📍الآثار التي تسبّب فيها ربط السجلات التجارية كبيرة جدًا. 📍أنت لم تعاقب الشخص المخالف فقط، وإنما عاقبت الموظفين والشركاء والموردين، وحتى العملاء. 📍المفترض ألا نوقف أي شركة لا علاقة لها بالمخالفة، وإنما نسأل أولًا عن طبيعة العلاقة، ونتحقق من وجود التحايل ونُثبته. 🎙️د.حارث الحارثي المدير التنفيذي لمجموعة SOFPITAL في... برنامج #ساعة_الظهيرة مع سالم العمري سالم العمريSA.Alamrishow more

للأسف الشديد غياب الرقابة القضائية سواء من وزارة العدل والشؤون القانونية على القرارات والقوانين التي تصدر من جهات حكومية وتجاوز القانون وتلحق اضرارا كبيرة على الإقتصاد والاستثمار والمجتمع والفرد.

**هل يُعقل أن تُعاقب شركة وتُعطّل مصالح موظفين وشركاء وعملاء، لمجرد ارتباطها بسجل مخالف، دون إثبات أي تحايل؟** المساءلة يجب أن تكون بقدر المخالفة، ونأمل **مراجعة القرار وآلية تطبيقه** بما يحقق الردع دون الإضرار بغير المخالفين.

دمار لكل أنواع المشاريع

وماذا عن الأشخاص الذين يتحايلون على اخفاقات أحد الشركات بإسناد أعمال للشركات الأخرى ؟ قرار أراه صائب والحكومة متوجهة الى ربط كل شيء بالرقم المدني وبالتالي سهولة تتبع المخالفات والتجاوزات القانونية.

وفي الأخير يقولو نريد نحل قضية الباحثين ما هكذا تورد الإبل

يفترض العبقري اللي اقترح هذه الفكرة يفصل من وظيفته . قرارات غير مدروسة، تحلق ضرر كبير.

أعتقد أن الوزارة لم تتخذ هذا القرار إلا بعد معاناة مع أصحاب السجلات المتعددة واستخدامها بشكل سلبي للتهرب من الالتزامات المختلفة

عن وضعي مستحيل اسوي مشروع كل يوم يطلع قرار

@mohammedalh1nai اذا الوزارة مصرة على موقفها اظن لدينا قضاء شامخ سيقول كلمته الموضوع فيه استهتار بوضع الشركات الي هي اصلا واقعه في ازمة بسبب هذه التشديدات الاخير قبل هذا القرار

لو تتكلم من اليوم إلى مائة سنة- عذرا- لا وزن لكلامك لدى الجهات المعنية ونتوقع الاسوء لاقيمة والوزن للقطاع الخاص ولا اذن تصغي