Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

تأكيدًا لما نشرته في التغريدة السابقة، الإعلامي السُنّي عمر الجمال يكشف معلومات حصرية وخطيرة حول اغتيال #صفاء_المشهداني.

umtikrit's profile picture

أُميـة التكريتي 🇮🇶

105,295 subscribers

10,666 Aufrufe • vor 10 Monaten •via X (Twitter)

Nachrichten & Politik#صفاء_المشهداني
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون مع جو روغان عن أحداث 11 سبتمبر: - هل تم تدبير انهيار المبنى رقم 7؟ - ما هو المبرر لإخفاء الوثائق بعد مرور 23 عاما؟ - لنفس السبب لا تزال هناك معلومات سرية حول اغتيال كينيدي نقطة تحول كبيرة عندما يخرج أحد أكبر الإعلاميين في أمريكا على أشهر برنامج بودكاست ليستجوب أحداث 11 سبتمبر ويتسائل عن وجود كذبة كبيرة وراءها ..
4:16

الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون مع جو روغان عن أحداث 11 سبتمبر: - هل تم تدبير انهيار المبنى رقم 7؟ - ما هو المبرر لإخفاء الوثائق بعد مرور 23 عاما؟ - لنفس السبب لا تزال هناك معلومات سرية حول اغتيال كينيدي نقطة تحول كبيرة عندما يخرج أحد أكبر الإعلاميين في أمريكا على أشهر برنامج بودكاست ليستجوب أحداث 11 سبتمبر ويتسائل عن وجود كذبة كبيرة وراءها ..

ترجمات

736,353 Aufrufe • vor 2 Jahren

يكشف يوسي كوهين، المدير السابق للموساد، في كتابه الجديد تفاصيل عمليات الموساد الاستخباراتية ضد حزب الله. ويكشف كوهين معلومات لم تُكشف سابقًا حول اغتيال القائد العسكري لحزب الله، عماد مغنية، عام ٢٠٠٨. يوضح كوهين أن أولى جهود إسرائيل لاختراق الاستخبارات البشرية واستهداف حزب الله بدأت في أوائل التسعينيات، وتركزت حول عضو سابق في حزب الله يُدعى "عبد الله"، والذي أقام معه اتصالاً شخصيًا. ويقول كوهين إن المساهمة الرئيسية لعبد الله كانت معلومات استخباراتية مفصلة عن تحركات مغنية والطرق بين سوريا ولبنان ـ وهي المعلومات التي مكنت من تنفيذ عملية اغتيال في دمشق عام 2008 بقيادة الموساد بالتعاون مع فرق أميركية إسرائيلية. الله بيعلم مين عبدالله بس يمكن لليوم بعده يتعامل وعامل في مؤمن عرص بالمناسبة لي ما بيعرف يوسي كوهين هو كان حذر السيد بي أوائل بعتقد شهر ٦ عام ٢٠٢٤انو انتبه يا سيد اسرائيل تعرف مكانك وبي اي لحظة تستطيع اغتيالك، يومها نحن اخدنها بمسخرة للموضوع 🤦🏻‍♂️
2:19

يكشف يوسي كوهين، المدير السابق للموساد، في كتابه الجديد تفاصيل عمليات الموساد الاستخباراتية ضد حزب الله. ويكشف كوهين معلومات لم تُكشف سابقًا حول اغتيال القائد العسكري لحزب الله، عماد مغنية، عام ٢٠٠٨. يوضح كوهين أن أولى جهود إسرائيل لاختراق الاستخبارات البشرية واستهداف حزب الله بدأت في أوائل التسعينيات، وتركزت حول عضو سابق في حزب الله يُدعى "عبد الله"، والذي أقام معه اتصالاً شخصيًا. ويقول كوهين إن المساهمة الرئيسية لعبد الله كانت معلومات استخباراتية مفصلة عن تحركات مغنية والطرق بين سوريا ولبنان ـ وهي المعلومات التي مكنت من تنفيذ عملية اغتيال في دمشق عام 2008 بقيادة الموساد بالتعاون مع فرق أميركية إسرائيلية. الله بيعلم مين عبدالله بس يمكن لليوم بعده يتعامل وعامل في مؤمن عرص بالمناسبة لي ما بيعرف يوسي كوهين هو كان حذر السيد بي أوائل بعتقد شهر ٦ عام ٢٠٢٤انو انتبه يا سيد اسرائيل تعرف مكانك وبي اي لحظة تستطيع اغتيالك، يومها نحن اخدنها بمسخرة للموضوع 🤦🏻‍♂️

WN

74,347 Aufrufe • vor 8 Monaten

الحوثيون: أسلوب القيادة والقتال في هذه الحلقة، يكشف عدنان الجبرني عدنان الجبرني، الباحث في الشؤون العسكرية وجماعة الحوثيين، عن معلومات حصرية -ربما تُنشر للمرة الأولى -حول البنية العسكرية لـ #الحوثيين وآليات اتخاذ القرار داخل الجماعة، ومدى قوتهم وقدرتهم على مواجهة أعداء متنوعين بنفس الكفاءة. الجبرني، الذي أمضى سنوات في تتبع قادة الجماعة، يناقش أيضا الأدوار الخفية للقيادات الحوثية الفاعلة وتأثيرات إيران و #حزب_الله في توجيه مسارات الجماعة. تتطرق الحلقة أيضا إلى العمليات الحوثية في #البحر_الأحمر والتحديات التي تواجهها الجماعة في مواجهة الولايات المتحدة. هذه السلسلة من الحلقات، سُجلت على هامش انعقاد النسخة الثالثة من منتدى اليمن الدولي في عمّان بفبراير 2025. لمشاهدة الحلقة كاملة على الرابط:
1:54

الحوثيون: أسلوب القيادة والقتال في هذه الحلقة، يكشف عدنان الجبرني عدنان الجبرني، الباحث في الشؤون العسكرية وجماعة الحوثيين، عن معلومات حصرية -ربما تُنشر للمرة الأولى -حول البنية العسكرية لـ #الحوثيين وآليات اتخاذ القرار داخل الجماعة، ومدى قوتهم وقدرتهم على مواجهة أعداء متنوعين بنفس الكفاءة. الجبرني، الذي أمضى سنوات في تتبع قادة الجماعة، يناقش أيضا الأدوار الخفية للقيادات الحوثية الفاعلة وتأثيرات إيران و #حزب_الله في توجيه مسارات الجماعة. تتطرق الحلقة أيضا إلى العمليات الحوثية في #البحر_الأحمر والتحديات التي تواجهها الجماعة في مواجهة الولايات المتحدة. هذه السلسلة من الحلقات، سُجلت على هامش انعقاد النسخة الثالثة من منتدى اليمن الدولي في عمّان بفبراير 2025. لمشاهدة الحلقة كاملة على الرابط:

Sana’a Center

43,805 Aufrufe • vor 1 Jahr

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 #صفاء_المشهداني قاتل ضد التنظيمات الارهابية في العراق في زمن القاعدة وزمن تنظيم ١١. خسر ساقيه بسبب الارهاب وتصديهُ له. آني راح اكتب شغلة هنا وانتو انتظروا وشوفوا، هذا اغتيال سياسي لايجاد ذرائع لدخول الطارمية وصناعة جرف الصخر اخرى هناك، والهدف ان موقعها الجغرافي يخدم المليشيات بشكل جيد بسبب الاراضي الشاسعة وأرضها الخصبة..الخ. وراح تشوفون زبابيگ المليشيات يثقفون حول هذا المصنوع لصناعة رأي عام، واعتمادهم الحجة لاغتصاب هذه الاراضي. عملية منظّمة، سياقها يذكرني ايضاً بالراحل #هشام_الهاشمي . اذا لم يتخذ السياسيين "واشك في ذلك" وقفة جادة تجاه هذا العدوان، فمصيرهم الهلاك جميعاً. استمع للفيديو جيداً، وستعرف لما تم اغتياله.
1:17

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 #صفاء_المشهداني قاتل ضد التنظيمات الارهابية في العراق في زمن القاعدة وزمن تنظيم ١١. خسر ساقيه بسبب الارهاب وتصديهُ له. آني راح اكتب شغلة هنا وانتو انتظروا وشوفوا، هذا اغتيال سياسي لايجاد ذرائع لدخول الطارمية وصناعة جرف الصخر اخرى هناك، والهدف ان موقعها الجغرافي يخدم المليشيات بشكل جيد بسبب الاراضي الشاسعة وأرضها الخصبة..الخ. وراح تشوفون زبابيگ المليشيات يثقفون حول هذا المصنوع لصناعة رأي عام، واعتمادهم الحجة لاغتصاب هذه الاراضي. عملية منظّمة، سياقها يذكرني ايضاً بالراحل #هشام_الهاشمي . اذا لم يتخذ السياسيين "واشك في ذلك" وقفة جادة تجاه هذا العدوان، فمصيرهم الهلاك جميعاً. استمع للفيديو جيداً، وستعرف لما تم اغتياله.

اسماعيل الدراجي

17,377 Aufrufe • vor 10 Monaten

حسين هرموش هو ضابط سوري برتبة مقدّم، تلقّى تعليمه العسكري في روسيا، وتدرّج في صفوف الجيش السوري قبل اندلاع الاحتجاجات عام 2011. في 10 يونيو 2011، وأثناء العمليات العسكرية على جسر الشغور، أعلن هرموش انشقاقه رسميًا عن الجيش، مؤكدًا أن ولاءه «للبلاد وللمدنيين العزّل». ويُعدّ أول ضابط برتبة مقدّم يعلن انشقاقه علنًا، في خطوة شكّلت سابقة داخل المؤسسة العسكرية. بعد انشقاقه، أسّس لواء الضباط الأحرار، ووجّه دعوات مباشرة لزملائه العسكريين بعدم استهداف المدنيين، وهي المبادرة التي شكّلت إحدى اللبنات الأولى لما عُرف لاحقًا باسم الجيش السوري الحر. غادر هرموش إلى تركيا وأقام في مخيم قرب الحدود، حيث واصل نشاطه الإعلامي والتنظيمي وفي أغسطس 2011، اختفى بعد خروجه للقاء أمني داخل الأراضي التركية. وبعد أسابيع، ظهر على شاشة قناة «الدنيا» السورية معلنًا عودته «طوعًا»، إلا أن مظهره وحالته أثارا شكوكًا واسعة حول تعرضه للاعتقال والإكراه. منذ ذلك الظهور، انقطعت أخباره تمامًا: لا معلومات رسمية عن محاكمة، ولا حكم قضائي، ولا مكان احتجاز معروف ورغم تداول صور ضمن تسريبات «قيصر» يُشتبه بأنها له، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي بشأن مصيره، كما رفضت السلطات السورية جميع محاولات التبادل أو الكشف عنه. يُنظر إلى حسين هرموش بوصفه أحد الرموز المبكرة للانشقاق العسكري في سوريا، ودليلًا على أن الرفض من داخل المؤسسة العسكرية كان ممكنًا في بدايات الصراع، حتى وإن انتهى مصيره إلى الإخفاء القسري.
0:58

حسين هرموش هو ضابط سوري برتبة مقدّم، تلقّى تعليمه العسكري في روسيا، وتدرّج في صفوف الجيش السوري قبل اندلاع الاحتجاجات عام 2011. في 10 يونيو 2011، وأثناء العمليات العسكرية على جسر الشغور، أعلن هرموش انشقاقه رسميًا عن الجيش، مؤكدًا أن ولاءه «للبلاد وللمدنيين العزّل». ويُعدّ أول ضابط برتبة مقدّم يعلن انشقاقه علنًا، في خطوة شكّلت سابقة داخل المؤسسة العسكرية. بعد انشقاقه، أسّس لواء الضباط الأحرار، ووجّه دعوات مباشرة لزملائه العسكريين بعدم استهداف المدنيين، وهي المبادرة التي شكّلت إحدى اللبنات الأولى لما عُرف لاحقًا باسم الجيش السوري الحر. غادر هرموش إلى تركيا وأقام في مخيم قرب الحدود، حيث واصل نشاطه الإعلامي والتنظيمي وفي أغسطس 2011، اختفى بعد خروجه للقاء أمني داخل الأراضي التركية. وبعد أسابيع، ظهر على شاشة قناة «الدنيا» السورية معلنًا عودته «طوعًا»، إلا أن مظهره وحالته أثارا شكوكًا واسعة حول تعرضه للاعتقال والإكراه. منذ ذلك الظهور، انقطعت أخباره تمامًا: لا معلومات رسمية عن محاكمة، ولا حكم قضائي، ولا مكان احتجاز معروف ورغم تداول صور ضمن تسريبات «قيصر» يُشتبه بأنها له، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي بشأن مصيره، كما رفضت السلطات السورية جميع محاولات التبادل أو الكشف عنه. يُنظر إلى حسين هرموش بوصفه أحد الرموز المبكرة للانشقاق العسكري في سوريا، ودليلًا على أن الرفض من داخل المؤسسة العسكرية كان ممكنًا في بدايات الصراع، حتى وإن انتهى مصيره إلى الإخفاء القسري.

PIC | صـور من التـاريخ

162,643 Aufrufe • vor 7 Monaten

حين نفد الصبر، دول منحت الإمارات فائدة الشك طويلًا، السودان، السعودية، اليمن ، الصومال… والقائمة تطول ترجمت هذه المقابلة مع علي عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال، يوضح فيها خلفيات القرار الصومالي الأخير المتعلق بالعلاقات مع دولة الإمارات. حيث تم اصدار قرار بمنع الطائرات العسكرية وطائرات الشحن المرتبطة بالإمارات من استخدام المجال الجوي والمطارات الصومالية، إلى جانب إلغاء عدد من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين الجانبين. الوزير يكشف مسارًا تراكميًا من التجاوزات التي جرى التسامح معها طويلًا، على أمل أن تتغير السلوكيات. ما يقوله الوزير يعكس لحظة نفاد صبر، وهي لحظة ليست حكرًا على الصومال وحدها، بل سبقتها السودان، ويبدو أن دولًا أخرى تتجه إلى الموقف نفسه. يوضح وزير الدولة الصومالي أن بلاده تلقت معلومات موثوقة عن تهريب شخص هارب فرّ من اليمن، ويُشتبه في أنه نُقل عبر طائرة شحن مرتبطة بالإمارات، هبطت في بربرة ثم واصلت إلى مقديشو. ورغم أن اسم الشخص لم يكن مدرجًا في بيان الركاب الرسمي، فإن المعلومات تشير إلى أنه كان مختبئًا داخل الطائرة، وهو ما اعتبرته الحكومة الصومالية انتهاكًا خطيرًا لاستخدام مجالها الجوي ومطاراتها في أنشطة غير قانونية. ويؤكد الوزير أن هذه الحادثة لم تكن السبب الوحيد للقرار، لكنها كانت أحد الأسباب المهمة. فالصومال، بحسب حديثه، رصدت خلال فترة طويلة استخدام طائرات شحن إماراتية غير مدنية للمجال الجوي والقواعد الجوية الصومالية، في رحلات متجهة إلى السودان وأماكن أخرى، دون شفافية كافية حول طبيعة هذه الأنشطة. هذا التراكم من الممارسات دفع الحكومة الصومالية إلى اعتبار ما حدث "القشة الأخيرة". كما يشدد علي عمر على أن القرار لم يكن عاطفيًا ولا مرتجلًا، بل جاء بعد تحقيقات وتقارير وقراءة شاملة للسلوك العام. ورغم أن الصومال لا تزال تتحقق من بعض التفاصيل الفنية، فإن حجم المعلومات المتوفرة كان كافيًا لاتخاذ قرار سيادي بحظر جميع الرحلات غير المدنية بين الإمارات والصومال، ذهابا وإيابا.
1:55

حين نفد الصبر، دول منحت الإمارات فائدة الشك طويلًا، السودان، السعودية، اليمن ، الصومال… والقائمة تطول ترجمت هذه المقابلة مع علي عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال، يوضح فيها خلفيات القرار الصومالي الأخير المتعلق بالعلاقات مع دولة الإمارات. حيث تم اصدار قرار بمنع الطائرات العسكرية وطائرات الشحن المرتبطة بالإمارات من استخدام المجال الجوي والمطارات الصومالية، إلى جانب إلغاء عدد من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين الجانبين. الوزير يكشف مسارًا تراكميًا من التجاوزات التي جرى التسامح معها طويلًا، على أمل أن تتغير السلوكيات. ما يقوله الوزير يعكس لحظة نفاد صبر، وهي لحظة ليست حكرًا على الصومال وحدها، بل سبقتها السودان، ويبدو أن دولًا أخرى تتجه إلى الموقف نفسه. يوضح وزير الدولة الصومالي أن بلاده تلقت معلومات موثوقة عن تهريب شخص هارب فرّ من اليمن، ويُشتبه في أنه نُقل عبر طائرة شحن مرتبطة بالإمارات، هبطت في بربرة ثم واصلت إلى مقديشو. ورغم أن اسم الشخص لم يكن مدرجًا في بيان الركاب الرسمي، فإن المعلومات تشير إلى أنه كان مختبئًا داخل الطائرة، وهو ما اعتبرته الحكومة الصومالية انتهاكًا خطيرًا لاستخدام مجالها الجوي ومطاراتها في أنشطة غير قانونية. ويؤكد الوزير أن هذه الحادثة لم تكن السبب الوحيد للقرار، لكنها كانت أحد الأسباب المهمة. فالصومال، بحسب حديثه، رصدت خلال فترة طويلة استخدام طائرات شحن إماراتية غير مدنية للمجال الجوي والقواعد الجوية الصومالية، في رحلات متجهة إلى السودان وأماكن أخرى، دون شفافية كافية حول طبيعة هذه الأنشطة. هذا التراكم من الممارسات دفع الحكومة الصومالية إلى اعتبار ما حدث "القشة الأخيرة". كما يشدد علي عمر على أن القرار لم يكن عاطفيًا ولا مرتجلًا، بل جاء بعد تحقيقات وتقارير وقراءة شاملة للسلوك العام. ورغم أن الصومال لا تزال تتحقق من بعض التفاصيل الفنية، فإن حجم المعلومات المتوفرة كان كافيًا لاتخاذ قرار سيادي بحظر جميع الرحلات غير المدنية بين الإمارات والصومال، ذهابا وإيابا.

Yousif

19,556 Aufrufe • vor 7 Monaten

تابعت كثيراً من الردود والتجاذبات حول التغريدة السابقة، وأود أن أوضح أمراً بسيطاً: استحضار التاريخ للعبرة؛ لا يعني دعوة للعداء، كما أن حكمة الدولة في إدارة علاقاتها لا تعني أن نمسح ذاكرتنا أو نُعطّل وعينا. عمان لا تبني سياستها على الأحقاد، ولهذا حافظت على علاقاتها وفق مبادئها الثابتة، في انسجام مع نهج خليجي حريص على الاستقرار وتجنّب الفتن والحروب. وهذا نهج دولة، لا يُناقضه أن يستحضر المواطن حقائق التاريخ حين يرى من يروّج لقراءة غير واقعية أو مغلوطة، ويطالب الناس بالذوبان العاطفي في سردية تلمّع إيران وتقدّمها وكأنها المخلّص، على حساب وطنه ومحيطه. وقد ذكّرتني بعض الردود بحديث المغفور له بإذن الله، السلطان قابوس، طيّب الله ثراه، لما حذّر الشباب من الانسياق خلف من يصادرون أفكارهم ويفكرون بالنيابة عنهم، ونبّه إلى ضرورة أن يتفكّر الناس بعقولهم هُم، وأن يُكوّنوا مواقفهم بأنفسهم. لأن المواقف التي تُتخذ بالنيابة، أو لمجرد أن فلان تبناها أو آمن بها، تخلط بين الاتزان وبين التماهي، وبين القراءة الواعية وبين التسليم العاطفي. وهذا خلط يصنع تبعية فكرية متنكرة في هيئة موقف. ولأن منصة X مفتوحة للجميع، فمن أراد أن يختلف فليختلف بأدب وحجة من باب الاختلاف، لا الانقسام، لأن التخوين والسخرية والانتقائية في استدعاء التاريخ - بحجة أن هناك تاريخ أحدث - لن يجعلنا نمسح ذاكرتنا من الحقائق الثابتة، ولن يبرر الاصطفاف العاطفي الذي يصطفه البعض مع إيران، ولن يجعلنا نراها في صورة المنقذ والمخلّص للأمة وحامي الحمى، على حساب وطننا وخليجنا. والأهم من ذلك كله أنه لن يغيّر حقيقة واحدة: أن عُمان دولة حكمة، وأن أهلها أحق الناس بأن يقرأوا التاريخ بعيونهم، لا بعيون الآخرين. حفظ الله عمان، وحفظ الخليج العربي، وكفى الله المنطقة شر الاصطفافات العمياء.
4:16

تابعت كثيراً من الردود والتجاذبات حول التغريدة السابقة، وأود أن أوضح أمراً بسيطاً: استحضار التاريخ للعبرة؛ لا يعني دعوة للعداء، كما أن حكمة الدولة في إدارة علاقاتها لا تعني أن نمسح ذاكرتنا أو نُعطّل وعينا. عمان لا تبني سياستها على الأحقاد، ولهذا حافظت على علاقاتها وفق مبادئها الثابتة، في انسجام مع نهج خليجي حريص على الاستقرار وتجنّب الفتن والحروب. وهذا نهج دولة، لا يُناقضه أن يستحضر المواطن حقائق التاريخ حين يرى من يروّج لقراءة غير واقعية أو مغلوطة، ويطالب الناس بالذوبان العاطفي في سردية تلمّع إيران وتقدّمها وكأنها المخلّص، على حساب وطنه ومحيطه. وقد ذكّرتني بعض الردود بحديث المغفور له بإذن الله، السلطان قابوس، طيّب الله ثراه، لما حذّر الشباب من الانسياق خلف من يصادرون أفكارهم ويفكرون بالنيابة عنهم، ونبّه إلى ضرورة أن يتفكّر الناس بعقولهم هُم، وأن يُكوّنوا مواقفهم بأنفسهم. لأن المواقف التي تُتخذ بالنيابة، أو لمجرد أن فلان تبناها أو آمن بها، تخلط بين الاتزان وبين التماهي، وبين القراءة الواعية وبين التسليم العاطفي. وهذا خلط يصنع تبعية فكرية متنكرة في هيئة موقف. ولأن منصة X مفتوحة للجميع، فمن أراد أن يختلف فليختلف بأدب وحجة من باب الاختلاف، لا الانقسام، لأن التخوين والسخرية والانتقائية في استدعاء التاريخ - بحجة أن هناك تاريخ أحدث - لن يجعلنا نمسح ذاكرتنا من الحقائق الثابتة، ولن يبرر الاصطفاف العاطفي الذي يصطفه البعض مع إيران، ولن يجعلنا نراها في صورة المنقذ والمخلّص للأمة وحامي الحمى، على حساب وطننا وخليجنا. والأهم من ذلك كله أنه لن يغيّر حقيقة واحدة: أن عُمان دولة حكمة، وأن أهلها أحق الناس بأن يقرأوا التاريخ بعيونهم، لا بعيون الآخرين. حفظ الله عمان، وحفظ الخليج العربي، وكفى الله المنطقة شر الاصطفافات العمياء.

خميس المقيمي

18,961 Aufrufe • vor 5 Monaten

بعد محاولات مكثفة من مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ومن يدور في فلكهم، للتشكيك في دقة المعلومات التي نشرناها أمس حول الضربة الجوية الأمريكية التي استهدفت تجمعا للمليشيا جنوب منطقة الفازة بمحافظة الحديدة، نشرت القيادة المركزية الأمريكية مشاهد واضحة للعملية، مما دفع المليشيا إلى نشر معلومات مضللة جديدة في محاولة للتغطية على خسائرها. وللتوضيح: ● الضربة الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية استهدفت تجمع عسكري للمليشيا في الخطوط الأمامية بجبهات جنوب محافظة الحديدة، وأسفر عن مقتل عدد من القيادات الحوثية البارزة، بينهم "صيد ثمين"، إلى جانب خبراء من الحرس الثوري الإيراني، ما زالت المليشيا تتكتم على أسمائهم خشية التأثير على معنويات مقاتليها ● الموقع المستهدف يقع جنوب منطقة "الفازة" الساحلية بمحافظة الحديدة، وهي منطقة عسكرية "مغلقة"، تقع على بُعد أقل من عشرة كيلومترات من خطوط التماس. ومنذ إعادة التموضع التي نفذتها القوات المشتركة، قامت المليشيا الحوثية بإنشاء سياج حاجز لمنع دخول المدنيين إلى المنطقة ● بإشراف خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، استحدثت المليشيا قناتين بحريتين في منطقتي الفازة والمجيلس، تمتدان من وسط مزارع النخيل إلى البحر الأحمر، بطول 210 أمتار، وعرض 20 مترا، وعمق 10 أمتار، مما يعكس استخدام المنطقة لأغراض عسكرية استراتيجية ● يُعد الموقع نقطة تمركز رئيسية للتحضير وانطلاق الهجمات الإرهابية الحوثية ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب، حيث يضم شبكة أنفاق، ومخابئ لمنصات الصواريخ والزوارق المفخخة، بالإضافة إلى حواجز ترابية لتأمين تحركات المليشيا ● إذا كان التجمع "قبليا" كما يدّعي الحوثيون، وسقط فيه ضحايا مدنيون، لكانت المليشيا قد سارعت إلى نشر صور وأسماء القتلى، كما فعلت في مناسبات سابقة. إلا أن تكتمهم حتى الآن على تفاصيل الغارة ونتائجها، ونفيهم لما نُشر عن العملية، يؤكد زيف مزاعمهم ومحاولاتهم تضليل الرأي العام ● المقطع المصوّر الذي نشرته القيادة الأمريكية يثبت دقة الضربة وأهميتها، ويؤكد أنها استهدفت تجمعا عسكريا يضم قيادات ميدانية ومشغّلين للصواريخ والطائرات المُسيّرة، مما يعكس التفوق العسكري والاستخباراتي الأمريكي، ويدحض أي ادعاءات عن استهداف مدنيين. كما يُظهر أن هذه العمليات ليست عشوائية، بل هي ضربات نوعية تستهدف مواقع تشكل تهديدا مباشرا للملاحة الدولية وأمن واستقرار المنطقة
0:25

بعد محاولات مكثفة من مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ومن يدور في فلكهم، للتشكيك في دقة المعلومات التي نشرناها أمس حول الضربة الجوية الأمريكية التي استهدفت تجمعا للمليشيا جنوب منطقة الفازة بمحافظة الحديدة، نشرت القيادة المركزية الأمريكية مشاهد واضحة للعملية، مما دفع المليشيا إلى نشر معلومات مضللة جديدة في محاولة للتغطية على خسائرها. وللتوضيح: ● الضربة الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية استهدفت تجمع عسكري للمليشيا في الخطوط الأمامية بجبهات جنوب محافظة الحديدة، وأسفر عن مقتل عدد من القيادات الحوثية البارزة، بينهم "صيد ثمين"، إلى جانب خبراء من الحرس الثوري الإيراني، ما زالت المليشيا تتكتم على أسمائهم خشية التأثير على معنويات مقاتليها ● الموقع المستهدف يقع جنوب منطقة "الفازة" الساحلية بمحافظة الحديدة، وهي منطقة عسكرية "مغلقة"، تقع على بُعد أقل من عشرة كيلومترات من خطوط التماس. ومنذ إعادة التموضع التي نفذتها القوات المشتركة، قامت المليشيا الحوثية بإنشاء سياج حاجز لمنع دخول المدنيين إلى المنطقة ● بإشراف خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، استحدثت المليشيا قناتين بحريتين في منطقتي الفازة والمجيلس، تمتدان من وسط مزارع النخيل إلى البحر الأحمر، بطول 210 أمتار، وعرض 20 مترا، وعمق 10 أمتار، مما يعكس استخدام المنطقة لأغراض عسكرية استراتيجية ● يُعد الموقع نقطة تمركز رئيسية للتحضير وانطلاق الهجمات الإرهابية الحوثية ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب، حيث يضم شبكة أنفاق، ومخابئ لمنصات الصواريخ والزوارق المفخخة، بالإضافة إلى حواجز ترابية لتأمين تحركات المليشيا ● إذا كان التجمع "قبليا" كما يدّعي الحوثيون، وسقط فيه ضحايا مدنيون، لكانت المليشيا قد سارعت إلى نشر صور وأسماء القتلى، كما فعلت في مناسبات سابقة. إلا أن تكتمهم حتى الآن على تفاصيل الغارة ونتائجها، ونفيهم لما نُشر عن العملية، يؤكد زيف مزاعمهم ومحاولاتهم تضليل الرأي العام ● المقطع المصوّر الذي نشرته القيادة الأمريكية يثبت دقة الضربة وأهميتها، ويؤكد أنها استهدفت تجمعا عسكريا يضم قيادات ميدانية ومشغّلين للصواريخ والطائرات المُسيّرة، مما يعكس التفوق العسكري والاستخباراتي الأمريكي، ويدحض أي ادعاءات عن استهداف مدنيين. كما يُظهر أن هذه العمليات ليست عشوائية، بل هي ضربات نوعية تستهدف مواقع تشكل تهديدا مباشرا للملاحة الدولية وأمن واستقرار المنطقة

معمر الإرياني

184,660 Aufrufe • vor 1 Jahr

بيان صحفي: ليسوا مجرد عظام .. رسالة إلى المصريين ووزارة الدفاع ساعدونا في الوصول لأسرته وأقاربه لتكريم جثمانه، وضمان دفنه بشكل لائق. 🔴عثر فريق مؤسسة سيناء مطلع الشهر الجاري على رفات جندي مصري يدعى "فوزي محمد عبد المولى" من سكان منطقة وادي القمر غرب الإسكندرية، كما عثر فريق المؤسسة على الأوراق الرسمية الخاصة بالجندي وبعض متعلقاته في منطقة نائية بالقرب من مدينة الحسنة في وسط سيناء. ⭕️تشير الوثائق التي عثرنا عليها، إلى أن الجندي هو أحد ضحايا حرب 1967، فيما يبدو على الأرجح خلال الانسحاب العشوائي للجنود المصريين في أعقاب الهجوم الاسرائيلي على سيناء في 5 يونيو 1967. ⭕️قامت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بمحاولة التواصل مع وزارة الدفاع المصرية عبر الفاكس بتاريخ 1 يوليو 2024، لكنها لم تتلق أية ردود حتى اللحظة. بينما نحن في انتظار رد من وزارة الدفاع لـ إخطارهم بموقع رفات الجندي وتسليم جميع متعلقاته، رأت المؤسسة أن مشاركة عموم المصريين في جهود البحث والوصول لعائلة الجندي وتكريمه هي مسؤولية مجتمعية نضعهم أمامها. من هو الجندي؟ 🔴تكشف بطاقة الهوية الشخصية للجندي والتي بقيت بحالة جيدة رغم مرور 57 عام على وفاته قدرا كافيا من المعلومات ربما يساعد في رحلة البحث عن عائلته. فوزي محمد عبد المولى، ولد في 18 يناير 1945 وبناء عليه يمكن تقدير عمر "فوزي عبدالمولى" وقت وفاته بـ 22 عام. ⭕️تظهر بطاقة هويته أن محل إقامة فوزي كانت في محافظة الإسكندرية وتحديداً في حي "وادي القمر". صدرت بطاقته الشخصية من مكتب سجل مدني "الدخيلة" بمحافظة الإسكندرية، وتحمل رقم 273، كما تظهر أن محل إقامته في حي وادي القمر لم يتغير حتى تاريخ صدور البطاقة الشخصية في مايو 1964. ⭕️تظهر وثيقة أخرى وهي بطاقة تحقيق الشخصية العسكري الخاصة بـ فوزي والتي عثرنا عليها في الرفات، أن درجته العسكرية "جندي" و أنه كان يحمل الرقم التسلسلي: 360116. تظهر وثيقة طبية أخرى خاصة بالجندي رقم الوحدة العسكرية التي كان يخدم بها، لم نتمكن من قراءتها بشكل دقيق لكن وفقا لما تمكنا من استخراجه من الوثيقة، فربما كان فوزي جنديا في الكتيبة 380 م ط. ⭕️كما تمكن فريق المؤسسة من جمع عدد من متعلقات الجندي الشخصية، من ضمنها قلادته العسكرية، عدد من الصور الشخصية لجنود آخرين لا نعرف مصيرهم، وأوراق أخرى بعضها شخصي وبعضها ربما يكون أخذها من مقر وحدته العسكرية قبل الانسحاب. آلاف الرفات لـ جنود آخرين في صحراء سيناء 🔴موقع رفات فوزي عبد المولى في مدينة الحسنة ليس ببعيد عن موقع مذبحة قام بها الجيش الإسرائيلي ضد جنود مصريين أسرى عام 1967، وفقا لروايات يتداولها أهالي منطقة الحسنة عبر الأجيال، حيث أطلق السكان المحليون على هذا المكان اسم "تبة المذبح" أو "عجرة المذبح"، كلمة عجرة تعني المكان المرتفع بينما كلمة المذبح للدلالة على العدد الكبير للجنود الأسرى الذين قتلوا بدم بارد في ذلك التوقيت، حيث تقدر الروايات المحلية أعداد الجنود الذين قتلوا في هذه المنطقة أثناء محاولتهم الانسحاب غربا نحو قناة السويس ب 700 جندي على الأقل. ⭕️قد تفسر هذه الرواية تواجد عظام وملابس عسكرية مصرية يجدها سكان مدينة الحسنة باستمرار خلال العقود الماضية دون وجود أي مبادرات حكومية أو أهلية لمعالجة هذه القضية. ⭕️يقول الفريق أول محمد فوزي، رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت، في كتابه " حرب الثلاث سنوات 1967- 1973": "عند إتمام الاتصال بطرف الصراع الآخر (إسرائيل) بواسطة الصليب الأحمر الدولي، استطعنا حصر الشهداء والمفقودين والأسرى المصريين ( في حرب 67) . ⭕️كان الرقم الإجمالي هو 13600 فرد عاد منهم 3799 فردا أسرى تمت مبادلتهم مقابل 219 إسرائيليا في عام 1968. أما بقية المفقودين، وعددهم 9800 مفقود، فقد ظل التعامل معهم قانونًا كأنهم أحياء، حتى سنة 1971 عندما أعلن استشهادهم". 🔴ليسوا مجرد عظام، لعائلات الضحايا الحق الكامل في وداع لائق لذويهم ودفنهم بشكل مناسب مهما طال الزمن، لاغلاق جرح يؤرق عائلات لم تحصل على اجابة شافية حول مصير أحبائهم. كما توفر استعادة الرفات كذلك الفرصة للشعوب للمطالبة بالاستحواذ على تاريخهم، وتقرير، بشكل فعال، ما يمثل وما لا يمثل جزءًا من إرثهم الثقافي ⭕️ليس حقيقيا أن استعادة رفات الجنود هي رفاهية تقوم بها الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا احتراما لمواطنيها الذين قدموا خدمات جليلة لأوطانهم. تقول البيانات الرسمية إن السلطات الإيرانية سلمت العراق رفات 54 جنديا، فيما قام العراق بتسليم إيران رفات 36 جنديا قضوا في الحرب التي خاضها البلدان في ثمانينيات القرن الماضي. كما تقدمت الكويت بطلب رسمي لاستعادة رفات جنودها الذين عثر عليهم في مقبرة جماعية بـ محافظة المثنى العراقية، واستجابت السلطات العراقية للطلب. وهو الحال بالنسبة إلى الحرب الكورية التي اندلعت بين عامي 1950 و1953 إذ جرت محادثات مضنية بين الأطراف التي خاضتها بما في ذلك الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول استعادة الرفات. 🔴قبل سنوات، في 3 أبريل 2019، حطت طائرة "العال" الإسرائيلية في مطار تل أبيب، حاملة رفات الجندي الإسرائيلي "خاري بوميل" والذي فقد في معركة السلطان يعقوب في الحرب على لبنان في العام 1982، والتي دارت بين الجيشين السوري والإسرائيلي، وقتل فيها 30 جنديا إسرائيليا، بينما بقي مصير 3 إسرائيليين غير معروف. مقبرة لجنود مصريين في القدس 🔴كشف الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان في تحقيق نشره عام 2022 عن وجود مقبرة جماعية لنحو 80 جنديا مصريا تعود إلى حرب عام 1967. وأضاف أن أكثر من 20 جنديا منهم أُحرقوا أحياء، ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة واحدة في منطقة اللطرون، غربي مدينة القدس، لم يتم وضع علامات عليها، في مخالفة لقوانين الحرب. ⭕️عقب انتشار التقارير الصحفية حول المقبرة، توافق الرئيس، عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت آنذاك، يائير لابيد، على إجراء السلطات الإسرائيلية تحقيق كامل وشفاف بشأن تحقيق نشرته الصحافة الإسرائيلية حول مقبرة جماعية دفن فيها جنود مصريين أُحرقوا أحياء قرب مدينة القدس أثناء حرب 1967، حسب صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. وحسب المتحدث، قال لابيد في اتصال هاتفي جرى مع السيسي، إن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية، وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة. ⭕️لكن ومنذ هذا الإعلان عن التحقيق الاسرائيلي لم ينشر الجانب الاسرائيلي أو المصري أي معلومات حول نتائج التحقيق أو ما إذا كان قد بدأ بالفعل. ⭕️تطالب مؤسسة سيناء السلطات المصرية بالبدء في إجراءات عاجلة وشفافة لاستعادة رفات الجنود المصريين خارج وداخل مصر وإغلاق هذا الملف بكل مآسيه وجراحه، وضمان حق عائلات الجنود في معرفة مصير أحبائهم و وداعهم ودفنهم بشكل لائق. 🔴لمزيد من الصور والتفاصيل المتعلقة بالجندي تجدونها هنا:
1:21

بيان صحفي: ليسوا مجرد عظام .. رسالة إلى المصريين ووزارة الدفاع ساعدونا في الوصول لأسرته وأقاربه لتكريم جثمانه، وضمان دفنه بشكل لائق. 🔴عثر فريق مؤسسة سيناء مطلع الشهر الجاري على رفات جندي مصري يدعى "فوزي محمد عبد المولى" من سكان منطقة وادي القمر غرب الإسكندرية، كما عثر فريق المؤسسة على الأوراق الرسمية الخاصة بالجندي وبعض متعلقاته في منطقة نائية بالقرب من مدينة الحسنة في وسط سيناء. ⭕️تشير الوثائق التي عثرنا عليها، إلى أن الجندي هو أحد ضحايا حرب 1967، فيما يبدو على الأرجح خلال الانسحاب العشوائي للجنود المصريين في أعقاب الهجوم الاسرائيلي على سيناء في 5 يونيو 1967. ⭕️قامت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بمحاولة التواصل مع وزارة الدفاع المصرية عبر الفاكس بتاريخ 1 يوليو 2024، لكنها لم تتلق أية ردود حتى اللحظة. بينما نحن في انتظار رد من وزارة الدفاع لـ إخطارهم بموقع رفات الجندي وتسليم جميع متعلقاته، رأت المؤسسة أن مشاركة عموم المصريين في جهود البحث والوصول لعائلة الجندي وتكريمه هي مسؤولية مجتمعية نضعهم أمامها. من هو الجندي؟ 🔴تكشف بطاقة الهوية الشخصية للجندي والتي بقيت بحالة جيدة رغم مرور 57 عام على وفاته قدرا كافيا من المعلومات ربما يساعد في رحلة البحث عن عائلته. فوزي محمد عبد المولى، ولد في 18 يناير 1945 وبناء عليه يمكن تقدير عمر "فوزي عبدالمولى" وقت وفاته بـ 22 عام. ⭕️تظهر بطاقة هويته أن محل إقامة فوزي كانت في محافظة الإسكندرية وتحديداً في حي "وادي القمر". صدرت بطاقته الشخصية من مكتب سجل مدني "الدخيلة" بمحافظة الإسكندرية، وتحمل رقم 273، كما تظهر أن محل إقامته في حي وادي القمر لم يتغير حتى تاريخ صدور البطاقة الشخصية في مايو 1964. ⭕️تظهر وثيقة أخرى وهي بطاقة تحقيق الشخصية العسكري الخاصة بـ فوزي والتي عثرنا عليها في الرفات، أن درجته العسكرية "جندي" و أنه كان يحمل الرقم التسلسلي: 360116. تظهر وثيقة طبية أخرى خاصة بالجندي رقم الوحدة العسكرية التي كان يخدم بها، لم نتمكن من قراءتها بشكل دقيق لكن وفقا لما تمكنا من استخراجه من الوثيقة، فربما كان فوزي جنديا في الكتيبة 380 م ط. ⭕️كما تمكن فريق المؤسسة من جمع عدد من متعلقات الجندي الشخصية، من ضمنها قلادته العسكرية، عدد من الصور الشخصية لجنود آخرين لا نعرف مصيرهم، وأوراق أخرى بعضها شخصي وبعضها ربما يكون أخذها من مقر وحدته العسكرية قبل الانسحاب. آلاف الرفات لـ جنود آخرين في صحراء سيناء 🔴موقع رفات فوزي عبد المولى في مدينة الحسنة ليس ببعيد عن موقع مذبحة قام بها الجيش الإسرائيلي ضد جنود مصريين أسرى عام 1967، وفقا لروايات يتداولها أهالي منطقة الحسنة عبر الأجيال، حيث أطلق السكان المحليون على هذا المكان اسم "تبة المذبح" أو "عجرة المذبح"، كلمة عجرة تعني المكان المرتفع بينما كلمة المذبح للدلالة على العدد الكبير للجنود الأسرى الذين قتلوا بدم بارد في ذلك التوقيت، حيث تقدر الروايات المحلية أعداد الجنود الذين قتلوا في هذه المنطقة أثناء محاولتهم الانسحاب غربا نحو قناة السويس ب 700 جندي على الأقل. ⭕️قد تفسر هذه الرواية تواجد عظام وملابس عسكرية مصرية يجدها سكان مدينة الحسنة باستمرار خلال العقود الماضية دون وجود أي مبادرات حكومية أو أهلية لمعالجة هذه القضية. ⭕️يقول الفريق أول محمد فوزي، رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت، في كتابه " حرب الثلاث سنوات 1967- 1973": "عند إتمام الاتصال بطرف الصراع الآخر (إسرائيل) بواسطة الصليب الأحمر الدولي، استطعنا حصر الشهداء والمفقودين والأسرى المصريين ( في حرب 67) . ⭕️كان الرقم الإجمالي هو 13600 فرد عاد منهم 3799 فردا أسرى تمت مبادلتهم مقابل 219 إسرائيليا في عام 1968. أما بقية المفقودين، وعددهم 9800 مفقود، فقد ظل التعامل معهم قانونًا كأنهم أحياء، حتى سنة 1971 عندما أعلن استشهادهم". 🔴ليسوا مجرد عظام، لعائلات الضحايا الحق الكامل في وداع لائق لذويهم ودفنهم بشكل مناسب مهما طال الزمن، لاغلاق جرح يؤرق عائلات لم تحصل على اجابة شافية حول مصير أحبائهم. كما توفر استعادة الرفات كذلك الفرصة للشعوب للمطالبة بالاستحواذ على تاريخهم، وتقرير، بشكل فعال، ما يمثل وما لا يمثل جزءًا من إرثهم الثقافي ⭕️ليس حقيقيا أن استعادة رفات الجنود هي رفاهية تقوم بها الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا احتراما لمواطنيها الذين قدموا خدمات جليلة لأوطانهم. تقول البيانات الرسمية إن السلطات الإيرانية سلمت العراق رفات 54 جنديا، فيما قام العراق بتسليم إيران رفات 36 جنديا قضوا في الحرب التي خاضها البلدان في ثمانينيات القرن الماضي. كما تقدمت الكويت بطلب رسمي لاستعادة رفات جنودها الذين عثر عليهم في مقبرة جماعية بـ محافظة المثنى العراقية، واستجابت السلطات العراقية للطلب. وهو الحال بالنسبة إلى الحرب الكورية التي اندلعت بين عامي 1950 و1953 إذ جرت محادثات مضنية بين الأطراف التي خاضتها بما في ذلك الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول استعادة الرفات. 🔴قبل سنوات، في 3 أبريل 2019، حطت طائرة "العال" الإسرائيلية في مطار تل أبيب، حاملة رفات الجندي الإسرائيلي "خاري بوميل" والذي فقد في معركة السلطان يعقوب في الحرب على لبنان في العام 1982، والتي دارت بين الجيشين السوري والإسرائيلي، وقتل فيها 30 جنديا إسرائيليا، بينما بقي مصير 3 إسرائيليين غير معروف. مقبرة لجنود مصريين في القدس 🔴كشف الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان في تحقيق نشره عام 2022 عن وجود مقبرة جماعية لنحو 80 جنديا مصريا تعود إلى حرب عام 1967. وأضاف أن أكثر من 20 جنديا منهم أُحرقوا أحياء، ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة واحدة في منطقة اللطرون، غربي مدينة القدس، لم يتم وضع علامات عليها، في مخالفة لقوانين الحرب. ⭕️عقب انتشار التقارير الصحفية حول المقبرة، توافق الرئيس، عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت آنذاك، يائير لابيد، على إجراء السلطات الإسرائيلية تحقيق كامل وشفاف بشأن تحقيق نشرته الصحافة الإسرائيلية حول مقبرة جماعية دفن فيها جنود مصريين أُحرقوا أحياء قرب مدينة القدس أثناء حرب 1967، حسب صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. وحسب المتحدث، قال لابيد في اتصال هاتفي جرى مع السيسي، إن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية، وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة. ⭕️لكن ومنذ هذا الإعلان عن التحقيق الاسرائيلي لم ينشر الجانب الاسرائيلي أو المصري أي معلومات حول نتائج التحقيق أو ما إذا كان قد بدأ بالفعل. ⭕️تطالب مؤسسة سيناء السلطات المصرية بالبدء في إجراءات عاجلة وشفافة لاستعادة رفات الجنود المصريين خارج وداخل مصر وإغلاق هذا الملف بكل مآسيه وجراحه، وضمان حق عائلات الجنود في معرفة مصير أحبائهم و وداعهم ودفنهم بشكل لائق. 🔴لمزيد من الصور والتفاصيل المتعلقة بالجندي تجدونها هنا:

Sinai for Human Rights

704,863 Aufrufe • vor 2 Jahren

قمتُ بتحويل هذا التحقيق الاستقصائي المنشور في نيويورك تايمز إلى فيديو مترجم لتسهيل الاطلاع عليه ومشاركته . (أعتذر عن إرفاق النسخة غير المترجمة في البوست السابق — هذا هو الفيديو المترجم بالكامل الآن.) 🎥 فيديو | تحقيق نيويورك تايمز: الشيخ الذي غزا عالم كرة القدم ودلّل أمراء الحرب بقلم ديكلان والش وطارق بانجا – The New York Times يكشف التحقيق كيف أن الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس دولة الإمارات، لم يكن مجرد مالك لنادي مانشستر سيتي الشهير، بل "رجل المهام" الذي يدير الشبكات السرية لبلاده في حروب الخارج، ويساهم في تمويل وتسليح جماعات متهمة بارتكاب فظائع، وعلى رأسها قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي في السودان. وبالاستناد إلى معلومات استخباراتية، وشهادات مسؤولين أميركيين وعرب، ووثائق مالية، يقدّم التقرير صورة شاملة عن الدور الإماراتي السري في الحرب السودانية، وعن كيفية استخدام واجهة الرياضة والإعلام لتمرير مشروع جيوسياسي أوسع. 🔻 مقتطفات من التحقيق: 📌 في فبراير 2023، استقبل الشيخ منصور علنًا قائدًا سيئ السمعة من صحارى غرب السودان — رجلًا استولى على السلطة عبر انقلاب، وجمع ثروة من تجارة الذهب غير المشروعة، وتواجهه اتهامات بارتكاب فظائع واسعة النطاق. 📌 أنشأت جمعيات خيرية يسيطر عليها الشيخ منصور مستشفى في السودان، قائلة إنها تعالج المدنيين. لكن هذا الجهد الإنساني كان غطاءً لتهريب طائرات مسيّرة وأسلحة قوية إلى قوات الدعم السريع، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأمميين. 📌 الولايات المتحدة اعترضت مكالمات منتظمة بين حميدتي وقيادات إماراتية، من بينهم الشيخ منصور، مما كشف دوره المحوري في تسليح المليشيا. 📌 بحسب المسؤولين الأميركيين، وفّرت الإمارات مقرًا محميًا للجنرال حميدتي في أبوظبي، وكان يُسجّل منه خطابات فيديو لأنصاره في السودان خلال الحرب. 📌 رغم نفي الإمارات، علمت الولايات المتحدة منذ الأيام الأولى للنزاع أن حميدتي كان يُقيم في أبوظبي، وأن بلاده كانت تزوده بالسلاح عبر قاعدة جوية في شرق تشاد. 📌 في عام 2024، واجه المبعوث الأميركي إلى السودان، توم بيريلو، الشيخ منصور بشأن دعمه لحميدتي، لكن منصور تهرّب من التهمة، قائلاً إن مسؤولية السلام تقع على "أعدائه". 📌 أكثر من 12 مسؤولًا أميركيًا وأفريقيًا وعربيًا أكدوا أن الشيخ منصور يقود الخط العدواني الذي تتبعه الإمارات لتوسيع نفوذها في أفريقيا والشرق الأوسط. 📌 قال الدبلوماسي الأميركي السابق أندرو ميلر: "هو رجل المهام، يُرسل إلى أماكن لا تحظى بالبريق الإعلامي، لكنها ذات أهمية استراتيجية للإماراتيين." 📌 بعد الرفض العلني لمحاولة الإمارات شراء ستة موانئ أميركية عام 2006، أعادت الدولة رسم صورتها الدولية من خلال الاستثمار في الثقافة والتعليم والرياضة، وكان الشيخ منصور في طليعة ذلك عبر نادي مانشستر سيتي. 📌 في عام 2015، لاحظ المسؤولون الأميركيون أن الشيخ منصور كان يتواصل بانتظام مع خليفة حفتر ويتولى إدارة العلاقة معه مباشرة، في خطوة فُسّرت بأنها دعم إماراتي استراتيجي له. 📌 قال جيفري فيلتمان، المبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي من 2021 إلى 2022: "كنا نعلم دائمًا أن من يقف خلف الملف السوداني هو منصور." 📌 لفت ذوق الشيخ منصور في اليخوت الفاخرة أنظار المدعين الأميركيين، الذين قالوا إنه موّل يختًا فاخرًا يُدعى "توباز" بأموال مأخوذة من فضيحة "1MDB" الماليزية. 📌 قالت كلير روكاسل براون، مؤلفة كتابين حول فضيحة "1MDB": "هناك ما يكفي من الأدلة التي تشير إلى منصور، لكن من الواضح أن لا أحد يريد أن يقترب منه." 📌 شبّهت الدبلوماسية الأميركية المخضرمة، ستيفاني ويليامز، قادة الإمارات بشخصيات رواية غاتسبي العظيم: "يأتون ويثيرون الفوضى بأموالهم واستهتارهم، ثم يتركون الآخرين لتنظيف آثارهم." 📎 رابط التحقيق الكامل:
25:45

قمتُ بتحويل هذا التحقيق الاستقصائي المنشور في نيويورك تايمز إلى فيديو مترجم لتسهيل الاطلاع عليه ومشاركته . (أعتذر عن إرفاق النسخة غير المترجمة في البوست السابق — هذا هو الفيديو المترجم بالكامل الآن.) 🎥 فيديو | تحقيق نيويورك تايمز: الشيخ الذي غزا عالم كرة القدم ودلّل أمراء الحرب بقلم ديكلان والش وطارق بانجا – The New York Times يكشف التحقيق كيف أن الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس دولة الإمارات، لم يكن مجرد مالك لنادي مانشستر سيتي الشهير، بل "رجل المهام" الذي يدير الشبكات السرية لبلاده في حروب الخارج، ويساهم في تمويل وتسليح جماعات متهمة بارتكاب فظائع، وعلى رأسها قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي في السودان. وبالاستناد إلى معلومات استخباراتية، وشهادات مسؤولين أميركيين وعرب، ووثائق مالية، يقدّم التقرير صورة شاملة عن الدور الإماراتي السري في الحرب السودانية، وعن كيفية استخدام واجهة الرياضة والإعلام لتمرير مشروع جيوسياسي أوسع. 🔻 مقتطفات من التحقيق: 📌 في فبراير 2023، استقبل الشيخ منصور علنًا قائدًا سيئ السمعة من صحارى غرب السودان — رجلًا استولى على السلطة عبر انقلاب، وجمع ثروة من تجارة الذهب غير المشروعة، وتواجهه اتهامات بارتكاب فظائع واسعة النطاق. 📌 أنشأت جمعيات خيرية يسيطر عليها الشيخ منصور مستشفى في السودان، قائلة إنها تعالج المدنيين. لكن هذا الجهد الإنساني كان غطاءً لتهريب طائرات مسيّرة وأسلحة قوية إلى قوات الدعم السريع، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأمميين. 📌 الولايات المتحدة اعترضت مكالمات منتظمة بين حميدتي وقيادات إماراتية، من بينهم الشيخ منصور، مما كشف دوره المحوري في تسليح المليشيا. 📌 بحسب المسؤولين الأميركيين، وفّرت الإمارات مقرًا محميًا للجنرال حميدتي في أبوظبي، وكان يُسجّل منه خطابات فيديو لأنصاره في السودان خلال الحرب. 📌 رغم نفي الإمارات، علمت الولايات المتحدة منذ الأيام الأولى للنزاع أن حميدتي كان يُقيم في أبوظبي، وأن بلاده كانت تزوده بالسلاح عبر قاعدة جوية في شرق تشاد. 📌 في عام 2024، واجه المبعوث الأميركي إلى السودان، توم بيريلو، الشيخ منصور بشأن دعمه لحميدتي، لكن منصور تهرّب من التهمة، قائلاً إن مسؤولية السلام تقع على "أعدائه". 📌 أكثر من 12 مسؤولًا أميركيًا وأفريقيًا وعربيًا أكدوا أن الشيخ منصور يقود الخط العدواني الذي تتبعه الإمارات لتوسيع نفوذها في أفريقيا والشرق الأوسط. 📌 قال الدبلوماسي الأميركي السابق أندرو ميلر: "هو رجل المهام، يُرسل إلى أماكن لا تحظى بالبريق الإعلامي، لكنها ذات أهمية استراتيجية للإماراتيين." 📌 بعد الرفض العلني لمحاولة الإمارات شراء ستة موانئ أميركية عام 2006، أعادت الدولة رسم صورتها الدولية من خلال الاستثمار في الثقافة والتعليم والرياضة، وكان الشيخ منصور في طليعة ذلك عبر نادي مانشستر سيتي. 📌 في عام 2015، لاحظ المسؤولون الأميركيون أن الشيخ منصور كان يتواصل بانتظام مع خليفة حفتر ويتولى إدارة العلاقة معه مباشرة، في خطوة فُسّرت بأنها دعم إماراتي استراتيجي له. 📌 قال جيفري فيلتمان، المبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي من 2021 إلى 2022: "كنا نعلم دائمًا أن من يقف خلف الملف السوداني هو منصور." 📌 لفت ذوق الشيخ منصور في اليخوت الفاخرة أنظار المدعين الأميركيين، الذين قالوا إنه موّل يختًا فاخرًا يُدعى "توباز" بأموال مأخوذة من فضيحة "1MDB" الماليزية. 📌 قالت كلير روكاسل براون، مؤلفة كتابين حول فضيحة "1MDB": "هناك ما يكفي من الأدلة التي تشير إلى منصور، لكن من الواضح أن لا أحد يريد أن يقترب منه." 📌 شبّهت الدبلوماسية الأميركية المخضرمة، ستيفاني ويليامز، قادة الإمارات بشخصيات رواية غاتسبي العظيم: "يأتون ويثيرون الفوضى بأموالهم واستهتارهم، ثم يتركون الآخرين لتنظيف آثارهم." 📎 رابط التحقيق الكامل:

Yousif

14,086 Aufrufe • vor 1 Jahr

أخبرهم يا صلاح 😁| هذا المشهد الكوميدي البديع ذكرني بحالي بالأمس مع العزيزة سارة بن يعشوب سارة بن عيشوبة على قناة الحدث 😎. مع الفارق طبعًا، أنني متمسك بغالب مواقفي السابقة الداعمة للحوثيين عندما تعرضوا لحروب ظالمة في زمن الرئيس السابق صالح، وقد دافعت عنها وتمسكت بها في حلقاتي مع الإعلامي المتميز مالك الروقي مالك الروقي في برنامج السطر الأوسط، ولم تحذف شبكة #MBC شيئًا منها، وما تزال موجودة على منصة شاهد حتى اللحظة، لأنهم أدركوا أن الحوار مع ضيف يتحدث بموضوعية عن خصومه الحاليين، ويمتدح إيجابياتهم، بما في ذلك زعيمهم عبدالملك الحوثي “سأرفق مقطعًا في التغريدة التالية”، ويدافع عن مظالمهم، أجدى وأنفع من الحديث مع مطبل يساير القناة في كل سياستها التحريرية. حتى الإعلام الإسرائيلي أعطاني مساحة واسعة لنقد إسرائيل، لدرجة وصف حكومتها ونتنياهو بأنهم إرهابيون ويرتكبون مجازر جماعية “سأرفق مقطعًا في السلسلة”، واستفادوا من نقدي للحوثيين، لإدراكهم أن الضيف المحروق لا فائدة منه. فالحديث بمهنية -وبالأخص أنه يتم التعامل معي في الدوائر الغربية كباحث وخبير في الملف اليمني- عن جماعة الحوثي وإنصافهم فيما يستحقون يجعل المتابع يصدق النقد الذي يوجه لهم، وهذه النقطة لا يستوعبها الكثير، للأسف، في الإعلام العربي، ولا أعتقد أن ذلك يغيب عن مدير عام قناتي العربية والحدث الأستاذ ممدوح المهيني ممدوح المهيني، الذي أتوقع منه أن يحقق فيما حدث بالأمس من سقطة مهنية. وبصراحة، أنا استفدت من مقابلة الأمس، فقد تمسكت بمواقفي، وردودي كانت قوية وواضحة ومفحمة على الأسئلة المشخصنة، إضافة إلى أن الكثير يعتقد أن مواقفي الأخيرة مع السعودية ضد ما تتعرض له لأني أصبحت ضمن جوقة التطبيل، فصدموا من إصراري، وأنا على قناة سعودية، على استقلال قرار جماعة الحوثي عن طهران، وأنها لا تأتمر بأمرها، واشتباكي مع المذيعة، وشرحت تفصيلًا كيف يتم التأثير في قرار الجماعة. وفي رد لي على الخبير الأمني السعودي الدكتور فهد الفراج، الذي أنصفني وانتقد الحلقة والمذيعة بقسوة، قلت فيه: (المملكة تُقصف من المليشيات الإيرانية في العراق وتُحاصر من قبل الحوثيين لأنها وقفت معنا كيمنيين ضد معتوه صعدة #عبدالملك_الحوثي وجماعته، ومنعته بالقوة من السيطرة على ما تبقى من اليمن، ووقفت حجر عثرة أمام أي اعتراف دولي بسلطته، وجعلته منبوذًا لا يستطيع حتى السفر من صنعاء، ولو تسامحت معه لما قصف سفنها ومنشآتها النفطية. وواجب علينا مبادلة السعودية الوفاء بالوفاء يا دكتور فهد الفراج د.فهد الفراج. فهي تخوض حربًا مع محور كامل بسببنا. شكرًا لقلمك النبيل والرشيق). ولا يدرك الكثير أن تلك مواقفي مع المملكة حتى في لحظات الخلاف، دافعت عنها، وعلى الجميع أن يدرك أن هناك من يحب المملكة ويدافع عنها -وأنا أزعم أني منهم- لصحة كثير من مواقفها واتساقها مع قناعاته ومصالح دولته وشعبه، وليس بالضرورة أن لا يقف معها إلا بمقابل، ومن يصورون السعودية بذلك الشكل يشوهونها، وكأنه لا إيجابيات لها، وكل من يقف معها ممول منها! أتذكر أن عودة علاقتي مع المملكة في 18 نوفمبر 2025، كانت بسبب مقال حذرت فيه معتوه صعدة من التهديدات التي يطلقها على السعودية (سأرفقه في تغريدة ضمن هذه السلسلة)، وذكرته بتاريخ آل سعود مع بيت حميد الدين وغزو الحديدة، فراسلني وأثنى على المقالة، وقال: ليتهم يتفهمون النصائح ويجنبوا الشعب اليمني مخاطر مغامرة أخرى. كتبت ذلك المقال وغيره العشرات من المقالات والتغريدات والمساحات التي دافعت فيها عن المملكة، وكانت علاقتي مع المسؤولين فيها مقطوعة لأكثر من ثلاث سنوات، ولم يكن هناك أي “رز” 😎. وبالمناسبة، أشكر كل الإخوة والكتاب السعوديين الذين وجهوا نقدهم للحلقة التي أجريت معي، وكلنا ندرك أن ذلك خطأ فرد أو أفراد، ولا يعبر عن توجه الإعلام السعودي. الملاحظة الأخيرة لبعض الأغبياء: لست موظفًا في الحكومة اليمنية ولا مسؤولًا فيها، ومن حقي تقاضي أتعاب عما أقدمه من استشارات وأوراق عمل، وحتى على ظهوري الإعلامي في أي وسيلة إعلام، عربية أو دولية أو حتى إسرائيلية، وللعلم أنني طالب لجوء في بريطانيا، ومع ذلك لم أطلب ولم أتلقَّ دعمًا حكوميًا ولا سكنًا ولا أي شيء لي ولأسرتي المكونة من 8 أفراد منذ طلبت اللجوء في 2019 وحتى اليوم، وأعيش في أحسن الأحوال، وأسكن في أغلى الفلل والأحياء، وأتصرف كسائح، وأدرس أبنائي في أفضل الجامعات وعلى حسابي، وتخرجت ابنتي توجان قبل أسابيع فقط من كلية الحقوق، مع العلم أن سنتها التحضيرية فقط كلفتني مثلًا بحدود 40 ألف باوند مع السكن والمصروف في المدينة التي درست فيها. أعرف مسؤولين يمنيين وعربًا سابقين، وتجارًا، وحتى وزراء عاملين في الحكومة اليمنية، كفارًا ومسلمين، تلقوا ويتلقون حتى اللحظة مساعدات من الحكومة البريطانية ودول غربية أخرى.
1:51

أخبرهم يا صلاح 😁| هذا المشهد الكوميدي البديع ذكرني بحالي بالأمس مع العزيزة سارة بن يعشوب سارة بن عيشوبة على قناة الحدث 😎. مع الفارق طبعًا، أنني متمسك بغالب مواقفي السابقة الداعمة للحوثيين عندما تعرضوا لحروب ظالمة في زمن الرئيس السابق صالح، وقد دافعت عنها وتمسكت بها في حلقاتي مع الإعلامي المتميز مالك الروقي مالك الروقي في برنامج السطر الأوسط، ولم تحذف شبكة #MBC شيئًا منها، وما تزال موجودة على منصة شاهد حتى اللحظة، لأنهم أدركوا أن الحوار مع ضيف يتحدث بموضوعية عن خصومه الحاليين، ويمتدح إيجابياتهم، بما في ذلك زعيمهم عبدالملك الحوثي “سأرفق مقطعًا في التغريدة التالية”، ويدافع عن مظالمهم، أجدى وأنفع من الحديث مع مطبل يساير القناة في كل سياستها التحريرية. حتى الإعلام الإسرائيلي أعطاني مساحة واسعة لنقد إسرائيل، لدرجة وصف حكومتها ونتنياهو بأنهم إرهابيون ويرتكبون مجازر جماعية “سأرفق مقطعًا في السلسلة”، واستفادوا من نقدي للحوثيين، لإدراكهم أن الضيف المحروق لا فائدة منه. فالحديث بمهنية -وبالأخص أنه يتم التعامل معي في الدوائر الغربية كباحث وخبير في الملف اليمني- عن جماعة الحوثي وإنصافهم فيما يستحقون يجعل المتابع يصدق النقد الذي يوجه لهم، وهذه النقطة لا يستوعبها الكثير، للأسف، في الإعلام العربي، ولا أعتقد أن ذلك يغيب عن مدير عام قناتي العربية والحدث الأستاذ ممدوح المهيني ممدوح المهيني، الذي أتوقع منه أن يحقق فيما حدث بالأمس من سقطة مهنية. وبصراحة، أنا استفدت من مقابلة الأمس، فقد تمسكت بمواقفي، وردودي كانت قوية وواضحة ومفحمة على الأسئلة المشخصنة، إضافة إلى أن الكثير يعتقد أن مواقفي الأخيرة مع السعودية ضد ما تتعرض له لأني أصبحت ضمن جوقة التطبيل، فصدموا من إصراري، وأنا على قناة سعودية، على استقلال قرار جماعة الحوثي عن طهران، وأنها لا تأتمر بأمرها، واشتباكي مع المذيعة، وشرحت تفصيلًا كيف يتم التأثير في قرار الجماعة. وفي رد لي على الخبير الأمني السعودي الدكتور فهد الفراج، الذي أنصفني وانتقد الحلقة والمذيعة بقسوة، قلت فيه: (المملكة تُقصف من المليشيات الإيرانية في العراق وتُحاصر من قبل الحوثيين لأنها وقفت معنا كيمنيين ضد معتوه صعدة #عبدالملك_الحوثي وجماعته، ومنعته بالقوة من السيطرة على ما تبقى من اليمن، ووقفت حجر عثرة أمام أي اعتراف دولي بسلطته، وجعلته منبوذًا لا يستطيع حتى السفر من صنعاء، ولو تسامحت معه لما قصف سفنها ومنشآتها النفطية. وواجب علينا مبادلة السعودية الوفاء بالوفاء يا دكتور فهد الفراج د.فهد الفراج. فهي تخوض حربًا مع محور كامل بسببنا. شكرًا لقلمك النبيل والرشيق). ولا يدرك الكثير أن تلك مواقفي مع المملكة حتى في لحظات الخلاف، دافعت عنها، وعلى الجميع أن يدرك أن هناك من يحب المملكة ويدافع عنها -وأنا أزعم أني منهم- لصحة كثير من مواقفها واتساقها مع قناعاته ومصالح دولته وشعبه، وليس بالضرورة أن لا يقف معها إلا بمقابل، ومن يصورون السعودية بذلك الشكل يشوهونها، وكأنه لا إيجابيات لها، وكل من يقف معها ممول منها! أتذكر أن عودة علاقتي مع المملكة في 18 نوفمبر 2025، كانت بسبب مقال حذرت فيه معتوه صعدة من التهديدات التي يطلقها على السعودية (سأرفقه في تغريدة ضمن هذه السلسلة)، وذكرته بتاريخ آل سعود مع بيت حميد الدين وغزو الحديدة، فراسلني وأثنى على المقالة، وقال: ليتهم يتفهمون النصائح ويجنبوا الشعب اليمني مخاطر مغامرة أخرى. كتبت ذلك المقال وغيره العشرات من المقالات والتغريدات والمساحات التي دافعت فيها عن المملكة، وكانت علاقتي مع المسؤولين فيها مقطوعة لأكثر من ثلاث سنوات، ولم يكن هناك أي “رز” 😎. وبالمناسبة، أشكر كل الإخوة والكتاب السعوديين الذين وجهوا نقدهم للحلقة التي أجريت معي، وكلنا ندرك أن ذلك خطأ فرد أو أفراد، ولا يعبر عن توجه الإعلام السعودي. الملاحظة الأخيرة لبعض الأغبياء: لست موظفًا في الحكومة اليمنية ولا مسؤولًا فيها، ومن حقي تقاضي أتعاب عما أقدمه من استشارات وأوراق عمل، وحتى على ظهوري الإعلامي في أي وسيلة إعلام، عربية أو دولية أو حتى إسرائيلية، وللعلم أنني طالب لجوء في بريطانيا، ومع ذلك لم أطلب ولم أتلقَّ دعمًا حكوميًا ولا سكنًا ولا أي شيء لي ولأسرتي المكونة من 8 أفراد منذ طلبت اللجوء في 2019 وحتى اليوم، وأعيش في أحسن الأحوال، وأسكن في أغلى الفلل والأحياء، وأتصرف كسائح، وأدرس أبنائي في أفضل الجامعات وعلى حسابي، وتخرجت ابنتي توجان قبل أسابيع فقط من كلية الحقوق، مع العلم أن سنتها التحضيرية فقط كلفتني مثلًا بحدود 40 ألف باوند مع السكن والمصروف في المدينة التي درست فيها. أعرف مسؤولين يمنيين وعربًا سابقين، وتجارًا، وحتى وزراء عاملين في الحكومة اليمنية، كفارًا ومسلمين، تلقوا ويتلقون حتى اللحظة مساعدات من الحكومة البريطانية ودول غربية أخرى.

علي البخيتي

137,910 Aufrufe • vor 18 Tagen

معركة تركيا مع خلايا داعش النائمة المعركة التي دارت في تركيا مع خلية لداعش لم تحدث لأول مرة فقد مرت العلاقة بين الطرفين على مراحل متنوعة، وأذكر أنه في عام 2019 ظهر أبو بكر البغدادي وفي يده ملف مكتوب عليه (ولاية تركيا) وكان ذلك في نفس الوقت الذي يكمل فيه أردوغان خطة التضليل فيعرض على ترامب حلاً لمشكلة مسلحي "داعش" الأوروبيين، ويعرب له عن قلقه من هروب هؤلاء من قبضة قوات سوريا الديمقراطية، رغم أن من يتابع العمليات الإرهابية الكبرى للتنظيم في أوروبا وآسيا، سيكتشف أن معظم المهاجمين والانتحاريين قد قضوا بعض الوقت في (ولاية) تركيا!. تركيا كانت حليفاً موضوعياً لداعش ومر ذلك بعدد من المراحل، بدأت برفض أنقرة التعاون مع التحالف الدولي بذريعة أن ضرب التنظيم سيكون في صالح النظام السوري، الذي كانت تركيا تجاهر بالرغبة في إسقاطه. وبينما كان تنظيم داعش يحاصر بلدة كوباني الكردية المحاذية للحدود التركية عام 2014، كان الجيش التركي يفضل المشاهدة فيما ترتفع أعمدة الدخان جراء التفجيرات والاشتباكات. وتمكنت قوات حماية الشعب الكردية من فك الحصار وهزيمة التنظيم في كوباني في يناير 2015، ليمثل ذلك نقطة تحول في الحرب ضد التنظيم المتشدد. هنا تجدر الإشارة إلى أن تركيا بدأت في مرحلة لاحقة تكثف الجهود في نقل العناصر المستقطبة إلى معسكرات التنظيم، وهنا لفتت أجهزة المخابرات الغربية وتسريبات وسائل الإعلام الانتباه إلى هذا الدور الكبير في دعم تنظيم "داعش"، وفتح الممرات الحدودية لعناصره القادمين من أوروبا وآسيا الوسطى ودول عربية، وكان الشأن الكردي دافعاً كبيراً لأنقرة فيما تفعل، فهو في الوعي لديها يتقدم على أي شأن آخر. من أجل هذا بدا "داعش" حليفاً "موضوعيا"، ورأينا تلك الصورة التي بدا فيها رجل الأمن في مطار استانبول وهو يبتسم لعناصر من التنظيم حين كان يختم لهم جوازات السفر! كما رأينا تلك العربات التي تنقل النفط الذي اشترته أنقرة بثمن بخس من التنظيم، وصورة صهر أردوغان بيرات البيرق مع عناصر داعش كانت هي الفيصل بتلك العلاقة. في المرحلة الأخيرة نجحت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي في دحر "داعش" وتحرير ما اعتبرها التنظيم عاصمته في الرقة عام 2017، وهنا شنت وسائل إعلام تركية حكومية حملة تشكيك واسعة، وصورت وسائل الإعلام ذلك على أنه ناجم عن اتفاق بين التحالف وداعش. وفي ديسمبر 2017، حذر الرئيس التركي من أن مقاتلي التنظيم سينتقلون إلى سيناء في مصروسيتسللون إلى دول أوروبية وذلك بعد نحو شهرين من تسجيل صوتي لزعيم "داعش" أبو بكر البغدادي أشار فيه إلى أن مرحلة السيطرة على المدن انتهت بالنسبة للتنظيم، داعياً أتباعه إلى شن هجمات بالسكاكين والسيارات المفخخة، وكان من الواضح أن هذا التحذير هو تهديد لمصر وأوربا، وأيضاً جاء بعدما رسّخت تركيا وجوداً عسكرياً لها شمالي إدلب وفي عفرين وعدد من البلدات الكردية المحاذية لحدودها. في المرحلة الأخيرة كان الظهور الأخير للبغدادي وإشارته حول ما يسمى (ولاية تركيا) وانطلقت تصريحات الحكومة التركية في مهاجمة التنظيم، وهي التي لم تأت من قبل على ذكر الإرهاب الداعشي، لكنها كانت تتحفنا كل يوم بأحاديث تنظيم فتح الله جولن وانقلابه، وهي التهمة التي استغلها أردوغان في تصفية خصومه، وملء المعتقلات والسجون بهم. بحسب صحيفة “حرييت” التركية، ألقت قوات الأمن التركية في أنقرة القبض على 17 عراقيًّا وخمسة سوريين، بتهمة الانتماء إلى “تنظيم الدولة” والعمل على تجنيد عناصر جدد لحساب التنظيم بعد ظهور البغدادي. ذكرت الصحيفة أن مديرية أمن ولاية أنقرة بدأت مؤخرًا بالتحري حول عدة أشخاص تسللوا إلى تركيا بشكلٍ غير مشروع، ويشتبه بمشاركتهم في أنشطة “تنظيم الدولة” في كلٍّ من سوريا والعراق. كل الأخبار السابقة كانت محاولات لدفع التهمة أو التغطية على جريمة دولية لا يمكن لأي أنسان أن يغفرها وهي تمرير التنظيم، وخلق الملاذ الآمن لقادته، بعد أن فروا من ساحات المعارك في سوريا، وفق تحقيق نشره موقع باز فيد. قال التحقيق إن الأخبار الواردة من سوريا تزعم مقتل آلاف العناصر الإرهابية، لكن حقيقة الأمر تظهر أن معظم هؤلاء ينتقلون إلى تركيا، حيث يجدون مقرًا آمنًا استعدادًا للعودة إلى القتال أو نشر أفكار التنظيم في أوروبا وفي مناطق أخرى حول العالم. ويكشف أن بعض شبكات التهريب يجري إدارتها من مناطق مختلفة في تركيا؛ كاسطنبول، وبأن هذه الشبكات تقوم بتهريب بعض الأشخاص لاحقًا إلى أوروبا عبر البر أو البحر، عبر عمليات معقدة تجري داخل الأراضي التركية. كما نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً تحدثت فيه عن دور تركيا في تهريب مقاتلي القاعدة وداعش وتدريبهم، وحددت ثلاثة مواقع تحتوي على معسكرات التدريب والتجنيد للجهاديين في تركيا: الأول في مدينة كرمان التي تقع وسط الأناضول قرب إسطنبول، والثاني في مدينة أوزمانيا الاستراتيجية قرب القاعدة العسكرية التركية- الأميركية المشتركة في عدنان، بينما يقع الثالث في مدينة سان ليلورفا أورفا في جنوب غرب تركيا. من هنا كان صمت داعش وعدم ارتكابه لعمليات إرهابية سوى اثنتين جاءتا بطريقة فردية ثمرة للتعاون والعلاقات المنفعية بين الأتراك والدواعش. وفي خلاصة من بحث لهيثم مزاحم في كتاب "داعش: الأفكار التمويل الإخوان" الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث، فإن أنقرة احتفظت بخط تواصل مع بعض قيادات التنظيم بعد صفقة إفراج التنظيم الإرهابي عن مسؤولي القنصلية التركية في الموصل، وفي عز انتصارات التنظيم دخل وفد تركي في 21-22 فبراير 2015 لزيارة ضريح سليمان شاه، تحت حماية قادة داعش، الذين كانوا يتبادلون المشورة مع أعضاء من حزب العدالة والتنمية، وهذا ما أكده نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينج بطريقة غير مباشرة، عندما قال "إننا كنا على علم بما يُحضّر للموصل"، متحدثاً عن عمليات ابتزاز داعش للحكومة، إذ طلب هذا التنظيم فدية قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإفراج عن 31 من سائقي الشاحنات التركية الذين تم احتجازهم في محافظة نينوى، عدا رهائن القنصلية. وقادت المفاوضات التركية مع داعش إلى إفراج أنقرة عن القيادي البارز في داعش شندريم رمضاني، وهو شيشاني يحمل جواز سفر سويسرياً، اعتقل سابقاً بعد اشتباكات دارت بينه وبين القوات التركية في مدينة أضنة التركية بُعيد عودته من الأراضي السورية، قتل فيها رمضاني ثلاثة رجال أمن أتراك. إلى هنا استمرت الأمور كالمعتاد لكن لما حققت تركيا أهدافها بشمال سوريا من خلال مشروع "المنطقة العازلة" لتكون مهمتها التقدم من شمال ولاية "حلب" مع الضفة الغربية الشامية لـ“نهر الفرات" بموازاة تقدم محور قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشرقية للنهر، وإنشاء قوتين عسكريتين تحت مسمى "درع الفرات" و"غضب الفرات"، ثم مناورتها للأمريكان، والعرض عليهم انتقال قادة التنظيم المسجونين إلى الشريط الذي سيطرت عليه، حينها بدأ البغدادي يشعر بالخطر، فوصّف تركيا في حديث مسجل في كونها "خاسئة خانسة تطل بقرن وتستخفي بقرن، تسعى لتحقيق مصالحها وأطماعها في شمال العراق وأطراف الشام ثم ترتد خشية أن يصلها المجاهدون في عقر دارها بجحيم عملياتهم ولهيب معركتهم"، وقال: "فكّرت وقدّرت ونظرت (أي الدولة التركية) ثم عبست وبسرت واستكبرت ودخلت في حربنا كما تدخل الضباع المبتوره مستندة مستظلة بطائرات تحالف الصليب مستغلة انشغال المجاهدين". على الفور كانت الدعوة لغزو تركيا من قبل أبي الحسن المهاجر المتحدث الإعلامي: "وجعل أمنها فزعاً ورخاءها هلعاً وإدراجها في مناطق صراع التنظيم الملتهب". أما الآن فإنه وبعد أصبحت سوريا في فلك النفوذ التركي، وهي بالمعنى الصحيح ولاية تركية جديدة، فإن داعش سييمثل تهديدا لأنقرة، التي فكرت مليا وكان عليها أن تقبض على الخلايا النائمة داخل تركيا والتي تعرفها أجهزتها الأمنية جيدا.
0:24

معركة تركيا مع خلايا داعش النائمة المعركة التي دارت في تركيا مع خلية لداعش لم تحدث لأول مرة فقد مرت العلاقة بين الطرفين على مراحل متنوعة، وأذكر أنه في عام 2019 ظهر أبو بكر البغدادي وفي يده ملف مكتوب عليه (ولاية تركيا) وكان ذلك في نفس الوقت الذي يكمل فيه أردوغان خطة التضليل فيعرض على ترامب حلاً لمشكلة مسلحي "داعش" الأوروبيين، ويعرب له عن قلقه من هروب هؤلاء من قبضة قوات سوريا الديمقراطية، رغم أن من يتابع العمليات الإرهابية الكبرى للتنظيم في أوروبا وآسيا، سيكتشف أن معظم المهاجمين والانتحاريين قد قضوا بعض الوقت في (ولاية) تركيا!. تركيا كانت حليفاً موضوعياً لداعش ومر ذلك بعدد من المراحل، بدأت برفض أنقرة التعاون مع التحالف الدولي بذريعة أن ضرب التنظيم سيكون في صالح النظام السوري، الذي كانت تركيا تجاهر بالرغبة في إسقاطه. وبينما كان تنظيم داعش يحاصر بلدة كوباني الكردية المحاذية للحدود التركية عام 2014، كان الجيش التركي يفضل المشاهدة فيما ترتفع أعمدة الدخان جراء التفجيرات والاشتباكات. وتمكنت قوات حماية الشعب الكردية من فك الحصار وهزيمة التنظيم في كوباني في يناير 2015، ليمثل ذلك نقطة تحول في الحرب ضد التنظيم المتشدد. هنا تجدر الإشارة إلى أن تركيا بدأت في مرحلة لاحقة تكثف الجهود في نقل العناصر المستقطبة إلى معسكرات التنظيم، وهنا لفتت أجهزة المخابرات الغربية وتسريبات وسائل الإعلام الانتباه إلى هذا الدور الكبير في دعم تنظيم "داعش"، وفتح الممرات الحدودية لعناصره القادمين من أوروبا وآسيا الوسطى ودول عربية، وكان الشأن الكردي دافعاً كبيراً لأنقرة فيما تفعل، فهو في الوعي لديها يتقدم على أي شأن آخر. من أجل هذا بدا "داعش" حليفاً "موضوعيا"، ورأينا تلك الصورة التي بدا فيها رجل الأمن في مطار استانبول وهو يبتسم لعناصر من التنظيم حين كان يختم لهم جوازات السفر! كما رأينا تلك العربات التي تنقل النفط الذي اشترته أنقرة بثمن بخس من التنظيم، وصورة صهر أردوغان بيرات البيرق مع عناصر داعش كانت هي الفيصل بتلك العلاقة. في المرحلة الأخيرة نجحت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي في دحر "داعش" وتحرير ما اعتبرها التنظيم عاصمته في الرقة عام 2017، وهنا شنت وسائل إعلام تركية حكومية حملة تشكيك واسعة، وصورت وسائل الإعلام ذلك على أنه ناجم عن اتفاق بين التحالف وداعش. وفي ديسمبر 2017، حذر الرئيس التركي من أن مقاتلي التنظيم سينتقلون إلى سيناء في مصروسيتسللون إلى دول أوروبية وذلك بعد نحو شهرين من تسجيل صوتي لزعيم "داعش" أبو بكر البغدادي أشار فيه إلى أن مرحلة السيطرة على المدن انتهت بالنسبة للتنظيم، داعياً أتباعه إلى شن هجمات بالسكاكين والسيارات المفخخة، وكان من الواضح أن هذا التحذير هو تهديد لمصر وأوربا، وأيضاً جاء بعدما رسّخت تركيا وجوداً عسكرياً لها شمالي إدلب وفي عفرين وعدد من البلدات الكردية المحاذية لحدودها. في المرحلة الأخيرة كان الظهور الأخير للبغدادي وإشارته حول ما يسمى (ولاية تركيا) وانطلقت تصريحات الحكومة التركية في مهاجمة التنظيم، وهي التي لم تأت من قبل على ذكر الإرهاب الداعشي، لكنها كانت تتحفنا كل يوم بأحاديث تنظيم فتح الله جولن وانقلابه، وهي التهمة التي استغلها أردوغان في تصفية خصومه، وملء المعتقلات والسجون بهم. بحسب صحيفة “حرييت” التركية، ألقت قوات الأمن التركية في أنقرة القبض على 17 عراقيًّا وخمسة سوريين، بتهمة الانتماء إلى “تنظيم الدولة” والعمل على تجنيد عناصر جدد لحساب التنظيم بعد ظهور البغدادي. ذكرت الصحيفة أن مديرية أمن ولاية أنقرة بدأت مؤخرًا بالتحري حول عدة أشخاص تسللوا إلى تركيا بشكلٍ غير مشروع، ويشتبه بمشاركتهم في أنشطة “تنظيم الدولة” في كلٍّ من سوريا والعراق. كل الأخبار السابقة كانت محاولات لدفع التهمة أو التغطية على جريمة دولية لا يمكن لأي أنسان أن يغفرها وهي تمرير التنظيم، وخلق الملاذ الآمن لقادته، بعد أن فروا من ساحات المعارك في سوريا، وفق تحقيق نشره موقع باز فيد. قال التحقيق إن الأخبار الواردة من سوريا تزعم مقتل آلاف العناصر الإرهابية، لكن حقيقة الأمر تظهر أن معظم هؤلاء ينتقلون إلى تركيا، حيث يجدون مقرًا آمنًا استعدادًا للعودة إلى القتال أو نشر أفكار التنظيم في أوروبا وفي مناطق أخرى حول العالم. ويكشف أن بعض شبكات التهريب يجري إدارتها من مناطق مختلفة في تركيا؛ كاسطنبول، وبأن هذه الشبكات تقوم بتهريب بعض الأشخاص لاحقًا إلى أوروبا عبر البر أو البحر، عبر عمليات معقدة تجري داخل الأراضي التركية. كما نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً تحدثت فيه عن دور تركيا في تهريب مقاتلي القاعدة وداعش وتدريبهم، وحددت ثلاثة مواقع تحتوي على معسكرات التدريب والتجنيد للجهاديين في تركيا: الأول في مدينة كرمان التي تقع وسط الأناضول قرب إسطنبول، والثاني في مدينة أوزمانيا الاستراتيجية قرب القاعدة العسكرية التركية- الأميركية المشتركة في عدنان، بينما يقع الثالث في مدينة سان ليلورفا أورفا في جنوب غرب تركيا. من هنا كان صمت داعش وعدم ارتكابه لعمليات إرهابية سوى اثنتين جاءتا بطريقة فردية ثمرة للتعاون والعلاقات المنفعية بين الأتراك والدواعش. وفي خلاصة من بحث لهيثم مزاحم في كتاب "داعش: الأفكار التمويل الإخوان" الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث، فإن أنقرة احتفظت بخط تواصل مع بعض قيادات التنظيم بعد صفقة إفراج التنظيم الإرهابي عن مسؤولي القنصلية التركية في الموصل، وفي عز انتصارات التنظيم دخل وفد تركي في 21-22 فبراير 2015 لزيارة ضريح سليمان شاه، تحت حماية قادة داعش، الذين كانوا يتبادلون المشورة مع أعضاء من حزب العدالة والتنمية، وهذا ما أكده نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينج بطريقة غير مباشرة، عندما قال "إننا كنا على علم بما يُحضّر للموصل"، متحدثاً عن عمليات ابتزاز داعش للحكومة، إذ طلب هذا التنظيم فدية قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإفراج عن 31 من سائقي الشاحنات التركية الذين تم احتجازهم في محافظة نينوى، عدا رهائن القنصلية. وقادت المفاوضات التركية مع داعش إلى إفراج أنقرة عن القيادي البارز في داعش شندريم رمضاني، وهو شيشاني يحمل جواز سفر سويسرياً، اعتقل سابقاً بعد اشتباكات دارت بينه وبين القوات التركية في مدينة أضنة التركية بُعيد عودته من الأراضي السورية، قتل فيها رمضاني ثلاثة رجال أمن أتراك. إلى هنا استمرت الأمور كالمعتاد لكن لما حققت تركيا أهدافها بشمال سوريا من خلال مشروع "المنطقة العازلة" لتكون مهمتها التقدم من شمال ولاية "حلب" مع الضفة الغربية الشامية لـ“نهر الفرات" بموازاة تقدم محور قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشرقية للنهر، وإنشاء قوتين عسكريتين تحت مسمى "درع الفرات" و"غضب الفرات"، ثم مناورتها للأمريكان، والعرض عليهم انتقال قادة التنظيم المسجونين إلى الشريط الذي سيطرت عليه، حينها بدأ البغدادي يشعر بالخطر، فوصّف تركيا في حديث مسجل في كونها "خاسئة خانسة تطل بقرن وتستخفي بقرن، تسعى لتحقيق مصالحها وأطماعها في شمال العراق وأطراف الشام ثم ترتد خشية أن يصلها المجاهدون في عقر دارها بجحيم عملياتهم ولهيب معركتهم"، وقال: "فكّرت وقدّرت ونظرت (أي الدولة التركية) ثم عبست وبسرت واستكبرت ودخلت في حربنا كما تدخل الضباع المبتوره مستندة مستظلة بطائرات تحالف الصليب مستغلة انشغال المجاهدين". على الفور كانت الدعوة لغزو تركيا من قبل أبي الحسن المهاجر المتحدث الإعلامي: "وجعل أمنها فزعاً ورخاءها هلعاً وإدراجها في مناطق صراع التنظيم الملتهب". أما الآن فإنه وبعد أصبحت سوريا في فلك النفوذ التركي، وهي بالمعنى الصحيح ولاية تركية جديدة، فإن داعش سييمثل تهديدا لأنقرة، التي فكرت مليا وكان عليها أن تقبض على الخلايا النائمة داخل تركيا والتي تعرفها أجهزتها الأمنية جيدا.

ماهر فرغلي

19,286 Aufrufe • vor 7 Monaten

الي يعرف #فهد_الرويس يوصله كلامي ضروري ضروي 🎯 #قضية_فهد_الرويس "ما سيرد أدناه هو تحليلٌ قانونيٌ استقرائيّ، مبنيّ على المواد المنشورة علنًا والتصريحات الموثقة لفهد الرويس، دون إصدار حكم أو توجيه اتهام، مع الدعوة لفتح تحقيقٍ رسميٍّ يُنصف الأطراف وفق النظام." أقولك يا فهد… احتزم واثبت، لأن كل ورقة في ملفك تصرخ ببراءتك ⚖️ 🧩 أولاً: جوهر النزاع القضية التي وُجهت لفهد الرويس دارت حول اتهامه بـ"التشهير والإساءة" بعد نشره نقدًا تجاريًا لمنتج "ماتش". لكن المراجعة الموضوعية للمقاطع والتقارير تشير إلى أن هذا النقد استند إلى وقائع فنية صحيحة، حيث أثبت تقرير هيئة الغذاء والدواء أن المنتج غير مطابق للأصلي. وبذلك يتضح أن ما طرحه الرويس كان: 🔸مبنيًا على مصلحةٍ عامةٍ تتعلق بحماية المستهلك. 🔸ورد في سياقٍ مهنيٍ مشروعٍ، لا شخصي. 🔸ولم يتضمن وقائع مختلقة أو اتهامات زائفة. 🔹 النتيجة القانونية الأولية: الركن المادي والمعنوي لجريمة التشهير لا ينعقدان في هذه الحالة، لأن النقد التجاري القائم على الحقيقة يُعد ممارسةً مشروعة لحق الإبداء المهني. ⚖️ ثانيًا: الأساس اللغوي للدعوى من خلال مراجعة المقاطع والصور المتداولة، يتّضح أن القضية بدأت من سؤالٍ مهنيٍّ بريء تحوّل نتيجة تحريفٍ لغويٍ في الصياغة إلى عبارةٍ جازمةٍ فُسرت على أنها اتهام. 🔹 الصيغة الأصلية كما وردت في كلام فهد الرويس: “هل دخلت زيوت مزوّرة؟” 🔸تحولت في بعض الوثائق اللاحقة إلى: “دخل زيوت مزوّرة.” ✍️ هذا التغيير في حرفٍ واحدٍ أحدث فارقًا جوهريًا في الدلالة القانونية، فقد غيّر المعنى من استفهامٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ جازمٍ أُسند إليه زورًا. ومن هنا، انبثقت الدعاوى التي استندت إلى معنى لم يصدر عنه أصلًا. 📜 ثالثًا: أثر التحريف على لائحة الدعوى يُستفاد من الوقائع المنشورة أن هذا التحوير اللغوي استُخدم كأساسٍ في لائحة الدعوى الأولى، ليتحول السؤال المهني إلى إدانةٍ لغويةٍ مصطنعةٍ، ويُبنى عليه لاحقًا تصورٌ قانونيٌّ كاملٌ لا يتطابق مع حقيقة النص الأصلي. ⚖️ المثال الدقيق: من “هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة؟” إلى “أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة.” ✍️ كلمة واحدة حُذفت… فقلبت الحقيقة. لكن التقرير الفني الرسمي اللاحق أعاد المعنى إلى أصله، وكشف أن ما طرحه فهد الرويس كان استفسارًا مهنيًا صحيحًا يستند إلى وقائع فنية دقيقة. ننتقل الآن الى قلب 🫀⚖️ 🧾 ملف فهد الرويس ⚖️ أولًا: جوهر الواقعة قال فهد الرويس في تسجيلٍ علنيٍّ موثّق: 🔸"هل أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟" لكن في بعض الوثائق اللاحقة، ظهرت العبارة منقولة دون أداة الاستفهام "هل"، لتتحوّل من صيغة سؤالٍ مهنيٍّ إلى عبارةٍ تقريريةٍ جازمة: "أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة." ✍️ بهذا التحوير في الصياغة تغيّر معنى القول من استفهامٍ مهنيٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ يوحي بالإقرار، مما أحدث تحولًا جوهريًا في الدلالة القانونية للنص. 💣 هذه الصيغة لا تُعد مجرد خطأ لغوي، بل تغييرًا في طبيعة الخطاب القانوني نفسه، إذ تنقل العبارة من حقل السؤال إلى حقل الاتهام، وهو ما يثير شبهة تلاعبٍ لغويٍ في النقل أو الصياغة، تستوجب — من منظور قانوني — التحقق من مدى التزام الإجراءات بمبدأ الدقة والأمانة في العرض. ⚖️ ثانيًا: القيمة القانونية للتحريف استنادًا إلى المبادئ المقرّرة في نظام مكافحة التزوير، فإن أي تغييرٍ في مضمون لائحة دعوى أو مستندٍ قضائي على نحوٍ يُغيّر حقيقة القول أو معناه الأصلي، يُعتبر من قبيل التحريف الجوهري في المحررات متى ثبتت نية الإضرار أو التأثير في مجرى العدالة. ✍️ في الحالة محل النقاش، يُلاحظ أن حذف أداةٍ لغويةٍ بسيطة مثل "هل" نقل العبارة من سياقٍ استفساري مهني إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُوحي بالإقرار، وهو ما يُعد تحويرًا لغويًا ذا أثرٍ معنويٍ مباشرٍ على تفسير النص القانوني. 🔹 بهذا التحوّل، تغيّرت طبيعة القول من نقدٍ مهنيٍ مشروع إلى عبارةٍ يمكن تأويلها كاتهامٍ جزميّ، مما يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ حول سلامة الصياغة ومدى التزامها بالحياد الإجرائي. 💣 كلمةٌ واحدةٌ حُذفت، لكنها قلبت التوصيف القانوني من تساؤلٍ بريء إلى تأويلٍ اتهاميٍّ محتمل، وهو ما يستدعي — في ضوء النظام — مراجعة دقيقة من الجهات المختصة للتحقق من سبب الاختلاف وأثره على جوهر الدعوى. ⚖️ ثالثًا: تقرير هيئة الغذاء والدواء — دليلٌ كاشفٌ لا لاحقٌ رغم أن التقرير صدر بعد رفع الدعوى، إلا أن الفقه النظامي يفرّق بين نوعين من الأدلة: 🔸الدليل الكاشف: وهو الذي يكشف حقيقة كانت قائمة قبل صدوره. 🔸الدليل المنشئ: وهو الذي يُنشئ واقعًا قانونيًا جديدًا بعد صدوره. 🧩 وبناءً على هذا المفهوم، يُفهم أن تقرير هيئة الغذاء والدواء يحمل طبيعة الدليل الكاشف، إذ لم يُنشئ واقعة جديدة، بل كشف عن الواقع الفني القائم منذ البداية، وأظهر أن المنتج محل الجدل لم يكن مطابقًا للأصلي وفقًا للنتائج المخبرية الرسمية. 🔍 وبذلك يتبيّن أن التقرير لم يخلق الصدق… بل كشفه وأكّد أن جوهر النقد الذي أورده فهد الرويس كان قائماً على وقائع حقيقية منذ لحظة نشره. ⚖️ رابعًا: كيف انقلب التقرير ضد المدعي ومحاميه بما أن تقرير هيئة الغذاء والدواء صدر بعد رفع الدعوى، فإن التسلسل الزمني للوقائع يُظهر أن المدعي ومحاميه باشرا الدعوى قبل صدور التقرير الفني الحاسم الذي يبيّن حقيقة المنتج. 🚫 وبهذا، يتضح أن الدعاوى أُسست على معطياتٍ فنيةٍ لم تكن مكتملة في وقتها، ثم جاء التقرير الرسمي لاحقًا ليُظهر أن ما أُثير ضد فهد الرويس لم يكن قائمًا على أساسٍ فنيٍ مطابقٍ للواقع. 🔁 ووفقًا للمبادئ المستقرة في القضاء الإداري والشرعي، فإن مباشرة الدعوى قبل اكتمال التحقق من الوقائع الجوهرية قد تُثير تساؤلًا حول مدى توافر التروي والتثبت المطلوبين في تحريك الدعوى. 🔸ولا سيما إذا تبيّن لاحقًا أن الحقيقة الفنية جاءت مغايرة لما بُني عليه الاتهام. 💣 وبذلك، فإن التقرير الذي كان يُعتقد أنه سيدعم موقف المدعي، تحوّل — وفق المعطيات النظامية اللاحقة — إلى دليلٍ كاشفٍ يُرجّح سلامة موقف فهد الرويس، ويُبرز اختلاف التقدير الفني والزمني في تحريك الدعوى قبل استجلاء الحقيقة الكاملة. ⚖️ خامسًا: الربط بين الصياغة محل الجدل والتقرير الفني يُلاحظ أن الصيغة التي وردت في لائحة الدعوى شكّلت الأساس الذي بُنيت عليه أغلب القضايا اللاحقة، ثم صدر تقرير هيئة الغذاء والدواء ليُظهر أن ذلك الأساس لم يكن متطابقًا مع الحقيقة الفنية منذ البداية. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير أصبح دليلًا كاشفًا عن خللٍ جوهريٍ في الأساس الذي استندت إليه الدعاوى، إذ بيّن أن الإسناد الموجَّه إلى فهد الرويس افتقر إلى الدقة الفنية والموضوعية اللازمة قبل تحريك الدعوى. 📜 ووفق المبادئ النظامية المستقرة، فإن تقديم بيانات أو أقوالٍ غير دقيقة في لائحة دعوى، ثم تجاهل تقريرٍ رسميٍّ لاحقٍ يُظهر خطأها، 🔸يُعدّ من قبيل القصور في واجب التثبت والتحقق قبل الادعاء، 🔸وقد يُفسَّر — عند التكرار أو الإصرار — بأنه تجاوزٌ محتملٌ لحدود الحق في التقاضي. 🔥 التقرير الذي كشف خلل المنتج، كشف أيضًا الخلل في الرواية التي بُني عليها الاتهام، وأعاد توجيه البوصلة نحو الحقيقة التي نطق بها فهد الرويس منذ البداية. ⚖️ سادسًا: التوصيف القانوني الجديد استنادًا إلى تسلسل الوقائع والمعطيات المنشورة، يتبيّن أن تقرير هيئة الغذاء والدواء — الذي صدر بعد إقامة الدعوى — قد أوضح أن ما نُسب إلى فهد الرويس من أقوالٍ كان في جوهره نقدًا فنيًا موضوعيًا، مبنيًا على وقائع قابلةٍ للتحقق الفني. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير يُعد دليلًا كاشفًا عن اختلافٍ جوهريٍ بين مضمون الأقوال الأصلية وتفسيرها اللاحق، وأن الدعاوى السابقة استندت إلى قراءةٍ غير دقيقةٍ للواقعة الأصلية. ⚠️ ووفقًا للمبادئ النظامية المستقرة في القضاء الإداري، فإن مباشرة الدعوى أو الاستمرار فيها رغم ظهور معطياتٍ تنقض أساسها الفني، 🔸قد يُثير التساؤل حول مدى التزام أطراف الدعوى بواجب التروي والتثبت، 🔸ولا سيما إذا اقترن ذلك باستخدام عباراتٍ منقوصةٍ من سياقها أو محوّرةٍ في معناها الأصلي. 💥 التقرير الذي كشف الخلل في المنتج، كشف أيضًا الخلل في مسار الفهم الذي وُجِّه به الاتهام، وأعاد تعريف طبيعة الخصومة على أساسٍ من الحقيقة الفنية لا الافتراضات الظنية. 💼 وبهذا التوصيف، لا يُعد التقرير مجرد وثيقة ضمن الملف، بل دليلًا كاشفًا يعيد توازن العدالة، ويُظهر أن الحقيقة الفنية كانت مؤيدة لموقف فهد الرويس منذ اللحظة الأولى. ⚔️ ⚖️ من الوصف القانوني الجديد إلى تحليل القصد النظامي استنادًا إلى الوقائع الظاهرة والمقاطع المنشورة، يُفهم من تسلسل الأحداث أن القضية الموجّهة ضد فهد الرويس لم تقم على واقعةٍ ماديةٍ محققةٍ وقتها، بل على اختلافٍ في نقل نصٍّ قوليٍّ أصليٍّ ورد في سياقٍ مهنيٍّ علني. 🔹 فعبارته الأصلية كانت: 🔸“هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟” بينما الصيغة التي وُضعت في لائحة الدعوى وردت على النحو الآتي: 🔸“أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة.” هذا الاختلاف اللفظي البسيط أحدث تحولًا جوهريًا في المعنى القانوني، 🔸إذ نُقلت العبارة من استفهامٍ مشروعٍ إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُفهم على أنها إقرار. 🧩 ومن ثم، يظهر أن جوهر الخصومة قام على اختلافٍ لغويٍ ومعنويٍ في النقل أو الصياغة، وهو اختلاف أثر على توصيف الواقعة الأصلية، فحوّلها — من منظور الفهم النظامي — من نقدٍ فنيٍ مشروعٍ إلى عبارةٍ قد تُفسَّر اتهامًا قولياً. وبهذا، تُثار الحاجة إلى التحقق النظامي من دقة النقل وسلامة السياق، تأكيدًا على أن أساس الدعوى يجب أن يبقى قائمًا على نصوصٍ دقيقةٍ ووقائعٍ ثابتةٍ لا محتملة التأويل. 🔹 الركن المادي (الجانب الإجرائي في الواقعة) يتصل بالتباين بين النص الأصلي والتعبير المستخدم في المستند الذي استندت إليه الدعوى، إذ إن حذف كلمة “هل” غيّر الاتجاه القانوني للعبارة، وجعل القول يُفهم على نحوٍ مختلفٍ عن التسجيل الأصلي، فأُوِّل وكأنه إقرارٌ، بينما هو في حقيقته سؤالٌ مهنيٌّ استفساري. 🧩 هذا الاختلاف في الصيغة، بالنظر إلى أثره المباشر على بناء الدعوى، قد يُعد خللًا جوهريًا في سلامة الإسناد، ويُبرز أن الأساس الذي انطلقت منه الدعوى ربما لم يكن مطابقًا بدقّةٍ للمحتوى الأصلي للقول. 🔹 الركن المعنوي (الجانب المتعلق بسلوك الخصومة) من خلال تتابع الأحداث والوثائق المنشورة، يمكن ملاحظة عناصر مترابطة: 1️⃣ وجود اختلاف لغوي مؤثر في نص العبارة الأصلية. 2️⃣ استمرار استعمال هذه الصيغة في دعاوى لاحقة رغم ظهور ما يخالفها فنيًا. 3️⃣ تجاهل التقرير الفني الرسمي الصادر من هيئة الغذاء والدواء الذي أوضح صحة ما ذكره فهد الرويس. ⚖️ هذا التتابع الزمني والسلوكي يُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه عن الحقيقة الفنية، 🔸وهو ما يمكن تفسيره — في القراءة النظامية التحليلية — بأنه استعمال متكرر لحق التقاضي على نحوٍ يُثير التساؤل حول مقصوده النظامي ومدى اتساقه مع واجب التثبت قبل الادعاء. ⚖️ التقرير الرسمي كاشف لطبيعة السلوك التقاضي بعد صدوره 🔸لم يكن تقرير هيئة الغذاء والدواء مجرد واقعةٍ لاحقة، بل يُعدّ دليلًا كاشفًا للحقيقة الفنية التي كانت قائمة منذ البداية، 🔸إذ أثبت أن مضمون ما طرحه فهد الرويس في نقده كان قائمًا على معطياتٍ صحيحةٍ من الناحية الفنية، وأن محور النزاع انتقل من جوهر المعلومة إلى أسلوب عرضها وتفسيرها. 🧩 وبصدور هذا التقرير، أصبح استمرار الخصومة بعده محل تساؤلٍ مشروعٍ من زاوية التحليل النظامي، إذ إن مواصلة رفع الدعاوى رغم وضوح النتيجة الفنية قد تُفهم بوصفها إساءة تفسيرٍ لحدود استعمال الحق في التقاضي، وتحوّلٍ غير مقصودٍ في طبيعة الحق من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في الفقه القضائي والإداري، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع يُعدّ من صور التجاوز النظامي في ممارسة الحق، 🔸وقد يرتّب — عند ثبوت الضرر — مسؤوليةً مدنية تتناسب مع أثر السلوك الإجرائي. 🔹 بهذا المفهوم، 🔸لم يعد التقرير مجرد وثيقة دفاعية، 🔸بل قرينة نظامية على انكشاف الحقيقة الفنية، 🔸الأمر الذي يجعل استمرار الخصومة بعدها غير منسجمٍ مع 🔸روح العدالة وغرض التقاضي ذاته. ⚖️ النتيجة النظامية التحليلية إن استمرار رفع الدعاوى ضد فهد الرويس بعد صدور تقرير هيئة الغذاء والدواء الذي أثبت صحة أقواله، إلى جانب وجود اختلافٍ في نص العبارة الأصلية مقارنةً بما ورد في لائحة الدعوى، 🔸يُثير تساؤلًا مشروعًا حول النية النظامية في استعمال حق التقاضي، 🔸وما إذا كانت الخصومة قد بقيت ضمن إطارها المشروع، أم تجاوزته إلى مساحةٍ من الإصرار غير المبرر على النزاع. 🧩 هذا التسلسل الزمني والسلوكي، من زاوية التحليل النظامي، 🔸قد يُفهم بأنه استخدام مفرط لحق التقاضي على نحوٍ يتعارض مع مقصوده الأصلي كوسيلة عدالة، ويُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه فنيًا وموضوعيًا. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعد من صور سوء استعمال الحق، 🔸ويُرتّب — حال ثبوته — مسؤولية نظامية ومدنية تتعلق بنتائج السلوك الإجرائي. 🔹 وبهذا المعنى، يمكن استخلاص العناصر التحليلية الآتية لسوء استعمال الحق في التقاضي: 1️⃣ العلم بالاختلاف الجوهري بين النص الأصلي وما استُخدم في الدعوى. 2️⃣ الاستمرار في تكرار ذات الصيغة رغم صدور التقرير الفني الرسمي. 3️⃣ الإصرار على النهج ذاته رغم وضوح الحقيقة الفنية بثبوتها في مستندٍ رسمي. 🧩 هذه القرائن المتتابعة تُبرز — في القراءة النظامية الموضوعية — أن سلوك التقاضي لم يكن مجرد اختلاف في التقدير، 🔸بل استعمال متمادٍ للحق في غير مقصوده الأصلي، 🔸على نحوٍ يستوجب إعادة تقييمه نظاميًا للتحقق من مدى التزامه بضوابط العدالة والإنصاف. ⚖️ الملخّص النظامي التحليلي لقضية فهد الرويس القضية — في جوهرها — لا تبدو مجرد خصومةٍ تجاريةٍ بحتة، بل تتكوّن من سلسلةٍ من الوقائع الإجرائية واللغوية المتتابعة التي أثّرت على سلامة البناء النظامي للدعاوى المقامة ضد فهد الرويس. 🧩 يبدأ التسلسل من اختلافٍ في نقل عبارةٍ أصلية وردت في سياقٍ مهني، ثم استعمال تلك الصيغة ضمن لائحة الدعوى، وأخيرًا استمرار رفع الدعاوى اللاحقة رغم صدور تقريرٍ رسميٍّ فنيٍّ من هيئة الغذاء والدواء أوضح أن مضمون النقد الذي طرحه فهد كان متّسقًا مع الحقيقة الفنية للمنتج. ⚖️ من هذا المنظور، يمكن توصيف ما جرى بأنه خللٌ تراكميٌّ في تسلسل الإجراءات، إذ لم تُبنَ الدعوى على وقائعٍ ماديةٍ متكاملة التحقق، بل على اختلافٍ جوهريٍ في الصياغة والمعنى القانوني لعبارةٍ أصليةٍ، الأمر الذي أضعف متانة الأساس النظامي الذي استندت إليه الدعاوى اللاحقة. 🧩 وبناءً عليه، يُفهم أن التقرير الفني الرسمي أصبح دليلًا كاشفًا للحقيقة السابقة، لا منشئًا لها، لأنه أعاد توضيح الواقع الفني للمنتج، وبيّن أن محور النزاع لم يكن في صدق المعلومة، بل في طريقة نقلها وتفسيرها. ✍️ أما الاختلاف اللغوي الذي حوّل صيغة الاستفهام إلى تقرير، فقد مثّل — في القراءة النظامية — نقطة ارتباكٍ مؤثرةٍ في الإسناد، بينما استمرار الخصومة بعد صدور التقرير الرسمي يُثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى الالتزام بروح العدالة وواجب التثبت قبل الادعاء. ⚠️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، فإن الإصرار على التقاضي بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعدّ من صور سوء استعمال الحق، إذ يتحوّل المسار من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع دون مبررٍ فنيٍ واضح. 💥 النتيجة التحليلية: تُظهر مجمل الوقائع أن الدعاوى المقامة ضد فهد الرويس تفتقر إلى الاتساق النظامي الكامل، إذ انكشف — من خلال التقرير الفني الرسمي — أن جوهر النزاع لا يستند إلى وقائعٍ ماديةٍ ثابتةٍ، بل إلى اختلافٍ في النقل والتفسير أثّر على فهم سياق القول ومعناه الفني. ⚔️ الخلاصة: التقرير لم يكن مجرّد ورقة دفاعية، بل وثيقة كاشفة لبنية الاختلاف في مسار التقاضي، وأعاد التوازن للنظر الموضوعي في القضية، ليُظهر أن الحقيقة الفنية كانت منذ البداية في صف النقد المشروع. 🫀 القلب القانوني للقضية ⚖️ التقرير الرسمي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لم يكن مجرد وثيقةٍ فنيةٍ اعتيادية، بل تحوّل — من منظورٍ نظاميٍ — إلى نقطة كشفٍ محوريةٍ أعادت صياغة فهم القضية وألقت الضوء على مكامن الخلل الإجرائي واللغوي في بناء الدعوى. 📜 وبهذا المفهوم، فإن التقرير لم يبرئ شخصًا بقدر ما سلّط الضوء على الفجوة بين الصياغة القانونية والواقع الفني، إذ بيّن أن أصل الاتهام استند إلى عبارةٍ وردت بصيغةٍ اختلفت عن معناها الأصلي في سياقها المهني، ما جعل التقرير — بحكم طبيعته الفنية — يكشف هذا الاختلاف ويعيد تصحيح المعنى. 🧩 بعبارةٍ أوضح: التقرير لم يكن مجرّد دليل دفاعٍ تقني، بل أصبح قرينة نظامية كاشفة على أن ما استُخدم كأساسٍ للاتهام لم يكن دقيقًا من الناحية الفنية، فتحول من ورقة ادعاءٍ إلى وثيقة كشفٍ للحقيقة. ⚖️ النتيجة النظامية: التقرير أعاد التوازن للوقائع وأثبت — من الناحية الموضوعية — اتساق أقوال فهد الرويس مع الحقيقة الفنية، وفي الوقت ذاته أظهر وجود اختلافٍ جوهريٍ في تفسير القول الأصلي، مما يجعله دليلًا كاشفًا لبنية الإشكال النظامي في الملف بأكمله. 💥 وهنا لُبّ القضية: من يقرأ التقرير لا يرى تبرئة فردٍ فقط، بل يرى إعادة ضبطٍ لمسار العدالة بعد أن كشف التقرير — بوضوحٍ مهني — أن جوهر الخلاف لم يكن في النية أو الشخص، بل في الاختلاف اللغوي والفني الذي غيّر وجه القضية منذ بدايتها. ⚖️ وأخيرًا يا فهد… في نقطة ما ودي تمر مرور الكرام 😉 لما يكون أي حكم أو التزام مالي صدر استنادًا إلى وقائع أو عبارات اتضح لاحقًا أنها غير دقيقة أو حُرِّفت عن أصلها، فهذا يفتح بابًا نظاميًا للتدقيق في سلامة الإجراءات من بدايتها. 🔍 🧩 لأن الحقّ المالي إذا بُني على أساسٍ محرّف، يفقد حمايته النظامية، ويُصبح محل مراجعة وفق مبدأ “لا يُستبقى أثر الباطل”. ما أقول إن في تزوير صريح 🤥🔍🧾 لكن المؤشرات الفنية واللغوية اللي ظهرت — خصوصًا بعد تقرير هيئة الغذاء والدواء — تفرض واقعًا جديدًا يستحق المراجعة الدقيقة، عشان لا يكون ثمن الحقيقة خمس ملايين ريال من مال رجلٍ كان فقط يسأل سؤالًا مهنيًا بريئًا. 💔⚖️ 🫶 وختامًا يا فهد… بعد كل هالدفاع المجاني اللي يفوح منطق وعدالة، ترى أقل شي تنقي لك من عطورك الفاخرة ترضي المحامي اللي بداخلي 😂💎 بس بيني وبينك… ريحة الحق إذا ظهرت، تفوح أقوى من أي “ماش” في السوق 😉⚖️
3:49

الي يعرف #فهد_الرويس يوصله كلامي ضروري ضروي 🎯 #قضية_فهد_الرويس "ما سيرد أدناه هو تحليلٌ قانونيٌ استقرائيّ، مبنيّ على المواد المنشورة علنًا والتصريحات الموثقة لفهد الرويس، دون إصدار حكم أو توجيه اتهام، مع الدعوة لفتح تحقيقٍ رسميٍّ يُنصف الأطراف وفق النظام." أقولك يا فهد… احتزم واثبت، لأن كل ورقة في ملفك تصرخ ببراءتك ⚖️ 🧩 أولاً: جوهر النزاع القضية التي وُجهت لفهد الرويس دارت حول اتهامه بـ"التشهير والإساءة" بعد نشره نقدًا تجاريًا لمنتج "ماتش". لكن المراجعة الموضوعية للمقاطع والتقارير تشير إلى أن هذا النقد استند إلى وقائع فنية صحيحة، حيث أثبت تقرير هيئة الغذاء والدواء أن المنتج غير مطابق للأصلي. وبذلك يتضح أن ما طرحه الرويس كان: 🔸مبنيًا على مصلحةٍ عامةٍ تتعلق بحماية المستهلك. 🔸ورد في سياقٍ مهنيٍ مشروعٍ، لا شخصي. 🔸ولم يتضمن وقائع مختلقة أو اتهامات زائفة. 🔹 النتيجة القانونية الأولية: الركن المادي والمعنوي لجريمة التشهير لا ينعقدان في هذه الحالة، لأن النقد التجاري القائم على الحقيقة يُعد ممارسةً مشروعة لحق الإبداء المهني. ⚖️ ثانيًا: الأساس اللغوي للدعوى من خلال مراجعة المقاطع والصور المتداولة، يتّضح أن القضية بدأت من سؤالٍ مهنيٍّ بريء تحوّل نتيجة تحريفٍ لغويٍ في الصياغة إلى عبارةٍ جازمةٍ فُسرت على أنها اتهام. 🔹 الصيغة الأصلية كما وردت في كلام فهد الرويس: “هل دخلت زيوت مزوّرة؟” 🔸تحولت في بعض الوثائق اللاحقة إلى: “دخل زيوت مزوّرة.” ✍️ هذا التغيير في حرفٍ واحدٍ أحدث فارقًا جوهريًا في الدلالة القانونية، فقد غيّر المعنى من استفهامٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ جازمٍ أُسند إليه زورًا. ومن هنا، انبثقت الدعاوى التي استندت إلى معنى لم يصدر عنه أصلًا. 📜 ثالثًا: أثر التحريف على لائحة الدعوى يُستفاد من الوقائع المنشورة أن هذا التحوير اللغوي استُخدم كأساسٍ في لائحة الدعوى الأولى، ليتحول السؤال المهني إلى إدانةٍ لغويةٍ مصطنعةٍ، ويُبنى عليه لاحقًا تصورٌ قانونيٌّ كاملٌ لا يتطابق مع حقيقة النص الأصلي. ⚖️ المثال الدقيق: من “هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة؟” إلى “أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة.” ✍️ كلمة واحدة حُذفت… فقلبت الحقيقة. لكن التقرير الفني الرسمي اللاحق أعاد المعنى إلى أصله، وكشف أن ما طرحه فهد الرويس كان استفسارًا مهنيًا صحيحًا يستند إلى وقائع فنية دقيقة. ننتقل الآن الى قلب 🫀⚖️ 🧾 ملف فهد الرويس ⚖️ أولًا: جوهر الواقعة قال فهد الرويس في تسجيلٍ علنيٍّ موثّق: 🔸"هل أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟" لكن في بعض الوثائق اللاحقة، ظهرت العبارة منقولة دون أداة الاستفهام "هل"، لتتحوّل من صيغة سؤالٍ مهنيٍّ إلى عبارةٍ تقريريةٍ جازمة: "أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة." ✍️ بهذا التحوير في الصياغة تغيّر معنى القول من استفهامٍ مهنيٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ يوحي بالإقرار، مما أحدث تحولًا جوهريًا في الدلالة القانونية للنص. 💣 هذه الصيغة لا تُعد مجرد خطأ لغوي، بل تغييرًا في طبيعة الخطاب القانوني نفسه، إذ تنقل العبارة من حقل السؤال إلى حقل الاتهام، وهو ما يثير شبهة تلاعبٍ لغويٍ في النقل أو الصياغة، تستوجب — من منظور قانوني — التحقق من مدى التزام الإجراءات بمبدأ الدقة والأمانة في العرض. ⚖️ ثانيًا: القيمة القانونية للتحريف استنادًا إلى المبادئ المقرّرة في نظام مكافحة التزوير، فإن أي تغييرٍ في مضمون لائحة دعوى أو مستندٍ قضائي على نحوٍ يُغيّر حقيقة القول أو معناه الأصلي، يُعتبر من قبيل التحريف الجوهري في المحررات متى ثبتت نية الإضرار أو التأثير في مجرى العدالة. ✍️ في الحالة محل النقاش، يُلاحظ أن حذف أداةٍ لغويةٍ بسيطة مثل "هل" نقل العبارة من سياقٍ استفساري مهني إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُوحي بالإقرار، وهو ما يُعد تحويرًا لغويًا ذا أثرٍ معنويٍ مباشرٍ على تفسير النص القانوني. 🔹 بهذا التحوّل، تغيّرت طبيعة القول من نقدٍ مهنيٍ مشروع إلى عبارةٍ يمكن تأويلها كاتهامٍ جزميّ، مما يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ حول سلامة الصياغة ومدى التزامها بالحياد الإجرائي. 💣 كلمةٌ واحدةٌ حُذفت، لكنها قلبت التوصيف القانوني من تساؤلٍ بريء إلى تأويلٍ اتهاميٍّ محتمل، وهو ما يستدعي — في ضوء النظام — مراجعة دقيقة من الجهات المختصة للتحقق من سبب الاختلاف وأثره على جوهر الدعوى. ⚖️ ثالثًا: تقرير هيئة الغذاء والدواء — دليلٌ كاشفٌ لا لاحقٌ رغم أن التقرير صدر بعد رفع الدعوى، إلا أن الفقه النظامي يفرّق بين نوعين من الأدلة: 🔸الدليل الكاشف: وهو الذي يكشف حقيقة كانت قائمة قبل صدوره. 🔸الدليل المنشئ: وهو الذي يُنشئ واقعًا قانونيًا جديدًا بعد صدوره. 🧩 وبناءً على هذا المفهوم، يُفهم أن تقرير هيئة الغذاء والدواء يحمل طبيعة الدليل الكاشف، إذ لم يُنشئ واقعة جديدة، بل كشف عن الواقع الفني القائم منذ البداية، وأظهر أن المنتج محل الجدل لم يكن مطابقًا للأصلي وفقًا للنتائج المخبرية الرسمية. 🔍 وبذلك يتبيّن أن التقرير لم يخلق الصدق… بل كشفه وأكّد أن جوهر النقد الذي أورده فهد الرويس كان قائماً على وقائع حقيقية منذ لحظة نشره. ⚖️ رابعًا: كيف انقلب التقرير ضد المدعي ومحاميه بما أن تقرير هيئة الغذاء والدواء صدر بعد رفع الدعوى، فإن التسلسل الزمني للوقائع يُظهر أن المدعي ومحاميه باشرا الدعوى قبل صدور التقرير الفني الحاسم الذي يبيّن حقيقة المنتج. 🚫 وبهذا، يتضح أن الدعاوى أُسست على معطياتٍ فنيةٍ لم تكن مكتملة في وقتها، ثم جاء التقرير الرسمي لاحقًا ليُظهر أن ما أُثير ضد فهد الرويس لم يكن قائمًا على أساسٍ فنيٍ مطابقٍ للواقع. 🔁 ووفقًا للمبادئ المستقرة في القضاء الإداري والشرعي، فإن مباشرة الدعوى قبل اكتمال التحقق من الوقائع الجوهرية قد تُثير تساؤلًا حول مدى توافر التروي والتثبت المطلوبين في تحريك الدعوى. 🔸ولا سيما إذا تبيّن لاحقًا أن الحقيقة الفنية جاءت مغايرة لما بُني عليه الاتهام. 💣 وبذلك، فإن التقرير الذي كان يُعتقد أنه سيدعم موقف المدعي، تحوّل — وفق المعطيات النظامية اللاحقة — إلى دليلٍ كاشفٍ يُرجّح سلامة موقف فهد الرويس، ويُبرز اختلاف التقدير الفني والزمني في تحريك الدعوى قبل استجلاء الحقيقة الكاملة. ⚖️ خامسًا: الربط بين الصياغة محل الجدل والتقرير الفني يُلاحظ أن الصيغة التي وردت في لائحة الدعوى شكّلت الأساس الذي بُنيت عليه أغلب القضايا اللاحقة، ثم صدر تقرير هيئة الغذاء والدواء ليُظهر أن ذلك الأساس لم يكن متطابقًا مع الحقيقة الفنية منذ البداية. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير أصبح دليلًا كاشفًا عن خللٍ جوهريٍ في الأساس الذي استندت إليه الدعاوى، إذ بيّن أن الإسناد الموجَّه إلى فهد الرويس افتقر إلى الدقة الفنية والموضوعية اللازمة قبل تحريك الدعوى. 📜 ووفق المبادئ النظامية المستقرة، فإن تقديم بيانات أو أقوالٍ غير دقيقة في لائحة دعوى، ثم تجاهل تقريرٍ رسميٍّ لاحقٍ يُظهر خطأها، 🔸يُعدّ من قبيل القصور في واجب التثبت والتحقق قبل الادعاء، 🔸وقد يُفسَّر — عند التكرار أو الإصرار — بأنه تجاوزٌ محتملٌ لحدود الحق في التقاضي. 🔥 التقرير الذي كشف خلل المنتج، كشف أيضًا الخلل في الرواية التي بُني عليها الاتهام، وأعاد توجيه البوصلة نحو الحقيقة التي نطق بها فهد الرويس منذ البداية. ⚖️ سادسًا: التوصيف القانوني الجديد استنادًا إلى تسلسل الوقائع والمعطيات المنشورة، يتبيّن أن تقرير هيئة الغذاء والدواء — الذي صدر بعد إقامة الدعوى — قد أوضح أن ما نُسب إلى فهد الرويس من أقوالٍ كان في جوهره نقدًا فنيًا موضوعيًا، مبنيًا على وقائع قابلةٍ للتحقق الفني. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير يُعد دليلًا كاشفًا عن اختلافٍ جوهريٍ بين مضمون الأقوال الأصلية وتفسيرها اللاحق، وأن الدعاوى السابقة استندت إلى قراءةٍ غير دقيقةٍ للواقعة الأصلية. ⚠️ ووفقًا للمبادئ النظامية المستقرة في القضاء الإداري، فإن مباشرة الدعوى أو الاستمرار فيها رغم ظهور معطياتٍ تنقض أساسها الفني، 🔸قد يُثير التساؤل حول مدى التزام أطراف الدعوى بواجب التروي والتثبت، 🔸ولا سيما إذا اقترن ذلك باستخدام عباراتٍ منقوصةٍ من سياقها أو محوّرةٍ في معناها الأصلي. 💥 التقرير الذي كشف الخلل في المنتج، كشف أيضًا الخلل في مسار الفهم الذي وُجِّه به الاتهام، وأعاد تعريف طبيعة الخصومة على أساسٍ من الحقيقة الفنية لا الافتراضات الظنية. 💼 وبهذا التوصيف، لا يُعد التقرير مجرد وثيقة ضمن الملف، بل دليلًا كاشفًا يعيد توازن العدالة، ويُظهر أن الحقيقة الفنية كانت مؤيدة لموقف فهد الرويس منذ اللحظة الأولى. ⚔️ ⚖️ من الوصف القانوني الجديد إلى تحليل القصد النظامي استنادًا إلى الوقائع الظاهرة والمقاطع المنشورة، يُفهم من تسلسل الأحداث أن القضية الموجّهة ضد فهد الرويس لم تقم على واقعةٍ ماديةٍ محققةٍ وقتها، بل على اختلافٍ في نقل نصٍّ قوليٍّ أصليٍّ ورد في سياقٍ مهنيٍّ علني. 🔹 فعبارته الأصلية كانت: 🔸“هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟” بينما الصيغة التي وُضعت في لائحة الدعوى وردت على النحو الآتي: 🔸“أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة.” هذا الاختلاف اللفظي البسيط أحدث تحولًا جوهريًا في المعنى القانوني، 🔸إذ نُقلت العبارة من استفهامٍ مشروعٍ إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُفهم على أنها إقرار. 🧩 ومن ثم، يظهر أن جوهر الخصومة قام على اختلافٍ لغويٍ ومعنويٍ في النقل أو الصياغة، وهو اختلاف أثر على توصيف الواقعة الأصلية، فحوّلها — من منظور الفهم النظامي — من نقدٍ فنيٍ مشروعٍ إلى عبارةٍ قد تُفسَّر اتهامًا قولياً. وبهذا، تُثار الحاجة إلى التحقق النظامي من دقة النقل وسلامة السياق، تأكيدًا على أن أساس الدعوى يجب أن يبقى قائمًا على نصوصٍ دقيقةٍ ووقائعٍ ثابتةٍ لا محتملة التأويل. 🔹 الركن المادي (الجانب الإجرائي في الواقعة) يتصل بالتباين بين النص الأصلي والتعبير المستخدم في المستند الذي استندت إليه الدعوى، إذ إن حذف كلمة “هل” غيّر الاتجاه القانوني للعبارة، وجعل القول يُفهم على نحوٍ مختلفٍ عن التسجيل الأصلي، فأُوِّل وكأنه إقرارٌ، بينما هو في حقيقته سؤالٌ مهنيٌّ استفساري. 🧩 هذا الاختلاف في الصيغة، بالنظر إلى أثره المباشر على بناء الدعوى، قد يُعد خللًا جوهريًا في سلامة الإسناد، ويُبرز أن الأساس الذي انطلقت منه الدعوى ربما لم يكن مطابقًا بدقّةٍ للمحتوى الأصلي للقول. 🔹 الركن المعنوي (الجانب المتعلق بسلوك الخصومة) من خلال تتابع الأحداث والوثائق المنشورة، يمكن ملاحظة عناصر مترابطة: 1️⃣ وجود اختلاف لغوي مؤثر في نص العبارة الأصلية. 2️⃣ استمرار استعمال هذه الصيغة في دعاوى لاحقة رغم ظهور ما يخالفها فنيًا. 3️⃣ تجاهل التقرير الفني الرسمي الصادر من هيئة الغذاء والدواء الذي أوضح صحة ما ذكره فهد الرويس. ⚖️ هذا التتابع الزمني والسلوكي يُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه عن الحقيقة الفنية، 🔸وهو ما يمكن تفسيره — في القراءة النظامية التحليلية — بأنه استعمال متكرر لحق التقاضي على نحوٍ يُثير التساؤل حول مقصوده النظامي ومدى اتساقه مع واجب التثبت قبل الادعاء. ⚖️ التقرير الرسمي كاشف لطبيعة السلوك التقاضي بعد صدوره 🔸لم يكن تقرير هيئة الغذاء والدواء مجرد واقعةٍ لاحقة، بل يُعدّ دليلًا كاشفًا للحقيقة الفنية التي كانت قائمة منذ البداية، 🔸إذ أثبت أن مضمون ما طرحه فهد الرويس في نقده كان قائمًا على معطياتٍ صحيحةٍ من الناحية الفنية، وأن محور النزاع انتقل من جوهر المعلومة إلى أسلوب عرضها وتفسيرها. 🧩 وبصدور هذا التقرير، أصبح استمرار الخصومة بعده محل تساؤلٍ مشروعٍ من زاوية التحليل النظامي، إذ إن مواصلة رفع الدعاوى رغم وضوح النتيجة الفنية قد تُفهم بوصفها إساءة تفسيرٍ لحدود استعمال الحق في التقاضي، وتحوّلٍ غير مقصودٍ في طبيعة الحق من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في الفقه القضائي والإداري، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع يُعدّ من صور التجاوز النظامي في ممارسة الحق، 🔸وقد يرتّب — عند ثبوت الضرر — مسؤوليةً مدنية تتناسب مع أثر السلوك الإجرائي. 🔹 بهذا المفهوم، 🔸لم يعد التقرير مجرد وثيقة دفاعية، 🔸بل قرينة نظامية على انكشاف الحقيقة الفنية، 🔸الأمر الذي يجعل استمرار الخصومة بعدها غير منسجمٍ مع 🔸روح العدالة وغرض التقاضي ذاته. ⚖️ النتيجة النظامية التحليلية إن استمرار رفع الدعاوى ضد فهد الرويس بعد صدور تقرير هيئة الغذاء والدواء الذي أثبت صحة أقواله، إلى جانب وجود اختلافٍ في نص العبارة الأصلية مقارنةً بما ورد في لائحة الدعوى، 🔸يُثير تساؤلًا مشروعًا حول النية النظامية في استعمال حق التقاضي، 🔸وما إذا كانت الخصومة قد بقيت ضمن إطارها المشروع، أم تجاوزته إلى مساحةٍ من الإصرار غير المبرر على النزاع. 🧩 هذا التسلسل الزمني والسلوكي، من زاوية التحليل النظامي، 🔸قد يُفهم بأنه استخدام مفرط لحق التقاضي على نحوٍ يتعارض مع مقصوده الأصلي كوسيلة عدالة، ويُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه فنيًا وموضوعيًا. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعد من صور سوء استعمال الحق، 🔸ويُرتّب — حال ثبوته — مسؤولية نظامية ومدنية تتعلق بنتائج السلوك الإجرائي. 🔹 وبهذا المعنى، يمكن استخلاص العناصر التحليلية الآتية لسوء استعمال الحق في التقاضي: 1️⃣ العلم بالاختلاف الجوهري بين النص الأصلي وما استُخدم في الدعوى. 2️⃣ الاستمرار في تكرار ذات الصيغة رغم صدور التقرير الفني الرسمي. 3️⃣ الإصرار على النهج ذاته رغم وضوح الحقيقة الفنية بثبوتها في مستندٍ رسمي. 🧩 هذه القرائن المتتابعة تُبرز — في القراءة النظامية الموضوعية — أن سلوك التقاضي لم يكن مجرد اختلاف في التقدير، 🔸بل استعمال متمادٍ للحق في غير مقصوده الأصلي، 🔸على نحوٍ يستوجب إعادة تقييمه نظاميًا للتحقق من مدى التزامه بضوابط العدالة والإنصاف. ⚖️ الملخّص النظامي التحليلي لقضية فهد الرويس القضية — في جوهرها — لا تبدو مجرد خصومةٍ تجاريةٍ بحتة، بل تتكوّن من سلسلةٍ من الوقائع الإجرائية واللغوية المتتابعة التي أثّرت على سلامة البناء النظامي للدعاوى المقامة ضد فهد الرويس. 🧩 يبدأ التسلسل من اختلافٍ في نقل عبارةٍ أصلية وردت في سياقٍ مهني، ثم استعمال تلك الصيغة ضمن لائحة الدعوى، وأخيرًا استمرار رفع الدعاوى اللاحقة رغم صدور تقريرٍ رسميٍّ فنيٍّ من هيئة الغذاء والدواء أوضح أن مضمون النقد الذي طرحه فهد كان متّسقًا مع الحقيقة الفنية للمنتج. ⚖️ من هذا المنظور، يمكن توصيف ما جرى بأنه خللٌ تراكميٌّ في تسلسل الإجراءات، إذ لم تُبنَ الدعوى على وقائعٍ ماديةٍ متكاملة التحقق، بل على اختلافٍ جوهريٍ في الصياغة والمعنى القانوني لعبارةٍ أصليةٍ، الأمر الذي أضعف متانة الأساس النظامي الذي استندت إليه الدعاوى اللاحقة. 🧩 وبناءً عليه، يُفهم أن التقرير الفني الرسمي أصبح دليلًا كاشفًا للحقيقة السابقة، لا منشئًا لها، لأنه أعاد توضيح الواقع الفني للمنتج، وبيّن أن محور النزاع لم يكن في صدق المعلومة، بل في طريقة نقلها وتفسيرها. ✍️ أما الاختلاف اللغوي الذي حوّل صيغة الاستفهام إلى تقرير، فقد مثّل — في القراءة النظامية — نقطة ارتباكٍ مؤثرةٍ في الإسناد، بينما استمرار الخصومة بعد صدور التقرير الرسمي يُثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى الالتزام بروح العدالة وواجب التثبت قبل الادعاء. ⚠️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، فإن الإصرار على التقاضي بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعدّ من صور سوء استعمال الحق، إذ يتحوّل المسار من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع دون مبررٍ فنيٍ واضح. 💥 النتيجة التحليلية: تُظهر مجمل الوقائع أن الدعاوى المقامة ضد فهد الرويس تفتقر إلى الاتساق النظامي الكامل، إذ انكشف — من خلال التقرير الفني الرسمي — أن جوهر النزاع لا يستند إلى وقائعٍ ماديةٍ ثابتةٍ، بل إلى اختلافٍ في النقل والتفسير أثّر على فهم سياق القول ومعناه الفني. ⚔️ الخلاصة: التقرير لم يكن مجرّد ورقة دفاعية، بل وثيقة كاشفة لبنية الاختلاف في مسار التقاضي، وأعاد التوازن للنظر الموضوعي في القضية، ليُظهر أن الحقيقة الفنية كانت منذ البداية في صف النقد المشروع. 🫀 القلب القانوني للقضية ⚖️ التقرير الرسمي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لم يكن مجرد وثيقةٍ فنيةٍ اعتيادية، بل تحوّل — من منظورٍ نظاميٍ — إلى نقطة كشفٍ محوريةٍ أعادت صياغة فهم القضية وألقت الضوء على مكامن الخلل الإجرائي واللغوي في بناء الدعوى. 📜 وبهذا المفهوم، فإن التقرير لم يبرئ شخصًا بقدر ما سلّط الضوء على الفجوة بين الصياغة القانونية والواقع الفني، إذ بيّن أن أصل الاتهام استند إلى عبارةٍ وردت بصيغةٍ اختلفت عن معناها الأصلي في سياقها المهني، ما جعل التقرير — بحكم طبيعته الفنية — يكشف هذا الاختلاف ويعيد تصحيح المعنى. 🧩 بعبارةٍ أوضح: التقرير لم يكن مجرّد دليل دفاعٍ تقني، بل أصبح قرينة نظامية كاشفة على أن ما استُخدم كأساسٍ للاتهام لم يكن دقيقًا من الناحية الفنية، فتحول من ورقة ادعاءٍ إلى وثيقة كشفٍ للحقيقة. ⚖️ النتيجة النظامية: التقرير أعاد التوازن للوقائع وأثبت — من الناحية الموضوعية — اتساق أقوال فهد الرويس مع الحقيقة الفنية، وفي الوقت ذاته أظهر وجود اختلافٍ جوهريٍ في تفسير القول الأصلي، مما يجعله دليلًا كاشفًا لبنية الإشكال النظامي في الملف بأكمله. 💥 وهنا لُبّ القضية: من يقرأ التقرير لا يرى تبرئة فردٍ فقط، بل يرى إعادة ضبطٍ لمسار العدالة بعد أن كشف التقرير — بوضوحٍ مهني — أن جوهر الخلاف لم يكن في النية أو الشخص، بل في الاختلاف اللغوي والفني الذي غيّر وجه القضية منذ بدايتها. ⚖️ وأخيرًا يا فهد… في نقطة ما ودي تمر مرور الكرام 😉 لما يكون أي حكم أو التزام مالي صدر استنادًا إلى وقائع أو عبارات اتضح لاحقًا أنها غير دقيقة أو حُرِّفت عن أصلها، فهذا يفتح بابًا نظاميًا للتدقيق في سلامة الإجراءات من بدايتها. 🔍 🧩 لأن الحقّ المالي إذا بُني على أساسٍ محرّف، يفقد حمايته النظامية، ويُصبح محل مراجعة وفق مبدأ “لا يُستبقى أثر الباطل”. ما أقول إن في تزوير صريح 🤥🔍🧾 لكن المؤشرات الفنية واللغوية اللي ظهرت — خصوصًا بعد تقرير هيئة الغذاء والدواء — تفرض واقعًا جديدًا يستحق المراجعة الدقيقة، عشان لا يكون ثمن الحقيقة خمس ملايين ريال من مال رجلٍ كان فقط يسأل سؤالًا مهنيًا بريئًا. 💔⚖️ 🫶 وختامًا يا فهد… بعد كل هالدفاع المجاني اللي يفوح منطق وعدالة، ترى أقل شي تنقي لك من عطورك الفاخرة ترضي المحامي اللي بداخلي 😂💎 بس بيني وبينك… ريحة الحق إذا ظهرت، تفوح أقوى من أي “ماش” في السوق 😉⚖️

🇸🇦فيصل ال ناصر

38,610 Aufrufe • vor 10 Monaten

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.
4:10

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

Ayman Nour

113,825 Aufrufe • vor 29 Tagen