Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

"الحدث" تعرض تقريرا استقصائيا يكشف للمرة الأولى تحويل أموال إلى حزب الله عبر "شبكات القمار" غير الشرعية.. تفاصيل فضائح مالية وروابط دولية #حزب_الله #لبنان #قناة_الحدث

AlHadath's profile picture

ا لـحـدث

12,255,645 subscribers

13,079 görüntüleme • 6 ay önce •via X (Twitter)

#حزب_الله#لبنان#قناة_الحدث
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

"عملية تقنية معقدة وضربة عبقرية شريرة والأجهزة لا تحمل أي بصمات بشرية أو حمض نووي".. فيلم وثائقي من إنتاج "العربية" يكشف عن تفاصيل تفخيخ بطاريات أجهزة البيجر واللاسلكي الواردة إلى حزب الله وكيف وصلت إسرائيل إليها عبر سلسلة التوريد؟ #العربية #وثائقي #قادة_حزب_الله_قصة_الاغتيالات #لبنان الحلقة الكاملة:
1:44

"عملية تقنية معقدة وضربة عبقرية شريرة والأجهزة لا تحمل أي بصمات بشرية أو حمض نووي".. فيلم وثائقي من إنتاج "العربية" يكشف عن تفاصيل تفخيخ بطاريات أجهزة البيجر واللاسلكي الواردة إلى حزب الله وكيف وصلت إسرائيل إليها عبر سلسلة التوريد؟ #العربية #وثائقي #قادة_حزب_الله_قصة_الاغتيالات #لبنان الحلقة الكاملة:

العربية

10,896 görüntüleme • 11 ay önce

تورط جديد للامارات في دعم المليشيات ، تحقيق ل وول ستريت جورنال : يفيد بأن إيران تحول أموالا إلى #حزب_الله عبر شبكات في دبي الإمارات العربية المتحدة. التقرير يقول إن خلال العام الماضي، رفعت طهران من اعتمادها على مكاتب صرافة وشركات تجارية في ي دبي لنقل مئات ملايين الدولارات" إلى حزب الله. الأموال - حسب الصحيفة - مصدرها عائدات نفطية تحول إلى شركات وصرافين ورجال أعمال في #الإمارات ، ثم ترسل إلى لبنان عبر نظام الحالة (Hawala) التقليدي غير الرسمي. الدعم الإيراني لحزب الله تجاوز مليار دولار منذ بداية السنة - غالبًا عبر شركات صرافة" وبقية الشبكات المذكورة. #ابوظبي تمول حزب الله وتدعى محاربة الاخوان في السودان لنهب ثروات السودان وقتل شعبه. اقصاد قائم على غسيل الاموال والجريمة المنظمة. #الامارات_تقتل_السودانيين
2:47

تورط جديد للامارات في دعم المليشيات ، تحقيق ل وول ستريت جورنال : يفيد بأن إيران تحول أموالا إلى #حزب_الله عبر شبكات في دبي الإمارات العربية المتحدة. التقرير يقول إن خلال العام الماضي، رفعت طهران من اعتمادها على مكاتب صرافة وشركات تجارية في ي دبي لنقل مئات ملايين الدولارات" إلى حزب الله. الأموال - حسب الصحيفة - مصدرها عائدات نفطية تحول إلى شركات وصرافين ورجال أعمال في #الإمارات ، ثم ترسل إلى لبنان عبر نظام الحالة (Hawala) التقليدي غير الرسمي. الدعم الإيراني لحزب الله تجاوز مليار دولار منذ بداية السنة - غالبًا عبر شركات صرافة" وبقية الشبكات المذكورة. #ابوظبي تمول حزب الله وتدعى محاربة الاخوان في السودان لنهب ثروات السودان وقتل شعبه. اقصاد قائم على غسيل الاموال والجريمة المنظمة. #الامارات_تقتل_السودانيين

Faysal.a

29,366 görüntüleme • 9 ay önce

#عاجل 🔸جيش الدفاع يكشف: الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى منظمة حزب الله الإرهابية ويعلن القضاء في لبنان على رئيس شبكة الصرافة "الصادق" الذي كان يعمل على تحويل الأموال لدعم حزب الله 🔸 أغارت طائرات سلاح الجو أمس بتوجيه استخباري دقيق في منطقة جنوب لبنان وقضت على هيثم عبد الله بكري، رئيس شبكة “الصادق” للصرافة. وكان المدعو بكري يعمل بوعي كامل مع حزب الله الإرهابي لتحويل الأموال لدعم الأنشطة الإرهابية للتنطيم. 🔸شبكة "الصادق" للصرافة تُستخدم كبنية تحتية لتخزين وتحويل الأموال بهدف تمويل أنشطة حزب الله الإرهابية، بتمويل وتوجيه من فيلق القدس الإيراني. 🔸تُستخدم هذه الأموال لأغراض عسكرية تشمل شراء وسائل قتالية، معدات إنتاج، ودفع رواتب العناصر، إلى جانب تمويل العمليات الإرهابية واستمرار أنشطة حزب الله الإرهابية. 🔻خلال نهاية الأسبوع الماضي، قضى جيش الدفاع في إيران على المدعو بهنام شهرياري، قائد الوحدة 190 التابعة لفيلق القدس الإيراني والذي كان يدير بشكل حصري اجهزة نقل مئات ملايين الدولارات سنويًا إلى فيلق القدس وأذرعه والتي تضمنت محاور لتحويل الأموال من فيلق القدس إلى حزب الله، عبر تسويات بين مكاتب صرافة في تركيا، العراق، والإمارات مع شبكات صرافة لبنانية. 🔸يشكل القضاء على المدعو هيثم بكري وعلى المدعو بهنام شهرياري ضربة قاسية لمسارات تمويل إيران لمنظمة حزب الله الإرهابية.
0:59

#عاجل 🔸جيش الدفاع يكشف: الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى منظمة حزب الله الإرهابية ويعلن القضاء في لبنان على رئيس شبكة الصرافة "الصادق" الذي كان يعمل على تحويل الأموال لدعم حزب الله 🔸 أغارت طائرات سلاح الجو أمس بتوجيه استخباري دقيق في منطقة جنوب لبنان وقضت على هيثم عبد الله بكري، رئيس شبكة “الصادق” للصرافة. وكان المدعو بكري يعمل بوعي كامل مع حزب الله الإرهابي لتحويل الأموال لدعم الأنشطة الإرهابية للتنطيم. 🔸شبكة "الصادق" للصرافة تُستخدم كبنية تحتية لتخزين وتحويل الأموال بهدف تمويل أنشطة حزب الله الإرهابية، بتمويل وتوجيه من فيلق القدس الإيراني. 🔸تُستخدم هذه الأموال لأغراض عسكرية تشمل شراء وسائل قتالية، معدات إنتاج، ودفع رواتب العناصر، إلى جانب تمويل العمليات الإرهابية واستمرار أنشطة حزب الله الإرهابية. 🔻خلال نهاية الأسبوع الماضي، قضى جيش الدفاع في إيران على المدعو بهنام شهرياري، قائد الوحدة 190 التابعة لفيلق القدس الإيراني والذي كان يدير بشكل حصري اجهزة نقل مئات ملايين الدولارات سنويًا إلى فيلق القدس وأذرعه والتي تضمنت محاور لتحويل الأموال من فيلق القدس إلى حزب الله، عبر تسويات بين مكاتب صرافة في تركيا، العراق، والإمارات مع شبكات صرافة لبنانية. 🔸يشكل القضاء على المدعو هيثم بكري وعلى المدعو بهنام شهرياري ضربة قاسية لمسارات تمويل إيران لمنظمة حزب الله الإرهابية.

افيخاي ادرعي

132,184 görüntüleme • 1 yıl önce

🚨لم يحرّر حزب الله جنوب لبنان ولم تكن المقاومة غايته! "خرج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بقرارٍ سياسيّ إسرائيليّ بحت، كان التزامًا انتخابيًّا قطعه إيهود براك على ناخبيه. رتّب براك انسحابه من لبنان مع النّظامَين السّوري والإيراني من خلال مندوبين أردنيّين وألمان وسويديّين، وكان من شروط الإنسحاب تفكيك جيش لبنان الجنوبي (الّذي أسّسته الحكومة اللّبنانيّة للدّفاع عن الشّريط الحدودي وقد عيّنت وزارة الدّفاع جميع ضبّاطه من خلال قرارت رسميّة - كما كان جيش لبنان الجنوبي يتصدّى لهجومات حزب الله) ومنع أعمال حزب الله وفتح بوابات العبور إلى إسرائيل لمن يريد الذّهاب إلى إسرائيل من المواطنين اللّبنانيّين الجنوبيّين من جميع الطّوائف القاطنة جنوب لبنان والّذين كانوا يعملون ويبيعون منتجاتهم ويتبضّعون في إسرائيل ويستشفون مجّانًا في مستشفياتها، فيعبرون بوابة فاطمة القريبة من قرية كفركلا. عبَرَ آلاف اللّبنانيّين من سكّان الشّريط الحدودي إلى إسرائيل، لا رفضًا للبنان، وإنّما رعبًا من تهديدات #حسن_نصراللّه لمّا صرّح بضعة أيّام قبل ٢٥ أيّار ٢٠٠٠ عبر وسائل الإعلام أنّه سيدخل مخادعهم ويقطع رقابهم ويبقر بطونهم ويفقر عيونهم. وما زال حتّى اليوم من لجأ إلى إسرائيل من لبنانيّين مسيحيّين وشيعة وسنّة ودروز ممنوعًا عليهم العودة إلى لبنان وقد وُصِموا بالعمالة والخيانة. وبالتّالي، ما من معركةٍ حاسمة أو من معارك أدّت إلى جلاء الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللّبنانيّة. فالخروج من جنوب لبنان قرار إسرائيلي بحت، هو إتّفاق وليس تحرير، لا بل مصلحة سياسيّة إسرائيليّة غير سائلة حتّى عن إتّفاقيّة سلام. "عيد المقاومة والتّحرير" هرطقة من صنع الإتّفاقات والوصاية الأمنيّة السّوريّة على لبنان بالإضافة إلى صمت وخبث الفرقاء الدّوليّين. نُسِجَت أسطورة التّحرير في دمشق وطهران وليس على الخطوط الأماميّة. بالطّبع كان السّكان اللّبنانيّون المنخرطون في صفوف حزباللا يهجمون على الجيش الإسرائيلي. ينصبون فخًا يجرحهم، يرعبوهم، ويطلقون النّار في اتّجاه شمال إسرائيل. ممارسات غيريلّا لا تقوى على جيش نظامي، أساسًا من قبل شعب يقاوم في اللّحم الحيّ. لم تكن المقاومة غاية حزبالله، فما من غايةٍ له خارج إرادة مشغّله الإيراني الّذي خلقه استثمارًا يوصله (إي إيران الملالي) إلى شرق المتوسّط. لذلك لم ينتَفِ حزب الله بعد ٢٥ أيّار ٢٠٠٠ كجماعةٍ مسلّحة ليصبح حزبًا سياسيًّا، بل أبقى على سرديّته المقاومة، تارةً يعلّل لمتابعيه احتلال مزارع شبعا وطورًا مساندة غزّة (ويشهد الغزّاويّون أنّهم ما رأوا سندًا منه غير كثرة كلامه واستثماره في مصيبتهم). أبقى على سلاحه ولعب دور المرتزقة، ينفّذ اغتيالات سياسيّة تصبّ في مصلحة غير اللّبنانيّن، ويخطف جنود لمّا يخفّ سطعه ويتفرّد في قرار الحرب ثمّ يستبكي الحكومة للتّوسّط لوقف العدوان، يدير سلاحه إلى الدّاخل اللّبنانيّ ويثير النّزعات الطّائفيّة ويقوّض وسط العاصمة ويشلّ الحكومات ومجالس النّوّاب وانتخابات رؤساء الجمهوريّة وتشكيل الحكومة ويؤجّل الإنتخابات النّيابيّة والبلديّة والإختياريّة ويدير شبكات دوليّة للمتاجرة في المخدّرات والبشر والسّلاح والأعضاء البشريّة. يقمع الأفراد ويتفرّس في الشّيعة بشكلٍ خاص. يبتزّهم ويهدّدهم قانونًا وجسدًا ولفظًا وجنسًا. ميليشيا، يفهمها من يقارب عمل الكارتيلات والجماعات الإرهابيّة فيهدّد القضاء ويعلو على القوانين ويعطّل الإستحقاقات ويهدّد رجال الدّين ويدير شبكات موازية في الإتّصالات والمال والإقتصاد والتّعليم والإعلام والإقتصاد ويسيطر على المعابر الشّرعيّة من مطارات ومرافئ ونقاط برّ ويفتتح معابر غير شرعيّة. ⚠️⚠️⚠️يهدّ النّظام المصرفي اللّبنانيّ المرتبط بالنّظام المصرفي العالمي المقَونَن، فيسرح ويمرح في إقتصاد نقديّ يبيّض فيه أمواله وأموال غيره من الحرام، ويستشرس في المتظاهرين ويقمع الأفواه ويغتال ويغتال ويغتال، ثمّ يعبث إسنادًا فيتفرقع ويُدخِل الإسرائيلي من جديد جنوب لبنان، وهو من ادّعى يومًا تحريره. لَوْ حرّر حزب الله جنوب لبنان نصرةً للبنان واللّبنانيّن والشّيعة، لأتى التّحرير للنّهوض في البلد، فتربّع حزب الله والشّيعة الّذين ادّعى تمثيلهم على عرش الكرامة الوطنيّة. هَوى حزب الله قبل ٢٥ أيّار ٢٠٠٠ وتكاثرت هرطقاته. صنّفته الدّول العربيّة والدّول الغربيّة جماعةً إرهابيّة وما زال حتّى الآن #جمعيّة_سرّيّة حسب القانون اللّبنانيّ، غير منزوع السّلاح، خاطفًا للطّائفة الشّيعيّة ومسؤولًا عن الدّمار الّذي أنتجته حروبه." #حزب_الله #ارهابي ودمّر الاقتصاد!
0:52

🚨لم يحرّر حزب الله جنوب لبنان ولم تكن المقاومة غايته! "خرج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بقرارٍ سياسيّ إسرائيليّ بحت، كان التزامًا انتخابيًّا قطعه إيهود براك على ناخبيه. رتّب براك انسحابه من لبنان مع النّظامَين السّوري والإيراني من خلال مندوبين أردنيّين وألمان وسويديّين، وكان من شروط الإنسحاب تفكيك جيش لبنان الجنوبي (الّذي أسّسته الحكومة اللّبنانيّة للدّفاع عن الشّريط الحدودي وقد عيّنت وزارة الدّفاع جميع ضبّاطه من خلال قرارت رسميّة - كما كان جيش لبنان الجنوبي يتصدّى لهجومات حزب الله) ومنع أعمال حزب الله وفتح بوابات العبور إلى إسرائيل لمن يريد الذّهاب إلى إسرائيل من المواطنين اللّبنانيّين الجنوبيّين من جميع الطّوائف القاطنة جنوب لبنان والّذين كانوا يعملون ويبيعون منتجاتهم ويتبضّعون في إسرائيل ويستشفون مجّانًا في مستشفياتها، فيعبرون بوابة فاطمة القريبة من قرية كفركلا. عبَرَ آلاف اللّبنانيّين من سكّان الشّريط الحدودي إلى إسرائيل، لا رفضًا للبنان، وإنّما رعبًا من تهديدات #حسن_نصراللّه لمّا صرّح بضعة أيّام قبل ٢٥ أيّار ٢٠٠٠ عبر وسائل الإعلام أنّه سيدخل مخادعهم ويقطع رقابهم ويبقر بطونهم ويفقر عيونهم. وما زال حتّى اليوم من لجأ إلى إسرائيل من لبنانيّين مسيحيّين وشيعة وسنّة ودروز ممنوعًا عليهم العودة إلى لبنان وقد وُصِموا بالعمالة والخيانة. وبالتّالي، ما من معركةٍ حاسمة أو من معارك أدّت إلى جلاء الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللّبنانيّة. فالخروج من جنوب لبنان قرار إسرائيلي بحت، هو إتّفاق وليس تحرير، لا بل مصلحة سياسيّة إسرائيليّة غير سائلة حتّى عن إتّفاقيّة سلام. "عيد المقاومة والتّحرير" هرطقة من صنع الإتّفاقات والوصاية الأمنيّة السّوريّة على لبنان بالإضافة إلى صمت وخبث الفرقاء الدّوليّين. نُسِجَت أسطورة التّحرير في دمشق وطهران وليس على الخطوط الأماميّة. بالطّبع كان السّكان اللّبنانيّون المنخرطون في صفوف حزباللا يهجمون على الجيش الإسرائيلي. ينصبون فخًا يجرحهم، يرعبوهم، ويطلقون النّار في اتّجاه شمال إسرائيل. ممارسات غيريلّا لا تقوى على جيش نظامي، أساسًا من قبل شعب يقاوم في اللّحم الحيّ. لم تكن المقاومة غاية حزبالله، فما من غايةٍ له خارج إرادة مشغّله الإيراني الّذي خلقه استثمارًا يوصله (إي إيران الملالي) إلى شرق المتوسّط. لذلك لم ينتَفِ حزب الله بعد ٢٥ أيّار ٢٠٠٠ كجماعةٍ مسلّحة ليصبح حزبًا سياسيًّا، بل أبقى على سرديّته المقاومة، تارةً يعلّل لمتابعيه احتلال مزارع شبعا وطورًا مساندة غزّة (ويشهد الغزّاويّون أنّهم ما رأوا سندًا منه غير كثرة كلامه واستثماره في مصيبتهم). أبقى على سلاحه ولعب دور المرتزقة، ينفّذ اغتيالات سياسيّة تصبّ في مصلحة غير اللّبنانيّن، ويخطف جنود لمّا يخفّ سطعه ويتفرّد في قرار الحرب ثمّ يستبكي الحكومة للتّوسّط لوقف العدوان، يدير سلاحه إلى الدّاخل اللّبنانيّ ويثير النّزعات الطّائفيّة ويقوّض وسط العاصمة ويشلّ الحكومات ومجالس النّوّاب وانتخابات رؤساء الجمهوريّة وتشكيل الحكومة ويؤجّل الإنتخابات النّيابيّة والبلديّة والإختياريّة ويدير شبكات دوليّة للمتاجرة في المخدّرات والبشر والسّلاح والأعضاء البشريّة. يقمع الأفراد ويتفرّس في الشّيعة بشكلٍ خاص. يبتزّهم ويهدّدهم قانونًا وجسدًا ولفظًا وجنسًا. ميليشيا، يفهمها من يقارب عمل الكارتيلات والجماعات الإرهابيّة فيهدّد القضاء ويعلو على القوانين ويعطّل الإستحقاقات ويهدّد رجال الدّين ويدير شبكات موازية في الإتّصالات والمال والإقتصاد والتّعليم والإعلام والإقتصاد ويسيطر على المعابر الشّرعيّة من مطارات ومرافئ ونقاط برّ ويفتتح معابر غير شرعيّة. ⚠️⚠️⚠️يهدّ النّظام المصرفي اللّبنانيّ المرتبط بالنّظام المصرفي العالمي المقَونَن، فيسرح ويمرح في إقتصاد نقديّ يبيّض فيه أمواله وأموال غيره من الحرام، ويستشرس في المتظاهرين ويقمع الأفواه ويغتال ويغتال ويغتال، ثمّ يعبث إسنادًا فيتفرقع ويُدخِل الإسرائيلي من جديد جنوب لبنان، وهو من ادّعى يومًا تحريره. لَوْ حرّر حزب الله جنوب لبنان نصرةً للبنان واللّبنانيّن والشّيعة، لأتى التّحرير للنّهوض في البلد، فتربّع حزب الله والشّيعة الّذين ادّعى تمثيلهم على عرش الكرامة الوطنيّة. هَوى حزب الله قبل ٢٥ أيّار ٢٠٠٠ وتكاثرت هرطقاته. صنّفته الدّول العربيّة والدّول الغربيّة جماعةً إرهابيّة وما زال حتّى الآن #جمعيّة_سرّيّة حسب القانون اللّبنانيّ، غير منزوع السّلاح، خاطفًا للطّائفة الشّيعيّة ومسؤولًا عن الدّمار الّذي أنتجته حروبه." #حزب_الله #ارهابي ودمّر الاقتصاد!

Nadine Barakat

39,104 görüntüleme • 1 yıl önce

• زيارة فخامة الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن ولقاؤه الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكّلا محطة تاريخية، وأكدا وجود إرادة دولية ودعم واضح لمساعدة لبنان على استعادة سيادته وتنفيذ قراراته. • دخول الجيش اللبناني إلى أول منطقة تجريبية في زوطر، وسط ترحيب الأهالي، يؤكد أن تنفيذ اتفاق الإطار بدأ فعليًا، وأن الدولة استعادت زمام المبادرة على الأرض. • القرارات التاريخية التي اتخذتها الحكومة، وفي مقدّمها حظر الجناح العسكري لحزب الله وحلّه، تمثل بداية إنهاء المنظومة المسلحة غير الشرعية وحصر السلاح بيد الدولة. • الولايات المتحدة، بصفتها ضامن اتفاق الإطار، انتزعت للمرة الأولى اعترافًا إسرائيليًا بعدم وجود أي مطامع في لبنان، فيما تؤكد المملكة العربية السعودية استمرارها في دعم الدولة اللبنانية ومسارها السيادي. • التنفيذ الكامل والسريع لاتفاق الإطار سيُطلق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والاستثمار، ويفتح الباب أمام مساعدات اقتصادية ودبلوماسية واسعة، شرط أن يلمس اللبنانيون، ولا سيما أهل الجنوب، عودة الدولة عبر الأمن والتنمية وفرص العمل. • نثق بالجيش اللبناني وبقدرته على تنفيذ هذه المهمة الوطنية، فيما لم يعد حزب الله قادرًا على فرض معادلاته السابقة، وما يصدر عنه لن يغيّر مسار الدولة نحو استعادة سيادتها الكاملة. • نتمسك باتفاق الإطار برعايته وضمانته الأميركية، وندعم الحكومة في استكمال تنفيذه، لأن هذه الفرصة تمثل الطريق الوحيد لبناء دولة قوية، سيدة، مستقرة، وقادرة على استعادة ثقة اللبنانيين والعالم.
4:02

• زيارة فخامة الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن ولقاؤه الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكّلا محطة تاريخية، وأكدا وجود إرادة دولية ودعم واضح لمساعدة لبنان على استعادة سيادته وتنفيذ قراراته. • دخول الجيش اللبناني إلى أول منطقة تجريبية في زوطر، وسط ترحيب الأهالي، يؤكد أن تنفيذ اتفاق الإطار بدأ فعليًا، وأن الدولة استعادت زمام المبادرة على الأرض. • القرارات التاريخية التي اتخذتها الحكومة، وفي مقدّمها حظر الجناح العسكري لحزب الله وحلّه، تمثل بداية إنهاء المنظومة المسلحة غير الشرعية وحصر السلاح بيد الدولة. • الولايات المتحدة، بصفتها ضامن اتفاق الإطار، انتزعت للمرة الأولى اعترافًا إسرائيليًا بعدم وجود أي مطامع في لبنان، فيما تؤكد المملكة العربية السعودية استمرارها في دعم الدولة اللبنانية ومسارها السيادي. • التنفيذ الكامل والسريع لاتفاق الإطار سيُطلق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والاستثمار، ويفتح الباب أمام مساعدات اقتصادية ودبلوماسية واسعة، شرط أن يلمس اللبنانيون، ولا سيما أهل الجنوب، عودة الدولة عبر الأمن والتنمية وفرص العمل. • نثق بالجيش اللبناني وبقدرته على تنفيذ هذه المهمة الوطنية، فيما لم يعد حزب الله قادرًا على فرض معادلاته السابقة، وما يصدر عنه لن يغيّر مسار الدولة نحو استعادة سيادتها الكاملة. • نتمسك باتفاق الإطار برعايته وضمانته الأميركية، وندعم الحكومة في استكمال تنفيذه، لأن هذه الفرصة تمثل الطريق الوحيد لبناء دولة قوية، سيدة، مستقرة، وقادرة على استعادة ثقة اللبنانيين والعالم.

Fouad Makhzoumi

69,587 görüntüleme • 1 ay önce

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.
8:56

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.

Fouad Makhzoumi

24,516 görüntüleme • 1 yıl önce

في تقديري، تصنيف الولايات المتحدة لفروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن كجماعات إرهابية لن يُحدث أثرًا جوهريًا على أرض الواقع، بقدر ما يحمل دلالةً سياسية ورمزية. فمن الناحية العملية، الجماعة محظورة أصلًا في مصر والأردن، وتتعرض لمتابعة أمنية وقانونية خانقة، أما في لبنان فهي لا تمثل لاعبًا مؤثرًا في المشهد السياسي. وبالتالي، فإن القرار لا يضيف قيودًا جديدة ذات وزن حقيقي. كما أن الإخوان، على عكس تنظيمات مثل حزب الله، لا يملكون جناحًا عسكريًا، ولا يديرون مؤسسات اقتصادية كبرى أو شبكات مالية معقدة تحتاج إلى تدفقات تمويل ضخمة يمكن خنقها عبر التصنيفات فالجماعة تعتمد على اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم المحدودة، وليس على اقتصاد موازٍ عابر للحدود. وعليه، فإن التصنيف يضيف غطاء دولي لسياسات محلية قائمة سلفًا، دون أن يترتب عليه تغيير ملموس في موازين القوة أو في واقع الجماعة التنظيمي. #الاخوان_المسلمين #ترامب #إيران
0:30

في تقديري، تصنيف الولايات المتحدة لفروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن كجماعات إرهابية لن يُحدث أثرًا جوهريًا على أرض الواقع، بقدر ما يحمل دلالةً سياسية ورمزية. فمن الناحية العملية، الجماعة محظورة أصلًا في مصر والأردن، وتتعرض لمتابعة أمنية وقانونية خانقة، أما في لبنان فهي لا تمثل لاعبًا مؤثرًا في المشهد السياسي. وبالتالي، فإن القرار لا يضيف قيودًا جديدة ذات وزن حقيقي. كما أن الإخوان، على عكس تنظيمات مثل حزب الله، لا يملكون جناحًا عسكريًا، ولا يديرون مؤسسات اقتصادية كبرى أو شبكات مالية معقدة تحتاج إلى تدفقات تمويل ضخمة يمكن خنقها عبر التصنيفات فالجماعة تعتمد على اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم المحدودة، وليس على اقتصاد موازٍ عابر للحدود. وعليه، فإن التصنيف يضيف غطاء دولي لسياسات محلية قائمة سلفًا، دون أن يترتب عليه تغيير ملموس في موازين القوة أو في واقع الجماعة التنظيمي. #الاخوان_المسلمين #ترامب #إيران

Mourad Aly د. مراد علي

31,142 görüntüleme • 7 ay önce

✍️لماذا تدعم السعودية رئيس سوريا الحالي أحمد الشرع؟ الجانب الأخر الذي لا يراه البعض(توسع فارسي يهدد أمن ومصالح الخليج..وتجارة كبتاجون هدفها تدمير شباب الخليج العربي) 👈لا يخفى على الجميع خطر المشروع الايراني الفارسي التوسعي الذي إلتهم سوريا الاسد.والعراق ولبنان واليمن وله ذراع في غزة عبر حماس والجهاد.وطامع في أراضي الخليج العربي ونفطه وثرواته.وهناك جزر خليجية مازالت محتلة من ايران.بالإضافة إلى الأحواز العربية. 👈كانت ايران تستخدم الاراضي السورية زمن حكم بشار العلوي منذ عام 2000 وحتى سقوطه في أواخر 2024.مركزاً رئيسياً لإنتاج وتصدير الكبتاجون. مع تورط إيراني مباشر من خلال حزب الله والميليشيات المدعومة من طهران. كانت مصانع الكبتاجون داخل مناطق سيطرة نظام الاسد مثل اللاذقية ودمشق وحمص، ويتم تهريبه عبر طرق برية وبحرية إلى دول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات والأردن. 👈القيمة الاقتصاديةللكبتاجون في سوريا حوالي 5-10 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الأخيرة من حكم الأسد (2018-2024)، متجاوزة قيمة الصادرات الشرعية لسوريا مجتمعة. كانت هذه الأموال تدعم النظام اقتصادياً. 👈 نسبة الإنتاج العالمي: شكلت سوريا حوالي 80% من إنتاج الكبتاجون العالمي بحلول 2023، مع تركيز التصدير نحو الخليج حيث يُستهلك نحو 50% من الكمية العالمية و السعودية كانت المستهدف الاول. 👈 200 مليون حبة كبتاجون انتاج مصانع ومستودعات في الأشهر الأولى من 2025، مما يشير إلى حجم الإنتاج السابق. 👈كان طريق التهريب الرئيسي عبر محافظة الأنبار العراقية(متاخمة لسوريا والأردن والسعودية)حيث ضُبط أكثر من 250 مليون حبة في 2021. كما استخدمت طرق بحرية إلى دول الخليج. 👈 ساعدت إيران، عبر حزب اللات والقوات المدعومة منها، في تطوير الصناعة منذ 2017-2018، حيث ساعدت روسيا وإيران في تعزيز سيطرة الأسد، مما مكن النظام من صناعة الكبتاجون على نطاق صناعي. كانت المصانع تستخدم مواد أولية مستوردة، ويتم التهريب عبر لبنان أو ميناء اللاذقية. 👈 في 2025، كشفت مصادرة 3 مليون حبة في طريقهم الى اليمن ليستلمهم الحوثي (المدعوم من إيران).لتدمير شباب اليمن والتهريب عبر الحدود الى السعوديه بهدف تدمير شبابها. ✍️ولعل هذا جزء من اسباب دعم السعودية للحكومة السورية الجديدة.لمقاومة مشروع ايران التوسعي في المنطقة. ولحمايه الامن القومي السعودي من مصانع الكبتاجون في سوريا ولبنان برعايه ايرانيه. د.سمية عسلة #اليمن #الحوثي #العراق #سوريا #السعوديه #لبنان #الامارات #ايران
1:03

✍️لماذا تدعم السعودية رئيس سوريا الحالي أحمد الشرع؟ الجانب الأخر الذي لا يراه البعض(توسع فارسي يهدد أمن ومصالح الخليج..وتجارة كبتاجون هدفها تدمير شباب الخليج العربي) 👈لا يخفى على الجميع خطر المشروع الايراني الفارسي التوسعي الذي إلتهم سوريا الاسد.والعراق ولبنان واليمن وله ذراع في غزة عبر حماس والجهاد.وطامع في أراضي الخليج العربي ونفطه وثرواته.وهناك جزر خليجية مازالت محتلة من ايران.بالإضافة إلى الأحواز العربية. 👈كانت ايران تستخدم الاراضي السورية زمن حكم بشار العلوي منذ عام 2000 وحتى سقوطه في أواخر 2024.مركزاً رئيسياً لإنتاج وتصدير الكبتاجون. مع تورط إيراني مباشر من خلال حزب الله والميليشيات المدعومة من طهران. كانت مصانع الكبتاجون داخل مناطق سيطرة نظام الاسد مثل اللاذقية ودمشق وحمص، ويتم تهريبه عبر طرق برية وبحرية إلى دول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات والأردن. 👈القيمة الاقتصاديةللكبتاجون في سوريا حوالي 5-10 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الأخيرة من حكم الأسد (2018-2024)، متجاوزة قيمة الصادرات الشرعية لسوريا مجتمعة. كانت هذه الأموال تدعم النظام اقتصادياً. 👈 نسبة الإنتاج العالمي: شكلت سوريا حوالي 80% من إنتاج الكبتاجون العالمي بحلول 2023، مع تركيز التصدير نحو الخليج حيث يُستهلك نحو 50% من الكمية العالمية و السعودية كانت المستهدف الاول. 👈 200 مليون حبة كبتاجون انتاج مصانع ومستودعات في الأشهر الأولى من 2025، مما يشير إلى حجم الإنتاج السابق. 👈كان طريق التهريب الرئيسي عبر محافظة الأنبار العراقية(متاخمة لسوريا والأردن والسعودية)حيث ضُبط أكثر من 250 مليون حبة في 2021. كما استخدمت طرق بحرية إلى دول الخليج. 👈 ساعدت إيران، عبر حزب اللات والقوات المدعومة منها، في تطوير الصناعة منذ 2017-2018، حيث ساعدت روسيا وإيران في تعزيز سيطرة الأسد، مما مكن النظام من صناعة الكبتاجون على نطاق صناعي. كانت المصانع تستخدم مواد أولية مستوردة، ويتم التهريب عبر لبنان أو ميناء اللاذقية. 👈 في 2025، كشفت مصادرة 3 مليون حبة في طريقهم الى اليمن ليستلمهم الحوثي (المدعوم من إيران).لتدمير شباب اليمن والتهريب عبر الحدود الى السعوديه بهدف تدمير شبابها. ✍️ولعل هذا جزء من اسباب دعم السعودية للحكومة السورية الجديدة.لمقاومة مشروع ايران التوسعي في المنطقة. ولحمايه الامن القومي السعودي من مصانع الكبتاجون في سوريا ولبنان برعايه ايرانيه. د.سمية عسلة #اليمن #الحوثي #العراق #سوريا #السعوديه #لبنان #الامارات #ايران

د.سمية عسله

15,339 görüntüleme • 9 ay önce

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 görüntüleme • 2 ay önce

كيف تعمل واشنطن على هندسة الشرق الأوسط الجديد؟ تستند سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط إلى نوعين من الأهداف، ثابتة ووظيفية. تشمل الثابتة: حماية إسرائيل، ضمان تدفق صادرات النفط، دعم الأنظمة الحليفة، والوظيفية: الإصلاح السياسي والاقتصادي، النموذج الليبرالي في الديمقراطية، الحريات وحقوق الإنسان، المطالبة بالتغيير السياسي وإعادة ترتيب المنطقة وفق خارطة جيوسياسية جديدة. تسعى واشنطن إلى إعادة تقسيم المنطقة إلى كيانات سياسية ومكونات اجتماعية، عرقية، طائفية، وإثنية، باستخدام القوة العسكرية "الصلبة" في التعامل مع الشؤون الدولية. استراتيجية إدارة بايدن حول الشرق الأوسط وضعت استراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن إطاراً جديداً لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يقوم على بناء شراكات وائتلافات وتحالفات لتعزيز الردع، مع استخدام الدبلوماسية لتهدئة التوترات، وتقليل مخاطر نشوب صراعات جديدة: - دعم وتعزيز الشراكات مع الدول التي تشترك في النظام الدولي القائم على القواعد، والتأكد من أنها قادرة على الدفاع عن نفسها ضد التهديد الخارجي. - عدم السماح للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر، بضمنها مضيق هرمز وباب المندب. - مع قيام الولايات المتحدة بالعمل على ردع التهديدات التي تزعزع الاستقرار الإقليمي، فإنها ستعمل على تقليل التوترات وخفض التصعيد وإنهاء النزاعات. - تعزيز التكامل عبر بناء روابط سياسية واقتصادية وأمنية بين شركاء الولايات المتحدة من خلال هياكل دفاع جوي وبحري متكاملة. ما بعد أحداث ٧ أكتوبر دينيس روس (المساعد الخاص السابق للرئيس أوباما): بعد مرور عام، تم تقليص تهديد "حماس" ليصبح غير عسكري، وصمود إسرائيل أمام هجومين مباشرين من إيران، كما تم تدمير القيادات الرئيسة في "حزب الله". ومع ذلك، لا يزال خطر التصعيد قائماً، وإنهاء هذا الصراع لن يكون أمراً سهلاً. لكن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يجلب إمكانات جديدة لتحوّل إقليمي عميق، وأبرزها فرصة استعادة السيطرة على لبنان من "حزب الله" وتحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية، (إلى جانب معاهدة الدفاع التكميلية بين الولايات المتحدة والسعودية). من أجل تحقيق هذه الفرص الدبلوماسية، يجب على المسؤولين الأمريكيين تشجيع إسرائيل على تحويل مكاسبها العسكرية التكتيكية والعملياتية إلى نجاح سياسي استراتيجي. كما يجب عليهم إقناع إيران بأن واشنطن مستعدة لفرض ثمن باهظ إذا استمر النظام ووكلاؤه في زرع الفوضى في المنطقة. بعد عام من الآن، عندما تحيي الدول الذكرى الثانية لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يمكن أن تشهد المنطقة تحولاً جذرياً نحو الأفضل - ولكن فقط إذا استغلت الولايات المتحدة هذه اللحظة من خلال اتباع نهج منسق يشمل الحكومة بأكملها. يتطلب ذلك توسيع نطاق السلام العربي-الإسرائيلي، وتقليص التهديد الإيراني، وتحرير لبنان من هيمنة "حزب الله"، والتعامل بشكل هادف مع الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. #مدى_للرؤية_الاستراتيجية #أحمد_رمضان
52:12

كيف تعمل واشنطن على هندسة الشرق الأوسط الجديد؟ تستند سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط إلى نوعين من الأهداف، ثابتة ووظيفية. تشمل الثابتة: حماية إسرائيل، ضمان تدفق صادرات النفط، دعم الأنظمة الحليفة، والوظيفية: الإصلاح السياسي والاقتصادي، النموذج الليبرالي في الديمقراطية، الحريات وحقوق الإنسان، المطالبة بالتغيير السياسي وإعادة ترتيب المنطقة وفق خارطة جيوسياسية جديدة. تسعى واشنطن إلى إعادة تقسيم المنطقة إلى كيانات سياسية ومكونات اجتماعية، عرقية، طائفية، وإثنية، باستخدام القوة العسكرية "الصلبة" في التعامل مع الشؤون الدولية. استراتيجية إدارة بايدن حول الشرق الأوسط وضعت استراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن إطاراً جديداً لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يقوم على بناء شراكات وائتلافات وتحالفات لتعزيز الردع، مع استخدام الدبلوماسية لتهدئة التوترات، وتقليل مخاطر نشوب صراعات جديدة: - دعم وتعزيز الشراكات مع الدول التي تشترك في النظام الدولي القائم على القواعد، والتأكد من أنها قادرة على الدفاع عن نفسها ضد التهديد الخارجي. - عدم السماح للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر، بضمنها مضيق هرمز وباب المندب. - مع قيام الولايات المتحدة بالعمل على ردع التهديدات التي تزعزع الاستقرار الإقليمي، فإنها ستعمل على تقليل التوترات وخفض التصعيد وإنهاء النزاعات. - تعزيز التكامل عبر بناء روابط سياسية واقتصادية وأمنية بين شركاء الولايات المتحدة من خلال هياكل دفاع جوي وبحري متكاملة. ما بعد أحداث ٧ أكتوبر دينيس روس (المساعد الخاص السابق للرئيس أوباما): بعد مرور عام، تم تقليص تهديد "حماس" ليصبح غير عسكري، وصمود إسرائيل أمام هجومين مباشرين من إيران، كما تم تدمير القيادات الرئيسة في "حزب الله". ومع ذلك، لا يزال خطر التصعيد قائماً، وإنهاء هذا الصراع لن يكون أمراً سهلاً. لكن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يجلب إمكانات جديدة لتحوّل إقليمي عميق، وأبرزها فرصة استعادة السيطرة على لبنان من "حزب الله" وتحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية، (إلى جانب معاهدة الدفاع التكميلية بين الولايات المتحدة والسعودية). من أجل تحقيق هذه الفرص الدبلوماسية، يجب على المسؤولين الأمريكيين تشجيع إسرائيل على تحويل مكاسبها العسكرية التكتيكية والعملياتية إلى نجاح سياسي استراتيجي. كما يجب عليهم إقناع إيران بأن واشنطن مستعدة لفرض ثمن باهظ إذا استمر النظام ووكلاؤه في زرع الفوضى في المنطقة. بعد عام من الآن، عندما تحيي الدول الذكرى الثانية لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يمكن أن تشهد المنطقة تحولاً جذرياً نحو الأفضل - ولكن فقط إذا استغلت الولايات المتحدة هذه اللحظة من خلال اتباع نهج منسق يشمل الحكومة بأكملها. يتطلب ذلك توسيع نطاق السلام العربي-الإسرائيلي، وتقليص التهديد الإيراني، وتحرير لبنان من هيمنة "حزب الله"، والتعامل بشكل هادف مع الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. #مدى_للرؤية_الاستراتيجية #أحمد_رمضان

MADA Strategic Insight

13,383 görüntüleme • 1 yıl önce