正在加载视频...

视频加载失败

المحكمة تُحيل أوراق المذيعة سارة خليفة وعدد من المتهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إعدامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية المخدرات الكبرى"

39,298 次观看 • 2 个月前 •via X (Twitter)

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

🛑7 سنوات سجنا للمتهمين.. إليكم أبرز ما ورد في الندوة الصحفية لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس حول قضية #تدنيس_العلم_الوطني 🛑تفاصيل محاكمة المتهمين بتدنيس #العلم_الوطني الجزائري🇩🇿 داخل فندق "ليغاسي لوكسوري" بحيدرة في العاصمة الجزائر. 🛑جلسة محاكمة مثيرة بمحكمة بئر مراد رايس، 🛑أفضت التحريات إلى توقيف المتهمين الرئيسيين في القضية، وهما: عبد الرحمن. خ، وهو مؤثر بارز ومدير وكالة الاتصال "سكاي توك" المنظمة للحفل، وأحمد س، وهو عامل في شركة طباعة تولى تصميم وإعداد الحامل الذي تسبب في الأزمة. 🛑طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة السجن النافذ لمدة عشر سنوات، مع إصدار أمر بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت خلال الجلسة، لإدانتهم بجنحة القيام عمدا بتدنيس العلم الوطني. 🛑 أصدر القاضي حكما بـ 07 سنوات سجنا للمتهم الرئيسي مع الإيداع في الجلسة. كما حكمت ذات المحكمة 07 سنوات سجنا على المتهم الثاني بالقضية. #الجزائر

أحمد حفصي || HAFSI AHMED

11,188 次观看 • 4 个月前

#وقع_أو_بغتصب_زوجتك! في سجن بئر أحمد، وفي العنبر رقم (6) المخصص لأبناء الشمال، أكثر قضية استمعت إليها من أصحابها وكانت تحمل ظلماً وحزناً كبيرين هي قضية أبناء ذمار! طلب مني شقيقه بالفيديو نشر القضية ولكني سوف أخبركم ما سمعته بالسجن وهو أشد ألمًا.. شخص يُدعى (الجشمي أحمد حسين الجشمي)، وهو من أنس بذمار. نزل إلى عدن عام 2019 وسكن في بئر أحمد مع أسرته. افتتح عشرات مفارش القات في (المنصورة - المعلا - بئر أحمد - الدار- إنما)، وكان لديه عشرات العمال الذين يجلبون القات من ذمار ويبيعونه في عدن. لُفِّقت له قضية مؤسفة سأحكي لكم تفاصيلها كما أخبرني بها، وأتمنى مشاركتها على أوسع نطاق. كان الجشمي يعيش مع زوجته وأطفاله في بئر أحمد لمدة ثمانية أشهر يعمل ولم يقل له أحد شيئاً. وفي عام 2020م، قام مدير شرطة البساتين الأسبق، "مصلح الذرحاني" (لا أصلح الله له حالاً)، بأخذ عامل من عماله يُدعى "نجيب" ومعه مليون وثلاثمائة ألف قيمة قات وجعله يسحب المبلغ من الكريمي! انتظر الجشمي ثلاثة أيام وصول المبلغ، لكن نجيب لم يرسل شيئاً ولم يرد على اتصالاته. بعد ذلك، علم أنه معتقل لدى الشرطة بأمر من مصلح! صديق له يُدعى (أحمد قاسم الردفاني)، كان يعمل معه و ضابط في استخبارات الانتقالي عولقي، قالوا له: "تعال نذهب إلى الشرطة لنأخذ أموالك ونرى قصة صاحبك، فنحن لدينا معارف كثيرون في كل مكان". بتاريخ 13 / 10 / 2020م، ذهب الجشمي بنفسه إلى الشرطة مع الردفاني والعولقي للوساطة. استقبلهم مصلح قائلاً: "أهلاً بالقيادي الكبير وزعيم الحوثة!" وأخذه وسجنه مباشرة. أما الردفاني والضابط في استخبارات الانتقالي اللذين ذهبا مع الجشمي، فقال لهما مصلح: "أتريدون الدخول للسجن معه أم الانصراف؟" فغادر الاثنان. وبعد ثلاثة أيام من التعذيب، أُخذ الجشمي إلى بيته، وتم اختطاف (النساء والرجال والأطفال) من منزله، وكذلك العمال الذين معه من ذمار والساكنين في المعلا مع زوجاتهم، واقتيدوا جميعاً إلى الشرطة... نهب مافي البيت من أموال وأجهزة .. وكانت القضية سوف تنتهي سرقة وبلطجة وخلاص ولكن! قُتل شخص منهم على أثر التعذيب يُدعى (عبد الله الحيي) فحول مصلح القضية إلى جنائية وهددوا باغتصاب زوجاتهم إذا لم يوقعون ويعترفون بما يطلب منهم! وقال لهم بوضوح وقع أو بغتصب زوجتك! يالله.. لم يكن منهم إلا الرضوخ والتوقيع والتبصيم على ما طلبه منهم مصلح حفاظاً على شرفهم! تعرضوا للإخفاء لمدة ستة أشهر. وعندما صدر قرار تعيين مصلح مديراً لشرطة دار سعد، أراد أن يأخذهم معه، لكن النقيب عدنان علي مدير الشرطة، رفض ذلك واستلم المتهمين وعددهم 25 وحولهم إلى سجن بئر أحمد. لُفِّقت لهم تهم تعود إلى الفترة من عام 2015 حتى 2020، شملت عشرات الاغتيالات والتفجيرات، وحتى تهم سبق عرضها على المحكمة وصدرت فيها أحكام! لأنهم من أبناء الشمال، لم يجدوا أي تعاطف، وهم سجناء منذ خمس سنوات ولا تزال القضية في الاستئناف، على الرغم من عدم وجود أي دليل أو شهود ضدهم، فقط أقوال وأدلة غير قانونية. حُكم عليهم بالإعدام، والبعض الآخر بالسجن، ورفضت المحكمة الابتدائية حتى عرضهم على طبيب شرعي أو الرد على الدفوعات القانونية وسماع الشهود، وحكمت على الأقوال ومضبوط يفتقر لأي إجراءات قانونية! القضية الآن في محكمة الاستئناف، وكلي ثقة بأنهم سينالون العدالة الكاملة، فالقضاء في عدن لا يُظلم فيه أحد. هذا ننشره براءة للذمة والله خير شاهد! أحمد ماهر 11/ 5 / 2025

أحمد ماهر

161,275 次观看 • 1 年前

واحدة من أكبر القضايا التي تشغل الرأي العام حاليًا بين السعودية وسريلانكا... قضية سيفاراسا أنوجان. هو عامل سريلانكي تاميلي هندوسي سافر إلى السعودية للعمل في سبتمبر 2025، ثم نشر إهانة للإسلام والنبي محمد ﷺ، كما قام بنشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تصور الكعبة كمعبد. بعد أن تم أخذ لقطة شاشة للمنشورات وترجمتها إلى العربية، أُبلغت السلطات السعودية بها. وفي 1 يوليو 2026، تواصلت عائلة أنوجان مع وزارة الخارجية السريلانكية بعدما تسبب المنشور في مشاكل له في عمله وانتهى الأمر بفصله. وتواصلت السفارة السريلانكية مع صاحب العمل لمساعدته على العودة. لكن في اليوم التالي، 2 يوليو 2026، ألقت الشرطة السعودية القبض عليه بتهمة ارتكاب جريمة إلكترونية والإساءة إلى الدين. ثم، في 27 و28 يوليو 2026، أصدرت محكمة الأحساء الجنائية حكمًا ابتدائيًا بسجنه 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال سعودي. وأُدين بتهمتين: نشر مواد تمس القيم الدينية والأخلاق العامة، والإهانة اللفظية للنبي محمد ﷺ. وطالب الادعاء بعقوبة أشد استنادًا إلى أحكام الشريعة، إلا أن المحكمة الابتدائية نظرت في الطلب. بعدها تقدمت عائلة أنوجان باستئناف بهدف تخفيف الحكم، لكن الاستئناف لم يؤدِّ إلى التخفيف، بل انتهت القضية إلى رفع العقوبة إلى الإعدام. وفي الفترة بين 20 و22 سبتمبر 2026، وصلت نسخة الحكم المكتوب، وأكد وزير الخارجية السريلانكي أن الحكم أصبح الإعدام. في النظام السعودي، حكم الإعدام يحتاج تأكيداً من هيئة استئناف خماسية ثم المحكمة العليا بالإجماع، ثم مصادقة الملك شخصياً. الحكومة السريلانكية تتابع القضية وتتحمل التكاليف القانونية، والتقى والداه برئيس رئيس دولة سريلانكا في 21 سبتمبر، وتعهد بإرسال التماس رسمي إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز للعفو، ويُخطط لإرسال وفد برئاسة نائب رئيس البرلمان يحمل الرسالة. برأيك هل ستتغير العقوبة؟ أم أن الحكم بالإعدام سيمضي إلى مراحله النهائية؟

عائشة السيد - Aisha AlSayed

1,596,055 次观看 • 9 天前

⛔️ بلاغ عاجل إلى السلطات الأردنية والمنظمات الحقوقية: 📍 الاسم: سميرة حسين محسن حسين السماري | العمر: 27 عامًا | من محافظة لحج – اليمن. 📍 الموضوع: مهددة بالترحيل من الأردن وقد تواجه القتل من أسرتها. #انقذوا_سميرة 📍 القضية: فرت من اليمن إلى الأردن بسبب سجن أسرتها لها وتعذيبها وتعنيفها لعدة سنوات، وفور وصولها إلى عمّان تقدمت ببلاغ لدى إدارة حماية الأسرة. 📍 الخطر: كانت الفتاة على وشك الانتحار أكثر من مرة. 📍 لحق بها أشقاؤها إلى الأردن قبل شهرين، وفي البداية تقدموا ببلاغ اختفاء ابنتهم. استدعتها السلطات الأردنية، وقالت لهم: أنا فارّة من أسرتي ولدي بلاغ لدى حماية الأسرة، فأُفرج عنها فورًا، وكان تعامل السلطات معها لطيفًا. 📍 بعد ذلك بشهر ونصف تقدم أشقاؤها بدعوى كيدية جديدة مفادها أنها أخذت ذهبًا ومالًا من المنزل، ويريدون إعادتها بأي وسيلة. وعندما لم يُجدِ بلاغ الاختفاء نفعًا، لفّقوا لها جريمة. وعند استدعاء السلطات الأردنية لها وتحويلها إلى المحكمة، طالبت القاضية المعنية شقيقها بتقديم الأدلة، فتلعثم ولم يكن بيده دليل سوى أقواله. وواجهته سميرة قائلة: لماذا لم تقدموا البلاغ قبل شهر ونصف عندما أبلغتم أنني مختفية؟ ففهمت القاضية أن القضية ملفقة، وأطلقت سراحها دون كفالة، وحددت تاريخ 8 فبراير 2026 لجلسة جديدة ليقدم شقيقها أي أدلة قد تكون معه، وإلا ستُغلق القضية ويُحكم ضده. 📍 وعندما أدركت أسرتها أن قضية سرقة المال والذهب لن تفيد، استحصلوا على طلب من الإنتربول اليمني — مقابل مبلغ مالي — لاعتقالها وإعادتها إلى اليمن، حيث سيتم قتلها على الأرجح. والليلة تم اعتقالها مجددًا من قبل السلطات الأردنية بسبب هذا البلاغ الكاذب، وقد يتم ترحيلها. 📍 تنويه: كان تعامل السلطات الأردنية معها في جميع مراحل هذه البلاغات الكيدية جيدًا وإنسانيًا، لكنهم مضطرون لاتخاذ الإجراءات بسبب بلاغات أسرتها ورسالة الإنتربول اليمني، مع أن وضع اليمن حاليًا يجعل من السهل الحصول على مثل هذه المذكرات مقابل بضع مئات من الدولارات. 📍 وعليه نناشد الجميع، بما فيهم السلطات في الأردن والمنظمات الحقوقية، بالعمل على وقف ترحيلها إلى اليمن، وإحالة بلاغ الإنتربول اليمني إلى القضاء الأردني للتأكد من صحته، بحكم الأوضاع الاستثنائية في اليمن واستشراء الفساد في مختلف المؤسسات. 📍 سنُتابع ونبحث ونتأكد من الذين ساهموا في صدور هذا البلاغ من الإنتربول اليمني، ونفضحهم على رؤوس الأشهاد، ونطالب بمحاسبتهم على هذه الجريمة النكراء التي قد تتسبب في قتل فتاة بريئة. 📍 لقد حاولنا السكوت عن القضية قدر المستطاع حفاظًا عليها وعلى أسرتها، لكن للأسف استمرارهم في تقديم بلاغات كيدية ضدها دفعنا للحديث عن القضية ونقلها إلى الرأي العام. 📍 هناك مزيد من الفيديوهات لسميرة تحكي فيها تفاصيل مروعة من التعذيب الذي تعرضت له، وإذا لم يُنهِ أشقاؤها مفاعيل تلك البلاغات الكيدية فسنقوم بنشرها وفضح سلوكهم داخل الأسرة على رؤوس الأشهاد. ——- ملاحظة: 📌 المحامية الأردنية المتبنية قضيتها الاستاذة هالة عاهد Hala Ahed هالة عاهد

علي البخيتي

26,576 次观看 • 8 个月前

⛔️ بلاغ عاجل إلى السلطات الأردنية والمنظمات الحقوقية: 📍 الاسم: سميرة حسين محسن حسين السماري | العمر: 27 عامًا | من محافظة لحج – اليمن. 📍 الموضوع: مهددة بالترحيل من الأردن وقد تواجه القتل من أسرتها. 📍 القضية: فرت من اليمن إلى الأردن بسبب سجن أسرتها لها وتعذيبها وتعنيفها لعدة سنوات، وفور وصولها إلى عمّان تقدمت ببلاغ لدى إدارة حماية الأسرة. 📍 الخطر: كانت الفتاة على وشك الانتحار أكثر من مرة. 📍 لحق بها أشقاؤها إلى الأردن قبل شهرين، وفي البداية تقدموا ببلاغ اختفاء ابنتهم. استدعتها السلطات الأردنية، وقالت لهم: أنا فارّة من أسرتي ولدي بلاغ لدى حماية الأسرة، فأُفرج عنها فورًا، وكان تعامل السلطات معها لطيفًا. 📍 بعد ذلك بشهر ونصف تقدم أشقاؤها بدعوى كيدية جديدة مفادها أنها أخذت ذهبًا ومالًا من المنزل، ويريدون إعادتها بأي وسيلة. وعندما لم يُجدِ بلاغ الاختفاء نفعًا، لفّقوا لها جريمة. وعند استدعاء السلطات الأردنية لها وتحويلها إلى المحكمة، طالبت القاضية المعنية شقيقها بتقديم الأدلة، فتلعثم ولم يكن بيده دليل سوى أقواله. وواجهته سميرة قائلة: لماذا لم تقدموا البلاغ قبل شهر ونصف عندما أبلغتم أنني مختفية؟ ففهمت القاضية أن القضية ملفقة، وأطلقت سراحها دون كفالة، وحددت تاريخ 8 فبراير 2026 لجلسة جديدة ليقدم شقيقها أي أدلة قد تكون معه، وإلا ستُغلق القضية ويُحكم ضده. 📍 وعندما أدركت أسرتها أن قضية سرقة المال والذهب لن تفيد، استحصلوا على طلب من الإنتربول اليمني — مقابل مبلغ مالي — لاعتقالها وإعادتها إلى اليمن، حيث سيتم قتلها على الأرجح. والليلة تم اعتقالها مجددًا من قبل السلطات الأردنية بسبب هذا البلاغ الكاذب، وقد يتم ترحيلها. 📍 تنويه: كان تعامل السلطات الأردنية معها في جميع مراحل هذه البلاغات الكيدية جيدًا وإنسانيًا، لكنهم مضطرون لاتخاذ الإجراءات بسبب بلاغات أسرتها ورسالة الإنتربول اليمني، مع أن وضع اليمن حاليًا يجعل من السهل الحصول على مثل هذه المذكرات مقابل بضع مئات من الدولارات. 📍 وعليه نناشد الجميع، بما فيهم السلطات في الأردن والمنظمات الحقوقية، بالعمل على وقف ترحيلها إلى اليمن، وإحالة بلاغ الإنتربول اليمني إلى القضاء الأردني للتأكد من صحته، بحكم الأوضاع الاستثنائية في اليمن واستشراء الفساد في مختلف المؤسسات. 📍 سنُتابع ونبحث ونتأكد من الذين ساهموا في صدور هذا البلاغ من الإنتربول اليمني، ونفضحهم على رؤوس الأشهاد، ونطالب بمحاسبتهم على هذه الجريمة النكراء التي قد تتسبب في قتل فتاة بريئة. 📍 لقد حاولنا السكوت عن القضية قدر المستطاع حفاظًا عليها وعلى أسرتها، لكن للأسف استمرارهم في تقديم بلاغات كيدية ضدها دفعنا للحديث عن القضية ونقلها إلى الرأي العام. 📍 هناك مزيد من الفيديوهات لسميرة تحكي فيها تفاصيل مروعة من التعذيب الذي تعرضت له، وإذا لم يُنهِ أشقاؤها مفاعيل تلك البلاغات الكيدية فسنقوم بنشرها وفضح سلوكهم داخل الأسرة على رؤوس الأشهاد

علي البخيتي

468,030 次观看 • 8 个月前

تفاصيل اكثر رجل هايتي متهم بقتل امرأة من فورت مايرز بمطرقة، مما أثار جدلاً حول الهجرة اعترف مهاجر هايتي بقتل امرأة ضرباً بمطرقة الأسبوع الماضي في متجر صغير بمدينة فورت مايرز حيث كانت تعمل، وذلك وفقاً لسجلات الشرطة والمحكمة. ويواجه رولبرت جواكين الآن تهمة القتل في مقاطعة لي أصبحت هذه القضية أحدث نقطة توتر في سياسات الهجرة لأن جواكين كان يتمتع بحماية من الترحيل بموجب وضع الحماية المؤقتة. في الثاني من أبريل استجابت شرطة فورت مايرز لعدة بلاغات على الرقم 911 بشأن امرأة تعرضت وفقًا لتقرير للضرب بمطرقة في محطة وقود، وعند وصول الشرطة، وجدوا المرأة ملقاة الحادث. على الأرض مصابة بجروح متعددة في الرأس ولا تتنفس. وأبلغ شهود عيان الشرطة أنهم رأوا الرجل الذي اعتدى عليها بعد أن حطم الزجاج الأمامي لسيارتها. وجاء في تقرير الشرطة أن المشتبه به اقترب من المرأة (الضحية ) وضربها على رأسها بالمطرقة، مما أدى إلى سقوطها على الأرض. ثم واصل المشتبه به ضرب الضحية ما يقرب من ثلاث إلى أربع مرات إضافية بينما كانت على الأرض. وأشار التقرير إلى أن المرأة تعمل في متجر صغير تابع لمحطة وقود. وتعرّف الضباط على جواكين من خلال كاميرات المراقبة في المتجر. وذكر التقرير أنهم سبق أن تعاملوا معه، كان آخرها في 24 مارس . ونشر الضباط صوره على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية. ورصده أحد الضباط وهو يسير في شارع مانجو. وبعد القبض عليه، أدلى جواكين باعتراف مفصل عن جريمة القتل، وفقًا لتقرير الشرطة. وجهت ولاية فلوريدا إلى جواكين تهمة القتل غير العمد. كما يواجه تهمة جنائية أخرى تتعلق بإتلاف إلى سجلات المحكمة الممتلكات والتخريب. وتشير أنه ممنوع من التواصل مع عائلة الضحية، وأنه ومن المقرر عقد جلسة استماع محتجز دون كفالة لجواكين يوم الأربعاء، ويبدو أنه لم يوكل محامياً. أصبحت جريمة القتل البشعة محور التركيز الأخير في النقاش الوطني حول الهجرة، حيث ألقت وزارة الأمن الداخلي باللوم على إدارة بايدن في جريمة بموجب قانون وضع الحماية المؤقتة. بهذا القانون قام هذا المهاجر غير الشرعي بضرب هذه المرأة بوحشية على رأسها عدة مرات بمطرقة. وقد أُطلق سراح هذا القاتل الشنيع في البلاد من قبل إدارة بايدن... سياساتهم المتهورة المتعلقة بالهجرة كلفت هذه المرأة حياتها"، هذا ما قالته لورين بيس، القائمة بأعمال مساعد وزير الأمن الداخلي. تشير سجلات المحكمة إلى أن هوية الضحية سرية بموجب قانون مارسي، الذي يحمي ضحايا الجرائم في فلوريدا ويضمن سرية معلوماتهم. وقد اكتفت قناة "جلف كوست نيوز"، التابعة لشبكة ABC المحلية، بذكر اسم الضحية الأول فقط: ياسمين، وهي أم لطفلين من أصول بنغلاديشية. وأفادت القناة التلفزيونية بوجود نصب تذكاري متزايد الحجم تكريماً لها خارج محطة الوقود.
0:21

Sensitive content

تفاصيل اكثر رجل هايتي متهم بقتل امرأة من فورت مايرز بمطرقة، مما أثار جدلاً حول الهجرة اعترف مهاجر هايتي بقتل امرأة ضرباً بمطرقة الأسبوع الماضي في متجر صغير بمدينة فورت مايرز حيث كانت تعمل، وذلك وفقاً لسجلات الشرطة والمحكمة. ويواجه رولبرت جواكين الآن تهمة القتل في مقاطعة لي أصبحت هذه القضية أحدث نقطة توتر في سياسات الهجرة لأن جواكين كان يتمتع بحماية من الترحيل بموجب وضع الحماية المؤقتة. في الثاني من أبريل استجابت شرطة فورت مايرز لعدة بلاغات على الرقم 911 بشأن امرأة تعرضت وفقًا لتقرير للضرب بمطرقة في محطة وقود، وعند وصول الشرطة، وجدوا المرأة ملقاة الحادث. على الأرض مصابة بجروح متعددة في الرأس ولا تتنفس. وأبلغ شهود عيان الشرطة أنهم رأوا الرجل الذي اعتدى عليها بعد أن حطم الزجاج الأمامي لسيارتها. وجاء في تقرير الشرطة أن المشتبه به اقترب من المرأة (الضحية ) وضربها على رأسها بالمطرقة، مما أدى إلى سقوطها على الأرض. ثم واصل المشتبه به ضرب الضحية ما يقرب من ثلاث إلى أربع مرات إضافية بينما كانت على الأرض. وأشار التقرير إلى أن المرأة تعمل في متجر صغير تابع لمحطة وقود. وتعرّف الضباط على جواكين من خلال كاميرات المراقبة في المتجر. وذكر التقرير أنهم سبق أن تعاملوا معه، كان آخرها في 24 مارس . ونشر الضباط صوره على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية. ورصده أحد الضباط وهو يسير في شارع مانجو. وبعد القبض عليه، أدلى جواكين باعتراف مفصل عن جريمة القتل، وفقًا لتقرير الشرطة. وجهت ولاية فلوريدا إلى جواكين تهمة القتل غير العمد. كما يواجه تهمة جنائية أخرى تتعلق بإتلاف إلى سجلات المحكمة الممتلكات والتخريب. وتشير أنه ممنوع من التواصل مع عائلة الضحية، وأنه ومن المقرر عقد جلسة استماع محتجز دون كفالة لجواكين يوم الأربعاء، ويبدو أنه لم يوكل محامياً. أصبحت جريمة القتل البشعة محور التركيز الأخير في النقاش الوطني حول الهجرة، حيث ألقت وزارة الأمن الداخلي باللوم على إدارة بايدن في جريمة بموجب قانون وضع الحماية المؤقتة. بهذا القانون قام هذا المهاجر غير الشرعي بضرب هذه المرأة بوحشية على رأسها عدة مرات بمطرقة. وقد أُطلق سراح هذا القاتل الشنيع في البلاد من قبل إدارة بايدن... سياساتهم المتهورة المتعلقة بالهجرة كلفت هذه المرأة حياتها"، هذا ما قالته لورين بيس، القائمة بأعمال مساعد وزير الأمن الداخلي. تشير سجلات المحكمة إلى أن هوية الضحية سرية بموجب قانون مارسي، الذي يحمي ضحايا الجرائم في فلوريدا ويضمن سرية معلوماتهم. وقد اكتفت قناة "جلف كوست نيوز"، التابعة لشبكة ABC المحلية، بذكر اسم الضحية الأول فقط: ياسمين، وهي أم لطفلين من أصول بنغلاديشية. وأفادت القناة التلفزيونية بوجود نصب تذكاري متزايد الحجم تكريماً لها خارج محطة الوقود.

ABDULRHMAN🚔| عبدالرحمن

29,630 次观看 • 6 个月前

“L’Algérie a baissé sa culotte” الجزائر تنحني أمام أنظمة الساحل: انفتاح مفاجئ على حكومات مالي و النيجر و بوركينا فاسو رغم اعتبارها “انقلابية” في تحول لافت في سياستها الإقليمية، وعلى خلفية التصريحات الأخيرة لكل من رئيس أركان الجيش الجزائري، الجنرال سعيد شنقريحة، ووزير الخارجية الجزائري، تُبدي الجزائر استعداداً واضحاً للتقارب مع أنظمة الحكم العسكرية في كل من مالي و النيجر و بوركينا فاسو، رغم أنها لطالما وصفت هذه الأنظمة بـ”الانقلابية” و غير الشرعية، و نددت بتبعيتها "عبيد" لقوات “فاغنر” الروسية. هذا الانفتاح المفاجئ يطرح تساؤلات جدية حول مدى استقلالية القرار الجزائري في منطقة الساحل، التي تشهد تحولات أمنية و جيوسياسية متسارعة، كما يدفع إلى إعادة تقييم المواقف المعلنة من قبل الجزائر بشأن الشرعية الدستورية و رفض التدخلات الأجنبية. فهل جاء هذا التحول نتيجة ضغوط أمريكية، تندرج ضمن اتفاقيات وقعتها الجزائر مع كبريات شركات النفط الأمريكية، تتيح لها تنفيذ استثمارات واسعة مقابل ضمان الأمن و الاستقرار في دول الساحل، و تخلي الجزائر عن دعم الحركات الانفصالية و الجماعات الإرهابية المسلحة؟ و هل تخشى الجزائر من فشل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–الجزائر، الذي تبدو في أمسّ الحاجة إليه أكثر من حاجة أوروبا إلى الغاز النيجيري؟ وهل يقلقها تصاعد النفوذ الإماراتي، خاصة في ظل زيارة وزير الدولة في الخارجية الإماراتية لدول الساحل، والتقارب المتزايد بين هذه الدول و المشير خليفة حفتر، كما عكسته زيارة صدام حفتر إلى مالي؟ و هل باتت الجزائر تعترف فعلاً بالنفوذ القوي للمغرب في المنطقة؟ أسئلة باتت تُطرح بإلحاح في ظل تغير بوصلة التحالفات داخل المنطقة، و إعادة رسم خرائط النفوذ بين القوى الكبرى و الفاعلين الإقليميين في الساحل الإفريقي.

هشام السنوسي

13,362 次观看 • 1 年前

للرد على المنتقدين الذين يشبهون تسليم أبوعجيلة المريمي بحالة عبد الباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، يُمكن الإشارة إلى عدة عناصر مهمة تبرز الاختلافات الجوهرية بين الحالتين، مستندًا إلى المقالات المذكورة في الرابط ادناه: عندما تم تسليم المقرحي وفحيمة، كان هناك إطار قانوني واضح تم فيه التفاوض مع الحكومة الليبية. هذا يختلف عن حالة أبوعجيلة المريمي، حيث يبدو أنه تم القبض عليه ونقله دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية الرسمية. السيادة الوطنية: في وقت تسليم المقرحي وفحيمة، كانت ليبيا تتمتع بسيادة كاملة، وتم التعامل مع القضية ضمن الإطار الدولي مع الاحترام الكامل للقوانين الدولية والسيادة الوطنية. في المقابل، تفتقر ليبيا الحالية، منذ عام 2011، إلى هذه السيادة، مما يجعلها تحت تأثير قوى خارجية وضغوط دولية. ظروف الاعتقال والنقل: طريقة القبض على المريمي، حسبما ورد في تقارير "هيومن رايتس ووتش"، تبدو أشبه بالخطف والاعتقال التعسفي، وهو ما يخالف الطريقة التي تم بها التعامل مع المقرحي وفحيمة، حيث تم نقلهما إلى هولندا بطريقة منظمة وقانونية. الإجراءات القانونية والحقوق: تتضمن قضية المريمي مخاوف حقوقية كبيرة، بما في ذلك الإجراءات الواجبة والحق في زيارات عائلية والتواصل مع محام، وهو ما يبدو مختلفًا عن الحالة التي كانت متاحة للمقرحي وفحيمة. بالنظر إلى هذه العناصر، يتضح أن الظروف والإطار القانوني المحيط بقضية أبوعجيلة المريمي يختلف جذريًا عن الحالة التي كانت لعبد الباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة. أدين بشدة تصريحات كل من عبدالحميد الدبيبة والصادق الغرياني، التي جزموا فيها بأن أبوعجيلة المريمي مجرم وهو مفجر طائرة PAN AM 103 فوق قرية لوكربي، وذلك دون وجود أي أدلة دامغة أو إجراء محاكمة عادلة. هذه التصريحات تتعارض بشكل صريح مع مبادئ العدالة وتشوه مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة، الذي يعتبر ركناً أساسياً في النظم القانونية ومبادئ الشرع في الإسلام. إن إصدار أحكام مسبقة على المتهمين يعد تجاوزاً خطيراً وانتهاكاً للحقوق الأساسية للأفراد، ويجب دائماً احترام مبدأ توفير محاكمة عادلة لكل شخص متهم بارتكاب جريمة. #أبوعجيلة_المريمي #لوكربي المراجع:

Osama Alshhoumi

39,465 次观看 • 2 年前