Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

التخوّف الذي عبّر عنه الخوري الدكتور داني درغم حيال زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، وما قد تحمله من نتائج على مصير مسيحيي لبنان ومشروعهم السياسي. Dany Dargham

BecharaGerges's profile picture

Bechara Gerges

8,188 subscribers

25,942 просмотров • 1 год назад •via X (Twitter)

Новости и политика
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

البابا لاون الرابع عشر: احمل معي صورة طفل مسلم كان يقف خلال زيارتي الى لبنان حاملا لافتة كتب عليها : "مرحبا البابا ليو" وهو قتل في هذه المرحلة الاخيرة من الحرب شكرا قداسة البابا على اهتمامك الدائم بلبنان🙏🤍🇱🇧
0:46

البابا لاون الرابع عشر: احمل معي صورة طفل مسلم كان يقف خلال زيارتي الى لبنان حاملا لافتة كتب عليها : "مرحبا البابا ليو" وهو قتل في هذه المرحلة الاخيرة من الحرب شكرا قداسة البابا على اهتمامك الدائم بلبنان🙏🤍🇱🇧

Adma Farah

21,676 просмотров • 5 месяцев назад

الدكتور علي محمد أحمد، ضمن التغطية المتواصلة لقناة "الجزيرة" للحرب الإسرائيلية على #لبنان 🔴 هذا ليس اتفاقاً مع لبنان، بل هو اتفاق إسرائيلي - أميركي لصالح نتنياهو وبتوقيع من السلطة اللبنانية 🔴 السلطة وضعت السيادة اللبنانية والجيش اللبناني في مهبّ الريح 🔴التاريخ يُعيد نفسه مع اتفاق 17 أيار الذي سقط في 8 شباط 🔴 الاتفاق مخالف للدستور اللبناني، وإلغاء العداء للكيان الإسرائيلي يتم عبر مجلس النواب 🔴 المقاومة حرّرت لبنان عام 2000، وما دام هناك احتلال ستبقى المقاومة ولا تحتاج إلى شرعية من أحد، فهي تعطي الشرعية للجميع #إيران #الولايات_المتحدة #ترامب #نتنياهو
4:34

الدكتور علي محمد أحمد، ضمن التغطية المتواصلة لقناة "الجزيرة" للحرب الإسرائيلية على #لبنان 🔴 هذا ليس اتفاقاً مع لبنان، بل هو اتفاق إسرائيلي - أميركي لصالح نتنياهو وبتوقيع من السلطة اللبنانية 🔴 السلطة وضعت السيادة اللبنانية والجيش اللبناني في مهبّ الريح 🔴التاريخ يُعيد نفسه مع اتفاق 17 أيار الذي سقط في 8 شباط 🔴 الاتفاق مخالف للدستور اللبناني، وإلغاء العداء للكيان الإسرائيلي يتم عبر مجلس النواب 🔴 المقاومة حرّرت لبنان عام 2000، وما دام هناك احتلال ستبقى المقاومة ولا تحتاج إلى شرعية من أحد، فهي تعطي الشرعية للجميع #إيران #الولايات_المتحدة #ترامب #نتنياهو

Ali Ahmad

16,778 просмотров • 3 месяцев назад

كلمتي من مرفأ بيروت في لحظة انطلاق أول حاوية متجهة إلى مرفأ جدة الإسلامي، بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية: اهلا بكم جميعا، اسمحوا لي أولا ان أرحّب بسعادة الأخ فهد الدوسري، سفير المملكة العربية السعودية الجديد، في بلده الثاني، لبنان، متمنيًا له كل التوفيق في مهامه في ربوع بلادي. أهلًا بكم، سعادة السفير. أبواب لبنان ومرافئه، وقبل ذلك، قلوب أهله كلهم مفتوحة لكم. أيها الحضور الكريم، نقف اليوم في مرفأ بيروت لنشهد لحظةً انتظرها لبنان طويلًا: انطلاق أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة، بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية. أعود بذاكرتي إلى وقفتي في هذا المكان نفسه، في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي. يومها، قلت بصراحة إن لبنان كان قد استُخدم معبرًا لتصدير الممنوعات إلى عدد من الدول العربية، وكانت المملكة، ويا للأسف، في طليعتها. وقلت أيضًا إن قدرتنا على ضبط صادراتنا تشكّل شرطًا أساسيًا لرفع الحظر، وإن تركيب أجهزة المسح يعني أن موعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية قد بات قريبًا. لكننا لم نكتفِ بتركيب أجهزة المسح الحديثة في مرفأي بيروت وطرابلس، لضبط ما يدخل إلى لبنان وما يخرج منه. فبعد ان كنا قد عيّنّا إدارةً جديدة للمرفأ من أهل الخبرة والكفاءة، وبعدها للجمارك، عملنا على تشديد إجراءات ضبط الحدود مع سوريا، وعزّزنا مكافحة التهريب بكل أشكاله. ومن هنا أعود وأكرّر: لن نسمح ابدا بعد اليوم ان يعود لبنان منطلقًا لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب، بل سيكون شريكًا في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم. أيها الحفل الكريم، لقد كانت المملكة العربية السعودية، قبل الحظر، أكبر أسواق صادراتنا على الإطلاق. واليوم، مع انطلاق هذه الحاوية، نعود إلى تلك الاسواق، وكلّي أمل في ألّا نستعيد حجم الصادرات الذي كنا عليه قبل الحظر فقط، بل أن نتعدّاه. فعودتنا إلى أسواق المملكة العربية السعودية، تعني عودة الامل إلى آلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال، وإلى المصانع التي صمدت في أصعب الظروف، وإلى كل المصدّرين الذين انتظروا هذا اليوم طويلًا. فهذا القرار لا ينعش قطاعًا واحدًا فحسب، بل يحرّك سلسلةً اقتصادية كاملة. كما أنه يساهم في خلق فرص عمل، ويؤمّن تدفّق العملات الصعبة. ويأتي هذا القرار في مرحلةيحتاج فيها لبنان إلى كل ما يساعد في تحريك عجلة اقتصاده وتعزيز قدراتقطاعاته الإنتاجية. ونتطلع الى أن يلي هذه الخطوة خطوات أخرى، تعزّز التعاون، وتسهّل حركة السفر بين بلدينا. ومن هذا المنبر، وباسم الدولة اللبنانية وباسمي شخصيًا، أجدّد كل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على قراره الكريم برفع الحظر عن الصادرات من لبنان. فلبنان يعتزبعمق علاقاته التاريخية مع المملكة العربية السعودية، ويثمن عاليا الدور الذي اضطلعت به قيادتها على مدى عقود في دعم لبنان واستقراره ومؤسساته. عاش لبنان، وعاشت الأخوّة اللبنانية السعودية.
3:57

كلمتي من مرفأ بيروت في لحظة انطلاق أول حاوية متجهة إلى مرفأ جدة الإسلامي، بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية: اهلا بكم جميعا، اسمحوا لي أولا ان أرحّب بسعادة الأخ فهد الدوسري، سفير المملكة العربية السعودية الجديد، في بلده الثاني، لبنان، متمنيًا له كل التوفيق في مهامه في ربوع بلادي. أهلًا بكم، سعادة السفير. أبواب لبنان ومرافئه، وقبل ذلك، قلوب أهله كلهم مفتوحة لكم. أيها الحضور الكريم، نقف اليوم في مرفأ بيروت لنشهد لحظةً انتظرها لبنان طويلًا: انطلاق أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة، بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية. أعود بذاكرتي إلى وقفتي في هذا المكان نفسه، في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي. يومها، قلت بصراحة إن لبنان كان قد استُخدم معبرًا لتصدير الممنوعات إلى عدد من الدول العربية، وكانت المملكة، ويا للأسف، في طليعتها. وقلت أيضًا إن قدرتنا على ضبط صادراتنا تشكّل شرطًا أساسيًا لرفع الحظر، وإن تركيب أجهزة المسح يعني أن موعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية قد بات قريبًا. لكننا لم نكتفِ بتركيب أجهزة المسح الحديثة في مرفأي بيروت وطرابلس، لضبط ما يدخل إلى لبنان وما يخرج منه. فبعد ان كنا قد عيّنّا إدارةً جديدة للمرفأ من أهل الخبرة والكفاءة، وبعدها للجمارك، عملنا على تشديد إجراءات ضبط الحدود مع سوريا، وعزّزنا مكافحة التهريب بكل أشكاله. ومن هنا أعود وأكرّر: لن نسمح ابدا بعد اليوم ان يعود لبنان منطلقًا لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب، بل سيكون شريكًا في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم. أيها الحفل الكريم، لقد كانت المملكة العربية السعودية، قبل الحظر، أكبر أسواق صادراتنا على الإطلاق. واليوم، مع انطلاق هذه الحاوية، نعود إلى تلك الاسواق، وكلّي أمل في ألّا نستعيد حجم الصادرات الذي كنا عليه قبل الحظر فقط، بل أن نتعدّاه. فعودتنا إلى أسواق المملكة العربية السعودية، تعني عودة الامل إلى آلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال، وإلى المصانع التي صمدت في أصعب الظروف، وإلى كل المصدّرين الذين انتظروا هذا اليوم طويلًا. فهذا القرار لا ينعش قطاعًا واحدًا فحسب، بل يحرّك سلسلةً اقتصادية كاملة. كما أنه يساهم في خلق فرص عمل، ويؤمّن تدفّق العملات الصعبة. ويأتي هذا القرار في مرحلةيحتاج فيها لبنان إلى كل ما يساعد في تحريك عجلة اقتصاده وتعزيز قدراتقطاعاته الإنتاجية. ونتطلع الى أن يلي هذه الخطوة خطوات أخرى، تعزّز التعاون، وتسهّل حركة السفر بين بلدينا. ومن هذا المنبر، وباسم الدولة اللبنانية وباسمي شخصيًا، أجدّد كل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على قراره الكريم برفع الحظر عن الصادرات من لبنان. فلبنان يعتزبعمق علاقاته التاريخية مع المملكة العربية السعودية، ويثمن عاليا الدور الذي اضطلعت به قيادتها على مدى عقود في دعم لبنان واستقراره ومؤسساته. عاش لبنان، وعاشت الأخوّة اللبنانية السعودية.

Nawaf Salam نواف سلام

183,583 просмотров • 3 месяцев назад

فانس وهو من يقود المفاوضات مع إيران يتحدث عن لبنان -: أعتقد أن هذا نابع من سوء فهم مشروع. أعتقد أن الإيرانيين ظنوا أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان، لكن الأمر لم يكن كذلك. نحن لم نقطع هذا الوعد قط، ولم نُشر أبداً إلى أن الأمر سيكون كذلك. ويضيف :على حد فهمي، فقد عرض الإسرائيليون في الواقع بصراحة ,كبح جماح أنفسهم قليلاً في لبنان، لأنهم يريدون ضمان نجاح مفاوضاتنا. ليس لأن ذلك جزء من اتفاق وقف إطلاق النار، بل أعتقد أن الإسرائيليين يحاولون وضعنا في موقف يتيح لنا النجاح. ويختم : إذا كانت إيران ترغب في ترك هذه المفاوضات تنهار بسبب لبنان، الذي لا علاقة لهم به، فهذا في النهاية خيارهم." "نعتقد أن ذلك سيكون حماقة، لكنه يبقى خيارهم." . —— ما يُفهم من حديثه هو أن إيران قد خُدعت، وهي الآن تُعامل ،بعد وقف إطلاق النار ،بمنطق الضغط؛ فإما أن تقبل بالأمر الواقع، أو تعود بخيارها إلى الحرب. ومن أجل امتصاص غضب إيران، يقول إن إسرائيل وافقت على كبح جماح نفسها قليلاً. وهذا، كما شرحتُ سابقاً، يعني العودة إلى الاتفاق السابق: هجمات يومية منخفضة الوتيرة، لكن مع التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، وإن لم يلتزم فسوف يُهاجم بقوة. كل ما حدث من خداع من أجل الوصول إلى هذا الهدف، وهذا ما تحدثتُ عنه منذ أسبوع؛ فنتنياهو يريد الحفاظ على سيطرته على الأراضي الجديدة في جنوب لبنان، ومنع الأهالي من العودة، والقصف متى شاء دون أي تهديد من حزب الله. وأكرر ما قلته سابقاً ،إن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من لبنان مع بقاء حزب الله، كان سيعني نهاية نتنياهو سياسياً.
1:28

فانس وهو من يقود المفاوضات مع إيران يتحدث عن لبنان -: أعتقد أن هذا نابع من سوء فهم مشروع. أعتقد أن الإيرانيين ظنوا أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان، لكن الأمر لم يكن كذلك. نحن لم نقطع هذا الوعد قط، ولم نُشر أبداً إلى أن الأمر سيكون كذلك. ويضيف :على حد فهمي، فقد عرض الإسرائيليون في الواقع بصراحة ,كبح جماح أنفسهم قليلاً في لبنان، لأنهم يريدون ضمان نجاح مفاوضاتنا. ليس لأن ذلك جزء من اتفاق وقف إطلاق النار، بل أعتقد أن الإسرائيليين يحاولون وضعنا في موقف يتيح لنا النجاح. ويختم : إذا كانت إيران ترغب في ترك هذه المفاوضات تنهار بسبب لبنان، الذي لا علاقة لهم به، فهذا في النهاية خيارهم." "نعتقد أن ذلك سيكون حماقة، لكنه يبقى خيارهم." . —— ما يُفهم من حديثه هو أن إيران قد خُدعت، وهي الآن تُعامل ،بعد وقف إطلاق النار ،بمنطق الضغط؛ فإما أن تقبل بالأمر الواقع، أو تعود بخيارها إلى الحرب. ومن أجل امتصاص غضب إيران، يقول إن إسرائيل وافقت على كبح جماح نفسها قليلاً. وهذا، كما شرحتُ سابقاً، يعني العودة إلى الاتفاق السابق: هجمات يومية منخفضة الوتيرة، لكن مع التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، وإن لم يلتزم فسوف يُهاجم بقوة. كل ما حدث من خداع من أجل الوصول إلى هذا الهدف، وهذا ما تحدثتُ عنه منذ أسبوع؛ فنتنياهو يريد الحفاظ على سيطرته على الأراضي الجديدة في جنوب لبنان، ومنع الأهالي من العودة، والقصف متى شاء دون أي تهديد من حزب الله. وأكرر ما قلته سابقاً ،إن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من لبنان مع بقاء حزب الله، كان سيعني نهاية نتنياهو سياسياً.

Tamer | تامر

97,515 просмотров • 5 месяцев назад

تصريحات جميع الكتل والمعلومات عن جهد السعودية 🇸🇦 لوقف إطلاق النار في #لبنان 🇱🇧 الرئيس - رئيس الوزراء - رئيس البرلمان - وجماعات أخرى وكتل. رحبت السعودية 🇸🇦 بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان 🇱🇧، معرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري. وجدد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه. 📌 وجه الرئيس اللبناني جوزاف عون كلمة إلى اللبنانيين بعد دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيّز التنفيذ، خص فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمملكة العربية السعودية بالشكر للمساهمة في إنجاز وقف إطلاق النار. 📌 كان الرئيس اللبناني أكد أن جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحكيمة والمتوازنة، وفرت أجواء تدعم الاستقرار في المنطقة، حسب قوله. وقال عون كذلك إن جهود ولي العهد السعودي موضع تقدير واعتزاز ونأمل أن يكون لبنان جزءاً منها، مشيراً إلى أن السعودية الدولة الراعية لاتفاق الطائف تعد موضع ثقة اللبنانيين والمنطقة والعالم. 📌 رحب رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. ووجّه سلام الشكر إلى السعودية ومصر وقطر والأردن والولايات المتحدة وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي على جهودهم لوقف إطلاق النار في لبنان. 📌 رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أوفد معاونه السياسي إلى السعودية، قبل أيام من إعلان وقف إطلاق النار 📌 قبل يومين من وقف إطلاق النار، أشار المسؤول في "حزب الله" ​نواف الموسوي خلال مقابلة إلى أن زيارة الوزير علي حسن خليل (المعاون السياسي لرئيس البرلمان اللبناني) للسعودية مرتبطة بوقف العدوان على لبنان. 📌 النائب فؤاد مخزومي شكر السعودية والولايات المتحدة ومصر والأردن وفرنسا بعد وقف النار في لبنان. 📌 تحدثت وسائل إعلام لبنانية، أن إعلان وقف إطلاق النار في لبنان سبقه جهد سعودي مكثف. وأضافت أن الاتصالات شملت الولايات المتحدة عبر اتصال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بوزير الخارجية الأميركية مارك روبيو، وكذلك بوزير خارجية إيران عباس عراقجي، حيث كان وقف النار في لبنان في صلب المحادثات، بموازاة دعم إجراءات الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح عبر أجهزتها الشرعية وامتلاك قرار الحرب والسلم
1:26

تصريحات جميع الكتل والمعلومات عن جهد السعودية 🇸🇦 لوقف إطلاق النار في #لبنان 🇱🇧 الرئيس - رئيس الوزراء - رئيس البرلمان - وجماعات أخرى وكتل. رحبت السعودية 🇸🇦 بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان 🇱🇧، معرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري. وجدد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه. 📌 وجه الرئيس اللبناني جوزاف عون كلمة إلى اللبنانيين بعد دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيّز التنفيذ، خص فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمملكة العربية السعودية بالشكر للمساهمة في إنجاز وقف إطلاق النار. 📌 كان الرئيس اللبناني أكد أن جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحكيمة والمتوازنة، وفرت أجواء تدعم الاستقرار في المنطقة، حسب قوله. وقال عون كذلك إن جهود ولي العهد السعودي موضع تقدير واعتزاز ونأمل أن يكون لبنان جزءاً منها، مشيراً إلى أن السعودية الدولة الراعية لاتفاق الطائف تعد موضع ثقة اللبنانيين والمنطقة والعالم. 📌 رحب رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. ووجّه سلام الشكر إلى السعودية ومصر وقطر والأردن والولايات المتحدة وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي على جهودهم لوقف إطلاق النار في لبنان. 📌 رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أوفد معاونه السياسي إلى السعودية، قبل أيام من إعلان وقف إطلاق النار 📌 قبل يومين من وقف إطلاق النار، أشار المسؤول في "حزب الله" ​نواف الموسوي خلال مقابلة إلى أن زيارة الوزير علي حسن خليل (المعاون السياسي لرئيس البرلمان اللبناني) للسعودية مرتبطة بوقف العدوان على لبنان. 📌 النائب فؤاد مخزومي شكر السعودية والولايات المتحدة ومصر والأردن وفرنسا بعد وقف النار في لبنان. 📌 تحدثت وسائل إعلام لبنانية، أن إعلان وقف إطلاق النار في لبنان سبقه جهد سعودي مكثف. وأضافت أن الاتصالات شملت الولايات المتحدة عبر اتصال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بوزير الخارجية الأميركية مارك روبيو، وكذلك بوزير خارجية إيران عباس عراقجي، حيث كان وقف النار في لبنان في صلب المحادثات، بموازاة دعم إجراءات الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح عبر أجهزتها الشرعية وامتلاك قرار الحرب والسلم

عضوان الأحمري

119,271 просмотров • 5 месяцев назад

▶️ المحلل السياسي د. منذر حوارات: ▪️ إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء الهجوم الذي كان مقررا على #إيران يأتي في إطار ممارسة ضغوط قصوى عبر تهديدات كبيرة مع إبقاء التوقيت غامضا ومن ثم فتح نافذة للحوار. ▪️ترامب تلقى إشارات تفيد بوجود بادرة أمل تلوح في الأفق لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. ▪️ هناك قناعة بأن الضربة الصاروخية قد لا تحقق نتائج جوهرية للولايات المتحدة وما حدث هو "إيقاف مؤقت" أو تأجيل للضربة العسكرية.. والتهديد العسكري والتصعيد سيعودان من جديد في وقت قريب إذا لم "تنفذ" المطالب الأمريكية. #مركز_الأخبار
3:35

▶️ المحلل السياسي د. منذر حوارات: ▪️ إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء الهجوم الذي كان مقررا على #إيران يأتي في إطار ممارسة ضغوط قصوى عبر تهديدات كبيرة مع إبقاء التوقيت غامضا ومن ثم فتح نافذة للحوار. ▪️ترامب تلقى إشارات تفيد بوجود بادرة أمل تلوح في الأفق لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. ▪️ هناك قناعة بأن الضربة الصاروخية قد لا تحقق نتائج جوهرية للولايات المتحدة وما حدث هو "إيقاف مؤقت" أو تأجيل للضربة العسكرية.. والتهديد العسكري والتصعيد سيعودان من جديد في وقت قريب إذا لم "تنفذ" المطالب الأمريكية. #مركز_الأخبار

مركز الأخبار

12,476 просмотров • 1 месяц назад

في جمهورية الصهريج لا رأي للانسان المسحوق في لبنان، المواطن يشبه رجلاً يعيش داخل فندق احترق منذ خمسين سنة، وما زال موظف الاستقبال يصرخ فيه كل صباح: «اختر غرفتك السياسية». سنة ١٩٨١، كان يحكم لبنان ياسر عرفات، وحافظ الأسد، وميليشيات اليسار الغوغائي بالنار والدم والشعارات الثورية الرخيصة. ثم جاءت سنة ١٩٨٢، فدخلت إسرائيل، ونزلت أميركا وفرنسا، وانتهى الأمر بتهجير المسيحيين من بيروت الغربية وجبل لبنان الجنوبي وصولاً إلى أقصى الجنوب. ثم قيل لنا لاحقاً إن “الدولة عادت”. أي دولة؟ الدولة التي لا تملك قرار الحرب؟ أم الدولة التي لا تستطيع إزالة كشك مخالف دون إذن ميليشيا؟ وسنة ٢٠٢٢، كانت طهران تحكم لبنان بالحديد والنار، فيما تشن اليوم في ٢٠٢٦ إسرائيل حرباً مدمرة على حزب الله وبيئته. أما اللبناني العادي، ذلك المخلوق التعيس الذي لا يملك لا صاروخاً ولا سفارة ولا ميليشيا ولا مصرفاً ولا قرضاً حسناً، فيُطلب منه يومياً أن “يختار موقفه الوطني”. فيقول المسكين: «أنا مع الدولة». لكن لا توجد دولة أصلاً. ولهذا، أعتذر من كل أخٍ لي في المواطنة، لكنني لم أعد أشعر أنني ملزم بإبداء رأي سياسي داخل أرض تتبدل هويتها كل عشر سنوات بحسب هوية المحتل، أو الوصي، أو الممول، أو حامل البندقية. فإذا بدا أحياناً أنني بلا رأي، فذلك لأنني، بكل بساطة، بلا بلد من الأصل. لم أربح يوماً كأساً ولا أنوي أصلا تقديمه إن فعلت
1:14

في جمهورية الصهريج لا رأي للانسان المسحوق في لبنان، المواطن يشبه رجلاً يعيش داخل فندق احترق منذ خمسين سنة، وما زال موظف الاستقبال يصرخ فيه كل صباح: «اختر غرفتك السياسية». سنة ١٩٨١، كان يحكم لبنان ياسر عرفات، وحافظ الأسد، وميليشيات اليسار الغوغائي بالنار والدم والشعارات الثورية الرخيصة. ثم جاءت سنة ١٩٨٢، فدخلت إسرائيل، ونزلت أميركا وفرنسا، وانتهى الأمر بتهجير المسيحيين من بيروت الغربية وجبل لبنان الجنوبي وصولاً إلى أقصى الجنوب. ثم قيل لنا لاحقاً إن “الدولة عادت”. أي دولة؟ الدولة التي لا تملك قرار الحرب؟ أم الدولة التي لا تستطيع إزالة كشك مخالف دون إذن ميليشيا؟ وسنة ٢٠٢٢، كانت طهران تحكم لبنان بالحديد والنار، فيما تشن اليوم في ٢٠٢٦ إسرائيل حرباً مدمرة على حزب الله وبيئته. أما اللبناني العادي، ذلك المخلوق التعيس الذي لا يملك لا صاروخاً ولا سفارة ولا ميليشيا ولا مصرفاً ولا قرضاً حسناً، فيُطلب منه يومياً أن “يختار موقفه الوطني”. فيقول المسكين: «أنا مع الدولة». لكن لا توجد دولة أصلاً. ولهذا، أعتذر من كل أخٍ لي في المواطنة، لكنني لم أعد أشعر أنني ملزم بإبداء رأي سياسي داخل أرض تتبدل هويتها كل عشر سنوات بحسب هوية المحتل، أو الوصي، أو الممول، أو حامل البندقية. فإذا بدا أحياناً أنني بلا رأي، فذلك لأنني، بكل بساطة، بلا بلد من الأصل. لم أربح يوماً كأساً ولا أنوي أصلا تقديمه إن فعلت

Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

15,712 просмотров • 4 месяцев назад

ويقولون لك: سيادة! ويحدّثونك عن وفدٍ ذاهب إلى المفاوضات ليفرض شروطه! يا للعار… لم يجد في المطار حتى مَن يستقبله أو يعيره اهتمامًا. وبدلًا من أن يتوجّه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى مقر إقامته للقائه، ذهب هو بنفسه إلى روبيو. والأدهى أن روبيو لم يكن في استقباله أصلًا، وربما أرسل موظفة الضيافة الذي يقدّم الشاي والقهوة لاستقباله! أيّ إذلالٍ سياسيّ أكبر من هذا؟ ومع ذلك، قد يقول قائل إن كل ما جرى حتى الآن يمكن ابتلاعه. لكن الكارثة الحقيقية ستكون في طريقة استقبال ترامب له والتعامل معه. فهل سنشهد مشهدًا مشابهًا لما جرى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؟ من السهل توقّع خطاب ترامب: عليك أن تقبل بالشروط، فأنت ضعيف ولا تملك أوراقًا تفاوضية. ثم سيتولّى وزيرا الحرب والخارجية استكمال حفلة الإهانة، وربما يعاتبانه لأنه لم يشكر ترامب بما يكفي على «كل ما قدّمه له»! هذه ليست مفاوضات بين طرفين متكافئين، ولا هي زيارة تليق بمن يتحدّثون عنه بوصفه صاحب سيادة وقرار. إنها صورة فاضحة للارتهان السياسي، حين تتحوّل «السيادة» إلى شعار للاستهلاك المحلي، بينما يُعامَل صاحبها في الخارج كتابعٍ ينتظر التعليمات. الله يستر يا جماعة… القادم قد يكون أشد إذلالًا بكره بيكلعلك حماعة تلسيادة وبيقولوا لك... هذه الزيارة وسام يوضع على الصدر... على اي صدر؟
0:39

ويقولون لك: سيادة! ويحدّثونك عن وفدٍ ذاهب إلى المفاوضات ليفرض شروطه! يا للعار… لم يجد في المطار حتى مَن يستقبله أو يعيره اهتمامًا. وبدلًا من أن يتوجّه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى مقر إقامته للقائه، ذهب هو بنفسه إلى روبيو. والأدهى أن روبيو لم يكن في استقباله أصلًا، وربما أرسل موظفة الضيافة الذي يقدّم الشاي والقهوة لاستقباله! أيّ إذلالٍ سياسيّ أكبر من هذا؟ ومع ذلك، قد يقول قائل إن كل ما جرى حتى الآن يمكن ابتلاعه. لكن الكارثة الحقيقية ستكون في طريقة استقبال ترامب له والتعامل معه. فهل سنشهد مشهدًا مشابهًا لما جرى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؟ من السهل توقّع خطاب ترامب: عليك أن تقبل بالشروط، فأنت ضعيف ولا تملك أوراقًا تفاوضية. ثم سيتولّى وزيرا الحرب والخارجية استكمال حفلة الإهانة، وربما يعاتبانه لأنه لم يشكر ترامب بما يكفي على «كل ما قدّمه له»! هذه ليست مفاوضات بين طرفين متكافئين، ولا هي زيارة تليق بمن يتحدّثون عنه بوصفه صاحب سيادة وقرار. إنها صورة فاضحة للارتهان السياسي، حين تتحوّل «السيادة» إلى شعار للاستهلاك المحلي، بينما يُعامَل صاحبها في الخارج كتابعٍ ينتظر التعليمات. الله يستر يا جماعة… القادم قد يكون أشد إذلالًا بكره بيكلعلك حماعة تلسيادة وبيقولوا لك... هذه الزيارة وسام يوضع على الصدر... على اي صدر؟

Dr. Hakam Amhaz

206,351 просмотров • 2 месяцев назад

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 просмотров • 1 год назад

تشرفت بتكريم مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خلال استقباله على مأدبة إفطار أقمتها على شرفه في دراتي، حيث ألقيت كلمة أكدت فيها ما يلي: * وطننا يعبر في مرحلة انتقالية صعبة وقاسية عاشها أهلنا خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة التي سقط فيها آلاف الشهداء والجرحى والدمار والخسائر الاقتصادية، لكننا نعود تدريجيًا للتعافي ونهوض الدولة من تحت الركام. * لن نحمي لبنان من خطر تجدد الحرب إذا استمر الالتفاف على القرارات الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاك الحدود من الجنوب الى البقاع وعكار، وتمرير السلاح والممنوعات، واستمرار المعابر غير الشرعية، وانتهاك المعابر الشرعية. * اتفاق وقف إطلاق النار يتعثر تطبيقه ويتم خرقه من جميع الأطراف، وهذا ينذر باستئناف الحرب، والدولة وحدها بعد تسليم السلاح غير الشرعي، قادرة على منع الحرب وتحرير الأرض، والكلمة الأولى والأخيرة للجيش اللبناني والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية. * زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى المملكة العربية السعودية تعني عودة لبنان إلى الحضن العربي، انطلاقاً مما تمثل المملكة من قيم الأخوة والتعاونِ والحرص على لبنان، والتي كانت ولا زالت داعمة لبلدنا وشعبه بكل الأوقات لا سيما من خلال مشاركتها الفاعلة في اللجنة الخماسية. * المدخل إلى مساعدة المجتمع الدولي والعالم العربي للبنان، يكمن في تطبيق القرارات الدولية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنجاز الإصلاح في الإدارة والمؤسسات وهذه معايير لا مساومة فيها. * على اللبنانيين أن يعرفوا أن الاعمار سيكلف أموالاً طائلة وأن المطلوب البدء بإعمار البنية التحتية، من طرقات وشبكات هاتف وماء وكهرباء ومستشفيات، على أن تكون مرحلة البناء هذه، المدخل الى قدوم الاستثمار. * يجب اجراء تحقيق جنائي في مصرف لبنان ووزارة المال وكافة الوزارات، والتحقيق في ملف الودائع والقطاع المصرفي وتحديد المسؤوليات عن ضياع مدخرات اللبنانيين وجميع المودعين، وإقرار قانون استقلالية القضاء كي يكون مستعداً للمحاسبة. * نتمنى لفلسطين وأهلها أن يحل السلام العادل والشامل المبني على حل الدولتين، الذي أقرته قمة بيروت في العام 2002، بما يجنب الفلسطينيين أهوال الحرب ونتائجها الكارثية، وما يحقق لهم إقامة دولتهم المستقلة. * اللبنانيون يريدون أفضل العلاقات مع سوريا وهناك ملفات تشكل أولوية لتصحيح العلاقة بين البلدين على أساس احترام سيادتهما، وللأسف تقاعست الحكومات السابقة عن القيام بهذه المهمة. المطلوب العمل بسرعة على عودة النازحين والبدء بترسيم الحدود البحرية والبرية كاملة وضبطها، إضافة إلى إيجاد حل جذري لملف المفقودين اللبنانيين في سوريا.
13:20

تشرفت بتكريم مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خلال استقباله على مأدبة إفطار أقمتها على شرفه في دراتي، حيث ألقيت كلمة أكدت فيها ما يلي: * وطننا يعبر في مرحلة انتقالية صعبة وقاسية عاشها أهلنا خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة التي سقط فيها آلاف الشهداء والجرحى والدمار والخسائر الاقتصادية، لكننا نعود تدريجيًا للتعافي ونهوض الدولة من تحت الركام. * لن نحمي لبنان من خطر تجدد الحرب إذا استمر الالتفاف على القرارات الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاك الحدود من الجنوب الى البقاع وعكار، وتمرير السلاح والممنوعات، واستمرار المعابر غير الشرعية، وانتهاك المعابر الشرعية. * اتفاق وقف إطلاق النار يتعثر تطبيقه ويتم خرقه من جميع الأطراف، وهذا ينذر باستئناف الحرب، والدولة وحدها بعد تسليم السلاح غير الشرعي، قادرة على منع الحرب وتحرير الأرض، والكلمة الأولى والأخيرة للجيش اللبناني والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية. * زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى المملكة العربية السعودية تعني عودة لبنان إلى الحضن العربي، انطلاقاً مما تمثل المملكة من قيم الأخوة والتعاونِ والحرص على لبنان، والتي كانت ولا زالت داعمة لبلدنا وشعبه بكل الأوقات لا سيما من خلال مشاركتها الفاعلة في اللجنة الخماسية. * المدخل إلى مساعدة المجتمع الدولي والعالم العربي للبنان، يكمن في تطبيق القرارات الدولية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنجاز الإصلاح في الإدارة والمؤسسات وهذه معايير لا مساومة فيها. * على اللبنانيين أن يعرفوا أن الاعمار سيكلف أموالاً طائلة وأن المطلوب البدء بإعمار البنية التحتية، من طرقات وشبكات هاتف وماء وكهرباء ومستشفيات، على أن تكون مرحلة البناء هذه، المدخل الى قدوم الاستثمار. * يجب اجراء تحقيق جنائي في مصرف لبنان ووزارة المال وكافة الوزارات، والتحقيق في ملف الودائع والقطاع المصرفي وتحديد المسؤوليات عن ضياع مدخرات اللبنانيين وجميع المودعين، وإقرار قانون استقلالية القضاء كي يكون مستعداً للمحاسبة. * نتمنى لفلسطين وأهلها أن يحل السلام العادل والشامل المبني على حل الدولتين، الذي أقرته قمة بيروت في العام 2002، بما يجنب الفلسطينيين أهوال الحرب ونتائجها الكارثية، وما يحقق لهم إقامة دولتهم المستقلة. * اللبنانيون يريدون أفضل العلاقات مع سوريا وهناك ملفات تشكل أولوية لتصحيح العلاقة بين البلدين على أساس احترام سيادتهما، وللأسف تقاعست الحكومات السابقة عن القيام بهذه المهمة. المطلوب العمل بسرعة على عودة النازحين والبدء بترسيم الحدود البحرية والبرية كاملة وضبطها، إضافة إلى إيجاد حل جذري لملف المفقودين اللبنانيين في سوريا.

Fouad Makhzoumi

32,023 просмотров • 1 год назад

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 просмотров • 3 месяцев назад