الشيخ سليمان الرحيلي: حكم استخدام تمارا وتابي..

فتوى حكم استخدام خدمتي (تمارا وتابي) في الشراء السؤال: "أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم استخدام تابي وتمارا وأمثالها في الشراء؟" الإجابة: هذه الشركات التي تبيع بالتقسيط؛ إن كانت تبيع لنفسها ولا تزيد في القيمة بعد تمام العقد (تعطيه قيمة قبل العقد، ثم إذا تعاقدوا لا يزيدون إلزاماً)، فإن التعامل معها جائز. إذا كانت تبيع لنفسها وتملك –بالاتفاق مع الشركات– تملك ملكاً تاماً عرفاً، ثم تبيع بالتقسيط بزيادة عن ثمن السوق قبل العقد، ثم بعد العقد لا تزيد في الثمن بسبب التأخير أو غيره إلزاماً، فإنه يجوز التعامل معها. ⚠️ تنبيه مهم للتفريق بين تعامل الناس وعمل الشركة: يجب أن نُفرّق بين تعامل الناس وبين عمل الشركة؛ الشركة قد تُرسل للناس: (إذا كنت ترغب في التأخير، ادفع 10 ريال - تخييراً)، هذا حرام على الشركة، لكنه لا يجعل العقد مع الناس حراماً؛ لأن هذا منفصل عن العقد. ولكن يجب أن ننتبه ألا تكون هناك حيلة لزيادة الثمن بعد العقد، يعني يجب ألا يوجد شرط يترتب عليه زيادة الثمن بعد العقد. 💡 الخلاصة والوضع الحالي: إذن يا إخوة، أنا أقول إن الشركات –منها هذه الشركات التي ذُكرت– بعد أن ألزمها نظامنا في بلادنا بعدم الزيادة أثناء العقد (ولم يكن ذلك تبرعاً منهم ولكن النظام)، صار تعامل الناس معها جائزاً؛ ما نقول محبوباً، ولا نقول حراماً، صار جائزاً. بالنسبة للشركات نفسها: فلا زال عندها أمور يجب عليها أن تتخلص منها. بالنسبة للمستهلك: لا يجوز للإنسان –لو خيّروه أن يؤخر شهرين مثلاً ويصحب ذلك زيادة 10 ريال– أن يقبل هذا؛ لأنه سينقلب العقد حينها إلى كونه ربوياً. هذا الذي ظهر لي في المسألة، وقد درستها طويلاً. ونحن كنا نُفتي بالتحريم إلى أن تم التعديل بناءً على النظام، مع بقاء شبهات أو محرمات تتعلق بالشركة نفسها، لعل الله يوفقهم إلى تركها والتخلص منها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حلالاً، وأن يقنعنا به، وأن يكفينا شر كل ذي شر.

طيب هما لا يملكون السلعة وليست في حيازتهم اصلا السلعه موجودة عند التاجر أو الشركة الأصلية وهم مجرد وسيط بين البائع والمشتري ويأخذون زيادة مقابل التقسيط حسب طول المدة

وماذا عن رسوم الخدمة؟ هل من الاحتيال لدفع زيادة !!!

ليش يستخدم اذا عدة مرات …هو عارف نظام الشركه فقل الحكم او امتنع عن الفتوى

البنوك اللي مدخله خلق الله في فوائد مليونية تاركينها