Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

الدكتور ناصر الخبجي يطلق تصريحات نارية: مجلس القيادة الرئاسي عاجز وفاشل، والعليمي اختطف القرار.. والحل في تمكين الجنوبيين وأضاف أن استمرار هذا النهج لا يؤدي إلا إلى مزيد من الأزمات والانهيارات، مؤكدًا أن الحل الوحيد يتمثل في منح الجنوبيين تمكينًا حقيقيًا وكاملًا لإدارة شؤونهم، بعيدًا عن الهيمنة السياسية والقرارات... التي تُفرض من الخارج. تعليقي : السؤال الأهم الذي يفرض نفسه: إلى متى سيستمر المجلس الانتقالي في هذه الشراكة التي أصبحت عبئًا على الجنوب وتسببت في أسوأ كارثة سياسية واقتصادية؟ ومتى سيضع حدًا لهذه المعاناة التي يدفع ثمنها الشعب الجنوبي وحده؟ #اليمنshow more

د. ياسر اليافعي

84,846 subscribers

21,240 Aufrufe • vor 1 Jahr •via X (Twitter)

Nachrichten & Politik Bildung

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

11 Kommentare

Profilbild von عبدالعزيز الحدي

عبدالعزيز الحديvor 1 Jahr

شرعية السلطة تكمن في التوافق بين طرفي المعادلة اليمنية (شمال وجنوب )! وأي انقلاب او غدر او نكث بهذا التوافق هو جريمة لا تقل عن جريمة غزو 94!! ووضعية السبهللة من قبل القيادات الجنوبية عواقبه وخيمة !

Profilbild von د. ياسر اليافعي

د. ياسر اليافعيvor 1 Jahr

والله يا صاحبي العجيب هذا الصمت من قبل القيادة الجنوبية اما نحن قد تعبنا ونحن نكتب ونحذر مما قاله الدكتور ناصر اليوم

Profilbild von فرض أمر واقع

فرض أمر واقعvor 1 Jahr

هذا الكلام غير مجد البتة ولا يقنع حتى البسطاء في الجنوب يأخي افرض نفسك وكشر عن أنيابك لا يتحكم بك هارب المؤمن يجب أن يكون قوي الشكيمة لا يستجدي حقه وصلاحيته وسلطته

Profilbild von محمود اليزيدي

محمود اليزيديvor 1 Jahr

عزيزي د. ياسر اليافعي ، أضمن لي أن الشماليين لن يأتوا بأي شخص من الشارع ليحل محل ممثلي الانتقالي في مجلس القيادة، ويقوموا بتعيينهم كممثلين عن الجنوب لتنفيذ أجندتهم التي تتعارض مع القضية الجنوبية وحقها في تمثيل الجنوب خلال مفاوضات الحل النهائي. وأؤكد لك أن الانتقالي سينسحب من مجلس القيادة في صباح الغد.

Profilbild von SecurityPal

SecurityPalvor 2 Jahren

The United Nations has taken a landmark step by unanimously adopting the first-ever global resolution on AI. Discover the implications of this resolution for businesses and learn how to navigate the changing tides of AI regulation to stay ahead: #UN #AI

Profilbild von محسن البريكي محسن البريكي

محسن البريكي محسن البريكيvor 1 Jahr

@mom35135 اذا كان هذا راي الدكتور ناصر الخبجي فما الجدوى من بقاء شراكة الانتقالي مع فئران الشتات على حساب شعب الجنوب

Profilbild von الجنوب

الجنوبvor 1 Jahr

لمتى بنفضل في المهزله مع الشمالين والقرارات من الخارج عيب انتم رجالات الجنوب افرضر امر واقع داخل الجنوب ماتنتظر من اي احد يعطيك حقك كافي عشرسنوات وشعب الجنوب يموت بلا خدمات ومن الجوع لحد هدا الحظه والعالم يتفرج علينا وزانت لهوامير الفساد ادالقياده عاجزه يفرض امر واقع الجيش والشعب

Profilbild von محسن البريكي محسن البريكي

محسن البريكي محسن البريكيvor 1 Jahr

@mom35135 اذا كان هذا راي الدكتور ناصر الخبجي فما الجدوى من بقاء شراكة الانتقالي مع فئران الشتات على حساب شعب الجنوب؟؟؟؟

Profilbild von احمدسعيدالبروي

احمدسعيدالبرويvor 1 Jahr

السبب الامارات ماتسمح لهم باالعوده هي الحاكم الفعلي لعدن قولها باختصار شديد

Profilbild von ابو حسين الدعدع

ابو حسين الدعدعvor 1 Jahr

عليهم باعلان الإدارة الذاتيه وفض شراكة الشرعيه في اسرع وقت قبل مايكون الفاس في الراس.. شعبية الانتقالي هبطة90درجه للااسف الناس تشمتت من بعد شراكة فاشله ودنيئه وحقيره

Profilbild von Hamdi Basha

Hamdi Bashavor 1 Jahr

ما الذي يمنع من تشكيل حكومة محلية خدمية للجنوب، مع الإبقاء على حكومة المناصفة بروتوكولية ومهام سيادية؟

Ähnliche Videos

عقد من الزمن منذ انتهاء الحرب عمليًَا في جنوب اليمن، انتقلت الأرض ممَّا كان يُظنَّ أنَّه تحرر إلى التبعية، ووقع الوطن في شراك القوى الإقليمية. غير أن التحولات العميقة التي شهدها الجنوب خلال آخر سنوات تكشف عن نضوجٍ متزايد في وعي الجنوبيين تجاه قضاياهم الخاصة، وازدياد الوعي الوطني الأكبر، إذ بات كثيرون يدركون أن الأرض باتت مرتهنة سياسيًا واقتصاديًا خلف شعارات الدعم والتحالف. أدرك الجنوبيون، بعد سنوات من التجريب القاسي، أن القوى التي قدمت نفسها حاميةً لقضيتهم، إنما كانت في حقيقتها تسعى إلى جعل الجنوب ساحة نفوذ ومصالح لا أكثر. رأوا بأعينهم كيف تحولت الموانئ والجزر والمطارات إلى قواعد مغلقة، وكيف استُبدلت السيادة بالشعارات، والمطالب الشعبية ببيانات مملاة من الخارج. هذا الإدراك لم يعد محصورًا بالنخب، بل تسلل إلى الشارع الجنوبي الذي بدأ يطرح أسئلته الجريئة حول جدوى الاستمرار في الرهان على مدعين يوزعون الولاءات، كما يوزعون الخيانات. تطور الوعي الجنوبي اليوم لا ينبع فقط من الإحباط، بل من تراكم التجارب والخيبات، فالجنوبي الذي خَبِرَ الوصاية، بات يرفضها مهما تلونت، وبدأ يتحدث بلغة المصلحة الوطنية لا الانفعال المناطقي. أصبح يدرك أن استقلال القرار لا يجب أن يقف عند حدود الشعار، بل لا بد أن يُمارس، وللوصول إليه يتطلب الأمر مؤسسات فاعلة، وإدارة متحررة، وقيادات تملك الإرادة المحضة. هذا الوعي الجديد كفيل أن يزعزع مكانة الأذرع الموالية للسعودية والإمارات، ويُعاد تعريف الولاء على أساس الانتماء للأرض والناس لا للجهات الممولة. يقف الجنوب على أعتاب مرحلة مفصلية، يختبر فيها ذاته ووعيه قبل أن يختبر خصومه. فالطريق إلى السيادة الكاملة، وتغليب المصالح الوطنية يمر عبر رفض التذلل للخارج، كما يمر عبر تجاوز الانقسام الداخلي. ومتى ما التقت إرادة الوعي الشعبي مع قيادة صادقة، فإن الجنوبيين سيكتبون مستقبلهم بأيديهم من منظور وطني فاعل ومتفاعل، وهو أمر لم يعد بعيدًا. #الوعي_الجنوبي

عقد من الزمن منذ انتهاء الحرب عمليًَا في جنوب اليمن، انتقلت الأرض ممَّا كان يُظنَّ أنَّه تحرر إلى التبعية، ووقع الوطن في شراك القوى الإقليمية. غير أن التحولات العميقة التي شهدها الجنوب خلال آخر سنوات تكشف عن نضوجٍ متزايد في وعي الجنوبيين تجاه قضاياهم الخاصة، وازدياد الوعي الوطني الأكبر، إذ بات كثيرون يدركون أن الأرض باتت مرتهنة سياسيًا واقتصاديًا خلف شعارات الدعم والتحالف. أدرك الجنوبيون، بعد سنوات من التجريب القاسي، أن القوى التي قدمت نفسها حاميةً لقضيتهم، إنما كانت في حقيقتها تسعى إلى جعل الجنوب ساحة نفوذ ومصالح لا أكثر. رأوا بأعينهم كيف تحولت الموانئ والجزر والمطارات إلى قواعد مغلقة، وكيف استُبدلت السيادة بالشعارات، والمطالب الشعبية ببيانات مملاة من الخارج. هذا الإدراك لم يعد محصورًا بالنخب، بل تسلل إلى الشارع الجنوبي الذي بدأ يطرح أسئلته الجريئة حول جدوى الاستمرار في الرهان على مدعين يوزعون الولاءات، كما يوزعون الخيانات. تطور الوعي الجنوبي اليوم لا ينبع فقط من الإحباط، بل من تراكم التجارب والخيبات، فالجنوبي الذي خَبِرَ الوصاية، بات يرفضها مهما تلونت، وبدأ يتحدث بلغة المصلحة الوطنية لا الانفعال المناطقي. أصبح يدرك أن استقلال القرار لا يجب أن يقف عند حدود الشعار، بل لا بد أن يُمارس، وللوصول إليه يتطلب الأمر مؤسسات فاعلة، وإدارة متحررة، وقيادات تملك الإرادة المحضة. هذا الوعي الجديد كفيل أن يزعزع مكانة الأذرع الموالية للسعودية والإمارات، ويُعاد تعريف الولاء على أساس الانتماء للأرض والناس لا للجهات الممولة. يقف الجنوب على أعتاب مرحلة مفصلية، يختبر فيها ذاته ووعيه قبل أن يختبر خصومه. فالطريق إلى السيادة الكاملة، وتغليب المصالح الوطنية يمر عبر رفض التذلل للخارج، كما يمر عبر تجاوز الانقسام الداخلي. ومتى ما التقت إرادة الوعي الشعبي مع قيادة صادقة، فإن الجنوبيين سيكتبون مستقبلهم بأيديهم من منظور وطني فاعل ومتفاعل، وهو أمر لم يعد بعيدًا. #الوعي_الجنوبي

عادل الحسني

70,457 Aufrufe • vor 1 Jahr

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.

Yousif

265,081 Aufrufe • vor 9 Monaten

دعونا نتحدث معكم بالوقائع حول الأكاذيب التي وردت في تقريركم هذا ، أولاً : عيدروس الزبيدي لديه قضية يدافع عنها وكان واضح مع الجميع في هذا وأولهم السعودية وتم استضافته في الرياض وتعاملتم معه لسنوات طويلة وانتم تعلمون قضيته وموقفه ودخل الشراكة السياسية مع القوى اليمنية وفق اتفاق الرياض باعتباره رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلاً لشعب الجنوب وقضيته وكل مشكلته معكم اليوم أنه لم يحضر الرياض وهذا أفضل قرار اتخذته لأنه سيتعرض للاهانة والأذلال التي تعرض لها أعضاء الانتقالي في الرياض وبالنسبة لهروبه لم يثبت حتى الان انه هرب ومع هذا وفي حالة خسارة معركة من حرب طويلة قد ينسحب القادة لبعض الوقت لترتيب صفوفهم ثم العودة واذا الزبيدي خرج من عدن فهذا قراره وليس للإمارات علاقة به لانها انسحبت بشكل كامل من اليمن والزبيدي لا يزال في عدن وأنتم المسيطرون على الجنوب ، ثانياً : بالنسبة لاتهام الرياض بدعم الاخوان وتمكين القاعدة فإن الاحداث على الأرض هي من يقول ذلك ، جماعة الاخوان كانت تسيطر على وادي حضرموت وأنتم توفرون لهم الحماية ومنعتم الجنوبيين من تحرير الوادي منذ عشر سنوات والاخوان يتواجدون في مأرب ولديهم عشرات الألوية العسكرية بدعم منكم وعندما حرر الجنوبيين وادي حضرموت من جماعة الإخوان والعناصر الإرهابية تدخلتم عسكرياً واستخدمتم قدراتكم الجوية لقصف القوات الجنوبية وقتلتم المئات من جنود المقاومة الجنوبية ثم عملتم على حل وتفكيك قوات النخبة الحضرمية وبعد كل هذا أعطيتم الضوء الأخضر للاخوان والعناصر الإرهابية للانطلاق من مدينة مأرب ووادي عبيدة والجوف للعودة والسيطرة على حضرموت ساحل ووادي وهذا ليس له إلا معنى واحد فقط وهو دعم الأخوان وتمكين القاعدة وهذه حقيقة على الأرض لا تحتاج اتهام من أحد ، ثالثاً : بالنسبة لحجز وفد الانتقالي هذه الحقيقة لا تستطيعون إنكارها والايام ستثبت ذلك ، غير منطقي أن تستدعوا وفد مكون من العشرات يمثلون طرف شريك في العملية السياسية التي ترعونها ولهم قضية يدافعون عنها لعشرات السنين والكثير منهم لم يتزحزح عن موقفه وبمجرد وصولهم الرياض أعلنوا عن حل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي ذهبوا إلى الرياض لتمثيله وهذه لا يقبلها عقل أو منطق وبالتالي أنتم مارستم الإكراه ضدهم حتى يقولوا كلام يتنافى مع قضاياهم ومواقفهم وهذه حقيقة لا تحتاج ان يتهمكم بها أحد ، رابعاً : بالنسبة لدعم الإمارات للاحتجاجات التصعيدية لأفشال الحوار الجنوبي الجنوبي المزمع اقامته في الرياض هذا غير صحيح لان الجنوبيين منذ عشرون عام يخروج في جميع المدن الجنوبية في تجمعات وتظاهرات جماهيرية حاشدة بشكل مستمر وهذا قرار الشعب لا تملكه الامارات او غيرها وحسب علمي ان الجنوبيين سيستمرون في التجمعات والتظاهرات المليونية للتنديد بالانتهاكات التي يتعرضون لها اليوم على أرضهم وهذه التظاهرات لن تقتصر على المدن الجنوبية بل ستكون هناك تظاهرات جنوبية حاشدة في مدن اوربية وأمريكية امام المقرات الأممية والمحاكم الدولية والسفارات السعودية وبالنسبة للخوار الجنوبي المزمع انعقاده في الرياض فقد فشل قبل أن يبدأ وأنتم السبب وليس احد سواكم ، تحياتي

دعونا نتحدث معكم بالوقائع حول الأكاذيب التي وردت في تقريركم هذا ، أولاً : عيدروس الزبيدي لديه قضية يدافع عنها وكان واضح مع الجميع في هذا وأولهم السعودية وتم استضافته في الرياض وتعاملتم معه لسنوات طويلة وانتم تعلمون قضيته وموقفه ودخل الشراكة السياسية مع القوى اليمنية وفق اتفاق الرياض باعتباره رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلاً لشعب الجنوب وقضيته وكل مشكلته معكم اليوم أنه لم يحضر الرياض وهذا أفضل قرار اتخذته لأنه سيتعرض للاهانة والأذلال التي تعرض لها أعضاء الانتقالي في الرياض وبالنسبة لهروبه لم يثبت حتى الان انه هرب ومع هذا وفي حالة خسارة معركة من حرب طويلة قد ينسحب القادة لبعض الوقت لترتيب صفوفهم ثم العودة واذا الزبيدي خرج من عدن فهذا قراره وليس للإمارات علاقة به لانها انسحبت بشكل كامل من اليمن والزبيدي لا يزال في عدن وأنتم المسيطرون على الجنوب ، ثانياً : بالنسبة لاتهام الرياض بدعم الاخوان وتمكين القاعدة فإن الاحداث على الأرض هي من يقول ذلك ، جماعة الاخوان كانت تسيطر على وادي حضرموت وأنتم توفرون لهم الحماية ومنعتم الجنوبيين من تحرير الوادي منذ عشر سنوات والاخوان يتواجدون في مأرب ولديهم عشرات الألوية العسكرية بدعم منكم وعندما حرر الجنوبيين وادي حضرموت من جماعة الإخوان والعناصر الإرهابية تدخلتم عسكرياً واستخدمتم قدراتكم الجوية لقصف القوات الجنوبية وقتلتم المئات من جنود المقاومة الجنوبية ثم عملتم على حل وتفكيك قوات النخبة الحضرمية وبعد كل هذا أعطيتم الضوء الأخضر للاخوان والعناصر الإرهابية للانطلاق من مدينة مأرب ووادي عبيدة والجوف للعودة والسيطرة على حضرموت ساحل ووادي وهذا ليس له إلا معنى واحد فقط وهو دعم الأخوان وتمكين القاعدة وهذه حقيقة على الأرض لا تحتاج اتهام من أحد ، ثالثاً : بالنسبة لحجز وفد الانتقالي هذه الحقيقة لا تستطيعون إنكارها والايام ستثبت ذلك ، غير منطقي أن تستدعوا وفد مكون من العشرات يمثلون طرف شريك في العملية السياسية التي ترعونها ولهم قضية يدافعون عنها لعشرات السنين والكثير منهم لم يتزحزح عن موقفه وبمجرد وصولهم الرياض أعلنوا عن حل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي ذهبوا إلى الرياض لتمثيله وهذه لا يقبلها عقل أو منطق وبالتالي أنتم مارستم الإكراه ضدهم حتى يقولوا كلام يتنافى مع قضاياهم ومواقفهم وهذه حقيقة لا تحتاج ان يتهمكم بها أحد ، رابعاً : بالنسبة لدعم الإمارات للاحتجاجات التصعيدية لأفشال الحوار الجنوبي الجنوبي المزمع اقامته في الرياض هذا غير صحيح لان الجنوبيين منذ عشرون عام يخروج في جميع المدن الجنوبية في تجمعات وتظاهرات جماهيرية حاشدة بشكل مستمر وهذا قرار الشعب لا تملكه الامارات او غيرها وحسب علمي ان الجنوبيين سيستمرون في التجمعات والتظاهرات المليونية للتنديد بالانتهاكات التي يتعرضون لها اليوم على أرضهم وهذه التظاهرات لن تقتصر على المدن الجنوبية بل ستكون هناك تظاهرات جنوبية حاشدة في مدن اوربية وأمريكية امام المقرات الأممية والمحاكم الدولية والسفارات السعودية وبالنسبة للخوار الجنوبي المزمع انعقاده في الرياض فقد فشل قبل أن يبدأ وأنتم السبب وليس احد سواكم ، تحياتي

العميد خالد النسي

32,255 Aufrufe • vor 8 Monaten

تقرير خاص | عقوبات الزُبيدي.. تصعيد حكومي أم رسالة سعودية للإمارات؟ بعد ستة أشهر على هزيمة قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، قررت الحكومة اليمنية فجأة التصعيد ضد المجلس ممثلاً برئيسه عيدروس الزُبيدي، إذ طالبت في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليه، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون بمثابة رسالة من السعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية، إلى الإمارات التي تدعم هي الأخرى الزبيدي، ويُعتقد أنه يقيم على أراضيها. وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، ساقت الحكومة، عبر ممثل اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، جملة من المبررات التي تدعم طلبها بفرض عقوبات على من تصفهم بمعرقلي جهودها لتطبيع الأوضاع واستعادة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتهم الزُبيدي، الذي اتهمته بارتكاب الخيانة العظمى، وتبعاً لذلك أسقطت عضويته من مجلس القيادة الرئاسي وأحالته إلى المحاكمة، في حين اعتبر المجلس الانتقالي هذه الخطوة بمثابة تدويل لخلاف سياسي داخلي، دون أن يستبعد مسؤولية الرياض عن ذلك. وتبع هذا التوجه تحرك من قبل النائب العام بالحجز على أموال وممتلكات تابعة للمجلس الانتقالي في البنوك المحلية، إضافة إلى ممتلكاته العقارية، في خطوة اعتبرها المجلس الانتقالي، الذي أعلنت مجموعة من قياداته المقيمة في الرياض في يناير الماضي موقفاً معارضاً، بمثابة استهداف لقيادته ومحاولة لفرض إملاءات عليه كي يقبل بخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها السعودية مع الحوثيين، والتي يقول المجلس إنها تريد المضي بها قدماً. وفي المقابل، أعلن المجلس، رداً على هذه الخطوات، تصعيداً ميدانياً من خلال فعاليات وتحركات في محافظتي عدن وحضرموت. وقال القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، وضاح الحالمي، إن هذا التصعيد يستهدف ما وصفها بـ"سلطات الاحتلال والوصاية السعودية"، مؤكداً أنها "لن ترى الهدوء بعد اليوم". فما هي خلفيات هذا التصعيد؟ ولماذا أقدمت الحكومة على التحرك السياسي والقضائي في هذا التوقيت؟ وما علاقة السعودية بالأمر؟ وما هي الخيارات القادمة؟ وما الذي يمكن أن تسعى إلى تحقيقه في مقابل المجلس الانتقالي؟ هذه الأسئلة وغيرها يحاول هذا التحليل تفكيكها، وتقديم صورة شاملة من مختلف الزوايا. 🔸تحقيقات معلقة وحسابات أكثر تعقيداً بعد هزيمة قوات الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة في يناير الماضي، وما تبع ذلك من إعلان بعض قيادات المجلس من العاصمة السعودية الرياض مواقف مغايرة، ثم ما أعقب ذلك من خطوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتكليف النائب العام تشكيل لجنة تحقيق مع الزبيدي في التهم المنسوبة إليه، وفي مقدمتها الخيانة العظمى والفساد والتمرد، مضى أكثر من ستة أشهر على تشكيل اللجنة، إلا أنها لم تعلن نتائجها بعد. وكشفت منصة الهدهد، نقلاً عن مصادر قضائية، أن اللجنة حققت في معظم التهم، وبصورة خاصة قضايا الفساد، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة توجيه الاتهام أو الإحالة إلى المحاكمة. وربما يعود ذلك، بحسب المصادر ذاتها، إلى حسابات سياسية محلية أخرى مرتبطة بالرياض نفسها، وانطلاقاً من مقاربتها للأزمة بعد أحداث حضرموت. وبينما كان يفترض، بحسب بعض الآراء، أن يتم استثمار الانتصار العسكري في حضرموت من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، ودمج تشكيلات المجلس الانتقالي في مختلف الوحدات العسكرية، وإجراء تغييرات في القيادات بحيث لا تكون مرتبطة بمشروع الانفصال، فإن الذي حدث هو تشكيل لجنة عسكرية برعاية الرياض، دون أن تصدر عنها أي نتائج تذكر. كما استمرت التشكيلات المختلفة محتفظة بهياكلها الإدارية والتنظيمية والعسكرية ومناطق انتشارها الجغرافي دون دمج، ومن ذلك الوضع العسكري في محافظة عدن، إذ لا تزال العديد من الوحدات الأمنية والاستخباراتية تدين بالولاء للمجلس الانتقالي. التقرير يسلط الضوء أيضا على عدد من المحاور أهمها: 🔸الرياض بين الاحتواء وإعادة التموضع 🔸الانتقالي يعيد ترتيب أوراقه مجدداً 🔸خارطة الطريق وصراع النفوذ الإقليمي 🔸مستقبل الأزمة بين التصعيد والتسوية #الصين_ماله_حل #اكسبلور #صنعاء #اليمن #كاس_العالم_٢٠٢٦

تقرير خاص | عقوبات الزُبيدي.. تصعيد حكومي أم رسالة سعودية للإمارات؟ بعد ستة أشهر على هزيمة قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، قررت الحكومة اليمنية فجأة التصعيد ضد المجلس ممثلاً برئيسه عيدروس الزُبيدي، إذ طالبت في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليه، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون بمثابة رسالة من السعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية، إلى الإمارات التي تدعم هي الأخرى الزبيدي، ويُعتقد أنه يقيم على أراضيها. وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، ساقت الحكومة، عبر ممثل اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، جملة من المبررات التي تدعم طلبها بفرض عقوبات على من تصفهم بمعرقلي جهودها لتطبيع الأوضاع واستعادة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتهم الزُبيدي، الذي اتهمته بارتكاب الخيانة العظمى، وتبعاً لذلك أسقطت عضويته من مجلس القيادة الرئاسي وأحالته إلى المحاكمة، في حين اعتبر المجلس الانتقالي هذه الخطوة بمثابة تدويل لخلاف سياسي داخلي، دون أن يستبعد مسؤولية الرياض عن ذلك. وتبع هذا التوجه تحرك من قبل النائب العام بالحجز على أموال وممتلكات تابعة للمجلس الانتقالي في البنوك المحلية، إضافة إلى ممتلكاته العقارية، في خطوة اعتبرها المجلس الانتقالي، الذي أعلنت مجموعة من قياداته المقيمة في الرياض في يناير الماضي موقفاً معارضاً، بمثابة استهداف لقيادته ومحاولة لفرض إملاءات عليه كي يقبل بخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها السعودية مع الحوثيين، والتي يقول المجلس إنها تريد المضي بها قدماً. وفي المقابل، أعلن المجلس، رداً على هذه الخطوات، تصعيداً ميدانياً من خلال فعاليات وتحركات في محافظتي عدن وحضرموت. وقال القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، وضاح الحالمي، إن هذا التصعيد يستهدف ما وصفها بـ"سلطات الاحتلال والوصاية السعودية"، مؤكداً أنها "لن ترى الهدوء بعد اليوم". فما هي خلفيات هذا التصعيد؟ ولماذا أقدمت الحكومة على التحرك السياسي والقضائي في هذا التوقيت؟ وما علاقة السعودية بالأمر؟ وما هي الخيارات القادمة؟ وما الذي يمكن أن تسعى إلى تحقيقه في مقابل المجلس الانتقالي؟ هذه الأسئلة وغيرها يحاول هذا التحليل تفكيكها، وتقديم صورة شاملة من مختلف الزوايا. 🔸تحقيقات معلقة وحسابات أكثر تعقيداً بعد هزيمة قوات الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة في يناير الماضي، وما تبع ذلك من إعلان بعض قيادات المجلس من العاصمة السعودية الرياض مواقف مغايرة، ثم ما أعقب ذلك من خطوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتكليف النائب العام تشكيل لجنة تحقيق مع الزبيدي في التهم المنسوبة إليه، وفي مقدمتها الخيانة العظمى والفساد والتمرد، مضى أكثر من ستة أشهر على تشكيل اللجنة، إلا أنها لم تعلن نتائجها بعد. وكشفت منصة الهدهد، نقلاً عن مصادر قضائية، أن اللجنة حققت في معظم التهم، وبصورة خاصة قضايا الفساد، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة توجيه الاتهام أو الإحالة إلى المحاكمة. وربما يعود ذلك، بحسب المصادر ذاتها، إلى حسابات سياسية محلية أخرى مرتبطة بالرياض نفسها، وانطلاقاً من مقاربتها للأزمة بعد أحداث حضرموت. وبينما كان يفترض، بحسب بعض الآراء، أن يتم استثمار الانتصار العسكري في حضرموت من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، ودمج تشكيلات المجلس الانتقالي في مختلف الوحدات العسكرية، وإجراء تغييرات في القيادات بحيث لا تكون مرتبطة بمشروع الانفصال، فإن الذي حدث هو تشكيل لجنة عسكرية برعاية الرياض، دون أن تصدر عنها أي نتائج تذكر. كما استمرت التشكيلات المختلفة محتفظة بهياكلها الإدارية والتنظيمية والعسكرية ومناطق انتشارها الجغرافي دون دمج، ومن ذلك الوضع العسكري في محافظة عدن، إذ لا تزال العديد من الوحدات الأمنية والاستخباراتية تدين بالولاء للمجلس الانتقالي. التقرير يسلط الضوء أيضا على عدد من المحاور أهمها: 🔸الرياض بين الاحتواء وإعادة التموضع 🔸الانتقالي يعيد ترتيب أوراقه مجدداً 🔸خارطة الطريق وصراع النفوذ الإقليمي 🔸مستقبل الأزمة بين التصعيد والتسوية #الصين_ماله_حل #اكسبلور #صنعاء #اليمن #كاس_العالم_٢٠٢٦

جميل الهزازي

54,500 Aufrufe • vor 3 Monaten

#فيديو || دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ابناء الشعب اليمني الى جعل مناسبة ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو 1990، محطة للمبادرات الخلاقة، وتجديد العهد، وتوحيد الخطاب الإعلامي لكافة مكونات الشرعية، والارتقاء إلى مستوى التهديد الحوثي الايراني، المحدق بالجميع دون استثناء. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب بمناسبة الذكرى 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية “إن الوحدة الوطنية التي ننشدها اليوم ليست شعارًا، بل ممارسة واقعية، تتجسد في مؤسسات عادلة، وسلطات مستقلة، ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد، وتكافؤ الفرص”. واكد “ان الوحدة الوطنية تقف اليوم نقيضاً لمشاريع الإمامة الكهنوتية، وثقافة الموت، والكراهية، والعنصرية”. اضاف ” هذه هي الوحدة الوطنية التي نؤمن بها: وحدة من أجل الدولة لا المليشيا، وحدة من أجل الجمهورية لا الإمامة، وحدة من أجل المواطنة والشراكة والتنوع لا الهيمنة، والإقصاء”. واعتبر فخامة الرئيس، ان الاحتفاء بهذا اليوم المجيد هو وفاء لكل من ضحّى من أجل مشروع دولة قوية، كما انه اعتراف متجدد بالأخطاء، والتزام قاطع بتصحيح المسار. وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتحية لكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية التي جاءت تتويجاً لمسيرة نضالية عظيمة، امتدت من وهج سبتمبر المجيد، إلى شعلة أكتوبر الخالدة، حتى لحظة الميلاد العظيم للجمهورية اليمنية. وقال “لقد كانت الروح الجنوبية سبّاقة إلى الحلم الوحدوي، نشأةً وفكرًا، وكفاحًا، فكان النشيد جنوبياً، والراية جنوبية، والمبادرة جنوبيّة بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا، ونبل المقاصد”. وفي هذا السياق جدد فخامته التأكيد بأن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، وأن معالجتها لن تتحقق من خلال تسويات شكلية، بل بالإنصاف الكامل، والضمانات الكافية التي تُمكن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم، وتقرير مركزهم السياسي والاقتصادي، والثقافي، بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، وفقا للمرجعيات الوطنية، والإقليمية، والدولية. وقال “لقد أثبتت التجارب المريرة لاسيما عقب انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، أن بناء اليمن الحديث لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق ثلاثة شروط رئيسية: حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة تقوم على العدل والمساواة، لا على الهيمنة، والإقصاء”. واكد فخامة الرئيس ان هذه الأركان الثلاثة تمثل خلاصة التاريخ النضالي لشعبنا العظيم، كما انها تمثل ضمانة الحاضر، والمستقبل لبناء دولة العدالة، والمواطنة المتساوية..” الدولة التي تكفل لمواطنيها تكافؤ الفرص وتمنحهم الحق في تقرير مستقبلهم، وتصون هويتهم الوطنية والقومية.. الدولة التي تؤمن بمبادئ حسن الجوار، وتحترم المواثيق والمعاهدات، وقواعد الشرعية الدولية، كعضو فاعل في حاضنتها الخليجية، والعربية”. واشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق الى ان المجلس والحكومة قد شرعوا بالفعل في خطوات جادة لتصحيح المسار، بدءًا بتعزيز استقلال السلطات، وتفعيل اجهزة انفاذ القانون، ومعالجة بعض آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللامركزية المالية والادارية، وفقاً للدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية. اضاف “نحن اليوم لا نطرح وعوداً، بل نتحدث عن إجراءات ملموسة، وخيارات مفتوحة، نحرص على ادارتها بحكمة ومسؤولية، بعيداً عن ردود الفعل، وبما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويعيد الاعتبار للدولة كضامن حقيقي للحقوق، والحريات العامة. واشار فخامته الى جهود مجلس القيادة الرئاسي خلال السنوات الماضية، في استلهام روح الوحدة الوطنية وتحويلها إلى واقع عملي، من خلال تعزيز التوافق، ودعم الشراكة، وتمكين الحكم المحلي، والتشديد على مركزية القضية الجنوبية. واوضح قائلا “رغم التحديات الهائلة، وأزمة الموارد، التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط، وسفن الشحن البحري، لم نتخل يوماً عن مسؤولياتنا، ولم نقمع احتجاجاً سلمياً، بل نظرنا إلى أصواتكم – وفي مقدمتها تظاهرات النساء الملهمات في عدن وغيرها من المحافظات- كحافز صادق لتسريع وتيرة العمل، وتخفيف المعاناة بالشراكة مع اشقائنا في تحالف دعم الشرعية، وشركائنا الدوليين”. وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بمواصلة الإصلاحات في مجالات الكهرباء، والطاقة، والخدمات الأساسية، استكمالًا لما أُنجز خلال السنوات الاخيرة، بدعم كريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين لم يترددوا يومًا في مساندة بلدنا، ودعم استقراره، والوقوف إلى جانب قيادته السياسية، وشعبه الصابر. وفيما يلي نص الكلمة:

#فيديو || دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ابناء الشعب اليمني الى جعل مناسبة ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو 1990، محطة للمبادرات الخلاقة، وتجديد العهد، وتوحيد الخطاب الإعلامي لكافة مكونات الشرعية، والارتقاء إلى مستوى التهديد الحوثي الايراني، المحدق بالجميع دون استثناء. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب بمناسبة الذكرى 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية “إن الوحدة الوطنية التي ننشدها اليوم ليست شعارًا، بل ممارسة واقعية، تتجسد في مؤسسات عادلة، وسلطات مستقلة، ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد، وتكافؤ الفرص”. واكد “ان الوحدة الوطنية تقف اليوم نقيضاً لمشاريع الإمامة الكهنوتية، وثقافة الموت، والكراهية، والعنصرية”. اضاف ” هذه هي الوحدة الوطنية التي نؤمن بها: وحدة من أجل الدولة لا المليشيا، وحدة من أجل الجمهورية لا الإمامة، وحدة من أجل المواطنة والشراكة والتنوع لا الهيمنة، والإقصاء”. واعتبر فخامة الرئيس، ان الاحتفاء بهذا اليوم المجيد هو وفاء لكل من ضحّى من أجل مشروع دولة قوية، كما انه اعتراف متجدد بالأخطاء، والتزام قاطع بتصحيح المسار. وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتحية لكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية التي جاءت تتويجاً لمسيرة نضالية عظيمة، امتدت من وهج سبتمبر المجيد، إلى شعلة أكتوبر الخالدة، حتى لحظة الميلاد العظيم للجمهورية اليمنية. وقال “لقد كانت الروح الجنوبية سبّاقة إلى الحلم الوحدوي، نشأةً وفكرًا، وكفاحًا، فكان النشيد جنوبياً، والراية جنوبية، والمبادرة جنوبيّة بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا، ونبل المقاصد”. وفي هذا السياق جدد فخامته التأكيد بأن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، وأن معالجتها لن تتحقق من خلال تسويات شكلية، بل بالإنصاف الكامل، والضمانات الكافية التي تُمكن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم، وتقرير مركزهم السياسي والاقتصادي، والثقافي، بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، وفقا للمرجعيات الوطنية، والإقليمية، والدولية. وقال “لقد أثبتت التجارب المريرة لاسيما عقب انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، أن بناء اليمن الحديث لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق ثلاثة شروط رئيسية: حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة تقوم على العدل والمساواة، لا على الهيمنة، والإقصاء”. واكد فخامة الرئيس ان هذه الأركان الثلاثة تمثل خلاصة التاريخ النضالي لشعبنا العظيم، كما انها تمثل ضمانة الحاضر، والمستقبل لبناء دولة العدالة، والمواطنة المتساوية..” الدولة التي تكفل لمواطنيها تكافؤ الفرص وتمنحهم الحق في تقرير مستقبلهم، وتصون هويتهم الوطنية والقومية.. الدولة التي تؤمن بمبادئ حسن الجوار، وتحترم المواثيق والمعاهدات، وقواعد الشرعية الدولية، كعضو فاعل في حاضنتها الخليجية، والعربية”. واشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق الى ان المجلس والحكومة قد شرعوا بالفعل في خطوات جادة لتصحيح المسار، بدءًا بتعزيز استقلال السلطات، وتفعيل اجهزة انفاذ القانون، ومعالجة بعض آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللامركزية المالية والادارية، وفقاً للدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية. اضاف “نحن اليوم لا نطرح وعوداً، بل نتحدث عن إجراءات ملموسة، وخيارات مفتوحة، نحرص على ادارتها بحكمة ومسؤولية، بعيداً عن ردود الفعل، وبما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويعيد الاعتبار للدولة كضامن حقيقي للحقوق، والحريات العامة. واشار فخامته الى جهود مجلس القيادة الرئاسي خلال السنوات الماضية، في استلهام روح الوحدة الوطنية وتحويلها إلى واقع عملي، من خلال تعزيز التوافق، ودعم الشراكة، وتمكين الحكم المحلي، والتشديد على مركزية القضية الجنوبية. واوضح قائلا “رغم التحديات الهائلة، وأزمة الموارد، التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط، وسفن الشحن البحري، لم نتخل يوماً عن مسؤولياتنا، ولم نقمع احتجاجاً سلمياً، بل نظرنا إلى أصواتكم – وفي مقدمتها تظاهرات النساء الملهمات في عدن وغيرها من المحافظات- كحافز صادق لتسريع وتيرة العمل، وتخفيف المعاناة بالشراكة مع اشقائنا في تحالف دعم الشرعية، وشركائنا الدوليين”. وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بمواصلة الإصلاحات في مجالات الكهرباء، والطاقة، والخدمات الأساسية، استكمالًا لما أُنجز خلال السنوات الاخيرة، بدعم كريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين لم يترددوا يومًا في مساندة بلدنا، ودعم استقراره، والوقوف إلى جانب قيادته السياسية، وشعبه الصابر. وفيما يلي نص الكلمة:

وزارة خارجية الجمهورية اليمنية

16,420 Aufrufe • vor 1 Jahr

السلام العادل خيار القوة لا الضعف #السلام_والاستقرار_بعوده_الجنوب إن الدعوة إلى السلام ليست مجرد أمنية طوباوية أو خياراً نابعاً من الضعف، بل هي موقف الأقوياء الذين يمتلكون الشجاعة والإرادة لتجاوز منطق الصراع إلى منطق الحق والعدالة، ونحن نؤمن بأن السلام الحقيقي هو وحده القادر على بناء مستقبل مستقر ومزدهر، لكننا نرفض بشدة سلام الضحايا الهش الذي يُفرض من الخارج ولا يراعي تطلعات الشعوب وحقوقها الأساسية،ان سلامنا المنشود هو السلام العادل والدائم الذي لا ينبغي أن يكون مجرد هدنة مؤقتة بل معالجة جذرية وشاملة لمسببات الأزمة وفي صلبها تكمن قضية شعب الجنوب التي تعد القلب النابض لأي حل مستقبلي. إن أي محاولة لتجاوز أو تهميش قضية شعب الجنوب لا يعني سوى إعادة إنتاج للأزمات وزراعة فعالة لبذور صراع مستقبلي. لذلك يجب أن تكون أي عملية سياسية مقبلة عملية شاملة ومُحدثة، قائمة على إطار يعترف بالجنوب ليس مجرد رقعة جغرافية، بل ككيان سياسي و شريك رئيسي له الحق الأصيل في تقرير مصيره وعلى ضوء ذلك يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي انفتاحه الكامل على أي مساع سياسية مسؤولة، شريطة أن تضمن بشكل لا لبس فيه حقوق شعب الجنوب وتفضي إلى سلام مستدام وعادل للجميع ، وإن هذا الانفتاح ليس تنازلاً بل هو تعبير عن قوة الثقة في عدالة القضية والإيمان بأن تحقيق طموحات شعبنا هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة بأسرها. لقد أصبح الوضع الراهن في بلادنا غير مقبول على الإطلاق ومصلحة جميع الأطراف بما في ذلك حلفاؤنا الإقليميون والمجتمع الدولي تكمن في إنهاء هذه الحرب وإيجاد حل دائم، هذا الحل الدائم يبدأ بالاعتراف بحقوق شعب الجنوب. لذلك إننا ندعو المجتمع الدولي إلى الاستماع بإنصات إلى صوت شعب الجنوب، فالمطالبة هنا هي بالعدالة المستحقة وليست هبة أو منحة من أحد، كما اننا نشكر كل الدول التي تدعو إلى السلام ولكننا ندعوها اليوم إلى تحويل الأقوال إلى أفعال ملموسة أفعال تدعم عملية سياسية حقيقية تضع قضية شعب الجنوب في صلب الحل لا في هامشه، وإن التاريخ يعلمنا أن السلام المفروض والقائم على تجاهل الإرادة الشعبية هو سلام هش ومحكوم عليه بالانهيار. اخير يمكن القول لا سلام دون عدل وإننا نمد أيدينا إلى سلام الأقوياء و السلام العادل الذي يبدأ بالاعتراف بالحقوق وينتهي بتحقيق الاستقرار المستدام للجميع. لهذا نطمح أن نكون دعاة سلام لكننا لن نقبل بأقل من العدل الذي يحقق طموحات شعب الجنوب المشروعة، لان تحقيق إرادتنا هو مفتاح الاستقرار المنشود

السلام العادل خيار القوة لا الضعف #السلام_والاستقرار_بعوده_الجنوب إن الدعوة إلى السلام ليست مجرد أمنية طوباوية أو خياراً نابعاً من الضعف، بل هي موقف الأقوياء الذين يمتلكون الشجاعة والإرادة لتجاوز منطق الصراع إلى منطق الحق والعدالة، ونحن نؤمن بأن السلام الحقيقي هو وحده القادر على بناء مستقبل مستقر ومزدهر، لكننا نرفض بشدة سلام الضحايا الهش الذي يُفرض من الخارج ولا يراعي تطلعات الشعوب وحقوقها الأساسية،ان سلامنا المنشود هو السلام العادل والدائم الذي لا ينبغي أن يكون مجرد هدنة مؤقتة بل معالجة جذرية وشاملة لمسببات الأزمة وفي صلبها تكمن قضية شعب الجنوب التي تعد القلب النابض لأي حل مستقبلي. إن أي محاولة لتجاوز أو تهميش قضية شعب الجنوب لا يعني سوى إعادة إنتاج للأزمات وزراعة فعالة لبذور صراع مستقبلي. لذلك يجب أن تكون أي عملية سياسية مقبلة عملية شاملة ومُحدثة، قائمة على إطار يعترف بالجنوب ليس مجرد رقعة جغرافية، بل ككيان سياسي و شريك رئيسي له الحق الأصيل في تقرير مصيره وعلى ضوء ذلك يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي انفتاحه الكامل على أي مساع سياسية مسؤولة، شريطة أن تضمن بشكل لا لبس فيه حقوق شعب الجنوب وتفضي إلى سلام مستدام وعادل للجميع ، وإن هذا الانفتاح ليس تنازلاً بل هو تعبير عن قوة الثقة في عدالة القضية والإيمان بأن تحقيق طموحات شعبنا هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة بأسرها. لقد أصبح الوضع الراهن في بلادنا غير مقبول على الإطلاق ومصلحة جميع الأطراف بما في ذلك حلفاؤنا الإقليميون والمجتمع الدولي تكمن في إنهاء هذه الحرب وإيجاد حل دائم، هذا الحل الدائم يبدأ بالاعتراف بحقوق شعب الجنوب. لذلك إننا ندعو المجتمع الدولي إلى الاستماع بإنصات إلى صوت شعب الجنوب، فالمطالبة هنا هي بالعدالة المستحقة وليست هبة أو منحة من أحد، كما اننا نشكر كل الدول التي تدعو إلى السلام ولكننا ندعوها اليوم إلى تحويل الأقوال إلى أفعال ملموسة أفعال تدعم عملية سياسية حقيقية تضع قضية شعب الجنوب في صلب الحل لا في هامشه، وإن التاريخ يعلمنا أن السلام المفروض والقائم على تجاهل الإرادة الشعبية هو سلام هش ومحكوم عليه بالانهيار. اخير يمكن القول لا سلام دون عدل وإننا نمد أيدينا إلى سلام الأقوياء و السلام العادل الذي يبدأ بالاعتراف بالحقوق وينتهي بتحقيق الاستقرار المستدام للجميع. لهذا نطمح أن نكون دعاة سلام لكننا لن نقبل بأقل من العدل الذي يحقق طموحات شعب الجنوب المشروعة، لان تحقيق إرادتنا هو مفتاح الاستقرار المنشود

د صدام عبدالله

10,158 Aufrufe • vor 10 Monaten

شعبٌ يُدار بوهم الأمل.. وحاكم نكث قسمه‼️ في أروقة الدول التي تعيش أزمات متراكمة، كثيرًا ما يُلاحظ أن الشعوب تُدار لا بمنهجية الإصلاح ولا برؤية المستقبل، بل بوهم الأمل؛ أملٌ يُضَخُّ في العقول ليل نهار عبر وسائل الإعلام الرسمي، والبيانات المعلبة، والشعارات البراقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. يتكرر الوعد ولا يتحقق، وتتجدد الآمال الكاذبة بينما الواقع يزداد سوءًا. في مثل هذه الأنظمة، لا تكون الحكومة سوى أداة لتسكين الألم، لا لعلاجه، ولتزييف الواقع، لا لتغييره. يتقدم هذا المشهد حاكمٌ أقسم على كتاب الله، أن يكون راعيًا لمصالح شعبه، وحاميًا لحرياتهم وكراماتهم. لكن سرعان ما يتضح أن هذا القسم لم يكن إلا إجراءً بروتوكوليًا، لا يحمل في ذاته التزامًا حقيقيًا. فالأبواب تُغلق في وجوه المواطنين، والمؤسسات تتحول إلى أبراج عاجية لا يُسمع فيها صوت المظلوم، ولا يُرى فيها أثرٌ للعدل. تتوارى الشفافية، ويُصادر الرأي، وتُلاحَق الكلمة الحرة، بينما تُحتكر الحقيقة في دائرة ضيقة من المنتفعين والمحسوبين. الحاكم الذي يفترض به أن يكون الأقرب لشعبه، هو في الحقيقة الأبعد عنهم. تحجبه الحواجز الإدارية، والحراسات الأمنية، ودوائر النفاق من بطانة تسوّق له صورة مناقضة تمامًا للواقع. فلا يسمع إلا صوت المديح، ولا يرى إلا لوحات الإنجاز المزوّرة، ولا تصل إليه صرخات المكلومين ولا دموع المحرومين. أما الحكومة، فهي مجرد انعكاس لهذه القطيعة. عاجزة عن حل أبسط الأزمات، متخبطة في قراراتها، ومتهمة بالفشل تلو الفشل في إدارة الملفات الحساسة، من الاقتصاد والتعليم إلى الصحة والبطالة وحقوق الإنسان. والنتيجة: شعبٌ يئنُّ تحت وطأة الظلم، والفقر، والاغتراب داخل وطنه خارجه، لكنه يُطلب منه أن يبتهج، ويُؤمَر بأن يشكر، ويُلام إذا احتج. الخطير في الأمر أن استمرار هذا النمط من الحكم، القائم على قطع صلة الحاكم بالمحكوم، واختزال الوطن في شخصه، وتسويق الفشل على أنه “مرحلة انتقالية”، لا يؤدي إلا إلى مزيد من التآكل الداخلي والانفجار الاجتماعي. فالشعوب لا تصبر إلى الأبد، ولا تقبل أن تكون مجرد أدوات تُحركها السلطة متى شاءت، ثم تُسكتها متى أرادت. إن القسم على كتاب الله لا يجب أن يكون شكلاً دون مضمون، ولا يجوز أن يُداس بالأقدام بعد أن يُرفع في لحظة التنصيب. فالمسؤولية أمام الله والتاريخ لا تُغتفر لمن خان الأمانة أو أهملها، ولا تُسقط بالتقادم. ومن لم يكن عند مستوى قَسَمه، فليعلم أن الشعوب لا تنسى، وأن حساب التاريخ لا يُؤجل.

شعبٌ يُدار بوهم الأمل.. وحاكم نكث قسمه‼️ في أروقة الدول التي تعيش أزمات متراكمة، كثيرًا ما يُلاحظ أن الشعوب تُدار لا بمنهجية الإصلاح ولا برؤية المستقبل، بل بوهم الأمل؛ أملٌ يُضَخُّ في العقول ليل نهار عبر وسائل الإعلام الرسمي، والبيانات المعلبة، والشعارات البراقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. يتكرر الوعد ولا يتحقق، وتتجدد الآمال الكاذبة بينما الواقع يزداد سوءًا. في مثل هذه الأنظمة، لا تكون الحكومة سوى أداة لتسكين الألم، لا لعلاجه، ولتزييف الواقع، لا لتغييره. يتقدم هذا المشهد حاكمٌ أقسم على كتاب الله، أن يكون راعيًا لمصالح شعبه، وحاميًا لحرياتهم وكراماتهم. لكن سرعان ما يتضح أن هذا القسم لم يكن إلا إجراءً بروتوكوليًا، لا يحمل في ذاته التزامًا حقيقيًا. فالأبواب تُغلق في وجوه المواطنين، والمؤسسات تتحول إلى أبراج عاجية لا يُسمع فيها صوت المظلوم، ولا يُرى فيها أثرٌ للعدل. تتوارى الشفافية، ويُصادر الرأي، وتُلاحَق الكلمة الحرة، بينما تُحتكر الحقيقة في دائرة ضيقة من المنتفعين والمحسوبين. الحاكم الذي يفترض به أن يكون الأقرب لشعبه، هو في الحقيقة الأبعد عنهم. تحجبه الحواجز الإدارية، والحراسات الأمنية، ودوائر النفاق من بطانة تسوّق له صورة مناقضة تمامًا للواقع. فلا يسمع إلا صوت المديح، ولا يرى إلا لوحات الإنجاز المزوّرة، ولا تصل إليه صرخات المكلومين ولا دموع المحرومين. أما الحكومة، فهي مجرد انعكاس لهذه القطيعة. عاجزة عن حل أبسط الأزمات، متخبطة في قراراتها، ومتهمة بالفشل تلو الفشل في إدارة الملفات الحساسة، من الاقتصاد والتعليم إلى الصحة والبطالة وحقوق الإنسان. والنتيجة: شعبٌ يئنُّ تحت وطأة الظلم، والفقر، والاغتراب داخل وطنه خارجه، لكنه يُطلب منه أن يبتهج، ويُؤمَر بأن يشكر، ويُلام إذا احتج. الخطير في الأمر أن استمرار هذا النمط من الحكم، القائم على قطع صلة الحاكم بالمحكوم، واختزال الوطن في شخصه، وتسويق الفشل على أنه “مرحلة انتقالية”، لا يؤدي إلا إلى مزيد من التآكل الداخلي والانفجار الاجتماعي. فالشعوب لا تصبر إلى الأبد، ولا تقبل أن تكون مجرد أدوات تُحركها السلطة متى شاءت، ثم تُسكتها متى أرادت. إن القسم على كتاب الله لا يجب أن يكون شكلاً دون مضمون، ولا يجوز أن يُداس بالأقدام بعد أن يُرفع في لحظة التنصيب. فالمسؤولية أمام الله والتاريخ لا تُغتفر لمن خان الأمانة أو أهملها، ولا تُسقط بالتقادم. ومن لم يكن عند مستوى قَسَمه، فليعلم أن الشعوب لا تنسى، وأن حساب التاريخ لا يُؤجل.

Hani Al Sarhani هاني السرحاني

16,999 Aufrufe • vor 1 Jahr

الكويت في عقليّة أبوظبي .! في خضم التغيرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة ، تبرز دولة الإمارات باستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إعادة رسم الخارطة السياسية والنفسية للخليج العربي . هذه الاستراتيجية لا تعتمد على القوة العسكرية الصلبة ، بل تنطلق من فهم عميق لآليات العصر ، حيث تكون الهيمنة عبر السيطرة على العقول قبل الأراضي ، وعلى القرارات الاقتصادية قبل إصدار الأوامر العسكرية ، في قلب هذا المشروع تقف سردية تاريخية جديدة، تروّج لفكرة أن الإمارات كانت كياناً مكوناً من عشر إمارات ، تضم بالإضافة إلى الإمارات السبع الحالية، كل من الكويت والبحرين وقطر . هذه الرواية وإن كانت تتعارض مع الحقائق التاريخية والوثائقية المعترف بها ، إلا أنها ليست مجرد حديث عن الماضي ، بل هي أساس لمشروع سياسي حاضر ومستقبلي . ورغم أن هذا التوجه لا يعني بالضرورة وجود رؤية متطابقة داخل جميع دوائر صنع القرار الإماراتي ، ولا ينفي وجود تباينات وتنافسات داخلية في مقاربة الملفات الإقليمية ، إلا أن المحصلة العامة للسياسات المتبعة خلال العقد الأخير تشير إلى مسار استراتيجي متماسك يسعى إلى توسيع نطاق النفوذ عبر أدوات ناعمة قبل أي انخراط صدامي مباشر . هذه السردية التاريخية الممتدة توفر الغطاء الرمزي لخطاب سياسي يدعو إلى " قيادة عربية واحدة " ، وهي الدعوة التي تكرسها أبوظبي بشكل غير مباشر لتقديم نفسها كمحور طبيعي لهذه القيادة ، واللافت هنا هو كيف تتحول هذه الرؤية من مجرد خطاب إلى ممارسة فعلية عبر أدوات متطورة. تبدأ العملية باختراق الوعي الجماعي في الدول المستهدفة ، من خلال إعلام مؤثر واستثمارات ثقافية ومناسبات تُظهر عمق الروابط "الأخوية"، في محاولة لخلق قبول نفسي لفكرة التبعية أو الوحدة تحت مظلة القيادة الإماراتية. تتطور الاستراتيجية إلى مرحلة أكثر حسماً ، وهي شراء النفوذ عبر الاستثمارات الاقتصادية الضخمة التي تدخل في شرايين الاقتصادات الخليجية ، مما يخلق تبعية مالية وشبكة مصالح معقدة تربط النخب المحلية بمراكز القرار في الإمارات ، هذه الشبكة تصبح أداة ضغط فعالة لتوجيه القرار السياسي في العواصم المستهدفة، دون الحاجة إلى إصدار أوامر مباشرة. النموذج الأكثر وضوحاً اليوم هو البحرين ، حيث أصبحت السيادة الشكلية للدولة تتعايش مع واقع مؤلم هو سيطرة الإمارات شبه الكاملة على القرار الأمني والسياسي الاستراتيجي، حتى أن البعض يرى أن البحرين أصبحت في وضع يشبه " الوصاية أو التابع الفيدرالي " الذي ينتظر فقط الإعلان الرسمي عن هذه المكانة . أما الكويت ، فهي ساحة المعركة الحالية ، حيث تحاول الإمارات اختراق المناعة السياسية الكويتية المتمثلة في وعي شعبي رافض للتبعية ، تأتي الخطوة عبر غزو ناعم .. مناسبات براقة ، خطاب أخوي متكرر ، واستثمارات إستراتيجية تهدف إلى ربط الاقتصاد الكويتي بمصالح إماراتية ، وتقديم دعم سياسي خفي لتوجهات داخلية موالية ، الهدف واضح ، ليس ضم الكويت غداً، بل تخليصها من دورها التاريخي كدولة محايدة ومعتدلة، وتحويلها إلى جزء من المحور الإماراتي في صراعات المنطقة ، وهو ما بدا جلياً في محاولة جرها إلى تأييد السياسة الإماراتية في جنوب اليمن . ما يجري لا يشبه أحلام الوحدة العربية القديمة، بل هو مشروع لبناء " إمبراطورية ناعمة " أو " فيدرالية هيمنة " ، في هذا النموذج تحتفظ الدول بسيادتها الشكلية وعلمها ونشيدها ، لكن القرار السيادي الحقيقي في السياسة الخارجية والأمن القومي والتحالفات الاستراتيجية الكبرى ينتقل تدريجياً إلى عاصمة المهيمن ، إنه نموذج يشبه إلى حد كبير علاقات الهيمنة المعاصرة في النظام الدولي ، حيث تسيطر قوة عظمى على قرارات حلفائها من خلال آليات الاقتصاد والأمن والثقافة . الخطر الحقيقي على دول الخليج في هذا المشروع لا يكمن في دبابات على الحدود ، بل في تحويلها إلى كيانات وظيفية تابعة ، تفقد إرادتها السياسية وتصبح أدوات في مشروع قوة صهيونية أكبر . التحدي الذي يواجه هذه الدول ، خاصة الكويت، هو كيف تحافظ على استقلال قرارها في وجه هذا الاختراق المنظم والممول جيداً ، المواجهة تتطلب أكثر من الشعارات ؛ فهي تستلزم بناء مناعة اقتصادية وسياسية وثقافية ، وتعزيز السردية التاريخية الوطنية الموثقة ، وتنويع التحالفات ، وإصلاح الداخل لحرمان القوة الخارجية من نقاط الضعف التي يمكن أن تتسلل عبرها. المستقبل سيكشف إن كانت إرادة الشعوب وقدرة النخب الوطنية ستنجح في الحفاظ على كيانات مستقلة ، أم أن المنطقة ستشهد ولادة نموذج جديد من التبعية السياسية، ترفع فيه علم السيادة، بينما تُتخذ القرارات المصيرية في عواصم أخرى. #السعودية_العظمى #الكويت #قطر #البحرين #عمان #الصحة_النفسية

الكويت في عقليّة أبوظبي .! في خضم التغيرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة ، تبرز دولة الإمارات باستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إعادة رسم الخارطة السياسية والنفسية للخليج العربي . هذه الاستراتيجية لا تعتمد على القوة العسكرية الصلبة ، بل تنطلق من فهم عميق لآليات العصر ، حيث تكون الهيمنة عبر السيطرة على العقول قبل الأراضي ، وعلى القرارات الاقتصادية قبل إصدار الأوامر العسكرية ، في قلب هذا المشروع تقف سردية تاريخية جديدة، تروّج لفكرة أن الإمارات كانت كياناً مكوناً من عشر إمارات ، تضم بالإضافة إلى الإمارات السبع الحالية، كل من الكويت والبحرين وقطر . هذه الرواية وإن كانت تتعارض مع الحقائق التاريخية والوثائقية المعترف بها ، إلا أنها ليست مجرد حديث عن الماضي ، بل هي أساس لمشروع سياسي حاضر ومستقبلي . ورغم أن هذا التوجه لا يعني بالضرورة وجود رؤية متطابقة داخل جميع دوائر صنع القرار الإماراتي ، ولا ينفي وجود تباينات وتنافسات داخلية في مقاربة الملفات الإقليمية ، إلا أن المحصلة العامة للسياسات المتبعة خلال العقد الأخير تشير إلى مسار استراتيجي متماسك يسعى إلى توسيع نطاق النفوذ عبر أدوات ناعمة قبل أي انخراط صدامي مباشر . هذه السردية التاريخية الممتدة توفر الغطاء الرمزي لخطاب سياسي يدعو إلى " قيادة عربية واحدة " ، وهي الدعوة التي تكرسها أبوظبي بشكل غير مباشر لتقديم نفسها كمحور طبيعي لهذه القيادة ، واللافت هنا هو كيف تتحول هذه الرؤية من مجرد خطاب إلى ممارسة فعلية عبر أدوات متطورة. تبدأ العملية باختراق الوعي الجماعي في الدول المستهدفة ، من خلال إعلام مؤثر واستثمارات ثقافية ومناسبات تُظهر عمق الروابط "الأخوية"، في محاولة لخلق قبول نفسي لفكرة التبعية أو الوحدة تحت مظلة القيادة الإماراتية. تتطور الاستراتيجية إلى مرحلة أكثر حسماً ، وهي شراء النفوذ عبر الاستثمارات الاقتصادية الضخمة التي تدخل في شرايين الاقتصادات الخليجية ، مما يخلق تبعية مالية وشبكة مصالح معقدة تربط النخب المحلية بمراكز القرار في الإمارات ، هذه الشبكة تصبح أداة ضغط فعالة لتوجيه القرار السياسي في العواصم المستهدفة، دون الحاجة إلى إصدار أوامر مباشرة. النموذج الأكثر وضوحاً اليوم هو البحرين ، حيث أصبحت السيادة الشكلية للدولة تتعايش مع واقع مؤلم هو سيطرة الإمارات شبه الكاملة على القرار الأمني والسياسي الاستراتيجي، حتى أن البعض يرى أن البحرين أصبحت في وضع يشبه " الوصاية أو التابع الفيدرالي " الذي ينتظر فقط الإعلان الرسمي عن هذه المكانة . أما الكويت ، فهي ساحة المعركة الحالية ، حيث تحاول الإمارات اختراق المناعة السياسية الكويتية المتمثلة في وعي شعبي رافض للتبعية ، تأتي الخطوة عبر غزو ناعم .. مناسبات براقة ، خطاب أخوي متكرر ، واستثمارات إستراتيجية تهدف إلى ربط الاقتصاد الكويتي بمصالح إماراتية ، وتقديم دعم سياسي خفي لتوجهات داخلية موالية ، الهدف واضح ، ليس ضم الكويت غداً، بل تخليصها من دورها التاريخي كدولة محايدة ومعتدلة، وتحويلها إلى جزء من المحور الإماراتي في صراعات المنطقة ، وهو ما بدا جلياً في محاولة جرها إلى تأييد السياسة الإماراتية في جنوب اليمن . ما يجري لا يشبه أحلام الوحدة العربية القديمة، بل هو مشروع لبناء " إمبراطورية ناعمة " أو " فيدرالية هيمنة " ، في هذا النموذج تحتفظ الدول بسيادتها الشكلية وعلمها ونشيدها ، لكن القرار السيادي الحقيقي في السياسة الخارجية والأمن القومي والتحالفات الاستراتيجية الكبرى ينتقل تدريجياً إلى عاصمة المهيمن ، إنه نموذج يشبه إلى حد كبير علاقات الهيمنة المعاصرة في النظام الدولي ، حيث تسيطر قوة عظمى على قرارات حلفائها من خلال آليات الاقتصاد والأمن والثقافة . الخطر الحقيقي على دول الخليج في هذا المشروع لا يكمن في دبابات على الحدود ، بل في تحويلها إلى كيانات وظيفية تابعة ، تفقد إرادتها السياسية وتصبح أدوات في مشروع قوة صهيونية أكبر . التحدي الذي يواجه هذه الدول ، خاصة الكويت، هو كيف تحافظ على استقلال قرارها في وجه هذا الاختراق المنظم والممول جيداً ، المواجهة تتطلب أكثر من الشعارات ؛ فهي تستلزم بناء مناعة اقتصادية وسياسية وثقافية ، وتعزيز السردية التاريخية الوطنية الموثقة ، وتنويع التحالفات ، وإصلاح الداخل لحرمان القوة الخارجية من نقاط الضعف التي يمكن أن تتسلل عبرها. المستقبل سيكشف إن كانت إرادة الشعوب وقدرة النخب الوطنية ستنجح في الحفاظ على كيانات مستقلة ، أم أن المنطقة ستشهد ولادة نموذج جديد من التبعية السياسية، ترفع فيه علم السيادة، بينما تُتخذ القرارات المصيرية في عواصم أخرى. #السعودية_العظمى #الكويت #قطر #البحرين #عمان #الصحة_النفسية

Abdulaziz Aljabrah

18,552 Aufrufe • vor 8 Monaten

● تشرفت اليوم، بحضور اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس الأعلى لمقاومة إب في مدينة مأرب تحت شعار (الاصطفاف الوطني طريقنا للتحرير ودحر الانقلاب)، بحضور قيادات سياسية وعسكرية واجتماعية وشخصيات وطنية وجموع من أبناء محافظة إب ● نقلت في مستهل كلمة القيتها في اللقاء تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني ● أكدت أن أبناء محافظة إب كانوا وما زالوا وسيظلون في طليعة المدافعين عن الجمهورية والدولة والهوية الوطنية..مشدداً على أن معركة اليمنيين اليوم هي معركة استعادة الدولة وصون الهوية وبناء وطن يتسع لجميع أبنائه، بعيداً عن المشاريع الطائفية والكهنوتية ● كما اكدت أن أبناء محافظة إب سيظلون أوفياء لقيادتهم السياسية، ومتمسكين بقيم الجمهورية والدولة، وأضفت: "نعاهد قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بأننا سنظل الجنود الأوفياء المخلصين لشرعيتنا وقيم الدولة والجمهورية والثورة، وأن أبناء إب يبادلون قيادتهم الوفاء بالوفاء" ● وأكدت أن محافظة إب تمثل إحدى الركائز الأساسية للدولة اليمنية والمشروع الوطني، وقدمت عبر تاريخها رجال الدولة والعلم والفكر، كما قدم أبناؤها الشهداء والجرحى والأسرى في معركة الدفاع عن الجمهورية والشرعية، ولم يترددوا في تلبية نداء الوطن في مختلف ميادين التضحية ● وأوضحت أن اللقاء يجسد وحدة الصف الوطني، ولا يستهدف تكريس أي اصطفافات مناطقية، وإنما يهدف إلى توحيد جهود أبناء المحافظة في إطار المشروع الوطني، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، ورعاية أسر الشهداء والجرحى والنازحين، ودعم الشباب والكفاءات، بما يسهم في تعزيز حضورهم في معركة استعادة الدولة وبناء المستقبل ● وأشرت إلى أن أبناء إب كانوا حاضرين في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن، إلى جانب إخوانهم من مختلف المحافظات.. مؤكداً أن اليمن لا يمكن أن ينتصر إلا بوحدة أبنائه وتكاتفهم خلف الدولة والشرعية، وأن المشروع الوطني الجامع هو الكفيل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ● وجددت التأكيد على أن المشروع الحوثي يمثل خطراً على اليمن وهويته ومستقبله، باعتباره مشروعاً كهنوتياً تابعاً للنظام الإيراني، يسعى إلى تقويض الدولة وتقسيم المجتمع وإحياء أفكار الإمامة.. لافتاً إلى أن اليمنيين ماضون في الدفاع عن جمهوريتهم حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ● وثمنت المواقف الوطنية لمحافظة مأرب وقيادتها الوطنية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الفريق اول ركن سلطان العرادة، الذي كان ومعه رجال مأرب الأوفياء، عوناً وسنداً وظهيراً لكل اليمنيين.. مؤكداَ أن مأرب أصبحت نموذج للصمود وعنوان للجمهورية، واحتضنت أبناء اليمن من مختلف المحافظات دون تمييز، وكانت ولا تزال قلعة للدفاع عن الدولة والهوية الوطنية ● اشدت بالدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء..مؤكدا أن المملكة وقفت إلى جانب الشعب اليمني في أصعب اللحظات ومختلف المراحل، وقدمت دعما سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإنسانيا وتنمويا، وأن تضحياتها ومواقفها ودماء أبطالها التي امتزجت بدماء اليمنيين ستظل محل تقدير واعتزاز لدى أبناء الشعب، لما تمثله من إسناد حقيقي لمعركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بهدف اختطاف الدولة، وتمزيق الهوية، وتحويل اليمن إلى منصة تهديد لأمنه وأمن جيرانه والمنطقة والعالم ● تخلل اللقاء قصيدة شعرية وعدد من الكلمات ألقاها الشيخ حمود البرح نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة، والعميد الركن احمد البريهي قائد محور اب، والعميد فهد مجلي مدير عام شرطة محافظة إب، والقى داوود علوه مستشار وزير الشباب والرياضة كلمة المجتمع المدني والمنظمات الشبابية، بينما ألقى الشيخ مرضي كعلان كلمة الضيوف ● حيث جددت الكلمات التأكيد على التفاف ابناء محافظة اب حول القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة، مثمنين في الوقت ذاته الدعم الاخوي والنبيل للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لاخوانهم اليمنيين في مختلف المجالات

● تشرفت اليوم، بحضور اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس الأعلى لمقاومة إب في مدينة مأرب تحت شعار (الاصطفاف الوطني طريقنا للتحرير ودحر الانقلاب)، بحضور قيادات سياسية وعسكرية واجتماعية وشخصيات وطنية وجموع من أبناء محافظة إب ● نقلت في مستهل كلمة القيتها في اللقاء تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني ● أكدت أن أبناء محافظة إب كانوا وما زالوا وسيظلون في طليعة المدافعين عن الجمهورية والدولة والهوية الوطنية..مشدداً على أن معركة اليمنيين اليوم هي معركة استعادة الدولة وصون الهوية وبناء وطن يتسع لجميع أبنائه، بعيداً عن المشاريع الطائفية والكهنوتية ● كما اكدت أن أبناء محافظة إب سيظلون أوفياء لقيادتهم السياسية، ومتمسكين بقيم الجمهورية والدولة، وأضفت: "نعاهد قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بأننا سنظل الجنود الأوفياء المخلصين لشرعيتنا وقيم الدولة والجمهورية والثورة، وأن أبناء إب يبادلون قيادتهم الوفاء بالوفاء" ● وأكدت أن محافظة إب تمثل إحدى الركائز الأساسية للدولة اليمنية والمشروع الوطني، وقدمت عبر تاريخها رجال الدولة والعلم والفكر، كما قدم أبناؤها الشهداء والجرحى والأسرى في معركة الدفاع عن الجمهورية والشرعية، ولم يترددوا في تلبية نداء الوطن في مختلف ميادين التضحية ● وأوضحت أن اللقاء يجسد وحدة الصف الوطني، ولا يستهدف تكريس أي اصطفافات مناطقية، وإنما يهدف إلى توحيد جهود أبناء المحافظة في إطار المشروع الوطني، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، ورعاية أسر الشهداء والجرحى والنازحين، ودعم الشباب والكفاءات، بما يسهم في تعزيز حضورهم في معركة استعادة الدولة وبناء المستقبل ● وأشرت إلى أن أبناء إب كانوا حاضرين في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن، إلى جانب إخوانهم من مختلف المحافظات.. مؤكداً أن اليمن لا يمكن أن ينتصر إلا بوحدة أبنائه وتكاتفهم خلف الدولة والشرعية، وأن المشروع الوطني الجامع هو الكفيل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ● وجددت التأكيد على أن المشروع الحوثي يمثل خطراً على اليمن وهويته ومستقبله، باعتباره مشروعاً كهنوتياً تابعاً للنظام الإيراني، يسعى إلى تقويض الدولة وتقسيم المجتمع وإحياء أفكار الإمامة.. لافتاً إلى أن اليمنيين ماضون في الدفاع عن جمهوريتهم حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ● وثمنت المواقف الوطنية لمحافظة مأرب وقيادتها الوطنية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الفريق اول ركن سلطان العرادة، الذي كان ومعه رجال مأرب الأوفياء، عوناً وسنداً وظهيراً لكل اليمنيين.. مؤكداَ أن مأرب أصبحت نموذج للصمود وعنوان للجمهورية، واحتضنت أبناء اليمن من مختلف المحافظات دون تمييز، وكانت ولا تزال قلعة للدفاع عن الدولة والهوية الوطنية ● اشدت بالدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء..مؤكدا أن المملكة وقفت إلى جانب الشعب اليمني في أصعب اللحظات ومختلف المراحل، وقدمت دعما سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإنسانيا وتنمويا، وأن تضحياتها ومواقفها ودماء أبطالها التي امتزجت بدماء اليمنيين ستظل محل تقدير واعتزاز لدى أبناء الشعب، لما تمثله من إسناد حقيقي لمعركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بهدف اختطاف الدولة، وتمزيق الهوية، وتحويل اليمن إلى منصة تهديد لأمنه وأمن جيرانه والمنطقة والعالم ● تخلل اللقاء قصيدة شعرية وعدد من الكلمات ألقاها الشيخ حمود البرح نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة، والعميد الركن احمد البريهي قائد محور اب، والعميد فهد مجلي مدير عام شرطة محافظة إب، والقى داوود علوه مستشار وزير الشباب والرياضة كلمة المجتمع المدني والمنظمات الشبابية، بينما ألقى الشيخ مرضي كعلان كلمة الضيوف ● حيث جددت الكلمات التأكيد على التفاف ابناء محافظة اب حول القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة، مثمنين في الوقت ذاته الدعم الاخوي والنبيل للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لاخوانهم اليمنيين في مختلف المجالات

معمر الإرياني

41,117 Aufrufe • vor 3 Monaten

#مرصد_هاوي 🚨خطاب اعلامي إماراتي يجلد الإمارات ويتهم السعودية! مفارقة لا تحدث إلا في الخطاب الاعلامي الإماراتي ‼️ يخرج الاعلامي #حسن_الطاهر حسن الطاهر ⚖️ غاضباً يتهم #السعودية بأنها “تشرعن تقسيم #اليمن” لأنها استضافت فعالية رُفع فيها العلم الجنوبي وعُزف فيها النشيد الجنوبي، وكأنه اكتشف مؤامرة كونية جديدة! 🤣 لكن السؤال الذي يفرض نفسه: 📌أين كان هذا الغضب طوال السنوات الماضية عندما كانت #الإمارات هي الراعي السياسي والإعلامي والعسكري للمجلس الانتقالي؟! 📌وأين كانت هذه الحماسة للوحدة #اليمنية عندما أُنفقت الأموال، وفُتحت المنصات، وسُخّرت الأدوات لدعم مشروع الانفصال؟! 📌فإن كان رفع العلم الجنوبي جريمة سياسية كما يزعم حسن الطاهر، فلماذا لم نسمع منه كلمة واحدة ضد الجهة التي دعمت هذا المشروع منذ بدايته؟! 📌وإن كان يعتبر النشيد الجنوبي إعلاناً للتشطير، فلماذا يتهم السعودية ولا يوجه السؤال أولاً إلى #أبوظبي التي ارتبط اسمها لسنوات بالمجلس الانتقالي ومشروعه السياسي؟! 📍عندما تنقلب الرواية على أصحابها ‼ المضحك أكثر أن الرجل يحاول تحميل السعودية مسؤولية مشروع ظل الإعلام #الإماراتي يروّج له لسنوات، وكأن المطلوب من الجميع أن ينسى التاريخ والوقائع ويصدق رواية جديدة كُتبت على عجل. 🤣 📍من صنع الأزمة لا يحق له ادعاء البراءة ‼️ السعودية هي الدولة التي قادت التحالف دعماً للشرعية اليمنية، وقدمت التضحيات دفاعاً عن الدولة اليمنية ومؤسساتها، بينما يعرف الجميع من الذي كان يراهن على الأجسام الموازية والكيانات الخارجة عن إطار الشرعية. 📍سقوط الخطاب الإماراتي في فخ التناقض ‼️ لذلك فإن حديث حسن الطاهر لا يكشف موقف السعودية، بل يكشف حجم الارتباك والتناقض في الخطاب الإماراتي نفسه. 📍محاولة فاشلة لنقل التهمة من أبوظبي إلى #الرياض‼️ فإما أن مشروع الدولة الجنوبية مشروع وطني كما ظلوا يرددون لسنوات، فلماذا الغضب اليوم؟ 📍من دعم الانتقالي لا يملك حق المزايدة على الوحدة‼️ إما أن مشروع تقسيم كما يصفه حسن الطاهر الآن، فليتفضل أولاً بمساءلة من دعمه وموله وسوّق له قبل أن يحاول إلصاق التهمة بالسعودية. 📍رصاصة أصابت أبوظبي فأرادوا إلصاقها بالرياض‼️ أما أن يُصنع المشروع في أبوظبي، ويُروّج له إعلامياً لسنوات، ثم عندما تظهر نتائجه يخرج البعض لاتهام الرياض به، فهذه ليست قراءة سياسية، بل محاولة مكشوفة للهروب من المسؤولية ورمي الأخطاء على الآخرين. 🔻 باختصار: إذا كان رفع العلم الجنوبي وعزف النشيد الجنوبي دليلاً على تقسيم اليمن، فإن أول من يجب أن يجيب عن ذلك ليس السعودية… بل أولئك الذين رعوا هذا المشروع ومولوه وقدموا له كل أسباب البقاء ثم جاءوا اليوم يتظاهرون بالدفاع عن الوحدة اليمنية. 🤣🔥

#مرصد_هاوي 🚨خطاب اعلامي إماراتي يجلد الإمارات ويتهم السعودية! مفارقة لا تحدث إلا في الخطاب الاعلامي الإماراتي ‼️ يخرج الاعلامي #حسن_الطاهر حسن الطاهر ⚖️ غاضباً يتهم #السعودية بأنها “تشرعن تقسيم #اليمن” لأنها استضافت فعالية رُفع فيها العلم الجنوبي وعُزف فيها النشيد الجنوبي، وكأنه اكتشف مؤامرة كونية جديدة! 🤣 لكن السؤال الذي يفرض نفسه: 📌أين كان هذا الغضب طوال السنوات الماضية عندما كانت #الإمارات هي الراعي السياسي والإعلامي والعسكري للمجلس الانتقالي؟! 📌وأين كانت هذه الحماسة للوحدة #اليمنية عندما أُنفقت الأموال، وفُتحت المنصات، وسُخّرت الأدوات لدعم مشروع الانفصال؟! 📌فإن كان رفع العلم الجنوبي جريمة سياسية كما يزعم حسن الطاهر، فلماذا لم نسمع منه كلمة واحدة ضد الجهة التي دعمت هذا المشروع منذ بدايته؟! 📌وإن كان يعتبر النشيد الجنوبي إعلاناً للتشطير، فلماذا يتهم السعودية ولا يوجه السؤال أولاً إلى #أبوظبي التي ارتبط اسمها لسنوات بالمجلس الانتقالي ومشروعه السياسي؟! 📍عندما تنقلب الرواية على أصحابها ‼ المضحك أكثر أن الرجل يحاول تحميل السعودية مسؤولية مشروع ظل الإعلام #الإماراتي يروّج له لسنوات، وكأن المطلوب من الجميع أن ينسى التاريخ والوقائع ويصدق رواية جديدة كُتبت على عجل. 🤣 📍من صنع الأزمة لا يحق له ادعاء البراءة ‼️ السعودية هي الدولة التي قادت التحالف دعماً للشرعية اليمنية، وقدمت التضحيات دفاعاً عن الدولة اليمنية ومؤسساتها، بينما يعرف الجميع من الذي كان يراهن على الأجسام الموازية والكيانات الخارجة عن إطار الشرعية. 📍سقوط الخطاب الإماراتي في فخ التناقض ‼️ لذلك فإن حديث حسن الطاهر لا يكشف موقف السعودية، بل يكشف حجم الارتباك والتناقض في الخطاب الإماراتي نفسه. 📍محاولة فاشلة لنقل التهمة من أبوظبي إلى #الرياض‼️ فإما أن مشروع الدولة الجنوبية مشروع وطني كما ظلوا يرددون لسنوات، فلماذا الغضب اليوم؟ 📍من دعم الانتقالي لا يملك حق المزايدة على الوحدة‼️ إما أن مشروع تقسيم كما يصفه حسن الطاهر الآن، فليتفضل أولاً بمساءلة من دعمه وموله وسوّق له قبل أن يحاول إلصاق التهمة بالسعودية. 📍رصاصة أصابت أبوظبي فأرادوا إلصاقها بالرياض‼️ أما أن يُصنع المشروع في أبوظبي، ويُروّج له إعلامياً لسنوات، ثم عندما تظهر نتائجه يخرج البعض لاتهام الرياض به، فهذه ليست قراءة سياسية، بل محاولة مكشوفة للهروب من المسؤولية ورمي الأخطاء على الآخرين. 🔻 باختصار: إذا كان رفع العلم الجنوبي وعزف النشيد الجنوبي دليلاً على تقسيم اليمن، فإن أول من يجب أن يجيب عن ذلك ليس السعودية… بل أولئك الذين رعوا هذا المشروع ومولوه وقدموا له كل أسباب البقاء ثم جاءوا اليوم يتظاهرون بالدفاع عن الوحدة اليمنية. 🤣🔥

احمد العتيبي

22,299 Aufrufe • vor 4 Monaten

حين يهاجم المخلافي السعودية بـ"دولة سُمّيت باسم أسرة".. ثم يطرق أبوابها #عبدالملك_المخلافي عبدالملك المخلافي سياسي يمني يمكن وضعه، دون مجاملة، في خانة الانتهازية السياسية التي عرفتها الساحة اليمنية خلال العقود الأخيرة. يرفع شعار القومية العربية، ويتقدّم بوصفه أمينًا عامًا سابقًا للمؤتمر القومي العربي وأحد مؤسسيه، لكنه في الممارسة العملية أقرب إلى نموذج السياسي الذي يتكيّف مع ميزان القوى لا مع منظومة قيم ثابتة. المخلافي قدّم، في أكثر من مناسبة، قراءة حادّة للإسلام السياسي بوصفه نقيضًا للمشروع القومي العربي، واعتبر أن دولًا وأنظمة – في إشارة واضحة إلى السعودية – دعمت التيارات الإسلامية لاستخدامها في مواجهة التيار القومي. غير أنّ هذا الخطاب النظري لم يُترجم إلى مواقف عملية؛ فالرجل لم يتخذ يومًا موقفًا حقيقيًا من جماعات الإسلام السياسي في اليمن، بل إن مساره الشخصي يرتبط ضمنًا بصعود الإخوان المسلمين في المشهد اليمني. المفارقة الأبرز أن المخلافي نفسه صعد إلى الواجهة الحكومية وزيرًا للخارجية ضمن منظومة نفوذ إخوانية كانت تدير -بدعم اقليمي- جزءًا كبيرًا من القرار اليمني، ووفّرت الغطاء السياسي لتحويل معركة «الشرعية» إلى مسار يخدم الحوثيين أكثر مما يواجههم. وإذا كان الرجل حريصًا على الحديث عن «فشل القومية» و«خطيئة المال الخليجي»، فالسؤال البسيط الذي يهرب منه: لماذا فشل الإخوان – الذين تحالف معهم عمليًا ودافع عن خياراتهم – في تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي لصدّ الحوثيين؟ منذ تولّيه حقيبة الخارجية، تبنّى المخلافي خطابًا متماهيًا مع الرؤية الإخوانية، ووقف في صف مشاريعهم وتحالفاتهم، واستمر في ذلك حتى بعد خروجه من المنصب. ورغم إبعاده عن الخارجية، ظل مرتبطًا سياسيًا ومنهجيًا بالتنظيم العابر للحدود الذي استفاد من الغطاء القومي حينًا، ومن شعار «الدولة المدنية» حينًا آخر، ومن مظلومية «ثورات الربيع» كلما اقتضت الحاجة. في مقابلة شهيرة على قناة الميادين المحسوبة على محور إيران عام 2012، بينما كانت اليمن تعيش واحدة من أعقد مراحلها، شنّ المخلافي هجومًا عنيفًا على دول الخليج والسعودية خصوصًا، ووصَف دورها بأنه «تدخل خارجي» لا يستهدف إسقاط الأنظمة بل إسقاط الدول. في تلك المقابلة قدّم قراءة مثالية لأهداف «الربيع العربي»، باعتباره ثورات سلمية تسعى لإسقاط الاستبداد وبناء أنظمة حرة ديمقراطية، لكنه تجنّب تمامًا الإشارة إلى مسؤولية القوى الإسلاموية التي تحالفت مع الاستبداد حينًا، ومع التدخل الخارجي حينًا آخر، ومع المشاريع الإقليمية لحساب إيران وتركيا. المخلافي ذهب أبعد من ذلك حين اتهم دول الخليج بأنها تملك المال ولا تملك الفكر والمفكرين، وقلّل من شأن أي إنجاز تنموي أو إعلامي أو اقتصادي تحقق في هذه الدول، وكأنه يطالب شعوب الخليج – وفي مقدمتها الشعب السعودي – بالتخلي عن رفاههم والاستقرار الذي يعيشونه والانخراط في ثورة عابرة للحدود بدعوى «التبعية» و«الرجعية»، بينما لم يجرؤ في المقابل على توجيه انتقاد مباشر للنظام الإيراني أو لأذرعه، مع إدراكه تمامًا أن ثمن ذلك قد يكون قاسيًا عليه شخصيًا وسياسيًا. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان نظام علي عبدالله صالح في نظر المخلافي نظامًا استبداديًا، فأين كانت مواقفه حين كان الجنوب يُسحَق أمنيًا وسياسيًا تحت سلطة ذلك النظام؟ وأين كانت بياناته القومية عندما كان الجنوب يُدار بالحديد والنار وتُقصَف المدن ويُعتقل المعارضون ويُهمَّش الناس من حقوقهم؟ اليوم، يعارض المخلافي جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت وإخراج القوات المحسوبة على الإخوان المسلمين من مناطق الوادي، رغم أن هذه القوات – سياسيًا وعمليًا – كانت جزءًا من شبكة النفوذ التي فشلت في حماية اليمن من الحوثيين، وفشلت قبل ذلك في بناء نموذج دولة، أو حتى في إدارة معركة واضحة الهدف والنتائج. المفارقة الأكثر فجاجة أن الرجل الذي قدّم نفسه لعقود في ثوب «القومي الناصري» يعيش عمليًا على هوامش الأنظمة التي يصفها بـ«التبعية»، يهاجمها نهارًا، ثم يلاحق سفراءها ومسؤوليها ليلًا طلبًا لمنصب أو امتياز أو دعم مالي. قومية على المنابر، وواقعية براغماتية عند أبواب السفارات. اليوم يرأس عبدالملك المخلافي هيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة يفترض نظريًا أن تعمل على تقريب وجهات النظر داخل مجلس القيادة الرئاسي وتخفيف حدّة الصراعات. لكن أداء الرجل يميل إلى مناخ المزايدة والاصطفاف، أكثر منه إلى إدارة التباينات بعقل بارد. وفي محيطه السياسي نماذج تتعمد تحويل العمل العام إلى ضوضاء وشتائم وصراخ على منصات التواصل، أقرب إلى «التهريج السياسي» منه إلى الحوار المسؤول، على شاكلة بعض الأسماء التي اعتادت لغة الإسفاف اللفظي وهي تتحدث عن قضايا مصيرية. رغم كل ذلك، تظل السعودية دولة مركزية في الإقليم، بثقل سياسي واقتصادي واضح، وما وصل إليه شعبها من طفرة تنموية وتحولات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها حتى من خصومها. المفارقة أن الرياض – التي سبق أن اعترضت على تعيين مسؤولين يمنيين بسبب تغريدات ناقدة لإدارة الملف اليمني – أبدت تسامحًا لافتًا مع أصوات أساءت لها بشكل فج، منهم من قال إن السعودية «دولة سُمّيت على اسم أسرة»، ثم عادوا فبحثوا عن رضاها ومكاسبها. الانتهازية السياسية فعل قبيح حين يرتدي ثوب القومية العربية نهارًا، ويتلطّى تحت عباءة الإسلام السياسي حين يحتاج إلى منصب، ويغازل عواصم الخليج ليحصل على امتياز أو موقع. وهذه بالضبط الصورة التي يجسدها #عبدالملك_المخلافي اليوم: "قومي بالخطاب، إخواني بالممارسة، وبراغماتي حتى آخر فرصة متاحة". #صالح_ابوعوذل

حين يهاجم المخلافي السعودية بـ"دولة سُمّيت باسم أسرة".. ثم يطرق أبوابها #عبدالملك_المخلافي عبدالملك المخلافي سياسي يمني يمكن وضعه، دون مجاملة، في خانة الانتهازية السياسية التي عرفتها الساحة اليمنية خلال العقود الأخيرة. يرفع شعار القومية العربية، ويتقدّم بوصفه أمينًا عامًا سابقًا للمؤتمر القومي العربي وأحد مؤسسيه، لكنه في الممارسة العملية أقرب إلى نموذج السياسي الذي يتكيّف مع ميزان القوى لا مع منظومة قيم ثابتة. المخلافي قدّم، في أكثر من مناسبة، قراءة حادّة للإسلام السياسي بوصفه نقيضًا للمشروع القومي العربي، واعتبر أن دولًا وأنظمة – في إشارة واضحة إلى السعودية – دعمت التيارات الإسلامية لاستخدامها في مواجهة التيار القومي. غير أنّ هذا الخطاب النظري لم يُترجم إلى مواقف عملية؛ فالرجل لم يتخذ يومًا موقفًا حقيقيًا من جماعات الإسلام السياسي في اليمن، بل إن مساره الشخصي يرتبط ضمنًا بصعود الإخوان المسلمين في المشهد اليمني. المفارقة الأبرز أن المخلافي نفسه صعد إلى الواجهة الحكومية وزيرًا للخارجية ضمن منظومة نفوذ إخوانية كانت تدير -بدعم اقليمي- جزءًا كبيرًا من القرار اليمني، ووفّرت الغطاء السياسي لتحويل معركة «الشرعية» إلى مسار يخدم الحوثيين أكثر مما يواجههم. وإذا كان الرجل حريصًا على الحديث عن «فشل القومية» و«خطيئة المال الخليجي»، فالسؤال البسيط الذي يهرب منه: لماذا فشل الإخوان – الذين تحالف معهم عمليًا ودافع عن خياراتهم – في تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي لصدّ الحوثيين؟ منذ تولّيه حقيبة الخارجية، تبنّى المخلافي خطابًا متماهيًا مع الرؤية الإخوانية، ووقف في صف مشاريعهم وتحالفاتهم، واستمر في ذلك حتى بعد خروجه من المنصب. ورغم إبعاده عن الخارجية، ظل مرتبطًا سياسيًا ومنهجيًا بالتنظيم العابر للحدود الذي استفاد من الغطاء القومي حينًا، ومن شعار «الدولة المدنية» حينًا آخر، ومن مظلومية «ثورات الربيع» كلما اقتضت الحاجة. في مقابلة شهيرة على قناة الميادين المحسوبة على محور إيران عام 2012، بينما كانت اليمن تعيش واحدة من أعقد مراحلها، شنّ المخلافي هجومًا عنيفًا على دول الخليج والسعودية خصوصًا، ووصَف دورها بأنه «تدخل خارجي» لا يستهدف إسقاط الأنظمة بل إسقاط الدول. في تلك المقابلة قدّم قراءة مثالية لأهداف «الربيع العربي»، باعتباره ثورات سلمية تسعى لإسقاط الاستبداد وبناء أنظمة حرة ديمقراطية، لكنه تجنّب تمامًا الإشارة إلى مسؤولية القوى الإسلاموية التي تحالفت مع الاستبداد حينًا، ومع التدخل الخارجي حينًا آخر، ومع المشاريع الإقليمية لحساب إيران وتركيا. المخلافي ذهب أبعد من ذلك حين اتهم دول الخليج بأنها تملك المال ولا تملك الفكر والمفكرين، وقلّل من شأن أي إنجاز تنموي أو إعلامي أو اقتصادي تحقق في هذه الدول، وكأنه يطالب شعوب الخليج – وفي مقدمتها الشعب السعودي – بالتخلي عن رفاههم والاستقرار الذي يعيشونه والانخراط في ثورة عابرة للحدود بدعوى «التبعية» و«الرجعية»، بينما لم يجرؤ في المقابل على توجيه انتقاد مباشر للنظام الإيراني أو لأذرعه، مع إدراكه تمامًا أن ثمن ذلك قد يكون قاسيًا عليه شخصيًا وسياسيًا. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان نظام علي عبدالله صالح في نظر المخلافي نظامًا استبداديًا، فأين كانت مواقفه حين كان الجنوب يُسحَق أمنيًا وسياسيًا تحت سلطة ذلك النظام؟ وأين كانت بياناته القومية عندما كان الجنوب يُدار بالحديد والنار وتُقصَف المدن ويُعتقل المعارضون ويُهمَّش الناس من حقوقهم؟ اليوم، يعارض المخلافي جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت وإخراج القوات المحسوبة على الإخوان المسلمين من مناطق الوادي، رغم أن هذه القوات – سياسيًا وعمليًا – كانت جزءًا من شبكة النفوذ التي فشلت في حماية اليمن من الحوثيين، وفشلت قبل ذلك في بناء نموذج دولة، أو حتى في إدارة معركة واضحة الهدف والنتائج. المفارقة الأكثر فجاجة أن الرجل الذي قدّم نفسه لعقود في ثوب «القومي الناصري» يعيش عمليًا على هوامش الأنظمة التي يصفها بـ«التبعية»، يهاجمها نهارًا، ثم يلاحق سفراءها ومسؤوليها ليلًا طلبًا لمنصب أو امتياز أو دعم مالي. قومية على المنابر، وواقعية براغماتية عند أبواب السفارات. اليوم يرأس عبدالملك المخلافي هيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة يفترض نظريًا أن تعمل على تقريب وجهات النظر داخل مجلس القيادة الرئاسي وتخفيف حدّة الصراعات. لكن أداء الرجل يميل إلى مناخ المزايدة والاصطفاف، أكثر منه إلى إدارة التباينات بعقل بارد. وفي محيطه السياسي نماذج تتعمد تحويل العمل العام إلى ضوضاء وشتائم وصراخ على منصات التواصل، أقرب إلى «التهريج السياسي» منه إلى الحوار المسؤول، على شاكلة بعض الأسماء التي اعتادت لغة الإسفاف اللفظي وهي تتحدث عن قضايا مصيرية. رغم كل ذلك، تظل السعودية دولة مركزية في الإقليم، بثقل سياسي واقتصادي واضح، وما وصل إليه شعبها من طفرة تنموية وتحولات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها حتى من خصومها. المفارقة أن الرياض – التي سبق أن اعترضت على تعيين مسؤولين يمنيين بسبب تغريدات ناقدة لإدارة الملف اليمني – أبدت تسامحًا لافتًا مع أصوات أساءت لها بشكل فج، منهم من قال إن السعودية «دولة سُمّيت على اسم أسرة»، ثم عادوا فبحثوا عن رضاها ومكاسبها. الانتهازية السياسية فعل قبيح حين يرتدي ثوب القومية العربية نهارًا، ويتلطّى تحت عباءة الإسلام السياسي حين يحتاج إلى منصب، ويغازل عواصم الخليج ليحصل على امتياز أو موقع. وهذه بالضبط الصورة التي يجسدها #عبدالملك_المخلافي اليوم: "قومي بالخطاب، إخواني بالممارسة، وبراغماتي حتى آخر فرصة متاحة". #صالح_ابوعوذل

صالح أبوعوذل

94,780 Aufrufe • vor 10 Monaten

الحقوق ليست منّة أو مكرمة، والمنتصرون هم الثوار والشعب، وليس الجماعة في إجابة رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن سؤال صحفية حول حق مجلس الشعب في إعادة النظر في العديد من المراسيم والقرارات التنفيذية التي صدرت أثناء تعطيل المجلس، قال: "أتوقع أنه جاوبت عهالسؤال سألو زميل لك قبلك ، ولكن أريد أن أركز على نقطة من خلال سؤالك؛ معلوم في كل البلدان التي تحدث فيها انتصار للثوار أو حتى انقلابات عسكرية يتشكل مجلس أعلى لقيادة الثورة أو قيادة الدولة تناط بهذا المجلس جميع السلطات سواء تنفيذية وتشريعية وقضائية، ولكن حقيقة لمكانة سورية وعظمة الشعب السوري ارتأت القيادة متمثلة بالمنتصرين وبفخامة الرئيس أحمد الشرع وكرس ذلك في الإعلان الدستوري ان يكون هناك مجلس شعب تناط به الوظيفة التشريعية والتمثيلية وأن يكون الثلثين من أعضاء مجلس الشعب بعملية الانتخابات ولو حصلت بطريقة غير مباشرة؛ حتى يكون هناك دور للشعب السوري في بناء مؤسسات الدولة، ولكن كما تعلمين يحق للمنتصرين أن يشكلوا مجلس أعلى لقيادة الدولة وتناط بهم جميع هذه الصلاحيات ولكن كما ذكرت لك لمكانة سورية ولعظمة المجتمع والشعب السوري لا بد أن يأخذ دوره في عملية البناء وذلك بفضل وتوجيهات من القيادة وفخامة الرئيس أحمد الشرع" عدة نقاط لا بد من توضيحها: - القول إن "كل" البلدان التي تنتصر فيها الثورات يتشكّل فيها مجلس قيادة، أو مجلس أعلى للثورة، بكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية، هو كلامٌ مجانب للحقيقة وللتاريخ. فدول مثل تشيلي، وجنوب أفريقيا، والبرتغال، وغيرها من الدول التي قادت انتقالًا سياسيًا ناجحًا نسبيًا بعد الثورات، عمدت إلى تأسيس أجسام تشريعية، وكتابة دساتير مؤقتة، وإجراء انتخابات. - أما البلدان التي اتجهت، بعد انتصار ثوراتها وخلال المرحلة الانتقالية، إلى مجالس حكم تستفرد بكامل السلطات، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية مهيمن عليها من قادة البلاد، كالفلبين وإيران على سبيل المثال، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية حقيقية ثم حلّتها السلطة حين كثر التصادم معها وشكّلت عائقًا أمام الاستفراد بالقرارات، كاليمن وتونس على سبيل المثال، فقد انزلقت نحو الديكتاتورية والفوضى من جديد. التوجه نحو الاستفراد بالسلطات ليس حقًا ولا عرفًا سياسيًا خلال المراحل الانتقالية، كما يوحي كلام المسؤول الحكومي؛ بل هو خيار، وله تبعاته الكارثية على البلد بأكمله ومستقبله. - اعتماد مرحلة انتقالية يُوضع فيها دستور مؤقت، ويُنتخب فيها جسم تشريعي مستقل قدر الإمكان، وتُفصل فيها السلطات، هو الطريق الصحيح الوحيد في الحالة السورية. واختيار هذا المسار ليس منّة أو مكرمة من أي طرف، بل هو حق السوريين، وهو ما قاتل من أجله الثوار. - "المنتصرون" في الثورة هم الثوار ومن دعموهم وساندوهم؛ بعضهم كان في المناطق المحررة، وبعضهم بقي في مناطق النظام، وبعضهم كان في الخارج. ولا يمكن اختزالهم في مجموعة صغيرة، تحكم الآن، ولا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ولا يجوز تقزيم أربعة عشر عامًا من الثورة والكفاح، سبقتها عقود من المقاومة ضد النظام، في معركة استمرت عشرة أيام، هيّأ الله سبحانه وتعالى لها الظروف لتكون القاصمة. - تحدّث رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن خيار المرحلة الانتقالية باعتباره ما ارتأته السلطة حصرًا، وكأن لا وزن للشعب السوري وطموحاته وتطلعاته، وكأن مصير هذا الشعب بيد شخص واحد، أو بضعة أشخاص. للأسف الشديد، تأتي تصريحات مسؤول رسمي مهم، يشغل عدة مناصب في مجالات مختلفة داخليًا وخارجيًا، لتعزّز تصريحات مسؤولين آخرين في الماضي، ولتؤكد أن: السلطة ما زالت تنظر إلى سورية على أنها غنيمة بدلًا من أمانة، وأن الشعب "رهينة" هي من حررته، ولذلك فإن كل ما "يُعطى" لهذا الشعب هو منّة ومكرمة، وأن التفرد المطلق بالحكم هو الطريقة الوحيدة لإدارة المرحلة الانتقالية، أو ربما لما بعدها! سورية تحتاج إلى ثقافة سياسية مختلفة. وربما إذا كُتب النجاح والتوفيق لمجلس الشعب كمؤسسة، ولنوابه كأفراد وقادة سياسيين، فقد نرى بدايات التغيير الذي نطمح إليه. لكن من الصعب بناء علاقة صحية بين الشعب والسلطة، وحتى بين الشعب والدولة، في ظل هكذا عقلية. ويبقى السؤال، في ظل هذه الفلسفة: هل يتم استثمار المرحلة الانتقالية لبناء مؤسسات الدولة بطريقة فعلية ومستدامة، أم لتركيز النفوذ والسلطة بيد جماعة محددة قبل أن تُبنى هذه المؤسسات فعليًا؟ #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria #سورية_أمانة_لا_غنيمة

الحقوق ليست منّة أو مكرمة، والمنتصرون هم الثوار والشعب، وليس الجماعة في إجابة رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن سؤال صحفية حول حق مجلس الشعب في إعادة النظر في العديد من المراسيم والقرارات التنفيذية التي صدرت أثناء تعطيل المجلس، قال: "أتوقع أنه جاوبت عهالسؤال سألو زميل لك قبلك ، ولكن أريد أن أركز على نقطة من خلال سؤالك؛ معلوم في كل البلدان التي تحدث فيها انتصار للثوار أو حتى انقلابات عسكرية يتشكل مجلس أعلى لقيادة الثورة أو قيادة الدولة تناط بهذا المجلس جميع السلطات سواء تنفيذية وتشريعية وقضائية، ولكن حقيقة لمكانة سورية وعظمة الشعب السوري ارتأت القيادة متمثلة بالمنتصرين وبفخامة الرئيس أحمد الشرع وكرس ذلك في الإعلان الدستوري ان يكون هناك مجلس شعب تناط به الوظيفة التشريعية والتمثيلية وأن يكون الثلثين من أعضاء مجلس الشعب بعملية الانتخابات ولو حصلت بطريقة غير مباشرة؛ حتى يكون هناك دور للشعب السوري في بناء مؤسسات الدولة، ولكن كما تعلمين يحق للمنتصرين أن يشكلوا مجلس أعلى لقيادة الدولة وتناط بهم جميع هذه الصلاحيات ولكن كما ذكرت لك لمكانة سورية ولعظمة المجتمع والشعب السوري لا بد أن يأخذ دوره في عملية البناء وذلك بفضل وتوجيهات من القيادة وفخامة الرئيس أحمد الشرع" عدة نقاط لا بد من توضيحها: - القول إن "كل" البلدان التي تنتصر فيها الثورات يتشكّل فيها مجلس قيادة، أو مجلس أعلى للثورة، بكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية، هو كلامٌ مجانب للحقيقة وللتاريخ. فدول مثل تشيلي، وجنوب أفريقيا، والبرتغال، وغيرها من الدول التي قادت انتقالًا سياسيًا ناجحًا نسبيًا بعد الثورات، عمدت إلى تأسيس أجسام تشريعية، وكتابة دساتير مؤقتة، وإجراء انتخابات. - أما البلدان التي اتجهت، بعد انتصار ثوراتها وخلال المرحلة الانتقالية، إلى مجالس حكم تستفرد بكامل السلطات، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية مهيمن عليها من قادة البلاد، كالفلبين وإيران على سبيل المثال، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية حقيقية ثم حلّتها السلطة حين كثر التصادم معها وشكّلت عائقًا أمام الاستفراد بالقرارات، كاليمن وتونس على سبيل المثال، فقد انزلقت نحو الديكتاتورية والفوضى من جديد. التوجه نحو الاستفراد بالسلطات ليس حقًا ولا عرفًا سياسيًا خلال المراحل الانتقالية، كما يوحي كلام المسؤول الحكومي؛ بل هو خيار، وله تبعاته الكارثية على البلد بأكمله ومستقبله. - اعتماد مرحلة انتقالية يُوضع فيها دستور مؤقت، ويُنتخب فيها جسم تشريعي مستقل قدر الإمكان، وتُفصل فيها السلطات، هو الطريق الصحيح الوحيد في الحالة السورية. واختيار هذا المسار ليس منّة أو مكرمة من أي طرف، بل هو حق السوريين، وهو ما قاتل من أجله الثوار. - "المنتصرون" في الثورة هم الثوار ومن دعموهم وساندوهم؛ بعضهم كان في المناطق المحررة، وبعضهم بقي في مناطق النظام، وبعضهم كان في الخارج. ولا يمكن اختزالهم في مجموعة صغيرة، تحكم الآن، ولا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ولا يجوز تقزيم أربعة عشر عامًا من الثورة والكفاح، سبقتها عقود من المقاومة ضد النظام، في معركة استمرت عشرة أيام، هيّأ الله سبحانه وتعالى لها الظروف لتكون القاصمة. - تحدّث رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن خيار المرحلة الانتقالية باعتباره ما ارتأته السلطة حصرًا، وكأن لا وزن للشعب السوري وطموحاته وتطلعاته، وكأن مصير هذا الشعب بيد شخص واحد، أو بضعة أشخاص. للأسف الشديد، تأتي تصريحات مسؤول رسمي مهم، يشغل عدة مناصب في مجالات مختلفة داخليًا وخارجيًا، لتعزّز تصريحات مسؤولين آخرين في الماضي، ولتؤكد أن: السلطة ما زالت تنظر إلى سورية على أنها غنيمة بدلًا من أمانة، وأن الشعب "رهينة" هي من حررته، ولذلك فإن كل ما "يُعطى" لهذا الشعب هو منّة ومكرمة، وأن التفرد المطلق بالحكم هو الطريقة الوحيدة لإدارة المرحلة الانتقالية، أو ربما لما بعدها! سورية تحتاج إلى ثقافة سياسية مختلفة. وربما إذا كُتب النجاح والتوفيق لمجلس الشعب كمؤسسة، ولنوابه كأفراد وقادة سياسيين، فقد نرى بدايات التغيير الذي نطمح إليه. لكن من الصعب بناء علاقة صحية بين الشعب والسلطة، وحتى بين الشعب والدولة، في ظل هكذا عقلية. ويبقى السؤال، في ظل هذه الفلسفة: هل يتم استثمار المرحلة الانتقالية لبناء مؤسسات الدولة بطريقة فعلية ومستدامة، أم لتركيز النفوذ والسلطة بيد جماعة محددة قبل أن تُبنى هذه المؤسسات فعليًا؟ #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria #سورية_أمانة_لا_غنيمة

Labib Al-Nahhas - لبيب النحاس

14,906 Aufrufe • vor 3 Monaten

🟥🟥 إحاطة مستشار الرئيس الأمريكي، "مسعد بولس" أمام مجلس الأمن الدولي حول #السودان: - الاثنين 24 أغسطس 2026 ▪️ واشنطن تطرح مشروع قرار لتوسيع حظر السلاح إلى كامل السودان وتشديد الرقابة على المسيّرات وإبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر. ▪️ مسعد بولس: المسيّرات قتلت 1,120 مدنياً في السودان خلال 6 أشهر، 80% من قتلى المدنيين في السودان هذا العام سقطوا بهجمات المسيّرات. ▪️ أمريكا تحذّر: الدعم العسكري الخارجي يؤجج حرب السودان ويهدد بجرّ دول المنطقة إليها. ▪️ بولس: أدت وحشية الحرب إلى تقويض ادعاءات #الجيش و #الدعم_السريع بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. 📌 نص الإحاطة السيد الرئيس، أود أن أشكركم على ضمان بقاء السودان في صدارة جدول أعمال هذا المجلس خلال هذا الشهر. وللأسف، فإن الألم والمعاناة وعدم الاستقرار الناجم عن الحرب المستمرة في السودان لا يحتل مكانة متقدمة في اهتمام وضمير العالم الجماعي، ولا في ضمير المتحاربين السودانيين الذين يواصلون اختيار الصراع على حساب السلام. أيها الزملاء، أواصل العمل نيابةً عن الرئيس ترامب من أجل إحلال السلام في السودان، وتخفيف المعاناة الإنسانية المروعة التي يعاني منها الشعب السوداني. المدنيون في أنحاء السودان يعيشون كابوساً. لقد أدت وحشية الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى تقويض ادعاءاتهما بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. لقد أُجبر المدنيون على الفرار من منازلهم التي تعرّضت بعد ذلك للنهب. وواجهوا فظائع وانتهاكات مروعة، حتى أثناء فرارهم بحثاً عن الأمان. واضطروا إلى الاختباء من الطائرات والطائرات المسيّرة التي تستهدف المواقع المدنية. والآن، بينما يحاول الطرفان المتحاربان تحويل السياسة الانقسامية وجهود الحوار غير الشاملة إلى واقع، يواجه المدنيون خطر حرمانهم من حقهم في أن يكون لهم صوت في تحديد مستقبلهم. ومع انتشار الصراع في أنحاء البلاد وتفاقم التوترات الدينية والعرقية والقبلية القائمة، أصبحت الفئات الأكثر ضعفاً في السودان، بما فيها المجتمعات المسيحية، معرضة لمخاطر متزايدة، ولا سيما في ظل الهجمات على دور العبادة والاعتقالات التعسفية لأفراد الأقليات الدينية، وهو ما أسهم في خلق مناخ واسع من الخوف بين المجتمعات الدينية والأقليات الأخرى. وبدلاً من الاستعداد لمزيد من القتال والعنف، ينبغي لجميع الأطراف العمل على دفع حوار وعملية انتقال بقيادة مدنية، مستقلة وشاملة وشفافة، لوضع الأساس لسلام دائم واستعادة الحكم المدني، وفقاً لما أكدته مبادئ برلين بشأن السودان، وبما يتسق مع العمل الدؤوب الذي تقوم به المجموعة الخماسية. ونحن نثمن وندعم عمل المجموعة الخماسية في هذا الجانب، إذ إن وجود مسار مدني حقيقي وشامل أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق سلام دائم. ولتأكيد أهمية إحراز تقدم على المسارين، مسار السلام والمسار السياسي، أود أن أشدد بصورة خاصة على مدى فداحة الخسائر البشرية الناجمة عن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة المسلحة. من المروع أن نعلم أن الطائرات المسيّرة المسلحة أودت بالفعل بحياة أكثر من 1,120 مدنياً سودانياً خلال النصف الأول من هذا العام. وهذا يمثل نحو 80% من إجمالي الوفيات بين المدنيين المسجلة هذا العام. وبالإضافة إلى الأرواح التي تحصدها، تتسبب الطائرات المسيّرة المسلحة في أضرار بالأسواق والمنشآت الصحية وقوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من البنى التحتية الضرورية للحياة اليومية. ويؤدي ذلك إلى تعميق المعاناة وتفاقم الاحتياجات الإنسانية. وبالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة، تمثل هذه الطائرات المسيّرة تهديداً قاتلاً آخر، بينما يواصلون العمل بلا كلل لإنقاذ الأرواح. ومنذ آخر اجتماع لنا في هذه القاعة لمناقشة السودان، قُتل عشرات المدنيين في هجمات برية وغارات جوية وهجمات بالطائرات المسيّرة. في شمال كردفان، قتلت قوات الدعم السريع ما لا يقل عن 14 مدنياً في أم عردة، وأدى انعدام الأمن المرتبط بذلك إلى نزوح أكثر من 4,000 شخص. كما تواصل قوات الدعم السريع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية واستهداف البنية التحتية الحيوية، مثل محطات المياه وشبكات الكهرباء. وفي هذا الشهر، نفذت القوات المسلحة السودانية أكثر من عشر هجمات بطائرات مسيّرة وعمليات مداهمة في شمال وجنوب كردفان، من بينها هجوم على جبرة الشيخ أسفر عن مقتل خمسة مدنيين. وفي الوقت نفسه، نزح أكثر من 7,000 شخص في ولاية النيل الأزرق بسبب القتال الأخير بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وفي غرب دارفور، نزح نحو 18,000 شخص خلال هذا الشهر وحده. إن موجات النزوح الجديدة التي تسبب فيها العنف وانعدام الأمن خلال الأسابيع الأخيرة تبعث على الحزن. إنها أسر أُجبرت على ترك منازلها، غالباً للمرة الثانية أو الثالثة، بعد ما فقدت ممتلكاتها وتعطلت سبل كسب عيشها. وهي تواجه مستويات متزايدة من انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن مخاطر الأمراض والحماية، ما يضيف إلى العبء الإنساني الهائل القائم بالفعل. ومن التطورات الأخرى المثيرة للقلق، والتي تزيد الوضع الإنساني سوءاً، تفشي وباء جديد للكوليرا في دارفور وكردفان. إن تزامن الكوليرا مع النزوح السكاني ومحدودية وصول المساعدات أمر يبعث على القلق، ويتطلب وصولاً إنسانياً كاملاً وآمناً ومن دون عوائق لمواجهة هذا المرض الفتاك. لكن بدلاً من السعي إلى هدنة إنسانية ومسار نحو السلام، وهو ما تستعد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لدعمه وتسهيله بما يسمح بوصول المساعدات، تُظهر أفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أنهما تفضلان التركيز على تصعيد العنف، ومحاولة السيطرة على أراضٍ جديدة، والسعي إلى نصر عسكري بعيد المنال، تحركه الرغبة في الانتقام والتشبث بالسلطة. وفي أماكن مثل الأبيض، حيث شهدنا حشوداً عسكرية ومواجهات واسعة، إلى جانب تكتيكات الحصار وهجمات الطائرات المسيّرة، يبدو أن التهديدات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني والمدنيون تتزايد باستمرار. وللأسف، نعلم أن العاملين في المجال الإنساني لا يحصلون على إمكانية الوصول التي يحتاجون إليها، ويواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم ورفاههم. في العام الماضي وحده، قُتل 71 من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، كما فُقدت أرواح أخرى هذا العام، وستُفقد أرواح أخرى. وحتى ونحن نتحدث الآن، لا يزال عدد من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، في دارفور وكردفان، محتجزين بصورة غير مشروعة. علينا أن نفعل ما هو أفضل من أجل أولئك الذين يعملون من أجل الخير. وفي الوقت الذي أحيا فيه العالم الأسبوع الماضي اليوم العالمي للعمل الإنساني، يواصل العاملون الشجعان في المجال الإنساني تقديم الغذاء والمساعدات إلى الشعب السوداني، بينما تستمر الطائرات المسيّرة المسلحة، التي تحلق فوق رؤوسهم، في نشر الموت والدمار والخوف. على هذا المجلس أن يفعل المزيد لمنع الفظائع، وتخفيف معاناة المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها. السيد الرئيس، علينا أن نسأل أنفسنا: ما الذي يمكن لهذا المجلس أن يفعله أيضاً؟ إن الدعم المالي والعسكري الخارجي، بل وحتى الدعم السياسي المقدم إلى أطراف الصراع، لا يزال أحد محركات الحرب. ونحن، باعتبارنا مجلساً، نمتلك أدوات فريدة يمكنها معالجة هذه القضايا تحديداً. ومع تقديم العديد من الجهات الخارجية دعماً عسكرياً هائلاً ومتزايداً لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، ولاسيما أن الدعم الخارجي يهدد أيضاً بجر مزيد من الأطراف الإقليمية والدول المجاورة إلى عمق الصراع في السودان. وعلى وجه التحديد، يمكننا توسيع قدرات المجلس وضمان أن يعكس حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591 ونظام العقوبات الواقع الحالي للصراع. ولهذا السبب، طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار قوياً يتضمن أربعة أمور رئيسية: 📌 أولاً: توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان. 📌 ثانياً: إعادة التأكيد على أن المركبات الجوية غير المأهولة، والطائرات المسيّرة، وأنظمتها والتقنيات المرتبطة بها، تقع ضمن نطاق حظر الأسلحة. 📌 ثالثاً: مطالبة الأمين العام بزيادة عدد الخبراء في فريق الخبراء التابع للقرار 1591. 📌 رابعاً: توجيه فريق الخبراء التابع للقرار 1591 إلى التعاون مع فرق الخبراء الأخرى المعنية بالمنطقة، من أجل تحسين إبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة. وتهدف هذه القدرات الموسعة والمعززة إلى عكس الحقائق القاسية للصراع الحالي،وزيادة الضغط على جميع الأطراف من أجل إنهاء القتال. ولا تهدف هذه الإجراءات إلى منح أي طرف مزايا أو فرض أضرار على طرف آخر، أو تغيير ديناميكيات ساحة المعركة، باستثناء الدفع نحو إنهاء سريع للقتال. كما لا تهدف هذه الإجراءات إلى خلق أو الإيحاء بوجود تكافؤ بين أطراف الصراع، باستثناء حقيقة أن على الجميع السعي إلى السلام وتحمل مسؤوليات المساءلة. ولأكن واضحاً: إذا رفض هذا المجلس التحرك، فإن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر معاناة. وتدين الولايات المتحدة بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة المتحالفة معها، وندعو جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للعنف، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين، والالتزام بحل سلمي. ويجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به، وندعوها إلى حماية البنية التحتية المدنية، وتسهيل وصول الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى المدنيين المحتاجين، بصورة سريعة وآمنة ومن دون عوائق. ويجب حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في جميع الأوقات. السيد الرئيس، يجب على هذا المجلس أن يعمل من أجل الشعب السوداني. وعليه أن يوسع أدواته لمحاسبة الجهات السيئة التي تعمل على إطالة أمد الصراع وعرقلة السلام. يمكن لهذا المجلس أن يحدث فرقاً حقيقياً. وأحثنا على تجاوز بيانات القلق واتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة الشعب السوداني. لقد جعلت الولايات المتحدة حماية الشعب السوداني أولوية منذ اليوم الأول لهذه الحرب. ولهذا السبب، عملنا على التوصل إلى إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان قبل أكثر من ثلاث سنوات، كما سعينا منذ ذلك الحين، وبشكل يومي، إلى التوصل إلى مزيد من الهدن الإنسانية ووقف إطلاق النار والترتيبات الرامية إلى تحقيق السلام وحماية المدنيين. وشمل ذلك الدفع نحو تحقيق خارطة طريق الرباعية في سبتمبر 2025، وطرح مقترح شامل لهدنة إنسانية على مستوى السودان، والعمل مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للانسحابات المحدودة، ودعم وضع مبادئ برلين، وإصدار بيان داعم للمسار السياسي للمجموعة الخماسية، والعمل مع شركائنا على تطوير خطة السلام ذات الركائز الخمس. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بالعمل معكم جميعاً من أجل إنهاء هذاالصراع المدمر ودعم مستقبل سلمي يقوده المدنيون في السودان. شكراً لكم.. #Sudan 🇸🇩

🟥🟥 إحاطة مستشار الرئيس الأمريكي، "مسعد بولس" أمام مجلس الأمن الدولي حول #السودان: - الاثنين 24 أغسطس 2026 ▪️ واشنطن تطرح مشروع قرار لتوسيع حظر السلاح إلى كامل السودان وتشديد الرقابة على المسيّرات وإبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر. ▪️ مسعد بولس: المسيّرات قتلت 1,120 مدنياً في السودان خلال 6 أشهر، 80% من قتلى المدنيين في السودان هذا العام سقطوا بهجمات المسيّرات. ▪️ أمريكا تحذّر: الدعم العسكري الخارجي يؤجج حرب السودان ويهدد بجرّ دول المنطقة إليها. ▪️ بولس: أدت وحشية الحرب إلى تقويض ادعاءات #الجيش و #الدعم_السريع بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. 📌 نص الإحاطة السيد الرئيس، أود أن أشكركم على ضمان بقاء السودان في صدارة جدول أعمال هذا المجلس خلال هذا الشهر. وللأسف، فإن الألم والمعاناة وعدم الاستقرار الناجم عن الحرب المستمرة في السودان لا يحتل مكانة متقدمة في اهتمام وضمير العالم الجماعي، ولا في ضمير المتحاربين السودانيين الذين يواصلون اختيار الصراع على حساب السلام. أيها الزملاء، أواصل العمل نيابةً عن الرئيس ترامب من أجل إحلال السلام في السودان، وتخفيف المعاناة الإنسانية المروعة التي يعاني منها الشعب السوداني. المدنيون في أنحاء السودان يعيشون كابوساً. لقد أدت وحشية الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى تقويض ادعاءاتهما بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. لقد أُجبر المدنيون على الفرار من منازلهم التي تعرّضت بعد ذلك للنهب. وواجهوا فظائع وانتهاكات مروعة، حتى أثناء فرارهم بحثاً عن الأمان. واضطروا إلى الاختباء من الطائرات والطائرات المسيّرة التي تستهدف المواقع المدنية. والآن، بينما يحاول الطرفان المتحاربان تحويل السياسة الانقسامية وجهود الحوار غير الشاملة إلى واقع، يواجه المدنيون خطر حرمانهم من حقهم في أن يكون لهم صوت في تحديد مستقبلهم. ومع انتشار الصراع في أنحاء البلاد وتفاقم التوترات الدينية والعرقية والقبلية القائمة، أصبحت الفئات الأكثر ضعفاً في السودان، بما فيها المجتمعات المسيحية، معرضة لمخاطر متزايدة، ولا سيما في ظل الهجمات على دور العبادة والاعتقالات التعسفية لأفراد الأقليات الدينية، وهو ما أسهم في خلق مناخ واسع من الخوف بين المجتمعات الدينية والأقليات الأخرى. وبدلاً من الاستعداد لمزيد من القتال والعنف، ينبغي لجميع الأطراف العمل على دفع حوار وعملية انتقال بقيادة مدنية، مستقلة وشاملة وشفافة، لوضع الأساس لسلام دائم واستعادة الحكم المدني، وفقاً لما أكدته مبادئ برلين بشأن السودان، وبما يتسق مع العمل الدؤوب الذي تقوم به المجموعة الخماسية. ونحن نثمن وندعم عمل المجموعة الخماسية في هذا الجانب، إذ إن وجود مسار مدني حقيقي وشامل أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق سلام دائم. ولتأكيد أهمية إحراز تقدم على المسارين، مسار السلام والمسار السياسي، أود أن أشدد بصورة خاصة على مدى فداحة الخسائر البشرية الناجمة عن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة المسلحة. من المروع أن نعلم أن الطائرات المسيّرة المسلحة أودت بالفعل بحياة أكثر من 1,120 مدنياً سودانياً خلال النصف الأول من هذا العام. وهذا يمثل نحو 80% من إجمالي الوفيات بين المدنيين المسجلة هذا العام. وبالإضافة إلى الأرواح التي تحصدها، تتسبب الطائرات المسيّرة المسلحة في أضرار بالأسواق والمنشآت الصحية وقوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من البنى التحتية الضرورية للحياة اليومية. ويؤدي ذلك إلى تعميق المعاناة وتفاقم الاحتياجات الإنسانية. وبالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة، تمثل هذه الطائرات المسيّرة تهديداً قاتلاً آخر، بينما يواصلون العمل بلا كلل لإنقاذ الأرواح. ومنذ آخر اجتماع لنا في هذه القاعة لمناقشة السودان، قُتل عشرات المدنيين في هجمات برية وغارات جوية وهجمات بالطائرات المسيّرة. في شمال كردفان، قتلت قوات الدعم السريع ما لا يقل عن 14 مدنياً في أم عردة، وأدى انعدام الأمن المرتبط بذلك إلى نزوح أكثر من 4,000 شخص. كما تواصل قوات الدعم السريع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية واستهداف البنية التحتية الحيوية، مثل محطات المياه وشبكات الكهرباء. وفي هذا الشهر، نفذت القوات المسلحة السودانية أكثر من عشر هجمات بطائرات مسيّرة وعمليات مداهمة في شمال وجنوب كردفان، من بينها هجوم على جبرة الشيخ أسفر عن مقتل خمسة مدنيين. وفي الوقت نفسه، نزح أكثر من 7,000 شخص في ولاية النيل الأزرق بسبب القتال الأخير بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وفي غرب دارفور، نزح نحو 18,000 شخص خلال هذا الشهر وحده. إن موجات النزوح الجديدة التي تسبب فيها العنف وانعدام الأمن خلال الأسابيع الأخيرة تبعث على الحزن. إنها أسر أُجبرت على ترك منازلها، غالباً للمرة الثانية أو الثالثة، بعد ما فقدت ممتلكاتها وتعطلت سبل كسب عيشها. وهي تواجه مستويات متزايدة من انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن مخاطر الأمراض والحماية، ما يضيف إلى العبء الإنساني الهائل القائم بالفعل. ومن التطورات الأخرى المثيرة للقلق، والتي تزيد الوضع الإنساني سوءاً، تفشي وباء جديد للكوليرا في دارفور وكردفان. إن تزامن الكوليرا مع النزوح السكاني ومحدودية وصول المساعدات أمر يبعث على القلق، ويتطلب وصولاً إنسانياً كاملاً وآمناً ومن دون عوائق لمواجهة هذا المرض الفتاك. لكن بدلاً من السعي إلى هدنة إنسانية ومسار نحو السلام، وهو ما تستعد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لدعمه وتسهيله بما يسمح بوصول المساعدات، تُظهر أفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أنهما تفضلان التركيز على تصعيد العنف، ومحاولة السيطرة على أراضٍ جديدة، والسعي إلى نصر عسكري بعيد المنال، تحركه الرغبة في الانتقام والتشبث بالسلطة. وفي أماكن مثل الأبيض، حيث شهدنا حشوداً عسكرية ومواجهات واسعة، إلى جانب تكتيكات الحصار وهجمات الطائرات المسيّرة، يبدو أن التهديدات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني والمدنيون تتزايد باستمرار. وللأسف، نعلم أن العاملين في المجال الإنساني لا يحصلون على إمكانية الوصول التي يحتاجون إليها، ويواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم ورفاههم. في العام الماضي وحده، قُتل 71 من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، كما فُقدت أرواح أخرى هذا العام، وستُفقد أرواح أخرى. وحتى ونحن نتحدث الآن، لا يزال عدد من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، في دارفور وكردفان، محتجزين بصورة غير مشروعة. علينا أن نفعل ما هو أفضل من أجل أولئك الذين يعملون من أجل الخير. وفي الوقت الذي أحيا فيه العالم الأسبوع الماضي اليوم العالمي للعمل الإنساني، يواصل العاملون الشجعان في المجال الإنساني تقديم الغذاء والمساعدات إلى الشعب السوداني، بينما تستمر الطائرات المسيّرة المسلحة، التي تحلق فوق رؤوسهم، في نشر الموت والدمار والخوف. على هذا المجلس أن يفعل المزيد لمنع الفظائع، وتخفيف معاناة المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها. السيد الرئيس، علينا أن نسأل أنفسنا: ما الذي يمكن لهذا المجلس أن يفعله أيضاً؟ إن الدعم المالي والعسكري الخارجي، بل وحتى الدعم السياسي المقدم إلى أطراف الصراع، لا يزال أحد محركات الحرب. ونحن، باعتبارنا مجلساً، نمتلك أدوات فريدة يمكنها معالجة هذه القضايا تحديداً. ومع تقديم العديد من الجهات الخارجية دعماً عسكرياً هائلاً ومتزايداً لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، ولاسيما أن الدعم الخارجي يهدد أيضاً بجر مزيد من الأطراف الإقليمية والدول المجاورة إلى عمق الصراع في السودان. وعلى وجه التحديد، يمكننا توسيع قدرات المجلس وضمان أن يعكس حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591 ونظام العقوبات الواقع الحالي للصراع. ولهذا السبب، طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار قوياً يتضمن أربعة أمور رئيسية: 📌 أولاً: توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان. 📌 ثانياً: إعادة التأكيد على أن المركبات الجوية غير المأهولة، والطائرات المسيّرة، وأنظمتها والتقنيات المرتبطة بها، تقع ضمن نطاق حظر الأسلحة. 📌 ثالثاً: مطالبة الأمين العام بزيادة عدد الخبراء في فريق الخبراء التابع للقرار 1591. 📌 رابعاً: توجيه فريق الخبراء التابع للقرار 1591 إلى التعاون مع فرق الخبراء الأخرى المعنية بالمنطقة، من أجل تحسين إبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة. وتهدف هذه القدرات الموسعة والمعززة إلى عكس الحقائق القاسية للصراع الحالي،وزيادة الضغط على جميع الأطراف من أجل إنهاء القتال. ولا تهدف هذه الإجراءات إلى منح أي طرف مزايا أو فرض أضرار على طرف آخر، أو تغيير ديناميكيات ساحة المعركة، باستثناء الدفع نحو إنهاء سريع للقتال. كما لا تهدف هذه الإجراءات إلى خلق أو الإيحاء بوجود تكافؤ بين أطراف الصراع، باستثناء حقيقة أن على الجميع السعي إلى السلام وتحمل مسؤوليات المساءلة. ولأكن واضحاً: إذا رفض هذا المجلس التحرك، فإن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر معاناة. وتدين الولايات المتحدة بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة المتحالفة معها، وندعو جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للعنف، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين، والالتزام بحل سلمي. ويجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به، وندعوها إلى حماية البنية التحتية المدنية، وتسهيل وصول الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى المدنيين المحتاجين، بصورة سريعة وآمنة ومن دون عوائق. ويجب حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في جميع الأوقات. السيد الرئيس، يجب على هذا المجلس أن يعمل من أجل الشعب السوداني. وعليه أن يوسع أدواته لمحاسبة الجهات السيئة التي تعمل على إطالة أمد الصراع وعرقلة السلام. يمكن لهذا المجلس أن يحدث فرقاً حقيقياً. وأحثنا على تجاوز بيانات القلق واتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة الشعب السوداني. لقد جعلت الولايات المتحدة حماية الشعب السوداني أولوية منذ اليوم الأول لهذه الحرب. ولهذا السبب، عملنا على التوصل إلى إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان قبل أكثر من ثلاث سنوات، كما سعينا منذ ذلك الحين، وبشكل يومي، إلى التوصل إلى مزيد من الهدن الإنسانية ووقف إطلاق النار والترتيبات الرامية إلى تحقيق السلام وحماية المدنيين. وشمل ذلك الدفع نحو تحقيق خارطة طريق الرباعية في سبتمبر 2025، وطرح مقترح شامل لهدنة إنسانية على مستوى السودان، والعمل مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للانسحابات المحدودة، ودعم وضع مبادئ برلين، وإصدار بيان داعم للمسار السياسي للمجموعة الخماسية، والعمل مع شركائنا على تطوير خطة السلام ذات الركائز الخمس. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بالعمل معكم جميعاً من أجل إنهاء هذاالصراع المدمر ودعم مستقبل سلمي يقوده المدنيون في السودان. شكراً لكم.. #Sudan 🇸🇩

يوسف النعمة

17,816 Aufrufe • vor 1 Monat

جذور غزو العراق للكويت دانيال تشارديل الحلقة الأولى + على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، كان صناع القرار والعلماء يعتبرون أن سبب غزو صدام حسين للكويت هو لمجرد الاستيلاء على نفطها. تشير هذه الرواية وبشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي تزامن مع فجر حقبة ما بعد الحرب الباردة، لكنه لم يكن مرتبطا بها، ولكن الحقيقة أن عملية اتخاذ القرار في عهد صدام كانت لا تنفصم عن تفسيره لنهاية الحرب الباردة. لقد افترض صدام أن التراجع السوفييتي في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، كان نذيراً بفترة تمتد لخمس سنوات من القطبية الأمريكية الأحادية، وبعد ذلك سوف تستعيد اليابان وألمانيا توازن القوى العالمي، وإلى أن ينشأ هذا التوازن الجديد، كان صدّام يخشى حقاً أن تستخدم الولايات المتحدة وإسرائيل قوتهما المطلقة لزعزعة استقرار نظامه سعياً إلى فرض هيمنتهما على الشرق الأوسط. وأقنع فائض إنتاج النفط في الكويت في صيف عام 1990، القيادة العراقية بأن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في المؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي اعتقدوا أنها كانت تجري على قدم وساق بالفعل. في 24 فبراير/شباط 1990، غامر صدام حسين علناً بالإجابة على السؤال الذي كان يناقشه هو ودائرته الداخلية خلف الأبواب المغلقة منذ أواخر عام 1989: هل كانت نهاية الحرب الباردة نذيراً لشيء ما بالنسبة للشرق الأوسط؟ قال الرئيس العراقي لجمهوره من كبار الشخصيات في مجلس التعاون العربي، الذي كان يجتمع في عمان في قمته السنوية الثانية: "أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعا على أن اجتماعنا يواجه مهمة خاصة ذات أولوية قصوى، وهي مناقشة وتحليل المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيراتها على بلداننا والأمة العربية بشكل خاص، وعلى العالم بشكل عام". لم يذرف صدام الدموع على انهيار الشيوعية في حد ذاته، فقد ظل نظامه يضطهد الشيوعيين العراقيين لفترة طويلة، وكان حزب البعث الاشتراكي اسمياً قد أدخل إصلاحات السوق قبل سنوات في محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب بل كان منشغلاً بالتراجع السوفييتي لأسباب تتجاوز الإيديولوجية. فبالنسبة له، لم تكن الحرب الباردة مجرد صراع أيديولوجي، بل كانت بمثابة توازن دقيق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ماذا قد يحدث للعالم إذا تخلى الاتحاد السوفيتي فجأة عن مكانته كقوة عظمى؟ وكان الجواب، كما حذر صدام مستمعيه، هو ظهور قوة الولايات المتحدة بلا ضابط أو رابط على الساحة العالمية ـ وهي الظاهرة التي سرعان ما أطلق عليها المعلق المحافظ الجديد تشارلز كراوثامر وصف "الأحادية القطبية". ومع تراجع القوة السوفييتية، "فقد أصبح من الواضح للجميع أن أمريكا قد تولت مؤقتًا موقعًا مهيمنًا في السياسة الدولية"، وفي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان المزدهرة اقتصادياً وأوروبا الموحدة من استعادة التوازن الدولي، ولكن إلى أن يظهر توازن القوى الجديد هذا، كان من المرجح أن تستغل الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل تفوقهما العابر لتأكيد هيمنتهما على الشرق الأوسط وثرواته من الموارد الطبيعية، ولهذا السبب، "يجب على العرب أن يضعوا في اعتبارهم الاحتمال الجدي المتمثل في أن إسرائيل سوف تشرع في افعال غبية جديدة" - أي أنها ستشن حرباً جديدة - وأنها ستفعل ذلك من خلال "التشجيع المباشر" أو "الدعم الضمني" من واشنطن. لم يكن من قبيل الصدفة أن يختار صدام هذا المكان، مجلس التعاون العربي، للكشف عن رؤيته للمخاطر التي تنتظر الشرق الأوسط العربي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. كان هذا المجلس، الذي تأسس قبل عام واحد من قبل العراق ومصر والأردن واليمن، هو الأحدث في سلسلة طويلة من المحاولات لتحقيق درجة معينة من التماسك عبر المشهد السياسي العربي المنقسم بشكل مزمن. وبينما كان صدام يتطلع إلى عالم يعيش مخاض التغيير الثوري، كان غياب التعاون بين الدول العربية على وجه التحديد هو الذي أزعجه. كانت الإمبراطورية السوفييتية تنهار، وكانت القوى والتجمعات الإقليمية الجديدة في أوروبا وآسيا تسعى إلى ملء الفراغ، وكانت إسرائيل تجني ثمار البيريسترويكا – برنامج ميخائيل جورباتشوف للإصلاحات الليبرالية – حيث استقبلت آلاف المهاجرين اليهود السوفييت الجدد إلى شواطئها كل أسبوع. وسط كل هذه الاضطرابات، لم تتخذ الدول العربية أي خطوات لتوحيد صفوفها، وإذا كانت هذه الدول تريد تحقيق أي توازن لها في عالم ما بعد الحرب الباردة الذي يتشكل الآن، فلن يكون من الواقعي ان تكون هذه الدول منقسمة بعد الآن، وخلص صدام إلى أن "ضعفنا الظاهري لا يكمن في خصائصنا الوراثية أو الفكرية، بل في انعدام الثقة بيننا" مضيفا "ليكن شعارنا: كلنا أقوياء في وحدتنا، وكلنا ضعفاء في انقسامنا". بعد أقل من ستة أشهر من نطق صدام بهذه الكلمات، غزا العراق الكويت. هذا المقال يعيد استكشاف السبب وراء الغزو، وبالاعتماد على المواد الأرشيفية والمذكرات والدوريات العراقية والأمريكية والبريطانية، يجادل المقال بأن الإجابة لا تتعلق باهتمام صدام بالاستيلاء على الثروة النفطية الكويتية، بقدر ما تتعلق بتفسيره لتوازن القوى العالمي المتغير في نهاية الحرب الباردة. عندما تولى دبليو بوش منصبه في يناير 1989، اعتقد صدام وبعض أقرب مستشاريه أن الرئيس الأمريكي الجديد اعترف بالعراق كقوة إقليمية، بل إنهم كانوا يأملون في أن يفتتح بوش ـ الذي اعتبروه شخصية أقل إيديولوجية وأكثر واقعية من رونالد ريجان ـ حقبة جديدة من العلاقات الأميركية الأكثر تعاوناً وإنصافاً مع العالم العربي. ولكن مع مرور العام، أصبح قادة العراق حذرين من نوايا إدارة بوش تجاه نظامهم، خوفاً من أن تكون واشنطن مهتمة بتأكيد هيمنتها على الخليج الفارسي أكثر من اهتمامها بالحفاظ على علاقات بناءة مع العراق. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 1989، وبينما كانت الثورة تعصف بدول الكتلة الشرقية، وبدا الاتحاد السوفييتي تحت زعامة جورباتشوف وكأنه ظل لما كان عليه في السابق على نحو متزايد، أدركت القيادة العراقية أن العالم يقف على شفا لحظة أحادية القطب ولكن احادية القصب هذه لن تستمر اكثر من لحظة. افترض صدام في مناسبات متعددة في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، بما في ذلك خطابه الذي ألقاه في قمة مجلس التعاون العربي في شهر فبراير/شباط، فإن العالم الأحادي القطب كان من المحتم أن يصبح متعدد الأقطاب: ففي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان وألمانيا ودول أخرى من استعادة توازن القوى، وفي هذه الأثناء، كان صدام يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تستسلم لإغراء السيطرة على نفط الخليج العربي الذي سيعتمد عليه منافسو أمريكا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. أما العراق، بعد أن خرج من حربه مع إيران باعتباره القوة الإقليمية الأقوى والزعيم الذي نصب نفسه للعالم العربي، فقد وقف كأكبر عقبة أمام هذه المخططات، بحسب رؤية صدام. منذ ديسمبر/كانون الأول 1989 فصاعداً، اختلطت مخاوف صدام من الأحادية القطبية، والشكوك بشأن نوايا بوش مع تقارير استخباراتية مشؤومة تفيد بأن إسرائيل كانت تستعد لشن هجوم مفاجئ على العراق، تماماً كما فعلت في عام 1981، عندما قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مفاعل أوزيراك النووي خارج بغداد، والهجرة اليهودية السوفييتية الجماعية إلى إسرائيل، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 1990 أن ذلك يوفر ذريعة للاحتفاظ بالأراضي المحتلة، والحديث عن نكبة جديدة ("الكارثة" الفلسطينية عام 1948) في جميع أنحاء العالم الناطق بالعربية، وهو ما ادى إلى تعزيز مخاوف صدام من أن إسرائيل تستعد لحرب توسعية في المنطقة. وهنا استخدم صدام خطاباً عدوانياً على نحو متزايد تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، وبلغ ذروته بتهديده في أبريل/نيسان 1990 بنشر الأسلحة الكيميائية و"جعل النار تأكل نصف إسرائيل"، إذا تجرأت الحكومة الإسرائيلية على ضرب العراق أولاً. كانت الحرب العراقية مع إسرائيل، وليس جيرانها في الخليج، هي التي بدت للمراقبين الخارجيين هي الاحتمال الأكثر ترجيحاً، حتى صيف عام 1990، عندما اتخذ صدام فجأة موقفاً أكثر عدوانية تجاه العائلة المالكة الكويتية، فكيف نفهم إذن تحول صدام نحو الكويت؟ لقد افترض البعض أن لهجته العدوانية تجاه إسرائيل في أوائل عام 1990 كانت مجرد "ستار من الدخان" لإرباك الغرب وحشد الدعم العربي الشعبي بينما كان يستعد بهدوء للاستيلاء على الكويت، التي كانت في مرمى نيرانه طوال الوقت. وتكهن آخرون بأن صدام استغل البعبع الصهيوني لإلهاء العراقيين عن مشاكلهم الاقتصادية بعد أن أصبح عبث الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع إيران واضحا للعيان. لكن هذا المقال يؤكد، على النقيض من كل ما تقدم، ان مخاوف صدام بشأن العداء الإسرائيلي كانت حقيقية، وأن الاتهامات التي وجهها ضد الكويت لا يمكن فصلها عن تلك المخاوف. لقد أنتجت الكويت منذ عام 1989 النفط بما يتجاوز الحصة التي خصصتها لها منظمة الدول المصدرة للنفط للدول المصدرة للنفط على حساب الاقتصاد العراقي المحتضر، وكان صدام مقتنعاً بالفعل بأن الولايات المتحدة عازمة على استغلال القطبية الأحادية لتقويض نظامه، وخلص بحلول الصيف إلى أن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في "المؤامرة" التي تقودها الولايات المتحدة لإضعاف العراق اقتصادياً قبل ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة. وفي ضوء ذلك، لم يكن الاستيلاء على النفط الكويتي غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتفكيك المؤامرة الأكبر التي كانت العائلة المالكة الكويتية طرفا فيها. قال صدام سراً لأحد زائريه في خريف عام 1990، "المعركة أوسع من الكويت"، ملمحاً إلى أن الغزو لم يكن له علاقة بالكويت بقدر ما كان مرتبطاً بالمؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي كان جزءا منها ظاهرياً. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على أن خوف الصدام من هذه المؤامرة كان حقيقياً، إلا أن هذا الخوف غائب إلى حد كبير عن الروايات العلمية والشعبية عن حرب الخليج؟ تقول الحكمة التقليدية إن صدّام استولى على الكويت لمجرد الهروب من ضائقته الاقتصادية الشديدة بعد حرب الثماني سنوات مع إيران، والتي تراكمت على العراق خلالها ما يقدر بنحو 80 مليار دولار من الديون لدول عربية أخرى، وحكومات غربية، ودائنين دوليين، وعلى خلفية هذه الاعتبارات الاقتصادية الأكثر إلحاحا، كان هناك النزاع الحدودي العراقي الطويل الأمد مع الكويت، ففي مناسبات متعددة منذ الثلاثينيات، طالب القادة في بغداد بالسيادة على بعض أو كل الكويت واستشهدوا برواية شعبية ولكنها خادعة مفادها أن الكويت كانت "كيانًا مصطنعًا" تم اقتطاعه من محافظة البصرة من خلال تواطؤ الإمبرياليين البريطانيين، ووفقًا لهذه الرواية، غزا صدام الكويت لإلغاء ديونه، والاستيلاء على حصة كبيرة من إمدادات النفط المؤكدة في العالم، والحصول على منفذ إلى الخليج الفارسي، كل ذلك بضربة واحدة. أما الرواية الثانية الراسخة فتتبنى توجهاً يتمحور حول الولايات المتحدة، فيلقي اللوم في غزو الكويت على الحيلة الخاطئة التي نفذتها إدارة ريغان لتخفيف "راديكالية" صدام باسم احتواء إيران الثورية. وفي عام 1989 تشبثت إدارة بوش الجديدة بسياسة الإدارة السابقة، على أمل أن يكون صدّام قد خرج من الحرب مع إيران حصناً "للاعتدال" في منطقة مضطربة، على الرغم من الأدلة المتزايدة التي تشير إلى العكس. قبل أسبوع واحد فقط من الغزو، أبلغت السفيرة الأمريكية في بغداد، إبريل جلاسبي، صدام أن الولايات المتحدة لن تتخذ "أي موقف" بشأن نزاعه مع الكويتيين وسواء فسر صدام ملاحظة غلاسبي على أنها "ضوء أخضر" للاستيلاء على الكويت أم لا، كما اتهمه بعض النقاد لاحقاً، كان ينبغي أن يكون واضحاً قبل فترة طويلة من ظهور الغزو أن جهود واشنطن لتعديل السلوك العراقي قد فشلت فشلاً ذريعاً. تشير هذه الروايات بشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي للكويت حدث في فراغ في الشرق الأوسط، كما لو أنه تزامن مع التقارب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفجر حقبة ما بعد الحرب الباردة. وفي هذا السياق، يواجه المرء عادة الحجة - التي يقدمها صناع السياسة والصحفيون والباحثون على حد سواء - بأن صدام أخطأ في افتراض أن الولايات المتحدة ستتسامح مع عدوانه على الكويت، أو أن موسكو، في أسوأ السيناريوهات، ستتدخل لحمايته من التدخل الأمريكي. كتب أحد المؤرخين مؤخرًا، "كان صدام ينظر إلى ديناميكيات الحرب الباردة على أنها دائمة، ولم يكن قادرًا على القبول، بأن الاتحاد السوفييتي لن ينقذ نظامه، حتى انضمت قواته إلى المعركة مع القوات الأمريكية". في هذا التصور، كان العراق وقيادته متخلفين عن الزمن، وغير قادرين على إدراك أن العالم من حولهم كان في خضم تغيير جذري إلا بعد فوات الأوان. لكن هذه المقالة تقول خلاف ذلك وتؤكد أن القول بأن نهاية الحرب الباردة كانت هامشية في عملية صنع القرار لدى القيادة العراقية سيكون بمثابة تجاهل لثروة من الأدلة التي تشير إلى أن صدام ومستشاريه كانوا يراقبون بعناية ويناقشون بشدة التداعيات العالمية للتخندق السوفييتي، وانهيار الشيوعية، والحرب الباردة وتحول ميزان القوى من أواخر عام 1989 فصاعدا. وبحلول الوقت الذي غزا فيه العراق الكويت، كان قادته قد استنتجوا بالفعل أن جورباتشوف كان يميل إلى التضحية بشركاء موسكو التقليديين في العالم الثالث على مذبح العلاقات الأوثق مع واشنطن. والحقيقة أن اختلال توازن القوى الناتج عن الانحدار السوفييتي هو ما شغل صدّام ومن كان حوله على وجه التحديد. وتلجأ الدراسات التي تناولت هذه الحلقة التاريخية في كثير من الأحيان إلى استعارات مبتذلة، فترجع غزو الكويت إلى اللاعقلانية المفترضة التي يتمتع بها صدّام، وهوسه الكبير، وجشعه، لكن المقارنة بين المصادر ووجهات النظر العراقية والأميركية تكشف حقيقة أكثر واقعية ألا وهي أن صدام لم يفهم الولايات المتحدة بشكل جيد، وأنه شعر بأن محاوريه الأمريكيين أساءوا فهمه. ومن خلال تتبع تطور تفكيره مع انتهاء الحرب الباردة، ومن خلال النظر إلى أفعاله ضمن القوس الأوسع لمواجهات العراق مع الولايات المتحدة، فإننا نكتسب رؤى جديدة بشأن المنطق الذي دفع صدام إلى غزو الكويت. إن تفسير مصدر هذا المنطق لا يعني التغاضي عن عدوانه، بل هو كذلك لتقدير الطرق التي ينظر بها الممثل الذي يبدو بعيدًا عن الاضطرابات المصاحبة لنهاية الحرب الباردة إلى نفسه على أنه محوري فيها ويتصرف وفقًا لذلك. ويطرح هذا المقال الحجة لصالح توسيع قراءة نهاية الحرب الباردة إلى ما هو أبعد من الإطار عبر الأطلسي والأوروبي. وعلى الرغم من كل الاهتمام الأخير بالمنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في العالم الثالث، فإن الأدبيات المتعلقة بالفصل الأخير من الحرب الباردة تظل محصورة بالكامل تقريبًا في اضطرابات الكتلة الشرقية والقمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وهذا ليس مفاجئا، نظرا لأن الأحداث الأكثر شيوعا المرتبطة بنهاية تلك الحقبة وقعت في تلك السياقات، ولكن من خلال تركيز تفسيرات العراق لنهاية الحرب الباردة، سرعان ما يصبح من الواضح أن صدام ورفاقه فهموا أنهم مشاركون في صراع عالمي لتحديد معالم نظام ما بعد الحرب الباردة بما لا يقل عن الأدوار التي مارستها الأنظمة الأمريكية والأوروبية والقادة السوفييت ذلك. وعلى النقيض من أولئك الذين يزعمون أن الشرق الأوسط "خرج من هياكل الحرب الباردة العالمية" بحلول منتصف الثمانينيات، يقترح هذا المقال أن رؤية نهاية الحرب الباردة من خلال عيون عراقية تفتح آفاقًا جديدة للبحث التاريخي في صنع عالم ما بعد الحرب الباردة. يتبع + حصل دانييل تشارديل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة هارفارد في مايو 2023 وهذا المقال مقتبس من أطروحته بعنوان "حرب الخليج: تاريخ دولي، 1989-1991".

جذور غزو العراق للكويت دانيال تشارديل الحلقة الأولى + على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، كان صناع القرار والعلماء يعتبرون أن سبب غزو صدام حسين للكويت هو لمجرد الاستيلاء على نفطها. تشير هذه الرواية وبشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي تزامن مع فجر حقبة ما بعد الحرب الباردة، لكنه لم يكن مرتبطا بها، ولكن الحقيقة أن عملية اتخاذ القرار في عهد صدام كانت لا تنفصم عن تفسيره لنهاية الحرب الباردة. لقد افترض صدام أن التراجع السوفييتي في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، كان نذيراً بفترة تمتد لخمس سنوات من القطبية الأمريكية الأحادية، وبعد ذلك سوف تستعيد اليابان وألمانيا توازن القوى العالمي، وإلى أن ينشأ هذا التوازن الجديد، كان صدّام يخشى حقاً أن تستخدم الولايات المتحدة وإسرائيل قوتهما المطلقة لزعزعة استقرار نظامه سعياً إلى فرض هيمنتهما على الشرق الأوسط. وأقنع فائض إنتاج النفط في الكويت في صيف عام 1990، القيادة العراقية بأن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في المؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي اعتقدوا أنها كانت تجري على قدم وساق بالفعل. في 24 فبراير/شباط 1990، غامر صدام حسين علناً بالإجابة على السؤال الذي كان يناقشه هو ودائرته الداخلية خلف الأبواب المغلقة منذ أواخر عام 1989: هل كانت نهاية الحرب الباردة نذيراً لشيء ما بالنسبة للشرق الأوسط؟ قال الرئيس العراقي لجمهوره من كبار الشخصيات في مجلس التعاون العربي، الذي كان يجتمع في عمان في قمته السنوية الثانية: "أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعا على أن اجتماعنا يواجه مهمة خاصة ذات أولوية قصوى، وهي مناقشة وتحليل المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيراتها على بلداننا والأمة العربية بشكل خاص، وعلى العالم بشكل عام". لم يذرف صدام الدموع على انهيار الشيوعية في حد ذاته، فقد ظل نظامه يضطهد الشيوعيين العراقيين لفترة طويلة، وكان حزب البعث الاشتراكي اسمياً قد أدخل إصلاحات السوق قبل سنوات في محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب بل كان منشغلاً بالتراجع السوفييتي لأسباب تتجاوز الإيديولوجية. فبالنسبة له، لم تكن الحرب الباردة مجرد صراع أيديولوجي، بل كانت بمثابة توازن دقيق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ماذا قد يحدث للعالم إذا تخلى الاتحاد السوفيتي فجأة عن مكانته كقوة عظمى؟ وكان الجواب، كما حذر صدام مستمعيه، هو ظهور قوة الولايات المتحدة بلا ضابط أو رابط على الساحة العالمية ـ وهي الظاهرة التي سرعان ما أطلق عليها المعلق المحافظ الجديد تشارلز كراوثامر وصف "الأحادية القطبية". ومع تراجع القوة السوفييتية، "فقد أصبح من الواضح للجميع أن أمريكا قد تولت مؤقتًا موقعًا مهيمنًا في السياسة الدولية"، وفي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان المزدهرة اقتصادياً وأوروبا الموحدة من استعادة التوازن الدولي، ولكن إلى أن يظهر توازن القوى الجديد هذا، كان من المرجح أن تستغل الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل تفوقهما العابر لتأكيد هيمنتهما على الشرق الأوسط وثرواته من الموارد الطبيعية، ولهذا السبب، "يجب على العرب أن يضعوا في اعتبارهم الاحتمال الجدي المتمثل في أن إسرائيل سوف تشرع في افعال غبية جديدة" - أي أنها ستشن حرباً جديدة - وأنها ستفعل ذلك من خلال "التشجيع المباشر" أو "الدعم الضمني" من واشنطن. لم يكن من قبيل الصدفة أن يختار صدام هذا المكان، مجلس التعاون العربي، للكشف عن رؤيته للمخاطر التي تنتظر الشرق الأوسط العربي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. كان هذا المجلس، الذي تأسس قبل عام واحد من قبل العراق ومصر والأردن واليمن، هو الأحدث في سلسلة طويلة من المحاولات لتحقيق درجة معينة من التماسك عبر المشهد السياسي العربي المنقسم بشكل مزمن. وبينما كان صدام يتطلع إلى عالم يعيش مخاض التغيير الثوري، كان غياب التعاون بين الدول العربية على وجه التحديد هو الذي أزعجه. كانت الإمبراطورية السوفييتية تنهار، وكانت القوى والتجمعات الإقليمية الجديدة في أوروبا وآسيا تسعى إلى ملء الفراغ، وكانت إسرائيل تجني ثمار البيريسترويكا – برنامج ميخائيل جورباتشوف للإصلاحات الليبرالية – حيث استقبلت آلاف المهاجرين اليهود السوفييت الجدد إلى شواطئها كل أسبوع. وسط كل هذه الاضطرابات، لم تتخذ الدول العربية أي خطوات لتوحيد صفوفها، وإذا كانت هذه الدول تريد تحقيق أي توازن لها في عالم ما بعد الحرب الباردة الذي يتشكل الآن، فلن يكون من الواقعي ان تكون هذه الدول منقسمة بعد الآن، وخلص صدام إلى أن "ضعفنا الظاهري لا يكمن في خصائصنا الوراثية أو الفكرية، بل في انعدام الثقة بيننا" مضيفا "ليكن شعارنا: كلنا أقوياء في وحدتنا، وكلنا ضعفاء في انقسامنا". بعد أقل من ستة أشهر من نطق صدام بهذه الكلمات، غزا العراق الكويت. هذا المقال يعيد استكشاف السبب وراء الغزو، وبالاعتماد على المواد الأرشيفية والمذكرات والدوريات العراقية والأمريكية والبريطانية، يجادل المقال بأن الإجابة لا تتعلق باهتمام صدام بالاستيلاء على الثروة النفطية الكويتية، بقدر ما تتعلق بتفسيره لتوازن القوى العالمي المتغير في نهاية الحرب الباردة. عندما تولى دبليو بوش منصبه في يناير 1989، اعتقد صدام وبعض أقرب مستشاريه أن الرئيس الأمريكي الجديد اعترف بالعراق كقوة إقليمية، بل إنهم كانوا يأملون في أن يفتتح بوش ـ الذي اعتبروه شخصية أقل إيديولوجية وأكثر واقعية من رونالد ريجان ـ حقبة جديدة من العلاقات الأميركية الأكثر تعاوناً وإنصافاً مع العالم العربي. ولكن مع مرور العام، أصبح قادة العراق حذرين من نوايا إدارة بوش تجاه نظامهم، خوفاً من أن تكون واشنطن مهتمة بتأكيد هيمنتها على الخليج الفارسي أكثر من اهتمامها بالحفاظ على علاقات بناءة مع العراق. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 1989، وبينما كانت الثورة تعصف بدول الكتلة الشرقية، وبدا الاتحاد السوفييتي تحت زعامة جورباتشوف وكأنه ظل لما كان عليه في السابق على نحو متزايد، أدركت القيادة العراقية أن العالم يقف على شفا لحظة أحادية القطب ولكن احادية القصب هذه لن تستمر اكثر من لحظة. افترض صدام في مناسبات متعددة في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، بما في ذلك خطابه الذي ألقاه في قمة مجلس التعاون العربي في شهر فبراير/شباط، فإن العالم الأحادي القطب كان من المحتم أن يصبح متعدد الأقطاب: ففي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان وألمانيا ودول أخرى من استعادة توازن القوى، وفي هذه الأثناء، كان صدام يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تستسلم لإغراء السيطرة على نفط الخليج العربي الذي سيعتمد عليه منافسو أمريكا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. أما العراق، بعد أن خرج من حربه مع إيران باعتباره القوة الإقليمية الأقوى والزعيم الذي نصب نفسه للعالم العربي، فقد وقف كأكبر عقبة أمام هذه المخططات، بحسب رؤية صدام. منذ ديسمبر/كانون الأول 1989 فصاعداً، اختلطت مخاوف صدام من الأحادية القطبية، والشكوك بشأن نوايا بوش مع تقارير استخباراتية مشؤومة تفيد بأن إسرائيل كانت تستعد لشن هجوم مفاجئ على العراق، تماماً كما فعلت في عام 1981، عندما قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مفاعل أوزيراك النووي خارج بغداد، والهجرة اليهودية السوفييتية الجماعية إلى إسرائيل، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 1990 أن ذلك يوفر ذريعة للاحتفاظ بالأراضي المحتلة، والحديث عن نكبة جديدة ("الكارثة" الفلسطينية عام 1948) في جميع أنحاء العالم الناطق بالعربية، وهو ما ادى إلى تعزيز مخاوف صدام من أن إسرائيل تستعد لحرب توسعية في المنطقة. وهنا استخدم صدام خطاباً عدوانياً على نحو متزايد تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، وبلغ ذروته بتهديده في أبريل/نيسان 1990 بنشر الأسلحة الكيميائية و"جعل النار تأكل نصف إسرائيل"، إذا تجرأت الحكومة الإسرائيلية على ضرب العراق أولاً. كانت الحرب العراقية مع إسرائيل، وليس جيرانها في الخليج، هي التي بدت للمراقبين الخارجيين هي الاحتمال الأكثر ترجيحاً، حتى صيف عام 1990، عندما اتخذ صدام فجأة موقفاً أكثر عدوانية تجاه العائلة المالكة الكويتية، فكيف نفهم إذن تحول صدام نحو الكويت؟ لقد افترض البعض أن لهجته العدوانية تجاه إسرائيل في أوائل عام 1990 كانت مجرد "ستار من الدخان" لإرباك الغرب وحشد الدعم العربي الشعبي بينما كان يستعد بهدوء للاستيلاء على الكويت، التي كانت في مرمى نيرانه طوال الوقت. وتكهن آخرون بأن صدام استغل البعبع الصهيوني لإلهاء العراقيين عن مشاكلهم الاقتصادية بعد أن أصبح عبث الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع إيران واضحا للعيان. لكن هذا المقال يؤكد، على النقيض من كل ما تقدم، ان مخاوف صدام بشأن العداء الإسرائيلي كانت حقيقية، وأن الاتهامات التي وجهها ضد الكويت لا يمكن فصلها عن تلك المخاوف. لقد أنتجت الكويت منذ عام 1989 النفط بما يتجاوز الحصة التي خصصتها لها منظمة الدول المصدرة للنفط للدول المصدرة للنفط على حساب الاقتصاد العراقي المحتضر، وكان صدام مقتنعاً بالفعل بأن الولايات المتحدة عازمة على استغلال القطبية الأحادية لتقويض نظامه، وخلص بحلول الصيف إلى أن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في "المؤامرة" التي تقودها الولايات المتحدة لإضعاف العراق اقتصادياً قبل ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة. وفي ضوء ذلك، لم يكن الاستيلاء على النفط الكويتي غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتفكيك المؤامرة الأكبر التي كانت العائلة المالكة الكويتية طرفا فيها. قال صدام سراً لأحد زائريه في خريف عام 1990، "المعركة أوسع من الكويت"، ملمحاً إلى أن الغزو لم يكن له علاقة بالكويت بقدر ما كان مرتبطاً بالمؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي كان جزءا منها ظاهرياً. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على أن خوف الصدام من هذه المؤامرة كان حقيقياً، إلا أن هذا الخوف غائب إلى حد كبير عن الروايات العلمية والشعبية عن حرب الخليج؟ تقول الحكمة التقليدية إن صدّام استولى على الكويت لمجرد الهروب من ضائقته الاقتصادية الشديدة بعد حرب الثماني سنوات مع إيران، والتي تراكمت على العراق خلالها ما يقدر بنحو 80 مليار دولار من الديون لدول عربية أخرى، وحكومات غربية، ودائنين دوليين، وعلى خلفية هذه الاعتبارات الاقتصادية الأكثر إلحاحا، كان هناك النزاع الحدودي العراقي الطويل الأمد مع الكويت، ففي مناسبات متعددة منذ الثلاثينيات، طالب القادة في بغداد بالسيادة على بعض أو كل الكويت واستشهدوا برواية شعبية ولكنها خادعة مفادها أن الكويت كانت "كيانًا مصطنعًا" تم اقتطاعه من محافظة البصرة من خلال تواطؤ الإمبرياليين البريطانيين، ووفقًا لهذه الرواية، غزا صدام الكويت لإلغاء ديونه، والاستيلاء على حصة كبيرة من إمدادات النفط المؤكدة في العالم، والحصول على منفذ إلى الخليج الفارسي، كل ذلك بضربة واحدة. أما الرواية الثانية الراسخة فتتبنى توجهاً يتمحور حول الولايات المتحدة، فيلقي اللوم في غزو الكويت على الحيلة الخاطئة التي نفذتها إدارة ريغان لتخفيف "راديكالية" صدام باسم احتواء إيران الثورية. وفي عام 1989 تشبثت إدارة بوش الجديدة بسياسة الإدارة السابقة، على أمل أن يكون صدّام قد خرج من الحرب مع إيران حصناً "للاعتدال" في منطقة مضطربة، على الرغم من الأدلة المتزايدة التي تشير إلى العكس. قبل أسبوع واحد فقط من الغزو، أبلغت السفيرة الأمريكية في بغداد، إبريل جلاسبي، صدام أن الولايات المتحدة لن تتخذ "أي موقف" بشأن نزاعه مع الكويتيين وسواء فسر صدام ملاحظة غلاسبي على أنها "ضوء أخضر" للاستيلاء على الكويت أم لا، كما اتهمه بعض النقاد لاحقاً، كان ينبغي أن يكون واضحاً قبل فترة طويلة من ظهور الغزو أن جهود واشنطن لتعديل السلوك العراقي قد فشلت فشلاً ذريعاً. تشير هذه الروايات بشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي للكويت حدث في فراغ في الشرق الأوسط، كما لو أنه تزامن مع التقارب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفجر حقبة ما بعد الحرب الباردة. وفي هذا السياق، يواجه المرء عادة الحجة - التي يقدمها صناع السياسة والصحفيون والباحثون على حد سواء - بأن صدام أخطأ في افتراض أن الولايات المتحدة ستتسامح مع عدوانه على الكويت، أو أن موسكو، في أسوأ السيناريوهات، ستتدخل لحمايته من التدخل الأمريكي. كتب أحد المؤرخين مؤخرًا، "كان صدام ينظر إلى ديناميكيات الحرب الباردة على أنها دائمة، ولم يكن قادرًا على القبول، بأن الاتحاد السوفييتي لن ينقذ نظامه، حتى انضمت قواته إلى المعركة مع القوات الأمريكية". في هذا التصور، كان العراق وقيادته متخلفين عن الزمن، وغير قادرين على إدراك أن العالم من حولهم كان في خضم تغيير جذري إلا بعد فوات الأوان. لكن هذه المقالة تقول خلاف ذلك وتؤكد أن القول بأن نهاية الحرب الباردة كانت هامشية في عملية صنع القرار لدى القيادة العراقية سيكون بمثابة تجاهل لثروة من الأدلة التي تشير إلى أن صدام ومستشاريه كانوا يراقبون بعناية ويناقشون بشدة التداعيات العالمية للتخندق السوفييتي، وانهيار الشيوعية، والحرب الباردة وتحول ميزان القوى من أواخر عام 1989 فصاعدا. وبحلول الوقت الذي غزا فيه العراق الكويت، كان قادته قد استنتجوا بالفعل أن جورباتشوف كان يميل إلى التضحية بشركاء موسكو التقليديين في العالم الثالث على مذبح العلاقات الأوثق مع واشنطن. والحقيقة أن اختلال توازن القوى الناتج عن الانحدار السوفييتي هو ما شغل صدّام ومن كان حوله على وجه التحديد. وتلجأ الدراسات التي تناولت هذه الحلقة التاريخية في كثير من الأحيان إلى استعارات مبتذلة، فترجع غزو الكويت إلى اللاعقلانية المفترضة التي يتمتع بها صدّام، وهوسه الكبير، وجشعه، لكن المقارنة بين المصادر ووجهات النظر العراقية والأميركية تكشف حقيقة أكثر واقعية ألا وهي أن صدام لم يفهم الولايات المتحدة بشكل جيد، وأنه شعر بأن محاوريه الأمريكيين أساءوا فهمه. ومن خلال تتبع تطور تفكيره مع انتهاء الحرب الباردة، ومن خلال النظر إلى أفعاله ضمن القوس الأوسع لمواجهات العراق مع الولايات المتحدة، فإننا نكتسب رؤى جديدة بشأن المنطق الذي دفع صدام إلى غزو الكويت. إن تفسير مصدر هذا المنطق لا يعني التغاضي عن عدوانه، بل هو كذلك لتقدير الطرق التي ينظر بها الممثل الذي يبدو بعيدًا عن الاضطرابات المصاحبة لنهاية الحرب الباردة إلى نفسه على أنه محوري فيها ويتصرف وفقًا لذلك. ويطرح هذا المقال الحجة لصالح توسيع قراءة نهاية الحرب الباردة إلى ما هو أبعد من الإطار عبر الأطلسي والأوروبي. وعلى الرغم من كل الاهتمام الأخير بالمنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في العالم الثالث، فإن الأدبيات المتعلقة بالفصل الأخير من الحرب الباردة تظل محصورة بالكامل تقريبًا في اضطرابات الكتلة الشرقية والقمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وهذا ليس مفاجئا، نظرا لأن الأحداث الأكثر شيوعا المرتبطة بنهاية تلك الحقبة وقعت في تلك السياقات، ولكن من خلال تركيز تفسيرات العراق لنهاية الحرب الباردة، سرعان ما يصبح من الواضح أن صدام ورفاقه فهموا أنهم مشاركون في صراع عالمي لتحديد معالم نظام ما بعد الحرب الباردة بما لا يقل عن الأدوار التي مارستها الأنظمة الأمريكية والأوروبية والقادة السوفييت ذلك. وعلى النقيض من أولئك الذين يزعمون أن الشرق الأوسط "خرج من هياكل الحرب الباردة العالمية" بحلول منتصف الثمانينيات، يقترح هذا المقال أن رؤية نهاية الحرب الباردة من خلال عيون عراقية تفتح آفاقًا جديدة للبحث التاريخي في صنع عالم ما بعد الحرب الباردة. يتبع + حصل دانييل تشارديل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة هارفارد في مايو 2023 وهذا المقال مقتبس من أطروحته بعنوان "حرب الخليج: تاريخ دولي، 1989-1991".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

123,134 Aufrufe • vor 2 Jahren

منظومة الحكم التي استندت إليها دولة يوليو وجمهورية 1953، وشرعيتها، لم تقوما على قوة السلاح أو الإجبار، أو على زراعة الخوف من المستقبل لدفع الناس إلى التخلي عن حاجاتهم اليومية، بل استندتا إلى منظومة متكاملة من عقد اجتماعي غير مكتوب، لكنه كان معروفا للسلطة والشعب ومصونا من كلا الطرفين. قامت هذه المنظومة على أن تكون قيادة البلاد العليا، ممثلة في منصب الرئاسة والمسؤولين عن الأجهزة السيادية، من أبناء المؤسسة العسكرية، باعتبارها، الأجدر والأكثر كفاءة وموثوقية في حفظ مصالح البلاد العليا وأمنها القومي. في المقابل، ظلت رئاسة الوزراء وغالبية الحقائب الوزارية ومناصب وكلاء الوزارات والمناصب الحكومية والإدارية في أيدي المدنيين من أصحاب الكفاءة والمضمون ولاؤهم للدولة. وكانت الحريات الاجتماعية متاحة ومحمية، مع ضمان عدم تعدي الحكومة، أو أي طرف يختلف فكريا مع الآخر، عليها. أما المشاركة في السلطة والعمل السياسي، فكانت متاحة من خلال التنظيم السياسي الوحيد في ظل نظام الحزب الواحد، ممثلا في الاتحاد الاشتراكي العربي، إلى جانب المسارات التي تتيحها الدرجة العلمية والكفاءة المهنية. وكان الشاب الذي يجد في نفسه القدرة والرغبة في ممارسة العمل السياسي يستطيع الالتحاق بمنظمة الشباب الاشتراكي لتأهيله للعمل العام والسياسي. كذلك كان الموظف الذي يتطلع إلى تولي منصب إداري، وصولا إلى المناصب الوزارية، يستطيع الالتحاق بالمركز القومي للتدريب والقيادة. أما انتقاء الشخصيات التي تصلح لتكون كوادر في أجهزة الدولة الحساسة، فكان التنظيم الطليعي السري يتولى اختيارها وفقا لمعايير محددة. وفي الوقت نفسه، مُنح أصحاب المهن، من أطباء وفنانين وغيرهم، مساحة لتنظيم شؤونهم بأنفسهم من خلال نقابات منتخبة، فيما تمتعت الهيئات القضائية باستقلالها وتنظيم شؤونها الداخلية من خلال أبنائها، وكل ما سبق من خلال هياكل مدنية. وفيما يتعلق بحقوق المواطنين، التزمت الحكومة بتوفير تعليم مجاني عالي المستوى، مع اعتماد نظام التنسيق للالتحاق بالجامعات على أساس الاجتهاد والمجموع، بعيدا عن المحسوبية أو القدرة المالية، إلى جانب توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والخدمات الصحية، فضلا عن الأمن باعتباره حقا أساسيا وأمرا مسلما به. وفي مقابل هذه المعادلة، منح الشعب السلطة تفويضا بحكم البلاد من دون تمثيل سياسي تعددي. ولم يكن قبول قطاعات واسعة من المجتمع بهذا النظام قائما، كما يتصور البعض، على القوة والقمع وحدهما، بل استند إلى معادلة دقيقة تحدد شروط التفويض وأساس الشرعية، لأن السلطة كانت تدرك أن البديل: "لا ضرائب دون تمثيل، ولا تضحية دون مشاركة في اتخاذ القرار". لهذا استطاعت دولة يوليو الصمود أمام سلسلة من التحديات الكبرى، من حرب السويس، وحرب اليمن، وحرب يونيو 1967، وأزمة التنحي، وحرب الاستنزاف، وصدمة وفاة عبد الناصر المفاجئة، وحرب أكتوبر 1973، مرورا بأحداث يناير 1977، واتفاقيات كامب ديفيد وما أعقبها من مقاطعة عربية، وزلزال إغتيال السادات، وصولا إلى أحداث الأمن المركزي عام 1986، والهجمات الإرهابية في التسعينات. لكن الدولة أخذت، بمرور الوقت، تتخلى عن أجزاء من هذه المعادلة الاجتماعية من دون أن يقابل ذلك فتح متناسب للمجال العام أو توسيع حقيقي للتمثيل السياسي. ومع اتساع الفجوة بين الالتزامات الاجتماعية للدولة وحدود المشاركة السياسية، وصولا إلى فضيحة انتخابات مجلس الشعب عام 2010، تآكل أحد أهم الأسس التي قامت عليها معادلة الشرعية، وانتهى الأمر بانهيار سلطة رأس النظام في 2011.

منظومة الحكم التي استندت إليها دولة يوليو وجمهورية 1953، وشرعيتها، لم تقوما على قوة السلاح أو الإجبار، أو على زراعة الخوف من المستقبل لدفع الناس إلى التخلي عن حاجاتهم اليومية، بل استندتا إلى منظومة متكاملة من عقد اجتماعي غير مكتوب، لكنه كان معروفا للسلطة والشعب ومصونا من كلا الطرفين. قامت هذه المنظومة على أن تكون قيادة البلاد العليا، ممثلة في منصب الرئاسة والمسؤولين عن الأجهزة السيادية، من أبناء المؤسسة العسكرية، باعتبارها، الأجدر والأكثر كفاءة وموثوقية في حفظ مصالح البلاد العليا وأمنها القومي. في المقابل، ظلت رئاسة الوزراء وغالبية الحقائب الوزارية ومناصب وكلاء الوزارات والمناصب الحكومية والإدارية في أيدي المدنيين من أصحاب الكفاءة والمضمون ولاؤهم للدولة. وكانت الحريات الاجتماعية متاحة ومحمية، مع ضمان عدم تعدي الحكومة، أو أي طرف يختلف فكريا مع الآخر، عليها. أما المشاركة في السلطة والعمل السياسي، فكانت متاحة من خلال التنظيم السياسي الوحيد في ظل نظام الحزب الواحد، ممثلا في الاتحاد الاشتراكي العربي، إلى جانب المسارات التي تتيحها الدرجة العلمية والكفاءة المهنية. وكان الشاب الذي يجد في نفسه القدرة والرغبة في ممارسة العمل السياسي يستطيع الالتحاق بمنظمة الشباب الاشتراكي لتأهيله للعمل العام والسياسي. كذلك كان الموظف الذي يتطلع إلى تولي منصب إداري، وصولا إلى المناصب الوزارية، يستطيع الالتحاق بالمركز القومي للتدريب والقيادة. أما انتقاء الشخصيات التي تصلح لتكون كوادر في أجهزة الدولة الحساسة، فكان التنظيم الطليعي السري يتولى اختيارها وفقا لمعايير محددة. وفي الوقت نفسه، مُنح أصحاب المهن، من أطباء وفنانين وغيرهم، مساحة لتنظيم شؤونهم بأنفسهم من خلال نقابات منتخبة، فيما تمتعت الهيئات القضائية باستقلالها وتنظيم شؤونها الداخلية من خلال أبنائها، وكل ما سبق من خلال هياكل مدنية. وفيما يتعلق بحقوق المواطنين، التزمت الحكومة بتوفير تعليم مجاني عالي المستوى، مع اعتماد نظام التنسيق للالتحاق بالجامعات على أساس الاجتهاد والمجموع، بعيدا عن المحسوبية أو القدرة المالية، إلى جانب توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والخدمات الصحية، فضلا عن الأمن باعتباره حقا أساسيا وأمرا مسلما به. وفي مقابل هذه المعادلة، منح الشعب السلطة تفويضا بحكم البلاد من دون تمثيل سياسي تعددي. ولم يكن قبول قطاعات واسعة من المجتمع بهذا النظام قائما، كما يتصور البعض، على القوة والقمع وحدهما، بل استند إلى معادلة دقيقة تحدد شروط التفويض وأساس الشرعية، لأن السلطة كانت تدرك أن البديل: "لا ضرائب دون تمثيل، ولا تضحية دون مشاركة في اتخاذ القرار". لهذا استطاعت دولة يوليو الصمود أمام سلسلة من التحديات الكبرى، من حرب السويس، وحرب اليمن، وحرب يونيو 1967، وأزمة التنحي، وحرب الاستنزاف، وصدمة وفاة عبد الناصر المفاجئة، وحرب أكتوبر 1973، مرورا بأحداث يناير 1977، واتفاقيات كامب ديفيد وما أعقبها من مقاطعة عربية، وزلزال إغتيال السادات، وصولا إلى أحداث الأمن المركزي عام 1986، والهجمات الإرهابية في التسعينات. لكن الدولة أخذت، بمرور الوقت، تتخلى عن أجزاء من هذه المعادلة الاجتماعية من دون أن يقابل ذلك فتح متناسب للمجال العام أو توسيع حقيقي للتمثيل السياسي. ومع اتساع الفجوة بين الالتزامات الاجتماعية للدولة وحدود المشاركة السياسية، وصولا إلى فضيحة انتخابات مجلس الشعب عام 2010، تآكل أحد أهم الأسس التي قامت عليها معادلة الشرعية، وانتهى الأمر بانهيار سلطة رأس النظام في 2011.

Ahmed Dahshan

17,160 Aufrufe • vor 18 Tagen