Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

الدولة 🇩🇿 التي لا تملك حتى حقوق نشيدها الوطني، لا يحق لها أن تتحدث عن السيادة أو الكرامة. تخيّل أن النشيد الوطني الجزائري تعود حقوقه إلى فرنسا 🇫🇷 ، وتم تلحينه من طرف الفنان المصري 🇪🇬 محمد فوزي. وزارة الثقافة الجزائرية صيفطات بعثة إلى القاهرة لزيارة ورثته، لاستجداء تعاطفهم...

AlmaAhmed22's profile picture

Alma Ahmed

4,147 subscribers

19,517 Aufrufe • vor 6 Monaten •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

عندنا فنان عظيم اسمه " محمد فوزى" فنان كان معجزة عصره و العصر إللى بعد عصره عام ١٩٥٦ قدر يقدم لحن من أعظم الالحان على مستوى العالم اللحن ده هو النشيد الوطني الجزائري " قسما" باعتبره أعظم لحن لنشيد وطنى فى العالم كله مش للدول العربية فقط ( من حيث القوة الحماسية و الروح الثورية التى طغت على تفاصيل النشيد) حاول ملحنين آخرين تقديم لحن يليق و قوة الثورة الجزائرية و قد قُدم أكثر من لحن و لكن تم رفضهم فقط اللحن العبقري اللى قدمه المبدع محمد فوزى هو ما اعتمدته الدولة الجزائرية محمد فوزى لم يتقاضى أجرا عن هذا العمل ، حتى الفرقة الموسيقية التي قادها لعزف النشيد أثناء تسجيله لأول مرة قادم بدفع أجرها من ماله الشخصىى مافيش نشيد وطني بالقوة إللي قدمها محمد فوزى و من أجل ذلك كرمت الجزائر الفنان المصري الراحل محمد فوزي في ديسمبر ٢٠١٧، بمنحه وسام الاستحقاق الوطني وإطلاق اسمه على المعهد الوطني العالي للموسيقى ، تقديراً لكونه ملحن النشيد الوطني الجزائري "قسما" امتى يا مصر تكرمى محمد فوزى!؟ استمعوا إلى العظمة اللحنية اللى قدمها محمد فوزى في نشيد الجزائر عشان تعرف إحنا بنتكلم عن أى عبقرية .
2:23

عندنا فنان عظيم اسمه " محمد فوزى" فنان كان معجزة عصره و العصر إللى بعد عصره عام ١٩٥٦ قدر يقدم لحن من أعظم الالحان على مستوى العالم اللحن ده هو النشيد الوطني الجزائري " قسما" باعتبره أعظم لحن لنشيد وطنى فى العالم كله مش للدول العربية فقط ( من حيث القوة الحماسية و الروح الثورية التى طغت على تفاصيل النشيد) حاول ملحنين آخرين تقديم لحن يليق و قوة الثورة الجزائرية و قد قُدم أكثر من لحن و لكن تم رفضهم فقط اللحن العبقري اللى قدمه المبدع محمد فوزى هو ما اعتمدته الدولة الجزائرية محمد فوزى لم يتقاضى أجرا عن هذا العمل ، حتى الفرقة الموسيقية التي قادها لعزف النشيد أثناء تسجيله لأول مرة قادم بدفع أجرها من ماله الشخصىى مافيش نشيد وطني بالقوة إللي قدمها محمد فوزى و من أجل ذلك كرمت الجزائر الفنان المصري الراحل محمد فوزي في ديسمبر ٢٠١٧، بمنحه وسام الاستحقاق الوطني وإطلاق اسمه على المعهد الوطني العالي للموسيقى ، تقديراً لكونه ملحن النشيد الوطني الجزائري "قسما" امتى يا مصر تكرمى محمد فوزى!؟ استمعوا إلى العظمة اللحنية اللى قدمها محمد فوزى في نشيد الجزائر عشان تعرف إحنا بنتكلم عن أى عبقرية .

Dr/Amir

63,836 Aufrufe • vor 4 Monaten

إستقلال الجزائر: رحلة نضال وتحدي يمثل الخامس من يوليو 1962 يومًا تاريخيًا في الجزائر، فقد تم في هذا اليوم الإعلان عن استقلال البلاد بعد أكثر من 130 سنة من الاحتلال الفرنسي. وهكذا بدأت الجزائر رحلة جديدة من السيادة والاستقلال بعد سنوات من الحرب الشرسة. لقد كانت معركة الجزائر من أطول وأقسى النزاعات في تاريخ التحرر الوطني. بدأت الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر 1954 وكانت هدفها واحد: الحرية والاستقلال. خاض الجزائريون معركتهم بكل شجاعة وقوة ضد الاستعمار الفرنسي، مستخدمين كل وسائل المقاومة المتاحة لهم. لقد قاوم الجزائريون في الجبال والصحاري والمدن، كما قاوموا على الساحة الدولية من خلال دبلوماسيين وأكاديميين وصحفيين، حتى حققوا هدفهم المنشود. ولن يُنسى دور النساء في الثورة، اللاتي قدمن تضحيات جسام، حيث عملن بجد كمقاتلات ورسل وممرضات، دفاعًا عن حرية بلادهن. إلا أن الطريق نحو الاستقلال لم يكن سهلاً، فقد تكبد الجزائريون خسائر فادحة. وفقًا لبعض التقديرات، قد يكون ما يصل إلى مليون جزائري قد فقد حياته خلال الحرب، وكانت البلاد قد تعرضت للدمار الواسع. وعلى الرغم من الجروح العميقة التي خلفتها الحرب، لم ينفك الجزائريون يكافحون من أجل استقلالهم. النشيد الوطني الجزائري، الذي يُعرف باسم "قسماً"، يعتبر واحداً من الرموز الوطنية للجزائر التي تدل على الحرية والاستقلال. تم كتابة النشيد الوطني في عام 1956 أثناء الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، وقد كتبت كلماته الشاعر المجاهد الجزائري مفتاح موفق. بينما تمت موسيقاه من قبل الموسيقي المصري محمد فوزي. النشيد يعبر عن روح الثورة والنضال والكفاح من أجل الاستقلال. الكلمات تصف الاستعداد للتضحية من أجل الحرية والكرامة الوطنية، وتحث على الوحدة والتضامن في وجه الاستعمار. تعتبر كلمات "قسماً" قوية وملهمة وتعكس مشاعر الشعب الجزائري النابضة بالحياة والحب للوطن. ومنذ الاستقلال في عام 1962، أصبح "قسماً" النشيد الوطني الرسمي للجزائر، وهو يردد في جميع المناسبات الرسمية ويشدد على الروح الوطنية القوية للشعب الجزائري. 🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿 ( عيد استقلال الجزائر ) 5/7/2025 بأسمى و أجمل عبارات التهاني نبارك لدولة #الجزائر الشقيقة قيادةً و شعباً عيدها الوطني بمناسبة إحياء الذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال والشباب وسائلين الله أن يديم عليها الأفراح و التقدم و الإزدهار..
0:28

إستقلال الجزائر: رحلة نضال وتحدي يمثل الخامس من يوليو 1962 يومًا تاريخيًا في الجزائر، فقد تم في هذا اليوم الإعلان عن استقلال البلاد بعد أكثر من 130 سنة من الاحتلال الفرنسي. وهكذا بدأت الجزائر رحلة جديدة من السيادة والاستقلال بعد سنوات من الحرب الشرسة. لقد كانت معركة الجزائر من أطول وأقسى النزاعات في تاريخ التحرر الوطني. بدأت الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر 1954 وكانت هدفها واحد: الحرية والاستقلال. خاض الجزائريون معركتهم بكل شجاعة وقوة ضد الاستعمار الفرنسي، مستخدمين كل وسائل المقاومة المتاحة لهم. لقد قاوم الجزائريون في الجبال والصحاري والمدن، كما قاوموا على الساحة الدولية من خلال دبلوماسيين وأكاديميين وصحفيين، حتى حققوا هدفهم المنشود. ولن يُنسى دور النساء في الثورة، اللاتي قدمن تضحيات جسام، حيث عملن بجد كمقاتلات ورسل وممرضات، دفاعًا عن حرية بلادهن. إلا أن الطريق نحو الاستقلال لم يكن سهلاً، فقد تكبد الجزائريون خسائر فادحة. وفقًا لبعض التقديرات، قد يكون ما يصل إلى مليون جزائري قد فقد حياته خلال الحرب، وكانت البلاد قد تعرضت للدمار الواسع. وعلى الرغم من الجروح العميقة التي خلفتها الحرب، لم ينفك الجزائريون يكافحون من أجل استقلالهم. النشيد الوطني الجزائري، الذي يُعرف باسم "قسماً"، يعتبر واحداً من الرموز الوطنية للجزائر التي تدل على الحرية والاستقلال. تم كتابة النشيد الوطني في عام 1956 أثناء الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، وقد كتبت كلماته الشاعر المجاهد الجزائري مفتاح موفق. بينما تمت موسيقاه من قبل الموسيقي المصري محمد فوزي. النشيد يعبر عن روح الثورة والنضال والكفاح من أجل الاستقلال. الكلمات تصف الاستعداد للتضحية من أجل الحرية والكرامة الوطنية، وتحث على الوحدة والتضامن في وجه الاستعمار. تعتبر كلمات "قسماً" قوية وملهمة وتعكس مشاعر الشعب الجزائري النابضة بالحياة والحب للوطن. ومنذ الاستقلال في عام 1962، أصبح "قسماً" النشيد الوطني الرسمي للجزائر، وهو يردد في جميع المناسبات الرسمية ويشدد على الروح الوطنية القوية للشعب الجزائري. 🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿 ( عيد استقلال الجزائر ) 5/7/2025 بأسمى و أجمل عبارات التهاني نبارك لدولة #الجزائر الشقيقة قيادةً و شعباً عيدها الوطني بمناسبة إحياء الذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال والشباب وسائلين الله أن يديم عليها الأفراح و التقدم و الإزدهار..

خالد الوسمي

13,673 Aufrufe • vor 1 Jahr

🔴 بخصوص وصف فوزي لقجع للفراقشية بالإرهابيين : يجب الوقوف عند مسألة مهمة في هذا الصراع بين لقجع و الطالبي العلمي و من معه، الذين يحاولون بشتى الطرق خلط المفاهيم والأوراق، وتوجيه النقاش بعيدا عن جوهر المسؤولية. صحيح أن فوزي لقجع كان وزيرا ضمن حكومة أخنوش، لكن المسؤولية التدبيرية واضحة ولا تحتاج إلى كثير من التأويل أو التلاعب السياسي. فمنذ سنة 2007، ظلت وزارة الفلاحة تحت إشراف حزب التجمع الوطني للأحرار بشكل متواصل، من عزيز أخنوش، إلى محمد صديقي ثم أحمد البواري. وبالتالي، فإن المسؤولية عن التدبير والتنفيذ العملي للسياسات الفلاحية، وتتبع سلاسل الإنتاج والتوزيع والأسواق، تقع أساسا على عاتق قطاع الفلاحة وإدارته ومصالحه المختصة. أما وزارة الميزانية، فدورها يتمثل أساسا في تعبئة الموارد المالية، والتحكيم في توزيع الاعتمادات، وتوفير الوسائل اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية، وليس في إدارة سلاسل الإنتاج أو الأسواق أو المصالح الفلاحية الميدانية. لهذا، فإن محاولة تحميل وزارة الميزانية مسؤولية التدبير الفلاحي المباشر ليست سوى خلط متعمد للأدوار، ومحاولة مكشوفة للهروب من أصل النقاش. ومن المؤسف أن يتحول الدفاع عن حزب سياسي إلى محاولة إعادة توزيع المسؤوليات وفقا للحسابات الحزبية، بدل وضعها حيث يجب أن تكون. ولهذا كثر الحديث عن الالتزام بميثاق الأغلبية، لأن الالتزام بميثاق الأغلبية لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية المطروحة اليوم و لن يعرف المواطن ابدا أين انعكست هذه المبالغ العمومية، وكيف انعكس الدعم الذي تم رصده على أسعار اللحوم ومن يتحمل مسؤولية النتائج التي تحققت على أرض الواقع؟ المواطن لا يهمه من يحتمي بميثاق الأغلبية ولا من يحاول الاحتماء بالتضامن الحكومي، ما يهمه هو أن يعرف أين ذهبت أمواله، وما الذي تحقق فعليا مقابلها. ولهذا، أحيي فوزي لقجع على هذه الشجاعة، لأن حماية الأغلبية السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء لحماية المسؤولين عن الاختلالات، كما أن التضامن الحكومي لا يمكن أن يعني إسكات كل مساءلة أو دفن كل سؤال محرج. اليكم مداخلة سابقة لفوزي لقجع داخل البرلمان، عندما أبدى مقاومة تجاه ما اعتبره اختلالات في منظومة دعم المواشي وآليات تدبيرها 🔽
0:32

🔴 بخصوص وصف فوزي لقجع للفراقشية بالإرهابيين : يجب الوقوف عند مسألة مهمة في هذا الصراع بين لقجع و الطالبي العلمي و من معه، الذين يحاولون بشتى الطرق خلط المفاهيم والأوراق، وتوجيه النقاش بعيدا عن جوهر المسؤولية. صحيح أن فوزي لقجع كان وزيرا ضمن حكومة أخنوش، لكن المسؤولية التدبيرية واضحة ولا تحتاج إلى كثير من التأويل أو التلاعب السياسي. فمنذ سنة 2007، ظلت وزارة الفلاحة تحت إشراف حزب التجمع الوطني للأحرار بشكل متواصل، من عزيز أخنوش، إلى محمد صديقي ثم أحمد البواري. وبالتالي، فإن المسؤولية عن التدبير والتنفيذ العملي للسياسات الفلاحية، وتتبع سلاسل الإنتاج والتوزيع والأسواق، تقع أساسا على عاتق قطاع الفلاحة وإدارته ومصالحه المختصة. أما وزارة الميزانية، فدورها يتمثل أساسا في تعبئة الموارد المالية، والتحكيم في توزيع الاعتمادات، وتوفير الوسائل اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية، وليس في إدارة سلاسل الإنتاج أو الأسواق أو المصالح الفلاحية الميدانية. لهذا، فإن محاولة تحميل وزارة الميزانية مسؤولية التدبير الفلاحي المباشر ليست سوى خلط متعمد للأدوار، ومحاولة مكشوفة للهروب من أصل النقاش. ومن المؤسف أن يتحول الدفاع عن حزب سياسي إلى محاولة إعادة توزيع المسؤوليات وفقا للحسابات الحزبية، بدل وضعها حيث يجب أن تكون. ولهذا كثر الحديث عن الالتزام بميثاق الأغلبية، لأن الالتزام بميثاق الأغلبية لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية المطروحة اليوم و لن يعرف المواطن ابدا أين انعكست هذه المبالغ العمومية، وكيف انعكس الدعم الذي تم رصده على أسعار اللحوم ومن يتحمل مسؤولية النتائج التي تحققت على أرض الواقع؟ المواطن لا يهمه من يحتمي بميثاق الأغلبية ولا من يحاول الاحتماء بالتضامن الحكومي، ما يهمه هو أن يعرف أين ذهبت أمواله، وما الذي تحقق فعليا مقابلها. ولهذا، أحيي فوزي لقجع على هذه الشجاعة، لأن حماية الأغلبية السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء لحماية المسؤولين عن الاختلالات، كما أن التضامن الحكومي لا يمكن أن يعني إسكات كل مساءلة أو دفن كل سؤال محرج. اليكم مداخلة سابقة لفوزي لقجع داخل البرلمان، عندما أبدى مقاومة تجاه ما اعتبره اختلالات في منظومة دعم المواشي وآليات تدبيرها 🔽

Omar Semlali

13,368 Aufrufe • vor 1 Monat

إستقلال الجزائر: رحلة نضال وتحدي يمثل الخامس من يوليو 1962 يومًا تاريخيًا في الجزائر، فقد تم في هذا اليوم الإعلان عن استقلال البلاد بعد أكثر من 130 سنة من الاحتلال الفرنسي. وهكذا بدأت الجزائر رحلة جديدة من السيادة والاستقلال بعد سنوات من الحرب الشرسة. لقد كانت معركة الجزائر من أطول وأقسى النزاعات في تاريخ التحرر الوطني. بدأت الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر 1954 وكانت هدفها واحد: الحرية والاستقلال. خاض الجزائريون معركتهم بكل شجاعة وقوة ضد الاستعمار الفرنسي، مستخدمين كل وسائل المقاومة المتاحة لهم. لقد قاوم الجزائريون في الجبال والصحاري والمدن، كما قاوموا على الساحة الدولية من خلال دبلوماسيين وأكاديميين وصحفيين، حتى حققوا هدفهم المنشود. ولن يُنسى دور النساء في الثورة، اللاتي قدمن تضحيات جسام، حيث عملن بجد كمقاتلات ورسل وممرضات، دفاعًا عن حرية بلادهن. إلا أن الطريق نحو الاستقلال لم يكن سهلاً، فقد تكبد الجزائريون خسائر فادحة. وفقًا لبعض التقديرات، قد يكون ما يصل إلى مليون جزائري قد فقد حياته خلال الحرب، وكانت البلاد قد تعرضت للدمار الواسع. وعلى الرغم من الجروح العميقة التي خلفتها الحرب، لم ينفك الجزائريون يكافحون من أجل استقلالهم. النشيد الوطني الجزائري، الذي يُعرف باسم "قسماً"، يعتبر واحداً من الرموز الوطنية للجزائر التي تدل على الحرية والاستقلال. تم كتابة النشيد الوطني في عام 1956 أثناء الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، وقد كتبت كلماته الشاعر المجاهد الجزائري مفتاح موفق. بينما تمت موسيقاه من قبل الموسيقي المصري محمد فوزي. النشيد يعبر عن روح الثورة والنضال والكفاح من أجل الاستقلال. الكلمات تصف الاستعداد للتضحية من أجل الحرية والكرامة الوطنية، وتحث على الوحدة والتضامن في وجه الاستعمار. تعتبر كلمات "قسماً" قوية وملهمة وتعكس مشاعر الشعب الجزائري النابضة بالحياة والحب للوطن. ومنذ الاستقلال في عام 1962، أصبح "قسماً" النشيد الوطني الرسمي للجزائر، وهو يردد في جميع المناسبات الرسمية ويشدد على الروح الوطنية القوية للشعب الجزائري. ( عيد استقلال الجزائر ) 5/7/2024 بأسمى و أجمل عبارات التهاني نبارك لدولة #الجزائر الشقيقة قيادةً و شعباً عيدها الوطني بمناسبة إحياء الذكرى الـ 62 لعيد الاستقلال والشباب وسائلين الله أن يديم عليها الأفراح و التقدم و الإزدهار..
0:28

إستقلال الجزائر: رحلة نضال وتحدي يمثل الخامس من يوليو 1962 يومًا تاريخيًا في الجزائر، فقد تم في هذا اليوم الإعلان عن استقلال البلاد بعد أكثر من 130 سنة من الاحتلال الفرنسي. وهكذا بدأت الجزائر رحلة جديدة من السيادة والاستقلال بعد سنوات من الحرب الشرسة. لقد كانت معركة الجزائر من أطول وأقسى النزاعات في تاريخ التحرر الوطني. بدأت الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر 1954 وكانت هدفها واحد: الحرية والاستقلال. خاض الجزائريون معركتهم بكل شجاعة وقوة ضد الاستعمار الفرنسي، مستخدمين كل وسائل المقاومة المتاحة لهم. لقد قاوم الجزائريون في الجبال والصحاري والمدن، كما قاوموا على الساحة الدولية من خلال دبلوماسيين وأكاديميين وصحفيين، حتى حققوا هدفهم المنشود. ولن يُنسى دور النساء في الثورة، اللاتي قدمن تضحيات جسام، حيث عملن بجد كمقاتلات ورسل وممرضات، دفاعًا عن حرية بلادهن. إلا أن الطريق نحو الاستقلال لم يكن سهلاً، فقد تكبد الجزائريون خسائر فادحة. وفقًا لبعض التقديرات، قد يكون ما يصل إلى مليون جزائري قد فقد حياته خلال الحرب، وكانت البلاد قد تعرضت للدمار الواسع. وعلى الرغم من الجروح العميقة التي خلفتها الحرب، لم ينفك الجزائريون يكافحون من أجل استقلالهم. النشيد الوطني الجزائري، الذي يُعرف باسم "قسماً"، يعتبر واحداً من الرموز الوطنية للجزائر التي تدل على الحرية والاستقلال. تم كتابة النشيد الوطني في عام 1956 أثناء الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، وقد كتبت كلماته الشاعر المجاهد الجزائري مفتاح موفق. بينما تمت موسيقاه من قبل الموسيقي المصري محمد فوزي. النشيد يعبر عن روح الثورة والنضال والكفاح من أجل الاستقلال. الكلمات تصف الاستعداد للتضحية من أجل الحرية والكرامة الوطنية، وتحث على الوحدة والتضامن في وجه الاستعمار. تعتبر كلمات "قسماً" قوية وملهمة وتعكس مشاعر الشعب الجزائري النابضة بالحياة والحب للوطن. ومنذ الاستقلال في عام 1962، أصبح "قسماً" النشيد الوطني الرسمي للجزائر، وهو يردد في جميع المناسبات الرسمية ويشدد على الروح الوطنية القوية للشعب الجزائري. ( عيد استقلال الجزائر ) 5/7/2024 بأسمى و أجمل عبارات التهاني نبارك لدولة #الجزائر الشقيقة قيادةً و شعباً عيدها الوطني بمناسبة إحياء الذكرى الـ 62 لعيد الاستقلال والشباب وسائلين الله أن يديم عليها الأفراح و التقدم و الإزدهار..

خالد الوسمي

45,938 Aufrufe • vor 2 Jahren

"أنصار الله.. السيادة التي لا تُكسر والقرار الذي لا يُصادر" اليمن اليوم يقف أمام حقيقة دامغة لا يمكن إنكارها: لا نهضة عسكرية، ولا سياسية، ولا اقتصادية، ما دامت السعودية تتحكم في مفاصل الدولة اليمنية، وتصادر القرار الوطني، وتفرض وصايتها على الشعب. هذه الحقيقة المريرة هي التي دفعت اليمنيين الأحرار إلى الالتفاف حول قيادة صنعاء وحكومتها، باعتبارها الصوت الوطني الوحيد الذي يرفض الخضوع، ويصرّ على إخراج المحتل السعودي من أرض اليمن الطاهرة. لقد أثبتت التجربة أن لا قوة وطنية حقيقية في اليمن سوى أنصار الله. فهم الذين حملوا المسؤولية على عاتقهم، وحملوا السلاح دفاعاً عن السيادة والكرامة واستقلال اليمن. هم الذين جسّدوا الوطنية في أبهى صورها، الوطنية التي لا تُباع ولا تُشترى، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، وهذه ليست مجرد عبارة بل حقيقة واقعية تتجلى في كل معركة يخوضونها، وفي كل موقف يتخذونه، وفي كل صمود يقدّمونه. كل الأحرار والوفاء في اليمن يقفون إلى جانب أنصار الله، لأنهم يرون فيهم المشروع الوطني الجامع، المشروع الذي يختزل معنى الكرامة والاستقلال. قبائل اليمن، بعمقها التاريخي ووزنها الاجتماعي، تقف إلى جانبهم، الشرفاء يصطفون معهم، الأبطال في السهول والجبال والرمال يقاتلون معهم، لأنهم أنصار الله، وأنصار اليمن، وأنصار السيادة، وأنصار استقلال القرار الوطني. هذه الاصطفافات الشعبية ليست مجرد شعارات، بل هي واقع ملموس يترجم في ساحات القتال، وفي ميادين الصمود، وفي مواقف التحدي. أنصار الله هم الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. منذ أكثر من اثني عشر عاماً، وهم يقاتلون بلا هوادة، يواجهون الحصار والعدوان، ويقدّمون الشهداء، ليبقى اليمن حراً مستقلاً شامخاً لا يُكسر ولا يُهزم. السيادة اليوم تتمثل واقعياً في أنصار الله، فهم الذين يسيطرون على الأرض، ويديرون مؤسسات الدولة في صنعاء، ويخوضون معركة التحرر بكل ما أوتوا من قوة. السيادة ليست كلمات تُقال في المؤتمرات، بل هي فعلٌ على الأرض، وأنصار الله جسّدوا هذا الفعل بدمائهم وتضحياتهم. إن إخراج المحتل السعودي من اليمن ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو شرط أساسي لأي نهضة حقيقية. لا يمكن لليمن أن ينهض عسكرياً أو سياسياً أو اقتصادياً ما دام القرار الوطني مصادَراً، وما دام المحتل يعبث بمقدراته. النهضة تبدأ من التحرر، والتحرر يبدأ من المقاومة، والمقاومة يقودها أنصار الله الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. لقد أثبتت السنوات الماضية أن السعودية لا تريد لليمن الخير، بل تسعى إلى إبقائه ضعيفاً ممزقاً تابعاً، لتضمن مصالحها وهيمنتها. لذلك فإن الوقوف إلى جانب قيادة صنعاء وحكومتها ليس مجرد خيار، بل هو واجب وطني وأخلاقي. كل صوت حر، كل قبيلة شريفة، كل مواطن غيور، مدعو لأن يكون جزءاً من هذا المشروع الوطني الكبير. لأن المعركة ليست معركة أنصار الله وحدهم، بل هي معركة اليمن كله، معركة السيادة والكرامة والاستقلال. ومن يتخلّف عن هذه المعركة، إنما يتخلّف عن واجبه تجاه وطنه وتجاه تاريخه. أنصار الله هم الذين جعلوا من صنعاء قلعةً للصمود، ومن اليمن سداً منيعاً أمام أطماع السعودية، هم الذين مرغوا أنف المعتدين في التراب، وأثبتوا أن اليمن لا يُباع ولا يُشترى. هم الذين جسّدوا الوطنية الحقيقية، الوطنية التي لا تُشترى بالمال ولا تُباع في المزادات، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. هم الذين جعلوا من اليمن رمزاً للصمود، ومن صنعاء عاصمةً للقرار المستقل، ومن الشعب اليمني مثالاً للأمة التي ترفض الخضوع والوصاية. اليمن اليوم أمام فرصة تاريخية ليكون حراً مستقلاً، وهذه الفرصة لن تتحقق إلا بالالتفاف حول أنصار الله، ودعمهم في معركتهم، والوقوف صفاً واحداً ضد المحتل السعودي. فلتكن هذه المعركة معركة كل اليمنيين، ولتكن هذه اللحظة لحظة وحدة وصمود، ولتكن هذه الدماء الطاهرة التي سُفكت على تراب اليمن هي العنوان الأكبر لنهضة اليمن واستقلاله. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، ومن دونهم لا سيادة ولا استقلال ولا كرامة. بقلم وداد البيض
4:08

"أنصار الله.. السيادة التي لا تُكسر والقرار الذي لا يُصادر" اليمن اليوم يقف أمام حقيقة دامغة لا يمكن إنكارها: لا نهضة عسكرية، ولا سياسية، ولا اقتصادية، ما دامت السعودية تتحكم في مفاصل الدولة اليمنية، وتصادر القرار الوطني، وتفرض وصايتها على الشعب. هذه الحقيقة المريرة هي التي دفعت اليمنيين الأحرار إلى الالتفاف حول قيادة صنعاء وحكومتها، باعتبارها الصوت الوطني الوحيد الذي يرفض الخضوع، ويصرّ على إخراج المحتل السعودي من أرض اليمن الطاهرة. لقد أثبتت التجربة أن لا قوة وطنية حقيقية في اليمن سوى أنصار الله. فهم الذين حملوا المسؤولية على عاتقهم، وحملوا السلاح دفاعاً عن السيادة والكرامة واستقلال اليمن. هم الذين جسّدوا الوطنية في أبهى صورها، الوطنية التي لا تُباع ولا تُشترى، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، وهذه ليست مجرد عبارة بل حقيقة واقعية تتجلى في كل معركة يخوضونها، وفي كل موقف يتخذونه، وفي كل صمود يقدّمونه. كل الأحرار والوفاء في اليمن يقفون إلى جانب أنصار الله، لأنهم يرون فيهم المشروع الوطني الجامع، المشروع الذي يختزل معنى الكرامة والاستقلال. قبائل اليمن، بعمقها التاريخي ووزنها الاجتماعي، تقف إلى جانبهم، الشرفاء يصطفون معهم، الأبطال في السهول والجبال والرمال يقاتلون معهم، لأنهم أنصار الله، وأنصار اليمن، وأنصار السيادة، وأنصار استقلال القرار الوطني. هذه الاصطفافات الشعبية ليست مجرد شعارات، بل هي واقع ملموس يترجم في ساحات القتال، وفي ميادين الصمود، وفي مواقف التحدي. أنصار الله هم الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. منذ أكثر من اثني عشر عاماً، وهم يقاتلون بلا هوادة، يواجهون الحصار والعدوان، ويقدّمون الشهداء، ليبقى اليمن حراً مستقلاً شامخاً لا يُكسر ولا يُهزم. السيادة اليوم تتمثل واقعياً في أنصار الله، فهم الذين يسيطرون على الأرض، ويديرون مؤسسات الدولة في صنعاء، ويخوضون معركة التحرر بكل ما أوتوا من قوة. السيادة ليست كلمات تُقال في المؤتمرات، بل هي فعلٌ على الأرض، وأنصار الله جسّدوا هذا الفعل بدمائهم وتضحياتهم. إن إخراج المحتل السعودي من اليمن ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو شرط أساسي لأي نهضة حقيقية. لا يمكن لليمن أن ينهض عسكرياً أو سياسياً أو اقتصادياً ما دام القرار الوطني مصادَراً، وما دام المحتل يعبث بمقدراته. النهضة تبدأ من التحرر، والتحرر يبدأ من المقاومة، والمقاومة يقودها أنصار الله الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. لقد أثبتت السنوات الماضية أن السعودية لا تريد لليمن الخير، بل تسعى إلى إبقائه ضعيفاً ممزقاً تابعاً، لتضمن مصالحها وهيمنتها. لذلك فإن الوقوف إلى جانب قيادة صنعاء وحكومتها ليس مجرد خيار، بل هو واجب وطني وأخلاقي. كل صوت حر، كل قبيلة شريفة، كل مواطن غيور، مدعو لأن يكون جزءاً من هذا المشروع الوطني الكبير. لأن المعركة ليست معركة أنصار الله وحدهم، بل هي معركة اليمن كله، معركة السيادة والكرامة والاستقلال. ومن يتخلّف عن هذه المعركة، إنما يتخلّف عن واجبه تجاه وطنه وتجاه تاريخه. أنصار الله هم الذين جعلوا من صنعاء قلعةً للصمود، ومن اليمن سداً منيعاً أمام أطماع السعودية، هم الذين مرغوا أنف المعتدين في التراب، وأثبتوا أن اليمن لا يُباع ولا يُشترى. هم الذين جسّدوا الوطنية الحقيقية، الوطنية التي لا تُشترى بالمال ولا تُباع في المزادات، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. هم الذين جعلوا من اليمن رمزاً للصمود، ومن صنعاء عاصمةً للقرار المستقل، ومن الشعب اليمني مثالاً للأمة التي ترفض الخضوع والوصاية. اليمن اليوم أمام فرصة تاريخية ليكون حراً مستقلاً، وهذه الفرصة لن تتحقق إلا بالالتفاف حول أنصار الله، ودعمهم في معركتهم، والوقوف صفاً واحداً ضد المحتل السعودي. فلتكن هذه المعركة معركة كل اليمنيين، ولتكن هذه اللحظة لحظة وحدة وصمود، ولتكن هذه الدماء الطاهرة التي سُفكت على تراب اليمن هي العنوان الأكبر لنهضة اليمن واستقلاله. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، ومن دونهم لا سيادة ولا استقلال ولا كرامة. بقلم وداد البيض

وداد البيض _🦌🤍 Widad Al-Bayd

28,699 Aufrufe • vor 3 Monaten

اسألوا معلمكم... ثم طالبوني بالاعتذار. أكثر ما يثير السخرية في الحملة التي تُشنّ عليّ لانتقادي سمير جعجع، أن أصحابها لم ينشروا الفيديو الذي انتقدتُ فيه الأخير أصلًا، بل لجأوا إلى فيديو مختلف. وهذا وحده يكفي ليعترفوا، من حيث لا يدرون، بأن موقفي كان في مكانه. فلو كان الفيديو الذي علّقتُ عليه لا يحمل ما قلت، لماذا تجاهلوه؟ أليس الأولى أن يردّوا على المقطع الذي وُلد منه اعتراضي، بدل الهروب إلى مقطع آخر؟ ثم إنّ اعتراضي لم يكن على عبارة مقتطعة من تصريح، بل على سلسلة مواقف ربطتُ بينها، ووصلتُ منها إلى استنتاج سياسي واضح. يقول جعجع إن سوريا تستطيع أن تساعد على إخراج لبنان من "مسار إسلام أباد". كيف؟! وسوريا ليست طرفًا في ما جرى أو يجري في إسلام أباد، ولا علاقة لها بهذا المسار أصلًا، فضلًا عن أن ذهاب الدولة اللبنانية إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية يعني، عمليًا، أن لبنان خرج من ذلك المسار. ويقول إن سوريا تستطيع أن تساعد في كفّ النفوذ الإيراني عن لبنان. كيف؟! والعلاقة بين دمشق وطهران مقطوعة، وسوريا لا تملك اليوم تأثيرًا على إيران يتيح لها القيام بهذا الدور. وفي المقابل، سمعنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرّة يتحدّث عن إمكان أن يكون لسوريا دور في معالجة ملف حزب الله في لبنان، وسبقه الموفد الأميركي توم باراك بإشارات في الاتجاه نفسه. وفوق ذلك كله، سمعنا جعجع نفسه يؤكد مرارًا أن الدولة اللبنانية، إذا أرادت، قادرة على حسم موضوع حزب الله. إذًا، وهنا أصل اعتراضي: إذا كانت سوريا لا تأثير لها في مسار إسلام أباد، ولا نفوذ لها على إيران، وكانت الدولة اللبنانية قادرة على الحسم، فما الذي يبقى لتساعدنا به سوريا غير التدخّل عسكريًا إلى جانب الدولة اللبنانيّة؟ ما يعني إعادة جنودها إلى داخل الأراضي اللبنانية تلقائيًّا. قد يوافق معي البعض وقد يرفض آخرون، لكنّ موقفي يبقى استنتاجًا سياسيًّا مشروعًا، لا خيانة ولا افتراء. ومن حقّي أن أطرحه وأن أناقشه. أشفق على الذين يهاجمونني ويتهمونني بالحقد السياسي، بينما لم أسمع منهم يومًا سؤالًا واحدًا وُجّه إلى زعيمهم. لا يرون إلا بعينيه، ولا يسمعون إلا بأذنيه، ويعاملون كل تبدّل في مواقفه وكأنه وحيٌ لا يجوز الاقتراب منه. أين كانوا يوم تبدّلت المواقف بين 7 أيار وما بعد مؤتمر الدوحة؟ أين كانوا يوم تشارك حزب القوّات مع حزب الله في الحكومات والمجالس النيابية طوال عقدين؟ أين كانوا يوم اعتبرت سيّدتهم، وبعض نوابهم، قتلى حزب الله في مرتبة شهداء المقاومة اللبنانية، ليصبح الحزب نفسه اليوم إرهابيًا وخارجًا على القانون؟ أين كانوا من مصالحة معراب، ومن "أوعا خيّك"، ومن "مين غير جبران قادر يحل مشكلة الكهربا؟"، قبل أن تعود معارك داحس والغبراء مع التيار الوطني الحر وجبران باسيل؟ هل سأل هؤلاء يومًا ما الفرق بين "ما خلّونا" التي كانوا يسخرون منها، وبين "الدولة العميقة" التي يستخدمها جعجع اليوم لتبرير عجز وزرائه؟ هل سألوا لماذا يبدو وزير الخارجية، المحسوب على جعجع، غائبًا في أدق تحوّل يمرّ به لبنان؟ هل سألوا لماذا أُرسل وفد قواتي إلى غزة يوم كانت حماس تُقدَّم كقضية، ثم أصبحت اليوم خلف الظهر؟ وهل سألوا ما هو موقف قيادة القوات من السلام مع إسرائيل، ولماذا لا يذكر جعجع كلمة "السلام" إلا نادرًا، وفقط عندما تسلك الدولة هذا المسار؟ ما بال "الحراس" نعسانين؟ لا يسألون... ولا يُسائلون. إذا أخطأ سمير، تُصبح براغماتية سياسية. وإذا انتقد ألفراد أو غيره، يُصبح حقدًا سياسيًا يستوجب الاعتذار. لا، يا سادة. من يعتذر هو من يجرؤ على تحيّة القضية الفلسطينية في حضور أمهات الشهداء اللواتي لم يخلعن السواد عنهن بعد. ومن يعتذر هو من يجرؤ على التفكير بالاستعانة بالسوري وليس بطلب مساعدته. من يعتذر هو من يملك القرار المطلق منذ سنوات، ولم ينجح إلا في زيادة عدد نوابه، فيما بقي القرار الوطني معطّلًا. ومن يعتذر هو من لم ينجح، بعد أكثر من ثلاثة عقود، في توحيد المسيحيين، ولا في تقديم رؤية استراتيجية واضحة لمستقبلهم. ومن يعتذر هو من يرفع شعار: "هوّي فيه... وهوّي بدّو"، فيما الوقائع تقول "هوّي لا فيه... ولا بدّو". أما أنا، فلن أعتذر لأنني قرأت موقفًا سياسيًا وناقشته. وقبل أن تواصلوا حملتكم عليّ، لا تسألوني أنا. اسألوا معلمكم سمير عن تناقضاته... إذا بدكن. وإذا كنتوا قدّها... اسألوه عن ألفراد.
0:27

اسألوا معلمكم... ثم طالبوني بالاعتذار. أكثر ما يثير السخرية في الحملة التي تُشنّ عليّ لانتقادي سمير جعجع، أن أصحابها لم ينشروا الفيديو الذي انتقدتُ فيه الأخير أصلًا، بل لجأوا إلى فيديو مختلف. وهذا وحده يكفي ليعترفوا، من حيث لا يدرون، بأن موقفي كان في مكانه. فلو كان الفيديو الذي علّقتُ عليه لا يحمل ما قلت، لماذا تجاهلوه؟ أليس الأولى أن يردّوا على المقطع الذي وُلد منه اعتراضي، بدل الهروب إلى مقطع آخر؟ ثم إنّ اعتراضي لم يكن على عبارة مقتطعة من تصريح، بل على سلسلة مواقف ربطتُ بينها، ووصلتُ منها إلى استنتاج سياسي واضح. يقول جعجع إن سوريا تستطيع أن تساعد على إخراج لبنان من "مسار إسلام أباد". كيف؟! وسوريا ليست طرفًا في ما جرى أو يجري في إسلام أباد، ولا علاقة لها بهذا المسار أصلًا، فضلًا عن أن ذهاب الدولة اللبنانية إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية يعني، عمليًا، أن لبنان خرج من ذلك المسار. ويقول إن سوريا تستطيع أن تساعد في كفّ النفوذ الإيراني عن لبنان. كيف؟! والعلاقة بين دمشق وطهران مقطوعة، وسوريا لا تملك اليوم تأثيرًا على إيران يتيح لها القيام بهذا الدور. وفي المقابل، سمعنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرّة يتحدّث عن إمكان أن يكون لسوريا دور في معالجة ملف حزب الله في لبنان، وسبقه الموفد الأميركي توم باراك بإشارات في الاتجاه نفسه. وفوق ذلك كله، سمعنا جعجع نفسه يؤكد مرارًا أن الدولة اللبنانية، إذا أرادت، قادرة على حسم موضوع حزب الله. إذًا، وهنا أصل اعتراضي: إذا كانت سوريا لا تأثير لها في مسار إسلام أباد، ولا نفوذ لها على إيران، وكانت الدولة اللبنانية قادرة على الحسم، فما الذي يبقى لتساعدنا به سوريا غير التدخّل عسكريًا إلى جانب الدولة اللبنانيّة؟ ما يعني إعادة جنودها إلى داخل الأراضي اللبنانية تلقائيًّا. قد يوافق معي البعض وقد يرفض آخرون، لكنّ موقفي يبقى استنتاجًا سياسيًّا مشروعًا، لا خيانة ولا افتراء. ومن حقّي أن أطرحه وأن أناقشه. أشفق على الذين يهاجمونني ويتهمونني بالحقد السياسي، بينما لم أسمع منهم يومًا سؤالًا واحدًا وُجّه إلى زعيمهم. لا يرون إلا بعينيه، ولا يسمعون إلا بأذنيه، ويعاملون كل تبدّل في مواقفه وكأنه وحيٌ لا يجوز الاقتراب منه. أين كانوا يوم تبدّلت المواقف بين 7 أيار وما بعد مؤتمر الدوحة؟ أين كانوا يوم تشارك حزب القوّات مع حزب الله في الحكومات والمجالس النيابية طوال عقدين؟ أين كانوا يوم اعتبرت سيّدتهم، وبعض نوابهم، قتلى حزب الله في مرتبة شهداء المقاومة اللبنانية، ليصبح الحزب نفسه اليوم إرهابيًا وخارجًا على القانون؟ أين كانوا من مصالحة معراب، ومن "أوعا خيّك"، ومن "مين غير جبران قادر يحل مشكلة الكهربا؟"، قبل أن تعود معارك داحس والغبراء مع التيار الوطني الحر وجبران باسيل؟ هل سأل هؤلاء يومًا ما الفرق بين "ما خلّونا" التي كانوا يسخرون منها، وبين "الدولة العميقة" التي يستخدمها جعجع اليوم لتبرير عجز وزرائه؟ هل سألوا لماذا يبدو وزير الخارجية، المحسوب على جعجع، غائبًا في أدق تحوّل يمرّ به لبنان؟ هل سألوا لماذا أُرسل وفد قواتي إلى غزة يوم كانت حماس تُقدَّم كقضية، ثم أصبحت اليوم خلف الظهر؟ وهل سألوا ما هو موقف قيادة القوات من السلام مع إسرائيل، ولماذا لا يذكر جعجع كلمة "السلام" إلا نادرًا، وفقط عندما تسلك الدولة هذا المسار؟ ما بال "الحراس" نعسانين؟ لا يسألون... ولا يُسائلون. إذا أخطأ سمير، تُصبح براغماتية سياسية. وإذا انتقد ألفراد أو غيره، يُصبح حقدًا سياسيًا يستوجب الاعتذار. لا، يا سادة. من يعتذر هو من يجرؤ على تحيّة القضية الفلسطينية في حضور أمهات الشهداء اللواتي لم يخلعن السواد عنهن بعد. ومن يعتذر هو من يجرؤ على التفكير بالاستعانة بالسوري وليس بطلب مساعدته. من يعتذر هو من يملك القرار المطلق منذ سنوات، ولم ينجح إلا في زيادة عدد نوابه، فيما بقي القرار الوطني معطّلًا. ومن يعتذر هو من لم ينجح، بعد أكثر من ثلاثة عقود، في توحيد المسيحيين، ولا في تقديم رؤية استراتيجية واضحة لمستقبلهم. ومن يعتذر هو من يرفع شعار: "هوّي فيه... وهوّي بدّو"، فيما الوقائع تقول "هوّي لا فيه... ولا بدّو". أما أنا، فلن أعتذر لأنني قرأت موقفًا سياسيًا وناقشته. وقبل أن تواصلوا حملتكم عليّ، لا تسألوني أنا. اسألوا معلمكم سمير عن تناقضاته... إذا بدكن. وإذا كنتوا قدّها... اسألوه عن ألفراد.

Alfred Mady

67,111 Aufrufe • vor 1 Monat

#هل_تعلم ان اكثر من 3 ملايين شقة في مصر وفي مواقع خرافية إيجارها لا يتجاوز 10 دولار شهرياً والسبب يعود لقانون قديم !! 1969 في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، صدرت سلسلة من القوانين والقرارات التي رسّخت نظام «الإيجار » في مصر. في سياق السياسات الاجتماعية والاشتراكية آنذاك، بهدف حماية المستأجرين محدودِي الدخل وتوفير استقرار سكني في ظل نقص المساكن ضمن هذا القانون تجديد العقود تلقائياً، وانتقالها في كثير من الحالات إلى الأبناء والأحفاد على أن تبقى الأجرة ثابتة أو منخفضة جداً لعقود طويلة. بعض التقديرات تتحدث عن ملايين الشقق خاصة في القاهرة والجيزة والإسكندرية كثير منها كبيرة المساحة وفي مواقع ممتازة وسط المدينة تُؤجَّر بأسعار لا تتجاوز بضعة جنيهات أو عشرات الجنيهات شهرياً، أي ما يعادل أقل من 10 دولارات في كثير من الحالات. في المقابل، شقق مشابهة في نفس الشارع أو نفس العمارة بدون هذه العقود قد يصل إيجارها في السوق إلى ألف دولار شهرياً أو أكثر. هذا التشوه استمر عقوداً: المالك يحصل على عائد ضئيل لا يغطي حتى الصيانة، والمستأجر (أو ورثته) يستفيد من حماية قانونية شبه دائمة. احد المصريين ورث عمارة من 10 شقق في وسط القاهرة يؤجر كل شقة بحدود 10 دولار شهريا!!
2:18

#هل_تعلم ان اكثر من 3 ملايين شقة في مصر وفي مواقع خرافية إيجارها لا يتجاوز 10 دولار شهرياً والسبب يعود لقانون قديم !! 1969 في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، صدرت سلسلة من القوانين والقرارات التي رسّخت نظام «الإيجار » في مصر. في سياق السياسات الاجتماعية والاشتراكية آنذاك، بهدف حماية المستأجرين محدودِي الدخل وتوفير استقرار سكني في ظل نقص المساكن ضمن هذا القانون تجديد العقود تلقائياً، وانتقالها في كثير من الحالات إلى الأبناء والأحفاد على أن تبقى الأجرة ثابتة أو منخفضة جداً لعقود طويلة. بعض التقديرات تتحدث عن ملايين الشقق خاصة في القاهرة والجيزة والإسكندرية كثير منها كبيرة المساحة وفي مواقع ممتازة وسط المدينة تُؤجَّر بأسعار لا تتجاوز بضعة جنيهات أو عشرات الجنيهات شهرياً، أي ما يعادل أقل من 10 دولارات في كثير من الحالات. في المقابل، شقق مشابهة في نفس الشارع أو نفس العمارة بدون هذه العقود قد يصل إيجارها في السوق إلى ألف دولار شهرياً أو أكثر. هذا التشوه استمر عقوداً: المالك يحصل على عائد ضئيل لا يغطي حتى الصيانة، والمستأجر (أو ورثته) يستفيد من حماية قانونية شبه دائمة. احد المصريين ورث عمارة من 10 شقق في وسط القاهرة يؤجر كل شقة بحدود 10 دولار شهريا!!

PIC | صـور من التـاريخ

38,808 Aufrufe • vor 1 Monat

💣💣💣🤣🤣🤣فضيحة قـ.ـنـ.ـبـ.ـلـ.ـة بكل المقايييييس.. كما أشرت في تدوينة سابقة، اليوتوبر محمد تحفة يفجر فضيحة من العيار الثقيل عن أغبى طوابري في تاريخ المغرب المدعو هشام جيراندو... تحفة يكشف أن كل ما نشره جيراندو مؤخرا من معطيات على أنها تسريبات غير مسبوقة عن المؤسسة الأمنية توصل بها من عميد ممتاز بالمخابرات المغربية، ما هو إلا فخ احترافي من الطراز الرفيع وكاميرا خفية لن تتكرر وقع فيه جيراندو، لأنه تبين أن المدعو "عبد الحميد السلماوي" ما هو في الواقع إلا شخصية وهمية تقمصها باحث جامعي مغربي جعل من جيراندو فأر تجارب لتأكيد كل من كنا نقوله بشأن جيراندو وهو أن هذا الأخير ينشر أي شيء وكل شيء يتوصل به دون أن يتحقق، طالما أنها تخدم سرية مهاجمة المغرب ومؤسساته. الباحث الجامعي هو من فبرك الهوية، وصاغ المعطيات، واستدرج جيراندو بها عمدا لقياس ما إذا كان سيقوم بأبسط قواعد العمل الصحفي—التحقق، التقاطع، طلب الدليل—فكانت النتيجة فاضحة. جيراندو نشر كل ما وصله دون أي تدقيق، فقط لأن المحتوى يخدم سردية الهجوم على المغرب ومؤسساته. وهكذا تحوّل إلى أداة اختبار أثبتت، عمليا، صحة ما قيل عنه سابقا. أدعوكم إلى مشاهدة اللايف الأخير لتحفة على قناته بتاريخ 26 يناير 2026، يتضمن كل تفاصيل الكاميرا الخفية التي فضحت جيراندو والتي توصل بها تحفة من الباحث الذي كان وراء الفخ الذي نصبه لجيراندو... والقادم صادم. هذا الفضح العظيم يضع النقاش في سياقه الحقيقي وهو أن ما نُشر لم يكن “تسريبات” ولا معلومات من “مصادر داخلية”، بل مواد جرى تداولها دون أي تحقق لمجرد أنها تستهدف الدولة، حتى وإن صدرت عن شخصية وهمية. الأمر لا يتعلق بزلة فردية، بل بسقوط مهني وأخلاقي واضح، يبيّن كيف يُفتح الباب للتضليل عند غياب أبسط قواعد الممارسة، ويؤكد أن ما قُدّم للرأي العام على أنه “كشف” لم يكن في النهاية سوى فخّ ارتدّ على من نشره... ولكم أن تتخيلوا كم الأكاذيب التي روجت سابقا من طرف جيراندو على أنها تسريبات من داخل الأجهزة.
2:45

💣💣💣🤣🤣🤣فضيحة قـ.ـنـ.ـبـ.ـلـ.ـة بكل المقايييييس.. كما أشرت في تدوينة سابقة، اليوتوبر محمد تحفة يفجر فضيحة من العيار الثقيل عن أغبى طوابري في تاريخ المغرب المدعو هشام جيراندو... تحفة يكشف أن كل ما نشره جيراندو مؤخرا من معطيات على أنها تسريبات غير مسبوقة عن المؤسسة الأمنية توصل بها من عميد ممتاز بالمخابرات المغربية، ما هو إلا فخ احترافي من الطراز الرفيع وكاميرا خفية لن تتكرر وقع فيه جيراندو، لأنه تبين أن المدعو "عبد الحميد السلماوي" ما هو في الواقع إلا شخصية وهمية تقمصها باحث جامعي مغربي جعل من جيراندو فأر تجارب لتأكيد كل من كنا نقوله بشأن جيراندو وهو أن هذا الأخير ينشر أي شيء وكل شيء يتوصل به دون أن يتحقق، طالما أنها تخدم سرية مهاجمة المغرب ومؤسساته. الباحث الجامعي هو من فبرك الهوية، وصاغ المعطيات، واستدرج جيراندو بها عمدا لقياس ما إذا كان سيقوم بأبسط قواعد العمل الصحفي—التحقق، التقاطع، طلب الدليل—فكانت النتيجة فاضحة. جيراندو نشر كل ما وصله دون أي تدقيق، فقط لأن المحتوى يخدم سردية الهجوم على المغرب ومؤسساته. وهكذا تحوّل إلى أداة اختبار أثبتت، عمليا، صحة ما قيل عنه سابقا. أدعوكم إلى مشاهدة اللايف الأخير لتحفة على قناته بتاريخ 26 يناير 2026، يتضمن كل تفاصيل الكاميرا الخفية التي فضحت جيراندو والتي توصل بها تحفة من الباحث الذي كان وراء الفخ الذي نصبه لجيراندو... والقادم صادم. هذا الفضح العظيم يضع النقاش في سياقه الحقيقي وهو أن ما نُشر لم يكن “تسريبات” ولا معلومات من “مصادر داخلية”، بل مواد جرى تداولها دون أي تحقق لمجرد أنها تستهدف الدولة، حتى وإن صدرت عن شخصية وهمية. الأمر لا يتعلق بزلة فردية، بل بسقوط مهني وأخلاقي واضح، يبيّن كيف يُفتح الباب للتضليل عند غياب أبسط قواعد الممارسة، ويؤكد أن ما قُدّم للرأي العام على أنه “كشف” لم يكن في النهاية سوى فخّ ارتدّ على من نشره... ولكم أن تتخيلوا كم الأكاذيب التي روجت سابقا من طرف جيراندو على أنها تسريبات من داخل الأجهزة.

Tarek Elkassmi - (بوغطاط المغربي)

17,719 Aufrufe • vor 8 Monaten

#غار_جبيلات… حين تنبش الجزائر أرضها، تُزلزل عروش الاستعمار! غار جبيلات… ذلك الاسم الذي نفض غبار النسيان عن كنوز الجزائر المدفونة، وأثار هيجانًا هستيريًا في عواصم الاستعمار القديم ووكلائه الجدد! حين قرّر الرئيس عبد المجيد تبون فتح أبواب الصحراء الجزائرية الكبرى أمام مشاريع السيادة الاقتصادية، وأطلق العنان لاستغلال ثرواتها الهائلة – من الحديد في غار جبيلات إلى الليثيوم والمعادن النادرة – ارتعدت باريس، واهتزّ معها خادمها المطيع محمد السادس. لقد أدركوا أن الجزائر التي تستعيد مواردها، تستعيد قرارها السيادي، وتُسقط أوهامهم في رمال الجنوب. لم تكن الصحراء في حساباتهم ثروة وطنية، بل "منطقة محظورة"، سعوا إلى سلخها عن الجسد الوطني، كما سلخوا شعوبًا وخرائط، متوهمين أن الجنوب الجزائري سيظل حديقة خلفية أو محمية استعمارية. لكن الجزائر قالتها بملء التاريخ: «لا وصاية بعد اليوم، لا حصانة لمجرمٍ استعماري، ولا مكان لخونةٍ يقتاتون من فُتات باريس!» #غار_جبيلات ليس مجرد منجم… إنه إعلان للسيادة الوطنية، ودفنٌ لأوهام التقسيم، وصفعة لمشاريع الوصاية، وتحريرٌ اقتصادي يُكمل ملحمة التحرير السياسي. 👈 فرنسا تصرخ لأن يدها لم تعد تطال خيراتنا، والمخزن يستشيط غيظًا لأنه يرى الجزائر تتقدّم بينما هو يتسوّل دور "الشرطي" على حدودنا. 👈 الجزائر الجديدة تحفر في الأرض… تُخرج الحق والهيبة، وتكتب من تحت الرمال مستقبل أمة لا تُقهر. ومن يحاول اقتلاع الصحراء من الجزائر… سيُقتلع معها من التاريخ!
0:23

#غار_جبيلات… حين تنبش الجزائر أرضها، تُزلزل عروش الاستعمار! غار جبيلات… ذلك الاسم الذي نفض غبار النسيان عن كنوز الجزائر المدفونة، وأثار هيجانًا هستيريًا في عواصم الاستعمار القديم ووكلائه الجدد! حين قرّر الرئيس عبد المجيد تبون فتح أبواب الصحراء الجزائرية الكبرى أمام مشاريع السيادة الاقتصادية، وأطلق العنان لاستغلال ثرواتها الهائلة – من الحديد في غار جبيلات إلى الليثيوم والمعادن النادرة – ارتعدت باريس، واهتزّ معها خادمها المطيع محمد السادس. لقد أدركوا أن الجزائر التي تستعيد مواردها، تستعيد قرارها السيادي، وتُسقط أوهامهم في رمال الجنوب. لم تكن الصحراء في حساباتهم ثروة وطنية، بل "منطقة محظورة"، سعوا إلى سلخها عن الجسد الوطني، كما سلخوا شعوبًا وخرائط، متوهمين أن الجنوب الجزائري سيظل حديقة خلفية أو محمية استعمارية. لكن الجزائر قالتها بملء التاريخ: «لا وصاية بعد اليوم، لا حصانة لمجرمٍ استعماري، ولا مكان لخونةٍ يقتاتون من فُتات باريس!» #غار_جبيلات ليس مجرد منجم… إنه إعلان للسيادة الوطنية، ودفنٌ لأوهام التقسيم، وصفعة لمشاريع الوصاية، وتحريرٌ اقتصادي يُكمل ملحمة التحرير السياسي. 👈 فرنسا تصرخ لأن يدها لم تعد تطال خيراتنا، والمخزن يستشيط غيظًا لأنه يرى الجزائر تتقدّم بينما هو يتسوّل دور "الشرطي" على حدودنا. 👈 الجزائر الجديدة تحفر في الأرض… تُخرج الحق والهيبة، وتكتب من تحت الرمال مستقبل أمة لا تُقهر. ومن يحاول اقتلاع الصحراء من الجزائر… سيُقتلع معها من التاريخ!

محمد لمين بليلي

98,555 Aufrufe • vor 1 Jahr

“غانم الغانم” في القاهرة: خيانة صريحة للمرسوم الأميري وتضارب مصالح يهدد أمن الكويت! الحقيقة التي تُخفى: نحن لا نتحدث اليوم عن أخطاء إدارية أو تفسيرات قانونية. نحن نتحدث عن واقعة فساد وطني تجري تحت أعيننا. المرسوم الأميري واضح: الكويتي من الأب والأم. لكن في وزارة الخارجية، تم تحويل هذا المرسوم إلى ورقة رابحة للمتاجرين بالهوية. كيف يُسمح لـ غانم الغانم أن يجلس في منصب سفير دولة الكويت في مصر؟ الجواب بسيط ومر: لأن أمه مصرية! هذا التعيين ليس مجرد مخالفة، بل هو استهزاء صريح بقرار سمو الأمير وبمشاعر كل مواطن كويتي يلتزم بالقانون. عندما يُعين سفير لا يستوفي شرط الكويتية الكاملة، فإننا ننتهك الولاء الوطني. الكارثة الكبرى.. الخال المصري وتضارب المصالح: سفير الكويت في القاهرة ابن لأم مصرية، وخاله مصري يعيش في الدولة المضيفة. هل يمكن لأي دولة في العالم أن ترسل سفيراً تكون عائلته المباشرة (أم وخال) من جنسية الدولة التي يمثلها؟ هذا ليس دبلوماسية، هذا تضارب مصالح فادح. من يضمن أن قراراته ستكون لصالح الكويت وليس لصالح “الخال” و”الأم” في مصر؟ هذا التعيين يرسل رسالة مسمومة لكل مواطن كويتي: القانون يُطبق على الفقراء والعاديين فقط. النفوذ والعلاقات أهم من الدم الكويتي. “الكويتية من الأب والأم” أصبحت مجرد شعار يُرفع في المناسبات ويُنتهك في الواقع. المطالبة العاجلة: • إقالة فورية لغانم الغانم من منصبه لأنه ينتهك المرسوم الأميري. • محاسبة المسؤولين الذين سمحوا بهذا التعيين. • شفافية كاملة: نشر قائمة كل القياديين الذين لا يستوفون الشرط. الكويت لا تقبل أن يكون سفيرها في مصر ابن أم مصرية. هذا هو الحد الأدنى من الكرامة الوطنية. وهناك الكثير مثل غانم الغانم وبعلم وزير الخارجية #جراح_الجابر للأسف.
1:01

“غانم الغانم” في القاهرة: خيانة صريحة للمرسوم الأميري وتضارب مصالح يهدد أمن الكويت! الحقيقة التي تُخفى: نحن لا نتحدث اليوم عن أخطاء إدارية أو تفسيرات قانونية. نحن نتحدث عن واقعة فساد وطني تجري تحت أعيننا. المرسوم الأميري واضح: الكويتي من الأب والأم. لكن في وزارة الخارجية، تم تحويل هذا المرسوم إلى ورقة رابحة للمتاجرين بالهوية. كيف يُسمح لـ غانم الغانم أن يجلس في منصب سفير دولة الكويت في مصر؟ الجواب بسيط ومر: لأن أمه مصرية! هذا التعيين ليس مجرد مخالفة، بل هو استهزاء صريح بقرار سمو الأمير وبمشاعر كل مواطن كويتي يلتزم بالقانون. عندما يُعين سفير لا يستوفي شرط الكويتية الكاملة، فإننا ننتهك الولاء الوطني. الكارثة الكبرى.. الخال المصري وتضارب المصالح: سفير الكويت في القاهرة ابن لأم مصرية، وخاله مصري يعيش في الدولة المضيفة. هل يمكن لأي دولة في العالم أن ترسل سفيراً تكون عائلته المباشرة (أم وخال) من جنسية الدولة التي يمثلها؟ هذا ليس دبلوماسية، هذا تضارب مصالح فادح. من يضمن أن قراراته ستكون لصالح الكويت وليس لصالح “الخال” و”الأم” في مصر؟ هذا التعيين يرسل رسالة مسمومة لكل مواطن كويتي: القانون يُطبق على الفقراء والعاديين فقط. النفوذ والعلاقات أهم من الدم الكويتي. “الكويتية من الأب والأم” أصبحت مجرد شعار يُرفع في المناسبات ويُنتهك في الواقع. المطالبة العاجلة: • إقالة فورية لغانم الغانم من منصبه لأنه ينتهك المرسوم الأميري. • محاسبة المسؤولين الذين سمحوا بهذا التعيين. • شفافية كاملة: نشر قائمة كل القياديين الذين لا يستوفون الشرط. الكويت لا تقبل أن يكون سفيرها في مصر ابن أم مصرية. هذا هو الحد الأدنى من الكرامة الوطنية. وهناك الكثير مثل غانم الغانم وبعلم وزير الخارجية #جراح_الجابر للأسف.

محمد راشد العجمي 🇰🇼

63,294 Aufrufe • vor 4 Monaten

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 Aufrufe • vor 3 Monaten

المواطن البريطاني المجنس أحمد الوداعي Sayed Ahmed AlWadaei _ الذي يعود الفضل في حصوله ع الجنسية إلى السفارة الإيرانية في لندن، التي قدمت الضمانات، والتعهدات ووقع هو تعهدًا بحسن السلوك، ودفعت السفارة الغرامات المالية، وأغلقت الملفات والقضايا المرفوعة ضده من قبل سياسيين، ونواب بريطانيين، واشترت له منزلًا ليكون له مكان إقامة دائمة، وهذه من شروط نيل الجنسية البريطانية فقد كان يعيش مشردًا. هذا [ المواطن البريطاني المجنس ] يدافع اليوم عن [ المواطن الدانماركي ] عبدالهادي الخواجة، و[ المواطن السويدي ] محمد حبيب المقداد وهما من قادة محاولة قلب الحكم في البحرين المدعومة من الحرس الثوري الإيراني وقد حكم عليهما بالسجن المؤبد باعتبارهما بحرينيين لا دانماركيين ولا سويديين .. يزعم أنهما مسجونان ظلمًا، وقد فشلت حكوماتهما والاتحاد الأوروبي في الإفراج عنهما، فعاد مجددًا يطالب باستغلال [ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع البحرين ] للضغط ع الحكومة للإفراج عنهما .. لو كانا حقًا مواطنين أوربيين، كما يدعي المجنس البريطاني، فلماذا يتدخلان في شؤون دولة صديقة لدولتهما، ويحرضان علنًا ع قلب نظام الحكم؟ حتى الآن لم يستوعب هذا المجنس البريطاني أن البحرين دولة ذات سيادة كاملة لا تسمح لأين كان بالتدخل في أمنها الوطني. هناك من يدافع عن هؤلاء تحت غطاء [ حقوق الإنسان ]. السؤال الذي يفرض نفسه، ما علاقة الحقوقي بالتحريض الصريح ع قلب نظام الحكم؟وهل أصبح الدفاع عن الإرهاب والفتنة ومشاريع الحرس الثوري الإيراني في البحرين من حقوق الإنسان ؟ من يخلط بين حقوق الإنسان والتحريض ع قلب الحكم، وإثارة الطائفية يفضح نفسه قبل أن يفضح غيره. #البحرين
2:20

المواطن البريطاني المجنس أحمد الوداعي Sayed Ahmed AlWadaei _ الذي يعود الفضل في حصوله ع الجنسية إلى السفارة الإيرانية في لندن، التي قدمت الضمانات، والتعهدات ووقع هو تعهدًا بحسن السلوك، ودفعت السفارة الغرامات المالية، وأغلقت الملفات والقضايا المرفوعة ضده من قبل سياسيين، ونواب بريطانيين، واشترت له منزلًا ليكون له مكان إقامة دائمة، وهذه من شروط نيل الجنسية البريطانية فقد كان يعيش مشردًا. هذا [ المواطن البريطاني المجنس ] يدافع اليوم عن [ المواطن الدانماركي ] عبدالهادي الخواجة، و[ المواطن السويدي ] محمد حبيب المقداد وهما من قادة محاولة قلب الحكم في البحرين المدعومة من الحرس الثوري الإيراني وقد حكم عليهما بالسجن المؤبد باعتبارهما بحرينيين لا دانماركيين ولا سويديين .. يزعم أنهما مسجونان ظلمًا، وقد فشلت حكوماتهما والاتحاد الأوروبي في الإفراج عنهما، فعاد مجددًا يطالب باستغلال [ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع البحرين ] للضغط ع الحكومة للإفراج عنهما .. لو كانا حقًا مواطنين أوربيين، كما يدعي المجنس البريطاني، فلماذا يتدخلان في شؤون دولة صديقة لدولتهما، ويحرضان علنًا ع قلب نظام الحكم؟ حتى الآن لم يستوعب هذا المجنس البريطاني أن البحرين دولة ذات سيادة كاملة لا تسمح لأين كان بالتدخل في أمنها الوطني. هناك من يدافع عن هؤلاء تحت غطاء [ حقوق الإنسان ]. السؤال الذي يفرض نفسه، ما علاقة الحقوقي بالتحريض الصريح ع قلب نظام الحكم؟وهل أصبح الدفاع عن الإرهاب والفتنة ومشاريع الحرس الثوري الإيراني في البحرين من حقوق الإنسان ؟ من يخلط بين حقوق الإنسان والتحريض ع قلب الحكم، وإثارة الطائفية يفضح نفسه قبل أن يفضح غيره. #البحرين

خلود سلمان 🇧🇭

26,966 Aufrufe • vor 22 Tagen

أعلن أبو جهاد رضا القائد العام لـ"جبهة المقاومة الإسلامية" في سوريا "أولي البأس" إطلاق نداء التعبئة، موجهاً خطابه إلى "المجاهدين والأحرار وضباط الجيش العربي السوري وعناصره"، وذلك لمواجهة قوى الاحتلال المختلفة "من لواء إسكندرون إلى الجولان المحتل، ومن الشرق السوري إلى العاصمة التي تبكي مجدها"، وفق تعبيره في تسجيل مصور حصلت "النهار" على نسخة منه. وفي أول خطاب علني بعد مضيّ شهور على إعلان تأسيس "أولي البأس"، وصف رضا حسين، وهو اسم حركيّ آخر لقائد "أولي البأس"، النظام السابق بأنه كان في السنوات الأخيرة من عهده "مجرد واجهة لاحتلالات متعددة"، معتبراً أن "الدولة السورية بكل ما كانت تدّعيه من سيادة ومؤسسات قد انتهت". وقالت مصادر مطلعة لـ"النهار" إن اختيار موعد الأول من آب/أغسطس لنشر أول خطاب لقائد "أولي البأس"، كان مقصوداً بسبب تزامنه مع الذكرى الثمانين لتأسيس الجيش العربي السوري. وأشارت إلى أن تسجيل الخطاب جرى في منطقة من الجنوب السوري الذي يعاني توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت أن الإصابة التي تعرض لها رضا نتيجة إحدى الغارات الإسرائيلية منتصف الشهر الماضي، كادت تحول دون تسجيل الخطاب، مشيرة إلى أن الإصابة شملت يده اليمنى والوجه. وأعلن رضا بوضوح أن "سوريا الدولة المركزية قد سقطت، والحكومة الحاكمة في دمشق لا تملك من أمرها شيئا، بل أضحت أداةً تُحرّكها أجهزة الأمن التركية والأميركية والصهيونية، وفق مصالح متناقضة تلتقي جميعها على هدفٍ واحد: دفن الهوية السورية المقاومة". وأضاف أن "ما جرى في سوريا ليس حربا أهلية ولا فوضى داخلية، بل مخطط صهيوني مركزي تلاقت فيه مصالح تل أبيب وواشنطن وأنقرة وموسكو، بتمويلٍ خليجي ورعايةٍ استخبارية شاملة". وشدد على أن "المجازر التي وقعت لم تكن عشوائية، بل هي مُخططة ومدروسة. من الجنوب إلى الشمال، ومن الساحل إلى السويداء، مرورا بحمص ودمشق وسائر المناطق، سالت الدماء الطاهرة على أيدي أدوات المشروع الصهيوني، سواء كانوا جنود الجولاني، أو ميليشيات طائفية، أو فصائل عميلة لبست لباس الشعب السوري زورا". وفي هذا السياق أكدت لـ"النهار" مصادر مقربة من "أولي البأس" أن جبهة المقاومة لا تزال على موقفها الرافض أي اقتتال داخلي ولا سيما ضد قوات السلطات الانتقالية، لكن ذلك لا يمنعها من انتقاد هذه السلطات سياسياً وأخلاقياً نتيجة مواقفها من الكيان الصهيوني. وتحدث رضا في خطابه عن وجود غرف سوداء تعمل اليوم من مراكز متعددة في دمشق وريفها، مشيراً إلى وجود "سبعة عشر مقرّا للاستخبارات الصهيونية داخل العاصمة وحدها، مهمتها بثّ الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن". وخلص إلى اعتبار المقاومة "واجب المرحلة"، مشدداً على أنه "أمام هذا المشهد الدموي، لم يبقَ لنا خيارٌ سوى العودة إلى الجبهة التي لم تخن، ولم تُساوم، ولم تُوقّع، ولم تنقسم". وفي هذا السياق أكد رضا "أننا لا نطلب سلطة، ولا ننازع أحدا في كيان، بل نقاتل من أجل تحرير سوريا من الاحتلال واستعادة القرار الوطني". وعن اتخاذ "أولي البأس" تسمية لجبهة المقاومة التي يقودها قال رضا: "إن أولي البأس هم أكناف بيت المقدس، الأبدال المبشرون بزوال الكيان الغاصب، الذين يثبتون على الحق في زمن صار فيه الباطل قاعدة". ووجه كلامه إلى "جيش الاحتلال ومن يقفون خلفه من طغاة الشرق والغرب، بالقول إنّ "بنادقنا لن تصمت، وجبهتنا لن تُهزم، ورجالنا لا يهابون الموت، بل يصنعونه قنطرة نحو النصر". ثم وجه كلامه إلى "السوريين الشرفاء": "اعلموا أن الغيث لا يولد من رحم الصفقات، بل من رحم النار والدم والصمود. واعلموا أن العدو - أيّا يكن اسمه أو مذهبه أو لباسه - لا يواجه إلا بجبهة موحدة تعرف من هو العدو وتعرف كيف تقاتله"، مشدداً على أن "قيادة المقاومة الإسلامية في سوريا تعدكم بأن تبقى على العهد: لا نُسالم مَن خان، ولا نُجالس مَن باع، ولا نُساير مَن غدر".
9:32

أعلن أبو جهاد رضا القائد العام لـ"جبهة المقاومة الإسلامية" في سوريا "أولي البأس" إطلاق نداء التعبئة، موجهاً خطابه إلى "المجاهدين والأحرار وضباط الجيش العربي السوري وعناصره"، وذلك لمواجهة قوى الاحتلال المختلفة "من لواء إسكندرون إلى الجولان المحتل، ومن الشرق السوري إلى العاصمة التي تبكي مجدها"، وفق تعبيره في تسجيل مصور حصلت "النهار" على نسخة منه. وفي أول خطاب علني بعد مضيّ شهور على إعلان تأسيس "أولي البأس"، وصف رضا حسين، وهو اسم حركيّ آخر لقائد "أولي البأس"، النظام السابق بأنه كان في السنوات الأخيرة من عهده "مجرد واجهة لاحتلالات متعددة"، معتبراً أن "الدولة السورية بكل ما كانت تدّعيه من سيادة ومؤسسات قد انتهت". وقالت مصادر مطلعة لـ"النهار" إن اختيار موعد الأول من آب/أغسطس لنشر أول خطاب لقائد "أولي البأس"، كان مقصوداً بسبب تزامنه مع الذكرى الثمانين لتأسيس الجيش العربي السوري. وأشارت إلى أن تسجيل الخطاب جرى في منطقة من الجنوب السوري الذي يعاني توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت أن الإصابة التي تعرض لها رضا نتيجة إحدى الغارات الإسرائيلية منتصف الشهر الماضي، كادت تحول دون تسجيل الخطاب، مشيرة إلى أن الإصابة شملت يده اليمنى والوجه. وأعلن رضا بوضوح أن "سوريا الدولة المركزية قد سقطت، والحكومة الحاكمة في دمشق لا تملك من أمرها شيئا، بل أضحت أداةً تُحرّكها أجهزة الأمن التركية والأميركية والصهيونية، وفق مصالح متناقضة تلتقي جميعها على هدفٍ واحد: دفن الهوية السورية المقاومة". وأضاف أن "ما جرى في سوريا ليس حربا أهلية ولا فوضى داخلية، بل مخطط صهيوني مركزي تلاقت فيه مصالح تل أبيب وواشنطن وأنقرة وموسكو، بتمويلٍ خليجي ورعايةٍ استخبارية شاملة". وشدد على أن "المجازر التي وقعت لم تكن عشوائية، بل هي مُخططة ومدروسة. من الجنوب إلى الشمال، ومن الساحل إلى السويداء، مرورا بحمص ودمشق وسائر المناطق، سالت الدماء الطاهرة على أيدي أدوات المشروع الصهيوني، سواء كانوا جنود الجولاني، أو ميليشيات طائفية، أو فصائل عميلة لبست لباس الشعب السوري زورا". وفي هذا السياق أكدت لـ"النهار" مصادر مقربة من "أولي البأس" أن جبهة المقاومة لا تزال على موقفها الرافض أي اقتتال داخلي ولا سيما ضد قوات السلطات الانتقالية، لكن ذلك لا يمنعها من انتقاد هذه السلطات سياسياً وأخلاقياً نتيجة مواقفها من الكيان الصهيوني. وتحدث رضا في خطابه عن وجود غرف سوداء تعمل اليوم من مراكز متعددة في دمشق وريفها، مشيراً إلى وجود "سبعة عشر مقرّا للاستخبارات الصهيونية داخل العاصمة وحدها، مهمتها بثّ الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن". وخلص إلى اعتبار المقاومة "واجب المرحلة"، مشدداً على أنه "أمام هذا المشهد الدموي، لم يبقَ لنا خيارٌ سوى العودة إلى الجبهة التي لم تخن، ولم تُساوم، ولم تُوقّع، ولم تنقسم". وفي هذا السياق أكد رضا "أننا لا نطلب سلطة، ولا ننازع أحدا في كيان، بل نقاتل من أجل تحرير سوريا من الاحتلال واستعادة القرار الوطني". وعن اتخاذ "أولي البأس" تسمية لجبهة المقاومة التي يقودها قال رضا: "إن أولي البأس هم أكناف بيت المقدس، الأبدال المبشرون بزوال الكيان الغاصب، الذين يثبتون على الحق في زمن صار فيه الباطل قاعدة". ووجه كلامه إلى "جيش الاحتلال ومن يقفون خلفه من طغاة الشرق والغرب، بالقول إنّ "بنادقنا لن تصمت، وجبهتنا لن تُهزم، ورجالنا لا يهابون الموت، بل يصنعونه قنطرة نحو النصر". ثم وجه كلامه إلى "السوريين الشرفاء": "اعلموا أن الغيث لا يولد من رحم الصفقات، بل من رحم النار والدم والصمود. واعلموا أن العدو - أيّا يكن اسمه أو مذهبه أو لباسه - لا يواجه إلا بجبهة موحدة تعرف من هو العدو وتعرف كيف تقاتله"، مشدداً على أن "قيادة المقاومة الإسلامية في سوريا تعدكم بأن تبقى على العهد: لا نُسالم مَن خان، ولا نُجالس مَن باع، ولا نُساير مَن غدر".

حسين مرتضى / اعلامي وصحفي

286,075 Aufrufe • vor 1 Jahr

أقلياتٌ توحشت في الإجرام في العالم الإسلامي، وإن انتقدتَ جرائمها اتهموك بضرب الوحدة الوطنية المسلمون، أكثريةً أو أقليةً، ليسوا معصومين عن الخطأ. لكن الأغلبية شرعت الباب للانتقاد من الجميع تحت بند حرية التعبير والنقد الذاتي. أما الأقليات فأحاطت نفسها بقداسة حتى لا تُنتقد، إما بترديد، في حالة همسة ضدها، بأن ذلك ضربٌ للوحدة الوطنية أو تفتيتٌ للجبهة الداخلية، وهذه انتهازية سياسية. فبعض الطوائف تنتقد الأغلبية، والحوارات والانتقادات ظاهرة صحية، لكنهم يقصرونها دونهم، ويحولون أي نقد تجاههم إلى هجوم طائفي. وهذا إقصاء يعيق الإصلاح. النقد متاح للجميع، وحماية الوحدة لا تعني الصمت عن الأخطاء ما لم يخالطها دعوى للعنف. ومن يسمون أنفسهم ليبراليين، فبعضهم ليبراليتهم انتقائية. ينتقدون غيرهم، بينما التطرق لهم أو لحزب الله فيتحول إلى وحش، ثم يتحول إلى وحش دموي عندما تتحدث عن نصر الله. حتى خفت الحدة مع الحرب السورية، وهذا ليس عدلًا، بل نفاق طائفي. لم يتعرض بلد عربي للخذلان مثل سوريا. لمدة خمسين عامًا نُكِّل به، وحدثت جرائم من طائفة، ولم يتحدث عنها إلا السادات👇. وأجزم أن عدم الحديث عنها كان لعدم اتهامهم بالطائفية. وحافظ التقط هذا الحذر، وأسس كذبًا دولته على القومية العروبية الاشتراكية كي يخرج من عقدة طائفته، ويستمد شرعيته من محيطه العربي ومن دعم المعسكر الشرقي. ثم ابتلع الجميع الطعم. ثم صنع حصانته على أساس تجريم أي حديث عن الدين بحجة العلمانية والمواطنة. وفي الإعلام والتعليم أن الدولة تقوم على مبادئ العدالة والمواطنة والشرعية القومية الاشتراكية، أما في الواقع فلا يخفى حقيقة السيادة الطائفية العلوية على الدولة والمجتمع. والسنة والمسيحيون والطوائف الأخرى ليسوا عدا “مزهريات” دون دور. فخدام مرسول لطلب نقود من الحريري، ولعدم أهميته، رغم أنه النائب. وبعد موت حافظ، ولضعفه، طرده بشار، ويفترض أن يتولى، وفق الدستور، الحكم كنائب للرئيس. أما وزير الدفاع طلاس، فمجرد سكير، يقضي وقته سكرًا، ويتغزل كأنه مراهق، وكل من التقاه يقول: إن خرجت بعد سبع ساعات منه فأنت محظوظ، لعدم وجود عمل لديه. وهو قال إنه “بصماتي”، وكل شيء يديره دوبا. أما الضباط، فحواراتهم منتشرة على الإنترنت، ولا يصلون إلى رتب، وإن وصلوا إلى رتب متوسطة وُضعوا في مكان غير مؤثر. وكل قوى الأمن والقوات والاستخبارات من طائفتهم. حزب الله، بعد توقيع اتفاق لتسليم سلاحه وانسحاب إسرائيل، يقوم بالتحريض بأن القرار استهداف للشيعة وزعزعة للسلم الأهلي، ويتهم الحكومة بالتمييز والكراهية، رغم أنهم من أسس للكراهية، وهم لم يزعزعوا السلم فحسب، بل دمروا لبنان. ورغم أنهم الأكثرية، والأقليات ترى أن سلاحهم خطر عليهم وعلى البلد، فالحقيقة أن لا أحد يستهدف الشيعة، لأن نصفهم ضد الحزب. ما يُستهدف هو أن يكون لهم سلاح خارج الدولة، وبيدهم قرار الحرب والسلم. وهذا السلاح قتلوا به في لبنان والعراق واليمن، وما قاموا به في سوريا. يجب أن يتعدى الأمر إلى نزع سلاحهم ومحاكمتهم. هل تعلم أن إيران جمعتهم مع طائفيين، ووصلوا إلى مئة ألف مقاتل، وخسرت خمسين مليار دولار، وقُتلوا مئات الآلاف، وهُجِّر أربعة عشر مليونًا؟ المظاهر السلبية في الأديان لا بد من وجودها، والإسلام يجب أن يُؤخذ كباقي الأديان. فما قامت به الأغلبية يُشهَّر به، وهي تقوم بنقد ذاتي. لكن الأقليات، كلما تعرضت لها، ضربوك بالوحدة، ويلجؤون إلى المظلومية، وينددون بالطائفية، ويتهمون بالتحريض وزعزعة السلم الأهلي، ويتباكون على غياب القوانين الرادعة للتمييز والكراهية. في أي دولة تريد أن تتطور وتبني مجتمعًا متماسكًا، يجب أن يكون النقد متاحًا للجميع بنفس المعيار، سواء كانوا أكثرية أو أقلية. أما أن تضع الأقليات نفسها في موقع المستضعف، بينما هي التي قامت بأبشع الأعمال، فعلى الدول، خاصة التي تعاني من اضطرابات، ألا يكون احترام التنوع في التغاضي عن الأخطاء، بل في محاسبة الجميع بالمعيار نفسه. فمن يرتكب جريمة يُحاسب بصفته مجرمًا، لا بصفته ممثلًا لطائفة أو مذهب. وعلى العقلاء في هذا الدين التكاتف، وأن يصد كلٌّ أشراره، وأن يكونوا وطنيين قبل أن يذكروا من أي طائفة هم. فالوطن لا يُعوَّض، وفي شرع البشر لا يمكن لأقلية أن تحكم أكثرية وتفرض رأيها. فالديمقراطية: الأكثرية تحكم، والأقلية تستخدم حقها الدستوري لدفع أي ضرر أو إقصاء. فحزب الله عليه أن يرضى أن يكون مكونًا من مكونات لبنان، وليس إمارة طائفية تملك صواريخ وتتبع لبلد آخر. وعلى البقية في سوريا أن يستغلوا عفو الشرع والعودة إلى أهلهم، ونبذ الأحقاد. فالدم يولد دمًا، والأهم أن نقد أخطاء الأقليات يجب أن يُطرح، لا لزيادة الفرقة، بل لأن الحوار يلين النفوس، ويقرب القلوب، ويوسع المدارك. 🔴 الوحيد الذي علق الجرس ضد جرم حافظ وبعض طائفته
0:31

أقلياتٌ توحشت في الإجرام في العالم الإسلامي، وإن انتقدتَ جرائمها اتهموك بضرب الوحدة الوطنية المسلمون، أكثريةً أو أقليةً، ليسوا معصومين عن الخطأ. لكن الأغلبية شرعت الباب للانتقاد من الجميع تحت بند حرية التعبير والنقد الذاتي. أما الأقليات فأحاطت نفسها بقداسة حتى لا تُنتقد، إما بترديد، في حالة همسة ضدها، بأن ذلك ضربٌ للوحدة الوطنية أو تفتيتٌ للجبهة الداخلية، وهذه انتهازية سياسية. فبعض الطوائف تنتقد الأغلبية، والحوارات والانتقادات ظاهرة صحية، لكنهم يقصرونها دونهم، ويحولون أي نقد تجاههم إلى هجوم طائفي. وهذا إقصاء يعيق الإصلاح. النقد متاح للجميع، وحماية الوحدة لا تعني الصمت عن الأخطاء ما لم يخالطها دعوى للعنف. ومن يسمون أنفسهم ليبراليين، فبعضهم ليبراليتهم انتقائية. ينتقدون غيرهم، بينما التطرق لهم أو لحزب الله فيتحول إلى وحش، ثم يتحول إلى وحش دموي عندما تتحدث عن نصر الله. حتى خفت الحدة مع الحرب السورية، وهذا ليس عدلًا، بل نفاق طائفي. لم يتعرض بلد عربي للخذلان مثل سوريا. لمدة خمسين عامًا نُكِّل به، وحدثت جرائم من طائفة، ولم يتحدث عنها إلا السادات👇. وأجزم أن عدم الحديث عنها كان لعدم اتهامهم بالطائفية. وحافظ التقط هذا الحذر، وأسس كذبًا دولته على القومية العروبية الاشتراكية كي يخرج من عقدة طائفته، ويستمد شرعيته من محيطه العربي ومن دعم المعسكر الشرقي. ثم ابتلع الجميع الطعم. ثم صنع حصانته على أساس تجريم أي حديث عن الدين بحجة العلمانية والمواطنة. وفي الإعلام والتعليم أن الدولة تقوم على مبادئ العدالة والمواطنة والشرعية القومية الاشتراكية، أما في الواقع فلا يخفى حقيقة السيادة الطائفية العلوية على الدولة والمجتمع. والسنة والمسيحيون والطوائف الأخرى ليسوا عدا “مزهريات” دون دور. فخدام مرسول لطلب نقود من الحريري، ولعدم أهميته، رغم أنه النائب. وبعد موت حافظ، ولضعفه، طرده بشار، ويفترض أن يتولى، وفق الدستور، الحكم كنائب للرئيس. أما وزير الدفاع طلاس، فمجرد سكير، يقضي وقته سكرًا، ويتغزل كأنه مراهق، وكل من التقاه يقول: إن خرجت بعد سبع ساعات منه فأنت محظوظ، لعدم وجود عمل لديه. وهو قال إنه “بصماتي”، وكل شيء يديره دوبا. أما الضباط، فحواراتهم منتشرة على الإنترنت، ولا يصلون إلى رتب، وإن وصلوا إلى رتب متوسطة وُضعوا في مكان غير مؤثر. وكل قوى الأمن والقوات والاستخبارات من طائفتهم. حزب الله، بعد توقيع اتفاق لتسليم سلاحه وانسحاب إسرائيل، يقوم بالتحريض بأن القرار استهداف للشيعة وزعزعة للسلم الأهلي، ويتهم الحكومة بالتمييز والكراهية، رغم أنهم من أسس للكراهية، وهم لم يزعزعوا السلم فحسب، بل دمروا لبنان. ورغم أنهم الأكثرية، والأقليات ترى أن سلاحهم خطر عليهم وعلى البلد، فالحقيقة أن لا أحد يستهدف الشيعة، لأن نصفهم ضد الحزب. ما يُستهدف هو أن يكون لهم سلاح خارج الدولة، وبيدهم قرار الحرب والسلم. وهذا السلاح قتلوا به في لبنان والعراق واليمن، وما قاموا به في سوريا. يجب أن يتعدى الأمر إلى نزع سلاحهم ومحاكمتهم. هل تعلم أن إيران جمعتهم مع طائفيين، ووصلوا إلى مئة ألف مقاتل، وخسرت خمسين مليار دولار، وقُتلوا مئات الآلاف، وهُجِّر أربعة عشر مليونًا؟ المظاهر السلبية في الأديان لا بد من وجودها، والإسلام يجب أن يُؤخذ كباقي الأديان. فما قامت به الأغلبية يُشهَّر به، وهي تقوم بنقد ذاتي. لكن الأقليات، كلما تعرضت لها، ضربوك بالوحدة، ويلجؤون إلى المظلومية، وينددون بالطائفية، ويتهمون بالتحريض وزعزعة السلم الأهلي، ويتباكون على غياب القوانين الرادعة للتمييز والكراهية. في أي دولة تريد أن تتطور وتبني مجتمعًا متماسكًا، يجب أن يكون النقد متاحًا للجميع بنفس المعيار، سواء كانوا أكثرية أو أقلية. أما أن تضع الأقليات نفسها في موقع المستضعف، بينما هي التي قامت بأبشع الأعمال، فعلى الدول، خاصة التي تعاني من اضطرابات، ألا يكون احترام التنوع في التغاضي عن الأخطاء، بل في محاسبة الجميع بالمعيار نفسه. فمن يرتكب جريمة يُحاسب بصفته مجرمًا، لا بصفته ممثلًا لطائفة أو مذهب. وعلى العقلاء في هذا الدين التكاتف، وأن يصد كلٌّ أشراره، وأن يكونوا وطنيين قبل أن يذكروا من أي طائفة هم. فالوطن لا يُعوَّض، وفي شرع البشر لا يمكن لأقلية أن تحكم أكثرية وتفرض رأيها. فالديمقراطية: الأكثرية تحكم، والأقلية تستخدم حقها الدستوري لدفع أي ضرر أو إقصاء. فحزب الله عليه أن يرضى أن يكون مكونًا من مكونات لبنان، وليس إمارة طائفية تملك صواريخ وتتبع لبلد آخر. وعلى البقية في سوريا أن يستغلوا عفو الشرع والعودة إلى أهلهم، ونبذ الأحقاد. فالدم يولد دمًا، والأهم أن نقد أخطاء الأقليات يجب أن يُطرح، لا لزيادة الفرقة، بل لأن الحوار يلين النفوس، ويقرب القلوب، ويوسع المدارك. 🔴 الوحيد الذي علق الجرس ضد جرم حافظ وبعض طائفته

مساعد الثبيتي

127,039 Aufrufe • vor 3 Monaten