正在加载视频...

视频加载失败

الجزء الثالث: البيض بين الحقيقة العلمية والطرح العاطفي من أكثر الادعاءات تداولًا وصف البيض بأنه غذاء قذر أو أنه أشد ضررًا من لحم الدجاج لأنه يحتوي على المكونات اللازمة لتكوين جنين. وهنا يحدث خلط واضح بين علم الأجنة وعلم التغذية. نعم، البيضة تحتوي على المواد اللازمة لنمو الجنين إذا...

308,972 次观看 • 2 个月前 •via X (Twitter)

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,096 次观看 • 5 天前

يستشكل بعض الناس إطلاق وصف الإرجاء على بعض المقالات، أو نعت بعض الدعاة بأنهم مرجئة أو متأثرون بالإرجاء، أو أن شيئًا من مقالات المرجئة قد دخل عليهم. والحقّ أن موضع الإشكال لا يكون في أصل الوصف، وإنما يكون إذا لم يكن الوصف منطبقًا على من وُصف به. أما إذا انطبق الوصف على القول أو المقال أو الداعية، فلا وجه للاعتراض. ولست أنا من ابتدأ وصف بعض الدعاة أو المقالات بالإرجاء، وإنما هو وصف أطلقه العلماء الكبار؛ كالمشايخ؛ صالح الفوزان، وآل الشيخ، وابن غديان وغيرهم، فهم الذين بَيَّنوا هذا الأمر، وأطلقوا الحكم على بعض الدعاة والمناهج بالإرجاء، وحذّروا منهم، ومن انتشار مقالاتهم وكتبهم. فمن كان له اعتراض أو استنكار على هذا الوصف المنطبق، فليوجّه اعتراضه أولًا إلى أولئك العلماء الذين أصّلوا القول به، لا إلى من نقل عنهم أو تبعهم فيه؛ فنحن متبعون لا مبتدعون. والعجيب أن الذين ينكرون إطلاق وصف الإرجاء -مع أن العلماء الأكابر سبقوهم إليه- هم أنفسهم يصفون غيرهم بمناهج وأوصاف تخالف منهج أهل السنة والجماعة، دون أن يكون لهم في ذلك سلف من العلماء المعتبرين، بل من غير تحققٍ لانطباق الوصف، ولا قدرة على ضبط معناه وحدّه، حتى يمكن مناقشة صحة إطلاقه على من وُصف به.

فيصل بن قزار الجاسم

27,929 次观看 • 9 个月前

تصريحات محمد صلاح الأخيرة بعد استبعاده من تشكيلة ليفربول الأساسية تحمل – للأسف – عددًا من المفاهيم الخاطئة. فكثيرًا ما نرى موظفين أو مسؤولين يَمُنّون على المؤسسة بما قدموه لها، وكأنهم كانوا يعملون تطوّعًا أو إحسانًا. والحقيقة أن العلاقة المهنية واضحة: أداء مقابل أجر، وعطاء مقابل مسار مهني وتطوير مستمر للقدرات. ولذلك، فإن قرار المؤسسة – أيًّا كانت – بإيقاف خدمات أحد عناصرها أو تقليص دوره لا يُعد خيانة ولا جحودًا، بل هو جزء من طبيعة العمل الاحترافي حيث تُتخذ القرارات بناء على مصلحة الفريق أو المنظمة، وليس على الاعتبارات العاطفية. كما أن الزمن عامل حاسم لا يمكن تجاهله؛ فلا أحد مخلّد في موقعه، ولا لاعب أو موظف أو مدير يبقى في ذروة مستواه مدى الحياة. فكل إنسان، وكل وظيفة، بل وكل مؤسسة لها دورة حياة محددة. ومثلما يتقبّل الإنسان المحترف صعوده تحت الأضواء، عليه أيضًا أن يتقبل لحظة الأفول حين تحين. لذا غير مقبول أن يعتقد أي "محترف" أن من حقه البقاء في القمة إلى ما لا نهاية، أو أن استبعاده يُعد تقليلًا من تاريخه أو مكانته. الاحتراف الحقيقي لا يُقاس فقط بالأداء في الوظيفة، بل أيضًا بالقدرة على التعامل الناضج مع التحوّلات، والتكيّف مع الزمن، وتقبّل القرارات المهنية دون حساسية أو شخصنة. هذا لا ينفي محبتنا لمحمد صلاح، ونتمنى له تجاوز هذه المرحلة، كما نتمنى أن يعود رمزًا للقيم النبيلة والانتماء الصادق لقضايا أمته ووطنه. #محمد_صلاح #كأس_العرب Mohamed Salah

Mourad Aly د. مراد علي

46,207 次观看 • 8 个月前