لن تستمر اكثر من لحظة. افترض صدام في مناسبات متعددة في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، بما في ذلك خطابه الذي ألقاه في قمة مجلس التعاون العربي في شهر فبراير/شباط، فإن العالم الأحادي القطب كان من المحتم أن يصبح متعدد الأقطاب: ففي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان وألمانيا ودول أخرى من استعادة توازن القوى، وفي هذه الأثناء، كان صدام يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تستسلم لإغراء السيطرة على نفط الخليج العربي الذي سيعتمد عليه منافسو أمريكا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. أما العراق، بعد أن خرج من حربه مع إيران باعتباره القوة الإقليمية الأقوى والزعيم الذي نصب نفسه للعالم العربي، فقد وقف كأكبر عقبة أمام هذه المخططات، بحسب رؤية صدام. منذ ديسمبر/كانون الأول 1989 فصاعداً، اختلطت مخاوف صدام من الأحادية القطبية، والشكوك بشأن نوايا بوش مع تقارير استخباراتية مشؤومة تفيد بأن إسرائيل كانت تستعد لشن هجوم مفاجئ على العراق، تماماً كما فعلت في عام 1981، عندما قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مفاعل أوزيراك النووي خارج بغداد، والهجرة اليهودية السوفييتية الجماعية إلى إسرائيل، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 1990 أن ذلك يوفر ذريعة للاحتفاظ بالأراضي المحتلة، والحديث عن نكبة جديدة ("الكارثة" الفلسطينية عام 1948) في جميع أنحاء العالم الناطق بالعربية، وهو ما ادى إلى تعزيز مخاوف صدام من أن إسرائيل تستعد لحرب توسعية في المنطقة. وهنا استخدم صدام خطاباً عدوانياً على نحو متزايد تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، وبلغ ذروته بتهديده في أبريل/نيسان 1990 بنشر الأسلحة الكيميائية و"جعل النار تأكل نصف إسرائيل"، إذا تجرأت الحكومة الإسرائيلية على ضرب العراق أولاً. كانت الحرب العراقية مع إسرائيل، وليس جيرانها في الخليج، هي التي بدت للمراقبين الخارجيين هي الاحتمال الأكثر ترجيحاً، حتى صيف عام 1990، عندما اتخذ صدام فجأة موقفاً أكثر عدوانية تجاه العائلة المالكة الكويتية، فكيف نفهم إذن تحول صدام نحو الكويت؟ لقد افترض البعض أن لهجته العدوانية تجاه إسرائيل في أوائل عام 1990 كانت مجرد "ستار من الدخان" لإرباك الغرب وحشد الدعم العربي الشعبي بينما كان يستعد بهدوء للاستيلاء على الكويت، التي كانت في مرمى نيرانه طوال الوقت. وتكهن آخرون بأن صدام استغل البعبع الصهيوني لإلهاء العراقيين عن مشاكلهم الاقتصادية بعد أن أصبح عبث الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع إيران واضحا للعيان. لكن هذا المقال يؤكد، على النقيض من كل ما تقدم، ان مخاوف صدام بشأن العداء الإسرائيلي كانت حقيقية، وأن الاتهامات التي وجهها ضد الكويت لا يمكن فصلها عن تلك المخاوف. لقد أنتجت الكويت منذ عام 1989 النفط بما يتجاوز الحصة التي خصصتها لها منظمة الدول المصدرة للنفط للدول المصدرة للنفط على حساب الاقتصاد العراقي المحتضر، وكان صدام مقتنعاً بالفعل بأن الولايات المتحدة عازمة على استغلال القطبية الأحادية لتقويض نظامه، وخلص بحلول الصيف إلى أن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في "المؤامرة" التي تقودها الولايات المتحدة لإضعاف العراق اقتصادياً قبل ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة. وفي ضوء ذلك، لم يكن الاستيلاء على النفط الكويتي غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتفكيك المؤامرة الأكبر التي كانت العائلة المالكة الكويتية طرفا فيها. قال صدام سراً لأحد زائريه في خريف عام 1990، "المعركة أوسع من الكويت"، ملمحاً إلى أن الغزو لم يكن له علاقة بالكويت بقدر ما كان مرتبطاً بالمؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي كان جزءا منها ظاهرياً. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على أن خوف الصدام من هذه المؤامرة كان حقيقياً، إلا أن هذا الخوف غائب إلى حد كبير عن الروايات العلمية والشعبية عن حرب الخليج؟ تقول الحكمة التقليدية إن صدّام استولى على الكويت لمجرد الهروب من ضائقته الاقتصادية الشديدة بعد حرب الثماني سنوات مع إيران، والتي تراكمت على العراق خلالها ما يقدر بنحو 80 مليار دولار من الديون لدول عربية أخرى، وحكومات غربية، ودائنين دوليين، وعلى خلفية هذه الاعتبارات الاقتصادية الأكثر إلحاحا، كان هناك النزاع الحدودي العراقي الطويل الأمد مع الكويت، ففي مناسبات متعددة منذ الثلاثينيات، طالب القادة في بغداد بالسيادة على بعض أو كل الكويت واستشهدوا برواية شعبية ولكنها خادعة مفادها أن الكويت كانت "كيانًا مصطنعًا" تم اقتطاعه من محافظة البصرة من خلال تواطؤ الإمبرياليين البريطانيين، ووفقًا لهذه الرواية، غزا صدام الكويت لإلغاء ديونه، والاستيلاء على حصة كبيرة من إمدادات النفط المؤكدة في العالم، والحصول على منفذ إلى الخليج الفارسي، كل ذلك بضربة واحدة. أما الرواية الثانية الراسخة فتتبنى توجهاً يتمحور حول الولايات المتحدة، فيلقي اللوم في غزو الكويت على الحيلة الخاطئة التي نفذتها إدارة ريغان لتخفيف "راديكالية" صدام باسم احتواء إيران الثورية. وفي عام 1989 تشبثت إدارة بوش الجديدة بسياسة الإدارة السابقة، على أمل أن يكون صدّام قد خرج من الحرب مع إيران حصناً "للاعتدال" في منطقة مضطربة، على الرغم من الأدلة المتزايدة التي تشير إلى العكس. قبل أسبوع واحد فقط من الغزو، أبلغت السفيرة الأمريكية في بغداد، إبريل جلاسبي، صدام أن الولايات المتحدة لن تتخذ "أي موقف" بشأن نزاعه مع الكويتيين وسواء فسر صدام ملاحظة غلاسبي على أنها "ضوء أخضر" للاستيلاء على الكويت أم لا، كما اتهمه بعض النقاد لاحقاً، كان ينبغي أن يكون واضحاً قبل فترة طويلة من ظهور الغزو أن جهود واشنطن لتعديل السلوك العراقي قد فشلت فشلاً ذريعاً. تشير هذه الروايات بشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي للكويت حدث في فراغ في الشرق الأوسط، كما لو أنه تزامن مع التقارب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفجر حقبة ما بعد الحرب الباردة. وفي هذا السياق، يواجه المرء عادة الحجة - التي يقدمها صناع السياسة والصحفيون والباحثون على حد سواء - بأن صدام أخطأ في افتراض أن الولايات المتحدة ستتسامح مع عدوانه على الكويت، أو أن موسكو، في أسوأ السيناريوهات، ستتدخل لحمايته من التدخل الأمريكي. كتب أحد المؤرخين مؤخرًا، "كان صدام ينظر إلى ديناميكيات الحرب الباردة على أنها دائمة، ولم يكن قادرًا على القبول، بأن الاتحاد السوفييتي لن ينقذ نظامه، حتى انضمت قواته إلى المعركة مع القوات الأمريكية". في هذا التصور، كان العراق وقيادته متخلفين عن الزمن، وغير قادرين على إدراك أن العالم من حولهم كان في خضم تغيير جذري إلا بعد فوات الأوان. لكن هذه المقالة تقول خلاف ذلك وتؤكد أن القول بأن نهاية الحرب الباردة كانت هامشية في عملية صنع القرار لدى القيادة العراقية سيكون بمثابة تجاهل لثروة من الأدلة التي تشير إلى أن صدام ومستشاريه كانوا يراقبون بعناية ويناقشون بشدة التداعيات العالمية للتخندق السوفييتي، وانهيار الشيوعية، والحرب الباردة وتحول ميزان القوى من أواخر عام 1989 فصاعدا. وبحلول الوقت الذي غزا فيه العراق الكويت، كان قادته قد استنتجوا بالفعل أن جورباتشوف كان يميل إلى التضحية بشركاء موسكو التقليديين في العالم الثالث على مذبح العلاقات الأوثق مع واشنطن. والحقيقة أن اختلال توازن القوى الناتج عن الانحدار السوفييتي هو ما شغل صدّام ومن كان حوله على وجه التحديد. وتلجأ الدراسات التي تناولت هذه الحلقة التاريخية في كثير من الأحيان إلى استعارات مبتذلة، فترجع غزو الكويت إلى اللاعقلانية المفترضة التي يتمتع بها صدّام، وهوسه الكبير، وجشعه، لكن المقارنة بين المصادر ووجهات النظر العراقية والأميركية تكشف حقيقة أكثر واقعية ألا وهي أن صدام لم يفهم الولايات المتحدة بشكل جيد، وأنه شعر بأن محاوريه الأمريكيين أساءوا فهمه. ومن خلال تتبع تطور تفكيره مع انتهاء الحرب الباردة، ومن خلال النظر إلى أفعاله ضمن القوس الأوسع لمواجهات العراق مع الولايات المتحدة، فإننا نكتسب رؤى جديدة بشأن المنطق الذي دفع صدام إلى غزو الكويت. إن تفسير مصدر هذا المنطق لا يعني التغاضي عن عدوانه، بل هو كذلك لتقدير الطرق التي ينظر بها الممثل الذي يبدو بعيدًا عن الاضطرابات المصاحبة لنهاية الحرب الباردة إلى نفسه على أنه محوري فيها ويتصرف وفقًا لذلك. ويطرح هذا المقال الحجة لصالح توسيع قراءة نهاية الحرب الباردة إلى ما هو أبعد من الإطار عبر الأطلسي والأوروبي. وعلى الرغم من كل الاهتمام الأخير بالمنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في العالم الثالث، فإن الأدبيات المتعلقة بالفصل الأخير من الحرب الباردة تظل محصورة بالكامل تقريبًا في اضطرابات الكتلة الشرقية والقمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وهذا ليس مفاجئا، نظرا لأن الأحداث الأكثر شيوعا المرتبطة بنهاية تلك الحقبة وقعت في تلك السياقات، ولكن من خلال تركيز تفسيرات العراق لنهاية الحرب الباردة، سرعان ما يصبح من الواضح أن صدام ورفاقه فهموا أنهم مشاركون في صراع عالمي لتحديد معالم نظام ما بعد الحرب الباردة بما لا يقل عن الأدوار التي مارستها الأنظمة الأمريكية والأوروبية والقادة السوفييت ذلك. وعلى النقيض من أولئك الذين يزعمون أن الشرق الأوسط "خرج من هياكل الحرب الباردة العالمية" بحلول منتصف الثمانينيات، يقترح هذا المقال أن رؤية نهاية الحرب الباردة من خلال عيون عراقية تفتح آفاقًا جديدة للبحث التاريخي في صنع عالم ما بعد الحرب الباردة. يتبع + حصل دانييل تشارديل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة هارفارد في مايو 2023 وهذا المقال مقتبس من أطروحته بعنوان "حرب الخليج: تاريخ دولي، 1989-1991".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

123,134 görüntüleme • 2 yıl önce

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.
4:10

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

Ayman Nour

113,825 görüntüleme • 29 gün önce