Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

بدأ #اللوبي_المصرفي معركته بالتحريض على لجنة الرقابة على #المصارف، مستبقاً اجتماع لجنة المال والموازنة غداً المخصّص لدراسة قانون إصلاح أوضاع المصارف.

Megaphone

44,267 subscribers

13,929 Aufrufe • vor 1 Jahr •via X (Twitter)

#اللوبي_المصرفي #المصارف

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

2 Kommentare

Profilbild von justice eyesss

justice eyesssvor 1 Jahr

وانتو يا ميغافون افضل منهم يعني تمويلكم من وين ولمين ما انتم الا منافس مضارب يقدم اوراقه كبديل عن جماعة المصارف السابقة لمدير المنظومة وفيق صفا ما في واحد فيكم الا مالو صلة وصل او ارتباط بمكان ما مع الحزب ووفيق صفا ومؤسساتهم ووسائل اعلام المحور الجديد وال lbc تدعمكم

Profilbild von Patience

Patiencevor 1 Jahr

انضبّوا بقى 🤮

Ähnliche Videos

هكذا استبعد رئيس لجنة المال والموازنة، #ابراهيم_كنعان، النوّاب عن مناقشة قانون إصلاح #المصارف.

هكذا استبعد رئيس لجنة المال والموازنة، #ابراهيم_كنعان، النوّاب عن مناقشة قانون إصلاح #المصارف.

Megaphone

23,435 Aufrufe • vor 1 Jahr

سأستدعي وزراء المالية، وحاكم مصرف لبنان، وجمعية المصارف في أول جلسة لي في لجنة المال والموازنة أو الإدارة والعدل. هذا وعدي وعهدي كمرشحٍ انتخابي. بالمحاسبة نعيد بناء اقتصاد المستقبل.

سأستدعي وزراء المالية، وحاكم مصرف لبنان، وجمعية المصارف في أول جلسة لي في لجنة المال والموازنة أو الإدارة والعدل. هذا وعدي وعهدي كمرشحٍ انتخابي. بالمحاسبة نعيد بناء اقتصاد المستقبل.

Wadih AKL وديع عقل 🇱🇧

42,771 Aufrufe • vor 8 Monaten

#كنعان: لا لزيادة الـTVA كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عبر MTV تمسكه برفض أي زيادة على الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، معتبراً أنها تُرهق المواطنين من دون تمييز، ومؤكداً أن مشروع القانون يتضمن تحايلاً على الدستور وعلى قرار سابق للمجلس الدستوري أبطل مشروعاً مماثلاً تقدمت به الحكومة، فضلاً عن مخالفته قانون إعادة هيكلة القطاع العام الصادر عام 2017.

#كنعان: لا لزيادة الـTVA كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عبر MTV تمسكه برفض أي زيادة على الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، معتبراً أنها تُرهق المواطنين من دون تمييز، ومؤكداً أن مشروع القانون يتضمن تحايلاً على الدستور وعلى قرار سابق للمجلس الدستوري أبطل مشروعاً مماثلاً تقدمت به الحكومة، فضلاً عن مخالفته قانون إعادة هيكلة القطاع العام الصادر عام 2017.

Ibrahim Kanaan

13,293 Aufrufe • vor 21 Tagen

محاسبة وتغيير... هيدا هدفي الإنتخابي في منطقتي بلاد جبيل. 🔸️محاسبة لمافيا نهبت أموال الناس، قتلت ودمرت الوطن 🔸️تغيير لنرجع نبني الدولة يلي بتشبه الأوادم. بتأمل الحصول على ثقة وتأييد أهلي في قضاء جبيل للفوز والدخول الى مجلس النواب بإنتخابات ٢٠٢٦، على لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل، لاستكمال مسار طويل من النضال ضد الفساد والمحاسبة وتكريس تشريع متطور.

محاسبة وتغيير... هيدا هدفي الإنتخابي في منطقتي بلاد جبيل. 🔸️محاسبة لمافيا نهبت أموال الناس، قتلت ودمرت الوطن 🔸️تغيير لنرجع نبني الدولة يلي بتشبه الأوادم. بتأمل الحصول على ثقة وتأييد أهلي في قضاء جبيل للفوز والدخول الى مجلس النواب بإنتخابات ٢٠٢٦، على لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل، لاستكمال مسار طويل من النضال ضد الفساد والمحاسبة وتكريس تشريع متطور.

Wadih AKL وديع عقل 🇱🇧

10,274 Aufrufe • vor 1 Jahr

تم اليوم اجتماع لجنة شؤون ذوي الإعاقة للتباحث حول ردود الجهات الحكومية بخصوص تعديلات قانون ٨/٢٠١٠ والتصويت على التقرير النهائي والذي سيرفع للمجلس للإدراج على جدول جلسة ٥-٣ بإذن الله. تبنينا بعض التعديلات وفق بعض ما جاء في مرسوم الرد.. ونتطلع إلى توافق حكومي نيابي جديد لإقرار التعديلات.

تم اليوم اجتماع لجنة شؤون ذوي الإعاقة للتباحث حول ردود الجهات الحكومية بخصوص تعديلات قانون ٨/٢٠١٠ والتصويت على التقرير النهائي والذي سيرفع للمجلس للإدراج على جدول جلسة ٥-٣ بإذن الله. تبنينا بعض التعديلات وفق بعض ما جاء في مرسوم الرد.. ونتطلع إلى توافق حكومي نيابي جديد لإقرار التعديلات.

سعود العصفور

120,752 Aufrufe • vor 2 Jahren

بلجنة المال والموازنة انكشفت الفضائح والجرائم المالية ، وبالأفعال مش بأساطير الاحتيال على الناس وتركيب الخطط الحكومية لي بتشطب مليارات الودائع، ومش بدجل المقابلات لي انفضح أصحابها، ومش ببيع الناس والمودعين مواقف وأصحاب هل مواقف آكلين شاربين ونايمين هني وبي بيون للمصارف. 📌وبلجنة المال والموازنة كمان انكشفت كل السرقات المالية وتوثقت بمحاضرها وبكتب ومنها الابراء المستحيل، ٩ سنين قبل الانهيار و تبيّن وجود ٢٧ مليار دولار مش معروف كيف انصرفوا ومن دون وثائق ثبوتية… والملف تحوّل وبعدو بالقضاء المالي من دون محاسبة وما حدا… عمل شي. 📌 وهيدا غير المطالبة الرسمية وحسب الأصول بالتدقيق بميزانيات مصرف لبنان خلال اقرار موازنة ٢٠١٧ و الموثق بتقرير لجنة المال والموازنة حينها… وقامت القيامة علينا وقتها من كل أركان السلطة من دون استثناء واتهمنا بالخيانة! 📌و هيدا غير ال ٣٢ الف موظف و متعاقد لي تحاصصوهم ملايكة السلطة والكذب والسرقة وصبيانهم وكشفتهم لجنة المال والموازنة بالأرقام والأسماء وزارة وزارة ومؤسسة مؤسسة بعد ٨ اشهر من التدقيق البرلماني بالتعاون مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وبعدن بالقضاء المالي من ٢٠١٩ وما حدا …عمل شي! 📌 وهيدا غير اقرار قانون رفع السرية المصرفية الكامل والشامل مع مفعول رجعي يلي انقرّ بلجنة المال واعترف القضاء اللبناني إنو فتحلو لأول مرّة المجال للدخول على كل الحسابات وعلى كل المصرفيين والوصول الى أي معلومة بدن إياها… وقوانين اصلاحية بنيوية غيرها متل الإثراء غير المشروع وقانون التدقيق الجنائي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الخ… 📌هيك يا "أوادم …" هدروا ودائع الناس وهيك منعنا شطبهم وهيك فرضنا قانون استرداد الودائع (الفجوة المالية) بحزيران ٢٠٢٢ بلجنة المال والموازنة وعلى طاولة صندوق النقد الدولي ويلي صار الأمل الوحيد للمودعين بالرغم من محاولة البعض التسلل لحرفو عن هدفو الأساسي بس ما رح نخليهم 👇👇

بلجنة المال والموازنة انكشفت الفضائح والجرائم المالية ، وبالأفعال مش بأساطير الاحتيال على الناس وتركيب الخطط الحكومية لي بتشطب مليارات الودائع، ومش بدجل المقابلات لي انفضح أصحابها، ومش ببيع الناس والمودعين مواقف وأصحاب هل مواقف آكلين شاربين ونايمين هني وبي بيون للمصارف. 📌وبلجنة المال والموازنة كمان انكشفت كل السرقات المالية وتوثقت بمحاضرها وبكتب ومنها الابراء المستحيل، ٩ سنين قبل الانهيار و تبيّن وجود ٢٧ مليار دولار مش معروف كيف انصرفوا ومن دون وثائق ثبوتية… والملف تحوّل وبعدو بالقضاء المالي من دون محاسبة وما حدا… عمل شي. 📌 وهيدا غير المطالبة الرسمية وحسب الأصول بالتدقيق بميزانيات مصرف لبنان خلال اقرار موازنة ٢٠١٧ و الموثق بتقرير لجنة المال والموازنة حينها… وقامت القيامة علينا وقتها من كل أركان السلطة من دون استثناء واتهمنا بالخيانة! 📌و هيدا غير ال ٣٢ الف موظف و متعاقد لي تحاصصوهم ملايكة السلطة والكذب والسرقة وصبيانهم وكشفتهم لجنة المال والموازنة بالأرقام والأسماء وزارة وزارة ومؤسسة مؤسسة بعد ٨ اشهر من التدقيق البرلماني بالتعاون مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وبعدن بالقضاء المالي من ٢٠١٩ وما حدا …عمل شي! 📌 وهيدا غير اقرار قانون رفع السرية المصرفية الكامل والشامل مع مفعول رجعي يلي انقرّ بلجنة المال واعترف القضاء اللبناني إنو فتحلو لأول مرّة المجال للدخول على كل الحسابات وعلى كل المصرفيين والوصول الى أي معلومة بدن إياها… وقوانين اصلاحية بنيوية غيرها متل الإثراء غير المشروع وقانون التدقيق الجنائي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الخ… 📌هيك يا "أوادم …" هدروا ودائع الناس وهيك منعنا شطبهم وهيك فرضنا قانون استرداد الودائع (الفجوة المالية) بحزيران ٢٠٢٢ بلجنة المال والموازنة وعلى طاولة صندوق النقد الدولي ويلي صار الأمل الوحيد للمودعين بالرغم من محاولة البعض التسلل لحرفو عن هدفو الأساسي بس ما رح نخليهم 👇👇

Ibrahim Kanaan

25,894 Aufrufe • vor 9 Monaten

فيديو- متابعة - update على طريق إقرار " قانون الفجوة المالية" 🔴تطور مهم : معلومات تفيد بانتهاء الخلاف بين وزارة المالية و مصرف لبنان بشأن دين الدولة ال ١٦،٥ مليار دولار لصالح مصرف لبنان. 🔴🔴 تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية و مصرف لبنان، وتعيين شركة تدقيق دولية لإجراء التدقيق و تحديد مصير هذا الدين. 🔴🔴🔴هذا الاتفاق يجبر "صندوق النقد الدولي على التراجع" عن ضغوطة لفرض عدم اعتراف الدولة بالدين ووضع مصرف لبنان تحت ضغط شديد بغية بيع الذهب. و يشكل الاتفاق صدمة لحملة "اليوروبوند" وممثليهم واللوبي التابع لهم في لبنان. 🔴🔴🔴🔴تبقى نقطة خلافية واحدة هي ال (Hierarchy Of Claims ) و اصرار "صندوق النقد الدولي " من دون سند قانوني او معيار منطقي، على اعلان افلاس كل المصارف قبل إجراء عملية تدقيق تميّز بين المصرف المفلس و المصرف غير المفلس و القادر على اعادة تأهيل نفسه.

فيديو- متابعة - update على طريق إقرار " قانون الفجوة المالية" 🔴تطور مهم : معلومات تفيد بانتهاء الخلاف بين وزارة المالية و مصرف لبنان بشأن دين الدولة ال ١٦،٥ مليار دولار لصالح مصرف لبنان. 🔴🔴 تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية و مصرف لبنان، وتعيين شركة تدقيق دولية لإجراء التدقيق و تحديد مصير هذا الدين. 🔴🔴🔴هذا الاتفاق يجبر "صندوق النقد الدولي على التراجع" عن ضغوطة لفرض عدم اعتراف الدولة بالدين ووضع مصرف لبنان تحت ضغط شديد بغية بيع الذهب. و يشكل الاتفاق صدمة لحملة "اليوروبوند" وممثليهم واللوبي التابع لهم في لبنان. 🔴🔴🔴🔴تبقى نقطة خلافية واحدة هي ال (Hierarchy Of Claims ) و اصرار "صندوق النقد الدولي " من دون سند قانوني او معيار منطقي، على اعلان افلاس كل المصارف قبل إجراء عملية تدقيق تميّز بين المصرف المفلس و المصرف غير المفلس و القادر على اعادة تأهيل نفسه.

Ali Hamade علي حماده

24,390 Aufrufe • vor 10 Monaten

سرقة المناهيل ليست كأي سرقة سرقة أغطية الصرف جريمة تمسّ سلامة الناس مباشرة، وليست مجرد اعتداء على ممتلكات عامة؛ فقد تتسبب في سقوط المارة، ووقوع حوادث خطيرة، إلى جانب أضرارها على المركبات والبنية التحتية. ولعل الحل الأنجع هو تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع إشراك مصانع ومصاهر الحديد والقطاع الخاص، لدراسة سلسلة التصريف كاملة، وتجريم شراء هذه الأغطية من محلات السكراب، وتشديد الرقابة على الجهات التي تستقبلها أو تعيد صهرها. كما ينبغي التوسع في استخدام أغطية بديلة غير معدنية، قليلة القيمة في السوق وغير قابلة لإعادة التدوير. فالقضية تحتاج إلى حلول عملية مشتركة، لا إلى معالجة كل جهة للموضوع منفردة.

سرقة المناهيل ليست كأي سرقة سرقة أغطية الصرف جريمة تمسّ سلامة الناس مباشرة، وليست مجرد اعتداء على ممتلكات عامة؛ فقد تتسبب في سقوط المارة، ووقوع حوادث خطيرة، إلى جانب أضرارها على المركبات والبنية التحتية. ولعل الحل الأنجع هو تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع إشراك مصانع ومصاهر الحديد والقطاع الخاص، لدراسة سلسلة التصريف كاملة، وتجريم شراء هذه الأغطية من محلات السكراب، وتشديد الرقابة على الجهات التي تستقبلها أو تعيد صهرها. كما ينبغي التوسع في استخدام أغطية بديلة غير معدنية، قليلة القيمة في السوق وغير قابلة لإعادة التدوير. فالقضية تحتاج إلى حلول عملية مشتركة، لا إلى معالجة كل جهة للموضوع منفردة.

عبدالعزيز الغدير

134,429 Aufrufe • vor 25 Tagen

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 Aufrufe • vor 1 Monat

برئاسة الأستاذ أحمد بن صالح الحميميدي رئيس مجلس إدارة #جمعية_المسرح_بعنيزة عُقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية (الرابع) لعام 2026م 🗓️، حيث بدأ الاجتماع المدير التنفيذي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن الونين بعرض وطرح البنود: ➊ مناقشة تقرير أعمال الجمعية لعام 2025م 🎭 ➋ عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م 📊 ➌ عرض واعتماد القوائم المالية لعام 2025م 💼 ❹ عرض واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026م 📈 ❺ اعتماد تمديد التعاقد مع المراجع القانوني 🤝🏼 ❻ اختيار لجنة الانتخاب لإدارة العملية الانتخابية للجمعية (الدورة الثانية). كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم الكريم ومداخلاتهم البنّاءة، التي تعكس حرصهم على دعم مستفيدي الجمعية وتعزيز أثرها في المجتمع. 🤝🏼 ونخص بالشكر #الجمعية_الأهلية_الصالحية_بعنيزة شريكنا الاستراتيجي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

برئاسة الأستاذ أحمد بن صالح الحميميدي رئيس مجلس إدارة #جمعية_المسرح_بعنيزة عُقد اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية (الرابع) لعام 2026م 🗓️، حيث بدأ الاجتماع المدير التنفيذي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن الونين بعرض وطرح البنود: ➊ مناقشة تقرير أعمال الجمعية لعام 2025م 🎭 ➋ عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م 📊 ➌ عرض واعتماد القوائم المالية لعام 2025م 💼 ❹ عرض واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026م 📈 ❺ اعتماد تمديد التعاقد مع المراجع القانوني 🤝🏼 ❻ اختيار لجنة الانتخاب لإدارة العملية الانتخابية للجمعية (الدورة الثانية). كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم الكريم ومداخلاتهم البنّاءة، التي تعكس حرصهم على دعم مستفيدي الجمعية وتعزيز أثرها في المجتمع. 🤝🏼 ونخص بالشكر #الجمعية_الأهلية_الصالحية_بعنيزة شريكنا الاستراتيجي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

جمعية المسرح بعنيزة

11,297 Aufrufe • vor 5 Monaten

🌴 أمس كان اجتماع محبة لأهل #عنيزة الذي نظمتة لجنة الأهالي بالرياض لجنة أهالي عنيزة بترتيب بارع 🍃وكان فرصة جميلة للقاء بعضهم وتبادل السلام بينهم وتجديد التواصل معهم 🍃تم اللقاء بحضور سعادة محافظ عنيزة أ.سعد عبدالله السليم و حضور أصحاب المعالي إ.مساعد السناني /الفريق أول حمد العوهلي/ د.خالد البياري / م.أسامة الزامل وسعادة السفير السابق أ.عبد الرحمن العوهلي وجمع كبير من أبناء عنيزة بالرياض وعنيزة والشرقيه 🍃بدأ الحفل بكلمة ضافية للجنة الأهالي بالرياض ألقاها أ يوسف عبدالله البطحي رحب فيها بالحضور على وفائهم وشكر باسم اللجنة رعاة الحفل من بعض أسر عنيزة 🍃تم عرض فيلم شامل لافت عن عنيزة ومعالم تطورها بعطاء القيادة ومشاركات أهلها وِفق رؤية المملكة التي حفزت على مشاركة أبناء الوطن 🍃تحدث الاستاذ عبدالله اليحيى السليم أبو فواز رئيس لجنة الأهالي بالرياض عن مجسم عنيزة القديمة المتميز وأبان أنه سيكون هناك مجسم آخر لأحياء عنيزة الجديدة 🍃وألقى أ. إبراهيم بن عبدالله التركي أبو قصي قصيدة عربية لطيفة شدت الحضور 🍃وكان بالحفل الذي أقيم بدار الأسرة الرحبة لمسة وفاء وتكريم لكل من : 1️⃣أسرة معالي الشيخ #عبدالله_العلي_النعيم رحمه الله لما قدمه لوطنه ولمسقط رأسه 2️⃣ سعادة محافظ عنيزة السابق أ.#عبد_الرحمن_إبراهيم_السليم لإخلاصه وتفانيه ومتابعته لمشروعاتها ولقي هذا الوفاء ابتهاج وتقدير الحضور وتمت مداخلات موفقة من بعض الحاضرين 🍃قدم الحفل بأسلوب أدبي و لغة راقية الشاب وسام أحمد السليم 🍃وشكرا لمنصة #شماريخ علي السعيد التي غطت اللقاء وضعتُ بالتغريدة الفيديو الذي عملته باحترافية 🍃كان الختام مأدبة الغداء التي أقامتها اللجنة ثم ودّع الحضور بعضهم للقاء قادم بهذا الوطن المتميز بنسيجه الاجتماعي بظل أمنه الوارف و نمائه الشامل لجنة أهالي عنيزة أخبار عنيزه إعلام عنيزة أخبار عنيزه

🌴 أمس كان اجتماع محبة لأهل #عنيزة الذي نظمتة لجنة الأهالي بالرياض لجنة أهالي عنيزة بترتيب بارع 🍃وكان فرصة جميلة للقاء بعضهم وتبادل السلام بينهم وتجديد التواصل معهم 🍃تم اللقاء بحضور سعادة محافظ عنيزة أ.سعد عبدالله السليم و حضور أصحاب المعالي إ.مساعد السناني /الفريق أول حمد العوهلي/ د.خالد البياري / م.أسامة الزامل وسعادة السفير السابق أ.عبد الرحمن العوهلي وجمع كبير من أبناء عنيزة بالرياض وعنيزة والشرقيه 🍃بدأ الحفل بكلمة ضافية للجنة الأهالي بالرياض ألقاها أ يوسف عبدالله البطحي رحب فيها بالحضور على وفائهم وشكر باسم اللجنة رعاة الحفل من بعض أسر عنيزة 🍃تم عرض فيلم شامل لافت عن عنيزة ومعالم تطورها بعطاء القيادة ومشاركات أهلها وِفق رؤية المملكة التي حفزت على مشاركة أبناء الوطن 🍃تحدث الاستاذ عبدالله اليحيى السليم أبو فواز رئيس لجنة الأهالي بالرياض عن مجسم عنيزة القديمة المتميز وأبان أنه سيكون هناك مجسم آخر لأحياء عنيزة الجديدة 🍃وألقى أ. إبراهيم بن عبدالله التركي أبو قصي قصيدة عربية لطيفة شدت الحضور 🍃وكان بالحفل الذي أقيم بدار الأسرة الرحبة لمسة وفاء وتكريم لكل من : 1️⃣أسرة معالي الشيخ #عبدالله_العلي_النعيم رحمه الله لما قدمه لوطنه ولمسقط رأسه 2️⃣ سعادة محافظ عنيزة السابق أ.#عبد_الرحمن_إبراهيم_السليم لإخلاصه وتفانيه ومتابعته لمشروعاتها ولقي هذا الوفاء ابتهاج وتقدير الحضور وتمت مداخلات موفقة من بعض الحاضرين 🍃قدم الحفل بأسلوب أدبي و لغة راقية الشاب وسام أحمد السليم 🍃وشكرا لمنصة #شماريخ علي السعيد التي غطت اللقاء وضعتُ بالتغريدة الفيديو الذي عملته باحترافية 🍃كان الختام مأدبة الغداء التي أقامتها اللجنة ثم ودّع الحضور بعضهم للقاء قادم بهذا الوطن المتميز بنسيجه الاجتماعي بظل أمنه الوارف و نمائه الشامل لجنة أهالي عنيزة أخبار عنيزه إعلام عنيزة أخبار عنيزه

حمد القاضي

49,877 Aufrufe • vor 6 Monaten

🔴 مهم وخطير 🔴 🔴 النائب #ميشال_ضاهر ربح ملايين الدولارات من تخلّف لبنان عن دفع سندات اليورو بوندز 🔴 🔵 بالفيديو النائب #ميشال_ضاهر يقول إنه اشترط على رئيس الحكومة السابق #حسان_دياب إعلان التخلّف عن دفع سندات الخزينة اليورو بوندز مقابل منحه الثقة لحكومة حسان دياب. 🔵 إشترى النائب #ميشال_ضاهر تأمين على سندات اليورو بوندز لأنه كان على علم بأن الدولة ستتخلف عن الدفع. 🔵 عقود الـ CDS Credit Default Swap على سندات اليورو بوندز هي عقود تأمين يجريها حاملو السندات مع شركات تعنى بهذا النوع، وحين يحصل إفلاس او تعثر من قبل الدولة المصدّرة للسندات يحق لحاملي السندات ان يتقاضوا بدلاً عن السندات المؤمنة... فاستفاد ميشال ضاهر من هذا التأمين وحققَ أرباحاً طائلة. 🔵 علاقة عمل قوية مالية وتجارية تجمع بين النائب #ميشال_ضاهر ومستشار وزير المالية السابق #هنري_شاوول الذي كان له دوراً أساسياً في حث الدولة لإتخاذ قرار التخلف عن الدفع لأول مرة بتاريخ لبنان. 🔵 وهنا تتكشّف المؤامرة والمصالح المالية الكبيرة لأشخاص استفادوا من قرار التوقف عن الدفع وربحوا ملايين الدولارات وكانوا على علمٍ مسبق بقرار الدولة اللبنانية. 🔵 قرار كان له التأثير الكبير على كل لبنان وعلى المودعين خاصةً. هذا القرار ساعد عدد من الأشخاص على تحقيق أرباح كبيرة على حساب تدمير الإقتصاد واحتجاز أموال المودعين في المصارف وتدمير حياتهم وأدى الى استنزاف إحتياطي لبنان من العملات الصعبة. 🔵 هل كان هناك تنسيق بين #هنري_شاوول مستشار وزير المالية و النائب #ميشال_ضاهر لإتخاذ قرار التخلف عن الدفع؟ كل المعطيات تقول نعم. 🔵 نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من إختصاصيين للكشف عن هذه المؤامرة التي ضربت اقتصاد لبنان لسنواتٍ قادمة ولمعرفة المستفيدين والمشاركين فيها. Michel Daher Henri J. Chaoul 🇱🇧

🔴 مهم وخطير 🔴 🔴 النائب #ميشال_ضاهر ربح ملايين الدولارات من تخلّف لبنان عن دفع سندات اليورو بوندز 🔴 🔵 بالفيديو النائب #ميشال_ضاهر يقول إنه اشترط على رئيس الحكومة السابق #حسان_دياب إعلان التخلّف عن دفع سندات الخزينة اليورو بوندز مقابل منحه الثقة لحكومة حسان دياب. 🔵 إشترى النائب #ميشال_ضاهر تأمين على سندات اليورو بوندز لأنه كان على علم بأن الدولة ستتخلف عن الدفع. 🔵 عقود الـ CDS Credit Default Swap على سندات اليورو بوندز هي عقود تأمين يجريها حاملو السندات مع شركات تعنى بهذا النوع، وحين يحصل إفلاس او تعثر من قبل الدولة المصدّرة للسندات يحق لحاملي السندات ان يتقاضوا بدلاً عن السندات المؤمنة... فاستفاد ميشال ضاهر من هذا التأمين وحققَ أرباحاً طائلة. 🔵 علاقة عمل قوية مالية وتجارية تجمع بين النائب #ميشال_ضاهر ومستشار وزير المالية السابق #هنري_شاوول الذي كان له دوراً أساسياً في حث الدولة لإتخاذ قرار التخلف عن الدفع لأول مرة بتاريخ لبنان. 🔵 وهنا تتكشّف المؤامرة والمصالح المالية الكبيرة لأشخاص استفادوا من قرار التوقف عن الدفع وربحوا ملايين الدولارات وكانوا على علمٍ مسبق بقرار الدولة اللبنانية. 🔵 قرار كان له التأثير الكبير على كل لبنان وعلى المودعين خاصةً. هذا القرار ساعد عدد من الأشخاص على تحقيق أرباح كبيرة على حساب تدمير الإقتصاد واحتجاز أموال المودعين في المصارف وتدمير حياتهم وأدى الى استنزاف إحتياطي لبنان من العملات الصعبة. 🔵 هل كان هناك تنسيق بين #هنري_شاوول مستشار وزير المالية و النائب #ميشال_ضاهر لإتخاذ قرار التخلف عن الدفع؟ كل المعطيات تقول نعم. 🔵 نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من إختصاصيين للكشف عن هذه المؤامرة التي ضربت اقتصاد لبنان لسنواتٍ قادمة ولمعرفة المستفيدين والمشاركين فيها. Michel Daher Henri J. Chaoul 🇱🇧

جمعية صرخة المودعين

74,444 Aufrufe • vor 2 Jahren

خطوات اتخذتها جمعية المحامين الكويتية بشأن زيادة الرسوم القضائية •تقديم كتاب رسمي إلى وزير العدل يتضمن ملاحظات الجمعية على رسوم الخبراء (1 يونيو 2025). •عقد لقاء مفتوح مع الزملاء والزميلات لمناقشة آثار تعديل الرسوم القضائية (10 يونيو 2025). •رفع مذكرة رسمية بخصوص تعديل قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 (19 يونيو 2025). •عقد اجتماع بين مجلس إدارة الجمعية ووزير العدل لعرض مرئيات الجمعية (19 يونيو 2025). •تشكيل لجنة مختصة لإعداد وصياغة الطعن الدستوري (2 يوليو 2025). •تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن التداعيات السلبية للرسوم القضائية الجدبدة (9 يوليو 2025). • تنظيم لقاء مفتوح لإعداد التصورات النهائية للطعن وفتح باب المشاركة فيه (9 يوليو 2025). أ. عدنان أبل: نلتزم في الجمعية بصون مبدأ العدالة وحماية الحق الدستوري في التقاضي، وقد حرصنا على اتخاذ سلسلة من الخطوات القانونية والميدانية للحيلولة دون إقرار أي تشريعات أو قرارات قد تمس بهذا الحق الأصيل. أ. خالد السويفان: بادرنا منذ 1 يونيو 2025 بتقديم كتاب رسمي إلى وزير العدل تضمن ملاحظاتنا ومقترحاتنا حول رسوم الخبراء، كما توجهنا بمذكرة إلى مجلس الوزراء نوضح فيها آثار زيادة الرسوم القضائية، وطالبنا بإعادة النظر في السياسات المالية المرتبطة بالتقاضي وانتقالاً لأعداد الطعن بعدم دستورية بعض مواد زيادة الرسوم القضائية. أ. نافع المطيري: شكّلنا لجنة متخصصة لإعداد الطعن الدستوري، في ضوء وجود شبهات مخالفة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالدستور.

خطوات اتخذتها جمعية المحامين الكويتية بشأن زيادة الرسوم القضائية •تقديم كتاب رسمي إلى وزير العدل يتضمن ملاحظات الجمعية على رسوم الخبراء (1 يونيو 2025). •عقد لقاء مفتوح مع الزملاء والزميلات لمناقشة آثار تعديل الرسوم القضائية (10 يونيو 2025). •رفع مذكرة رسمية بخصوص تعديل قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 (19 يونيو 2025). •عقد اجتماع بين مجلس إدارة الجمعية ووزير العدل لعرض مرئيات الجمعية (19 يونيو 2025). •تشكيل لجنة مختصة لإعداد وصياغة الطعن الدستوري (2 يوليو 2025). •تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن التداعيات السلبية للرسوم القضائية الجدبدة (9 يوليو 2025). • تنظيم لقاء مفتوح لإعداد التصورات النهائية للطعن وفتح باب المشاركة فيه (9 يوليو 2025). أ. عدنان أبل: نلتزم في الجمعية بصون مبدأ العدالة وحماية الحق الدستوري في التقاضي، وقد حرصنا على اتخاذ سلسلة من الخطوات القانونية والميدانية للحيلولة دون إقرار أي تشريعات أو قرارات قد تمس بهذا الحق الأصيل. أ. خالد السويفان: بادرنا منذ 1 يونيو 2025 بتقديم كتاب رسمي إلى وزير العدل تضمن ملاحظاتنا ومقترحاتنا حول رسوم الخبراء، كما توجهنا بمذكرة إلى مجلس الوزراء نوضح فيها آثار زيادة الرسوم القضائية، وطالبنا بإعادة النظر في السياسات المالية المرتبطة بالتقاضي وانتقالاً لأعداد الطعن بعدم دستورية بعض مواد زيادة الرسوم القضائية. أ. نافع المطيري: شكّلنا لجنة متخصصة لإعداد الطعن الدستوري، في ضوء وجود شبهات مخالفة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالدستور.

جمعية المحامين الكويتية

112,265 Aufrufe • vor 1 Jahr

أثناء مثول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وجًه له عضو الكونغرس جو ويلسون رسالة بشأن #سورية يحثّه فيها على رفع #العقوبات بشكل كامل لا بشكل تدريجي: ((السيد وزير الخارجية، تقبّل تهانيّ نيابةً عن الشعب الأميركي على نجاحك في تنفيذ سياسات الرئيس ترمب! لكن، للأسف، في حين أنّك تعمل على معالجة المشاكل التي تفشّت في وزارة الخارجية— إلا أن الموظفين البيروقراطيين قد سبق لهم وأن عرقلوا تنفيذ برنامج عمل الرئيس. كما أسلفتَ أنت قبل قليل. لقد كان إعلان الرئيس #ترمب رفعه للعقوبات عن سورية لإعطائها فرصة [للحياة] إعلاناً تاريخياً، وقد قوبل بوقوف [الزعماء] وتصفيفهم الحار في الرياض— وذلك شيء تاريخي. والآن بفضل التقدم الذي أحرزتموه، يتمّ استبدال الإعلانات الطرقية التي كانت تحمل صور المستبدّ بشار الأسد بلوحات إعلانية تشيد بالرئيس ترمب وبولي العهد محمد بن سلمان! ياله من تغيير لا يُصدّق! أن ننتقل خلال ستة أشهر من نظام مستبدّ إلى احتمال أن تكون هناك ديمقراطية في سورية! لكن مع ذلك إلا أني أخشى من وجود محاولات لتقويض [قرار الرئيس]. هل ستبذل قصارى جهدك لاستحواذ كامل السلطة التنفيذية المطلوبة لتنفيذ أوامر الرئيس [برفع العقوبات بشكل كامل] بدلاً من رفعها بشكل تدريجي؟ علاوة على ذلك هل يمكننا رفع القيود المفروضة على تصدير [المنتجات والتكنولوجيا] لسورية. روبيو: نعم، كما تعلم فإن معظم العقوبات على سورية مبنية على تشريع [سنّه الكونغرس] ألا وهو قانون قيصر. والقانون هذا يسمح للرئيس بتعليقه بشكل دوريّ كلّ ستّة أشهر، حسبما أعتقد. لذا فالهدف في نهاية المطاف هو إحراز قدر كافٍ من التقدّم بحيث يصبح بوسع الكونغس إلغاء القانون إلغاءً دائماً. وريثما يتمّ ذلك، فإنّنا نربد أن نحرص على أن يمكّنَ تخفيفُ العقوبات الذي سنقدّمهُ شركاءنا في المنطقة من ضخّ المساعدات التي يرغبون بتقديمها دون أن يوقعهم ذلك تحت طائلة عقوباتنا. وهذا ما تنصبّ جهودنا على تنفيذه في الوقت الراهن— حتى وأنا موجود هنا لأتكلّم معكم— فقد كان هناك اجتماع بشأن ذلك البارحة، والعمل جارٍ اليوم أيضاً. THANK YOU Joe Wilson 🙏🏼

أثناء مثول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وجًه له عضو الكونغرس جو ويلسون رسالة بشأن #سورية يحثّه فيها على رفع #العقوبات بشكل كامل لا بشكل تدريجي: ((السيد وزير الخارجية، تقبّل تهانيّ نيابةً عن الشعب الأميركي على نجاحك في تنفيذ سياسات الرئيس ترمب! لكن، للأسف، في حين أنّك تعمل على معالجة المشاكل التي تفشّت في وزارة الخارجية— إلا أن الموظفين البيروقراطيين قد سبق لهم وأن عرقلوا تنفيذ برنامج عمل الرئيس. كما أسلفتَ أنت قبل قليل. لقد كان إعلان الرئيس #ترمب رفعه للعقوبات عن سورية لإعطائها فرصة [للحياة] إعلاناً تاريخياً، وقد قوبل بوقوف [الزعماء] وتصفيفهم الحار في الرياض— وذلك شيء تاريخي. والآن بفضل التقدم الذي أحرزتموه، يتمّ استبدال الإعلانات الطرقية التي كانت تحمل صور المستبدّ بشار الأسد بلوحات إعلانية تشيد بالرئيس ترمب وبولي العهد محمد بن سلمان! ياله من تغيير لا يُصدّق! أن ننتقل خلال ستة أشهر من نظام مستبدّ إلى احتمال أن تكون هناك ديمقراطية في سورية! لكن مع ذلك إلا أني أخشى من وجود محاولات لتقويض [قرار الرئيس]. هل ستبذل قصارى جهدك لاستحواذ كامل السلطة التنفيذية المطلوبة لتنفيذ أوامر الرئيس [برفع العقوبات بشكل كامل] بدلاً من رفعها بشكل تدريجي؟ علاوة على ذلك هل يمكننا رفع القيود المفروضة على تصدير [المنتجات والتكنولوجيا] لسورية. روبيو: نعم، كما تعلم فإن معظم العقوبات على سورية مبنية على تشريع [سنّه الكونغرس] ألا وهو قانون قيصر. والقانون هذا يسمح للرئيس بتعليقه بشكل دوريّ كلّ ستّة أشهر، حسبما أعتقد. لذا فالهدف في نهاية المطاف هو إحراز قدر كافٍ من التقدّم بحيث يصبح بوسع الكونغس إلغاء القانون إلغاءً دائماً. وريثما يتمّ ذلك، فإنّنا نربد أن نحرص على أن يمكّنَ تخفيفُ العقوبات الذي سنقدّمهُ شركاءنا في المنطقة من ضخّ المساعدات التي يرغبون بتقديمها دون أن يوقعهم ذلك تحت طائلة عقوباتنا. وهذا ما تنصبّ جهودنا على تنفيذه في الوقت الراهن— حتى وأنا موجود هنا لأتكلّم معكم— فقد كان هناك اجتماع بشأن ذلك البارحة، والعمل جارٍ اليوم أيضاً. THANK YOU Joe Wilson 🙏🏼

Mohammed Alaa Ghanem محمد علاء غانم

32,975 Aufrufe • vor 1 Jahr

منعطف حاسم.. إصلاحات جريئة لإنقاذ الاقتصاد لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة دكتور كامل إدريس تعتمد حزمة قرارات نوعية لدعم استقرار سعر العملة الوطنية بورتسودان، 20-8-2025 (سونا) – اعتمد اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية، برئاسة دكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من القرارات النوعية الهادفة إلى ضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية. وقد تلا القرارات الأستاذ خالد الإعيسر، وزير الثقافة والإعلام والسياحة، وشملت القرارات عدة محاور إصلاحية جوهرية، أبرزها: 1. تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء. 2. منع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة. 3. تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية. 4. إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب بحيث تعد حيازة أو تخزين الذهب من غير مستندات رسمية جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع. 5. إخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره، ضمانا لعدم تهريبه عبر قنوات غير مشروعة. 6. حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين. 7. إنشاء منصة قومية رقمية لتمكين الجهات الحكومية من متابعة حركة الواردات والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن وحتى وصولها إلى الموانئ السودانية. 8. مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم "154" بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن "عبر الطبالي" في الموانىء والمعابر. 9. مراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحادي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطن. 10. مراجعة سياسات الصادر، وإزالة كافة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات وضمان انسيابها. وأكد الاجتماع أهمية الالتزام التام بتنفيذ ما صدر من قرارات وتكليفات، باعتبارها خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاح الاقتصاد الوطني وحماية العملة الوطنية. وقد ترأس الاجتماع دكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة. كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية العاجلة، في ظل التراجع المستمر لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، واستعرض مقترحات عاجلة للحد من التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتنفيذ القوانين بما يسهم في استعادة التوازن الاقتصادي. #سونا #السودان

منعطف حاسم.. إصلاحات جريئة لإنقاذ الاقتصاد لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة دكتور كامل إدريس تعتمد حزمة قرارات نوعية لدعم استقرار سعر العملة الوطنية بورتسودان، 20-8-2025 (سونا) – اعتمد اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية، برئاسة دكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من القرارات النوعية الهادفة إلى ضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية. وقد تلا القرارات الأستاذ خالد الإعيسر، وزير الثقافة والإعلام والسياحة، وشملت القرارات عدة محاور إصلاحية جوهرية، أبرزها: 1. تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء. 2. منع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة. 3. تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية. 4. إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب بحيث تعد حيازة أو تخزين الذهب من غير مستندات رسمية جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع. 5. إخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره، ضمانا لعدم تهريبه عبر قنوات غير مشروعة. 6. حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين. 7. إنشاء منصة قومية رقمية لتمكين الجهات الحكومية من متابعة حركة الواردات والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن وحتى وصولها إلى الموانئ السودانية. 8. مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم "154" بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن "عبر الطبالي" في الموانىء والمعابر. 9. مراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحادي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطن. 10. مراجعة سياسات الصادر، وإزالة كافة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات وضمان انسيابها. وأكد الاجتماع أهمية الالتزام التام بتنفيذ ما صدر من قرارات وتكليفات، باعتبارها خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاح الاقتصاد الوطني وحماية العملة الوطنية. وقد ترأس الاجتماع دكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة. كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية العاجلة، في ظل التراجع المستمر لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، واستعرض مقترحات عاجلة للحد من التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتنفيذ القوانين بما يسهم في استعادة التوازن الاقتصادي. #سونا #السودان

Khalid Ali خالد علي (الإعيسر)

13,636 Aufrufe • vor 11 Monaten

لأول مرة ... وممكن السبب يكون هو إعلان حكومة تاسيس في نيالا الإعلام العالمي بدأ يتناول قصة قانون الوجوه الغريبة SFL وكيف تم تطبيق هذا القانون في السودان وعلى من والسبب عدة جهات تواصلت معي وسألتني عن هذا القانون ودوره المحتمل في تقسيم السودان شرقاً وغرباً.. سالني مركز مركز أوروبي مهتم بالحرب السودانية عن هذا القانون بحكم انني اول من كتب عنه وتناوله وقتها قال الناس انه الغول والعنقاء والخل الوفي ، والغريبة في الذين تواصلوا معي أنهم استغربوا عندما قلت لهم أن هذا القانون بخصوص غرب السودان قد إنتهى أمره ولكنه سوف يقسم حتى الشرق والشمال والوسط لأنه قانون عبارة عن إيحاءات عنصرية ضمنية وليس نصوص مكتوبة أعدها قانونيون حتى تتم دراسته ومقارنته ... انه قانون تقديري ومفهوم لمن يؤمن به ويتبعه مثله ومثل قانون ال Final solution الذي طبقه النازيون في المانيا في ايام الحرب العالمية الثانية ، ويبرر هذا القانون التصرفات العنصرية تحت عباءة حفظ الأمن والسيادة والحفاظ على المكتسبات ومنع التسلل الأجنبي ولكنه في خاتمة المطاف هو قانون هيمنة وإخضاع وسيطرة ... القانون سنته اللجنة الأمنية في ولاية كسلا في بداية الحرب لمنع تدفق ابناء غرب السودان على المدينة تحت ذريعة أنهم طابور خامس للدعامة او مندسين ، وكان الإعتقال يتم على الشكل والسحنة العرقية والإسم ومكان الميلاد ووجود صور بالكدمول في الجوال ... ولكن من فازت في سباق تطبيق قانون الوجوه الغريبة هي ولاية نهر النيل حيث اعتبر الوالي المتطرف حتى الشحاذين والمرضى العقليين بانهم جواسيس للدعامة ، وقام بإعتقال الالاف من الرجال والنساء والأطفال والطلبة وأخضعهم للتحقيقات ثم احالهم إلى السجون بدون صدور أحكام... وهناك شابة تم الحكم عليها بالإعدام ولكن بعد مراجعة الحكم تمت تبرئتها وإطلاق سراحها وذلك خوفاً من ردة الفعل الدولية... وولاية نهر النيل تعمل بنظام الإقامة والكفيل وهو تقليد كان يُعمل به في الخليج ويُطبق على الأجانب لتنظيم العمل ولكنه في ولاية نهر النيل يُطبق على المنحدرين من ولايات غرب السودان. وو وصلنا لقمة هرم الأزمة بعد جنوح السلطات إلى حظر إستخراج الجنسية وبقية الأوراق الثبوتية وخاصة أوراق السفر ، وشمل ذلك المواطنين في غرب السودان و حتى ذويهم الذين يعيشون في الخارج وفي الغالب تطلب السلطات من الشخص المتقدم للخدمة بأن يذهب إلى مدينة بورتسودان لمراجعة لجنة القوائم والحظر لحل المشكلة ولكن سوف يتم إعتقاله وهو في الطريق قبل أن يصل إلى بورتسودان لتنتهي رحلته بالإختفاء القسري أو السجن . توسعت العقوبات الجماعية لتشمل المنع من آداء الشعائر الدينية مثل الحج والعمرة والتعليم والجلوس للإمتحانات ووصول مواد الإغاثة وتداول العملة والإتصالات... وهناك سيطرة ومصادرة لمنازل الفارين من سكان غرب السودان من ولايتي الجزيرة والخرطوم ... وللأسلاميين خبرة في هذا العمل تجاه معارضيهم ولقد فصلوا آلاف المعارضين من وظائفهم بعد إنقلاب البشير في يونيو 1989 ولكنهم لم يصلوا لهذه المرحلة من التشفي والإنتقام. انه عزل إجتماعي شامل في ظل سيطرة الدولة على كل مناحي الحياة فحتى النظم العنصرية والتي قرأنا عنها في التاريخ لم تصل لهذه المرحلة من تطبيق قانون العزل الإجتماعي ... ولذلك تفكك السودان أو نشوء دولة جديدة أنا أعتبره من اقل المخاوف التي نلتمسها ، فالمسألة هي الخضوع التام لثقافة الكراهية ورفض الآخر ، ولا يقتصر ذلك على الدولة التي أعلنت الحرب ، هناك طيف من المجتمع الداعم للحرب يؤيدها في هذا الغي ... مثلاً الكاتبة داليا الياس كتبت وقالت انه يجب حرمان حتى من يعلق في الفيسبوك من جواز السفر ومثلاً الفنانة ندى القلعة غنت وطالبت بحرق مجتمعات دارفور بسلاح الطيران ... لذلك لا يجب علينا الزعم أن هناك مؤامرة بتفكيك السودان ، ولو كانت هناك مؤامرة بالفعل يكون من دبرها هو الذى إعتلى صهوة هذا الخطاب العنصري البغيض ومارس التفريق بين السودانيين حسب قبائلهم والوانهم ولن يكون السودان موحداً كما كان بسبب هذه التصرفات ، ولكنه يكون كما قال أمروء القيس : ويا ليتها نفساً تموت سويةً *** ولكنها تساقط أنفسا

لأول مرة ... وممكن السبب يكون هو إعلان حكومة تاسيس في نيالا الإعلام العالمي بدأ يتناول قصة قانون الوجوه الغريبة SFL وكيف تم تطبيق هذا القانون في السودان وعلى من والسبب عدة جهات تواصلت معي وسألتني عن هذا القانون ودوره المحتمل في تقسيم السودان شرقاً وغرباً.. سالني مركز مركز أوروبي مهتم بالحرب السودانية عن هذا القانون بحكم انني اول من كتب عنه وتناوله وقتها قال الناس انه الغول والعنقاء والخل الوفي ، والغريبة في الذين تواصلوا معي أنهم استغربوا عندما قلت لهم أن هذا القانون بخصوص غرب السودان قد إنتهى أمره ولكنه سوف يقسم حتى الشرق والشمال والوسط لأنه قانون عبارة عن إيحاءات عنصرية ضمنية وليس نصوص مكتوبة أعدها قانونيون حتى تتم دراسته ومقارنته ... انه قانون تقديري ومفهوم لمن يؤمن به ويتبعه مثله ومثل قانون ال Final solution الذي طبقه النازيون في المانيا في ايام الحرب العالمية الثانية ، ويبرر هذا القانون التصرفات العنصرية تحت عباءة حفظ الأمن والسيادة والحفاظ على المكتسبات ومنع التسلل الأجنبي ولكنه في خاتمة المطاف هو قانون هيمنة وإخضاع وسيطرة ... القانون سنته اللجنة الأمنية في ولاية كسلا في بداية الحرب لمنع تدفق ابناء غرب السودان على المدينة تحت ذريعة أنهم طابور خامس للدعامة او مندسين ، وكان الإعتقال يتم على الشكل والسحنة العرقية والإسم ومكان الميلاد ووجود صور بالكدمول في الجوال ... ولكن من فازت في سباق تطبيق قانون الوجوه الغريبة هي ولاية نهر النيل حيث اعتبر الوالي المتطرف حتى الشحاذين والمرضى العقليين بانهم جواسيس للدعامة ، وقام بإعتقال الالاف من الرجال والنساء والأطفال والطلبة وأخضعهم للتحقيقات ثم احالهم إلى السجون بدون صدور أحكام... وهناك شابة تم الحكم عليها بالإعدام ولكن بعد مراجعة الحكم تمت تبرئتها وإطلاق سراحها وذلك خوفاً من ردة الفعل الدولية... وولاية نهر النيل تعمل بنظام الإقامة والكفيل وهو تقليد كان يُعمل به في الخليج ويُطبق على الأجانب لتنظيم العمل ولكنه في ولاية نهر النيل يُطبق على المنحدرين من ولايات غرب السودان. وو وصلنا لقمة هرم الأزمة بعد جنوح السلطات إلى حظر إستخراج الجنسية وبقية الأوراق الثبوتية وخاصة أوراق السفر ، وشمل ذلك المواطنين في غرب السودان و حتى ذويهم الذين يعيشون في الخارج وفي الغالب تطلب السلطات من الشخص المتقدم للخدمة بأن يذهب إلى مدينة بورتسودان لمراجعة لجنة القوائم والحظر لحل المشكلة ولكن سوف يتم إعتقاله وهو في الطريق قبل أن يصل إلى بورتسودان لتنتهي رحلته بالإختفاء القسري أو السجن . توسعت العقوبات الجماعية لتشمل المنع من آداء الشعائر الدينية مثل الحج والعمرة والتعليم والجلوس للإمتحانات ووصول مواد الإغاثة وتداول العملة والإتصالات... وهناك سيطرة ومصادرة لمنازل الفارين من سكان غرب السودان من ولايتي الجزيرة والخرطوم ... وللأسلاميين خبرة في هذا العمل تجاه معارضيهم ولقد فصلوا آلاف المعارضين من وظائفهم بعد إنقلاب البشير في يونيو 1989 ولكنهم لم يصلوا لهذه المرحلة من التشفي والإنتقام. انه عزل إجتماعي شامل في ظل سيطرة الدولة على كل مناحي الحياة فحتى النظم العنصرية والتي قرأنا عنها في التاريخ لم تصل لهذه المرحلة من تطبيق قانون العزل الإجتماعي ... ولذلك تفكك السودان أو نشوء دولة جديدة أنا أعتبره من اقل المخاوف التي نلتمسها ، فالمسألة هي الخضوع التام لثقافة الكراهية ورفض الآخر ، ولا يقتصر ذلك على الدولة التي أعلنت الحرب ، هناك طيف من المجتمع الداعم للحرب يؤيدها في هذا الغي ... مثلاً الكاتبة داليا الياس كتبت وقالت انه يجب حرمان حتى من يعلق في الفيسبوك من جواز السفر ومثلاً الفنانة ندى القلعة غنت وطالبت بحرق مجتمعات دارفور بسلاح الطيران ... لذلك لا يجب علينا الزعم أن هناك مؤامرة بتفكيك السودان ، ولو كانت هناك مؤامرة بالفعل يكون من دبرها هو الذى إعتلى صهوة هذا الخطاب العنصري البغيض ومارس التفريق بين السودانيين حسب قبائلهم والوانهم ولن يكون السودان موحداً كما كان بسبب هذه التصرفات ، ولكنه يكون كما قال أمروء القيس : ويا ليتها نفساً تموت سويةً *** ولكنها تساقط أنفسا

Bushra Ali

41,461 Aufrufe • vor 1 Jahr

معلومات صادمة لبيروت بوليتيكس في تحرّك دبلوماسي غير مسبوق، أجرى سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، إلى جانب سفراء كندا، والمملكة المتحدة، والنرويج، وسويسرا، وأستراليا، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، في مقدّمهم رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وذلك بين 7 و13 تموز. وبحسب المعلومات، فإن هذه الجولة ليست سوى البداية، إذ يُنتظر أن تشمل الأيام والأسابيع المقبلة سبع زيارات إضافية إلى مراجع سياسية ونيابية. الرسالة الغربية، وفق ما تنقله مصادر مطّلعة، كانت واضحة وحاسمة: ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. عدم الالتفاف على التعديلات المطلوبة في قانون إصلاح المصارف. وعدم إفراغ مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع من مضمونه الإصلاحي. وتؤكد المصادر أن هذا الحشد الدبلوماسي شدّد على ضرورة أن تأتي التشريعات اللبنانية مطابقة بالكامل لما يتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، من دون تعديلات تُفرغ الإصلاحات من أهدافها. ويأتي هذا التحرّك بعد انسحاب مصرف لبنان من مسار التفاوض مع الصندوق، وبالتزامن مع بدء مجلس النواب مناقشة التعديلات على قانون إصلاح المصارف. وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها بيروت بوليتيكس، حملت اللقاءات رسالتين أساسيتين: الرسالة الأولى: عدم العبث بالتشريعات الإصلاحية أو محاولة الالتفاف عليها، لأن ذلك سيؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة نفسها التي يعيشها لبنان منذ سبع سنوات. الرسالة الثانية: لا تمويل دولياً حقيقياً للبنان، ولا استعادة للثقة، ولا عودة للاستثمارات، من دون اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي. وتضيف المعلومات أن عدداً من السفراء يعتبرون أن بعض الجهات المعارضة للاتفاق مع الصندوق لا تنطلق من الحرص على أموال المودعين، التي تستمر قيمتها بالتآكل منذ سنوات، بل من اعتبارات تتعلق بالحفاظ على الصلاحيات والنفوذ، وحماية مصالح قوى مالية ومصرفية نافذة. وبحسب هذه المصادر، فإن القوى التي تعرقل الاتفاق لا تطرح أي بديل اقتصادي أو مالي قابل للتنفيذ. أما الخلاصة التي ينقلها عدد من السفراء والمؤسسات المالية الدولية، فهي أن استمرار تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد قد يُبقي لبنان تحت وطأة تداعيات أزمته الاقتصادية لعشرين عاماً على الأقل. تبقى هذه المواقف منسوبة إلى مصادر دبلوماسية وإلى مؤسسات مالية دولية، لكنها تعكس حجم القلق الدولي من مسار الإصلاحات في لبنان. لقد أَعذر من أنذر. Shocking information obtained by Beirut Politics In an unprecedented diplomatic move, the ambassadors of the 27 European Union member states, along with the ambassadors of Canada, the United Kingdom, Norway, Switzerland, and Australia, held a series of meetings with senior Lebanese officials, including Prime Minister Nawaf Salam and Lebanese Forces leader Samir Geagea, between July 7 and July 13. According to the information, this round of meetings is only the beginning, with seven additional visits to political and parliamentary leaders expected in the coming days and weeks. According to informed sources, the Western message was clear and firm: The need to swiftly reach an agreement with the International Monetary Fund. No circumvention of the required amendments to the Banking Reform Law. No weakening of the Financial Stability and Deposit Recovery Law by stripping it of its reform content. The sources confirmed that this broad diplomatic effort stressed that Lebanese legislation must fully comply with whatever is agreed upon with the International Monetary Fund, without amendments that would undermine the purpose of the reforms. This diplomatic initiative comes after Banque du Liban withdrew from the negotiation process with the IMF, while Parliament has begun discussing amendments to the Banking Reform Law. According to exclusive information obtained by Beirut Politics, the meetings carried two key messages: The first message: Do not tamper with reform legislation or attempt to circumvent it, because doing so would reproduce the very crisis Lebanon has been suffering from for the past seven years. The second message: There will be no meaningful international financing for Lebanon, no restoration of confidence, and no return of investments without a formal agreement with the International Monetary Fund. The information further states that several ambassadors believe some of the parties opposing an agreement with the IMF are not motivated by concern for depositors’ money, whose value continues to erode year after year, but rather by considerations related to preserving influence and authority, and protecting the interests of powerful financial and banking groups. According to these sources, the forces obstructing an agreement have failed to present any viable economic or financial alternative. The conclusion conveyed by several ambassadors and international financial institutions is that continued obstruction of an agreement with the IMF could leave Lebanon burdened by the consequences of its economic crisis for at least another twenty years. These positions remain attributed to diplomatic sources and international financial institutions, but they reflect the extent of international concern over the course of Lebanon’s reform process. Those who have warned have fulfilled their duty. Mounir Younès/منير يونس #لبنان #صندوق_النقد_الدولي #الإصلاحات #مجلس_النواب #المصارف #الاقتصاد #BeirutPolitics #Lebanon #IMF #Reforms #Parliament #Banking #Economy #BeirutPolitics

معلومات صادمة لبيروت بوليتيكس في تحرّك دبلوماسي غير مسبوق، أجرى سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، إلى جانب سفراء كندا، والمملكة المتحدة، والنرويج، وسويسرا، وأستراليا، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، في مقدّمهم رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وذلك بين 7 و13 تموز. وبحسب المعلومات، فإن هذه الجولة ليست سوى البداية، إذ يُنتظر أن تشمل الأيام والأسابيع المقبلة سبع زيارات إضافية إلى مراجع سياسية ونيابية. الرسالة الغربية، وفق ما تنقله مصادر مطّلعة، كانت واضحة وحاسمة: ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. عدم الالتفاف على التعديلات المطلوبة في قانون إصلاح المصارف. وعدم إفراغ مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع من مضمونه الإصلاحي. وتؤكد المصادر أن هذا الحشد الدبلوماسي شدّد على ضرورة أن تأتي التشريعات اللبنانية مطابقة بالكامل لما يتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، من دون تعديلات تُفرغ الإصلاحات من أهدافها. ويأتي هذا التحرّك بعد انسحاب مصرف لبنان من مسار التفاوض مع الصندوق، وبالتزامن مع بدء مجلس النواب مناقشة التعديلات على قانون إصلاح المصارف. وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها بيروت بوليتيكس، حملت اللقاءات رسالتين أساسيتين: الرسالة الأولى: عدم العبث بالتشريعات الإصلاحية أو محاولة الالتفاف عليها، لأن ذلك سيؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة نفسها التي يعيشها لبنان منذ سبع سنوات. الرسالة الثانية: لا تمويل دولياً حقيقياً للبنان، ولا استعادة للثقة، ولا عودة للاستثمارات، من دون اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي. وتضيف المعلومات أن عدداً من السفراء يعتبرون أن بعض الجهات المعارضة للاتفاق مع الصندوق لا تنطلق من الحرص على أموال المودعين، التي تستمر قيمتها بالتآكل منذ سنوات، بل من اعتبارات تتعلق بالحفاظ على الصلاحيات والنفوذ، وحماية مصالح قوى مالية ومصرفية نافذة. وبحسب هذه المصادر، فإن القوى التي تعرقل الاتفاق لا تطرح أي بديل اقتصادي أو مالي قابل للتنفيذ. أما الخلاصة التي ينقلها عدد من السفراء والمؤسسات المالية الدولية، فهي أن استمرار تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد قد يُبقي لبنان تحت وطأة تداعيات أزمته الاقتصادية لعشرين عاماً على الأقل. تبقى هذه المواقف منسوبة إلى مصادر دبلوماسية وإلى مؤسسات مالية دولية، لكنها تعكس حجم القلق الدولي من مسار الإصلاحات في لبنان. لقد أَعذر من أنذر. Shocking information obtained by Beirut Politics In an unprecedented diplomatic move, the ambassadors of the 27 European Union member states, along with the ambassadors of Canada, the United Kingdom, Norway, Switzerland, and Australia, held a series of meetings with senior Lebanese officials, including Prime Minister Nawaf Salam and Lebanese Forces leader Samir Geagea, between July 7 and July 13. According to the information, this round of meetings is only the beginning, with seven additional visits to political and parliamentary leaders expected in the coming days and weeks. According to informed sources, the Western message was clear and firm: The need to swiftly reach an agreement with the International Monetary Fund. No circumvention of the required amendments to the Banking Reform Law. No weakening of the Financial Stability and Deposit Recovery Law by stripping it of its reform content. The sources confirmed that this broad diplomatic effort stressed that Lebanese legislation must fully comply with whatever is agreed upon with the International Monetary Fund, without amendments that would undermine the purpose of the reforms. This diplomatic initiative comes after Banque du Liban withdrew from the negotiation process with the IMF, while Parliament has begun discussing amendments to the Banking Reform Law. According to exclusive information obtained by Beirut Politics, the meetings carried two key messages: The first message: Do not tamper with reform legislation or attempt to circumvent it, because doing so would reproduce the very crisis Lebanon has been suffering from for the past seven years. The second message: There will be no meaningful international financing for Lebanon, no restoration of confidence, and no return of investments without a formal agreement with the International Monetary Fund. The information further states that several ambassadors believe some of the parties opposing an agreement with the IMF are not motivated by concern for depositors’ money, whose value continues to erode year after year, but rather by considerations related to preserving influence and authority, and protecting the interests of powerful financial and banking groups. According to these sources, the forces obstructing an agreement have failed to present any viable economic or financial alternative. The conclusion conveyed by several ambassadors and international financial institutions is that continued obstruction of an agreement with the IMF could leave Lebanon burdened by the consequences of its economic crisis for at least another twenty years. These positions remain attributed to diplomatic sources and international financial institutions, but they reflect the extent of international concern over the course of Lebanon’s reform process. Those who have warned have fulfilled their duty. Mounir Younès/منير يونس #لبنان #صندوق_النقد_الدولي #الإصلاحات #مجلس_النواب #المصارف #الاقتصاد #BeirutPolitics #Lebanon #IMF #Reforms #Parliament #Banking #Economy #BeirutPolitics

Beirut Politics

18,060 Aufrufe • vor 22 Tagen

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. *لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. * يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. *ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. *اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,480 Aufrufe • vor 1 Jahr

سأدعم السلطة الحالية وأحمد الشرع فعلاً إذا ظهرت خلال الأشهر القادمة نتائج حقيقية في أبسط الواجبات البديهية لأي سلطة تريد أن تُعامل كحكومة لا كفصيل أمر واقع. وإن عجزت أي سلطة عن تحقيقها، فالمشكلة ليست في الشعب ولا في الظروف الداخلية أو الخارجية، بل في السلطة نفسها. سأدعم الحكومة… إذا قررت أن تكون حكومة. أما إن بقيت سلطة سلاح، فدعمها يعني خيانة لدم بلد كامل وخيانة للأرض ولسوريا بكل المقاييس. ولا حجة في تكرار الحديث عن محاربة داعش. التنظيمات المتشددة موجودة في سوريا منذ 2013، والموت لم يبدأ معها بل قبلها، وما زال مستمرًا حتى اليوم، وهي موجودة في خمس عشرة دولة أخرى، وهناك تسعون دولة في التحالف الذي أُنشئ لمحاربتها. لم تكن ذريعة لتعطيل الحياة في أي منها، ولن تكون بعد كل هذا تفسيرًا مقنعًا لإيقاف عجلة الحياة أو تبريرًا لعجز تعطّلت معه الدولة بدل أن تُبنى. ولكي تُعامل السلطة كحكومة انتقالية لا كفصيل ميليشياوي يتحرك بالسلاح؛ عليها تنفيذ الخطوات التالية بوصفها حدًّا أدنى لا نقاش فيه: • وقف القتل والفلتان الأمني وخفض الجريمة والتفجيرات بنسبة 80٪ على الأقل. • فتح محاكمات علنية لكل الجرائم منذ 2011 وحتى اليوم، وكشف مصير المفقودين والمخطوفين بالكامل. • إنشاء قضاء مستقل وعلني، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقضاء الموازي. • إعادة بناء وزارة العدل على أساس قانوني، ووزارة الدفاع من ضباط مهنيين غير متورطين بالدماء. • تشكيل لجنة وطنية لكتابة دستور مؤقت خلال ستة أشهر بإشراف لجنة دولية مستقلة. • فتح سجل المقابر الجماعية وتسليم الرفات للعائلات من ٢٠١١ لليوم. • إعادة تشغيل المؤسسات الرسمية: الطابو، النفوس، المالية، القضاء، البلديات. • إعادة الكفاءات السورية للعمل واستعادة الخبرات التي أُقصيت أو هاجرت. • إزالة الحواجز والمعابر الداخلية وإنهاء اقتصاد الجبايات وفتح الطرقات بين المدن. • معالجة النزوح الداخلي وإعادة النازحين إلى منازلهم، ومعالجة ملف اللاجئين بواقعية وخطة واضحة لمن يرغب بالعودة الكريمة. • إعادة البيوت المصادَرة لأصحابها أو استخدامها فورًا لإيواء النازحين بدل إبقائهم في الخيام. • التحقيق في الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة ومحاسبة الفاعلين. • حماية الآثار وإيقاف تهريبها، والتحقيق في سرقات المواقع التراثية، وإعادة إعمار الكنائس والمواقع الدينية المتضررة. • إطلاق تشغيل اقتصادي قائم على الإنتاج والتصنيع والزراعة بدل الجبايات. • حماية رأس المال الوطني ووقف الرسوم العشوائية والابتزاز. • توفير فرص عمل للشباب والخريجين وتشغيل القطاعات المعطّلة. • إعادة حركة التجارة الداخلية بين الشمال والوسط والجنوب وإنهاء العزل الاقتصادي. • توفير بيئة استثمار وطنية مستقرة تسمح بالاستثمار الداخلي قبل الخارجي. • إعادة تشغيل الكهرباء والمياه والنقل بخطة إصلاح واضحة، وتوفير الطاقات البديلة وإصلاح المحطات المدمرة منذ 2011. • وقف الاحتجاز التعسفي والإفراج عن المعتقلين بلا محاكمات. • ضمان حرية الصحافة ومراقبة السلطة بلا تهديد. • منع تجنيس المقاتلين الأجانب أو دمجهم في أجهزة الدولة. • ضبط الحدود ومنع تهريب المقاتلين إلى لبنان أو ليبيا. • حماية البيئة ووقف التلوث الناتج عن الحرب والتفجيرات وردم المخلفات. • خطة وطنية لوقف النزيف البشري عبر التعليم والعمل بدل استمرار الهجرة. • إدارة مالية شفافة: ميزانية منشورة، رقابة، ومحاسبة. • وقف الفصل الوظيفي وإعادة المفصولين إلى أعمالهم لحين البتّ القضائي. • بناء منظومة حماية اجتماعية للفئات المتضررة منذ 2011. • إعادة الثقة بين المواطن والدولة بقرارات فعلية (بالمحاسبة والعدالة ومحاربة الخطاب الطائفي) لا حملات إعلامية. • تأسيس مسار سياسي حقيقي ينقل البلاد إلى انتخابات نزيهة ومتدرجة..

سأدعم السلطة الحالية وأحمد الشرع فعلاً إذا ظهرت خلال الأشهر القادمة نتائج حقيقية في أبسط الواجبات البديهية لأي سلطة تريد أن تُعامل كحكومة لا كفصيل أمر واقع. وإن عجزت أي سلطة عن تحقيقها، فالمشكلة ليست في الشعب ولا في الظروف الداخلية أو الخارجية، بل في السلطة نفسها. سأدعم الحكومة… إذا قررت أن تكون حكومة. أما إن بقيت سلطة سلاح، فدعمها يعني خيانة لدم بلد كامل وخيانة للأرض ولسوريا بكل المقاييس. ولا حجة في تكرار الحديث عن محاربة داعش. التنظيمات المتشددة موجودة في سوريا منذ 2013، والموت لم يبدأ معها بل قبلها، وما زال مستمرًا حتى اليوم، وهي موجودة في خمس عشرة دولة أخرى، وهناك تسعون دولة في التحالف الذي أُنشئ لمحاربتها. لم تكن ذريعة لتعطيل الحياة في أي منها، ولن تكون بعد كل هذا تفسيرًا مقنعًا لإيقاف عجلة الحياة أو تبريرًا لعجز تعطّلت معه الدولة بدل أن تُبنى. ولكي تُعامل السلطة كحكومة انتقالية لا كفصيل ميليشياوي يتحرك بالسلاح؛ عليها تنفيذ الخطوات التالية بوصفها حدًّا أدنى لا نقاش فيه: • وقف القتل والفلتان الأمني وخفض الجريمة والتفجيرات بنسبة 80٪ على الأقل. • فتح محاكمات علنية لكل الجرائم منذ 2011 وحتى اليوم، وكشف مصير المفقودين والمخطوفين بالكامل. • إنشاء قضاء مستقل وعلني، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقضاء الموازي. • إعادة بناء وزارة العدل على أساس قانوني، ووزارة الدفاع من ضباط مهنيين غير متورطين بالدماء. • تشكيل لجنة وطنية لكتابة دستور مؤقت خلال ستة أشهر بإشراف لجنة دولية مستقلة. • فتح سجل المقابر الجماعية وتسليم الرفات للعائلات من ٢٠١١ لليوم. • إعادة تشغيل المؤسسات الرسمية: الطابو، النفوس، المالية، القضاء، البلديات. • إعادة الكفاءات السورية للعمل واستعادة الخبرات التي أُقصيت أو هاجرت. • إزالة الحواجز والمعابر الداخلية وإنهاء اقتصاد الجبايات وفتح الطرقات بين المدن. • معالجة النزوح الداخلي وإعادة النازحين إلى منازلهم، ومعالجة ملف اللاجئين بواقعية وخطة واضحة لمن يرغب بالعودة الكريمة. • إعادة البيوت المصادَرة لأصحابها أو استخدامها فورًا لإيواء النازحين بدل إبقائهم في الخيام. • التحقيق في الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة ومحاسبة الفاعلين. • حماية الآثار وإيقاف تهريبها، والتحقيق في سرقات المواقع التراثية، وإعادة إعمار الكنائس والمواقع الدينية المتضررة. • إطلاق تشغيل اقتصادي قائم على الإنتاج والتصنيع والزراعة بدل الجبايات. • حماية رأس المال الوطني ووقف الرسوم العشوائية والابتزاز. • توفير فرص عمل للشباب والخريجين وتشغيل القطاعات المعطّلة. • إعادة حركة التجارة الداخلية بين الشمال والوسط والجنوب وإنهاء العزل الاقتصادي. • توفير بيئة استثمار وطنية مستقرة تسمح بالاستثمار الداخلي قبل الخارجي. • إعادة تشغيل الكهرباء والمياه والنقل بخطة إصلاح واضحة، وتوفير الطاقات البديلة وإصلاح المحطات المدمرة منذ 2011. • وقف الاحتجاز التعسفي والإفراج عن المعتقلين بلا محاكمات. • ضمان حرية الصحافة ومراقبة السلطة بلا تهديد. • منع تجنيس المقاتلين الأجانب أو دمجهم في أجهزة الدولة. • ضبط الحدود ومنع تهريب المقاتلين إلى لبنان أو ليبيا. • حماية البيئة ووقف التلوث الناتج عن الحرب والتفجيرات وردم المخلفات. • خطة وطنية لوقف النزيف البشري عبر التعليم والعمل بدل استمرار الهجرة. • إدارة مالية شفافة: ميزانية منشورة، رقابة، ومحاسبة. • وقف الفصل الوظيفي وإعادة المفصولين إلى أعمالهم لحين البتّ القضائي. • بناء منظومة حماية اجتماعية للفئات المتضررة منذ 2011. • إعادة الثقة بين المواطن والدولة بقرارات فعلية (بالمحاسبة والعدالة ومحاربة الخطاب الطائفي) لا حملات إعلامية. • تأسيس مسار سياسي حقيقي ينقل البلاد إلى انتخابات نزيهة ومتدرجة..

Sally Obeid

13,339 Aufrufe • vor 8 Monaten