Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

🛑 إنذار أحمر: تحويل 8000 مليار من وزارة المال إلى مجلس الجنوب (مجلس الجيوب) هو بداية سيّئة. إعادة الإعمار يجب أن تتمّ عبر هيئة مستقلّة غير حزبية. لا يجوز تكرار خطيئة 2006 في استعمال أموال الدولة لشراء ولاء الناس السياسي والانتخابي. لا بدّ من تصحيح هذا الخطأ سريعاً.

mdbarakat's profile picture

Mohamad Barakat - محمد بركات

25,464 subscribers

50,559 Aufrufe • vor 8 Monaten •via X (Twitter)

Nachrichten & Politik
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

تسعة مقاعد لخميس الخنجر يجب أن تُرمى في نفايات التحالفات السياسية. فخطاب الخنجر ومؤسسته الإعلامية كان واحدا من أبرز أسباب اندفاع الأمة الشيعية إلى صناديق الاقتراع بقوة، دفاعا عن وجودها ورفضاً لمشروعه التحريضي. ومن غير المعقول أن يذهب الناس للتصويت بدافع طرد خميس من المشهد السياسي، ثم يقوم بعض قادة الإطار بالاجتماع به على أسس تحالفية لتشكيل الحكومة. هذا تناقض لا يمكن تبريره ولا تمريره. لا يمكن مكافأة خميس على خطابه السيئ، ولا إشراكه في الحكومة المقبلة، ولا منحه المزيد من الاستثمارات. فصناديق الاقتراع قالت كلمتها، وأي محاولة لإعادته عبر التحالفات ستكون طعنة لثقة الجمهور الذي صوّت لحماية الدولة من هذا الخطاب..
5:49

تسعة مقاعد لخميس الخنجر يجب أن تُرمى في نفايات التحالفات السياسية. فخطاب الخنجر ومؤسسته الإعلامية كان واحدا من أبرز أسباب اندفاع الأمة الشيعية إلى صناديق الاقتراع بقوة، دفاعا عن وجودها ورفضاً لمشروعه التحريضي. ومن غير المعقول أن يذهب الناس للتصويت بدافع طرد خميس من المشهد السياسي، ثم يقوم بعض قادة الإطار بالاجتماع به على أسس تحالفية لتشكيل الحكومة. هذا تناقض لا يمكن تبريره ولا تمريره. لا يمكن مكافأة خميس على خطابه السيئ، ولا إشراكه في الحكومة المقبلة، ولا منحه المزيد من الاستثمارات. فصناديق الاقتراع قالت كلمتها، وأي محاولة لإعادته عبر التحالفات ستكون طعنة لثقة الجمهور الذي صوّت لحماية الدولة من هذا الخطاب..

عصام حسين

17,011 Aufrufe • vor 9 Monaten

مقتدى الصدر جالس في الفاتحة.. والجيوب الخاوية في مجلس عزاء آل الفياض، جلس السيد مقتدى الصدر. اقترب منه طفل يطلب مبلغاً من المال، فمدّ السيد يده إلى جيبه، ومدّ معه أحد عناصر حمايته يده إلى جيبه أيضاً.. فوجدا الجيوب خاوية. ثم جاء طفل ثانٍ، وثالث، فكان الرد: "اذهبوا، لا يوجد. مشهد بسيط في ظاهره، لكنه يحمل دلالة عميقة. نعيش في بلد تُهدَر فيه المليارات سنوياً: عقود وهمية، ومنافذ مهربة، ومشاريع على الورق، وموازنات تنفجر أرقامها. والنتيجة أن خزينة الدولة تبدو فارغة. وفي المقابل، عندما يأتي طفل يطلب، أو مريض يحتاج علاجاً، أو خريج يبحث عن فرصة عمل، يمدّ الجميع أيديهم إلى جيوبهم.. فتكون النتيجة ذاتها: جيوب خاوية، وردّ واحد: "لا يوجد شيء". تُمتلئ الجيوب بمليارات من أموال الشعب، ثم تعود خاوية حين تصل إلى الناس. كانت الفاتحة على روح ميت، لكن الحقيقة أن الضمير هو الأحوج إلى فاتحة. فإذا كان الضمير خاوياً، فكيف ستمتلئ الجيوب؟
0:23

مقتدى الصدر جالس في الفاتحة.. والجيوب الخاوية في مجلس عزاء آل الفياض، جلس السيد مقتدى الصدر. اقترب منه طفل يطلب مبلغاً من المال، فمدّ السيد يده إلى جيبه، ومدّ معه أحد عناصر حمايته يده إلى جيبه أيضاً.. فوجدا الجيوب خاوية. ثم جاء طفل ثانٍ، وثالث، فكان الرد: "اذهبوا، لا يوجد. مشهد بسيط في ظاهره، لكنه يحمل دلالة عميقة. نعيش في بلد تُهدَر فيه المليارات سنوياً: عقود وهمية، ومنافذ مهربة، ومشاريع على الورق، وموازنات تنفجر أرقامها. والنتيجة أن خزينة الدولة تبدو فارغة. وفي المقابل، عندما يأتي طفل يطلب، أو مريض يحتاج علاجاً، أو خريج يبحث عن فرصة عمل، يمدّ الجميع أيديهم إلى جيوبهم.. فتكون النتيجة ذاتها: جيوب خاوية، وردّ واحد: "لا يوجد شيء". تُمتلئ الجيوب بمليارات من أموال الشعب، ثم تعود خاوية حين تصل إلى الناس. كانت الفاتحة على روح ميت، لكن الحقيقة أن الضمير هو الأحوج إلى فاتحة. فإذا كان الضمير خاوياً، فكيف ستمتلئ الجيوب؟

☆بغدادالمنصورة☆

188,059 Aufrufe • vor 2 Monaten

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 Aufrufe • vor 2 Monaten

أولًا: كيف ينظر رجل الأعمال إلى العنصر البشري؟ في #المحاسبة: الموظفون لا يُدرجون ضمن "الأصول" بل تُدرج رواتبهم ومكافآتهم تحت بند "التكاليف التشغيلية" ومستحقاتهم مثل الإجازات والتأمينات تُسجل ضمن الخصوم أي أن العنصر البشري، محاسبيًا، يُرى كـ "كلفة يجب إدارتها". > إذا زادت التكلفة أو قلّت الإنتاجية، يبدأ التفكير بالتقليص أو التغيير. كيف ينظر رجل الدولة إلى العنصر البشري؟ في #الاقتصادـالكلي: السكان والعقول تُعتبر من #الأصول غير الملموسة للدولة. تسمى "رأس المال البشري" وكلما استثمرت الدولة أكثر في تعليمهم وصحتهم وتدريبهم، زادت قيمة هذا الأصل. > ليس عبئًا ماليًا… بل رافعة اقتصادية. في الميزان القومي: المواطن يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي عبر عمله. ويُسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي بمجرد أن يكون فعّالًا. لذلك يُنظر إليه كـ مولّد للعائد، لا كمجرد بند كلفة
1:37

أولًا: كيف ينظر رجل الأعمال إلى العنصر البشري؟ في #المحاسبة: الموظفون لا يُدرجون ضمن "الأصول" بل تُدرج رواتبهم ومكافآتهم تحت بند "التكاليف التشغيلية" ومستحقاتهم مثل الإجازات والتأمينات تُسجل ضمن الخصوم أي أن العنصر البشري، محاسبيًا، يُرى كـ "كلفة يجب إدارتها". > إذا زادت التكلفة أو قلّت الإنتاجية، يبدأ التفكير بالتقليص أو التغيير. كيف ينظر رجل الدولة إلى العنصر البشري؟ في #الاقتصادـالكلي: السكان والعقول تُعتبر من #الأصول غير الملموسة للدولة. تسمى "رأس المال البشري" وكلما استثمرت الدولة أكثر في تعليمهم وصحتهم وتدريبهم، زادت قيمة هذا الأصل. > ليس عبئًا ماليًا… بل رافعة اقتصادية. في الميزان القومي: المواطن يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي عبر عمله. ويُسهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي بمجرد أن يكون فعّالًا. لذلك يُنظر إليه كـ مولّد للعائد، لا كمجرد بند كلفة

Islam Zween

153,933 Aufrufe • vor 1 Jahr

نحن اليوم رهينة لدى حزب الله؛ لقد أخذنا جميعًا رهائن، وجعل منا دروعًا بشرية يختبئ خلفها، غير آبهٍ بحياتنا أو مصيرنا. أسأل نفسي: لو كنتُ اليوم في طريقي وتعرّضتُ للموت بسبب هذا الواقع، هل سيحزن أحد منهم؟ أم سيقولون: “ارتَحْنا منه”؟ لماذا أعرّض حياتي للخطر بسبب قرارٍ لم أتخذه، وبسبب معركةٍ ليست معركتي؟ ما علاقتي أنا بإيران وبرنامجها النووي؟ فليحلّ الأمريكيون والإسرائيليون والإيرانيون مشاكلهم فيما بينهم. لماذا أدفع أنا الثمن وأخسر عملي وحياتي؟ إسرائيل تقول إنه إذا توقّفت الحرب وتمّ التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فإن الوضع في لبنان سيتغيّر كليًا، ويتحدثون عن “حماية المستوطنات الشمالية”، بل ويذهب البعض إلى حدّ الحلم بإقامة مستوطنات في الجنوب، ويتحدثون بطريقة مستفزة عن أراضٍ وبيوتٍ جنوبية. في المقابل، هناك أرض مدمّرة وبيوت لم يعد لها وجود. الله يعين الناس الذين يضطرون كل سنتين أو ثلاث أو أربع إلى إعادة بناء منازلهم من جديد. اللعنة على من أوصلهم إلى هذا المصير، حيث يضطرون في كل مرة إلى إعادة إعمار بيوتهم من الصفر. إسرائيل لا تتعب في تدمير هذه البيوت، لكن المتعب هو صاحب البيت، وهو من يدفع الثمن ويعيش الخوف. المشكلة أيضًا في الداخل، في من أوصل نفسه إلى موقع القوة والسيطرة السياسية، بعد أن فرض نفوذه عبر اقتصاد غير مشروع، من تهريبٍ ومخدراتٍ وغيرها، ثم عاد ليحصد مكاسب سياسية. لقد تمّ إقناع الناس، أو خضعوا هم لهذا المنطق، بأن هذه هي الطريقة للحصول على النفوذ والمكاسب، وكأن هذا البلد ليس لنا جميعًا، وكأننا لا يجب أن نعيش فيه سواسية. دائمًا هناك منطق الغالب والمغلوب. لكننا لا نقبل أن نكون مغلوبين. آن الأوان للخروج من هذا المنطق، وفهم أن ما تمّ ترويجُه لهم، أو ما أقنعنوا به أنفسهم في لحظات معينة، أوصلنا إلى الهلاك. ربما مرّ كثير من اللبنانيين بلحظات ظنّوا فيها أنهم أقوى أو أهم من غيرهم، لكن حان وقت التراجع والتعلّم. لا أحد يدفع باتجاه الانتحار كما يُدفَع حزب الله بيئته اليوم إلى حافة الانهيار.
2:42

نحن اليوم رهينة لدى حزب الله؛ لقد أخذنا جميعًا رهائن، وجعل منا دروعًا بشرية يختبئ خلفها، غير آبهٍ بحياتنا أو مصيرنا. أسأل نفسي: لو كنتُ اليوم في طريقي وتعرّضتُ للموت بسبب هذا الواقع، هل سيحزن أحد منهم؟ أم سيقولون: “ارتَحْنا منه”؟ لماذا أعرّض حياتي للخطر بسبب قرارٍ لم أتخذه، وبسبب معركةٍ ليست معركتي؟ ما علاقتي أنا بإيران وبرنامجها النووي؟ فليحلّ الأمريكيون والإسرائيليون والإيرانيون مشاكلهم فيما بينهم. لماذا أدفع أنا الثمن وأخسر عملي وحياتي؟ إسرائيل تقول إنه إذا توقّفت الحرب وتمّ التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فإن الوضع في لبنان سيتغيّر كليًا، ويتحدثون عن “حماية المستوطنات الشمالية”، بل ويذهب البعض إلى حدّ الحلم بإقامة مستوطنات في الجنوب، ويتحدثون بطريقة مستفزة عن أراضٍ وبيوتٍ جنوبية. في المقابل، هناك أرض مدمّرة وبيوت لم يعد لها وجود. الله يعين الناس الذين يضطرون كل سنتين أو ثلاث أو أربع إلى إعادة بناء منازلهم من جديد. اللعنة على من أوصلهم إلى هذا المصير، حيث يضطرون في كل مرة إلى إعادة إعمار بيوتهم من الصفر. إسرائيل لا تتعب في تدمير هذه البيوت، لكن المتعب هو صاحب البيت، وهو من يدفع الثمن ويعيش الخوف. المشكلة أيضًا في الداخل، في من أوصل نفسه إلى موقع القوة والسيطرة السياسية، بعد أن فرض نفوذه عبر اقتصاد غير مشروع، من تهريبٍ ومخدراتٍ وغيرها، ثم عاد ليحصد مكاسب سياسية. لقد تمّ إقناع الناس، أو خضعوا هم لهذا المنطق، بأن هذه هي الطريقة للحصول على النفوذ والمكاسب، وكأن هذا البلد ليس لنا جميعًا، وكأننا لا يجب أن نعيش فيه سواسية. دائمًا هناك منطق الغالب والمغلوب. لكننا لا نقبل أن نكون مغلوبين. آن الأوان للخروج من هذا المنطق، وفهم أن ما تمّ ترويجُه لهم، أو ما أقنعنوا به أنفسهم في لحظات معينة، أوصلنا إلى الهلاك. ربما مرّ كثير من اللبنانيين بلحظات ظنّوا فيها أنهم أقوى أو أهم من غيرهم، لكن حان وقت التراجع والتعلّم. لا أحد يدفع باتجاه الانتحار كما يُدفَع حزب الله بيئته اليوم إلى حافة الانهيار.

May Chidiac | مي شدياق

13,295 Aufrufe • vor 5 Monaten

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 Aufrufe • vor 1 Jahr

زيارتي لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون اليوم مختلفة عن كل الزيارات السابقة. • وأنا أتكلّم الآن، هناك ميليشيا مسلّحة قرّرت تخطّي كل الخطوط الحمر وشنّ حرب بالشكل على إسرائيل ببضعة صواريخ ومسيّرات لا طائل منها، لكنها في الحقيقة تشنّ حربًا على لبنان: على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. • "العمى بقلوبكم!" أنتم الذين تسبّبتم بقتل من كانوا نائمين في منازلهم، غير مدركين لما يجري. هؤلاء لبنانيون، وهؤلاء ناسكم وجمهوركم بالأساس. والذين تتدمّر بيوتهم ويتشرّدون ويُهجَّرون ويُهانُون هم أيضًا جمهوركم، وهم لبنانيون. • ولأجل من؟ منذ سنة تُغتال قياداتكم ولا تردّون برصاصة، لأنكم تعلمون حجم الخلل في موازين القوى العسكرية. لكن لا بأس لديكم أن يحترق لبنان ويموت اللبنانيون فداءً لما تبقّى من نظام في إيران. لا، لن نقبل بالتضحية بوطننا وشعبنا خدمةً لأحد. • نحن إلى جانب رئيس الجمهورية وإلى جانب الدولة في مشروع استعادة السيادة واحتكار السلاح وقرار السلم والحرب، حمايةً لخمسة ملايين لبنانية ولبناني. • أؤيد قرار مجلس الوزراء الذي اتُّخذ أمس، بعد أكثر من سنة من محاولات الاحتواء والاتكال على حكمة حزب الله ولبنانيته. نعم لاعتبار نشاطاته العسكرية والأمنية محظورة وخارجة عن القانون. نعم لإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة. نعم لتكليف الجيش تنفيذ المهمة على كامل الأراضي اللبنانية. • قرار قيام الدولة اتُّخذ، والتحدّي في التنفيذ. • حزب الله استمرّ بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. - هذا يجب أن يتوقّف. وهناك مسؤولون يجب أن يُحاسَبوا. - هناك بنية عسكرية وأمنية يجب أن تُفكَّك. - هناك سلاح يجب أن يُسلَّم. هناك قرار يجب أن يُستعاد. • فخامة الرئيس، أنت رأس الدولة وحامي دستورها، ونحن إلى جانبك. ومهما كانت المهمة صعبة، فهي أهون من أن نقف عاجزين نشهد على حرق لبنان وقتل اللبنانيين. • نحن إلى جانبك لإنقاذ لبنان من الدم والدمار والاحتلال، لإنقاذ أهل الجنوب والبقاع والضاحية من الموت والذل، لإنقاذ أبناء جبل عامل، أبناء موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين، ولإنقاذ اللبنانيات واللبنانيين من قبضة الميليشيا على حياتهم ومستقبلهم. 🇱🇧
2:37

زيارتي لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون اليوم مختلفة عن كل الزيارات السابقة. • وأنا أتكلّم الآن، هناك ميليشيا مسلّحة قرّرت تخطّي كل الخطوط الحمر وشنّ حرب بالشكل على إسرائيل ببضعة صواريخ ومسيّرات لا طائل منها، لكنها في الحقيقة تشنّ حربًا على لبنان: على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. • "العمى بقلوبكم!" أنتم الذين تسبّبتم بقتل من كانوا نائمين في منازلهم، غير مدركين لما يجري. هؤلاء لبنانيون، وهؤلاء ناسكم وجمهوركم بالأساس. والذين تتدمّر بيوتهم ويتشرّدون ويُهجَّرون ويُهانُون هم أيضًا جمهوركم، وهم لبنانيون. • ولأجل من؟ منذ سنة تُغتال قياداتكم ولا تردّون برصاصة، لأنكم تعلمون حجم الخلل في موازين القوى العسكرية. لكن لا بأس لديكم أن يحترق لبنان ويموت اللبنانيون فداءً لما تبقّى من نظام في إيران. لا، لن نقبل بالتضحية بوطننا وشعبنا خدمةً لأحد. • نحن إلى جانب رئيس الجمهورية وإلى جانب الدولة في مشروع استعادة السيادة واحتكار السلاح وقرار السلم والحرب، حمايةً لخمسة ملايين لبنانية ولبناني. • أؤيد قرار مجلس الوزراء الذي اتُّخذ أمس، بعد أكثر من سنة من محاولات الاحتواء والاتكال على حكمة حزب الله ولبنانيته. نعم لاعتبار نشاطاته العسكرية والأمنية محظورة وخارجة عن القانون. نعم لإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة. نعم لتكليف الجيش تنفيذ المهمة على كامل الأراضي اللبنانية. • قرار قيام الدولة اتُّخذ، والتحدّي في التنفيذ. • حزب الله استمرّ بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. - هذا يجب أن يتوقّف. وهناك مسؤولون يجب أن يُحاسَبوا. - هناك بنية عسكرية وأمنية يجب أن تُفكَّك. - هناك سلاح يجب أن يُسلَّم. هناك قرار يجب أن يُستعاد. • فخامة الرئيس، أنت رأس الدولة وحامي دستورها، ونحن إلى جانبك. ومهما كانت المهمة صعبة، فهي أهون من أن نقف عاجزين نشهد على حرق لبنان وقتل اللبنانيين. • نحن إلى جانبك لإنقاذ لبنان من الدم والدمار والاحتلال، لإنقاذ أهل الجنوب والبقاع والضاحية من الموت والذل، لإنقاذ أبناء جبل عامل، أبناء موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين، ولإنقاذ اللبنانيات واللبنانيين من قبضة الميليشيا على حياتهم ومستقبلهم. 🇱🇧

Michel Moawad

10,577 Aufrufe • vor 5 Monaten

أملاك العراق أمانة بين يدي القضاء العراقي. لا أناشد وزارة المالية – عقارات الدولة، ولا أناشد وزارة الموارد المائية، بل أتوجه مباشرة إلى القضاء العراقي الموقر. القصر المشيَّد عام 1987 على كتف نهر الفرات مباشرة، تتعرض ملكيته لمحاولات استحواذ من قِبل ورثة أحد الملاّك بدعوى أن العقار يعود لهم، رغم أن موقعه الحالي، كواقع حال، يقع وسط مجرى الفرات كما هو موضح في الفيديو. وقد سبق لمحافظة بابل أن تقدمت بطلب استملاكه بمبلغ قدره مليار ونصف دينار، إلا أن قرار الاستملاك أُلغي بسبب عدم دفع مبلغ الاستملاك. والدعوى الآن منظورة أمام محكمة البداءة في ناحية السدة/قضاء المسيب. السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم، هل يجوز قانونًا استملاك أكتاف الأنهار، وهي أصلاً من أملاك وزارة الموارد المائية؟ إن عقارات البلد أمانة عند الله جلّ وعلا، ومحميّة بالقضاء العراقي.
4:56

أملاك العراق أمانة بين يدي القضاء العراقي. لا أناشد وزارة المالية – عقارات الدولة، ولا أناشد وزارة الموارد المائية، بل أتوجه مباشرة إلى القضاء العراقي الموقر. القصر المشيَّد عام 1987 على كتف نهر الفرات مباشرة، تتعرض ملكيته لمحاولات استحواذ من قِبل ورثة أحد الملاّك بدعوى أن العقار يعود لهم، رغم أن موقعه الحالي، كواقع حال، يقع وسط مجرى الفرات كما هو موضح في الفيديو. وقد سبق لمحافظة بابل أن تقدمت بطلب استملاكه بمبلغ قدره مليار ونصف دينار، إلا أن قرار الاستملاك أُلغي بسبب عدم دفع مبلغ الاستملاك. والدعوى الآن منظورة أمام محكمة البداءة في ناحية السدة/قضاء المسيب. السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم، هل يجوز قانونًا استملاك أكتاف الأنهار، وهي أصلاً من أملاك وزارة الموارد المائية؟ إن عقارات البلد أمانة عند الله جلّ وعلا، ومحميّة بالقضاء العراقي.

أ. د غالب الدعمي

20,776 Aufrufe • vor 8 Monaten

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.
3:00

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

Fouad Makhzoumi

28,080 Aufrufe • vor 8 Monaten

هل تعلم بأن ملك بريطانيا العظمى لا يُسمح له بدخول مجلس العموم بالبرلمان في بلده ويضطر لإرسال مبعوث له للمجلس ويُغلق الباب في وجهه؟!.. فما القصة ومن أين بدأ هذا العُرف التاريخي؟! قد يبدو العنوان صادمًا أو مبالغًا فيه، لكنه صحيح حرفيًا: ملك بريطانيا هو الشخص الوحيد في البلاد الذي لا يُسمح له بدخول مجلس العموم أثناء انعقاده. نعم، الملك نفسه. عندما وصل جلالة الملك تشارلز اليوم إلى البرلمان البريطاني لإلقاء خطاب افتتاح الدورة الرسمية، لم يدخل إلى مجلس العموم، بل اتجه مباشرة إلى قاعة مجلس اللوردات داخل البرلمان، وأُغلق باب مجلس العموم في وجه مبعوثه الرسمي. اضطر المبعوث لطرق الباب ثلاث مرات، ثم ُسمح له بالدخول. مشهد قصير، لكنه يحمل خلفه تاريخًا طويلًا من الصراع والتحول الدستوري. القصة لا تبدأ بطقس بروتوكولي، بل بأزمة حكم. ففي عام 1642، دخل الملك تشارلز الأول مجلس العموم بنفسه في خطوة غير مسبوقة، محاولًا اعتقال خمسة من أعضائه اتهمهم بالخيانة. لم يجدهم داخل القاعة، لكن مجرد دخوله مسلحًا إلى المجلس اعتُبر انتهاكًا خطيرًا لاستقلاله، وأشعل توترًا سياسيًا تحول سريعًا إلى مواجهة شاملة بين الملك والبرلمان. وهكذا اندلعت الحرب الأهلية الإنجليزية التي استمرت من 1642 حتى 1651، وكانت في جوهرها صراعًا حول من يملك السلطة العليا في البلاد: الملك أم البرلمان. انتهت الحرب بهزيمة الملك، ثم بمحاكمته وإعدامه عام 1649، في حدث غير مسبوق في التاريخ البريطاني. ومنذ تلك اللحظة، لم تعد العلاقة بين التاج والبرلمان كما كانت. تغيرت موازين القوة، وأصبحت فكرة استقلال البرلمان عن التدخل الملكي مبدأً سياسيًا متجذرًا. وبعد سنوات من الاضطراب، جاءت محطة أخرى عززت هذا التحول فيما عُرف بـ الثورة المجيدة Glorious Revolution عام 1688، حين تم ترسيخ مبدأ الحكم الدستوري وتقييد صلاحيات التاج بشكل واضح، ثم جاء Bill of Rights 1689 ليؤكد أن السلطة التشريعية تُمارس عبر البرلمان، وأن للنواب دورًا محوريًا لا يخضع لإرادة ملكية منفردة. من هنا وُلدت الأعراف التي نراها اليوم. فعندما يُفتتح البرلمان رسميًا، يجري ذلك داخل مجلس اللوردات، حيث يُلقي الملك خطاب العرش أمام أعضاء المجلسين. أما مجلس العموم، فله مكانته المستقلة. ولهذا يُرسل مبعوث الملك، المعروف تقليديًا باسم Black Rod، إلى باب مجلس العموم ليُعلن دعوة الملك للنواب للحضور. غير أن الباب يُغلق في وجهه أولًا. لا يدخل فورًا، بل يقف أمام باب مغلق، يطرق ثلاث مرات بعصاه الرسمية، في إشارة رمزية تعكس استقلال المجلس. ثم يُفتح الباب، ويُسمح له بالدخول لإبلاغ النواب رسميًا بدعوة الملك. هذا الطقس لم يُصمم لإهانة أحد، بل ليجسد توازنًا دقيقًا نشأ بعد قرون من الصراع. فهو يذكّر بأن مجلس العموم House of Commons يعمل باستقلال تام، وأن العلاقة بينه وبين التاج ليست علاقة خضوع، بل علاقة دستورية قائمة على الفصل والتوازن. وفي الوقت نفسه، يبقى الملك جزءًا من النظام الدستوري، لكنه ليس جزءًا من الجلسات الداخلية للمجلس أثناء انعقاده. وعندما نشاهد الملك الأول يدخل اليوم إلى البرلمان، فإن المشهد يبدو احتفاليًا أكثر منه سياسيًا، لكنه يحمل في طياته ذاكرة تاريخية عميقة. يدخل الملك إلى مجلس اللوردات، ويُغلق باب مجلس العموم للحظات في وجه مبعوثه، وكأن التاريخ نفسه يهمس بأن هذا النظام لم يولد فجأة، بل تشكل عبر صراع طويل بين السلطة المطلقة والمؤسسات المنتخبة. وهكذا يصبح الباب المغلق في مجلس العموم أكثر من مجرد باب. إنه شاهد على قصة كاملة من التحول السياسي، ورمز لعلاقة متوازنة بين التاج والبرلمان، وتذكير بأن السلطة في بريطانيا اليوم تقوم على مبدأ واضح: السيادة للمؤسسات الدستورية، والاحترام المتبادل هو أساس الاستمرارية.
2:18

هل تعلم بأن ملك بريطانيا العظمى لا يُسمح له بدخول مجلس العموم بالبرلمان في بلده ويضطر لإرسال مبعوث له للمجلس ويُغلق الباب في وجهه؟!.. فما القصة ومن أين بدأ هذا العُرف التاريخي؟! قد يبدو العنوان صادمًا أو مبالغًا فيه، لكنه صحيح حرفيًا: ملك بريطانيا هو الشخص الوحيد في البلاد الذي لا يُسمح له بدخول مجلس العموم أثناء انعقاده. نعم، الملك نفسه. عندما وصل جلالة الملك تشارلز اليوم إلى البرلمان البريطاني لإلقاء خطاب افتتاح الدورة الرسمية، لم يدخل إلى مجلس العموم، بل اتجه مباشرة إلى قاعة مجلس اللوردات داخل البرلمان، وأُغلق باب مجلس العموم في وجه مبعوثه الرسمي. اضطر المبعوث لطرق الباب ثلاث مرات، ثم ُسمح له بالدخول. مشهد قصير، لكنه يحمل خلفه تاريخًا طويلًا من الصراع والتحول الدستوري. القصة لا تبدأ بطقس بروتوكولي، بل بأزمة حكم. ففي عام 1642، دخل الملك تشارلز الأول مجلس العموم بنفسه في خطوة غير مسبوقة، محاولًا اعتقال خمسة من أعضائه اتهمهم بالخيانة. لم يجدهم داخل القاعة، لكن مجرد دخوله مسلحًا إلى المجلس اعتُبر انتهاكًا خطيرًا لاستقلاله، وأشعل توترًا سياسيًا تحول سريعًا إلى مواجهة شاملة بين الملك والبرلمان. وهكذا اندلعت الحرب الأهلية الإنجليزية التي استمرت من 1642 حتى 1651، وكانت في جوهرها صراعًا حول من يملك السلطة العليا في البلاد: الملك أم البرلمان. انتهت الحرب بهزيمة الملك، ثم بمحاكمته وإعدامه عام 1649، في حدث غير مسبوق في التاريخ البريطاني. ومنذ تلك اللحظة، لم تعد العلاقة بين التاج والبرلمان كما كانت. تغيرت موازين القوة، وأصبحت فكرة استقلال البرلمان عن التدخل الملكي مبدأً سياسيًا متجذرًا. وبعد سنوات من الاضطراب، جاءت محطة أخرى عززت هذا التحول فيما عُرف بـ الثورة المجيدة Glorious Revolution عام 1688، حين تم ترسيخ مبدأ الحكم الدستوري وتقييد صلاحيات التاج بشكل واضح، ثم جاء Bill of Rights 1689 ليؤكد أن السلطة التشريعية تُمارس عبر البرلمان، وأن للنواب دورًا محوريًا لا يخضع لإرادة ملكية منفردة. من هنا وُلدت الأعراف التي نراها اليوم. فعندما يُفتتح البرلمان رسميًا، يجري ذلك داخل مجلس اللوردات، حيث يُلقي الملك خطاب العرش أمام أعضاء المجلسين. أما مجلس العموم، فله مكانته المستقلة. ولهذا يُرسل مبعوث الملك، المعروف تقليديًا باسم Black Rod، إلى باب مجلس العموم ليُعلن دعوة الملك للنواب للحضور. غير أن الباب يُغلق في وجهه أولًا. لا يدخل فورًا، بل يقف أمام باب مغلق، يطرق ثلاث مرات بعصاه الرسمية، في إشارة رمزية تعكس استقلال المجلس. ثم يُفتح الباب، ويُسمح له بالدخول لإبلاغ النواب رسميًا بدعوة الملك. هذا الطقس لم يُصمم لإهانة أحد، بل ليجسد توازنًا دقيقًا نشأ بعد قرون من الصراع. فهو يذكّر بأن مجلس العموم House of Commons يعمل باستقلال تام، وأن العلاقة بينه وبين التاج ليست علاقة خضوع، بل علاقة دستورية قائمة على الفصل والتوازن. وفي الوقت نفسه، يبقى الملك جزءًا من النظام الدستوري، لكنه ليس جزءًا من الجلسات الداخلية للمجلس أثناء انعقاده. وعندما نشاهد الملك الأول يدخل اليوم إلى البرلمان، فإن المشهد يبدو احتفاليًا أكثر منه سياسيًا، لكنه يحمل في طياته ذاكرة تاريخية عميقة. يدخل الملك إلى مجلس اللوردات، ويُغلق باب مجلس العموم للحظات في وجه مبعوثه، وكأن التاريخ نفسه يهمس بأن هذا النظام لم يولد فجأة، بل تشكل عبر صراع طويل بين السلطة المطلقة والمؤسسات المنتخبة. وهكذا يصبح الباب المغلق في مجلس العموم أكثر من مجرد باب. إنه شاهد على قصة كاملة من التحول السياسي، ورمز لعلاقة متوازنة بين التاج والبرلمان، وتذكير بأن السلطة في بريطانيا اليوم تقوم على مبدأ واضح: السيادة للمؤسسات الدستورية، والاحترام المتبادل هو أساس الاستمرارية.

بريطانيا بالعربي🇬🇧

306,263 Aufrufe • vor 3 Monaten

"السلام القاتل " نزع السلاح الذي سوف يصنع تهديدًا إيرانياً أخطر !! قراءة أمنية مستنبطة من (معلومات خاصة) ومعطيات معلنة في سيناريو تحول الفصائل الولائية في العراق من ميليشيا ارهابية سياسية إلى كارتيلات اقتصادية عقائدية . إعداد: محمد المعروف مقدمة يُقدَّم ملف «نزع سلاح الفصائل العراقية» في الخطاب السياسي والإعلامي بوصفه خطوة مفصلية نحو الاستقرار وبسط سلطة الدولة. غير أن قراءة أمنية معمّقة، تستند إلى معطيات ميدانية وتجارب سابقة، تشير إلى أن ما يجري قد لا يكون نهاية التهديد، بل تحولًا نوعيًا في شكله وأدواته. 🔴السياق السياسي أعقبت الانتخابات البرلمانية العراقية ضغوط دولية، لا سيما أمريكية، هدفت إلى تقليص نفوذ الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة. هذا الواقع خلق بيئة دفعت الأطراف الداعمة لهذه الفصائل إلى البحث عن صيغ بديلة للحفاظ على النفوذ دون مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، فبرز خطاب «نزع السلاح» كخيار سياسي قابل للتسويق. 🔴إعادة تموضع لا تفكيك تشير المؤشرات المتداولة في الأوساط الأمنية إلى أن بعض الفصائل تتجه إلى إعادة تموضع منظمة بدل التفكيك الحقيقي، عبر الانتقال من الظهور العسكري العلني إلى شبكات أكثر سرية ومرونة. اللافت في هذا التحول هو تبني نموذج هجين يجمع بين الكارتيلات المكسيكية والمافيات الصقلية وكذلك كارتيلات غسيل الاموال القبرصية ، حيث يجري الدمج بين: العمل الإجرامي المنظم (تهريب، اقتصاد غير رسمي، شبكات تمويل). القدرة المسلحة والانضباط الصارم. غطاء أيديولوجي يضمن وحدة القرار والتوجيه. هذا النموذج لا يهدف إلى المواجهة المباشرة، بل إلى التمدد الصامت داخل الاقتصاد والمجتمع. 🔴كيف يُنفَّذ هذا التحول؟ وفق المعطيات المتداولة، تقوم آلية التحول على عدة عناصر متزامنة: تسليم شكلي للسلاح يقتصر على القطع التالفة أو غير الفعالة. إخلاء المقرات المكشوفة المعروفة أمنيًا وإعلاميًا. الانتقال إلى بنى خلوية صغيرة ومنفصلة يصعب رصدها. الاستثمار في التدريب على العمل السري، وأمن الاتصالات، وحرب العصابات. بهذا الشكل، يتراجع الحضور العلني، لكن القدرة الفعلية تبقى محفوظة. درس من الماضي القريب التاريخ العراقي القريب يقدم نموذجًا واضحًا لهذا المسار. ففي منتصف العقد الأول من الألفية، جرى تسليم أسلحة غير صالحة للعمل ضمن ترتيبات سياسية وأمنية مؤقتة، لكن النتيجة كانت عودة أقوى بعد فترة كمون، مع تصاعد في مستوى العنف والتأثير. 🔴هذا الدرس يعيد طرح سؤال جوهري: هل نزع السلاح المعلن كافٍ، أم أن المشكلة أعمق من السلاح الظاهر؟ ازدواجية المشهد في مقابل الحديث عن نزع سلاح بعض الفصائل، تشير الوقائع إلى أن فصائل أخرى تحتفظ بقدراتها الكاملة، ما يعكس ازدواجية في القرار والتطبيق. هذه الازدواجية تضعف الثقة بالمسار برمته، وتُبقي احتمالات التصعيد أو إعادة التشكّل قائمة. 🔴التهديد الجديد: لماذا هو أخطر؟ التحول من ميليشيا علنية إلى شبكة شبيهة بالكارتيلات يحمل مخاطر مضاعفة: تهديد منخفض الظهور يصعب رصده مبكرًا. استدامة مالية تقلل من تأثير الضغوط السياسية. قابلية للتمدد الإقليمي خارج حدود الدولة. تآكل تدريجي لسلطة الدولة دون صدام مباشر. مؤشرات تستحق الانتباه من أبرز المؤشرات التي يراقبها المختصون: تراجع الخطاب العسكري العلني مقابل نشاط اقتصادي غير مبرر. نمو الشركات الواجهة والاقتصاد غير الرسمي. زيادة الاعتماد على وسائل اتصال منخفضة المخاطر. هدوء أمني ظاهري لا يواكبه تفكيك حقيقي للهياكل. 🔴الخلاصة المعضلة لا تكمن في إعلان نزع السلاح بحد ذاته، بل في الاكتفاء به كعنوان للنجاح، فالتجارب تشير إلى أن تفكيك التهديد لا يبدأ من السلاح فقط، بل من الشبكات المالية، والاقتصادية، والتنظيمية التي تمنحه القدرة على البقاء والتحول. إن تجاهل هذا البعد قد يقود إلى نشوء نموذج أخطر من السابق: تهديد صامت، منظم، طويل الأمد… يعمل بعقلية الكارتيل لا بعقلية الميليشيا. #محمد_المعروف
0:33

"السلام القاتل " نزع السلاح الذي سوف يصنع تهديدًا إيرانياً أخطر !! قراءة أمنية مستنبطة من (معلومات خاصة) ومعطيات معلنة في سيناريو تحول الفصائل الولائية في العراق من ميليشيا ارهابية سياسية إلى كارتيلات اقتصادية عقائدية . إعداد: محمد المعروف مقدمة يُقدَّم ملف «نزع سلاح الفصائل العراقية» في الخطاب السياسي والإعلامي بوصفه خطوة مفصلية نحو الاستقرار وبسط سلطة الدولة. غير أن قراءة أمنية معمّقة، تستند إلى معطيات ميدانية وتجارب سابقة، تشير إلى أن ما يجري قد لا يكون نهاية التهديد، بل تحولًا نوعيًا في شكله وأدواته. 🔴السياق السياسي أعقبت الانتخابات البرلمانية العراقية ضغوط دولية، لا سيما أمريكية، هدفت إلى تقليص نفوذ الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة. هذا الواقع خلق بيئة دفعت الأطراف الداعمة لهذه الفصائل إلى البحث عن صيغ بديلة للحفاظ على النفوذ دون مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، فبرز خطاب «نزع السلاح» كخيار سياسي قابل للتسويق. 🔴إعادة تموضع لا تفكيك تشير المؤشرات المتداولة في الأوساط الأمنية إلى أن بعض الفصائل تتجه إلى إعادة تموضع منظمة بدل التفكيك الحقيقي، عبر الانتقال من الظهور العسكري العلني إلى شبكات أكثر سرية ومرونة. اللافت في هذا التحول هو تبني نموذج هجين يجمع بين الكارتيلات المكسيكية والمافيات الصقلية وكذلك كارتيلات غسيل الاموال القبرصية ، حيث يجري الدمج بين: العمل الإجرامي المنظم (تهريب، اقتصاد غير رسمي، شبكات تمويل). القدرة المسلحة والانضباط الصارم. غطاء أيديولوجي يضمن وحدة القرار والتوجيه. هذا النموذج لا يهدف إلى المواجهة المباشرة، بل إلى التمدد الصامت داخل الاقتصاد والمجتمع. 🔴كيف يُنفَّذ هذا التحول؟ وفق المعطيات المتداولة، تقوم آلية التحول على عدة عناصر متزامنة: تسليم شكلي للسلاح يقتصر على القطع التالفة أو غير الفعالة. إخلاء المقرات المكشوفة المعروفة أمنيًا وإعلاميًا. الانتقال إلى بنى خلوية صغيرة ومنفصلة يصعب رصدها. الاستثمار في التدريب على العمل السري، وأمن الاتصالات، وحرب العصابات. بهذا الشكل، يتراجع الحضور العلني، لكن القدرة الفعلية تبقى محفوظة. درس من الماضي القريب التاريخ العراقي القريب يقدم نموذجًا واضحًا لهذا المسار. ففي منتصف العقد الأول من الألفية، جرى تسليم أسلحة غير صالحة للعمل ضمن ترتيبات سياسية وأمنية مؤقتة، لكن النتيجة كانت عودة أقوى بعد فترة كمون، مع تصاعد في مستوى العنف والتأثير. 🔴هذا الدرس يعيد طرح سؤال جوهري: هل نزع السلاح المعلن كافٍ، أم أن المشكلة أعمق من السلاح الظاهر؟ ازدواجية المشهد في مقابل الحديث عن نزع سلاح بعض الفصائل، تشير الوقائع إلى أن فصائل أخرى تحتفظ بقدراتها الكاملة، ما يعكس ازدواجية في القرار والتطبيق. هذه الازدواجية تضعف الثقة بالمسار برمته، وتُبقي احتمالات التصعيد أو إعادة التشكّل قائمة. 🔴التهديد الجديد: لماذا هو أخطر؟ التحول من ميليشيا علنية إلى شبكة شبيهة بالكارتيلات يحمل مخاطر مضاعفة: تهديد منخفض الظهور يصعب رصده مبكرًا. استدامة مالية تقلل من تأثير الضغوط السياسية. قابلية للتمدد الإقليمي خارج حدود الدولة. تآكل تدريجي لسلطة الدولة دون صدام مباشر. مؤشرات تستحق الانتباه من أبرز المؤشرات التي يراقبها المختصون: تراجع الخطاب العسكري العلني مقابل نشاط اقتصادي غير مبرر. نمو الشركات الواجهة والاقتصاد غير الرسمي. زيادة الاعتماد على وسائل اتصال منخفضة المخاطر. هدوء أمني ظاهري لا يواكبه تفكيك حقيقي للهياكل. 🔴الخلاصة المعضلة لا تكمن في إعلان نزع السلاح بحد ذاته، بل في الاكتفاء به كعنوان للنجاح، فالتجارب تشير إلى أن تفكيك التهديد لا يبدأ من السلاح فقط، بل من الشبكات المالية، والاقتصادية، والتنظيمية التي تمنحه القدرة على البقاء والتحول. إن تجاهل هذا البعد قد يقود إلى نشوء نموذج أخطر من السابق: تهديد صامت، منظم، طويل الأمد… يعمل بعقلية الكارتيل لا بعقلية الميليشيا. #محمد_المعروف

Mohamed Almaroof/محمد المعروف

12,240 Aufrufe • vor 8 Monaten

السلام العادل خيار القوة لا الضعف #السلام_والاستقرار_بعوده_الجنوب إن الدعوة إلى السلام ليست مجرد أمنية طوباوية أو خياراً نابعاً من الضعف، بل هي موقف الأقوياء الذين يمتلكون الشجاعة والإرادة لتجاوز منطق الصراع إلى منطق الحق والعدالة، ونحن نؤمن بأن السلام الحقيقي هو وحده القادر على بناء مستقبل مستقر ومزدهر، لكننا نرفض بشدة سلام الضحايا الهش الذي يُفرض من الخارج ولا يراعي تطلعات الشعوب وحقوقها الأساسية،ان سلامنا المنشود هو السلام العادل والدائم الذي لا ينبغي أن يكون مجرد هدنة مؤقتة بل معالجة جذرية وشاملة لمسببات الأزمة وفي صلبها تكمن قضية شعب الجنوب التي تعد القلب النابض لأي حل مستقبلي. إن أي محاولة لتجاوز أو تهميش قضية شعب الجنوب لا يعني سوى إعادة إنتاج للأزمات وزراعة فعالة لبذور صراع مستقبلي. لذلك يجب أن تكون أي عملية سياسية مقبلة عملية شاملة ومُحدثة، قائمة على إطار يعترف بالجنوب ليس مجرد رقعة جغرافية، بل ككيان سياسي و شريك رئيسي له الحق الأصيل في تقرير مصيره وعلى ضوء ذلك يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي انفتاحه الكامل على أي مساع سياسية مسؤولة، شريطة أن تضمن بشكل لا لبس فيه حقوق شعب الجنوب وتفضي إلى سلام مستدام وعادل للجميع ، وإن هذا الانفتاح ليس تنازلاً بل هو تعبير عن قوة الثقة في عدالة القضية والإيمان بأن تحقيق طموحات شعبنا هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة بأسرها. لقد أصبح الوضع الراهن في بلادنا غير مقبول على الإطلاق ومصلحة جميع الأطراف بما في ذلك حلفاؤنا الإقليميون والمجتمع الدولي تكمن في إنهاء هذه الحرب وإيجاد حل دائم، هذا الحل الدائم يبدأ بالاعتراف بحقوق شعب الجنوب. لذلك إننا ندعو المجتمع الدولي إلى الاستماع بإنصات إلى صوت شعب الجنوب، فالمطالبة هنا هي بالعدالة المستحقة وليست هبة أو منحة من أحد، كما اننا نشكر كل الدول التي تدعو إلى السلام ولكننا ندعوها اليوم إلى تحويل الأقوال إلى أفعال ملموسة أفعال تدعم عملية سياسية حقيقية تضع قضية شعب الجنوب في صلب الحل لا في هامشه، وإن التاريخ يعلمنا أن السلام المفروض والقائم على تجاهل الإرادة الشعبية هو سلام هش ومحكوم عليه بالانهيار. اخير يمكن القول لا سلام دون عدل وإننا نمد أيدينا إلى سلام الأقوياء و السلام العادل الذي يبدأ بالاعتراف بالحقوق وينتهي بتحقيق الاستقرار المستدام للجميع. لهذا نطمح أن نكون دعاة سلام لكننا لن نقبل بأقل من العدل الذي يحقق طموحات شعب الجنوب المشروعة، لان تحقيق إرادتنا هو مفتاح الاستقرار المنشود
1:03

السلام العادل خيار القوة لا الضعف #السلام_والاستقرار_بعوده_الجنوب إن الدعوة إلى السلام ليست مجرد أمنية طوباوية أو خياراً نابعاً من الضعف، بل هي موقف الأقوياء الذين يمتلكون الشجاعة والإرادة لتجاوز منطق الصراع إلى منطق الحق والعدالة، ونحن نؤمن بأن السلام الحقيقي هو وحده القادر على بناء مستقبل مستقر ومزدهر، لكننا نرفض بشدة سلام الضحايا الهش الذي يُفرض من الخارج ولا يراعي تطلعات الشعوب وحقوقها الأساسية،ان سلامنا المنشود هو السلام العادل والدائم الذي لا ينبغي أن يكون مجرد هدنة مؤقتة بل معالجة جذرية وشاملة لمسببات الأزمة وفي صلبها تكمن قضية شعب الجنوب التي تعد القلب النابض لأي حل مستقبلي. إن أي محاولة لتجاوز أو تهميش قضية شعب الجنوب لا يعني سوى إعادة إنتاج للأزمات وزراعة فعالة لبذور صراع مستقبلي. لذلك يجب أن تكون أي عملية سياسية مقبلة عملية شاملة ومُحدثة، قائمة على إطار يعترف بالجنوب ليس مجرد رقعة جغرافية، بل ككيان سياسي و شريك رئيسي له الحق الأصيل في تقرير مصيره وعلى ضوء ذلك يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي انفتاحه الكامل على أي مساع سياسية مسؤولة، شريطة أن تضمن بشكل لا لبس فيه حقوق شعب الجنوب وتفضي إلى سلام مستدام وعادل للجميع ، وإن هذا الانفتاح ليس تنازلاً بل هو تعبير عن قوة الثقة في عدالة القضية والإيمان بأن تحقيق طموحات شعبنا هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة بأسرها. لقد أصبح الوضع الراهن في بلادنا غير مقبول على الإطلاق ومصلحة جميع الأطراف بما في ذلك حلفاؤنا الإقليميون والمجتمع الدولي تكمن في إنهاء هذه الحرب وإيجاد حل دائم، هذا الحل الدائم يبدأ بالاعتراف بحقوق شعب الجنوب. لذلك إننا ندعو المجتمع الدولي إلى الاستماع بإنصات إلى صوت شعب الجنوب، فالمطالبة هنا هي بالعدالة المستحقة وليست هبة أو منحة من أحد، كما اننا نشكر كل الدول التي تدعو إلى السلام ولكننا ندعوها اليوم إلى تحويل الأقوال إلى أفعال ملموسة أفعال تدعم عملية سياسية حقيقية تضع قضية شعب الجنوب في صلب الحل لا في هامشه، وإن التاريخ يعلمنا أن السلام المفروض والقائم على تجاهل الإرادة الشعبية هو سلام هش ومحكوم عليه بالانهيار. اخير يمكن القول لا سلام دون عدل وإننا نمد أيدينا إلى سلام الأقوياء و السلام العادل الذي يبدأ بالاعتراف بالحقوق وينتهي بتحقيق الاستقرار المستدام للجميع. لهذا نطمح أن نكون دعاة سلام لكننا لن نقبل بأقل من العدل الذي يحقق طموحات شعب الجنوب المشروعة، لان تحقيق إرادتنا هو مفتاح الاستقرار المنشود

د صدام عبدالله

10,154 Aufrufe • vor 9 Monaten

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.
9:20

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.

Yousif

265,081 Aufrufe • vor 7 Monaten

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.
4:24

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

Fouad Makhzoumi

253,151 Aufrufe • vor 5 Monaten

اليوم أعلنها دون تردد… ودون مواربة… أنا أقف مع النائب قاسم القباعي في مواجهة منظومة أصبحت تتصرف وكأن مجلس النواب ملكية خاصة تُدار بعقلية الشلل والمصالح لا بعقلية تمثيل الشعب. القباعي لم يرتكب جريمة… جريمته الوحيدة أنه تجرأ وفتح ملفات لا يريد لها البعض أن تُفتح، وقال كلامًا يخشاه من اعتادوا العمل في الظل، خلف الصفقات والتفاهمات التي لا يرى منها المواطن سوى النتائج المرة. واليوم نرى الهجوم عليه يقوده النائب طلال النسور… النائب الذي لم يتورع عن وصف الشعب الأردني بعبارات مشينة وصلت لحد “يلعن شرفكو”… وكأن الشعب الذي أوصله إلى البرلمان أصبح عبئًا عليه، أو خصمًا يجب كسره لا تمثيله. وأقولها بصوت مرتفع… التطاول على الشعب الأردني خط أحمر… ومن يعتقد أن الموقع النيابي يمنحه حصانة أخلاقية أو شعبية لاحتقار الناس فهو واهم. وأحذر — وأعلم جيدًا ماذا أقول — أن الاستمرار في تحويل مواقع المسؤولية إلى أدوات لخدمة المصالح الشخصية والشللية السرسرية سيقابله كشف كامل لكل ما يُحاك خلف الكواليس… بالأسماء والوقائع… وليس بالتلميح. فزمن إدارة الدولة بمنطق العصبة والشلّة انتهى… وزمن الصمت على التجاوزات انتهى… والرهان على خوف الناس سقط إلى غير رجعة. ومن يظن أن الأردنيين سينشغلون بلقمة العيش وينسون كرامتهم… فهو لا يعرف هذا الشعب الذي صبر طويلًا لكنه عندما يقرر المواجهة لا يتراجع. المعركة اليوم ليست معركة أشخاص… بل معركة كرامة وطن… وهيبة مؤسسة يفترض أنها بيت التشريع لا ساحة تصفية الحسابات ولا منصة للتطاول على الناس. ومن هنا أقولها بوضوح: لن نسكت… ولن نجامل… ولن نخاف. #الاردن
2:47

اليوم أعلنها دون تردد… ودون مواربة… أنا أقف مع النائب قاسم القباعي في مواجهة منظومة أصبحت تتصرف وكأن مجلس النواب ملكية خاصة تُدار بعقلية الشلل والمصالح لا بعقلية تمثيل الشعب. القباعي لم يرتكب جريمة… جريمته الوحيدة أنه تجرأ وفتح ملفات لا يريد لها البعض أن تُفتح، وقال كلامًا يخشاه من اعتادوا العمل في الظل، خلف الصفقات والتفاهمات التي لا يرى منها المواطن سوى النتائج المرة. واليوم نرى الهجوم عليه يقوده النائب طلال النسور… النائب الذي لم يتورع عن وصف الشعب الأردني بعبارات مشينة وصلت لحد “يلعن شرفكو”… وكأن الشعب الذي أوصله إلى البرلمان أصبح عبئًا عليه، أو خصمًا يجب كسره لا تمثيله. وأقولها بصوت مرتفع… التطاول على الشعب الأردني خط أحمر… ومن يعتقد أن الموقع النيابي يمنحه حصانة أخلاقية أو شعبية لاحتقار الناس فهو واهم. وأحذر — وأعلم جيدًا ماذا أقول — أن الاستمرار في تحويل مواقع المسؤولية إلى أدوات لخدمة المصالح الشخصية والشللية السرسرية سيقابله كشف كامل لكل ما يُحاك خلف الكواليس… بالأسماء والوقائع… وليس بالتلميح. فزمن إدارة الدولة بمنطق العصبة والشلّة انتهى… وزمن الصمت على التجاوزات انتهى… والرهان على خوف الناس سقط إلى غير رجعة. ومن يظن أن الأردنيين سينشغلون بلقمة العيش وينسون كرامتهم… فهو لا يعرف هذا الشعب الذي صبر طويلًا لكنه عندما يقرر المواجهة لا يتراجع. المعركة اليوم ليست معركة أشخاص… بل معركة كرامة وطن… وهيبة مؤسسة يفترض أنها بيت التشريع لا ساحة تصفية الحسابات ولا منصة للتطاول على الناس. ومن هنا أقولها بوضوح: لن نسكت… ولن نجامل… ولن نخاف. #الاردن

General Inspector

19,139 Aufrufe • vor 6 Monaten

" سُنّة – ناصر – الحَسَنة " - في تأسيسه لـ (المحاسبة السيادية) بوصفها (فعل دولة) لا (مناورة سياسية). #ذكرى_وفاة_الشيخ_ناصر_صباح_الأحمد نُشهدُ الله، ونُقيِّد الشهادة بميزان الوقائع الدستورية والقضائية المعلومة، أن #ناصر صباح الأحمد الصباح قد أسّس (أخطر وأرفع سابقة إصلاحية) في تاريخ الدولة الكويتية الحديث: وهي سابقة (تفعيل المحاسبة القضائية على أعلى مستوى تنفيذي في الدولة) وبمنطلقٍ إصلاحيٍّ داخلي خالص، لا نتيجة ضغطٍ شعبي، ولا استجابة إملاءٍ خارجي، ولا تحت وطأة أزمة سيادية. للمرة الأولى في التاريخ الكويتي، فُعِّل المسار الدستوري والقانوني بحيث طال -رئيس مجلس الوزراء- وهو من ذرية الحكم ويحمل لقب سمو، بما يعنيه ذلك من ثقلٍ سياسي ورمزي. وقد انتهى هذا المسار -وفق الإجراءات القضائية المعتمدة وتدرّجها- إلى (عزل رئيس الحكومة، وإحالته إلى القضاء المختص، وخضوعه للمساءلة القضائية وصدر في إطار هذا المسار عددٌ من الأحكام القضائية وفق درجات التقاضي ) في سابقة غير مسبوقة -بهذا المستوى، وبهذا الدافع الإصلاحي الذاتي- مع التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وتدرّج الأحكام. الأهم تاريخيًا أن هذه السابقة لم تكن تصفيةً سياسية ولا استثناءً ظرفيًا، بل (كسرًا لبُنية محظورة) طالما حكمت اعتبارات الدولة: تحييد القمة التنفيذية عن المساءلة، وقد تحقّق ذلك من داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبأدواتها القانونية، لا ضدّها ولا خارجها. والأشد دلالة أن الشيخ ناصر (دفع كلفة هذا الفعل كاملًا) إذ قَبِل -عن وعي- أن يُضحّي بمستقبله الحكومي، وأن يُعزل هو أيضًا، لا لخللٍ ارتكبه، بل لأنه (فتح بابًا إصلاحيًا سياديًا لم تكن القواعد العرفية تستوعب إمكانية فتحه بلا تكلفة). وهنا تتجاوز الواقعة بُعدها السياسي إلى بُعدها التأسيسي: لقد (حوّل المحاسبة من مُحرّمٍ عملي، وجعلها مسارًا ممكنًا في منطق الدولة العام). ومنذ تلك اللحظة، لم تعد محاسبة القيادات والوزراء الكبار استثناءً نظريًا، بل (مسارًا مشروعًا) داخل الدولة، وكل مساءلةٍ حقيقيةٍ وفعّالةٍ تأتت لاحقًا لمسؤولٍ قيادي أو وزاري كبير إنما تُفهم -موضوعيًا وتاريخيًا- بوصفها (في سياقٍ موضوعي يمكن ردّه إلى ذلك الباب الذي فُتح على يد ناصر في قضية الاستثمارات العسكرية المعروفة إعلاميًا بملف صندوق الجيش أولًا). بهذا المعنى الدقيق، يكون الشيخ ناصر قد (سَنَّ سُنّةً حسنة) في مسيرة مكافحة الفساد والعمل الإصلاحي وفقًا لدافعٍ ذاتي من داخل النظام لا لاعتبارات خارجية: سُنّة أن تكون المحاسبة فعلَ دولة لا شعارًا، وأن يُصان المال العام بالفعل لا بالخطاب. ختامًا: فإن الدعاء للشيخ ناصر صباح الأحمد ليس استدعاءً للعاطفة، بل إقرارٌ بمعيار. إقرارٌ بأن الدولة لا تُقاس بما تُخفيه من ملفات، بل بما تجرؤ على فتحه، ولا تُحفظ بهيبة المناصب، بل بقدرتها على إخضاع المناصب لمنطقها العام. لقد مضى الشيخ ناصر، لكن ما فعله لم يمضِ، إذ لم يترك أثرًا إداريًا عابرًا، بل أسّس منطقًا، ولم يُسقط شخصًا، بل رفع سقف الممكن داخل الدولة، وأثبت أن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الباقين في مواقعهم، بل بعدد المحظورات التي تسقط إلى الأبد. بهذا المعنى، لم تكن تضحيته بنفسه نهاية مسار، بل بداية وعيٍ جديد: وعيٌ يرى أن المحاسبة ليست عبئًا على الدولة، بل شرط نجاتها، وأن المال العام لا يُصان بالنية الحسنة، بل بالفعل الذي يقبل كلفته كاملة. ونسأل الله -وهو الكريم العدل- أن يؤتيه أجر هذه السُّنّة وأجر من استنّ بها من بعده، فبعض الرجال لا يرحلون حين يُعزلون، بل حين تفشل الدولة في الارتقاء إلى المعنى الذي تركوه لها. أما ناصر صباح الأحمد، فقد ترك للدولة معنىً يصعب التراجع عنه، ومنطقًا تأسيسيًا لا تعود المنظومة بعده كما كانت.
0:44

" سُنّة – ناصر – الحَسَنة " - في تأسيسه لـ (المحاسبة السيادية) بوصفها (فعل دولة) لا (مناورة سياسية). #ذكرى_وفاة_الشيخ_ناصر_صباح_الأحمد نُشهدُ الله، ونُقيِّد الشهادة بميزان الوقائع الدستورية والقضائية المعلومة، أن #ناصر صباح الأحمد الصباح قد أسّس (أخطر وأرفع سابقة إصلاحية) في تاريخ الدولة الكويتية الحديث: وهي سابقة (تفعيل المحاسبة القضائية على أعلى مستوى تنفيذي في الدولة) وبمنطلقٍ إصلاحيٍّ داخلي خالص، لا نتيجة ضغطٍ شعبي، ولا استجابة إملاءٍ خارجي، ولا تحت وطأة أزمة سيادية. للمرة الأولى في التاريخ الكويتي، فُعِّل المسار الدستوري والقانوني بحيث طال -رئيس مجلس الوزراء- وهو من ذرية الحكم ويحمل لقب سمو، بما يعنيه ذلك من ثقلٍ سياسي ورمزي. وقد انتهى هذا المسار -وفق الإجراءات القضائية المعتمدة وتدرّجها- إلى (عزل رئيس الحكومة، وإحالته إلى القضاء المختص، وخضوعه للمساءلة القضائية وصدر في إطار هذا المسار عددٌ من الأحكام القضائية وفق درجات التقاضي ) في سابقة غير مسبوقة -بهذا المستوى، وبهذا الدافع الإصلاحي الذاتي- مع التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وتدرّج الأحكام. الأهم تاريخيًا أن هذه السابقة لم تكن تصفيةً سياسية ولا استثناءً ظرفيًا، بل (كسرًا لبُنية محظورة) طالما حكمت اعتبارات الدولة: تحييد القمة التنفيذية عن المساءلة، وقد تحقّق ذلك من داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبأدواتها القانونية، لا ضدّها ولا خارجها. والأشد دلالة أن الشيخ ناصر (دفع كلفة هذا الفعل كاملًا) إذ قَبِل -عن وعي- أن يُضحّي بمستقبله الحكومي، وأن يُعزل هو أيضًا، لا لخللٍ ارتكبه، بل لأنه (فتح بابًا إصلاحيًا سياديًا لم تكن القواعد العرفية تستوعب إمكانية فتحه بلا تكلفة). وهنا تتجاوز الواقعة بُعدها السياسي إلى بُعدها التأسيسي: لقد (حوّل المحاسبة من مُحرّمٍ عملي، وجعلها مسارًا ممكنًا في منطق الدولة العام). ومنذ تلك اللحظة، لم تعد محاسبة القيادات والوزراء الكبار استثناءً نظريًا، بل (مسارًا مشروعًا) داخل الدولة، وكل مساءلةٍ حقيقيةٍ وفعّالةٍ تأتت لاحقًا لمسؤولٍ قيادي أو وزاري كبير إنما تُفهم -موضوعيًا وتاريخيًا- بوصفها (في سياقٍ موضوعي يمكن ردّه إلى ذلك الباب الذي فُتح على يد ناصر في قضية الاستثمارات العسكرية المعروفة إعلاميًا بملف صندوق الجيش أولًا). بهذا المعنى الدقيق، يكون الشيخ ناصر قد (سَنَّ سُنّةً حسنة) في مسيرة مكافحة الفساد والعمل الإصلاحي وفقًا لدافعٍ ذاتي من داخل النظام لا لاعتبارات خارجية: سُنّة أن تكون المحاسبة فعلَ دولة لا شعارًا، وأن يُصان المال العام بالفعل لا بالخطاب. ختامًا: فإن الدعاء للشيخ ناصر صباح الأحمد ليس استدعاءً للعاطفة، بل إقرارٌ بمعيار. إقرارٌ بأن الدولة لا تُقاس بما تُخفيه من ملفات، بل بما تجرؤ على فتحه، ولا تُحفظ بهيبة المناصب، بل بقدرتها على إخضاع المناصب لمنطقها العام. لقد مضى الشيخ ناصر، لكن ما فعله لم يمضِ، إذ لم يترك أثرًا إداريًا عابرًا، بل أسّس منطقًا، ولم يُسقط شخصًا، بل رفع سقف الممكن داخل الدولة، وأثبت أن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الباقين في مواقعهم، بل بعدد المحظورات التي تسقط إلى الأبد. بهذا المعنى، لم تكن تضحيته بنفسه نهاية مسار، بل بداية وعيٍ جديد: وعيٌ يرى أن المحاسبة ليست عبئًا على الدولة، بل شرط نجاتها، وأن المال العام لا يُصان بالنية الحسنة، بل بالفعل الذي يقبل كلفته كاملة. ونسأل الله -وهو الكريم العدل- أن يؤتيه أجر هذه السُّنّة وأجر من استنّ بها من بعده، فبعض الرجال لا يرحلون حين يُعزلون، بل حين تفشل الدولة في الارتقاء إلى المعنى الذي تركوه لها. أما ناصر صباح الأحمد، فقد ترك للدولة معنىً يصعب التراجع عنه، ومنطقًا تأسيسيًا لا تعود المنظومة بعده كما كانت.

عبدالله خالد الغانم

144,022 Aufrufe • vor 8 Monaten

🚨عامر بساط: خاله السنيورة وعرّابه وفيق صفا! برسم نواف سلام Nawaf Salam نواف سلام من معالجٍ فيزيائي شغله الشاغل في التّدليك… إلى مديرٍ عام لوزارة #الاقتصاد، يتعامل مع الدولة وكأنها عيادته الخاصة. أبرز وأكثر نفوذاً وثراءً بين أكثر من 45 مدير عام في لبنان، لا خبرة اقتصادية، لا إنجازات تُذكر، لكن علاقات عميقة تمتد من الحاج #وفيق_صفا إلى رجال الأعمال وحيتان المال،تكفي لفتح كل الأبواب المقفلة. #محمد_أبو_حيدر — رجلٌ عرف كيف يُدلّك الطريق إلى السلطة. تحوّل خلال سنوات قليلة من موظفٍ عادي إلى “سوبر ستار المديرين العامين”، ينافس مشاهير تيك توك في الظهور، ويصرف آلاف الدولارات شهريًا على صورٍ وتغريداتٍ تلمّع صورته السياسية. يبدو كمسؤولٍ شعبي، لكنه في الواقع… واجهةٌ لمنظومة نفوذ وفساد متشابكة. 🚩من التدليك إلى المناصب خلفيته المهنية: متخصّصٌ في العلاج الطبيعي والتدليك لكنه دخل بواسطة من الحاج وفيق صفا، إلى وزارة الصحة مستشارًا لعلي حسن خليل، ثم قفز إلى وزارة الاقتصاد… حيث تُدار الملفات الكبرى، وتُصاغ التقارير كما تُصاغ الحملات الدعائية. 🚩نفوذ لا حدود له بشهادات مشبوهة: أبو حيدر الذي أجّلت جلسة مجلس الوزراء مرة لتصادف عيد ميلاده. والذي تعلم الأجهزة الرقابية أن أوامره لا تُراجع. بشهادات مشبوهة حيث عين أصلاً بشهادة معالج فيزيائي ثم فجأة حصل على شهادات متعددة في العلوم السياسية، إدارة الأعمال، والدكتوراه جاءت معظمها من جامعة الجنان، ضمن صفقة تعليمية مشبوهة تُثبت أن الواسطة أقوى من الكفاءة وهي : تعيين عميد الجامعة في الجامعة اللبنانية مقابل الشهادات. 🚩الدور في #مصرف_لبنان والفساد المالي: •المنصب ممر لعضوية المجلس المركزي في مصرف لبنان (بيت القصيد). •رجل الحاج وفيق في المصرف، ينفذ تعليماته. •ساهم في سياسات الدعم الكارثية: تسهيل أموال الدعم، تمويل النظام السوري بـ20 مليار دولار من احتياطي المركزي عبر تقارير مزورة. •دعم تأخير سقوط نظام الأسد في سوريا لـ8 سنوات عبر بواخر لحوم، نفط، وأدوية مدعومة توجه إلى سوريا أو تُصدر إلى دول عربية/أفريقية بشركات فجائية. 🚩فضيحة “سبينس” — الوجه الجديد للفساد: قضية شركة “سبينس” التي انفجرت مؤخرًا كشفت الوجه الآخر لأبي حيدر. بعد ضبط سلع منتهية الصلاحية وتلاعبٍ بأسعار المواد الأساسية، تبيّن أن الوزارة تلكّأت في التحرك، بل حاولت حماية الشركة، تحت ضغطٍ سياسيٍ واقتصاديٍ واضح. مصادر أكدت أن الرئيس التنفيذي لسبينس، حسان عز الدين، يرتبط بعلاقات وثيقة بأبي حيدر، زيارات متكررة، مصالح مشتركة، حتى قيل إن بعض التقارير الرقابية صيغت لتُرضي إدارة سبينس بدل أن تُحاسبها. وبين السطور، تُتداول معلومات عن رشاوى دفعتها الشركة لتجنّب العقاب. 🚩الترف بمال الدولة: رغم أن راتبه لا يتجاوز 700 دولار، ينفق أكثر من 10 آلاف شهريًا على حملات دعائية ومحتوى ممول. في معرض “إكسبو دبي” رُصد 2.5 مليون دولار باسم الوزارة، صُرف منها 200 ألف فقط… والباقي تبخّر في جيوب معروفة. أما ملفات الدعم؟ فتم إتلافها بأوامرٍ مباشرة، لإخفاء آثار الفساد. 🚩الواجهة والمستقبل: مدرسة الإمام الصدر ليست سوى واجهة وهمية لشبكة مالية/سياسية/إعلامية تمول عبره. المشروع الحقيقي هو إعداده ليكون رجل وفيق صفا في مصرف لبنان، حيث المال العام يُدار بعقلية الصفقة، لا بسياسة الدولة. 🚩قصة محمد أبو حيدر تختصر ما وصل إليه لبنان: دولة تُدار بالواسطة، ويُسوّق فيها الفساد على أنه كاريزما. Treasury Department Amer Bisat رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 Lebanese Presidency مصرف لبنان وزارة الخارجية 🇸🇦 الخارجية الأمريكية
4:44

🚨عامر بساط: خاله السنيورة وعرّابه وفيق صفا! برسم نواف سلام Nawaf Salam نواف سلام من معالجٍ فيزيائي شغله الشاغل في التّدليك… إلى مديرٍ عام لوزارة #الاقتصاد، يتعامل مع الدولة وكأنها عيادته الخاصة. أبرز وأكثر نفوذاً وثراءً بين أكثر من 45 مدير عام في لبنان، لا خبرة اقتصادية، لا إنجازات تُذكر، لكن علاقات عميقة تمتد من الحاج #وفيق_صفا إلى رجال الأعمال وحيتان المال،تكفي لفتح كل الأبواب المقفلة. #محمد_أبو_حيدر — رجلٌ عرف كيف يُدلّك الطريق إلى السلطة. تحوّل خلال سنوات قليلة من موظفٍ عادي إلى “سوبر ستار المديرين العامين”، ينافس مشاهير تيك توك في الظهور، ويصرف آلاف الدولارات شهريًا على صورٍ وتغريداتٍ تلمّع صورته السياسية. يبدو كمسؤولٍ شعبي، لكنه في الواقع… واجهةٌ لمنظومة نفوذ وفساد متشابكة. 🚩من التدليك إلى المناصب خلفيته المهنية: متخصّصٌ في العلاج الطبيعي والتدليك لكنه دخل بواسطة من الحاج وفيق صفا، إلى وزارة الصحة مستشارًا لعلي حسن خليل، ثم قفز إلى وزارة الاقتصاد… حيث تُدار الملفات الكبرى، وتُصاغ التقارير كما تُصاغ الحملات الدعائية. 🚩نفوذ لا حدود له بشهادات مشبوهة: أبو حيدر الذي أجّلت جلسة مجلس الوزراء مرة لتصادف عيد ميلاده. والذي تعلم الأجهزة الرقابية أن أوامره لا تُراجع. بشهادات مشبوهة حيث عين أصلاً بشهادة معالج فيزيائي ثم فجأة حصل على شهادات متعددة في العلوم السياسية، إدارة الأعمال، والدكتوراه جاءت معظمها من جامعة الجنان، ضمن صفقة تعليمية مشبوهة تُثبت أن الواسطة أقوى من الكفاءة وهي : تعيين عميد الجامعة في الجامعة اللبنانية مقابل الشهادات. 🚩الدور في #مصرف_لبنان والفساد المالي: •المنصب ممر لعضوية المجلس المركزي في مصرف لبنان (بيت القصيد). •رجل الحاج وفيق في المصرف، ينفذ تعليماته. •ساهم في سياسات الدعم الكارثية: تسهيل أموال الدعم، تمويل النظام السوري بـ20 مليار دولار من احتياطي المركزي عبر تقارير مزورة. •دعم تأخير سقوط نظام الأسد في سوريا لـ8 سنوات عبر بواخر لحوم، نفط، وأدوية مدعومة توجه إلى سوريا أو تُصدر إلى دول عربية/أفريقية بشركات فجائية. 🚩فضيحة “سبينس” — الوجه الجديد للفساد: قضية شركة “سبينس” التي انفجرت مؤخرًا كشفت الوجه الآخر لأبي حيدر. بعد ضبط سلع منتهية الصلاحية وتلاعبٍ بأسعار المواد الأساسية، تبيّن أن الوزارة تلكّأت في التحرك، بل حاولت حماية الشركة، تحت ضغطٍ سياسيٍ واقتصاديٍ واضح. مصادر أكدت أن الرئيس التنفيذي لسبينس، حسان عز الدين، يرتبط بعلاقات وثيقة بأبي حيدر، زيارات متكررة، مصالح مشتركة، حتى قيل إن بعض التقارير الرقابية صيغت لتُرضي إدارة سبينس بدل أن تُحاسبها. وبين السطور، تُتداول معلومات عن رشاوى دفعتها الشركة لتجنّب العقاب. 🚩الترف بمال الدولة: رغم أن راتبه لا يتجاوز 700 دولار، ينفق أكثر من 10 آلاف شهريًا على حملات دعائية ومحتوى ممول. في معرض “إكسبو دبي” رُصد 2.5 مليون دولار باسم الوزارة، صُرف منها 200 ألف فقط… والباقي تبخّر في جيوب معروفة. أما ملفات الدعم؟ فتم إتلافها بأوامرٍ مباشرة، لإخفاء آثار الفساد. 🚩الواجهة والمستقبل: مدرسة الإمام الصدر ليست سوى واجهة وهمية لشبكة مالية/سياسية/إعلامية تمول عبره. المشروع الحقيقي هو إعداده ليكون رجل وفيق صفا في مصرف لبنان، حيث المال العام يُدار بعقلية الصفقة، لا بسياسة الدولة. 🚩قصة محمد أبو حيدر تختصر ما وصل إليه لبنان: دولة تُدار بالواسطة، ويُسوّق فيها الفساد على أنه كاريزما. Treasury Department Amer Bisat رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 Lebanese Presidency مصرف لبنان وزارة الخارجية 🇸🇦 الخارجية الأمريكية

Nadine Barakat

42,526 Aufrufe • vor 10 Monaten

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.
5:05

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,693 Aufrufe • vor 1 Monat