Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

أشار القاضي الهنغاري السابق أ.د.ماتياس بينتشي أثناء مشاركته في #المؤتمر_العدلي_الدولي إلى دقة التكييف المنعكسة على جودة التسبيب القضائي إذ أن التكييف الصحيح للواقعة هو أول بوابة للجودة القضائية؛ فإذا اختل التكييف اختلّ معه التسبيب والحكم والنتيجة. والقاضي يحكم بتوصيف دقيق للواقعة يضعها في إطارها القانوني الصحيح. وضرب مثالًا رائعًا...

36,824 görüntüleme • 8 ay önce •via X (Twitter)

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

نظام الإثبات في المادة (87)، نص على أن المحكمة لا تتقيد بالحكم الجزائي الصادر بعدم الإدانة، إلا إذا كان هذا الحكم قد قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم. فإذا كان سبب الحكم هو عدم كفاية الأدلة، أو عدم اكتمال أركان الجريمة، فإن ذلك لا يمنع صاحب الحق من إقامة دعواه للمطالبة بحقه الخاص وإثباتها بالأدلة المعتبرة أمام المحكمة المختصة. فلو انتقلت مبالغ من حسابك إلى حساب شخص آخر، ثم انتهت الدعوى الجزائية بعدم إدانته في جريمة النصب والاحتيال، فلا يعني ذلك بالضرورة سقوط حقك في المطالبة برد تلك الأموال. إذ يبقى لك أن تطالب بإلزامه بردها، وتستند في ذلك إلى انتقال المال إلى حسابه، وتطلب منه بيان سبب استحقاقه له، دون أن تكون الدعوى قائمة على إثبات الجريمة ذاتها. ومن هنا تظهر أهمية التفرقة بين الحكم بعدم الإدانة، والحكم الذي ينفي وقوع الواقعة أو ينفي نسبتها إلى المتهم. فالأول لا يغلق باب الحق الخاص في الأصل، أما الثاني فقد يكون له أثر في تقييد المحكمة عند نظر الدعوى المدنية، وفق الضوابط التي قررها النظام.

المستشار/ حمد بن عبدالله بن خنين

21,616 görüntüleme • 16 gün önce