Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

أشار القاضي الهنغاري السابق أ.د.ماتياس بينتشي أثناء مشاركته في #المؤتمر_العدلي_الدولي إلى دقة التكييف المنعكسة على جودة التسبيب القضائي إذ أن التكييف الصحيح للواقعة هو أول بوابة للجودة القضائية؛ فإذا اختل التكييف اختلّ معه التسبيب والحكم والنتيجة. والقاضي يحكم بتوصيف دقيق للواقعة يضعها في إطارها القانوني الصحيح. وضرب مثالًا رائعًا...

36,824 views • 10 months ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

نظام الإثبات في المادة (87)، نص على أن المحكمة لا تتقيد بالحكم الجزائي الصادر بعدم الإدانة، إلا إذا كان هذا الحكم قد قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم. فإذا كان سبب الحكم هو عدم كفاية الأدلة، أو عدم اكتمال أركان الجريمة، فإن ذلك لا يمنع صاحب الحق من إقامة دعواه للمطالبة بحقه الخاص وإثباتها بالأدلة المعتبرة أمام المحكمة المختصة. فلو انتقلت مبالغ من حسابك إلى حساب شخص آخر، ثم انتهت الدعوى الجزائية بعدم إدانته في جريمة النصب والاحتيال، فلا يعني ذلك بالضرورة سقوط حقك في المطالبة برد تلك الأموال. إذ يبقى لك أن تطالب بإلزامه بردها، وتستند في ذلك إلى انتقال المال إلى حسابه، وتطلب منه بيان سبب استحقاقه له، دون أن تكون الدعوى قائمة على إثبات الجريمة ذاتها. ومن هنا تظهر أهمية التفرقة بين الحكم بعدم الإدانة، والحكم الذي ينفي وقوع الواقعة أو ينفي نسبتها إلى المتهم. فالأول لا يغلق باب الحق الخاص في الأصل، أما الثاني فقد يكون له أثر في تقييد المحكمة عند نظر الدعوى المدنية، وفق الضوابط التي قررها النظام.

المستشار/ حمد بن عبدالله بن خنين

21,899 views • 2 months ago

🇴🇲 مشهد تاريخي نادر يوثّق إحدى جلسات القضاء في سلطنة عُمان خلال سبعينيات القرن الماضي، وربما يكون من أوائل التوثيقات المرئية المعروفة للمشهد القضائي العُماني. #هنا الاختصام على مضاعفة المهر واخر على بيع سيارة مستعملة في تلك الفترة كانت عُمان تدخل مرحلة جديدة بعد تولّي السلطان قابوس بن سعيد الحكم في 23 يوليو 1970، وكانت مؤسسات الدولة، ومنها القضاء، في طور إعادة التنظيم والبناء. كان القاضي تُسند إليه قضايا الأحوال الشخصية والمنازعات والحقوق وغيرها وكان الطريق إلى القضاء في بعض القضايا يبدأ من الشيخ أو الرشيد ثم الوالي، فإذا تعذرت التسوية أُحيل النزاع إلى القاضي حسب ( الشريعة الإسلامية ) بعد عام 1970، بدأت عملية واسعة لتنظيم القضاء وتوسيع المحاكم وتطويرها وكانت وزارة العدل من اول الوزارات التي أُنشئت . كما يجب ان ننبه إلى ان النظام القضائي العُماني الحديث بصورته القانونية الحالية جاء لاحقًا بعد إصدار قانون السلطة القضائية عام 1999.

PIC | صـور من التـاريخ

30,597 views • 1 month ago