Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

بإشراف مباشر من وزير الداخلية ضبط حسينية غير مرخصة داخل إحدى المنازل في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي في رصد ومتابعة ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تبيّن قيام صاحب حساب على إحدى المنصات بنشر محتوى يتضمن ما من شأنه إثارة الفتن الطائفية، من خلال إعادة تمثيل أحداث تاريخية...

Snnkwt's profile picture

SNN

34,202 subscribers

274,163 Aufrufe • vor 7 Monaten •via X (Twitter)

ComedyNachrichten & Politik
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

النائب الأول وزير الداخلية يشرف على ضبط حسينية غير مرخصة داخل أحد المنازل • لا تهاون مطلقاً مع أي ممارسات مخالفة للقانون تحت أي مسمى أو ذريعة • صاحب حساب نشر على إحدى المنصات محتوى يتضمن إثارة الفتن الطائفية من خلال إعادة تمثيل أحداث تاريخية من منظور أصحابها وبأسلوب يخالف القوانين والضوابط المعمول بها.
3:00

النائب الأول وزير الداخلية يشرف على ضبط حسينية غير مرخصة داخل أحد المنازل • لا تهاون مطلقاً مع أي ممارسات مخالفة للقانون تحت أي مسمى أو ذريعة • صاحب حساب نشر على إحدى المنصات محتوى يتضمن إثارة الفتن الطائفية من خلال إعادة تمثيل أحداث تاريخية من منظور أصحابها وبأسلوب يخالف القوانين والضوابط المعمول بها.

Daily عربي

14,378 Aufrufe • vor 7 Monaten

اليوسف يُشرف على ضبط حسينية غير مرخصة داخل أحد المنازل • «الداخلية»: صاحبها نشر محتوى يتضمن ما من شأنه إثارة الفتن الطائفية
3:00

اليوسف يُشرف على ضبط حسينية غير مرخصة داخل أحد المنازل • «الداخلية»: صاحبها نشر محتوى يتضمن ما من شأنه إثارة الفتن الطائفية

جريدتكم

67,510 Aufrufe • vor 7 Monaten

لهذا السبب تم إلقاء القبض على تيك توكر #بدر_الحسينان من قبل وزارة الداخلية في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص، مواطنان وآخر من الجنسية الكولومبية، بعد رصد انتشار مقطع فيديو ظهروا فيه وهم يقومون بالاستهزاء بالأوضاع الراهنة في البلاد، مما يشكل تهماً تتمثل في إذاعة أخبار كاذبة، والإضرار بالمصالح القومية بالبلاد، وإساءة استعمال هاتف. وإذ تؤكد الوزارة أن ما صدر يُعد سلوكاً مرفوضاً، فقد باشرت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الفورية، وعليه تم حجزهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى جهة الاختصاص. وتُجدد وزارة الداخلية تشـديـدها على ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم نشر أو تداول أي محتوى من شأنه الإضرار بمصالح الدولة.
2:02

لهذا السبب تم إلقاء القبض على تيك توكر #بدر_الحسينان من قبل وزارة الداخلية في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص، مواطنان وآخر من الجنسية الكولومبية، بعد رصد انتشار مقطع فيديو ظهروا فيه وهم يقومون بالاستهزاء بالأوضاع الراهنة في البلاد، مما يشكل تهماً تتمثل في إذاعة أخبار كاذبة، والإضرار بالمصالح القومية بالبلاد، وإساءة استعمال هاتف. وإذ تؤكد الوزارة أن ما صدر يُعد سلوكاً مرفوضاً، فقد باشرت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الفورية، وعليه تم حجزهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى جهة الاختصاص. وتُجدد وزارة الداخلية تشـديـدها على ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم نشر أو تداول أي محتوى من شأنه الإضرار بمصالح الدولة.

🇬🇧أديــل الـعـبـدالله🇰🇼

794,809 Aufrufe • vor 5 Monaten

وكيل وزارة الداخلية يتفقد عدداً من مخافر الشرطة ويطلع على الحالة الأمنية في المناطق اللواء عبدالوهاب الوهيب: •تسليم الأسلحة غير المرخصة خلال المهلة الاستثنائية يتم دون مساءلة قانونية ويجسد وعياً مجتمعياً مسؤولاً لتعزيز الأمن في البلاد •الالتزام بالتعليمات وتجنب الصيد في المناطق البرية خلال المرحلة الراهنة ضرورة لما قد يشكله من خطراً على الأرواح ويسهم في دعم جهود الجهات المختصة ----- في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الجاهزية الأمنية وتعزيز الانتشار في مختلف مناطق البلاد، قام وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب بجولة تفقدية شملت عدداً من مخافر الشرطة، للاطلاع على سير العمل ومستوى الاستعداد الأمني في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد والمنطقة. وخلال الجولة، اطلع على الحالة الأمنية في المناطق السكنية، مؤكداً أهمية التواجد الأمني الفاعل على مدار الساعة، بما يسهم في بسط مظلة الأمن وتعزيز الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين، مشيداً بالجهود المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن في أداء مهامهم بكل كفاءة واقتدار، ومؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة حسن استقبال المواطنين والمقيمين، وسرعة الاستجابة للبلاغات، والتعامل معها بأعلى درجات المهنية والحرفية، بما يعكس الصورة الحضارية لرجال الأمن ويعزز الثقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع. كما تفقد مواقع تسليم الأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار المهلة الاستثنائية الممنوحة لتصحيح الأوضاع، مثمناً الإقبال والتعاون الملحوظ من المواطنين، مؤكداً أن المبادرة بالتسليم خلال هذه المهلة تتم دون أي مساءلة قانونية، الأمر الذي يعكس وعياً مجتمعياً مسؤولاً وحرصاً مشتركاً على دعم المنظومة الأمنية وتعزيز الاستقرار في البلاد. وفي هذا السياق، أكد أن ما أبداه رجال الأمن من انضباط وجاهزية عالية في إدارة هذه العملية يجسد روح المسؤولية والتفاني التي يتمتع بها منتسبو المؤسسة الأمنية، ويعكس الصورة المشرفة لرجال الأمن في خدمة الوطن. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، ومن بينها تجنب الصيد في المناطق البرية خلال هذه الفترة، لما قد يشكله من خطراً على الأرواح، وبما يسهم في دعم جهود الجهات المختصة والحفاظ على السلامة العامة. واختتم وكيل وزارة الداخلية جولته بالتأكيد على أن رجال الأمن سيظلون على عهدهم، سداً منيعاً في وجه كل ما من شأنه المساس بأمن البلاد، مواصلين أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص وتفانٍ، لحماية الوطن وصون مقدراته.
1:44

وكيل وزارة الداخلية يتفقد عدداً من مخافر الشرطة ويطلع على الحالة الأمنية في المناطق اللواء عبدالوهاب الوهيب: •تسليم الأسلحة غير المرخصة خلال المهلة الاستثنائية يتم دون مساءلة قانونية ويجسد وعياً مجتمعياً مسؤولاً لتعزيز الأمن في البلاد •الالتزام بالتعليمات وتجنب الصيد في المناطق البرية خلال المرحلة الراهنة ضرورة لما قد يشكله من خطراً على الأرواح ويسهم في دعم جهود الجهات المختصة ----- في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الجاهزية الأمنية وتعزيز الانتشار في مختلف مناطق البلاد، قام وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب بجولة تفقدية شملت عدداً من مخافر الشرطة، للاطلاع على سير العمل ومستوى الاستعداد الأمني في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد والمنطقة. وخلال الجولة، اطلع على الحالة الأمنية في المناطق السكنية، مؤكداً أهمية التواجد الأمني الفاعل على مدار الساعة، بما يسهم في بسط مظلة الأمن وتعزيز الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين، مشيداً بالجهود المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن في أداء مهامهم بكل كفاءة واقتدار، ومؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة حسن استقبال المواطنين والمقيمين، وسرعة الاستجابة للبلاغات، والتعامل معها بأعلى درجات المهنية والحرفية، بما يعكس الصورة الحضارية لرجال الأمن ويعزز الثقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع. كما تفقد مواقع تسليم الأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار المهلة الاستثنائية الممنوحة لتصحيح الأوضاع، مثمناً الإقبال والتعاون الملحوظ من المواطنين، مؤكداً أن المبادرة بالتسليم خلال هذه المهلة تتم دون أي مساءلة قانونية، الأمر الذي يعكس وعياً مجتمعياً مسؤولاً وحرصاً مشتركاً على دعم المنظومة الأمنية وتعزيز الاستقرار في البلاد. وفي هذا السياق، أكد أن ما أبداه رجال الأمن من انضباط وجاهزية عالية في إدارة هذه العملية يجسد روح المسؤولية والتفاني التي يتمتع بها منتسبو المؤسسة الأمنية، ويعكس الصورة المشرفة لرجال الأمن في خدمة الوطن. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، ومن بينها تجنب الصيد في المناطق البرية خلال هذه الفترة، لما قد يشكله من خطراً على الأرواح، وبما يسهم في دعم جهود الجهات المختصة والحفاظ على السلامة العامة. واختتم وكيل وزارة الداخلية جولته بالتأكيد على أن رجال الأمن سيظلون على عهدهم، سداً منيعاً في وجه كل ما من شأنه المساس بأمن البلاد، مواصلين أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص وتفانٍ، لحماية الوطن وصون مقدراته.

وزارة الداخلية

177,077 Aufrufe • vor 4 Monaten

الأمن الجنائي يضبط 12 متهماً يديرون مصنعاً ومخزناً لتصنيع مواد غذائية للأطفال داخل منزل سكني بمنطقة جليب الشيوخ بالتعاون مع جهات الدولة المعنية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الصحة العامة ومكافحة المخالفات التي تمس سلامة المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي من رصد نشاط مخالف يتمثل في قيام عدد من الأشخاص بإدارة مصنع ومخزن لتصنيع مواد غذائية داخل أحد المنازل السكنية في جليب الشيوخ، دون استيفاء الاشتراطات القانونية المعمول بها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت مداهمة الموقع، حيث تبيّن وجود (12) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية يقومون بتصنيع وتجهيز مواد غذائية مخصصة للأطفال، باستخدام أدوات تصنيع ومواد تغليف، بقصد توريدها إلى الجمعيات التعاونية. وأظهرت المعاينة أن الموقع يقع في بيئة غير صحية، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، ولا يحمل أي صفة صناعية أو تجارية، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين. وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بقيامهم بتصنيع وإنتاج المواد الغذائية داخل المنزل بطريقة مخالفة، حيث كشفت التحريات قيامهم بتخزين المنتجات وتوزيعها على الجمعيات التعاونية في عدد من مناطق البلاد، مع إيهام الجهات المعنية بأن عملية التصنيع تتم في مواقع أخرى، في حين ثبت أن الإنتاج الفعلي يتم داخل العقار السكني المخالف، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات المعمول بها. وفي هذا الإطار، جرى التنسيق مع القطاعات الأمنية المختصة وجهات الدولة المعنية (وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة وقوة الاطفاء العام) لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظرًا لخطورة هذه المواد الغذائية التي تُتداول في المناسبات الاجتماعية وتستهدف فئة الأطفال، وجاري سحب جميع المنتجات من الجمعيات التعاونية وحصرها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس الصحة العامة وسلامة المستهلكين، واستمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون.
1:07

الأمن الجنائي يضبط 12 متهماً يديرون مصنعاً ومخزناً لتصنيع مواد غذائية للأطفال داخل منزل سكني بمنطقة جليب الشيوخ بالتعاون مع جهات الدولة المعنية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الصحة العامة ومكافحة المخالفات التي تمس سلامة المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي من رصد نشاط مخالف يتمثل في قيام عدد من الأشخاص بإدارة مصنع ومخزن لتصنيع مواد غذائية داخل أحد المنازل السكنية في جليب الشيوخ، دون استيفاء الاشتراطات القانونية المعمول بها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت مداهمة الموقع، حيث تبيّن وجود (12) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية يقومون بتصنيع وتجهيز مواد غذائية مخصصة للأطفال، باستخدام أدوات تصنيع ومواد تغليف، بقصد توريدها إلى الجمعيات التعاونية. وأظهرت المعاينة أن الموقع يقع في بيئة غير صحية، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، ولا يحمل أي صفة صناعية أو تجارية، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين. وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بقيامهم بتصنيع وإنتاج المواد الغذائية داخل المنزل بطريقة مخالفة، حيث كشفت التحريات قيامهم بتخزين المنتجات وتوزيعها على الجمعيات التعاونية في عدد من مناطق البلاد، مع إيهام الجهات المعنية بأن عملية التصنيع تتم في مواقع أخرى، في حين ثبت أن الإنتاج الفعلي يتم داخل العقار السكني المخالف، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات المعمول بها. وفي هذا الإطار، جرى التنسيق مع القطاعات الأمنية المختصة وجهات الدولة المعنية (وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة وقوة الاطفاء العام) لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظرًا لخطورة هذه المواد الغذائية التي تُتداول في المناسبات الاجتماعية وتستهدف فئة الأطفال، وجاري سحب جميع المنتجات من الجمعيات التعاونية وحصرها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس الصحة العامة وسلامة المستهلكين، واستمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون.

وزارة الداخلية

102,926 Aufrufe • vor 7 Monaten

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يشرف على ضبط مواقع لتخزين الألعاب النارية بصورة مخالفة ودون ترخيص •العملية أسفرت عن ضبط عدد من المتورطين بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك •مصادرة وكبس 3 مركبات تستخدم في عملية نقل وتخزين الألعاب النارية •اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين ومصادرة الكميات المضبوطة •أي تجاوز في تخزين أو تداول الألعاب النارية سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده، أشرف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على عملية أمنية أسفرت عن ضبط عدد من المواقع التي تُستخدم لتخزين الألعاب النارية بشكل مخالف للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة. وجاءت هذه الضبطية عقب بحث وتحري ورصد ميداني مكثف نفذته الجهات الأمنية المختصة، حيث تم تحديد مواقع التخزين وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المخزنة بطرق غير آمنة، تشكّل خطراً مباشراً على الأرواح والممتلكات. وأسفرت العملية عن ضبط عدد من المتورطين، إلى جانب مصادرة جميع الألعاب النارية المضبوطة، ومصادرة وكبس مركبات مستخدمة في عملية النقل والتخزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين المعمول بها. بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك قاموا بتهريب وادخال وتخزين تلك الكمية من الألعاب النارية وجاري ضبطهم عبر الطرق القانونية. وأكد معاليه أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ حملاتها الأمنية بكل حزم، ولن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن القانون سيُطبّق بحزم على كل من يخالف الأنظمة أو يتجاوز التعليمات، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في رصد وضبط كل ما من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء. وحذّرت وزارة الداخلية من خطورة حيازة أو تداول الألعاب النارية بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الشأن سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات، والتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع.
1:29

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يشرف على ضبط مواقع لتخزين الألعاب النارية بصورة مخالفة ودون ترخيص •العملية أسفرت عن ضبط عدد من المتورطين بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك •مصادرة وكبس 3 مركبات تستخدم في عملية نقل وتخزين الألعاب النارية •اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين ومصادرة الكميات المضبوطة •أي تجاوز في تخزين أو تداول الألعاب النارية سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده، أشرف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على عملية أمنية أسفرت عن ضبط عدد من المواقع التي تُستخدم لتخزين الألعاب النارية بشكل مخالف للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة. وجاءت هذه الضبطية عقب بحث وتحري ورصد ميداني مكثف نفذته الجهات الأمنية المختصة، حيث تم تحديد مواقع التخزين وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المخزنة بطرق غير آمنة، تشكّل خطراً مباشراً على الأرواح والممتلكات. وأسفرت العملية عن ضبط عدد من المتورطين، إلى جانب مصادرة جميع الألعاب النارية المضبوطة، ومصادرة وكبس مركبات مستخدمة في عملية النقل والتخزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين المعمول بها. بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك قاموا بتهريب وادخال وتخزين تلك الكمية من الألعاب النارية وجاري ضبطهم عبر الطرق القانونية. وأكد معاليه أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ حملاتها الأمنية بكل حزم، ولن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن القانون سيُطبّق بحزم على كل من يخالف الأنظمة أو يتجاوز التعليمات، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في رصد وضبط كل ما من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء. وحذّرت وزارة الداخلية من خطورة حيازة أو تداول الألعاب النارية بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الشأن سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات، والتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع.

وزارة الداخلية

248,404 Aufrufe • vor 7 Monaten

مديرية أمن محافظة العاصمة تضبط بقالات مخالفة داخل مساكن خاصة في منطقة جابر الأحمد وتحرير (33) محضر مخالفة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي للممارسات المخالفة التي تمس النظام العام والاشتراطات القانونية والصحية، وبعد رصد ومتابعة ميدانية، تمكنت مديرية أمن محافظة العاصمة من ضبط عدد من البقالات المُدارة داخل منازل خاصة في منطقة جابر الأحمد السكنية، بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبعد استكمال التحريات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة، تمت مداهمة المواقع المخالفة، حيث تبيّن استغلال مساكن خاصة لمزاولة أنشطة تجارية غير مرخصة وبيع مواد غذائية واستقبال زبائن داخل تلك المواقع، وأسفرت الحملة عن ضبط (14) عاملاً مخالفاً لقانوني العمل والإقامة كانوا يقيمون داخل تلك البقالات، إضافة إلى ضبط عدد من العمال يعملون في توصيل الطلبات باستخدام دراجات نارية. كما تم رصد مخالفات جسيمة تمثلت في استغلال السكن الخاص لغير الغرض المخصص له بالمخالفة لقانون الإسكان، وضبط بيع أسطوانات غاز ما يشكل مخالفة لقوانين التجارة، إلى جانب مصادرة عدد (7) دراجات توصيل من غير لوحات، فضلاً عن ضبط مواد غذائية مغشوشة وأخرى منتهية الصلاحية داخل بعض المواقع. وبالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، جرى تحرير عدد (33) محضر مخالفة بحق المواقع المضبوطة، شملت فتح منشآت غذائية دون الحصول على ترخيص صحي، وتداول أغذية دون استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية، وتداول أغذية تعرضت لظروف غير صحية أثناء التحضير، إضافة إلى تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى مغشوشة لعدم وجود بطاقة بيانات غذائية، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، وتشغيل عمال دون الحصول على شهادات صحية معتمدة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع.
1:15

مديرية أمن محافظة العاصمة تضبط بقالات مخالفة داخل مساكن خاصة في منطقة جابر الأحمد وتحرير (33) محضر مخالفة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي للممارسات المخالفة التي تمس النظام العام والاشتراطات القانونية والصحية، وبعد رصد ومتابعة ميدانية، تمكنت مديرية أمن محافظة العاصمة من ضبط عدد من البقالات المُدارة داخل منازل خاصة في منطقة جابر الأحمد السكنية، بشكل مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبعد استكمال التحريات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة، تمت مداهمة المواقع المخالفة، حيث تبيّن استغلال مساكن خاصة لمزاولة أنشطة تجارية غير مرخصة وبيع مواد غذائية واستقبال زبائن داخل تلك المواقع، وأسفرت الحملة عن ضبط (14) عاملاً مخالفاً لقانوني العمل والإقامة كانوا يقيمون داخل تلك البقالات، إضافة إلى ضبط عدد من العمال يعملون في توصيل الطلبات باستخدام دراجات نارية. كما تم رصد مخالفات جسيمة تمثلت في استغلال السكن الخاص لغير الغرض المخصص له بالمخالفة لقانون الإسكان، وضبط بيع أسطوانات غاز ما يشكل مخالفة لقوانين التجارة، إلى جانب مصادرة عدد (7) دراجات توصيل من غير لوحات، فضلاً عن ضبط مواد غذائية مغشوشة وأخرى منتهية الصلاحية داخل بعض المواقع. وبالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، جرى تحرير عدد (33) محضر مخالفة بحق المواقع المضبوطة، شملت فتح منشآت غذائية دون الحصول على ترخيص صحي، وتداول أغذية دون استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية، وتداول أغذية تعرضت لظروف غير صحية أثناء التحضير، إضافة إلى تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى مغشوشة لعدم وجود بطاقة بيانات غذائية، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، وتشغيل عمال دون الحصول على شهادات صحية معتمدة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

وزارة الداخلية

57,557 Aufrufe • vor 6 Monaten

الإدارة العامة لخفر السواحل تضبط قطعة بحرية لتهريب وبيع الديزل المدعوم داخل المياه الإقليمية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية أمن البلاد والحفاظ على ثرواته، تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط قطعة بحرية تقوم بتهريب وبيع الديزل المدعوم بطرق غير مشروعة داخل المياه الإقليمية لدولة الكويت. وجاءت عملية الضبط بعد رصد القطعة البحرية من قبل القوارب المسيّرة التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل، حيث تم على الفور توجيه الفرق الميدانية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبمباشرة إجراءات البحث والتحري، تبيّن قيام قبطان القطعة البحرية وطاقمها ببيع الديزل المدعوم لعدد من القطع البحرية الأخرى داخل المياه الإقليمية. وأسفرت العملية عن ضبط عدد (18) شخصًا متورطين في الواقعة، والتحفظ على القطعة البحرية، وبالتحقيق معهم أقر قبطان القطعة البحرية وطاقمها بقيامهم ببيع الديزل المدعوم واستلام المبالغ المالية مقابل ذلك عبر تحويلات بنكية، حيث تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تشديد الرقابة الأمنية البحرية، وعدم التهاون مع أي تجاوز أو استغلال للدعم المقدم بطرق مخالفة للقانون، مشددة على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد. #شرطة_الكويت
1:39

الإدارة العامة لخفر السواحل تضبط قطعة بحرية لتهريب وبيع الديزل المدعوم داخل المياه الإقليمية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية أمن البلاد والحفاظ على ثرواته، تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط قطعة بحرية تقوم بتهريب وبيع الديزل المدعوم بطرق غير مشروعة داخل المياه الإقليمية لدولة الكويت. وجاءت عملية الضبط بعد رصد القطعة البحرية من قبل القوارب المسيّرة التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل، حيث تم على الفور توجيه الفرق الميدانية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبمباشرة إجراءات البحث والتحري، تبيّن قيام قبطان القطعة البحرية وطاقمها ببيع الديزل المدعوم لعدد من القطع البحرية الأخرى داخل المياه الإقليمية. وأسفرت العملية عن ضبط عدد (18) شخصًا متورطين في الواقعة، والتحفظ على القطعة البحرية، وبالتحقيق معهم أقر قبطان القطعة البحرية وطاقمها بقيامهم ببيع الديزل المدعوم واستلام المبالغ المالية مقابل ذلك عبر تحويلات بنكية، حيث تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تشديد الرقابة الأمنية البحرية، وعدم التهاون مع أي تجاوز أو استغلال للدعم المقدم بطرق مخالفة للقانون، مشددة على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد. #شرطة_الكويت

وزارة الداخلية

167,321 Aufrufe • vor 7 Monaten

في إنجاز جديد لرجال الأمن في مكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحبط هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت • ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية تورط في الهجمات. • قاموا بإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بغرض النصب والاحتيال. • استخدموا أجهزة إلكترونية متطورة ووسائل فنية لتحليل البيانات المخترقة. في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة جرائم النصب والاحتيال، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلًا بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية، متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في دولة الكويت. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغات من بعض شركات الاتصالات والمصارف حول تعرض شبكاتها لهجمات سيبرانية، وعلى الفور، باشرت الفرق الأمنية المختصة عمليات البحث والتحري، حيث تبيّن وجود تأثير خارجي ناجم عن استخدام أجهزة إلكترونية متطورة مكّنت العصابة من اختراق شبكات الاتصال وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف، بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال، ومن خلال أجهزة تتبع الإشارة، تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها من قبل الفريق المختص، والتي تبين أنها صادرة من إحدى المركبات في منطقة الفروانية. انتقلت الفرق الأمنية فورًا إلى الموقع المحدد، حيث تم رصد المركبة المشبوهة، وأثناء الاقتراب منها، لوحظ تأثر شبكة الهواتف المحمولة، مع سماع أصوات أجهزة إلكترونية من داخلها، وتم ضبط سائق المركبة، وهو من الجنسية الصينية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته، وتم التحفظ عليها جميعًا. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر إقامته، عُثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانات المخترقة. وخلال التحقيق، أقرّ المتهم بمشاركته مع آخرين في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بهدف النصب والاحتيال. وبعد استكمال عمليات البحث والتحري، تم تحديد هويات باقي أفراد التشكيل العصابي وضبطهم. كما أظهرت نتائج الاستعلام عن طريق البصمة البيومترية أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، ما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية. وتمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية التزامها التام بالتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد، مشددة على أهمية تعزيز الأمن السيبراني كجزء أساسي من استراتيجياتها لحماية الوطن والمجتمع. كما تواصل الوزارة تطوير أنظمتها وتقنياتها الأمنية لمواكبة التحديات الحديثة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وحماية البيانات والمعلومات من أي تهديدات رقمية.
3:22

في إنجاز جديد لرجال الأمن في مكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحبط هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت • ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية تورط في الهجمات. • قاموا بإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بغرض النصب والاحتيال. • استخدموا أجهزة إلكترونية متطورة ووسائل فنية لتحليل البيانات المخترقة. في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة جرائم النصب والاحتيال، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلًا بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية، متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في دولة الكويت. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغات من بعض شركات الاتصالات والمصارف حول تعرض شبكاتها لهجمات سيبرانية، وعلى الفور، باشرت الفرق الأمنية المختصة عمليات البحث والتحري، حيث تبيّن وجود تأثير خارجي ناجم عن استخدام أجهزة إلكترونية متطورة مكّنت العصابة من اختراق شبكات الاتصال وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف، بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال، ومن خلال أجهزة تتبع الإشارة، تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها من قبل الفريق المختص، والتي تبين أنها صادرة من إحدى المركبات في منطقة الفروانية. انتقلت الفرق الأمنية فورًا إلى الموقع المحدد، حيث تم رصد المركبة المشبوهة، وأثناء الاقتراب منها، لوحظ تأثر شبكة الهواتف المحمولة، مع سماع أصوات أجهزة إلكترونية من داخلها، وتم ضبط سائق المركبة، وهو من الجنسية الصينية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته، وتم التحفظ عليها جميعًا. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر إقامته، عُثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانات المخترقة. وخلال التحقيق، أقرّ المتهم بمشاركته مع آخرين في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بهدف النصب والاحتيال. وبعد استكمال عمليات البحث والتحري، تم تحديد هويات باقي أفراد التشكيل العصابي وضبطهم. كما أظهرت نتائج الاستعلام عن طريق البصمة البيومترية أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، ما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية. وتمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد وزارة الداخلية التزامها التام بالتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد، مشددة على أهمية تعزيز الأمن السيبراني كجزء أساسي من استراتيجياتها لحماية الوطن والمجتمع. كما تواصل الوزارة تطوير أنظمتها وتقنياتها الأمنية لمواكبة التحديات الحديثة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وحماية البيانات والمعلومات من أي تهديدات رقمية.

وزارة الداخلية

340,428 Aufrufe • vor 1 Jahr

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3037 زجاجة خمر مخبأة داخل بكرات كوابل صلب قادمة من إحدى الدول الاوروبية في ميناء الشويخ تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بضرورة تشديد الرقابة الجمركية والتصدي لمحاولات التهريب، تمكنت الإدارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ ومن خلال ورود معلومات من ادارة البحث والتحري الجمركي، إحباط محاولة تهريب كمية كبيره من الخمور كانت مخبأة بإحكام داخل حاوية سعة 20 قدما قادمة من إحدى الدول الاوروبية بمساندة قوة الإطفاء العام. وبعد الاشتباه بمحتويات الحاوية التي كانت تحمل بكرات من الكوابل الصلبة، جرى تنفيذ تفتيش دقيق وفك البكرات بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام، التي قدمت فريق متخصص في عملية فض أحراز الكمية المضبوطة، ما أسفر عن ضبط مايقارب 3037 زجاجة خمر كانت مخبأة داخلها بطريقة احترافية تهدف لتضليل عملية التفتيش. وبعد الانتهاء من تفتيش الحاوية بشكل دقيق والتأكد من خلوها من أي كميات إضافية من المشروبات الكحولية أو أية مواد ممنوعة تم التنسيق على الفور مع قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث جرى تزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بالشحنة والشركة لاستكمال التحريات اللازمة وضبط أطراف الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وتُعد هذه الضبطية نموذجًا لجهود الإدارة العامة للجمارك في كشف أساليب التهريب المستحدثة، ودليلًا على الجاهزية العالية والتنسيق المشترك بين الجهات المختصة في حماية البلاد من دخول المواد الممنوعة. وأكدت الإدارة العامة للجمارك استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه تهريب المواد الممنوعة، والعمل على تعزيز منظومة الأمن الجمركي بكفاءة عالية.
1:13

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3037 زجاجة خمر مخبأة داخل بكرات كوابل صلب قادمة من إحدى الدول الاوروبية في ميناء الشويخ تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بضرورة تشديد الرقابة الجمركية والتصدي لمحاولات التهريب، تمكنت الإدارة العامة للجمارك في ميناء الشويخ ومن خلال ورود معلومات من ادارة البحث والتحري الجمركي، إحباط محاولة تهريب كمية كبيره من الخمور كانت مخبأة بإحكام داخل حاوية سعة 20 قدما قادمة من إحدى الدول الاوروبية بمساندة قوة الإطفاء العام. وبعد الاشتباه بمحتويات الحاوية التي كانت تحمل بكرات من الكوابل الصلبة، جرى تنفيذ تفتيش دقيق وفك البكرات بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام، التي قدمت فريق متخصص في عملية فض أحراز الكمية المضبوطة، ما أسفر عن ضبط مايقارب 3037 زجاجة خمر كانت مخبأة داخلها بطريقة احترافية تهدف لتضليل عملية التفتيش. وبعد الانتهاء من تفتيش الحاوية بشكل دقيق والتأكد من خلوها من أي كميات إضافية من المشروبات الكحولية أو أية مواد ممنوعة تم التنسيق على الفور مع قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث جرى تزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بالشحنة والشركة لاستكمال التحريات اللازمة وضبط أطراف الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وتُعد هذه الضبطية نموذجًا لجهود الإدارة العامة للجمارك في كشف أساليب التهريب المستحدثة، ودليلًا على الجاهزية العالية والتنسيق المشترك بين الجهات المختصة في حماية البلاد من دخول المواد الممنوعة. وأكدت الإدارة العامة للجمارك استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه تهريب المواد الممنوعة، والعمل على تعزيز منظومة الأمن الجمركي بكفاءة عالية.

وزارة الداخلية

131,383 Aufrufe • vor 11 Monaten

🔴 .. تنفير السياحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي . في كل موسم #خريف ، تتجه أنظار السياح إلى #محافظة_ظفار للاستمتاع برذاذها الأخضر ومناخها الاستثنائي .. غير أنّ بعض الأصوات في وسائل التواصل الاجتماعي تسعى أحيانًا –عن قصد أو غير قصد – إلى تضخيم أمور عابرة، مثل انتشار فيروس موسمي طبيعي الحدوث أو الارتفاع المؤقت في الأسعار، لتتحول هذه الملاحظات الفردية إلى صورة سلبية عامة عن الموسم. 🔹أثر التضخيم على القطاع السياحي .. التجارب أثبتت أن المبالغة في طرح القضايا الصغيرة، وتعميمها على أنها أزمة، ينعكس سلبًا على سمعة الموسم السياحي .. فالمتابع من الخارج يتأثر بما يُنشر، وقد يُثنيه ذلك عن القدوم، رغم أن الواقع مختلف وأكثر إشراقًا مما يُصوَّر. إن السياحة قطاع حساس، وأي رسالة مُضللة أو مُضخّمة سرعان ما تتحول إلى خسائر اقتصادية وتشويه لسمعة المكان. 🔷 .. المسؤولية والجهات المختصة . من المهم أن يدرك الجميع أن هناك جهات حكومية مختصة هي المعنية بتقييم الوضع الصحي أو الاقتصادي ، وهي التي تصدر القرارات الرسمية والتدابير اللازمة متى ما استدعى الأمر وكلنا ثقه في ذلك .. أمّا اجتهادات الأفراد عبر وسائل التواصل، مهما كانت نواياهم، فلا يمكن اعتبارها مصدرًا موثوقًا للمعلومة. 🔷 .. دعوة للوعي والمسؤولية . إن صناعة السياحة لا تبنى بالصدفة، بل تحتاج إلى تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية. وعلى مستخدمي وسائل التواصل أن يكونوا أكثر وعيًا بمردود ما يكتبون أو يصورون، وأن يضعوا في اعتبارهم أن تضخيم الأحداث الصغيرة قد يحرم المنطقة من زوار كثر، ويؤثر على مصدر رزق مئات الأسر، ويشوّه صورة عمان المشرقة .
1:28

🔴 .. تنفير السياحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي . في كل موسم #خريف ، تتجه أنظار السياح إلى #محافظة_ظفار للاستمتاع برذاذها الأخضر ومناخها الاستثنائي .. غير أنّ بعض الأصوات في وسائل التواصل الاجتماعي تسعى أحيانًا –عن قصد أو غير قصد – إلى تضخيم أمور عابرة، مثل انتشار فيروس موسمي طبيعي الحدوث أو الارتفاع المؤقت في الأسعار، لتتحول هذه الملاحظات الفردية إلى صورة سلبية عامة عن الموسم. 🔹أثر التضخيم على القطاع السياحي .. التجارب أثبتت أن المبالغة في طرح القضايا الصغيرة، وتعميمها على أنها أزمة، ينعكس سلبًا على سمعة الموسم السياحي .. فالمتابع من الخارج يتأثر بما يُنشر، وقد يُثنيه ذلك عن القدوم، رغم أن الواقع مختلف وأكثر إشراقًا مما يُصوَّر. إن السياحة قطاع حساس، وأي رسالة مُضللة أو مُضخّمة سرعان ما تتحول إلى خسائر اقتصادية وتشويه لسمعة المكان. 🔷 .. المسؤولية والجهات المختصة . من المهم أن يدرك الجميع أن هناك جهات حكومية مختصة هي المعنية بتقييم الوضع الصحي أو الاقتصادي ، وهي التي تصدر القرارات الرسمية والتدابير اللازمة متى ما استدعى الأمر وكلنا ثقه في ذلك .. أمّا اجتهادات الأفراد عبر وسائل التواصل، مهما كانت نواياهم، فلا يمكن اعتبارها مصدرًا موثوقًا للمعلومة. 🔷 .. دعوة للوعي والمسؤولية . إن صناعة السياحة لا تبنى بالصدفة، بل تحتاج إلى تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية. وعلى مستخدمي وسائل التواصل أن يكونوا أكثر وعيًا بمردود ما يكتبون أو يصورون، وأن يضعوا في اعتبارهم أن تضخيم الأحداث الصغيرة قد يحرم المنطقة من زوار كثر، ويؤثر على مصدر رزق مئات الأسر، ويشوّه صورة عمان المشرقة .

خالد بن عامر 🇴🇲

24,363 Aufrufe • vor 1 Jahr

وزارة الداخلية: جهاز أمن الدولة يضبط حدثين على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف أحد دور العبادة لإحدى المذاهب في البلاد. • ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وتوعيتهم بمخاطر السلوكيات المخالفة للقانون وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني لديهم • جاءت عملية الضبط في إطار أعمال الرصد والتحري والمتابعة الأمنية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون • تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد ومتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامته والتعامل مع أي ممارسات مخالفة للقانون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بما يحفظ أمن البلاد وسلامة أفراد المجتمع • تهيب وزارة الداخلية بأولياء الأمور أهمية متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الانخراط في أي أفكار أو سلوكيات أو أفعال يجرّمها القانون ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة والتوجيه الأسري إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون بما يسهم في حمايتهم وتعزيز وعيهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن
0:53

وزارة الداخلية: جهاز أمن الدولة يضبط حدثين على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف أحد دور العبادة لإحدى المذاهب في البلاد. • ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وتوعيتهم بمخاطر السلوكيات المخالفة للقانون وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني لديهم • جاءت عملية الضبط في إطار أعمال الرصد والتحري والمتابعة الأمنية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون • تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد ومتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامته والتعامل مع أي ممارسات مخالفة للقانون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بما يحفظ أمن البلاد وسلامة أفراد المجتمع • تهيب وزارة الداخلية بأولياء الأمور أهمية متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الانخراط في أي أفكار أو سلوكيات أو أفعال يجرّمها القانون ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة والتوجيه الأسري إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون بما يسهم في حمايتهم وتعزيز وعيهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن

كويت نيوز

38,728 Aufrufe • vor 13 Tagen

معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يفتتح معرض «وطن يحميك» للتوعية بمخاطر المخدرات • معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح: • ⁠مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام. • الوقاية والتوعية المجتمعية تمثلان خط الدفاع الأول لحماية الأبناء وصون المجتمع من آفة المخدرات. • ضبط شحنة من أوراق (A4) المشبعة بمواد مخدرة بفضل التدريب المستمر واستخدام أحدث التقنيات. برعاية وحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبحضور معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة، ومعالي وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، افتتح معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026، معرض «وطن يحميك» للتوعية بمخاطر المخدرات، الذي يُقام في مجمع الأفنيوز ضمن فعاليات الحملة الوطنية التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية. وأكد معاليه أن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها، وإنما هي مسؤولية وطنية مشتركة تقوم على تكامل جهود مؤسسات الدولة والجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام، بما يعزز حماية المجتمع من آفة المخدرات. وأشار معاليه إلى أن مهربي المخدرات يواصلون ابتكار وسائل جديدة لإخفاء المواد المخدرة، الأمر الذي يقابله تطوير مستمر للإجراءات الأمنية من خلال تزويد الأجهزة المختصة بأحدث التقنيات، وإيفاد منتسبي وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك إلى الدورات التدريبية التخصصية، بما يعزز قدرتهم على كشف تلك الأساليب وإحباطها. وبيّن معاليه أن الأجهزة المختصة تمكنت يوم أمس من ضبط شحنة من أوراق (A4) المشبعة بمواد مخدرة، لافتاً إلى أن التدريب المستمر والدورات التخصصية واستخدام أحدث التقنيات مكّنت رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك من مواكبة الأساليب الإجرامية المستحدثة والتصدي لها. وأكد معاليه أن الوقاية والتوعية المجتمعية تمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات، مشدداً على أهمية دور الأسرة، إلى جانب المدرسة ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والاجتماعية، في حماية الأبناء وتعزيز الوعي بمخاطر التعاطي والإدمان. وتستعرض وزارة الداخلية، من خلال مشاركتها في المعرض، برامج ومبادرات توعوية ووقائية عبر أركان تعريفية تقدم محتوى تثقيفياً وإرشادياً، إلى جانب التعريف بجهود القطاعات الأمنية المختصة والإجابة عن استفسارات الزوار، بما يعزز ثقافة الوقاية ويرسخ الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات. وتشارك وزارة الداخلية في المعرض بعدد من الإدارات المختصة، إلى جانب وزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك في إطار تكامل الجهود الوطنية لحماية المجتمع والوقاية من آفة المخدرات.
1:30

معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يفتتح معرض «وطن يحميك» للتوعية بمخاطر المخدرات • معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح: • ⁠مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام. • الوقاية والتوعية المجتمعية تمثلان خط الدفاع الأول لحماية الأبناء وصون المجتمع من آفة المخدرات. • ضبط شحنة من أوراق (A4) المشبعة بمواد مخدرة بفضل التدريب المستمر واستخدام أحدث التقنيات. برعاية وحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبحضور معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة، ومعالي وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، افتتح معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026، معرض «وطن يحميك» للتوعية بمخاطر المخدرات، الذي يُقام في مجمع الأفنيوز ضمن فعاليات الحملة الوطنية التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية. وأكد معاليه أن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها، وإنما هي مسؤولية وطنية مشتركة تقوم على تكامل جهود مؤسسات الدولة والجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام، بما يعزز حماية المجتمع من آفة المخدرات. وأشار معاليه إلى أن مهربي المخدرات يواصلون ابتكار وسائل جديدة لإخفاء المواد المخدرة، الأمر الذي يقابله تطوير مستمر للإجراءات الأمنية من خلال تزويد الأجهزة المختصة بأحدث التقنيات، وإيفاد منتسبي وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك إلى الدورات التدريبية التخصصية، بما يعزز قدرتهم على كشف تلك الأساليب وإحباطها. وبيّن معاليه أن الأجهزة المختصة تمكنت يوم أمس من ضبط شحنة من أوراق (A4) المشبعة بمواد مخدرة، لافتاً إلى أن التدريب المستمر والدورات التخصصية واستخدام أحدث التقنيات مكّنت رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك من مواكبة الأساليب الإجرامية المستحدثة والتصدي لها. وأكد معاليه أن الوقاية والتوعية المجتمعية تمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات، مشدداً على أهمية دور الأسرة، إلى جانب المدرسة ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والاجتماعية، في حماية الأبناء وتعزيز الوعي بمخاطر التعاطي والإدمان. وتستعرض وزارة الداخلية، من خلال مشاركتها في المعرض، برامج ومبادرات توعوية ووقائية عبر أركان تعريفية تقدم محتوى تثقيفياً وإرشادياً، إلى جانب التعريف بجهود القطاعات الأمنية المختصة والإجابة عن استفسارات الزوار، بما يعزز ثقافة الوقاية ويرسخ الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات. وتشارك وزارة الداخلية في المعرض بعدد من الإدارات المختصة، إلى جانب وزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك في إطار تكامل الجهود الوطنية لحماية المجتمع والوقاية من آفة المخدرات.

وزارة الداخلية

130,863 Aufrufe • vor 2 Monaten

بتعاون مشترك بين وزارة الداخلية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ضبـط مصنعـين لـلخمــور المـحـليـة في مزارع بمنطقة العبدلي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة غير القانونية وضبط الخارجين عن القانون، تمكن قطاع الأمن الجنائي وقطاع مديريات الأمن وبالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من ضبط مصنعين للخمور المحلية داخل مزارع مؤجرة بمنطقة العبدلي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد مفتشي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خلال جولاته الدورية على المزارع في منطقة العبدلي، بالاشتباه في إحدى المزارع بعد ملاحظة مؤشرات على نشاط مخالف داخل الموقع، وعند محاولته التفتيش، حاول العامل الموجود في المزرعة الفرار إلا أنه تمت السيطرة عليه واقتياده إلى مخفر شرطة القشعانية. وبوصول القوة الأمنية ممثلة بمديريات الأمن - مخفر شرطة القشعانية برفقة موظف الهيئة، وتبيّن وجود غرفة معدّة ومجهزة لتصنيع الخمور المحلية تحتوي على قناني بلاستيكية مملوءة بمواد كحولية محلية الصنع وأدوات للتخمير والتعبئة. كما كشفت التحريات أن المزرعة مؤجرة لأحد المقيمين دون وجود عقد رسمي، وأنه قام بتحويل جزء منها إلى مصنع لإنتاج المشروبات المسكرة. وبتكثيف الجهود والتحريات، تمكّن رجال مباحث القشعانية من تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه في منطقة الصباحية، حيث أقرّ باستئجار جزء من المزرعة واستخدامه لتصنيع الخمور المحلية، كما أرشد عن موقع آخر لمصنع مماثل في منطقة العبدلي. وعلى ضوء ذلك، انتقل رجال المباحث برفقة فرق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى الموقع الثاني، حيث تم العثور على أدوات تصنيع ومواد كحولية ومجموعة من العمال المقيمين المتورطين في تشغيل المصنع، وتم ضبطهم جميعًا بالإضافة إلى المستأجر وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة في جميع المناطق الزراعية والصناعية، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لمتابعة الأنشطة المخالفة وضبط مرتكبيها، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت
1:25

بتعاون مشترك بين وزارة الداخلية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ضبـط مصنعـين لـلخمــور المـحـليـة في مزارع بمنطقة العبدلي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الأنشطة غير القانونية وضبط الخارجين عن القانون، تمكن قطاع الأمن الجنائي وقطاع مديريات الأمن وبالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من ضبط مصنعين للخمور المحلية داخل مزارع مؤجرة بمنطقة العبدلي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد مفتشي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خلال جولاته الدورية على المزارع في منطقة العبدلي، بالاشتباه في إحدى المزارع بعد ملاحظة مؤشرات على نشاط مخالف داخل الموقع، وعند محاولته التفتيش، حاول العامل الموجود في المزرعة الفرار إلا أنه تمت السيطرة عليه واقتياده إلى مخفر شرطة القشعانية. وبوصول القوة الأمنية ممثلة بمديريات الأمن - مخفر شرطة القشعانية برفقة موظف الهيئة، وتبيّن وجود غرفة معدّة ومجهزة لتصنيع الخمور المحلية تحتوي على قناني بلاستيكية مملوءة بمواد كحولية محلية الصنع وأدوات للتخمير والتعبئة. كما كشفت التحريات أن المزرعة مؤجرة لأحد المقيمين دون وجود عقد رسمي، وأنه قام بتحويل جزء منها إلى مصنع لإنتاج المشروبات المسكرة. وبتكثيف الجهود والتحريات، تمكّن رجال مباحث القشعانية من تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه في منطقة الصباحية، حيث أقرّ باستئجار جزء من المزرعة واستخدامه لتصنيع الخمور المحلية، كما أرشد عن موقع آخر لمصنع مماثل في منطقة العبدلي. وعلى ضوء ذلك، انتقل رجال المباحث برفقة فرق الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى الموقع الثاني، حيث تم العثور على أدوات تصنيع ومواد كحولية ومجموعة من العمال المقيمين المتورطين في تشغيل المصنع، وتم ضبطهم جميعًا بالإضافة إلى المستأجر وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة في جميع المناطق الزراعية والصناعية، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لمتابعة الأنشطة المخالفة وضبط مرتكبيها، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع. #وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت

وزارة الداخلية

61,026 Aufrufe • vor 10 Monaten

من قتل سهيل ريحان وأخيه؟ خلال الساعات الماضية انتشر تسجيل مصور لسيدة فقدت اثنين من أبنائها وحفيدها في أحداث الساحل السوري، ما أثار موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأت بعض الحسابات الموالية لنظام الأسد وإيران في اتهام الأمن العام والجيش السوري بالمسؤولية عن مقتلهم، مستندين إلى مقطع فيديو يظهر أحد المقاتلين وهو يسيء إلى السيدة ويهينها وسط شتائم طائفية، إضافة إلى صورة تُظهر مقاتلين يدوسون على الجثث أمام الأم. ورغم إجماع السوريين على رفض هذ السلوك وإدانته ومطالبة باعتقال الشخص الذي ظهر وهو كان أحد المحرضين على مظاهرات إدلب ضد تحرير الشام في إدلب العام الماضي، إلا أن الفيديو وحده لا يمكن أن يكون دليلا قاطعا على هوية القتلة. السيدة تدعى زريقة سباهية من قرية قبو العوامية بريف اللاذقية وأبنائها سهيل ريحان وشقيقه كنان إضافة إلى حفيدها لامك ريحان. بعد انتشار الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي خرج أحد مقاتلي الأمن العام ويدعى هيثم الشلبي، في تسجيل مصور قال فيه إنه كان متواجدا في الموقع لحظة العثور على جثث الضحايا. موضحا أن قوات الأمن العام خاضت اشتباكا مع فلول النظام البائد بقيادة الشبيح مقداد فتيحة على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من منزل العائلة، وبعد طرد فلول النظام دخلت القوات إلى القرية ووجدوا الأم قرب جثث أبنائها. ويضيف الشلبي أنه بحسب إفادات سكان القرية فإن مجموعة مسلحة دخلت المنطقة قبل ساعات وطلبت من الشباب مساعدتهم في نقل ذخائر وعندما رفضوا قامت المجموعة بتصفيتهم قبل أن تغادر، وأكد الشلبي أن مقاتلي الأمن العام وصلوا إلى الموقع بعد الحادثة بساعتين، مؤكدا أن "بعض الاغبياء حاولوا أن يدوسوا الجثث امام أمهم فقمنا بمنعهم لكن اضروا إلى المغادرة لمؤازرة القوات في مناطق أخرى". من خلال مراجعة حساب سهيل ريحانعلى فيسبوك يتضح أنه كان شخصية مثقفة حاصلا على شهادة في الأدب الإنجليزي ودبلوم تأهيل تربوي من جامعة تشرين وكان يؤمن بالتغيير ويدعو إلى نبذ الطائفية وتعزيز السلم الأهلي وبناء دولة مدنية كما عبر في منشوراته عن تفاؤله بسقوط نظام الأسد الذي وصفه بأنه "نظام ديكتاتوري صادر حقوق الطائفة العلوية تحت حجج واهية. كان سهيل من المؤيدين لقوات الأمن العام ومؤمنا بدورها في إنهاء التشبيح والسرقة ويحذر من حملات التضليل الإعلامي التي تسعى لإشعال الفتن الطائفية. مواقف سهيل وأمثاله لم تكن ترق لزعيم فلول النظام مقداد فتيحة الذي كان قد أطلق قبل شهرين تهديدات مباشرة ضد أهالي الساحل السوري، متوعدا بالانتقام منهم بسبب دعمهم للحكومة الجديدة، حيث قال في أحد تصريحاته "حتى لو ُقتل 60% من سكان الساحل، فلا أسف عليهم". كما تؤكد الصور المنتشرة لمقداد فتيحة وشبيحته أنهم كانوا يرتدون زي الأمن العام مما يثير تساؤلات حول تورطهم في الجريمة ومحاولاتهم التلاعب بالرواية لإلصاقها بالجيش السوري في ظل تضارب الروايات لا بد من فتح تحقيق لكشف الحقيقة حول مقتل سهيل ريحان وأخيه، وعلى لجنة التحقيق المكلفة من قبل الرئيس أحمد الشرع التوجه إلى والدة الضحايا وتعزيتها، بالإضافة إلى محاسبة كل من تورط في الإساءة للجثامين، سواء ظهر في الفيديو أو الصور المتداولة، فما حدث لا يمتّ لديننا أو أخلاقنا أو إنسانيتنا بصلة #سوريا #الساحل_السوري #أحمد_الشرع #اللاذقية #جبلة #القرداحة #دمشق #درعا
0:10

من قتل سهيل ريحان وأخيه؟ خلال الساعات الماضية انتشر تسجيل مصور لسيدة فقدت اثنين من أبنائها وحفيدها في أحداث الساحل السوري، ما أثار موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأت بعض الحسابات الموالية لنظام الأسد وإيران في اتهام الأمن العام والجيش السوري بالمسؤولية عن مقتلهم، مستندين إلى مقطع فيديو يظهر أحد المقاتلين وهو يسيء إلى السيدة ويهينها وسط شتائم طائفية، إضافة إلى صورة تُظهر مقاتلين يدوسون على الجثث أمام الأم. ورغم إجماع السوريين على رفض هذ السلوك وإدانته ومطالبة باعتقال الشخص الذي ظهر وهو كان أحد المحرضين على مظاهرات إدلب ضد تحرير الشام في إدلب العام الماضي، إلا أن الفيديو وحده لا يمكن أن يكون دليلا قاطعا على هوية القتلة. السيدة تدعى زريقة سباهية من قرية قبو العوامية بريف اللاذقية وأبنائها سهيل ريحان وشقيقه كنان إضافة إلى حفيدها لامك ريحان. بعد انتشار الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي خرج أحد مقاتلي الأمن العام ويدعى هيثم الشلبي، في تسجيل مصور قال فيه إنه كان متواجدا في الموقع لحظة العثور على جثث الضحايا. موضحا أن قوات الأمن العام خاضت اشتباكا مع فلول النظام البائد بقيادة الشبيح مقداد فتيحة على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من منزل العائلة، وبعد طرد فلول النظام دخلت القوات إلى القرية ووجدوا الأم قرب جثث أبنائها. ويضيف الشلبي أنه بحسب إفادات سكان القرية فإن مجموعة مسلحة دخلت المنطقة قبل ساعات وطلبت من الشباب مساعدتهم في نقل ذخائر وعندما رفضوا قامت المجموعة بتصفيتهم قبل أن تغادر، وأكد الشلبي أن مقاتلي الأمن العام وصلوا إلى الموقع بعد الحادثة بساعتين، مؤكدا أن "بعض الاغبياء حاولوا أن يدوسوا الجثث امام أمهم فقمنا بمنعهم لكن اضروا إلى المغادرة لمؤازرة القوات في مناطق أخرى". من خلال مراجعة حساب سهيل ريحانعلى فيسبوك يتضح أنه كان شخصية مثقفة حاصلا على شهادة في الأدب الإنجليزي ودبلوم تأهيل تربوي من جامعة تشرين وكان يؤمن بالتغيير ويدعو إلى نبذ الطائفية وتعزيز السلم الأهلي وبناء دولة مدنية كما عبر في منشوراته عن تفاؤله بسقوط نظام الأسد الذي وصفه بأنه "نظام ديكتاتوري صادر حقوق الطائفة العلوية تحت حجج واهية. كان سهيل من المؤيدين لقوات الأمن العام ومؤمنا بدورها في إنهاء التشبيح والسرقة ويحذر من حملات التضليل الإعلامي التي تسعى لإشعال الفتن الطائفية. مواقف سهيل وأمثاله لم تكن ترق لزعيم فلول النظام مقداد فتيحة الذي كان قد أطلق قبل شهرين تهديدات مباشرة ضد أهالي الساحل السوري، متوعدا بالانتقام منهم بسبب دعمهم للحكومة الجديدة، حيث قال في أحد تصريحاته "حتى لو ُقتل 60% من سكان الساحل، فلا أسف عليهم". كما تؤكد الصور المنتشرة لمقداد فتيحة وشبيحته أنهم كانوا يرتدون زي الأمن العام مما يثير تساؤلات حول تورطهم في الجريمة ومحاولاتهم التلاعب بالرواية لإلصاقها بالجيش السوري في ظل تضارب الروايات لا بد من فتح تحقيق لكشف الحقيقة حول مقتل سهيل ريحان وأخيه، وعلى لجنة التحقيق المكلفة من قبل الرئيس أحمد الشرع التوجه إلى والدة الضحايا وتعزيتها، بالإضافة إلى محاسبة كل من تورط في الإساءة للجثامين، سواء ظهر في الفيديو أو الصور المتداولة، فما حدث لا يمتّ لديننا أو أخلاقنا أو إنسانيتنا بصلة #سوريا #الساحل_السوري #أحمد_الشرع #اللاذقية #جبلة #القرداحة #دمشق #درعا

Murad Abdul Jalil

25,542 Aufrufe • vor 1 Jahr

إن حجب الحسابات والمعلومات وفرض العقوبات والقيود على إنتقال المعلومات،لا يحقق دائماً الأهداف المرجوة، بل قد يأتي بنتائج عكسية. فعندما تغيب المعلومة الموثقة، تملأ الشائعات والتسريبات غير الدقيقة ذلك الفراغ، فتتشكل قناعات مبنية على معلومات مغلوطة. وقد أثبتت تجارب تاريخية عديدة أن غياب الشفافية، إلى جانب انتشار الأخبار المضللة، كان من العوامل التي ساهمت في تصاعد الاحتقان وإشعال اضطرابات وثورات في بعض المجتمعات. لذلك، فإن الإدارة الرشيدة للمعلومات تقوم على سرعة التوضيح، وشفافية التواصل، وتقديم الحقائق من مصادرها الرسمية، بدلاً من ترك المجال للشائعات لتقود الرأي العامه،وقد أثبتت التجربة أن حجب وسائل الاتصال لا يؤدي بالضرورة إلى احتواء الأزمات، بل قد يفاقمها. ففي مصر عام 2011، أدى قطع الإنترنت والاتصالات إلى خلق فراغ معلوماتي وحالة من القلق بين الأسر، فخرج الكثيرون من هذه الأسر لمعرفة الحقيقة بأنفسهم، مما أسهم في اتساع نطاق الاحتجاجات،وأدت لنجاح الثوره ودفعت بالرئيس مبارك لتقديم إستقالته،،، اليوم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد ممكناً احتواء الشائعات أو منع تداول المعلومات، بل لا بد من المواجهة الفعالة التي تعتمد على السرعة، والشفافية، والمصداقية، لا على الصمت أو الإنكار. ومن أهم ما ينصح به هو: * الاستجابة السريعة: ترك فراغ المعلومات يمنح الشائعات فرصة للانتشار، لذا يجب إصدار توضيحات أولية بمجرد ظهور القضية. * الشفافية: تقديم الحقائق كما هي، والاعتراف بالأخطاء إن وجدت، يعزز الثقة أكثر من محاولة إخفائها. * الناطق الرسمي المختص: يتولى الرد على كل قضية المسؤول المختص بها، بلغة واضحة وموثقة. * الحضور الفاعل على المنصات الرقمية: لا يكفي إصدار بيانات تقليدية، بل يجب إيصال الرسائل عبر المنصات التي يستخدمها الجمهور. * الرصد المبكر: متابعة ما يُتداول لاكتشاف الشائعات والرد عليها قبل أن تتحول إلى قناعة عامة. * رفع الوعي المجتمعي: تشجيع التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها، وتعزيز ثقافة الاعتماد على المصادر الموثوقة. * بناء الثقة باستمرار: عندما تكون المؤسسة صادقة ومتواصلة مع جمهورها، تصبح الشائعات أقل تأثيراً. * الإبتعاد عن الذباب الإلكتروني،ففب عصر الوعي الرقمي، أصبحت مصداقية المصدر أهم من كثافة النشر. فالاعتماد على الذباب الإلكتروني قد يصنع ضجيجاً إعلامياً، لكنه لا يصنع ثقة، بل يضر بسمعة الجهة التي تلجأ إليه، ويجعل الجمهور أكثر تشككاً في كل ما يصدر عنها. * المساءلة القانونية لمن يتعمد اختلاق الشائعات أو نشرها بقصد الإضرار، مع مراعاة حرية التعبير وحق النقد المسؤول. في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد معركة المعلومات تُحسم بالحجب، بل بالشفافية. فالشائعة تملأ فراغ الصمت، بينما الحقيقة تحتاج إلى سرعة في الإعلان، ووضوح في الطرح، ومصداقية في الخطاب. اليوم، لم تعد المواجهة تُحسم بكثرة رجال الأمن أو أدوات القمع، بل بالعقول القادرة على التفكير، والإعلام المهني، والقدرة على مخاطبة الناس بالحجة والمنطق والإقناع. فلا يمكن مواجه الفكرة إلا بفكرة، ولا تُهزم الشائعة إلا بالحقيقة، ولا تُبنى الثقة إلا بالشفافية. فاليوم لم يعد الانتصار لمن يملك أدوات المنع، بل لمن يملك قوة الحجة وسرعة المعلومة ومصداقية الخطاب. فالعقول الواعية، والحوار، والإقناع، أصبحت اليوم أكثر تأثيراً من أي وسيلة قسرية في مواجهة ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي،الأمر الذي يحتم وجود ناطق رسمي مختص، يتواصل مع الجمهور ويقدم الحقائق في وقتها، هو أحد أهم أدوات حماية المجتمع من التضليل وبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين. في الختام،حتى داخل الأسرة، لا تُفرض القيم والمبادئ بالتهديد أو الوعيد أو سياسة العصا،بل بالحوار، والتواصل، والإقناع. فالقيم التي تُغرس في العقول عن قناعة تبقى وتترسخ، أما تلك التي تُفرض بالخوف فلا تصمد إلا بوجود من يفرضها، فكم من سياسي،لم تصنعه مواقفه أوخطبه، بل صنعته أخطاء السلطة. باعتقاله أو حجب حساباته أو منعه من التعبير،مما حوله بنظر مؤيديه إلى رمز، ومنحه حضوراً وشعبية لم يكن ليحققها بالقدر نفسه لو تُركت أفكاره تواجه بالنقاش والحجة.والتاريخ شاهد على ذالك،،،
1:34

إن حجب الحسابات والمعلومات وفرض العقوبات والقيود على إنتقال المعلومات،لا يحقق دائماً الأهداف المرجوة، بل قد يأتي بنتائج عكسية. فعندما تغيب المعلومة الموثقة، تملأ الشائعات والتسريبات غير الدقيقة ذلك الفراغ، فتتشكل قناعات مبنية على معلومات مغلوطة. وقد أثبتت تجارب تاريخية عديدة أن غياب الشفافية، إلى جانب انتشار الأخبار المضللة، كان من العوامل التي ساهمت في تصاعد الاحتقان وإشعال اضطرابات وثورات في بعض المجتمعات. لذلك، فإن الإدارة الرشيدة للمعلومات تقوم على سرعة التوضيح، وشفافية التواصل، وتقديم الحقائق من مصادرها الرسمية، بدلاً من ترك المجال للشائعات لتقود الرأي العامه،وقد أثبتت التجربة أن حجب وسائل الاتصال لا يؤدي بالضرورة إلى احتواء الأزمات، بل قد يفاقمها. ففي مصر عام 2011، أدى قطع الإنترنت والاتصالات إلى خلق فراغ معلوماتي وحالة من القلق بين الأسر، فخرج الكثيرون من هذه الأسر لمعرفة الحقيقة بأنفسهم، مما أسهم في اتساع نطاق الاحتجاجات،وأدت لنجاح الثوره ودفعت بالرئيس مبارك لتقديم إستقالته،،، اليوم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد ممكناً احتواء الشائعات أو منع تداول المعلومات، بل لا بد من المواجهة الفعالة التي تعتمد على السرعة، والشفافية، والمصداقية، لا على الصمت أو الإنكار. ومن أهم ما ينصح به هو: * الاستجابة السريعة: ترك فراغ المعلومات يمنح الشائعات فرصة للانتشار، لذا يجب إصدار توضيحات أولية بمجرد ظهور القضية. * الشفافية: تقديم الحقائق كما هي، والاعتراف بالأخطاء إن وجدت، يعزز الثقة أكثر من محاولة إخفائها. * الناطق الرسمي المختص: يتولى الرد على كل قضية المسؤول المختص بها، بلغة واضحة وموثقة. * الحضور الفاعل على المنصات الرقمية: لا يكفي إصدار بيانات تقليدية، بل يجب إيصال الرسائل عبر المنصات التي يستخدمها الجمهور. * الرصد المبكر: متابعة ما يُتداول لاكتشاف الشائعات والرد عليها قبل أن تتحول إلى قناعة عامة. * رفع الوعي المجتمعي: تشجيع التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها، وتعزيز ثقافة الاعتماد على المصادر الموثوقة. * بناء الثقة باستمرار: عندما تكون المؤسسة صادقة ومتواصلة مع جمهورها، تصبح الشائعات أقل تأثيراً. * الإبتعاد عن الذباب الإلكتروني،ففب عصر الوعي الرقمي، أصبحت مصداقية المصدر أهم من كثافة النشر. فالاعتماد على الذباب الإلكتروني قد يصنع ضجيجاً إعلامياً، لكنه لا يصنع ثقة، بل يضر بسمعة الجهة التي تلجأ إليه، ويجعل الجمهور أكثر تشككاً في كل ما يصدر عنها. * المساءلة القانونية لمن يتعمد اختلاق الشائعات أو نشرها بقصد الإضرار، مع مراعاة حرية التعبير وحق النقد المسؤول. في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد معركة المعلومات تُحسم بالحجب، بل بالشفافية. فالشائعة تملأ فراغ الصمت، بينما الحقيقة تحتاج إلى سرعة في الإعلان، ووضوح في الطرح، ومصداقية في الخطاب. اليوم، لم تعد المواجهة تُحسم بكثرة رجال الأمن أو أدوات القمع، بل بالعقول القادرة على التفكير، والإعلام المهني، والقدرة على مخاطبة الناس بالحجة والمنطق والإقناع. فلا يمكن مواجه الفكرة إلا بفكرة، ولا تُهزم الشائعة إلا بالحقيقة، ولا تُبنى الثقة إلا بالشفافية. فاليوم لم يعد الانتصار لمن يملك أدوات المنع، بل لمن يملك قوة الحجة وسرعة المعلومة ومصداقية الخطاب. فالعقول الواعية، والحوار، والإقناع، أصبحت اليوم أكثر تأثيراً من أي وسيلة قسرية في مواجهة ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي،الأمر الذي يحتم وجود ناطق رسمي مختص، يتواصل مع الجمهور ويقدم الحقائق في وقتها، هو أحد أهم أدوات حماية المجتمع من التضليل وبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين. في الختام،حتى داخل الأسرة، لا تُفرض القيم والمبادئ بالتهديد أو الوعيد أو سياسة العصا،بل بالحوار، والتواصل، والإقناع. فالقيم التي تُغرس في العقول عن قناعة تبقى وتترسخ، أما تلك التي تُفرض بالخوف فلا تصمد إلا بوجود من يفرضها، فكم من سياسي،لم تصنعه مواقفه أوخطبه، بل صنعته أخطاء السلطة. باعتقاله أو حجب حساباته أو منعه من التعبير،مما حوله بنظر مؤيديه إلى رمز، ومنحه حضوراً وشعبية لم يكن ليحققها بالقدر نفسه لو تُركت أفكاره تواجه بالنقاش والحجة.والتاريخ شاهد على ذالك،،،

جمال النصافي

49,729 Aufrufe • vor 1 Monat

شرطة المرور تضبط سيارة وسائقها بسبب ارتكابه مخالفات مرورية خطيرة وتفرض عقوبة رادعة #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 18 رجب 1447هـ تمكنت شرطة المرور، اليوم، من ضبط سيارة نوع مرسيدس بنز وسائقها، بعد رصد ممارسته مخالفات مرورية جسيمة وخطيرة، أبرزها التفحيط المتعمد وإعاقة حركة السير في أحد الشوارع بأمانة العاصمة صنعاء. وأوضحت شرطة المرور أن عملية الضبط جاءت عقب متابعة دقيقة من قبل وحدة الرصد الإلكتروني، التي وثّقت ظهور السائق في مقاطع مرئية وهو يرتكب تلك المخالفات بصورة متعمدة، متباهياً بإرتكابه هذه المخالفة، في سلوك يعكس استهتاراً واضحاً بالأنظمة المرورية، وتعريضاً مباشراً لسلامته وسلامة المواطنين للخطر، فضلاً عن تعطيل حركة السير في الطرق العامة، كعادة دخيلة على شعبنا العزيز. وأكدت شرطة المرور أن تلك المقاطع أظهرت قيام السائق بالمخالفة في مواقع متعددة، وبأسلوب ينطوي على تحدٍ صريح للأنظمة واللوائح المرورية، إضافة إلى ما يحمله من تحريض وتشجيع للآخرين على ارتكاب مخالفات مرورية خطيرة تهدد السلامة العامة. وشددت شرطة المرور على أن استمرار بعض السائقين في ارتكاب مثل هذه المخالفات، رغم التنويهات المتكررة وحملات الضبط السابقة لمركبات مماثلة، يؤكد تعمدهم المخالفة وعدم اكتراثهم بالقانون، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحقهم دون أي تساهل. وشددت شرطة المرور على أنها لن تتهاون مع أي سلوك مروري متهور أو مخالف، مؤكدة استمرارها في رصد وضبط جميع المخالفين الذين يتم توثيق تجاوزاتهم، سواء في الميدان أو عبر ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على النظام العام وسلامة الطرق. وكانت شرطة المرور قد اتفقت مع الجهات القضائية المختصة على تغريم مرتكبي مثل هذه المخالفات مبلغ 500 ألف ريال مع حجز السيارة لمدة 30 يوماً تتصاعد مع كل تكرار للمخالفة حتى تصل للمصادرة، بالإضافة إلى حجز السائق المدة المتناسبة مع خطورة الفعل المرتكب. وختمت شرطة المرور بدعوة جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير، مؤكدة أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، وأن القانون سيطال كل من يستهين بها أو يعرض حياة الآخرين للخطر. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي:
0:47

شرطة المرور تضبط سيارة وسائقها بسبب ارتكابه مخالفات مرورية خطيرة وتفرض عقوبة رادعة #اليمن #وزارة_الداخلية #الادارة_العامة_للمرور #الاعلام_المروري_اليمني 18 رجب 1447هـ تمكنت شرطة المرور، اليوم، من ضبط سيارة نوع مرسيدس بنز وسائقها، بعد رصد ممارسته مخالفات مرورية جسيمة وخطيرة، أبرزها التفحيط المتعمد وإعاقة حركة السير في أحد الشوارع بأمانة العاصمة صنعاء. وأوضحت شرطة المرور أن عملية الضبط جاءت عقب متابعة دقيقة من قبل وحدة الرصد الإلكتروني، التي وثّقت ظهور السائق في مقاطع مرئية وهو يرتكب تلك المخالفات بصورة متعمدة، متباهياً بإرتكابه هذه المخالفة، في سلوك يعكس استهتاراً واضحاً بالأنظمة المرورية، وتعريضاً مباشراً لسلامته وسلامة المواطنين للخطر، فضلاً عن تعطيل حركة السير في الطرق العامة، كعادة دخيلة على شعبنا العزيز. وأكدت شرطة المرور أن تلك المقاطع أظهرت قيام السائق بالمخالفة في مواقع متعددة، وبأسلوب ينطوي على تحدٍ صريح للأنظمة واللوائح المرورية، إضافة إلى ما يحمله من تحريض وتشجيع للآخرين على ارتكاب مخالفات مرورية خطيرة تهدد السلامة العامة. وشددت شرطة المرور على أن استمرار بعض السائقين في ارتكاب مثل هذه المخالفات، رغم التنويهات المتكررة وحملات الضبط السابقة لمركبات مماثلة، يؤكد تعمدهم المخالفة وعدم اكتراثهم بالقانون، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحقهم دون أي تساهل. وشددت شرطة المرور على أنها لن تتهاون مع أي سلوك مروري متهور أو مخالف، مؤكدة استمرارها في رصد وضبط جميع المخالفين الذين يتم توثيق تجاوزاتهم، سواء في الميدان أو عبر ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على النظام العام وسلامة الطرق. وكانت شرطة المرور قد اتفقت مع الجهات القضائية المختصة على تغريم مرتكبي مثل هذه المخالفات مبلغ 500 ألف ريال مع حجز السيارة لمدة 30 يوماً تتصاعد مع كل تكرار للمخالفة حتى تصل للمصادرة، بالإضافة إلى حجز السائق المدة المتناسبة مع خطورة الفعل المرتكب. وختمت شرطة المرور بدعوة جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير، مؤكدة أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، وأن القانون سيطال كل من يستهين بها أو يعرض حياة الآخرين للخطر. 📞 للتبليغ أو الاستفسار: تواصل معنا عبر الرقم المجاني: 194 📍 تابعنا على الموقع والتطبيق ومنصات التواصل الإجتماعي:

الاعلام المروري اليمني

19,752 Aufrufe • vor 7 Monaten