إلى من يهمه الأمر في الجهات الحكومية المختصة رموز وشفرات لانعلم بماذا ترمز ⁉️ نتقدم إلى مقامكم الكريم بهذا الطرح حول استمرار عمل الشاحنات الأجنبية، وبشكل خاص الشاحنات القادمة من دولة الإمارات (دبي)، داخل أراضي المملكة العربية السعودية وتنقلها بين المدن، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء القاضي... بمنعها من ممارسة النقل الداخلي والاكتفاء بعمليات العبور أو التفريغ وفق الضوابط النظامية. ورغم وضوح الأنظمة والتعليمات، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشاحنات لا يزال يمارس النقل الداخلي دون تصريح، وبطرق تتجاوز الأنظمة وتلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد الوطني وقطاع النقل البري والخدمات اللوجستية. أولاً: المخالفات والممارسات الخطرة المرصودة من خلال المتابعة الميدانية وشكاوى الناقلين الوطنيين، تبيّن وجود عدد من التجاوزات، من أبرزها: • التهور في القيادة وارتكاب مخالفات مرورية تهدد سلامة مستخدمي الطرق. • التلاعب في الوثائق الرسمية المتعلقة بالحمولات ومسارات النقل. • تزوير أو تغيير أرقام اللوحات والرقم الحدودي بهدف التهرب من الرقابة أو إخفاء المخالفات السابقة. • ممارسة النقل الداخلي بين مدن المملكة بشكل يخالف الأنظمة الصريحة. • إلحاق ضرر مباشر بالناقل الوطني عبر تقديم أسعار غير عادلة لا تعكس التكاليف الحقيقية، مما يؤدي إلى إضعاف الشركات السعودية وإخراجها من السوق. • التأثير السلبي على منظومة الخدمات اللوجستية التي تعمل الدولة على تطويرها ضمن رؤية المملكة 2030. هذه الممارسات لا تمثل نشاطاً تجارياً مشروعاً، بل تشكل منافسة غير عادلة وتفتح الباب لمخاطر اقتصادية وأمنية وتنظيمية. ثانياً: تساؤلات حول الرقابة على المنافذ الحدودية مع تقديرنا الكبير لجهود أمن الطرق و الهيئة العامة للنقل في الرصد والمتابعة، إلا أن استمرار هذه الشاحنات في العمل يثير تساؤلات مشروعة، من أهمها: • هل يتم ضبط هذه الشاحنات عند المنافذ الحدودية عند دخولها وخروجها؟ • هل يتم تحصيل المخالفات المسجلة عليها قبل السماح لها بالمغادرة؟ • هل توجد ثغرات تنظيمية أو تقنية تسمح لبعضها بالدخول دون تدقيق كافٍ؟ • هل يتم التحقق من صحة اللوحات والرقم الحدودي والوثائق بشكل يمنع التلاعب؟ إن عدم معالجة هذه النقاط يتيح لهذه الشاحنات الاستمرار في العمل داخل المملكة دون رادع، مما يضعف جهود الدولة في تنظيم القطاع ورفع كفاءته. ثالثاً: الآثار الاقتصادية والأمنية استمرار هذه الظاهرة يؤدي إلى: • إضعاف الناقل الوطني وخسارة الشركات السعودية لحصتها السوقية. • تسرب الأموال إلى خارج المملكة عبر نشاط غير منظم. • ارتفاع معدلات الحوادث بسبب تهور بعض السائقين وعدم التزامهم بالمعايير المحلية. • إرباك منظومة النقل والخدمات اللوجستية التي تُعد ركناً أساسياً في رؤية المملكة 2030. رابعاً: التوصيات والمقترحات نأمل من مقامكم الكريم النظر في التوصيات التالية: • تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وربطها إلكترونياً مع الجهات المختصة للتحقق من المخالفات قبل السماح بالدخول أو الخروج. • منع الشاحنات الأجنبية من التحرك داخل المملكة إلا وفق المسار المحدد وبما يتوافق مع الأنظمة. • تفعيل العقوبات الرادعة على الشركات أو الأفراد الذين يثبت تعاملهم مع هذه الشاحنات في النقل الداخلي. • زيادة الحملات الميدانية المشتركة بين أمن الطرق والهيئة العامة للنقل والجهات الأمنية. • إطلاق نظام تتبع إلكتروني إلزامي للشاحنات الأجنبية منذ دخولها وحتى خروجها. ختاماً إن حماية الاقتصاد الوطني و قطاع النقل السعودي مسؤولية مشتركة، ومعالجة هذه الظاهرة ستسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud صالح الجاسر سهيل أبانمي وزارة الداخلية 🇸🇦 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الهيئة العامة للنقل | TGA وزارة النقل والخدمات اللوجستية مجلس الشورى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هيئة الرقابة ومكافحة الفساد Deneme Bonusu Yenishow more

🇸🇦⚔️🇸🇦

1,198 subscribers

Поделиться Скачать