Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

إعادة الاعمار كلفته مهمة جدا لإعادة بناء الاقتصاد؛ هناك كلفة 3.8 مليار دولار في صور والنبطية ومليار و400 مليون للحافة الأمامية، و450 مليون دولار للبقاع وما يقارب المليار دولار في الضاحية الجنوبية لبيروت، يعني اجمال ما يقارب 6.8 مليار دولار كلفة اعادة الاعمار الحقيقية فقط. abbas zalzali

ZiadNasereddine's profile picture

زياد ناصرالدين Ziad Nassereddine

16,615 subscribers

207,277 görüntüleme • 1 yıl önce •via X (Twitter)

Haberler & PolitikaEğitimFinans
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

لما تفتح موقع صندوق الاستثمارت السعودي في امريكا يطلع لك كذا👇🏼 يقولون انه "الصندوق منذ عام 2017، وجّه الصندوق ما يقارب 170 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي و خلق الوظائف أكثر من 172,000 وظيفة في الاقتصاد الأمريكي. وانه في 2030 راح يخلق نصف مليون وظيفة في امريكا" . طبعاً هذا ما يكفي لازم نخلق لهم وظايف في السعودية بعد مثل ما هو صاير الايام هذي. ما جبت شيء من عندي كل شي موجود بالمصدر تحت التغريدة👇🏼
1:32

لما تفتح موقع صندوق الاستثمارت السعودي في امريكا يطلع لك كذا👇🏼 يقولون انه "الصندوق منذ عام 2017، وجّه الصندوق ما يقارب 170 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي و خلق الوظائف أكثر من 172,000 وظيفة في الاقتصاد الأمريكي. وانه في 2030 راح يخلق نصف مليون وظيفة في امريكا" . طبعاً هذا ما يكفي لازم نخلق لهم وظايف في السعودية بعد مثل ما هو صاير الايام هذي. ما جبت شيء من عندي كل شي موجود بالمصدر تحت التغريدة👇🏼

★ Jack of Spades ❗️

54,790 görüntüleme • 1 ay önce

بالحسابات كدة🤨 التناقض الواضح في موقف المجتمع الدولي تجاه مصر: كل الدول والمنظمات الدولية اللي شكرت مصر على استضافتها ملايين اللاجئين، هي نفسها اللي بتقف مع اللاجئين ضد مصر في أي خلاف. ناخذ أمريكا كمثال حي: أمريكا أعلنت عن 25 مليون دولار مساعدات غذائية للسودانيين الموجودين في مصر. لكن نفس أمريكا اللي: 🔻خفضت تمويل مفوضية اللاجئين (UNHCR) بشكل كبير (من 2.1 مليار دولار إلى 800 مليون). 🔻حجبت جزء كبير من المساعدات الدولية عن اللاجئين. ✖️في السودان: اتسببت في خسارة حوالي 163 مليون دولار مساعدات سنويا وسابت أكثر من 1.7 مليون شخص بدون دعم غذائي شهري. 🔚في تشاد: ساهمت في فجوة تمويل تصل إلى 428 مليون دولار لـ1.3 مليون لاجئ سوداني. الحسابات البسيطة هى اللي هتوضح حجم المساهمة: 📣 الـ25 مليون دولار تمثل أقل من 15% من 168 مليون دولار (الرقم اللي كان مطروح). لو حسبناهم على 8 مليون سوداني في مصر:�يبقى كل شخص يحصل على 3.12 دولار فقط 🟰 156 جنيه مصري.�(وطبعا كلنا عارفين ان حتى المبلغ الرمزي دا لن يصل للسودانيين كلهم) ⚖️ نعمل مقارنة عادلة كدة بين المساعدات جوا السودان وفي مصر: 💵أمريكا قدمت 303 مليون دولار مساعدات إنسانية شاملة (غذاء + صحة + نقد + إيواء) داخل السودان.💰 ودا يعمل حوالي 9 دولار لكل شخص محتاج (من 33.7 مليون محتاج) بحسب الأرقام الدولية. ⏳أما في مصر: قدمت 3.12 دولار فقط لكل شخص (مساعدات غذائية بس). 🕹️حتى لو حسبنا كل سكان السودان (47.5 مليون)، النصيب يبقى 6.4 دولار، وهو ضعف ما يحصل عليه الشخص في مصر. 🤷🏻‍♀️يعني كل "الشكر والامتنان" اللي بيتقال لأمريكا مالهوش أساس واقعي. الاستنتاج المنطقي: أمريكا بتدفع للسودانيين في مصر مبلغ رمزي لأنها عارفة كويس أن مصر هتتحمل باقي العبء بفضل استقرارها وخدماتها السخية🤕😵‍💫 بمعنى آخر: هما بيخففوا من التزامهم بالاعتماد على الدولة المصرية اللي بتتحمل التكلفة الحقيقية (صحة، تعليم، أمن، إيواء، إلخ). السؤال الأهم بقى؟ لو مصر بتستضيف 8 مليون لاجئ سوداني وبتتحمل تكلفة بالمليارات سنويا، يبقى كام المبلغ العادل والمنطقي اللي مفروض على أمريكا والدول المانحة دفعه فعلا عشان يتحقق “تقاسم حقيقي للأعباء” اللي بيقول على وزير الخارجية بتاعنا؟ السؤال الاخير: هل مصر لوحدها عليها تشيل كل عبيء اللاجئين دا من اساسه؟ وهل تأخرها في المطالبة بالتقاسم وتقنين الأوضاع عمل تخن جلد عند المجتمع الدولي، فقصر ايده في دفع "تقاسم الأعباء"؟ #شيرين_هلال #مصر_للمصريين_مش_تكية #ترحيل_جميع_اللاجئين_مطلب_شعبي
1:04

بالحسابات كدة🤨 التناقض الواضح في موقف المجتمع الدولي تجاه مصر: كل الدول والمنظمات الدولية اللي شكرت مصر على استضافتها ملايين اللاجئين، هي نفسها اللي بتقف مع اللاجئين ضد مصر في أي خلاف. ناخذ أمريكا كمثال حي: أمريكا أعلنت عن 25 مليون دولار مساعدات غذائية للسودانيين الموجودين في مصر. لكن نفس أمريكا اللي: 🔻خفضت تمويل مفوضية اللاجئين (UNHCR) بشكل كبير (من 2.1 مليار دولار إلى 800 مليون). 🔻حجبت جزء كبير من المساعدات الدولية عن اللاجئين. ✖️في السودان: اتسببت في خسارة حوالي 163 مليون دولار مساعدات سنويا وسابت أكثر من 1.7 مليون شخص بدون دعم غذائي شهري. 🔚في تشاد: ساهمت في فجوة تمويل تصل إلى 428 مليون دولار لـ1.3 مليون لاجئ سوداني. الحسابات البسيطة هى اللي هتوضح حجم المساهمة: 📣 الـ25 مليون دولار تمثل أقل من 15% من 168 مليون دولار (الرقم اللي كان مطروح). لو حسبناهم على 8 مليون سوداني في مصر:�يبقى كل شخص يحصل على 3.12 دولار فقط 🟰 156 جنيه مصري.�(وطبعا كلنا عارفين ان حتى المبلغ الرمزي دا لن يصل للسودانيين كلهم) ⚖️ نعمل مقارنة عادلة كدة بين المساعدات جوا السودان وفي مصر: 💵أمريكا قدمت 303 مليون دولار مساعدات إنسانية شاملة (غذاء + صحة + نقد + إيواء) داخل السودان.💰 ودا يعمل حوالي 9 دولار لكل شخص محتاج (من 33.7 مليون محتاج) بحسب الأرقام الدولية. ⏳أما في مصر: قدمت 3.12 دولار فقط لكل شخص (مساعدات غذائية بس). 🕹️حتى لو حسبنا كل سكان السودان (47.5 مليون)، النصيب يبقى 6.4 دولار، وهو ضعف ما يحصل عليه الشخص في مصر. 🤷🏻‍♀️يعني كل "الشكر والامتنان" اللي بيتقال لأمريكا مالهوش أساس واقعي. الاستنتاج المنطقي: أمريكا بتدفع للسودانيين في مصر مبلغ رمزي لأنها عارفة كويس أن مصر هتتحمل باقي العبء بفضل استقرارها وخدماتها السخية🤕😵‍💫 بمعنى آخر: هما بيخففوا من التزامهم بالاعتماد على الدولة المصرية اللي بتتحمل التكلفة الحقيقية (صحة، تعليم، أمن، إيواء، إلخ). السؤال الأهم بقى؟ لو مصر بتستضيف 8 مليون لاجئ سوداني وبتتحمل تكلفة بالمليارات سنويا، يبقى كام المبلغ العادل والمنطقي اللي مفروض على أمريكا والدول المانحة دفعه فعلا عشان يتحقق “تقاسم حقيقي للأعباء” اللي بيقول على وزير الخارجية بتاعنا؟ السؤال الاخير: هل مصر لوحدها عليها تشيل كل عبيء اللاجئين دا من اساسه؟ وهل تأخرها في المطالبة بالتقاسم وتقنين الأوضاع عمل تخن جلد عند المجتمع الدولي، فقصر ايده في دفع "تقاسم الأعباء"؟ #شيرين_هلال #مصر_للمصريين_مش_تكية #ترحيل_جميع_اللاجئين_مطلب_شعبي

Sherin Helal

14,247 görüntüleme • 2 ay önce

📍مقارنة رقمية بين #السعودية و #تركيا (2026) أولاً: المساحة السعودية: تبلغ مساحتها حوالي 2,149,690 كم². تركيا: تبلغ مساحتها نحو 783,562 كم². (تفوق جغرافي كبير لصالح السعودية). 😇 ثانياً: عدد السكان تركيا: يصل عدد سكانها إلى نحو 87 مليون نسمة. السعودية: يبلغ عدد سكانها حوالي 38 مليون نسمة. (تفوق تركي واضح في القوة البشرية). 🌹 ثالثاً: الاقتصاد السعودية: يسجل حدود 1.2 ترليون دولار. تركيا: يبلغ نحو 1.1 ترليون دولار. (تقارب اقتصادي كبير مع أفضلية طفيفة للسعودية). رابعاً: الدخل الفردي السعودية: يبلغ متوسط دخل الفرد فيها حوالي 31,000 دولار سنوياً. تركيا: يقارب 13,000 دولار سنوياً. (تفوق سعودي واضح في دخل الفرد).😇 خامساً: الصادرات تركيا: تسجل صادرات تتجاوز 350 مليار دولار بفضل الصناعة والتصنيع. السعودية: تسجل صادرات ضخمة تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والطاقة. (تفوق تركي في التنوع الصناعي مقابل قوة سعودية في الطاقة). 🟰 سادساً: الصناعة والطاقة تركيا: تعد قوة صناعية وسياحية مهمة تربط بين آسيا وأوروبا. السعودية: تمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم ومشاريع استثمارية ضخمة ضمن رؤية 2030. (قوة صناعية تركية مقابل قوة مالية وطاقية سعودية)🟰 الخلاصة والتساؤل: تتفوق السعودية في: المساحة، دخل الفرد، والموارد الطاقية. تتفوق تركيا في: عدد السكان والتنوع الصناعي.
2:12

📍مقارنة رقمية بين #السعودية و #تركيا (2026) أولاً: المساحة السعودية: تبلغ مساحتها حوالي 2,149,690 كم². تركيا: تبلغ مساحتها نحو 783,562 كم². (تفوق جغرافي كبير لصالح السعودية). 😇 ثانياً: عدد السكان تركيا: يصل عدد سكانها إلى نحو 87 مليون نسمة. السعودية: يبلغ عدد سكانها حوالي 38 مليون نسمة. (تفوق تركي واضح في القوة البشرية). 🌹 ثالثاً: الاقتصاد السعودية: يسجل حدود 1.2 ترليون دولار. تركيا: يبلغ نحو 1.1 ترليون دولار. (تقارب اقتصادي كبير مع أفضلية طفيفة للسعودية). رابعاً: الدخل الفردي السعودية: يبلغ متوسط دخل الفرد فيها حوالي 31,000 دولار سنوياً. تركيا: يقارب 13,000 دولار سنوياً. (تفوق سعودي واضح في دخل الفرد).😇 خامساً: الصادرات تركيا: تسجل صادرات تتجاوز 350 مليار دولار بفضل الصناعة والتصنيع. السعودية: تسجل صادرات ضخمة تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والطاقة. (تفوق تركي في التنوع الصناعي مقابل قوة سعودية في الطاقة). 🟰 سادساً: الصناعة والطاقة تركيا: تعد قوة صناعية وسياحية مهمة تربط بين آسيا وأوروبا. السعودية: تمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم ومشاريع استثمارية ضخمة ضمن رؤية 2030. (قوة صناعية تركية مقابل قوة مالية وطاقية سعودية)🟰 الخلاصة والتساؤل: تتفوق السعودية في: المساحة، دخل الفرد، والموارد الطاقية. تتفوق تركيا في: عدد السكان والتنوع الصناعي.

Muna🇸🇦 مـــنى🥇هلاليه🥇

167,335 görüntüleme • 1 ay önce

من تطبيق يستخدمه مليارات البشر إلى واحد من أبرز ممولي اللوبيات والمنظمات الداعمة لإسرائيل.. برز اسم جان كوم، المؤسس المشارك لتطبيق واتساب، كأحد أكثر رجال التكنولوجيا تأثيراً في تمويل المشاريع الإسرائيلية. وُلد جان كوم في أوكرانيا لعائلة يهودية، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة مطلع التسعينيات، قبل أن يؤسس تطبيق واتساب عام 2009. وبعد بيع التطبيق لشركة فيسبوك عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، تحول إلى أحد أثرياء وادي السيليكون وأكثرهم حضوراً في تمويل المؤسسات المؤيدة لإسرائيل. وخلال السنوات الأخيرة، ضخت مؤسسة كوم العائلية عشرات الملايين من الدولارات لصالح جماعات ضغط ومنظمات إسرائيلية داخل الولايات المتحدة والقدس، ما جعله لاعباً مؤثراً في دعم النفوذ الإسرائيلي سياسياً وإعلامياً. عام 2022 قام كوم بالتبرع بمليوني دولار لـ"إيباك" ، ليصبح من أكبر ممولي حملاتها الداعمة للمرشحين الموالين لإسرائيل في الانتخابات الأمريكية، كما واصل تمويل لجان مرتبطة بها خلال انتخابات 2024. ولم يتوقف دعمه عند جماعات الضغط، بل امتد إلى منظمات استيطانية تنشط في القدس الشرقية، حيث تبرعت مؤسسته بنحو 6 ملايين دولار لمنظمة "إلعاد" المعروفة بدورها في توسيع الاستيطان داخل حي سلوان، إضافة إلى تمويل صناديق داعمة للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس. كما قدّم تبرعات ضخمة لمنظمات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بينها "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي" ومنظمات تنشط داخل الجامعات الأمريكية لمواجهة الحركات المناهضة لإسرائيل. كذلك مؤسسة جان كوم أنفقت ما يقارب 140 مليون دولار خلال عامين فقط على عشرات المنظمات اليهودية والداعمة لإسرائيل، في وقت يواصل فيه رجل الأعمال الملياردير تعزيز حضوره كأحد أبرز ممولي النفوذ الإسرائيلي عالمياً.
0:33

من تطبيق يستخدمه مليارات البشر إلى واحد من أبرز ممولي اللوبيات والمنظمات الداعمة لإسرائيل.. برز اسم جان كوم، المؤسس المشارك لتطبيق واتساب، كأحد أكثر رجال التكنولوجيا تأثيراً في تمويل المشاريع الإسرائيلية. وُلد جان كوم في أوكرانيا لعائلة يهودية، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة مطلع التسعينيات، قبل أن يؤسس تطبيق واتساب عام 2009. وبعد بيع التطبيق لشركة فيسبوك عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، تحول إلى أحد أثرياء وادي السيليكون وأكثرهم حضوراً في تمويل المؤسسات المؤيدة لإسرائيل. وخلال السنوات الأخيرة، ضخت مؤسسة كوم العائلية عشرات الملايين من الدولارات لصالح جماعات ضغط ومنظمات إسرائيلية داخل الولايات المتحدة والقدس، ما جعله لاعباً مؤثراً في دعم النفوذ الإسرائيلي سياسياً وإعلامياً. عام 2022 قام كوم بالتبرع بمليوني دولار لـ"إيباك" ، ليصبح من أكبر ممولي حملاتها الداعمة للمرشحين الموالين لإسرائيل في الانتخابات الأمريكية، كما واصل تمويل لجان مرتبطة بها خلال انتخابات 2024. ولم يتوقف دعمه عند جماعات الضغط، بل امتد إلى منظمات استيطانية تنشط في القدس الشرقية، حيث تبرعت مؤسسته بنحو 6 ملايين دولار لمنظمة "إلعاد" المعروفة بدورها في توسيع الاستيطان داخل حي سلوان، إضافة إلى تمويل صناديق داعمة للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس. كما قدّم تبرعات ضخمة لمنظمات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بينها "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي" ومنظمات تنشط داخل الجامعات الأمريكية لمواجهة الحركات المناهضة لإسرائيل. كذلك مؤسسة جان كوم أنفقت ما يقارب 140 مليون دولار خلال عامين فقط على عشرات المنظمات اليهودية والداعمة لإسرائيل، في وقت يواصل فيه رجل الأعمال الملياردير تعزيز حضوره كأحد أبرز ممولي النفوذ الإسرائيلي عالمياً.

عائشة السيد - Aisha AlSayed

26,343 görüntüleme • 5 ay önce

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.
3:00

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

Fouad Makhzoumi

28,100 görüntüleme • 9 ay önce

يأسوا من جر دول الخليج الى #الحرب_على_إيران فأتوا بفكرة "شاركوا في تحمل نفقاتها" كما حصل في حرب غزو الكويت. حيث ان اسرائيل هي من بدات الحرب و خططت لها .. فالعدل والمنطق ان تتحمل اسرائيل وحلفاءها ومؤيديها من اباطرة #المال و #الاعمال حول العالم في تكلفة الحرب وهو شيء يسير جدا من ثرواتهم. اما استحضار حرب العراق فهو استحضار في غير محله لان هناك اختلاف كبير: 🔶️ في حرب الخليج: العراق غزا واحتل #الكويت ودول الخليج هي من طلبت من الغرب اخراجه منها بموجب قرارات الامم المتحدة. لكن في حرب #ايران: لم تغزو ايران اي دولة خليجية ولم تطلب دول الخليج تدخل امريكا ولم يصدر مجلس الامن اي قرار ضد ايران، بل هي حرب اسرائيل وهي من بدأتها. 🔶️ في حرب الخليج هناك ظلم وغزو دولة مستقلة: لذلك شاركت معظم دول العالم عسكريا و ماليا .. وليس دول الخليج فقط. مثلا : دفعت اليابان ما يقارب 10.7 مليار دولار أمريكي للمساهمة في تكاليف حرب تحرير الكويت. 🔶️اضافة الى ان هذه الحرب التي لم تستشار فيها دول الخليج .. فإن هذه الدول هي الاكثر تضررا من تبعيات الحرب في بنيتها التحتية وامنها واستقرارها واقتصادها.
0:27

يأسوا من جر دول الخليج الى #الحرب_على_إيران فأتوا بفكرة "شاركوا في تحمل نفقاتها" كما حصل في حرب غزو الكويت. حيث ان اسرائيل هي من بدات الحرب و خططت لها .. فالعدل والمنطق ان تتحمل اسرائيل وحلفاءها ومؤيديها من اباطرة #المال و #الاعمال حول العالم في تكلفة الحرب وهو شيء يسير جدا من ثرواتهم. اما استحضار حرب العراق فهو استحضار في غير محله لان هناك اختلاف كبير: 🔶️ في حرب الخليج: العراق غزا واحتل #الكويت ودول الخليج هي من طلبت من الغرب اخراجه منها بموجب قرارات الامم المتحدة. لكن في حرب #ايران: لم تغزو ايران اي دولة خليجية ولم تطلب دول الخليج تدخل امريكا ولم يصدر مجلس الامن اي قرار ضد ايران، بل هي حرب اسرائيل وهي من بدأتها. 🔶️ في حرب الخليج هناك ظلم وغزو دولة مستقلة: لذلك شاركت معظم دول العالم عسكريا و ماليا .. وليس دول الخليج فقط. مثلا : دفعت اليابان ما يقارب 10.7 مليار دولار أمريكي للمساهمة في تكاليف حرب تحرير الكويت. 🔶️اضافة الى ان هذه الحرب التي لم تستشار فيها دول الخليج .. فإن هذه الدول هي الاكثر تضررا من تبعيات الحرب في بنيتها التحتية وامنها واستقرارها واقتصادها.

د. حزام بن سعود السبيعي

295,104 görüntüleme • 6 ay önce

📌أودّ أن أؤكد بشكل واضح أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا، أي من دون أي اقتطاع، وذلك خلال فترة أربع سنوات. وهؤلاء يشكّلون نحو 85% من المودعين. 📌 أما المودعون الآخرون، سيستردون ودائعهم بقيمتها الاسمية أيضًا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقي من حساباتهم. 📌 لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات، وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معزَّزة بايرادات واصول مصرف لبنان، ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك، من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة. 📌 إضافة إلى ذلك، بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويًا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه ثلاثة ملايين دولار، يمكنه أن يسترد سنويًا ما يقارب ستين ألف دولار تُضاف إلى حسابه. 📌 وكان هناك أيضًا تشكيك في أن هذه السندات معزَّزة بموجودات مصرف لبنان، وبالتالي فإن الذهب في خطر. وقد شاهدنا حملات تزعم أننا نبيع الذهب. أؤكد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء. لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندًا يؤكد الالتزام بأحكام القانون رقم 42/86 المتعلّق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو مناقض للحقيقة. 📌 كذلك قيل إن هذا القانون هو قانون "عفا الله عما مضى"، وهذا كلام معيب وغير صحيح. للمرة الأولى، يتضمن هذا القانون مساءلة ومحاسبة. وإذا كان هناك أي التباس حول مسألة التدقيق الجنائي، فإننا في بيان الحكومة الذي نلنا على أساسه الثقة التزمنا باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. وادخلنا على القانون مجددًا ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. 📌 كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيُطلب منه دفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ. 📌 نعلم جميعًا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضًا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد. 📌 إن هذا القانون ليس مثاليًا، وفيه نواقص، وقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي. 📌 نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهامًا كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق.
6:44

📌أودّ أن أؤكد بشكل واضح أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا، أي من دون أي اقتطاع، وذلك خلال فترة أربع سنوات. وهؤلاء يشكّلون نحو 85% من المودعين. 📌 أما المودعون الآخرون، سيستردون ودائعهم بقيمتها الاسمية أيضًا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقي من حساباتهم. 📌 لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات، وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معزَّزة بايرادات واصول مصرف لبنان، ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك، من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة. 📌 إضافة إلى ذلك، بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويًا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه ثلاثة ملايين دولار، يمكنه أن يسترد سنويًا ما يقارب ستين ألف دولار تُضاف إلى حسابه. 📌 وكان هناك أيضًا تشكيك في أن هذه السندات معزَّزة بموجودات مصرف لبنان، وبالتالي فإن الذهب في خطر. وقد شاهدنا حملات تزعم أننا نبيع الذهب. أؤكد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء. لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندًا يؤكد الالتزام بأحكام القانون رقم 42/86 المتعلّق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو مناقض للحقيقة. 📌 كذلك قيل إن هذا القانون هو قانون "عفا الله عما مضى"، وهذا كلام معيب وغير صحيح. للمرة الأولى، يتضمن هذا القانون مساءلة ومحاسبة. وإذا كان هناك أي التباس حول مسألة التدقيق الجنائي، فإننا في بيان الحكومة الذي نلنا على أساسه الثقة التزمنا باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. وادخلنا على القانون مجددًا ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. 📌 كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيُطلب منه دفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ. 📌 نعلم جميعًا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضًا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد. 📌 إن هذا القانون ليس مثاليًا، وفيه نواقص، وقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي. 📌 نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهامًا كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق.

Nawaf Salam نواف سلام

107,057 görüntüleme • 9 ay önce

لنفترض فقط افتراض اميركا انهزمت وانسحبت والغت قواعدها العسكرية في الخليج ورفعت العقوبات عن ايران وصارت ايران تبيع نفطها وغازها في السوق العالمي بالسعر الطبيعي لنفترض اميركا اعادت اموال ايران المجمدة وهي موزعة في البنوك العالمية تقدر ب 120 مليار دولار دفعة واحدة لنفترض اميركا دفعت تعويضات الحرب وهي تقدر ب تريليون دولار لايران لنفترض ايران فرضت رسوما على مضيق هرمز كما تفعل الشركات في بنما وقناة السويس وسانت لوران في كندا هذا معناه 200 مليون دولار يوميا لايران بنسبة 10% من مضيق هرمز فقط بمعنى 70مليار دولار سنويا لايران اكبر من دخل ايران الحالي من البترول لنفترض وبدون عقوبات على سلسلة الامداد ستشتري ايران التكنولوجيا اللازمة لتطوير سياراتها وتصبح منافسة للصناعات الالمانية والاميركية والصينية واليابانية وتصبح ايران الدولة الزراعية رقم واحد بالمنطقة وتسيطر باقتصاد زراعي صناعي إضافة إلى البترول والغاز والثروات الطبيعية على مدارها الحيوي من اسيا الوسطى إلى الهند ويصبح الاقتصاد الإيراني هو الأعظم في المنطقة بدخل سنوي يحسب بالتريليونات من الدولارات إضافة إلى انه بعد الانتصار الإيراني سينكمش الكيان ويحاول البقاء فقط بل سيقبل بحل الدولتين بانتظار رصاصة الرحمة والأمر الاهم ايران ستظهر للمسلمين على انها الحارس الامين الذي واجه الاستكبار بثورة تشبه ثورة النبي محمد الذي بدأ دعوته بأفراد ضعفاء وانتهى بامتلاك العالم القديم كله بدعوة جديدة ودين جديد الإسلام خلال نصف قرن هزم اعظم امبراطوريتين في الشرق الاوسط وامتلك قلوب المدن والقرى والفتيات ربما الخميني صاحب دعوة مشابهة وخلال نصف قرن يهزم اميركا ويمتلك الخليج والشرق الأوسط هذا مجد كبير جدا إذا استسلمت اميركا هل حقا سيقبلون بالتراجع؟ كيف يعيش الخليج في العالم الجديد ما موقف تركيا المجد الإيراني سيكون له على كل بيت مسلم ومستضعف راية حسينية شجاعةً سينتشر التشيع في العالم الإسلامي والغربي والشرقي هل يمكن ان يحدث هذا؟ أم أنه قد حدث فعلا ونحن فقط غير مصدقين لما يجري امام عيوننا هل لك ان تتخيل الاقتصاد العراقي من كربلاء والنجف والسياحة الدينية فقط لو انتصرت ايران هل يمكنك ان تتخيل القفزة التي سيتمتع بها الشيعة بصراحة هذا تصور سعيد كونه سيخدم العراق بكل طوائفه ويضخ الذهب بجيوبهم ولكن قلبي يرتجف فقد اعتدنا على الهزيمة على انتصار اسرائيل واستسلام جيوشنا امام اميركا هل الخميني مختلف هل الخامنئي مختلف هل الجندي الإيراني مختلف هل الحسين مختلف هل يفعلها القرآن وهل يفعلها ابو تراب وننتصر كمستضعفين ومسلمين في النهاية؟ هل هذا ممكن؟ التضحيات والشجاعة الإيرانية لا مثيل لها لا يوجد في التاريخ الحديث عظمة وملحمة كهذه ربما علينا ان نعود إلى قرطاج وشجاعتها إلى طروادة وصمودها إلى محمد وصموده في وجه العالم القديم أنا في صميم الضارعين لربهمْ أن لا يعود بها العزيزُ ذليلا الجواهري
1:00

لنفترض فقط افتراض اميركا انهزمت وانسحبت والغت قواعدها العسكرية في الخليج ورفعت العقوبات عن ايران وصارت ايران تبيع نفطها وغازها في السوق العالمي بالسعر الطبيعي لنفترض اميركا اعادت اموال ايران المجمدة وهي موزعة في البنوك العالمية تقدر ب 120 مليار دولار دفعة واحدة لنفترض اميركا دفعت تعويضات الحرب وهي تقدر ب تريليون دولار لايران لنفترض ايران فرضت رسوما على مضيق هرمز كما تفعل الشركات في بنما وقناة السويس وسانت لوران في كندا هذا معناه 200 مليون دولار يوميا لايران بنسبة 10% من مضيق هرمز فقط بمعنى 70مليار دولار سنويا لايران اكبر من دخل ايران الحالي من البترول لنفترض وبدون عقوبات على سلسلة الامداد ستشتري ايران التكنولوجيا اللازمة لتطوير سياراتها وتصبح منافسة للصناعات الالمانية والاميركية والصينية واليابانية وتصبح ايران الدولة الزراعية رقم واحد بالمنطقة وتسيطر باقتصاد زراعي صناعي إضافة إلى البترول والغاز والثروات الطبيعية على مدارها الحيوي من اسيا الوسطى إلى الهند ويصبح الاقتصاد الإيراني هو الأعظم في المنطقة بدخل سنوي يحسب بالتريليونات من الدولارات إضافة إلى انه بعد الانتصار الإيراني سينكمش الكيان ويحاول البقاء فقط بل سيقبل بحل الدولتين بانتظار رصاصة الرحمة والأمر الاهم ايران ستظهر للمسلمين على انها الحارس الامين الذي واجه الاستكبار بثورة تشبه ثورة النبي محمد الذي بدأ دعوته بأفراد ضعفاء وانتهى بامتلاك العالم القديم كله بدعوة جديدة ودين جديد الإسلام خلال نصف قرن هزم اعظم امبراطوريتين في الشرق الاوسط وامتلك قلوب المدن والقرى والفتيات ربما الخميني صاحب دعوة مشابهة وخلال نصف قرن يهزم اميركا ويمتلك الخليج والشرق الأوسط هذا مجد كبير جدا إذا استسلمت اميركا هل حقا سيقبلون بالتراجع؟ كيف يعيش الخليج في العالم الجديد ما موقف تركيا المجد الإيراني سيكون له على كل بيت مسلم ومستضعف راية حسينية شجاعةً سينتشر التشيع في العالم الإسلامي والغربي والشرقي هل يمكن ان يحدث هذا؟ أم أنه قد حدث فعلا ونحن فقط غير مصدقين لما يجري امام عيوننا هل لك ان تتخيل الاقتصاد العراقي من كربلاء والنجف والسياحة الدينية فقط لو انتصرت ايران هل يمكنك ان تتخيل القفزة التي سيتمتع بها الشيعة بصراحة هذا تصور سعيد كونه سيخدم العراق بكل طوائفه ويضخ الذهب بجيوبهم ولكن قلبي يرتجف فقد اعتدنا على الهزيمة على انتصار اسرائيل واستسلام جيوشنا امام اميركا هل الخميني مختلف هل الخامنئي مختلف هل الجندي الإيراني مختلف هل الحسين مختلف هل يفعلها القرآن وهل يفعلها ابو تراب وننتصر كمستضعفين ومسلمين في النهاية؟ هل هذا ممكن؟ التضحيات والشجاعة الإيرانية لا مثيل لها لا يوجد في التاريخ الحديث عظمة وملحمة كهذه ربما علينا ان نعود إلى قرطاج وشجاعتها إلى طروادة وصمودها إلى محمد وصموده في وجه العالم القديم أنا في صميم الضارعين لربهمْ أن لا يعود بها العزيزُ ذليلا الجواهري

أسعد البصري

28,834 görüntüleme • 6 ay önce

● لم تعد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تنظر إلى قطاع الاتصالات باعتباره خدمة عامة، بل حولته منذ انقلابها إلى أحد أكبر مصادر تمويل الحرب وإدامة الانقلاب، بعد أن احتكرت القطاع وفرضت قيوداً واسعة على خدمات الاتصالات والإنترنت، لتبيع للمواطنين خدمة متدنية الجودة بأسعار تُعد من الأعلى عالمياً، رغم أن كلفة تقديمها متدنية ولا تقارن بما تفرضه من رسوم باهظة. ● يكشف هذا الفيديو بالأرقام والحقائق كيف تحول قطاع الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة المليشيا إلى ماكينة ضخمة لجمع المليارات، حتى باتت إيراداته في المرتبة الثانية بعد تجارة المشتقات النفطية، بما في ذلك النفط والغاز الإيراني المهرّب. كما يوضح أن هذه الإيرادات الهائلة كانت كفيلة بصرف مرتبات الموظفين وإنهاء معاناتهم، إلا أن المليشيا فضلت توجيهها لتمويل المجهود الحربي، وتعزيز أنشطتها الإرهابية، وخدمة الأجندة الإيرانية، بينما تواصل تجويع المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم. ● وقد كشفنا سابقاً، ضمن ملف الاقتصاد الموازي، كيف حولت مليشيا الحوثي قطاع الاتصالات والإنترنت إلى أحد أهم روافد تمويل اقتصادها الموازي، موضحين أنها تجني منه ما يقارب نصف مليار دولار سنوياً، بإجمالي يناهز ستة مليارات دولار منذ الانقلاب، في الوقت الذي تواصل فيه التنصل من صرف مرتبات الموظفين، والترويج لأكذوبة الحصار والعجز المالي، رغم امتلاكها من الموارد ما يكفي لتغطية بند الأجور. ● ويأتي هذا الفيديو اليوم ليعزز بالأرقام والحقائق ما سبق توثيقه، ويؤكد أن هذه الإيرادات الضخمة لا توجه لتحسين خدمات الاتصالات أو تطوير بنيتها التحتية، بل تسخر لتمويل المجهود الحربي، وتصعيد الأنشطة الإرهابية التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وتنفيذ الأجندة الإيرانية، على حساب معاناة اليمنيين ومستقبل أبنائهم. ● إن كل فاتورة يدفعها المواطن في مناطق سيطرة المليشيا لا تتحول إلى خدمة أفضل أو بنية تحتية أكثر كفاءة، بل تتحول إلى مورد لتمويل الحرب، وإدامة الانقلاب، وإثراء قيادات المليشيا عبر شبكات الفساد والاقتصاد الموازي. وبينما يترك الموظف بلا راتب، والمواطن بلا غذاء، تتضخم ثروات قادة المليشيا وتتوسع استثماراتهم ومصالحهم، فيما تستمر الموارد المنهوبة في تمويل مشاريعهم العسكرية والإرهابية، ثم يواصلون الترويج لأكذوبة الحصار والعجز المالي. ومن حق اليمنيين أن يعرفوا أين تذهب أموالهم، ولماذا يحرمون من أبسط حقوقهم، بينما تُهدر ثروات البلاد في خدمة مشروع لا يمت لمصالح اليمن بصلة. #انا_جاوع
2:22

● لم تعد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تنظر إلى قطاع الاتصالات باعتباره خدمة عامة، بل حولته منذ انقلابها إلى أحد أكبر مصادر تمويل الحرب وإدامة الانقلاب، بعد أن احتكرت القطاع وفرضت قيوداً واسعة على خدمات الاتصالات والإنترنت، لتبيع للمواطنين خدمة متدنية الجودة بأسعار تُعد من الأعلى عالمياً، رغم أن كلفة تقديمها متدنية ولا تقارن بما تفرضه من رسوم باهظة. ● يكشف هذا الفيديو بالأرقام والحقائق كيف تحول قطاع الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة المليشيا إلى ماكينة ضخمة لجمع المليارات، حتى باتت إيراداته في المرتبة الثانية بعد تجارة المشتقات النفطية، بما في ذلك النفط والغاز الإيراني المهرّب. كما يوضح أن هذه الإيرادات الهائلة كانت كفيلة بصرف مرتبات الموظفين وإنهاء معاناتهم، إلا أن المليشيا فضلت توجيهها لتمويل المجهود الحربي، وتعزيز أنشطتها الإرهابية، وخدمة الأجندة الإيرانية، بينما تواصل تجويع المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم. ● وقد كشفنا سابقاً، ضمن ملف الاقتصاد الموازي، كيف حولت مليشيا الحوثي قطاع الاتصالات والإنترنت إلى أحد أهم روافد تمويل اقتصادها الموازي، موضحين أنها تجني منه ما يقارب نصف مليار دولار سنوياً، بإجمالي يناهز ستة مليارات دولار منذ الانقلاب، في الوقت الذي تواصل فيه التنصل من صرف مرتبات الموظفين، والترويج لأكذوبة الحصار والعجز المالي، رغم امتلاكها من الموارد ما يكفي لتغطية بند الأجور. ● ويأتي هذا الفيديو اليوم ليعزز بالأرقام والحقائق ما سبق توثيقه، ويؤكد أن هذه الإيرادات الضخمة لا توجه لتحسين خدمات الاتصالات أو تطوير بنيتها التحتية، بل تسخر لتمويل المجهود الحربي، وتصعيد الأنشطة الإرهابية التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وتنفيذ الأجندة الإيرانية، على حساب معاناة اليمنيين ومستقبل أبنائهم. ● إن كل فاتورة يدفعها المواطن في مناطق سيطرة المليشيا لا تتحول إلى خدمة أفضل أو بنية تحتية أكثر كفاءة، بل تتحول إلى مورد لتمويل الحرب، وإدامة الانقلاب، وإثراء قيادات المليشيا عبر شبكات الفساد والاقتصاد الموازي. وبينما يترك الموظف بلا راتب، والمواطن بلا غذاء، تتضخم ثروات قادة المليشيا وتتوسع استثماراتهم ومصالحهم، فيما تستمر الموارد المنهوبة في تمويل مشاريعهم العسكرية والإرهابية، ثم يواصلون الترويج لأكذوبة الحصار والعجز المالي. ومن حق اليمنيين أن يعرفوا أين تذهب أموالهم، ولماذا يحرمون من أبسط حقوقهم، بينما تُهدر ثروات البلاد في خدمة مشروع لا يمت لمصالح اليمن بصلة. #انا_جاوع

معمر الإرياني

30,087 görüntüleme • 2 ay önce

📌السعودية تعيد رسم موازين الصراع الإقليمي: قراءة أردان زنتورك لتحولات اليمن والقرن الإفريقي والسودان وتداعياتها على تحالف إسرائيل والإمارات قمتُ بترجمة هذا الرأي عن أردان زنتورك لتحولات اليمن والقرن الإفريقي والسودان وتداعياتها على تحالف، وهو محلل سياسي وصحفي تركي معروف بمتابعته العميقة لملفات السياسة الإقليمية والتحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي. في حديثه، يقدّم أردان زنتورك قراءة مترابطة لمسارات الصراع في اليمن والقرن الإفريقي والسودان، ويرى أن ضربة سعودية حاسمة أنهت عمليًا سنوات من الاستثمارات العسكرية التي نفذها تحالف إسرائيل والإمارات في اليمن، خصوصًا خلال الأعوام الخمسة الماضية. ووفق توصيفه، فإن هذه اللحظة شكّلت نقطة تحوّل غيّرت موازين القوى، ليس فقط داخل اليمن، بل في امتداده الاستراتيجي نحو القرن الإفريقي. ويشير زنتورك إلى أن السعودية ترسل إشارات واضحة على انتقالها من سياساتها التقليدية إلى تموضع جديد، وهو ما يفتح المجال أمام توازن إقليمي مختلف. ويرى أن هذا التحول، الذي بدأ منذ التوترات الأولى في التصريحات المتبادلة بين الرياض وأبوظبي مع بداية أزمة اليمن، يمكن أن يكون مفيدًا لتركيا، معتبرًا أن أنقرة مستعدة لإدارة هذا الواقع الجديد بهوية سياسية واضحة وخبرة سابقة. ويشرح أن تداعيات اليمن امتدت إلى الصومال، لا سيما بعد ما يصفه باعتراف تحالف إسرائيل والإمارات بأرض الصومال كدولة مستقلة. ووفق تحليله، دخلت السعودية إلى الملف الصومالي بثقلها المالي والسياسي إلى جانب تركيا، في خطوة تهدف إلى موازنة النفوذ الإماراتي، وهو ما انعكس في حركة الزيارات المتبادلة بين القيادتين السعودية والصومالية. وعند انتقاله إلى السودان، يتوقف زنتورك عند اتفاق جدة، حيث لعبت السعودية دور الوسيط بين الحكومة السودانية الشرعية وتنظيم ميليشياوي دموي يقوده محمد حمدان دقلو. لكنه يرى أن الرياض تجاوزت لاحقًا دور الوساطة، لتصطف بوضوح في الملف السوداني إلى جانب تركيا ومصر. ويعتبر أن الحديث عن استعداد سعودي لتمويل صفقة أسلحة من باكستان إلى السودان بقيمة تقارب مليارًا ونصف المليار دولار يعكس حجم هذا التحول الاستراتيجي. من هذا المنطلق، يخلص زنتورك إلى أن التحالف الهيمني بين إسرائيل والإمارات بات محاصرًا في زاوية خطيرة. ويقارن بين أنماط القيادة الأمريكية المحتملة، معتبرًا أن شخصية براغماتية مثل دونالد ترامب قد تحاول في البداية ممارسة ضغط لحماية إسرائيل والإمارات، لكنها قد تتراجع إذا واجهت دولًا محورية لا يمكن الاستغناء عنها مثل السعودية وتركيا، وتتعامل مع هذه الملفات بوصفها قضايا إقليمية. ويرى أن هذا السيناريو سيكون سلبيًا على إسرائيل بشكل خاص، بينما ستتضح تداعياته على الإمارات خلال عام 2026. وفي الشأن الميداني داخل السودان، يؤكد زنتورك أن انضمام السعودية وتدفق الدعم العسكري الجديد أسهما في إعادة تنظيم صفوف القوات المسلحة السودانية، خاصة على محاور شرق كردفان ودارفور. ويشير، استنادًا إلى متابعته للتغطيات الإعلامية، إلى أن الجيش السوداني يتمتع اليوم بمعنويات مرتفعة. ويتوقع أنه بعد استكمال تطهير إقليم كردفان، ستنتقل المواجهة إلى دارفور، لكن ذلك لن يحدث فورًا، إذ يرى أن الأولوية هي إنهاء وجود الميليشيات، أو ما يسميه صراحة تحالف إسرائيل والإمارات، في المناطق المرتبطة بكردفان. ويعود زنتورك إلى لحظة اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، واصفًا إياها بهجوم مفاجئ شنته قوات الميليشيات وأدى إلى فقدان الخرطوم سريعًا، وما تلا ذلك من نهب واسع وجرائم اغتصاب وانتهاكات جسيمة. ويعتبر أن انتقال الحكومة إلى بورتسودان كان قرارًا استراتيجيًا ذكيًا، نظرًا لموقع المدينة وصعوبة وصول الميليشيات إليها، باستثناء هجمات محدودة باستخدام الطائرات المسيّرة. ويشير إلى أن بقاء الحكومة هناك طوال الحرب حافظ على استمرارية الدولة. ويصف عودة الحكومة إلى الخرطوم مؤخرًا بأنها تطور بالغ الأهمية من الناحيتين المعنوية والاستراتيجية، ورمز لهزيمة كبيرة للقوى الداعمة للميليشيات. كما يقدّر أن إعادة إعمار البنية التحتية المدمّرة في العاصمة تحتاج إلى استثمارات بنحو 350 مليون دولار، ويرى أن تقاطع أدوار السعودية مع دول مثل تركيا ومصر في الخرطوم يمكن أن يسهّل هذه المرحلة. وفي خلاصة قراءته، يعتبر زنتورك أن الحديث لا يقتصر على السودان وحده، بل يمتد إلى سوريا أيضًا، حيث يتوقع أن تلعب تركيا أدوارًا محورية، خصوصًا عبر قطاع الإنشاءات، مستشهدًا بالتجربة الليبية. وبرأيه، فإن عقارب الساعة بدأت مجددًا تعمل ضد تحالف إسرائيل والإمارات، لأن الهزيمة التي لحقت به في اليمن تبدو، وفق تقييمه، مرشحة للتكرار في السودان.
7:42

📌السعودية تعيد رسم موازين الصراع الإقليمي: قراءة أردان زنتورك لتحولات اليمن والقرن الإفريقي والسودان وتداعياتها على تحالف إسرائيل والإمارات قمتُ بترجمة هذا الرأي عن أردان زنتورك لتحولات اليمن والقرن الإفريقي والسودان وتداعياتها على تحالف، وهو محلل سياسي وصحفي تركي معروف بمتابعته العميقة لملفات السياسة الإقليمية والتحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي. في حديثه، يقدّم أردان زنتورك قراءة مترابطة لمسارات الصراع في اليمن والقرن الإفريقي والسودان، ويرى أن ضربة سعودية حاسمة أنهت عمليًا سنوات من الاستثمارات العسكرية التي نفذها تحالف إسرائيل والإمارات في اليمن، خصوصًا خلال الأعوام الخمسة الماضية. ووفق توصيفه، فإن هذه اللحظة شكّلت نقطة تحوّل غيّرت موازين القوى، ليس فقط داخل اليمن، بل في امتداده الاستراتيجي نحو القرن الإفريقي. ويشير زنتورك إلى أن السعودية ترسل إشارات واضحة على انتقالها من سياساتها التقليدية إلى تموضع جديد، وهو ما يفتح المجال أمام توازن إقليمي مختلف. ويرى أن هذا التحول، الذي بدأ منذ التوترات الأولى في التصريحات المتبادلة بين الرياض وأبوظبي مع بداية أزمة اليمن، يمكن أن يكون مفيدًا لتركيا، معتبرًا أن أنقرة مستعدة لإدارة هذا الواقع الجديد بهوية سياسية واضحة وخبرة سابقة. ويشرح أن تداعيات اليمن امتدت إلى الصومال، لا سيما بعد ما يصفه باعتراف تحالف إسرائيل والإمارات بأرض الصومال كدولة مستقلة. ووفق تحليله، دخلت السعودية إلى الملف الصومالي بثقلها المالي والسياسي إلى جانب تركيا، في خطوة تهدف إلى موازنة النفوذ الإماراتي، وهو ما انعكس في حركة الزيارات المتبادلة بين القيادتين السعودية والصومالية. وعند انتقاله إلى السودان، يتوقف زنتورك عند اتفاق جدة، حيث لعبت السعودية دور الوسيط بين الحكومة السودانية الشرعية وتنظيم ميليشياوي دموي يقوده محمد حمدان دقلو. لكنه يرى أن الرياض تجاوزت لاحقًا دور الوساطة، لتصطف بوضوح في الملف السوداني إلى جانب تركيا ومصر. ويعتبر أن الحديث عن استعداد سعودي لتمويل صفقة أسلحة من باكستان إلى السودان بقيمة تقارب مليارًا ونصف المليار دولار يعكس حجم هذا التحول الاستراتيجي. من هذا المنطلق، يخلص زنتورك إلى أن التحالف الهيمني بين إسرائيل والإمارات بات محاصرًا في زاوية خطيرة. ويقارن بين أنماط القيادة الأمريكية المحتملة، معتبرًا أن شخصية براغماتية مثل دونالد ترامب قد تحاول في البداية ممارسة ضغط لحماية إسرائيل والإمارات، لكنها قد تتراجع إذا واجهت دولًا محورية لا يمكن الاستغناء عنها مثل السعودية وتركيا، وتتعامل مع هذه الملفات بوصفها قضايا إقليمية. ويرى أن هذا السيناريو سيكون سلبيًا على إسرائيل بشكل خاص، بينما ستتضح تداعياته على الإمارات خلال عام 2026. وفي الشأن الميداني داخل السودان، يؤكد زنتورك أن انضمام السعودية وتدفق الدعم العسكري الجديد أسهما في إعادة تنظيم صفوف القوات المسلحة السودانية، خاصة على محاور شرق كردفان ودارفور. ويشير، استنادًا إلى متابعته للتغطيات الإعلامية، إلى أن الجيش السوداني يتمتع اليوم بمعنويات مرتفعة. ويتوقع أنه بعد استكمال تطهير إقليم كردفان، ستنتقل المواجهة إلى دارفور، لكن ذلك لن يحدث فورًا، إذ يرى أن الأولوية هي إنهاء وجود الميليشيات، أو ما يسميه صراحة تحالف إسرائيل والإمارات، في المناطق المرتبطة بكردفان. ويعود زنتورك إلى لحظة اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، واصفًا إياها بهجوم مفاجئ شنته قوات الميليشيات وأدى إلى فقدان الخرطوم سريعًا، وما تلا ذلك من نهب واسع وجرائم اغتصاب وانتهاكات جسيمة. ويعتبر أن انتقال الحكومة إلى بورتسودان كان قرارًا استراتيجيًا ذكيًا، نظرًا لموقع المدينة وصعوبة وصول الميليشيات إليها، باستثناء هجمات محدودة باستخدام الطائرات المسيّرة. ويشير إلى أن بقاء الحكومة هناك طوال الحرب حافظ على استمرارية الدولة. ويصف عودة الحكومة إلى الخرطوم مؤخرًا بأنها تطور بالغ الأهمية من الناحيتين المعنوية والاستراتيجية، ورمز لهزيمة كبيرة للقوى الداعمة للميليشيات. كما يقدّر أن إعادة إعمار البنية التحتية المدمّرة في العاصمة تحتاج إلى استثمارات بنحو 350 مليون دولار، ويرى أن تقاطع أدوار السعودية مع دول مثل تركيا ومصر في الخرطوم يمكن أن يسهّل هذه المرحلة. وفي خلاصة قراءته، يعتبر زنتورك أن الحديث لا يقتصر على السودان وحده، بل يمتد إلى سوريا أيضًا، حيث يتوقع أن تلعب تركيا أدوارًا محورية، خصوصًا عبر قطاع الإنشاءات، مستشهدًا بالتجربة الليبية. وبرأيه، فإن عقارب الساعة بدأت مجددًا تعمل ضد تحالف إسرائيل والإمارات، لأن الهزيمة التي لحقت به في اليمن تبدو، وفق تقييمه، مرشحة للتكرار في السودان.

Yousif

17,595 görüntüleme • 8 ay önce

ياواش ياواش: حين يستعير وكيل الولي الفقيه لسان خادم السلطان العثماني في مسرحية هزلية تفوق خيال شكسبير، يقف حسن نصر الله، ذلك البهلوان المبايع للولي الفقيه الصفوي، ليفاجئ العالم بعبارة تركية: "ياواش ياواش". وكأن التاريخ قرر أن يرتدي قناع المهرج، فيجعل وريث الصفويين يستجدي لغة خصومه العثمانيين. "ياواش ياواش"، أو "ببطء ببطء" بالعربية، عبارة تركية تُستخدم للدلالة على التمهل والتروي والهدوء، أو هي المرادف لقولنا بعاميتنا: "بشويش" أو "شوي شوي". لكن لماذا يلجأ زعيم حزب الله، حامل راية "المقاومة" المخرومة، إلى لغة الإمبراطورية العثمانية، رمز الاستعباد التاريخي للعالم العربي؟ هل هي صرخة استغاثة من لغة الضاد التي خذلته في وصف "مقاومته" المترنحة؟ أم هو تمرد لغوي على الولي الفقيه، أم محاولة بائسة للتقرب من تركيا في زمن تهاوت فيه أصنام الشعارات الصفوية؟ هذا التناقض الصارخ - شيعي صفوي يتلعثم بلغة أعدائه التاريخيين السنة - يكشف عمق الهاوية الفكرية التي يتخبط فيها "محور المقاومة". فبدلاً من الاعتماد على الإرث الثقافي العربي أو حتى الفارسي، يلجأ نصر الله إلى التركية، وكأنه يرفع راية الاستسلام الأيديولوجي. إن "ياواش ياواش" نصر الله تذكرنا بالشيخ حسني من فيلم "الكيت كات"، ذلك الأعمى الذي يقود دراجة نارية في شوارع القاهرة. لكن الفرق شاسع؛ فالشيخ حسني كان يدرك عماه ويتحدى واقعه بشجاعة، بينما نصر الله وأمثاله يدّعون البصيرة وهم غارقون في عماهم الأيديولوجي، يقودون شعوبهم إلى الهاوية. هذا المشهد السريالي يجرنا إلى ذاكرة السينما المصرية، حيث يقبع فيلم "طيور الظلام" كمرآة عاكسة لواقعنا المر. نتذكر عادل إمام ورياض الخولي وهما يغنيان "ياواش ياواش يا مرجيحة". فتحي نوفل، المحامي الفاسد، وعلي الزناتي، المتطرف الديني، يجسدان وجهين لعملة واحدة. في "طيور الظلام" نرى صراعاً بين الفساد والتطرف والنزاهة، أما في واقعنا فنشهد تحالفاً غريباً بين الفساد والتطرف ضد مصالح الشعوب. نصر الله وأمثاله يجمعون بين فساد فتحي نوفل وتطرف علي الزناتي، تاركين "محسن" النزيه - الشعوب العربية - ضحية لمؤامراتهم. منذ 7 أكتوبر، وطوفان "الأقصى" المشؤوم، ونحن نشهد فصولاً متتالية من هذه المسرحية العبثية. أكثر من مائة ألف بين شهيد وجريح فلسطيني، قرابة 2.5 مليون مشرد، ودمار يقارب الـ 30 مليار دولار. والأرقام تتصاعد بوتيرة مخيفة، وكأننا في مشهد سوريالي من أفلام عادل إمام، نسمع صدى صوته يردد "الحسابة بتحسب" في ذلك المشهد الأيقوني الذي تحول من "أفيه" كوميدي إلى نبوءة مرعبة. لكن الحسابة اليوم لا تحصي جنيهات ولا حتى دولارات فحسب؛ بل أرواحاً زكية. والنتيجة؟ "ياواش ياواش" من نصر الله، وصمت أبكم من إيران، وكأننا في فيلم صامت لشارلي شابلن! نصر اللات، ذلك البوق الإيراني المثقوب، يتنقل بين سراديب الضاحية، بعد مقتل معاونه الأول فؤاد شكر. أين صواريخكم الكرتونية التي هددتم بها العالم؟ كل هذا تبخر وتواريتم كالجرذان في مجاري الضاحية الجنوبية، لأن سيدكم الفارسي أثبت أنه لا يستطيع حماية ظله من شمس الحقيقة الحارقة. في خضم هذه "التراجيكوميديا"، نتساءل: إلى متى سنظل نحن، الشعوب العربية، نرقص على أنغام هذه الأكذوبة الكبرى المسماة "مقاومة"؟ متى سندرك أن طريق تحرير فلسطين لا يمر عبر أنفاق حماس المظلمة ولا صواريخ إيران الورقية، ولا حتى عبر قاموس لغوي مستعار من أعداء الأمس؟ ربما حان الوقت لنغير الأغنية. بدلاً من "ياواش ياواش"! علينا أن نصرخ "يلا بسرعة" نحو التنمية الحقيقية، والمقاومة الفعلية، والعلم النافع. فقط عندها، قد نجد أنفسنا حقاً على طريق التحرير والسلام العادل، لا على هامش التاريخ نتسول البطولات الوهمية من تجار الأوهام في طهران. في النهاية، نحن لسنا في فيلم يمكن أن ننهيه بمشهد بطولي أو نهاية سعيدة. نحن أمام واقع مرير يتطلب منا أكثر من مجرد مشاهدة سلبية. علينا أن نكون "محسن" الحقيقي، الذي يقف في وجه الفساد والتطرف معاً. وإلا فإن "ياواش ياواش" نصر الله ستتحول إلى مرثية لأمة كاملة، تموت ببطء على أنغام أكاذيب المقاومة الزائفة. وأخيراً، سؤال يحرق الأعماق: إذا كان نصر الله يتحدث التركية، وإيران تتاجر بالقضية الفلسطينية، وقادة حماس يغرقون في المليارات، بينما غزة تغرق في الدماء، فمن هو العدو الحقيقي لأمتنا؟ هل هو إسرائيل التي نعرفها، أم تلك الأصنام التي صنعها بعضنا بأيدينا ويعبدونها باسم "المقاومة"؟ وإذا كنا نحتاج إلى "ياواش ياواش" لنفهم خطاب قادة "الممانعة" و"الصمود"، فكم من الوقت نحتاج لنستيقظ من هذا الكابوس الذي يسمونه "نصراً"؟ أم أننا سنظل ننتظر "الفرج" حتى يأتينا الموت "ياواش ياواش"، ونحن نهتف بلغة لا نفهمها، لقضية لم نعد نعرفها؟ و"هيلا هيلا هوبا"!!
1:10

ياواش ياواش: حين يستعير وكيل الولي الفقيه لسان خادم السلطان العثماني في مسرحية هزلية تفوق خيال شكسبير، يقف حسن نصر الله، ذلك البهلوان المبايع للولي الفقيه الصفوي، ليفاجئ العالم بعبارة تركية: "ياواش ياواش". وكأن التاريخ قرر أن يرتدي قناع المهرج، فيجعل وريث الصفويين يستجدي لغة خصومه العثمانيين. "ياواش ياواش"، أو "ببطء ببطء" بالعربية، عبارة تركية تُستخدم للدلالة على التمهل والتروي والهدوء، أو هي المرادف لقولنا بعاميتنا: "بشويش" أو "شوي شوي". لكن لماذا يلجأ زعيم حزب الله، حامل راية "المقاومة" المخرومة، إلى لغة الإمبراطورية العثمانية، رمز الاستعباد التاريخي للعالم العربي؟ هل هي صرخة استغاثة من لغة الضاد التي خذلته في وصف "مقاومته" المترنحة؟ أم هو تمرد لغوي على الولي الفقيه، أم محاولة بائسة للتقرب من تركيا في زمن تهاوت فيه أصنام الشعارات الصفوية؟ هذا التناقض الصارخ - شيعي صفوي يتلعثم بلغة أعدائه التاريخيين السنة - يكشف عمق الهاوية الفكرية التي يتخبط فيها "محور المقاومة". فبدلاً من الاعتماد على الإرث الثقافي العربي أو حتى الفارسي، يلجأ نصر الله إلى التركية، وكأنه يرفع راية الاستسلام الأيديولوجي. إن "ياواش ياواش" نصر الله تذكرنا بالشيخ حسني من فيلم "الكيت كات"، ذلك الأعمى الذي يقود دراجة نارية في شوارع القاهرة. لكن الفرق شاسع؛ فالشيخ حسني كان يدرك عماه ويتحدى واقعه بشجاعة، بينما نصر الله وأمثاله يدّعون البصيرة وهم غارقون في عماهم الأيديولوجي، يقودون شعوبهم إلى الهاوية. هذا المشهد السريالي يجرنا إلى ذاكرة السينما المصرية، حيث يقبع فيلم "طيور الظلام" كمرآة عاكسة لواقعنا المر. نتذكر عادل إمام ورياض الخولي وهما يغنيان "ياواش ياواش يا مرجيحة". فتحي نوفل، المحامي الفاسد، وعلي الزناتي، المتطرف الديني، يجسدان وجهين لعملة واحدة. في "طيور الظلام" نرى صراعاً بين الفساد والتطرف والنزاهة، أما في واقعنا فنشهد تحالفاً غريباً بين الفساد والتطرف ضد مصالح الشعوب. نصر الله وأمثاله يجمعون بين فساد فتحي نوفل وتطرف علي الزناتي، تاركين "محسن" النزيه - الشعوب العربية - ضحية لمؤامراتهم. منذ 7 أكتوبر، وطوفان "الأقصى" المشؤوم، ونحن نشهد فصولاً متتالية من هذه المسرحية العبثية. أكثر من مائة ألف بين شهيد وجريح فلسطيني، قرابة 2.5 مليون مشرد، ودمار يقارب الـ 30 مليار دولار. والأرقام تتصاعد بوتيرة مخيفة، وكأننا في مشهد سوريالي من أفلام عادل إمام، نسمع صدى صوته يردد "الحسابة بتحسب" في ذلك المشهد الأيقوني الذي تحول من "أفيه" كوميدي إلى نبوءة مرعبة. لكن الحسابة اليوم لا تحصي جنيهات ولا حتى دولارات فحسب؛ بل أرواحاً زكية. والنتيجة؟ "ياواش ياواش" من نصر الله، وصمت أبكم من إيران، وكأننا في فيلم صامت لشارلي شابلن! نصر اللات، ذلك البوق الإيراني المثقوب، يتنقل بين سراديب الضاحية، بعد مقتل معاونه الأول فؤاد شكر. أين صواريخكم الكرتونية التي هددتم بها العالم؟ كل هذا تبخر وتواريتم كالجرذان في مجاري الضاحية الجنوبية، لأن سيدكم الفارسي أثبت أنه لا يستطيع حماية ظله من شمس الحقيقة الحارقة. في خضم هذه "التراجيكوميديا"، نتساءل: إلى متى سنظل نحن، الشعوب العربية، نرقص على أنغام هذه الأكذوبة الكبرى المسماة "مقاومة"؟ متى سندرك أن طريق تحرير فلسطين لا يمر عبر أنفاق حماس المظلمة ولا صواريخ إيران الورقية، ولا حتى عبر قاموس لغوي مستعار من أعداء الأمس؟ ربما حان الوقت لنغير الأغنية. بدلاً من "ياواش ياواش"! علينا أن نصرخ "يلا بسرعة" نحو التنمية الحقيقية، والمقاومة الفعلية، والعلم النافع. فقط عندها، قد نجد أنفسنا حقاً على طريق التحرير والسلام العادل، لا على هامش التاريخ نتسول البطولات الوهمية من تجار الأوهام في طهران. في النهاية، نحن لسنا في فيلم يمكن أن ننهيه بمشهد بطولي أو نهاية سعيدة. نحن أمام واقع مرير يتطلب منا أكثر من مجرد مشاهدة سلبية. علينا أن نكون "محسن" الحقيقي، الذي يقف في وجه الفساد والتطرف معاً. وإلا فإن "ياواش ياواش" نصر الله ستتحول إلى مرثية لأمة كاملة، تموت ببطء على أنغام أكاذيب المقاومة الزائفة. وأخيراً، سؤال يحرق الأعماق: إذا كان نصر الله يتحدث التركية، وإيران تتاجر بالقضية الفلسطينية، وقادة حماس يغرقون في المليارات، بينما غزة تغرق في الدماء، فمن هو العدو الحقيقي لأمتنا؟ هل هو إسرائيل التي نعرفها، أم تلك الأصنام التي صنعها بعضنا بأيدينا ويعبدونها باسم "المقاومة"؟ وإذا كنا نحتاج إلى "ياواش ياواش" لنفهم خطاب قادة "الممانعة" و"الصمود"، فكم من الوقت نحتاج لنستيقظ من هذا الكابوس الذي يسمونه "نصراً"؟ أم أننا سنظل ننتظر "الفرج" حتى يأتينا الموت "ياواش ياواش"، ونحن نهتف بلغة لا نفهمها، لقضية لم نعد نعرفها؟ و"هيلا هيلا هوبا"!!

اينشتاين السعودي

272,268 görüntüleme • 2 yıl önce

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 görüntüleme • 3 ay önce