正在加载视频...

视频加载失败

🔹 تحذير للتجار: كتابة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل" في الفواتير مخالفة قانونية تستوجب العقوبة #مجهر_المواطن #نوافذ

28,812 次观看 • 7 个月前 •via X (Twitter)

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

🚨 🚙 جتك مخالفة في أوروبا؟ لا تهملها! لسداد المخالفات في اوروبا 🇪🇺 مهم جداً احفظو هالتقرير ✍️ في هذا الفديو بقولك كيف تسددها 👌🏻 إذا حصلت لك مخالفة مرور أو وقوف خاطئ خلال رحلتك، لازم تسددها فوراً عشان: ✅ ما تتضاعف ✅ ما تتعطل مستقبلاً في دخول أوروبا ✅ ما تلاحقك شركة التأجير ويخصمونها من بطاقتك مع رسوم اداريه 🧾 طريقة السداد حسب الدولة: 🇩🇪 ألمانيا 🔹 تدخل رقم المخالفة الموجود في الورقة 🔹 تدفع أونلاين أو عبر حوالة بنكية (IBAN مكتوب بورقة المخالفة) 📍 الموقع الرسمي: 🇦🇹 النمسا 🔹 المخالفات ترسل غالباً عبر البريد أو الإيميل من الشرطة 🔹 الدفع يكون عبر حوالة بنكية، التفاصيل داخل المخالفة 📍 🧾 مواقع مفيدة: 🔹 موقع الشرطة النمساوية الرسمي: 🔹 بعض البلديات توفر دفع مباشر على مواقعها (ابحث باسم المدينة + “Verkehrsstrafen bezahlen”) مثال: 🔹 غراتس: 🔹 سالزبورغ: 🇨🇭 سويسرا 🔹 المخالفات مرقمة ومرتبطة برقم السيارة 🔹 السداد غالباً يتم عن طريق موقع الكانتون أو مكتب الشرطة 📍 مثال لموقع شرطة زيورخ: 🇫🇷 فرنسا 🔹 إذا جاتك ورقة مخالفة فيها QR Code، امسحه وادفع 🔹 أو تدخل الموقع وتكتب رقم المخالفة 📍 رابط الدفع: 🇮🇹 إيطاليا 🔹 يرسلون لك المخالفة على عنوانك أو لشركة التأجير 🔹 فيها بيانات التحويل البنكي أو موقع الدفع 📍 رابط رسمي للدفع: 🇳🇱 هولندا 🔹 يوصلك إشعار من CJIB 🔹 السداد عن طريق حوالة دولية أو عبر موقعهم 📍 الموقع: 🇧🇪 بلجيكا 🔹 تصلك رسالة بريدية من الشرطة أو موقع 🔹 فيها كود الدفع والحساب البنكي 📍 الموقع: 🇪🇸 إسبانيا 🔹 الدفع يتم عبر الموقع الرسمي للمرور الإسباني 🔹 تحتاج رقم المخالفة وتاريخها 📍 الرابط: 💳 طريقة سداد المخالفات اللي لازم بالتحويل البنكي : 1.افتح ورقة المخالفة أو الإشعار اللي جاك على الإيميل بتلقى فيها: 🔹 رقم IBAN (حساب التحويل البنكي) 🔹 رقم المرجع (Zahlungsreferenz) 🔹 المبلغ المطلوب 🔹 اسم الجهة (الشرطة أو البلدية) 2.حول المبلغ بنكيًا دوليًا (SEPA Transfer) من حسابك أو عبر تطبيق البنك 3.لا تنس كتابة رقم المخالفة كمرجع للتحويل احتفظ بإيصال الدفع قد تُسأل عنه 📌 ملاحظات مهمة 🔸 لا تتجاهل المخالفة حتى لو رجعت بلدك 🔸 بعض الدول ترسل المخالفات بعد أسابيع 🔸 شركات تأجير السيارات ممكن تخصم من بطاقتك وتضيف رسوم إدارية ✅ تأخر السداد = مضاعفة المبلغ وتتحول للمحكمه = يجبرونك تدفع رسوم المحكمه 📌 نصيحة: 📷 صور لوحة السيارة والإيجار عند الاستلام والتسليم تحتاج اللوحه في دفع المخالفات 🕵️ راقب بريدك الإلكتروني بعد الرحلة اللي وده يحمل الفديو كامل 🎥👇🏻 شاركوها مع من تُحبون 🔁

بندر ..حول العالم🌎

88,160 次观看 • 1 年前

⚠️عاهات محتوى التيك توك..تابع⚠️ هذا ليس "محتوى عائلي".هذه جريمة مصورة! طفل يُستخدم كأداة تعذيب، وسلحفاة تُسحق كأنها لعبة بلاستيك، وأم تقف خلف الكاميرا تصفق وتوثق الجريمة بفخر. اسمعوا صراخها الصامت!! السلحفاة لا تصرخ، لكنها ترتعب. درعها يتكسر من الداخل، وقلبها يكاد يتوقف رعباً في كل مرة تُحمل فيها وتُرمى. هي كائن حي يُختنق خوفاً، لا "لعبة" تُدس في سيارة. كل ثانية من هذا "اللعب" هي ألم وعذاب لها. هذه ليست تربية. هذا تشويه!! من يتعلم اليوم أن يسحق الضعيف أمام عدسة أمه، سيكبر غداً بلا رحمة ولا ضمير. أنتم لا تربون طفلاً. أنتم تصنعون معتدياً. وهذه مخالفة قانونية صريحة! هذا الفعل مجرّم بموجب قانون الرفق بالحيوان. الجهل بالقانون ليس عذراً. انها سلحفاة برية Testudo graeca وهي مدرجة ضمن اتفاقية CITES (الملحق الثاني) التي تحظر صيدها والاتجار بها. كفاكم قسوة. كفاكم استعراضاً للوحشية. السلاحف ليست لكم لتكسروها، والأطفال ليسوا لكم لتفسدوهم.

Ghina

14,536 次观看 • 1 个月前

🟥كيف إستطاعت إيران أن تغلق مضيق هرمز⁉️ إيران تخنق مضيق هرمز.. وتلعبها بطريقة "قذرة". بدأت عملية الإغلاق بالهجوم بزورقين حربيين تابعين للحرس الثوري، اقتربوا من ناقلة تجارية على بعد 20 ميل بحري شمال شرق عُمان. لا تحذير عبر الراديو، ولا نداء توقف.. إطلاق نار مباشر وبس. هذا التصرف يعتبر ضرب صريح لكل القوانين والأعراف البحرية. الهدف الأساسي ما كان إغراق السفينة، بل إرسال رسالة واضحة للكل: مجرد التفكير في عبور المضيق، بيخليك هدف مباشر. وهذي كانت مجرد "المرحلة الأولى".. مرحلة الترهيب و التخويف. وراء هذا المشهد، يكمن تكتيك إيران الحقيقي للحروب غير المتكافئة، والذي يعتمد على: 🔹أسراب الزوارق: مئات الزوارق الهجومية السريعة التي تتحرك في مجموعات لتشتيت وإنهاك الدفاعات الأمريكية. 🔹حقول الألغام: آلاف الألغام البحرية الجاهزة للانفجار. 🔹صواريخ الجبال: منصات صواريخ ساحلية متحركة مضادة للسفن، تعتمد على تكتيك "اضرب واهرب" من بين التضاريس الجبلية. 🔹الكمائن الصامتة: غواصات "غدير" الصغيرة والهادئة، التي تتربص في المياه الضحلة لتنفيذ كمائن مميتة بالطوربيدات. إيران تعرف تماماً إنها ما تقدر تفوز في مواجهة مباشرة وعادلة ضد البحرية الأمريكية. لذلك، اختارت إنها تحول أهم شريان حيوي للنفط في العالم، إلى "منطقة قتل" خطيرة و تهديد و إبتزاز العالم كله إقتصادياً.

د. زياد الجهني

83,496 次观看 • 5 个月前

طرق محمد مفتاح باب غرفتي في الظهيرة تقريبًا، ودخل، وجلس على كرسي منفرد، وجلست إلى جواره. كان ذلك في عام 2013م، وهو يسوّق لحزبه الجديد، حزب الأمة، الذي استلم مقابله مبالغ طائلة من حزب الله عبر #إيران. كان "مفتاح" مُدانًا في نظر كثيرين، وتلاحقه قضايا واتهامات بالتخابر مع العدو الإيراني. سألته عن رأيه في ذلك، فنفى بشدة، ولما سألته، بابتسامة ماكرة، عن تمويلات حزبه المزعوم، امتقع وجهه وارتبك. كان حائرًا وتائهًا، على نحو أثار استغراب صديقي، الذي قال لي بدهشة: ما هذه البضاعة السيئة؟! قلت له: لقد ظلمه النظام السابق، ومنحه أكبر من حجمه باتهامه وملاحقته، كان عليهم أن يتركوه وشأنه، فإنه بسيط جدًا، ولا أريد كتابة العبارة الحقيقية التي أضافها صديقي تعليقًا على كلامي. مشكلة إيران مع اليمن أنها لا تزال تتعامل معنا عبر أسوأ المندوبين، أو العملاء، لتمثيل مشروعها، لأنها تعرف أن الإنسان المحترم لا يمكن أن يجثو على ركبتيه ليُقبّل أقدام رجل آخر. ولهذا جاءت بأمثال مفتاح، ومحمد عبدالسلام - وضيع أسرة الحوثي، ويحيى الرزامي - ابن شمّام إبط سيده، وكلهم من بقايا الفرس وعساكرهم الذين استوطنوا اليمن في مراحل متعاقبة من التاريخ. .. على فكرة: هل شاهدتم الجسور التي شُيّدت في أحلام اليقظة؟ وعبرت الخيال ولم تعبرها سيارة، وازدحمت بها الخطب فيما بقيت الخرائط والواقع في انتظار حجر الأساس.

سام الغُباري

42,582 次观看 • 3 个月前

🔹 اللبيب بالإشارة يفهمُ 👌🏻🇰🇼 سمو رئيس #مجلس_الوزراء الشيخ #احمد_العبدالله_الصباح يعلم العديد منا هناك فريق يتابع كل كلمة تكتب أو تقال في مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنه من المحزن المؤلم لم تحرصوا على وجود فريق يتابع هموم ومشاكل وحاجات المواطنين كما أمركم والدنا سمو الأمير الشيخ #مشعل_الأحمد_الجابر_الصباح الله يحفظه ويرعاه 🤲🏻🇰🇼 في حين لو تتم كتابة كلمة وقد بيضت عيناه من الحزن والألم على حق قد ضاع أو تأخر تقوم الدنيا ،، ولا تقعد 👌🏻🇰🇼 عبدالله وخالد حياتهم مستقبلهم ، ليسوا أهم أو أفضل من حياة ومستقبل أبنائنا 👌🏻🇰🇼 #المتقاعدين وتحسين المستوى المعيشي أصبح رهان الظروف الاقتصادية 🚩 المتقاعدين عاجزين وغير قادرين على قسط سيارة ولا تصليح بيت وراتب عاملة منزلية أو حاجات أساسية من مأكل ومشرب ومصرف للأبناء 🚩 الكويت ومركزها المالي والاقتصادي والتي لا يمكن إلا أن تكون فوق الممتازة لكن حين تأتي عند المواطن البسيط تقف الحكومة في حيرة أو تصد أو تمتنع👌🏻🇰🇼 #الكويت الله يحفظها ، غنية من فضل الله تعالى👌🏻🇰🇼

عواطف العلي الدوسري🐎

85,612 次观看 • 1 年前

تعليقا على كلام "خامنئي" حول استمرار الصراع بين الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية إلى قيام الساعة: ١- إذا كان المقصود في كلامه بـ "الجبهة اليزيدية" جبهة الظلم والجور؛ فإن رفض الظلم والجور يجب أن يكون أمراً مقدّساً لا يُجزّأ بحسب الطائفة، ونحن نرى أن الجبهة الإيرانية بأذرعتها العسكرية الشيعية قد اصطفّت مع معسكر الظلم والجور في سوريا، ودعمت أعتى الظلمة وأشدهم جوراً في العصر الحديث؛ وخذلت الثائرين في وجه الظلم والجور وحاربتهم؛ فنحن -حينها- الحسينيون المظلومون الثائرون ضد الظلم والجور في مقابل الظالمين المعتدين. ٢- إذا كان المقصود المعيّن بـ "الجبهة اليزيدية" في خطاب خامنئي الأخير: (جبهة الكيان المحتل ومن يقف معه في حربه ضد غزة) فلا شك أنها جبهة ظالمة؛ لكن الإشكال أنّ هذا التعيين ليس ثابتاً عندهم على أشخاص أو كيانات بأعيانها تدور في فلك الكيان المحتل فحسب؛ بل إن الجبهة اليزيدية تتسع وتضيق في تقييمات القيادة الشيعية وأذرعتها المسلحة بحسب الأحداث وطبيعة الصراع، لتشمل كثيرا من أهل السنة -كما رأينا ذلك في سوريا والعراق- في الحرب التي خاضتها إيران وحزب الله والحشد الشعبي جنبا إلى جنب مع النظام النصيري والجيش الروسي ضد أهل السنة "النواصب بنظرهم"- وارتكبوا فيها أنواع المجازر الوحشية والتهجير العام والتغيير الديموغرافي. ٣- إذا كان عامة أهل السنة لا يعظمون يزيد ولا يتغاضون عن أخطائه الجسيمة وظلمه العظيم؛ فإنه لا يصح وصفهم في أي زمن بالجبهة اليزيدية؛ لا في الماضي ولا في الحاضر ولا المستقبل. ولكن الشأن عند المخالف ليس في حقيقة موقف أهل السنة، وإنما فيما يدّعيه هو عنهم ثم يحاربهم بناء عليه، فعامّتنا في نظر المخالف نواصب نستحق العقوبة ولو حلفنا ألف مرة بين الركن والمقام أننا نعظم عليّاً وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين ونحب أهل البيت ونواليهم. فالمخالف يحاربنا على أرض الواقع ويقتل نساءنا وأطفالنا بناء على ادعاءاته هو عنّا، مستدعياً التاريخ والتشيع والنصب والحسين ويزيد (وانظروا الفيديو المرفق لأحد القادة الشيعة العراقيين الذي شارك في معركة حلب ضد أهل السنة في سوريا- فهذه حقائق مثبتة يتبناها المخالف ويسفك لأجلها الدماء وليست دعاوى طائفية نُرسلها في هذا الوقت الحرج) ٤- أمّا "الجبهة الحسينية" فلا يستحقها الإنسان بمجرد كونه سنياً، ففي السنة من هم خونة مجرمون يصطفون مع الظلم والجور والاحتلال، وإنما يستحقها الإنسان بمدى تحكيمه لمعيار العدل ومحاربته للظلم مع اتباعه لجدّ الحسين وإمامه ﷺ الذي جاء بالشريعة والمنهاج الذي ينبغي اتباعه في النفس والمجتمع والأمة. فالقضية ليست ادعاءات وشعارات ثورية فحسب، بل هي دين وعبودية لله تعالى. —- وختاما.. من يقول ليس هذا وقته وكفانا تفرقا وطائفية فأقول: هذه تعليقات على كتابة ابتدأ بنشرها "خامنئي" عن الجبهة الحسينية واليزيدية وفيها ما يستحق التوضيح والبيان، فليقدم المعترض اعتراضه على صاحب الكتابة الأصلية لا الذي يناقشها.

أحمد السيد

252,058 次观看 • 2 年前

🔴 الملكية التاريخية لأراضي مشروع الجزيرة محمية بالقانون، والدولة لا تملك حق إعادة توزيعها لقوميات أخرى أو تخصيصها للسكن العشوائي (الكنابي) Abstract بدون محسنات من بحث مطول لقانون مشروع الجزيرة في رسالة مختصرة للأهطل ياسر العطا: 1️⃣ أولا في التغريدة دي حاتناول نظرة الى القوانين القائمة: أراضي مشروع الجزيرة ملكية خاصة لأصحابها منذ 1911 ولا يجوز إعادة توزيعها ✅ قانون تقييد بيع أراضي الجزيرة 1911: نصّ هذا القانون على أن أراضي الجزيرة ملك خاص لأهلها الأصليين، ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها إلا للأشخاص المنتمين لنفس المنطقة. الهدف من القانون كان منع انتقال الأراضي إلى جهات أخرى أو استغلالها من قبل أفراد ليسوا من سكان الجزيرة في تأكيد انها ملكية عين محفوظة لأهلها. ✅ قانون تسوية وتسجيل الأراضي 1925: أجرى أول عملية تسجيل قانوني للأراضي في الجزيرة، وأثبت أن معظم الأراضي مملوكة ملكية خاصة للسكان الأصليين. منح أصحاب الأراضي صكوك ملكية رسمية لا تزال سارية حتى اليوم، مما يعني أن هذه الأراضي لا يجوز الاستيلاء عليها أو إعادة توزيعها لأي فئة أخرى. ✅ قانون أرض الجزيرة 1927: لم ينزع ملكية الأراضي من أصحابها، بل قام بتأجيرها للحكومة لمدة 40 عامًا فقط لاستخدامها في الزراعة ضمن المشروع. حدد القانون أن الدولة لا تملك الأراضي، بل تستأجرها فقط، وبالتالي ليس لديها سلطة قانونية لإعادة توزيعها على قوميات أخرى أو استخدامها في الإسكان العشوائي. انتهت مدة الإيجار عام 1967، مما يعني أن الأراضي يجب أن تعود إلى أصحابها الأصليين أو يتم تجديد الإيجارات بموافقتهم. ✅ قانون مشروع الجزيرة 1950 المعدل 1960: نص على استمرار حقوق الملكية للملاك الأصليين. •منع أي حق للدولة في إعادة توزيع الأراضي، بل تعامل مع المشروع ككيان اقتصادي يتطلب إدارة زراعية فعالة مع الحفاظ على حقوق الملاك. ✅ قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 1994: يمنع التصرف في الأراضي الخاصة دون موافقة الملاك، ويحدد أن الأراضي التي يمكن للدولة التصرف فيها هي الأراضي الحكومية فقط، بينما أراضي الجزيرة هي ملكية خاصة محمية بالقانون. ✅ قانون مشروع الجزيرة 2005: رغم بعض الاعتراضات عليه من اهالي الجزيرة الا انه حافظ على مفهوم ملكية العين للأراضي الخاصة، مع إعطاء المزارعين حقوق انتفاع بالحواشات. ايضا لم يمنح الدولة أي حق في تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية. أي محاولة لإعادة توزيع الأراضي على الكنابي أو غيرهم تعد مخالفة قانونية جسيمة للقانون الصادر عام 2005 و قانون التخطيط العمراني 1994 وقانون الجزيرة 1950 تعديل 1960 و قانون الجزيرة 1927 و قانون الاراضي 1925 و قانون الجزيرة 1911 ⬇️ يتبع ورسالتنا لياسر العطا ولكل صاحب ايدلوجيا ملوثة ولكل مخنث فكري وكل من يروج لتغيير واقع الجزيرة: هذه الأرض لها أهلها، وقوانين السودان والدستور تحمي حقوق ملاكها، ولن تمر أي محاولة لمصادرة الأراضي أو إعادة توزيعها دون مقاومة قانونية وشعبية بل و مقاومة مسلحة اذا اقتضى الامر. #النهر_والبحر

Mokhtar

23,519 次观看 • 1 年前

🔻شاهدت اليوم مقطعاً مؤلماً لسيدة سورية وهي شهد صالحة قطعت مسافات طويلة، وسافرت من بلد إلى بلد، في ظروف قاسية وعاصفة ثلجية، فقط لتنجز معاملة قانونية تحفظ حقها، فإذا بها تُقابل باللامبالاة، ويُغلق الباب في وجه تعبها وكرامتها، فتخرج مكسورة الخاطر، تتساءل: إلى من أشتكي؟ ومن يسمعني؟ 🟥والله إن هذا المشهد أحزنني كمواطن سوري قبل أي شيء. كنا، في أصعب الأيام، إذا رأينا مظلوماً حاولنا أن نقف معه، أن نخدمه بما نستطيع، أن نشعره أن بينه وبين الناس خيط رحمة لا ينقطع. هذه السيدة، كما ذكرت، لم تكن يوماً بعيدة عن معاناة السوريين، بل كانت من المعارضين للنظام السابق، ومن الأصوات التي وقفت مع الثورة سنوات طويلة. وكان المنتظر – على الأقل – أن تُقابل بما يليق بتاريخها وموقفها، لا أن تعامل بهذه القسوة والجفاء. 🔹فإذا كان هذا هو حال التعامل مع من وقفوا مع الثورة، فكيف سيكون الحال مع الناس البسطاء الذين لا ظهر لهم، أو مع غيرهم ممن يختلف معهم المسؤولون؟ إن معيار الدول لا يقاس بالشعارات، بل بطريقة معاملة الإنسان حين يقف على باب مؤسسة يطلب حقه. ❗أما اليوم، فلا أملك لتلك الأخت، ولا لغيرها ممن يعانون، إلا هذا الصوت. دموعك غالية علينا، وكرامتك ليست أمراً هامشياً، وما نفع أي تغيير إن لم يشعر الإنسان أنه مُعامل باحترام وإنصاف؟ أنشر هذا المقطع لعل ضميراً يستيقظ، ولعل مسؤولاً يراجع، ولعل باباً يفتح أمامك وأمام كل سوري يُراجع مؤسسة فيقابل بما لا يليق بإنسانيته. 🟧القضية ليست قضية معاملة واحدة، بل قضية احترام شعب أنهكته السنوات، وما زال يبحث عن كلمة طيبة، وعن إجراء عادل، وعن شعور بأن كرامته محفوظة. اللهم ألف بين القلوب، واجعل الرحمة في صدور الموظفين المكلفين بخدمة الناس، ولا تجعل الناس تضيع بين المكاتب والحدود والانتظار.

عمر رحمون

19,479 次观看 • 7 个月前

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه

احسان الفقيه

41,392 次观看 • 2 个月前

كلما أردت الإعراض عن هذا المتكلم وترك التعليق على أخطائه الكثيرة والمتكررة، خرج لنا بباقعة جديدة تستوجب البيان، وهذه آخرها. الجمعيات الخيرية الكويتية تاج على رؤوسنا، ولها ريادة مشهودة في العمل الخيري والدعوي والإغاثي، بلغ خيرها مشارق الأرض ومغاربها؛ أغاثت المنكوب، وكفلت اليتيم، وأعانت المحتاج، ونشرت العلم والعقيدة الصحيحة، ورفعت اسم الكويت عاليًا. وأقول هذا عن مشاهدة؛ فقد وقفت في أسفاري ودوراتي الخارجية على أعمال بعض الجمعيات، ورأيت حجمًا هائلًا من العمل والجهد والبذل، ومشاريع عظيمة لخدمة المسلمين. ولهذا يؤسفني أن يخرج من يتحدث عن الجمعيات فلا يكاد يذكر لها حسنة، وإنما يدور كلامه على العبث والغش وعدم الأمانة، ويقول إنها «تعبث كثيرًا»، ثم يؤكد: «كثيرًا جدًا»! وأن «رائحة السرقات والتجاوزات قد فاحت». وهنا موضع الاعتراض؛ فهذه ليست إشارة إلى خطأ معين أو تجاوز في جمعية بعينها، بل تصوير عام للعمل الخيري بأنه محل عبث واسع بأموال المتبرعين. ومن يسمع أن الجمعيات تعبث بأموال الناس «كثيرًا جدًا»، فأي ثقة ستبقى عنده ليتبرع لها؟! ولا نقول بعصمة الجمعيات؛ فقد يقع الخطأ والخيانة من فرد أو أفراد، وهذا لا تسلم منه وزارة ولا مؤسسة. لكن وجود خائن في مؤسسة لا يجعل المؤسسة خائنة، ووقوع تجاوز في جمعية أو أكثر لا يسوغ اتهام العمل الخيري كله. والعدل أن تحدد الجمعية والمخالفة،وتقام البينة،ويحاسب المخطئ؛ لا أن تبقى الوقائع والأدلة مجهولة، ثم تكون التهمة عامة وأنت تعرف من أصحابك والمقربين إليك من لهم صلة بالجمعيات الخيرية؛ فهل يشملهم حكمك؟ وهل سألتهم قبل هذا التعميم؟ فإن كنت تستثنيهم فبيّن من تعني، وإن كان حكمك عامًا فهم داخلون فيه، فلا يصح الطعن في ذمم قطاع كامل ثم ترك الناس لا يدرون من المتهم ومن البريء وأما النسب الإدارية التي تنقمها على الجمعيات، فمجرد وجودها ليس عبثًا؛ فإيصال المال إلى المحتاج في بلد بعيد له تكاليف إدارة وتحويل ونقل ومتابعة ورقابة. بل إن المساعدات الحكومية عبر حكومات بعض الدول المنكوبة قد تتعرض لمصروفات واقتطاعات وفساد أكبر، ولهذا قد تكون الجمعيات الأهلية المنضبطة أنفع وأسرع للمحتاج. بل لو فرضنا جدلا أن إيصال النفع إلى المسلمين لا يمكن إلا بأن يأخذ الموصِّل نصف المال، ويصل النصف الآخر إلى مستحقيه، لكان مقتضى العقل والمصلحة المضي في ذلك؛ فوصول نصف النفع خير من انعدامه. فكيف إذا كانت النسب التي تأخذها الجمعيات أقل بكثير، ويقابلها عمل وإدارة ومتابعة؟ ثم إن هذا التعميم يتضمن طعنا في الجهات الحكومية التي أشرفت على هذه الجمعيات طوال السنين؛ فإذا كان العبث بأموال المتبرعين قد وقع «كثيرًا جدًا»، فأين كانت الوزارات والأجهزة الرقابية؟! وما قامت به الحكومة اليوم من زيادة تقنين العمل الخيري وتشديد الرقابة والعقوبات خطوة محمودة تُشكر عليها، لكنها لا تعني أن ما قبلها كان فوضى؛ فَسَنُّ العقوبة على جريمة لا يعني أن الجميع كانوا يرتكبونها، وزيادة الرقابة لا تعني خيانة من كان يعمل قبلها. ويبقى السؤال الألزم: إذا كنت تعلم أن الجمعيات تعبث بأموال المتبرعين «كثيرًا جدًا»، وتملك الوقائع والمستندات، فلماذا لم تقدمها إلى الجهات المختصة؟ إن كنت تعلم بخيانة أموال المسلمين منذ سنوات وتملك الدليل، فالأمانة والمسؤولية الوطنية تقتضي أن تبلغ عنها، لا أن تسكت ثم تطلق اتهامًا عامًا بعد أن بادرت الحكومة إلى تشديد الرقابة. والباب مفتوح اليوم: قدم أدلتك، وسمِّ الجمعية والمخالف، ونحن معك في محاسبة كل من خان أموال المتبرعين ثم إن كنت ترى هؤلاء مقصرين فقم وسدّ مسدهم، أو دل الناس على من هو خير منهم، ولا يكن نصيبك تثبيط العاملين وهدم ثقة الناس بهم: أقِلّوا عليهم لا أبا لأبيكمُو...من اللوم أو سُدّوا المكان الذي سدّوا ومما يدعو إلى الأسف أن خط هذا المتكلم أخذ يلتقي في مواطن متعددة مع الخطاب العلماني المناوئ للمؤسسات الدعوية والعمل الإسلامي؛ فقد شاركهم من قبل في الطعن في كلية الشريعة وربطها بالإرهاب والتكفير، وأكثر من الطعن في دعاة معروفين بسلامة العقيدة، وها هو اليوم يلتقي معهم في الطعن في الجمعيات الخيرية. ولا يعني اتفاقه معهم أنه منهم، ولكن تكرر التقاء خطابه مع خصوم العمل الإسلامي في الطعن في دعاته ومؤسساته وأعماله يدعو إلى مراجعة جادة: لماذا يعلو الصوت عند المثالب والطعن، ويضعف أو يغيب عند ذكر المحاسن والفضائل؟ فإن كان يريد الإصلاح،فالإصلاح ليس هدمًا، والنصيحة ليست تشهيرًا، والعدل ليس أن تجمع الأخطاء وتسكت عن الحسنات. ولإخواننا القائمين على الجمعيات الخيرية الكويتية نقول: حقكم علينا أن نشكر إحسانكم، وننصح عند الخطأ، ونطالب بمحاسبة المسيء دون أن نظلم المحسنين بجريرة فرد أو أفراد. أنتم تاج على رؤوسنا،وجزاكم الله عن الكويت وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء

فيصل بن قزار الجاسم

76,259 次观看 • 7 天前