Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

"الاختشوا ماتوا" ترجمت هذا البيان الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية، والذي قالت فيه إن عمليات قصف جوي وقعت مساء الخميس 20 أغسطس 2026، نحو الساعة الثامنة، عند الحدود المشتركة مع السودان، ولا سيما المناطق المحاذية لمقاطعة موردي في إقليم إنيدي الشرقية. وبحسب البيان، أثبتت المعاينات الجوية...

19,938 Aufrufe • vor 5 Tagen •via X (Twitter)

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

الجيش السوداني يتقدم وانتصارات عسكرية جديدة ويكبد مليشيا الامارات خسائر فادحة في الأرواح والمركبات والمعدات وتتقدم بثبات. دمرت القوات المسلحة السودانية بواسطة سلاح الجو أرتال من العربات القتالية التي تتبع للمليشيا بالقرب من الحدود التشادية بعد عبورها الى الأراضي السودانية وقد كانت في طريقها إلى نيالا. وتقدر العربات القتالية ب ٣١٢ عربة مجهزة بكامل عتادها وعلى متنها مقاتلين أجانب. هذه الإمدادات التي تم إرسالها بواسطة المليشي خليفة حفتر كانت تشتمل على تسعة جرارات تحمل تشوينات ضخمة للمليشيا وترافقها "١١" شاحنة وقود تانكر. الطريق إلى دارفور يقترب!!! وتؤكد القوات المسلحة أن عملياتها الهجومية ماضية بعزم وثبات، وأنها لن تتراجع عن أداء واجبها الوطني حتى تطهير كامل تراب الوطن من دنس المليشيا الإرهابية ومرتزقتها وأعوانها، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد. #السودان #القوات_المسلحة_السودانية #عيد_الجيش_الذكرى٧٢ #غداً_نعود_حتماً_نعود #حرب_الكرامة #RapidSupportIsTerroristMilitia

أنيس منصور

99,745 Aufrufe • vor 14 Tagen

#السودان | قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الجيش لن يدخل في أي مفاوضات مع المتمردين أو الجهات الداعمة لهم ما لم يتم تسليم السلاح، مؤكداً عزم القوات المسلحة على إنهاء ما وصفه بـ"كابوس التمرد" بصورة نهائية. وأوضح البرهان، خلال كلمة ألقاها اليوم في حفل تكريم هيئة أركان القوات المسلحة، أن القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها، إلى جانب القوات المشتركة والمستنفرين والقوى المساندة، ماضية في استكمال مسيرتها العسكرية، داعياً المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات أو الأخبار المضللة. وشدد على أن أي مسار تفاوضي مشروط بتخلي المتمردين عن السلاح، قائلاً إن التفاوض مع من يحمل السلاح ويستهدف المدنيين "أمر غير ممكن"، مضيفاً أن الدولة لن تُسلَّم مجدداً لمن وصفهم بالمتمردين. وفي رسائل طمأنة للنازحين واللاجئين، أكد البرهان أن القوات المسلحة والقوى المساندة في طريقها للوصول إلى المتضررين في مختلف المناطق، والعمل على رفع المعاناة عنهم وإنهاء الانتهاكات التي تعرضوا لها. وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة في عدة جبهات، مع استمرار ما وصفه باستقدام المتمردين لمرتزقة ودعم خارجي، ما أدى إلى اتساع نطاق الصراع وزيادة استهداف الدولة السودانية، مؤكداً أن المرحلة تتطلب مزيداً من التكاتف والاستعداد والعمل المنظم لإنهاء التمرد بشكل جذري.

Sudan News 🇸🇩

11,702 Aufrufe • vor 4 Monaten

🔴 الملكية التاريخية لأراضي مشروع الجزيرة محمية بالقانون، والدولة لا تملك حق إعادة توزيعها لقوميات أخرى أو تخصيصها للسكن العشوائي (الكنابي) Abstract بدون محسنات من بحث مطول لقانون مشروع الجزيرة في رسالة مختصرة للأهطل ياسر العطا: 1️⃣ أولا في التغريدة دي حاتناول نظرة الى القوانين القائمة: أراضي مشروع الجزيرة ملكية خاصة لأصحابها منذ 1911 ولا يجوز إعادة توزيعها ✅ قانون تقييد بيع أراضي الجزيرة 1911: نصّ هذا القانون على أن أراضي الجزيرة ملك خاص لأهلها الأصليين، ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها إلا للأشخاص المنتمين لنفس المنطقة. الهدف من القانون كان منع انتقال الأراضي إلى جهات أخرى أو استغلالها من قبل أفراد ليسوا من سكان الجزيرة في تأكيد انها ملكية عين محفوظة لأهلها. ✅ قانون تسوية وتسجيل الأراضي 1925: أجرى أول عملية تسجيل قانوني للأراضي في الجزيرة، وأثبت أن معظم الأراضي مملوكة ملكية خاصة للسكان الأصليين. منح أصحاب الأراضي صكوك ملكية رسمية لا تزال سارية حتى اليوم، مما يعني أن هذه الأراضي لا يجوز الاستيلاء عليها أو إعادة توزيعها لأي فئة أخرى. ✅ قانون أرض الجزيرة 1927: لم ينزع ملكية الأراضي من أصحابها، بل قام بتأجيرها للحكومة لمدة 40 عامًا فقط لاستخدامها في الزراعة ضمن المشروع. حدد القانون أن الدولة لا تملك الأراضي، بل تستأجرها فقط، وبالتالي ليس لديها سلطة قانونية لإعادة توزيعها على قوميات أخرى أو استخدامها في الإسكان العشوائي. انتهت مدة الإيجار عام 1967، مما يعني أن الأراضي يجب أن تعود إلى أصحابها الأصليين أو يتم تجديد الإيجارات بموافقتهم. ✅ قانون مشروع الجزيرة 1950 المعدل 1960: نص على استمرار حقوق الملكية للملاك الأصليين. •منع أي حق للدولة في إعادة توزيع الأراضي، بل تعامل مع المشروع ككيان اقتصادي يتطلب إدارة زراعية فعالة مع الحفاظ على حقوق الملاك. ✅ قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 1994: يمنع التصرف في الأراضي الخاصة دون موافقة الملاك، ويحدد أن الأراضي التي يمكن للدولة التصرف فيها هي الأراضي الحكومية فقط، بينما أراضي الجزيرة هي ملكية خاصة محمية بالقانون. ✅ قانون مشروع الجزيرة 2005: رغم بعض الاعتراضات عليه من اهالي الجزيرة الا انه حافظ على مفهوم ملكية العين للأراضي الخاصة، مع إعطاء المزارعين حقوق انتفاع بالحواشات. ايضا لم يمنح الدولة أي حق في تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية. أي محاولة لإعادة توزيع الأراضي على الكنابي أو غيرهم تعد مخالفة قانونية جسيمة للقانون الصادر عام 2005 و قانون التخطيط العمراني 1994 وقانون الجزيرة 1950 تعديل 1960 و قانون الجزيرة 1927 و قانون الاراضي 1925 و قانون الجزيرة 1911 ⬇️ يتبع ورسالتنا لياسر العطا ولكل صاحب ايدلوجيا ملوثة ولكل مخنث فكري وكل من يروج لتغيير واقع الجزيرة: هذه الأرض لها أهلها، وقوانين السودان والدستور تحمي حقوق ملاكها، ولن تمر أي محاولة لمصادرة الأراضي أو إعادة توزيعها دون مقاومة قانونية وشعبية بل و مقاومة مسلحة اذا اقتضى الامر. #النهر_والبحر

Mokhtar

23,519 Aufrufe • vor 1 Jahr