Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

إصدار الوكالة هو أول ما يجب عليك فعله في حال استدعائك إلى النيابة فايز العنزي المحامي والمستشار القانوني الحاصل على ماجستير القانون العام وباحث الدكتوراه في القانون الجنائي والمدرب المعتمد، ضيف #بودكاست_الأول مع #طارق_النوفل على قناة #مشراق بودكاست الأول 🎙️ طارق النوفل المحامي : فايز العنزي

48,994 views • 16 days ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

لا أدري هل هو اجتهاد من محرري قناة الجمهورية أم معلومة خاطئة أم ماذا؟ متى تم ترقية العميد طارق صالح إلى رتبة فريق أول؟ على حد علمي أنه لم يصدر للآن قرار بذلك. إذا كان أعضاء مجلس القيادة سيتجاوزون القانون كيف سيحترمه غيرهم! عيدروس الزبيدي ومتعودين عليه -وقد يطاح به قريبًا بتوافق سعودي إماراتي بسبب ذلك- لكن طارق صالح ما توقعتها! ما الذي ستضيفه الرتبة له على أرض الواقع، مع أنه مستحق لها ويفترض ترقيته هو وكل نواب الرئيس -العسكريين منهم- حتى إذا التقوا بوزير الدفاع يكون اللقاء وفقًا للتراتبية في الترقيات والمنصب السياسي، فلا يصح أن يكون نائب الرئيس عميد ووزير الدفاع أو قائد عسكري ضمن وزارة الدفاع يحمل رتبة فريق. الخلاصة أنه كان من المفترض معالجة تلك النقطة وفقًا للنظام والقانون، وليس هكذا في نشرة الأخبار. ما جعلني أتأكد أنه لم يصدر قرار بترقية طارق هو تغيير وكالة سبأ الرسمية للأنباء لصيغة الخبر وحذف رتبة الفريق، ويبدو أن أحد المحررين تنبه وتواصل بالجهة المختصة وأكدوا له أن الترقية لم تصدر بعد. عمومًا أتمنى من العميد طارق وباقي أعضاء مجلس القيادة أن يكونوا القدوة، وأن لا يكونوا هم أول من ينتهك القانون، وأن يستمر طارق في استخدام صفة نائب الرئيس مثله مثل عثمان مجلي وعبدالله العليمي عند لقاءاتهم لحين إصدار قرار بترقيته لفريق. ——-

علي البخيتي

68,878 views • 11 months ago

تبون الحكم ولا ما تبونه..؟ وردني سؤال مع هذا الفيديو من احد المتابعين الكرام يسألني، ماذا لو ان من تفوه بعبارة «تبون الحكم ولا ما تبونه» هو واحد من عوام الشعب الكويتي، فهل سيحاسب ويحال إلى القضاء ويسجن كما سجن مسلم البراك، وليد الطبطبائي، حمد العليان، مساعد القريفه، حسين القلاف، أنور الفكر، عبدالله فهاد، وغيرهم من النشطاء السياسيين..؟ مرزوق فوق القانون؟ #مرزوق_علي في خطابه الشهير صرخ باعلى صوته «تبون الحكم ولا ما تبونه»، وهو يخاطب ذرية مبارك الكبير الذين نص الدستور على ان الحكم مختزل في ذريته من أبناء الاسرة الحاكمة، وهذا الخطاب صداه يمتد اليوم إلى سمو الأمير الشيخ #مشعل_الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ #صباح_الخالد، كونهما كانا معنيان في الأمر حينها فهل هذا الخطاب مسموح به وغير مجرم قانونا؟ وهل يجوز للسياسيين والناشطين أن يعيدوا ترديد هذا الخطاب دون ان يحالوا الى القضاء؟ اذا كانت الإجابة نعم فهنا يجب توضيح ذلك للعموم، وإن كان ترديد ما جاء في خطاب «مرزوق» يشكل جريمة فلماذا لا تتم محاسبته ومعاقبته، والسؤال هل «مرزوق» فوق القانون؟ وهل في القانون ما ينص على ان ذات «مرزوق» مصونه ولا يجوز مؤاخذته على كل قول او فعل يقوم به سواء كانت لديه حصانة او لم يكن يمتلكها؟ تكرار الاساءات الموضوع لا يتوقف عند هذا الخطاب المسيء، بل يمتد إلى خطابات أخرى جميعها حملت اساءات بالغة للنظام ورموز الدولة، ومنها مؤتمره في المجلس بعد صدور حكم المحكمة بإلغاء حل المجلس والذي خرج فيه وتعمد الإساءة لسمو الشيخ احمد النواف وصنفه باعتباره خطر على الكويت ومستقبلها، وهو الذي جاء باختيار ومباركة القيادة السياسية، والحال ذاته في ندوته الانتخابية التي اعلن عن رغبته بكل وقاحة بفرض الوصاية على سمو الأمير في اختياراته وتقويض صلاحياته، فهل يعقل أن كل هذه الجرائم التي ارتكبها ويبقى «مرزوق» محصن وفوق مستوى المسائلة؟ وزير الداخلية السؤال الأخير موجه إلى الأخ الشيخ #فهد_اليوسف بصفته النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية، هل الاقوال التي اذاعها «مرزوق» علناً لا تشكل جريمة امن دولة؟ وهل هو فوق القانون ولا يجوز محاسبته؟ أليست مسطرة القانون واحدة على الجميع؟ وهل هناك فرق بين شيخ و تاجر أمام القانون؟ شخصيا أتمنى أن تصدر اوامرك بتحريك دعاوى مستعجلة ضده واعتقاله في جهاز أمن الدولة حالة من حال بقية المتطاولين على مسند الإمارة، ليكون عبرة لمن يعتبر.

Ahmad Alsalami

120,804 views • 1 year ago

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.

Fouad Makhzoumi

69,182 views • 26 days ago

بفضلِ الله وحده 🇸🇦 أختتم مسيرتي العلمية في جامعة الشارقة بنيل درجة الدكتوراه في القانون الدولي، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وقد تشرفتُ بكتابة وتسجيل أطروحتي إهداءً خاصاً إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودسلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله ورعاهما –، وذلك بعد قبولها وإجازتها، وما حظيت به من توصيات بتميّزها، مع تقديم نسخةٍ منها إلى المحكمة الجنائية الدولية للإستفادة من نتائجها . وقد جاءت الأطروحة بعنوان: 🇸🇦 «حظر الجرائم الدولية في إطار أنظمة المملكة العربية السعودية» 🇸🇦 حقيقة لم تكن الرحلة سهلة، غير أن قيادتي ووطني يستحقان مني أكثر. وبفضل الله، تمكنتُ من إبراز قدرة المملكة العربية السعودية على التعامل مع الجرائم الدولية، وإثبات جاهزية منظومتها التشريعية والقضائية للتعاطي مع أخطر الجرائم على المستوى الدولي بكفاءة متميزة. كما خلصتُ إلى نتائج وتوصيات جوهرية تتمثل أبرزها في أهمية استحداث نظام قانوني وطني خاص بالجرائم الدولية، يعكس مكانة المملكة وريادتها، ويعزز من تكاملها مع المنظومة القانونية الدولية وما انضمت إليه من اتفاقيات دولية ذات صلة بالقانون الدولي ، جاء ذلك بعد نشر بحثين علميين مُحكّمين في مجلات دولية مصنفة (A) الأول بعنوان : التطورات النوعية للجرائم الدولية . والثاني بعنوان :نحو تشريع قانون لمكافحة الجرائم الدولية في المملكة العربية السعودية (الأسباب - التحديات) وإنهاء متطلبات الرسالة البالغة (٣٣) ساعة علمية ، و (٢٧) ساعة منهجية دراسية (تحليلة فلسفية )لعدد من المساقات قدم فيها (٢٢) بحثاً مًعداً للنشر في كافة جوانب القانون ، سبقتها ترتيبات المعادلات الدولية للدراسات السابقة وبناء الجدارات التهميدية المتعلقة باللغتين ( الفرنسية والإنجليزية ) . بصراحةٍ، وفي كل مرحلة من مراحل رحلتي العلمية، ومن خلال كل بحثٍ ومناقشةٍ واختبار – سواءً كان شفهيًا أو تحريريًا – كنتُ حريصًا على إبراز ما تشهده بلادي من تطوّرٍ متسارع، ومكانتها المتقدمة في السباق العلمي والتقني، وتميّزها منقطع النظير على مختلف المستويات والأصعدة، وذلك في ضوء رؤيتها الطموحة ومكانتها العالمية الرائدة . وقد حرصتُ كذلك على الاستدلال بأحكام قضائها الوطني في الشأن الدولي ، بما يعكس قوتها وجدارتها في الحضور الدولي، ويُبرز عمق منظومتها العدلية ورسوخها. جعل الله ذلك خالصاً لوجهه الكريم . ابنُ الوطن المُحبّ له ولقيادته، ولكل من يعيش على أرضه الباحث في القانون الدولي المحامي الدكتور / عامر بن سليمان آل فايع . ٠٧ / ٠٤ / ٢٠٢٦م ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ . مقدمة المناقشة العلمية المُجازة والمقبولة والمسجّلة بجامعة الشارقة 👇🏻بقرارها في تاريخ ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢٦م

د .عامر آل فايع 𝒟𝓇.𝒜𝓂𝑒𝓇 𝒜𝓁 𝒻𝒶𝓎𝒾

1,137,457 views • 4 months ago

لم يكن أيوب الدغاري سوى مصور فوتوغرافي يتمتع بنوايا حسنة وأخلاق نبيلة كرس جهوده لتوثيق الحياة في مدينته #نزوى بعدسة كاميرته على الرغم من التحديات التي واجهها جراء تسريحه من العمل وهو المعيل الوحيد لأسرته وأطفاله.. إلا أنه اليوم محتجز في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة برفقة الشقيقين الخلوقين محمد وأحمد العوفي .. وجميعهم يعولون أسرًا ولديهم أطفال أتعبهم هم الفراق.. لا يزال لدي ثقة كاملة في شيوخ الإمارات الكرام أمثال الشيخ عبدالله بن زايد، والشيخ HH Sheikh Mohammed، حفظهما الله لو اطلعوا على تفاصيل هذه القضية لأحزنهم ما تعرض له إخوتنا من اتهامات أدت إلى سجنهم لمدة عام كامل للأسف! وأود التأكيد على أن ما أقدمه هنا لا يهدف إلى التشكيك في نزاهة القضاء الإماراتي.. بل يتعلق الأمر بما حدث من تشديد في تطبيق القانون اتجاه مخالفات رآها المشرع كرادع وذلك في ظل التوترات الإقليمية الراهنة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران .. وما ترتب عليها من تداعيات على دول المنطقة.. لقد بدأت المشكلة عندما التقط أيوب بحسن نية صورة لمسجد بالقرب من مركز شرطة العين حينما كانوا في محيطه للاستفسار عن موضوع، وعلى إثر ذلك تم توقيفهم جميعا بتهمة تصوير منشأة عسكرية. وقد أوضح أيوب أن الصورة كانت للمسجد لإعجابه بتصميمه المعماري الجميل وتم حذفها على الفور بعد معاينتها من قبل الشرطي.. ولكن بعد ذلك تم اعتقالهم للاستجواب والتحقيق وتفتيش هواتفهم.. وقد تبين من خلال تفتيش الهواتف أن بعضهم ينتمي إلى مجموعة واتساب لأبناء حارتهم في نزوى.. وهو أمر شائع في سلطنة عمان.. في إحدى هذه المجموعات كتب أحد الأعضاء تعليقا ينتقد السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة .. وتضمنت المجموعة أيضا بعض النقاشات حول الصراع بين إيران وإسرائيل.. ولكن شبابنا (المدانين) لم يكتبوا حرفا واحدًا مسيئا لدولة الإمارات ولم يشاركوا في المواضيع المطروحة كونهم بعيدين كل البعد عن الشؤون السياسية.. يكمن ذنبهم الوحيد في انضمام بعضهم إلى هذه المجموعة عبر تطبيق الواتساب.. وقد عُثر بحوزة أحدهم على محادثة تتعلق بالذكاء الاصطناعي (Gemini) حول رحلات افتراضية بين مسقط ودبي وتشغيل الطائرات بالذكاء الاصطناعي وذلك لاهتمامه وشغفه بهذا المجال.. لذا فإن روح القانون في اعتقادي تقتضي العفو عنهم ويسهل على أصحاب الفضيلة المشايخ الكرام شيوخ الإمارات حفظهم الله الأخذ بهذا المبدأ مراعاة لعائلاتهم وأطفالهم وذلك للأسباب المنطقية التالية وفق المحضر الرسمي: 1. ورد في تقارير المعاينة الفنية لهاتف المتهم الأول (أيوب) أنه "لم يتم العثور على أي صور تخص الواقعة أو إرسالها عن طريق أي برامج لكونه قام بحذفها".. ويمكن الدفع هنا بانتفاء الدليل المادي الفني إذ إن الإدانة الجنائية يجب أن تستند إلى أدلة قطعية وثابتة وغياب الصور المضبوطة داخل الهاتف أو عدم وجود أثر تقني يثبت بقاء محتوى التصوير يطعن في يقين التهمة ويجعلها مجرد افتراض تخيم عليه الشكوك (والشك يفسر لمصلحة المتهم). ٢. إن مجرد العضوية التلقائية أو الانضمام إلى مجموعات الدردشة العامة لا يستلزم بالضرورة تبني الأفكار المطروحة فيها .. ولا يشكل دليلا قانونياً على ارتكاب جناية أو جنحة تمس الأمن العام .. فالمنصات الاجتماعية والمجموعات المفتوحة تضم أفراداً متنوعين يحملون آراء شخصية لا تيسأل عنها الأعضاء بصفتهم الفردية. ٣. إن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ( Gemini) لتوليد سيناريوهات خيالية أو افتراضية لرحلات طيران (من مسقط إلى دبي) يعد عملاً بحثياً أو استكشافياً افتراضياً بحتاً يتم عبر تقنيات برمجية عامة .. ولا يرقى هذا الاستخدام بأي حال من الأحوال إلى مستوى التخطيط التنفيذي لجريمة أو "الإخلال بالأمن العام" وفق الاتهام نظراً لغياب أي أفعال مادية أو أدوات تنفيذية على أرض الواقع. ٤. يفتقر الأمر إلى الرابط السببي المشترك الذي يثبت وجود اتفاق جنائي منظم بينهم مما يضعف سند الإدانة الجماعية الصادرة بحقهم .. فقد أصدرت المحكمة نفس العقوبة على المتهمين الثلاثة (الحبس سنة والإبعاد) على الرغم من تباين مراكزهم القانونية والأدلة الفنية المتعلقة بكل منهم. (فالمتهم الأول اتهم بالتصوير وتم حذف الصور .. والثاني اتهم بمحادثات لغيره في مجموعات .. والثالث ضبطت لديه هواتف عملاء للصيانة كونه صاحب محل هواتف في مدينته نزوى). أتقدم بهذا الموضوع إلى شيوخ الإمارات الكرام .. وأضع هذه القضية بين أيديهم للنظر فيها والعمل بروح القانون من مبدأ الرحمة بيننا وهذا ليس غريبا عليهم.. فجيرتنا ليست بالأمر الهين.. إن شبابنا يستحقون العفو .. فوالله لو أخطأ أحدهم بحق الإمارات لما تجرأت على كتابة ندائي هذا مع حيثيات ما حصل.. لكنني على يقين برحمة الله وعدل المشايخ الكرام وإحسانهم بالعفو عند المقدرة وهم أهل لذلك..

نصر البوسعيدي

212,626 views • 11 days ago