النظام القضائي الاستثماري التجاري في سلطنة عُمان..عدالة أسرع وبيئة أكثر جذبًا للاستثمار النص الصحفي المختصر: شهد النظام القضائي التجاري في سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا، في إطار إصلاحات تشريعية ومؤسسية تستهدف تعزيز الثقة في القضاء وترسيخ بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار، انسجامًا مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040».... وتستند هذه الإصلاحات إلى مبدأ دستوري راسخ يضمن استقلال السلطة القضائية ونزاهتها، إلى جانب تحديث القوانين الإجرائية بما يسرّع الفصل في القضايا التجارية، ويحد من التأجيلات، ويرفع كفاءة التقاضي. كما أسهم التحول الرقمي في إحداث نقلة نوعية، عبر منصات إلكترونية متكاملة تتيح تسجيل القضايا وتبادل المذكرات والتبليغات ودفع الرسوم عن بُعد، ما عزز الشفافية وخفّض الوقت والتكاليف على المتقاضين. وفي خطوة داعمة لقطاع الأعمال، جرى تخفيض الرسوم القضائية وإلغاء عدد منها، خاصة بما يخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير آليات تنفيذ الأحكام والاعتراف بالأحكام الأجنبية وفق الاتفاقيات الدولية. ويُعد إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة في عام 2025 محطة مفصلية في مسار التحديث، بوصفها محكمة متخصصة للنزاعات التجارية والاستثمارية، تعتمد إجراءات رقمية وقضاة ذوي خبرة، وتتميز بسرعة الفصل والتنفيذ. وتعكس هذه المنظومة المتكاملة توجه سلطنة عُمان نحو قضاء تجاري حديث، يجمع بين العدالة والسرعة والاستقلالية، ويشكّل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية الاستثمار.show more

Loading video...