Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

استكمالًا للقاء الذي عقدته أمس برفقة زملائي نواب بيروت، مع سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان، عقدنا اليوم اجتماعاً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم... زيدان، وزملائي نواب مدينة بيروت غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، محمد خواجة، هاغوب ترزيان، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نديم الجميّل وأمين شري، حيث عرضنا جملة من القضايا الملحّة التي تهم العاصمة وأهلها، وطلبنا وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات المطلوبة ومتابعتها مع الجهات المعنية: 1- جعل بيروت آمنة وخالية من السلاح غير الشرعي أكدنا ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لقرارات الحكومة الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل مدينة بيروت، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل العاصمة مدينة آمنة ومستقرة وخالية من السلاح غير الشرعي والمظاهر المسلحة، من خلال تعزيز حضور الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية وتمكينها من تنفيذ القانون وحفظ الأمن والنظام العام. 2- معالجة أوضاع العائلات المقيمة في مراكز الإيواء وعلى الواجهة البحرية بحثنا أوضاع العائلات المقيمة في الخيم ومراكز الإيواء غير المنظمة على الواجهة البحرية، مؤكدين أن هذه الظروف لا تليق بكرامة الإنسان ولا يمكن أن تشكل حلاً دائماً للمواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم أو فقدوا القدرة على تأمين سكن لائق. وطالبنا بوضع خطة إنسانية واجتماعية متكاملة تؤمن بدائل سكنية مناسبة، سواء في مدينة كميل شمعون الرياضية أو في مراكز أخرى ملائمة، بما يحفظ كرامة هذه العائلات ويعيد تنظيم الواجهة البحرية والأملاك العامة، وتم تشكيل لجنة من النواب لمتابعة هذا الملف. 3- إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات أكدنا ضرورة اعتماد حل مستدام لأزمة النفايات في بيروت، من خلال خطة وطنية متكاملة لجمع النفايات وفرزها ومعالجتها وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، على أن تتولى الدولة اللبنانية قيادة هذا الملف ودعمه بشكل مباشر، نظراً لأن حجم الأزمة وتداعياتها يتجاوزان الإمكانات المتاحة لبلدية بيروت وحدها في المرحلة الحالية. فهذه مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما يضع حداً للحلول المؤقتة التي أثقلت كاهل العاصمة وأهلها لسنوات طويلة. 4- تسهيل تنفيذ المشاريع والعقود البلدية شددنا على أهمية تسهيل وتسريع الموافقات على العقود والمشاريع البلدية، وطلبنا من وزارة الداخلية والبلديات توفير الدعم الإداري والفني اللازم لتسريع استكمال الإجراءات المرتبطة بإقرار وإرساء العقود، بما يمكّن بلدية بيروت من تنفيذ مشاريعها الإنمائية والخدماتية ضمن المهل المطلوبة، ويعزز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. 5- الإسراع في ملء الشواغر في بلدية بيروت أكدنا ضرورة الإسراع في ملء الشواغر الأساسية في بلدية بيروت، بما يمكّنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين. 6- إزالة التعديات وتعزيز التعاون مع وزارة الداخلية وشرطة بيروت طالبنا بدعم البلدية في مواجهة التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وشرطة بيروت والمجلس البلدي لتنفيذ القرارات البلدية، وإزالة المخالفات والإشغالات غير القانونية، بما يكرّس سيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنين والدولة. 7- إنصاف فوج إطفاء بلدية بيروت أكدنا ضرورة إنصاف عناصر فوج إطفاء بلدية بيروت من خلال إقرار الترقيات المستحقة لهم، تقديراً لتضحياتهم ولدورهم الوطني والإنساني في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة أبناء العاصمة. وقد لمسنا من دولة الرئيس تفهماً لهذه المطالب واستعداداً لمتابعتها، ونتطلع إلى ترجمة هذه المناقشات إلى خطوات عملية ضمن مهل زمنية واضحة، بما يعزز مكانة بيروت كعاصمة آمنة ومنظمة ونظيفة، ويؤمن لأهلها الخدمات والظروف التي يستحقونها من خلال لقاءات ستبدأ الأسبوع القادم مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.show more

Fouad Makhzoumi

83,793 subscribers

132,049 Aufrufe • vor 2 Monaten •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

استكمالاً للاجتماع الذي عُقد نهار الثلاثاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي السيد إبراهيم زيدان ومشاركة نواب العاصمة، عقدنا اليوم اجتماعًا مع معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان، وزملائي نواب مدينة بيروت غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، محمد خواجة، هاغوب ترزيان، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نديم الجميّل، إدغار طرابلسي وأمين شري؛ وألقيتُ بعد الاجتماع كلمةً جاء فيها: أود أن أتوجّه بالشكر إلى معالي الوزير أحمد الحجار على استضافة هذا الاجتماع، الذي كان هدفه الانتقال من مرحلة عرض التحديات إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة، انطلاقاً من مسؤوليتنا المشتركة تجاه بيروت وأهلها. وقد أكدنا خلال الاجتماع على الأولويات التالية: 1- معالجة ملف مراكز الإيواء إيجاد حلول إنسانية ومستدامة للعائلات المقيمة في مراكز الإيواء والخيم وعلى الواجهة البحرية، وتأمين بدائل مناسبة تضمن كرامتهم واستقرارهم. 2- حماية العام الدراسي 2026-2027 الإسراع في معالجة أوضاع المدارس الرسمية والخاصة المستخدمة كمراكز إيواء وتأمين البدائل اللازمة قبل بدء العام الدراسي المقبل، حفاظاً على حق أبنائنا في التعليم وعدم تعريض السنة الدراسية لأي تأخير أو اضطراب. 3- إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات اعتماد خطة وطنية متكاملة ومستدامة لمعالجة النفايات وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، بدعم مباشر من الدولة اللبنانية نظراً لحجم التحدي الذي يتجاوز إمكانات البلدية وحدها. 4- تنظيف شواطئ بيروت وحماية البيئة البحرية جددت التأكيد على التزام مؤسسة مخزومي بتأمين الأنابيب اللازمة لمخارج تصريف المياه البحرية على شاطئ بيروت، وطالبنا الحكومة اللبنانية عبر مجلس الإنماء والإعمار بالإسراع في تنفيذ أعمال التركيب اللازمة لاستكمال هذا المشروع، بما يساهم في تنظيف الشواطئ وتأمين بيئة بحرية سليمة وآمنة لأبنائنا وعائلاتنا. 5- دعم بيروت مالياً أكدنا أن بلدية بيروت ومحافظة بيروت تواجهان أعباءً استثنائية نتيجة الظروف الأمنية وتداعيات النزوح وتراجع تحصيل الرسوم البلدية، في مقابل ارتفاع كلفة الخدمات والصيانة والبنى التحتية. لذلك طالبنا بتخصيص مساهمة مالية سنوية ثابتة من الدولة لدعم العاصمة وتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية. 6- تسريع المشاريع والعقود البلدية إزالة العقبات الإدارية وتسريع الموافقات اللازمة لتمكين المجلس البلدي من تنفيذ المشاريع والخطط الإنمائية والخدماتية ضمن المهل المطلوبة. 7- ملء الشواغر في بلدية بيروت الإسراع في استكمال التعيينات وسد الشواغر الإدارية والفنية والهندسية التي تعيق حسن سير العمل البلدي. 8- إزالة التعديات وتعزيز تنفيذ القانون تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين القوى الأمنية وشرطة بلدية بيروت، وإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون. 9- إنصاف فوج إطفاء بيروت إقرار الترقيات والحقوق المستحقة لعناصر فوج الإطفاء تقديراً لتضحياتهم ودورهم الوطني والإنساني. 10- إطلاق مشروع المكننة والتحول الرقمي البدء بورشة تحديث شاملة لبلدية ومحافظة بيروت عبر اعتماد المكننة والتحول الرقمي لتسهيل معاملات المواطنين ورفع مستوى الشفافية والكفاءة وتحسين الخدمات العامة. 11- إعداد المخطط التوجيهي الشامل لبيروت (Master Plan) البدء فوراً بالإجراءات اللازمة لتمكين محافظة بيروت والمجلس البلدي من التعاقد مع استشاريين متخصصين لإعداد الدراسات ووثائق المناقصات اللازمة لوضع رؤية إنمائية متكاملة ومستدامة للعاصمة للسنوات المقبلة. لقد لمسنا من معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حرصاً واضحاً على متابعة هذه الملفات، كما نثمّن الدعم الذي أبداه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ونتطلع إلى ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات تنفيذية ضمن جداول زمنية واضحة، ابتداءً من الأسبوع القادم. إن أهل بيروت لا ينتظرون المزيد من الوعود، بل ينتظرون الإنجاز. وسنواصل متابعة هذه الملفات مع الحكومة والوزارات والإدارات المعنية حتى تحقيق النتائج التي يستحقها أبناء العاصمة. فبيروت كانت وستبقى عاصمة لبنان، ومن واجب الدولة بكل مؤسساتها أن تؤمن لها الأمن والخدمات والبنية التحتية والبيئة السليمة التي تليق بها وتليق بأهلها.

استكمالاً للاجتماع الذي عُقد نهار الثلاثاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي السيد إبراهيم زيدان ومشاركة نواب العاصمة، عقدنا اليوم اجتماعًا مع معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان، وزملائي نواب مدينة بيروت غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، محمد خواجة، هاغوب ترزيان، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، عدنان طرابلسي، نديم الجميّل، إدغار طرابلسي وأمين شري؛ وألقيتُ بعد الاجتماع كلمةً جاء فيها: أود أن أتوجّه بالشكر إلى معالي الوزير أحمد الحجار على استضافة هذا الاجتماع، الذي كان هدفه الانتقال من مرحلة عرض التحديات إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة، انطلاقاً من مسؤوليتنا المشتركة تجاه بيروت وأهلها. وقد أكدنا خلال الاجتماع على الأولويات التالية: 1- معالجة ملف مراكز الإيواء إيجاد حلول إنسانية ومستدامة للعائلات المقيمة في مراكز الإيواء والخيم وعلى الواجهة البحرية، وتأمين بدائل مناسبة تضمن كرامتهم واستقرارهم. 2- حماية العام الدراسي 2026-2027 الإسراع في معالجة أوضاع المدارس الرسمية والخاصة المستخدمة كمراكز إيواء وتأمين البدائل اللازمة قبل بدء العام الدراسي المقبل، حفاظاً على حق أبنائنا في التعليم وعدم تعريض السنة الدراسية لأي تأخير أو اضطراب. 3- إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات اعتماد خطة وطنية متكاملة ومستدامة لمعالجة النفايات وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، بدعم مباشر من الدولة اللبنانية نظراً لحجم التحدي الذي يتجاوز إمكانات البلدية وحدها. 4- تنظيف شواطئ بيروت وحماية البيئة البحرية جددت التأكيد على التزام مؤسسة مخزومي بتأمين الأنابيب اللازمة لمخارج تصريف المياه البحرية على شاطئ بيروت، وطالبنا الحكومة اللبنانية عبر مجلس الإنماء والإعمار بالإسراع في تنفيذ أعمال التركيب اللازمة لاستكمال هذا المشروع، بما يساهم في تنظيف الشواطئ وتأمين بيئة بحرية سليمة وآمنة لأبنائنا وعائلاتنا. 5- دعم بيروت مالياً أكدنا أن بلدية بيروت ومحافظة بيروت تواجهان أعباءً استثنائية نتيجة الظروف الأمنية وتداعيات النزوح وتراجع تحصيل الرسوم البلدية، في مقابل ارتفاع كلفة الخدمات والصيانة والبنى التحتية. لذلك طالبنا بتخصيص مساهمة مالية سنوية ثابتة من الدولة لدعم العاصمة وتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية. 6- تسريع المشاريع والعقود البلدية إزالة العقبات الإدارية وتسريع الموافقات اللازمة لتمكين المجلس البلدي من تنفيذ المشاريع والخطط الإنمائية والخدماتية ضمن المهل المطلوبة. 7- ملء الشواغر في بلدية بيروت الإسراع في استكمال التعيينات وسد الشواغر الإدارية والفنية والهندسية التي تعيق حسن سير العمل البلدي. 8- إزالة التعديات وتعزيز تنفيذ القانون تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين القوى الأمنية وشرطة بلدية بيروت، وإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون. 9- إنصاف فوج إطفاء بيروت إقرار الترقيات والحقوق المستحقة لعناصر فوج الإطفاء تقديراً لتضحياتهم ودورهم الوطني والإنساني. 10- إطلاق مشروع المكننة والتحول الرقمي البدء بورشة تحديث شاملة لبلدية ومحافظة بيروت عبر اعتماد المكننة والتحول الرقمي لتسهيل معاملات المواطنين ورفع مستوى الشفافية والكفاءة وتحسين الخدمات العامة. 11- إعداد المخطط التوجيهي الشامل لبيروت (Master Plan) البدء فوراً بالإجراءات اللازمة لتمكين محافظة بيروت والمجلس البلدي من التعاقد مع استشاريين متخصصين لإعداد الدراسات ووثائق المناقصات اللازمة لوضع رؤية إنمائية متكاملة ومستدامة للعاصمة للسنوات المقبلة. لقد لمسنا من معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حرصاً واضحاً على متابعة هذه الملفات، كما نثمّن الدعم الذي أبداه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ونتطلع إلى ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات تنفيذية ضمن جداول زمنية واضحة، ابتداءً من الأسبوع القادم. إن أهل بيروت لا ينتظرون المزيد من الوعود، بل ينتظرون الإنجاز. وسنواصل متابعة هذه الملفات مع الحكومة والوزارات والإدارات المعنية حتى تحقيق النتائج التي يستحقها أبناء العاصمة. فبيروت كانت وستبقى عاصمة لبنان، ومن واجب الدولة بكل مؤسساتها أن تؤمن لها الأمن والخدمات والبنية التحتية والبيئة السليمة التي تليق بها وتليق بأهلها.

Fouad Makhzoumi

147,669 Aufrufe • vor 2 Monaten

التقيتُ اليوم برفقة زملائي نواب بيروت، سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان. وقد قمنا بعملية تقييم لعمل المجلس البلدي منذ انتخابه حتى اليوم، وكانت جلسة مصارحة ووُضع جدول أولويات حول ما هو مطلوب من نواب بيروت لدعم المجلس البلدي والمحافظة. نعتقد أن الشراكة الموجودة اليوم بين سعادة المحافظ والمجلس البلدي جيدة، ونتطلع إلى انخراط الحكومة ووزارة الداخلية في هذا المسار. سنزور غدًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام لكي نقدم رؤيتنا في هذا الإطار، بما فيه مصلحة أهلنا وسكان العاصمة بيروت، كما سنلتقي مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ، للعمل على حلحلة الأمور العالقة والأزمات التي يعاني منها سكان العاصمة ودور المجلس البلدي في حلها، علمًا أننا لمسنا تجاوباً كاملاً بين المحافظ والمجلس البلدي، خصوصًا أننا كنواب عن بيروت، نقف بجانبهم وندعمهم ونساندهم، ونضع مصلحة بيروت وأهلها قبل أي اعتبار.

التقيتُ اليوم برفقة زملائي نواب بيروت، سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان. وقد قمنا بعملية تقييم لعمل المجلس البلدي منذ انتخابه حتى اليوم، وكانت جلسة مصارحة ووُضع جدول أولويات حول ما هو مطلوب من نواب بيروت لدعم المجلس البلدي والمحافظة. نعتقد أن الشراكة الموجودة اليوم بين سعادة المحافظ والمجلس البلدي جيدة، ونتطلع إلى انخراط الحكومة ووزارة الداخلية في هذا المسار. سنزور غدًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام لكي نقدم رؤيتنا في هذا الإطار، بما فيه مصلحة أهلنا وسكان العاصمة بيروت، كما سنلتقي مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ، للعمل على حلحلة الأمور العالقة والأزمات التي يعاني منها سكان العاصمة ودور المجلس البلدي في حلها، علمًا أننا لمسنا تجاوباً كاملاً بين المحافظ والمجلس البلدي، خصوصًا أننا كنواب عن بيروت، نقف بجانبهم وندعمهم ونساندهم، ونضع مصلحة بيروت وأهلها قبل أي اعتبار.

Fouad Makhzoumi

76,087 Aufrufe • vor 2 Monaten

بقرار من محافظ بيروت القاضي مروان عبود، يجري حاليًا تفكيك مخيم البيال، على أن تُنقل العائلات النازحة المتبقية فيه إلى مراكز إيواء في العاصمة

بقرار من محافظ بيروت القاضي مروان عبود، يجري حاليًا تفكيك مخيم البيال، على أن تُنقل العائلات النازحة المتبقية فيه إلى مراكز إيواء في العاصمة

Sobhi Kablawi

32,908 Aufrufe • vor 2 Monaten

في ظلّ تفاقم أزمة النزوح والضغط غير المسبوق على العاصمة بيروت بسبب الأوضاع الراهنة، تواصلتُ مع وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان مُقترِحًا تجهيز المدينة الرياضية وفتحها لإيواء النازحين، مما يساهم في الحدّ من الازدحام والضغط على مرافق بيروت. إنّ فتح مراكز إيواء خارج العاصمة بيروت بات ضرورة ملحّة لتخفيف العبء عنها وضمان توزيع عادل للاستجابة بين مختلف المناطق. فالمؤسسات اليوم تعمل كخلية نحل، ومؤسسة مخزومي تعتبر أنّ من واجبها الوطني الوقوف إلى جانب الناس في هذه الظروف الصعبة، وقد وضعنا كل إمكاناتنا بتصرّف محافظ مدينة بيروت، ونسّقنا بشكل مباشر مع المجلس البلدي لمدينة بيروت لتأمين الخدمات الأساسية للنازحين، وتنظيم الاستجابة بما يحفظ كرامتهم ويصون انتظام الحياة في العاصمة. كما تواصلت مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للتحرّك سريعاً والتخفيف من حدّة الأزمة، كذلك اتصلت بدولة رئيس الحكومة نواف سلام للمضي قدماً في هذا الطرح، لأنّ الوضع يتطلّب تحرّكاً سريعاً ومنسّقاً من قبل الوزراء والحكومة لتلبية احتياجات الناس. إنّ عدد النازحين في بيروت يوازي عددهم في سائر المحافظات مجتمعة، فيما تبقى مراكز الإيواء فيها أقل من غيرها، ما يستوجب خطوات عملية وفورية. نتمنّى على أهلنا الكرام التجاوب مع بلدية بيروت والحرس البلدي، ولا سيما الالتزام بعدم ركن السيارات على جوانب الطرقات، إفساحاً في المجال أمام حرية الحركة وتسهيل عمليات الإغاثة. بيروت للجميع، وهذه المرحلة الصعبة فُرضت علينا جميعاً. فلنتكاتف بعيداً عن أي احتقان أو تجاذب، حتى نعبرها بأمان.

في ظلّ تفاقم أزمة النزوح والضغط غير المسبوق على العاصمة بيروت بسبب الأوضاع الراهنة، تواصلتُ مع وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان مُقترِحًا تجهيز المدينة الرياضية وفتحها لإيواء النازحين، مما يساهم في الحدّ من الازدحام والضغط على مرافق بيروت. إنّ فتح مراكز إيواء خارج العاصمة بيروت بات ضرورة ملحّة لتخفيف العبء عنها وضمان توزيع عادل للاستجابة بين مختلف المناطق. فالمؤسسات اليوم تعمل كخلية نحل، ومؤسسة مخزومي تعتبر أنّ من واجبها الوطني الوقوف إلى جانب الناس في هذه الظروف الصعبة، وقد وضعنا كل إمكاناتنا بتصرّف محافظ مدينة بيروت، ونسّقنا بشكل مباشر مع المجلس البلدي لمدينة بيروت لتأمين الخدمات الأساسية للنازحين، وتنظيم الاستجابة بما يحفظ كرامتهم ويصون انتظام الحياة في العاصمة. كما تواصلت مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للتحرّك سريعاً والتخفيف من حدّة الأزمة، كذلك اتصلت بدولة رئيس الحكومة نواف سلام للمضي قدماً في هذا الطرح، لأنّ الوضع يتطلّب تحرّكاً سريعاً ومنسّقاً من قبل الوزراء والحكومة لتلبية احتياجات الناس. إنّ عدد النازحين في بيروت يوازي عددهم في سائر المحافظات مجتمعة، فيما تبقى مراكز الإيواء فيها أقل من غيرها، ما يستوجب خطوات عملية وفورية. نتمنّى على أهلنا الكرام التجاوب مع بلدية بيروت والحرس البلدي، ولا سيما الالتزام بعدم ركن السيارات على جوانب الطرقات، إفساحاً في المجال أمام حرية الحركة وتسهيل عمليات الإغاثة. بيروت للجميع، وهذه المرحلة الصعبة فُرضت علينا جميعاً. فلنتكاتف بعيداً عن أي احتقان أو تجاذب، حتى نعبرها بأمان.

Fouad Makhzoumi

81,737 Aufrufe • vor 5 Monaten

عقدتُ وزميلي دولة الرئيس غسان حاصباني اليوم لقاءً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي، حيث تناولنا عدداً من الملفات الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً. وكان التركيز على السؤال الذي كنت قد وجهته إلى الحكومة بشأن المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين، ولا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن وجود توجه لنقل النازحين إلى أراضٍ عامة وإقامة مخيمات شبه دائمة. وإننا نؤكد مجدداً موقفنا الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب كل متضرر وكل نازح، وحرصنا الكامل على حفظ الكرامة الإنسانية وتأمين الرعاية المطلوبة، لكننا في الوقت نفسه نرفض بشكل واضح أن تتحول الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف الحرب إلى واقع دائم خارج إطار الدولة والقانون والتنظيم المدني. وقد طرحتُ على الحكومة أسئلة واضحة تتعلق بالأساس القانوني لهذه المنشآت، والجهات الرسمية التي تشرف عليها، والخطة الزمنية الموضوعة لمعالجة هذا الملف بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية السلامة العامة والبيئة البحرية وحق المواطنين بالوصول إلى الأملاك العامة البحرية. إن بيروت كانت وستبقى مدينة منفتحة ومتضامنة، لكنها أيضاً مدينة لها هويتها وحقوق أهلها وأملاكها العامة التي يجب الحفاظ عليها وعدم السماح بفرض أي أمر واقع دائم عليها. كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون، انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه نواب بيروت في المؤتمر الذي عقدناه في فندق فينيسيا بتاريخ 16 نيسان الماضي، حيث أكدنا رفضنا القاطع لأي مظاهر مسلحة أو أي واقع أمني خارج إطار الشرعية داخل العاصمة. وتناولنا أيضاً ملف العفو العام، حيث أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة، بعيداً عن الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواضحة، بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات. وفي الختام، توجهت بالتهنئة إلى دولة الرئيس نواف سلام وفخامة رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة في إطار المفاوضات الجارية في واشنطن، وعلى إصرارهما على الوصول إلى اتفاق يحقق وقفاً نهائياً للحرب، واستكمال الترسيم، وتأمين عودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين، بما يفتح الباب أمام إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى قراهم ومنازلهم بأمان وكرامة.

عقدتُ وزميلي دولة الرئيس غسان حاصباني اليوم لقاءً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي، حيث تناولنا عدداً من الملفات الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً. وكان التركيز على السؤال الذي كنت قد وجهته إلى الحكومة بشأن المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين، ولا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن وجود توجه لنقل النازحين إلى أراضٍ عامة وإقامة مخيمات شبه دائمة. وإننا نؤكد مجدداً موقفنا الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب كل متضرر وكل نازح، وحرصنا الكامل على حفظ الكرامة الإنسانية وتأمين الرعاية المطلوبة، لكننا في الوقت نفسه نرفض بشكل واضح أن تتحول الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف الحرب إلى واقع دائم خارج إطار الدولة والقانون والتنظيم المدني. وقد طرحتُ على الحكومة أسئلة واضحة تتعلق بالأساس القانوني لهذه المنشآت، والجهات الرسمية التي تشرف عليها، والخطة الزمنية الموضوعة لمعالجة هذا الملف بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية السلامة العامة والبيئة البحرية وحق المواطنين بالوصول إلى الأملاك العامة البحرية. إن بيروت كانت وستبقى مدينة منفتحة ومتضامنة، لكنها أيضاً مدينة لها هويتها وحقوق أهلها وأملاكها العامة التي يجب الحفاظ عليها وعدم السماح بفرض أي أمر واقع دائم عليها. كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون، انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه نواب بيروت في المؤتمر الذي عقدناه في فندق فينيسيا بتاريخ 16 نيسان الماضي، حيث أكدنا رفضنا القاطع لأي مظاهر مسلحة أو أي واقع أمني خارج إطار الشرعية داخل العاصمة. وتناولنا أيضاً ملف العفو العام، حيث أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة، بعيداً عن الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواضحة، بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات. وفي الختام، توجهت بالتهنئة إلى دولة الرئيس نواف سلام وفخامة رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة في إطار المفاوضات الجارية في واشنطن، وعلى إصرارهما على الوصول إلى اتفاق يحقق وقفاً نهائياً للحرب، واستكمال الترسيم، وتأمين عودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين، بما يفتح الباب أمام إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى قراهم ومنازلهم بأمان وكرامة.

Fouad Makhzoumi

66,537 Aufrufe • vor 3 Monaten

كلمتي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اجتماع نواب بيروت وقوى سياسية بوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: عرضنا كنواب عن بيروت والقوى السياسية خلال اللقاء مع معالي وزير الداخلية والبلديات، الملف المالي والإداري الأخير والخطير داخل بلدية بيروت، وقد عرضنا الإخبار الرسمي الذي تقدمنا به إلى سعادة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، والذي يستند إلى معطيات ومستندات رسمية صادرة عن بلدية بيروت ومحافظ المدينة. هذه المستندات كشفت عن مخالفات مالية وإدارية فادحة، دفعتنا لتحمّل مسؤوليتنا الوطنية والرقابية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة. وفي هذا السياق، تم فتح تحقيق مالي بحق أحد الموظفين البلديين بموجب القرار رقم 835/ب تاريخ 24 تشرين الأول 2025، بعد تبيان وجود شبهات جدّية حول تجاوزات مالية وإدارية. إنّ ما تبيّن حتى الآن يثير القلق، حيث جرى صرف أموال وتعويضات دون أيّ سند قانوني، وتنفيذ معاملات مالية قبل استكمال الموافقات الأصولية، إضافة إلى تجاوزات واضحة في الصلاحيات الإدارية والمالية. من هنا، نطالب بتحقيق جنائي شامل يشمل كل الموظفين الماليين والإداريين الحاليين والسابقين في بلدية بيروت، وبمراسلة ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ووزارة الداخلية للحصول على كل الوثائق والمستندات المرتبطة بالملف. نؤكد أن هذا التحرك لا يستهدف أي شخص بعينه، بل يأتي من منطلق حماية بيروت ومالها العام، وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون البلدية وكشف الفاسدين وتحويلهم للقضاء. فالمساءلة ليست استهدافاً، بل واجب وطني وأساس أي إصلاح حقيقي. بيروت وأهلها يستحقون إدارة نظيفة وفعّالة تعمل لخدمتهم، لا إدارة يغلّفها الغموض وسوء الإدارة. ولهذا نلتزم بمتابعة هذا الملف حتى النهاية، وبمواصلة الضغط لتطبيق القانون ومنع أي تدخل أو تمييع في مسار العدالة. كما نؤكد على ضرورة التدقيق في دفاتر شروط المناقصات، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسريع المشاريع التي ينتظرها المواطنون، ومنع أي منظومة فاسدة من عرقلة الإصلاح. إنّ تحويل بلدية بيروت إلى بلدية رقمية حديثة وشفافة هو هدفنا النهائي، خدمةً لأهل العاصمة وصوناً لكرامتهم وحقوقهم. ختاماً، نوجّه رسالة واضحة: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة الفوضى وسوء الإدارة. نحن هنا لنقول إن زمن التهاون بالمال العام انتهى، وزمن الشفافية والمحاسبة بدأ. بيروت تستحق الأفضل — ونحن سنبقى أوفياء لهذه الأمانة حتى النهاية.

كلمتي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اجتماع نواب بيروت وقوى سياسية بوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: عرضنا كنواب عن بيروت والقوى السياسية خلال اللقاء مع معالي وزير الداخلية والبلديات، الملف المالي والإداري الأخير والخطير داخل بلدية بيروت، وقد عرضنا الإخبار الرسمي الذي تقدمنا به إلى سعادة النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، والذي يستند إلى معطيات ومستندات رسمية صادرة عن بلدية بيروت ومحافظ المدينة. هذه المستندات كشفت عن مخالفات مالية وإدارية فادحة، دفعتنا لتحمّل مسؤوليتنا الوطنية والرقابية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة. وفي هذا السياق، تم فتح تحقيق مالي بحق أحد الموظفين البلديين بموجب القرار رقم 835/ب تاريخ 24 تشرين الأول 2025، بعد تبيان وجود شبهات جدّية حول تجاوزات مالية وإدارية. إنّ ما تبيّن حتى الآن يثير القلق، حيث جرى صرف أموال وتعويضات دون أيّ سند قانوني، وتنفيذ معاملات مالية قبل استكمال الموافقات الأصولية، إضافة إلى تجاوزات واضحة في الصلاحيات الإدارية والمالية. من هنا، نطالب بتحقيق جنائي شامل يشمل كل الموظفين الماليين والإداريين الحاليين والسابقين في بلدية بيروت، وبمراسلة ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ووزارة الداخلية للحصول على كل الوثائق والمستندات المرتبطة بالملف. نؤكد أن هذا التحرك لا يستهدف أي شخص بعينه، بل يأتي من منطلق حماية بيروت ومالها العام، وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون البلدية وكشف الفاسدين وتحويلهم للقضاء. فالمساءلة ليست استهدافاً، بل واجب وطني وأساس أي إصلاح حقيقي. بيروت وأهلها يستحقون إدارة نظيفة وفعّالة تعمل لخدمتهم، لا إدارة يغلّفها الغموض وسوء الإدارة. ولهذا نلتزم بمتابعة هذا الملف حتى النهاية، وبمواصلة الضغط لتطبيق القانون ومنع أي تدخل أو تمييع في مسار العدالة. كما نؤكد على ضرورة التدقيق في دفاتر شروط المناقصات، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسريع المشاريع التي ينتظرها المواطنون، ومنع أي منظومة فاسدة من عرقلة الإصلاح. إنّ تحويل بلدية بيروت إلى بلدية رقمية حديثة وشفافة هو هدفنا النهائي، خدمةً لأهل العاصمة وصوناً لكرامتهم وحقوقهم. ختاماً، نوجّه رسالة واضحة: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة الفوضى وسوء الإدارة. نحن هنا لنقول إن زمن التهاون بالمال العام انتهى، وزمن الشفافية والمحاسبة بدأ. بيروت تستحق الأفضل — ونحن سنبقى أوفياء لهذه الأمانة حتى النهاية.

Fouad Makhzoumi

23,721 Aufrufe • vor 9 Monaten

🔵 إلى أهلنا في بيروت الحبيبة: إن تنظيم #كلنا_إرادة، الذي يسعى إلى شطب #أموال_المودعين وتشريع المثلية الجنسية، يحاول السيطرة على بلدية بيروت من خلال لائحة تُدعى #ائتلاف_بيروت_مدينتي. 🔵 إلى أهل بيروت من جميع الطوائف والانتماءات السياسية: احموا أولادكم من هذه الجهة التي تسعى للسيطرة على بلدية العاصمة وتشريع المثلية الجنسية، وحماية الممارسات المرفوضة تحت ذريعة حقوق الإنسان. شاهدوا الفيديو الذي يظهر فيه النائب #إبراهيم_منيمنة، الداعم الأول لهذه اللائحة، وهو يتحدث عن حماية المثليين. 🟥 الحذر ثم الحذر، يا أهل بيروت: أولادكم في خطر إذا فازت هذه اللائحة. حماية المجتمع من هذا المشروع مسؤولية كل صاحب ضمير. 🟥 لا لتشريع المثلية الجنسية، لا لحماية هذه الممارسات في #بيروت. 🟥سيطرة #كلنا_ارادة على #بلدية_بيروت يشكل خطر ايضاً على المودعين ويساعد #كلنا_ارادة في الأنتخابات النيابية القادمة لذلك من المهم إسقاطهم في #الانتخابات_البلدية 🟥 شاهدوا فيديو الداعم الأول لهذه اللائحة، النائب #إبراهيم_منيمنة، وهو يدافع عن المثلية (اللواط)👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 #كلنا_ارادة #الانتخابات_البلدية #الانتخابات_البلدية_2025 #بيروت_مدينتي #بيروت_بتجمعنا #بيروت #ائتلاف_بيروت_مدينتي #متحدين_ضد_المثلية_الجنسية #متحدين_لحماية_مجتمعنا #لا_لتشريع_المثلية_الجنسية

Sensitive content

🔵 إلى أهلنا في بيروت الحبيبة: إن تنظيم #كلنا_إرادة، الذي يسعى إلى شطب #أموال_المودعين وتشريع المثلية الجنسية، يحاول السيطرة على بلدية بيروت من خلال لائحة تُدعى #ائتلاف_بيروت_مدينتي. 🔵 إلى أهل بيروت من جميع الطوائف والانتماءات السياسية: احموا أولادكم من هذه الجهة التي تسعى للسيطرة على بلدية العاصمة وتشريع المثلية الجنسية، وحماية الممارسات المرفوضة تحت ذريعة حقوق الإنسان. شاهدوا الفيديو الذي يظهر فيه النائب #إبراهيم_منيمنة، الداعم الأول لهذه اللائحة، وهو يتحدث عن حماية المثليين. 🟥 الحذر ثم الحذر، يا أهل بيروت: أولادكم في خطر إذا فازت هذه اللائحة. حماية المجتمع من هذا المشروع مسؤولية كل صاحب ضمير. 🟥 لا لتشريع المثلية الجنسية، لا لحماية هذه الممارسات في #بيروت. 🟥سيطرة #كلنا_ارادة على #بلدية_بيروت يشكل خطر ايضاً على المودعين ويساعد #كلنا_ارادة في الأنتخابات النيابية القادمة لذلك من المهم إسقاطهم في #الانتخابات_البلدية 🟥 شاهدوا فيديو الداعم الأول لهذه اللائحة، النائب #إبراهيم_منيمنة، وهو يدافع عن المثلية (اللواط)👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 #كلنا_ارادة #الانتخابات_البلدية #الانتخابات_البلدية_2025 #بيروت_مدينتي #بيروت_بتجمعنا #بيروت #ائتلاف_بيروت_مدينتي #متحدين_ضد_المثلية_الجنسية #متحدين_لحماية_مجتمعنا #لا_لتشريع_المثلية_الجنسية

جمعية صرخة المودعين

27,314 Aufrufe • vor 1 Jahr

التقينا اليوم صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع أعضاء “منتدى حوار بيروت”، حيث هنّأنا سماحته بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وتمنينا أن يحمل معه هذا العيد الخير والسلام للبنان والعالم العربي، كما جرى التداول في عدد من القضايا الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة. أكدنا خلال اللقاء دعمنا لقرار فخامة الرئيس جوزاف عون والحكومة برئاسة الرئيس سلام إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية، انطلاقاً من الحرص على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية. كما نرحب باستمرار هذه المفاوضات وتوسيعها بما يساهم في معالجة الملفات العالقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يوفّر لجميع اللبنانيين فرصة إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى منازلهم في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت بأمان واستقرار. وأكدنا أيضاً أهمية إقرار قانون العفو العام ضمن مقاربة وطنية عادلة ومتوازنة تعزز الاستقرار والمصالحة الوطنية. كما نؤكد، كأبناء الطائفة السنية، دعمنا الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية والدور الوطني الذي يقومون به في توحيد البلاد وحماية الاستقرار، على أن يشمل قانون العفو الجميع بعدالة وإنصاف بعيداً عن أي استنسابية أو تمييز. كما شددنا على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الدولة بحصر السلاح بيد الشرعية، ونزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات على الأراضي اللبنانية، والعمل على جعل بيروت مدينة خالية من السلاح، تنعم بالأمن والاستقرار وتستعيد دورها الوطني الجامع. ونؤكد في هذا الإطار أن على الحكومة ترجمة قراراتها إلى خطوات تنفيذية واضحة وأكثر فعالية، عبر تعزيز انتشار الجيش اللبناني والقوى الشرعية بصورة ملموسة وأكثر فعالية وواضحة في بيروت، لأن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى مستوى تطلعات اللبنانيين ومطالبهم، وخصوصًا أهل بيروت. وتوقفنا كذلك عند ضرورة الاستمرار بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، ووضع خطة واضحة وعادلة لإعادة أموال المودعين واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.

التقينا اليوم صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع أعضاء “منتدى حوار بيروت”، حيث هنّأنا سماحته بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وتمنينا أن يحمل معه هذا العيد الخير والسلام للبنان والعالم العربي، كما جرى التداول في عدد من القضايا الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة. أكدنا خلال اللقاء دعمنا لقرار فخامة الرئيس جوزاف عون والحكومة برئاسة الرئيس سلام إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية، انطلاقاً من الحرص على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية. كما نرحب باستمرار هذه المفاوضات وتوسيعها بما يساهم في معالجة الملفات العالقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يوفّر لجميع اللبنانيين فرصة إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى منازلهم في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت بأمان واستقرار. وأكدنا أيضاً أهمية إقرار قانون العفو العام ضمن مقاربة وطنية عادلة ومتوازنة تعزز الاستقرار والمصالحة الوطنية. كما نؤكد، كأبناء الطائفة السنية، دعمنا الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية والدور الوطني الذي يقومون به في توحيد البلاد وحماية الاستقرار، على أن يشمل قانون العفو الجميع بعدالة وإنصاف بعيداً عن أي استنسابية أو تمييز. كما شددنا على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الدولة بحصر السلاح بيد الشرعية، ونزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات على الأراضي اللبنانية، والعمل على جعل بيروت مدينة خالية من السلاح، تنعم بالأمن والاستقرار وتستعيد دورها الوطني الجامع. ونؤكد في هذا الإطار أن على الحكومة ترجمة قراراتها إلى خطوات تنفيذية واضحة وأكثر فعالية، عبر تعزيز انتشار الجيش اللبناني والقوى الشرعية بصورة ملموسة وأكثر فعالية وواضحة في بيروت، لأن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى مستوى تطلعات اللبنانيين ومطالبهم، وخصوصًا أهل بيروت. وتوقفنا كذلك عند ضرورة الاستمرار بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، ووضع خطة واضحة وعادلة لإعادة أموال المودعين واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.

Fouad Makhzoumi

15,828 Aufrufe • vor 3 Monaten

فيديو - متابعة- update مخيم "البيال" يتوسع بمبادرة من محافظ بيروت! 🟥🟥🟥وفق صحيفة "النهار"، محافظ بيروت يوسع مخيم "البيال" على الواجهة البحرية بتعزيزه بمزيد من الخيم! 🟥🟥🟥تقاعس الدولة بمختلف اجهزتها عن نقل النازحين إلى مراكز إيواء لائقة. 🟥🟥🟥تقاعس الرئيس نواف سلام عن معاجلة قضية النازحين في "البيال" و تأمين بديل لائق بمواصفات و خدمات 🟥🟥🟥تجربة المخيمات في لبنان قديمة ومعها تغيير وجه البلد مثلما حصل في منطقة الأوزاعي وساحل قضاء بعبدا ( سان سيمون ، سان ميشال،…). 🟥🟥🟥مراقبون يحذرون من ان الحزب سيقيم في زمن قياسي نقطة ارتكاز امنية على واجهة بيروت البحرية قبالة مرفأ بيروت ووسط العاصمة حيث مجلس النواب و رئاسة الحكومة و مدخل بيروت من الشمال!

فيديو - متابعة- update مخيم "البيال" يتوسع بمبادرة من محافظ بيروت! 🟥🟥🟥وفق صحيفة "النهار"، محافظ بيروت يوسع مخيم "البيال" على الواجهة البحرية بتعزيزه بمزيد من الخيم! 🟥🟥🟥تقاعس الدولة بمختلف اجهزتها عن نقل النازحين إلى مراكز إيواء لائقة. 🟥🟥🟥تقاعس الرئيس نواف سلام عن معاجلة قضية النازحين في "البيال" و تأمين بديل لائق بمواصفات و خدمات 🟥🟥🟥تجربة المخيمات في لبنان قديمة ومعها تغيير وجه البلد مثلما حصل في منطقة الأوزاعي وساحل قضاء بعبدا ( سان سيمون ، سان ميشال،…). 🟥🟥🟥مراقبون يحذرون من ان الحزب سيقيم في زمن قياسي نقطة ارتكاز امنية على واجهة بيروت البحرية قبالة مرفأ بيروت ووسط العاصمة حيث مجلس النواب و رئاسة الحكومة و مدخل بيروت من الشمال!

Ali Hamade علي حماده

17,335 Aufrufe • vor 3 Monaten

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,294 Aufrufe • vor 4 Monaten

سائح كويتي في بيروت .. يرد على من يسأل عن الوضع الأمني في بيروت.

سائح كويتي في بيروت .. يرد على من يسأل عن الوضع الأمني في بيروت.

🇬🇧أديــل الـعـبـدالله🇰🇼

165,586 Aufrufe • vor 7 Monaten

مصادر محلية: الجيش اللبناني يعتقل العشرات من مناصري الجولاني في العاصمة بيروت بعد أعمال الشغب وقطع الطرق التي نفذوها في العاصمة بيروت وعدد من المناطق اللبنانية #xmedia

مصادر محلية: الجيش اللبناني يعتقل العشرات من مناصري الجولاني في العاصمة بيروت بعد أعمال الشغب وقطع الطرق التي نفذوها في العاصمة بيروت وعدد من المناطق اللبنانية #xmedia

X media

34,606 Aufrufe • vor 8 Monaten

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,693 Aufrufe • vor 1 Monat

⚠️إدارة سوليدير تمنع الناس من اطعام القطط⚠️ برسم بلدية بيروت ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود محافظ مدينة بيروت إدارة الأثرياء الجُدد تمنع الناس من إطعام القطط في قلب بيروت! رجال الأمن في إدارة سوليدير يستقوون على الناس ويتفوهون بها صراحة: لا نريد قططا هنا! بينما نجد في أسواق اسطنبول نموذجًا يُحتذى به في الاهتمام بهذه المخلوقات البريئة. في إسطنبول، أصبحت القطط جزءًا لا يتجزأ من جاذبية المدينة السياحية، حيث يتوقف الزوار لمداعبتها والتقاط الصور معها، مما يعزز من شهرة المدينة ويجذب المزيد من السياح. اما انتم، فالغباء اعمى بصيرتكم وقضت على ما تبقى من انسانيتكم! فإن ادارة سوليدير -وبعد ان اخفت الكثير من القطط- تمنع اطعام ما تبقى منهم في مدينة الحضارة والتاريخ! ألم تسمعوا بأن الرحمة من صفات الأقوياء؟ نضع هذا القرار الوحشي المتنافي مع روح الإنسانية برسم بلدية بيروت. إن القطط ليست مجرد حيوانات أليفة، بل هي جزء من روح المدينة ونسيجها وثقافتها. منع إطعامها في وسط بيروت سيؤثر سلبًا على صورة المدينة وسيترك انطباعًا سيئًا لدى الزوار، وسنحرص على نشر هذه التفاصيل في كل العالم! اما بعد، المناشدة هنا هو لإنقاذ هذه القطة البيضاء والتي علمنا انها ترى بعين واحدة فقط وكان الجوع يأكلها وهي تلاحق الناس وقد مُنعوا من اطعامها. الرجاء انقاذها، وقد شوهدت بمحيط محلات زارا واللوكايشن

⚠️إدارة سوليدير تمنع الناس من اطعام القطط⚠️ برسم بلدية بيروت ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود محافظ مدينة بيروت إدارة الأثرياء الجُدد تمنع الناس من إطعام القطط في قلب بيروت! رجال الأمن في إدارة سوليدير يستقوون على الناس ويتفوهون بها صراحة: لا نريد قططا هنا! بينما نجد في أسواق اسطنبول نموذجًا يُحتذى به في الاهتمام بهذه المخلوقات البريئة. في إسطنبول، أصبحت القطط جزءًا لا يتجزأ من جاذبية المدينة السياحية، حيث يتوقف الزوار لمداعبتها والتقاط الصور معها، مما يعزز من شهرة المدينة ويجذب المزيد من السياح. اما انتم، فالغباء اعمى بصيرتكم وقضت على ما تبقى من انسانيتكم! فإن ادارة سوليدير -وبعد ان اخفت الكثير من القطط- تمنع اطعام ما تبقى منهم في مدينة الحضارة والتاريخ! ألم تسمعوا بأن الرحمة من صفات الأقوياء؟ نضع هذا القرار الوحشي المتنافي مع روح الإنسانية برسم بلدية بيروت. إن القطط ليست مجرد حيوانات أليفة، بل هي جزء من روح المدينة ونسيجها وثقافتها. منع إطعامها في وسط بيروت سيؤثر سلبًا على صورة المدينة وسيترك انطباعًا سيئًا لدى الزوار، وسنحرص على نشر هذه التفاصيل في كل العالم! اما بعد، المناشدة هنا هو لإنقاذ هذه القطة البيضاء والتي علمنا انها ترى بعين واحدة فقط وكان الجوع يأكلها وهي تلاحق الناس وقد مُنعوا من اطعامها. الرجاء انقاذها، وقد شوهدت بمحيط محلات زارا واللوكايشن

Ghina

20,289 Aufrufe • vor 6 Monaten

لقد أثبتت هذه الانتخابات أن المسيحيين في بيروت لا يستجدون التمثيل من أحد، بل هم ركيزة أساسية وبيضة القبان في تشكيل المجلس البلدي الجديد. إنهم شركاء فعليون في صنع القرار. وسنعمل في المرحلة المقبلة على معالجة كل الشوائب والتجاوزات ضمن إطار قانون عصري ومتطور، يكرّس مبادئ الحوكمة، ويعزّز المشاركة والتمثيل العادل، من أجل بيروت وأهلها جميعاً.

لقد أثبتت هذه الانتخابات أن المسيحيين في بيروت لا يستجدون التمثيل من أحد، بل هم ركيزة أساسية وبيضة القبان في تشكيل المجلس البلدي الجديد. إنهم شركاء فعليون في صنع القرار. وسنعمل في المرحلة المقبلة على معالجة كل الشوائب والتجاوزات ضمن إطار قانون عصري ومتطور، يكرّس مبادئ الحوكمة، ويعزّز المشاركة والتمثيل العادل، من أجل بيروت وأهلها جميعاً.

Nadim Gemayel | نديم الجميّل

31,237 Aufrufe • vor 1 Jahr

سبق وأن طرحت لجنة تقصي الحقائق خلال اجتماعاتها عدد من الملفات المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن المخصصة لها، وما يترتب على ذلك من مخالفات جسيمة تمس النظام العام وتهدد الصحة العامة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة. وقد أكدت اللجنة خلال اجتماعاتها على ضرورة قيام بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الممارسات المخالفة، باعتبارها الجهة المناط بها تنظيم الأنشطة التجارية، وحماية السكن الخاص من الاستغلال بالمخالفة للقانون، ومنع تحويله إلى مواقع لممارسة أنشطة غير مرخصة. وقد لقي هذا الطرح صدى إيجابي لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث بادرت من خلال ممثلها الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق وبالتعاون مع وزارة الداخلية إلى القيام بدور ميداني فاعل أسفر عن ضبط احدى المخالفات الجسيمة الخطيرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في نموذج يحتذى به في الجدية والحزم بتطبيق القانون. وإذ نثمن هذا التفاعل المهني والجهد الميداني فإننا نتقدم بالشكر والتقدير للدكتور/ سعود الحميدي الجلال نائب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق على اهتمامه وتعاونه وجهوده المهنية التي أسفرت عن ضبط هذه المخالفة الخطيرة، بما يعكس حرص الجهات الرقابية على القيام بدورها في حماية الصحة العامة وتطبيق أحكام القانون. وفي هذا الإطار نأمل أن تحذو بلدية الكويت ذات النهج وتتفاعل من خلال تكثيف العمل الميداني والحزم في محاربة ممارسة الأنشطة التجارية في غير المواقع المخصصة لها، والتصدي ومحاربة خدمة إيقاف السيارات واستغلالها لأملاك الدولة لأغراض تجارية، فضلاً عن مواجهة ظاهرة التشوينات والتخزين المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما نؤكد على ضرورة قيام بلدية الكويت بتفعيل لائحة تنظيم أبراج شركات الاتصالات المخالفة لاستغلالها أراضي أملاك الدولة، ولا سيما بعد انتهاء المدد القانونية المقررة لتعديل شركات الاتصالات أوضاعها، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق موارد مالية تضاف إلى إيرادات المال العام. إن تضافر الجهود بين الجهات المعنية وتكريس مبدأ الحزم هو السبيل لترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام . مجلس الوزراء الكويتي وزارة الداخلية بلدية الكويت #الكويت #المجلس_البلدي #بلدية_الكويت #هيئة_الغذاء

سبق وأن طرحت لجنة تقصي الحقائق خلال اجتماعاتها عدد من الملفات المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن المخصصة لها، وما يترتب على ذلك من مخالفات جسيمة تمس النظام العام وتهدد الصحة العامة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة. وقد أكدت اللجنة خلال اجتماعاتها على ضرورة قيام بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الممارسات المخالفة، باعتبارها الجهة المناط بها تنظيم الأنشطة التجارية، وحماية السكن الخاص من الاستغلال بالمخالفة للقانون، ومنع تحويله إلى مواقع لممارسة أنشطة غير مرخصة. وقد لقي هذا الطرح صدى إيجابي لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث بادرت من خلال ممثلها الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق وبالتعاون مع وزارة الداخلية إلى القيام بدور ميداني فاعل أسفر عن ضبط احدى المخالفات الجسيمة الخطيرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في نموذج يحتذى به في الجدية والحزم بتطبيق القانون. وإذ نثمن هذا التفاعل المهني والجهد الميداني فإننا نتقدم بالشكر والتقدير للدكتور/ سعود الحميدي الجلال نائب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق على اهتمامه وتعاونه وجهوده المهنية التي أسفرت عن ضبط هذه المخالفة الخطيرة، بما يعكس حرص الجهات الرقابية على القيام بدورها في حماية الصحة العامة وتطبيق أحكام القانون. وفي هذا الإطار نأمل أن تحذو بلدية الكويت ذات النهج وتتفاعل من خلال تكثيف العمل الميداني والحزم في محاربة ممارسة الأنشطة التجارية في غير المواقع المخصصة لها، والتصدي ومحاربة خدمة إيقاف السيارات واستغلالها لأملاك الدولة لأغراض تجارية، فضلاً عن مواجهة ظاهرة التشوينات والتخزين المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما نؤكد على ضرورة قيام بلدية الكويت بتفعيل لائحة تنظيم أبراج شركات الاتصالات المخالفة لاستغلالها أراضي أملاك الدولة، ولا سيما بعد انتهاء المدد القانونية المقررة لتعديل شركات الاتصالات أوضاعها، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق موارد مالية تضاف إلى إيرادات المال العام. إن تضافر الجهود بين الجهات المعنية وتكريس مبدأ الحزم هو السبيل لترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام . مجلس الوزراء الكويتي وزارة الداخلية بلدية الكويت #الكويت #المجلس_البلدي #بلدية_الكويت #هيئة_الغذاء

وليد خالد الدغر

10,412 Aufrufe • vor 7 Monaten

خلال حضور حفل توقيع اتفاق تعاون بين مؤسسة مخزومي و Dialogue and Sustainable Development – DSD بالشراكة معMTV، لمعالجة وتزفيت الحفر في شوارع بيروت، حيث أكدت أن بيروت مدينتا جميعًا ونحن نقوم بالحد الأدنى من واجباتنا تجاهها وتجاه أهلنا. العاصمة مُهمَلة ومتروكة منذ سنين، واليوم نسعى بالتعاون مع بلدية بيروت ومؤسسة مخزومي، إلى تغيير هذا الواقع وترجمة ثقة الناس التي نالها المجلس البلدي الجديد في الانتخابات البلدية الأخيرة، وذلك عبر إنجاز مشاريع إنمائية تهم العاصمة وأهلها. بدأنا بمشروع إضاءة شوارع العاصمة ولا زلنا نستكمله، ووقعنا اليوم عقدًا بين مؤسسة مخزومي وDSD بالشراكة معMTV لمعالجة وتزفيت الحفر في شوارع بيروت، وسنبدأ العمل في أقرب وقت ممكن. سنعمل أيضًا على تطوير وصيانة البنى التحتية، وإعادة تأهيل إشارات المرور لتحسين شروط السلامة المرورية، وإعادة تأهيل الحدائق، ودعم فوج الحرس البلدي والإطفاء في المجلس البلدي ضمن برنامج عمل متكامل يهدف إلى تأمين مستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا. Makhzoumi Foundation

خلال حضور حفل توقيع اتفاق تعاون بين مؤسسة مخزومي و Dialogue and Sustainable Development – DSD بالشراكة معMTV، لمعالجة وتزفيت الحفر في شوارع بيروت، حيث أكدت أن بيروت مدينتا جميعًا ونحن نقوم بالحد الأدنى من واجباتنا تجاهها وتجاه أهلنا. العاصمة مُهمَلة ومتروكة منذ سنين، واليوم نسعى بالتعاون مع بلدية بيروت ومؤسسة مخزومي، إلى تغيير هذا الواقع وترجمة ثقة الناس التي نالها المجلس البلدي الجديد في الانتخابات البلدية الأخيرة، وذلك عبر إنجاز مشاريع إنمائية تهم العاصمة وأهلها. بدأنا بمشروع إضاءة شوارع العاصمة ولا زلنا نستكمله، ووقعنا اليوم عقدًا بين مؤسسة مخزومي وDSD بالشراكة معMTV لمعالجة وتزفيت الحفر في شوارع بيروت، وسنبدأ العمل في أقرب وقت ممكن. سنعمل أيضًا على تطوير وصيانة البنى التحتية، وإعادة تأهيل إشارات المرور لتحسين شروط السلامة المرورية، وإعادة تأهيل الحدائق، ودعم فوج الحرس البلدي والإطفاء في المجلس البلدي ضمن برنامج عمل متكامل يهدف إلى تأمين مستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا. Makhzoumi Foundation

Fouad Makhzoumi

26,310 Aufrufe • vor 1 Jahr

كلمتي خلال زيارة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم في دار الفتوى: من هذا الصرح الكريم، ومن رحاب دار الفتوى، التي نريدها دائماً بيتاً جامعاً لأهل بيروت ولبنان، أتوجّه اليوم إلى أهلي في بيروت بكلمة أقولها بكل محبة وصدق ومسؤولية. وأتوجّه بدايةً بالشكر والتقدير إلى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، على حرصه الدائم على وحدة الصف وجمع الكلمة، وعلى أن تبقى بيروت وأهلها فوق كل انقسام وحساب. دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية الجامعة. ونحن نريد طائفة قوية بوحدتها واعتدالها ودورها الوطني، تقوّي الدولة ومؤسساتها، ولا تكون في مواجهة أي مكوّن لبناني آخر. إلى أهلي في بيروت، أعرف يقيناً أن في بيروت عائلات كثيرة تشعر منذ سنوات بأنها مظلومة في تمثيلها، وأنها بقيت خارج الأطر التي يُفترض بها أن تجمعها وتعبّر عنها. وأقولها بوضوح وبصوت عالٍ: أي اتحاد يحمل اسم العائلات البيروتية لا تكتمل شرعيته المعنوية إلا بقدر ما يكون بيتاً لكل عائلات بيروت، بلا إقصاء، وبعيداً عن الحسابات السياسية والانتخابية. بيروت أكبر من أي لائحة، وأكبر من أي فريق. وعائلاتها ليست أرقاماً في صناديق الاقتراع. منذ بداية هذا الاستحقاق، بذلنا جهداً جدياً لتقريب وجهات النظر والوصول إلى توافق يحفظ وحدة العائلات ويجنّبها معركة كان يمكن الاستغناء عنها، لكن للأسف لم نوفّق في ذلك. لذلك، موقفنا واضح وحاسم: نحن على مسافة واحدة من جميع المرشحين واللوائح. نحترم إرادة العائلات وخيارها الحر، ومن يفوز بثقتها نهنئه ونمدّ له يد التعاون. وسنبقى متمسكين بأن يكون الاتحاد بيتاً جامعاً لكل عائلات بيروت، من دون استثناء أو إقصاء، وبعيداً عن أي توظيف سياسي أو انتخابي. أما على المستوى الوطني، فقد تناولت مع سماحة المفتي التطورات والتحديات التي يواجهها لبنان، وفي مقدمتها ضرورة استكمال حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى دولة صاحبة السيادة والقرار، يكون فيها قرار الحرب والسلم حصراً بيد مؤسساتها الشرعية. كما بحثنا في الإصلاحات الضرورية لاستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بالدولة، وحماية حقوق المودعين، وإعادة الانتظام إلى مؤسساتها واقتصادها، بما يفتح الباب أمام الاستثمار والنمو وفرص العمل. نريد بيروت آمنة، معتدلة، منفتحة، عربية الهوية ووطنية الدور؛ عاصمة لكل لبنان، تحت سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية وحدها. ونريد لأهل بيروت تمثيلاً عادلاً، وخدمات تليق بهم، وفرصاً لشبابهم، ومدينة تستعيد دورها ومكانتها. معركتنا الحقيقية هي من أجل بيروت وأهلها، ومن أجل دولة قوية ذات سيادة، تحمي جميع اللبنانيين وتصون حقوقهم وكرامتهم ومستقبل أولادهم.

كلمتي خلال زيارة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم في دار الفتوى: من هذا الصرح الكريم، ومن رحاب دار الفتوى، التي نريدها دائماً بيتاً جامعاً لأهل بيروت ولبنان، أتوجّه اليوم إلى أهلي في بيروت بكلمة أقولها بكل محبة وصدق ومسؤولية. وأتوجّه بدايةً بالشكر والتقدير إلى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، على حرصه الدائم على وحدة الصف وجمع الكلمة، وعلى أن تبقى بيروت وأهلها فوق كل انقسام وحساب. دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية الجامعة. ونحن نريد طائفة قوية بوحدتها واعتدالها ودورها الوطني، تقوّي الدولة ومؤسساتها، ولا تكون في مواجهة أي مكوّن لبناني آخر. إلى أهلي في بيروت، أعرف يقيناً أن في بيروت عائلات كثيرة تشعر منذ سنوات بأنها مظلومة في تمثيلها، وأنها بقيت خارج الأطر التي يُفترض بها أن تجمعها وتعبّر عنها. وأقولها بوضوح وبصوت عالٍ: أي اتحاد يحمل اسم العائلات البيروتية لا تكتمل شرعيته المعنوية إلا بقدر ما يكون بيتاً لكل عائلات بيروت، بلا إقصاء، وبعيداً عن الحسابات السياسية والانتخابية. بيروت أكبر من أي لائحة، وأكبر من أي فريق. وعائلاتها ليست أرقاماً في صناديق الاقتراع. منذ بداية هذا الاستحقاق، بذلنا جهداً جدياً لتقريب وجهات النظر والوصول إلى توافق يحفظ وحدة العائلات ويجنّبها معركة كان يمكن الاستغناء عنها، لكن للأسف لم نوفّق في ذلك. لذلك، موقفنا واضح وحاسم: نحن على مسافة واحدة من جميع المرشحين واللوائح. نحترم إرادة العائلات وخيارها الحر، ومن يفوز بثقتها نهنئه ونمدّ له يد التعاون. وسنبقى متمسكين بأن يكون الاتحاد بيتاً جامعاً لكل عائلات بيروت، من دون استثناء أو إقصاء، وبعيداً عن أي توظيف سياسي أو انتخابي. أما على المستوى الوطني، فقد تناولت مع سماحة المفتي التطورات والتحديات التي يواجهها لبنان، وفي مقدمتها ضرورة استكمال حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى دولة صاحبة السيادة والقرار، يكون فيها قرار الحرب والسلم حصراً بيد مؤسساتها الشرعية. كما بحثنا في الإصلاحات الضرورية لاستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بالدولة، وحماية حقوق المودعين، وإعادة الانتظام إلى مؤسساتها واقتصادها، بما يفتح الباب أمام الاستثمار والنمو وفرص العمل. نريد بيروت آمنة، معتدلة، منفتحة، عربية الهوية ووطنية الدور؛ عاصمة لكل لبنان، تحت سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية وحدها. ونريد لأهل بيروت تمثيلاً عادلاً، وخدمات تليق بهم، وفرصاً لشبابهم، ومدينة تستعيد دورها ومكانتها. معركتنا الحقيقية هي من أجل بيروت وأهلها، ومن أجل دولة قوية ذات سيادة، تحمي جميع اللبنانيين وتصون حقوقهم وكرامتهم ومستقبل أولادهم.

Fouad Makhzoumi

66,157 Aufrufe • vor 2 Tagen