Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

الحمدلله على الثبات ،، كنت ضيفًا على قناة الحرة.. في مواجهة مباشرة مع أحد "أدوات" نظام آل صباح الخائن، الذي يدعي القانون والسيادة، المحرضين على الإنقلاب.. معبرًا عن إرادة الأمة مصدر السلطات جميعا رفضًا للإنقلاب على الدستور والشرعية ولا للحكم الفردي والعشائري #يسقط_مشعل_الاحمد

153,149 Aufrufe • vor 2 Jahren •via X (Twitter)

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

المكالمة التي نشرتها قناة الجزيرة لي مع الزعيم الراحل علي عبدالله صالح والتي جرت عقب اقتحام الحوثيين صنعاء في 21 سبتمبر 2014 كانت الشاهد الأقوى لدى خصومة على أنه وراء دخول الحوثيين صنعاء مع أن ما قاله فيها كانت رسائل للسفراء الأجانب والمبعوث الدولي الهدف منها أن يظهر أنه من يحرك الأحداث، ليعزز موقفه وموقف حزب المؤتمر الشعبي العام التفاوضي في اقتسام السلطة، وهو معتقد أن الحوثيين فقط سيطروا على الفرقة الأولى مدرع. صالح كان ضد دخولهم صنعاء وأكثر من يخشى ذلك، لكنه عندما رأى تآمر هادي والبقية لإدخالهم زعم أن له دور، والدليل على كلامي أنه اتصل من تحويلته الرسمية المعروفة والمراقبة من كل الأجهزة، كما أنه أبلغني بأمور لو كان فعلها لكانت قيادة الحوثيين على علم بها ولا يحتاج لإبلاغهم عبري، فقط كان يريد أن يتفاوض مع السفراء الأجانب والمبعوث الدولي من موقع قوة، وحب يسمعهم ذلك الكلام. والفاهم ببواطن السياسة ومن خلال متابعة الحديث الذي جرى بيننا سيدرك ذلك تمامًا. أحلى ما في المكالمة، والذي يدل على عدم رضاي أنا كذلك عن استيلائهم على السلطة في صنعاء هو ردي على الزعيم عندما قال: قولوا لهادي يسلم لكم السلطة ويستقيل ليدخل التاريخ، فأجبته: إذا فعل ذلك سيخرج منه 😁| حتى وأنا عضو مكتبهم السياسي كنت أدرك أن تسلمهم للحكم كارثة.

علي البخيتي

329,025 Aufrufe • vor 4 Monaten

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.

Fouad Makhzoumi

69,627 Aufrufe • vor 1 Monat

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,537 Aufrufe • vor 13 Tagen

عن الشجاعة بين اللواء حميد القشيبي وعلي عبدالله صالح ومن ترك الآخر صالح أم أتباعه ؟! بالأمس، كنت في نقاش مع صديق عزيز حول نهاية علي عبدالله صالح. قال بثقة: “نستطيع أن نختلف على كل شيء في صالح، لكن لا يمكن أن نختلف على شجاعته.” سألته مباشرة،: “ما الشجاعة ؟ هل هي أن تخون وطنك طويلًا، وتبيعه قطعةً قطعة لميليشيا ، ثم حين يتهددك الموت، تنتفض فجأة وتدّعي البطولة في اللحظة الأخيرة؟ أم أن الشجاعة هي أن تقف حيث يجب أن تقف، في الوقت الذي يكون فيه الوقوف مكلفًا؟ أن تختار الوطن لا مصلحتك، هل الشجاعة فعل لحظي، أم أنها موقف أخلاقي للزمن كله؟ وهل الخيانة تُغتفر ؟ أم أن من خان مرةً لا يملك الحق في اختيار ساعة بطولته؟ كان يمكن لعلي عبدالله صالح الصمت يوم سقطت الدولة فقد يُقرأ على أنه شجاعة… شجاعة رجل آثر تجنيب وطنه الدم، أو تَرفّع ، أو انتظر اللحظة المناسبة ليفعل شيئا لوطنه. لكنّه لم يصمت، بل اختار دور التحالف مع المليشيات عندها تذكرت اللواء حميد القشيبي، قائد اللواء 310 في عمران، الذي واجه الحوثيين حتى اللحظة الأخيرة. صالح وصفه في مكالمة مسربة بأنه “الكلب الأعرج”، ووصفه بأنه كلب العرب في موقف يعكس كرهًا واضحًا للرجل، رغم أنه كان من أنجح وأشجع ضباط الجيش. القشيبي لم يكن فقط عقبة أمام الحوثيين، بل كان يمثل أحد آخر خطوط الدفاع عن الدولة. ومع ذلك، تآمر عليه صالح وساعد الحوثيين على إسقاط اللواء وقتل القشيبي. استخدم علاقاته بالقبائل الموالية له لإضعاف موقع القشيبي، وهاجمه بكلمات بذيئة، تعكس مستوى العداء الشخصي له . من هو الشجاع في هذه الحالة؟ هل هو من يقاتل على جبهة مكشوفة حتى يُقتل؟ أم من يتآمر خلف الكواليس مع الميليشيات لإسقاط جيش بلاده؟ المكالمة المسربة وغيرها كانت دليلاً واضحًا على دور صالح في التآمر على الدولة، وتحديدًا على القشيبي. وكان سقوط عمران مقدمة لسقوط صنعاء والدولة كلها. الشجاعة لا تعني مواجهة الموت عندما تضطر للدفاع عن نفسك، بل تعني اتخاذ قرارات صحيحة في وقتها، والانسحاب من المشهد عندما يصبح وجودك خطرًا على البلد. صالح لم يفعل ذلك بعد توقيعه على المبادرة الخليجية، بقي يتحكم بمفاصل الدولة عبر شبكة مصالحه، ثم فتح خطًا مباشرًا مع الحوثيين، وقدم لهم كل ما يحتاجونه لإسقاط الدولة، فقط ليعود إلى الحكم. ربما كان صالح الجبان الوحيد، وكل من حوله كانوا شجعانًا. فلماذا تصفون من حوله بأنهم خونة، فقد رأوا بأعينهم كيف كان يبيع وطنهم قطعة قطعة، ويتخلى عن رجاله فردًا فردًا. ألم يكن القشيبي أحد رجاله يوما ؟! فلماذا يمكن أن يثقوا به؟ ولماذا يتجمعون حوله؟ هو من اختار أن يخون، وهو من دفعهم إلى تركه، عندما رأوه يفعل بوطنه ورجاله ما لا يفعله عدو. كان يعتقد أنه قادر على استخدام الحوثيين لتحقيق هدفه السياسي. لم يرَ فيهم جماعة مسلحة مدعومة من إيران، ولا خطرًا على البلاد، بل رأى فيهم وسيلة للعودة إلى السلطة والانتقام من خصومه. في تحالفه معهم، لم يكن شريكًا عابرًا، بل كان الداعم الأساسي سياسيًا وعسكريًا. ساندهم في إسقاط عمران، ثم صنعاء، وكان يستخدم حزب المؤتمر كغطاء سياسي لتحركاتهم. تحالفه معهم لم يكن قصير المدى، بل استمر حتى بدأت الجماعة في تقليص نفوذه، والضغط عليه، ومحاصرة رجاله. في خطاب 24 أغسطس 2017، ظهر صالح مترددًا، لم يتحدث بوضوح عن الخلاف مع الحوثيين، ولم يسمِّ الأمور بأسمائها، بل دعا إلى مهرجان حزبي باسم “المؤتمر”، وتحدث عن سوء تفاهم، لا عن انقلاب. بدا خائفًا، وحريصًا على تجنب أي مواجهة مباشرة، رغم أن الحوثيين كانوا قد سيطروا فعليًا على كل شيء. لاحقًا، عندما قرر فضّ الشراكة معهم، لم يكن ذلك نتيجة قناعة، بل نتيجة ضغط الواقع. الحوثيون أضعفوه، أهانوه، وأخرجوه من دائرة القرار. حينها بدأ يبحث عن وساطات من الإمارات والسعودية، وحتى إيران ليس لإنقاذ اليمن، بل لإنقاذ نفسه. ظل يفاوض حتى اللحظة الأخيرة، بينما كانت قوات الحوثي تقترب من منزله في الثنية بصنعاء. وفي النهاية، قُتل. ليس لأنه واجه مشروع الحوثي، بل لأنه خرج عن الاتفاق الذي جمعه بهم. لم يقتله موقف وطني، بل خلاف داخلي على السلطة. لم يكن يقاتل من أجل اليمن، بل من أجل الخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها. من يصف صالح بالشجاع والمقاوم يتجاهل كل هذه الوقائع. يتجاهل دوره في تسليم الدولة للحوثيين. يتجاهل كيف تآمر على ضباط الجيش، وكيف استثمر في الفوضى ليستعيد مكانه. ثم يتجاهل أنهم قتلوه وهو يبحث عن مخرج لينجو بنفسه بعدأن سلم البلاد لهم ! الشجاع الحقيقي كان القشيبي، الذي قاتل دفاعا عن الوطن لا عن نفسه ، لا صالح الذي وصفه بألفاظ مهينة، وساعد في تصفيته. الشجاع هو من وقف ضد الحوثيين من البداية، لا من دعمهم، ثم اختلف معهم على الغنيمة. ؟!

أحمد الشلفي ahmed alshalfi

65,799 Aufrufe • vor 1 Jahr

تتجلى ملامح المشيخة المتجذرة في أن اسرتي ابن حميد هم وجهة رسائل الحكام ومحط ثقة مناديبهم من آل سعود والأشراف وابن رشيد والدولة العثمانية وكبار مشايخ القبائل كابن هادي وراكان بن حثلين وهذا برهان جلي على مكانتهم السامية لدى ولاة الأمر وقبائل الجزيرة العربية كافة لتبقى هذه الحظوة هي الختم الحقيقي للمشيخة والسيادة فمشيخة ابن حميد على عتيبة كافة هي "مد اليد" وسنام القبيلة الذي يقر به الشيوخ الأجلاء قبل العامة ولم تكن يوماً محصورة في خامس أو فرع بل هي سيادة شاملة متوارثة كابراً عن كابر. (برنامج جاد) يتناول سيرة الشيخ الفارس تركي بن حميد شيخ شمل قبيلة عتيبة أحد أبرز رموز الفروسية والحكمة في تاريخ الجزيرة العربية قناة "الإخبارية" الثانية تاريخ الجزيرة العربية ما يُكتب بالأماني بل يُكتب بوقع الحوافر وفعل الرجال اللي تِثني دون حدودها وهذا التقرير من قناة الإخبارية قناة وطنية ولا اتى من فراغ صفعة لكل من يحاول تزييف الوقائع أو يدعي ما ليس له وسيرة الشيخ تركي بن حميد وشيوخ عتيبة الاجلاء الذين سطرو تاريخ عتيبة وسجلو البطولات في الحجاز ونجد ونزول عتيبة الهيلا لنجد وبسط نفوذها حقيقة سطرها التاريخ بمداد من فخر تحت راية آل سعود العز وإلى كل ملجم ومدعي مشيخه انتم ما تمشيختو على الخامس اللي انتم شيوخه ويشارككم شيوخ كبار ومعروفين لدينا فكفى تدليس وادعاءات كاذبة كيف تدّعون المشيخه على عتيبة التاريخ لا يُشترى والمشيخة فعل ومواقف لا ادعاءات خلف الشاشات الله يعز حكامنا ويديم عز الوطن ورموزه الحقيقيين 🇸🇦🦅 ⚔️🇸🇦 #السعودية_بلاد_التوحيد 🇸🇦 #آل_سعود #عتيبة #تركي_بن_حميد #ابن_حميد #تاريخ_السعودية #نجد #رسالة_اليوم #الجزيرة_العربية #السعودية_قبيلتنا 🇸🇦💚

محمد بن عمر بن علوش بن حميد

134,162 Aufrufe • vor 4 Monaten

الفرق العام بين الدفع عن دار الإسلام والدفع عن السلطة والنظام اشتد الخلاف من جديد بين قطاع واسع من علماء الأمة وجماعاتها واحتدم الجدل الفقهي والسياسي فيما يجب تجاه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران اليوم تماما كالخلاف الذي وقع بينهم تجاه الغزو الأمريكي البريطاني للعراق سنة ٢٠٠٣ وكيف يمكن الدفاع عن الدولة وشعبها دون السلطة والنظام؟ والسبب هو تفاوت النظر وتردده بين شيئين متحدين صورة منفكين حقيقة، ففرق بين: ١ - البلد الإسلامي والشعب المسلم من جهة، وقد يطلق لفظ "الدولة" عليهما، دون نظر لطبيعة الأنظمة المتغيرة المتعاقبة على حكمهما، فلا فرق حينئذ في الحكم عند الفقهاء بين بلدان المسلمين ودولهم وشعوبها في وجوب الدفع عنها وعنهم، إذا تعرضت لعدوان واحتلال أجنبي، فهي كلها دار الإسلام، وهي كالبلد الواحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣/ ٢١٨ (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة). وكذا لا فرق في الحكم بين الشعوب الإسلامية من حيث وجوب النصرة لها لدفع العدوان عنها، وهذا محل إجماع من حيث العموم، ويستصحب هذا الحكم عند الخلاف في زوال وصف دار الإسلام عن بلد ما وعن أهلها لتغير النظام أو عند احتلالها كأرض فلسطين اليوم، والشام بالأمس قبل تحريرها، والصحيح عدم زوال وصف الإسلام استصحابا للحكم الأصلي المجمع عليه وهو ما يوجب أصلا تحريرها. ٢- والسلطة والنظام الحاكم من جهة أخرى، فيختلف الحكم هنا بحسب عدله وجوره، وطغيانه وكفره، فمن الفقهاء من يحرم نصرة السلطان الظالم مطلقا لعموم ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾، وعموم ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾ كما قال تعالى ﴿فلا تكونن ظهيرا للكافرين﴾، ومنهم من يرى نصرته فقط لدفع من هو أشد كفرا وخطرا منه، لا دائما، ومنهم من ينظر إلى مشروعية القتال نفسه، دون نظر إلى السلطة وحالها، فيرى جواز نصرتها إذا كان القتال ذاته مشروعا جائزا كدفع عدوان الصائل الظالم، وجهاد العدو الكافر، وقتال الخوارج، وقطاع الطريق، ولا يرى جواز القتال معه إذا كان القتال نفسه محرما، كالقتال معه لتثبيت سلطانه، وفرض حكمه على شعبه، كما قال ابن تيمية في منهاج السنة ٦/ ١١٦ عن قتال الخوارج الذين يرون كفر المسلمين ويستحلون دماء أهل الإسلام: (وأهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين عليا -رضي الله عنه- كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج. وقد اتفقت الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يقاتلون، وكذلك قال فيمن نقض العهد من أهل الذمة: لا يقاتَلون مع أئمة الجور، ونقل عنه أنه قال ذلك في الكفار، وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه، ونقل عنه خلاف ذلك، وهو قول الجمهور، وأكثر أصحابه خالفوه في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا، فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج قتالا مشروعا قوتل معه، وإن قاتل قتالا غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البر والتقوى، ولا يعاون على الإثم والعدوان، كما أن الرجل يسافر مع من يحج ويعتمر، وإن كان في القافلة من هو ظالم. فالظالم لا يجوز أن يعاون على الظلم، لأن الله تعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، وقال موسى: {رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين}، وقال تعالى : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، وقال تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها}، والشفيع: المعين، فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه، فلا يجوز أن يعان أحد: لا ولي أمر ولا غيره على ما حرمه الله ورسوله) انتهى كلامه. فلا ينبغي الخلاف في رفض العدوان على أي بلد إسلامي، وشعب مسلم، ووجوب نصرته، بما في ذلك الشعب الإيراني، وإدانة العدوان عليه، وأما نظامه الإجرامي فلا تجب نصرته، ولا يجوز تقوية سلطانه، ولا إعانته على ظلمه وعدوانه، سواء على شعبه أو على جيرانه، وإنما إن تخلى شعبه عن نصرته في الحرب، رجاء سقوطه والتخلص منه، فهم أعلم بما فيه مصلحتهم، والشأن شأنهم، والأمة معهم ومن ورائهم، وإن نصروه لدفع العدوان عن بلدهم وأنفسهم، فتكون النصرة من الأمة حينئذ لهم هم، لا للنظام نفسه، كما وقف علماء تركيا مع حكومة الاتحاد والترقي في حرب الاستقلال ١٩١٩ مع صدور الفتاوى منهم قبل ذلك باتهامهم بالإلحاد. وإذا سقط النظام، وقام الشعب نفسه بالقتال دفاعا عن أرضه ونفسه ضد الاحتلال، كانت النصرة لهم واجبة، كما جرى في العراق حين سقط النظام سنة ٢٠٠٣ وبدأت المقاومة للاحتلال .

أ.د. حاكم المطيري

14,807 Aufrufe • vor 5 Monaten

رسالة إلى النظام الطائفي الشيعي الحاكم في العراق إننا في جبهة الاستقلال للحرية والسلام نعلن منذ البداية أننا نعمل وفق الدستور العراقي ووفق القانون الدولي، وهذا هو الإطار الذي نتمسك به في مشروعنا السياسي. لقد تابعنا الحملة التضليلية التي تشنّها قنواتكم الإعلامية المأجورة، والتي تسعى إلى تشويه الحقائق عبر نشر أخبار كاذبة تزعم أن هنالك سياسيين من داخل العملية السياسية الحالية يمولون أو يوجّهون جبهتنا. نؤكد بوضوح أن جبهة الاستقلال للحرية والسلام تأسست بإرادة أبناء السنة في المهجر، بالتنسيق الكامل مع المجتمع السني في الداخل، ومع المنظمات السنية المستقلة من مجتمعنا داخل البلد. هذه الجبهة لم تكن يوماً أداة لأي سياسي سنّي عميل لإيران، ولا يملك أيٌّ منهم يدًا في هذا المشروع. إن تقاريركم المزيفة التي تحاول التشكيك بجبهتنا تعكس حالة الرعب التي يعيشها نظامكم في أيامه الأخيرة، لأنكم تدركون أن تطبيق الفيدرالية بات مسألة وقت فقط، وأنكم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الخضوع إلى الدستور العراقي، أو القانون الدولي. ولتوضيح الحقائق: •الموقع الذي أشرتم إليه في تقاريركم الكاذبة ليس شركة خاصة أو جهة مشبوهة، بل هو الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية. •موافقة وزارة العدل الأمريكية على تسجيل ممثلية الإقليم هي اعتراف ضمني وصريح بحق السنّة في إنشاء إقليمهم داخل العراق الحديث، تماماً كما يتيح الدستور العراقي حسب (المواد 116–121) وقانون 13 لسنة 2008. •ومن المعروف أن جميع السفارات والممثليات الدبلوماسية في الولايات المتحدة يجب أن تكون موثقة لدى وزارة العدل الأمريكية، ما يؤكد قانونية وشرعية وجودنا وهو يعد اعتراف ضمني بالإقليم. نوجّه دعوة مفتوحة الى قنواتكم الإعلامية لإجراء مناظرة مباشرة على الهواء، إن كنتم تجرؤون على مواجهة الحقائق بالحجّة والبرهان. ختاماً، نعيد تأكيد التزامنا بـ الدستور العراقي و القانون الدولي، ونترك لكم تفسير مآلات ذلك.

Ali Ashour

23,525 Aufrufe • vor 11 Monaten

⸻ 10 تموز 1953… حين احتكمت الدولة إلى الشعب. ليست أهمية هذا اليوم في اسم من حكم، بل في الفكرة التي طُرحت على السوريين آنذاك: أن تكون الكلمة الأخيرة للشعب في تحديد شكل نظامه السياسي، وأن تستمد الدولة شرعيتها من إرادة المواطنين، لا من التوازنات السياسية المتقلبة. في مثل هذا اليوم، وجّه الرئيس أديب الشيشكلي كلمته إلى السوريين، معلنًا طرح مشروع دستور عام 1953 على الاستفتاء الشعبي. جاء ذلك بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وتعاقب الحكومات والأزمات الدستورية التي أضعفت مؤسسات الدولة وأعاقت قدرتها على أداء دورها. وانطلق مشروع الدستور من رؤية مفادها أن الدولة تحتاج إلى مؤسسات مستقرة وقادرة على العمل، وأن الاستقرار السياسي لا يتعارض مع الاحتكام إلى إرادة الشعب، بل يستمد شرعيته منها. لذلك سعى إلى بناء نظام يقوم على الفصل بين السلطات، مع انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، بما يحقق وضوح المسؤولية واستمرار عمل مؤسسات الدولة. كما تضمن الدستور مبادئ كانت متقدمة في زمانها، من أبرزها: ▪️ انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب. ▪️ منح المرأة السورية حق الانتخاب والمشاركة السياسية. ▪️ تكريس الحريات العامة والحقوق الأساسية. ▪️ إقرار مبادئ الضمان الاجتماعي وحماية حقوق العمال والفلاحين. ▪️ توسيع مسؤولية الدولة في التعليم والصحة والخدمات العامة. وكأي تجربة سياسية، تبقى تجربة الرئيس أديب الشيشكلي محل نقاش بين المؤرخين، وهذا أمر طبيعي. لكن الإنصاف يقتضي أن تُقرأ تلك المرحلة من خلال وثائقها الأصلية، وأن تُفهم في سياقها التاريخي، لا من خلال الأحكام المسبقة أو السرديات التي صاغتها الخصومات السياسية. فالتاريخ لا يُنصف الأشخاص، بل يُنصف الحقيقة. وفي هذه المناسبة، أشارككم هذا الفيديو التاريخي النادر، الذي يوثق كلمة الرئيس الشهيد أديب الشيشكلي إلى الشعب السوري بمناسبة طرح مشروع دستور عام 1953 على الاستفتاء الشعبي. أدعوكم إلى مشاهدة الوثيقة كما هي، ثم تكوين رأيكم بأنفسكم؛ فالأمم التي تحترم تاريخها تجعل الوثيقة فوق الرواية، والحقيقة فوق الانحياز. رحم الله الرئيس الشهيد أديب الشيشكلي، ورحم الله كافة شهداء سوريا الأبرار، وحفظ الله سوريا، وألهم أبناءها أن يبنوا مستقبلًا يليق بتاريخها وتضحيات شعبها. أديب إحسان الشيشكلي

Adib Shishakly أديب الشيشكلي

102,249 Aufrufe • vor 1 Monat

البعض ممكن ينزعج لما نقول إن أمريكا اليوم هي أعظم دولة في العالم، ويبدأ مباشرة بالحديث عن انهيار الأخلاق، وجشع الرأسمالية، وأن سقوطها أصبح قريب. كل هذا ممكن يكون له جانب من الصحة، لكن المشكلة أن الغضب أحياناً يمنعنا من فهم كيف تعمل هذه الدولة أصلاً. من حقك أن تنتقدها، ومن حقك أن تكره كثيراً من سياساتها، لكن من الصعب إنكار أن النظام الذي بُنيت عليه يحمل قدر كبير من الذكاء. جيمس ماديسون و هو أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وكان من أبرز المشاركين في صياغة الدستور الأمريكي في أوراق الفيديراليست وهي أهم النصوص التي دافع بها مع آخرين عن الدستور المقترح كتب ما معناه (لو كان البشر ملائكة لما احتجنا إلى حكومات). هم أسسوا دولة بناءً على فكرة أن الإنسان كائن طماع، تحركه مصالحه. صمموا نظام سياسي يجعل مصالح الناس تتعارض مع بعضها بحيث يراقب كل طرف الآخر، فتتوازن الدولة. ما بنوا الدولة على حسن النوايا، وإنما على إدارة المصالح والطموحات البشرية كما هي. ومن العجائب أن توماس جفرسون، وهو من كتب في إعلان الاستقلال أن جميع البشر خُلقوا متساوين، كان يمتلك مئات العبيد في مزرعته. كان يكتب عن الحرية، بينما يعيش حياة تناقض ما كتبه تماماً. المثير في القصة أن الكلمات التي كتبها أصبحت أكبر منه. بعد سنوات طويلة، استند إليها أبراهام لينكولن في معركته لإنهاء العبودية، ثم عاد إليها مارتن لوثر كينغ وهو يطالب بالحقوق المدنية. الرجل ما كان مثالي، لكن النص الذي كتبه تجاوز صاحبه، وأصبح حجة على كل من جاء بعده. صحيح أن دستورهم كتب بعناية، لكن السؤال المحير هو كيف نجحت أمريكا رغم أنها طورت أحد أبرز نماذج الرأسمالية حدة، ورغم كثير من المشاكل التي عصفت بتاريخها مثل مشاكل العبودية وغيرها من التناقضات. باختصار، أمريكا ما بنت مشروعها على وعد الناس بالمدينة الفاضلة، وإنما على الفرصة. الفكرة هي أنك تعمل، وتجرب، وتخاطر، وربما تنجح. والأهم أن النظام الأمريكي يملك قدرة كبيرة على التكيف. فمثلاً لما وقع الكساد العظيم في الثلاثينيات، ما هدموا النظام بالكامل، وإنما أعادوا تعديله، وهذه المرونة تكررت أكثر من مرة عبر التاريخ. ومن الأشياء التي تميز أمريكا أيضاً قدرتها على جذب العقول من كل مكان. تستقطب الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال، وتوفر لهم الجامعات والمعامل والتمويل، ثم تقول لهم ابتكروا، وإذا نجحتم فسينجح البلد معكم. دولة قامت على فكرة الحركة المستمرة، وعلى الإيمان بأن الغد سيكون أفضل من اليوم، وأن الاقتصاد سيواصل النمو، وأن الفرص ستبقى موجودة. ولا يمكن تجاهل أن الحرب العالمية الثانية، ثم انهيار الاتحاد السوفيتي، إضافة إلى موقعها الجغرافي الفريد ووفرة مواردها، شكلت عوامل ساعدت في صعودها. وحتى لا يجي واحد يقول أني أطبل لأمريكا وأبرر لها بعض سياستها الخارجية، هذه مجرد قراءة وتحليل لا أكثر. الحديث هنا عن منطق التجربة وكيف تشكلت، لا عن تفضيلها أو تمجيدها.

𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝

49,771 Aufrufe • vor 1 Monat

في عدن... صراع بسيط يتحول إلى جريمة موثقة.. فأين موقف السلطات الأمنية؟ - لم يكن يعلم "إبراهيم صالح الحامد" أن تمرينه الروتيني في صالة دبليو في شارع الكثيري سيقوده إلى مواجهة مع الموت.. إذ بدأ الأمر بشجار بسيط بينه وبين أحد الحراس التابعين لـ مصلح الذرحاني، واسمه "صابر محمد أحمد" لكن الشرر الذي تطاير في تلك اللحظة لم يكن عادياً. - بعد مغادرتهم الصالة تحوّل الخلاف إلى عراك بالأيدي في أرضية بالقرب من قاعة كرستال بمنطقة البساتين، وفجأة حصلت المأساة الدامية، حيث وصلت دورية من شرطة دار سعد لتُسلِّم السلاح للقاتل، وكأنهم يقولون له: “افعل ما تشاء”. - وفي لحظة خاطفة، رفع صابر السلاح، وصوّب، وأطلق النار.. رصاصتان مزقتا قدمي إبراهيم، وشظايا اخترقت صدره، سقط إثرها على الأرض، ولا أحد أوقف الجريمة. - تم إسعافه إلى مستشفى الريادة، ثم نقل إلى مستشفى عدن الخيري التعاوني، وهناك دخل غرفة العمليات، وخضع لزراعة مسامير في رجله، ولا يزال يُعاني حتى اللحظة. - أما الجاني فلم يُعتقل، لم يُسأل، ولم يُلاحق.. وكأن حياة الناس في عدن تحت رحمة وحوش بشرية على هيئة بشر. - طرقت عائلته كل الأبواب.. من نيابة، أمن، قضاء، ولكنها أُغلقت في وجوههم، لأن الخصم هذه المرة ليس شخصاً عادياً.. بل رجل يُقال إنه فوق القانون: مصلح الذرحاني. فمن يُنصف إبراهيم الحامد؟ #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

14,023 Aufrufe • vor 1 Jahr

وظيفة لكل مواطن عاطل لاستعادة حقه وأوليته في التوظيف؛ إقرأ للآخر، فكل شيء قانوني وبموجب القانون، فحقك وأوليتك في التوظيف كفلتها لك الأنظمة واللوائح والتعليمات. المادة الثالثة في نظام العمل: "أن العمل حق للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها..." هذا يعني بأن أولوية التوظيف لأي فرصة عمل متاحة تكون للمواطن المؤهل، أي أنه يحق لأي مواطن تقديم شكوى على أي شركة تمنح فرصة عمل لأجنبي بينما هو مؤهل لها وقد رُفض طلبه، ولا يهم إن كان طلبه قبل أو بعد تعيين الأجنبي عليها، ولا يُلتفت للشروط التعجيزية التي تُضاف حيلةً لاستبعاد المواطن. • العمل حق للمواطن السعودي أي الأولية له. • الأصل في الوظائف أن تُعرض وتتاح للمواطن المؤهل أولًا. • لا يجوز توظيف أجنبي إلا في حال عدم توفر مواطن مؤهل. • يحق للمواطن المؤهل الاعتراض أو تقديم شكوى إذا تم تجاوزه لصالح أجنبي. • الشروط التعجيزية الموضوعة بقصد استبعاد المواطن لا يُعتد بها. • لا يهم توقيت تقديم طلب المواطن للشركة بشأن أهليته وأحقيته لتلك الوظيفة، كذلك توقيت تصعيد المطالبة وتحويلها إلى شكوى لمكتب العمل أو وزارة الموارد البشرية للاعتراض على قرار الشركة بالرفض الصريح أو بالرفض الضمني، أي بتجاهل وعدم الرد على طلبه. هذا يعني أنه من الممكن قانونًا أن يقوم المواطنون المعطلون بعمل مدني سلمي لحماية حقوقهم بموجب المادة الثالثة، وذلك بالبحث والتنقيب عن الوظائف المؤهلين لها والبدء بتقديم طلبات توظيفهم عليها مباشرة للشركة مع منحها مهلة أسبوع، أو تصعيد المطالبة بتقديم شكوى لمكتب العمل استنادًا إلى المادة الثالثة من نظام العمل السابق ذكرها، وبموجب اللوائح والتعليمات التي تحدد الوظائف المقتصرة على السعوديين. وهذا لا يعني أن يُشترط أن تكون الوظيفة المؤهل لها من ضمنها، فطالما أنك مؤهل لها فأنت أحق وأولى بها، وبموجب أيضًا النظام الأساسي للحكم وفقًا للمادتين السابعة عشرة والثامنة والعشرين؛ حيث نصت م28 على أنه: "تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.". ونصت المادة السابعة عشرة منه على أهمية العمل في الكيان الاقتصادي والاجتماعي إذ نصت على أنه: "الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة..." وهاتان المادتان تُستخدمان عادة للاستدلال على أن:- • العمل ليس مسألة تجارية بحتة بل حق ومقوم أساسي. • على الدولة تيسير فرص العمل للمواطنين. • الأنظمة العمالية ينبغي أن تُفسر بما يحقق حماية حق المواطن في العمل. • الاستقدام ليس أصلًا مستقلًا بذاته، بل استثناء تنظمه الأنظمة عند الحاجة.

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

38,711 Aufrufe • vor 4 Monaten