Loading video...

Video Failed to Load

There was a problem loading this video. This could be due to a temporary network issue or the video might be unavailable.

الصومال لدولة الإمارات: . لا نقبل باستخدام أراضينا لتسهيل فرار مطلوبين أو تنفيذ عمليات أحادية في أراضيها دون إذن أمر غير مقبول .. ويعتبر انتهاكًا جسيمًا للسيادة الوطنية الصومالية. . #الفار_عيدروس

الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦

1,500,278 subscribers

174,127 views • 8 months ago •via X (Twitter)

News & Politics Education Health & Wellness #الفار_عيدروس

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

حين نفد الصبر، دول منحت الإمارات فائدة الشك طويلًا، السودان، السعودية، اليمن ، الصومال… والقائمة تطول ترجمت هذه المقابلة مع علي عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال، يوضح فيها خلفيات القرار الصومالي الأخير المتعلق بالعلاقات مع دولة الإمارات. حيث تم اصدار قرار بمنع الطائرات العسكرية وطائرات الشحن المرتبطة بالإمارات من استخدام المجال الجوي والمطارات الصومالية، إلى جانب إلغاء عدد من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين الجانبين. الوزير يكشف مسارًا تراكميًا من التجاوزات التي جرى التسامح معها طويلًا، على أمل أن تتغير السلوكيات. ما يقوله الوزير يعكس لحظة نفاد صبر، وهي لحظة ليست حكرًا على الصومال وحدها، بل سبقتها السودان، ويبدو أن دولًا أخرى تتجه إلى الموقف نفسه. يوضح وزير الدولة الصومالي أن بلاده تلقت معلومات موثوقة عن تهريب شخص هارب فرّ من اليمن، ويُشتبه في أنه نُقل عبر طائرة شحن مرتبطة بالإمارات، هبطت في بربرة ثم واصلت إلى مقديشو. ورغم أن اسم الشخص لم يكن مدرجًا في بيان الركاب الرسمي، فإن المعلومات تشير إلى أنه كان مختبئًا داخل الطائرة، وهو ما اعتبرته الحكومة الصومالية انتهاكًا خطيرًا لاستخدام مجالها الجوي ومطاراتها في أنشطة غير قانونية. ويؤكد الوزير أن هذه الحادثة لم تكن السبب الوحيد للقرار، لكنها كانت أحد الأسباب المهمة. فالصومال، بحسب حديثه، رصدت خلال فترة طويلة استخدام طائرات شحن إماراتية غير مدنية للمجال الجوي والقواعد الجوية الصومالية، في رحلات متجهة إلى السودان وأماكن أخرى، دون شفافية كافية حول طبيعة هذه الأنشطة. هذا التراكم من الممارسات دفع الحكومة الصومالية إلى اعتبار ما حدث "القشة الأخيرة". كما يشدد علي عمر على أن القرار لم يكن عاطفيًا ولا مرتجلًا، بل جاء بعد تحقيقات وتقارير وقراءة شاملة للسلوك العام. ورغم أن الصومال لا تزال تتحقق من بعض التفاصيل الفنية، فإن حجم المعلومات المتوفرة كان كافيًا لاتخاذ قرار سيادي بحظر جميع الرحلات غير المدنية بين الإمارات والصومال، ذهابا وإيابا.

حين نفد الصبر، دول منحت الإمارات فائدة الشك طويلًا، السودان، السعودية، اليمن ، الصومال… والقائمة تطول ترجمت هذه المقابلة مع علي عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال، يوضح فيها خلفيات القرار الصومالي الأخير المتعلق بالعلاقات مع دولة الإمارات. حيث تم اصدار قرار بمنع الطائرات العسكرية وطائرات الشحن المرتبطة بالإمارات من استخدام المجال الجوي والمطارات الصومالية، إلى جانب إلغاء عدد من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين الجانبين. الوزير يكشف مسارًا تراكميًا من التجاوزات التي جرى التسامح معها طويلًا، على أمل أن تتغير السلوكيات. ما يقوله الوزير يعكس لحظة نفاد صبر، وهي لحظة ليست حكرًا على الصومال وحدها، بل سبقتها السودان، ويبدو أن دولًا أخرى تتجه إلى الموقف نفسه. يوضح وزير الدولة الصومالي أن بلاده تلقت معلومات موثوقة عن تهريب شخص هارب فرّ من اليمن، ويُشتبه في أنه نُقل عبر طائرة شحن مرتبطة بالإمارات، هبطت في بربرة ثم واصلت إلى مقديشو. ورغم أن اسم الشخص لم يكن مدرجًا في بيان الركاب الرسمي، فإن المعلومات تشير إلى أنه كان مختبئًا داخل الطائرة، وهو ما اعتبرته الحكومة الصومالية انتهاكًا خطيرًا لاستخدام مجالها الجوي ومطاراتها في أنشطة غير قانونية. ويؤكد الوزير أن هذه الحادثة لم تكن السبب الوحيد للقرار، لكنها كانت أحد الأسباب المهمة. فالصومال، بحسب حديثه، رصدت خلال فترة طويلة استخدام طائرات شحن إماراتية غير مدنية للمجال الجوي والقواعد الجوية الصومالية، في رحلات متجهة إلى السودان وأماكن أخرى، دون شفافية كافية حول طبيعة هذه الأنشطة. هذا التراكم من الممارسات دفع الحكومة الصومالية إلى اعتبار ما حدث "القشة الأخيرة". كما يشدد علي عمر على أن القرار لم يكن عاطفيًا ولا مرتجلًا، بل جاء بعد تحقيقات وتقارير وقراءة شاملة للسلوك العام. ورغم أن الصومال لا تزال تتحقق من بعض التفاصيل الفنية، فإن حجم المعلومات المتوفرة كان كافيًا لاتخاذ قرار سيادي بحظر جميع الرحلات غير المدنية بين الإمارات والصومال، ذهابا وإيابا.

Yousif

19,556 views • 8 months ago

مداخلتي قبل قليل على ( قناة BBC ) لدحض الرواية المضللة التي تزعم أن #الكويت و #البحرين نفذتا عملًا عسكريًا سريًا ضد #إيران بدعم من #الإمارات . هذه الرواية لا تصمد أمام أبسط معايير التحليل العسكري والاستراتيجي، وذلك للأسباب الآتية: أولًا: نفت السفيرة الكويتية لدى #واشنطن، الشيخة الزين الصباح، هذه المزاعم نفيًا قاطعًا، وهو نفي صادر عن أعلى تمثيل دبلوماسي كويتي لدى الولايات المتحدة. ثانيًا: العمليات العسكرية بالحجم الذي وصفه التقرير لا يمكن تنفيذها من دون دعم أميركي تقني ولوجستي واستخباري وتنسيقي واسع. وإذا كان هذا الدعم متوافرًا، فإن التوصيف الصحيح هو أنها عملية خليجية مدعومة أميركيًا، لا عملية إماراتية مستقلة. ثالثًا: تتمتع الكويت والبحرين بصفة حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، وهي مكانة قانونية لا تتمتع بها الإمارات. كما تستضيف البحرين مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، بينما تستضيف الكويت أكبر تجمع للقوات والمعدات الأميركية في الشرق الأوسط. لذلك، لا يوجد أي منطق استراتيجي يفترض وجود وسيط إماراتي بين الكويت أو البحرين وبين الولايات المتحدة. فإذا وُجد قرار بتنفيذ عملية من هذا النوع، فسيكون التنسيق مباشرًا مع الحليف الأميركي. رابعًا: جرت السياسة الدفاعية الكويتية على عدم الانخراط في عمليات عسكرية خارج حدودها بصورة منفردة، وإنما ضمن إطار تحالفات وقرارات جماعية. ولذلك، فمن غير المنطقي افتراض مشاركة الكويت في عملية عسكرية أحادية خارج هذا الإطار، بينما أي تحرك من هذا النوع سيكون -إذا وقع- ضمن قرار جماعي لدول مجلس التعاون، تقوده المملكة العربية السعودية. خامسًا: الموقع الجغرافي للكويت يجعلها دولة مواجهة ملاصقة للعراق، ولا يمكنها الدخول في أي مواجهة عسكرية واسعة من دون تنسيق ودعم لوجستي سعودي، بحكم أن المملكة تمثل عمقها الجغرافي والاستراتيجي، ولأن تداعيات أي مواجهة ستنعكس مباشرة على أمن البلدين معًا. سادسًا: أما تقديري الشخصي، فهو أن السيناريو الأكثر ترجيحًا مستقبلًا ليس تنفيذ عمليات سرية منفردة، وإنما احتمال انخراط دول مجلس التعاون -إذا اقتضت الضرورات الأمنية ذلك- في جهد عسكري جماعي تقوده الولايات المتحدة، بهدف تحييد مصادر التهديد التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية في دول الخليج. وباختصار، فإن هذه الرواية لا تتعارض مع الوقائع العسكرية فحسب، بل تتعارض أيضًا مع منطق التحالفات، وطبيعة العقيدة الدفاعية الكويتية، والجغرافيا الاستراتيجية للخليج.

مداخلتي قبل قليل على ( قناة BBC ) لدحض الرواية المضللة التي تزعم أن #الكويت و #البحرين نفذتا عملًا عسكريًا سريًا ضد #إيران بدعم من #الإمارات . هذه الرواية لا تصمد أمام أبسط معايير التحليل العسكري والاستراتيجي، وذلك للأسباب الآتية: أولًا: نفت السفيرة الكويتية لدى #واشنطن، الشيخة الزين الصباح، هذه المزاعم نفيًا قاطعًا، وهو نفي صادر عن أعلى تمثيل دبلوماسي كويتي لدى الولايات المتحدة. ثانيًا: العمليات العسكرية بالحجم الذي وصفه التقرير لا يمكن تنفيذها من دون دعم أميركي تقني ولوجستي واستخباري وتنسيقي واسع. وإذا كان هذا الدعم متوافرًا، فإن التوصيف الصحيح هو أنها عملية خليجية مدعومة أميركيًا، لا عملية إماراتية مستقلة. ثالثًا: تتمتع الكويت والبحرين بصفة حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، وهي مكانة قانونية لا تتمتع بها الإمارات. كما تستضيف البحرين مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، بينما تستضيف الكويت أكبر تجمع للقوات والمعدات الأميركية في الشرق الأوسط. لذلك، لا يوجد أي منطق استراتيجي يفترض وجود وسيط إماراتي بين الكويت أو البحرين وبين الولايات المتحدة. فإذا وُجد قرار بتنفيذ عملية من هذا النوع، فسيكون التنسيق مباشرًا مع الحليف الأميركي. رابعًا: جرت السياسة الدفاعية الكويتية على عدم الانخراط في عمليات عسكرية خارج حدودها بصورة منفردة، وإنما ضمن إطار تحالفات وقرارات جماعية. ولذلك، فمن غير المنطقي افتراض مشاركة الكويت في عملية عسكرية أحادية خارج هذا الإطار، بينما أي تحرك من هذا النوع سيكون -إذا وقع- ضمن قرار جماعي لدول مجلس التعاون، تقوده المملكة العربية السعودية. خامسًا: الموقع الجغرافي للكويت يجعلها دولة مواجهة ملاصقة للعراق، ولا يمكنها الدخول في أي مواجهة عسكرية واسعة من دون تنسيق ودعم لوجستي سعودي، بحكم أن المملكة تمثل عمقها الجغرافي والاستراتيجي، ولأن تداعيات أي مواجهة ستنعكس مباشرة على أمن البلدين معًا. سادسًا: أما تقديري الشخصي، فهو أن السيناريو الأكثر ترجيحًا مستقبلًا ليس تنفيذ عمليات سرية منفردة، وإنما احتمال انخراط دول مجلس التعاون -إذا اقتضت الضرورات الأمنية ذلك- في جهد عسكري جماعي تقوده الولايات المتحدة، بهدف تحييد مصادر التهديد التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية في دول الخليج. وباختصار، فإن هذه الرواية لا تتعارض مع الوقائع العسكرية فحسب، بل تتعارض أيضًا مع منطق التحالفات، وطبيعة العقيدة الدفاعية الكويتية، والجغرافيا الاستراتيجية للخليج.

عبدالله خالد الغانم

484,172 views • 1 month ago

معظم دول العالم لا تمنح الأجنبي حقّ تملك كامل للأرض (Freehold – ملكية حرّة)، بل تتيح له فقط حقّ الانتفاع المؤقّت أي عقد إيجار طويل المدة (Leasehold – ملكية مؤقتة)، في إطار زمني محدّد تظلّ فيه رقبة الأرض مملوكة للدولة. في الصين، الأرض ملكٌ للدولة، ويُمنح الأجنبي عقد استخدام يمتدّ بين أربعين وسبعين سنة. وفي الفلبين، يُمنع الأجانب من امتلاك الأراضي إطلاقًا، ويُسمح لهم فقط بعقود إيجار طويلة تمتد خمسين سنة قابلة للتجديد خمسًا وعشرين أخرى. أما تايلاند، فلا تبيع الأرض للأجنبي، بل تتيح له استئجارها لثلاثين سنة فقط. وفي إندونيسيا، ولاوس، وفيتنام، وسنغافورة، يتكرّر المشهد ذاته تقريبًا: حقّ انتفاعٍ مؤقّت دون رقبة الأرض حمايةً للسيادة الوطنية ومنعًا لتحول العقار إلى أداة نفوذ أجنبي. حتى بريطانيا، رغم مظهرها الليبرالي في تملّك الأجانب، فإنّ أغلب العقارات المتاحة فعليًا تُباع بنظام Leasehold (الملكية المؤقتة) لمدة تسعٍ وتسعين سنة أو أقلّ، حيث يمتلك المشتري الوحدة فقط دون الأرض. والأهمّ أن هذا التملك لا يمنح أيّ إقامة أو جنسية أو امتياز من أي نوع؛ إنه مجرّد تصرّف مالي محكوم بالضرائب والشفافية الصارمة. وفي الكيان الصهيوني (إسرائيل) تُدار أكثر من 93٪ من أراضيها عبر هيئة أراضي إسرائيل (Israel Land Authority – إدارة الأراضي الإسرائيلية)، لا يُسمح ببيع رقبة الأرض للأفراد أو الأجانب، بل تُمنح عقود إيجار طويلة الأمد (49 أو 99 سنة) للاستخدام دون التملك الدائم. أما الأراضي الخاصة فهي استثناء ضئيل، وغالبها محصور بنقل ملكيتها لليهودي حصراً. وبذلك يصبح ما يسمى بالتملك في أغلب الحالات مجرّد حق استخدام مؤقت، لا ملكية كاملة. وفي المكسيك، يُمنع الأجانب من التملك المباشر للأراضي الواقعة ضمن “المنطقة المحظورة” (أي في نطاق خمسين كيلومترًا من السواحل ومئة كيلومتر من الحدود). وبدلًا من البيع، يُنشأ ما يسمّى Fideicomiso (نظام الائتمان العقاري البنكي)، حيث تُسجَّل الأرض باسم بنك محلي يمنح الأجنبي حقّ الاستخدام والاستثمار لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد. أما خارج هذه المناطق، فيجوز التملك الحرّ مثل المواطنين. ورغم تباين الأنظمة، فإنّ القاعدة العامة واحدة: لا دولة في العالم تمنح الأجنبي إقامة دائمة أو جنسية لمجرّد شرائه منزلًا. فالمزايا القانونية تُمنح فقط للمستثمرين والمستثمرين العقاريين الذين يضخّون رؤوس أموال في مشاريع منتجة تحتاجها الدولة والشعب، لا لمجرّد المشترين الباحثين عن إقامة مريحة. ما يُطرح اليوم في السعودية من السماح بتملك الأجانب تملكًا حرًّا كاملاً مع منح إقامة دائمة لمن يشتري منزلًا بقيمة معيّنة يهدد يضع سيادة الدولة وخصوصية على المحك؛ فهو يفتح باب الاستيطان والغزو الهادئ. هذا الانفتاح غير المنضبط يفتح منفذًا ليُنفذ اليهود الصهاينة أطماعهم في إسرائيل الكبرى والتي تصل إلى كامل أراضي شمال الجزيرة العربية والحجاز بما في ذلك مكة المكرمة والاحتلال لا يشترط أن يكون مباشراً بالجيوش والعساكر إذ يكفي أن يتغلغوا في مفاصل الدولة وزرع عملائهم. وهم لديهم ما يكفي من المال لشراء مساحات شاسعة وشراء مسؤولي الدولة، وقد نجحوا حتى الآن بشراء رأس الدولة محمد بن سلمان الذي فتح لهم أبواب الحصن بلا حرب أو قطرة دم. فتعديل نظام تملك غير السعودين للعقار وسماح الأجانب للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإزالة لوحات منع دخول غير المسلمين. وفتحها للسياح الأجانب، ودعوة يهوداً فيها وبل وليغرسوا غراسهم فيها أدلة كافية أن محمد بن سلمان يرتكب خيانة عظمى بحق البلد ومقدساته لمصلحة الصهاينة. فتح تملك العقار للأجانب بهذه الطريقة المنفلتة بشكل متعمد لا يعبّر عن سياسة استثمارية بقدر ما يعكس خللًا في إدراك مفهوم السيادة. فتراب الدولة مقابل الأجنبية تعني سيادة لا مجرد سلعة تباع في سوقٍ مفتوحة. ومن يفرّط في في ترابه بحجة التنمية، هو في الحقيقة يفرط في ترابها ويفتح الباب للغزاة المتربصين بها والذين نجحوا في احتلال أراض عربية مقدسة، ونجحوا ببسط نفوذهم في أقوى دول العالم وليس دولة متخلفة حديثة العهد بالحضارة والتمدن والإدارة والسياسة وطرق التغلغل في مفاصل الدولة باستخدام المال الكثير الذي يملكونه.

معظم دول العالم لا تمنح الأجنبي حقّ تملك كامل للأرض (Freehold – ملكية حرّة)، بل تتيح له فقط حقّ الانتفاع المؤقّت أي عقد إيجار طويل المدة (Leasehold – ملكية مؤقتة)، في إطار زمني محدّد تظلّ فيه رقبة الأرض مملوكة للدولة. في الصين، الأرض ملكٌ للدولة، ويُمنح الأجنبي عقد استخدام يمتدّ بين أربعين وسبعين سنة. وفي الفلبين، يُمنع الأجانب من امتلاك الأراضي إطلاقًا، ويُسمح لهم فقط بعقود إيجار طويلة تمتد خمسين سنة قابلة للتجديد خمسًا وعشرين أخرى. أما تايلاند، فلا تبيع الأرض للأجنبي، بل تتيح له استئجارها لثلاثين سنة فقط. وفي إندونيسيا، ولاوس، وفيتنام، وسنغافورة، يتكرّر المشهد ذاته تقريبًا: حقّ انتفاعٍ مؤقّت دون رقبة الأرض حمايةً للسيادة الوطنية ومنعًا لتحول العقار إلى أداة نفوذ أجنبي. حتى بريطانيا، رغم مظهرها الليبرالي في تملّك الأجانب، فإنّ أغلب العقارات المتاحة فعليًا تُباع بنظام Leasehold (الملكية المؤقتة) لمدة تسعٍ وتسعين سنة أو أقلّ، حيث يمتلك المشتري الوحدة فقط دون الأرض. والأهمّ أن هذا التملك لا يمنح أيّ إقامة أو جنسية أو امتياز من أي نوع؛ إنه مجرّد تصرّف مالي محكوم بالضرائب والشفافية الصارمة. وفي الكيان الصهيوني (إسرائيل) تُدار أكثر من 93٪ من أراضيها عبر هيئة أراضي إسرائيل (Israel Land Authority – إدارة الأراضي الإسرائيلية)، لا يُسمح ببيع رقبة الأرض للأفراد أو الأجانب، بل تُمنح عقود إيجار طويلة الأمد (49 أو 99 سنة) للاستخدام دون التملك الدائم. أما الأراضي الخاصة فهي استثناء ضئيل، وغالبها محصور بنقل ملكيتها لليهودي حصراً. وبذلك يصبح ما يسمى بالتملك في أغلب الحالات مجرّد حق استخدام مؤقت، لا ملكية كاملة. وفي المكسيك، يُمنع الأجانب من التملك المباشر للأراضي الواقعة ضمن “المنطقة المحظورة” (أي في نطاق خمسين كيلومترًا من السواحل ومئة كيلومتر من الحدود). وبدلًا من البيع، يُنشأ ما يسمّى Fideicomiso (نظام الائتمان العقاري البنكي)، حيث تُسجَّل الأرض باسم بنك محلي يمنح الأجنبي حقّ الاستخدام والاستثمار لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد. أما خارج هذه المناطق، فيجوز التملك الحرّ مثل المواطنين. ورغم تباين الأنظمة، فإنّ القاعدة العامة واحدة: لا دولة في العالم تمنح الأجنبي إقامة دائمة أو جنسية لمجرّد شرائه منزلًا. فالمزايا القانونية تُمنح فقط للمستثمرين والمستثمرين العقاريين الذين يضخّون رؤوس أموال في مشاريع منتجة تحتاجها الدولة والشعب، لا لمجرّد المشترين الباحثين عن إقامة مريحة. ما يُطرح اليوم في السعودية من السماح بتملك الأجانب تملكًا حرًّا كاملاً مع منح إقامة دائمة لمن يشتري منزلًا بقيمة معيّنة يهدد يضع سيادة الدولة وخصوصية على المحك؛ فهو يفتح باب الاستيطان والغزو الهادئ. هذا الانفتاح غير المنضبط يفتح منفذًا ليُنفذ اليهود الصهاينة أطماعهم في إسرائيل الكبرى والتي تصل إلى كامل أراضي شمال الجزيرة العربية والحجاز بما في ذلك مكة المكرمة والاحتلال لا يشترط أن يكون مباشراً بالجيوش والعساكر إذ يكفي أن يتغلغوا في مفاصل الدولة وزرع عملائهم. وهم لديهم ما يكفي من المال لشراء مساحات شاسعة وشراء مسؤولي الدولة، وقد نجحوا حتى الآن بشراء رأس الدولة محمد بن سلمان الذي فتح لهم أبواب الحصن بلا حرب أو قطرة دم. فتعديل نظام تملك غير السعودين للعقار وسماح الأجانب للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإزالة لوحات منع دخول غير المسلمين. وفتحها للسياح الأجانب، ودعوة يهوداً فيها وبل وليغرسوا غراسهم فيها أدلة كافية أن محمد بن سلمان يرتكب خيانة عظمى بحق البلد ومقدساته لمصلحة الصهاينة. فتح تملك العقار للأجانب بهذه الطريقة المنفلتة بشكل متعمد لا يعبّر عن سياسة استثمارية بقدر ما يعكس خللًا في إدراك مفهوم السيادة. فتراب الدولة مقابل الأجنبية تعني سيادة لا مجرد سلعة تباع في سوقٍ مفتوحة. ومن يفرّط في في ترابه بحجة التنمية، هو في الحقيقة يفرط في ترابها ويفتح الباب للغزاة المتربصين بها والذين نجحوا في احتلال أراض عربية مقدسة، ونجحوا ببسط نفوذهم في أقوى دول العالم وليس دولة متخلفة حديثة العهد بالحضارة والتمدن والإدارة والسياسة وطرق التغلغل في مفاصل الدولة باستخدام المال الكثير الذي يملكونه.

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

57,583 views • 10 months ago

#فيديو من عام 1978 أنور السادات يشارك في تعزية وتشييع وزير الثقافة المصري يوسف السباعي، الذي تم اغتياله على يد مسلحين فلسطينيين في قبرص ورئيس قبرص يدعوا السادات إلى التهدئة!!! لكن ما لا يُقال في مشهد الجنازة، القرار المتعجّل، والاستعراضي،الذي تحوّل لاحقًا إلى ما يمكن وصفه بلا مبالغة بأنه واحد من أسوأ وأغبى الاقتحامات العسكرية في التاريخ الحديث وتسبب بسقوط 15 جندي من قوات الصاعقة المصرية في حادثة مطار لارنكا بقبرص في نوفمبر 1977، قرر أنور السادات الذهاب إلى القدس وفتح باب السلام مع إسرائيل. خطوة واحدة كانت كافية لعزل مصر عربيًا، ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس. ضمن الوفد كان يوسف السباعي، كصحفي ورئيس تحرير الأهرام، ومقرّب من السادات. بعدها بأشهر، سافر السباعي إلى لارنكا لحضور مؤتمر منظمة التضامن الأفريقية الآسيوية، التي كان أمينها العام. هناك، في قاعة مؤتمر، اقترب منه مسلحون من جماعة ابو نضال المنشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية وأطلقوا عليه ثلاث رصاصات في الرأس. مات في مكانه. قيل وقتها إن الاغتيال رسالة سياسية، بسبب زيارته للقدس. لكن القصة لم تنتهِ عند الاغتيال. المسلحون احتجزوا رهائن من المؤتمر، وهددوا بتفجير المكان وقتل الجميع إن لم تُوفَّر لهم طائرة للهروب. قبرص حاصرت الموقف وتفاوضت. الأمور كانت متوترة، لكنها تحت السيطرة… إلى أن دخلت القاهرة على الخط. بدافع الغضب والرغبة في “الرد السريع”، تقرر إرسال قوة خاصة مصرية إلى قبرص، دون تنسيق حقيقي أو إذن واضح من قبرص قرار متعجّل، واستعراضي، تحوّل لاحقًا إلى ما يمكن وصفه بلا مبالغة بأنه واحد من أسوأ وأغبى الاقتحامات العسكرية في التاريخ الحديث. داخل مطار لارنكا، تحركت القوة المصرية، فاعتبر الجيش القبرصي ما يحدث انتهاكًا صريحًا للسيادة. لم تمر دقائق حتى تحوّل المطار المدني إلى ساحة قتال. النتيجة كانت كارثية: 15 جنديًا مصريًا من قوات الصاعقة قُتلوا، أكثر من 20 جريحًا، والبقية أُسروا. لا رهائن تحرروا، ولا خاطفين قُبض عليهم في تلك اللحظة، فقط دماء وخسارة وفضيحة. بعدها تبادل الطرفان الاتهامات: مصر قالت إن قبرص قصّرت في حماية وفدها، وقبرص قالت إن مصر أدخلت قوات مسلحة إلى أراضيها بلا إذن. وفي النهاية، القت قبرص القبض على الجناة ولكن الضرر والفضيحة كانت قد وقعت

#فيديو من عام 1978 أنور السادات يشارك في تعزية وتشييع وزير الثقافة المصري يوسف السباعي، الذي تم اغتياله على يد مسلحين فلسطينيين في قبرص ورئيس قبرص يدعوا السادات إلى التهدئة!!! لكن ما لا يُقال في مشهد الجنازة، القرار المتعجّل، والاستعراضي،الذي تحوّل لاحقًا إلى ما يمكن وصفه بلا مبالغة بأنه واحد من أسوأ وأغبى الاقتحامات العسكرية في التاريخ الحديث وتسبب بسقوط 15 جندي من قوات الصاعقة المصرية في حادثة مطار لارنكا بقبرص في نوفمبر 1977، قرر أنور السادات الذهاب إلى القدس وفتح باب السلام مع إسرائيل. خطوة واحدة كانت كافية لعزل مصر عربيًا، ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس. ضمن الوفد كان يوسف السباعي، كصحفي ورئيس تحرير الأهرام، ومقرّب من السادات. بعدها بأشهر، سافر السباعي إلى لارنكا لحضور مؤتمر منظمة التضامن الأفريقية الآسيوية، التي كان أمينها العام. هناك، في قاعة مؤتمر، اقترب منه مسلحون من جماعة ابو نضال المنشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية وأطلقوا عليه ثلاث رصاصات في الرأس. مات في مكانه. قيل وقتها إن الاغتيال رسالة سياسية، بسبب زيارته للقدس. لكن القصة لم تنتهِ عند الاغتيال. المسلحون احتجزوا رهائن من المؤتمر، وهددوا بتفجير المكان وقتل الجميع إن لم تُوفَّر لهم طائرة للهروب. قبرص حاصرت الموقف وتفاوضت. الأمور كانت متوترة، لكنها تحت السيطرة… إلى أن دخلت القاهرة على الخط. بدافع الغضب والرغبة في “الرد السريع”، تقرر إرسال قوة خاصة مصرية إلى قبرص، دون تنسيق حقيقي أو إذن واضح من قبرص قرار متعجّل، واستعراضي، تحوّل لاحقًا إلى ما يمكن وصفه بلا مبالغة بأنه واحد من أسوأ وأغبى الاقتحامات العسكرية في التاريخ الحديث. داخل مطار لارنكا، تحركت القوة المصرية، فاعتبر الجيش القبرصي ما يحدث انتهاكًا صريحًا للسيادة. لم تمر دقائق حتى تحوّل المطار المدني إلى ساحة قتال. النتيجة كانت كارثية: 15 جنديًا مصريًا من قوات الصاعقة قُتلوا، أكثر من 20 جريحًا، والبقية أُسروا. لا رهائن تحرروا، ولا خاطفين قُبض عليهم في تلك اللحظة، فقط دماء وخسارة وفضيحة. بعدها تبادل الطرفان الاتهامات: مصر قالت إن قبرص قصّرت في حماية وفدها، وقبرص قالت إن مصر أدخلت قوات مسلحة إلى أراضيها بلا إذن. وفي النهاية، القت قبرص القبض على الجناة ولكن الضرر والفضيحة كانت قد وقعت

PIC | صـور من التـاريخ

32,760 views • 7 months ago

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 views • 2 months ago

هل ستدخل تركيا في الصراع الحالي ضد إسرائيل في لبنان وسوريا؟ كثير من المحللين، خاصة العرب، عادةً ما يضعون تركيا في إحدى خانتين: الأولى تصنفها على أنها قوة عميلة للغرب، ولأمريكا تحديداً، وأنه لا خير فيها للأمة الإسلامية على الإطلاق. أما التصنيف الثاني فعادةً ما يُبجّل تركيا ويرى فيها محور الخلافة الإسلامية المقبلة. أنا شخصياً، ومن قراءتي للأمور، لا أميل لأيٍّ من هذه التحليلات، وأنظر إلى تركيا بوصفها قوة إقليمية مستقلة إلى حدٍّ بعيد عن الغرب، ولديها مشروعها الخاص في المنطقة، والذي يتضارب بشكل جوهري مع المشروع التوسعي الإسرائيلي في بلاد الشام. لا أرى تركيا على أنها أفضل ممثل للإسلام، وأن كل همّها الدفاع عن مصالح المسلمين، ولكنني في الوقت نفسه لا أراها قوة داعمة للمشروع الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة كدول الخليج مثلاً. تركيا دولة حقيقية، ولديها مصالحها ورؤيتها الخاصة لأمنها القومي، ولذلك، وبتصوري، لن يقبل الأتراك طويلاً حالة الجنون التوسعي التي تمر بها إسرائيل حالياً. تركيا تريد أن تتمدد في بلاد الشام، خاصة على المستويين الاقتصادي والعسكري، وهذا التمدد مهدد بشكل وجودي من قبل إسرائيل. إسرائيل مثلاً هي العائق الأساسي لاستقرار سوريا حالياً، ودعمها لانفصال السويداء والشيخ الهجري في الجنوب يهدد أي محاولة ربط مستقبلية لسوريا مع دول الخليج، وهذا الربط سيكون أساسياً لأي تمدد تركي اقتصادي في المنطقة. كذلك، فإن التوسع الجغرافي وقضم الأراضي اللبنانية والصراع مع حزب الله يهدد تركيا وجودياً أكثر مما يتصور البعض. إسرائيل حالياً، وفي الحرب مع لبنان، تحاول التقدم نحو البقاع اللبناني واحتلاله، أو احتلال أجزاء منه، وفي ذلك تهديد وجودي للأتراك، خاصة على المستوى العسكري، لأن احتلال شرق لبنان وجنوب الليطاني قد يفتح الباب أمام تحويل أجزاء واسعة من سوريا إلى مناطق غير قابلة للدفاع عنها عسكرياً، ويضع المصالح الاقتصادية التركية التي تحاول تركيا بناءها في سوريا على المحك وتحت رحمة إسرائيل. كذلك، فإن مناطق واسعة من الأناضول قد تصبح تحت تهديد الصواريخ والمسيّرات الإسرائيلية من دون الحاجة إلى دعم لوجستي أمريكي. فمثلاً، إسرائيل الآن، وبقصفها إيران، تحتاج بسبب بُعد المسافة إلى دعم لوجستي أمريكي، مثل طائرات التزود بالوقود والحماية المرافقة لها، وكذلك الصواريخ الموجهة، وكل هذا يأتي من أمريكا مباشرة، ولذلك لا تستطيع إسرائيل حقيقةً تنفيذ عمليات في إيران من دون موافقة ودعم أمريكيين كاملين وشاملين. أما مع تركيا فالأمر مختلف. فتركيا أقرب جغرافياً إلى إسرائيل، وليس هذا فحسب، بل إن احتلال أجزاء من سوريا ولبنان سيجعل تركيا أقرب، وسيجعل قدرة إسرائيل على تهديد أراضيها أسهل، ومن دون أي حاجة إلى دعم لوجستي أمريكي. فالمسافة مثلاً بين الأناضول والليطاني بالكاد تتجاوز 400 كيلومتر، وهذه مسافة تسمح للصواريخ والرادارات الإسرائيلية برصد وضرب كل شيء بسهولة في الأناضول، ومن دون أي ضوء أخضر أمريكي. لذلك، فهذا بالنسبة لتركيا خطر حقيقي ومحدق، ولم يعد نظرياً في المستقبل البعيد. فإسرائيل تسيطر الآن على قمم جبل الشيخ وتشرف على دمشق وتتقدم في لبنان، وهذا لا يزعج تركيا فحسب، بل يفزعها. لذلك نعم، الأتراك، ومن وجهة نظر أمنهم الاستراتيجي والقومي، يرون في إسرائيل خطراً ويعارضون أفعالها، ولكن فعلهم، امام إسرائيل، مقيد ومشروط بشدة. لكن في حال استمر الوضع على هذا الحال، فلن أتفاجأ بردة فعل تركية، بشكل أو بآخر، مستقبلاً، ومع ضعف الوجود الأمريكي في المنطقة على أثر الحرب مع إيران.

هل ستدخل تركيا في الصراع الحالي ضد إسرائيل في لبنان وسوريا؟ كثير من المحللين، خاصة العرب، عادةً ما يضعون تركيا في إحدى خانتين: الأولى تصنفها على أنها قوة عميلة للغرب، ولأمريكا تحديداً، وأنه لا خير فيها للأمة الإسلامية على الإطلاق. أما التصنيف الثاني فعادةً ما يُبجّل تركيا ويرى فيها محور الخلافة الإسلامية المقبلة. أنا شخصياً، ومن قراءتي للأمور، لا أميل لأيٍّ من هذه التحليلات، وأنظر إلى تركيا بوصفها قوة إقليمية مستقلة إلى حدٍّ بعيد عن الغرب، ولديها مشروعها الخاص في المنطقة، والذي يتضارب بشكل جوهري مع المشروع التوسعي الإسرائيلي في بلاد الشام. لا أرى تركيا على أنها أفضل ممثل للإسلام، وأن كل همّها الدفاع عن مصالح المسلمين، ولكنني في الوقت نفسه لا أراها قوة داعمة للمشروع الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة كدول الخليج مثلاً. تركيا دولة حقيقية، ولديها مصالحها ورؤيتها الخاصة لأمنها القومي، ولذلك، وبتصوري، لن يقبل الأتراك طويلاً حالة الجنون التوسعي التي تمر بها إسرائيل حالياً. تركيا تريد أن تتمدد في بلاد الشام، خاصة على المستويين الاقتصادي والعسكري، وهذا التمدد مهدد بشكل وجودي من قبل إسرائيل. إسرائيل مثلاً هي العائق الأساسي لاستقرار سوريا حالياً، ودعمها لانفصال السويداء والشيخ الهجري في الجنوب يهدد أي محاولة ربط مستقبلية لسوريا مع دول الخليج، وهذا الربط سيكون أساسياً لأي تمدد تركي اقتصادي في المنطقة. كذلك، فإن التوسع الجغرافي وقضم الأراضي اللبنانية والصراع مع حزب الله يهدد تركيا وجودياً أكثر مما يتصور البعض. إسرائيل حالياً، وفي الحرب مع لبنان، تحاول التقدم نحو البقاع اللبناني واحتلاله، أو احتلال أجزاء منه، وفي ذلك تهديد وجودي للأتراك، خاصة على المستوى العسكري، لأن احتلال شرق لبنان وجنوب الليطاني قد يفتح الباب أمام تحويل أجزاء واسعة من سوريا إلى مناطق غير قابلة للدفاع عنها عسكرياً، ويضع المصالح الاقتصادية التركية التي تحاول تركيا بناءها في سوريا على المحك وتحت رحمة إسرائيل. كذلك، فإن مناطق واسعة من الأناضول قد تصبح تحت تهديد الصواريخ والمسيّرات الإسرائيلية من دون الحاجة إلى دعم لوجستي أمريكي. فمثلاً، إسرائيل الآن، وبقصفها إيران، تحتاج بسبب بُعد المسافة إلى دعم لوجستي أمريكي، مثل طائرات التزود بالوقود والحماية المرافقة لها، وكذلك الصواريخ الموجهة، وكل هذا يأتي من أمريكا مباشرة، ولذلك لا تستطيع إسرائيل حقيقةً تنفيذ عمليات في إيران من دون موافقة ودعم أمريكيين كاملين وشاملين. أما مع تركيا فالأمر مختلف. فتركيا أقرب جغرافياً إلى إسرائيل، وليس هذا فحسب، بل إن احتلال أجزاء من سوريا ولبنان سيجعل تركيا أقرب، وسيجعل قدرة إسرائيل على تهديد أراضيها أسهل، ومن دون أي حاجة إلى دعم لوجستي أمريكي. فالمسافة مثلاً بين الأناضول والليطاني بالكاد تتجاوز 400 كيلومتر، وهذه مسافة تسمح للصواريخ والرادارات الإسرائيلية برصد وضرب كل شيء بسهولة في الأناضول، ومن دون أي ضوء أخضر أمريكي. لذلك، فهذا بالنسبة لتركيا خطر حقيقي ومحدق، ولم يعد نظرياً في المستقبل البعيد. فإسرائيل تسيطر الآن على قمم جبل الشيخ وتشرف على دمشق وتتقدم في لبنان، وهذا لا يزعج تركيا فحسب، بل يفزعها. لذلك نعم، الأتراك، ومن وجهة نظر أمنهم الاستراتيجي والقومي، يرون في إسرائيل خطراً ويعارضون أفعالها، ولكن فعلهم، امام إسرائيل، مقيد ومشروط بشدة. لكن في حال استمر الوضع على هذا الحال، فلن أتفاجأ بردة فعل تركية، بشكل أو بآخر، مستقبلاً، ومع ضعف الوجود الأمريكي في المنطقة على أثر الحرب مع إيران.

CosmoTrade | تجارة الكون

11,763 views • 3 months ago

خلال ترؤسي وفد من "منتدى حوار بيروت" حيث قمنا بلقاء سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وكان لقاؤنا مناسبة للبحث في التطورات الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها اتفاق السلام التاريخي الذي وُقّع في مصر أمس. وقد أكدتُ ما يلي: - هذا الاتفاق يشكل خطوة جريئة نحو السلام، ونموذجاً يحتذى في التعاون العربي والدولي. - نثمّن الدور القيادي للرئيس دونالد ترامب وفريقه في رعاية هذا الاتفاق، إلى جانب الجهود الصادقة لكلٍّ من مصر وقطر وتركيا والمملكة العربية السعودية. لقد أثبتت هذه الدول أن الشراكة والتفاهم يمكن أن يحققا إنجازات حقيقية في مسار الاستقرار والسلام في منطقتنا. - لا بد من الإشادة بالمجهود التاريخيّ الذي قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بإقناع ١٥٨ دولة للاعتراف بدولة فلسطين الشهر المنصرم في الامم المتحدة - لبنان يجب أن يستفيد من هذا المناخ الإيجابي، وأن يقف خلف دولته ومؤسساتها الشرعية، بحيث تكون الجهة الوحيدة التي تمتلك السلاح والقرار. فلا قيام لدولة قوية في ظلّ سلاح خارج الشرعية، ولا مستقبل لوطن منقسم بين ولاءات متنازعة. - ما شهدناه في مصر يبرهن أن السلام ليس ضعفاً، بل هو شجاعة ووعي ومسؤولية. وعلينا في لبنان أن نتحلّى بالشجاعة نفسها: أن نختار الدولة، أن نختار السيادة، وأن نختار لبنان أولاً. - ندعو كل القوى السياسية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء ظاهرة الميليشيات أياً كانت، حمايةً لوحدتنا الوطنية واستقلالنا. - ناقشنا أوضاع العاصمة بيروت والمشاريع الإنمائية الجارية فيها. وقد استعرضنا التعاون القائم بين مؤسسة مخزومي وبلدية بيروت في تنفيذ مشاريع حيوية تخدم المواطنين مباشرة، ومنها: * إضاءة الشوارع وتحسين السلامة العامة، * ردم الحفر وتعبيد الطرقات بالأسفلت، * تشغيل وصيانة إشارات السير، * تأمين الأنابيب لمعالجة تصريف الصرف الصحي على طول الشاطئ، إضافةً إلى المبادرات الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة منذ عام ١٩٩٧. - أطلعنا سماحة المفتي على نيتنا ونية المؤسسة بالتعاون مع دار الفتوى بناء مسجد الحسنيْن ، مسجد التوبة، في بيروت، كرمزٍ ديني وثقافي يجسد قيم الإيمان والوحدة والاعتدال. ونحن أكيدون ان المجلس البلدي متعاون كل التعاون لتسهيل بناء المسجد - تطرقنا إلى موضوع الانتخابات النيابية وأكدنا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون تأجيل أو تلاعب، لأنّ إرادة الشعب هي أساس الشرعية. - طالبنا بتطبيق حق اللبنانيين المغتربين بالتصويت لجميع النواب الـ١٢٨، لا فقط لستة مقاعد، لأنّ مساهمتهم في اقتصادنا الوطني تتجاوز ٣١٪، ولولا تحويلاتهم لانهار الاقتصاد منذ زمن. - شددنا على أهمية تفعيل المراكز الكبرى (الميغا سنتر) يوم الانتخابات، لضمان الشفافية، والحرية، وسهولة التصويت لكل المواطنين، بعيداً عن الضغوط والممارسات غير الديمقراطية. - ما شهدناه من تحولات إيجابية في المنطقة، يؤكد أن السلام والشفافية والتنمية ليست شعارات، بل قرارات شجاعة. ولبنان اليوم أمام خيار واضح: إمّا أن نتمسك بالدولة والقانون والمؤسسات، أو نستمر في دوامة الانقسام والفوضى، وقد آن الأوان أن نختار الدولة، وأن نختار لبنان أولاً.

خلال ترؤسي وفد من "منتدى حوار بيروت" حيث قمنا بلقاء سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وكان لقاؤنا مناسبة للبحث في التطورات الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها اتفاق السلام التاريخي الذي وُقّع في مصر أمس. وقد أكدتُ ما يلي: - هذا الاتفاق يشكل خطوة جريئة نحو السلام، ونموذجاً يحتذى في التعاون العربي والدولي. - نثمّن الدور القيادي للرئيس دونالد ترامب وفريقه في رعاية هذا الاتفاق، إلى جانب الجهود الصادقة لكلٍّ من مصر وقطر وتركيا والمملكة العربية السعودية. لقد أثبتت هذه الدول أن الشراكة والتفاهم يمكن أن يحققا إنجازات حقيقية في مسار الاستقرار والسلام في منطقتنا. - لا بد من الإشادة بالمجهود التاريخيّ الذي قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بإقناع ١٥٨ دولة للاعتراف بدولة فلسطين الشهر المنصرم في الامم المتحدة - لبنان يجب أن يستفيد من هذا المناخ الإيجابي، وأن يقف خلف دولته ومؤسساتها الشرعية، بحيث تكون الجهة الوحيدة التي تمتلك السلاح والقرار. فلا قيام لدولة قوية في ظلّ سلاح خارج الشرعية، ولا مستقبل لوطن منقسم بين ولاءات متنازعة. - ما شهدناه في مصر يبرهن أن السلام ليس ضعفاً، بل هو شجاعة ووعي ومسؤولية. وعلينا في لبنان أن نتحلّى بالشجاعة نفسها: أن نختار الدولة، أن نختار السيادة، وأن نختار لبنان أولاً. - ندعو كل القوى السياسية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء ظاهرة الميليشيات أياً كانت، حمايةً لوحدتنا الوطنية واستقلالنا. - ناقشنا أوضاع العاصمة بيروت والمشاريع الإنمائية الجارية فيها. وقد استعرضنا التعاون القائم بين مؤسسة مخزومي وبلدية بيروت في تنفيذ مشاريع حيوية تخدم المواطنين مباشرة، ومنها: * إضاءة الشوارع وتحسين السلامة العامة، * ردم الحفر وتعبيد الطرقات بالأسفلت، * تشغيل وصيانة إشارات السير، * تأمين الأنابيب لمعالجة تصريف الصرف الصحي على طول الشاطئ، إضافةً إلى المبادرات الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة منذ عام ١٩٩٧. - أطلعنا سماحة المفتي على نيتنا ونية المؤسسة بالتعاون مع دار الفتوى بناء مسجد الحسنيْن ، مسجد التوبة، في بيروت، كرمزٍ ديني وثقافي يجسد قيم الإيمان والوحدة والاعتدال. ونحن أكيدون ان المجلس البلدي متعاون كل التعاون لتسهيل بناء المسجد - تطرقنا إلى موضوع الانتخابات النيابية وأكدنا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون تأجيل أو تلاعب، لأنّ إرادة الشعب هي أساس الشرعية. - طالبنا بتطبيق حق اللبنانيين المغتربين بالتصويت لجميع النواب الـ١٢٨، لا فقط لستة مقاعد، لأنّ مساهمتهم في اقتصادنا الوطني تتجاوز ٣١٪، ولولا تحويلاتهم لانهار الاقتصاد منذ زمن. - شددنا على أهمية تفعيل المراكز الكبرى (الميغا سنتر) يوم الانتخابات، لضمان الشفافية، والحرية، وسهولة التصويت لكل المواطنين، بعيداً عن الضغوط والممارسات غير الديمقراطية. - ما شهدناه من تحولات إيجابية في المنطقة، يؤكد أن السلام والشفافية والتنمية ليست شعارات، بل قرارات شجاعة. ولبنان اليوم أمام خيار واضح: إمّا أن نتمسك بالدولة والقانون والمؤسسات، أو نستمر في دوامة الانقسام والفوضى، وقد آن الأوان أن نختار الدولة، وأن نختار لبنان أولاً.

Fouad Makhzoumi

36,303 views • 11 months ago

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

Ayman Nour

115,574 views • 2 months ago

حاكمة ولاية فيرجينيا الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر تقدم الرد الديمقراطي على خطاب حالة الاتحاد للرئيس ترامب : تأسست أمريكا على فكرة أن الناس العاديين يمكنهم رفض تجاوزات القيادة السيئة، وأن يتكاتفوا للمطالبة بحكومة أفضل، وأن يؤسسوا أمة تكون مثالًا يحتذى به الليلة، بينما شاهدنا مشرّعي أمتنا يجتمعون في جلسة مشتركة للكونغرس، لم نسمع الحقيقة من رئيسنا. دعونا نتحدث بصراحة، وأدعوني أطرح عليكم، أيها الشعب الأمريكي الذي يشاهد من منزله، ثلاثة أسئلة: هل يعمل الرئيس على جعل الحياة أكثر قدرة على التحمل لك ولعائلتك؟ هل يعمل الرئيس على إبقاء الأمريكيين آمنين في الداخل والخارج؟ هل يعمل الرئيس من أجلكم؟ التكاليف مرتفعة جدًا. في السكن، والرعاية الصحية، والطاقة، ورعاية الأطفال. ومنذ تولى هذا الرئيس منصبه العام الماضي، أجبرت سياساته التجارية المتهورة العائلات الأمريكية على دفع أكثر من 1700 دولار لكل أسرة نتيجة الرسوم الجمركية. تضررت الشركات الصغيرة، وتكبد المزارعون خسائر، بل فقد بعضهم أسواقهم بالكامل. ورغم أن المحكمة العليا أبطلت هذه الرسوم قبل أربعة أيام، فإن الضرر قد وقع بالفعل. ومع ذلك، يخطط الرئيس لفرض رسوم جديدة أي زيادة ضريبية ضخمة أخرى عليكم وعلى عائلاتكم، بينما يرفض الجمهوريون في الكونغرس استخدام سلطتهم الدستورية لإيقافه. إنهم يجعلون حياتكم أصعب وأكثر كلفة، بل وأكثر صعوبة حتى في الحصول على الرعاية الطبية. الديمقراطيون في أنحاء البلاد يركزون على معالجة مسألة القدرة المعيشية، لأن الأمريكيين يستحقون أن يعرفوا أن قادتهم يعملون على حل المشكلات التي تؤرقهم ليلًا، المشكلات التي تحدد أين تعيش، وما إذا كنت تستطيع بدء مشروع، أو ما إذا كنت مضطرًا للتخلي عن دواء لتتمكن من شراء الطعام. إذن أسأل مرة أخرى: هل يعمل الرئيس لجعل حياتكم أكثر قدرة على التحمل؟ جميعنا نعرف أن الإجابة هي لا. نشأت في بيت قائم على الخدمة العامة. كانت أمي ممرضة، وكان أبي ضابطًا في إنفاذ القانون. بدأت مسيرتي المهنية كعميل فيدرالي أعمل في قضايا غسل الأموال والمخدرات، وعملت جنبًا إلى جنب مع الشرطة المحلية والولائية لحماية مجتمعنا وتطبيق القانون. إن إنفاذ القانون مسؤولية فريدة تتطلب التحقيق في الجرائم، ومواساة الضحايا، وبناء الثقة، وهو ما يحتاج إلى إحساس عميق بالواجب والالتزام تجاه المجتمع. ومع ذلك، أرسل رئيسنا عملاء فيدراليين غير مدربين جيدًا إلى مدننا، حيث اعتقلوا واحتجزوا مواطنين أمريكيين وأشخاصًا يطمحون لأن يصبحوا أمريكيين، دون مذكرات قضائية. انتزعوا أمهات مرضعات من أطفالهن، وأرسلوا أطفالًا إلى مراكز احتجاز بعيدة، بل وقتلوا مواطنين أمريكيين في شوارعنا، وكل ذلك وهم يخفون وجوههم عن المساءلة. كل دقيقة تُزرع فيها بذور الخوف هي دقيقة لا تُستثمر في التحقيق في جرائم القتل أو الجرائم ضد الأطفال أو الاحتيال على كبار السن. نظام الهجرة المعطل لدينا يحتاج إلى إصلاح، وليس إلى أن يكون ذريعة لترهيب المجتمعات. بعد عملي في إنفاذ القانون، واصلت خدمتي كضابطة في وكالة الاستخبارات المركزية، أعمل سرًا لحماية الولايات المتحدة وحلفائها من التهديدات العالمية والإرهاب والأسلحة النووية وعدوان الدول المعادية. لكن بينما يتحدث الرئيس عن إنجازاته المزعومة، فإنه يتنازل عن القوة الاقتصادية والتكنولوجية لروسيا، وينحني أمام الصين، ويتودد إلى ديكتاتور روسي، ويخطط لحرب مع إيران. في خطابه الليلة، فعل الرئيس ما يفعله دائمًا، كذب، ولجأ إلى كبش فداء، وشتّت الانتباه، دون تقديم حلول حقيقية للتحديات التي تواجه أمتنا، بل إنه يجعل الكثير منها أسوأ. يسعى لتقسيمنا وإثارة غضبنا وجعلنا ضد بعضنا البعض. ومن يستفيد؟ إنه يثري نفسه وعائلته وأصدقاءه. حجم الفساد غير مسبوق. من التستر على ملفات إبستين، إلى عمليات احتيال بالعملات المشفرة، إلى التقرب من أمراء أجانب وأصحاب مليارات، ووضع اسمه على المباني في عاصمتنا. هذا ليس ما تخيله مؤسسونا. إذن أسأل مرة أخرى: هل يعمل الرئيس من أجلكم؟ نعلم جميعًا أن الإجابة هي لا. لكن ما يميز أمريكا، أننا نعرف ما هو ممكن عندما يرفض المواطنون العاديون ما هو غير مقبول ويطالبون بالمزيد من حكومتهم. الأمريكيون العاديون يترشحون للمناصب بروح الآباء المؤسسين. وكما حدث في عام 2018 عندما قلب الديمقراطيون 41 مقعدًا في الكونغرس، فإن من يترشحون الآن سيفوزون في نوفمبر لأن الأمريكيين يعلمون أن لديهم القدرة على التغيير. في خطابه الوداعي، حذر جورج واشنطن من وصول “رجال ماكرين وطموحين وعديمي المبادئ” إلى السلطة. إنه عمل أمريكي ووطني أن نتحد ونطالب بالمزيد، وأن نضمن بقاء اتحادنا قويًا لأننا نحن الشعب نملك القدرة على إحداث التغيير، والقدرة على الوقوف إلى جانب الحق، والقدرة على المطالبة بالمزيد من أمتنا.

حاكمة ولاية فيرجينيا الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر تقدم الرد الديمقراطي على خطاب حالة الاتحاد للرئيس ترامب : تأسست أمريكا على فكرة أن الناس العاديين يمكنهم رفض تجاوزات القيادة السيئة، وأن يتكاتفوا للمطالبة بحكومة أفضل، وأن يؤسسوا أمة تكون مثالًا يحتذى به الليلة، بينما شاهدنا مشرّعي أمتنا يجتمعون في جلسة مشتركة للكونغرس، لم نسمع الحقيقة من رئيسنا. دعونا نتحدث بصراحة، وأدعوني أطرح عليكم، أيها الشعب الأمريكي الذي يشاهد من منزله، ثلاثة أسئلة: هل يعمل الرئيس على جعل الحياة أكثر قدرة على التحمل لك ولعائلتك؟ هل يعمل الرئيس على إبقاء الأمريكيين آمنين في الداخل والخارج؟ هل يعمل الرئيس من أجلكم؟ التكاليف مرتفعة جدًا. في السكن، والرعاية الصحية، والطاقة، ورعاية الأطفال. ومنذ تولى هذا الرئيس منصبه العام الماضي، أجبرت سياساته التجارية المتهورة العائلات الأمريكية على دفع أكثر من 1700 دولار لكل أسرة نتيجة الرسوم الجمركية. تضررت الشركات الصغيرة، وتكبد المزارعون خسائر، بل فقد بعضهم أسواقهم بالكامل. ورغم أن المحكمة العليا أبطلت هذه الرسوم قبل أربعة أيام، فإن الضرر قد وقع بالفعل. ومع ذلك، يخطط الرئيس لفرض رسوم جديدة أي زيادة ضريبية ضخمة أخرى عليكم وعلى عائلاتكم، بينما يرفض الجمهوريون في الكونغرس استخدام سلطتهم الدستورية لإيقافه. إنهم يجعلون حياتكم أصعب وأكثر كلفة، بل وأكثر صعوبة حتى في الحصول على الرعاية الطبية. الديمقراطيون في أنحاء البلاد يركزون على معالجة مسألة القدرة المعيشية، لأن الأمريكيين يستحقون أن يعرفوا أن قادتهم يعملون على حل المشكلات التي تؤرقهم ليلًا، المشكلات التي تحدد أين تعيش، وما إذا كنت تستطيع بدء مشروع، أو ما إذا كنت مضطرًا للتخلي عن دواء لتتمكن من شراء الطعام. إذن أسأل مرة أخرى: هل يعمل الرئيس لجعل حياتكم أكثر قدرة على التحمل؟ جميعنا نعرف أن الإجابة هي لا. نشأت في بيت قائم على الخدمة العامة. كانت أمي ممرضة، وكان أبي ضابطًا في إنفاذ القانون. بدأت مسيرتي المهنية كعميل فيدرالي أعمل في قضايا غسل الأموال والمخدرات، وعملت جنبًا إلى جنب مع الشرطة المحلية والولائية لحماية مجتمعنا وتطبيق القانون. إن إنفاذ القانون مسؤولية فريدة تتطلب التحقيق في الجرائم، ومواساة الضحايا، وبناء الثقة، وهو ما يحتاج إلى إحساس عميق بالواجب والالتزام تجاه المجتمع. ومع ذلك، أرسل رئيسنا عملاء فيدراليين غير مدربين جيدًا إلى مدننا، حيث اعتقلوا واحتجزوا مواطنين أمريكيين وأشخاصًا يطمحون لأن يصبحوا أمريكيين، دون مذكرات قضائية. انتزعوا أمهات مرضعات من أطفالهن، وأرسلوا أطفالًا إلى مراكز احتجاز بعيدة، بل وقتلوا مواطنين أمريكيين في شوارعنا، وكل ذلك وهم يخفون وجوههم عن المساءلة. كل دقيقة تُزرع فيها بذور الخوف هي دقيقة لا تُستثمر في التحقيق في جرائم القتل أو الجرائم ضد الأطفال أو الاحتيال على كبار السن. نظام الهجرة المعطل لدينا يحتاج إلى إصلاح، وليس إلى أن يكون ذريعة لترهيب المجتمعات. بعد عملي في إنفاذ القانون، واصلت خدمتي كضابطة في وكالة الاستخبارات المركزية، أعمل سرًا لحماية الولايات المتحدة وحلفائها من التهديدات العالمية والإرهاب والأسلحة النووية وعدوان الدول المعادية. لكن بينما يتحدث الرئيس عن إنجازاته المزعومة، فإنه يتنازل عن القوة الاقتصادية والتكنولوجية لروسيا، وينحني أمام الصين، ويتودد إلى ديكتاتور روسي، ويخطط لحرب مع إيران. في خطابه الليلة، فعل الرئيس ما يفعله دائمًا، كذب، ولجأ إلى كبش فداء، وشتّت الانتباه، دون تقديم حلول حقيقية للتحديات التي تواجه أمتنا، بل إنه يجعل الكثير منها أسوأ. يسعى لتقسيمنا وإثارة غضبنا وجعلنا ضد بعضنا البعض. ومن يستفيد؟ إنه يثري نفسه وعائلته وأصدقاءه. حجم الفساد غير مسبوق. من التستر على ملفات إبستين، إلى عمليات احتيال بالعملات المشفرة، إلى التقرب من أمراء أجانب وأصحاب مليارات، ووضع اسمه على المباني في عاصمتنا. هذا ليس ما تخيله مؤسسونا. إذن أسأل مرة أخرى: هل يعمل الرئيس من أجلكم؟ نعلم جميعًا أن الإجابة هي لا. لكن ما يميز أمريكا، أننا نعرف ما هو ممكن عندما يرفض المواطنون العاديون ما هو غير مقبول ويطالبون بالمزيد من حكومتهم. الأمريكيون العاديون يترشحون للمناصب بروح الآباء المؤسسين. وكما حدث في عام 2018 عندما قلب الديمقراطيون 41 مقعدًا في الكونغرس، فإن من يترشحون الآن سيفوزون في نوفمبر لأن الأمريكيين يعلمون أن لديهم القدرة على التغيير. في خطابه الوداعي، حذر جورج واشنطن من وصول “رجال ماكرين وطموحين وعديمي المبادئ” إلى السلطة. إنه عمل أمريكي ووطني أن نتحد ونطالب بالمزيد، وأن نضمن بقاء اتحادنا قويًا لأننا نحن الشعب نملك القدرة على إحداث التغيير، والقدرة على الوقوف إلى جانب الحق، والقدرة على المطالبة بالمزيد من أمتنا.

🇺🇸محمد|MFU

81,837 views • 6 months ago

كلمتي إلى اللبنانيين عشية ذكرى ١٣ نيسان: عشية ذكرى اندلاع الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975، ما أحوجنا اليوم إلى أن نتعلّم من ماضينا، لا أن نستحضره للتهويل او الترهيب، ولا أن نحوّله إلى سلاح في وجه بعضنا البعض. في تلك الحرب، التي أنتجت خرابًا هائلًا، وذكريات موجوعة وانقسامات دفعت أجيالًا كاملة أثمانها، أخطأ الكثيرون. بعضنا أخطأ حين حمّل لبنان أكثر مما يحتمل، فغلّب تضامنه مع قضايا عادلة على حساب مقتضيات حماية سيادة البلاد وأمنها. وبعضنا الآخر أخطأ أيضًا حين اعتقد أنه يمكن تحويل ضعف لبنان إلى قوّة. وأخطأ كل من لجأ إلى دعم خارجي متوهّمًا أن لا هدف لهذا الخارج سوى دعمه، فوجد نفسه أسير لعبة أكبر منه. ففي الحرب الأهلية تقاتل بعضنا مع بعض، ودفع الجميع الثمن. أما اليوم، فالمطلوب أن نقف جميعًا مع بعضنا البعض، لا بعضنا في وجه بعض، وأن نحصّن الداخل، ونمنع الفتنة، أو التهديد بها، أو التهويل بالحرب الأهلية، وكأننا لا نعرف أثمانها. أيها اللبنانيون، أيتها اللبنانيات، أتوجّه إليكم اليوم في منعطفٍ مأساوي آخر من تاريخنا، حيث يثقل القلوب شعورٌ جارح بأن الصوت قد لا يصل، وأن المعاناة لا تجد دائمًا من يُنصفها. أعرف، وأدرك تمامًا، آلام من فقدوا أحبّاءهم، بيوتهم، قراهم، وحقول زيتونهم، ومن يجدون أنفسهم اليوم يتنقّلون من مأوى إلى آخر. أفهم غضبكم، وحاجتكم لأن يُسمَع صوتكم، حتى عند أبواب السراي. وأفهم أيضًا قلق وغضب أولئك الذين لم يعودوا يحتملون مصيرًا لا يختارونه بأنفسهم، مصيرًا تصنعه إرادات غيرهم، ولو بالحرب والدمار. وأعلم أن ذاكرة الرابع من آب لم تندمل، خاصة عند أهلي في بيروت، وأنها استُحضرت بكل قسوتها مع فاجعة الثامن من نيسان، وضحاياها المدنيين العزّل. أعلم أنكم جميعاً سئمتم أن يُسلب منكم حقّكم في تقرير مصيركم. أشعر بوجع الأمّ التي فقدت ابنها المقاتل على الجبهة، كما أشعر بوجع الأمّ التي فقدت طفلًا لم يختر هذه الحرب، ولم يطلب سوى أن يعيش. أعلم أنكم جميعًا تتألّمون… أكثر مما يُحتمل، ومنذ زمنٍ طويل. وأدرك أيضًا أن ما كان مصدر غنى لهذا البلد — أي تنوعه — قد يتحوّل في بعض الأوقات إلى عامل انقسام. تحملون في وجدانكم ذاكرةً جامعة، إلى جانب ذاكرات وتجارب متباينة. ومسؤوليتي أن أعزّز ما يجمع بين هذه الذاكرات، وأن أهدّئ توتّراتها، وأن أقرّب بينها قدر الإمكان. وأهلي في الجنوب يعرفون أكثر من غيرهم كلفة الحروب والانقسامات والرهانات الخاطئة. فقد دفعوا على مدى عقود أثمان الاحتلال والاعتداءات والتهجير، كما دفعوا أيضًا أثمان تعدّد مراكز القرار وغياب الدولة أو ضعف حضورها. ومن هنا، فإن من واجبنا الوطني اليوم أن نؤكد أن الجنوب لن يُترك مرة جديدة وحيدًا في مواجهة الخوف والدمار والقلق على المصير. حمايته، كما حماية كل لبنان، لا تكون إلا بدولة واحدة قوية وعادلة. وسنستمر في العمل من أجل وقف هذه الحرب، التي لم تكن خيارنا، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا، واسترجاع كل أسرانا، ومن أجل إعادة إعمار قرانا وبلداتنا المدمّرة، وعودة أهلنا النازحين الآمنة إليها، وتمكينهم من العيش فيها بكرامة وأمان. ولهذا، فإننا مستمرون بجهودنا لوقف الحرب، وفي مقدّمتها المبادرة التي قدّمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين. لذلك فلنعد جميعًا، إلى ما ارتضيناه ميثاقًا فيما بيننا لا لوقف الحرب الأهلية فحسب، بل لبناء الدولة المنشودة، الدولة العادلة القوية، الدولة الواحدة الحاضنة لجميع أبنائها، والمقصود هنا ان نعود جميعاً لاتفاق الطائف. فلنطبّق بنوده كاملة، ولنصوّب ما طُبّق منه خلافًا لنصّه أو روحه، ولنعمل على سدّ ما بيّنت فيه الممارسة من ثغرات، وعلى تطويره كلما برزت حاجة إلى ذلك. ولما كان اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو ما لم نفعله منذ إقرار هذا الاتفاق، ففي تنفيذ ذلك ما يوفّر الأمن والأمان لكل المواطنين، ويسمح ببسط سلطة القانون في كل أرجاء البلاد وعلى الجميع بالتساوي. فلا يكون أحد فوق القانون أو خارجًا عنه. كرامة الوطن هي كرامتكم جميعًا، دون تمييز. وإذا كان الحفاظ عليها يقتضي اليوم تواضعًا ومسؤولية، فأنا ملتزم بذلك… وأدعوكم جميعًا إلى التمسّك بما يجمعنا، حمايةً لوطننا ولمستقبل أبنائنا. فلنواجه معًا الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية. وحدتنا اليوم ليست شعارًا عاطفيًا، بل ضرورة وطنية. كلّنا للوطن، والوطن لنا جميعًا

كلمتي إلى اللبنانيين عشية ذكرى ١٣ نيسان: عشية ذكرى اندلاع الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975، ما أحوجنا اليوم إلى أن نتعلّم من ماضينا، لا أن نستحضره للتهويل او الترهيب، ولا أن نحوّله إلى سلاح في وجه بعضنا البعض. في تلك الحرب، التي أنتجت خرابًا هائلًا، وذكريات موجوعة وانقسامات دفعت أجيالًا كاملة أثمانها، أخطأ الكثيرون. بعضنا أخطأ حين حمّل لبنان أكثر مما يحتمل، فغلّب تضامنه مع قضايا عادلة على حساب مقتضيات حماية سيادة البلاد وأمنها. وبعضنا الآخر أخطأ أيضًا حين اعتقد أنه يمكن تحويل ضعف لبنان إلى قوّة. وأخطأ كل من لجأ إلى دعم خارجي متوهّمًا أن لا هدف لهذا الخارج سوى دعمه، فوجد نفسه أسير لعبة أكبر منه. ففي الحرب الأهلية تقاتل بعضنا مع بعض، ودفع الجميع الثمن. أما اليوم، فالمطلوب أن نقف جميعًا مع بعضنا البعض، لا بعضنا في وجه بعض، وأن نحصّن الداخل، ونمنع الفتنة، أو التهديد بها، أو التهويل بالحرب الأهلية، وكأننا لا نعرف أثمانها. أيها اللبنانيون، أيتها اللبنانيات، أتوجّه إليكم اليوم في منعطفٍ مأساوي آخر من تاريخنا، حيث يثقل القلوب شعورٌ جارح بأن الصوت قد لا يصل، وأن المعاناة لا تجد دائمًا من يُنصفها. أعرف، وأدرك تمامًا، آلام من فقدوا أحبّاءهم، بيوتهم، قراهم، وحقول زيتونهم، ومن يجدون أنفسهم اليوم يتنقّلون من مأوى إلى آخر. أفهم غضبكم، وحاجتكم لأن يُسمَع صوتكم، حتى عند أبواب السراي. وأفهم أيضًا قلق وغضب أولئك الذين لم يعودوا يحتملون مصيرًا لا يختارونه بأنفسهم، مصيرًا تصنعه إرادات غيرهم، ولو بالحرب والدمار. وأعلم أن ذاكرة الرابع من آب لم تندمل، خاصة عند أهلي في بيروت، وأنها استُحضرت بكل قسوتها مع فاجعة الثامن من نيسان، وضحاياها المدنيين العزّل. أعلم أنكم جميعاً سئمتم أن يُسلب منكم حقّكم في تقرير مصيركم. أشعر بوجع الأمّ التي فقدت ابنها المقاتل على الجبهة، كما أشعر بوجع الأمّ التي فقدت طفلًا لم يختر هذه الحرب، ولم يطلب سوى أن يعيش. أعلم أنكم جميعًا تتألّمون… أكثر مما يُحتمل، ومنذ زمنٍ طويل. وأدرك أيضًا أن ما كان مصدر غنى لهذا البلد — أي تنوعه — قد يتحوّل في بعض الأوقات إلى عامل انقسام. تحملون في وجدانكم ذاكرةً جامعة، إلى جانب ذاكرات وتجارب متباينة. ومسؤوليتي أن أعزّز ما يجمع بين هذه الذاكرات، وأن أهدّئ توتّراتها، وأن أقرّب بينها قدر الإمكان. وأهلي في الجنوب يعرفون أكثر من غيرهم كلفة الحروب والانقسامات والرهانات الخاطئة. فقد دفعوا على مدى عقود أثمان الاحتلال والاعتداءات والتهجير، كما دفعوا أيضًا أثمان تعدّد مراكز القرار وغياب الدولة أو ضعف حضورها. ومن هنا، فإن من واجبنا الوطني اليوم أن نؤكد أن الجنوب لن يُترك مرة جديدة وحيدًا في مواجهة الخوف والدمار والقلق على المصير. حمايته، كما حماية كل لبنان، لا تكون إلا بدولة واحدة قوية وعادلة. وسنستمر في العمل من أجل وقف هذه الحرب، التي لم تكن خيارنا، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا، واسترجاع كل أسرانا، ومن أجل إعادة إعمار قرانا وبلداتنا المدمّرة، وعودة أهلنا النازحين الآمنة إليها، وتمكينهم من العيش فيها بكرامة وأمان. ولهذا، فإننا مستمرون بجهودنا لوقف الحرب، وفي مقدّمتها المبادرة التي قدّمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين. لذلك فلنعد جميعًا، إلى ما ارتضيناه ميثاقًا فيما بيننا لا لوقف الحرب الأهلية فحسب، بل لبناء الدولة المنشودة، الدولة العادلة القوية، الدولة الواحدة الحاضنة لجميع أبنائها، والمقصود هنا ان نعود جميعاً لاتفاق الطائف. فلنطبّق بنوده كاملة، ولنصوّب ما طُبّق منه خلافًا لنصّه أو روحه، ولنعمل على سدّ ما بيّنت فيه الممارسة من ثغرات، وعلى تطويره كلما برزت حاجة إلى ذلك. ولما كان اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو ما لم نفعله منذ إقرار هذا الاتفاق، ففي تنفيذ ذلك ما يوفّر الأمن والأمان لكل المواطنين، ويسمح ببسط سلطة القانون في كل أرجاء البلاد وعلى الجميع بالتساوي. فلا يكون أحد فوق القانون أو خارجًا عنه. كرامة الوطن هي كرامتكم جميعًا، دون تمييز. وإذا كان الحفاظ عليها يقتضي اليوم تواضعًا ومسؤولية، فأنا ملتزم بذلك… وأدعوكم جميعًا إلى التمسّك بما يجمعنا، حمايةً لوطننا ولمستقبل أبنائنا. فلنواجه معًا الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية. وحدتنا اليوم ليست شعارًا عاطفيًا، بل ضرورة وطنية. كلّنا للوطن، والوطن لنا جميعًا

Nawaf Salam نواف سلام

146,732 views • 5 months ago

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدين العدوان الصهيوني على دمشق ويدعو إلى قمة عاجلة ،وتحالف عسكري واقتصادي ، ومصالحة وطنية شاملة ،ومشاركة فاعلة للعلماء يتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ببالغ القلق والأسى ما تعرضت له العاصمة دمشق من عدوان صهيوني غادر، يمثل انتهاكًا سافرًا لشرف الأمة الإسلامية، وضربة موجعة لكرامة العرب والمسلمين. وهو عدوان غير مسبوق، لا في استهداف العمران فحسب، بل في عمق النخوة والضمير الجمعي للأمة. لذا، يعلن الاتحاد ما يلي: أولًا: يدعو قادة الأمة الإسلامية والعربية إلى تحمّل مسؤولياتهم وعقد قمة عاجلة، تضع حدًا لهذا العبث الصهيوني بمقدرات الأمة وشرفها، وتُعلن موقفًا موحدًا في وجه هذه الاعتداءات المتكررة. ثانيًا: يطالب الحكومة السورية الموقرة بالتحلي بالحكمة وسعة الصدر، والتصرف بمسؤولية وعدل، ومعاقبة كل من يروّج للفتنة الطائفية أو يحرّض عليها، سواء كانوا من الدروز أو من غيرهم. فالسلاح لا يُشهر إلا في وجه العدو، ولا يجوز استخدامه لإشعال الأحقاد بين أبناء الوطن الواحد. ثالثًا: يدعو الاتحاد المرجعيات الإسلامية الكبرى، والعلماء، وأهل الرأي والفكر والحكمة في سوريا — ومن بينهم سماحة المفتي الشيخ أسامة الرفاعي، وفضيلة وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير، وبقية العلماء والشخصيات الوطنية — إلى لقاء عاجل في دمشق لتشكيل مجلس حكماء وطني يسعى لرأب الصدع، وإطلاق مصالحة وطنية صادقة بين مكونات الشعب السوري، خصوصًا بين الدروز والسنة. ويعلن الاتحاد استعداده الكامل للمشاركة في هذا المسعى من خلال وفد يرأسه رئيس الاتحاد. إن تاريخ أهل السنة كان ولا يزال حاضنًا لكل الأقليات والقوميات، ولن نسمح بتحويله إلى فزاعة تهدد المجتمع أو تتحول إلى خصومة مع الوطن وتاريخه، كما لن نقبل أن تُجمع الأقليات والطوائف على مشروع مواجهة مع أهل السنة، فتتحول سوريا إلى خنادق موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة. رابعًا: يجدد الاتحاد دعوته إلى إنشاء تحالف عسكري واقتصادي فعّال، يضم الدول الإسلامية والعربية المؤثرة، لمواجهة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على غزة وسوريا، وتوحيد المواقف أمام العدوان الذي بات يهدد أمن المنطقة بأسرها. إن أمن دمشق هو صمام أمان الشرق الأوسط، وإن الضغط الذي يمارسه العدو على العاصمة لن يمر بلا تداعيات. والتاريخ علّمنا أن القهر يولّد الانفجار، وأن اللعب بالنار في دمشق قد يشعل اللهيب في المنطقة كلها. خامسًا: يناشد الاتحاد المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته أمام القانون الدولي، لوقف نزق الكيان المحتل، الذي لا يتورع عن العبث بأمن المنطقة واستقرارها، وإشعال الفوضى خدمة لأهواء رئيسه المتطرف، دون مراعاة لحقوق الشعوب ولا لاستقرار العالم. يا أمتنا الإسلامية، إن التاريخ يعيد نفسه، وإن لم ننقذ دمشق وغزة اليوم، فغدًا لن تسلم بقية العواصم الإسلامية من نفس العدوان. فالعدو لا يعرف إلا الاستعلاء والطغيان وإشاعة الفوضى ليُحكم قبضته على المنطقة كلها. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ • تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ • يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ • وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الأمين العام والرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدين العدوان الصهيوني على دمشق ويدعو إلى قمة عاجلة ،وتحالف عسكري واقتصادي ، ومصالحة وطنية شاملة ،ومشاركة فاعلة للعلماء يتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ببالغ القلق والأسى ما تعرضت له العاصمة دمشق من عدوان صهيوني غادر، يمثل انتهاكًا سافرًا لشرف الأمة الإسلامية، وضربة موجعة لكرامة العرب والمسلمين. وهو عدوان غير مسبوق، لا في استهداف العمران فحسب، بل في عمق النخوة والضمير الجمعي للأمة. لذا، يعلن الاتحاد ما يلي: أولًا: يدعو قادة الأمة الإسلامية والعربية إلى تحمّل مسؤولياتهم وعقد قمة عاجلة، تضع حدًا لهذا العبث الصهيوني بمقدرات الأمة وشرفها، وتُعلن موقفًا موحدًا في وجه هذه الاعتداءات المتكررة. ثانيًا: يطالب الحكومة السورية الموقرة بالتحلي بالحكمة وسعة الصدر، والتصرف بمسؤولية وعدل، ومعاقبة كل من يروّج للفتنة الطائفية أو يحرّض عليها، سواء كانوا من الدروز أو من غيرهم. فالسلاح لا يُشهر إلا في وجه العدو، ولا يجوز استخدامه لإشعال الأحقاد بين أبناء الوطن الواحد. ثالثًا: يدعو الاتحاد المرجعيات الإسلامية الكبرى، والعلماء، وأهل الرأي والفكر والحكمة في سوريا — ومن بينهم سماحة المفتي الشيخ أسامة الرفاعي، وفضيلة وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير، وبقية العلماء والشخصيات الوطنية — إلى لقاء عاجل في دمشق لتشكيل مجلس حكماء وطني يسعى لرأب الصدع، وإطلاق مصالحة وطنية صادقة بين مكونات الشعب السوري، خصوصًا بين الدروز والسنة. ويعلن الاتحاد استعداده الكامل للمشاركة في هذا المسعى من خلال وفد يرأسه رئيس الاتحاد. إن تاريخ أهل السنة كان ولا يزال حاضنًا لكل الأقليات والقوميات، ولن نسمح بتحويله إلى فزاعة تهدد المجتمع أو تتحول إلى خصومة مع الوطن وتاريخه، كما لن نقبل أن تُجمع الأقليات والطوائف على مشروع مواجهة مع أهل السنة، فتتحول سوريا إلى خنادق موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة. رابعًا: يجدد الاتحاد دعوته إلى إنشاء تحالف عسكري واقتصادي فعّال، يضم الدول الإسلامية والعربية المؤثرة، لمواجهة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على غزة وسوريا، وتوحيد المواقف أمام العدوان الذي بات يهدد أمن المنطقة بأسرها. إن أمن دمشق هو صمام أمان الشرق الأوسط، وإن الضغط الذي يمارسه العدو على العاصمة لن يمر بلا تداعيات. والتاريخ علّمنا أن القهر يولّد الانفجار، وأن اللعب بالنار في دمشق قد يشعل اللهيب في المنطقة كلها. خامسًا: يناشد الاتحاد المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته أمام القانون الدولي، لوقف نزق الكيان المحتل، الذي لا يتورع عن العبث بأمن المنطقة واستقرارها، وإشعال الفوضى خدمة لأهواء رئيسه المتطرف، دون مراعاة لحقوق الشعوب ولا لاستقرار العالم. يا أمتنا الإسلامية، إن التاريخ يعيد نفسه، وإن لم ننقذ دمشق وغزة اليوم، فغدًا لن تسلم بقية العواصم الإسلامية من نفس العدوان. فالعدو لا يعرف إلا الاستعلاء والطغيان وإشاعة الفوضى ليُحكم قبضته على المنطقة كلها. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ • تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ • يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ • وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الأمين العام والرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

د. علي القره داغي

17,681 views • 1 year ago

🎯 مهم : نهاية الإمبراطورية الأمريكية جلسة تاكر كارلسون كاملة (نص وفيديو مترجم) خلص خطاب الرئيس الأخير إلى ثلاث نقاط رئيسية على المدى القصير: لا لقوات برية، ولم يذكرها أساسًا. ثانيًا، الانسحاب سيتم خلال أسابيع، مع نهاية أبريل. ثالثًا، لا تغيير للنظام، فقد قال الرئيس صراحةً إن تغيير النظام ليس هدفهم. لكن هل هذه الوعود حقيقية؟ لا يمكننا الجزم بذلك الآن. فكما قال ترامب نفسه، هذا الصراع قصير جدًا مقارنة بالحربين العالميتين أو حرب فيتنام. لكن كل تلك الحروب بدأت بوعود مماثلة: "لن تطول"، "سنعود بحلول الخريف". بعد عقود، نضحك على تلك الشعارات، لأن من أطلقها لم يكونوا يعلمون ما الذي يدخلون فيه. وهذا صحيح لكل نزاع. بمجرد أن يبدأ الناس في الموت، لا تعلم أين سينتهي الأمر. وهذا ينطبق على هذا الصراع أيضًا. فكثير من الأمور الفظيعة يمكن أن تحدث قبل الوصول إلى حل. هناك دائمًا فجوة كبيرة بين ما يقوله السياسيون وما يخططون له فعلًا. فمثلًا، لم يذكر الرئيس قوات برية، لكنها في الطريق بالفعل. قوات أمريكية تتجه إلى الخليج العربي، بما في ذلك وحدات من الحرس الوطني في نيفادا. إما أن الإدارة تخطط لوضع جنود على الأرض، أو أنها تريد إبقاء هذا الخيار مفتوحًا. وقد يحدث ذلك خصوصًا إذا قررت أمريكا تغيير النظام فعلًا، أو إخضاع البلاد، أو المطالبة باستسلام غير مشروط. لا يمكن تحقيق أي من ذلك بالقوة الجوية وحدها. وقد يتصاعد الأمر بطرق مروعة، ربما باستخدام أسلحة غير تقليدية أو نووية. وتأثيرات هذه الأسلحة غير معروفة، لأنها لم تستخدم من قبل. والأسلحة النووية اليوم تختلف تمامًا عما أُستخدم في اليابان قبل 80 عامًا. لكن الأسئلة الحقيقية ليست هذه. فهذه ليست مجرد حرب في إيران، بل هي نقطة تحول في التاريخ. إننا نشهد تغيرًا في ميزان القوى العالمي. الأسئلة التي يجب أن نطرحها هي: من يدير العالم؟ أين مراكز القوة الحقيقية؟ ما طبيعة القوة؟ كيف تعرف إن كانت دولة ما قوية؟ من أين تستمد أمريكا قوتها؟ وأخيرًا، ما هي أمريكا؟ كيف نفهم أنفسنا؟ ما شخصيتنا الوطنية؟ وماذا ندافع عندما نخوض حربًا؟ هذه الأسئلة نادرًا ما تُناقش علنًا، لكن الصراع سيفرض إجابات عليها. وهذه الحرب تحديدًا هي حرب عالمية، إذ أن كل دولة في العالم، حتى لو لم تشارك مباشرة، لديها مصلحة في نتيجتها. ومستقبل كل بلد سيتحدد جزئيًا بما يحدث في إيران. لنحاول الإجابة على السؤال الأول: من يسيطر على العالم؟ في هذا الصراع، الدولة التي تسيطر على العالم هي التي تفتح مضيق هرمز. هذا المضيق هو الممر الضيق عند الطرف الشرقي للخليج العربي، وهو مصدر خمس طاقة العالم، وربما 30% من أسمدة العالم، والعديد من العناصر الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي. لا يمكن إخراج أي من هذه الموارد من المنطقة إلا عبر هذا المضيق، الذي يبلغ طوله حوالي 160 كيلومترًا وعرضه 40 كيلومترًا في أضيق نقطة. وهذا المضيق هو مصدر قوة إيران. لقد تبين أن إيران ليست قوة عسكرية. فقد تفاخر الرئيس والعديد من القادة بتدمير أسطولها الجوي والبري، وتقليل قدرتها على صنع الصواريخ، وإنهاء برنامجها النووي. لكن على المدى الطويل، قوة إيران ليست في جيشها أو برنامجها النووي، بل في جغرافيتها. الجغرافيا هي العامل الأهم لأي دولة. وإيران قوية لأنها تقع على الجانب الشمالي من مضيق هرمز. إذا أردت للاقتصاد العالمي أن يعمل، فعليك أن تمر عبر هذا المضيق، وإيران هي من تقرر ذلك. فهي تستطيع منعك. لعقود، هددت إيران بذلك في كل صراع بدءًا من أزمة الرهائن عام 1979 وحتى الحرب العراقية-الإيرانية. وصانعو القرار الأمريكيون أدركوا أن هذا هو السبب الجوهري الذي يجعلك تتعامل مع إيران بجدية، سواء أحببتها أم كرهتها. إيران ليست قوة عسكرية في الأساس، بل قوة اقتصادية. قوتها تأتي من قدرتها على إغلاق أو تعطيل الاقتصاد العالمي بشكل خطير. السؤال الوحيد المهم على المدى الطويل هو: من سيعيد فتح هذا المضيق؟ يبدو أن الولايات المتحدة دخلت هذا الصراع معتقدة خطأً أنه يمكن إعادة فتح المضيق بالقوة. من الصعب فهم كيف يمكن لأي شخص يفكر لدقيقتين أن يصل إلى هذا الاستنتاج. كيف تفتح المضيق بالقوة؟ قد تقصف إيران، أو تقتل المرشد الأعلى، أو تنهي نظامها. لكن هل هذا يفتح المضيق؟ فكر فيما يحتاجه إغلاق المضيق: ألغام، زوارق مفخخة، طائرات مسيّرة. منع التجارة سهل جدًا، وضمانها صعب جدًا. إنه صراع غير متماثل. من المستحيل أن تظل قوة خارجية قادرة على إبقاء المضيق مفتوحًا دون موافقة الشعب الإيراني. حتى لو دمرت الحكومة، سيسمح ذلك لأي جماعة مسلحة بالسيطرة على المضيق وفرض الضرائب على السفن. هذا لا يمنع التجارة لكنه يرفع التكلفة بشكل هائل. حتى لو قتلت 90% من سكان إيران، لن تستطيع وعد شركات الشحن ومنتجي النفط بأن بضائعهم ستمر بأمان. ليس هناك حل عسكري. هذا ليس موقفًا سلميًا طوباويًا، بل ملاحظة عملية تعكس الواقع. لا يمكنك قصف طريقك إلى مضيق مفتوح. إذا كنت تفكر في حل عبر الحرب، عليك إقناع الحكومة الإيرانية بمصلحتها في إبقاء المضيق مفتوحًا، دون أن تنهار لدرجة فقدان السيطرة. تحتاج لحكومة ضعيفة بما يكفي لقبول مطالبك، وقوية بما يكفي للسيطرة على أراضيها والممر المائي. عملية دقيقة جدًا. وفي النهاية، تحتاج إلى موافقة. وهذا يفسر ما هي القوة حقًا. القوة ليست القدرة على التدمير. التدمير سهل، القتل سهل. الأغبياء يفعلونه طوال الوقت. خلق الحياة مستحيل. الفرق بين الإنسان والإله هو أن الإنسان يدمر ولا يخلق. القوة هي القدرة على استعادة النظام، ليس خلق الفوضى. أقوى شخص هو من يعيد النظام. ترى ذلك في حياتك: أطفالك يتشاجرون، من المسؤول؟ الأب الذي يعيد الهدوء. وينطبق هذا على الأمم أيضًا. الأمة التي تستعيد النظام هي المسؤولة. الأمة التي تفرض السلام هي المسؤولة. عالميًا، الدولة التي تفرض النظام على الخليج العربي وتفتح مضيق هرمز هي التي تدير العالم بحكم التعريف. لعقود، افترض العالم أن هذه الدولة هي الولايات المتحدة. كلما هدد قادة إيران بإغلاق المضيق، نظرت المنطقة إلى أمريكا لمنع ذلك. ظل هذا الافتراض قائمًا حتى 28 فبراير، عندما بدأت هذه الحرب. في ذلك اليوم، أدرك العالم أن الولايات المتحدة غير قادرة على استعادة النظام. كانت هذه صدمة خاصة لدول الخليج الست، أقرب حلفاء أمريكا وأكثرهم أهمية. عاشت هذه الدول لسنوات على افتراض أن أمريكا قادرة على حل أي مشكلة. واكتشفت بسرعة أن هذا غير صحيح، وبالطريقة الصعبة: بعد ساعات من بدء الحرب، هاجمتها إيران، ولم تستطع أمريكا أو لم ترغب في إيقاف الدمار. الإمارات العربية المتحدة، موطن دبي وأبوظبي، من أغنى دول العالم، تعرضت لأكثر من 2000 هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة في الشهر الماضي، ضد البنية التحتية للطاقة والفنادق والمطارات. وأمريكا لم تدافع عنها. قطر والسعودية كذلك. هذه الدول، التي كانت أكبر مستثمر في أمريكا مقابل ضمانات دفاعية، صبت تريليونات الدولارات كاستثمار أجنبي مباشر. الآن، سيتعين عليها إعادة بناء نفسها بنفسها. بعض هذا الاستثمار سيتوقف أو قد يُسحب. خسارة فادحة لهم ولأمريكا. لكن الأهم هو إعادة ترتيب التوقعات، وإعادة توزيع القوة. كل هذه الدول تركز الآن على إعادة فتح المضيق، لأنه مفتاح اقتصاداتها. يريدون من أمريكا أن تسحق النظام الإيراني. لكن عمليًا، كيف؟ لا يمكنك فعل ذلك. تحتاج شخصًا في إيران يوافق على ذلك. وهذا كابوس لدول الخليج، لأن ذلك يبقي الإيرانيين في السلطة. وفي خطابه، أشار الرئيس إلى أن إيران ستبقى مسؤولة في النهاية، بقوله إن المضيق سيفتح لأن إيران ستحتاج أموال النفط. هذا يعني أن نظامًا إيرانيًا لم نختاره سيكون في السلطة بعد الحرب. قال الرئيس الأمريكي بوضوح: لن نكون مسؤولين عن من يدير إيران عندما تنتهي هذه الحرب. لكن الأهم كان تصريحه عن المضيق ومن يفتحه. لطالما افترض العالم أن أمريكا ستعيد فتح هذا الممر الحيوي. قال الرئيس: "الدول التي تستقبل النفط عبر مضيق هرمز يجب أن تعتني بهذا الممر. يمكننا المساعدة، لكن عليها أن تقود الجهود". وأضاف: "إيران دُمرت إلى حد كبير، الجزء الصعب انتهى، إذا أردتم المضيق مفتوحًا، فافعلوه بأنفسكم". ماذا يعني هذا؟ المستوى الأول: أمريكا لديها نفطها، لا تحتاج نفط الخليج. لكن النفط يُسعّر عالميًا، فما يحدث في المضيق يؤثر على أسعار البنزين في أمريكا. لكن الأهم: الرئيس يقول إننا لا نستطيع فتح المضيق. فمن يخاطب؟ ربما أوروبا، التي تعتمد على الغاز القطري. لكن أوروبا ليس لديها جيوش حقيقية لأن أمريكا احتلتها فعليًا منذ 1945. لا تستطيع أوروبا فتح المضيق بالقوة. ولا أحد يستطيع. لكن حتى لو كان هناك حل عسكري، فإن فرنسا وألمانيا وبريطانيا لن تقدّمه. إذن من يخاطب الرئيس؟ عمليًا، هناك دولة واحدة على الأرض لديها القدرة على فتح الخليج: الصين. الرئيس يتحدث إلى الصين. وكان من المفترض أن يزور الصين هذا الشهر، لكن الزيارة تأجلت. ومحور المحادثات سيكون هذا السؤال. كيف ستفتح الصين المضيق؟ ليس بحاملات الطائرات، التي قد تصبح عديمة الفائدة بعد هذا الصراع بسبب threat المسيّرات والصواريخ. قوة الصين تأتي من علاقاتها الاقتصادية. الصين هي أكبر شريك تجاري لكل دول الخليج وإيران. يمكنها إفلاس إيران إذا أرادت. لكن الصين تعتمد أيضًا على طاقة الخليج، وكذلك كل آسيا. آسيا تنتج 2% فقط من الغاز الطبيعي العالمي، وتستخدم نصف كهرباء العالم للتصنيع. آسيا تفتقر بشدة للطاقة، ومعظمها يأتي من الخليج. الصين تخزن نفطًا استراتيجيًا، لكنها ستحتاج لفتح المضيق في النهاية. وترامب يقول إن هذا أمر حتمي. السؤال هو: متى؟ من منظور الصين، لماذا الاستعجال؟ الصين ستتضرر اقتصاديًا إذا استمر الإغلاق، وكذلك أمريكا، لكن الأهم أن حلفاء أمريكا في آسيا سيتضررون بشدة. الصين تركز على جيرانها: تايوان، اليابان، كوريا الجنوبية، الفلبين. إذا أضعفت هذه الدول عبر إبقاء الخليج مغلقًا، ترتفع أسعار الطاقة والغذاء في أمريكا، يزداد الاضطراب السياسي، وتضعف أمريكا. وهذا يرسل رسالة واضحة لدول آسيا: أمريكا لن تنقذكم إذا حدث صراع مع الصين. لذا من الأفضل التفاوض مع الصين. لماذا تغزو الصين تايوان عسكريًا بينما يمكنها إرسال رسالة بأن إعادة التوحيد أمر حتمي وسهل، مثل هونغ كونغ، دون قتال؟ أمريكا لا تستطيع حتى حماية قطر أو دبي، فكيف ستحمي تايوان؟ إذا كنت الصين، قد تترك الألم يستمر قليلاً ليتضح من المسؤول حقًا. ومرة أخرى، ستعرف من المسؤول بمن يستعيد النظام. الشخص أو الأمة التي تستعيد النظام هي "الأب"، رب الأسرة، رب العالم. هذا هو ما هو على المحك: من يدير العالم؟ من منظور أمريكي، هذا سيء على المدى القصير. ستأتي لحظة إهانة، نأمل ألا تكون أسوأ من سقوط سايغون أو الانسحاب من كابول. سيتضح أن أمريكا لم تستطع فعل ما تفعله القوى العظمى: الحفاظ على التجارة. هذا لا يعني أن أمريكا لم تعد قوة عظمى، لكنها ليست بقوتها التي تخيلها القادة. اللحظة أحادية القطب انتهت. لم تكن حقيقية منذ 15 عامًا على الأقل، والآن لا يمكن إنكارها. هذا قد يكون محبطًا، لكنه ليس نهاية القوة أو الازدهار الأمريكي. قد يكون بداية قوة حقيقية أكثر استدامة، تقوم على الموارد والإنتاج، وليس على التمويل فقط. هذا يعيدنا إلى سؤال الموارد. الثروة تأتي من الموارد: الغذاء، الماء، الطاقة. هذه الثلاثة ضرورية للحياة والنمو والحضارة. الغذاء يأتي من الطاقة (الأسمدة من الغاز الطبيعي). أمريكا لديها موارد عميقة: أرض، ماء، طاقة. صحيح أن أمريكا تستورد نفطًا، لكن لديها وفرة هائلة من الغاز الطبيعي، الذي أصبح حيويًا. نصف الكرة الغربي (أمريكا الشمالية والجنوبية) لديه احتياطيات ضخمة من الطاقة، ومياه عذبة، وأفضل الأراضي الزراعية. نحن في نصف كرة غني، لكننا لم نستوعب ذلك بعد. إذا انقسم العالم إلى شرق تسيطر عليه الصين وغرب تسيطر عليه أمريكا، فهذا أمر يمكن العيش معه. لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في التفكير: ما يحدث في البرازيل (لديها مياه عذبة، طاقة، أراضٍ زراعية) سيصبح أكثر أهمية مما يحدث في السعودية. البرازيل دولة مسيحية، بحجم الولايات المتحدة تقريبًا، في نصف الكرة نفسه. لماذا لا نقضي وقتًا أطول في التفكير في جعلها أكثر استقرارًا وموالية لأمريكا؟ ثم كندا والمكسيك. كندا لديها نفط أكثر من أمريكا، ومياه عذبة أكثر. لكن كندا تتفكك كدولة، وتحولت إلى دولة بوليسية تحت تأثير الصين. كندا هي أهم علاقة لأمريكا، أكبر شريك تجاري. ربما حان الوقت للتفكير في كندا، والتأثير عليها سلميًا أو بالقوة إذا لزم الأمر. المكسيك أيضًا سببت مشاكل لأمريكا: الهجرة الجماعية، حرب المخدرات التي انتقلت إلى أمريكا، سياسيون أمريكيون يتلقون أموال الكارتلات. أمريكا تصبح أشبه بالمكسيك. إصلاح ذلك يتطلب الاهتمام بما يحدث في المكسيك. هذا كله مهم الآن لأن ما يحدث في إيران هو نهاية الإمبراطورية الأمريكية كما نعرفها. هذا حزين، لكنها ليست نهاية الولايات المتحدة. ما كنا نفعله لم يعد ناجحًا. لقد وصلنا إلى حدود قوتنا الظاهرة. لا يمكننا فتح مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي ذلك: "فلتفعلها دولة أخرى". انتهى الأمر. قد نخرج بدون تبادل نووي، لكنه ينتهي. سيكون هناك معاناة، لكن هناك أيضًا وعودًا كبيرًا: وعد بأن أمريكا تستطيع التصرف لمصلحتها، بشكل معقول، بدون الهوس بالهيمنة. ليس عليك احتلال دول لم تزرها من قبل. ما نفعله لا ينجح، سواء وافقت عليه أخلاقيًا أم لا. سنفعل شيئًا آخر، وهذا الشيء يبدأ الآن. بقيادة حكيمة، يمكن تحويل هذا إلى مصلحة أمريكا ونصف الكرة الغربي بسهولة. هناك ميزة أخرى: هذه اللحظة أوضحت الأمور. نعرف الآن ماذا يفكر كل من في السلطة، لأنهم قالوه تحت الضغط. الكثير في الحكومة والكونغرس وإسرائيل أرادوا هذه الحرب. لم تنجح كما قالوا. وقد يموت أمريكيون بسببها. نسب الخسائر تبدو منخفضة، لكن لو كان ابنك هو الميت، هل ستظل منخفضة؟ مات أمريكيون بتحريض من إسرائيل دون فائدة مادية لبلادنا. هذه حقيقة. الأفكار المحافظة الجديدة، فكرة الإمبراطورية، فكرة أخذ الأوامر من دولة صغيرة بعيدة، كلها ظهرت إلى السطح ويمكننا الآن قول إنها مدمرة وغبية. كما تعلمنا أن قطاعات كبيرة من القيادة المسيحية البروتستانتية في أمريكا فاسدة، ليس فقط ماليًا بل روحيًا. إنهم لا يعظون بالمسيحية. كثير من قادة الكنائس البروتستانت يعظون بدين لا يشبه المسيحية. بالأمس، في الأسبوع المقدس قبل أربعة أيام من عيد الفصح، حضر فرانكلين غراهام (ابن بيلي غراهام) إلى البيت الأبيض ليصلي من أجل أن يكون الرئيس حكيمًا. لكنه جاء ليؤيد قتل المدنيين، وهي جريمة حرب، والأهم جريمة أخلاقية. لا يمكنك قتل الأبرياء. كيف فعل ذلك؟ باقتباس من سفر إستير، الذي يروي إبادة 75,000 فارسي. وهو الكتاب الوحيد في الكتاب المقدس الذي لا يذكر الله. لا يذكر يسوع. لأنه لا يوجد دليل أن يسوع كان يؤيد الإبادة الجماعية. يسوع هو الله الذي أتى إلى الأرض وسمح لنفسه أن يُصلب. دخل أورشليم على حمار، وليس جواد حرب. في تواضع كامل. رسالة المسيحية هي عكس ما قاله القادة المسيحيون في البيت الأبيض. هذا ليس دينًا مسيحيًا، وسينتهي ككل كذبة. أنت تشاهد نهاية الإمبراطورية الأمريكية العالمية، ونهاية ما أصبحت عليه المسيحية البروتستانتية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. كل المؤسسات البشرية تنتهي. نحن نعيش لحظة موتها أمام أعيننا. هذا محزن، لكنه ضروري للولادة الجديدة. الحبة لا تنتج شجرة حتى تموت. لحظة أحادية القطب تموت، ومؤسسات الحركة الإنجيلية تموت، لكنها ستستبدل بشيء أفضل، أصدق، أكثر بناءً وشفاءً. سنرى ذلك إن شاء الله. افرحوا بذلك رغم الحزن. وعيد فصح سعيد.

🎯 مهم : نهاية الإمبراطورية الأمريكية جلسة تاكر كارلسون كاملة (نص وفيديو مترجم) خلص خطاب الرئيس الأخير إلى ثلاث نقاط رئيسية على المدى القصير: لا لقوات برية، ولم يذكرها أساسًا. ثانيًا، الانسحاب سيتم خلال أسابيع، مع نهاية أبريل. ثالثًا، لا تغيير للنظام، فقد قال الرئيس صراحةً إن تغيير النظام ليس هدفهم. لكن هل هذه الوعود حقيقية؟ لا يمكننا الجزم بذلك الآن. فكما قال ترامب نفسه، هذا الصراع قصير جدًا مقارنة بالحربين العالميتين أو حرب فيتنام. لكن كل تلك الحروب بدأت بوعود مماثلة: "لن تطول"، "سنعود بحلول الخريف". بعد عقود، نضحك على تلك الشعارات، لأن من أطلقها لم يكونوا يعلمون ما الذي يدخلون فيه. وهذا صحيح لكل نزاع. بمجرد أن يبدأ الناس في الموت، لا تعلم أين سينتهي الأمر. وهذا ينطبق على هذا الصراع أيضًا. فكثير من الأمور الفظيعة يمكن أن تحدث قبل الوصول إلى حل. هناك دائمًا فجوة كبيرة بين ما يقوله السياسيون وما يخططون له فعلًا. فمثلًا، لم يذكر الرئيس قوات برية، لكنها في الطريق بالفعل. قوات أمريكية تتجه إلى الخليج العربي، بما في ذلك وحدات من الحرس الوطني في نيفادا. إما أن الإدارة تخطط لوضع جنود على الأرض، أو أنها تريد إبقاء هذا الخيار مفتوحًا. وقد يحدث ذلك خصوصًا إذا قررت أمريكا تغيير النظام فعلًا، أو إخضاع البلاد، أو المطالبة باستسلام غير مشروط. لا يمكن تحقيق أي من ذلك بالقوة الجوية وحدها. وقد يتصاعد الأمر بطرق مروعة، ربما باستخدام أسلحة غير تقليدية أو نووية. وتأثيرات هذه الأسلحة غير معروفة، لأنها لم تستخدم من قبل. والأسلحة النووية اليوم تختلف تمامًا عما أُستخدم في اليابان قبل 80 عامًا. لكن الأسئلة الحقيقية ليست هذه. فهذه ليست مجرد حرب في إيران، بل هي نقطة تحول في التاريخ. إننا نشهد تغيرًا في ميزان القوى العالمي. الأسئلة التي يجب أن نطرحها هي: من يدير العالم؟ أين مراكز القوة الحقيقية؟ ما طبيعة القوة؟ كيف تعرف إن كانت دولة ما قوية؟ من أين تستمد أمريكا قوتها؟ وأخيرًا، ما هي أمريكا؟ كيف نفهم أنفسنا؟ ما شخصيتنا الوطنية؟ وماذا ندافع عندما نخوض حربًا؟ هذه الأسئلة نادرًا ما تُناقش علنًا، لكن الصراع سيفرض إجابات عليها. وهذه الحرب تحديدًا هي حرب عالمية، إذ أن كل دولة في العالم، حتى لو لم تشارك مباشرة، لديها مصلحة في نتيجتها. ومستقبل كل بلد سيتحدد جزئيًا بما يحدث في إيران. لنحاول الإجابة على السؤال الأول: من يسيطر على العالم؟ في هذا الصراع، الدولة التي تسيطر على العالم هي التي تفتح مضيق هرمز. هذا المضيق هو الممر الضيق عند الطرف الشرقي للخليج العربي، وهو مصدر خمس طاقة العالم، وربما 30% من أسمدة العالم، والعديد من العناصر الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي. لا يمكن إخراج أي من هذه الموارد من المنطقة إلا عبر هذا المضيق، الذي يبلغ طوله حوالي 160 كيلومترًا وعرضه 40 كيلومترًا في أضيق نقطة. وهذا المضيق هو مصدر قوة إيران. لقد تبين أن إيران ليست قوة عسكرية. فقد تفاخر الرئيس والعديد من القادة بتدمير أسطولها الجوي والبري، وتقليل قدرتها على صنع الصواريخ، وإنهاء برنامجها النووي. لكن على المدى الطويل، قوة إيران ليست في جيشها أو برنامجها النووي، بل في جغرافيتها. الجغرافيا هي العامل الأهم لأي دولة. وإيران قوية لأنها تقع على الجانب الشمالي من مضيق هرمز. إذا أردت للاقتصاد العالمي أن يعمل، فعليك أن تمر عبر هذا المضيق، وإيران هي من تقرر ذلك. فهي تستطيع منعك. لعقود، هددت إيران بذلك في كل صراع بدءًا من أزمة الرهائن عام 1979 وحتى الحرب العراقية-الإيرانية. وصانعو القرار الأمريكيون أدركوا أن هذا هو السبب الجوهري الذي يجعلك تتعامل مع إيران بجدية، سواء أحببتها أم كرهتها. إيران ليست قوة عسكرية في الأساس، بل قوة اقتصادية. قوتها تأتي من قدرتها على إغلاق أو تعطيل الاقتصاد العالمي بشكل خطير. السؤال الوحيد المهم على المدى الطويل هو: من سيعيد فتح هذا المضيق؟ يبدو أن الولايات المتحدة دخلت هذا الصراع معتقدة خطأً أنه يمكن إعادة فتح المضيق بالقوة. من الصعب فهم كيف يمكن لأي شخص يفكر لدقيقتين أن يصل إلى هذا الاستنتاج. كيف تفتح المضيق بالقوة؟ قد تقصف إيران، أو تقتل المرشد الأعلى، أو تنهي نظامها. لكن هل هذا يفتح المضيق؟ فكر فيما يحتاجه إغلاق المضيق: ألغام، زوارق مفخخة، طائرات مسيّرة. منع التجارة سهل جدًا، وضمانها صعب جدًا. إنه صراع غير متماثل. من المستحيل أن تظل قوة خارجية قادرة على إبقاء المضيق مفتوحًا دون موافقة الشعب الإيراني. حتى لو دمرت الحكومة، سيسمح ذلك لأي جماعة مسلحة بالسيطرة على المضيق وفرض الضرائب على السفن. هذا لا يمنع التجارة لكنه يرفع التكلفة بشكل هائل. حتى لو قتلت 90% من سكان إيران، لن تستطيع وعد شركات الشحن ومنتجي النفط بأن بضائعهم ستمر بأمان. ليس هناك حل عسكري. هذا ليس موقفًا سلميًا طوباويًا، بل ملاحظة عملية تعكس الواقع. لا يمكنك قصف طريقك إلى مضيق مفتوح. إذا كنت تفكر في حل عبر الحرب، عليك إقناع الحكومة الإيرانية بمصلحتها في إبقاء المضيق مفتوحًا، دون أن تنهار لدرجة فقدان السيطرة. تحتاج لحكومة ضعيفة بما يكفي لقبول مطالبك، وقوية بما يكفي للسيطرة على أراضيها والممر المائي. عملية دقيقة جدًا. وفي النهاية، تحتاج إلى موافقة. وهذا يفسر ما هي القوة حقًا. القوة ليست القدرة على التدمير. التدمير سهل، القتل سهل. الأغبياء يفعلونه طوال الوقت. خلق الحياة مستحيل. الفرق بين الإنسان والإله هو أن الإنسان يدمر ولا يخلق. القوة هي القدرة على استعادة النظام، ليس خلق الفوضى. أقوى شخص هو من يعيد النظام. ترى ذلك في حياتك: أطفالك يتشاجرون، من المسؤول؟ الأب الذي يعيد الهدوء. وينطبق هذا على الأمم أيضًا. الأمة التي تستعيد النظام هي المسؤولة. الأمة التي تفرض السلام هي المسؤولة. عالميًا، الدولة التي تفرض النظام على الخليج العربي وتفتح مضيق هرمز هي التي تدير العالم بحكم التعريف. لعقود، افترض العالم أن هذه الدولة هي الولايات المتحدة. كلما هدد قادة إيران بإغلاق المضيق، نظرت المنطقة إلى أمريكا لمنع ذلك. ظل هذا الافتراض قائمًا حتى 28 فبراير، عندما بدأت هذه الحرب. في ذلك اليوم، أدرك العالم أن الولايات المتحدة غير قادرة على استعادة النظام. كانت هذه صدمة خاصة لدول الخليج الست، أقرب حلفاء أمريكا وأكثرهم أهمية. عاشت هذه الدول لسنوات على افتراض أن أمريكا قادرة على حل أي مشكلة. واكتشفت بسرعة أن هذا غير صحيح، وبالطريقة الصعبة: بعد ساعات من بدء الحرب، هاجمتها إيران، ولم تستطع أمريكا أو لم ترغب في إيقاف الدمار. الإمارات العربية المتحدة، موطن دبي وأبوظبي، من أغنى دول العالم، تعرضت لأكثر من 2000 هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة في الشهر الماضي، ضد البنية التحتية للطاقة والفنادق والمطارات. وأمريكا لم تدافع عنها. قطر والسعودية كذلك. هذه الدول، التي كانت أكبر مستثمر في أمريكا مقابل ضمانات دفاعية، صبت تريليونات الدولارات كاستثمار أجنبي مباشر. الآن، سيتعين عليها إعادة بناء نفسها بنفسها. بعض هذا الاستثمار سيتوقف أو قد يُسحب. خسارة فادحة لهم ولأمريكا. لكن الأهم هو إعادة ترتيب التوقعات، وإعادة توزيع القوة. كل هذه الدول تركز الآن على إعادة فتح المضيق، لأنه مفتاح اقتصاداتها. يريدون من أمريكا أن تسحق النظام الإيراني. لكن عمليًا، كيف؟ لا يمكنك فعل ذلك. تحتاج شخصًا في إيران يوافق على ذلك. وهذا كابوس لدول الخليج، لأن ذلك يبقي الإيرانيين في السلطة. وفي خطابه، أشار الرئيس إلى أن إيران ستبقى مسؤولة في النهاية، بقوله إن المضيق سيفتح لأن إيران ستحتاج أموال النفط. هذا يعني أن نظامًا إيرانيًا لم نختاره سيكون في السلطة بعد الحرب. قال الرئيس الأمريكي بوضوح: لن نكون مسؤولين عن من يدير إيران عندما تنتهي هذه الحرب. لكن الأهم كان تصريحه عن المضيق ومن يفتحه. لطالما افترض العالم أن أمريكا ستعيد فتح هذا الممر الحيوي. قال الرئيس: "الدول التي تستقبل النفط عبر مضيق هرمز يجب أن تعتني بهذا الممر. يمكننا المساعدة، لكن عليها أن تقود الجهود". وأضاف: "إيران دُمرت إلى حد كبير، الجزء الصعب انتهى، إذا أردتم المضيق مفتوحًا، فافعلوه بأنفسكم". ماذا يعني هذا؟ المستوى الأول: أمريكا لديها نفطها، لا تحتاج نفط الخليج. لكن النفط يُسعّر عالميًا، فما يحدث في المضيق يؤثر على أسعار البنزين في أمريكا. لكن الأهم: الرئيس يقول إننا لا نستطيع فتح المضيق. فمن يخاطب؟ ربما أوروبا، التي تعتمد على الغاز القطري. لكن أوروبا ليس لديها جيوش حقيقية لأن أمريكا احتلتها فعليًا منذ 1945. لا تستطيع أوروبا فتح المضيق بالقوة. ولا أحد يستطيع. لكن حتى لو كان هناك حل عسكري، فإن فرنسا وألمانيا وبريطانيا لن تقدّمه. إذن من يخاطب الرئيس؟ عمليًا، هناك دولة واحدة على الأرض لديها القدرة على فتح الخليج: الصين. الرئيس يتحدث إلى الصين. وكان من المفترض أن يزور الصين هذا الشهر، لكن الزيارة تأجلت. ومحور المحادثات سيكون هذا السؤال. كيف ستفتح الصين المضيق؟ ليس بحاملات الطائرات، التي قد تصبح عديمة الفائدة بعد هذا الصراع بسبب threat المسيّرات والصواريخ. قوة الصين تأتي من علاقاتها الاقتصادية. الصين هي أكبر شريك تجاري لكل دول الخليج وإيران. يمكنها إفلاس إيران إذا أرادت. لكن الصين تعتمد أيضًا على طاقة الخليج، وكذلك كل آسيا. آسيا تنتج 2% فقط من الغاز الطبيعي العالمي، وتستخدم نصف كهرباء العالم للتصنيع. آسيا تفتقر بشدة للطاقة، ومعظمها يأتي من الخليج. الصين تخزن نفطًا استراتيجيًا، لكنها ستحتاج لفتح المضيق في النهاية. وترامب يقول إن هذا أمر حتمي. السؤال هو: متى؟ من منظور الصين، لماذا الاستعجال؟ الصين ستتضرر اقتصاديًا إذا استمر الإغلاق، وكذلك أمريكا، لكن الأهم أن حلفاء أمريكا في آسيا سيتضررون بشدة. الصين تركز على جيرانها: تايوان، اليابان، كوريا الجنوبية، الفلبين. إذا أضعفت هذه الدول عبر إبقاء الخليج مغلقًا، ترتفع أسعار الطاقة والغذاء في أمريكا، يزداد الاضطراب السياسي، وتضعف أمريكا. وهذا يرسل رسالة واضحة لدول آسيا: أمريكا لن تنقذكم إذا حدث صراع مع الصين. لذا من الأفضل التفاوض مع الصين. لماذا تغزو الصين تايوان عسكريًا بينما يمكنها إرسال رسالة بأن إعادة التوحيد أمر حتمي وسهل، مثل هونغ كونغ، دون قتال؟ أمريكا لا تستطيع حتى حماية قطر أو دبي، فكيف ستحمي تايوان؟ إذا كنت الصين، قد تترك الألم يستمر قليلاً ليتضح من المسؤول حقًا. ومرة أخرى، ستعرف من المسؤول بمن يستعيد النظام. الشخص أو الأمة التي تستعيد النظام هي "الأب"، رب الأسرة، رب العالم. هذا هو ما هو على المحك: من يدير العالم؟ من منظور أمريكي، هذا سيء على المدى القصير. ستأتي لحظة إهانة، نأمل ألا تكون أسوأ من سقوط سايغون أو الانسحاب من كابول. سيتضح أن أمريكا لم تستطع فعل ما تفعله القوى العظمى: الحفاظ على التجارة. هذا لا يعني أن أمريكا لم تعد قوة عظمى، لكنها ليست بقوتها التي تخيلها القادة. اللحظة أحادية القطب انتهت. لم تكن حقيقية منذ 15 عامًا على الأقل، والآن لا يمكن إنكارها. هذا قد يكون محبطًا، لكنه ليس نهاية القوة أو الازدهار الأمريكي. قد يكون بداية قوة حقيقية أكثر استدامة، تقوم على الموارد والإنتاج، وليس على التمويل فقط. هذا يعيدنا إلى سؤال الموارد. الثروة تأتي من الموارد: الغذاء، الماء، الطاقة. هذه الثلاثة ضرورية للحياة والنمو والحضارة. الغذاء يأتي من الطاقة (الأسمدة من الغاز الطبيعي). أمريكا لديها موارد عميقة: أرض، ماء، طاقة. صحيح أن أمريكا تستورد نفطًا، لكن لديها وفرة هائلة من الغاز الطبيعي، الذي أصبح حيويًا. نصف الكرة الغربي (أمريكا الشمالية والجنوبية) لديه احتياطيات ضخمة من الطاقة، ومياه عذبة، وأفضل الأراضي الزراعية. نحن في نصف كرة غني، لكننا لم نستوعب ذلك بعد. إذا انقسم العالم إلى شرق تسيطر عليه الصين وغرب تسيطر عليه أمريكا، فهذا أمر يمكن العيش معه. لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في التفكير: ما يحدث في البرازيل (لديها مياه عذبة، طاقة، أراضٍ زراعية) سيصبح أكثر أهمية مما يحدث في السعودية. البرازيل دولة مسيحية، بحجم الولايات المتحدة تقريبًا، في نصف الكرة نفسه. لماذا لا نقضي وقتًا أطول في التفكير في جعلها أكثر استقرارًا وموالية لأمريكا؟ ثم كندا والمكسيك. كندا لديها نفط أكثر من أمريكا، ومياه عذبة أكثر. لكن كندا تتفكك كدولة، وتحولت إلى دولة بوليسية تحت تأثير الصين. كندا هي أهم علاقة لأمريكا، أكبر شريك تجاري. ربما حان الوقت للتفكير في كندا، والتأثير عليها سلميًا أو بالقوة إذا لزم الأمر. المكسيك أيضًا سببت مشاكل لأمريكا: الهجرة الجماعية، حرب المخدرات التي انتقلت إلى أمريكا، سياسيون أمريكيون يتلقون أموال الكارتلات. أمريكا تصبح أشبه بالمكسيك. إصلاح ذلك يتطلب الاهتمام بما يحدث في المكسيك. هذا كله مهم الآن لأن ما يحدث في إيران هو نهاية الإمبراطورية الأمريكية كما نعرفها. هذا حزين، لكنها ليست نهاية الولايات المتحدة. ما كنا نفعله لم يعد ناجحًا. لقد وصلنا إلى حدود قوتنا الظاهرة. لا يمكننا فتح مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي ذلك: "فلتفعلها دولة أخرى". انتهى الأمر. قد نخرج بدون تبادل نووي، لكنه ينتهي. سيكون هناك معاناة، لكن هناك أيضًا وعودًا كبيرًا: وعد بأن أمريكا تستطيع التصرف لمصلحتها، بشكل معقول، بدون الهوس بالهيمنة. ليس عليك احتلال دول لم تزرها من قبل. ما نفعله لا ينجح، سواء وافقت عليه أخلاقيًا أم لا. سنفعل شيئًا آخر، وهذا الشيء يبدأ الآن. بقيادة حكيمة، يمكن تحويل هذا إلى مصلحة أمريكا ونصف الكرة الغربي بسهولة. هناك ميزة أخرى: هذه اللحظة أوضحت الأمور. نعرف الآن ماذا يفكر كل من في السلطة، لأنهم قالوه تحت الضغط. الكثير في الحكومة والكونغرس وإسرائيل أرادوا هذه الحرب. لم تنجح كما قالوا. وقد يموت أمريكيون بسببها. نسب الخسائر تبدو منخفضة، لكن لو كان ابنك هو الميت، هل ستظل منخفضة؟ مات أمريكيون بتحريض من إسرائيل دون فائدة مادية لبلادنا. هذه حقيقة. الأفكار المحافظة الجديدة، فكرة الإمبراطورية، فكرة أخذ الأوامر من دولة صغيرة بعيدة، كلها ظهرت إلى السطح ويمكننا الآن قول إنها مدمرة وغبية. كما تعلمنا أن قطاعات كبيرة من القيادة المسيحية البروتستانتية في أمريكا فاسدة، ليس فقط ماليًا بل روحيًا. إنهم لا يعظون بالمسيحية. كثير من قادة الكنائس البروتستانت يعظون بدين لا يشبه المسيحية. بالأمس، في الأسبوع المقدس قبل أربعة أيام من عيد الفصح، حضر فرانكلين غراهام (ابن بيلي غراهام) إلى البيت الأبيض ليصلي من أجل أن يكون الرئيس حكيمًا. لكنه جاء ليؤيد قتل المدنيين، وهي جريمة حرب، والأهم جريمة أخلاقية. لا يمكنك قتل الأبرياء. كيف فعل ذلك؟ باقتباس من سفر إستير، الذي يروي إبادة 75,000 فارسي. وهو الكتاب الوحيد في الكتاب المقدس الذي لا يذكر الله. لا يذكر يسوع. لأنه لا يوجد دليل أن يسوع كان يؤيد الإبادة الجماعية. يسوع هو الله الذي أتى إلى الأرض وسمح لنفسه أن يُصلب. دخل أورشليم على حمار، وليس جواد حرب. في تواضع كامل. رسالة المسيحية هي عكس ما قاله القادة المسيحيون في البيت الأبيض. هذا ليس دينًا مسيحيًا، وسينتهي ككل كذبة. أنت تشاهد نهاية الإمبراطورية الأمريكية العالمية، ونهاية ما أصبحت عليه المسيحية البروتستانتية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. كل المؤسسات البشرية تنتهي. نحن نعيش لحظة موتها أمام أعيننا. هذا محزن، لكنه ضروري للولادة الجديدة. الحبة لا تنتج شجرة حتى تموت. لحظة أحادية القطب تموت، ومؤسسات الحركة الإنجيلية تموت، لكنها ستستبدل بشيء أفضل، أصدق، أكثر بناءً وشفاءً. سنرى ذلك إن شاء الله. افرحوا بذلك رغم الحزن. وعيد فصح سعيد.

محمد سليمان

16,062 views • 5 months ago

فضيحة جديدة للسيسى جسر جوي من سيناء إلى الاحتلال يحمل معدات وأسلحة قبل استئناف الحرب على غزة 🎙️بيان صحفي: جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟ 📌قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، في سيناء المصرية قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه إسرائيل، حيث يُعتقد أنها اتجهت إلى قاعدة رامون الجوية العسكرية الاسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كم من الحدود الدولية مع مصر. وقعت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من مارس الجاري، وفق ما وثقته المؤسسة من خلال مواد مصورة حصرية. 📌وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، ما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر. غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز "C-27"، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية. 📌وعلى الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، فإن مقابلات لاحقة أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، كشفت استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر مارس. تكشف الإفادات عن نمط متكرر من تحليق طائرات الشحن العسكرية على ارتفاعات منخفضة. 📌وتشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، والذي سبق استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس 2025، قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب. وفي تلك الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في يناير 2024 بمنع الإبادة الجماعية في غزة، وهو في إحدى تفسيراته، ملزم لكل الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة 📌دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، تحت زعم أن ذلك جزء من التزامات مصر بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، على اعتبار قناة السويس ممرًا مائيًا دوليًا. لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟ 📌فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة. وإذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟ 📌ومنذ استئناف هجمات الإبادة الجماعية على عزة في 18 مارس الجاري، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 591 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد عن 1,040 آخرين، وفق تقارير وزارة الصحة في غزة. وقد تجاوز عدد الضحايا الإجمالي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 حاجز 50,000 قتيل، فيما فاق عدد الجرحى 113,000، غالبيتهم من النساء والأطفال. الهجمات الأخيرة شملت مناطق واسعة من القطاع، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية مع تعطل إمدادات الغذاء والدواء والمياه. 📌في هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى توضيح موقفها من هذه الأنشطة الجوية التي تثير شبهة التواطؤ في دعم العمليات العسكرية الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة. كما تطالب المؤسسة السلطات المصرية والمجتمع الدولي باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر شتى الوسائل دون انتظار الموافقة الإسرائيلية. 📌وتؤكد المؤسسة أن الالتزامات القانونية والتاريخية والأخلاقية لمصر تجاه القضية الفلسطينية، تحتم عليها أن تلعب دورًا فاعلًا في وقف الإبادة الجماعية المتلفزة في غزة، أو على الأقل أن تمنع استخدام أراضيها وأجوائها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية. شارك معنا عبر هاشتاج #لازم_يمشي كما يمكنكم المشاركة والانضمام على جروب الحملة تليجرام

فضيحة جديدة للسيسى جسر جوي من سيناء إلى الاحتلال يحمل معدات وأسلحة قبل استئناف الحرب على غزة 🎙️بيان صحفي: جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟ 📌قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، في سيناء المصرية قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه إسرائيل، حيث يُعتقد أنها اتجهت إلى قاعدة رامون الجوية العسكرية الاسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كم من الحدود الدولية مع مصر. وقعت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من مارس الجاري، وفق ما وثقته المؤسسة من خلال مواد مصورة حصرية. 📌وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، ما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر. غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز "C-27"، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية. 📌وعلى الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، فإن مقابلات لاحقة أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، كشفت استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر مارس. تكشف الإفادات عن نمط متكرر من تحليق طائرات الشحن العسكرية على ارتفاعات منخفضة. 📌وتشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، والذي سبق استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس 2025، قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب. وفي تلك الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في يناير 2024 بمنع الإبادة الجماعية في غزة، وهو في إحدى تفسيراته، ملزم لكل الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة 📌دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، تحت زعم أن ذلك جزء من التزامات مصر بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، على اعتبار قناة السويس ممرًا مائيًا دوليًا. لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟ 📌فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة. وإذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟ 📌ومنذ استئناف هجمات الإبادة الجماعية على عزة في 18 مارس الجاري، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 591 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد عن 1,040 آخرين، وفق تقارير وزارة الصحة في غزة. وقد تجاوز عدد الضحايا الإجمالي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 حاجز 50,000 قتيل، فيما فاق عدد الجرحى 113,000، غالبيتهم من النساء والأطفال. الهجمات الأخيرة شملت مناطق واسعة من القطاع، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية مع تعطل إمدادات الغذاء والدواء والمياه. 📌في هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى توضيح موقفها من هذه الأنشطة الجوية التي تثير شبهة التواطؤ في دعم العمليات العسكرية الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة. كما تطالب المؤسسة السلطات المصرية والمجتمع الدولي باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر شتى الوسائل دون انتظار الموافقة الإسرائيلية. 📌وتؤكد المؤسسة أن الالتزامات القانونية والتاريخية والأخلاقية لمصر تجاه القضية الفلسطينية، تحتم عليها أن تلعب دورًا فاعلًا في وقف الإبادة الجماعية المتلفزة في غزة، أو على الأقل أن تمنع استخدام أراضيها وأجوائها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية. شارك معنا عبر هاشتاج #لازم_يمشي كما يمكنكم المشاركة والانضمام على جروب الحملة تليجرام

حزب تكنوقراط مصر

115,699 views • 1 year ago

تتوالى مؤامرات السعودية🇸🇦 على المصالح الاماراتية 🇦🇪واستقرار الدول. في حين تدفع سياسة الإمارات إلى مصالح مشتركة تدعم الشراكة العادلة في تلك الدول بمشاريع استثمارية وسياسة واضحة تعود بالنفع على جميع الأطراف. فبعد السودان واليمن والجزائر وواشنطن، هاهي تتأمر في صوماليلاند🇸🇴 قضايا ساخنة تفرض نفسها على السطح بالتزامن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأتي قضية صوماليلاند🇸🇴 في المقدمة. في حين يرى البعض أنها مسألة جديدة، إلا أن الحقائق التاريخية غير القابلة للجدل تؤكد أنها كانت دولة مستقلة منذ عام ١٨٨٤. وفور استقلالها عن بريطانيا عام ١٩٦٠، نالت اعترافاً فورياً من أكثر من ثلاثين دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 🇬🇧Heated issues dominate the surface simultaneously with the UN General Assembly. The issue of Somaliland is at the forefront. While some argue it is a new problem, historic, indisputable facts confirm it was an independent state since 1884. Upon its independence from Britain in 1960, it secured immediate recognition from over 30 countries, including the US and the UK مؤخراً، يرى البعض أن صوماليلاند لن تنال اعترافاً أمريكياً، وأنها تحظى بدعم إسرائيل فقط. لكن الأدلة خلف الكواليس تكشف عن دعم قوي من الإمارات وإثيوبيا ودول أخرى، لا سيما بعد المعاهدة التي تمنح إثيوبيا الحبيسة منفذاً حيوياً إلى ممرات صوماليلاند البحرية. وفي المقابل، يقف معسكر معارض مدعوم من السعودية، مدفوعاً بشكل أساسي بالتنافس الشرس مع المصالح الإماراتية في السودان ومصر واليمن والجزائر وواشنطن 🇬🇧Recently, some argue that Somaliland will not gain US recognition and only has Israel's backing. Yet, behind-the-scenes evidence shows strong support from the UAE, Ethiopia, and others. This is fueled by a landmark treaty granting landlocked Ethiopia vital access to Somaliland's seaways. On the other hand, an opposing camp, supported by Saudi Arabia, fights back. This pushback is driven primarily by a vicious rivalry with UAE interests spanning Sudan, Egypt, Yemen, Algeria, and Washington تظل الحقيقة أن دونالد ترامب يحمل تشككاً عميقاً تجاه الصومال، وهو أمر شكلته بشكل كبير ملاحقته المستمرة لعضوة الكونغرس إلهان عمر والتساؤلات المحيطة بنزاهتها. علاوة على ذلك، تتأثر رؤية واشنطن بالحملات الفيدرالية الصارمة ضد عمليات الاحتيال الواسعة المرتبطة بشبكات من الجالية الصومالية في مينيسوتا. 🇬🇧The fact remains that Donald Trump holds a deep skepticism toward Somalia. This is heavily shaped by his long-standing focus on US Congresswoman Ilhan Omar and questions surrounding her integrity. Furthermore, Washington's view is influenced by aggressive federal campaigns against widespread fraud tied to a large number of Somali community networks in Minnesota وهو ما قد يوصلنا إلى استنتاج بأن الرئيس ترامب سيمضي قدماً في الاعتراف بصوماليلاند. ولن يقتصر ذلك على الضغوط المكثفة من حلفاء مثل إسرائيل والإمارات وإثيوبيا، بل سيكون مدفوعاً بموقفه الصارم ضد المعسكر المعارض وداعميه." 🇬🇧 This may conclude that President Trump will move forward to recognize Somaliland. He would do so not just under heavy pressure from allies like Israel, the UAE, and Ethiopia, but driven by his own strong position against the opposing campaign and its backers Ibrahim Mohammed

تتوالى مؤامرات السعودية🇸🇦 على المصالح الاماراتية 🇦🇪واستقرار الدول. في حين تدفع سياسة الإمارات إلى مصالح مشتركة تدعم الشراكة العادلة في تلك الدول بمشاريع استثمارية وسياسة واضحة تعود بالنفع على جميع الأطراف. فبعد السودان واليمن والجزائر وواشنطن، هاهي تتأمر في صوماليلاند🇸🇴 قضايا ساخنة تفرض نفسها على السطح بالتزامن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأتي قضية صوماليلاند🇸🇴 في المقدمة. في حين يرى البعض أنها مسألة جديدة، إلا أن الحقائق التاريخية غير القابلة للجدل تؤكد أنها كانت دولة مستقلة منذ عام ١٨٨٤. وفور استقلالها عن بريطانيا عام ١٩٦٠، نالت اعترافاً فورياً من أكثر من ثلاثين دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 🇬🇧Heated issues dominate the surface simultaneously with the UN General Assembly. The issue of Somaliland is at the forefront. While some argue it is a new problem, historic, indisputable facts confirm it was an independent state since 1884. Upon its independence from Britain in 1960, it secured immediate recognition from over 30 countries, including the US and the UK مؤخراً، يرى البعض أن صوماليلاند لن تنال اعترافاً أمريكياً، وأنها تحظى بدعم إسرائيل فقط. لكن الأدلة خلف الكواليس تكشف عن دعم قوي من الإمارات وإثيوبيا ودول أخرى، لا سيما بعد المعاهدة التي تمنح إثيوبيا الحبيسة منفذاً حيوياً إلى ممرات صوماليلاند البحرية. وفي المقابل، يقف معسكر معارض مدعوم من السعودية، مدفوعاً بشكل أساسي بالتنافس الشرس مع المصالح الإماراتية في السودان ومصر واليمن والجزائر وواشنطن 🇬🇧Recently, some argue that Somaliland will not gain US recognition and only has Israel's backing. Yet, behind-the-scenes evidence shows strong support from the UAE, Ethiopia, and others. This is fueled by a landmark treaty granting landlocked Ethiopia vital access to Somaliland's seaways. On the other hand, an opposing camp, supported by Saudi Arabia, fights back. This pushback is driven primarily by a vicious rivalry with UAE interests spanning Sudan, Egypt, Yemen, Algeria, and Washington تظل الحقيقة أن دونالد ترامب يحمل تشككاً عميقاً تجاه الصومال، وهو أمر شكلته بشكل كبير ملاحقته المستمرة لعضوة الكونغرس إلهان عمر والتساؤلات المحيطة بنزاهتها. علاوة على ذلك، تتأثر رؤية واشنطن بالحملات الفيدرالية الصارمة ضد عمليات الاحتيال الواسعة المرتبطة بشبكات من الجالية الصومالية في مينيسوتا. 🇬🇧The fact remains that Donald Trump holds a deep skepticism toward Somalia. This is heavily shaped by his long-standing focus on US Congresswoman Ilhan Omar and questions surrounding her integrity. Furthermore, Washington's view is influenced by aggressive federal campaigns against widespread fraud tied to a large number of Somali community networks in Minnesota وهو ما قد يوصلنا إلى استنتاج بأن الرئيس ترامب سيمضي قدماً في الاعتراف بصوماليلاند. ولن يقتصر ذلك على الضغوط المكثفة من حلفاء مثل إسرائيل والإمارات وإثيوبيا، بل سيكون مدفوعاً بموقفه الصارم ضد المعسكر المعارض وداعميه." 🇬🇧 This may conclude that President Trump will move forward to recognize Somaliland. He would do so not just under heavy pressure from allies like Israel, the UAE, and Ethiopia, but driven by his own strong position against the opposing campaign and its backers Ibrahim Mohammed

Max Morgan

16,214 views • 9 days ago