ارتفاع عدد الشركات التي دخلت في الإفلاس أو إجراءاته إلى 419 شركة خلال سبعة أشهر فقط ليس مجرد أرقام عابرة، بل مؤشر على تزايد الضغوط التي يتعرض لها القطاع الخاص في ظل سياسات اقتصادية مرتبكة يتحمل محمد بن سلمان المسؤولية عنها باعتباره صاحب القرار الاقتصادي الأول. فعندما تتكرر حالات... الإفلاس بهذا المعدل، وتمتد إلى قطاعات متنوعة تشمل التجارة، والعقار، والتعليم، والصناعة، والخدمات، والرعاية الصحية، فإن المشكلة تبدو أوسع من أن تُفسر بأنها تعثر شركات منفردة بل تعكس بيئة أعمال تواجه تحديات متراكمة. جاء ذلك نتيجة سياسات اتسمت بالتوسع في الإنفاق على المشاريع العملاقة، والاعتماد المكثف على الاقتراض، ورفع تكاليف التشغيل على القطاع الخاص، إلى جانب زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وفرض الرسوم والضرائب، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي خلقتها التغييرات المتكررة في الأنظمة والقرارات الاقتصادية. وفي الوقت الذي تُضخ فيه مئات المليارات في مشاريع ضخمة لم تثبت جدواها الاقتصادية بعد، تجد آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة نفسها تكافح من أجل البقاء دون بيئة استثمارية مستقرة أو سياسات تحفز الإنتاج والنمو الحقيقي. الأخطر من ذلك أن موجة الإفلاسات لا تتوقف عند خسارة الشركات، بل تمتد آثارها إلى الموظفين والموردين والمقاولين والبنوك، وتتحول إلى سلسلة من التعثرات المالية التي تثقل كاهل المواطن وتستنزف الاقتصاد. وإذا استمر هذا النهج القائم على القرارات المركزية والتوسع في الديون والمشاريع عالية المخاطر، مقابل إضعاف القطاع الخاص المنتج، فإن ارتفاع حالات الإفلاس قد يصبح سمة مستمرة، بما يحمله ذلك من آثار سلبية على الاستثمار والتوظيف والاستقرار الاقتصادي ويدخل البلاد في كساد اقتصادي يحولها إلى بلد فقير بعد أن كانت بلد تشتهر بالثراء. حيث سيصعب خروجها من هذا الكساد وإنعاش الاقتصاد مع استمراره في استنزاف الاحتياطي الائتماني، والذي حتى وإن استُنزف فلن تنجح أموال العالم في إنعاش الاقتصاد مع استمرار قيادة الغشيم محمد بن سلمان، المتسبب في هذه الأزمة. وليس مستبعداً أن يكون ما يحدث جزءاً من سياسة تهدف إلى إخراج المواطنين من السوق وإحلال الأجانب محلهم، كما فعل في قطاع التوظيف حين حرم كثيراً من المواطنين من فرص العمل، واستبدلهم بعمالة أجنبية برواتب مرتفعة، في وقت لم يعد الاقتصاد قادراً على تحمل هذا النهج. ولعل ما يجري اليوم يؤكد ما بشّر به وزير مالية محمد بن سلمان، محمد الجدعان، في لقاء عام في 2017، عندما قال إن خروج الشركات من السوق وإفلاس بعضها أمر طبيعي في إطار ما وصفه بالإصلاحات. لكن ما كان يُقدَّم حينها بوصفه مرحلة انتقالية أصبح اليوم ظاهرة متسارعة تطال مئات الشركات، بما يكشف حجم التخبط في إدارة الاقتصاد وفشل السياسات التي قادت إلى هذا الواقع. أما الوهم الذي يحاول محمد بن سلمان تسويقه للأجانب بأن السعودية جنة للوظائف والدخول المرتفعة، فلن يصمد أمام هذا الواقع الاقتصادي المتدهور، وسيكون مصيره الانكشاف والفشل، لكن هذه المرة على رأس من صنعه وروّج له. #حسم #ولي_العهد_الامير_محمد_بن_سلمان #اغسطس #فساد_السعوديه_والاخوان #اليسا_في_جده #من_يعطل_تسجيل_النصر #محمد_بن_زايدshow more

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

34,295 subscribers

Поделиться Скачать