Loading video...

Video Failed to Load

There was a problem loading this video. This could be due to a temporary network issue or the video might be unavailable.

الحرب والمعركة الإقليمية لا تتحمل مسؤوليتها السلطة اللبنانية. لكن ماذا عن الوضع المعيشي للمواطن؟ الكهرباء؟ النقل؟ الغذاء؟ الطبابة؟ أموال المودعين؟

Bassem Jouni

1,884 subscribers

13,365 views • 1 month ago •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

لقد أوصلت الحكومة الحالية في #اليمن والمسماة (شر/عية) الوضع الاقتصادي والمعيشي الى المجاعة الحقيقية وأخيرا أعلنت أنها لن تدفع رواتب للموظفين وهذا ما لم يحدث حتى في أوج الحرب. التوليفة الحالية من مجلس القيادة والحكومة وُضعت في السلطة تحت ذريعة تحرير #صنعاء وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي. لكن النتيجة كانت كارثية، إذ وُضع على رأس السلطة اثنان من رموز الفساد، فبدلًا من تحرير اليمن، بات الحوثي أقوى وصنعاء تُباع وتُشترى على طاولات قمار لدول خارجية أما الوضع المعيشي، فقد أصبح مأساويًا، وحققت هذه الحكومة انهيار العملة وإفقار الشعب، لتتحول إلى رمز للفشل. من العليمي إلى رئيس الوزراء، أثبتت هذه الأدوات أنها لا تملك سوى مهارة واحدة: الفساد والإفساد والسرقة، مما جعلها عبئًا لا بد من الخلاص منه.

لقد أوصلت الحكومة الحالية في #اليمن والمسماة (شر/عية) الوضع الاقتصادي والمعيشي الى المجاعة الحقيقية وأخيرا أعلنت أنها لن تدفع رواتب للموظفين وهذا ما لم يحدث حتى في أوج الحرب. التوليفة الحالية من مجلس القيادة والحكومة وُضعت في السلطة تحت ذريعة تحرير #صنعاء وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي. لكن النتيجة كانت كارثية، إذ وُضع على رأس السلطة اثنان من رموز الفساد، فبدلًا من تحرير اليمن، بات الحوثي أقوى وصنعاء تُباع وتُشترى على طاولات قمار لدول خارجية أما الوضع المعيشي، فقد أصبح مأساويًا، وحققت هذه الحكومة انهيار العملة وإفقار الشعب، لتتحول إلى رمز للفشل. من العليمي إلى رئيس الوزراء، أثبتت هذه الأدوات أنها لا تملك سوى مهارة واحدة: الفساد والإفساد والسرقة، مما جعلها عبئًا لا بد من الخلاص منه.

صلاح بن لغبر

24,168 views • 1 year ago

🇷🇺🤝🇮🇷💥 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوجه انتقاداً لاذعاً للدول العربية في سياق الحرب الإقليمية الدامية: "صرحت العديد من الممالك العربية علنًا بأن الوضع لا ينبغي أن يُدفع نحو حل عسكري وأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي. لكن عندما بدأ كل شيء، وعلى الرغم من نداءاتكم المتكررة للولايات المتحدة وإسرائيل، هل أدنتم أفعالهما؟ هل أدنتم قصف 170 طالبة؟" "لقد سمعت أن دولكم - وأعتقد حتى البحرين - تخطط لتقديم قرار في مجلس الأمن بصياغة تُدين عدوان إيران دون أن تقول كلمة واحدة عن أفعال الولايات المتحدة وإسرائيل." "ندعو إلى جبهة موحدة من أجل إنهاء هذه الحرب. مجرد القول بأن إيران ليس لها الحق في الرد بفعالية يعني أنكم تشجعون الولايات المتحدة وإسرائيل على الاستمرار. هذا عكس المنطق."

🇷🇺🤝🇮🇷💥 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوجه انتقاداً لاذعاً للدول العربية في سياق الحرب الإقليمية الدامية: "صرحت العديد من الممالك العربية علنًا بأن الوضع لا ينبغي أن يُدفع نحو حل عسكري وأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي. لكن عندما بدأ كل شيء، وعلى الرغم من نداءاتكم المتكررة للولايات المتحدة وإسرائيل، هل أدنتم أفعالهما؟ هل أدنتم قصف 170 طالبة؟" "لقد سمعت أن دولكم - وأعتقد حتى البحرين - تخطط لتقديم قرار في مجلس الأمن بصياغة تُدين عدوان إيران دون أن تقول كلمة واحدة عن أفعال الولايات المتحدة وإسرائيل." "ندعو إلى جبهة موحدة من أجل إنهاء هذه الحرب. مجرد القول بأن إيران ليس لها الحق في الرد بفعالية يعني أنكم تشجعون الولايات المتحدة وإسرائيل على الاستمرار. هذا عكس المنطق."

رؤى لدراسات الحرب

30,713 views • 7 months ago

لماذا لا تنعي المشتركة قادتها المؤثرين عندما يسقطون في المعارك ؟!!" أبرز قادة المشتركة الميدانيين سقطوا في هذه الحرب ولكن لم نشاهد إعلام المشتركة قام بتقديم النعي لهم، المشتركة التي خرجت من الحياد بعد عام من الحرب عدد القتلى وسطها يكاد يكون أكبر من الجيش والدعم والكتائب الإسلامية المساندة للجيش لكن لان قادة المشتركة هم عبارة عن ارزقية دفعوا بأبنائهم الى الهلاك بدون اي قضية فقط من أجل السلطة والمال ويستخسرون حتى نعيهم بعد موتهم... في معارك الخوي التي كانت بمثابة إبادة جماعية ومجزرة للجيش والمشتركة والبراؤن فقدت المشتركة أكبر قائد ميداني وهو عبد الله جنا ولكن المشتركة تكتمت على خبر مقتله وحتى الآن لم تصدر بيان نعي في حق قائدهم الميداني الكبير مناوي صاحب مقولة ثلاثة حكات وأربعة خطوات ماذا جنى بعد السبعة صنائع فقط فقد عبد الله جنا. ✍️ أمين جحا

لماذا لا تنعي المشتركة قادتها المؤثرين عندما يسقطون في المعارك ؟!!" أبرز قادة المشتركة الميدانيين سقطوا في هذه الحرب ولكن لم نشاهد إعلام المشتركة قام بتقديم النعي لهم، المشتركة التي خرجت من الحياد بعد عام من الحرب عدد القتلى وسطها يكاد يكون أكبر من الجيش والدعم والكتائب الإسلامية المساندة للجيش لكن لان قادة المشتركة هم عبارة عن ارزقية دفعوا بأبنائهم الى الهلاك بدون اي قضية فقط من أجل السلطة والمال ويستخسرون حتى نعيهم بعد موتهم... في معارك الخوي التي كانت بمثابة إبادة جماعية ومجزرة للجيش والمشتركة والبراؤن فقدت المشتركة أكبر قائد ميداني وهو عبد الله جنا ولكن المشتركة تكتمت على خبر مقتله وحتى الآن لم تصدر بيان نعي في حق قائدهم الميداني الكبير مناوي صاحب مقولة ثلاثة حكات وأربعة خطوات ماذا جنى بعد السبعة صنائع فقط فقد عبد الله جنا. ✍️ أمين جحا

BashirSakin

27,430 views • 1 year ago

خلال لقائي، إلى جانب أعضاء منتدى حوار بيروت، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث أكدنا دعمنا الكامل لدور دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة، في مرحلة مصيرية يمر بها لبنان ولا تحتمل أي تردد أو رمادية أو هروب من المسؤوليات. - أكدنا خلال اللقاء على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي. وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها والمجتمع الدولي. - طالبنا بـ التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح، معلن، وملزم. - طالبنا بشكل صريح بـ تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكّل ضربًا مباشرًا لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز. - أكدنا أن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي. - في ما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. صحيح أن وجود قانون أفضل من غياب أي قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلًا ولا منصفًا. فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية وأساسية تضمن توزيعًا عادلًا للخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية حقوق المودعين - ومن موقعي كنائب في البرلمان، أكدت أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا، ويحفظ كرامة المودعين وحقوقهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. - شددنا على أن إعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، قرار واحد، سلاح شرعي واحد، وقضاء مستقل. من دون ذلك، سيبقى لبنان معزولًا سياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا. - توجهنا بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي.

خلال لقائي، إلى جانب أعضاء منتدى حوار بيروت، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث أكدنا دعمنا الكامل لدور دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة، في مرحلة مصيرية يمر بها لبنان ولا تحتمل أي تردد أو رمادية أو هروب من المسؤوليات. - أكدنا خلال اللقاء على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي. وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها والمجتمع الدولي. - طالبنا بـ التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح، معلن، وملزم. - طالبنا بشكل صريح بـ تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكّل ضربًا مباشرًا لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز. - أكدنا أن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي. - في ما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. صحيح أن وجود قانون أفضل من غياب أي قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلًا ولا منصفًا. فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية وأساسية تضمن توزيعًا عادلًا للخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية حقوق المودعين - ومن موقعي كنائب في البرلمان، أكدت أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا، ويحفظ كرامة المودعين وحقوقهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. - شددنا على أن إعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، قرار واحد، سلاح شرعي واحد، وقضاء مستقل. من دون ذلك، سيبقى لبنان معزولًا سياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا. - توجهنا بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي.

Fouad Makhzoumi

16,083 views • 8 months ago

🚨 هل ستكون نهاية حرب إيران نووية؟ ترامب، بكثرة تصريحاته المتناقضة وتهديداته غير المنفَّذة، فقد الكثير من مصداقيته، لكن ذلك لا يعني أن الوضع غير خطير. فالرجل يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية هائلة، ولم يحقق أي إنجاز ملموس في هذه الحرب، بل استنزف أهم الأسلحة في الترسانة الأمريكية، وتعويضها سيستغرق سنوات طويلة. الولايات المتحدة عالقة في مأزق، وترامب يتصرف بتهور، بينما نتنياهو يراوغ بدهاء، ما يجعل احتمالات التصعيد النووي واردة كخيار لحسم الحرب. غير أن مجرد الحديث عن هذا السيناريو يكشف حجم المخاطر: فإذا استخدم النووي ضد إيران، فإن الأخيرة سترد بأسلحة نووية، وهو ما يفتح الباب أمام كارثة إقليمية وعالمية. إعلان روسيا سحب طواقمها من مفاعل بوشهر يمكن قراءته كمقدمة لتمكين إيران من تطوير قنابل إشعاعية "قذرة"، مع إخلاء موسكو مسؤوليتها عن أي تداعيات لاحقة. كما أن إيران قد تضع ضمن خياراتها استهداف مفاعل ديمونا بصواريخ عالية التدمير، كتلك التي أصابت محيطه سابقًا وألحقت دمارًا واسعًا بمبانٍ مأهولة بكوادر ومهندسين إسرائيليين، وهو ما يعني كارثة نووية في إسرائيل الصغيرة. ولا يُستبعد أن يدخل مفاعل الإمارات ضمن دائرة الخطر إذا وقع هجوم نووي على إيران. إضافة إلى ذلك، يبقى احتمال حصول إيران على سلاح نووي من طرف ثالث قائمًا، كما لمح الرئيس الروسي السابق ميدفيديف في تصريحات سابقة. كما تتردد أنباء عن تحرك غواصة نووية روسية نحو إيران، وهي تحركات في مثل هذا الوضع لا تكون معلنة عادة، ولا يمكن تأكيدها أو نفيها بشكل قاطع. ويجب أن ندرك أن القطبين الشرقي والغربي مرّا بأزمات كبرى كانت على وشك أن تتحول إلى صدام نووي، من أزمة كوبا إلى حرب فيتنام مرورًا بحرب الكوريتين وغيرها. غير أن قادة الدول العظمى آنذاك كانوا أكثر حكمة، فتمكنوا من تجنّب الكارثة. أما اليوم، فهناك رجل أحمق اسمه ترامب، يتحكم به رجل ماكر اسمه نتنياهو، وهنا تكمن الخطورة. ©️ حسام الخرباش

🚨 هل ستكون نهاية حرب إيران نووية؟ ترامب، بكثرة تصريحاته المتناقضة وتهديداته غير المنفَّذة، فقد الكثير من مصداقيته، لكن ذلك لا يعني أن الوضع غير خطير. فالرجل يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية هائلة، ولم يحقق أي إنجاز ملموس في هذه الحرب، بل استنزف أهم الأسلحة في الترسانة الأمريكية، وتعويضها سيستغرق سنوات طويلة. الولايات المتحدة عالقة في مأزق، وترامب يتصرف بتهور، بينما نتنياهو يراوغ بدهاء، ما يجعل احتمالات التصعيد النووي واردة كخيار لحسم الحرب. غير أن مجرد الحديث عن هذا السيناريو يكشف حجم المخاطر: فإذا استخدم النووي ضد إيران، فإن الأخيرة سترد بأسلحة نووية، وهو ما يفتح الباب أمام كارثة إقليمية وعالمية. إعلان روسيا سحب طواقمها من مفاعل بوشهر يمكن قراءته كمقدمة لتمكين إيران من تطوير قنابل إشعاعية "قذرة"، مع إخلاء موسكو مسؤوليتها عن أي تداعيات لاحقة. كما أن إيران قد تضع ضمن خياراتها استهداف مفاعل ديمونا بصواريخ عالية التدمير، كتلك التي أصابت محيطه سابقًا وألحقت دمارًا واسعًا بمبانٍ مأهولة بكوادر ومهندسين إسرائيليين، وهو ما يعني كارثة نووية في إسرائيل الصغيرة. ولا يُستبعد أن يدخل مفاعل الإمارات ضمن دائرة الخطر إذا وقع هجوم نووي على إيران. إضافة إلى ذلك، يبقى احتمال حصول إيران على سلاح نووي من طرف ثالث قائمًا، كما لمح الرئيس الروسي السابق ميدفيديف في تصريحات سابقة. كما تتردد أنباء عن تحرك غواصة نووية روسية نحو إيران، وهي تحركات في مثل هذا الوضع لا تكون معلنة عادة، ولا يمكن تأكيدها أو نفيها بشكل قاطع. ويجب أن ندرك أن القطبين الشرقي والغربي مرّا بأزمات كبرى كانت على وشك أن تتحول إلى صدام نووي، من أزمة كوبا إلى حرب فيتنام مرورًا بحرب الكوريتين وغيرها. غير أن قادة الدول العظمى آنذاك كانوا أكثر حكمة، فتمكنوا من تجنّب الكارثة. أما اليوم، فهناك رجل أحمق اسمه ترامب، يتحكم به رجل ماكر اسمه نتنياهو، وهنا تكمن الخطورة. ©️ حسام الخرباش

حسام الخرباش

30,806 views • 6 months ago

الفيديو لصاحب شاحنة من اهالي الاحواز .. يحكي قصة مؤلمة عن واقعه المعيشي والاقتصادي في ايران.. هذه الترجمة الحرفية لتصريحاته: - هذه الشاحنة طولها 18 متر - لديها 18 اطار - لا تقوى على ملء "دبت كارد" بحجم بضعة سانتيمترات. - في السابق لم نكن نقوى على الحديث والمعارضة لانهم قالوا لنا لديكم زوجة واطفال فلا تجعلوهم محرومين منكم. - ولكن الله يلعن كل من تسبب بهذا البلاء على الناس. - اللعنة على كل المشاهير الذين لديهم مليون واثنين من المتابعين ممن دعموا هذا المنهج واختفوا خلف الصواريخ. - ليلا ونهارا نركض كالكلاب ونتيجتها لا شيء.. مديونين .. سفرتنا خالية .. يعترينا الخجل امام اسرنا! - شاحنتي طولها 18 متر .. 18 اطار .. تصوروا ماذا يعاني العامل البسيط اذن. - اللعنة عليكم .. - اعلموا اننا كالمطر .. حين ينزل لا يحدث شيئا .. لكن حين يحدث السيول فلن تستطيعوا منعه من جرفكم. - لقد جرى ما جرى علينا وليحصل ما يريد ان يحصل. - لأقول لكم شيئا .. انا من خوزستان ومن عرب الاحواز .. ولكني ايراني .. قلبي يحترق من اجل بلدي .. يحترق من اجل اي ايراني .. لقد افقرتم الشعب كله. - انا صاحب هذه الشاحنة لا استطيع ان اداري عيشي .. ويعتريني الخجل امام عائلتي .. فماذا يفعل العامل البسيط؟ - لقد ضاجعتم البلد .. اغتصبتمونا .. اللعنة عليكم .. اللعنة على المشاهير الذين سكتوا عما يجري لنا الان. - نحن لسنا سياسيين .. نحن نستظل تحت هذا العلم .. لا نريد سوى العيش الكريم .. - عندما نذهب الى العمل ونعود الى المنزل نشعر بالفقر المدقع .. عندما نأخذ اجرة النقل في مسافة وصولنا من العمل الى المنزل تنخفض قيمة الاجر الذي تقاضيته الى النصف (في اشارة الى ارتفاع سعر الصرف امام الدولار). - اللعنة عليكم .. - يا علي

الفيديو لصاحب شاحنة من اهالي الاحواز .. يحكي قصة مؤلمة عن واقعه المعيشي والاقتصادي في ايران.. هذه الترجمة الحرفية لتصريحاته: - هذه الشاحنة طولها 18 متر - لديها 18 اطار - لا تقوى على ملء "دبت كارد" بحجم بضعة سانتيمترات. - في السابق لم نكن نقوى على الحديث والمعارضة لانهم قالوا لنا لديكم زوجة واطفال فلا تجعلوهم محرومين منكم. - ولكن الله يلعن كل من تسبب بهذا البلاء على الناس. - اللعنة على كل المشاهير الذين لديهم مليون واثنين من المتابعين ممن دعموا هذا المنهج واختفوا خلف الصواريخ. - ليلا ونهارا نركض كالكلاب ونتيجتها لا شيء.. مديونين .. سفرتنا خالية .. يعترينا الخجل امام اسرنا! - شاحنتي طولها 18 متر .. 18 اطار .. تصوروا ماذا يعاني العامل البسيط اذن. - اللعنة عليكم .. - اعلموا اننا كالمطر .. حين ينزل لا يحدث شيئا .. لكن حين يحدث السيول فلن تستطيعوا منعه من جرفكم. - لقد جرى ما جرى علينا وليحصل ما يريد ان يحصل. - لأقول لكم شيئا .. انا من خوزستان ومن عرب الاحواز .. ولكني ايراني .. قلبي يحترق من اجل بلدي .. يحترق من اجل اي ايراني .. لقد افقرتم الشعب كله. - انا صاحب هذه الشاحنة لا استطيع ان اداري عيشي .. ويعتريني الخجل امام عائلتي .. فماذا يفعل العامل البسيط؟ - لقد ضاجعتم البلد .. اغتصبتمونا .. اللعنة عليكم .. اللعنة على المشاهير الذين سكتوا عما يجري لنا الان. - نحن لسنا سياسيين .. نحن نستظل تحت هذا العلم .. لا نريد سوى العيش الكريم .. - عندما نذهب الى العمل ونعود الى المنزل نشعر بالفقر المدقع .. عندما نأخذ اجرة النقل في مسافة وصولنا من العمل الى المنزل تنخفض قيمة الاجر الذي تقاضيته الى النصف (في اشارة الى ارتفاع سعر الصرف امام الدولار). - اللعنة عليكم .. - يا علي

J Mustafa Nasser

32,624 views • 9 months ago

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 views • 3 months ago

خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب، حيث تم عرض التطورات السياسية العامة في البلاد، والبحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الوطنية الراهنة. شكرتُ الدكتور جعجع على وضوح موقفه وصلابته في الدفاع عن سيادة لبنان وأكدت أن ما يجمعنا رؤية وخارطة طريق: استعادة الدولة، وحصر السلاح بيدها، وتنفيذ اتفاق الإطار، وبناء لبنان سيّد على قراره. لن تستقيم الدولة في لبنان ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تصادر قرار الحرب والسلم. فحزب الله لا يملك حقّ تقرير مصير لبنان، ولا ربط مستقبله بمصالح طهران. خلافنا معه لا يختصره السلاح، بل يشمل إخضاع الدولة لمصلحة الحزب وارتباطاته، والإفلات من المحاسبة، وتغطية للفساد والتهريب وتجارة الكبتاغون والاقتصاد غير الشرعي. استعادة الدولة تقتضي تفكيك شبكات النفوذ والتمويل والحماية التي تستبيح مؤسساتها وحدودها ومواردها. لقد جرّ حزب الله لبنان إلى حروب خدمةً لإيران دون تفويض أو قرار شرعي، والنتيجة: قرى مدمّرة، عائلات نازحة، أرض محتلة، وأرزاق ضائعة. عليه تحمّل مسؤولية خياراته، ولن نقبل كارثة جديدة لحماية سلاحه وارتباطاته. نقول له: تضحيات الناس لا تبرّئ خياراتكم، ودمار بيوتهم لا يفوضكم بالاستمرار. هم مواطنون لهم حقوق، وليسوا رعايا حزب، والدولة ليست لدفع الفاتورة فيما القرار لغيرها. لا شراكة تحت ضغط السلاح، ولا ديمقراطية مع الترهيب، ولا حصانة من المساءلة. المطلوب تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً: تسليم السلاح، وإنهاء بنية حزب الله العسكرية والأمنية والمالية الخارجة عن سلطة الدولة، والخضوع للدستور والقانون. لا تغيير أسماء، ولا إعادة انتشار تحفظ السيطرة. السيادة ليست موضوع تفاوض معه، وتنفيذ القرارات لا يحتاج موافقته. والحوار ليس غطاء للتعطيل. وللنظام الإيراني نقول: لا وصاية لكم على لبنان. أرضنا ليست منصّة لحروبكم، وأهلنا ليسوا أوراق تفاوض. العلاقة تكون مع الدولة، وتمويل ميليشيا وتسليحها انتهاك لسيادتها السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وحدها، على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف. لا أرض محظورة على الجيش، ولا جهة فوق القانون. ونطالب ببيروت خالية من السلاح غير الشرعي؛ فأمنها وكرامة أهلها ليسا موضع مساومة. وما نريده لبيروت نريده لكل لبنان. نتمسّك بتنفيذ اتفاق الإطار: انسحاب إسرائيلي كامل بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وسائر المجموعات المسلّحة، وانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة، وعودة الناس والإعمار. تنفيذ مترابط ومنسّق، يبدأ بالمناطق النموذجية ويمتدّ إلى كل لبنان بمهل واضحة وآلية تحقّق جدّية. لا تدريج يبرر التأجيل، ولا بند يعطل بقية الالتزامات. ونسأل حزب الله: ما البديل؟ حرب ونزوح جديدان؟ انتظار تعليمات طهران؟ اللبنانيون يريدون الأمان، نافذة الفرصة تضيق لبنان وتنفيذ الاتفاق مطلوب الآن، قبل فوات الأوان. إنقاذ لبنان لا ينتظر حساباتكم. وعلى الحكومة تحمّل مسؤوليتها بخطة معلنة وإمكانات فعلية للجيش والقوى الأمنية، وتقارير تكشف الإنجاز والتعطيل، ومحاسبة قانونية للمعرقلين مهما كانت مواقعهم. السيادة لا تستعاد بالبيانات أو بمناشدة حاملي السلاح. ندين الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال وهدم المنازل، ونطالب بوقفها والانسحاب الكامل ضمن التنفيذ المنسّق للاتفاق. وندعم مفاوضات مباشرة تتولاها الدولة حصراً لإنهاء الحرب وحماية حقوق لبنان. لا يحقّ لحزب الله فرض الحرب ومصادرة حقّ الدولة في إنهائها. ولأهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع نقول: أنتم شركاؤنا في الوطن. العودة الآمنة والإعمار والتعويض حقوق، لا مِنّة من أحد. ومن حقّكم السؤال والاعتراض والمطالبة بالمحاسبة، من دون تخوين أو ترهيب. أموال الإعمار وإدارة مشاريعه وتنفيذها يجب أن تمرّ حصراً عبر مؤسسات الدولة، لا الأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية، وبشفافية ورقابة مستقلة. لن نقبل شراء الولاء للمساعدات أو إعادة بناء نفوذ حزب الله بأموال بيوت اللبنانيين. والإصلاح جزء من السيادة: اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقانون عادل للفجوة المالية، وإعادة هيكلة المصارف، وحماية المودعين، خصوصاً صغارهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، وإقفال منافذ التهريب والتمويل غير المشروع المغذية لنفوذ حزب الله واقتصاده الموازي. لن يدفع اللبنانيون مجدداً ثمن حماية المنظومة. ندعم رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ هذه الأولويات، ودعمنا مرتبط بالإنجاز. لن نغطّي تراجعاً أو تقاعساً، ونرفض تعطيل الانتخابات أو الانتقاص من مشاركة المغتربين الكاملة. مستقبل لبنان يقرّره اللبنانيون بأصواتهم، ولا يبقى رهينة السلاح. من معراب، ندعو إلى أوسع تعاون وطني سيادي وإصلاحي يحوّل المواقف إلى قرارات تُنفَّذ، ليعيش اللبنانيون بأمان وكرامة. ولحزب الله نقول: لا تملكون لبنان ولا قرار شعبه. سلّموا السلاح، والتزموا بقرارات الدولة، ومارسوا السياسة تحت سقف القانون. السيادة لا تقبل التأجيل. نفّذوا اتفاق الإطار. أعيدوا القرار إلى الدولة. كفى حروباً يقرّرها حزب ويدفع ثمنها وطن. دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد. ولبنان سيّد، حرّ ومستقل.

خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب، حيث تم عرض التطورات السياسية العامة في البلاد، والبحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الوطنية الراهنة. شكرتُ الدكتور جعجع على وضوح موقفه وصلابته في الدفاع عن سيادة لبنان وأكدت أن ما يجمعنا رؤية وخارطة طريق: استعادة الدولة، وحصر السلاح بيدها، وتنفيذ اتفاق الإطار، وبناء لبنان سيّد على قراره. لن تستقيم الدولة في لبنان ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تصادر قرار الحرب والسلم. فحزب الله لا يملك حقّ تقرير مصير لبنان، ولا ربط مستقبله بمصالح طهران. خلافنا معه لا يختصره السلاح، بل يشمل إخضاع الدولة لمصلحة الحزب وارتباطاته، والإفلات من المحاسبة، وتغطية للفساد والتهريب وتجارة الكبتاغون والاقتصاد غير الشرعي. استعادة الدولة تقتضي تفكيك شبكات النفوذ والتمويل والحماية التي تستبيح مؤسساتها وحدودها ومواردها. لقد جرّ حزب الله لبنان إلى حروب خدمةً لإيران دون تفويض أو قرار شرعي، والنتيجة: قرى مدمّرة، عائلات نازحة، أرض محتلة، وأرزاق ضائعة. عليه تحمّل مسؤولية خياراته، ولن نقبل كارثة جديدة لحماية سلاحه وارتباطاته. نقول له: تضحيات الناس لا تبرّئ خياراتكم، ودمار بيوتهم لا يفوضكم بالاستمرار. هم مواطنون لهم حقوق، وليسوا رعايا حزب، والدولة ليست لدفع الفاتورة فيما القرار لغيرها. لا شراكة تحت ضغط السلاح، ولا ديمقراطية مع الترهيب، ولا حصانة من المساءلة. المطلوب تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً: تسليم السلاح، وإنهاء بنية حزب الله العسكرية والأمنية والمالية الخارجة عن سلطة الدولة، والخضوع للدستور والقانون. لا تغيير أسماء، ولا إعادة انتشار تحفظ السيطرة. السيادة ليست موضوع تفاوض معه، وتنفيذ القرارات لا يحتاج موافقته. والحوار ليس غطاء للتعطيل. وللنظام الإيراني نقول: لا وصاية لكم على لبنان. أرضنا ليست منصّة لحروبكم، وأهلنا ليسوا أوراق تفاوض. العلاقة تكون مع الدولة، وتمويل ميليشيا وتسليحها انتهاك لسيادتها السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وحدها، على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف. لا أرض محظورة على الجيش، ولا جهة فوق القانون. ونطالب ببيروت خالية من السلاح غير الشرعي؛ فأمنها وكرامة أهلها ليسا موضع مساومة. وما نريده لبيروت نريده لكل لبنان. نتمسّك بتنفيذ اتفاق الإطار: انسحاب إسرائيلي كامل بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وسائر المجموعات المسلّحة، وانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة، وعودة الناس والإعمار. تنفيذ مترابط ومنسّق، يبدأ بالمناطق النموذجية ويمتدّ إلى كل لبنان بمهل واضحة وآلية تحقّق جدّية. لا تدريج يبرر التأجيل، ولا بند يعطل بقية الالتزامات. ونسأل حزب الله: ما البديل؟ حرب ونزوح جديدان؟ انتظار تعليمات طهران؟ اللبنانيون يريدون الأمان، نافذة الفرصة تضيق لبنان وتنفيذ الاتفاق مطلوب الآن، قبل فوات الأوان. إنقاذ لبنان لا ينتظر حساباتكم. وعلى الحكومة تحمّل مسؤوليتها بخطة معلنة وإمكانات فعلية للجيش والقوى الأمنية، وتقارير تكشف الإنجاز والتعطيل، ومحاسبة قانونية للمعرقلين مهما كانت مواقعهم. السيادة لا تستعاد بالبيانات أو بمناشدة حاملي السلاح. ندين الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال وهدم المنازل، ونطالب بوقفها والانسحاب الكامل ضمن التنفيذ المنسّق للاتفاق. وندعم مفاوضات مباشرة تتولاها الدولة حصراً لإنهاء الحرب وحماية حقوق لبنان. لا يحقّ لحزب الله فرض الحرب ومصادرة حقّ الدولة في إنهائها. ولأهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع نقول: أنتم شركاؤنا في الوطن. العودة الآمنة والإعمار والتعويض حقوق، لا مِنّة من أحد. ومن حقّكم السؤال والاعتراض والمطالبة بالمحاسبة، من دون تخوين أو ترهيب. أموال الإعمار وإدارة مشاريعه وتنفيذها يجب أن تمرّ حصراً عبر مؤسسات الدولة، لا الأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية، وبشفافية ورقابة مستقلة. لن نقبل شراء الولاء للمساعدات أو إعادة بناء نفوذ حزب الله بأموال بيوت اللبنانيين. والإصلاح جزء من السيادة: اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقانون عادل للفجوة المالية، وإعادة هيكلة المصارف، وحماية المودعين، خصوصاً صغارهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، وإقفال منافذ التهريب والتمويل غير المشروع المغذية لنفوذ حزب الله واقتصاده الموازي. لن يدفع اللبنانيون مجدداً ثمن حماية المنظومة. ندعم رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ هذه الأولويات، ودعمنا مرتبط بالإنجاز. لن نغطّي تراجعاً أو تقاعساً، ونرفض تعطيل الانتخابات أو الانتقاص من مشاركة المغتربين الكاملة. مستقبل لبنان يقرّره اللبنانيون بأصواتهم، ولا يبقى رهينة السلاح. من معراب، ندعو إلى أوسع تعاون وطني سيادي وإصلاحي يحوّل المواقف إلى قرارات تُنفَّذ، ليعيش اللبنانيون بأمان وكرامة. ولحزب الله نقول: لا تملكون لبنان ولا قرار شعبه. سلّموا السلاح، والتزموا بقرارات الدولة، ومارسوا السياسة تحت سقف القانون. السيادة لا تقبل التأجيل. نفّذوا اتفاق الإطار. أعيدوا القرار إلى الدولة. كفى حروباً يقرّرها حزب ويدفع ثمنها وطن. دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد. ولبنان سيّد، حرّ ومستقل.

Fouad Makhzoumi

45,277 views • 11 days ago

كيف يعمل الإعلام الموجه ضد الجنوب وعدن والانتقالي ؟ ماذا تعرف عن " framing effect " هو مصطلح علمي في الإعلام السياسي ترجمته الحرفية " تأثير التأطير " لكن معناه بالإعلام السياسي : تركيز الإعلام بشكل كبير ومكثف على نشر فيديوهات ولقاءات وأصوات على طابع معين حتى تحسسك على انه هذه هي الحقيقة . ماذا تعرف عن النسبة والتناسب ؟ … الاجابة بمثال مثلاً الأردن معروفة بالامن والامان وان الجريمة استحالة تقيد ضد مجهول … بالمقابل في ٢٠٢٣ حدثت بالأردن ١٢ الف جريمة خلال عام . تخيل لو ان الإعلام يسلط الضوء على كل هذه الجرائم بشكل يومي ومكثف .. ماهو أحسسك وتصور الناس عن الأردن ؟ طبعاً انها غابة وحرب والناس تموت بالشوارع . رغم ان نسبة القتل في الاردن ١ من كل ١٠٠ الف بينما بالسويد ٣.٥ من كل ١٠٠ الف . هناك فرق بين النقد والحملات الأعلامية الموجهه فالنقد يكون موضوعي ومحدد وغير مستمر وبعيد عن الحملات .. اما الحملات الأعلامية عن الفساد ضد الدول تعتبر موجهه وتحريض ومساعي لاسقاط الدولة .. كما فعل ترامب وحديثه عن فساد الدولة العميقة واسقط الديموقراطيين وفاز ، او حملات الاخوان اليومية عن الفساد لاسقاط السيسي والعودة للحكم ، كذلك تتعرض الامارات والمملكة لنفس الحملات عن أنوع من الفساد من بعض مواطنيها المعارضين بالخارج واعلام الاخوان والمحور الايراني لاسقاط المملكة و الامارات بينما يغضون الطرف عن قطر وعمان والكويت . هذه الحملات عن الفساد لاسقاط دول قائمة بذاتها وقيادات تملك القرار والسلطة الكاملة والقوة الضاربة ، فما بالك بمجلس انتقالي حديث عهد لا يملك القرار والسلطة ، ويشن بعض ابناء الجنوب إلى جانب القوى اليمنية اخوانية وعفاشية وحوثية على الانتقالي كل تلك الحملات اليومية والمكثفة والهدف سياسي صِرف وهو اسقاط الانتقالي . الفساد بالجنوب ثقافة مجتمعية منذ ١٩٩٠ وتطورت كل ما طال حكم الدولة اليمنية ، والان بغيب الدولة وإفرازات الحرب زادت وتطورت وصنعت تكتلات .. كل ذلك لن يتم معالجته إلا بوجود سلطة جنوبية وقرار لدى القيادة الجنوبية على الجنوب ، واخذ تجربة محمد بن سلمان مالك السلطة والقرار . قائد خلية هولاندا على التيك توك بعد انتقالهم من المدينة الخضراء قبل عدة سنوات .. ويقودون حملات شرسة ويومية ومكثفة بالتك توك .. قارن كلام خلية هولندا بالصحاب تويتر ‼️ فمن يقودون الحملات المكثفة في X تويتر يسيرون بنفس اتجاه خلية هولندا .

كيف يعمل الإعلام الموجه ضد الجنوب وعدن والانتقالي ؟ ماذا تعرف عن " framing effect " هو مصطلح علمي في الإعلام السياسي ترجمته الحرفية " تأثير التأطير " لكن معناه بالإعلام السياسي : تركيز الإعلام بشكل كبير ومكثف على نشر فيديوهات ولقاءات وأصوات على طابع معين حتى تحسسك على انه هذه هي الحقيقة . ماذا تعرف عن النسبة والتناسب ؟ … الاجابة بمثال مثلاً الأردن معروفة بالامن والامان وان الجريمة استحالة تقيد ضد مجهول … بالمقابل في ٢٠٢٣ حدثت بالأردن ١٢ الف جريمة خلال عام . تخيل لو ان الإعلام يسلط الضوء على كل هذه الجرائم بشكل يومي ومكثف .. ماهو أحسسك وتصور الناس عن الأردن ؟ طبعاً انها غابة وحرب والناس تموت بالشوارع . رغم ان نسبة القتل في الاردن ١ من كل ١٠٠ الف بينما بالسويد ٣.٥ من كل ١٠٠ الف . هناك فرق بين النقد والحملات الأعلامية الموجهه فالنقد يكون موضوعي ومحدد وغير مستمر وبعيد عن الحملات .. اما الحملات الأعلامية عن الفساد ضد الدول تعتبر موجهه وتحريض ومساعي لاسقاط الدولة .. كما فعل ترامب وحديثه عن فساد الدولة العميقة واسقط الديموقراطيين وفاز ، او حملات الاخوان اليومية عن الفساد لاسقاط السيسي والعودة للحكم ، كذلك تتعرض الامارات والمملكة لنفس الحملات عن أنوع من الفساد من بعض مواطنيها المعارضين بالخارج واعلام الاخوان والمحور الايراني لاسقاط المملكة و الامارات بينما يغضون الطرف عن قطر وعمان والكويت . هذه الحملات عن الفساد لاسقاط دول قائمة بذاتها وقيادات تملك القرار والسلطة الكاملة والقوة الضاربة ، فما بالك بمجلس انتقالي حديث عهد لا يملك القرار والسلطة ، ويشن بعض ابناء الجنوب إلى جانب القوى اليمنية اخوانية وعفاشية وحوثية على الانتقالي كل تلك الحملات اليومية والمكثفة والهدف سياسي صِرف وهو اسقاط الانتقالي . الفساد بالجنوب ثقافة مجتمعية منذ ١٩٩٠ وتطورت كل ما طال حكم الدولة اليمنية ، والان بغيب الدولة وإفرازات الحرب زادت وتطورت وصنعت تكتلات .. كل ذلك لن يتم معالجته إلا بوجود سلطة جنوبية وقرار لدى القيادة الجنوبية على الجنوب ، واخذ تجربة محمد بن سلمان مالك السلطة والقرار . قائد خلية هولاندا على التيك توك بعد انتقالهم من المدينة الخضراء قبل عدة سنوات .. ويقودون حملات شرسة ويومية ومكثفة بالتك توك .. قارن كلام خلية هولندا بالصحاب تويتر ‼️ فمن يقودون الحملات المكثفة في X تويتر يسيرون بنفس اتجاه خلية هولندا .

وضاح الهنبلي

48,853 views • 1 year ago

شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان

شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان

Beirut Politics

10,297 views • 3 months ago

بماذا ولماذا يأتي المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر إلى موسكو؟ 🇷🇺-🇺🇦🇺🇸❗️ إنهما لا يأتيان بخطة سلام؛ فقد فشلت مثل هذه الخطط من قبل. والأرجح أنهما سيقترحان تقسيم الحرب إلى مستويين. على الأرض: استمروا في القتال، فما زال الوصول إلى المجال العملياتي المفتوح في دنيبروبتروفسك بعيدًا. وستحتاج العملية إلى وقت ودماء وصواريخ كثيرة؛ فهي ليست سريعة. لكن النقطة الأهم التي نفترضها هي أن الولايات المتحدة ستحاول إقناع موسكو بتجميد الضربات بعيدة المدى على منشآت الطاقة ومصافي النفط والمدن. واشنطن تريد شراء الوقت. وقتاً لتثبيت وقف ترامب الحرب الـ9؟ ولرفع شعار: "نوبل لي، نوبل للسلام لترامب!". أما بالنسبة لأوكرانيا، فالهدف هو منع انهيارها خلال الشتاء. لكن ما مصلحة روسيا في ذلك؟ لا توجد في موسكو قناعة بأن هذا الأمر ضروري لها بشكل حاسم. ولذلك يجب أن يكون الثمن الذي ستدفعه واشنطن مقابل وقف الضربات استثنائيًا للغاية. وواشنطن وحدها لا تستطيع تقديم مثل هذا الثمن. إنها حالة جمود. لماذا الآن؟ أوكرانيا تدخل الشتاء وهي تعاني نقصاً حاداً في الدفاعات الجوية، مع تضرر السكك الحديدية والمخازن والمنشآت ومحطات الوقود، وإغلاق البحر، وتراجع كبير في الحبوب والوقود. روسيا ستكمل قريباً ضرب قطاع الطاقة. الأوكرانيون يقاومون بشدة. ضربات المصافي والبنزين والطيران قد تؤدي، على الأرجح، إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء. لكن الاقتصاد الروسي؛ بخلاف أوكرانيا، تكيف مع الوضع؛ الحياة اليومية مستمرة، والمجمع الصناعي العسكري يواصل إنتاج الصواريخ بكميات كبيرة. أما الضربات الروسية واسعة النطاق، فهي كارثية للغاية. ماذا يمكن أن يقدموا لموسكو؟ تكتب وسائل الإعلام الغربية أن القرم قد يتم الاعتراف به بحكم القانون. وماذا بعد؟ إنه روسي أصلاً. هل سيرفعون العقوبات؟ روسيا تتجاوزها أصلًا، كما أن رفعها جميعاً غير ممكن، لأن أوروبا تعارض ذلك. هل يمكن أن يتعهدوا بعدم تشغيل "ستارلينك" فوق المناطق الخلفية / العمق؟ حسناً، تشغيله قد يزيد الوضع سوءًا، لكنه لن يؤدي إلى كارثة حاسمة، لأن الدفاعات الجوية ووسائل الحرب الإلكترونية الروسية اصبحت متطورة وقادرة على التعامل معه إلى حد ما. هل سيغيرون زيلينسكي أو يعطون الضوء الأخضر لإبعاده؟ ولماذا؟ لكي تحصل موسكو بدلاً منه على نازي متشدد آخر؟ أم على زالوجني، الذي تبدو بصمات الاستخبارات البريطانية MI6 واضحة عليه؟ الشيء الوحيد الذي يثير اهتمام موسكو ربما هو قطع كامل وقابل للتحقق من حصول أوكرانيا على المعلومات الاستخباراتية، وبيانات التوجيه والاستهداف، إضافة إلى ضمانات بعدم تزويدها بأنظمة دفاع جوي قادرة على مواجهة الضربات بعيدة المدى والصواريخ الباليستية. وهناك أمر آخر: ضمان انسحاب الولايات المتحدة من الصراع فهي ستحتاج إلى التعامل مع الصين.. وسط احتفالات نوبل وشعار: "تدبروا أموركم مع أوروبا بأنفسكم". هذا سيكون ذا قيمة حقيقية. لكن الثقة بالغرب، تعني عدم احترام الذات. ومن نسي ذلك، فليقرأ فصول: "اتفاقيات مينسك"، و"صفقة الحبوب"، و"سحب الجيش من محيط كييف في اليوم الثاني"، وغيرها من الوعود التي لم تُحترم او تُنفذ من جانب العدو. لذلك، ستقول موسكو على الأرجح: نحن الآن في موقع قوة، فما الفائدة من التوقف؟ هل لكي تعيد كييف تسليح نفسها من طرف واحد؟ لا. أبلغوا ترامب تحياتنا، وأبلغوا زيلينسكي موقفنا الحازم، وللقوات على الجبهة: إلى الأمام دون توقف. إذا كان ترامب قد ابتكر شيئاً استثنائياً فعلاً وليس مجرد حديث جديد عن قمة بعد التوصل إلى اتفاق.. فسوف نراه. وإلا فستقول موسكو: "ما الفائدة من أن نتوقف إذا كانت الظروف الحالية مواتية لنا بهذا الشكل؟ هل نريد أن نمنح كييف فرصة لإعادة التسلح من طرف واحد؟ لا". وبعد ذلك سيخرج الطرفان ليقولا: "جرى تبادل للآراء، وكان اللقاء صريحاً ومهماً وصعباً".

بماذا ولماذا يأتي المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر إلى موسكو؟ 🇷🇺-🇺🇦🇺🇸❗️ إنهما لا يأتيان بخطة سلام؛ فقد فشلت مثل هذه الخطط من قبل. والأرجح أنهما سيقترحان تقسيم الحرب إلى مستويين. على الأرض: استمروا في القتال، فما زال الوصول إلى المجال العملياتي المفتوح في دنيبروبتروفسك بعيدًا. وستحتاج العملية إلى وقت ودماء وصواريخ كثيرة؛ فهي ليست سريعة. لكن النقطة الأهم التي نفترضها هي أن الولايات المتحدة ستحاول إقناع موسكو بتجميد الضربات بعيدة المدى على منشآت الطاقة ومصافي النفط والمدن. واشنطن تريد شراء الوقت. وقتاً لتثبيت وقف ترامب الحرب الـ9؟ ولرفع شعار: "نوبل لي، نوبل للسلام لترامب!". أما بالنسبة لأوكرانيا، فالهدف هو منع انهيارها خلال الشتاء. لكن ما مصلحة روسيا في ذلك؟ لا توجد في موسكو قناعة بأن هذا الأمر ضروري لها بشكل حاسم. ولذلك يجب أن يكون الثمن الذي ستدفعه واشنطن مقابل وقف الضربات استثنائيًا للغاية. وواشنطن وحدها لا تستطيع تقديم مثل هذا الثمن. إنها حالة جمود. لماذا الآن؟ أوكرانيا تدخل الشتاء وهي تعاني نقصاً حاداً في الدفاعات الجوية، مع تضرر السكك الحديدية والمخازن والمنشآت ومحطات الوقود، وإغلاق البحر، وتراجع كبير في الحبوب والوقود. روسيا ستكمل قريباً ضرب قطاع الطاقة. الأوكرانيون يقاومون بشدة. ضربات المصافي والبنزين والطيران قد تؤدي، على الأرجح، إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء. لكن الاقتصاد الروسي؛ بخلاف أوكرانيا، تكيف مع الوضع؛ الحياة اليومية مستمرة، والمجمع الصناعي العسكري يواصل إنتاج الصواريخ بكميات كبيرة. أما الضربات الروسية واسعة النطاق، فهي كارثية للغاية. ماذا يمكن أن يقدموا لموسكو؟ تكتب وسائل الإعلام الغربية أن القرم قد يتم الاعتراف به بحكم القانون. وماذا بعد؟ إنه روسي أصلاً. هل سيرفعون العقوبات؟ روسيا تتجاوزها أصلًا، كما أن رفعها جميعاً غير ممكن، لأن أوروبا تعارض ذلك. هل يمكن أن يتعهدوا بعدم تشغيل "ستارلينك" فوق المناطق الخلفية / العمق؟ حسناً، تشغيله قد يزيد الوضع سوءًا، لكنه لن يؤدي إلى كارثة حاسمة، لأن الدفاعات الجوية ووسائل الحرب الإلكترونية الروسية اصبحت متطورة وقادرة على التعامل معه إلى حد ما. هل سيغيرون زيلينسكي أو يعطون الضوء الأخضر لإبعاده؟ ولماذا؟ لكي تحصل موسكو بدلاً منه على نازي متشدد آخر؟ أم على زالوجني، الذي تبدو بصمات الاستخبارات البريطانية MI6 واضحة عليه؟ الشيء الوحيد الذي يثير اهتمام موسكو ربما هو قطع كامل وقابل للتحقق من حصول أوكرانيا على المعلومات الاستخباراتية، وبيانات التوجيه والاستهداف، إضافة إلى ضمانات بعدم تزويدها بأنظمة دفاع جوي قادرة على مواجهة الضربات بعيدة المدى والصواريخ الباليستية. وهناك أمر آخر: ضمان انسحاب الولايات المتحدة من الصراع فهي ستحتاج إلى التعامل مع الصين.. وسط احتفالات نوبل وشعار: "تدبروا أموركم مع أوروبا بأنفسكم". هذا سيكون ذا قيمة حقيقية. لكن الثقة بالغرب، تعني عدم احترام الذات. ومن نسي ذلك، فليقرأ فصول: "اتفاقيات مينسك"، و"صفقة الحبوب"، و"سحب الجيش من محيط كييف في اليوم الثاني"، وغيرها من الوعود التي لم تُحترم او تُنفذ من جانب العدو. لذلك، ستقول موسكو على الأرجح: نحن الآن في موقع قوة، فما الفائدة من التوقف؟ هل لكي تعيد كييف تسليح نفسها من طرف واحد؟ لا. أبلغوا ترامب تحياتنا، وأبلغوا زيلينسكي موقفنا الحازم، وللقوات على الجبهة: إلى الأمام دون توقف. إذا كان ترامب قد ابتكر شيئاً استثنائياً فعلاً وليس مجرد حديث جديد عن قمة بعد التوصل إلى اتفاق.. فسوف نراه. وإلا فستقول موسكو: "ما الفائدة من أن نتوقف إذا كانت الظروف الحالية مواتية لنا بهذا الشكل؟ هل نريد أن نمنح كييف فرصة لإعادة التسلح من طرف واحد؟ لا". وبعد ذلك سيخرج الطرفان ليقولا: "جرى تبادل للآراء، وكان اللقاء صريحاً ومهماً وصعباً".

الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺

61,840 views • 1 month ago

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.

Sensitive content

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.

Fouad Makhzoumi

42,229 views • 1 year ago

في هذا الفيديو يتحدث الراحل الأستاذ الخاتم عدلان، في استضافته ببرنامج الاتجاه المعاكس في تسعينات القرن الماضي، عن حرب الجنوب، وعن كيف قطعت الحركة الإسلامية الفرص أمام السودانيين والسودانيات لتحقيق سلام عادل ومستدام بعد توقيع اتفاق الميرغني ـ قرنق. هكذا سُمّي هذا الاتفاق الذي وُقِّع بين الحزب الثاني في البرلمان في ذلك الوقت وزعيم الحركة الشعبية في العام ١٩٨٨. صعّدت الحركة الإسلامية رفضها لهذا الاتفاق بالضغط عبر كتلتها في البرلمان بزعامة علي عثمان محمد طه، وعبر أذرعها في السلطة وفي النقابات وتسيير التظاهرات الرافضة لهذا الاتفاق. والذي كان المدخل الرئيسي له هو عقد مؤتمر دستوري يضع قضايا تأسيس الدولة في إطار النقاش بين كل المكوّنات السياسية والمدنية السودانية بهدف إنهاء الحرب (الحرب الأهلية في جنوب السودان ١٩٨٣–٢٠٠٥). هذه النقاشات لو قُدِّر لها الاستمرار لكانت قد جنّبت السودان والسودانيين شروراً كثيرة، أولها مئات الآلاف من القتلى شمالاً وجنوباً، وملايين النازحين واللاجئين، وجنّبت السودان شرّ تقسيمه (استقلال جنوب السودان ٢٠١١ بحق تقرير المصير الذي تقرر في اتفاق السلام الشامل ٢٠٠٥). لقد اختارت الحركة الإسلامية الخيار الخاطئ بالنسبة لكل صاحب بصيرة، لكنه الخيار الذي يتسق مع مشروعها الإقصائي. اختارت الانقلاب على الديمقراطية الثالثة مستخدمةً عناصرها داخل القوات المسلحة بقيادة المخلوع، العميد في وقتها، عمر البشير. هذا القرار قطع الطريق أمام المؤتمر الدستوري وفرص الحوار بين السودانيين لإنهاء الحرب ومسبباتها. أعلنت بعد انقلابها الجهاد، وتحولت الحرب ذات الاختلافات السياسية إلى حرب دينية مزّقت السودان وخلّفت ما خلّفت من مآسٍ إنسانية اعتُبرت الأكبر في ذلك الوقت. ما أشبه اليوم بالبارحة، حيث اختارت الحركة الإسلامية قطع الطريق أمام الاتفاق الإطاري والعملية السياسية التي كان بمقدورها معالجة عدد من القضايا عبر الحل السياسي التفاوضي، واتجهت إلى خيار إشعال هذه الحرب المدمرة. ما يهم في حديث الأستاذ الراحل الخاتم عدلان وصفُه للحالة السياسية عندما أصبحت الحركة الإسلامية تتحدث عن السلام بعد أن أزهقت الأرواح وشرّدت الملايين. قال: (هذه الحرب بنت الحركة الإسلامية، حيث أجمع المجتمع السوداني بكل مكوّناته السياسية على عقد اجتماع في ٤ يوليو مع الحركة الشعبية لإنهاء الحرب، لكن نفّذت الحركة الإسلامية انقلابها في تلك اللحظة بالذات، وقالت بلسان كل قادتها إنها ستحل قضية حرب الجنوب في عام واحد بالحل العسكري. لكنها عادت، بعد أن أزهقت الأرواح، للحديث عن السلام، ولكن بصورة مرائية.) انتهى. “مرائية” هي الكلمة التي وصف بها الحركة الإسلامية ونظامها؛ لأن موقفهم من السلام ليس موقفاً مرتبطاً بمعالجة مسببات الحرب والانتقال من الاستبداد إلى دولة السلام المستدام، وإنما موقف متلاعب يرغب في استخدام السلام لاستمرار مشروعهم السلطوي. وهو ما أثبتته الأيام؛ فبصيرة الراحل كانت ثاقبة، إذ إن رغبة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني لم تتعدَّ الاحتفاظ بسلطتهما ونظامهما وتخفيف الحصار الدولي والإقليمي عليهما بعد سنوات طويلة من الحرب. كان هذا هدفهما، ولم يسمحا بإجراء أي تغييرات تمس القضايا الجوهرية ومسببات الحرب في السودان. قسّما السلطة والثروة ومنحا حق تقرير المصير مقابل إبقاء الأوضاع كما هي. وهنا تظهر بصيرة الراحل في الموقف المرائي للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني تجاه قضية السلام. وخلال الفترة الماضية متى ما تحدثت الحركة الإسلامية عن السلام، كان حديثها يغلب عليه التلاعب. وأبرز مثال على ذلك ما سُمّي بـ”أجندة المستقبل” في فبراير من العام الماضي، الموقّعة من أحمد هارون المطلوب للجنائية الدولية. هذه الأجندة لم تواجه الماضي ولا الحاضر، ولم تتناول الأزمة الوطنية الممتدة منذ الاستقلال التي أدخلت البلاد في دوامة حروب قتلت وشرّدت الملايين ومزّقت السودان شمالاً وجنوباً، ولم تُطرح فيها أي ضرورة لقطيعة مع هذا الإرث المرير. إنها مجرد محاولة لإبقاء الوضع كما هو. هذه الموقف المرائي يلخّص نهج الحركة الإسلامية في الحديث عن السلام؛ فهي لا تسعى لسلام حقيقي يعالج جذور الحرب — سواء التاريخية أو المعاصرة، بما في ذلك حرب ١٥ أبريل — بل تبحث عن ترتيبات تُبقي البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلطة دون تغيير. هذا ليس توجهاً نحو السلام، بل حفاظ على النسق ذاته الذي دمّر السودان سابقاً. وما قاله أحمد هارون لرويترز في يوليو الماضي يؤكد ذلك عندما صرّح: (نؤيد استمرار الجيش السوداني في الحكم لفترة طويلة، في ظل تطلعهم للعودة السياسية بعد مشاركتهم في الحرب الدائرة الآن). هذا التصريح يوضح بجلاء غياب أي إرادة لتحولات تقود السودان من الحروب إلى سلام مستدام. ما ينبغي علينا كسودانيين هو أن نتصدى لأي محاولات تسعى لإبقاء الأوضاع كما هي. يجب أن تتوقف الحرب، وأن نُنهي مسبباتها التاريخية والمعاصرة، وأن نبني السودان ومؤسساته على أسس عادلة. هذا الأمر يتطلب توحيد جهود الحادبين على مشروع التغيير في التواصل السياسي والدبلوماسي، وكشف الاعيب الحركة الإسلامية ومحاصرة أي طرف يرغب في استمرار الحرب وتقسيم السودان. إن اتحاد هذه الجهود في حدٍّ أدنى من الاتفاق الذي يؤكد وحدة السودان وسيادته، ويتمسك بالتحول المدني الديمقراطي، والوصول لجيش واحد مهني وقومي، وبناء منظومة عدلية مستقلة تنأى عن السياسة، وإقامة عدالة انتقالية تجبر الضرر وتقدّم مرتكبي الجرائم والانتهاكات للعدالة—هذه المبادئ تؤسس لسودان المستقبل، سودان البناء، لا الخراب والدمار.

في هذا الفيديو يتحدث الراحل الأستاذ الخاتم عدلان، في استضافته ببرنامج الاتجاه المعاكس في تسعينات القرن الماضي، عن حرب الجنوب، وعن كيف قطعت الحركة الإسلامية الفرص أمام السودانيين والسودانيات لتحقيق سلام عادل ومستدام بعد توقيع اتفاق الميرغني ـ قرنق. هكذا سُمّي هذا الاتفاق الذي وُقِّع بين الحزب الثاني في البرلمان في ذلك الوقت وزعيم الحركة الشعبية في العام ١٩٨٨. صعّدت الحركة الإسلامية رفضها لهذا الاتفاق بالضغط عبر كتلتها في البرلمان بزعامة علي عثمان محمد طه، وعبر أذرعها في السلطة وفي النقابات وتسيير التظاهرات الرافضة لهذا الاتفاق. والذي كان المدخل الرئيسي له هو عقد مؤتمر دستوري يضع قضايا تأسيس الدولة في إطار النقاش بين كل المكوّنات السياسية والمدنية السودانية بهدف إنهاء الحرب (الحرب الأهلية في جنوب السودان ١٩٨٣–٢٠٠٥). هذه النقاشات لو قُدِّر لها الاستمرار لكانت قد جنّبت السودان والسودانيين شروراً كثيرة، أولها مئات الآلاف من القتلى شمالاً وجنوباً، وملايين النازحين واللاجئين، وجنّبت السودان شرّ تقسيمه (استقلال جنوب السودان ٢٠١١ بحق تقرير المصير الذي تقرر في اتفاق السلام الشامل ٢٠٠٥). لقد اختارت الحركة الإسلامية الخيار الخاطئ بالنسبة لكل صاحب بصيرة، لكنه الخيار الذي يتسق مع مشروعها الإقصائي. اختارت الانقلاب على الديمقراطية الثالثة مستخدمةً عناصرها داخل القوات المسلحة بقيادة المخلوع، العميد في وقتها، عمر البشير. هذا القرار قطع الطريق أمام المؤتمر الدستوري وفرص الحوار بين السودانيين لإنهاء الحرب ومسبباتها. أعلنت بعد انقلابها الجهاد، وتحولت الحرب ذات الاختلافات السياسية إلى حرب دينية مزّقت السودان وخلّفت ما خلّفت من مآسٍ إنسانية اعتُبرت الأكبر في ذلك الوقت. ما أشبه اليوم بالبارحة، حيث اختارت الحركة الإسلامية قطع الطريق أمام الاتفاق الإطاري والعملية السياسية التي كان بمقدورها معالجة عدد من القضايا عبر الحل السياسي التفاوضي، واتجهت إلى خيار إشعال هذه الحرب المدمرة. ما يهم في حديث الأستاذ الراحل الخاتم عدلان وصفُه للحالة السياسية عندما أصبحت الحركة الإسلامية تتحدث عن السلام بعد أن أزهقت الأرواح وشرّدت الملايين. قال: (هذه الحرب بنت الحركة الإسلامية، حيث أجمع المجتمع السوداني بكل مكوّناته السياسية على عقد اجتماع في ٤ يوليو مع الحركة الشعبية لإنهاء الحرب، لكن نفّذت الحركة الإسلامية انقلابها في تلك اللحظة بالذات، وقالت بلسان كل قادتها إنها ستحل قضية حرب الجنوب في عام واحد بالحل العسكري. لكنها عادت، بعد أن أزهقت الأرواح، للحديث عن السلام، ولكن بصورة مرائية.) انتهى. “مرائية” هي الكلمة التي وصف بها الحركة الإسلامية ونظامها؛ لأن موقفهم من السلام ليس موقفاً مرتبطاً بمعالجة مسببات الحرب والانتقال من الاستبداد إلى دولة السلام المستدام، وإنما موقف متلاعب يرغب في استخدام السلام لاستمرار مشروعهم السلطوي. وهو ما أثبتته الأيام؛ فبصيرة الراحل كانت ثاقبة، إذ إن رغبة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني لم تتعدَّ الاحتفاظ بسلطتهما ونظامهما وتخفيف الحصار الدولي والإقليمي عليهما بعد سنوات طويلة من الحرب. كان هذا هدفهما، ولم يسمحا بإجراء أي تغييرات تمس القضايا الجوهرية ومسببات الحرب في السودان. قسّما السلطة والثروة ومنحا حق تقرير المصير مقابل إبقاء الأوضاع كما هي. وهنا تظهر بصيرة الراحل في الموقف المرائي للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني تجاه قضية السلام. وخلال الفترة الماضية متى ما تحدثت الحركة الإسلامية عن السلام، كان حديثها يغلب عليه التلاعب. وأبرز مثال على ذلك ما سُمّي بـ”أجندة المستقبل” في فبراير من العام الماضي، الموقّعة من أحمد هارون المطلوب للجنائية الدولية. هذه الأجندة لم تواجه الماضي ولا الحاضر، ولم تتناول الأزمة الوطنية الممتدة منذ الاستقلال التي أدخلت البلاد في دوامة حروب قتلت وشرّدت الملايين ومزّقت السودان شمالاً وجنوباً، ولم تُطرح فيها أي ضرورة لقطيعة مع هذا الإرث المرير. إنها مجرد محاولة لإبقاء الوضع كما هو. هذه الموقف المرائي يلخّص نهج الحركة الإسلامية في الحديث عن السلام؛ فهي لا تسعى لسلام حقيقي يعالج جذور الحرب — سواء التاريخية أو المعاصرة، بما في ذلك حرب ١٥ أبريل — بل تبحث عن ترتيبات تُبقي البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلطة دون تغيير. هذا ليس توجهاً نحو السلام، بل حفاظ على النسق ذاته الذي دمّر السودان سابقاً. وما قاله أحمد هارون لرويترز في يوليو الماضي يؤكد ذلك عندما صرّح: (نؤيد استمرار الجيش السوداني في الحكم لفترة طويلة، في ظل تطلعهم للعودة السياسية بعد مشاركتهم في الحرب الدائرة الآن). هذا التصريح يوضح بجلاء غياب أي إرادة لتحولات تقود السودان من الحروب إلى سلام مستدام. ما ينبغي علينا كسودانيين هو أن نتصدى لأي محاولات تسعى لإبقاء الأوضاع كما هي. يجب أن تتوقف الحرب، وأن نُنهي مسبباتها التاريخية والمعاصرة، وأن نبني السودان ومؤسساته على أسس عادلة. هذا الأمر يتطلب توحيد جهود الحادبين على مشروع التغيير في التواصل السياسي والدبلوماسي، وكشف الاعيب الحركة الإسلامية ومحاصرة أي طرف يرغب في استمرار الحرب وتقسيم السودان. إن اتحاد هذه الجهود في حدٍّ أدنى من الاتفاق الذي يؤكد وحدة السودان وسيادته، ويتمسك بالتحول المدني الديمقراطي، والوصول لجيش واحد مهني وقومي، وبناء منظومة عدلية مستقلة تنأى عن السياسة، وإقامة عدالة انتقالية تجبر الضرر وتقدّم مرتكبي الجرائم والانتهاكات للعدالة—هذه المبادئ تؤسس لسودان المستقبل، سودان البناء، لا الخراب والدمار.

Shareif M Osman

13,234 views • 10 months ago

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

Fouad Makhzoumi

111,411 views • 3 months ago

#فاجعة_السويداء قبل الحديث يجب تثبيت عدة نقاط : ١- المبادىء لا تتجرأ فمن يحارب ضد الظلم عليه ألا يفرق بين ظالم كافر وظالم مسلم وظلم موجه ضد السنّة وظلم موجه ضد غير السنّة. ٢- في ديننا لا يجوز قتل امرأة أو طفل أو رجل لم يرفع السيف عليك، كما لا يجوز أخذ أبرياء بجريرة معتدين. ٣- يجب أن نمتلك شجاعة الاعتراف ونقول للظالم ظالم بعينك ولو كان أقرب الناس لنا. - ماحدث في السويداء هي جريمة كاملة تتحمل السلطة كاملة وزرها حيث قتل ناس أبرياء وأطفال وشيوخ وتم الاعتداء على نساء حتى تفاخر مجرمين من بلدة صوران في ريف حماه بقتل نساء بوضع البارودة في فروجهنّ ، أعرف الوصف قاسي لكن حتى لا نكون شهداء زور. كيف بدأت القصة : في تاريخ ٢٩/١/٢٠٢٥ حذرت الشرع من التفرد بالحكم وقلت له هذت سيجعل السويداء تخاف وتستعين بالخارج لتحمي نفسها ثم سيتبعها العلوية وهذا وقتها لم تكن وقعت بعذ أحداث الساحل ولا السويداء ، لكنه الكبر والعنجهية ومبدأ ما أريكم إلا ما أرى ، ثم بعد أشهر خرج واعترف قال وقعنا بفخ السويداء. - تم خطف تاجر خضار على أتوستراد دمشق- السويداء درزي فقام ذويه بخطف شخصيات من البدو ثم قام البدو بردة فعل مبالغ فيها وقتلوا أشخاص من السويداء ثم قام الدروز بردة فعل أكبر بكثير وقتلوا من البدو ما يفوق العدد الذي قتل منهم. وهنا بدأت نداءات استغاثة تخرج من البدو هنا تدخلت السلطة وأرسلت دورة أغرار جدد عددهم ٨٠ عنصر قامت جماعة الهجري بقتلهم على أبواب السويداء وهنا تحت ضغط الناس والثأر أرسل الشرع الجيش وهنا كانت الطامة حيث الجيش ارتكب جرائم حقيقية ولم يكتف بقتل من قتل عناصر الجيش الأغرار ، بل توسع وقتل نساء وأطباء ومدنيين ورمى بعضهم من البلكون. - بعذ تحري دقيق تبين لي الآتي: هناك عملاء من البدو والدروز لصالح أجهزة استخبارات خارجية الطرف الأول خطف السائق والثاني أتته أوامر يبالغ في رد الفعل ثم أتت أوامر بالانتقام بشكل عنيف وهكذا حتى تولد شعور عام لدى البدو والدروز بوجوب الثأر. - الجيش ولأنه يحوي طبقات متعددة من متشددين من الهيئة وسنّة لم يتحملوا منظر زملاءهم ال٨٠ وقد قتلوا بدم بارد وجهلة مجرمين لم يميزوا بين بريء ومدان فعمموا على الكل وارتكبوا ما ارتكبوا من فظائع ، جعلت الدروز الذين كانوا مع السلطة والتيار الوطني الرافض لاسرائيل كلهم في خندق واحد لحماية أنفسهم ولنعترف هذا حقهم فلو واحذ منا رأى والدته تذبح أمام عينه سيكون مستعد للتحالف مع ابليس ليثأر من قاتل أمه. - خسرنا سردية الثورة ومظلومية السنّة فصاروا يقولون ماذا فرقتم عن جيش الأسد عندما استباح مدينة حماه ولماذا كنتم ترحبون بغارات اسرائيل ضد قاتليكم من الايرانيين واليوم تتهمونا بالخيانة لأننا استعنت باسرائيل لتحمينا. - شهادة حق بعد التحرير أرسلت غرفة فتح دمشق وفداً منها التقى مع الهجري وقتل الرجل وقتها نريد فقط لو منصبين لنا مثل قائد الشرطة والمحافظ ليس من المعقول يوضع علينا كل القيادات من إدلب وبعد أحداث السويداء أرسلنا وفداً ثانياً لنحثهم على عدم الاستعانة باسرائيل وقطع علاقتهم معها رغم علمننا الجرح كبير وكبير جداً ، وقالوا لنا أنتم الفصائل وجيش حر نرحب بكم لكن هذه السلطة لا و ألف لا ، طبعاً الشرع أصرّ وقتها على أن يكون الحل من داخل سلطته ورفض أي وساطة وقبول فصائل من خارج سلطته وهاهي النتيجة خسرنا السويداء وبسببها تعمقت اسرائيل وسيطرت على ثلاث قمم في جبل الشيخ كانت بيد سوريا منذ عام ١٩٧٣. - على النخب السورية رفع صوتهم وإدانة فعل السلطة والمطالبة بمحاسبة حقيقية لكل من ظلم بريء . ونعلم أنّ مهمتنا شاقة جداً بإعادة السويداء لحضن الدولة السورية بعد زوال هذه السلطة الوظيفية التي جلبوها فقط ليفتتوا سوريا من خلالها

#فاجعة_السويداء قبل الحديث يجب تثبيت عدة نقاط : ١- المبادىء لا تتجرأ فمن يحارب ضد الظلم عليه ألا يفرق بين ظالم كافر وظالم مسلم وظلم موجه ضد السنّة وظلم موجه ضد غير السنّة. ٢- في ديننا لا يجوز قتل امرأة أو طفل أو رجل لم يرفع السيف عليك، كما لا يجوز أخذ أبرياء بجريرة معتدين. ٣- يجب أن نمتلك شجاعة الاعتراف ونقول للظالم ظالم بعينك ولو كان أقرب الناس لنا. - ماحدث في السويداء هي جريمة كاملة تتحمل السلطة كاملة وزرها حيث قتل ناس أبرياء وأطفال وشيوخ وتم الاعتداء على نساء حتى تفاخر مجرمين من بلدة صوران في ريف حماه بقتل نساء بوضع البارودة في فروجهنّ ، أعرف الوصف قاسي لكن حتى لا نكون شهداء زور. كيف بدأت القصة : في تاريخ ٢٩/١/٢٠٢٥ حذرت الشرع من التفرد بالحكم وقلت له هذت سيجعل السويداء تخاف وتستعين بالخارج لتحمي نفسها ثم سيتبعها العلوية وهذا وقتها لم تكن وقعت بعذ أحداث الساحل ولا السويداء ، لكنه الكبر والعنجهية ومبدأ ما أريكم إلا ما أرى ، ثم بعد أشهر خرج واعترف قال وقعنا بفخ السويداء. - تم خطف تاجر خضار على أتوستراد دمشق- السويداء درزي فقام ذويه بخطف شخصيات من البدو ثم قام البدو بردة فعل مبالغ فيها وقتلوا أشخاص من السويداء ثم قام الدروز بردة فعل أكبر بكثير وقتلوا من البدو ما يفوق العدد الذي قتل منهم. وهنا بدأت نداءات استغاثة تخرج من البدو هنا تدخلت السلطة وأرسلت دورة أغرار جدد عددهم ٨٠ عنصر قامت جماعة الهجري بقتلهم على أبواب السويداء وهنا تحت ضغط الناس والثأر أرسل الشرع الجيش وهنا كانت الطامة حيث الجيش ارتكب جرائم حقيقية ولم يكتف بقتل من قتل عناصر الجيش الأغرار ، بل توسع وقتل نساء وأطباء ومدنيين ورمى بعضهم من البلكون. - بعذ تحري دقيق تبين لي الآتي: هناك عملاء من البدو والدروز لصالح أجهزة استخبارات خارجية الطرف الأول خطف السائق والثاني أتته أوامر يبالغ في رد الفعل ثم أتت أوامر بالانتقام بشكل عنيف وهكذا حتى تولد شعور عام لدى البدو والدروز بوجوب الثأر. - الجيش ولأنه يحوي طبقات متعددة من متشددين من الهيئة وسنّة لم يتحملوا منظر زملاءهم ال٨٠ وقد قتلوا بدم بارد وجهلة مجرمين لم يميزوا بين بريء ومدان فعمموا على الكل وارتكبوا ما ارتكبوا من فظائع ، جعلت الدروز الذين كانوا مع السلطة والتيار الوطني الرافض لاسرائيل كلهم في خندق واحد لحماية أنفسهم ولنعترف هذا حقهم فلو واحذ منا رأى والدته تذبح أمام عينه سيكون مستعد للتحالف مع ابليس ليثأر من قاتل أمه. - خسرنا سردية الثورة ومظلومية السنّة فصاروا يقولون ماذا فرقتم عن جيش الأسد عندما استباح مدينة حماه ولماذا كنتم ترحبون بغارات اسرائيل ضد قاتليكم من الايرانيين واليوم تتهمونا بالخيانة لأننا استعنت باسرائيل لتحمينا. - شهادة حق بعد التحرير أرسلت غرفة فتح دمشق وفداً منها التقى مع الهجري وقتل الرجل وقتها نريد فقط لو منصبين لنا مثل قائد الشرطة والمحافظ ليس من المعقول يوضع علينا كل القيادات من إدلب وبعد أحداث السويداء أرسلنا وفداً ثانياً لنحثهم على عدم الاستعانة باسرائيل وقطع علاقتهم معها رغم علمننا الجرح كبير وكبير جداً ، وقالوا لنا أنتم الفصائل وجيش حر نرحب بكم لكن هذه السلطة لا و ألف لا ، طبعاً الشرع أصرّ وقتها على أن يكون الحل من داخل سلطته ورفض أي وساطة وقبول فصائل من خارج سلطته وهاهي النتيجة خسرنا السويداء وبسببها تعمقت اسرائيل وسيطرت على ثلاث قمم في جبل الشيخ كانت بيد سوريا منذ عام ١٩٧٣. - على النخب السورية رفع صوتهم وإدانة فعل السلطة والمطالبة بمحاسبة حقيقية لكل من ظلم بريء . ونعلم أنّ مهمتنا شاقة جداً بإعادة السويداء لحضن الدولة السورية بعد زوال هذه السلطة الوظيفية التي جلبوها فقط ليفتتوا سوريا من خلالها

أس الصراع في الشام

68,299 views • 2 months ago

#سلطة_شراكة_مع_النظام - بعد اتفاق آستانة وسوتشي أعوام ٢٠١٧-٢٠١٨ كان يتضمن تشكيل حكومة شراكة وطنية بين المعارضة والنظام بدون بشار ثم ضغطت روسيا وقالت نترك بشار رئيساً شكلياً ونخفض صلاحياته لصالح رئيس الوزراء الذي سيكون من المعارضة ومع هذا ماطل بشار ورفض مفهوم وقتها بسبب تعنت الروس وإهمال الأمريكان للملف السوري وعحز الثورة عن الحسم العسكري مفهوم أن يطرح هكذا طرح لكن أن تنتصر الثورة عسكرياً وتقتلع بشار والنظام ثم نكتشف بعد سنة أنه يتم تطبيق اتفاقات استانة وسوتشي أي بقاء النظام بدون بشار وشراكة مع فصيل واحد هو هيئة تحرير الشام فهذا يعني وجود احتمالين لا ثالث لهما: الأول ما حدث لم يكن معركة بل اتفاق دولي جعل النظام ينسحب ويرحل بشار وأعوانه مقابل تعهد السلطة بالحفاظ على النظام ومجرميه وموظفيه والعمل بقوانينه الاحتمال الثاني: حدثت معركة وانهار النظام بشكل مفاجىء ووصل الشرع للسلطة وتم تعويمه مقابل تعهدات منه بالحفاظ على النظام كما هو وهذا ما يفسر إصرار السلطة على : ١- الالتفاف على تطبيق العدالة الانتقالية ٢- تخلي السلطة عن المطالبة بتسليم بشار ومن معه ( لافروف فضح السلطة واعترف بذلك) ٣- إطلاق سراح كبار مجرمي النظام من ضباط وشبيحة على دفعات ٤- إجراء تسويات لكل رجال أعمال النظام ٥- إعادة منح عقىذ الغذاء والقمح والنفط لنفس تجار النظام ٦- قبول دعاوى الشبيحة ضد كل ثائر يطالب بمحاسبتهم وسجنه بتهمة القذف والتشهير ٧- الإصرار على العمل بمنظومة النظام القانونية والإدارية حتى تسجيل المواليد الجدد في الشمال وتركيا يطلبون رفع دعوى ومحكمة وألف وثيقة ( يطبقون قانون النظام في ذلك) حتى تعديل شهادات الأطباء الذين درسوا في دول اللجوء يطبقون معايير النظام السابق وهذت يتيح المجال للإطباء الذين تخرجوا من جامعات النظام ويحرم الطلاب الثوار الذين هجروا ونزحوا ودرسوا في الخارج. ٨- رضوخ كامل لمنظومة الفن والتمثيل المؤيدة للنظام ومنحهم تراخيص تصوير مسلسلات هي من يكتب سردية الثورة ( مسلسل قيصر وغسان مسعود) ٩- الإصرار على إبقاء قضاة النظام وتطعيمهم بعدد محدود من قضاة المعارضة لكن المنظومة نفسها منظومة النظام من القوانين والبيروقراطية ١٠- إقصاء كل كوادر الثورة بحجج ومعايير الشهادات والخبرة وغيرها مما يجعل خيار الاعتماد على موظفي النظام هو الأساس كل ثورة تنجح عسكرياً تقوم بقانون اجتثاث للنظام القديم من شروسشه وأول عمل تفعله هو محاكمة مجرمي النظام السابق بعدها تفكر بتغيير الدستور وإنشاء منظومة حكم جديدة ما فعله الشرع هو عمل شراكة بين النظام السابق وفصيله في الحكم وداس على كل مكونات وكوادر الثورة ويدوس حتى على إعلانه الدستوري حيث خالف المادة ٥٦ التي تحدد أن العفو العام من صلاحيات مجلس الشعب وليس رئيس السلطة الانتقالية. - كنا بوعود ميترو دمشق وبرج ترامب وقطار سريع بين حلب ودمشق صرنا بتأمين جرة الغاز والناس تكاد تختنق وسكان مناطق قسد التي تحررت يترحمون على أيام قسد فجمرك الطن كان ١٥$ صار ٣٠٠& ولتر المازوت كان ٣٥٠٠ صار ٧٠٠٠ ل ويحاربون الناس برزقهن دمروا لهم الحراقات كان بإمكانهم تنظيمها في مكان بعيد عن المدن وأخذ مبلغ رمزي من أصحابها مقابل المكان وشراء منتوجاتها منهم للدولة ريثما يتم تحسين الوضع الاقتصادي للناس وتأمين فرص عمل لهم ثم بعدها يتم إغلاقها. دوائر صنع القرار أجروا دراسة على شعبية الشرع وانحدارها بشكل رهيب آخر شهرين فوجدوا هذه الأسباب : ١- إطلاق سراح مجرمي النظام والشبيحة ٦٠٪ ٢- الفساد المالي ٢٠٪ ٣- احتكار السلطة ٢٠٪ هذه عينة من بريد ااصفحة تتحدث عن تعيين مسؤولي النظام وفرضهم على الناس والوضع الاقتصدي المزري للناس

#سلطة_شراكة_مع_النظام - بعد اتفاق آستانة وسوتشي أعوام ٢٠١٧-٢٠١٨ كان يتضمن تشكيل حكومة شراكة وطنية بين المعارضة والنظام بدون بشار ثم ضغطت روسيا وقالت نترك بشار رئيساً شكلياً ونخفض صلاحياته لصالح رئيس الوزراء الذي سيكون من المعارضة ومع هذا ماطل بشار ورفض مفهوم وقتها بسبب تعنت الروس وإهمال الأمريكان للملف السوري وعحز الثورة عن الحسم العسكري مفهوم أن يطرح هكذا طرح لكن أن تنتصر الثورة عسكرياً وتقتلع بشار والنظام ثم نكتشف بعد سنة أنه يتم تطبيق اتفاقات استانة وسوتشي أي بقاء النظام بدون بشار وشراكة مع فصيل واحد هو هيئة تحرير الشام فهذا يعني وجود احتمالين لا ثالث لهما: الأول ما حدث لم يكن معركة بل اتفاق دولي جعل النظام ينسحب ويرحل بشار وأعوانه مقابل تعهد السلطة بالحفاظ على النظام ومجرميه وموظفيه والعمل بقوانينه الاحتمال الثاني: حدثت معركة وانهار النظام بشكل مفاجىء ووصل الشرع للسلطة وتم تعويمه مقابل تعهدات منه بالحفاظ على النظام كما هو وهذا ما يفسر إصرار السلطة على : ١- الالتفاف على تطبيق العدالة الانتقالية ٢- تخلي السلطة عن المطالبة بتسليم بشار ومن معه ( لافروف فضح السلطة واعترف بذلك) ٣- إطلاق سراح كبار مجرمي النظام من ضباط وشبيحة على دفعات ٤- إجراء تسويات لكل رجال أعمال النظام ٥- إعادة منح عقىذ الغذاء والقمح والنفط لنفس تجار النظام ٦- قبول دعاوى الشبيحة ضد كل ثائر يطالب بمحاسبتهم وسجنه بتهمة القذف والتشهير ٧- الإصرار على العمل بمنظومة النظام القانونية والإدارية حتى تسجيل المواليد الجدد في الشمال وتركيا يطلبون رفع دعوى ومحكمة وألف وثيقة ( يطبقون قانون النظام في ذلك) حتى تعديل شهادات الأطباء الذين درسوا في دول اللجوء يطبقون معايير النظام السابق وهذت يتيح المجال للإطباء الذين تخرجوا من جامعات النظام ويحرم الطلاب الثوار الذين هجروا ونزحوا ودرسوا في الخارج. ٨- رضوخ كامل لمنظومة الفن والتمثيل المؤيدة للنظام ومنحهم تراخيص تصوير مسلسلات هي من يكتب سردية الثورة ( مسلسل قيصر وغسان مسعود) ٩- الإصرار على إبقاء قضاة النظام وتطعيمهم بعدد محدود من قضاة المعارضة لكن المنظومة نفسها منظومة النظام من القوانين والبيروقراطية ١٠- إقصاء كل كوادر الثورة بحجج ومعايير الشهادات والخبرة وغيرها مما يجعل خيار الاعتماد على موظفي النظام هو الأساس كل ثورة تنجح عسكرياً تقوم بقانون اجتثاث للنظام القديم من شروسشه وأول عمل تفعله هو محاكمة مجرمي النظام السابق بعدها تفكر بتغيير الدستور وإنشاء منظومة حكم جديدة ما فعله الشرع هو عمل شراكة بين النظام السابق وفصيله في الحكم وداس على كل مكونات وكوادر الثورة ويدوس حتى على إعلانه الدستوري حيث خالف المادة ٥٦ التي تحدد أن العفو العام من صلاحيات مجلس الشعب وليس رئيس السلطة الانتقالية. - كنا بوعود ميترو دمشق وبرج ترامب وقطار سريع بين حلب ودمشق صرنا بتأمين جرة الغاز والناس تكاد تختنق وسكان مناطق قسد التي تحررت يترحمون على أيام قسد فجمرك الطن كان ١٥$ صار ٣٠٠& ولتر المازوت كان ٣٥٠٠ صار ٧٠٠٠ ل ويحاربون الناس برزقهن دمروا لهم الحراقات كان بإمكانهم تنظيمها في مكان بعيد عن المدن وأخذ مبلغ رمزي من أصحابها مقابل المكان وشراء منتوجاتها منهم للدولة ريثما يتم تحسين الوضع الاقتصادي للناس وتأمين فرص عمل لهم ثم بعدها يتم إغلاقها. دوائر صنع القرار أجروا دراسة على شعبية الشرع وانحدارها بشكل رهيب آخر شهرين فوجدوا هذه الأسباب : ١- إطلاق سراح مجرمي النظام والشبيحة ٦٠٪ ٢- الفساد المالي ٢٠٪ ٣- احتكار السلطة ٢٠٪ هذه عينة من بريد ااصفحة تتحدث عن تعيين مسؤولي النظام وفرضهم على الناس والوضع الاقتصدي المزري للناس

أس الصراع في الشام

19,091 views • 7 months ago

كشف جديد مثير لـ"كارلسون" يثير أعصاب الصهاينة و"الترامبيين"! قال تاكر كارلسون خلال مقابلة مع ستيف إنسكيب من إذاعة "NPR" أول أمس، إنه أخبر ترامب بأنه خلص، خلال نقاش استمر ساعتين مع هاكابي، إلى أن الحرب التي كانت الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك شنّها ضد إيران لم تكن تستهدف فقط إنهاء البرنامج النووي الإيراني، كما كان ترامب قد قال، وإنما كانت تهدف أيضا إلى إنهاء "القوة الإقليمية" لإيران وتقليص نفوذ دول الخليج، وصولا إلى إخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط. وأضاف أنه حذّر ترامب من الانجرار إلى عمل عسكري ضد إيران نتيجة ضغوط الحكومة الإسرائيلية. ردّ ترامب عليه كان مثيرا حيث قال: "نعم، أنت محق، لكن في النهاية كلنا نموت على أي حال، لذلك لا يهم". كارلسون ردّ عليه قائلا: "ماذا عن أطفالنا وأحفادنا وبلدنا؟".. ومع "صوت تعبيري" من ترامب، انتهى الحوار هنا. بانتظار وصلة هجاء من ترامب بحق كارلسون، يمكن القول إن الأخير ما زال يثير أعصاب الصهاينة على نحو لم يفعله أي أحد من قبل، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل هو يعزّز من ظاهرة الرفض للصهْينة في أوساط الجمهوريين، ولا سيما الجيل الشاب، وإن بقي رصيدها كبيرا بسبب "الإنجيليين" الذين يستعجلون "حرب نهاية الزمان"! إنه "الطوفان" الذي أنطلق يطاردهم، ولن تتوقف أمواجه حتى تنهي "عُلوَّهم" برمّته، وليس كيانهم فقط.

كشف جديد مثير لـ"كارلسون" يثير أعصاب الصهاينة و"الترامبيين"! قال تاكر كارلسون خلال مقابلة مع ستيف إنسكيب من إذاعة "NPR" أول أمس، إنه أخبر ترامب بأنه خلص، خلال نقاش استمر ساعتين مع هاكابي، إلى أن الحرب التي كانت الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك شنّها ضد إيران لم تكن تستهدف فقط إنهاء البرنامج النووي الإيراني، كما كان ترامب قد قال، وإنما كانت تهدف أيضا إلى إنهاء "القوة الإقليمية" لإيران وتقليص نفوذ دول الخليج، وصولا إلى إخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط. وأضاف أنه حذّر ترامب من الانجرار إلى عمل عسكري ضد إيران نتيجة ضغوط الحكومة الإسرائيلية. ردّ ترامب عليه كان مثيرا حيث قال: "نعم، أنت محق، لكن في النهاية كلنا نموت على أي حال، لذلك لا يهم". كارلسون ردّ عليه قائلا: "ماذا عن أطفالنا وأحفادنا وبلدنا؟".. ومع "صوت تعبيري" من ترامب، انتهى الحوار هنا. بانتظار وصلة هجاء من ترامب بحق كارلسون، يمكن القول إن الأخير ما زال يثير أعصاب الصهاينة على نحو لم يفعله أي أحد من قبل، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل هو يعزّز من ظاهرة الرفض للصهْينة في أوساط الجمهوريين، ولا سيما الجيل الشاب، وإن بقي رصيدها كبيرا بسبب "الإنجيليين" الذين يستعجلون "حرب نهاية الزمان"! إنه "الطوفان" الذي أنطلق يطاردهم، ولن تتوقف أمواجه حتى تنهي "عُلوَّهم" برمّته، وليس كيانهم فقط.

ياسر الزعاترة

108,847 views • 11 days ago