Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

🚨الفيديو الأول: مجموعة شباب يرفعون راية التوحيد أمام الشرطة الدنماركية بكل حرية لعدم وجود ما يخالف الدستور في دولة القانون. 🚨الفيديو الثاني: الأمن العام في دمشق يصادر رايات التوحيد من الطلاب لأنها تخالف التوجه الحالي لأبو فلان الفلاني في دولة بلا شريعة ولا قانون.

RoaaWarStudies's profile picture

رؤى لدراسات الحرب

568,900 subscribers

55,503 görüntüleme • 1 yıl önce •via X (Twitter)

Haberler & Politika
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

11 Yorum

هبه profil fotoğrafı
هبه1 yıl önce

حساب خبيث همه الطعن فقط كلنا نعرف مين صاحب الحساب

محمد 🇸🇾 profil fotoğrafı
محمد 🇸🇾1 yıl önce

سوريا طالعة من حرب وفيها تجييش طائفي واخبار كاذبة عكس الدنمارك المستقرة بس تهدا البلد ساعتها الكل يرفع العلم الي بده اياه

OMƎR profil fotoğrafı
OMƎR1 yıl önce

حتى باي مكان بالعالم بتقدر تعمل ملتقى دعوي الا بسوريا ابو فلان الفلاني بيعتقلك

ⵂⵂⵂÄ.M.Ï.Ňⵂⵂⵂ profil fotoğrafı
ⵂⵂⵂÄ.M.Ï.Ňⵂⵂⵂ1 yıl önce

وصلو للسلطة و إنتهي دور توظيف الدين.

مصطفى الدليمي profil fotoğrafı
مصطفى الدليمي1 yıl önce

الشي المشترك إنه الحكومتين تسعى لإرضاء الأقليات 🙄

ليث الليثي profil fotoğrafı
ليث الليثي1 yıl önce

قصدك راية الارهاب ..

❤️HASSAN profil fotoğrafı
❤️HASSAN1 yıl önce

لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذي في قلب كل مسلم ولكن للسلطة في سوريا حسابات كثيرة وهي في مرحلة انتقالية لن يلومها الا كل حاقد وغير راغب في استتباب الأمن والاستقرار في سوريا

Mhd barca profil fotoğrafı
Mhd barca1 yıl önce

عم تقارن الدنمارك بسوريا هههههههه الشعب هنيك عرفان شو يعني حرية رأي بسوريا كلو بيخون بكلو وكلو بدو بحمل سلاح ويقطع رقاب وهي الراية بسوريا لحتى تعمل دولة اسلامية بس بالدنمارك هو حرية رأي انو الاسلام موجود فرق كبير

Mohammed ey profil fotoğrafı
Mohammed ey1 yıl önce

الفيديو قديم يا ابن الستين صرماية

augani profil fotoğrafı
augani1 yıl önce

مافهمنا عليكن افغانستان ولا سويسرا

Alliance Defending Freedom profil fotoğrafı
Alliance Defending Freedom1 yıl önce

The First Amendment protects your right to peacefully express your beliefs. Alliance Defending Freedom defends your right to live out biblical truths. Claim your FREE “Know Your Rights” guide and stand firm! #FreeSpeech

Benzer Videolar

هذه الفتاة التي تم فصلها من الجامعة لأسباب " طائفية " فقط لكن الصدمة أن هذا الفيديو لها وهي تقوم بإرسال معلومات دقيقة عن مواقع الأمن الداخلي لـ فلول النظام لكي يتم اغتيـال عناصر الأمن لاحقًا انا على ثقة أن وزارة الداخلية تعمل بكل جهدها لبسط الأمن والأمان في سوريا لكن مثل هذه الحالة ، لماذا لايتم القبض عليها ! في أي دولة في العالم ، عندما يكون هناك من يتجسس عليها ويتعامل مع خلايا ارهـابية يتم القبض عليه مباشرة واحالته للتحقيق لماذا في سوريا ، يجب حصرًا أن يكون على الإرهـابي دعوى من قبل مواطن اخر حتى يتم القبض عليه ! شخص يقوم بإعطاء معلومات دقيقة عن مكان تواجد شباب الامن العام ل جهات مسلحة خارجة عن القانون هل من المنطقي أن ننتظر أحد المواطنين ان يقدم دعوى بحقه ، كي يتم القبض عليه ! هناك قانون واضح ، ومن يخالفه تطبق عليه العقوبة لماذا لا يتم القبض على من يخالف القانون ؟ مو منطقي انو لازم تصير القصة راي عام حتى تتحرك الجهات الامنية ! وهالشي عم يخلي الناس اللي عم تدافع عن الحكومة تفكر انو الحكومة متساهلة مع الاقليات حتى ولو نفذو عمليات ارهـابية ! في اي دولة بالعالم وقت بشوفو هيك شي اشخاص فورا الدولة بتتدخل ل اعتقاله وتحقيق معه وقضاء يعني اي حدا رح يقول : الدولة ماعملت شي معها ومع اللي متلها لانهم علوية وحقو الشخص يحكي هيك ، لاني هاد الظاهر امامه والله لا أنكر جهود الحكومة ولا وزارة الداخلية لكن مثل هذه الاخطاء الجسيمة ، قد تسبب بكارثة والله المستعان وزارة الداخلية السورية أنس حسان خطاب د.مظهر الويس
2:59

هذه الفتاة التي تم فصلها من الجامعة لأسباب " طائفية " فقط لكن الصدمة أن هذا الفيديو لها وهي تقوم بإرسال معلومات دقيقة عن مواقع الأمن الداخلي لـ فلول النظام لكي يتم اغتيـال عناصر الأمن لاحقًا انا على ثقة أن وزارة الداخلية تعمل بكل جهدها لبسط الأمن والأمان في سوريا لكن مثل هذه الحالة ، لماذا لايتم القبض عليها ! في أي دولة في العالم ، عندما يكون هناك من يتجسس عليها ويتعامل مع خلايا ارهـابية يتم القبض عليه مباشرة واحالته للتحقيق لماذا في سوريا ، يجب حصرًا أن يكون على الإرهـابي دعوى من قبل مواطن اخر حتى يتم القبض عليه ! شخص يقوم بإعطاء معلومات دقيقة عن مكان تواجد شباب الامن العام ل جهات مسلحة خارجة عن القانون هل من المنطقي أن ننتظر أحد المواطنين ان يقدم دعوى بحقه ، كي يتم القبض عليه ! هناك قانون واضح ، ومن يخالفه تطبق عليه العقوبة لماذا لا يتم القبض على من يخالف القانون ؟ مو منطقي انو لازم تصير القصة راي عام حتى تتحرك الجهات الامنية ! وهالشي عم يخلي الناس اللي عم تدافع عن الحكومة تفكر انو الحكومة متساهلة مع الاقليات حتى ولو نفذو عمليات ارهـابية ! في اي دولة بالعالم وقت بشوفو هيك شي اشخاص فورا الدولة بتتدخل ل اعتقاله وتحقيق معه وقضاء يعني اي حدا رح يقول : الدولة ماعملت شي معها ومع اللي متلها لانهم علوية وحقو الشخص يحكي هيك ، لاني هاد الظاهر امامه والله لا أنكر جهود الحكومة ولا وزارة الداخلية لكن مثل هذه الاخطاء الجسيمة ، قد تسبب بكارثة والله المستعان وزارة الداخلية السورية أنس حسان خطاب د.مظهر الويس

نور حلبي

122,790 görüntüleme • 7 ay önce

ماذا سيترك الشرع لسورية بعد رحيله؟ لو كان أكبر اختبار للقيادة هو: ماذا سيبقى بعد رحيلها؟ فإن السؤال اليوم ليس فقط: من يحكم سورية؟بل: أي دولة سيتركها وراءه؟ هل حالة الانفتاح التي تصدر للخارج رغم الفشل الذريع بالسياسة الداخلية وتسلط التطرف و أصحاب العمائم واللحى على مؤسسات الدولة اليوم تعبّر عن بداية حقيقية لبناء دولة ومؤسسات، أم أنها مجرد وسيلة مؤقتة للوصول إلى تثبيت السلطة والتحكم بها لنشاهد في نهاية المطاف ان سورية ضاعت أمام أعيننا وأصبحت دمشق قندهار ثانية؟ السلطة تزول، والأشخاص يرحلون، لكن الدولة إما أن تبقى، أو تنهار معهم. سورية تقف أمام لحظة تاريخية. والتحدي الحقيقي ليس صناعة قائد أقوى من الدولة، بل بناء دولة أقوى من الأشخاص. هل نحن أمام فرصة تاريخية لبناء مؤسسات تستمر بعد رحيل من هم في السلطة؟ أم أننا نعيد إنتاج الماضي بأسماء جديدة؟ 🎥 نداء الجمهورية - الجزء السابع: الفرصة التاريخية ومسؤولية القيادة شاهد الفيديو… فالإجابة قد تكون أهم من السؤال. السؤال الذي قد يزعج البعض هو: **هل نريد بناء دولة… أم صناعة زعيم جديد؟** لأن أخطر ما يمكن أن يحدث لسورية ليس أن تتغير الأسماء، بل أن تبقى الدولة أسيرة الأشخاص. هناك لحظات في تاريخ الأمم لا تتكرر، والفرصة التي تضيع اليوم قد لا تعود غدًا. فهل تستطيع القيادة أن تفعل ما هو أصعب من امتلاك السلطة؟ **أن تبني مؤسسات لا تحتاج إليها بعد رحيلها.** نريد دولةً لا ترتبط باستمرار شخص أو جماعة. لا نريد مرحلة انتقالية بلا نهاية. ولا سلطة بلا حدود. ولا شرعية غامضة. ولا استمرارًا للسلطة في ظل غياب الشفافية والوضوح. نريد انتقالًا دستوريًا وقانونيًا واضحًا. نريد دولةً شفافة وواضحة، لا يخاف فيها المواطن من السلطة، ولا تستطيع فيها السلطة تجاوز الدستور والقانون. الدولة التي تستحقها سورية هي الدولة التي تبقى بعد رحيل حكامها، وتحمي مواطنيها بالقانون، وتستمد شرعيتها من مؤسساتها، لا من الأشخاص. إذا كنت ترى أن هذا السؤال يعني كل سوري، شارك الفيديو مع من يهمه مستقبل سورية. #سوريا #سورية #الدولة_والمجتمع #قانون_الأحزاب #التعددية_السياسية #نداء_الجمهورية #الجمهورية_السادسة #مستقبل_سوريا #المشروع_الوطني_الجامع #الدستور #العقد_الوطني_الجامع #قوة_الشرعية
2:41

ماذا سيترك الشرع لسورية بعد رحيله؟ لو كان أكبر اختبار للقيادة هو: ماذا سيبقى بعد رحيلها؟ فإن السؤال اليوم ليس فقط: من يحكم سورية؟بل: أي دولة سيتركها وراءه؟ هل حالة الانفتاح التي تصدر للخارج رغم الفشل الذريع بالسياسة الداخلية وتسلط التطرف و أصحاب العمائم واللحى على مؤسسات الدولة اليوم تعبّر عن بداية حقيقية لبناء دولة ومؤسسات، أم أنها مجرد وسيلة مؤقتة للوصول إلى تثبيت السلطة والتحكم بها لنشاهد في نهاية المطاف ان سورية ضاعت أمام أعيننا وأصبحت دمشق قندهار ثانية؟ السلطة تزول، والأشخاص يرحلون، لكن الدولة إما أن تبقى، أو تنهار معهم. سورية تقف أمام لحظة تاريخية. والتحدي الحقيقي ليس صناعة قائد أقوى من الدولة، بل بناء دولة أقوى من الأشخاص. هل نحن أمام فرصة تاريخية لبناء مؤسسات تستمر بعد رحيل من هم في السلطة؟ أم أننا نعيد إنتاج الماضي بأسماء جديدة؟ 🎥 نداء الجمهورية - الجزء السابع: الفرصة التاريخية ومسؤولية القيادة شاهد الفيديو… فالإجابة قد تكون أهم من السؤال. السؤال الذي قد يزعج البعض هو: **هل نريد بناء دولة… أم صناعة زعيم جديد؟** لأن أخطر ما يمكن أن يحدث لسورية ليس أن تتغير الأسماء، بل أن تبقى الدولة أسيرة الأشخاص. هناك لحظات في تاريخ الأمم لا تتكرر، والفرصة التي تضيع اليوم قد لا تعود غدًا. فهل تستطيع القيادة أن تفعل ما هو أصعب من امتلاك السلطة؟ **أن تبني مؤسسات لا تحتاج إليها بعد رحيلها.** نريد دولةً لا ترتبط باستمرار شخص أو جماعة. لا نريد مرحلة انتقالية بلا نهاية. ولا سلطة بلا حدود. ولا شرعية غامضة. ولا استمرارًا للسلطة في ظل غياب الشفافية والوضوح. نريد انتقالًا دستوريًا وقانونيًا واضحًا. نريد دولةً شفافة وواضحة، لا يخاف فيها المواطن من السلطة، ولا تستطيع فيها السلطة تجاوز الدستور والقانون. الدولة التي تستحقها سورية هي الدولة التي تبقى بعد رحيل حكامها، وتحمي مواطنيها بالقانون، وتستمد شرعيتها من مؤسساتها، لا من الأشخاص. إذا كنت ترى أن هذا السؤال يعني كل سوري، شارك الفيديو مع من يهمه مستقبل سورية. #سوريا #سورية #الدولة_والمجتمع #قانون_الأحزاب #التعددية_السياسية #نداء_الجمهورية #الجمهورية_السادسة #مستقبل_سوريا #المشروع_الوطني_الجامع #الدستور #العقد_الوطني_الجامع #قوة_الشرعية

Fahad ALMASRI

19,195 görüntüleme • 11 gün önce

لا أعرف إن كان هذا الكلام زلة لسان، أم لحظة صدق غير محسوبة! شاهدت الفيديو أكثر من مرة، وفي كل مرة كنت أظن أنني أسيء الفهم. ليس لأن الكلام معقد، بل لأنه صريح أكثر مما يحتمل أو يُتوقع! الرجل لا يناور، لا يلف ويدور، يقولها ببساطة: الإعلام يسير مع السياسة، والسياسة هي التي تحدد المسار، لا اختلاف، ولا ينبغي أن يكون هناك اختلاف… وهذا أمر محمود! بكل تأكيد، توقفت كثيرا عند كلمة "محمود"؛ ليس لأنها جديدة، بل لأنها قيلت بهذه الطمأنينة! وهكذا، بهدوء شديد، اختزل العريمي الإعلام إلى وظيفة علاقات عامة، واختزل الصحافة إلى مهارة صياغة ما يُراد قوله، لا ما يجب قوله! كلنا نعرف أن الإعلام في عُمان لا يعمل في مناخ حر، وأن السياسة حاضرة في كل سطر، لكن هناك فرقا بين أن تعرف ذلك، وبين أن يُقال لك علنا إن هذا هو الشكل الصحيح للأشياء، وإن أي خروج عنه هو "تشنج غير مرغوب"! وما يزيد غرابة الأمر موقع المتحدث؛ فحين يصدر هذا الحديث من مسؤول حكومي في دولة مثل عُمان يمكن فهمه، وحين يقول هذا الكلام صحفي يعمل في مؤسسة رسمية عُمانية يمكن فهمه ضمن سياق الوظيفة، ولكن حين يقوله "رئيس جمعية الصحفيين"، هنا تتغير القصة، وتصبح المسألة أخطر؛ فنحن هنا لا نتحدث عن رأي شخصي، بل عن إعادة تعريف للمهنة من موقع يُفترض به حمايتها. كنت أتوقع دفاعا ولو خجولا عن مساحة مهنية ما، عن هامش، عن سؤال، عن اختلاف بسيط. بيد أن ما سمعته كان أقرب إلى بيان ولاء، بلا حتى شعور بالحاجة إلى التبرير. كأن الصحافة ليست سلطة رابعة، بل وظيفة ضبط إيقاع، والصحفي فيها ما دوره إلا أن ينسجم مع هكذا مشهد. بكل تأكيد، ما قيل في الفيديو ليس كشفا لواقع نجهله، بل تأكيدا للمؤكد الذي لطالما أنكره النظام في عُمان: 1- لا يوجد إعلام أو صحافة، قدر ما هي صحافة علاقات عامة، أو بمسمى آخر صحافة الإيميلات. ولو كان هناك هامش يسير تناور فيه بعض المؤسسات، فما هو إلا هامش من مكرمة النظام، وليس مساحة حق في ممارسة صحافة جادة. 2- لا يوجد في عُمان ما يسمى المجتمع المدني، وحتى المؤسسات المحدودة التي لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، ويدعي النظام أنها مؤسسات دولة، ما هي إلا صدى للنظام، ولا يمكن التفريق بينها وبين أي مؤسسة دولة أخرى، هذا أصلا لو تجاوزنا مسألة التعيين ومسألة التمويل!
1:02

لا أعرف إن كان هذا الكلام زلة لسان، أم لحظة صدق غير محسوبة! شاهدت الفيديو أكثر من مرة، وفي كل مرة كنت أظن أنني أسيء الفهم. ليس لأن الكلام معقد، بل لأنه صريح أكثر مما يحتمل أو يُتوقع! الرجل لا يناور، لا يلف ويدور، يقولها ببساطة: الإعلام يسير مع السياسة، والسياسة هي التي تحدد المسار، لا اختلاف، ولا ينبغي أن يكون هناك اختلاف… وهذا أمر محمود! بكل تأكيد، توقفت كثيرا عند كلمة "محمود"؛ ليس لأنها جديدة، بل لأنها قيلت بهذه الطمأنينة! وهكذا، بهدوء شديد، اختزل العريمي الإعلام إلى وظيفة علاقات عامة، واختزل الصحافة إلى مهارة صياغة ما يُراد قوله، لا ما يجب قوله! كلنا نعرف أن الإعلام في عُمان لا يعمل في مناخ حر، وأن السياسة حاضرة في كل سطر، لكن هناك فرقا بين أن تعرف ذلك، وبين أن يُقال لك علنا إن هذا هو الشكل الصحيح للأشياء، وإن أي خروج عنه هو "تشنج غير مرغوب"! وما يزيد غرابة الأمر موقع المتحدث؛ فحين يصدر هذا الحديث من مسؤول حكومي في دولة مثل عُمان يمكن فهمه، وحين يقول هذا الكلام صحفي يعمل في مؤسسة رسمية عُمانية يمكن فهمه ضمن سياق الوظيفة، ولكن حين يقوله "رئيس جمعية الصحفيين"، هنا تتغير القصة، وتصبح المسألة أخطر؛ فنحن هنا لا نتحدث عن رأي شخصي، بل عن إعادة تعريف للمهنة من موقع يُفترض به حمايتها. كنت أتوقع دفاعا ولو خجولا عن مساحة مهنية ما، عن هامش، عن سؤال، عن اختلاف بسيط. بيد أن ما سمعته كان أقرب إلى بيان ولاء، بلا حتى شعور بالحاجة إلى التبرير. كأن الصحافة ليست سلطة رابعة، بل وظيفة ضبط إيقاع، والصحفي فيها ما دوره إلا أن ينسجم مع هكذا مشهد. بكل تأكيد، ما قيل في الفيديو ليس كشفا لواقع نجهله، بل تأكيدا للمؤكد الذي لطالما أنكره النظام في عُمان: 1- لا يوجد إعلام أو صحافة، قدر ما هي صحافة علاقات عامة، أو بمسمى آخر صحافة الإيميلات. ولو كان هناك هامش يسير تناور فيه بعض المؤسسات، فما هو إلا هامش من مكرمة النظام، وليس مساحة حق في ممارسة صحافة جادة. 2- لا يوجد في عُمان ما يسمى المجتمع المدني، وحتى المؤسسات المحدودة التي لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، ويدعي النظام أنها مؤسسات دولة، ما هي إلا صدى للنظام، ولا يمكن التفريق بينها وبين أي مؤسسة دولة أخرى، هذا أصلا لو تجاوزنا مسألة التعيين ومسألة التمويل!

ᗩlfazari𓂆محمد الفزاري

70,137 görüntüleme • 9 ay önce

#سرقة_عينك_عينك - والله نحن أناس منصفون ومهنيون وقلنا مراراً لولا غرفة ردع العدوان لما انطلقت معركة التحرير وهم من أطلق الشرارة وأنا كنت أول من قال العملية بدون أي تلقي دعم لا سلاح ولا غيره من أي دولة، وقلت حتى مسيرات شاهين اشتروا من السوق السوداء في أوكرانيا المحرك وبعض القطع الخاصة بتوجيه الاتصالات، لم أقل ذلك إلّا من باب قناعتي بمبادىء المهنية والموضوعية. - لكن كذلك لولا غرفة فجر الحرية وغرفة فتح دمشق وغرفة عمليات الجنوب وجيش سوريا الحرة في التنف قولاً واحداً لو ما تحركوا لربما كانت المعركة حتى الآن على أبواب القطيفة وفي جبالها ولتدخلت الدول وعزلت بشار وفرضت حلاً تشاركياً بين النظام وردع العدوان. من بال التنزل سأعتبر هذه الغرف لم تحرر محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء وشرق حمص كلها بما فيها مطارات تدمر و T4 ولم تدخل دمشق قبل ردع العدوان ب١٢ ساعة كاملة ولم تحرر سجن صيدنايا ( الفيديو واللوغو موجود لغرفة فتح دمشق) سأعتبر كل هذا من اختراع رأسنا. - لكن أن تخرج بفيلم مليء بالتضليل والتدليس وتقفز على جهود وتضحيات الفصائل المشاركة بغرفة ردع العدوان نفسها وتحذف الزمن والمعارك من حلب إلى حماه وتصل لدمشق فهذا عين السرقة وللعلم كل قادة فصائل غرفة ردع العدوان منزعجون ومقهورون جداً من هذا التضليل وكيف احتكر الفيلم رواية واحدة ونسب كل شيء لفصيل هيئة تحرير الشام إليكم التفاصيل: - غرفة العمليات الرئيسية لردع العدوان كانت في سرمدا لكن الاجتماعات كانت تعقد في إدلب وكان يحضرها من خارج هيئة تحرير الشام: الرائد جميل الصالح ( جيش العزة) أبو عبيدة ( أحرار الشام) أبو أسيد حوران ( فيلق الشام) خالد خطاب ( أنصار التوحيد) شارك بردع العدوان في غير محاور حلب جيش العزة أنصار التوحيد فيلق الشام فرقة سليمان شاه( العمشات) الفرقة الثانية ( الرائد محمد خليف) جيش إدلب الحر تجمع دمشق جيش الأحرار عندما وصلت المعركة لنصف حلب بدأ جيش العزة وأنصار التوحيد بفتح محور معرة النعمان وحرروها ثم تبعتهم باقي الفصائل المذكورة وخسرت الفرقة الثانية لوحدها ٢٤ شهيد في ثكنة الخزانات في خان شيخون. - عندما اتصل الجولاني بهذه الفصائل كانت حلب في نهاية تحررها فسألهم عن معرة النعمان فقالوا لح نحن وصلنا لحلفايا فذهل من سرعة تقدمهم. - الهيئة في هذا المحور لم تشارك سوى في جبل زين العابدين ورحبة خطاب والشيحة وأرزة ومطار حماه كلها حررها جيش العزة وأنصار التوحيد أما الغاب فكانت للفرقة الثانية والعمشات وسراقب حررها جيش الأحرار مع أنصار التوحيد - محور حلب الذين دخل بداية مدينة حلب هي الجبهة الشامية والزنكي والفرقة ٥٠ وأحرار عولان والتركستان مع الهيئة فهل شاهدتن في الفيلم قائداً واحداً من هذه الفصائل ؟ - الجولاني اعترف أنّ كل الخطة والتجهيزات كانت لمعركة حلب وأهداني اعتراف جميل لطالما رددته أنهم قد وضعوا لتحرير حلب سنة كاملة وأتحداهم إن كان في خطتهم أي تخطيط لحماه أو حمص أو حتى معرك النعمان هذا كله فتح من الله ورمية من غير رامي توجّها الله لنا بتضحيات ملبون شهيد - إذاً لولا أن فتح جيش العزة وأنصار التوحيد محور محافظة حماه لكانت الهيئة تريد تأمين حلب والتفرغ لها ثم التجهيز من جديد لفتح محور جديد وللعلم فتح محور محافظة حماه هو الذي شجّع باقي الغرف والمجموعات المحلية لتفتح محاور ريف حمص الشمالي والشرقي ومحافظات الجنوب مما سارع في انهيار النظام عيب عيب هذه سرقة لتضحيات على الأقل من شاركوكم في غرفة ردع العدوان والله هذا الكبر والغرور والعنجهية لن يورثكم إلا الخسائر الكبرى وسوريا لا تحكم ولا تدار إلا بالتشاركية وهي لقمة كبيرة عليكم ستغصّون بها وتخنقكم
0:25

Sensitive content

#سرقة_عينك_عينك - والله نحن أناس منصفون ومهنيون وقلنا مراراً لولا غرفة ردع العدوان لما انطلقت معركة التحرير وهم من أطلق الشرارة وأنا كنت أول من قال العملية بدون أي تلقي دعم لا سلاح ولا غيره من أي دولة، وقلت حتى مسيرات شاهين اشتروا من السوق السوداء في أوكرانيا المحرك وبعض القطع الخاصة بتوجيه الاتصالات، لم أقل ذلك إلّا من باب قناعتي بمبادىء المهنية والموضوعية. - لكن كذلك لولا غرفة فجر الحرية وغرفة فتح دمشق وغرفة عمليات الجنوب وجيش سوريا الحرة في التنف قولاً واحداً لو ما تحركوا لربما كانت المعركة حتى الآن على أبواب القطيفة وفي جبالها ولتدخلت الدول وعزلت بشار وفرضت حلاً تشاركياً بين النظام وردع العدوان. من بال التنزل سأعتبر هذه الغرف لم تحرر محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء وشرق حمص كلها بما فيها مطارات تدمر و T4 ولم تدخل دمشق قبل ردع العدوان ب١٢ ساعة كاملة ولم تحرر سجن صيدنايا ( الفيديو واللوغو موجود لغرفة فتح دمشق) سأعتبر كل هذا من اختراع رأسنا. - لكن أن تخرج بفيلم مليء بالتضليل والتدليس وتقفز على جهود وتضحيات الفصائل المشاركة بغرفة ردع العدوان نفسها وتحذف الزمن والمعارك من حلب إلى حماه وتصل لدمشق فهذا عين السرقة وللعلم كل قادة فصائل غرفة ردع العدوان منزعجون ومقهورون جداً من هذا التضليل وكيف احتكر الفيلم رواية واحدة ونسب كل شيء لفصيل هيئة تحرير الشام إليكم التفاصيل: - غرفة العمليات الرئيسية لردع العدوان كانت في سرمدا لكن الاجتماعات كانت تعقد في إدلب وكان يحضرها من خارج هيئة تحرير الشام: الرائد جميل الصالح ( جيش العزة) أبو عبيدة ( أحرار الشام) أبو أسيد حوران ( فيلق الشام) خالد خطاب ( أنصار التوحيد) شارك بردع العدوان في غير محاور حلب جيش العزة أنصار التوحيد فيلق الشام فرقة سليمان شاه( العمشات) الفرقة الثانية ( الرائد محمد خليف) جيش إدلب الحر تجمع دمشق جيش الأحرار عندما وصلت المعركة لنصف حلب بدأ جيش العزة وأنصار التوحيد بفتح محور معرة النعمان وحرروها ثم تبعتهم باقي الفصائل المذكورة وخسرت الفرقة الثانية لوحدها ٢٤ شهيد في ثكنة الخزانات في خان شيخون. - عندما اتصل الجولاني بهذه الفصائل كانت حلب في نهاية تحررها فسألهم عن معرة النعمان فقالوا لح نحن وصلنا لحلفايا فذهل من سرعة تقدمهم. - الهيئة في هذا المحور لم تشارك سوى في جبل زين العابدين ورحبة خطاب والشيحة وأرزة ومطار حماه كلها حررها جيش العزة وأنصار التوحيد أما الغاب فكانت للفرقة الثانية والعمشات وسراقب حررها جيش الأحرار مع أنصار التوحيد - محور حلب الذين دخل بداية مدينة حلب هي الجبهة الشامية والزنكي والفرقة ٥٠ وأحرار عولان والتركستان مع الهيئة فهل شاهدتن في الفيلم قائداً واحداً من هذه الفصائل ؟ - الجولاني اعترف أنّ كل الخطة والتجهيزات كانت لمعركة حلب وأهداني اعتراف جميل لطالما رددته أنهم قد وضعوا لتحرير حلب سنة كاملة وأتحداهم إن كان في خطتهم أي تخطيط لحماه أو حمص أو حتى معرك النعمان هذا كله فتح من الله ورمية من غير رامي توجّها الله لنا بتضحيات ملبون شهيد - إذاً لولا أن فتح جيش العزة وأنصار التوحيد محور محافظة حماه لكانت الهيئة تريد تأمين حلب والتفرغ لها ثم التجهيز من جديد لفتح محور جديد وللعلم فتح محور محافظة حماه هو الذي شجّع باقي الغرف والمجموعات المحلية لتفتح محاور ريف حمص الشمالي والشرقي ومحافظات الجنوب مما سارع في انهيار النظام عيب عيب هذه سرقة لتضحيات على الأقل من شاركوكم في غرفة ردع العدوان والله هذا الكبر والغرور والعنجهية لن يورثكم إلا الخسائر الكبرى وسوريا لا تحكم ولا تدار إلا بالتشاركية وهي لقمة كبيرة عليكم ستغصّون بها وتخنقكم

أس الصراع في الشام

20,286 görüntüleme • 9 ay önce

قبل أيام نشرتُ فيديو لجزائرية متزوجة من سوري كردي في تركيا. الزوج تخلّى عنها وعن أولادها، فوجدت نفسها بلا سند، تضطر للتجول في السوق طلبًا للعون. الهدف من نشر الفيديو لم يكن التشهير بها، بل التنبيه والتحذير، خصوصًا لبنات بلادي. (فيديو على اليسار) المفاجأة أن نفس المرأة التي ظهرت تبكي وتتوسل الجزائريين لمساعدتها، عادت بعدها بفيديوهين ( على يمين) آخرين تهاجم فيهما أبناء بلدها وتدافع عن زوجهاوتتهم الجزائريين بأنهم يرفضون زواج الجزائرية من أجنبي…. الخ.المهم الله يسهلها.. وأنا هنا أريد أن أوضح نقطة مهمة… أنا لست ضد الزواج من أجنبي، فكل شخص حر في اختياراته. لكن الخطر يكمن في الزيجات غير المسجلة في الجزائر، أو تلك التي تتم خارج الأطر القانونية ودون موافقة السلطات الجزائرية. مثل هذه الزيجات تعرّض المرأة لمخاطر كبيرة، لأنها تفقد الحماية القانونية لبلدها إذا ما وقعت مشاكل في الخارج. وحتى إن كانت مسجلة، فعندما تعيشين في دولة أخرى، تُطبق عليك قوانين تلك الدولة ولا حماية لك أو استثناء… رسالتي واضحة…الهدف من نشر هذه الفيديوهات هو نشر الوعي. إذا تمكن هذا التحذير من تغيير رأي شخص واحد أو بنت جزائرية واحدة كانت تفكر بالارتباط في ظروف مماثلة او السفر إلى الخارج وزواج ، فأنا أكون قد بلغت هدفي. تذكّري اختي…القانون في الخارج لن يحميك كما يحميك بلدك، والزواج غير القانوني قد يتحول إلى معاناة وبهدلة كبيرة. والله من وراء القصد. #الجزائر
0:56

قبل أيام نشرتُ فيديو لجزائرية متزوجة من سوري كردي في تركيا. الزوج تخلّى عنها وعن أولادها، فوجدت نفسها بلا سند، تضطر للتجول في السوق طلبًا للعون. الهدف من نشر الفيديو لم يكن التشهير بها، بل التنبيه والتحذير، خصوصًا لبنات بلادي. (فيديو على اليسار) المفاجأة أن نفس المرأة التي ظهرت تبكي وتتوسل الجزائريين لمساعدتها، عادت بعدها بفيديوهين ( على يمين) آخرين تهاجم فيهما أبناء بلدها وتدافع عن زوجهاوتتهم الجزائريين بأنهم يرفضون زواج الجزائرية من أجنبي…. الخ.المهم الله يسهلها.. وأنا هنا أريد أن أوضح نقطة مهمة… أنا لست ضد الزواج من أجنبي، فكل شخص حر في اختياراته. لكن الخطر يكمن في الزيجات غير المسجلة في الجزائر، أو تلك التي تتم خارج الأطر القانونية ودون موافقة السلطات الجزائرية. مثل هذه الزيجات تعرّض المرأة لمخاطر كبيرة، لأنها تفقد الحماية القانونية لبلدها إذا ما وقعت مشاكل في الخارج. وحتى إن كانت مسجلة، فعندما تعيشين في دولة أخرى، تُطبق عليك قوانين تلك الدولة ولا حماية لك أو استثناء… رسالتي واضحة…الهدف من نشر هذه الفيديوهات هو نشر الوعي. إذا تمكن هذا التحذير من تغيير رأي شخص واحد أو بنت جزائرية واحدة كانت تفكر بالارتباط في ظروف مماثلة او السفر إلى الخارج وزواج ، فأنا أكون قد بلغت هدفي. تذكّري اختي…القانون في الخارج لن يحميك كما يحميك بلدك، والزواج غير القانوني قد يتحول إلى معاناة وبهدلة كبيرة. والله من وراء القصد. #الجزائر

DZ

42,331 görüntüleme • 1 yıl önce

خلال لقائي، إلى جانب أعضاء منتدى حوار بيروت، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث أكدنا دعمنا الكامل لدور دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة، في مرحلة مصيرية يمر بها لبنان ولا تحتمل أي تردد أو رمادية أو هروب من المسؤوليات. - أكدنا خلال اللقاء على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي. وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها والمجتمع الدولي. - طالبنا بـ التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح، معلن، وملزم. - طالبنا بشكل صريح بـ تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكّل ضربًا مباشرًا لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز. - أكدنا أن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي. - في ما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. صحيح أن وجود قانون أفضل من غياب أي قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلًا ولا منصفًا. فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية وأساسية تضمن توزيعًا عادلًا للخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية حقوق المودعين - ومن موقعي كنائب في البرلمان، أكدت أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا، ويحفظ كرامة المودعين وحقوقهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. - شددنا على أن إعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، قرار واحد، سلاح شرعي واحد، وقضاء مستقل. من دون ذلك، سيبقى لبنان معزولًا سياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا. - توجهنا بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي.
4:00

خلال لقائي، إلى جانب أعضاء منتدى حوار بيروت، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث أكدنا دعمنا الكامل لدور دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة، في مرحلة مصيرية يمر بها لبنان ولا تحتمل أي تردد أو رمادية أو هروب من المسؤوليات. - أكدنا خلال اللقاء على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي. وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها والمجتمع الدولي. - طالبنا بـ التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح، معلن، وملزم. - طالبنا بشكل صريح بـ تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكّل ضربًا مباشرًا لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز. - أكدنا أن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي. - في ما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. صحيح أن وجود قانون أفضل من غياب أي قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلًا ولا منصفًا. فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية وأساسية تضمن توزيعًا عادلًا للخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية حقوق المودعين - ومن موقعي كنائب في البرلمان، أكدت أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا، ويحفظ كرامة المودعين وحقوقهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. - شددنا على أن إعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، قرار واحد، سلاح شرعي واحد، وقضاء مستقل. من دون ذلك، سيبقى لبنان معزولًا سياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا. - توجهنا بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي.

Fouad Makhzoumi

16,083 görüntüleme • 8 ay önce

🚨 أحيل مندوب دولة الإمارات - الذي يتحدث في الفيديو أدناه - إلى التقرير النهائي لفريق خبراء مجلس الأمن المعني بالسودان (بموجب القرار 2791) الذي كشف بالأدلة ما كانت الإمارات تحاول دفنه:👇🏾 💥 دعم إمارتي صريح لميليشيا الدعم السريع. 💥 أكدت اللجنة أن الإمارات دعمت ميليشيا الدعم السريع عبر توفير المرتزقة (الفقرة 17).. حيث جندت ونقلت المرتزقة الكولومبيين عبر شركات إماراتية منذ أغسطس 2024.. ودُرّبوا ونُشروا في دارفور للقتال لصالح الدعم السريع في السودان. 💥 تم التجنيد عبر شركة كولومبية، والاستئجار عبر شركة إماراتية هي Global Security Services Group (GSSG)، المرتبطة مباشرة بالديوان الرئاسي الإماراتي ووزارة الداخلية. 💥 قاعدتا غياثي والوثبة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة, استُخدمتا للتدريب، ومسارات النقل تمر عبر بونتلاند وليبيا وتشاد وصولاً إلى دارفور. 💥 المرتزقة (ذئاب الصحراء) شاركوا في تشغيل المسيرات والقتال الأرضي والمدفعية وحصار الفاشر. 💥 في النصف الأول من 2026 ظهرت ناقلات أفراد مدرعة جديدة بكميات كبيرة لدى الدعم السريع في دارفور. بعد التحليل، أكد الفريق أنها صُنعت في الإمارات ونُقلت بحراً إلى ليبيا ثم براً إلى السودان (الفقرة 116). 💥 وفرت الإمارات ممرات جوية وشحن عسكري، حيث استُغل ممر انجمينا – نيالا لنقل مقاتلين ومرتزقة ومعدات عسكرية ومسيرات. 💥 طائرات شحن (Boeing 727 وIl-76) هبطت ليلاً في مطار نيالا مراراً بين يناير ويوليو 2026 ناقلة مرتزقة وأسلحة بتمويل ودعم إماراتي. 🫵🏾🚨 هذه ليست اتهامات سودانية، بل نتائج فريق خبراء مجلس الأمن. 💥 هل عرفتم لماذا يحاولون إثارة العواصف والغبار ؟
3:37

🚨 أحيل مندوب دولة الإمارات - الذي يتحدث في الفيديو أدناه - إلى التقرير النهائي لفريق خبراء مجلس الأمن المعني بالسودان (بموجب القرار 2791) الذي كشف بالأدلة ما كانت الإمارات تحاول دفنه:👇🏾 💥 دعم إمارتي صريح لميليشيا الدعم السريع. 💥 أكدت اللجنة أن الإمارات دعمت ميليشيا الدعم السريع عبر توفير المرتزقة (الفقرة 17).. حيث جندت ونقلت المرتزقة الكولومبيين عبر شركات إماراتية منذ أغسطس 2024.. ودُرّبوا ونُشروا في دارفور للقتال لصالح الدعم السريع في السودان. 💥 تم التجنيد عبر شركة كولومبية، والاستئجار عبر شركة إماراتية هي Global Security Services Group (GSSG)، المرتبطة مباشرة بالديوان الرئاسي الإماراتي ووزارة الداخلية. 💥 قاعدتا غياثي والوثبة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة, استُخدمتا للتدريب، ومسارات النقل تمر عبر بونتلاند وليبيا وتشاد وصولاً إلى دارفور. 💥 المرتزقة (ذئاب الصحراء) شاركوا في تشغيل المسيرات والقتال الأرضي والمدفعية وحصار الفاشر. 💥 في النصف الأول من 2026 ظهرت ناقلات أفراد مدرعة جديدة بكميات كبيرة لدى الدعم السريع في دارفور. بعد التحليل، أكد الفريق أنها صُنعت في الإمارات ونُقلت بحراً إلى ليبيا ثم براً إلى السودان (الفقرة 116). 💥 وفرت الإمارات ممرات جوية وشحن عسكري، حيث استُغل ممر انجمينا – نيالا لنقل مقاتلين ومرتزقة ومعدات عسكرية ومسيرات. 💥 طائرات شحن (Boeing 727 وIl-76) هبطت ليلاً في مطار نيالا مراراً بين يناير ويوليو 2026 ناقلة مرتزقة وأسلحة بتمويل ودعم إماراتي. 🫵🏾🚨 هذه ليست اتهامات سودانية، بل نتائج فريق خبراء مجلس الأمن. 💥 هل عرفتم لماذا يحاولون إثارة العواصف والغبار ؟

Ataf Mohamed عطاف محمد

49,663 görüntüleme • 6 gün önce

١/٣ حين يُحاضر الفندق في عقيدة القلاع .. ابتسام الكتبي أنموذجًا ثمّة في المشهد الخليجي الراهن ما يشبه مسرحية عبثيّة كتبها أحد طلبة "يونسكو" في يوم رديء: كاتبة تجلس في دولة لا يتجاوز مواطنوها عُشر سكّانها، تكتب عن شروط “القوة العظمى”، فتصوغ المعايير بعناية الصائغ الذي يعرف مقاس الخاتم سلفاً ويدّعي أنّه يبحث في نظرية المجوهرات. ليس في الأمر غموض يستحقّ الجهد؛ ابتسام الكتبي لم تكتب في العلاقات الدولية بل كتبت في “القلق الخليجي–الخليجي”، وإن توسّلت قاموس كينيث والتز وميرشايمر لتغليف ما هو في جوهره نوبة ذعر جيوسياسي لا ورقة بحثية. المقال ليس تنظيراً؛ إنّه صرخة استغاثة كُتبت بحبر أكاديمي. والحال أنّ التقنية مألوفة في تاريخ الدعاية: اصنع الميزان أوّلاً، ثمّ ادّعِ الحياد حين ترجح الكفّة التي تريد. فحين تقول الكتبي إنّ القوة العظمى “لا تكتفي بضخّ الأموال في مشاريع ضخمة تبحث عن عائد متأخّر”، فهي لا تتحدّث عن مفهوم مجرّد في كتاب جامعي؛ إنّها تُصوّب – بدقّة القنّاص الذي يتظاهر بمراقبة الطيور – نحو نيوم والبحر الأحمر ورؤية 2030 بأسمائها، وإن لم تملك جرأة ذكرها. وحين تُشيد بالدولة التي “تملك سلاسل قيمة حقيقية” و”تدير شبكة تحالفات قائمة على القبول”، فإنّها ترسم بورتريهاً لأبوظبي كما يحبّ إعلامها أن يُقدّمها: رشيقة، ذكيّة، مؤسّسية. لكنّ الرشاقة وحدها لا تصنع دولة عظمى – وإلاّ لكانت سنغافورة تقود حلف الناتو، ولكان موناكو يترأّس مجلس الأمن. بيد أنّ المفارقة الأشدّ قسوة على مقال الكتبي أنّه ينقض نفسه بنفسه؛ وهذا أفضل أنواع التفكيك – حين يتكفّل النصّ بإعدام أطروحته دون أن يحتاج إلى جلاّد من خارجه. فلنأخذ معاييرها واحداً واحداً ونقلبها على من صاغتها لأجله: تقول: “القوة العظمى تملك مساحة استراتيجية قادرة على امتصاص الصدمة”. جميل. والإمارات؟ شريط ساحليّ ضيّق بلا عمق، جزرها الثلاث – طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى – محتلّة منذ 1971، وهي لا تكتفي بالسكوت عن المحتلّ بل تموّل العلاقة معه بابتسامة بروتوكولية، متناسيةً قاعدة بديهية في السيادة: الدولة العظمى لا تتاجر مع محتلّ أرضها. أيّ تهديد حقيقيّ يحوّلها إلى ما يشبه الهاتف المغلق مؤقتاً: لا أحد على الخطّ. أمّا السعودية فتمتدّ من الخليج إلى البحر الأحمر بعمق استراتيجي لا يُخترق بغارة ولا يُختصر بصاروخ؛ جغرافيا صنعها الله لتكون قلباً للعالم، لا مُصمم خرائط! تقول: “القوة العظمى ليست دولة أشخاص بل دولة أنظمة”. فاتنٌ أن يصدر هذا الكلام من أبوظبي 😂 ولكن لنقض كلامها لن أضرب مثلًا بدولة الساحل المتصالح لعدة وجود شروط العظمة بها، ولكن أقول لها ماذا تقول عن روسيا وبوتين؟ أم أن روسيا دولة غير عظمى؟ أمّا اللمز بشخصنة القرار في الرياض فيفضحه الواقع: منظومة القرار التي وضعت السعودية في قلب مجموعة العشرين، ورأس الحربة في قضية فلسطين، وراسمة خريطة سورية رغمًا عن أنوف نعرفها وتعرفونها، لا على أريكة المتفرّجين والمدعوين. تقول: “الجيش الحقيقي لا يعتمد كلياً على الخارج”. وهنا تبلغ السخرية ذروتها. الإمارات – كما كشفت وثائق دولية موثقة وتقارير “نيويورك تايمز”؛ استعانت بكتائب مرتزقة كولومبيّين لتشكيل نواة قتالية، وجنرال أسترالي -حتى اليوم- لإدارة حرسها الرئاسي، وأدارت حروبها في اليمن والسودان وليبيا بالتحكّم عن بُعد وبميليشيات لا تحمل علمها. هذه ليست “قوة عظمى” بأيّ قاموس عسكري في التاريخ؛ هذه شركة أمنيّة متعدّدة الجنسيّات تُتقن التسويق وتجهل الصمود. المرتزق يهرب عند أوّل هزيمة؛ أمّا ابن الأرض – وجيش السعودية من أبنائها – فيبقى حتى آخر طلقة. وهنا يكمن الفارق الجوهري: الجندي السعودي يحمي عِرضه، والمرتزق يحمي عَقده. تقول: “رأس المال البشري عامل حاسم، والقوى العظمى تنتج المعرفة لا تستهلكها”. ممتاز. ولنسأل إذن: من هو “المواطن” في دولة خمسةٌ وثمانون في المئة من سكّانها يحملون حقائب السفر لا جوازات المواطنة؟ من سيتبقّى حين تُخلع الأقنعة وتحلّ الأزمة الوجودية؟ لا جيش حقيقي، ولا مجتمع سياسي بالمعنى الفعلي، ولا جمهور يحمل الدولة على كتفيه في لحظة الانهيار. المواطنون الإماراتيون أقلّ من 12% من السكان – أقلّية في وطنهم – والبقية مقيمون مؤقّتون ينتظرون تجديد الإقامة أو اللحظة المناسبة للعودة إلى بلدانهم. السعودية؟ عشرون مليون مواطن، أبناء هذا البلد، يسكنون قراره ويشكّلون بنيته. باختصار: الفرق بيننا كالفرق بين النخلة وشجرة الكريسماس؛ الأولى جذورها ضاربة في عمق الأرض تصمد أمام العواصف، والثانية زينة مؤقّتة تسقط بانقطاع الكهرباء. تتمة المقال بالرد الأول ⬇️
0:23

١/٣ حين يُحاضر الفندق في عقيدة القلاع .. ابتسام الكتبي أنموذجًا ثمّة في المشهد الخليجي الراهن ما يشبه مسرحية عبثيّة كتبها أحد طلبة "يونسكو" في يوم رديء: كاتبة تجلس في دولة لا يتجاوز مواطنوها عُشر سكّانها، تكتب عن شروط “القوة العظمى”، فتصوغ المعايير بعناية الصائغ الذي يعرف مقاس الخاتم سلفاً ويدّعي أنّه يبحث في نظرية المجوهرات. ليس في الأمر غموض يستحقّ الجهد؛ ابتسام الكتبي لم تكتب في العلاقات الدولية بل كتبت في “القلق الخليجي–الخليجي”، وإن توسّلت قاموس كينيث والتز وميرشايمر لتغليف ما هو في جوهره نوبة ذعر جيوسياسي لا ورقة بحثية. المقال ليس تنظيراً؛ إنّه صرخة استغاثة كُتبت بحبر أكاديمي. والحال أنّ التقنية مألوفة في تاريخ الدعاية: اصنع الميزان أوّلاً، ثمّ ادّعِ الحياد حين ترجح الكفّة التي تريد. فحين تقول الكتبي إنّ القوة العظمى “لا تكتفي بضخّ الأموال في مشاريع ضخمة تبحث عن عائد متأخّر”، فهي لا تتحدّث عن مفهوم مجرّد في كتاب جامعي؛ إنّها تُصوّب – بدقّة القنّاص الذي يتظاهر بمراقبة الطيور – نحو نيوم والبحر الأحمر ورؤية 2030 بأسمائها، وإن لم تملك جرأة ذكرها. وحين تُشيد بالدولة التي “تملك سلاسل قيمة حقيقية” و”تدير شبكة تحالفات قائمة على القبول”، فإنّها ترسم بورتريهاً لأبوظبي كما يحبّ إعلامها أن يُقدّمها: رشيقة، ذكيّة، مؤسّسية. لكنّ الرشاقة وحدها لا تصنع دولة عظمى – وإلاّ لكانت سنغافورة تقود حلف الناتو، ولكان موناكو يترأّس مجلس الأمن. بيد أنّ المفارقة الأشدّ قسوة على مقال الكتبي أنّه ينقض نفسه بنفسه؛ وهذا أفضل أنواع التفكيك – حين يتكفّل النصّ بإعدام أطروحته دون أن يحتاج إلى جلاّد من خارجه. فلنأخذ معاييرها واحداً واحداً ونقلبها على من صاغتها لأجله: تقول: “القوة العظمى تملك مساحة استراتيجية قادرة على امتصاص الصدمة”. جميل. والإمارات؟ شريط ساحليّ ضيّق بلا عمق، جزرها الثلاث – طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى – محتلّة منذ 1971، وهي لا تكتفي بالسكوت عن المحتلّ بل تموّل العلاقة معه بابتسامة بروتوكولية، متناسيةً قاعدة بديهية في السيادة: الدولة العظمى لا تتاجر مع محتلّ أرضها. أيّ تهديد حقيقيّ يحوّلها إلى ما يشبه الهاتف المغلق مؤقتاً: لا أحد على الخطّ. أمّا السعودية فتمتدّ من الخليج إلى البحر الأحمر بعمق استراتيجي لا يُخترق بغارة ولا يُختصر بصاروخ؛ جغرافيا صنعها الله لتكون قلباً للعالم، لا مُصمم خرائط! تقول: “القوة العظمى ليست دولة أشخاص بل دولة أنظمة”. فاتنٌ أن يصدر هذا الكلام من أبوظبي 😂 ولكن لنقض كلامها لن أضرب مثلًا بدولة الساحل المتصالح لعدة وجود شروط العظمة بها، ولكن أقول لها ماذا تقول عن روسيا وبوتين؟ أم أن روسيا دولة غير عظمى؟ أمّا اللمز بشخصنة القرار في الرياض فيفضحه الواقع: منظومة القرار التي وضعت السعودية في قلب مجموعة العشرين، ورأس الحربة في قضية فلسطين، وراسمة خريطة سورية رغمًا عن أنوف نعرفها وتعرفونها، لا على أريكة المتفرّجين والمدعوين. تقول: “الجيش الحقيقي لا يعتمد كلياً على الخارج”. وهنا تبلغ السخرية ذروتها. الإمارات – كما كشفت وثائق دولية موثقة وتقارير “نيويورك تايمز”؛ استعانت بكتائب مرتزقة كولومبيّين لتشكيل نواة قتالية، وجنرال أسترالي -حتى اليوم- لإدارة حرسها الرئاسي، وأدارت حروبها في اليمن والسودان وليبيا بالتحكّم عن بُعد وبميليشيات لا تحمل علمها. هذه ليست “قوة عظمى” بأيّ قاموس عسكري في التاريخ؛ هذه شركة أمنيّة متعدّدة الجنسيّات تُتقن التسويق وتجهل الصمود. المرتزق يهرب عند أوّل هزيمة؛ أمّا ابن الأرض – وجيش السعودية من أبنائها – فيبقى حتى آخر طلقة. وهنا يكمن الفارق الجوهري: الجندي السعودي يحمي عِرضه، والمرتزق يحمي عَقده. تقول: “رأس المال البشري عامل حاسم، والقوى العظمى تنتج المعرفة لا تستهلكها”. ممتاز. ولنسأل إذن: من هو “المواطن” في دولة خمسةٌ وثمانون في المئة من سكّانها يحملون حقائب السفر لا جوازات المواطنة؟ من سيتبقّى حين تُخلع الأقنعة وتحلّ الأزمة الوجودية؟ لا جيش حقيقي، ولا مجتمع سياسي بالمعنى الفعلي، ولا جمهور يحمل الدولة على كتفيه في لحظة الانهيار. المواطنون الإماراتيون أقلّ من 12% من السكان – أقلّية في وطنهم – والبقية مقيمون مؤقّتون ينتظرون تجديد الإقامة أو اللحظة المناسبة للعودة إلى بلدانهم. السعودية؟ عشرون مليون مواطن، أبناء هذا البلد، يسكنون قراره ويشكّلون بنيته. باختصار: الفرق بيننا كالفرق بين النخلة وشجرة الكريسماس؛ الأولى جذورها ضاربة في عمق الأرض تصمد أمام العواصف، والثانية زينة مؤقّتة تسقط بانقطاع الكهرباء. تتمة المقال بالرد الأول ⬇️

اينشتاين السعودي

740,869 görüntüleme • 7 ay önce

مصر لم يكن لها أي سيطرة على الحجاز ولا على أرض من أراضي السعودية منذ أن أشرقت شمس الإسلام في جزيرة العرب، وتوحّدت القبائل تحت راية التوحيد في عهد النبي ﷺ ثم الخلفاء الراشدين، ظلّت أرض الحجاز – مكة والمدينة والطائف وما حولها – مركز القيادة الدينية والسياسية للعالم الإسلامي، ولم تكن يوماً خاضعة لسلطة مصر المزعومة أو أي كيان آخر خارج الجزيرة العربية. 💥في العهد الراشدي، كانت مصر نفسها ولاية فُتحت بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين وجّه عمرو بن العاص لفتحها لتصبح جزءاً من الدولة الإسلامية الكبرى التي مركزها المدينة المنورة، لا العكس. أي أن مصر كانت تابعة للإدارة الإسلامية في الحجاز، لا صاحبة نفوذ عليها. 💥في العهد الأموي ثم العباسي، ظلّ الحجاز منطقة مقدّسة ذات خصوصية دينية، تُدار مباشرة من قبل الخليفة في دمشق أو بغداد، ويُعيَّن عليها أمراء من الأشراف أو من آل البيت، ولم يكن لمصر في تلك العصور أي وجود كدولة . 💥 في العهد الفاطمي والمملوكي والعثماني، فقد كانت الحجاز أرضاً مستقلة في حكمها المحلي، وإن خضعت اسماً للسلطان في إسطنبول، إلا أن الإدارة الفعلية بقيت بأيدي الأشراف وأهل مكة والمدينة، وكانت مصر ليس لها وجود كدولة مستقلة ذات سيادة ولا يتجاوز دورها الإشراف الديني وتسيير شؤون الحج أو إرسال الكسوة بأمر من السلطان العثماني لا السيطرة ولا الحكم المباشر. 💥حين أرسل محمد علي باشا حملاته إلى الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر، لم يكن يمثل دولة مصر المستقلة، بل كان والياً عثمانياً يؤدي مهمة عسكرية بتكليف من السلطان لإخماد الدولة السعودية الأولى، ولم يُقم في الحجاز حكماً مصرياً أو سلطة دائمة، بل انسحب جيشه بعد فترة قصيرة، بعد ان تكبد من عرب الحزيرة العربية خسائر فادحة في جيشه (مع العلم ان الجيش الذي كان مع محمد علي مكون من البان وترك وكرد ولم يكن للمصريين اي تواجد الا بالدعم اللوجستي كسائسي الخيل وخدم فقط) 💥ومع تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، انتهت تماماً أي دعاوى أو أوهام حول نفوذ خارجي في الحجاز، وتكرّست السيادة الكاملة للمملكة على جميع أراضيها من الحجاز إلى نجد والأحساء وعسير. منذ العهد الراشدي وحتى اليوم، لم يكن لمصر أي سيطرة أو سيادة على الحجاز أو على أي جزء من أراضي السعودية. كانت مصر – عبر التاريخ – جزءاً من الأمة الإسلامية التي مركزها الأول في المدينة المنورة، ولم تتحول يوماً إلى سلطة فوق الجزيرة العربية. الحجاز ظلّ عربياً خالصاً، يحكمه أبناؤه، وتُصان فيه قدسية الحرمين بيد العرب المسلمين، لا بيد الغرباء أو الطامعين. فيا محمد ناصر دع عنك الكذب والنباح . فمشردا مثلك بلا وطن وبلا هوية لايهمنا رأيك فعلا.
3:54

مصر لم يكن لها أي سيطرة على الحجاز ولا على أرض من أراضي السعودية منذ أن أشرقت شمس الإسلام في جزيرة العرب، وتوحّدت القبائل تحت راية التوحيد في عهد النبي ﷺ ثم الخلفاء الراشدين، ظلّت أرض الحجاز – مكة والمدينة والطائف وما حولها – مركز القيادة الدينية والسياسية للعالم الإسلامي، ولم تكن يوماً خاضعة لسلطة مصر المزعومة أو أي كيان آخر خارج الجزيرة العربية. 💥في العهد الراشدي، كانت مصر نفسها ولاية فُتحت بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين وجّه عمرو بن العاص لفتحها لتصبح جزءاً من الدولة الإسلامية الكبرى التي مركزها المدينة المنورة، لا العكس. أي أن مصر كانت تابعة للإدارة الإسلامية في الحجاز، لا صاحبة نفوذ عليها. 💥في العهد الأموي ثم العباسي، ظلّ الحجاز منطقة مقدّسة ذات خصوصية دينية، تُدار مباشرة من قبل الخليفة في دمشق أو بغداد، ويُعيَّن عليها أمراء من الأشراف أو من آل البيت، ولم يكن لمصر في تلك العصور أي وجود كدولة . 💥 في العهد الفاطمي والمملوكي والعثماني، فقد كانت الحجاز أرضاً مستقلة في حكمها المحلي، وإن خضعت اسماً للسلطان في إسطنبول، إلا أن الإدارة الفعلية بقيت بأيدي الأشراف وأهل مكة والمدينة، وكانت مصر ليس لها وجود كدولة مستقلة ذات سيادة ولا يتجاوز دورها الإشراف الديني وتسيير شؤون الحج أو إرسال الكسوة بأمر من السلطان العثماني لا السيطرة ولا الحكم المباشر. 💥حين أرسل محمد علي باشا حملاته إلى الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر، لم يكن يمثل دولة مصر المستقلة، بل كان والياً عثمانياً يؤدي مهمة عسكرية بتكليف من السلطان لإخماد الدولة السعودية الأولى، ولم يُقم في الحجاز حكماً مصرياً أو سلطة دائمة، بل انسحب جيشه بعد فترة قصيرة، بعد ان تكبد من عرب الحزيرة العربية خسائر فادحة في جيشه (مع العلم ان الجيش الذي كان مع محمد علي مكون من البان وترك وكرد ولم يكن للمصريين اي تواجد الا بالدعم اللوجستي كسائسي الخيل وخدم فقط) 💥ومع تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، انتهت تماماً أي دعاوى أو أوهام حول نفوذ خارجي في الحجاز، وتكرّست السيادة الكاملة للمملكة على جميع أراضيها من الحجاز إلى نجد والأحساء وعسير. منذ العهد الراشدي وحتى اليوم، لم يكن لمصر أي سيطرة أو سيادة على الحجاز أو على أي جزء من أراضي السعودية. كانت مصر – عبر التاريخ – جزءاً من الأمة الإسلامية التي مركزها الأول في المدينة المنورة، ولم تتحول يوماً إلى سلطة فوق الجزيرة العربية. الحجاز ظلّ عربياً خالصاً، يحكمه أبناؤه، وتُصان فيه قدسية الحرمين بيد العرب المسلمين، لا بيد الغرباء أو الطامعين. فيا محمد ناصر دع عنك الكذب والنباح . فمشردا مثلك بلا وطن وبلا هوية لايهمنا رأيك فعلا.

ابوفيصل 🇸🇦

62,737 görüntüleme • 10 ay önce

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 görüntüleme • 1 yıl önce

خطاب الفريق أول البرهان بالأمس ليس مفاجئاً لأحد، فالرجل ظل في كل المحكات الكبرى متى ما وضع بين خياري الاستجابة لمطالب غالب الشعب السوداني أو الخضوع لرغبات الحركة الإسلامية، يختار الخيار الثاني دون تردد. فعل هذا حين شارك في فض الاعتصام أمام أسوار القيادة، وعندما قاد إنقلاب 25 أكتوبر، ولما فضل الحرب على الحل السياسي، والآن هو ينحو منحاهم الرافض للسلام، والذي يطيل أمد معاناة الملايين من أهل السودان. أنكر الرجل كعادته أي وجود للإسلامويين داخل المنظومة العسكرية والأمنية، وسؤاله عن الدليل على وجود "الكيزان" في الجيش، يشبه سؤال من يبتغي دليلاً على شروق الشمس من الشرق. الصف الأول الذي نقلته كاميرا الفيديو بالأمس نقل صور عدد من قياداتهم العسكرية، وهو ذاته من قبل تحدث عن هذا الأمر علناً، ولعله قد أصاب المستشار الأمريكي مسعد بولس بالدهشة جراء كلامه، فقد وعده البرهان في سويسرا بالتخلص من وجود الإسلاميين بالجيش، وأصدر قراراً بالفعل بإحالة عدد من رموزهم للتقاعد في اليوم التالي لعودته. يعلم الفريق أول البرهان أكثر من غيره تغلغل عناصر هذا التنظيم الإرهابي في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإنكار ذلك لا يفيد في أي شيء. وجه البرهان في معرض خطابه رسائل حول من يحكم ومن لا يحكم، وهي جرأة غريبة لا سيما حين تصدر مِن مَن ظل يتشبث بكرسي سلطة اغتصبها انقلاباً دون وجه حق، وفي سبيل الحفاظ عليها لم يرمش له جفن وهو يقتل شباب وشابات في مقتبل العمر على أسوار قصره، والآن يجلس على ذات الكرسي والحريق قد دمر البلاد في كل ارجاءها. يا سعادة الفريق أول لا أحد مهموم بسلطة او حكم غيرك انت، نحن نريد سلاماً يعيد الناس لقراهم ومدنهم، ويوفر لهم الأمن وقوت العيش، وينهي تشردهم بين بلدان العالم، وحين تعود البلاد "الحكم ملحوق"، حينها سيختار أهل السودان كيف يحكمون انفسهم ومن يتقدمهم. أزال الفريق أول البرهان بالأمس كل غشاوة عن من استعصى عليه إدراك طبيعة هذه الحرب وغاياتها. فمبادرة السلام التي طرحتها الرباعية دعت لوحدة البلاد وسيادتها ووقف كل أشكال التدخل الخارجي، والوصول لجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة، ولحكم مدني يختار فيه الشعب مصيره، ولغلق الباب أمام عودة النظام السابق الذي أسقطه الشعب سلماً. لا أحد في بلادنا يرفض هذا سوى الحركة الإسلامية ومن وعدتهم بسلطة على أشلاء البلاد. اختار البرهان خياره بالذهاب في طريقهم، أما نحن فطريقنا هو طريق ثورة ديسمبر التي لا يعرف قاموسها سوى السلام والحرية والعدالة لجميع أهل السودان دون تمييز، وطريق ديسمبر منصور لا محالة. ملحوظة: الفيديو المرفق لمساعدة الفريق أول البرهان للإجابة على سؤال "وينهم الكيزان؟"
3:37

خطاب الفريق أول البرهان بالأمس ليس مفاجئاً لأحد، فالرجل ظل في كل المحكات الكبرى متى ما وضع بين خياري الاستجابة لمطالب غالب الشعب السوداني أو الخضوع لرغبات الحركة الإسلامية، يختار الخيار الثاني دون تردد. فعل هذا حين شارك في فض الاعتصام أمام أسوار القيادة، وعندما قاد إنقلاب 25 أكتوبر، ولما فضل الحرب على الحل السياسي، والآن هو ينحو منحاهم الرافض للسلام، والذي يطيل أمد معاناة الملايين من أهل السودان. أنكر الرجل كعادته أي وجود للإسلامويين داخل المنظومة العسكرية والأمنية، وسؤاله عن الدليل على وجود "الكيزان" في الجيش، يشبه سؤال من يبتغي دليلاً على شروق الشمس من الشرق. الصف الأول الذي نقلته كاميرا الفيديو بالأمس نقل صور عدد من قياداتهم العسكرية، وهو ذاته من قبل تحدث عن هذا الأمر علناً، ولعله قد أصاب المستشار الأمريكي مسعد بولس بالدهشة جراء كلامه، فقد وعده البرهان في سويسرا بالتخلص من وجود الإسلاميين بالجيش، وأصدر قراراً بالفعل بإحالة عدد من رموزهم للتقاعد في اليوم التالي لعودته. يعلم الفريق أول البرهان أكثر من غيره تغلغل عناصر هذا التنظيم الإرهابي في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإنكار ذلك لا يفيد في أي شيء. وجه البرهان في معرض خطابه رسائل حول من يحكم ومن لا يحكم، وهي جرأة غريبة لا سيما حين تصدر مِن مَن ظل يتشبث بكرسي سلطة اغتصبها انقلاباً دون وجه حق، وفي سبيل الحفاظ عليها لم يرمش له جفن وهو يقتل شباب وشابات في مقتبل العمر على أسوار قصره، والآن يجلس على ذات الكرسي والحريق قد دمر البلاد في كل ارجاءها. يا سعادة الفريق أول لا أحد مهموم بسلطة او حكم غيرك انت، نحن نريد سلاماً يعيد الناس لقراهم ومدنهم، ويوفر لهم الأمن وقوت العيش، وينهي تشردهم بين بلدان العالم، وحين تعود البلاد "الحكم ملحوق"، حينها سيختار أهل السودان كيف يحكمون انفسهم ومن يتقدمهم. أزال الفريق أول البرهان بالأمس كل غشاوة عن من استعصى عليه إدراك طبيعة هذه الحرب وغاياتها. فمبادرة السلام التي طرحتها الرباعية دعت لوحدة البلاد وسيادتها ووقف كل أشكال التدخل الخارجي، والوصول لجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة، ولحكم مدني يختار فيه الشعب مصيره، ولغلق الباب أمام عودة النظام السابق الذي أسقطه الشعب سلماً. لا أحد في بلادنا يرفض هذا سوى الحركة الإسلامية ومن وعدتهم بسلطة على أشلاء البلاد. اختار البرهان خياره بالذهاب في طريقهم، أما نحن فطريقنا هو طريق ثورة ديسمبر التي لا يعرف قاموسها سوى السلام والحرية والعدالة لجميع أهل السودان دون تمييز، وطريق ديسمبر منصور لا محالة. ملحوظة: الفيديو المرفق لمساعدة الفريق أول البرهان للإجابة على سؤال "وينهم الكيزان؟"

Khalid Omer Yousif

46,666 görüntüleme • 10 ay önce

هذا الكلام الذي يقوله حسن الدغيم هو عين الطرح العلماني، والخطير في طرحه أنّه يقدَّم بلبوس "إسلامي"، فهو لا يقول: إن العلمانية هي الحلّ. بل يطرح "وصفة" منزوعة الدسم لدولة وطنية يزعم أنها لا علمانية ولا إسلامية، أي أنها ليست "مؤدلجة"، والواقع أن ما يقدّمه هو عين الأيديولوجية العلمانية التي تفرض هوية وطنية وتعزل الهوية الإسلامية، وتجعل التشريع بما يتوافق عليه البشر لا بما شرعه الله عزّ وجلّ لهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم وما حُمّل عليهما بطرق الاجتهاد المنضبطة. ما يطرحه ببساطة هو نموذج الدولة الوطنية العلمانية المطعّمة برتوش إسلامية لزوم إرضاء المتديّنين السذّج، لكن هل ما زال هذا الجيل ساذجًا حتى يكرَّر عليه هذا الخطاب السطحي الذي عفا عليه الزمن؟ وإليكم المغالطات الواردة في مقطعه هذا وهو من آخر بودكاست له: - يجعل في بداية كلامه وجود الحكومة الإسلامية التي تطبّق الشريعة: "أيديولوجيا"، (ومِن عنده يضيف "تطبيقًا حرفيا")، مع أن إقامة الشريعة ليست أيديولوجيا بل عبادة فردية وجماعية للمسلمين، أمرهم بها الله عزّ وجلّ في محكم كتابه. وليس بالضرورة أن تكون تطبيقا "حرفيّا"، بل بحسب أصول الفقه كما بيّن أئمة هذا العلم. - يقول إنّ الأقدار (التي يبدو أنه اطلع عليها!) "ستتجه إلى حكومة تأخذ من قيم الإسلام، من ثقافة الإسلام، من تديّن السوريين مصدر وحدة وطنية". فجعل الإسلام وقيمه "تابعًا" أو "وسيلة" لتحقيق "أيديولوجيا" حديثة هي مفهوم "الوحدة الوطنية" الهلامي، بدلا من أن تكون مهمة المسلم إقامة قيم الإسلام وشرائعه ليقوم العدل والقسط بين الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم. - ويفسّر ذلك بقوله "يعني مثلا الإسلام يدعو إلى التسامح والاعتدال والتعايش المشترك". وهنا السؤال: لماذا اخترت هذا مما يدعو إليه الإسلام؟ والأهم: من يحدّد ما التسامح وما الاعتدال وما التعايش المشترك؟ المسيحي أو الدرزي أو العلوي لا يرى من التسامح أن تمنعه من المناصب السيادية الحساسة كرئاسة الدولة، ولا يرى من التسامح أن تكون الشريعة مهيمنة على القانون العام كما يقول الإسلام.. هذه في الواقع عبارات مطاطة يفسّرها كلٌّ كما يشاء. - يزعم أنّ القانون السوري (باستثناء حزب البعث وقانون الطوارئ وبشار وحافظ) "مستمدّ من روح الشريعة الإسلامية ومن القانون الفرنسي الذي هو مستمدّ ذاتًا من الفقه المالكي". وعلى كلام الدغيم تصبح فرنسا دولة إسلامية! وهو هنا يرتكب أكثر من مغالطة، أولها أن تأثّر الفرنسيين بالفقه المالكي في بناء قانونهم لا يعني أنّه مستمدّ من الفقه الإسلامي، بل يعلم كل طفل أنّ القانون الفرنسي قانون وضعي علماني قائم على تشريع البشر بدون ضوابط أصول الفقه ولا إقامة الشرائع الثابتة في الكتاب والسنة، وهذه محاولة سطحية في تسويغ لحظة شائنة في تاريخنا، وهي لحظة انضباع فكري جعلنا نقلّد الغرب في قوانينه ونعرض عمّا لدينا من إرث تشريعي وفقهي غنيّ. أما المغالطة الثانية فهي أن القانون السوري مليء بتشريع ما يخالف ما أنزل الله، وقد تناولت ذلك تفصيلا في رسالة لي بعنوان "رسالة إلى المشاركين في المجالس التشريعية" (تجدون نسختها على قناتي في تلغرام)، ولنأخذ نموذجين فقط: قانون الفوائد والربا وقانون السرقة، فالقانون السوري يبيح الربا بنسبة معيّنة ولا يجرّمه كليّا في مصادمة واضحة لكتاب الله عزّ وجلّ، وكذلك جميع عقوبات السرقة المفصّلة في القانون السوري ليس من بينها ما نصّ عليه الله سبحانه في كتابه وهو قطع اليد، وقس على ذلك عشرات الأحكام المخالفة لمحكَم الشريعة. - ثم يقول عن القانون السوري "هو ليس قانونًا غريبًا عن ثقافة المجتمع، فهو يجرّم السطو، والسرقة، والعلاقات الجنسية غير المشروعة، ويجرّم حتى الاستغلال الاقتصادي، والتربّح والفساد.. يعني هذه القوانين ذاتًا لها أرضية إسلامية مستمدّة من شعوب المنطقة". فأولا: معظم ما يجرّمه القانون السوري مجرَّم في أنظمة غربية وشرقية غير مسلمة، فكيف أصبح هذا دليلا على "إسلاميته" أو "عدم مخالفته للشريعة"؟! ثم هل المطلوب هو "التجريم" أم الالتزام بأحكام الشريعة، ففيما ذكرت من أمور، هل تعامل الإسلام مع السطو المسلّح أو "قطع الطريق" (وحكمه في القرآن) بالأحكام ذاتها التي يعطيها القانون السوري؟ هل حكمه في السرقة نفسه؟ وهل يجرّم الزاني ويعاقبه (محصنًا أو غير محصن) بنفس ما يفعله القانون السوري؟ وهل يجرّم كل المعاملات المحرّمة في الإسلام وعلى رأسها الربا؟ المفارقة أنّ معظم ما ذكره الدغيم نجد القانون السوري يخالف فيه الشريعة ويصادمها في أحكامه! - أما قوله "ليس قانونًا غريبًا عن ثقافة المجتمع"، وقوله "هذه القوانين ذاتًا لها أرضية إسلامية مستمدّة من شعوب المنطقة"، فمصدر التشريع لا يكون ثقافة المجتمع، إذ ربّما تكون قد فسدت مع طول البعد عن الشريعة وفهمها وإقامتها، ومع الغزو الفكري الغربي وتسلل قيم الغرب إلى العقول والقلوب. - يفرّق أخيرا بين "الفقه" و"الشريعة" ولا بأس بذلك، ولكنه بنى تفريقه على تقسيم مغلوط عجيب، فيقول ابتداءً عن الفقه بعد بيان ارتباطه بالواقع المتغيّر إنّه "ليس الشريعة الإسلامية التي تعني صيغة حتمية حاكمة للدولة والمجتمع والفرد والإنسان والكون والحياة"، وهذا جميل رغم عدم الدقة، ولكنه سرعان ما يبطل كلامه حين يقول "إن الشريعة الإسلامية هي صيغة شمولية للعقيدة والسلوك والفكر والمنهج والأحلام، أما الفقه الإسلامي فهو يراعي الناحية العملية السلوكية في الحياة، بيع شراء إيجار رهن قروض زواج طلاق إرث ولا يشمل الصيغة الشاملة في العقائد". وهذه من أعجب المغالطات! فالملاحَظ أنّ الدغيم لا يضبط كلامه فينقض غزله سريعًا، فهو يجعل الشريعة حاكمة للدولة المجتمع، وتتضمّن ما يحكم "السلوك" و"المنهج"، ثم يميّز الفقه عنها بجعله مختصّا بـ "الناحية العملية السلوكية"! أليست الشريعة الحاكمة على السلوك والمنهج مختصّة أيضًا بالناحية العملية السلوكية؟! ألم يقل الله تعالى: {ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتّبعها}، أليس "الاتباع" هنا عملا ينبغي القيام به؟ وهل خَلت الشريعة الثابتة - التي لا تتغيّر ولا اجتهادَ معها - من أحكام تتعلق بالشراء والإيجار والرهن والقروض والزواج والطلاق والإرث؟ ألم يقرأ حسن الدغيم أحكام المواريث في كتاب الله عزّ وجلّ؟ نعم هناك أمور اجتهادية خلافية، لكن ثمة "ثوابت" شرعية عملية مرتبطة بسلوك الفرد والجماعة لا تتغير بتغيّر الزمان والمكان واختلاف العقول والاجتهادات، وهي التي ستجد فقهاء الإسلام أجمعوا عليها في كتب "الفقه" على اختلاف العصور والمذاهب والمشارب. أحببت كتابة هذه العجالة لبيان فساد طرح الرجل، وهذا لا يتعلّق بشخصه الكريم، بل باعتباره شخصية عامة تقدّم طرحًا فاسدًا ينبغي تفنيده، صيانة لحياض الشريعة عن مثل هذا الخطاب العابث.
2:09

هذا الكلام الذي يقوله حسن الدغيم هو عين الطرح العلماني، والخطير في طرحه أنّه يقدَّم بلبوس "إسلامي"، فهو لا يقول: إن العلمانية هي الحلّ. بل يطرح "وصفة" منزوعة الدسم لدولة وطنية يزعم أنها لا علمانية ولا إسلامية، أي أنها ليست "مؤدلجة"، والواقع أن ما يقدّمه هو عين الأيديولوجية العلمانية التي تفرض هوية وطنية وتعزل الهوية الإسلامية، وتجعل التشريع بما يتوافق عليه البشر لا بما شرعه الله عزّ وجلّ لهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم وما حُمّل عليهما بطرق الاجتهاد المنضبطة. ما يطرحه ببساطة هو نموذج الدولة الوطنية العلمانية المطعّمة برتوش إسلامية لزوم إرضاء المتديّنين السذّج، لكن هل ما زال هذا الجيل ساذجًا حتى يكرَّر عليه هذا الخطاب السطحي الذي عفا عليه الزمن؟ وإليكم المغالطات الواردة في مقطعه هذا وهو من آخر بودكاست له: - يجعل في بداية كلامه وجود الحكومة الإسلامية التي تطبّق الشريعة: "أيديولوجيا"، (ومِن عنده يضيف "تطبيقًا حرفيا")، مع أن إقامة الشريعة ليست أيديولوجيا بل عبادة فردية وجماعية للمسلمين، أمرهم بها الله عزّ وجلّ في محكم كتابه. وليس بالضرورة أن تكون تطبيقا "حرفيّا"، بل بحسب أصول الفقه كما بيّن أئمة هذا العلم. - يقول إنّ الأقدار (التي يبدو أنه اطلع عليها!) "ستتجه إلى حكومة تأخذ من قيم الإسلام، من ثقافة الإسلام، من تديّن السوريين مصدر وحدة وطنية". فجعل الإسلام وقيمه "تابعًا" أو "وسيلة" لتحقيق "أيديولوجيا" حديثة هي مفهوم "الوحدة الوطنية" الهلامي، بدلا من أن تكون مهمة المسلم إقامة قيم الإسلام وشرائعه ليقوم العدل والقسط بين الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم. - ويفسّر ذلك بقوله "يعني مثلا الإسلام يدعو إلى التسامح والاعتدال والتعايش المشترك". وهنا السؤال: لماذا اخترت هذا مما يدعو إليه الإسلام؟ والأهم: من يحدّد ما التسامح وما الاعتدال وما التعايش المشترك؟ المسيحي أو الدرزي أو العلوي لا يرى من التسامح أن تمنعه من المناصب السيادية الحساسة كرئاسة الدولة، ولا يرى من التسامح أن تكون الشريعة مهيمنة على القانون العام كما يقول الإسلام.. هذه في الواقع عبارات مطاطة يفسّرها كلٌّ كما يشاء. - يزعم أنّ القانون السوري (باستثناء حزب البعث وقانون الطوارئ وبشار وحافظ) "مستمدّ من روح الشريعة الإسلامية ومن القانون الفرنسي الذي هو مستمدّ ذاتًا من الفقه المالكي". وعلى كلام الدغيم تصبح فرنسا دولة إسلامية! وهو هنا يرتكب أكثر من مغالطة، أولها أن تأثّر الفرنسيين بالفقه المالكي في بناء قانونهم لا يعني أنّه مستمدّ من الفقه الإسلامي، بل يعلم كل طفل أنّ القانون الفرنسي قانون وضعي علماني قائم على تشريع البشر بدون ضوابط أصول الفقه ولا إقامة الشرائع الثابتة في الكتاب والسنة، وهذه محاولة سطحية في تسويغ لحظة شائنة في تاريخنا، وهي لحظة انضباع فكري جعلنا نقلّد الغرب في قوانينه ونعرض عمّا لدينا من إرث تشريعي وفقهي غنيّ. أما المغالطة الثانية فهي أن القانون السوري مليء بتشريع ما يخالف ما أنزل الله، وقد تناولت ذلك تفصيلا في رسالة لي بعنوان "رسالة إلى المشاركين في المجالس التشريعية" (تجدون نسختها على قناتي في تلغرام)، ولنأخذ نموذجين فقط: قانون الفوائد والربا وقانون السرقة، فالقانون السوري يبيح الربا بنسبة معيّنة ولا يجرّمه كليّا في مصادمة واضحة لكتاب الله عزّ وجلّ، وكذلك جميع عقوبات السرقة المفصّلة في القانون السوري ليس من بينها ما نصّ عليه الله سبحانه في كتابه وهو قطع اليد، وقس على ذلك عشرات الأحكام المخالفة لمحكَم الشريعة. - ثم يقول عن القانون السوري "هو ليس قانونًا غريبًا عن ثقافة المجتمع، فهو يجرّم السطو، والسرقة، والعلاقات الجنسية غير المشروعة، ويجرّم حتى الاستغلال الاقتصادي، والتربّح والفساد.. يعني هذه القوانين ذاتًا لها أرضية إسلامية مستمدّة من شعوب المنطقة". فأولا: معظم ما يجرّمه القانون السوري مجرَّم في أنظمة غربية وشرقية غير مسلمة، فكيف أصبح هذا دليلا على "إسلاميته" أو "عدم مخالفته للشريعة"؟! ثم هل المطلوب هو "التجريم" أم الالتزام بأحكام الشريعة، ففيما ذكرت من أمور، هل تعامل الإسلام مع السطو المسلّح أو "قطع الطريق" (وحكمه في القرآن) بالأحكام ذاتها التي يعطيها القانون السوري؟ هل حكمه في السرقة نفسه؟ وهل يجرّم الزاني ويعاقبه (محصنًا أو غير محصن) بنفس ما يفعله القانون السوري؟ وهل يجرّم كل المعاملات المحرّمة في الإسلام وعلى رأسها الربا؟ المفارقة أنّ معظم ما ذكره الدغيم نجد القانون السوري يخالف فيه الشريعة ويصادمها في أحكامه! - أما قوله "ليس قانونًا غريبًا عن ثقافة المجتمع"، وقوله "هذه القوانين ذاتًا لها أرضية إسلامية مستمدّة من شعوب المنطقة"، فمصدر التشريع لا يكون ثقافة المجتمع، إذ ربّما تكون قد فسدت مع طول البعد عن الشريعة وفهمها وإقامتها، ومع الغزو الفكري الغربي وتسلل قيم الغرب إلى العقول والقلوب. - يفرّق أخيرا بين "الفقه" و"الشريعة" ولا بأس بذلك، ولكنه بنى تفريقه على تقسيم مغلوط عجيب، فيقول ابتداءً عن الفقه بعد بيان ارتباطه بالواقع المتغيّر إنّه "ليس الشريعة الإسلامية التي تعني صيغة حتمية حاكمة للدولة والمجتمع والفرد والإنسان والكون والحياة"، وهذا جميل رغم عدم الدقة، ولكنه سرعان ما يبطل كلامه حين يقول "إن الشريعة الإسلامية هي صيغة شمولية للعقيدة والسلوك والفكر والمنهج والأحلام، أما الفقه الإسلامي فهو يراعي الناحية العملية السلوكية في الحياة، بيع شراء إيجار رهن قروض زواج طلاق إرث ولا يشمل الصيغة الشاملة في العقائد". وهذه من أعجب المغالطات! فالملاحَظ أنّ الدغيم لا يضبط كلامه فينقض غزله سريعًا، فهو يجعل الشريعة حاكمة للدولة المجتمع، وتتضمّن ما يحكم "السلوك" و"المنهج"، ثم يميّز الفقه عنها بجعله مختصّا بـ "الناحية العملية السلوكية"! أليست الشريعة الحاكمة على السلوك والمنهج مختصّة أيضًا بالناحية العملية السلوكية؟! ألم يقل الله تعالى: {ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتّبعها}، أليس "الاتباع" هنا عملا ينبغي القيام به؟ وهل خَلت الشريعة الثابتة - التي لا تتغيّر ولا اجتهادَ معها - من أحكام تتعلق بالشراء والإيجار والرهن والقروض والزواج والطلاق والإرث؟ ألم يقرأ حسن الدغيم أحكام المواريث في كتاب الله عزّ وجلّ؟ نعم هناك أمور اجتهادية خلافية، لكن ثمة "ثوابت" شرعية عملية مرتبطة بسلوك الفرد والجماعة لا تتغير بتغيّر الزمان والمكان واختلاف العقول والاجتهادات، وهي التي ستجد فقهاء الإسلام أجمعوا عليها في كتب "الفقه" على اختلاف العصور والمذاهب والمشارب. أحببت كتابة هذه العجالة لبيان فساد طرح الرجل، وهذا لا يتعلّق بشخصه الكريم، بل باعتباره شخصية عامة تقدّم طرحًا فاسدًا ينبغي تفنيده، صيانة لحياض الشريعة عن مثل هذا الخطاب العابث.

شريف محمد جابر

41,107 görüntüleme • 9 ay önce

#الإضراب_ظاهرة_صحيّة - سفالات حقيرة ومقززة ضد مدينة #دمشق سببها غسيل أدمغة حدثاء الأسنان وتعبئة عقائدية ضد كل من يقول كلمة ضد السلطة. - في عام ٢٠١١ كنا نجتمع داخل بيوت مزة بساتين ونحضر عدة المظاهرات من لبنان لنوزعها يوم الجمعة في دمشق وكان أهالي دمشق الكرام هم من يتكفل بكل التكاليف مع المخاطرة في تحويل بيوتهم لمقرات. - أسست فرع جبهة النصرة في دمشق والجولاني كان يجلس في بيت لا يخرج منه إلا للضرورة وأول مجموعة كانت من كفرسوسة مجموعة أبو حسن تقبله الله . - فقط في حركة أحرار الشام وصل عدد المقاتلين من أبناء مدينة دمشق لأكثر من ألف أما جيش الإسلام فتجاوزوا الأربعة آلاف كثير منهم من أحياء المالكي وأبو رمانة ومزة فيلات - كبار أعيان دمشق خرجوا في الثورة وحرقوا أنفسهم من آل الخطيب الرفاعي والحبنكي وغيرهم الكثير - مجموعة غريواتي كانت تقدم دعماً مالياً كبيراً وسرياً للفصائل في كل سوريا ووصلنا منها دعم لأحد المعارك في الشمال - أهالي دمشق اعتزلوا السياسة منذ سيطرة حزب البعث على السلطة عام ١٩٦٣ وقد يكون هذا قرار خاطىء لكن لم يتلوثوا بالتطوع في سلك الشرطة والأمن كباقي بعض المحافظات - كل محافظة فيها الصالح والطالح وغالبية دمشق مع الثورة وليسوا رماديين وليس كل من بقي في مناطق النظام صار رمادياً. - عندما تحررت مدينة إدلب كلنا يعرف كم أعادت حواجز لكثير من فصائل جيش الفتح مئات بل آلاف العوائل كانت تاركة مدينة إدلب ( ليس ريف إدلب) ومتجهة لمناطق النظام خوفاً من سيطرة الإرهابيين كما سمّونا على مدينة إدلب - كفى شرذمة للمجتمع وهذه المناطقية المقيتة - بين عام ١٩٤٦ وعام ١٩٥١ كانت الفترة الذهبية لسوريا ولا يكاد يمر أسبوع دون مظاهرة للكتلة الوطنية اعتصام لحزب الشعب إضراب لنقابات العمال إغلاق محلات التجار مظاهرات في المدارس وكان البلد يحقق أعلى نسبة نمو اقتصادي وازدهار سياسي وأعلى سقف للحريات ورقابة على كل مسؤول وكانت لا تكاد تسجل أي حالات فساد بسبب الرقابة الشعبية والبرلمانية - هناك اليوم ٨٠٠ مدرسة في ريف حلب وإدلب أعلنت عن إضراب مفتوح وهذا أقل حق لهم من حقوق الثورة فتفاوت الرواتب وتأخير دفعها تتحمله السلطة التي لديها ١٥٠ مسؤول كلهم هيئة كل واحد منهم يسير بموكب وسطياً خمس سيارات في كل سيارة ثلاثة مرافقين راتب الواحد منهم ٦٠٠$ بالمجموع الشهري مليون وثلاثمئة ألف دولار شهرياً فقط رواتب مرافقة المسؤولين هذا غير الوقود والنثريات - راتب المعلم في ريف حلب الشمالي ٩٥$ وفي إدلب ١٣٠$ وفي نبع السلام ٢٢٥$ وفي مناطق النظام ١٢٠$ وكلهم يتبعون لوزارة واحدة - أقل فاتورة كهرباء هي ٥٠$ فماذا سيتبقى من راتب المعلم. - كنت قد حذرتكم منذ توقيع عقد غاز أذربيجان أن الحكومة ستدفع ثمنه من جيوب المواطنين بفواتير الكهرباء بينما كنتم ترقصون وتقيمون الحفلات لإنجازات السلطة الفاشلة والوهمية. - هذا المواطن الذي خرج في دمشق وانتقد السلطة هذا يجب أن يكون قدوة لكل السوريين لممارسة حقهم الأقل من طبيعي - كان نظام الأسد يمنع كل نقد ضده بحجة نحن دولة مواجهة مع اسرائيل واليوم السلطة تفلت كلابها على كل من يرفع صوته بحجة هذا يصب في صالح الفلول والهجري وكل هذا كذب هم مثل أي نظام عربي رسمي هدفهم تقبيت سلطتهم وقمع الحريات وتكميم الأفواه - هذا المجرم مدير تربية إدلب يهدد المعلمين بفصلهم إن استمروا في الإضراب يجب هو أن يطرد ويفصل. - قلتها لكم منذ أول شهر سنكون أمام تكرار نموذج حكم إدلب الاستبدادي الديكتاتوري وسنصل لنقطة دهس المتظاهرين واعتقال كل من يكتب منشور على الفيس ضدهم ، الذي أخرهم هن ذلك هو فقط ملفات قسد والسويداء والآن سيبدأ البطش لا يمر يوم بدون تهديد لي سنقتلك حقك رصاصة حتى لو عفا عنك الشرع سنقتلك نحن الدولة ولاك ستدفعون غصباً عنكم للدولة هؤلاء الغوغاء والله هم من سيأتي على نهاية هذه السلطة الغاشمة الظالمة الفاسدة كيف لدولة سوريا يديرها كلها مسؤولين من فصيل هيئة تحرير الشلن الوزارات السيادية المحافظين قادة الشرطة قادك الأمن مدراء المناطق سفراء وقائمين بالأعمال مدراء المؤسسات الكبيرة كلهم هيئة نحن أمام حزب بعث ولد من جديد باسم هيئة تحرير الشان
1:33

#الإضراب_ظاهرة_صحيّة - سفالات حقيرة ومقززة ضد مدينة #دمشق سببها غسيل أدمغة حدثاء الأسنان وتعبئة عقائدية ضد كل من يقول كلمة ضد السلطة. - في عام ٢٠١١ كنا نجتمع داخل بيوت مزة بساتين ونحضر عدة المظاهرات من لبنان لنوزعها يوم الجمعة في دمشق وكان أهالي دمشق الكرام هم من يتكفل بكل التكاليف مع المخاطرة في تحويل بيوتهم لمقرات. - أسست فرع جبهة النصرة في دمشق والجولاني كان يجلس في بيت لا يخرج منه إلا للضرورة وأول مجموعة كانت من كفرسوسة مجموعة أبو حسن تقبله الله . - فقط في حركة أحرار الشام وصل عدد المقاتلين من أبناء مدينة دمشق لأكثر من ألف أما جيش الإسلام فتجاوزوا الأربعة آلاف كثير منهم من أحياء المالكي وأبو رمانة ومزة فيلات - كبار أعيان دمشق خرجوا في الثورة وحرقوا أنفسهم من آل الخطيب الرفاعي والحبنكي وغيرهم الكثير - مجموعة غريواتي كانت تقدم دعماً مالياً كبيراً وسرياً للفصائل في كل سوريا ووصلنا منها دعم لأحد المعارك في الشمال - أهالي دمشق اعتزلوا السياسة منذ سيطرة حزب البعث على السلطة عام ١٩٦٣ وقد يكون هذا قرار خاطىء لكن لم يتلوثوا بالتطوع في سلك الشرطة والأمن كباقي بعض المحافظات - كل محافظة فيها الصالح والطالح وغالبية دمشق مع الثورة وليسوا رماديين وليس كل من بقي في مناطق النظام صار رمادياً. - عندما تحررت مدينة إدلب كلنا يعرف كم أعادت حواجز لكثير من فصائل جيش الفتح مئات بل آلاف العوائل كانت تاركة مدينة إدلب ( ليس ريف إدلب) ومتجهة لمناطق النظام خوفاً من سيطرة الإرهابيين كما سمّونا على مدينة إدلب - كفى شرذمة للمجتمع وهذه المناطقية المقيتة - بين عام ١٩٤٦ وعام ١٩٥١ كانت الفترة الذهبية لسوريا ولا يكاد يمر أسبوع دون مظاهرة للكتلة الوطنية اعتصام لحزب الشعب إضراب لنقابات العمال إغلاق محلات التجار مظاهرات في المدارس وكان البلد يحقق أعلى نسبة نمو اقتصادي وازدهار سياسي وأعلى سقف للحريات ورقابة على كل مسؤول وكانت لا تكاد تسجل أي حالات فساد بسبب الرقابة الشعبية والبرلمانية - هناك اليوم ٨٠٠ مدرسة في ريف حلب وإدلب أعلنت عن إضراب مفتوح وهذا أقل حق لهم من حقوق الثورة فتفاوت الرواتب وتأخير دفعها تتحمله السلطة التي لديها ١٥٠ مسؤول كلهم هيئة كل واحد منهم يسير بموكب وسطياً خمس سيارات في كل سيارة ثلاثة مرافقين راتب الواحد منهم ٦٠٠$ بالمجموع الشهري مليون وثلاثمئة ألف دولار شهرياً فقط رواتب مرافقة المسؤولين هذا غير الوقود والنثريات - راتب المعلم في ريف حلب الشمالي ٩٥$ وفي إدلب ١٣٠$ وفي نبع السلام ٢٢٥$ وفي مناطق النظام ١٢٠$ وكلهم يتبعون لوزارة واحدة - أقل فاتورة كهرباء هي ٥٠$ فماذا سيتبقى من راتب المعلم. - كنت قد حذرتكم منذ توقيع عقد غاز أذربيجان أن الحكومة ستدفع ثمنه من جيوب المواطنين بفواتير الكهرباء بينما كنتم ترقصون وتقيمون الحفلات لإنجازات السلطة الفاشلة والوهمية. - هذا المواطن الذي خرج في دمشق وانتقد السلطة هذا يجب أن يكون قدوة لكل السوريين لممارسة حقهم الأقل من طبيعي - كان نظام الأسد يمنع كل نقد ضده بحجة نحن دولة مواجهة مع اسرائيل واليوم السلطة تفلت كلابها على كل من يرفع صوته بحجة هذا يصب في صالح الفلول والهجري وكل هذا كذب هم مثل أي نظام عربي رسمي هدفهم تقبيت سلطتهم وقمع الحريات وتكميم الأفواه - هذا المجرم مدير تربية إدلب يهدد المعلمين بفصلهم إن استمروا في الإضراب يجب هو أن يطرد ويفصل. - قلتها لكم منذ أول شهر سنكون أمام تكرار نموذج حكم إدلب الاستبدادي الديكتاتوري وسنصل لنقطة دهس المتظاهرين واعتقال كل من يكتب منشور على الفيس ضدهم ، الذي أخرهم هن ذلك هو فقط ملفات قسد والسويداء والآن سيبدأ البطش لا يمر يوم بدون تهديد لي سنقتلك حقك رصاصة حتى لو عفا عنك الشرع سنقتلك نحن الدولة ولاك ستدفعون غصباً عنكم للدولة هؤلاء الغوغاء والله هم من سيأتي على نهاية هذه السلطة الغاشمة الظالمة الفاسدة كيف لدولة سوريا يديرها كلها مسؤولين من فصيل هيئة تحرير الشلن الوزارات السيادية المحافظين قادة الشرطة قادك الأمن مدراء المناطق سفراء وقائمين بالأعمال مدراء المؤسسات الكبيرة كلهم هيئة نحن أمام حزب بعث ولد من جديد باسم هيئة تحرير الشان

أس الصراع في الشام

30,137 görüntüleme • 8 ay önce

ثريد _ الشعب السوري يتعرض لحرب طائفية هذا الكلام للتاريخ وفي غاية الأهمية .. بعد نشر الفيديو بالتغريدة المرفقة هاج شبيحة صديقي حسن نصر الله وبدأوا يتهمون باقتطاع كلام حسن واجتزائه .. الأن في هذا الثريد المهم سأنشر الجزء السوري من المقابلة التي حدثت قبل ثلاث سنوات لنرى هل الكلام مجتزء أو لا يبدأ حسن نصر الله كلامه بالحديث عن اجتماع عُقد بينه وبين قاسم سليماني وبين أشخاص أخرين لم يسميهم في الحرس الثوري والتاريخ هو اليوم الثاني من سقوط حسني مبارك ووقتها لم تكن قد خرجت أي مظاهرة في سوريا ولا يوجد أي مؤشر على ثورة شعبية .. قاسم سليماني عبّر لحسن نصر الله عن قلقه من حدوث ثورة في سوريا وفورا بدون وجود أي دليل (سوى شعوره) يتهم أي ثورة ستحدث في سوريا بأنها ثورة أمريكية (نية مسبقة لقتل السوريين) .. لاحظوا أنه عبّر عن قلقه من ثورة في سوريا فقط وليس أي دولة عربية أخرى .. يعني من حق السودان أو الأردن أو البحرين أو المغرب أن يثوروا وثورتهم مقبولة لكن أن تحدث ثورة في سوريا الأكثر فسادا عربيا وعالميا فهذه ثورة أمريكية مع حكم مسبق .. هنا تظهر بوضوح النية المسبقة لحلفائي الشيعة في التدخل عسكريا في سوريا حتى قبل ارتفاع أي صوت بالبلد .. بعدها يقول حسن أنه قام بنقل رسالة لي تحذرني من حدوث أي ثورة يقول حسن أن الأساس كان في أي مظاهرات تحدث في سوريا هو استيعابها وهنا يكذب حسن بكل وقاحة لأن في أحداث درعا التي حدثت بعد لقائه معي, قمنا باعتقال أطفال درعا (الحادثة الشهيرة) وتعذيبهم وإهانة أهاليهم بشرفهم ورفضت أنا شخصيا أن يتم إعفاء ابن خالتي عاطف نجيب من منصبه (عاطف نجيب هو المسؤول والمنفذ لاعتقال الأطفال وتعذيبهم وإهانة أهاليهم ووقتها قال لأهالي الأطفال انسوا أطفالكم وإذا أردتم غيرهم أحضروا لنا نسائكم) يقول حسن بكل وقاحة أن الحرك سيبدأ مطلبي لكن ستقف خلفه دول وحكومات حيث اتبع نفس أسلوب قاسم سليماني بإطلاق أحكام مسبقة على الحراك فقط لأنه ضد فساد فئة من الطائفة العلوية تحكم البلاد وليس ضد فساد جماعة سنية كما حدث في مصر (حتى الفساد ينظرون له نظرة طائفية حيث يكون حلال إذا كان يتماشى مع مصالحهم الطائفية وحرام بخلاف ذلك) ثم يكذب حسن مرة أخرى ويقول أنني التقيت بوفد من أهل درعا ونفذت مطالبهم لكن في اليوم الثاني قام المسلحون باحتلال درعا وفقا لكلامه .. هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا لأن ما حدث ثاني يوم هو قيام جيشنا السوري باقتحام درعا ووضع أسلحة بالمسجد العمري ثم جلب التلفزيون السوري حتى يصور مسرحية "الاستيلاء على أسلحة بحوزة المتظاهرين في درعا" وهذه الحادثة موثقة بالفيديو (الإعلام السوري) وبالتاريخ
7:04

ثريد _ الشعب السوري يتعرض لحرب طائفية هذا الكلام للتاريخ وفي غاية الأهمية .. بعد نشر الفيديو بالتغريدة المرفقة هاج شبيحة صديقي حسن نصر الله وبدأوا يتهمون باقتطاع كلام حسن واجتزائه .. الأن في هذا الثريد المهم سأنشر الجزء السوري من المقابلة التي حدثت قبل ثلاث سنوات لنرى هل الكلام مجتزء أو لا يبدأ حسن نصر الله كلامه بالحديث عن اجتماع عُقد بينه وبين قاسم سليماني وبين أشخاص أخرين لم يسميهم في الحرس الثوري والتاريخ هو اليوم الثاني من سقوط حسني مبارك ووقتها لم تكن قد خرجت أي مظاهرة في سوريا ولا يوجد أي مؤشر على ثورة شعبية .. قاسم سليماني عبّر لحسن نصر الله عن قلقه من حدوث ثورة في سوريا وفورا بدون وجود أي دليل (سوى شعوره) يتهم أي ثورة ستحدث في سوريا بأنها ثورة أمريكية (نية مسبقة لقتل السوريين) .. لاحظوا أنه عبّر عن قلقه من ثورة في سوريا فقط وليس أي دولة عربية أخرى .. يعني من حق السودان أو الأردن أو البحرين أو المغرب أن يثوروا وثورتهم مقبولة لكن أن تحدث ثورة في سوريا الأكثر فسادا عربيا وعالميا فهذه ثورة أمريكية مع حكم مسبق .. هنا تظهر بوضوح النية المسبقة لحلفائي الشيعة في التدخل عسكريا في سوريا حتى قبل ارتفاع أي صوت بالبلد .. بعدها يقول حسن أنه قام بنقل رسالة لي تحذرني من حدوث أي ثورة يقول حسن أن الأساس كان في أي مظاهرات تحدث في سوريا هو استيعابها وهنا يكذب حسن بكل وقاحة لأن في أحداث درعا التي حدثت بعد لقائه معي, قمنا باعتقال أطفال درعا (الحادثة الشهيرة) وتعذيبهم وإهانة أهاليهم بشرفهم ورفضت أنا شخصيا أن يتم إعفاء ابن خالتي عاطف نجيب من منصبه (عاطف نجيب هو المسؤول والمنفذ لاعتقال الأطفال وتعذيبهم وإهانة أهاليهم ووقتها قال لأهالي الأطفال انسوا أطفالكم وإذا أردتم غيرهم أحضروا لنا نسائكم) يقول حسن بكل وقاحة أن الحرك سيبدأ مطلبي لكن ستقف خلفه دول وحكومات حيث اتبع نفس أسلوب قاسم سليماني بإطلاق أحكام مسبقة على الحراك فقط لأنه ضد فساد فئة من الطائفة العلوية تحكم البلاد وليس ضد فساد جماعة سنية كما حدث في مصر (حتى الفساد ينظرون له نظرة طائفية حيث يكون حلال إذا كان يتماشى مع مصالحهم الطائفية وحرام بخلاف ذلك) ثم يكذب حسن مرة أخرى ويقول أنني التقيت بوفد من أهل درعا ونفذت مطالبهم لكن في اليوم الثاني قام المسلحون باحتلال درعا وفقا لكلامه .. هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا لأن ما حدث ثاني يوم هو قيام جيشنا السوري باقتحام درعا ووضع أسلحة بالمسجد العمري ثم جلب التلفزيون السوري حتى يصور مسرحية "الاستيلاء على أسلحة بحوزة المتظاهرين في درعا" وهذه الحادثة موثقة بالفيديو (الإعلام السوري) وبالتاريخ

ᵖᵃʳᵒᵈʸ بشار الاسد

210,633 görüntüleme • 2 yıl önce