Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

المحامية غادة العيدي 👩‍💼 اذا تم استدعائك للشرطة أو النيابة العامة لاتروح إلا يدك بيد المحامي .

247,194 views • 8 months ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

الجنايات تقضي بالبراءة..في أول حكم من نوعه بعد تعديل قانون المخدرات الجديد دائرة الجنايات التاسعة برئاسة المستشار حمد الوزان وعضوية الاستاذة القضاة عبدالعزيز النمش واحمد نور الهدى بعد تمسك المحامي بشار النصار ببطلان القبض والتفتيش.. في أول حكم من نوعه عقب تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من تهم تناول واحراز مؤثرات عقلية بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثيرها، بعد مرافعة ودفاع قدّمه المحامي بشار النصار انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش. وتعود تفاصيل القضية فيما شهد به وكيل أول في تحقيقات النيابة العامة، بأنه أثناء عمله في نقطة تفتيش شاهد المتهم يتوقف بمركبته قبل النقطة الأمنية، فتوجه إليه وشاهده يلقي قنينة تحتوي على سائل يشتبه به، وبالاستعلام عنه تبين وجود سابقة تعاطي، فقام بالقبض عليه وفتيش مركبته، حيث عُثر على مواد وأدوات يشتبه بأنها للتعاطي. وخلال نظر القضية، ترافع المحامي بشار النصار شفاهة أمام المحكمة، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما دون حالة تلبس أو إذن من النيابة العامة، إضافة إلى بطلان جميع الإجراءات اللاحقة، وهو ما أخذت به المحكمة لتنتهي إلى القضاء ببراءة موكله..

بشار النصار المحامي

15,737 views • 2 months ago

- مهم جداً - لـ أ. أسامة الزهراني وفقه الله. هذا أفضل شرح مرئي لما كتبت: ​إليك ملخص لأهم النقاط القانونية التي ذكرها المتحدث للطعن في تهمة "غسل الأموال" ⬇️ ​أهم محاور الدفاع في قضايا غسل الأموال: ​1. اشتراط وجود "جريمة أصلية": يجب قانوناً إثبات أن الأموال محل التهمة هي حصيلة لجريمة أصلية نص عليها النظام. إذا عجزت النيابة العامة عن ربط هذه الأموال بجريمة أصلية محددة بالأدلة، فإن ذلك يُعد ثغرة قوية لصالح المتهم. ​2. إثبات "العلم والقصد الجنائي": لا يكفي إثبات أن المال غير مشروع؛ بل يجب على النيابة إثبات أن المتهم كان على علم بأن هذه الأموال ناتجة عن مصدر غير مشروع. يتم الاستدلال على هذا العلم من خلال "الظروف والملابسات" (مثل وجود تواصل، علاقة مباشرة بين الأطراف، أو تواجدهم في سياق واقعة واحدة). دور المحامي هنا هو تفنيد هذه الظروف ونفي وجود القصد الجنائي. ​3. التعامل مع "غموض مصدر الأموال": يوضح المتحدث خطأ التصور الشائع لدى البعض بأن أي مال ليس له مصدر واضح هو بالضرورة "غسل أموال". فالمصدر قد يكون مشروعاً (رواتب، بيع أصول)، أو قد يكون "غير معلوم". غياب معلومية المصدر لا يعني تلقائياً كونه جريمة، وإذا لم يثبت ارتباط المال بجريمة أصلية، لا يمكن تكييف القضية كغسل أموال. ​خلاصة القول: جوهر الدفاع الناجح يكمن في إلزام النيابة بتقديم الدليل القطعي على وجود "جريمة أصلية" أولاً، ثم إثبات "العلم اليقيني" للمتهم بها ثانياً، مع تفنيد الربط التلقائي بين "غموض المصدر" وبين "الجريمة". #محاماة #استشارات_قانونية

المحامي بسام المدخلي

34,023 views • 2 months ago

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالصعود أعلى إحدى السيارات وإحداث تلفيات بها والتلويح بسلاح أبيض ونارى والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء بالقليوبية. بالفحص أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عنصرين جنائيين "أحدهما قيد الحبس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية إتجار بالمواد المخدرة" - مقيمان بدائرة قسمى شرطة "عين شمس - وأول العبور") وأمكن ضبط الآخر وضُبط بحوزته (بندقية خرطوش - سلاح أبيض الظاهرين بمقطع الفيديو - كمية لمخدرى "الحشيش ، والهيروين) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وأضاف بتأجيره السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو من أحد معارض السيارات "لم يرد أية بلاغات بشأنها" ، وإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى خلال شهر مايو الماضى ، وأنهما كانا تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة ، وتبين قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العبور) بتصوير المقطع المشار إليه "تم ضبطه" وبمواجهته أيد ما سبق وأضاف بتصويره المقطع وإرساله لعدد من معارفه بقصد الإستعراض إلا أنه فوجئ بتداوله على مواقع التواصل الإجتماعى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية. #وزارة_الداخلية

وزارة الداخلية

36,610 views • 1 month ago

#الامارات معتقل الرأي عبد السلام محمد درويش المرزوقي، إماراتي الجنسية، مواليد 1970، متزوج ولديه 6 أبناء، يسكن في أمارة #الشارقة في منطقة القراين، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في محاكم #دبي معلومات شخصية: معتقل الرأي عبد السلام محمد درويش المرزوقي، إماراتي الجنسية، مواليد 1970، متزوج ولديه 6 أبناء، يسكن في أمارة الشارقة في منطقة القراين، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في محاكم دبي، والمشرف العام على قناة بداية الفضائية طريقة الاعتقال: تم ايقاف سيارته في الطريق العام في تاريخ 24 يوليو 2012 الساعة 11 مساء وإلقاء القبض عليه دون تهمة أو مذكرة اعتقال ووضعه في جمس أسود لساعات طويلة (3-4 ساعات) قبل إحضاره للمنزل للتفتيش في الساعة 1:00 صباحاً مقيد اليدين نازعين عنه لبسه الوطني (الغترة والعقال)، بصحبة رجال مسلحين مرتدين ملابس مدنية، عدد الذين دخلوا المنزل أثناء التفتيش 6 أشخاص ( 4 رجال وامرأتين ) تم تفتيش المنزل (أمضوا أغلب الوقت في مكتبة المنزل واستغرق التفتيش ساعتان ، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية)، وكذلك تم تفتيش سيارته ، وعندما طلبت زوجته رؤية إذن تفتيش تم تجاهل طلبها واستمر التفتيش من قبل الرجال المسلحين بلبسهم المدني! ولم يكن هناك تجاوب مع الأسئلة بخصوص هوية الأفراد، والإذن الرسمي أو سبب الاعتقال والتفتيش، أو مكان أخذهم له. طلب أهله منهم أخذ علاجه معهم فقد كان يعاني في تلك الفترة من آلام شديدة بسبب حصى في الكلى وكان قد أدخل المشفى قبل اعتقاله بأيام ولكنهم رفضوا. تم اعتقاله في سجن سري وأول تواصل له مع أسرته كان بعد 21 يوم من اختفائه وبالتحديد في تاريخ 14/8/2012، عن طريق اتصال هاتفي مدته دقيقتين يخبرهم أنه بخير دون أن يسمح له بأن يتكلم عن أي شيء آخر.. وكانت هذه الطريقة الوحيدة في تواصله مع أهله في الشهور الأربع الأولى، مكالمات قصيرة جداً وبشكل مفاجئ. وبعد تقديم عدة طلبات وشكاوى وضغط من أسرته على نيابة أمن الدولة، تمت أول زيارة له في النيابة العامة في #أبو ظبي بتاريخ 26 نوفمبر 2012 أي بعد أربع أشهر إخفائه قسريا في السجن الانفرادي، ولاحظت أسرته في الزيارة أنه قد خسر نصف وزنه تقريباً، بالإضافة إلى ملاحظة وجود بقعة منتوفه من لحيته، كما كان جلياً على وجهه طوال فترة الزيارة علامات القلق والخوف فقد كان ينظر إلى الشخص المراقب الجالس معهم في نفس الغرفة باستمرار كمن قد تم تهديده بشيء.. وعلمت اسرته لاحقا (أثناء المحاكمات) أن عبد السلام تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي التي كانت تمارس عليه من التهديد بقطع الدواء وإبقاء الأضواء القوية - كأضواء ملاعب كرة القدم- مفتوحة ٢٤ ساعة وسماع أصوات تعذيب. ومنع من أبسط الحقوق كالشمس والرياضة والصحف والكتب والأوراق والأقلام والملابس الغليظة لفصل الشتاء…إلخ كما لم يسمح له بمقابلة محامي الدفاع ولا لمرة واحدة قبل المحاكمة ولا حتى بعد بدء المحاكمات إلا بفترة. ولم يسلم المحامي ملف القضية والمكون من أكثر من 10،000 صفحة للاطلاع عليه إلا بعد المحاكمة بقي الأستاذ عبد السلام في سجن انفرادي سري حتى تاريخ 9 مارس 2013 حيث تم نقله إلى سجن الرزين. أوامر التمديد والعرض على النيابة: أول مرة عرض الأستاذ عبد السلام درويش على المحكمة لتمديد حبسه احتياطياً، كانت في تاريخ 11 نوفمبر 2012 وثاني مرة كانت تاريخ 11 ديسمبر 2012 حيث اشتكى للقاضي محمد أحمد عبد القادر بحضور رئيس النيابة أحمد راشد الضنحاني أنه يعاني من السجن الانفرادي والاضاءة المستمرة وطالب بتمكينه من حقه في زيارة أسرته الدورية إضافة إلى حقه في تطبيق قانون المنشآت العقابية عليه وإعطائه طلب بعمل توكيل لزوجته لإدارة شؤونه، قام القاضي بتمديد حبسه مع معرفته باستمرار حبسه انفرادياً. وفي جلسة تمديد حبسه في 9 يناير 2013 أمام القاضي محمد أحمد عبد القادر وممثل النيابة محمد البارودي، قال إنه مازال يعاني من الحبس الانفرادي وما أشار إليه في الجلسات السابقة ومع ذلك أمرت المحكمة باستمرار حبسه تزعمها عبد الله بن زايد في توتير

Yusuf AlHoori 🇩🇪🇧🇭

36,904 views • 3 months ago

فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بتعرض إحدى الفتيات لمحاولة إختطاف من قِبل عدة أشخاص وإجبارها على إستقلال سيارة أجرة بأحد المواقف بالدقهلية . بالفحص تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو (18 سنة - مقيمة بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) ، وبسؤالها قررت بوجود خلافات أسرية بينها وأهليتها قامت على إثرها بترك المنزل منذ قرابة شهر، عقب ذلك قامت بالتواصل مع والدتها وقابلتها بأحد المواقف بدائرة مركز شرطة طلخا بهدف العودة للمنزل ، إلا أنها فوجئت بتواجد شقيقها وقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وإجبارها على إستقلال سيارة "أجرة" فقامت على إثر ذلك بالصراخ فإعتقد المارة بتعرضها لمحاولة إختطاف ، وبسؤال (والدتها ، شقيقها – مقيمين بدائرة المركز) أيدا ما سبق . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرض الأطراف على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم وتسليم المذكورة لوالدها وأخذ التعهد اللازم عليه برعايتها . #وزارة_الداخلية

وزارة الداخلية

14,097 views • 1 month ago

🛑 أُطلق سراح الصحفي #علي_لمرابط بعد ثلاثة أيام من الاستماع إليه والتحقيق معه، مع استمرار البحث في الملف. 🔹 هل كان يجب أن تطول مدة احتجازه؟ لا يعنيني ذلك. ما يعنيني هو أن النيابة العامة قررت متابعته في حالة سراح، وهو قرار قضائي يُحترم. كما قال في هذا الفيديو: 🔹 هل هو كبابي؟ لا. 🔹 هل اغتصب كغيره؟ لا. 🔹 هل سبّ الملك أو تجاوز الخطوط الحمراء معه؟ لا أعلم، ولا أتابعه ولا أهتم بمحتواه. 🔹 إذن، فتدويناته ومنشوراته وفيديوهاته ما زالت محل بحث، وهذا يعني أن الملف لم يُحسم بعد. وبرأيي، فإن متابعته في حالة سراح تُفند الادعاء القائل إن كل من ينتقد الدولة يُعتقل تلقائيًا. 🔹 وأخيرًا، ليس كل من سبّ أو كذب أو شهّر بالمؤسسات الحكومية أو الملكية سيُعامل بالطريقة نفسها، فلكل ملف وقائعه وملابساته، والقضاء هو من يقرر. للمعلومة : ليس هناك معتقل رأي في السجون المغربية. 0 صحافي معتقل. تم الإفراج على هؤلاء الرهط بعفوٍ ملكي. • عمر الراضي • سليمان الريسوني • توفيق بوعشرين تعرفون لماذا استعمل الرهط لأنها وردت في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ — سورة النمل، الآية 48.

WardaNews

21,328 views • 1 month ago

فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر بقيام أحد الأشخاص بتسهيل الأعمال المنافية للأداب وتعاطى المواد المخدرة بالعقار محل سكنها بالإسكندرية وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار عند إعتراضها وقاطنى العقار. بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 28/ مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية من (القائمة على النشر ونجلها – مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (المشكو فى حقه وخطيب كريمته "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بتحطيم كاميرات المراقبة المثبتة على الشقة السكنية ملكها ولدى معاتبتها لهما قاما بالتعدى على نجلها بالضرب لخلافات بينهم حول الجيرة. أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو ("لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) وضبط بحوزة أحدهما (العصا الخشبية المستخدمة فى الواقعة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، ونفيا قيامهما بتسهيل الأعمال المنافية للآداب أو تعاطى المواد المخدرة بالعقار. تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق . #وزارة_الداخلية

وزارة الداخلية

16,819 views • 1 month ago

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صانعة محتوى "تحمل جنسية إحدى الدول" من عامل توصيل طلبات بزعم قيامه بمضايقتها حال إستقلالها الدراجة النارية صحبته لمساعدتها فى عبور أحد الطرق السريعة بمدينة نصر بالقاهرة. بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (عامل توصيل طلبات - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) ، وبمواجهته قرر أنه بتاريخ 3 الجارى حال سيره بدراجته النارية بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، إستوقفته القائمة على النشر وإلتمست مساعدتها فى عبور أحد الطرق السريعة وطلبت منه إستقلال الدراجة النارية برفقته، وحال شعورها بطول المسافة طلبت النزول فقام بالتوقف دون التعرض لها أو مضايقتها ، وبإستدعائها حضرت وأيدت ما جاء بالفحص ، ونفت قيام المذكور بالتعرض لها ، وإدعائها بذلك بمقطع الفيديو إبان إستقلالها الدراجة صحبته ظناً منها بإنها ستتعرض للتحرش. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين ..وتولت النيابة العامة التحقيق. #وزارة_الداخلية

وزارة الداخلية

114,957 views • 5 months ago

نشر البارحة شاب جزائري من الجنوب فيديوً مسيئًا 👇🏼، ثم خرج بعد ذلك بفيديو آخر اعتذر فيه👇🏼 لكن ما كان خاطئًا أيضًا هو أن يتحول الرد على تصرف شخص إلى هجوم على أصله أو عرقه أو منطقته. إذا أخطأ شخص، فلننتقد الشخص وما قاله أو فعله، لا قبيلته ولا منطقته ولا مكونه. فالجزائر تجمع العرب والأمازيغ، والقبائل والشاوية والمزاب والطوارق وأهل الشرق والغرب والجنوب، وكلهم جزائريون قبل أي شيء آخر. أخطر ما يهدد الجزائر اليوم ليس خطأ فرد هنا أو هناك، بل انتشار الجهوية والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد. فهذه السموم لا تخدم إلا من يريد زرع الفرقة بين الجزائريين. النقطة الأخرى التي أريد أن أثيرها هي عودة عقليات التسعينيات التي تخلط بين الرأي الشخصي والسلطة القانونية. إنها نفس العقلية التي بدأت بالكلمة الحسنة ثم أدخلتنا إلى العشرية السوداء، حيث يرى أحدهم امرأة متبرجة أو ترتدي لباسًا لا يعجبه، فيظن أن من حقه إيقافها أو التشهير بها. نحن في دولة قانون، وليس من حقك أن تعترض طريقها، أو تسبّها، أو “تعاقبها” وكأنك تمثل الدولة أو تمسك مفاتيح الجنة. إن كنت ترى أن لباسها يخالف الآداب العامة أو القانون، فهناك جهة مختصة: اتصل بالشرطة. لا تتصرف بنفسك وكأنك الحاكم والقاضي والجلاد. والأخطر من ذلك، في واقعة أخرى، مع امرأة منقبة كانت تقرأ ترجمةً للقرآن الكريم قرب مقبرة، قام البعض بمهاجمتها واتهموها بالشعوذة، بل تم الاعتداء عليها ونزع نقابها. هؤلاء اعتبروا أنفسهم أوصياء على الدين والأخلاق، وتصرّفوا بوحشية. لكن الحمد لله، تحرك القانون، ونال المتورطون جزاءهم. بيت القصيد في كل هذا: نحن نعيش في الجزائر، ونعيش في دولة قانون. لا أحد، مهما كانت نواياه أو قناعاته، يملك الحق في أن يفرض ما يؤمن به على الآخرين بالقوة. اليوم لباس، وغدًا كتاب، وبعد غدٍ شخص. إذا فتحنا هذا الباب، فلن يبقى لأحد أمان، ولن يكون هناك فرق بيننا وبين الزريبة. #الجزائر

DZ

20,902 views • 1 month ago