Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

بدأ #اللوبي_المصرفي معركته بالتحريض على لجنة الرقابة على #المصارف، مستبقاً اجتماع لجنة المال والموازنة غداً المخصّص لدراسة قانون إصلاح أوضاع المصارف.

Megaphone

44,788 subscribers

13,934 Aufrufe • vor 1 Jahr •via X (Twitter)

#اللوبي_المصرفي #المصارف

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

2 Kommentare

Profilbild von justice eyesss

justice eyesssvor 1 Jahr

وانتو يا ميغافون افضل منهم يعني تمويلكم من وين ولمين ما انتم الا منافس مضارب يقدم اوراقه كبديل عن جماعة المصارف السابقة لمدير المنظومة وفيق صفا ما في واحد فيكم الا مالو صلة وصل او ارتباط بمكان ما مع الحزب ووفيق صفا ومؤسساتهم ووسائل اعلام المحور الجديد وال lbc تدعمكم

Profilbild von Patience

Patiencevor 1 Jahr

انضبّوا بقى 🤮

Ähnliche Videos

هكذا استبعد رئيس لجنة المال والموازنة، #ابراهيم_كنعان، النوّاب عن مناقشة قانون إصلاح #المصارف.

هكذا استبعد رئيس لجنة المال والموازنة، #ابراهيم_كنعان، النوّاب عن مناقشة قانون إصلاح #المصارف.

Megaphone

23,435 Aufrufe • vor 1 Jahr

سأستدعي وزراء المالية، وحاكم مصرف لبنان، وجمعية المصارف في أول جلسة لي في لجنة المال والموازنة أو الإدارة والعدل. هذا وعدي وعهدي كمرشحٍ انتخابي. بالمحاسبة نعيد بناء اقتصاد المستقبل.

سأستدعي وزراء المالية، وحاكم مصرف لبنان، وجمعية المصارف في أول جلسة لي في لجنة المال والموازنة أو الإدارة والعدل. هذا وعدي وعهدي كمرشحٍ انتخابي. بالمحاسبة نعيد بناء اقتصاد المستقبل.

Wadih AKL وديع عقل 🇱🇧

42,771 Aufrufe • vor 10 Monaten

#كنعان: لا لزيادة الـTVA كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عبر MTV تمسكه برفض أي زيادة على الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، معتبراً أنها تُرهق المواطنين من دون تمييز، ومؤكداً أن مشروع القانون يتضمن تحايلاً على الدستور وعلى قرار سابق للمجلس الدستوري أبطل مشروعاً مماثلاً تقدمت به الحكومة، فضلاً عن مخالفته قانون إعادة هيكلة القطاع العام الصادر عام 2017.

#كنعان: لا لزيادة الـTVA كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عبر MTV تمسكه برفض أي زيادة على الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، معتبراً أنها تُرهق المواطنين من دون تمييز، ومؤكداً أن مشروع القانون يتضمن تحايلاً على الدستور وعلى قرار سابق للمجلس الدستوري أبطل مشروعاً مماثلاً تقدمت به الحكومة، فضلاً عن مخالفته قانون إعادة هيكلة القطاع العام الصادر عام 2017.

Ibrahim Kanaan

13,346 Aufrufe • vor 2 Monaten

محاسبة وتغيير... هيدا هدفي الإنتخابي في منطقتي بلاد جبيل. 🔸️محاسبة لمافيا نهبت أموال الناس، قتلت ودمرت الوطن 🔸️تغيير لنرجع نبني الدولة يلي بتشبه الأوادم. بتأمل الحصول على ثقة وتأييد أهلي في قضاء جبيل للفوز والدخول الى مجلس النواب بإنتخابات ٢٠٢٦، على لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل، لاستكمال مسار طويل من النضال ضد الفساد والمحاسبة وتكريس تشريع متطور.

محاسبة وتغيير... هيدا هدفي الإنتخابي في منطقتي بلاد جبيل. 🔸️محاسبة لمافيا نهبت أموال الناس، قتلت ودمرت الوطن 🔸️تغيير لنرجع نبني الدولة يلي بتشبه الأوادم. بتأمل الحصول على ثقة وتأييد أهلي في قضاء جبيل للفوز والدخول الى مجلس النواب بإنتخابات ٢٠٢٦، على لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل، لاستكمال مسار طويل من النضال ضد الفساد والمحاسبة وتكريس تشريع متطور.

Wadih AKL وديع عقل 🇱🇧

10,274 Aufrufe • vor 1 Jahr

تم اليوم اجتماع لجنة شؤون ذوي الإعاقة للتباحث حول ردود الجهات الحكومية بخصوص تعديلات قانون ٨/٢٠١٠ والتصويت على التقرير النهائي والذي سيرفع للمجلس للإدراج على جدول جلسة ٥-٣ بإذن الله. تبنينا بعض التعديلات وفق بعض ما جاء في مرسوم الرد.. ونتطلع إلى توافق حكومي نيابي جديد لإقرار التعديلات.

تم اليوم اجتماع لجنة شؤون ذوي الإعاقة للتباحث حول ردود الجهات الحكومية بخصوص تعديلات قانون ٨/٢٠١٠ والتصويت على التقرير النهائي والذي سيرفع للمجلس للإدراج على جدول جلسة ٥-٣ بإذن الله. تبنينا بعض التعديلات وفق بعض ما جاء في مرسوم الرد.. ونتطلع إلى توافق حكومي نيابي جديد لإقرار التعديلات.

سعود العصفور

120,785 Aufrufe • vor 2 Jahren

بلجنة المال والموازنة انكشفت الفضائح والجرائم المالية ، وبالأفعال مش بأساطير الاحتيال على الناس وتركيب الخطط الحكومية لي بتشطب مليارات الودائع، ومش بدجل المقابلات لي انفضح أصحابها، ومش ببيع الناس والمودعين مواقف وأصحاب هل مواقف آكلين شاربين ونايمين هني وبي بيون للمصارف. 📌وبلجنة المال والموازنة كمان انكشفت كل السرقات المالية وتوثقت بمحاضرها وبكتب ومنها الابراء المستحيل، ٩ سنين قبل الانهيار و تبيّن وجود ٢٧ مليار دولار مش معروف كيف انصرفوا ومن دون وثائق ثبوتية… والملف تحوّل وبعدو بالقضاء المالي من دون محاسبة وما حدا… عمل شي. 📌 وهيدا غير المطالبة الرسمية وحسب الأصول بالتدقيق بميزانيات مصرف لبنان خلال اقرار موازنة ٢٠١٧ و الموثق بتقرير لجنة المال والموازنة حينها… وقامت القيامة علينا وقتها من كل أركان السلطة من دون استثناء واتهمنا بالخيانة! 📌و هيدا غير ال ٣٢ الف موظف و متعاقد لي تحاصصوهم ملايكة السلطة والكذب والسرقة وصبيانهم وكشفتهم لجنة المال والموازنة بالأرقام والأسماء وزارة وزارة ومؤسسة مؤسسة بعد ٨ اشهر من التدقيق البرلماني بالتعاون مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وبعدن بالقضاء المالي من ٢٠١٩ وما حدا …عمل شي! 📌 وهيدا غير اقرار قانون رفع السرية المصرفية الكامل والشامل مع مفعول رجعي يلي انقرّ بلجنة المال واعترف القضاء اللبناني إنو فتحلو لأول مرّة المجال للدخول على كل الحسابات وعلى كل المصرفيين والوصول الى أي معلومة بدن إياها… وقوانين اصلاحية بنيوية غيرها متل الإثراء غير المشروع وقانون التدقيق الجنائي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الخ… 📌هيك يا "أوادم …" هدروا ودائع الناس وهيك منعنا شطبهم وهيك فرضنا قانون استرداد الودائع (الفجوة المالية) بحزيران ٢٠٢٢ بلجنة المال والموازنة وعلى طاولة صندوق النقد الدولي ويلي صار الأمل الوحيد للمودعين بالرغم من محاولة البعض التسلل لحرفو عن هدفو الأساسي بس ما رح نخليهم 👇👇

بلجنة المال والموازنة انكشفت الفضائح والجرائم المالية ، وبالأفعال مش بأساطير الاحتيال على الناس وتركيب الخطط الحكومية لي بتشطب مليارات الودائع، ومش بدجل المقابلات لي انفضح أصحابها، ومش ببيع الناس والمودعين مواقف وأصحاب هل مواقف آكلين شاربين ونايمين هني وبي بيون للمصارف. 📌وبلجنة المال والموازنة كمان انكشفت كل السرقات المالية وتوثقت بمحاضرها وبكتب ومنها الابراء المستحيل، ٩ سنين قبل الانهيار و تبيّن وجود ٢٧ مليار دولار مش معروف كيف انصرفوا ومن دون وثائق ثبوتية… والملف تحوّل وبعدو بالقضاء المالي من دون محاسبة وما حدا… عمل شي. 📌 وهيدا غير المطالبة الرسمية وحسب الأصول بالتدقيق بميزانيات مصرف لبنان خلال اقرار موازنة ٢٠١٧ و الموثق بتقرير لجنة المال والموازنة حينها… وقامت القيامة علينا وقتها من كل أركان السلطة من دون استثناء واتهمنا بالخيانة! 📌و هيدا غير ال ٣٢ الف موظف و متعاقد لي تحاصصوهم ملايكة السلطة والكذب والسرقة وصبيانهم وكشفتهم لجنة المال والموازنة بالأرقام والأسماء وزارة وزارة ومؤسسة مؤسسة بعد ٨ اشهر من التدقيق البرلماني بالتعاون مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وبعدن بالقضاء المالي من ٢٠١٩ وما حدا …عمل شي! 📌 وهيدا غير اقرار قانون رفع السرية المصرفية الكامل والشامل مع مفعول رجعي يلي انقرّ بلجنة المال واعترف القضاء اللبناني إنو فتحلو لأول مرّة المجال للدخول على كل الحسابات وعلى كل المصرفيين والوصول الى أي معلومة بدن إياها… وقوانين اصلاحية بنيوية غيرها متل الإثراء غير المشروع وقانون التدقيق الجنائي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الخ… 📌هيك يا "أوادم …" هدروا ودائع الناس وهيك منعنا شطبهم وهيك فرضنا قانون استرداد الودائع (الفجوة المالية) بحزيران ٢٠٢٢ بلجنة المال والموازنة وعلى طاولة صندوق النقد الدولي ويلي صار الأمل الوحيد للمودعين بالرغم من محاولة البعض التسلل لحرفو عن هدفو الأساسي بس ما رح نخليهم 👇👇

Ibrahim Kanaan

25,894 Aufrufe • vor 11 Monaten

نواف سلام مصمّم على ربح معركة جديدة أمس، حسم رئيس الحكومة الجدل بشأن مشروع قانون الفجوة، أو قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع وردّاً على ما ورد في خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال سلام إنّ مشروع القانون أصبح في مجلس النواب، وإنّ من الضروري أن تبدأ لجنة المال والموازنة مناقشته يرى نواف سلام أنّه ربح معركة رفع السرية المصرفية، وربح معركة قانون إصلاح المصارف، وهو مصمّم الآن على ربح معركة قانون الفجوة في المقابل، يواجه مشروع القانون معارضة شديدة من جهات كثيرة، تمتدّ من القوات اللبنانية إلى حزب الله وما بينهما. حتى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان صدرت عنه مواقف معارضة للمشروع وهناك أيضاً معارضة شديدة جداً من جمعية المصارف، إضافة إلى ملاحظات جوهرية لمصرف لبنان، الذي يطالب بإدخال تعديلات أساسية على مشروع القانون نواف سلام عنيد، وهو يذكّر الجميع، مرّة تلو الأخرى، بضرورة الإسراع في درس المشروع وإقراره، ولو بعد إدخال تعديلات عليه ومن المؤكد أنّ سلام لن يقبل بأن يكرّر مجلس النواب ومصرف لبنان وجمعية المصارف لعبة المماطلة والتسويف، تحت ستار المزايدات الشعبوية وحماية المصالح المصرفية على حساب المودعين هذه معركة جديدة، ومساحة التلاعب والتذاكي فيها ضيّقة جداً والحكومة على اتصال شبه يومي مع صندوق النقد الدولي لبحث التعديلات الممكنة. وعندما تنضج هذه التعديلات، سترسلها الحكومة إلى مجلس النواب، كما فعلت مع تعديلات قانون إصلاح المصارف ويجب ألّا ننسى أنّ الأوروبيين والأميركيين وصندوق النقد الدولي يراقبون هذه المعركة من كثب، وبكل تفاصيلها وطبعاً، سيظهر مجدداً، كما ظهر في معركتي رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف، مَن يريد الإصلاح، ومَن يريد حماية المصالح واللبيب من الإشارة يفهم! Nawaf Salam نواف سلام is determined to win a new battle Yesterday, the Prime Minister settled the debate over the financial gap bill, also known as the Financial Regularization and Deposit Recovery Law Responding to remarks made in a speech by Lebanese Forces leader Samir Geagea, Salam said that the bill is now before Parliament and that the Finance and Budget Committee must begin discussing it Nawaf Salam believes he won the battle to lift banking secrecy and the battle over the Bank Reform Law, and he is now determined to win the battle over the financial gap law The bill, however, is facing strong opposition from many sides, ranging from the Lebanese Forces to Hezbollah and those in between. Even Finance and Budget Committee Chairman Ibrahim Kanaan has taken positions opposing the bill There is also very strong opposition from the Association of Banks, in addition to fundamental concerns raised by Banque du Liban, which is calling for major amendments to the bill Nawaf Salam is stubborn, and time and again he reminds everyone of the need to expedite the review and passage of the bill, even if amendments are introduced It is certain that Salam will not accept Parliament, Banque du Liban, and the Association of Banks repeating the same game of delay and procrastination under the guise of populist one-upmanship and protecting banking interests at the expense of depositors This is a new battle, and there is very little room for maneuvering and playing games The government is also in near-daily contact with the International Monetary Fund to discuss possible amendments. Once these amendments are finalized, the government will send them to Parliament, as it did with the amendments to the Bank Reform Law And we should not forget that the Europeans, the Americans, and the International Monetary Fund are closely monitoring this battle in every detail And of course, just as in the battles over lifting banking secrecy and bank reform, it will once again become clear who wants reform and who wants to protect vested interests A word to the wise is enough! Mounir Younès/منير يونس #نواف_سلام #لبنان #الفجوة_المالية #استرداد_الودائع #إصلاح_المصارف #السرية_المصرفية #المودعون #صندوق_النقد_الدولي #NawafSalam #Lebanon #FinancialGap #DepositRecovery #BankReform #BankingSecrecy #Depositors #IMF

نواف سلام مصمّم على ربح معركة جديدة أمس، حسم رئيس الحكومة الجدل بشأن مشروع قانون الفجوة، أو قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع وردّاً على ما ورد في خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال سلام إنّ مشروع القانون أصبح في مجلس النواب، وإنّ من الضروري أن تبدأ لجنة المال والموازنة مناقشته يرى نواف سلام أنّه ربح معركة رفع السرية المصرفية، وربح معركة قانون إصلاح المصارف، وهو مصمّم الآن على ربح معركة قانون الفجوة في المقابل، يواجه مشروع القانون معارضة شديدة من جهات كثيرة، تمتدّ من القوات اللبنانية إلى حزب الله وما بينهما. حتى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان صدرت عنه مواقف معارضة للمشروع وهناك أيضاً معارضة شديدة جداً من جمعية المصارف، إضافة إلى ملاحظات جوهرية لمصرف لبنان، الذي يطالب بإدخال تعديلات أساسية على مشروع القانون نواف سلام عنيد، وهو يذكّر الجميع، مرّة تلو الأخرى، بضرورة الإسراع في درس المشروع وإقراره، ولو بعد إدخال تعديلات عليه ومن المؤكد أنّ سلام لن يقبل بأن يكرّر مجلس النواب ومصرف لبنان وجمعية المصارف لعبة المماطلة والتسويف، تحت ستار المزايدات الشعبوية وحماية المصالح المصرفية على حساب المودعين هذه معركة جديدة، ومساحة التلاعب والتذاكي فيها ضيّقة جداً والحكومة على اتصال شبه يومي مع صندوق النقد الدولي لبحث التعديلات الممكنة. وعندما تنضج هذه التعديلات، سترسلها الحكومة إلى مجلس النواب، كما فعلت مع تعديلات قانون إصلاح المصارف ويجب ألّا ننسى أنّ الأوروبيين والأميركيين وصندوق النقد الدولي يراقبون هذه المعركة من كثب، وبكل تفاصيلها وطبعاً، سيظهر مجدداً، كما ظهر في معركتي رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف، مَن يريد الإصلاح، ومَن يريد حماية المصالح واللبيب من الإشارة يفهم! Nawaf Salam نواف سلام is determined to win a new battle Yesterday, the Prime Minister settled the debate over the financial gap bill, also known as the Financial Regularization and Deposit Recovery Law Responding to remarks made in a speech by Lebanese Forces leader Samir Geagea, Salam said that the bill is now before Parliament and that the Finance and Budget Committee must begin discussing it Nawaf Salam believes he won the battle to lift banking secrecy and the battle over the Bank Reform Law, and he is now determined to win the battle over the financial gap law The bill, however, is facing strong opposition from many sides, ranging from the Lebanese Forces to Hezbollah and those in between. Even Finance and Budget Committee Chairman Ibrahim Kanaan has taken positions opposing the bill There is also very strong opposition from the Association of Banks, in addition to fundamental concerns raised by Banque du Liban, which is calling for major amendments to the bill Nawaf Salam is stubborn, and time and again he reminds everyone of the need to expedite the review and passage of the bill, even if amendments are introduced It is certain that Salam will not accept Parliament, Banque du Liban, and the Association of Banks repeating the same game of delay and procrastination under the guise of populist one-upmanship and protecting banking interests at the expense of depositors This is a new battle, and there is very little room for maneuvering and playing games The government is also in near-daily contact with the International Monetary Fund to discuss possible amendments. Once these amendments are finalized, the government will send them to Parliament, as it did with the amendments to the Bank Reform Law And we should not forget that the Europeans, the Americans, and the International Monetary Fund are closely monitoring this battle in every detail And of course, just as in the battles over lifting banking secrecy and bank reform, it will once again become clear who wants reform and who wants to protect vested interests A word to the wise is enough! Mounir Younès/منير يونس #نواف_سلام #لبنان #الفجوة_المالية #استرداد_الودائع #إصلاح_المصارف #السرية_المصرفية #المودعون #صندوق_النقد_الدولي #NawafSalam #Lebanon #FinancialGap #DepositRecovery #BankReform #BankingSecrecy #Depositors #IMF

Beirut Politics

16,761 Aufrufe • vor 29 Tagen

ملخص لأبرز ما جاء في اجتماع لجنة شؤون ذوي الإعاقة مع مسؤولي الهيئة: - شمول الأم الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي. - النص على دمج وتعليم فئات اضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون. - انتقال تبعية المدارس الخاصة بذوي الإعاقة إلى وزارة التربية. - وغير ذلك. مع استمرار اللجنة في الاجتماع مع الجهات المعنية بتطبيق قانون ٨/٢٠١٠ وصولاً إلى رفع التقرير النهائي إلى المجلس خلال الفترة المقبلة.

ملخص لأبرز ما جاء في اجتماع لجنة شؤون ذوي الإعاقة مع مسؤولي الهيئة: - شمول الأم الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي. - النص على دمج وتعليم فئات اضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون. - انتقال تبعية المدارس الخاصة بذوي الإعاقة إلى وزارة التربية. - وغير ذلك. مع استمرار اللجنة في الاجتماع مع الجهات المعنية بتطبيق قانون ٨/٢٠١٠ وصولاً إلى رفع التقرير النهائي إلى المجلس خلال الفترة المقبلة.

سعود العصفور

274,594 Aufrufe • vor 3 Jahren

سرقة المناهيل ليست كأي سرقة سرقة أغطية الصرف جريمة تمسّ سلامة الناس مباشرة، وليست مجرد اعتداء على ممتلكات عامة؛ فقد تتسبب في سقوط المارة، ووقوع حوادث خطيرة، إلى جانب أضرارها على المركبات والبنية التحتية. ولعل الحل الأنجع هو تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع إشراك مصانع ومصاهر الحديد والقطاع الخاص، لدراسة سلسلة التصريف كاملة، وتجريم شراء هذه الأغطية من محلات السكراب، وتشديد الرقابة على الجهات التي تستقبلها أو تعيد صهرها. كما ينبغي التوسع في استخدام أغطية بديلة غير معدنية، قليلة القيمة في السوق وغير قابلة لإعادة التدوير. فالقضية تحتاج إلى حلول عملية مشتركة، لا إلى معالجة كل جهة للموضوع منفردة.

سرقة المناهيل ليست كأي سرقة سرقة أغطية الصرف جريمة تمسّ سلامة الناس مباشرة، وليست مجرد اعتداء على ممتلكات عامة؛ فقد تتسبب في سقوط المارة، ووقوع حوادث خطيرة، إلى جانب أضرارها على المركبات والبنية التحتية. ولعل الحل الأنجع هو تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع إشراك مصانع ومصاهر الحديد والقطاع الخاص، لدراسة سلسلة التصريف كاملة، وتجريم شراء هذه الأغطية من محلات السكراب، وتشديد الرقابة على الجهات التي تستقبلها أو تعيد صهرها. كما ينبغي التوسع في استخدام أغطية بديلة غير معدنية، قليلة القيمة في السوق وغير قابلة لإعادة التدوير. فالقضية تحتاج إلى حلول عملية مشتركة، لا إلى معالجة كل جهة للموضوع منفردة.

عبدالعزيز الغدير

366,434 Aufrufe • vor 2 Monaten

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 Aufrufe • vor 3 Monaten

برئاسة الأستاذ أحمد بن صالح الحميميدي رئيس مجلس إدارة #جمعية_المسرح_بعنيزة عُقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية (الرابع) لعام 2026م 🗓️، حيث بدأ الاجتماع المدير التنفيذي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن الونين بعرض وطرح البنود: ➊ مناقشة تقرير أعمال الجمعية لعام 2025م 🎭 ➋ عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م 📊 ➌ عرض واعتماد القوائم المالية لعام 2025م 💼 ❹ عرض واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026م 📈 ❺ اعتماد تمديد التعاقد مع المراجع القانوني 🤝🏼 ❻ اختيار لجنة الانتخاب لإدارة العملية الانتخابية للجمعية (الدورة الثانية). كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم الكريم ومداخلاتهم البنّاءة، التي تعكس حرصهم على دعم مستفيدي الجمعية وتعزيز أثرها في المجتمع. 🤝🏼 ونخص بالشكر #الجمعية_الأهلية_الصالحية_بعنيزة شريكنا الاستراتيجي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

برئاسة الأستاذ أحمد بن صالح الحميميدي رئيس مجلس إدارة #جمعية_المسرح_بعنيزة عُقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية (الرابع) لعام 2026م 🗓️، حيث بدأ الاجتماع المدير التنفيذي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن الونين بعرض وطرح البنود: ➊ مناقشة تقرير أعمال الجمعية لعام 2025م 🎭 ➋ عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م 📊 ➌ عرض واعتماد القوائم المالية لعام 2025م 💼 ❹ عرض واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026م 📈 ❺ اعتماد تمديد التعاقد مع المراجع القانوني 🤝🏼 ❻ اختيار لجنة الانتخاب لإدارة العملية الانتخابية للجمعية (الدورة الثانية). كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم الكريم ومداخلاتهم البنّاءة، التي تعكس حرصهم على دعم مستفيدي الجمعية وتعزيز أثرها في المجتمع. 🤝🏼 ونخص بالشكر #الجمعية_الأهلية_الصالحية_بعنيزة شريكنا الاستراتيجي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

جمعية المسرح بعنيزة

11,338 Aufrufe • vor 7 Monaten

ودائع لبنانية في سوريا! هل هذا ممكن؟ نعم، ممكن! لكن ما السيناريو؟ القصة هي أن ما يُمنع ويُعرقل تنفيذه في لبنان، قد ينجح أو يجد طريقه إلى التنفيذ في سوريا عقدة هنا، وحلّ هناك! نحن نتحدث عن إعادة هيكلة المصارف في لبنان، توجد ممانعة ومقاومة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي وتوصياته منذ ست سنوات وحتى اليوم وتتركز هذه الممانعة خصوصاً على حتمية إصلاح مصرف لبنان ومعالجة أوضاع المصارف المتعثرة أما في سوريا، وتحديداً في 4 آب، أي قبل نحو ثلاثة أسابيع، فقد وافقت سلطات دمشق على برنامج واسع للمساعدة الفنية أعدّه صندوق النقد الدولي ويتضمن البرنامج إصدار قانون جديد للمصرف المركزي، وإقرار قانون حديث للمصارف، وتقييم السلامة المالية لكل مصرف سوري، ووضع إطار لمعالجة المصارف المتعثرة وفي 7 آب، أُقرّت هيكلية تنظيمية جديدة لمصرف سوريا المركزي، بهدف تحسين الحوكمة وتطوير الرقابة وتعزيز إدارة المخاطر وفي اليوم نفسه، وافق البنك الدولي على منح سوريا 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي والمصرفي وهكذا، يبدو أن هناك نية في سوريا لتسريع الإصلاحات، في مقابل سنوات من المماطلة والتسويف في لبنان وإذا بقينا على هذه الحال، وإذا نجحت سوريا في تنفيذ إصلاحاتها، فنعم، قد نذهب نحن اللبنانيين لوضع أموالنا في مصارف سورية آمنة وقد نهجر نهائياً مصارف لبنان «الزومبي» نعم… هذا ما جنته أيدي مصارفنا، فلتتحمّل العواقب! Lebanese deposits in Syria! Is this possible? Yes, it is! But what is the scenario? The story is that what is being blocked and obstructed in Lebanon may succeed or find its way toward implementation in Syria A deadlock here, and a solution there! We are talking about bank restructuring In Lebanon, there has been resistance and opposition to meeting the International Monetary Fund’s conditions and recommendations for six years and counting This resistance is focused particularly on the necessity of reforming Banque du Liban and addressing the situation of troubled banks In Syria, however, specifically on August 4, around three weeks ago, the Damascus authorities approved a broad technical assistance program prepared by the International Monetary Fund The program includes issuing a new central bank law, adopting a modern banking law, assessing the financial soundness of every Syrian bank, and establishing a framework for dealing with troubled banks On August 7, a new organizational structure for the Central Bank of Syria was approved, with the aim of improving governance, developing oversight, and strengthening risk management On the same day, the World Bank approved a $100 million grant to Syria to modernize its financial and banking sector And so, there appears to be an intention in Syria to accelerate reforms, compared with years of procrastination and delay in Lebanon If we continue this way, and if Syria succeeds in implementing its reforms, then yes, we Lebanese may end up placing our money in safe Syrian banks And we may permanently abandon Lebanon’s «zombie» banks Yes… this is what our banks have brought upon themselves, so let them bear the consequences! Mounir Younès/منير يونس #لبنان #سوريا #المصارف #إعادة_هيكلة_المصارف #مصرف_لبنان #مصرف_سوريا_المركزي #صندوق_النقد_الدولي #البنك_الدولي #الإصلاح_المصرفي #المودعون #Lebanon #Syria #Banks #BankRestructuring #BanqueDuLiban #CentralBankOfSyria #IMF #WorldBank #BankingReform #Depositors

ودائع لبنانية في سوريا! هل هذا ممكن؟ نعم، ممكن! لكن ما السيناريو؟ القصة هي أن ما يُمنع ويُعرقل تنفيذه في لبنان، قد ينجح أو يجد طريقه إلى التنفيذ في سوريا عقدة هنا، وحلّ هناك! نحن نتحدث عن إعادة هيكلة المصارف في لبنان، توجد ممانعة ومقاومة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي وتوصياته منذ ست سنوات وحتى اليوم وتتركز هذه الممانعة خصوصاً على حتمية إصلاح مصرف لبنان ومعالجة أوضاع المصارف المتعثرة أما في سوريا، وتحديداً في 4 آب، أي قبل نحو ثلاثة أسابيع، فقد وافقت سلطات دمشق على برنامج واسع للمساعدة الفنية أعدّه صندوق النقد الدولي ويتضمن البرنامج إصدار قانون جديد للمصرف المركزي، وإقرار قانون حديث للمصارف، وتقييم السلامة المالية لكل مصرف سوري، ووضع إطار لمعالجة المصارف المتعثرة وفي 7 آب، أُقرّت هيكلية تنظيمية جديدة لمصرف سوريا المركزي، بهدف تحسين الحوكمة وتطوير الرقابة وتعزيز إدارة المخاطر وفي اليوم نفسه، وافق البنك الدولي على منح سوريا 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي والمصرفي وهكذا، يبدو أن هناك نية في سوريا لتسريع الإصلاحات، في مقابل سنوات من المماطلة والتسويف في لبنان وإذا بقينا على هذه الحال، وإذا نجحت سوريا في تنفيذ إصلاحاتها، فنعم، قد نذهب نحن اللبنانيين لوضع أموالنا في مصارف سورية آمنة وقد نهجر نهائياً مصارف لبنان «الزومبي» نعم… هذا ما جنته أيدي مصارفنا، فلتتحمّل العواقب! Lebanese deposits in Syria! Is this possible? Yes, it is! But what is the scenario? The story is that what is being blocked and obstructed in Lebanon may succeed or find its way toward implementation in Syria A deadlock here, and a solution there! We are talking about bank restructuring In Lebanon, there has been resistance and opposition to meeting the International Monetary Fund’s conditions and recommendations for six years and counting This resistance is focused particularly on the necessity of reforming Banque du Liban and addressing the situation of troubled banks In Syria, however, specifically on August 4, around three weeks ago, the Damascus authorities approved a broad technical assistance program prepared by the International Monetary Fund The program includes issuing a new central bank law, adopting a modern banking law, assessing the financial soundness of every Syrian bank, and establishing a framework for dealing with troubled banks On August 7, a new organizational structure for the Central Bank of Syria was approved, with the aim of improving governance, developing oversight, and strengthening risk management On the same day, the World Bank approved a $100 million grant to Syria to modernize its financial and banking sector And so, there appears to be an intention in Syria to accelerate reforms, compared with years of procrastination and delay in Lebanon If we continue this way, and if Syria succeeds in implementing its reforms, then yes, we Lebanese may end up placing our money in safe Syrian banks And we may permanently abandon Lebanon’s «zombie» banks Yes… this is what our banks have brought upon themselves, so let them bear the consequences! Mounir Younès/منير يونس #لبنان #سوريا #المصارف #إعادة_هيكلة_المصارف #مصرف_لبنان #مصرف_سوريا_المركزي #صندوق_النقد_الدولي #البنك_الدولي #الإصلاح_المصرفي #المودعون #Lebanon #Syria #Banks #BankRestructuring #BanqueDuLiban #CentralBankOfSyria #IMF #WorldBank #BankingReform #Depositors

Beirut Politics

12,393 Aufrufe • vor 1 Monat

🔴 مهم وخطير 🔴 🔴 النائب #ميشال_ضاهر ربح ملايين الدولارات من تخلّف لبنان عن دفع سندات اليورو بوندز 🔴 🔵 بالفيديو النائب #ميشال_ضاهر يقول إنه اشترط على رئيس الحكومة السابق #حسان_دياب إعلان التخلّف عن دفع سندات الخزينة اليورو بوندز مقابل منحه الثقة لحكومة حسان دياب. 🔵 إشترى النائب #ميشال_ضاهر تأمين على سندات اليورو بوندز لأنه كان على علم بأن الدولة ستتخلف عن الدفع. 🔵 عقود الـ CDS Credit Default Swap على سندات اليورو بوندز هي عقود تأمين يجريها حاملو السندات مع شركات تعنى بهذا النوع، وحين يحصل إفلاس او تعثر من قبل الدولة المصدّرة للسندات يحق لحاملي السندات ان يتقاضوا بدلاً عن السندات المؤمنة... فاستفاد ميشال ضاهر من هذا التأمين وحققَ أرباحاً طائلة. 🔵 علاقة عمل قوية مالية وتجارية تجمع بين النائب #ميشال_ضاهر ومستشار وزير المالية السابق #هنري_شاوول الذي كان له دوراً أساسياً في حث الدولة لإتخاذ قرار التخلف عن الدفع لأول مرة بتاريخ لبنان. 🔵 وهنا تتكشّف المؤامرة والمصالح المالية الكبيرة لأشخاص استفادوا من قرار التوقف عن الدفع وربحوا ملايين الدولارات وكانوا على علمٍ مسبق بقرار الدولة اللبنانية. 🔵 قرار كان له التأثير الكبير على كل لبنان وعلى المودعين خاصةً. هذا القرار ساعد عدد من الأشخاص على تحقيق أرباح كبيرة على حساب تدمير الإقتصاد واحتجاز أموال المودعين في المصارف وتدمير حياتهم وأدى الى استنزاف إحتياطي لبنان من العملات الصعبة. 🔵 هل كان هناك تنسيق بين #هنري_شاوول مستشار وزير المالية و النائب #ميشال_ضاهر لإتخاذ قرار التخلف عن الدفع؟ كل المعطيات تقول نعم. 🔵 نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من إختصاصيين للكشف عن هذه المؤامرة التي ضربت اقتصاد لبنان لسنواتٍ قادمة ولمعرفة المستفيدين والمشاركين فيها. Michel Daher Henri J. Chaoul 🇱🇧

🔴 مهم وخطير 🔴 🔴 النائب #ميشال_ضاهر ربح ملايين الدولارات من تخلّف لبنان عن دفع سندات اليورو بوندز 🔴 🔵 بالفيديو النائب #ميشال_ضاهر يقول إنه اشترط على رئيس الحكومة السابق #حسان_دياب إعلان التخلّف عن دفع سندات الخزينة اليورو بوندز مقابل منحه الثقة لحكومة حسان دياب. 🔵 إشترى النائب #ميشال_ضاهر تأمين على سندات اليورو بوندز لأنه كان على علم بأن الدولة ستتخلف عن الدفع. 🔵 عقود الـ CDS Credit Default Swap على سندات اليورو بوندز هي عقود تأمين يجريها حاملو السندات مع شركات تعنى بهذا النوع، وحين يحصل إفلاس او تعثر من قبل الدولة المصدّرة للسندات يحق لحاملي السندات ان يتقاضوا بدلاً عن السندات المؤمنة... فاستفاد ميشال ضاهر من هذا التأمين وحققَ أرباحاً طائلة. 🔵 علاقة عمل قوية مالية وتجارية تجمع بين النائب #ميشال_ضاهر ومستشار وزير المالية السابق #هنري_شاوول الذي كان له دوراً أساسياً في حث الدولة لإتخاذ قرار التخلف عن الدفع لأول مرة بتاريخ لبنان. 🔵 وهنا تتكشّف المؤامرة والمصالح المالية الكبيرة لأشخاص استفادوا من قرار التوقف عن الدفع وربحوا ملايين الدولارات وكانوا على علمٍ مسبق بقرار الدولة اللبنانية. 🔵 قرار كان له التأثير الكبير على كل لبنان وعلى المودعين خاصةً. هذا القرار ساعد عدد من الأشخاص على تحقيق أرباح كبيرة على حساب تدمير الإقتصاد واحتجاز أموال المودعين في المصارف وتدمير حياتهم وأدى الى استنزاف إحتياطي لبنان من العملات الصعبة. 🔵 هل كان هناك تنسيق بين #هنري_شاوول مستشار وزير المالية و النائب #ميشال_ضاهر لإتخاذ قرار التخلف عن الدفع؟ كل المعطيات تقول نعم. 🔵 نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من إختصاصيين للكشف عن هذه المؤامرة التي ضربت اقتصاد لبنان لسنواتٍ قادمة ولمعرفة المستفيدين والمشاركين فيها. Michel Daher Henri J. Chaoul 🇱🇧

جمعية صرخة المودعين

74,456 Aufrufe • vor 2 Jahren

خطوات اتخذتها جمعية المحامين الكويتية بشأن زيادة الرسوم القضائية •تقديم كتاب رسمي إلى وزير العدل يتضمن ملاحظات الجمعية على رسوم الخبراء (1 يونيو 2025). •عقد لقاء مفتوح مع الزملاء والزميلات لمناقشة آثار تعديل الرسوم القضائية (10 يونيو 2025). •رفع مذكرة رسمية بخصوص تعديل قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 (19 يونيو 2025). •عقد اجتماع بين مجلس إدارة الجمعية ووزير العدل لعرض مرئيات الجمعية (19 يونيو 2025). •تشكيل لجنة مختصة لإعداد وصياغة الطعن الدستوري (2 يوليو 2025). •تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن التداعيات السلبية للرسوم القضائية الجدبدة (9 يوليو 2025). • تنظيم لقاء مفتوح لإعداد التصورات النهائية للطعن وفتح باب المشاركة فيه (9 يوليو 2025). أ. عدنان أبل: نلتزم في الجمعية بصون مبدأ العدالة وحماية الحق الدستوري في التقاضي، وقد حرصنا على اتخاذ سلسلة من الخطوات القانونية والميدانية للحيلولة دون إقرار أي تشريعات أو قرارات قد تمس بهذا الحق الأصيل. أ. خالد السويفان: بادرنا منذ 1 يونيو 2025 بتقديم كتاب رسمي إلى وزير العدل تضمن ملاحظاتنا ومقترحاتنا حول رسوم الخبراء، كما توجهنا بمذكرة إلى مجلس الوزراء نوضح فيها آثار زيادة الرسوم القضائية، وطالبنا بإعادة النظر في السياسات المالية المرتبطة بالتقاضي وانتقالاً لأعداد الطعن بعدم دستورية بعض مواد زيادة الرسوم القضائية. أ. نافع المطيري: شكّلنا لجنة متخصصة لإعداد الطعن الدستوري، في ضوء وجود شبهات مخالفة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالدستور.

خطوات اتخذتها جمعية المحامين الكويتية بشأن زيادة الرسوم القضائية •تقديم كتاب رسمي إلى وزير العدل يتضمن ملاحظات الجمعية على رسوم الخبراء (1 يونيو 2025). •عقد لقاء مفتوح مع الزملاء والزميلات لمناقشة آثار تعديل الرسوم القضائية (10 يونيو 2025). •رفع مذكرة رسمية بخصوص تعديل قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 (19 يونيو 2025). •عقد اجتماع بين مجلس إدارة الجمعية ووزير العدل لعرض مرئيات الجمعية (19 يونيو 2025). •تشكيل لجنة مختصة لإعداد وصياغة الطعن الدستوري (2 يوليو 2025). •تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن التداعيات السلبية للرسوم القضائية الجدبدة (9 يوليو 2025). • تنظيم لقاء مفتوح لإعداد التصورات النهائية للطعن وفتح باب المشاركة فيه (9 يوليو 2025). أ. عدنان أبل: نلتزم في الجمعية بصون مبدأ العدالة وحماية الحق الدستوري في التقاضي، وقد حرصنا على اتخاذ سلسلة من الخطوات القانونية والميدانية للحيلولة دون إقرار أي تشريعات أو قرارات قد تمس بهذا الحق الأصيل. أ. خالد السويفان: بادرنا منذ 1 يونيو 2025 بتقديم كتاب رسمي إلى وزير العدل تضمن ملاحظاتنا ومقترحاتنا حول رسوم الخبراء، كما توجهنا بمذكرة إلى مجلس الوزراء نوضح فيها آثار زيادة الرسوم القضائية، وطالبنا بإعادة النظر في السياسات المالية المرتبطة بالتقاضي وانتقالاً لأعداد الطعن بعدم دستورية بعض مواد زيادة الرسوم القضائية. أ. نافع المطيري: شكّلنا لجنة متخصصة لإعداد الطعن الدستوري، في ضوء وجود شبهات مخالفة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالدستور.

جمعية المحامين الكويتية

112,587 Aufrufe • vor 1 Jahr

🌴 أمس كان اجتماع محبة لأهل #عنيزة الذي نظمتة لجنة الأهالي بالرياض @unaizah0 بترتيب بارع 🍃وكان فرصة جميلة للقاء بعضهم وتبادل السلام بينهم وتجديد التواصل معهم 🍃تم اللقاء بحضور سعادة محافظ عنيزة أ.سعد عبدالله السليم و حضور أصحاب المعالي إ.مساعد السناني /الفريق أول حمد العوهلي/ د.خالد البياري / م.أسامة الزامل وسعادة السفير السابق أ.عبد الرحمن العوهلي وجمع كبير من أبناء عنيزة بالرياض وعنيزة والشرقيه 🍃بدأ الحفل بكلمة ضافية للجنة الأهالي بالرياض ألقاها أ يوسف عبدالله البطحي رحب فيها بالحضور على وفائهم وشكر باسم اللجنة رعاة الحفل من بعض أسر عنيزة 🍃تم عرض فيلم شامل لافت عن عنيزة ومعالم تطورها بعطاء القيادة ومشاركات أهلها وِفق رؤية المملكة التي حفزت على مشاركة أبناء الوطن 🍃تحدث الاستاذ عبدالله اليحيى السليم أبو فواز رئيس لجنة الأهالي بالرياض عن مجسم عنيزة القديمة المتميز وأبان أنه سيكون هناك مجسم آخر لأحياء عنيزة الجديدة 🍃وألقى أ. إبراهيم بن عبدالله التركي أبو قصي قصيدة عربية لطيفة شدت الحضور 🍃وكان بالحفل الذي أقيم بدار الأسرة الرحبة لمسة وفاء وتكريم لكل من : 1️⃣أسرة معالي الشيخ #عبدالله_العلي_النعيم رحمه الله لما قدمه لوطنه ولمسقط رأسه 2️⃣ سعادة محافظ عنيزة السابق أ.#عبد_الرحمن_إبراهيم_السليم لإخلاصه وتفانيه ومتابعته لمشروعاتها ولقي هذا الوفاء ابتهاج وتقدير الحضور وتمت مداخلات موفقة من بعض الحاضرين 🍃قدم الحفل بأسلوب أدبي و لغة راقية الشاب وسام أحمد السليم 🍃وشكرا لمنصة #شماريخ علي السعيد التي غطت اللقاء وضعتُ بالتغريدة الفيديو الذي عملته باحترافية 🍃كان الختام مأدبة الغداء التي أقامتها اللجنة ثم ودّع الحضور بعضهم للقاء قادم بهذا الوطن المتميز بنسيجه الاجتماعي بظل أمنه الوارف و نمائه الشامل @unaizah0 أخبار عنيزه إعلام عنيزة أخبار عنيزه

🌴 أمس كان اجتماع محبة لأهل #عنيزة الذي نظمتة لجنة الأهالي بالرياض @unaizah0 بترتيب بارع 🍃وكان فرصة جميلة للقاء بعضهم وتبادل السلام بينهم وتجديد التواصل معهم 🍃تم اللقاء بحضور سعادة محافظ عنيزة أ.سعد عبدالله السليم و حضور أصحاب المعالي إ.مساعد السناني /الفريق أول حمد العوهلي/ د.خالد البياري / م.أسامة الزامل وسعادة السفير السابق أ.عبد الرحمن العوهلي وجمع كبير من أبناء عنيزة بالرياض وعنيزة والشرقيه 🍃بدأ الحفل بكلمة ضافية للجنة الأهالي بالرياض ألقاها أ يوسف عبدالله البطحي رحب فيها بالحضور على وفائهم وشكر باسم اللجنة رعاة الحفل من بعض أسر عنيزة 🍃تم عرض فيلم شامل لافت عن عنيزة ومعالم تطورها بعطاء القيادة ومشاركات أهلها وِفق رؤية المملكة التي حفزت على مشاركة أبناء الوطن 🍃تحدث الاستاذ عبدالله اليحيى السليم أبو فواز رئيس لجنة الأهالي بالرياض عن مجسم عنيزة القديمة المتميز وأبان أنه سيكون هناك مجسم آخر لأحياء عنيزة الجديدة 🍃وألقى أ. إبراهيم بن عبدالله التركي أبو قصي قصيدة عربية لطيفة شدت الحضور 🍃وكان بالحفل الذي أقيم بدار الأسرة الرحبة لمسة وفاء وتكريم لكل من : 1️⃣أسرة معالي الشيخ #عبدالله_العلي_النعيم رحمه الله لما قدمه لوطنه ولمسقط رأسه 2️⃣ سعادة محافظ عنيزة السابق أ.#عبد_الرحمن_إبراهيم_السليم لإخلاصه وتفانيه ومتابعته لمشروعاتها ولقي هذا الوفاء ابتهاج وتقدير الحضور وتمت مداخلات موفقة من بعض الحاضرين 🍃قدم الحفل بأسلوب أدبي و لغة راقية الشاب وسام أحمد السليم 🍃وشكرا لمنصة #شماريخ علي السعيد التي غطت اللقاء وضعتُ بالتغريدة الفيديو الذي عملته باحترافية 🍃كان الختام مأدبة الغداء التي أقامتها اللجنة ثم ودّع الحضور بعضهم للقاء قادم بهذا الوطن المتميز بنسيجه الاجتماعي بظل أمنه الوارف و نمائه الشامل @unaizah0 أخبار عنيزه إعلام عنيزة أخبار عنيزه

حمد القاضي

49,997 Aufrufe • vor 8 Monaten

التقيت اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكان اللقاء مناسبة للتداول في التطورات الداخلية والإقليمية، وفي الخيارات المصيرية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. أكدت لفخامة الرئيس تقديري الكبير لموقفه الواضح والثابت وتمسّكه بالاتفاق الإطاري، انطلاقاً من قناعتي بأن هذا الاتفاق يشكّل اليوم الطريق الواقعي والوحيد المتاح أمام لبنان للخروج من دوامة الحرب وعدم الاستقرار، واستعادة سيادته، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. لبنان لم يعد يحتمل إضاعة المزيد من الوقت أو الفرص. المطلوب ليس المزيد من النقاش حول ما إذا كانت قرارات الدولة ستُنفّذ، بل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي. حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً سياسياً ولا بنداً قابلاً للتأجيل، بل هي أساس قيام الدولة واستعادة سيادتها. ومن هنا، فإن سلاح حزب الله يجب أن يوضع تحت سلطة الدولة، وأن تكون المؤسسة العسكرية اللبنانية وحدها صاحبة السلاح والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن نقبل ببقاء أي أرض لبنانية تحت الاحتلال. لذلك يجب أن يتزامن تنفيذ التزامات لبنان مع انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. المساران متوازيان ومتكاملان: استعادة الدولة لقرارها وسيادتها في الداخل، واستعادة لبنان كامل حقوقه وسيادته على أرضه. كما أكدت لفخامة الرئيس أن مصلحة لبنان يجب أن تكون المرجعية الوحيدة لقراراتنا الوطنية. لا يمكن للبنان أن يربط مستقبله أو قراره الاستراتيجي بإيران أو بأي محور خارجي. علاقات لبنان مع الدول تُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، أما قرار السلم والحرب والسياسة الأمنية والاستراتيجية فيجب أن يكون قراراً لبنانياً حصراً، تتخذه المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها. وبالتوازي مع استعادة السيادة، لا يجوز تأجيل الإصلاح الاقتصادي والمالي. فبناء الدولة واستعادة الاقتصاد مساران يجب أن يتقدما معاً. وبعد إقرار قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، أصبحت الأولوية اليوم لإقرار قانون الفجوة المالية على أسس عادلة وواضحة، تحمي حقوق المودعين، وتوزّع المسؤوليات والخسائر بصورة منصفة، وفقاً للمعايير الدولية، وتضع القطاع المصرفي على طريق التعافي واستعادة الثقة. وشددت كذلك على ضرورة مواجهة الاقتصاد النقدي الذي بات يشكّل خطراً جدياً على الاقتصاد اللبناني، وعلى قدرة الدولة على الرقابة والتحصيل ومكافحة التهرب والفساد وتبييض الأموال. لا يمكن بناء اقتصاد حديث وجذب الاستثمارات وإعادة لبنان إلى النظام المالي الدولي فيما جزء كبير من النشاط الاقتصادي يجري خارج النظام المصرفي والمالي الرسمي. السيادة والإصلاح المالي ليسا ملفين منفصلين، ولا يجوز استخدام أحدهما ذريعة لتأجيل الآخر. علينا أن ننفّذ الاتفاق الإطاري، وأن نحصر السلاح بيد الدولة، وأن ندعم الجيش اللبناني، وأن نعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفي الوقت نفسه نمضي بالإصلاحات المالية والمصرفية والقضائية ونواجه الاقتصاد النقدي. علينا أن نفعل كل ذلك بالتوازي، وأن نبدأ بالتنفيذ الآن. وقد أكدت لفخامة الرئيس أنني أرى في ثباته على الاتفاق الإطاري وعلى منطق الدولة والمؤسسات موقفاً مسؤولاً يستحق كل الدعم، لأن لبنان يحتاج اليوم إلى قيادة تتمسك بالفرصة المتاحة ولا تسمح بإضاعتها أو بتعطيل قرارات الدولة. ومن بعبدا، أؤكد أن خيارنا واضح: لبنان أولاً، والدولة أولاً. دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، وقرار واحد في السلم والحرب. هذه هي الطريق إلى السيادة والاستقرار والإصلاح، وهذه هي الطريق لإعادة بناء ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان ومستقبله.

التقيت اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكان اللقاء مناسبة للتداول في التطورات الداخلية والإقليمية، وفي الخيارات المصيرية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. أكدت لفخامة الرئيس تقديري الكبير لموقفه الواضح والثابت وتمسّكه بالاتفاق الإطاري، انطلاقاً من قناعتي بأن هذا الاتفاق يشكّل اليوم الطريق الواقعي والوحيد المتاح أمام لبنان للخروج من دوامة الحرب وعدم الاستقرار، واستعادة سيادته، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. لبنان لم يعد يحتمل إضاعة المزيد من الوقت أو الفرص. المطلوب ليس المزيد من النقاش حول ما إذا كانت قرارات الدولة ستُنفّذ، بل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي. حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً سياسياً ولا بنداً قابلاً للتأجيل، بل هي أساس قيام الدولة واستعادة سيادتها. ومن هنا، فإن سلاح حزب الله يجب أن يوضع تحت سلطة الدولة، وأن تكون المؤسسة العسكرية اللبنانية وحدها صاحبة السلاح والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن نقبل ببقاء أي أرض لبنانية تحت الاحتلال. لذلك يجب أن يتزامن تنفيذ التزامات لبنان مع انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. المساران متوازيان ومتكاملان: استعادة الدولة لقرارها وسيادتها في الداخل، واستعادة لبنان كامل حقوقه وسيادته على أرضه. كما أكدت لفخامة الرئيس أن مصلحة لبنان يجب أن تكون المرجعية الوحيدة لقراراتنا الوطنية. لا يمكن للبنان أن يربط مستقبله أو قراره الاستراتيجي بإيران أو بأي محور خارجي. علاقات لبنان مع الدول تُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، أما قرار السلم والحرب والسياسة الأمنية والاستراتيجية فيجب أن يكون قراراً لبنانياً حصراً، تتخذه المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها. وبالتوازي مع استعادة السيادة، لا يجوز تأجيل الإصلاح الاقتصادي والمالي. فبناء الدولة واستعادة الاقتصاد مساران يجب أن يتقدما معاً. وبعد إقرار قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، أصبحت الأولوية اليوم لإقرار قانون الفجوة المالية على أسس عادلة وواضحة، تحمي حقوق المودعين، وتوزّع المسؤوليات والخسائر بصورة منصفة، وفقاً للمعايير الدولية، وتضع القطاع المصرفي على طريق التعافي واستعادة الثقة. وشددت كذلك على ضرورة مواجهة الاقتصاد النقدي الذي بات يشكّل خطراً جدياً على الاقتصاد اللبناني، وعلى قدرة الدولة على الرقابة والتحصيل ومكافحة التهرب والفساد وتبييض الأموال. لا يمكن بناء اقتصاد حديث وجذب الاستثمارات وإعادة لبنان إلى النظام المالي الدولي فيما جزء كبير من النشاط الاقتصادي يجري خارج النظام المصرفي والمالي الرسمي. السيادة والإصلاح المالي ليسا ملفين منفصلين، ولا يجوز استخدام أحدهما ذريعة لتأجيل الآخر. علينا أن ننفّذ الاتفاق الإطاري، وأن نحصر السلاح بيد الدولة، وأن ندعم الجيش اللبناني، وأن نعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفي الوقت نفسه نمضي بالإصلاحات المالية والمصرفية والقضائية ونواجه الاقتصاد النقدي. علينا أن نفعل كل ذلك بالتوازي، وأن نبدأ بالتنفيذ الآن. وقد أكدت لفخامة الرئيس أنني أرى في ثباته على الاتفاق الإطاري وعلى منطق الدولة والمؤسسات موقفاً مسؤولاً يستحق كل الدعم، لأن لبنان يحتاج اليوم إلى قيادة تتمسك بالفرصة المتاحة ولا تسمح بإضاعتها أو بتعطيل قرارات الدولة. ومن بعبدا، أؤكد أن خيارنا واضح: لبنان أولاً، والدولة أولاً. دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، وقرار واحد في السلم والحرب. هذه هي الطريق إلى السيادة والاستقرار والإصلاح، وهذه هي الطريق لإعادة بناء ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان ومستقبله.

Fouad Makhzoumi

25,210 Aufrufe • vor 1 Monat