Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

المحلل السياسي عايد المناع: يجب إغلاق منفذ العبدلي بين الكويت والعراق بشكل دائم إذا ثبت انطلاق الهجوم من الأراضي العراقية

49,998 views • 1 month ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

1990 قبل حرب الخليج بقليل، وأثناء التحشيدات الأمريكية الكبيرة لتحرير الكويت قام العراق باحتجاز آلاف الأجانب في محاولة لمنع الهجوم الأمريكي على منشآته المدنية والعسكرية الحساسة، واستخدمهم كوسيلة ضغط سياسية لردع الحرب. كان من بين المحتجزين مئات البريطانيين من أبرزهم ركاب طائرة الخطوط الجوية البريطانية التي هبطت في مطار الكويت أثناء الغزو. ومن أشهر الحالات الطفل ستيوارت لوكوود (5 سنوات) الذي ظهر في #هذا اللقاء الشهير مع صدام حسين وقال له صدام : "انت تحصل على الحليب ورقائق الذرة بينما كثير من أطفال العراق لا يحصلون على ذلك !!" عرض التلفزيون العراقي اللقاء الشهير بين صدام حسين والمحتجزين بشكل واسع، وأكد أن الغرب تعمد تحريف الكلمات : «درء الحرب» و غيّرها إلى «دروع بشرية» لتشويه الصورة وتصوير العراق كدولة إرهابية. قائلاً: " كما ان الغرب قلق بشأنكم فنحن كذلك لدينا نساء وأطفال ورجال في العراق نخاف عليهم من الحرب " الرهائن البريطانيين لم يتعرضوا لإساءة جسدية وعادوا إلى بريطانيا في ديسمبر 1990 قبل بدء الحرب كانت هذه الطريقة جزءًا من الاستراتيجية العراقية للضغط السياسي، لكنه لم يمنع الحرب في النهاية.

PIC | صـور من التـاريخ

17,358 views • 3 months ago

احتدم نقاش ساخن بين لقاء مكي ومحمد صالح صدقيان حول السيناريوهات المحتملة إذا تطورت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية مقتل عدد من جنودها في قواعد أمريكية داخل الأردن إلى جانب الإعلان عن فقدان أحد الجنود واستهل لقاء مكي حديثه بالقول إن أي غزوٍ بري أمريكي للجزر الإيرانية في مضيق هرمز قد يدفع إيران إلى ردٍّ واسع، يتمثل في شن تحرك بري باتجاه الكويت عبر الحدود العراقية، بالتزامن مع تفعيل ما وصفه"الطابور الخامس" في بعض دول الخليج، وتحركات من اليمن لإغلاق باب المندب واستهداف السعودية في المقابل، رفض محمد صالح صدقيان هذا الطرح بشدة، قائلًا إن إيران ليست بحماقة صدام حسين عندما غزا الكويت. وعند ذكر اسم صدام حسين، ترحم عليه لقاء مكي مرتين ثم طرح صدقيان رواية تاريخية قال فيها إن صدام حسين، قبل غزو الكويت عام 1990، بعث رسالة إلى الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني يقترح فيها مشاركة إيران في غزو الكويت، إلا أن رفسنجاني رفض ذلك قائلًا: "هؤلاء أشقاؤنا" غير أن لقاء مكي شكك مباشرةً في صحة هذه الرواية، معترضاً على وجود مثل تلك الرسالة، وعند تلك اللحظة انتهى النقاش لكن المفارقة أن لقاء مكي، الذي طالب بدليلٍ على رسالة تاريخية، لم يقدم الدليل نفسه على سيناريو غزو الكويت عبر الأراضي العراقية؛ فبدا أكثر تشدداً في مساءلة روايات الآخرين، وأكثر تساهلاً مع فرضياته الخاصة نقاش الساعة

Rasoul

100,684 views • 2 months ago

المداخلة الثانية على (BBC) يوم أمس: • السؤال: إذا طال أمد إغلاق #هرمز كيف ستتعامل دول الخليج عامة و #الكويت خاصة وهي معتمدة تمامًا على التصدير عبره؟ - أولًا: #السعودية تمتلك (خط إلتفاف نفطي) يُسمى بخط شرق/غرب وهو ينقل كامل طاقة السعودية النفطية التصديرية، و #الامارات تمتلك كذلك خط إلتفاف نفطي ينقل هامش كبير من نفطها دون المرور بهرمز. #ثانيًا : الكويت تستثمر مليارات مع الجانب السعودي والإماراتي في مجال البنى التحتية النفطية لنقل نفطها مستقبلًا عبر خطوط إلتفاف كالأنابيب بعيدًا عن مخاطر هرمز. ثالثًا: الكويت أساسًا تمتلك أنبوب نفطي أو أكثر ينقل هامش من نفطها الكويتي عبر الأراضي السعودية ليتم تصدير هذا الهامش من البحر الأحمر بعيدًا عن هرمز. رابعًا: الأنبوب الكويتي كان يحتاج إلى صيانة ولا أعرف إذا ما تمت صيانته أو لا، ولكنه خط قديم كان موجود منذ أيام الحرب العراقية/الايرانية. • ردًا على الباحث الأول من أحد المعاهد في الصين والذي يعبر فيه عن رفض الصين للعقوبات الأميركية على إيران لأنها عقوبات لا تحظى بالشرعية القانونية: - أولاً: هناك فرق كبير بين "الشرعية" و "الفاعلية" وعليه ربما الجانب الصيني يرفض العقوبات الأميركية من حيث المظهر بإسم "الشرعية القانونية" ولكنه لا يستطيع منع الخنق الأميركي لمعظم الشرايين الإيرانية من حيث "الجوهر" على الأرض. - ثانيًا: هناك كلفة كبيرة على الصين لأن لديها مصالح متشابكة واعتماد اقتصادي متبادل وكبير جدًا مع الأميركان وبالتالي من الصعب المخاطرة بها من أجل الشرعية القانونية في عقوبات إيران، وإذا قررت الصين المخاطرة بها فإن ذلك من العناصر التي ستحدد شكل الحرب الأميركية/الإيرانية مستقبلًا. ثالثًا: قبل أيام حلقت طائرة استطلاع عسكري أميركية فوق مضيق تايوان، وذلك حتى تقول أميركا للصين نحن نثبت الواقع هنا في مضيق تايوان ، وعليه لدى الصين مشاكلها الخاصة التي تقيد حركتها وفاعليتها في الشرق الأوسط وهرمز.

عبدالله خالد الغانم

79,648 views • 23 days ago

كما كان متوقعًا، في (٢٧ اغسطس) وقبل (٣ أيام) من عودة العمليات العسكرية بين اميركا و #ايران في #مضيق_هرمز ، وقبل (١٤ يوم) من إعلان مصدر مسؤول بوزارة الطاقة #السعودية اليوم عن تعرّض خط (أنابيب شرق-غرب) في منطقتي (الرياض والمدينة المنورة) صباح الخميس لعدة استهدافات، قلنا الآتي على (BBC): - اتجاه (الإكراه الاقتصادي الأميركي) ضد ايران، عبر عملية (المنبوذ الاقتصادي) لا يمكن الرهان عليه بأنه يحافظ على (السلم الهش) في مرحلة ما قبل الانتخابات. - الضغط الاقتصادي ربما يدفع الجانب الإيراني للمبادرة العسكرية/الهجوم وإلحاق الضرر في حركة الملاحة النفطية في هرمز وكذلك إلحاق الضرر في خطوط الإلتفاف النفطية بمعنى استهداف (الأنابيب النفطية) التي تنقل النفط برًا عبر الأراضي الخليجية لخلق صدمة نفطية قبل الانتخابات. - إذا ارتفعت أسعار النفط بسبب الضغط الإيراني قبل الانتخابات، سيتم إعادة تفعيل الخيار العسكري الأميركي بشكل كامل بدلًا من الاكتفاء بالإكراه الاقتصادي.

عبدالله خالد الغانم

234,810 views • 7 days ago

ليس أسواء من إعتبارها"سحابه صيف"إلا عندما نتيقين بانها خطر داهم ولا يتم الإستعداد لها كما يجب علينا،،،! في تقرير نشرته وول ستريت جورنال بالأمسWSL بعنوان «خطة إيران السرية لتصعيد الحرب»، قالت فيه إن أجهزة استخبارات عربية رصدت اتصالات بين إيران وميليشيات حليفة لها، خصوصًا في العراق واليمن،وإن القيادة الإيرانية تتجه إلى الاستعداد لتوسيع الحرب ورفع كلفتها على خصومها. ويتحدث التقرير عن الاستعداد لعمليات هجومية داخل أراضي الخصوم،وعن توسيع دور الميليشيات،وهو ما يجعل سيناريو العمليات البرية المحدودة أو التسلل عبر وكلاء أكثر واقعية من سيناريو غزو إيراني بري. والخطوره هنا،هو العراق والميليشيات المرتبطة بإيران.فقد كشفت رويتر في يونيو الماضي أن الحرس الثوري الإيراني أنشأ خلايا سرية جديدة داخل العراق لتنفيذ هجمات ضد دول الخليج. وفعلياً يتم اليوم إستخدام الأراضي العراقية من جانب ميليشيات موالية لإيران لشن هجمات بالصواريخ والمسيّرات على الكويت والسعودية والأردن. أن توسيع نطاق الحرب وخلط الأوراق ليسا تطورًا عابرًا في الاستراتيجية الإيرانية،بل هي خطه تنتهجها طهران في إدارة الصراع،فهي تدرك أن إطالة الحرب وفتح جبهات متعددة واستنزاف الخصوم قد يمنحها أوراقًا تفاوضية وسياسية أكبر. أما حرب الاستنزاف، فيبدو أن إيران قد أعدّت نفسها لها منذ وقت مبكر،من خلال تطوير نظام الصواريخ والمسيّرات، وبناء شبكة من الحلفاء والميليشيات في المنطقة. ومن هنا يجب على الكويت ألا تتعامل مع التهديد باعتباره مجرد رسائل سياسية أو هجمات صاروخية عابرة. فالكويت تقع في قلب العاصفه، وقد تصبح هدفًا لأي محاولة إيرانية لتوسيع دائرة الصراع أو الضغط على الوجود الأمريكي في الخليج. لذلك فمثل هذه التسريبات لابد وأن تؤخذ بجديه ولا بد من أخذ كافه الإحتياطات اللازمه،ليس من باب إثارة الهلع، وإنما من باب الاستعداد، -فحماية الحدود، -ورفع الجاهزية الأمنية والعسكرية، -فتح الباب للتطوع،والحث للإنخراط في الخدمه العسكريه والتشجيع عليها وإعطاء المحفزات لها،فلا يمكن أن يدافع عن أرضك إلا أبناء الوطن، وأبناء الوطن هم كل من يحمل راية الوطن في قلبه،ويؤمن بأرضه، ويصون سيادته، ويقف في الشدائد دفاعًا عنه،فالوطن انتماءٌ وولاءٌ ومسؤولية، وليس مجرد ورقة أو اسم. -وتشديد مراقبة الحدود والمنافذ، -وتعزيز التنسيق مع الحلفاء، مع الاستعداد لكل السيناريوهات، بما فيها احتمال استخدام وكلاء إيران في العراق لفتح جبهة جديدة.ضروره قصوى لاتردد فيها.فلا يجب علينا إنتظار وقوع الخطر حتى نتستعد له. وأهم ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار،أن الخطر المحتمل ليس بالضرورة عملية برية إيرانية مباشرة،بل قد يكون أيضاً تصعيدًا بالصواريخ والمسيّرات، أو عمليات تخريبية، أو استخدام جماعات مسلحة موالية لطهران في العراق. وتوجد بالفعل تقارير حديثة عن ضغط إقليمي على بغداد للسيطرة على الميليشيات المدعومة من إيران بسبب استخدامها الأراضي العراقية في هجمات على دول الجوار. بمعنى آخر،الكويت لا تحتاج إلى انتظار تقرير يقول «الهجوم قادم» حتى تتخذ احتياطاتها،فمجرد وجود مؤشرات على استراتيجية إيرانية لتوسيع الحرب كافٍ لتبرير أعلى درجات اليقظة والاستعداد. "والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين" عباره رددتها قبل شهر في مقطع لي على قناه الجزيره👇

جمال النصافي

48,061 views • 1 month ago

كفاكم تزويرا! القبيلة العربية هي الأصل في كل دول الخليج والجزيرة العربية! ومحاولات تزييف تاريخ المنطقة وتزويره والعبث في مكوناتها سيكون النهاية لدويلات سايكس بيكو وخرائطها وحدودها بل ووجودها! فهذا والي بغداد العثماني مدحت باشا يؤكد في مذكراته عن الكويت سنة ١٨٧٠م وجود قبيلة مطير في الكويت قبل خمسة قرون وأنها من أول من استقر بها! وكذا أكده مؤرخ الكويت الرسمي عبدالعزيز الرشيد الذي أهدى كتابه (تاريخ الكويت) للشيخ أحمد الجابر! وقد كان جيش مبارك الصباح في معركة الصريف ضد ابن رشيد سنة ١٩٠٠م نحو ١٠،٠٠٠ مقاتل كانت القبائل تشكل ٩٠٪ منه بينما لا يتجاوز عدد مقاتلي المدينة ٨٠٠ مقاتل = ١٠٪ أكثرهم يعود نسبه إلى هذه القبائل وهي القبائل نفسها التي كانت في صحراء الكويت كما أكده الضابط البريطاني لوريمر في (دليل الخليج) سنة ١٩٠٤م حيث يقول (قبائل الكويت كلها من العرب، وتنتمي للمذهب السني، والقبيلتان اللتان تكونان غالبية السكان خارج مدينة الكويت هما العوازم والرشايدة، ويقطن جزءا من الصمان التابع للكويت قبيلة مطير فقط، ويخيم عدد كبير منهم في الجهراء كل موسم، أما عدد السكان من البدو فهم حوالي ١٣٠٠٠ نسمة، إذا لم نحسب إلا العوازم والرشايدة وجزءا من مطير الذين توجد أماكن استيطانهم القبلية في الإمارة). وقد ذكر هذه القبائل شاعر الكويت حمود البدر في قصيدته المشهورة في معركة الصريف ومن شارك فيها! وقد كان تعداد سكان مدينة الكويت سنة ١٩٠٠م عشرة آلاف نسمة. كما كان اسم الكويت يطلق فقط على المدينة، وكانت ميناء صغيرا وهو كوت ابن عريعر لا تتجاوز مساحتها إلى مطلع القرن العشرين ميلا في ميل وكانت ضمن لواء نجد والإحساء العثماني ثم جاءت الاتفاقية العثمانية البريطانية ١٩١٣م لحماية البحر من القراصنة التي حددت نطاق تحرك البريطانيين في البر لتنفيذ الاتفاقية فتم ضم صحاري واسعة لمدينة الكويت فتضاعفت مساحته ١٨،٠٠٠ ضعفا وضمت أراضي قبائل كانت موجودة قبل وجود الميناء نفسه ومنها القبائل التي أسقطت بتحالفها الثلاثي (مطير والعجمان والدواسر) سنة ١٨٢٢م حكم ابن عرير الذي يمتد حكمه آنذاك من البصرة جنوبا إلى حدود ساحل عمان لتصبح هذه القبائل اليوم مهددة بوجودها على أرضها لأنها لم تكن من سكان المدينة التي كانت مساحتها ٢٧ هكتار = ٢٧٠،٠٠٠ متر! بينما كانت القبيلة الواحدة تمتد على أراضي يصل طولها ١٠٠٠ كيلو ويبلغ عدد مقاتليها أكثر من سكان مدينة الكويت! وقد تغيرت الأوضاع في الكويت جغرافيا وسكانيا بعد المعاهدة البريطانية فخلال خمس سنوات فقط امتدت حدود مدينة الكويت في عهد مبارك الصباح - وهو أول شيخ تتجاوز حدوده المدينة - بحسب امتداد حدود أراضي القبائل الحليفة له، ووصلت - كما يقول لوريمر - حسب ادعاء الشيخ مبارك وذلك في سنة ١٩٠٥م إلى الصمان شرقا حيث امتداد قبيلة مطير (حيث يدعي شيخ الكويت الحالي مبارك - كما يقول لوريمر - بأن الجزء الشمالي من الصمان جزء من إمارته، وتقع الصمان بين الدهناء في الغرب، ومناطق الدبدبة والشق في الشرق، ويضرب العرب خيامهم في الصمان، ومعظمهم من مطير). ومن القبائل الموجودة في صحراء الكويت منذ القدم - كما في دليل لوريمر الذي ألفه لصالح الحكومة البريطانية - قبيلة العوازم، والرشايدة، والعجمان، وبني خالد، والدواسر، وعنزة، والظفير. وتقطن عشائر الظفير الجزء الشمالي من صحراء الكويت، وأشهرها عشيرة الصمدة، والبطون، والمعاليب وغيرهم. كما يقطن في الجزء الجنوبي من الكويت العجمان وبني هاجر وبني خالد والمرة. ويبلغ تعداد سكان البدو المستوطنين في الكويت من العوازم، والرشايدة، ومطير(١٣٠٠٠) نسمة، عدا الرحل منهم، وعدا من يسكن منهم داخل أسوار المدينة، وعدا القبائل الأخرى. وكذلك يقطن نحو ٧٠٠ بيت من قبيلة مطير - نحو ٧٠٠٠ نسمة تقريبا - على الجهراء في فصل الصيف، وبعضهم بشكل دائم. وكما يقول جان جاك بيربي المؤرخ الفرنسي (الكويتيون الأصليون كلهم عرب ومسلمون سنيون)، والقسم الأكبر من مساحة الكويت صحراء يقطنها فيما مضى ما بين عشرة وعشرين ألف بدوي. وهذه الأرقام لنسبة سكان القبائل في الكويت - سواء في المدينة أو في الصحراء - تعادل أكثر من ثلثي عدد سكانها، وهذا في عهد الشيخ مبارك، وهي النسبة ذاتها إلى اليوم، وليس كما يشاع في الثقافة الزائفة اليوم بأن الوجود القبلي في الكويت وجود طارئ دخيل، وأنه تغير ديمغرافي في تركيبة السكان بعد النفط، كما يزعم المزورون الحقيقون! بينما هو تمدد للمدينة على حساب الصحراء وسكانها ونفطها! لقد فرضت بريطانيا واقعا جديدا بتحديدها للحدود بين المدن الساحلية التي كانت تمثل إقليما واحدا يتبع الخلافة العثمانية من أجل مصالحها الاستعمارية، إلا إن (البدو الأحرار المتنقلين لم يكترثوا - كما يقول بيربي - يوما بالحدود التي تقيمها إدارة أجنبية، طالما أنهم يستطيعون أن يقفزوا فوقها ويتخطوها).

أ.د. حاكم المطيري

122,789 views • 9 months ago

توضح كأس العرب 2021 وكأس العرب 2025 الحالية حقيقة كرة القدم التي يجب أن تحدث: شعوب بروابط تاريخية، ومجتمعات متقاربة العادات والتقاليد والمسافة قريبة من أقصى نقطتين، والأهم من ذلك، اللغة المشتركة بين الجميع. لقد أهدرت كرة القدم العربية سنوات طويلة بوجودها في الاتحادين الآسيوي والإفريقي لكرة القدم. ولا أزال متشبثًا برأيي إلى أننا بحاجة لاتحاد قارِّي عربي يجعل كرة القدم حقيقيةً بالتنافس بين دولنا؛ بالمنتخبات على مستوى التصفيات والبطولة القارية الأكبر، والأندية على مستوى دوري أبطال العرب والبطولات الأقل. استفاد الاتحادان الآسيوي والإفريقي لسنوات من مواردنا المالية وقدراتنا البشرية، وحتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نشعر بحقيقة كرة القدم. إذ لا يوجد رابط ثقافي، أو عرقي، أو ديني، أو مجتمعي، أو لغوي، بين السعودي والياباني أو المصري والنيجيري. علينا إدراك ذلك، واستغلال هذه البطولة العربية لتوحيد كلمة العرب، لتوحيد الموقف الرياضي العربي. نحن معًا أفضل بكثير من انقسامنا على قارتين لا يشبهنا من يشاركنا إياهما. يستند نموذج الاتحاد الأوربي على ذلك، العرق واللغة والمجتمعات المتشابهة والدول الغنية والمتوسطة. نحن هنا نملك هذه العوامل كلها؛ لكننا أهدرنا فرصًا عديدةً ووقتًا طويلًا ويجب أن ننهي ذلك. تعيش كرة القدم العربية اليوم في موقف قوة داخل مكاتب صناع القرار، ونحن الآن في موقف قوة وليس ضعف، موقف يجب أن نستغله ولا نهدر سنوات أخرى تحت الاتحادات القارية هذه. يا له من مشهد مهيب في ملعب استاد أحمد بن علي بمواجهة منتخب الجزائر ومنتخب السودان أمام 37 ألف مشجع؛ إثارة وحماس وجوهر حقيقي لكرة القدم. ماذا لو حدث ذلك بشكل دائم؟ قصص كبرى ستُصنع ودراما لن تتوقف بين هذه الدول. أما مواجهة منتخب الصين أو منتخب كوريا الجنوبية أو منتخب تايوان لن يصنع شيئًا، إلا من جانبنا نحن إذا وجدنا شيئًا يصنع. لذلك علينا وضع خارطة طريق لتأسيس الاتحاد العربي لكرة القدم -بصفته القارية- التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم والذي يملك حقوق الاتحادات القارية كلها. ويذهب الآسيويّون والإفريقيون باتحادهم بطريقهم الخاص. من عدد سابق في نشرة مصدر مطّلع:

نواف العقيّل

183,055 views • 9 months ago

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 views • 2 months ago