Loading video...

Video Failed to Load

There was a problem loading this video. This could be due to a temporary network issue or the video might be unavailable.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس: القضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر وجودية وندعو إلى تبني خطة عربية لتحقيق السلام، كما ندعو إلى تخلي حركة حماس عن سيطرتها وتسليمها وجميع الفصائل السلاح للسلطة #حرب_غزة #الأخبار

قناة الجزيرة

22,837,115 subscribers

71,974 views • 1 year ago •via X (Twitter)

Health & Wellness News & Politics #حرب_غزة #الأخبار

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

9 Comments

Monir1 year ago

يا رجل هو انت لو بطلت وساخة حيجرالك اشي، احترم نفسك مره وحده في عمرك الوسخ

majed sahli1 year ago

ياعميل الصهاينة و الله ان المقاومة باقية و جاثمة على صدور امثالك و اسيادك و ان الله ناصرها و لو بعد حين. وعدا من عنده حق فصبر جميل

PinkAsFloyd1 year ago

هذا اهبل ؟ ولا واقع على راسو وهو صغير؟ ولا هو نتاج نكاح الاقارب ولا شو بلظبط؟ ماهو ياخنزير سلاح السلطة انت بتوجهه على الفلسطيني مو على الصهيوني.. فعلاً انك ديوث من ظهر ديوث وكل من يساندك ديوث

أمةُ الله1 year ago

نطالب الحوثي بإسقاط ١٠٠ صاروخ فرط صوتي على مكان اجتماع الخمة العربية لنرتاح من هالخمم السقايط

غزة تباد يا مسلمين 🔻♥🔻🇩🇿1 year ago

ليتك تطربنا بصمتك

عبدالرحمان1 year ago

كلب إسرائيل الوفي

ATTAA KAROUIT1 year ago

كل همه حكم غزة واستلام سلاح ال مق اومة. لاتهمة فلسطين ولا أرض فلسطين. وهو صاحب مقولة التنسيق الأمني المقدس..

Hamdi Altamimi1 year ago

عواجيز خرفانة بتتحكم بشباب هالأمة والله هزلت

Rania🇩🇿1 year ago

شكرا لك والله يعطيك العافية العافية المغربية

Related Videos

عبد السلام هنية نجل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية يتحدث عن استشهاد والده في طهران ويقول: مسيرة الشعب في طريق التحرير ستستمر، وندعو إلى النفير لوقف هذه العربدة الإسرائيلية في استهداف أبناء شعبنا #حرب_غزة #الأخبار

عبد السلام هنية نجل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية يتحدث عن استشهاد والده في طهران ويقول: مسيرة الشعب في طريق التحرير ستستمر، وندعو إلى النفير لوقف هذه العربدة الإسرائيلية في استهداف أبناء شعبنا #حرب_غزة #الأخبار

قناة الجزيرة

408,121 views • 2 years ago

حركة حماس تنعى رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات... ⭕️ بسم الله الرحمن الرحيم {**وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ**} تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية: دولةَ الرئيس/ أحمد عبد المجيد عبيدات رئيسَ وزراء الأردن سابقاً. الذي توفّاه الله سبحانه وتعالى في العاصمة الأردنية (عمّان)، يوم الإثنين 14 شعبان 1447هـ، الموافق 2026/2/2، عن عمر يناهز (87 عامًا)، بعد معاناةٍ مع المرض. رحم الله أبا ثامر رحمةً واسعة؛ فقد كان عَلَمًا من أعلام الأردن، وعُرف بمواقفه المتقدّمة والمتميّزة في دعم قضايا الأمة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية. لقد كان أبو ثامر يؤكّد دائمًا ضرورة التمسّك بفلسطين التاريخية، وحقّ الشعب الفلسطيني فيها، وعدم التفريط بذرة ترابٍ منها، كما كان يدعو إلى دعم المقاومة الفلسطينية الباسلة لتحرير فلسطين من رجس الاحتلال، من البحر إلى النهر. كما كان معارضًا قويًا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وله مواقف مشهودة في ذلك. خالص العزاء والمواساة نقدّمها إلى أسرة الفقيد وعشيرة العبيدات، وأصدقاء الفقيد ومحبّيه وتلاميذه، وعموم الشعب الأردني الشقيق. إنّا لله وإنّا إليه راجعون حركة المقاومة الإسلامية- حماس الأربعاء : 16 شعبان 1447هـ الموافق: 04 شباط/فبراير 2026م الموقع الرسمي - حركة حماس

حركة حماس تنعى رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات... ⭕️ بسم الله الرحمن الرحيم {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية: دولةَ الرئيس/ أحمد عبد المجيد عبيدات رئيسَ وزراء الأردن سابقاً. الذي توفّاه الله سبحانه وتعالى في العاصمة الأردنية (عمّان)، يوم الإثنين 14 شعبان 1447هـ، الموافق 2026/2/2، عن عمر يناهز (87 عامًا)، بعد معاناةٍ مع المرض. رحم الله أبا ثامر رحمةً واسعة؛ فقد كان عَلَمًا من أعلام الأردن، وعُرف بمواقفه المتقدّمة والمتميّزة في دعم قضايا الأمة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية. لقد كان أبو ثامر يؤكّد دائمًا ضرورة التمسّك بفلسطين التاريخية، وحقّ الشعب الفلسطيني فيها، وعدم التفريط بذرة ترابٍ منها، كما كان يدعو إلى دعم المقاومة الفلسطينية الباسلة لتحرير فلسطين من رجس الاحتلال، من البحر إلى النهر. كما كان معارضًا قويًا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وله مواقف مشهودة في ذلك. خالص العزاء والمواساة نقدّمها إلى أسرة الفقيد وعشيرة العبيدات، وأصدقاء الفقيد ومحبّيه وتلاميذه، وعموم الشعب الأردني الشقيق. إنّا لله وإنّا إليه راجعون حركة المقاومة الإسلامية- حماس الأربعاء : 16 شعبان 1447هـ الموافق: 04 شباط/فبراير 2026م الموقع الرسمي - حركة حماس

خالد وليد الجهني

10,609 views • 7 months ago

في خطاب ألقاه في قمة جامعة الدول العربية، دعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى وحدة عربية عاجلة لمعالجة الأزمات الإقليمية، وسلط الضوء على تقدم الصومال في إعادة بناء مؤسسات الدولة وهزيمة الإرهاب. كما استعرض إصلاحات رئيسية في المالية العامة والحوكمة، مؤكدًا التزام الصومال بالديمقراطية والتحول الرقمي. وناشد الرئيس حسن بزيادة الاستثمارات العربية في القطاعات الحيوية في الصومال، مشيرًا إلى الفرص المتاحة لتحقيق تنمية مستدامة. وأعاد التأكيد على الدعم القوي للقضية الفلسطينية، ودعا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. كما أعرب عن تضامنه مع السودان، ورحب بتخفيف العقوبات عن سوريا، وأشاد بدور المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار الإقليمي. واختتم الرئيس حسن كلمته بالتأكيد على التزام الصومال بجامعة الدول العربية واستعداده للعمل كحلقة وصل استراتيجية بين العالم العربي وأفريقيا.

في خطاب ألقاه في قمة جامعة الدول العربية، دعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى وحدة عربية عاجلة لمعالجة الأزمات الإقليمية، وسلط الضوء على تقدم الصومال في إعادة بناء مؤسسات الدولة وهزيمة الإرهاب. كما استعرض إصلاحات رئيسية في المالية العامة والحوكمة، مؤكدًا التزام الصومال بالديمقراطية والتحول الرقمي. وناشد الرئيس حسن بزيادة الاستثمارات العربية في القطاعات الحيوية في الصومال، مشيرًا إلى الفرص المتاحة لتحقيق تنمية مستدامة. وأعاد التأكيد على الدعم القوي للقضية الفلسطينية، ودعا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. كما أعرب عن تضامنه مع السودان، ورحب بتخفيف العقوبات عن سوريا، وأشاد بدور المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار الإقليمي. واختتم الرئيس حسن كلمته بالتأكيد على التزام الصومال بجامعة الدول العربية واستعداده للعمل كحلقة وصل استراتيجية بين العالم العربي وأفريقيا.

Jihan Hassan Sheikh

12,418 views • 1 year ago

بعيداً عن التعقيدات يمكننا ان نفهم طبيعة الادوار الخفيه والعلنيه التي ساهمت في اضعاف القضيه ونجيب باختصار على هذا التساؤل :- كيف ساهمت بعض السياسات الإقليمية في إضعاف القضية الفلسطينية؟ ولماذا بدت السعودية وكأنها تقرأ المشهد مبكراً؟ لم يكن التحدي الأكبر الذي واجه القضية الفلسطينية خلال العقود الأخيرة هو قوة إسرائيل العسكرية فقط، بل حالة التشظي التي أصابت الإقليم العربي، وتحول الصراعات من مواجهة المشروع التوسعي الإسرائيلي إلى صراعات جانبية استنزفت الدول والشعوب والموارد. ففي الوقت الذي كانت فيه بعض القوى الإقليمية ترفع شعارات تحرير فلسطين ، كانت عواصم عربية تتعرض للانهيار أو للحروب الأهلية أو للاستقطاب الحاد. وتحولت أراضٍ عربية عديدة إلى ساحات نفوذ وصراع، فانهارت مؤسسات دول، وتراجعت التنمية، وازدادت الانقسامات المذهبية والسياسية، بينما كانت القضية الفلسطينية تتراجع تدريجياً من موقعها المركزي في الوعي السياسي العربي. وفي المقابل، اتجهت بعض الأطراف إلى بناء علاقات مباشرة مع إسرائيل انطلاقاً من حسابات سياسية أو اقتصادية أو أمنية خاصة بها. وبينما رأت تلك الأطراف أن هذه العلاقات قد تحقق مكاسب آنية، اعتبر كثير من المراقبين أن النتيجة النهائية كانت إضعاف الموقف التفاوضي العربي الجماعي ومنح إسرائيل شعوراً متزايداً بأنها قادرة على توسيع نفوذها دون تقديم تنازلات جوهرية في الملف الفلسطيني. ثم جاءت أحداث السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبها من حرب مدمرة على غزة لتكشف حجم المأزق الذي وصلت إليه المنطقة. فقد دفعت غزة ثمناً إنسانياً باهظاً، وعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد العالمي، لكن الثمن كان هائلاً من الأرواح والدمار والمعاناة الإنسانية. وسط هذا المشهد المعقد، برز موقف المملكة العربية السعودية باعتباره امتداداً لسياسة طويلة المدى تقوم على مبدأ واضح: لا يمكن تحقيق سلام دائم أو استقرار حقيقي في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لقد حذرت السعودية مراراً من أن تجاهل الحقوق الفلسطينية لن يؤدي إلى السلام، بل إلى تراكم الأزمات والانفجارات الدورية. كما أكدت أن أي ترتيبات إقليمية تتجاوز جوهر القضية الفلسطينية لن تنتج استقراراً دائماً مهما بدت ناجحة على المدى القصير. ومنذ مبادرة السلام العربية عام 2002 وحتى المواقف السعودية الحديثة، ظلت الرسالة السعودية ثابتة: الأمن الحقيقي للمنطقة لا يُبنى على القوة العسكرية وحدها، ولا على التحالفات المؤقتة، بل على معالجة جذور الصراع وإنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. لقد أثبتت السنوات الماضية أن الانشغال بالصراعات العربية البينية، أو تصدير الأزمات إلى الدول المجاورة، أو الاعتقاد بأن القضية الفلسطينية يمكن تجاوزها أو تهميشها، لم يؤدِّ إلى استقرار المنطقة، بل إلى مزيد من التوتر والانقسام. أما الدرس الأهم الذي كشفته الأحداث، فهو أن فلسطين لم تكن يوماً مجرد ملف سياسي عابر، بل قضية مركزية ترتبط بأمن المنطقة واستقرارها ومستقبلها. وكل محاولة للقفز فوق هذه الحقيقة كانت تنتهي بإعادة الجميع إلى نقطة البداية، ولكن بثمن أكبر وان العنتريات والشعارات لن تحل القضيه كما ان العلاقات الحميميه مع الكيان الغاصب لن تجدي بل ستجعلهم اكثر سُعاراً واكثر تعطشاً للدماء . واليوم، وبعد عقود من الصراعات والتحولات، يبدو أن كثيراً من التحذيرات التي أطلقتها المملكة بشأن ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. فالتاريخ قد يختلف الناس في تفسيره، لكن الوقائع تثبت أن الاستقرار لا يولد من تجاهل القضايا الجوهرية، وإنما من معالجتها بحكمة وعدالة ورؤية بعيدة المدى.

بعيداً عن التعقيدات يمكننا ان نفهم طبيعة الادوار الخفيه والعلنيه التي ساهمت في اضعاف القضيه ونجيب باختصار على هذا التساؤل :- كيف ساهمت بعض السياسات الإقليمية في إضعاف القضية الفلسطينية؟ ولماذا بدت السعودية وكأنها تقرأ المشهد مبكراً؟ لم يكن التحدي الأكبر الذي واجه القضية الفلسطينية خلال العقود الأخيرة هو قوة إسرائيل العسكرية فقط، بل حالة التشظي التي أصابت الإقليم العربي، وتحول الصراعات من مواجهة المشروع التوسعي الإسرائيلي إلى صراعات جانبية استنزفت الدول والشعوب والموارد. ففي الوقت الذي كانت فيه بعض القوى الإقليمية ترفع شعارات تحرير فلسطين ، كانت عواصم عربية تتعرض للانهيار أو للحروب الأهلية أو للاستقطاب الحاد. وتحولت أراضٍ عربية عديدة إلى ساحات نفوذ وصراع، فانهارت مؤسسات دول، وتراجعت التنمية، وازدادت الانقسامات المذهبية والسياسية، بينما كانت القضية الفلسطينية تتراجع تدريجياً من موقعها المركزي في الوعي السياسي العربي. وفي المقابل، اتجهت بعض الأطراف إلى بناء علاقات مباشرة مع إسرائيل انطلاقاً من حسابات سياسية أو اقتصادية أو أمنية خاصة بها. وبينما رأت تلك الأطراف أن هذه العلاقات قد تحقق مكاسب آنية، اعتبر كثير من المراقبين أن النتيجة النهائية كانت إضعاف الموقف التفاوضي العربي الجماعي ومنح إسرائيل شعوراً متزايداً بأنها قادرة على توسيع نفوذها دون تقديم تنازلات جوهرية في الملف الفلسطيني. ثم جاءت أحداث السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبها من حرب مدمرة على غزة لتكشف حجم المأزق الذي وصلت إليه المنطقة. فقد دفعت غزة ثمناً إنسانياً باهظاً، وعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد العالمي، لكن الثمن كان هائلاً من الأرواح والدمار والمعاناة الإنسانية. وسط هذا المشهد المعقد، برز موقف المملكة العربية السعودية باعتباره امتداداً لسياسة طويلة المدى تقوم على مبدأ واضح: لا يمكن تحقيق سلام دائم أو استقرار حقيقي في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لقد حذرت السعودية مراراً من أن تجاهل الحقوق الفلسطينية لن يؤدي إلى السلام، بل إلى تراكم الأزمات والانفجارات الدورية. كما أكدت أن أي ترتيبات إقليمية تتجاوز جوهر القضية الفلسطينية لن تنتج استقراراً دائماً مهما بدت ناجحة على المدى القصير. ومنذ مبادرة السلام العربية عام 2002 وحتى المواقف السعودية الحديثة، ظلت الرسالة السعودية ثابتة: الأمن الحقيقي للمنطقة لا يُبنى على القوة العسكرية وحدها، ولا على التحالفات المؤقتة، بل على معالجة جذور الصراع وإنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. لقد أثبتت السنوات الماضية أن الانشغال بالصراعات العربية البينية، أو تصدير الأزمات إلى الدول المجاورة، أو الاعتقاد بأن القضية الفلسطينية يمكن تجاوزها أو تهميشها، لم يؤدِّ إلى استقرار المنطقة، بل إلى مزيد من التوتر والانقسام. أما الدرس الأهم الذي كشفته الأحداث، فهو أن فلسطين لم تكن يوماً مجرد ملف سياسي عابر، بل قضية مركزية ترتبط بأمن المنطقة واستقرارها ومستقبلها. وكل محاولة للقفز فوق هذه الحقيقة كانت تنتهي بإعادة الجميع إلى نقطة البداية، ولكن بثمن أكبر وان العنتريات والشعارات لن تحل القضيه كما ان العلاقات الحميميه مع الكيان الغاصب لن تجدي بل ستجعلهم اكثر سُعاراً واكثر تعطشاً للدماء . واليوم، وبعد عقود من الصراعات والتحولات، يبدو أن كثيراً من التحذيرات التي أطلقتها المملكة بشأن ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. فالتاريخ قد يختلف الناس في تفسيره، لكن الوقائع تثبت أن الاستقرار لا يولد من تجاهل القضايا الجوهرية، وإنما من معالجتها بحكمة وعدالة ورؤية بعيدة المدى.

الزهراني

20,599 views • 3 months ago

🚨⚡️ الجيش الجزائري يهتف خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى السبعين لتحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي بشعار: "غزة، غزة!". وعلى منصة العرض، ظهر بين الضيوف الكبار رؤساء الدول لتونس، موريتانيا، ليبيا، والصحراء الغربية. نذكر بأن الجزائر قد أعلنت رسمياً دعمها لحركة حماس في أحداث 7 أكتوبر، وأن موقفها الرسمي من القضية الفلسطينية يتضمن دعم إزالة الدولة الإسرائيلية. كما أن هناك علاقات متينة بين الجزائر وكل فصائل المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك حماس. في عام 2022، حضر إسماعيل هنية، قائد حركة حماس السابق، كضيف في العرض العسكري في الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. لحسن حظ إسرائيل، بأن الجزائر بعيدة جداً عن قطاع غزة، وأنها محاطة بالأعداء: فعلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط توجد جيوش حلف الناتو الأوروبية، وفرنسا النووية على مقربة شديدة، بالإضافة إلى المغرب الذي يتم تزويده بالسلاح، ويبدو أنه يترقب فرصة للهجوم على الجزائر.

🚨⚡️ الجيش الجزائري يهتف خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى السبعين لتحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي بشعار: "غزة، غزة!". وعلى منصة العرض، ظهر بين الضيوف الكبار رؤساء الدول لتونس، موريتانيا، ليبيا، والصحراء الغربية. نذكر بأن الجزائر قد أعلنت رسمياً دعمها لحركة حماس في أحداث 7 أكتوبر، وأن موقفها الرسمي من القضية الفلسطينية يتضمن دعم إزالة الدولة الإسرائيلية. كما أن هناك علاقات متينة بين الجزائر وكل فصائل المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك حماس. في عام 2022، حضر إسماعيل هنية، قائد حركة حماس السابق، كضيف في العرض العسكري في الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. لحسن حظ إسرائيل، بأن الجزائر بعيدة جداً عن قطاع غزة، وأنها محاطة بالأعداء: فعلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط توجد جيوش حلف الناتو الأوروبية، وفرنسا النووية على مقربة شديدة، بالإضافة إلى المغرب الذي يتم تزويده بالسلاح، ويبدو أنه يترقب فرصة للهجوم على الجزائر.

الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺

545,641 views • 1 year ago

السلام العادل خيار القوة لا الضعف #السلام_والاستقرار_بعوده_الجنوب إن الدعوة إلى السلام ليست مجرد أمنية طوباوية أو خياراً نابعاً من الضعف، بل هي موقف الأقوياء الذين يمتلكون الشجاعة والإرادة لتجاوز منطق الصراع إلى منطق الحق والعدالة، ونحن نؤمن بأن السلام الحقيقي هو وحده القادر على بناء مستقبل مستقر ومزدهر، لكننا نرفض بشدة سلام الضحايا الهش الذي يُفرض من الخارج ولا يراعي تطلعات الشعوب وحقوقها الأساسية،ان سلامنا المنشود هو السلام العادل والدائم الذي لا ينبغي أن يكون مجرد هدنة مؤقتة بل معالجة جذرية وشاملة لمسببات الأزمة وفي صلبها تكمن قضية شعب الجنوب التي تعد القلب النابض لأي حل مستقبلي. إن أي محاولة لتجاوز أو تهميش قضية شعب الجنوب لا يعني سوى إعادة إنتاج للأزمات وزراعة فعالة لبذور صراع مستقبلي. لذلك يجب أن تكون أي عملية سياسية مقبلة عملية شاملة ومُحدثة، قائمة على إطار يعترف بالجنوب ليس مجرد رقعة جغرافية، بل ككيان سياسي و شريك رئيسي له الحق الأصيل في تقرير مصيره وعلى ضوء ذلك يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي انفتاحه الكامل على أي مساع سياسية مسؤولة، شريطة أن تضمن بشكل لا لبس فيه حقوق شعب الجنوب وتفضي إلى سلام مستدام وعادل للجميع ، وإن هذا الانفتاح ليس تنازلاً بل هو تعبير عن قوة الثقة في عدالة القضية والإيمان بأن تحقيق طموحات شعبنا هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة بأسرها. لقد أصبح الوضع الراهن في بلادنا غير مقبول على الإطلاق ومصلحة جميع الأطراف بما في ذلك حلفاؤنا الإقليميون والمجتمع الدولي تكمن في إنهاء هذه الحرب وإيجاد حل دائم، هذا الحل الدائم يبدأ بالاعتراف بحقوق شعب الجنوب. لذلك إننا ندعو المجتمع الدولي إلى الاستماع بإنصات إلى صوت شعب الجنوب، فالمطالبة هنا هي بالعدالة المستحقة وليست هبة أو منحة من أحد، كما اننا نشكر كل الدول التي تدعو إلى السلام ولكننا ندعوها اليوم إلى تحويل الأقوال إلى أفعال ملموسة أفعال تدعم عملية سياسية حقيقية تضع قضية شعب الجنوب في صلب الحل لا في هامشه، وإن التاريخ يعلمنا أن السلام المفروض والقائم على تجاهل الإرادة الشعبية هو سلام هش ومحكوم عليه بالانهيار. اخير يمكن القول لا سلام دون عدل وإننا نمد أيدينا إلى سلام الأقوياء و السلام العادل الذي يبدأ بالاعتراف بالحقوق وينتهي بتحقيق الاستقرار المستدام للجميع. لهذا نطمح أن نكون دعاة سلام لكننا لن نقبل بأقل من العدل الذي يحقق طموحات شعب الجنوب المشروعة، لان تحقيق إرادتنا هو مفتاح الاستقرار المنشود

السلام العادل خيار القوة لا الضعف #السلام_والاستقرار_بعوده_الجنوب إن الدعوة إلى السلام ليست مجرد أمنية طوباوية أو خياراً نابعاً من الضعف، بل هي موقف الأقوياء الذين يمتلكون الشجاعة والإرادة لتجاوز منطق الصراع إلى منطق الحق والعدالة، ونحن نؤمن بأن السلام الحقيقي هو وحده القادر على بناء مستقبل مستقر ومزدهر، لكننا نرفض بشدة سلام الضحايا الهش الذي يُفرض من الخارج ولا يراعي تطلعات الشعوب وحقوقها الأساسية،ان سلامنا المنشود هو السلام العادل والدائم الذي لا ينبغي أن يكون مجرد هدنة مؤقتة بل معالجة جذرية وشاملة لمسببات الأزمة وفي صلبها تكمن قضية شعب الجنوب التي تعد القلب النابض لأي حل مستقبلي. إن أي محاولة لتجاوز أو تهميش قضية شعب الجنوب لا يعني سوى إعادة إنتاج للأزمات وزراعة فعالة لبذور صراع مستقبلي. لذلك يجب أن تكون أي عملية سياسية مقبلة عملية شاملة ومُحدثة، قائمة على إطار يعترف بالجنوب ليس مجرد رقعة جغرافية، بل ككيان سياسي و شريك رئيسي له الحق الأصيل في تقرير مصيره وعلى ضوء ذلك يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي انفتاحه الكامل على أي مساع سياسية مسؤولة، شريطة أن تضمن بشكل لا لبس فيه حقوق شعب الجنوب وتفضي إلى سلام مستدام وعادل للجميع ، وإن هذا الانفتاح ليس تنازلاً بل هو تعبير عن قوة الثقة في عدالة القضية والإيمان بأن تحقيق طموحات شعبنا هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة بأسرها. لقد أصبح الوضع الراهن في بلادنا غير مقبول على الإطلاق ومصلحة جميع الأطراف بما في ذلك حلفاؤنا الإقليميون والمجتمع الدولي تكمن في إنهاء هذه الحرب وإيجاد حل دائم، هذا الحل الدائم يبدأ بالاعتراف بحقوق شعب الجنوب. لذلك إننا ندعو المجتمع الدولي إلى الاستماع بإنصات إلى صوت شعب الجنوب، فالمطالبة هنا هي بالعدالة المستحقة وليست هبة أو منحة من أحد، كما اننا نشكر كل الدول التي تدعو إلى السلام ولكننا ندعوها اليوم إلى تحويل الأقوال إلى أفعال ملموسة أفعال تدعم عملية سياسية حقيقية تضع قضية شعب الجنوب في صلب الحل لا في هامشه، وإن التاريخ يعلمنا أن السلام المفروض والقائم على تجاهل الإرادة الشعبية هو سلام هش ومحكوم عليه بالانهيار. اخير يمكن القول لا سلام دون عدل وإننا نمد أيدينا إلى سلام الأقوياء و السلام العادل الذي يبدأ بالاعتراف بالحقوق وينتهي بتحقيق الاستقرار المستدام للجميع. لهذا نطمح أن نكون دعاة سلام لكننا لن نقبل بأقل من العدل الذي يحقق طموحات شعب الجنوب المشروعة، لان تحقيق إرادتنا هو مفتاح الاستقرار المنشود

د صدام عبدالله

10,158 views • 10 months ago

كلمة الرئيس #السيسي كاملة خلال افتتاح قمة مصر الدولية للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة 🇪🇬 بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والسمو.. ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي.. السادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم، نلتقي اليوم بالقاهرة، في أوقاتٍ صعبة.. تمتحن إنسانيتنا، قبل مصالحنا.. تختبر عمق إيماننا، بقيمة الإنسان، وحقه في الحياة.. وتضع المبادئ، التي ندعي أننا نعتنقها، في موضع التساؤل والفحص. وأقول لكم بصراحة.. إن شعوب العالم كله، وليس فقط شعوب المنطقة.. تترقب بعيون متسعة.. مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، اتصالًا بالتصعيد العسكري الحالي، منذ السابع من أكتوبر الجاري، في إسرائيل والأرض الفلسطينية. إن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.. وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة.. من أن يقف العالم متفرجًا.. على أزمة إنسانية كارثية.. يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة.. يُفرَض عليهم عقاب جماعي.. وحصار وتجويع.. وضغوط عنيفة للتهجير القسري.. في ممارسات نبذها العالم المتحضر.. الذي ابرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها.. مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء. ودعوني أتساءل بصراحة: أين قيم الحضارة الإنسانية.. التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟ أين المساواة بين أرواح البشر.. دون تمييز أو تفرقة.. أو معايير مزدوجة؟ إن مصر، منذ اللحظة الأولى، انخرطت في جهود مضنية.. آناء الليل وأطراف النهار.. لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة.. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة.. إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني.. حال دون عمله.. وفى هذه الظروف الميدانية القاسية، اتفقتُ مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة «الأونروا»، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، في قطاع غزة. السادة الحضور، إن العالم لا يجب أن يقبل، استخدام الضغط الإنساني، للإجبار على التهجير.. وقد أكدت مصر، وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.. إذ أن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.. وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة.. وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار ٧٥ عاماً، هي عمر القضية الفلسطينية. ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، من يظن، أن هذا الشعب الأبي الصامد، راغب في مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض، تحت الاحتلال، أو القصف. كما أؤكد للعالم.. بوضوح ولسان مبين.. وبتعبير صادق، عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري.. فرداً فرداً: إن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث.. وفي كل الأحوال.. لن يحدث على حساب مصر.. أبداً. الحضور الكريم، هل كُتب على هذه المنطقة، بأن تعيش في هذا الصراع للأبد؟ ألم يأن الوقت، للتعامل مع جِذر مشكلة الشرق الأوسط؟ ألم يأت الحين، لنبذ الأوهام السياسية، بأن الوضع القائم، قابل للاستمرار؟ وضع الاجراءات الأحادية.. والاستيطان.. وتدنيس المقدسات.. وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقُراهم، ومن القدس الشريف؟ إن مصر.. دفعت ثمناً هائلاً من أجل السلام في هذه المنطقة.. بادرت به.. عندما كان صوت الحرب هو الأعلى.. وحافظت عليه وحدها.. عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد.. وبقيت شامخة الرأس، تقود منطقتها، نحو التعايش السلمي القائم على العدل. واليوم.. تقول لكم مصر.. بكلمات ناصحة أمينة: إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير.. وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى.. بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم.. مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض. السادة الحضور، نحن أمام أزمة غير مسبوقة.. تتطلب الانتباه الكامل، للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، بما يهدد استقرار المنطقة، ويهدد السلم والأمن الدوليين. ولذلك، فقد وجهت لكم الدعوة اليوم، لنناقش معا، ونعمل على التوصل إلى توافق محدد، على خارطة طريق.. تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور.. تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة.. وتنتقل فوراً، إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار.. ثم البدء العاجل، في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولاً لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنباً إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية.. مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، في الأراضي الفلسطينية الحضور الكريم، دعونا نوجه رسالة، لشعوب العالم.. بأن قادته يدركون عِظَم المسئولية.. ويرون بأعينهم، فداحة الكارثة الإنسانية.. ويتألمون من أعماق قلوبهم، لكل طفل برئ، يموت بسبب صراع لا يفهمه.. يأتيه الموت بقذيفة أو قصف.. أو يأتي بطيئاً، لجُرح لا يجد دواءً.. أو لجوع، لا يجد زاداً. دعونا نوجه رسالة أمل، لشعوب العالم.. بأن غداً، سيكون أفضل من اليوم. شكراً.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

كلمة الرئيس #السيسي كاملة خلال افتتاح قمة مصر الدولية للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة 🇪🇬 بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والسمو.. ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي.. السادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم، نلتقي اليوم بالقاهرة، في أوقاتٍ صعبة.. تمتحن إنسانيتنا، قبل مصالحنا.. تختبر عمق إيماننا، بقيمة الإنسان، وحقه في الحياة.. وتضع المبادئ، التي ندعي أننا نعتنقها، في موضع التساؤل والفحص. وأقول لكم بصراحة.. إن شعوب العالم كله، وليس فقط شعوب المنطقة.. تترقب بعيون متسعة.. مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، اتصالًا بالتصعيد العسكري الحالي، منذ السابع من أكتوبر الجاري، في إسرائيل والأرض الفلسطينية. إن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.. وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة.. من أن يقف العالم متفرجًا.. على أزمة إنسانية كارثية.. يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة.. يُفرَض عليهم عقاب جماعي.. وحصار وتجويع.. وضغوط عنيفة للتهجير القسري.. في ممارسات نبذها العالم المتحضر.. الذي ابرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها.. مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء. ودعوني أتساءل بصراحة: أين قيم الحضارة الإنسانية.. التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟ أين المساواة بين أرواح البشر.. دون تمييز أو تفرقة.. أو معايير مزدوجة؟ إن مصر، منذ اللحظة الأولى، انخرطت في جهود مضنية.. آناء الليل وأطراف النهار.. لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة.. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة.. إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني.. حال دون عمله.. وفى هذه الظروف الميدانية القاسية، اتفقتُ مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة «الأونروا»، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.. وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، في قطاع غزة. السادة الحضور، إن العالم لا يجب أن يقبل، استخدام الضغط الإنساني، للإجبار على التهجير.. وقد أكدت مصر، وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.. إذ أن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.. وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة.. وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار ٧٥ عاماً، هي عمر القضية الفلسطينية. ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، من يظن، أن هذا الشعب الأبي الصامد، راغب في مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض، تحت الاحتلال، أو القصف. كما أؤكد للعالم.. بوضوح ولسان مبين.. وبتعبير صادق، عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري.. فرداً فرداً: إن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث.. وفي كل الأحوال.. لن يحدث على حساب مصر.. أبداً. الحضور الكريم، هل كُتب على هذه المنطقة، بأن تعيش في هذا الصراع للأبد؟ ألم يأن الوقت، للتعامل مع جِذر مشكلة الشرق الأوسط؟ ألم يأت الحين، لنبذ الأوهام السياسية، بأن الوضع القائم، قابل للاستمرار؟ وضع الاجراءات الأحادية.. والاستيطان.. وتدنيس المقدسات.. وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقُراهم، ومن القدس الشريف؟ إن مصر.. دفعت ثمناً هائلاً من أجل السلام في هذه المنطقة.. بادرت به.. عندما كان صوت الحرب هو الأعلى.. وحافظت عليه وحدها.. عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد.. وبقيت شامخة الرأس، تقود منطقتها، نحو التعايش السلمي القائم على العدل. واليوم.. تقول لكم مصر.. بكلمات ناصحة أمينة: إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير.. وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى.. بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم.. مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض. السادة الحضور، نحن أمام أزمة غير مسبوقة.. تتطلب الانتباه الكامل، للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، بما يهدد استقرار المنطقة، ويهدد السلم والأمن الدوليين. ولذلك، فقد وجهت لكم الدعوة اليوم، لنناقش معا، ونعمل على التوصل إلى توافق محدد، على خارطة طريق.. تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور.. تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة.. وتنتقل فوراً، إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار.. ثم البدء العاجل، في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولاً لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنباً إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية.. مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، في الأراضي الفلسطينية الحضور الكريم، دعونا نوجه رسالة، لشعوب العالم.. بأن قادته يدركون عِظَم المسئولية.. ويرون بأعينهم، فداحة الكارثة الإنسانية.. ويتألمون من أعماق قلوبهم، لكل طفل برئ، يموت بسبب صراع لا يفهمه.. يأتيه الموت بقذيفة أو قصف.. أو يأتي بطيئاً، لجُرح لا يجد دواءً.. أو لجوع، لا يجد زاداً. دعونا نوجه رسالة أمل، لشعوب العالم.. بأن غداً، سيكون أفضل من اليوم. شكراً.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

محمد الديسطي

27,775 views • 2 years ago

فيديو+مقتطفات من الكلمة خلال التظاهرة الحاشدة في العاصمة صنعاء تنديداً بالجريمة الإسرائيلية الأمريكية النكراء بحق الشعب الفلسطيني في غزة نقول لكل من يتحدث أن سبب طوفان الأقصى هو استهداف المدنيين أو قتل الأطفال، كذبتم، إنما أنتم تبّررون جرائم اليهود في قتل واستهداف المدنيين الشعوب العربية والمسلمة تتظاهر وتخرج في مسيرات تدعو إلى القتال جنباً إلى جنب مع إخوانهم الفلسطينيين دعوة إسماعيل هنية لموقف عربي واضح من مجازر العدو هي عار في جبين الأنظمة العربية مطالبة الأخوة الفلسطينيين للأنظمة العربية بموقف من العدو، تعكس مستوى اليأس لديهم من هذه الأنظمة الأنظمة العربية بمواقفها السلبية تمثل خط الدفاع الأول عن الكيان الإسرائيلي ويجب أن يتغير موقفها تماماً لتمثّل النهج التحرري لشعوب الأمتين العربية والإسلامية وصمة عار لكل رئيس عربي أو إسلامي أن يأتي العجوز بايدن الذي لا يستطيع أن يصعد السلالم ليدعم الكيان المحتل الغاصب، بينما هم لم يحركوا ساكنا لدعم الشعب الفلسطيني من أراد من الأنظمة أن يكون للأخوة في غزة مكان آخر غير قطاع غزة فليكن القدس وليس صحراء النقب أو صحراء سيناء فهي ليست إلا للعذاب الإلهي بالتيّه لبني إسرائيل اليهود اليهود سيعملون على التفجيرات داخل أوروبا وينسبونها للفلسطينيين ليشوهوا نضالهم الحقوقي أقول للمجتمعين في جدة: مع جرائم العدو في فلسطين يجب أن يكون لديكم مواقف واضحة أولها الإمداد العسكري يجب مقاتلة الكيان الغاصب حتى تحرير كل شبر في فلسطين، وإنهاء وجود الكيان الغاصب في المنطقة على الأنظمة المطبّعة إعلان غلق السفارات الصهيونية في أراضيها وطرد سفراء العدو الصهيوني يجب على الدول العربية والإسلامية النفطية تخفيض إنتاج النفط، والجميع مطلوب منه تقديم الدعم المالي لفلسطين رغم العدوان والحصار المفروض على بلدنا إلا أننا ندعو لحملة تبرعات ومساهمات مالية للشعب الفلسطيني، فكما قال الإمام علي ـ عليه السلام ـ "القليل أولى من الحرمان" أوجه لكم دعوة الأخ الرئيس ودعوة الأخ القائد - حفظه الله - بأن تكون هناك مساهمات مادية ودعوة إلى الإنفاق المادي للأخوة في فلسطين ممثلو الفصائل الفلسطينية في صنعاء هم المسؤولون عن استلام الدعم، وسيعلن البنك المركزي بإذن الله حسابات لمن يريد الدعم .

فيديو+مقتطفات من الكلمة خلال التظاهرة الحاشدة في العاصمة صنعاء تنديداً بالجريمة الإسرائيلية الأمريكية النكراء بحق الشعب الفلسطيني في غزة نقول لكل من يتحدث أن سبب طوفان الأقصى هو استهداف المدنيين أو قتل الأطفال، كذبتم، إنما أنتم تبّررون جرائم اليهود في قتل واستهداف المدنيين الشعوب العربية والمسلمة تتظاهر وتخرج في مسيرات تدعو إلى القتال جنباً إلى جنب مع إخوانهم الفلسطينيين دعوة إسماعيل هنية لموقف عربي واضح من مجازر العدو هي عار في جبين الأنظمة العربية مطالبة الأخوة الفلسطينيين للأنظمة العربية بموقف من العدو، تعكس مستوى اليأس لديهم من هذه الأنظمة الأنظمة العربية بمواقفها السلبية تمثل خط الدفاع الأول عن الكيان الإسرائيلي ويجب أن يتغير موقفها تماماً لتمثّل النهج التحرري لشعوب الأمتين العربية والإسلامية وصمة عار لكل رئيس عربي أو إسلامي أن يأتي العجوز بايدن الذي لا يستطيع أن يصعد السلالم ليدعم الكيان المحتل الغاصب، بينما هم لم يحركوا ساكنا لدعم الشعب الفلسطيني من أراد من الأنظمة أن يكون للأخوة في غزة مكان آخر غير قطاع غزة فليكن القدس وليس صحراء النقب أو صحراء سيناء فهي ليست إلا للعذاب الإلهي بالتيّه لبني إسرائيل اليهود اليهود سيعملون على التفجيرات داخل أوروبا وينسبونها للفلسطينيين ليشوهوا نضالهم الحقوقي أقول للمجتمعين في جدة: مع جرائم العدو في فلسطين يجب أن يكون لديكم مواقف واضحة أولها الإمداد العسكري يجب مقاتلة الكيان الغاصب حتى تحرير كل شبر في فلسطين، وإنهاء وجود الكيان الغاصب في المنطقة على الأنظمة المطبّعة إعلان غلق السفارات الصهيونية في أراضيها وطرد سفراء العدو الصهيوني يجب على الدول العربية والإسلامية النفطية تخفيض إنتاج النفط، والجميع مطلوب منه تقديم الدعم المالي لفلسطين رغم العدوان والحصار المفروض على بلدنا إلا أننا ندعو لحملة تبرعات ومساهمات مالية للشعب الفلسطيني، فكما قال الإمام علي ـ عليه السلام ـ "القليل أولى من الحرمان" أوجه لكم دعوة الأخ الرئيس ودعوة الأخ القائد - حفظه الله - بأن تكون هناك مساهمات مادية ودعوة إلى الإنفاق المادي للأخوة في فلسطين ممثلو الفصائل الفلسطينية في صنعاء هم المسؤولون عن استلام الدعم، وسيعلن البنك المركزي بإذن الله حسابات لمن يريد الدعم .

محمد علي الحوثي

70,792 views • 2 years ago

وجدت شهادة نادرة لصلاح خلف/ بأبو إياد، أحد مؤسسي حركة فتح يتحدث فيها عن كيفية تعامل السادات مع القضية الفلسطينية 1974 والأهم في الشهادة هو تحدثه عن شيء أول مرة أعرفه وهو محاولات اقتياد الفلسطينيين بالعصى للتوطين في سيناء عام 1952، 1953، 1954، وذكر تضحيات بعض القيادات الفلسطينية سواء قٌتلت أو سٌجنت آنذاك على الرغم من أن غزة وسيناء لم تكن تحت الاحتلال الاسرائيلي، اذا أن أول احتلال لغزة وسيناء وقع عام 1956م خلال العدوان الثلاثي. اذا ما الذي حدث؟ وهنا مع بعض البحث.. و رغم قلت المصادر العربية وجدت التالي: الرجل John Blandford Jr ثاني مدراء الأونروا في الفترة بين 1951-1953، عقد اتفاقاً مع الحكومة المصرية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لتوطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضي سيناء مع تخصيص الحكومة المصرية 250.000 فدان لإقامة عدد من المشاريع الاقتصادية وتخصيص الأونروا ميزانية قوامها 250M$، منها 30 مليون دولار لأغراض البحث عن الأراضي المناسبة في شبه جزيرة سيناء والباقي ليستعمل في الإنشاء والاستيطان. تقول الموسوعة المعرفية للقضية الفلسطينية أن هذا المشروع كان أكثر مشاريع التوطين خطورة، لأنه تضمن تصوّراً شاملاً لكيفية تنفيذه، وعزما من الحكومة المصرية ووكالة "الأونروا" على إنجاحه. كيف تفاعل الفلسطينيين مع مخطط التوطين؟ مع بداية تلميح الصحف المصرية للمشروع انتفض سكان غزة من كل اطيافهم في مظاهرات كانت أبرز شعاراتها: "لا توطين ولا إسكان/ يا عملاء الأمريكان" "كتبوا مشروع سيناء بالحبر/ وسنمحو مشروع سيناء بالدم". المُحزن في القصة، واجهت قوات الشرطة المصرية بالرصاص الحي، كان أول ضحيته حسني بلال عامل النسيج في مدينة المجدل واللاجئ إلى مدينة غزة. ولم تقتصر التظاهرة على مدينة غزة، بل انتشرت التظاهرات في بقية مدن القطاع وقراه ومخيماته، بحيث امتدت من بيت حانون شمالاً وحتى رفح جنوباً، وشهدت قيام المتظاهرين بإحراق سيارات المسؤولين العسكريين المصريين وبمهاجمة المقرات التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومخازن وكالة "الأونروا". وفي مارس 1954، أصدرت الإدارة المصرية قرارا بفرض منع التجول في القطاع إلا أنها فشلت في تطبيقه ومواجهة الغضب الفلسطيني وهرب الحاكم الإداري العام لقطاع غزة، اللواء عبد الله رفعت، إلى مدينة العريش وبدأت المفاوضات بين الفلسطينيين والادارة المصرية، وتركزت مطالب الجماهير الشعبية الفلسطينية وقيادتها حينذاك فيما يلي: - إلغاء مشروع التوطين في سيناء فورا. - تدريب وتسليح المخيمات الفلسطينية لتتمكن من الدفاع عن نفسها. - فرض التجنيد الإجباري وتشكيل جيش وطني فلسطيني. - محاكمة المسئولين عن الذي أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. - إطلاق الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الاجتماع والتعبير والإضراب. لاحقا، أصدر الحاكم الإداري العام بياناً استجاب فيه لمطلب الفلسطينيين بإلغاء مشروع التوطين في سيناء، ووعد بإقرار قانون لتدريب سكان المخيمات وتسليحهم، وإشاعة الحريات العامة في القطاع، كما وعد بعدم المساس بأي شخص شارك في التظاهرات. لكن وعوده هذه ذهبت أدراج الرياح، إذ قام باستدعاء كتائب من الجيش المصري المرابطة في صحراء سيناء، ونظم، ليلة 8-9 آذار/ مارس 1955، حملة اعتقالات واسعة شملت عدداً كبيراً من المدرسين والطلاب والعمال، الذين اقتيدوا إلى سجن غزة المركزي ومنه إلى محطة العريش، ومن هناك نُقلوا إلى سجن مصر العمومي، ولم يُطلق سراحهم إلا في مطلع تموز/ يوليو 1957. كما أصدر قراراً يقضي بحل نقابة معلمي مدارس وكالة "الأونروا"، وأمر بفرض عقوبات صارمة على كل من يحرض على الإضراب أو الاعتصام. --- بالمناسبة، أبو اياد من أبرع العقول الفلسطينية، وهو أول من طرح فكرة حل الدولة الواحدة العلمانية في فلسطين، التي يتعايش فيها الأديان الثلاثة (المسلمون والمسيحيون واليهود) متساوون في الحقوق والواجبات. في كتاب فلسطيني بلا هوية ينقل مؤلفه الفرنسي أريك رولو عن أبو اياد، اعتقاده أن المواطن الفلسطيني أخطأ حين وثق بالأنظمة العربية المحيطة بفلسطين.

وجدت شهادة نادرة لصلاح خلف/ بأبو إياد، أحد مؤسسي حركة فتح يتحدث فيها عن كيفية تعامل السادات مع القضية الفلسطينية 1974 والأهم في الشهادة هو تحدثه عن شيء أول مرة أعرفه وهو محاولات اقتياد الفلسطينيين بالعصى للتوطين في سيناء عام 1952، 1953، 1954، وذكر تضحيات بعض القيادات الفلسطينية سواء قٌتلت أو سٌجنت آنذاك على الرغم من أن غزة وسيناء لم تكن تحت الاحتلال الاسرائيلي، اذا أن أول احتلال لغزة وسيناء وقع عام 1956م خلال العدوان الثلاثي. اذا ما الذي حدث؟ وهنا مع بعض البحث.. و رغم قلت المصادر العربية وجدت التالي: الرجل John Blandford Jr ثاني مدراء الأونروا في الفترة بين 1951-1953، عقد اتفاقاً مع الحكومة المصرية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لتوطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضي سيناء مع تخصيص الحكومة المصرية 250.000 فدان لإقامة عدد من المشاريع الاقتصادية وتخصيص الأونروا ميزانية قوامها 250M$، منها 30 مليون دولار لأغراض البحث عن الأراضي المناسبة في شبه جزيرة سيناء والباقي ليستعمل في الإنشاء والاستيطان. تقول الموسوعة المعرفية للقضية الفلسطينية أن هذا المشروع كان أكثر مشاريع التوطين خطورة، لأنه تضمن تصوّراً شاملاً لكيفية تنفيذه، وعزما من الحكومة المصرية ووكالة "الأونروا" على إنجاحه. كيف تفاعل الفلسطينيين مع مخطط التوطين؟ مع بداية تلميح الصحف المصرية للمشروع انتفض سكان غزة من كل اطيافهم في مظاهرات كانت أبرز شعاراتها: "لا توطين ولا إسكان/ يا عملاء الأمريكان" "كتبوا مشروع سيناء بالحبر/ وسنمحو مشروع سيناء بالدم". المُحزن في القصة، واجهت قوات الشرطة المصرية بالرصاص الحي، كان أول ضحيته حسني بلال عامل النسيج في مدينة المجدل واللاجئ إلى مدينة غزة. ولم تقتصر التظاهرة على مدينة غزة، بل انتشرت التظاهرات في بقية مدن القطاع وقراه ومخيماته، بحيث امتدت من بيت حانون شمالاً وحتى رفح جنوباً، وشهدت قيام المتظاهرين بإحراق سيارات المسؤولين العسكريين المصريين وبمهاجمة المقرات التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومخازن وكالة "الأونروا". وفي مارس 1954، أصدرت الإدارة المصرية قرارا بفرض منع التجول في القطاع إلا أنها فشلت في تطبيقه ومواجهة الغضب الفلسطيني وهرب الحاكم الإداري العام لقطاع غزة، اللواء عبد الله رفعت، إلى مدينة العريش وبدأت المفاوضات بين الفلسطينيين والادارة المصرية، وتركزت مطالب الجماهير الشعبية الفلسطينية وقيادتها حينذاك فيما يلي: - إلغاء مشروع التوطين في سيناء فورا. - تدريب وتسليح المخيمات الفلسطينية لتتمكن من الدفاع عن نفسها. - فرض التجنيد الإجباري وتشكيل جيش وطني فلسطيني. - محاكمة المسئولين عن الذي أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. - إطلاق الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الاجتماع والتعبير والإضراب. لاحقا، أصدر الحاكم الإداري العام بياناً استجاب فيه لمطلب الفلسطينيين بإلغاء مشروع التوطين في سيناء، ووعد بإقرار قانون لتدريب سكان المخيمات وتسليحهم، وإشاعة الحريات العامة في القطاع، كما وعد بعدم المساس بأي شخص شارك في التظاهرات. لكن وعوده هذه ذهبت أدراج الرياح، إذ قام باستدعاء كتائب من الجيش المصري المرابطة في صحراء سيناء، ونظم، ليلة 8-9 آذار/ مارس 1955، حملة اعتقالات واسعة شملت عدداً كبيراً من المدرسين والطلاب والعمال، الذين اقتيدوا إلى سجن غزة المركزي ومنه إلى محطة العريش، ومن هناك نُقلوا إلى سجن مصر العمومي، ولم يُطلق سراحهم إلا في مطلع تموز/ يوليو 1957. كما أصدر قراراً يقضي بحل نقابة معلمي مدارس وكالة "الأونروا"، وأمر بفرض عقوبات صارمة على كل من يحرض على الإضراب أو الاعتصام. --- بالمناسبة، أبو اياد من أبرع العقول الفلسطينية، وهو أول من طرح فكرة حل الدولة الواحدة العلمانية في فلسطين، التي يتعايش فيها الأديان الثلاثة (المسلمون والمسيحيون واليهود) متساوون في الحقوق والواجبات. في كتاب فلسطيني بلا هوية ينقل مؤلفه الفرنسي أريك رولو عن أبو اياد، اعتقاده أن المواطن الفلسطيني أخطأ حين وثق بالأنظمة العربية المحيطة بفلسطين.

Mo Khaldi محمد الخالدي

509,831 views • 2 years ago

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

Ayman Nour

115,574 views • 2 months ago

📜 كلمة شكر وعز وفخر للمملكة العربية السعودية 🇸🇦 في لحظةٍ يسجلها التاريخ بمداد العز والكرامة، تثبت المملكة العربية السعودية – قيادةً وشعبًا – أنها قلب الأمة النابض، ودرعها الحامي، ويدها التي تمتد بالعون وقت الشدة. 🌟 شكرًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قائد الحكمة والإنسانية، الذي لم يتوانَ لحظة عن نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف. 🌟 وشكرًا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رمز الطموح والعزم، الذي ترجم الأقوال أفعالًا وأسقط المساعدات من السماء على أرض غزة الجريحة، ليقول للعالم أجمع: "العروبة ليست شعارًا، بل مواقف." هذه المساعدات التي تهطل من السماء ليست مجرد مواد غذائية أو أدوية، بل هي رسالة كرامة وتضامن وأخوة، تقول لأهل غزة: "لسنا بعيدين عنكم، ولن نترككم وحدكم." ❤️ شكرًا للشعب السعودي العظيم الذي يقف دومًا في صف الحق، ويُثبت أن الأصالة والمروءة تجريان في عروقه، وأن فلسطين تسكن في وجدانه كما تسكن في قلوب الأحرار في كل مكان. 📜 وما هذه المواقف النبيلة اليوم إلا امتدادٌ لمسيرةٍ عظيمةٍ خطّتها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – الذي جعل من القضية الفلسطينية قضية المملكة الأولى، مرورًا بأبنائه الملوك البررة سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله – رحمهم الله – الذين لم يتراجعوا يومًا عن نصرة فلسطين في المحافل الدولية، ودعمها سياسيًا وماديًا وإنسانيًا. 📌 ومن أقوال الملك فيصل – رحمه الله – التي لا تُنسى: "لن يكون هناك سلام دون أن تعود الحقوق إلى أصحابها، وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني." كما أكد الملك فهد – رحمه الله – في أكثر من مناسبة أن "القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، ولن يتحقق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة." واليوم، يواصل الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان هذا النهج الراسخ، مؤكدين في كل المحافل أن حل الدولتين هو السبيل العادل والوحيد لتحقيق السلام، وأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو موقف ثابت لا يتغير، تدعمه المملكة بكل قوة سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً. أما أولئك الذين يحقدون على السعودية أو يقللون من شأنها، فنقول لهم: 👎 إن الحقد لا يغير من الحق شيئًا، وإن الشمس لا تُغطى بغربال. السعودية لا تنتظر منكم تصفيقًا ولا رضا، فهي تعمل لله، وتخدم أمتها، وتقف شامخةً بمواقفها رغم أنف الكارهين. 📢 التاريخ سيذكر أن المملكة كانت في الصف الأول حين تقاعس الآخرون، وأنها نصرت المظلوم حين تاجر البعض بآلامه. ✊🏻 فشكرًا للسعودية أرضًا وقيادةً وشعبًا، وشكرًا لقلوبكم التي ما خذلت يومًا، وسيبقى دعاؤنا: اللهم احفظ المملكة وأهلها، واجعلها حصنًا للإسلام والعروبة، ويدًا كريمةً لكل مظلوم في هذه الأمة. 🇸🇦❤️🇵🇸 ✍️ د. عيسى عباس واكد 🇸🇦🇵🇸

📜 كلمة شكر وعز وفخر للمملكة العربية السعودية 🇸🇦 في لحظةٍ يسجلها التاريخ بمداد العز والكرامة، تثبت المملكة العربية السعودية – قيادةً وشعبًا – أنها قلب الأمة النابض، ودرعها الحامي، ويدها التي تمتد بالعون وقت الشدة. 🌟 شكرًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قائد الحكمة والإنسانية، الذي لم يتوانَ لحظة عن نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف. 🌟 وشكرًا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رمز الطموح والعزم، الذي ترجم الأقوال أفعالًا وأسقط المساعدات من السماء على أرض غزة الجريحة، ليقول للعالم أجمع: "العروبة ليست شعارًا، بل مواقف." هذه المساعدات التي تهطل من السماء ليست مجرد مواد غذائية أو أدوية، بل هي رسالة كرامة وتضامن وأخوة، تقول لأهل غزة: "لسنا بعيدين عنكم، ولن نترككم وحدكم." ❤️ شكرًا للشعب السعودي العظيم الذي يقف دومًا في صف الحق، ويُثبت أن الأصالة والمروءة تجريان في عروقه، وأن فلسطين تسكن في وجدانه كما تسكن في قلوب الأحرار في كل مكان. 📜 وما هذه المواقف النبيلة اليوم إلا امتدادٌ لمسيرةٍ عظيمةٍ خطّتها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – الذي جعل من القضية الفلسطينية قضية المملكة الأولى، مرورًا بأبنائه الملوك البررة سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله – رحمهم الله – الذين لم يتراجعوا يومًا عن نصرة فلسطين في المحافل الدولية، ودعمها سياسيًا وماديًا وإنسانيًا. 📌 ومن أقوال الملك فيصل – رحمه الله – التي لا تُنسى: "لن يكون هناك سلام دون أن تعود الحقوق إلى أصحابها، وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني." كما أكد الملك فهد – رحمه الله – في أكثر من مناسبة أن "القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، ولن يتحقق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة." واليوم، يواصل الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان هذا النهج الراسخ، مؤكدين في كل المحافل أن حل الدولتين هو السبيل العادل والوحيد لتحقيق السلام، وأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو موقف ثابت لا يتغير، تدعمه المملكة بكل قوة سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً. أما أولئك الذين يحقدون على السعودية أو يقللون من شأنها، فنقول لهم: 👎 إن الحقد لا يغير من الحق شيئًا، وإن الشمس لا تُغطى بغربال. السعودية لا تنتظر منكم تصفيقًا ولا رضا، فهي تعمل لله، وتخدم أمتها، وتقف شامخةً بمواقفها رغم أنف الكارهين. 📢 التاريخ سيذكر أن المملكة كانت في الصف الأول حين تقاعس الآخرون، وأنها نصرت المظلوم حين تاجر البعض بآلامه. ✊🏻 فشكرًا للسعودية أرضًا وقيادةً وشعبًا، وشكرًا لقلوبكم التي ما خذلت يومًا، وسيبقى دعاؤنا: اللهم احفظ المملكة وأهلها، واجعلها حصنًا للإسلام والعروبة، ويدًا كريمةً لكل مظلوم في هذه الأمة. 🇸🇦❤️🇵🇸 ✍️ د. عيسى عباس واكد 🇸🇦🇵🇸

د. عيسى عباس واكد 🇸🇦

26,281 views • 1 year ago

🟥🟥 إحاطة مستشار الرئيس الأمريكي، "مسعد بولس" أمام مجلس الأمن الدولي حول #السودان: - الاثنين 24 أغسطس 2026 ▪️ واشنطن تطرح مشروع قرار لتوسيع حظر السلاح إلى كامل السودان وتشديد الرقابة على المسيّرات وإبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر. ▪️ مسعد بولس: المسيّرات قتلت 1,120 مدنياً في السودان خلال 6 أشهر، 80% من قتلى المدنيين في السودان هذا العام سقطوا بهجمات المسيّرات. ▪️ أمريكا تحذّر: الدعم العسكري الخارجي يؤجج حرب السودان ويهدد بجرّ دول المنطقة إليها. ▪️ بولس: أدت وحشية الحرب إلى تقويض ادعاءات #الجيش و #الدعم_السريع بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. 📌 نص الإحاطة السيد الرئيس، أود أن أشكركم على ضمان بقاء السودان في صدارة جدول أعمال هذا المجلس خلال هذا الشهر. وللأسف، فإن الألم والمعاناة وعدم الاستقرار الناجم عن الحرب المستمرة في السودان لا يحتل مكانة متقدمة في اهتمام وضمير العالم الجماعي، ولا في ضمير المتحاربين السودانيين الذين يواصلون اختيار الصراع على حساب السلام. أيها الزملاء، أواصل العمل نيابةً عن الرئيس ترامب من أجل إحلال السلام في السودان، وتخفيف المعاناة الإنسانية المروعة التي يعاني منها الشعب السوداني. المدنيون في أنحاء السودان يعيشون كابوساً. لقد أدت وحشية الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى تقويض ادعاءاتهما بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. لقد أُجبر المدنيون على الفرار من منازلهم التي تعرّضت بعد ذلك للنهب. وواجهوا فظائع وانتهاكات مروعة، حتى أثناء فرارهم بحثاً عن الأمان. واضطروا إلى الاختباء من الطائرات والطائرات المسيّرة التي تستهدف المواقع المدنية. والآن، بينما يحاول الطرفان المتحاربان تحويل السياسة الانقسامية وجهود الحوار غير الشاملة إلى واقع، يواجه المدنيون خطر حرمانهم من حقهم في أن يكون لهم صوت في تحديد مستقبلهم. ومع انتشار الصراع في أنحاء البلاد وتفاقم التوترات الدينية والعرقية والقبلية القائمة، أصبحت الفئات الأكثر ضعفاً في السودان، بما فيها المجتمعات المسيحية، معرضة لمخاطر متزايدة، ولا سيما في ظل الهجمات على دور العبادة والاعتقالات التعسفية لأفراد الأقليات الدينية، وهو ما أسهم في خلق مناخ واسع من الخوف بين المجتمعات الدينية والأقليات الأخرى. وبدلاً من الاستعداد لمزيد من القتال والعنف، ينبغي لجميع الأطراف العمل على دفع حوار وعملية انتقال بقيادة مدنية، مستقلة وشاملة وشفافة، لوضع الأساس لسلام دائم واستعادة الحكم المدني، وفقاً لما أكدته مبادئ برلين بشأن السودان، وبما يتسق مع العمل الدؤوب الذي تقوم به المجموعة الخماسية. ونحن نثمن وندعم عمل المجموعة الخماسية في هذا الجانب، إذ إن وجود مسار مدني حقيقي وشامل أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق سلام دائم. ولتأكيد أهمية إحراز تقدم على المسارين، مسار السلام والمسار السياسي، أود أن أشدد بصورة خاصة على مدى فداحة الخسائر البشرية الناجمة عن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة المسلحة. من المروع أن نعلم أن الطائرات المسيّرة المسلحة أودت بالفعل بحياة أكثر من 1,120 مدنياً سودانياً خلال النصف الأول من هذا العام. وهذا يمثل نحو 80% من إجمالي الوفيات بين المدنيين المسجلة هذا العام. وبالإضافة إلى الأرواح التي تحصدها، تتسبب الطائرات المسيّرة المسلحة في أضرار بالأسواق والمنشآت الصحية وقوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من البنى التحتية الضرورية للحياة اليومية. ويؤدي ذلك إلى تعميق المعاناة وتفاقم الاحتياجات الإنسانية. وبالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة، تمثل هذه الطائرات المسيّرة تهديداً قاتلاً آخر، بينما يواصلون العمل بلا كلل لإنقاذ الأرواح. ومنذ آخر اجتماع لنا في هذه القاعة لمناقشة السودان، قُتل عشرات المدنيين في هجمات برية وغارات جوية وهجمات بالطائرات المسيّرة. في شمال كردفان، قتلت قوات الدعم السريع ما لا يقل عن 14 مدنياً في أم عردة، وأدى انعدام الأمن المرتبط بذلك إلى نزوح أكثر من 4,000 شخص. كما تواصل قوات الدعم السريع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية واستهداف البنية التحتية الحيوية، مثل محطات المياه وشبكات الكهرباء. وفي هذا الشهر، نفذت القوات المسلحة السودانية أكثر من عشر هجمات بطائرات مسيّرة وعمليات مداهمة في شمال وجنوب كردفان، من بينها هجوم على جبرة الشيخ أسفر عن مقتل خمسة مدنيين. وفي الوقت نفسه، نزح أكثر من 7,000 شخص في ولاية النيل الأزرق بسبب القتال الأخير بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وفي غرب دارفور، نزح نحو 18,000 شخص خلال هذا الشهر وحده. إن موجات النزوح الجديدة التي تسبب فيها العنف وانعدام الأمن خلال الأسابيع الأخيرة تبعث على الحزن. إنها أسر أُجبرت على ترك منازلها، غالباً للمرة الثانية أو الثالثة، بعد ما فقدت ممتلكاتها وتعطلت سبل كسب عيشها. وهي تواجه مستويات متزايدة من انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن مخاطر الأمراض والحماية، ما يضيف إلى العبء الإنساني الهائل القائم بالفعل. ومن التطورات الأخرى المثيرة للقلق، والتي تزيد الوضع الإنساني سوءاً، تفشي وباء جديد للكوليرا في دارفور وكردفان. إن تزامن الكوليرا مع النزوح السكاني ومحدودية وصول المساعدات أمر يبعث على القلق، ويتطلب وصولاً إنسانياً كاملاً وآمناً ومن دون عوائق لمواجهة هذا المرض الفتاك. لكن بدلاً من السعي إلى هدنة إنسانية ومسار نحو السلام، وهو ما تستعد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لدعمه وتسهيله بما يسمح بوصول المساعدات، تُظهر أفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أنهما تفضلان التركيز على تصعيد العنف، ومحاولة السيطرة على أراضٍ جديدة، والسعي إلى نصر عسكري بعيد المنال، تحركه الرغبة في الانتقام والتشبث بالسلطة. وفي أماكن مثل الأبيض، حيث شهدنا حشوداً عسكرية ومواجهات واسعة، إلى جانب تكتيكات الحصار وهجمات الطائرات المسيّرة، يبدو أن التهديدات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني والمدنيون تتزايد باستمرار. وللأسف، نعلم أن العاملين في المجال الإنساني لا يحصلون على إمكانية الوصول التي يحتاجون إليها، ويواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم ورفاههم. في العام الماضي وحده، قُتل 71 من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، كما فُقدت أرواح أخرى هذا العام، وستُفقد أرواح أخرى. وحتى ونحن نتحدث الآن، لا يزال عدد من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، في دارفور وكردفان، محتجزين بصورة غير مشروعة. علينا أن نفعل ما هو أفضل من أجل أولئك الذين يعملون من أجل الخير. وفي الوقت الذي أحيا فيه العالم الأسبوع الماضي اليوم العالمي للعمل الإنساني، يواصل العاملون الشجعان في المجال الإنساني تقديم الغذاء والمساعدات إلى الشعب السوداني، بينما تستمر الطائرات المسيّرة المسلحة، التي تحلق فوق رؤوسهم، في نشر الموت والدمار والخوف. على هذا المجلس أن يفعل المزيد لمنع الفظائع، وتخفيف معاناة المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها. السيد الرئيس، علينا أن نسأل أنفسنا: ما الذي يمكن لهذا المجلس أن يفعله أيضاً؟ إن الدعم المالي والعسكري الخارجي، بل وحتى الدعم السياسي المقدم إلى أطراف الصراع، لا يزال أحد محركات الحرب. ونحن، باعتبارنا مجلساً، نمتلك أدوات فريدة يمكنها معالجة هذه القضايا تحديداً. ومع تقديم العديد من الجهات الخارجية دعماً عسكرياً هائلاً ومتزايداً لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، ولاسيما أن الدعم الخارجي يهدد أيضاً بجر مزيد من الأطراف الإقليمية والدول المجاورة إلى عمق الصراع في السودان. وعلى وجه التحديد، يمكننا توسيع قدرات المجلس وضمان أن يعكس حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591 ونظام العقوبات الواقع الحالي للصراع. ولهذا السبب، طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار قوياً يتضمن أربعة أمور رئيسية: 📌 أولاً: توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان. 📌 ثانياً: إعادة التأكيد على أن المركبات الجوية غير المأهولة، والطائرات المسيّرة، وأنظمتها والتقنيات المرتبطة بها، تقع ضمن نطاق حظر الأسلحة. 📌 ثالثاً: مطالبة الأمين العام بزيادة عدد الخبراء في فريق الخبراء التابع للقرار 1591. 📌 رابعاً: توجيه فريق الخبراء التابع للقرار 1591 إلى التعاون مع فرق الخبراء الأخرى المعنية بالمنطقة، من أجل تحسين إبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة. وتهدف هذه القدرات الموسعة والمعززة إلى عكس الحقائق القاسية للصراع الحالي،وزيادة الضغط على جميع الأطراف من أجل إنهاء القتال. ولا تهدف هذه الإجراءات إلى منح أي طرف مزايا أو فرض أضرار على طرف آخر، أو تغيير ديناميكيات ساحة المعركة، باستثناء الدفع نحو إنهاء سريع للقتال. كما لا تهدف هذه الإجراءات إلى خلق أو الإيحاء بوجود تكافؤ بين أطراف الصراع، باستثناء حقيقة أن على الجميع السعي إلى السلام وتحمل مسؤوليات المساءلة. ولأكن واضحاً: إذا رفض هذا المجلس التحرك، فإن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر معاناة. وتدين الولايات المتحدة بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة المتحالفة معها، وندعو جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للعنف، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين، والالتزام بحل سلمي. ويجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به، وندعوها إلى حماية البنية التحتية المدنية، وتسهيل وصول الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى المدنيين المحتاجين، بصورة سريعة وآمنة ومن دون عوائق. ويجب حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في جميع الأوقات. السيد الرئيس، يجب على هذا المجلس أن يعمل من أجل الشعب السوداني. وعليه أن يوسع أدواته لمحاسبة الجهات السيئة التي تعمل على إطالة أمد الصراع وعرقلة السلام. يمكن لهذا المجلس أن يحدث فرقاً حقيقياً. وأحثنا على تجاوز بيانات القلق واتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة الشعب السوداني. لقد جعلت الولايات المتحدة حماية الشعب السوداني أولوية منذ اليوم الأول لهذه الحرب. ولهذا السبب، عملنا على التوصل إلى إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان قبل أكثر من ثلاث سنوات، كما سعينا منذ ذلك الحين، وبشكل يومي، إلى التوصل إلى مزيد من الهدن الإنسانية ووقف إطلاق النار والترتيبات الرامية إلى تحقيق السلام وحماية المدنيين. وشمل ذلك الدفع نحو تحقيق خارطة طريق الرباعية في سبتمبر 2025، وطرح مقترح شامل لهدنة إنسانية على مستوى السودان، والعمل مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للانسحابات المحدودة، ودعم وضع مبادئ برلين، وإصدار بيان داعم للمسار السياسي للمجموعة الخماسية، والعمل مع شركائنا على تطوير خطة السلام ذات الركائز الخمس. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بالعمل معكم جميعاً من أجل إنهاء هذاالصراع المدمر ودعم مستقبل سلمي يقوده المدنيون في السودان. شكراً لكم.. #Sudan 🇸🇩

🟥🟥 إحاطة مستشار الرئيس الأمريكي، "مسعد بولس" أمام مجلس الأمن الدولي حول #السودان: - الاثنين 24 أغسطس 2026 ▪️ واشنطن تطرح مشروع قرار لتوسيع حظر السلاح إلى كامل السودان وتشديد الرقابة على المسيّرات وإبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر. ▪️ مسعد بولس: المسيّرات قتلت 1,120 مدنياً في السودان خلال 6 أشهر، 80% من قتلى المدنيين في السودان هذا العام سقطوا بهجمات المسيّرات. ▪️ أمريكا تحذّر: الدعم العسكري الخارجي يؤجج حرب السودان ويهدد بجرّ دول المنطقة إليها. ▪️ بولس: أدت وحشية الحرب إلى تقويض ادعاءات #الجيش و #الدعم_السريع بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. 📌 نص الإحاطة السيد الرئيس، أود أن أشكركم على ضمان بقاء السودان في صدارة جدول أعمال هذا المجلس خلال هذا الشهر. وللأسف، فإن الألم والمعاناة وعدم الاستقرار الناجم عن الحرب المستمرة في السودان لا يحتل مكانة متقدمة في اهتمام وضمير العالم الجماعي، ولا في ضمير المتحاربين السودانيين الذين يواصلون اختيار الصراع على حساب السلام. أيها الزملاء، أواصل العمل نيابةً عن الرئيس ترامب من أجل إحلال السلام في السودان، وتخفيف المعاناة الإنسانية المروعة التي يعاني منها الشعب السوداني. المدنيون في أنحاء السودان يعيشون كابوساً. لقد أدت وحشية الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى تقويض ادعاءاتهما بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. لقد أُجبر المدنيون على الفرار من منازلهم التي تعرّضت بعد ذلك للنهب. وواجهوا فظائع وانتهاكات مروعة، حتى أثناء فرارهم بحثاً عن الأمان. واضطروا إلى الاختباء من الطائرات والطائرات المسيّرة التي تستهدف المواقع المدنية. والآن، بينما يحاول الطرفان المتحاربان تحويل السياسة الانقسامية وجهود الحوار غير الشاملة إلى واقع، يواجه المدنيون خطر حرمانهم من حقهم في أن يكون لهم صوت في تحديد مستقبلهم. ومع انتشار الصراع في أنحاء البلاد وتفاقم التوترات الدينية والعرقية والقبلية القائمة، أصبحت الفئات الأكثر ضعفاً في السودان، بما فيها المجتمعات المسيحية، معرضة لمخاطر متزايدة، ولا سيما في ظل الهجمات على دور العبادة والاعتقالات التعسفية لأفراد الأقليات الدينية، وهو ما أسهم في خلق مناخ واسع من الخوف بين المجتمعات الدينية والأقليات الأخرى. وبدلاً من الاستعداد لمزيد من القتال والعنف، ينبغي لجميع الأطراف العمل على دفع حوار وعملية انتقال بقيادة مدنية، مستقلة وشاملة وشفافة، لوضع الأساس لسلام دائم واستعادة الحكم المدني، وفقاً لما أكدته مبادئ برلين بشأن السودان، وبما يتسق مع العمل الدؤوب الذي تقوم به المجموعة الخماسية. ونحن نثمن وندعم عمل المجموعة الخماسية في هذا الجانب، إذ إن وجود مسار مدني حقيقي وشامل أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق سلام دائم. ولتأكيد أهمية إحراز تقدم على المسارين، مسار السلام والمسار السياسي، أود أن أشدد بصورة خاصة على مدى فداحة الخسائر البشرية الناجمة عن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة المسلحة. من المروع أن نعلم أن الطائرات المسيّرة المسلحة أودت بالفعل بحياة أكثر من 1,120 مدنياً سودانياً خلال النصف الأول من هذا العام. وهذا يمثل نحو 80% من إجمالي الوفيات بين المدنيين المسجلة هذا العام. وبالإضافة إلى الأرواح التي تحصدها، تتسبب الطائرات المسيّرة المسلحة في أضرار بالأسواق والمنشآت الصحية وقوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من البنى التحتية الضرورية للحياة اليومية. ويؤدي ذلك إلى تعميق المعاناة وتفاقم الاحتياجات الإنسانية. وبالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة، تمثل هذه الطائرات المسيّرة تهديداً قاتلاً آخر، بينما يواصلون العمل بلا كلل لإنقاذ الأرواح. ومنذ آخر اجتماع لنا في هذه القاعة لمناقشة السودان، قُتل عشرات المدنيين في هجمات برية وغارات جوية وهجمات بالطائرات المسيّرة. في شمال كردفان، قتلت قوات الدعم السريع ما لا يقل عن 14 مدنياً في أم عردة، وأدى انعدام الأمن المرتبط بذلك إلى نزوح أكثر من 4,000 شخص. كما تواصل قوات الدعم السريع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية واستهداف البنية التحتية الحيوية، مثل محطات المياه وشبكات الكهرباء. وفي هذا الشهر، نفذت القوات المسلحة السودانية أكثر من عشر هجمات بطائرات مسيّرة وعمليات مداهمة في شمال وجنوب كردفان، من بينها هجوم على جبرة الشيخ أسفر عن مقتل خمسة مدنيين. وفي الوقت نفسه، نزح أكثر من 7,000 شخص في ولاية النيل الأزرق بسبب القتال الأخير بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وفي غرب دارفور، نزح نحو 18,000 شخص خلال هذا الشهر وحده. إن موجات النزوح الجديدة التي تسبب فيها العنف وانعدام الأمن خلال الأسابيع الأخيرة تبعث على الحزن. إنها أسر أُجبرت على ترك منازلها، غالباً للمرة الثانية أو الثالثة، بعد ما فقدت ممتلكاتها وتعطلت سبل كسب عيشها. وهي تواجه مستويات متزايدة من انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن مخاطر الأمراض والحماية، ما يضيف إلى العبء الإنساني الهائل القائم بالفعل. ومن التطورات الأخرى المثيرة للقلق، والتي تزيد الوضع الإنساني سوءاً، تفشي وباء جديد للكوليرا في دارفور وكردفان. إن تزامن الكوليرا مع النزوح السكاني ومحدودية وصول المساعدات أمر يبعث على القلق، ويتطلب وصولاً إنسانياً كاملاً وآمناً ومن دون عوائق لمواجهة هذا المرض الفتاك. لكن بدلاً من السعي إلى هدنة إنسانية ومسار نحو السلام، وهو ما تستعد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لدعمه وتسهيله بما يسمح بوصول المساعدات، تُظهر أفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أنهما تفضلان التركيز على تصعيد العنف، ومحاولة السيطرة على أراضٍ جديدة، والسعي إلى نصر عسكري بعيد المنال، تحركه الرغبة في الانتقام والتشبث بالسلطة. وفي أماكن مثل الأبيض، حيث شهدنا حشوداً عسكرية ومواجهات واسعة، إلى جانب تكتيكات الحصار وهجمات الطائرات المسيّرة، يبدو أن التهديدات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني والمدنيون تتزايد باستمرار. وللأسف، نعلم أن العاملين في المجال الإنساني لا يحصلون على إمكانية الوصول التي يحتاجون إليها، ويواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم ورفاههم. في العام الماضي وحده، قُتل 71 من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، كما فُقدت أرواح أخرى هذا العام، وستُفقد أرواح أخرى. وحتى ونحن نتحدث الآن، لا يزال عدد من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، في دارفور وكردفان، محتجزين بصورة غير مشروعة. علينا أن نفعل ما هو أفضل من أجل أولئك الذين يعملون من أجل الخير. وفي الوقت الذي أحيا فيه العالم الأسبوع الماضي اليوم العالمي للعمل الإنساني، يواصل العاملون الشجعان في المجال الإنساني تقديم الغذاء والمساعدات إلى الشعب السوداني، بينما تستمر الطائرات المسيّرة المسلحة، التي تحلق فوق رؤوسهم، في نشر الموت والدمار والخوف. على هذا المجلس أن يفعل المزيد لمنع الفظائع، وتخفيف معاناة المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها. السيد الرئيس، علينا أن نسأل أنفسنا: ما الذي يمكن لهذا المجلس أن يفعله أيضاً؟ إن الدعم المالي والعسكري الخارجي، بل وحتى الدعم السياسي المقدم إلى أطراف الصراع، لا يزال أحد محركات الحرب. ونحن، باعتبارنا مجلساً، نمتلك أدوات فريدة يمكنها معالجة هذه القضايا تحديداً. ومع تقديم العديد من الجهات الخارجية دعماً عسكرياً هائلاً ومتزايداً لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، ولاسيما أن الدعم الخارجي يهدد أيضاً بجر مزيد من الأطراف الإقليمية والدول المجاورة إلى عمق الصراع في السودان. وعلى وجه التحديد، يمكننا توسيع قدرات المجلس وضمان أن يعكس حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591 ونظام العقوبات الواقع الحالي للصراع. ولهذا السبب، طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار قوياً يتضمن أربعة أمور رئيسية: 📌 أولاً: توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان. 📌 ثانياً: إعادة التأكيد على أن المركبات الجوية غير المأهولة، والطائرات المسيّرة، وأنظمتها والتقنيات المرتبطة بها، تقع ضمن نطاق حظر الأسلحة. 📌 ثالثاً: مطالبة الأمين العام بزيادة عدد الخبراء في فريق الخبراء التابع للقرار 1591. 📌 رابعاً: توجيه فريق الخبراء التابع للقرار 1591 إلى التعاون مع فرق الخبراء الأخرى المعنية بالمنطقة، من أجل تحسين إبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة. وتهدف هذه القدرات الموسعة والمعززة إلى عكس الحقائق القاسية للصراع الحالي،وزيادة الضغط على جميع الأطراف من أجل إنهاء القتال. ولا تهدف هذه الإجراءات إلى منح أي طرف مزايا أو فرض أضرار على طرف آخر، أو تغيير ديناميكيات ساحة المعركة، باستثناء الدفع نحو إنهاء سريع للقتال. كما لا تهدف هذه الإجراءات إلى خلق أو الإيحاء بوجود تكافؤ بين أطراف الصراع، باستثناء حقيقة أن على الجميع السعي إلى السلام وتحمل مسؤوليات المساءلة. ولأكن واضحاً: إذا رفض هذا المجلس التحرك، فإن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر معاناة. وتدين الولايات المتحدة بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة المتحالفة معها، وندعو جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للعنف، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين، والالتزام بحل سلمي. ويجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به، وندعوها إلى حماية البنية التحتية المدنية، وتسهيل وصول الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى المدنيين المحتاجين، بصورة سريعة وآمنة ومن دون عوائق. ويجب حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في جميع الأوقات. السيد الرئيس، يجب على هذا المجلس أن يعمل من أجل الشعب السوداني. وعليه أن يوسع أدواته لمحاسبة الجهات السيئة التي تعمل على إطالة أمد الصراع وعرقلة السلام. يمكن لهذا المجلس أن يحدث فرقاً حقيقياً. وأحثنا على تجاوز بيانات القلق واتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة الشعب السوداني. لقد جعلت الولايات المتحدة حماية الشعب السوداني أولوية منذ اليوم الأول لهذه الحرب. ولهذا السبب، عملنا على التوصل إلى إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان قبل أكثر من ثلاث سنوات، كما سعينا منذ ذلك الحين، وبشكل يومي، إلى التوصل إلى مزيد من الهدن الإنسانية ووقف إطلاق النار والترتيبات الرامية إلى تحقيق السلام وحماية المدنيين. وشمل ذلك الدفع نحو تحقيق خارطة طريق الرباعية في سبتمبر 2025، وطرح مقترح شامل لهدنة إنسانية على مستوى السودان، والعمل مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للانسحابات المحدودة، ودعم وضع مبادئ برلين، وإصدار بيان داعم للمسار السياسي للمجموعة الخماسية، والعمل مع شركائنا على تطوير خطة السلام ذات الركائز الخمس. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بالعمل معكم جميعاً من أجل إنهاء هذاالصراع المدمر ودعم مستقبل سلمي يقوده المدنيون في السودان. شكراً لكم.. #Sudan 🇸🇩

يوسف النعمة

17,631 views • 29 days ago