正在加载视频...

视频加载失败

返回首页

"الشعب يريد الأب رقم 2".. تظاهرة أمام مجلس الدولة للمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية وتطبيق نظام الاستضافة بدلاً من الرؤية

AlMasryAlYoum's profile picture

المصري اليوم

7,482,753 subscribers

246,805 次观看 • 5 个月前 •via X (Twitter)

喜剧新闻政治健康养生
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

فيديو/ رئيس الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري يطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي حول الرجل إلى «كرت بنك» على حد وصفه. •المطيري أضاف قائلا: هل يُعقل بأن الأب يرى أطفاله فقط 6 ساعات في الاسبوع بعد الطلاق!؟
2:48

فيديو/ رئيس الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري يطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي حول الرجل إلى «كرت بنك» على حد وصفه. •المطيري أضاف قائلا: هل يُعقل بأن الأب يرى أطفاله فقط 6 ساعات في الاسبوع بعد الطلاق!؟

المجلس

799,895 次观看 • 1 年前

أضع اليوم أمام الرأي العام والنخبة والقوى السياسية النقطة الأولى من رؤيتي في (حكومة المهام)، بخصوص (الملف الأمني). أنا أول مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يطرح مشروعه بشفافية أمام الشعب، ويناقش الملفات الحساسة بوضوح ومسؤولية. هذه الرؤية تقوم على: 1️⃣ تحويل طاقة المقاومة إلى قوة دولة 2️⃣ إعادة تأسيس القيادة العامة للقوات المسلحة 3️⃣ فتح الاستثمارات الوطنية أمام الصناعات الدفاعية الدولة لا تُدار بالشعارات بل بخطط واضحة وقرار واحد
6:40

أضع اليوم أمام الرأي العام والنخبة والقوى السياسية النقطة الأولى من رؤيتي في (حكومة المهام)، بخصوص (الملف الأمني). أنا أول مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يطرح مشروعه بشفافية أمام الشعب، ويناقش الملفات الحساسة بوضوح ومسؤولية. هذه الرؤية تقوم على: 1️⃣ تحويل طاقة المقاومة إلى قوة دولة 2️⃣ إعادة تأسيس القيادة العامة للقوات المسلحة 3️⃣ فتح الاستثمارات الوطنية أمام الصناعات الدفاعية الدولة لا تُدار بالشعارات بل بخطط واضحة وقرار واحد

سلام عادل

29,141 次观看 • 8 个月前

تعالوا شوفوا هذه المصيبة ثمان نساء شيوعيات ومسيحيات كتبنَ قانون لتنظيم حياة الأسرة المسلم . الله اكبر على كل ظالم ايها الشعب العراقي المسلم انظروا مَن كتب مِسودة قانون الأحوال الشخصية الحالي؟؟. مسودة قانون الأحوال الشخصية الحالي 188 لسنة 1959 نكتبت من قبل 8 نساء، وبعدها تشكلت لجنتين لدراسة وإمضاء المسودة. المسودة الأساس وضعنها نساء فقط، كلهن كانن عضوات بحركة اسمها (رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية) يعني رابطة نسوية منسلخة بآراءها عن طبيعة المجتمع الدينية والإجتماعية. زين خلي نجي نشوف ذني الـ 8 نساء منو وشنو. 1- نزيهة الدليمي/ شيوعية سُنية. 2- روز خدوري / شيوعية مسيحية. 3- نعيمة الوكيل/ شيوعية سُنية. 4- ماكي تلو/ شيوعية مسيحية. 5- سعدية الرحال/ شيوعية سُنية. 6- عفيفة البستاني/ شيوعية سُنية. 7- سافرة جميل/ شيوعية مسيحية أو سُنية. 8- سلوى زكو/ شيوعية مسيحية. تشوفون المصيبة؟!!، نسوان شيوعيات قسم بيهن مسـ.ـيحيات، يكتبن مسودة قانون ينظم احوال وحياة عوائل مسلمة في بلد مسلم عربي ذو اغلبية شيـ،ـعية!!!. للعلم المسيـ،,ـحيين الهم قانونهم الخاص، وينظمون أحوالهم الشخصية وفق معتقداتهم الدينية. هيچ قانون يكتبنه نسوان شيوعيات وتعدله وتتلاعب بي مره بعثية سُنية اللي هي منال يونس الأحمد ويردون يستمرون بفرضه على العوائل والمجتمع الشـيعي، والله استمرار فرضه دليل ضعف وهوان وتخاذل من قبل صانع القرار الشـيعي.
0:25

تعالوا شوفوا هذه المصيبة ثمان نساء شيوعيات ومسيحيات كتبنَ قانون لتنظيم حياة الأسرة المسلم . الله اكبر على كل ظالم ايها الشعب العراقي المسلم انظروا مَن كتب مِسودة قانون الأحوال الشخصية الحالي؟؟. مسودة قانون الأحوال الشخصية الحالي 188 لسنة 1959 نكتبت من قبل 8 نساء، وبعدها تشكلت لجنتين لدراسة وإمضاء المسودة. المسودة الأساس وضعنها نساء فقط، كلهن كانن عضوات بحركة اسمها (رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية) يعني رابطة نسوية منسلخة بآراءها عن طبيعة المجتمع الدينية والإجتماعية. زين خلي نجي نشوف ذني الـ 8 نساء منو وشنو. 1- نزيهة الدليمي/ شيوعية سُنية. 2- روز خدوري / شيوعية مسيحية. 3- نعيمة الوكيل/ شيوعية سُنية. 4- ماكي تلو/ شيوعية مسيحية. 5- سعدية الرحال/ شيوعية سُنية. 6- عفيفة البستاني/ شيوعية سُنية. 7- سافرة جميل/ شيوعية مسيحية أو سُنية. 8- سلوى زكو/ شيوعية مسيحية. تشوفون المصيبة؟!!، نسوان شيوعيات قسم بيهن مسـ.ـيحيات، يكتبن مسودة قانون ينظم احوال وحياة عوائل مسلمة في بلد مسلم عربي ذو اغلبية شيـ،ـعية!!!. للعلم المسيـ،,ـحيين الهم قانونهم الخاص، وينظمون أحوالهم الشخصية وفق معتقداتهم الدينية. هيچ قانون يكتبنه نسوان شيوعيات وتعدله وتتلاعب بي مره بعثية سُنية اللي هي منال يونس الأحمد ويردون يستمرون بفرضه على العوائل والمجتمع الشـيعي، والله استمرار فرضه دليل ضعف وهوان وتخاذل من قبل صانع القرار الشـيعي.

د.حسين الصافي

37,823 次观看 • 2 年前

مارأيكم بتشكيل حزب الوطن والشعب أهدافه 1-نظام ديمقراطي شامل 2-الحفاظ على الدولة والجمهورية اليمنيه وسيادتها 4-مشاركة الشعب اليمني في 5-تأسيس دوله يمنيه فدرالية بنظام أقاليم كل محافظه يمنيه اقليم دوله مؤسسات من كل الكفاءات اليمنية 6-العداله الاجتماعية 7-المساواه في الحقوق والواجبات 8-النهوض باليمن بسواعد الشعب اليمني وتكاتفه قيادات الحزب تشكل من كل محافظات اليمن ويكون حزب بقياده مجلس متكامل وليس رئيس حزب وانما قياده الحزب بمسمى رئاسه مجلس الحزب ويتكون من 23 عضوا يمثل كل محافظات اليمن (( الاقاليم)) 9-تقاسم الثروات اليمنيه بالتساوي بين كل الاقاليم اليمنية 10-تأسس جيش يمني موحد من كل ابناء اليمن من كل ابناء محافظة عدد محدد يكون بالتساوي بين كل المحافظات ويدمج الجميع في كل وحدات الجيش اليمني ويمنع الانتساب لأي احزاب او جماعات في الجيش اليمني عقيدته لله واليمن والشعب 11-إعلان وزارات سيادية ويتم التعينات في الوزارت من خلال انتخاب لكفاءات لقياده الوزرات السيادية 12-الدولة الفدرالية اليمنية الموحدة يحكمها مجلس يشكل من كل الاقاليم اليمنية بالتساوي ممثل عن كل اقليم 13-عاصمتها السياسية صنعاء وعاصمتها الاقتصادية عدن مارأيكم
1:36

مارأيكم بتشكيل حزب الوطن والشعب أهدافه 1-نظام ديمقراطي شامل 2-الحفاظ على الدولة والجمهورية اليمنيه وسيادتها 4-مشاركة الشعب اليمني في 5-تأسيس دوله يمنيه فدرالية بنظام أقاليم كل محافظه يمنيه اقليم دوله مؤسسات من كل الكفاءات اليمنية 6-العداله الاجتماعية 7-المساواه في الحقوق والواجبات 8-النهوض باليمن بسواعد الشعب اليمني وتكاتفه قيادات الحزب تشكل من كل محافظات اليمن ويكون حزب بقياده مجلس متكامل وليس رئيس حزب وانما قياده الحزب بمسمى رئاسه مجلس الحزب ويتكون من 23 عضوا يمثل كل محافظات اليمن (( الاقاليم)) 9-تقاسم الثروات اليمنيه بالتساوي بين كل الاقاليم اليمنية 10-تأسس جيش يمني موحد من كل ابناء اليمن من كل ابناء محافظة عدد محدد يكون بالتساوي بين كل المحافظات ويدمج الجميع في كل وحدات الجيش اليمني ويمنع الانتساب لأي احزاب او جماعات في الجيش اليمني عقيدته لله واليمن والشعب 11-إعلان وزارات سيادية ويتم التعينات في الوزارت من خلال انتخاب لكفاءات لقياده الوزرات السيادية 12-الدولة الفدرالية اليمنية الموحدة يحكمها مجلس يشكل من كل الاقاليم اليمنية بالتساوي ممثل عن كل اقليم 13-عاصمتها السياسية صنعاء وعاصمتها الاقتصادية عدن مارأيكم

ياسر اليماني

72,134 次观看 • 1 年前

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 次观看 • 1 年前

🟡المبادرة التي أطلقها د.نديم الجابري وجمع الواجهات السياسية ________________ ♦️أطلق عليها [مبادرة الفرصة الأخيرة] *اكدوا فيها ان هناك نظام جديد يتشكل في المنطقة ويجب القيام بالتغيير قبل ان يفرض عليهم قسريا. ♦️التحول إلى دولة مدنية ناجحة وعقد تحالفات مع القوى الدولية ♦️استعادة العراق دوره المحوري في المنظومة العربية والتحالف معها استراتيجيا والتخلي عن الخطاب الديماغوجي وفلسفة المكونات والتحول نحو خطاب الدولة. ♦️تحول نحو خطاب الدولة من خلال: 1-المواطنة وحدة انتماء والكفاءة وحدة قياس 2- اصحاب المناصب التنفيذية من يريد المشاركة في الانتخابات يجب ان يقدموا استقالة قبلها 6 او 8 اشهر وتشكل حكومة تكنوقراط وطنية مؤقتة لإدارة الانتخابات. ♦️سن قانون الانتخابات على ان تراعى فيه المصلحة العامة إشراف الامم المتحدة المباشر على الانتخابات. ♦️اختيار الاجراءات المناسبة لمنع توظيف المال السياسي وقدرات الدولة في الانتخابات تطبيق قانون الاحزاب بشكل كامل وبدون استثناءات ♦️اجراء تعديلات جوهرية على الدستور النافذ من شأنها تحقيق ما يأتي: *تخليص البلد من فلسفة المكونات دون المساس بمصلحتها الأساسية ، مع ربط تمثيلها بالكفاءة والأهلية تعزيز الوحدة الوطنية تفعيل نظام الحكم. ♦️تلبية طلبات المواطنين بما يخص الخدمات الأساسية خصوصاً الكهرباء خلال سنتين تحريك الاقتصاد والقضاء على البطالة. ♦️التوقف عن المشاريع السكنية التي اصبحت محتكرة للأغنياء والتوجه نحو المجمعات السكنية ذات جدوى اجتماعية ▪️تحقيق الامن الغذائي ♦️إزالة الاسباب السياسية والقانونية التي تحول دون عودة العراقيين خارج العراق إلى ديارهم ،لان بقاءهم يعد خلل بنظام الحكم وقدحا بالديمقراطية. ♦️لا يجوز إقحام رواتب الموظفي كردستان بالخلافات التي تحدث بين المركز والاقليم. ♦️لابد من تبني خطاب المرجعية اولها حصر السلاح بيد الدولة بدول اي تأويل او مماطلة تمكين الكفاءة من مسك زمام الامر من وكيل وزارة فما دون وتحرير هذه المناصب من السيطرة السياسية والانتخابية حسب قرار المحكمة الاتحادية. ♦️كما اكدت المبادرة على الحريات العامة. #العراق
6:09

🟡المبادرة التي أطلقها د.نديم الجابري وجمع الواجهات السياسية ________________ ♦️أطلق عليها [مبادرة الفرصة الأخيرة] *اكدوا فيها ان هناك نظام جديد يتشكل في المنطقة ويجب القيام بالتغيير قبل ان يفرض عليهم قسريا. ♦️التحول إلى دولة مدنية ناجحة وعقد تحالفات مع القوى الدولية ♦️استعادة العراق دوره المحوري في المنظومة العربية والتحالف معها استراتيجيا والتخلي عن الخطاب الديماغوجي وفلسفة المكونات والتحول نحو خطاب الدولة. ♦️تحول نحو خطاب الدولة من خلال: 1-المواطنة وحدة انتماء والكفاءة وحدة قياس 2- اصحاب المناصب التنفيذية من يريد المشاركة في الانتخابات يجب ان يقدموا استقالة قبلها 6 او 8 اشهر وتشكل حكومة تكنوقراط وطنية مؤقتة لإدارة الانتخابات. ♦️سن قانون الانتخابات على ان تراعى فيه المصلحة العامة إشراف الامم المتحدة المباشر على الانتخابات. ♦️اختيار الاجراءات المناسبة لمنع توظيف المال السياسي وقدرات الدولة في الانتخابات تطبيق قانون الاحزاب بشكل كامل وبدون استثناءات ♦️اجراء تعديلات جوهرية على الدستور النافذ من شأنها تحقيق ما يأتي: *تخليص البلد من فلسفة المكونات دون المساس بمصلحتها الأساسية ، مع ربط تمثيلها بالكفاءة والأهلية تعزيز الوحدة الوطنية تفعيل نظام الحكم. ♦️تلبية طلبات المواطنين بما يخص الخدمات الأساسية خصوصاً الكهرباء خلال سنتين تحريك الاقتصاد والقضاء على البطالة. ♦️التوقف عن المشاريع السكنية التي اصبحت محتكرة للأغنياء والتوجه نحو المجمعات السكنية ذات جدوى اجتماعية ▪️تحقيق الامن الغذائي ♦️إزالة الاسباب السياسية والقانونية التي تحول دون عودة العراقيين خارج العراق إلى ديارهم ،لان بقاءهم يعد خلل بنظام الحكم وقدحا بالديمقراطية. ♦️لا يجوز إقحام رواتب الموظفي كردستان بالخلافات التي تحدث بين المركز والاقليم. ♦️لابد من تبني خطاب المرجعية اولها حصر السلاح بيد الدولة بدول اي تأويل او مماطلة تمكين الكفاءة من مسك زمام الامر من وكيل وزارة فما دون وتحرير هذه المناصب من السيطرة السياسية والانتخابية حسب قرار المحكمة الاتحادية. ♦️كما اكدت المبادرة على الحريات العامة. #العراق

Raad Hashim

27,298 次观看 • 1 年前

لهذا وقف السيد كمال الحيدري ضد القانون الجعفري الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية منذ سنوات والآن يقف ايضا ضد تعديل القانون مع بيان علوية القانون على الفتوى عند السيد الحيدري يوجد خط احمر لا يمكن المساس به إطلاقاً باي نحو من الانحاء هو ( الاصرة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع ) فاي قانون يسبب تقطيع وشق هذه الاصرة الاجتماعية فالسيد الحيدري يقف ضده فالسيد الحيدري يدعو لتعضيد الاصرة الاجتماعية والأسرية والوحدة الوطنية بين جميع شرائح المجتمع بكافة اديانهم وقومياتهم ومذاهبهم ومن يسعى لتعديل قانون الأحوال الشخصية بوضع نزعة مذهبية او دينية عليه فهو من حيث يعلم او لايعلم سيسعى لهدم هذه الاصرة الاجتماعية والأسرية ونحن حقيقة نشفق على المرجعية الدينية العليا في النجف المؤيدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية فهؤلاء لا يعلمون ظروف زمانهم ومكانهم ولا الحكمة أين !! فمراجع النجف مجموعة من المتخلفين فكرياً وعقليا ولذلك قاموا مراجع النجف وقم وبالتنسيق مع السلطات الإيرانية بفرض الإقامة الجبرية على السيد كمال الحيدري منذ أربع سنوات وإلى الآن ومنعوه من مزاولة دروسه ونشاطاته العلميه والفكرية وقاموا بإغلاق جميع مكاتبه ومواقعه الرسمية وتم سحب المستمسكات وجواز سفره ومنع من السفر وسجنوه في بيته في قم بإيران منذ أربع سنوات وإلى الآن فعندما السيد الحيدري خالف هؤلا المتخلفين فكرياً واراد تنوير الامة ونقد خزعبلاتهم وخرافاتهم وتقديم قراءة جديدة للفكر الديني تنسجم مع الزمان والمكان الذي نعيشه والدعوة لإسلام محورية القرآن ومدارية السنة ولتنقيح التراث الروائي من الخزعبلات ونقد التكفير والاقصاء والدعوة للسلم المجتمعي بين جميع شرائح المجتمع بل وافتى بجواز التعبد بجميع الأديان والمذاهب والملل والنحل فعندها قامت المرجعية الدينية العليا في النجف وقم وبالتنسيق مع السلطات الإيرانية بسجن الحيدري في بيته ومنعه من مزاولة دروسه ونشاطاته العلميه والفكرية لانهم يريدون تجهيل المجتمع والوقوف امام كل من يسعى للاصلاح وتجديد الفكر الديني فالسيد الحيدري مع القانون المدني للأحوال الشخصية الجامع للمشتركات بين جميع الأديان والمذاهب حتى لا تنقطع الاصرة الإجتماعية والأسرية في المجتمع وحتى لا تحصل الفوضى وعندما تكون هناك حالة شخصية وان فتوى مرجعه ومذهبه تتقاطع مع القانون عندها يستطيع المكلف الرجوع لمرجع تقليده ويعمل بالفتوى بدلاً عن القانون بل والسيد كمال الحيدري افتى بجواز التعبد بجميع الأديان والمذاهب والملل والنحل فحتى البوذي والكونفشيوسي والمسيحي ان قام عنده دليل قطعي على صحة معتقده فعليه ان يتعبد بدينه ويعمل بمقتضاه وسيؤجر وينال السعادة في الآخرة بالجنة واذا عمل بخلاف ما قام عليه دليله فسيعاقب في الاخرة حتى وان عمل بمقتضى مدرسة أهل البيت لان الاصالة عند السيد الحيدري على الدليل لا الواقع فالله الله في وحدة المسلمين ومع شديد الاسف ان من يتصدى المرجعية مراجع متخلفين فكرياً والمتنورين في السجون وهذه هي سنة الحياة والتاريخ وامامكم الانبياء والأئمة ع فهم بين قتيل ومسجون ومعزول ومضطهد وكذلك السبب بالامة في توليها للمتخلفين فكريا عليها ➖➖➖➖🔻➖➖➖➖ 🔶 🔶 اعزائي المتابعين ندعوكم لمتابعة قناتنا التلكرام والتي هي باسم ( العلامة كمال الحيدري ) وهي قناة نوعية هامة جدا ويبلغ عدد متابعيها ( 25,000 ) خمسة وعشرون الف متابع وتهتم بنشر فكر واخر اخبار السيد كمال الحيدري فاشتركوا بها تفضلا ليصلكم كل ما هو جديد وموثوق
4:00

لهذا وقف السيد كمال الحيدري ضد القانون الجعفري الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية منذ سنوات والآن يقف ايضا ضد تعديل القانون مع بيان علوية القانون على الفتوى عند السيد الحيدري يوجد خط احمر لا يمكن المساس به إطلاقاً باي نحو من الانحاء هو ( الاصرة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع ) فاي قانون يسبب تقطيع وشق هذه الاصرة الاجتماعية فالسيد الحيدري يقف ضده فالسيد الحيدري يدعو لتعضيد الاصرة الاجتماعية والأسرية والوحدة الوطنية بين جميع شرائح المجتمع بكافة اديانهم وقومياتهم ومذاهبهم ومن يسعى لتعديل قانون الأحوال الشخصية بوضع نزعة مذهبية او دينية عليه فهو من حيث يعلم او لايعلم سيسعى لهدم هذه الاصرة الاجتماعية والأسرية ونحن حقيقة نشفق على المرجعية الدينية العليا في النجف المؤيدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية فهؤلاء لا يعلمون ظروف زمانهم ومكانهم ولا الحكمة أين !! فمراجع النجف مجموعة من المتخلفين فكرياً وعقليا ولذلك قاموا مراجع النجف وقم وبالتنسيق مع السلطات الإيرانية بفرض الإقامة الجبرية على السيد كمال الحيدري منذ أربع سنوات وإلى الآن ومنعوه من مزاولة دروسه ونشاطاته العلميه والفكرية وقاموا بإغلاق جميع مكاتبه ومواقعه الرسمية وتم سحب المستمسكات وجواز سفره ومنع من السفر وسجنوه في بيته في قم بإيران منذ أربع سنوات وإلى الآن فعندما السيد الحيدري خالف هؤلا المتخلفين فكرياً واراد تنوير الامة ونقد خزعبلاتهم وخرافاتهم وتقديم قراءة جديدة للفكر الديني تنسجم مع الزمان والمكان الذي نعيشه والدعوة لإسلام محورية القرآن ومدارية السنة ولتنقيح التراث الروائي من الخزعبلات ونقد التكفير والاقصاء والدعوة للسلم المجتمعي بين جميع شرائح المجتمع بل وافتى بجواز التعبد بجميع الأديان والمذاهب والملل والنحل فعندها قامت المرجعية الدينية العليا في النجف وقم وبالتنسيق مع السلطات الإيرانية بسجن الحيدري في بيته ومنعه من مزاولة دروسه ونشاطاته العلميه والفكرية لانهم يريدون تجهيل المجتمع والوقوف امام كل من يسعى للاصلاح وتجديد الفكر الديني فالسيد الحيدري مع القانون المدني للأحوال الشخصية الجامع للمشتركات بين جميع الأديان والمذاهب حتى لا تنقطع الاصرة الإجتماعية والأسرية في المجتمع وحتى لا تحصل الفوضى وعندما تكون هناك حالة شخصية وان فتوى مرجعه ومذهبه تتقاطع مع القانون عندها يستطيع المكلف الرجوع لمرجع تقليده ويعمل بالفتوى بدلاً عن القانون بل والسيد كمال الحيدري افتى بجواز التعبد بجميع الأديان والمذاهب والملل والنحل فحتى البوذي والكونفشيوسي والمسيحي ان قام عنده دليل قطعي على صحة معتقده فعليه ان يتعبد بدينه ويعمل بمقتضاه وسيؤجر وينال السعادة في الآخرة بالجنة واذا عمل بخلاف ما قام عليه دليله فسيعاقب في الاخرة حتى وان عمل بمقتضى مدرسة أهل البيت لان الاصالة عند السيد الحيدري على الدليل لا الواقع فالله الله في وحدة المسلمين ومع شديد الاسف ان من يتصدى المرجعية مراجع متخلفين فكرياً والمتنورين في السجون وهذه هي سنة الحياة والتاريخ وامامكم الانبياء والأئمة ع فهم بين قتيل ومسجون ومعزول ومضطهد وكذلك السبب بالامة في توليها للمتخلفين فكريا عليها ➖➖➖➖🔻➖➖➖➖ 🔶 🔶 اعزائي المتابعين ندعوكم لمتابعة قناتنا التلكرام والتي هي باسم ( العلامة كمال الحيدري ) وهي قناة نوعية هامة جدا ويبلغ عدد متابعيها ( 25,000 ) خمسة وعشرون الف متابع وتهتم بنشر فكر واخر اخبار السيد كمال الحيدري فاشتركوا بها تفضلا ليصلكم كل ما هو جديد وموثوق

مرجعية الفكر الحيدرية

44,021 次观看 • 2 年前

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).
0:37

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,537 次观看 • 18 天前

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.
3:30

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.

Fouad Makhzoumi

69,627 次观看 • 1 个月前

كلمة بمجلس النواب نحن اليوم سعداء بأن نكون في هذا المكان وفي هذا المجلس، وأن نحتفي برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، رسول الله الذي أتى مبشراً ومنذراً، الذي أخرجنا من الظلمات. قد يواجَه هذا المجلس أيضاً بزحمة وصخب وشائعات لماذا يحتفل هذا المجلس برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، أو لماذا يحتفي مجلسا النواب والشورى برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. نقول لأولئك الناعقين أو ممن يريد أن يتحدث عن هذا المجلس أو غيره في هذه المناسبة، المجلس يستمد قوانينه من سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله، أفلا يحتفي بمثل هذا الشخص العظيم الذي يستمد قوانينه من سنته الصحيحة؟ يجب أن يكون للمجلس موقف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لينصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ينظر أبناء الشعب اليمني إلى رسول الله بقدسية وباحترام، والمجلس يعبّر عن الشعب، وإذا كان المجلس يغرد بعيداً عما يريده الشعب فلن يكون معبراً عن الشعب اليمني، لذلك فالاحتفاء والاحتفال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله من قِبل مجلسي النواب والشورى إنما يعبّر عن الشعب اليمني، فلذلك نقول لأولئك كلهم المرجفين والمزايدين، ابتعدوا عن هذه النظرة وعن شائعاتكم أو نظراتكم غير السوية، مجلسنا يعبّر عن شعبنا ويتحرك وفق الهموم والتطلعات التي يريدها الشعب اليمني. نعم أيها الأخوة في مجلس النواب وفي غيره من المجالس، هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نكون جميعاً نخطو تجاهها،أنا لا أريد أن أطيل في خطابي أو كلمتي،ولكن أريد أن أذكر هنا بمواقف نحن بحاجة إلى أن يفهم الأخوة أعضاء مجلس النواب نظرتنا تجاهها ونظرة قائد الثورة – حفظه الله – تجاهها،وفي ما يتعلق أيضاً بالاحتفال أو التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. في المجتمعات الغربية يقول القائد “لم يبق هناك أي اعتبار ولا حرمة لكل ما له صلة بأنبياء الله ورسله والدين الإلهي الحق والقيم والأخلاق العظيمة. فتحوا المجال يقول السيد – حفظه الله –فتحوا المجال للإساءة بكل أشكال الإساءة، السب الافتراء السخرية كل أنواع الإساءة كل أنواع التكذيب كل أنواع التشويه فتحوا المجال لها، الممنوع الوحيد عندهم هو الانتقاد لليهود. ويقول “ما هو موقفنا نحن كأمة إسلامية؟ كيف يجب أن يكون موقفنا؟ كيف يجب أن تكون ردة فعلنا نحن؟ هل نسكت عن ذلك حتى يتحرك اليهود بمثل ذلك في ساحاتنا الإسلامية؟ أم يجب أن يكون لنا موقف يرقى إلى مستوى المسؤولية؟ الموقف الرسمي لمعظم البلدان العربية والإسلامية لم يرق أبداً إلى الحد الأدنى من الموقف المطلوب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معهم والمقاطعة الاقتصادية، يجب أن يكون موقفاً صارماً وحاسماً وحازماً منهم، ثم من أتباعهم الذين يتحركون معهم، من يخضع لهم سواءً في السويد أو الدينمارك أو في أي بلد أوروبي. ☆☆ في 7 من يونيو 2022م أدان مجلس النواب في جلسته إساءة متحدث الحزب الهندي الحاكم للرسول الأعظم، أيضافي 12 ذو الحجة 1444 هـ أصدر مجلس النواب بياناً يدين فيه إحراق نسخ من القرآن في السويد . نحن نعتبر أن الدور الواجب على أعضاء البرلمان في التعامل مع الإساءات المتكررة في الدول الغربية لرسول الله محمد أمراً مهما، فنتمنى مرة أخرى أن يُعاد إلى جدول أعمال مجلس النواب هذا القانون والتصويت عليه وإقراره، لأن من أهم الأشياء أن نكون بهذا المستوى، يكون لدينا مجتمع مثقف، وأيضاً لدينا من قد يحاول العدو أن يحركه هنا أو هنا فيعرف بأنه سيُعاقَب، يعني لا يكون العقاب ناتجا عن مرحلة فجائية بالنسبة للشعب اليمني، لا، من يريد العدو أن يحركه من مرتزقته ممكن أن يُعاقَب وفقاً للقوانين التي تُصدَر من هنا، وهذا لا عيب فيه، العيب أن نعاقب أحداً دون أن يكون هناك ما يجرّمه أو قوانين تجرّمه. فنحن نتمنى من مجلس النواب أن يعمل هذه الخطوة، نحن سنفخر أيضاً ونفخر بأن يكون مجلس النواب يمثل القدوة للبرلمانات العربية والإسلامية، لأنه بدلاً من أن ندين، يجب أن يكون لنا موقف، والموقف هو إقرار قوانين، ونحن بحاجة إلى هذه القوانين، وأنا هنا أقف لأذكر الأخوة أعضاء المجلس وأعلم بالمسؤولية التي يحملونها على عواتقهم والهم الكبير وحبهم للدفاع عن رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، لذلك نقول من أول تحرك يجب أن يتحرك فيه أعضاء مجلس النواب للدفاع عن رسول الله هو إصدار قانون تجريم الإساءة للنبي وللرسل، يجب أن يكون لدينا تحرك، وهذا هو الشيئ الإيجابي والشيئ الذي يجب أن نلتفت إليه. أعضاء مجلس النواب مشكورين على قيامهم بهذه الاحتفالية، وقد سُعِدت بالمشاركة معهم للتذكير بهذا الموقف، وأتمنى من الله – سبحانه وتعالى – أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونستأذنكم عاد معنا فعاليات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نص: يوتيوب: صوت:
9:59

كلمة بمجلس النواب نحن اليوم سعداء بأن نكون في هذا المكان وفي هذا المجلس، وأن نحتفي برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، رسول الله الذي أتى مبشراً ومنذراً، الذي أخرجنا من الظلمات. قد يواجَه هذا المجلس أيضاً بزحمة وصخب وشائعات لماذا يحتفل هذا المجلس برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، أو لماذا يحتفي مجلسا النواب والشورى برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. نقول لأولئك الناعقين أو ممن يريد أن يتحدث عن هذا المجلس أو غيره في هذه المناسبة، المجلس يستمد قوانينه من سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله، أفلا يحتفي بمثل هذا الشخص العظيم الذي يستمد قوانينه من سنته الصحيحة؟ يجب أن يكون للمجلس موقف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لينصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ينظر أبناء الشعب اليمني إلى رسول الله بقدسية وباحترام، والمجلس يعبّر عن الشعب، وإذا كان المجلس يغرد بعيداً عما يريده الشعب فلن يكون معبراً عن الشعب اليمني، لذلك فالاحتفاء والاحتفال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله من قِبل مجلسي النواب والشورى إنما يعبّر عن الشعب اليمني، فلذلك نقول لأولئك كلهم المرجفين والمزايدين، ابتعدوا عن هذه النظرة وعن شائعاتكم أو نظراتكم غير السوية، مجلسنا يعبّر عن شعبنا ويتحرك وفق الهموم والتطلعات التي يريدها الشعب اليمني. نعم أيها الأخوة في مجلس النواب وفي غيره من المجالس، هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نكون جميعاً نخطو تجاهها،أنا لا أريد أن أطيل في خطابي أو كلمتي،ولكن أريد أن أذكر هنا بمواقف نحن بحاجة إلى أن يفهم الأخوة أعضاء مجلس النواب نظرتنا تجاهها ونظرة قائد الثورة – حفظه الله – تجاهها،وفي ما يتعلق أيضاً بالاحتفال أو التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. في المجتمعات الغربية يقول القائد “لم يبق هناك أي اعتبار ولا حرمة لكل ما له صلة بأنبياء الله ورسله والدين الإلهي الحق والقيم والأخلاق العظيمة. فتحوا المجال يقول السيد – حفظه الله –فتحوا المجال للإساءة بكل أشكال الإساءة، السب الافتراء السخرية كل أنواع الإساءة كل أنواع التكذيب كل أنواع التشويه فتحوا المجال لها، الممنوع الوحيد عندهم هو الانتقاد لليهود. ويقول “ما هو موقفنا نحن كأمة إسلامية؟ كيف يجب أن يكون موقفنا؟ كيف يجب أن تكون ردة فعلنا نحن؟ هل نسكت عن ذلك حتى يتحرك اليهود بمثل ذلك في ساحاتنا الإسلامية؟ أم يجب أن يكون لنا موقف يرقى إلى مستوى المسؤولية؟ الموقف الرسمي لمعظم البلدان العربية والإسلامية لم يرق أبداً إلى الحد الأدنى من الموقف المطلوب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معهم والمقاطعة الاقتصادية، يجب أن يكون موقفاً صارماً وحاسماً وحازماً منهم، ثم من أتباعهم الذين يتحركون معهم، من يخضع لهم سواءً في السويد أو الدينمارك أو في أي بلد أوروبي. ☆☆ في 7 من يونيو 2022م أدان مجلس النواب في جلسته إساءة متحدث الحزب الهندي الحاكم للرسول الأعظم، أيضافي 12 ذو الحجة 1444 هـ أصدر مجلس النواب بياناً يدين فيه إحراق نسخ من القرآن في السويد . نحن نعتبر أن الدور الواجب على أعضاء البرلمان في التعامل مع الإساءات المتكررة في الدول الغربية لرسول الله محمد أمراً مهما، فنتمنى مرة أخرى أن يُعاد إلى جدول أعمال مجلس النواب هذا القانون والتصويت عليه وإقراره، لأن من أهم الأشياء أن نكون بهذا المستوى، يكون لدينا مجتمع مثقف، وأيضاً لدينا من قد يحاول العدو أن يحركه هنا أو هنا فيعرف بأنه سيُعاقَب، يعني لا يكون العقاب ناتجا عن مرحلة فجائية بالنسبة للشعب اليمني، لا، من يريد العدو أن يحركه من مرتزقته ممكن أن يُعاقَب وفقاً للقوانين التي تُصدَر من هنا، وهذا لا عيب فيه، العيب أن نعاقب أحداً دون أن يكون هناك ما يجرّمه أو قوانين تجرّمه. فنحن نتمنى من مجلس النواب أن يعمل هذه الخطوة، نحن سنفخر أيضاً ونفخر بأن يكون مجلس النواب يمثل القدوة للبرلمانات العربية والإسلامية، لأنه بدلاً من أن ندين، يجب أن يكون لنا موقف، والموقف هو إقرار قوانين، ونحن بحاجة إلى هذه القوانين، وأنا هنا أقف لأذكر الأخوة أعضاء المجلس وأعلم بالمسؤولية التي يحملونها على عواتقهم والهم الكبير وحبهم للدفاع عن رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، لذلك نقول من أول تحرك يجب أن يتحرك فيه أعضاء مجلس النواب للدفاع عن رسول الله هو إصدار قانون تجريم الإساءة للنبي وللرسل، يجب أن يكون لدينا تحرك، وهذا هو الشيئ الإيجابي والشيئ الذي يجب أن نلتفت إليه. أعضاء مجلس النواب مشكورين على قيامهم بهذه الاحتفالية، وقد سُعِدت بالمشاركة معهم للتذكير بهذا الموقف، وأتمنى من الله – سبحانه وتعالى – أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونستأذنكم عاد معنا فعاليات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نص: يوتيوب: صوت:

محمد علي الحوثي

77,433 次观看 • 2 年前

اليوم أعلنها دون تردد… ودون مواربة… أنا أقف مع النائب قاسم القباعي في مواجهة منظومة أصبحت تتصرف وكأن مجلس النواب ملكية خاصة تُدار بعقلية الشلل والمصالح لا بعقلية تمثيل الشعب. القباعي لم يرتكب جريمة… جريمته الوحيدة أنه تجرأ وفتح ملفات لا يريد لها البعض أن تُفتح، وقال كلامًا يخشاه من اعتادوا العمل في الظل، خلف الصفقات والتفاهمات التي لا يرى منها المواطن سوى النتائج المرة. واليوم نرى الهجوم عليه يقوده النائب طلال النسور… النائب الذي لم يتورع عن وصف الشعب الأردني بعبارات مشينة وصلت لحد “يلعن شرفكو”… وكأن الشعب الذي أوصله إلى البرلمان أصبح عبئًا عليه، أو خصمًا يجب كسره لا تمثيله. وأقولها بصوت مرتفع… التطاول على الشعب الأردني خط أحمر… ومن يعتقد أن الموقع النيابي يمنحه حصانة أخلاقية أو شعبية لاحتقار الناس فهو واهم. وأحذر — وأعلم جيدًا ماذا أقول — أن الاستمرار في تحويل مواقع المسؤولية إلى أدوات لخدمة المصالح الشخصية والشللية السرسرية سيقابله كشف كامل لكل ما يُحاك خلف الكواليس… بالأسماء والوقائع… وليس بالتلميح. فزمن إدارة الدولة بمنطق العصبة والشلّة انتهى… وزمن الصمت على التجاوزات انتهى… والرهان على خوف الناس سقط إلى غير رجعة. ومن يظن أن الأردنيين سينشغلون بلقمة العيش وينسون كرامتهم… فهو لا يعرف هذا الشعب الذي صبر طويلًا لكنه عندما يقرر المواجهة لا يتراجع. المعركة اليوم ليست معركة أشخاص… بل معركة كرامة وطن… وهيبة مؤسسة يفترض أنها بيت التشريع لا ساحة تصفية الحسابات ولا منصة للتطاول على الناس. ومن هنا أقولها بوضوح: لن نسكت… ولن نجامل… ولن نخاف. #الاردن
2:47

اليوم أعلنها دون تردد… ودون مواربة… أنا أقف مع النائب قاسم القباعي في مواجهة منظومة أصبحت تتصرف وكأن مجلس النواب ملكية خاصة تُدار بعقلية الشلل والمصالح لا بعقلية تمثيل الشعب. القباعي لم يرتكب جريمة… جريمته الوحيدة أنه تجرأ وفتح ملفات لا يريد لها البعض أن تُفتح، وقال كلامًا يخشاه من اعتادوا العمل في الظل، خلف الصفقات والتفاهمات التي لا يرى منها المواطن سوى النتائج المرة. واليوم نرى الهجوم عليه يقوده النائب طلال النسور… النائب الذي لم يتورع عن وصف الشعب الأردني بعبارات مشينة وصلت لحد “يلعن شرفكو”… وكأن الشعب الذي أوصله إلى البرلمان أصبح عبئًا عليه، أو خصمًا يجب كسره لا تمثيله. وأقولها بصوت مرتفع… التطاول على الشعب الأردني خط أحمر… ومن يعتقد أن الموقع النيابي يمنحه حصانة أخلاقية أو شعبية لاحتقار الناس فهو واهم. وأحذر — وأعلم جيدًا ماذا أقول — أن الاستمرار في تحويل مواقع المسؤولية إلى أدوات لخدمة المصالح الشخصية والشللية السرسرية سيقابله كشف كامل لكل ما يُحاك خلف الكواليس… بالأسماء والوقائع… وليس بالتلميح. فزمن إدارة الدولة بمنطق العصبة والشلّة انتهى… وزمن الصمت على التجاوزات انتهى… والرهان على خوف الناس سقط إلى غير رجعة. ومن يظن أن الأردنيين سينشغلون بلقمة العيش وينسون كرامتهم… فهو لا يعرف هذا الشعب الذي صبر طويلًا لكنه عندما يقرر المواجهة لا يتراجع. المعركة اليوم ليست معركة أشخاص… بل معركة كرامة وطن… وهيبة مؤسسة يفترض أنها بيت التشريع لا ساحة تصفية الحسابات ولا منصة للتطاول على الناس. ومن هنا أقولها بوضوح: لن نسكت… ولن نجامل… ولن نخاف. #الاردن

General Inspector

19,139 次观看 • 7 个月前

بيان للرأي العام: "تبكيل" ملف قضية د.روضة.. العدالة أو الزلزال! ​بعد أن تكشفت الحقائق المريرة، لم نعد أمام "حادثة ضغط دراسي"، بل أمام جريمة مؤسسية مكتملة الأركان. ومن هنا، نضع النقاط على الحروف بالاستناد إلى "قدسية القانون والدستور": ​1. المادة (343) من قانون العقوبات (التسبب بالوفاة إهمالاً): إن علم (عضو هيئة التدريس) و(الزميل المبتز ف.ح) و(مشرفة الإرشاد د. فداء) بالمضايقات والضغوطات التي تعرضت لها المغدورة، وتركها "على الحافة" دون تدخل حاسم، هو إهمال جسيم أدى لنتيجة جرمية (الوفاة). المسؤولية هنا جنائية مباشرة وليست مجرد خلل إداري. ​2. المادة (4) من قانون المسؤولية الطبية رقم (25) لسنة 2018: هذه المادة تُلزم المؤسسة والكوادر بتقديم المساعدة الفورية في الحالات الطارئة. قول المشرفة للضحية المستغيثة قبل 10 ساعات فقط من الفاجعة: "أنتي دكتورة وبتحملي لبعد العيد"، هو خرق مادي صارخ لهذا القانون، ويُكيف كـ "امتناع عن الإغاثة" أفضى لموت محقق. ​3. المادة (6/أ) من الدستور الأردني: الدولة تكفل حماية الأردنيين من "الإهمال". الجامعة الأردنية، بصفتها صرحاً وطنياً، خالفت الواجب الدستوري بحماية حياة طلبتها من "تغوّل" بعض كوادرها ومن "إهمال" إدارتها في توفير بيئة آمنة. ​4. جريمة "إساءة استخدام السلطة والمضايقة": المضايقات الممنهجة من (عضو هيئة التدريس في المرحلة الأساسية) واستغلال موقعه الأكاديمي للضغط على طالبة متفوقة (99.4%)، بمشاركة زميلها، تقع تحت طائلة الملاحقة الجنائية بتهمة إساءة استخدام السلطة وإلحاق الأذى النفسي الجسيم الذي أدى للوفاة. ​الخلاصة والرسالة الأخيرة: لقد اكتملت أركان الجريمة. أي محاولة لـ "المقايضة" على دم روضة خلف الأبواب المغلقة، أو تمييع القضية كـ "قضاء وقدر" لحماية "الدكتور المدرس المسبب"، لن تمر ولن أقبل بها أبداً. ​سأراقب مسار التحقيق بدقة؛ فإما محاسبة جنائية شاملة لكل الأسماء المذكورة، أو سيكون لي رأيٌ وفعلٌ آخر حينها.. ولن تكون الأمور سعيدة لأي مقصّر مهما علا شأنه. ​دماء أبنائنا أمانة، والقانون هو الفيصل، والسكوت عن "المجرم الأكاديمي" خيانة للوطن وللأمانة. ​#العدالة_لروضة #طب_الأردنية #الأردن #لا_للمقايضة_على_الدماء #حظر_النشر
1:12

بيان للرأي العام: "تبكيل" ملف قضية د.روضة.. العدالة أو الزلزال! ​بعد أن تكشفت الحقائق المريرة، لم نعد أمام "حادثة ضغط دراسي"، بل أمام جريمة مؤسسية مكتملة الأركان. ومن هنا، نضع النقاط على الحروف بالاستناد إلى "قدسية القانون والدستور": ​1. المادة (343) من قانون العقوبات (التسبب بالوفاة إهمالاً): إن علم (عضو هيئة التدريس) و(الزميل المبتز ف.ح) و(مشرفة الإرشاد د. فداء) بالمضايقات والضغوطات التي تعرضت لها المغدورة، وتركها "على الحافة" دون تدخل حاسم، هو إهمال جسيم أدى لنتيجة جرمية (الوفاة). المسؤولية هنا جنائية مباشرة وليست مجرد خلل إداري. ​2. المادة (4) من قانون المسؤولية الطبية رقم (25) لسنة 2018: هذه المادة تُلزم المؤسسة والكوادر بتقديم المساعدة الفورية في الحالات الطارئة. قول المشرفة للضحية المستغيثة قبل 10 ساعات فقط من الفاجعة: "أنتي دكتورة وبتحملي لبعد العيد"، هو خرق مادي صارخ لهذا القانون، ويُكيف كـ "امتناع عن الإغاثة" أفضى لموت محقق. ​3. المادة (6/أ) من الدستور الأردني: الدولة تكفل حماية الأردنيين من "الإهمال". الجامعة الأردنية، بصفتها صرحاً وطنياً، خالفت الواجب الدستوري بحماية حياة طلبتها من "تغوّل" بعض كوادرها ومن "إهمال" إدارتها في توفير بيئة آمنة. ​4. جريمة "إساءة استخدام السلطة والمضايقة": المضايقات الممنهجة من (عضو هيئة التدريس في المرحلة الأساسية) واستغلال موقعه الأكاديمي للضغط على طالبة متفوقة (99.4%)، بمشاركة زميلها، تقع تحت طائلة الملاحقة الجنائية بتهمة إساءة استخدام السلطة وإلحاق الأذى النفسي الجسيم الذي أدى للوفاة. ​الخلاصة والرسالة الأخيرة: لقد اكتملت أركان الجريمة. أي محاولة لـ "المقايضة" على دم روضة خلف الأبواب المغلقة، أو تمييع القضية كـ "قضاء وقدر" لحماية "الدكتور المدرس المسبب"، لن تمر ولن أقبل بها أبداً. ​سأراقب مسار التحقيق بدقة؛ فإما محاسبة جنائية شاملة لكل الأسماء المذكورة، أو سيكون لي رأيٌ وفعلٌ آخر حينها.. ولن تكون الأمور سعيدة لأي مقصّر مهما علا شأنه. ​دماء أبنائنا أمانة، والقانون هو الفيصل، والسكوت عن "المجرم الأكاديمي" خيانة للوطن وللأمانة. ​#العدالة_لروضة #طب_الأردنية #الأردن #لا_للمقايضة_على_الدماء #حظر_النشر

General Inspector

20,152 次观看 • 5 个月前

تسجيلات تكشف تزكية ضابط سابق لمرشح في انتخابات محافظة القنيطرة #زمان_الوصل - خاص كشفت تسجيلات صوتية حصلت عليها "زمان الوصل" عن اجتماع مغلق في دائرة فيق بمحافظة القنيطرة، ضمّ شخصيات عسكرية سابقة وأعضاء في الهيئة الناخبة، بهدف دعم مرشح محدد لعضوية مجلس الشعب. ويظهر في التسجيلات العقيدُ السابق في جيش نظام الأسد البائد، محمود الرهبان، وهو يزكّي المرشح محمد موفق أبو شومر، مؤكّدًا أن العملَ السابق لأبو شومر في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي المنحلّ "لا يعيبه"، ولا ينبغي أن يشكّل عائقًا أمام ترشّحه. وبحسب مصادر خاصة، تمكّن أبو شومر من تثبيت اسمه ضمن القائمة النهائية للهيئة الناخبة في دائرة فيق، مستفيدًا من صلة قرابة تربطه بعضو اللجنة الفرعية في الدائرة، غادة أبو شومر، التي تُعدّ عمّته. وتشير التسجيلات إلى انعقاد اجتماع في منزل عميد سابق في جيش نظام الأسد، لم يتسنَّ لـ "زمان الوصل" التأكّد من هويته، حضره 18 من أصل 24 عضوًا في الهيئة الناخبة، وتم خلاله الاتفاق على دعم ترشيح أبو شومر، وضمان الأصوات اللازمة لتمريره. كما اتّفق المجتمعون على تجهيز اسم بديل في حال طرأت مستجدّات أو تم الكشف عن تفاصيل تتعلق بترشيح أبو شومر. ورصدت "زمان الوصل" إدراج اسم "مريم علي الرهبان"، زوجة العقيد محمود الرهبان، ضمن قوائم الترميم الصادرة بتاريخ 24 أيلول، رغم عدم ورود اسمها في القوائم الأولية المنشورة في 18 من الشهر ذاته. وقد جرت الطعون على القوائم الأولية لمدة ثلاثة أيام، تم تمديدها ليوم إضافي، بينما اقتصرت مدة الطعون على قوائم الترميم على يوم واحد فقط. ويعمل محمد موفق أبو شومر حاليًا في دائرة المراسم بوزارة الإدارة المحلية، فيما كان العقيد الرهبان يعمل في مشفى تشرين العسكري حتى يوم تحرير سوريا من نظام الأسد. وفي السياق ذاته، عبّر المحامي تيسير مطلق الكناني، مساء أمس، عن استغرابه من إقصائه من الهيئة الناخبة، رغم خلوّ سجله من أي طعون أو اعتراضات، مؤكّدًا أن المحسوبيات والعلاقات الشخصية عادت لتفرض حضورها في المشهد، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد كانوا على علم مسبق بالأسماء المدرجة في قوائم الترميم، قبل صدورها الرسمي بيومين. وشهدت دائرة القنيطرة مؤخرًا انسحاب سبعة أعضاء من الهيئة الناخبة، احتجاجًا على استبعاد أكثر من عشر شخصيات ثورية بارزة، دون تقديم مبرّرات واضحة، واعتبر المنسحبون أن ما جرى يندرج ضمن خطة ممنهجة لإعادة إنتاج التمثيل السياسي، بعيدًا عن روح الثورة
1:39

تسجيلات تكشف تزكية ضابط سابق لمرشح في انتخابات محافظة القنيطرة #زمان_الوصل - خاص كشفت تسجيلات صوتية حصلت عليها "زمان الوصل" عن اجتماع مغلق في دائرة فيق بمحافظة القنيطرة، ضمّ شخصيات عسكرية سابقة وأعضاء في الهيئة الناخبة، بهدف دعم مرشح محدد لعضوية مجلس الشعب. ويظهر في التسجيلات العقيدُ السابق في جيش نظام الأسد البائد، محمود الرهبان، وهو يزكّي المرشح محمد موفق أبو شومر، مؤكّدًا أن العملَ السابق لأبو شومر في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي المنحلّ "لا يعيبه"، ولا ينبغي أن يشكّل عائقًا أمام ترشّحه. وبحسب مصادر خاصة، تمكّن أبو شومر من تثبيت اسمه ضمن القائمة النهائية للهيئة الناخبة في دائرة فيق، مستفيدًا من صلة قرابة تربطه بعضو اللجنة الفرعية في الدائرة، غادة أبو شومر، التي تُعدّ عمّته. وتشير التسجيلات إلى انعقاد اجتماع في منزل عميد سابق في جيش نظام الأسد، لم يتسنَّ لـ "زمان الوصل" التأكّد من هويته، حضره 18 من أصل 24 عضوًا في الهيئة الناخبة، وتم خلاله الاتفاق على دعم ترشيح أبو شومر، وضمان الأصوات اللازمة لتمريره. كما اتّفق المجتمعون على تجهيز اسم بديل في حال طرأت مستجدّات أو تم الكشف عن تفاصيل تتعلق بترشيح أبو شومر. ورصدت "زمان الوصل" إدراج اسم "مريم علي الرهبان"، زوجة العقيد محمود الرهبان، ضمن قوائم الترميم الصادرة بتاريخ 24 أيلول، رغم عدم ورود اسمها في القوائم الأولية المنشورة في 18 من الشهر ذاته. وقد جرت الطعون على القوائم الأولية لمدة ثلاثة أيام، تم تمديدها ليوم إضافي، بينما اقتصرت مدة الطعون على قوائم الترميم على يوم واحد فقط. ويعمل محمد موفق أبو شومر حاليًا في دائرة المراسم بوزارة الإدارة المحلية، فيما كان العقيد الرهبان يعمل في مشفى تشرين العسكري حتى يوم تحرير سوريا من نظام الأسد. وفي السياق ذاته، عبّر المحامي تيسير مطلق الكناني، مساء أمس، عن استغرابه من إقصائه من الهيئة الناخبة، رغم خلوّ سجله من أي طعون أو اعتراضات، مؤكّدًا أن المحسوبيات والعلاقات الشخصية عادت لتفرض حضورها في المشهد، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد كانوا على علم مسبق بالأسماء المدرجة في قوائم الترميم، قبل صدورها الرسمي بيومين. وشهدت دائرة القنيطرة مؤخرًا انسحاب سبعة أعضاء من الهيئة الناخبة، احتجاجًا على استبعاد أكثر من عشر شخصيات ثورية بارزة، دون تقديم مبرّرات واضحة، واعتبر المنسحبون أن ما جرى يندرج ضمن خطة ممنهجة لإعادة إنتاج التمثيل السياسي، بعيدًا عن روح الثورة

ZAMANALWSL - زمان الوصل

19,755 次观看 • 11 个月前