Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

تخصيص دورة عسكرية لأبناء العائلة المالكة دون بقية المواطنين يثير تساؤلات قانونية حول التمييز وتكافؤ الفرص في ظل حرمان السكان الأصليين من الالتحاق بالمؤسسات العسكرية والأمنية.

YusufAlJamri's profile picture

يوسف الجمري 🇧🇭

89,459 subscribers

176,888 просмотров • 1 месяц назад •via X (Twitter)

Новости и политика
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

هبوط تسع طائرات نقل عسكرية أميركية في #لبنان خلال كانون الأول 2025، دون أي توضيحات رسمية من #الحكومة_اللبنانية، ما يثير تساؤلات حول السيادة الجوية والمهام العسكرية في القواعد اللبنانية.
0:39

هبوط تسع طائرات نقل عسكرية أميركية في #لبنان خلال كانون الأول 2025، دون أي توضيحات رسمية من #الحكومة_اللبنانية، ما يثير تساؤلات حول السيادة الجوية والمهام العسكرية في القواعد اللبنانية.

حسين مرتضى / اعلامي وصحفي

25,495 просмотров • 8 месяцев назад

🛑 اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وأهالي جزيرة الوراق في ثاني أيام رمضان اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وأهالي جزيرة الوراق، في ثاني أيام شهر رمضان، على خلفية محاولات أمنية لفرض إجراءات جديدة داخل الجزيرة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وسط حالة من التوتر والغضب بين السكان. وتعود قصة جزيرة الوراق إلى سنوات من الصراع بين الأهالي والسلطات، بعدما تحولت الجزيرة من مجتمع سكني قائم منذ عقود إلى بؤرة نزاع مفتوح، إثر قرارات حكومية بإخلاء الجزيرة وضمّها لمشروعات استثمارية، وهو ما قوبل برفض واسع من السكان الذين يؤكدون تمسكهم بحقهم في الأرض والسكن. ومنذ عام 2017، تشهد الجزيرة مواجهات متكررة، واتهامات باستخدام القوة المفرطة، وتجاهل الحلول التفاوضية، في مقابل وعود رسمية بـ«التطوير دون تهجير»، لم تنجح حتى الآن في إنهاء الأزمة أو طمأنة الأهالي. وتأتي اشتباكات رمضان لتعيد ملف الوراق إلى الواجهة مجددًا، وسط تساؤلات حول جدوى المقاربة الأمنية في التعامل مع قضية اجتماعية حقوقية ممتدة، وغياب حلول عادلة تضمن كرامة السكان وحقوقهم التاريخية في الجزيرة.
12:20

🛑 اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وأهالي جزيرة الوراق في ثاني أيام رمضان اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وأهالي جزيرة الوراق، في ثاني أيام شهر رمضان، على خلفية محاولات أمنية لفرض إجراءات جديدة داخل الجزيرة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وسط حالة من التوتر والغضب بين السكان. وتعود قصة جزيرة الوراق إلى سنوات من الصراع بين الأهالي والسلطات، بعدما تحولت الجزيرة من مجتمع سكني قائم منذ عقود إلى بؤرة نزاع مفتوح، إثر قرارات حكومية بإخلاء الجزيرة وضمّها لمشروعات استثمارية، وهو ما قوبل برفض واسع من السكان الذين يؤكدون تمسكهم بحقهم في الأرض والسكن. ومنذ عام 2017، تشهد الجزيرة مواجهات متكررة، واتهامات باستخدام القوة المفرطة، وتجاهل الحلول التفاوضية، في مقابل وعود رسمية بـ«التطوير دون تهجير»، لم تنجح حتى الآن في إنهاء الأزمة أو طمأنة الأهالي. وتأتي اشتباكات رمضان لتعيد ملف الوراق إلى الواجهة مجددًا، وسط تساؤلات حول جدوى المقاربة الأمنية في التعامل مع قضية اجتماعية حقوقية ممتدة، وغياب حلول عادلة تضمن كرامة السكان وحقوقهم التاريخية في الجزيرة.

omar elfatairy

57,994 просмотров • 6 месяцев назад

في لقائه مع الصحفيين، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن إدارة مضيق هرمز ستكون بالتعاون بين الولايات المتحدة وإيران، متجاهلاً دول الخليج العربية، رغم أنها الأطراف الأكثر التصاقاً بالمضيق وأمنه إلى جانب ايران. هذا الطرح يثير تساؤلات حول مكانة دول الخليج في التصورات الأمريكية، ويعكس نهجاً تُدار فيه السياسة وفق مصالح واشنطن وأولوياتها، دون مراعاة لمصالح دول الخليج واستقرارها ورفاه شعوبها المنطقة دخلت مواجهة عسكرية لم تكن دول الخليج طرفاً في قرارها، لكنها تتحمل الكلفة الأكبر، تهديدات مباشرة، اضطراب اقتصادي، وضغط متصاعد على الأمن الداخلي. ومع ذلك، تُدار النقاشات حول مستقبل المضيق وكأن هذه الدول ليست في صلب المعادلة. وصف العلاقة مع واشنطن بأنها "شراكة" لم يعد توصيفًا دقيقًا، فالشراكة تتطلب حضوراً في القرار لا مجرد تحمل نتائجه. أمن مضيق هرمز لا يمكن أن يُفرض من الخارج أو يختزل في تفاهمات ثنائية، بل يتطلب توافقاً مباشراً بين دول الخليج وإيران بوصفهما الأطراف المعنية. وأي ترتيب يتجاوز هذا الواقع لن يكون مستقرًا، بل مشروع أزمة مؤجلة
0:30

في لقائه مع الصحفيين، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن إدارة مضيق هرمز ستكون بالتعاون بين الولايات المتحدة وإيران، متجاهلاً دول الخليج العربية، رغم أنها الأطراف الأكثر التصاقاً بالمضيق وأمنه إلى جانب ايران. هذا الطرح يثير تساؤلات حول مكانة دول الخليج في التصورات الأمريكية، ويعكس نهجاً تُدار فيه السياسة وفق مصالح واشنطن وأولوياتها، دون مراعاة لمصالح دول الخليج واستقرارها ورفاه شعوبها المنطقة دخلت مواجهة عسكرية لم تكن دول الخليج طرفاً في قرارها، لكنها تتحمل الكلفة الأكبر، تهديدات مباشرة، اضطراب اقتصادي، وضغط متصاعد على الأمن الداخلي. ومع ذلك، تُدار النقاشات حول مستقبل المضيق وكأن هذه الدول ليست في صلب المعادلة. وصف العلاقة مع واشنطن بأنها "شراكة" لم يعد توصيفًا دقيقًا، فالشراكة تتطلب حضوراً في القرار لا مجرد تحمل نتائجه. أمن مضيق هرمز لا يمكن أن يُفرض من الخارج أو يختزل في تفاهمات ثنائية، بل يتطلب توافقاً مباشراً بين دول الخليج وإيران بوصفهما الأطراف المعنية. وأي ترتيب يتجاوز هذا الواقع لن يكون مستقرًا، بل مشروع أزمة مؤجلة

Nabeel Rajab

27,654 просмотров • 5 месяцев назад

فضيحة جديدة للسيسى جسر جوي من سيناء إلى الاحتلال يحمل معدات وأسلحة قبل استئناف الحرب على غزة 🎙️بيان صحفي: جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟ 📌قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، في سيناء المصرية قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه إسرائيل، حيث يُعتقد أنها اتجهت إلى قاعدة رامون الجوية العسكرية الاسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كم من الحدود الدولية مع مصر. وقعت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من مارس الجاري، وفق ما وثقته المؤسسة من خلال مواد مصورة حصرية. 📌وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، ما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر. غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز "C-27"، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية. 📌وعلى الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، فإن مقابلات لاحقة أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، كشفت استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر مارس. تكشف الإفادات عن نمط متكرر من تحليق طائرات الشحن العسكرية على ارتفاعات منخفضة. 📌وتشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، والذي سبق استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس 2025، قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب. وفي تلك الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في يناير 2024 بمنع الإبادة الجماعية في غزة، وهو في إحدى تفسيراته، ملزم لكل الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة 📌دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، تحت زعم أن ذلك جزء من التزامات مصر بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، على اعتبار قناة السويس ممرًا مائيًا دوليًا. لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟ 📌فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة. وإذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟ 📌ومنذ استئناف هجمات الإبادة الجماعية على عزة في 18 مارس الجاري، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 591 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد عن 1,040 آخرين، وفق تقارير وزارة الصحة في غزة. وقد تجاوز عدد الضحايا الإجمالي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 حاجز 50,000 قتيل، فيما فاق عدد الجرحى 113,000، غالبيتهم من النساء والأطفال. الهجمات الأخيرة شملت مناطق واسعة من القطاع، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية مع تعطل إمدادات الغذاء والدواء والمياه. 📌في هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى توضيح موقفها من هذه الأنشطة الجوية التي تثير شبهة التواطؤ في دعم العمليات العسكرية الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة. كما تطالب المؤسسة السلطات المصرية والمجتمع الدولي باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر شتى الوسائل دون انتظار الموافقة الإسرائيلية. 📌وتؤكد المؤسسة أن الالتزامات القانونية والتاريخية والأخلاقية لمصر تجاه القضية الفلسطينية، تحتم عليها أن تلعب دورًا فاعلًا في وقف الإبادة الجماعية المتلفزة في غزة، أو على الأقل أن تمنع استخدام أراضيها وأجوائها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية. شارك معنا عبر هاشتاج #لازم_يمشي كما يمكنكم المشاركة والانضمام على جروب الحملة تليجرام
1:11

فضيحة جديدة للسيسى جسر جوي من سيناء إلى الاحتلال يحمل معدات وأسلحة قبل استئناف الحرب على غزة 🎙️بيان صحفي: جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟ 📌قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، في سيناء المصرية قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه إسرائيل، حيث يُعتقد أنها اتجهت إلى قاعدة رامون الجوية العسكرية الاسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كم من الحدود الدولية مع مصر. وقعت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من مارس الجاري، وفق ما وثقته المؤسسة من خلال مواد مصورة حصرية. 📌وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، ما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر. غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز "C-27"، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية. 📌وعلى الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، فإن مقابلات لاحقة أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، كشفت استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر مارس. تكشف الإفادات عن نمط متكرر من تحليق طائرات الشحن العسكرية على ارتفاعات منخفضة. 📌وتشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، والذي سبق استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس 2025، قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب. وفي تلك الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في يناير 2024 بمنع الإبادة الجماعية في غزة، وهو في إحدى تفسيراته، ملزم لكل الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة 📌دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، تحت زعم أن ذلك جزء من التزامات مصر بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، على اعتبار قناة السويس ممرًا مائيًا دوليًا. لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟ 📌فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة. وإذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟ 📌ومنذ استئناف هجمات الإبادة الجماعية على عزة في 18 مارس الجاري، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 591 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد عن 1,040 آخرين، وفق تقارير وزارة الصحة في غزة. وقد تجاوز عدد الضحايا الإجمالي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 حاجز 50,000 قتيل، فيما فاق عدد الجرحى 113,000، غالبيتهم من النساء والأطفال. الهجمات الأخيرة شملت مناطق واسعة من القطاع، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية مع تعطل إمدادات الغذاء والدواء والمياه. 📌في هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى توضيح موقفها من هذه الأنشطة الجوية التي تثير شبهة التواطؤ في دعم العمليات العسكرية الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة. كما تطالب المؤسسة السلطات المصرية والمجتمع الدولي باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر شتى الوسائل دون انتظار الموافقة الإسرائيلية. 📌وتؤكد المؤسسة أن الالتزامات القانونية والتاريخية والأخلاقية لمصر تجاه القضية الفلسطينية، تحتم عليها أن تلعب دورًا فاعلًا في وقف الإبادة الجماعية المتلفزة في غزة، أو على الأقل أن تمنع استخدام أراضيها وأجوائها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية. شارك معنا عبر هاشتاج #لازم_يمشي كما يمكنكم المشاركة والانضمام على جروب الحملة تليجرام

حزب تكنوقراط مصر

115,594 просмотров • 1 год назад

نايجل فرج، السياسي اليميني المحافظ في بريطانيا والمعارض للاتحاد الأوروبي، في مقابلة مع مايك جونسون، رئيس الكونغرس الأمريكي: "ما يحدث حول غرينلاند هو أكبر انقسام بين بريطانيا والولايات المتحدة منذ أزمة السويس عام 1956. هذه خطوة عدائية." وقد نشر ترامب أيضًا تغريدة يهاجم فيها بريطانيا لأنها تنوي إنهاء الاستعمار لأحد الجزر الواقعة في المحيط الهندي، والتي تحتوي على إحدى أهم القواعد العسكرية الأمريكية الجوية والبحرية ، أي أن الولايات المتحدة هي المستفيدة منها وتستخدمها في العمليات العسكرية في الشرق الأوسط كما حدث في حرب إيران الأخيرة ,B-2 التي قصف المفاعلان النووية الإيرانية : بشكل صادم، حليفنا في الناتو "العبقري"، المملكة المتحدة، يخطط حاليًا للتخلي عن جزيرة دييغو غارسيا، موقع قاعدة عسكرية أمريكية حيوية، وتسليمها إلى موريشيوس، وذلك دون أي سبب على الإطلاق. لا شك أن الصين وروسيا قد لاحظتا هذا الفعل الذي يعكس ضعفًا كاملًا. فهذه قوى دولية لا تعترف إلا بالقوة، ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل قيادتي، أصبحت بعد عام واحد فقط تحظى بالاحترام كما لم يحدث من قبل. قيام المملكة المتحدة بالتخلي عن أرض بالغة الأهمية هو فعل في غاية الغباء، وهو سبب آخر من سلسلة طويلة من اعتبارات الأمن القومي التي تجعل الاستحواذ على غرينلاند أمرًا ضروريًا. على الدنمارك وحلفائها الأوروبيين أن يفعلوا الشيء الصحيح.
1:01

نايجل فرج، السياسي اليميني المحافظ في بريطانيا والمعارض للاتحاد الأوروبي، في مقابلة مع مايك جونسون، رئيس الكونغرس الأمريكي: "ما يحدث حول غرينلاند هو أكبر انقسام بين بريطانيا والولايات المتحدة منذ أزمة السويس عام 1956. هذه خطوة عدائية." وقد نشر ترامب أيضًا تغريدة يهاجم فيها بريطانيا لأنها تنوي إنهاء الاستعمار لأحد الجزر الواقعة في المحيط الهندي، والتي تحتوي على إحدى أهم القواعد العسكرية الأمريكية الجوية والبحرية ، أي أن الولايات المتحدة هي المستفيدة منها وتستخدمها في العمليات العسكرية في الشرق الأوسط كما حدث في حرب إيران الأخيرة ,B-2 التي قصف المفاعلان النووية الإيرانية : بشكل صادم، حليفنا في الناتو "العبقري"، المملكة المتحدة، يخطط حاليًا للتخلي عن جزيرة دييغو غارسيا، موقع قاعدة عسكرية أمريكية حيوية، وتسليمها إلى موريشيوس، وذلك دون أي سبب على الإطلاق. لا شك أن الصين وروسيا قد لاحظتا هذا الفعل الذي يعكس ضعفًا كاملًا. فهذه قوى دولية لا تعترف إلا بالقوة، ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل قيادتي، أصبحت بعد عام واحد فقط تحظى بالاحترام كما لم يحدث من قبل. قيام المملكة المتحدة بالتخلي عن أرض بالغة الأهمية هو فعل في غاية الغباء، وهو سبب آخر من سلسلة طويلة من اعتبارات الأمن القومي التي تجعل الاستحواذ على غرينلاند أمرًا ضروريًا. على الدنمارك وحلفائها الأوروبيين أن يفعلوا الشيء الصحيح.

Tamer | تامر

70,939 просмотров • 7 месяцев назад

تسريب مقاطع من شرطة البريقة.. ومحاولة لتضليل الرأي العام حول قضية الشاب نايف السونكي - سربت شرطة البريقة مقاطع مصورة من داخل مقرها للحظة احتجاز الشاب نايف السونكي، في محاولة لتبرير موقفها والادعاء بعدم تعرضه للتعذيب أو إصابة عينه. إلا أن هذه المقاطع تثير العديد من التساؤلات، ونفندها على النحو الآتي: 1- أظهرت المقاطع الشاب وهو يدخل إلى مقر الشرطة بهدوء ودون أي استفزاز أو احتكاك مع أفراد الأمن. 2- يظهر أحد الأفراد وهو يعلّق صوتياً على الفيديو بطريقة توحي للمشاهد بأن الشاب هو المخطئ وأنه قام باستفزاز العساكر ورفض الخروج، بينما المشاهد تُظهر بوضوح أنه يسير في الممرات بهدوء دون حدوث أي مشاكل. - في المقابل، نشرت شرطة البريقة لحظة نزع الرباط من يدي الشاب وتكبيله بقيود حديدية، لكنها أخفت المقاطع التي تلت ذلك، والتي من بعدها تعرض لسلسلة من التعذيب الوحشي، انتهت بإصابته البالغة في عينه، قبل رميه في زنزانة انفرادية لمدة 24 ساعة دون أي مبرر قانوني، ثم الإفراج عنه. - كما حاولت شرطة البريقة، عبر ذبابها الإعلامي، تبرير احتجاز الشاب نايف تحت ذريعة أنه كان تحت تأثير المخدرات، في حين أن المقاطع المنشورة تُظهر حالته الطبيعية وعدم وجود ما يدعم هذا الادعاء. - الأسئلة المطروحة الآن: - في ظل وجود بلاغ رسمي وتقرير طبي، هل يحق نشر هذه الفيديوهات دون موافقة النيابة وقبل انتهاء التحقيقات؟ ألا يُعد ذلك تدخلاً قد يؤثر على سير التحقيق؟ - لماذا لم يتم نشر لحظة تعرض الشاب نايف للضرب بأعقاب البنادق وتعذيبه، والتي أدت إلى إصابته في عينه كما ظهرت الصور المتداولة؟ - هل الأفراد الظاهرون في المقطع يمثلون رجال أمن لحماية المواطنين، رغم أنهم لا يرتدون الزي الرسمي ويظهر بعضهم دون قمصان، أم أن مظهرهم وتصرفاتهم تعكس سلوك بلاطجة وقطاع طرق؟ - ختاماً، فإن ما قامت به شرطة البريقة يُعد إدانة واضحة لمحاولة تبرير عملية الاعتقال والتعذيب للشاب نايف بدون أي حق قانوني، وتضليل الرأي العام عبر اجتزاء مقاطع وإخفاء أخرى، بهدف تشويه صورته وسمعته. ويؤكد ذلك أن من يفترض بهم حماية المواطنين تحوّلوا إلى أدوات للإساءة إليهم وتقويض الثقة بالمؤسسات الأمنية. #منصة_أبناء_عدن
0:33

تسريب مقاطع من شرطة البريقة.. ومحاولة لتضليل الرأي العام حول قضية الشاب نايف السونكي - سربت شرطة البريقة مقاطع مصورة من داخل مقرها للحظة احتجاز الشاب نايف السونكي، في محاولة لتبرير موقفها والادعاء بعدم تعرضه للتعذيب أو إصابة عينه. إلا أن هذه المقاطع تثير العديد من التساؤلات، ونفندها على النحو الآتي: 1- أظهرت المقاطع الشاب وهو يدخل إلى مقر الشرطة بهدوء ودون أي استفزاز أو احتكاك مع أفراد الأمن. 2- يظهر أحد الأفراد وهو يعلّق صوتياً على الفيديو بطريقة توحي للمشاهد بأن الشاب هو المخطئ وأنه قام باستفزاز العساكر ورفض الخروج، بينما المشاهد تُظهر بوضوح أنه يسير في الممرات بهدوء دون حدوث أي مشاكل. - في المقابل، نشرت شرطة البريقة لحظة نزع الرباط من يدي الشاب وتكبيله بقيود حديدية، لكنها أخفت المقاطع التي تلت ذلك، والتي من بعدها تعرض لسلسلة من التعذيب الوحشي، انتهت بإصابته البالغة في عينه، قبل رميه في زنزانة انفرادية لمدة 24 ساعة دون أي مبرر قانوني، ثم الإفراج عنه. - كما حاولت شرطة البريقة، عبر ذبابها الإعلامي، تبرير احتجاز الشاب نايف تحت ذريعة أنه كان تحت تأثير المخدرات، في حين أن المقاطع المنشورة تُظهر حالته الطبيعية وعدم وجود ما يدعم هذا الادعاء. - الأسئلة المطروحة الآن: - في ظل وجود بلاغ رسمي وتقرير طبي، هل يحق نشر هذه الفيديوهات دون موافقة النيابة وقبل انتهاء التحقيقات؟ ألا يُعد ذلك تدخلاً قد يؤثر على سير التحقيق؟ - لماذا لم يتم نشر لحظة تعرض الشاب نايف للضرب بأعقاب البنادق وتعذيبه، والتي أدت إلى إصابته في عينه كما ظهرت الصور المتداولة؟ - هل الأفراد الظاهرون في المقطع يمثلون رجال أمن لحماية المواطنين، رغم أنهم لا يرتدون الزي الرسمي ويظهر بعضهم دون قمصان، أم أن مظهرهم وتصرفاتهم تعكس سلوك بلاطجة وقطاع طرق؟ - ختاماً، فإن ما قامت به شرطة البريقة يُعد إدانة واضحة لمحاولة تبرير عملية الاعتقال والتعذيب للشاب نايف بدون أي حق قانوني، وتضليل الرأي العام عبر اجتزاء مقاطع وإخفاء أخرى، بهدف تشويه صورته وسمعته. ويؤكد ذلك أن من يفترض بهم حماية المواطنين تحوّلوا إلى أدوات للإساءة إليهم وتقويض الثقة بالمؤسسات الأمنية. #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

12,089 просмотров • 4 месяцев назад

دعوات لمخاطبة مجلس الأمن بشأن حضرموت .. ومطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة تتجه أطراف سياسية وناشطون جنوبيون إلى إعداد مذكرة رسمية لمخاطبة مجلس الأمن الدولي، تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في طبيعة المنشآت الجوية غير المعلنة في محافظة حضرموت، والجهات التي تمارس عليها سلطة القرار الفعلي، في ظل تصاعد الجدل حول ملف السيادة وإدارة الموارد. مذكرة إلى مجلس الأمن وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن المسودة الأولية للمذكرة دعوة صريحة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقق من: ـ عدد المنشآت الجوية العاملة فعليًا في حضرموت. ـ طبيعة استخدامها وأغراضها التشغيلية. ـ الجهة القانونية المشرفة عليها. ـ مدى توافقها مع القوانين اليمنية ومبادئ السيادة الوطنية. ـ طبيعة العلاقة بين أي شركات تنقيب أو كيانات اقتصادية خاصة وتلك المنشآت. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن تبني هذه الخطوة، فيما تشير مصادر إلى مشاورات مع جهات حقوقية لإسناد الطلب بمرافعات قانونية. تقارير ميدانية أثارت الجدل ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع أعقب ما كشفته سكاي نيوز عربية في سلسلة تقارير ميدانية سابقة حول مصافي تكرير النفط في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، والتي أشارت إلى نشاطات تشغيلية ذات طابع خاص في نطاق جغرافي يخضع لنفوذ أمني مدعوم من السعودية. ولم تصدر — حتى لحظة إعداد هذا التقرير — ردود رسمية سعودية تفصيلية على ما ورد في تلك التقارير، الأمر الذي أبقى الملف مفتوحًا أمام التأويلات السياسية، في ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة تلك الأنشطة وإطارها القانوني. من الجدل الإعلامي إلى التطورات الميدانية وتصاعدت حدة النقاش عقب عمليات قصف استهدفت القوات الجنوبية في حضرموت، وهي عمليات ربطها بعض المراقبين بسياق حماية مناطق نفطية أو ترتيبات قائمة في الوادي. ولا توجد بيانات رسمية تؤكد هذا الربط بشكل مباشر، غير أن توقيت التطورات الميدانية أعاد طرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض التحركات العسكرية مرتبطة بحماية مصالح اقتصادية أو ترتيبات تشغيلية غير معلنة. ويرى مراقبون قانونيون أن أي استخدام للقوة العسكرية في سياق حماية أصول اقتصادية خاصة — إن ثبت ذلك — قد يثير تساؤلات تتعلق بالقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول. إلا أن هذه الفرضيات تبقى في إطار التحليل السياسي، في انتظار تحقيق مستقل يحدد الوقائع بدقة. مهابط جوية وغموض إداري وتضم حضرموت مطارين مدنيين معروفين هما مطار سيئون ومطار الريان في المكلا. غير أن معلومات متداولة محليًا تتحدث عن وجود مهابط إضافية في مناطق صحراوية أو قرب حقول إنتاج النفط. ولا توجد تقارير رسمية منشورة تؤكد عدد هذه المنشآت أو طبيعة إدارتها. كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت تخضع مباشرة للسلطات اليمنية أم لإدارة تشغيلية مشتركة بين شركات تنقيب وكيانات اقتصادية خاصة. وتشير معطيات غير مؤكدة إلى احتمال وجود ترتيبات إدارية مختلطة تشمل شركات تنقيب ورجال أعمال، يُقال إن لبعضهم ارتباطات بما يُعرف باللجنة الخاصة السعودية، غير أن هذه المعلومات لم تثبت بوثائق رسمية أو تقارير تدقيق مستقلة. مطلب الشفافية الدولية في ضوء هذا الغموض، يرى أصحاب المذكرة أن تدخلًا أمميًا عبر لجنة تقصي حقائق مستقلة قد يكون السبيل الأنسب لحسم الجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك: ـ منشآت تعمل خارج الإطار القانوني اليمني. ـ ترتيبات اقتصادية تتجاوز صلاحيات الدولة. أو أي ممارسات قد تشكل انتهاكًا لمبادئ السيادة أو القانون الدولي. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو من التحالف العربي بشأن هذه الدعوات حتى الآن. ويبقى ما إذا كان مجلس الأمن سيتجاوب مع الطلب المحتمل مرهونًا بتطور المسار السياسي في اليمن، وبمدى توافر معطيات قانونية تدعم فتح تحقيق دولي في الملف. #دوله_الحنوب_العربي #الاستقلال_الثاني #الجنوب_العربي
2:19

دعوات لمخاطبة مجلس الأمن بشأن حضرموت .. ومطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة تتجه أطراف سياسية وناشطون جنوبيون إلى إعداد مذكرة رسمية لمخاطبة مجلس الأمن الدولي، تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في طبيعة المنشآت الجوية غير المعلنة في محافظة حضرموت، والجهات التي تمارس عليها سلطة القرار الفعلي، في ظل تصاعد الجدل حول ملف السيادة وإدارة الموارد. مذكرة إلى مجلس الأمن وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن المسودة الأولية للمذكرة دعوة صريحة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقق من: ـ عدد المنشآت الجوية العاملة فعليًا في حضرموت. ـ طبيعة استخدامها وأغراضها التشغيلية. ـ الجهة القانونية المشرفة عليها. ـ مدى توافقها مع القوانين اليمنية ومبادئ السيادة الوطنية. ـ طبيعة العلاقة بين أي شركات تنقيب أو كيانات اقتصادية خاصة وتلك المنشآت. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن تبني هذه الخطوة، فيما تشير مصادر إلى مشاورات مع جهات حقوقية لإسناد الطلب بمرافعات قانونية. تقارير ميدانية أثارت الجدل ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع أعقب ما كشفته سكاي نيوز عربية في سلسلة تقارير ميدانية سابقة حول مصافي تكرير النفط في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، والتي أشارت إلى نشاطات تشغيلية ذات طابع خاص في نطاق جغرافي يخضع لنفوذ أمني مدعوم من السعودية. ولم تصدر — حتى لحظة إعداد هذا التقرير — ردود رسمية سعودية تفصيلية على ما ورد في تلك التقارير، الأمر الذي أبقى الملف مفتوحًا أمام التأويلات السياسية، في ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة تلك الأنشطة وإطارها القانوني. من الجدل الإعلامي إلى التطورات الميدانية وتصاعدت حدة النقاش عقب عمليات قصف استهدفت القوات الجنوبية في حضرموت، وهي عمليات ربطها بعض المراقبين بسياق حماية مناطق نفطية أو ترتيبات قائمة في الوادي. ولا توجد بيانات رسمية تؤكد هذا الربط بشكل مباشر، غير أن توقيت التطورات الميدانية أعاد طرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض التحركات العسكرية مرتبطة بحماية مصالح اقتصادية أو ترتيبات تشغيلية غير معلنة. ويرى مراقبون قانونيون أن أي استخدام للقوة العسكرية في سياق حماية أصول اقتصادية خاصة — إن ثبت ذلك — قد يثير تساؤلات تتعلق بالقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول. إلا أن هذه الفرضيات تبقى في إطار التحليل السياسي، في انتظار تحقيق مستقل يحدد الوقائع بدقة. مهابط جوية وغموض إداري وتضم حضرموت مطارين مدنيين معروفين هما مطار سيئون ومطار الريان في المكلا. غير أن معلومات متداولة محليًا تتحدث عن وجود مهابط إضافية في مناطق صحراوية أو قرب حقول إنتاج النفط. ولا توجد تقارير رسمية منشورة تؤكد عدد هذه المنشآت أو طبيعة إدارتها. كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت تخضع مباشرة للسلطات اليمنية أم لإدارة تشغيلية مشتركة بين شركات تنقيب وكيانات اقتصادية خاصة. وتشير معطيات غير مؤكدة إلى احتمال وجود ترتيبات إدارية مختلطة تشمل شركات تنقيب ورجال أعمال، يُقال إن لبعضهم ارتباطات بما يُعرف باللجنة الخاصة السعودية، غير أن هذه المعلومات لم تثبت بوثائق رسمية أو تقارير تدقيق مستقلة. مطلب الشفافية الدولية في ضوء هذا الغموض، يرى أصحاب المذكرة أن تدخلًا أمميًا عبر لجنة تقصي حقائق مستقلة قد يكون السبيل الأنسب لحسم الجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك: ـ منشآت تعمل خارج الإطار القانوني اليمني. ـ ترتيبات اقتصادية تتجاوز صلاحيات الدولة. أو أي ممارسات قد تشكل انتهاكًا لمبادئ السيادة أو القانون الدولي. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو من التحالف العربي بشأن هذه الدعوات حتى الآن. ويبقى ما إذا كان مجلس الأمن سيتجاوب مع الطلب المحتمل مرهونًا بتطور المسار السياسي في اليمن، وبمدى توافر معطيات قانونية تدعم فتح تحقيق دولي في الملف. #دوله_الحنوب_العربي #الاستقلال_الثاني #الجنوب_العربي

هاني مسهور

52,193 просмотров • 6 месяцев назад

في ظل ما تشهده الكويت والمنطقة من تطور متسارع وتحديات تنموية تتطلب التركيز على تحسين الخدمات والبنية التحتية ومعالجة القضايا التي تمس حياة المواطنين والمقيمين، كان من المتوقع أن تنصب المطالب على الملفات ذات الأولوية، مثل الازدحام المروري، وتطوير الطرق، ومعالجة تكدس العمالة، وتحسين مستوى الخدمات العامة. إلا أن البعض عاد لطرح فكرة تغيير اسم منطقة الفروانية إلى “الدوغة” لشيء في نفسه ، وهو طرح يثير تساؤلات حول مدى أهمية هذا الموضوع مقارنة بالقضايا التي تمس واقع المنطقة وسكانها، فضلاً عن القضايا التي تهم محافظة الفروانية بشكل عام. ولكي يكون النقاش قائماً على المعرفة التاريخية، من المهم توضيح بعض الحقائق: الدوغة: هو موقع كان يضم مصنعاً للجص، ويقع في منطقة خيطان القديمة بالقرب من موقع مضخة المياه الحالية. ويُنسب هذا الموقع تاريخياً إلى أسرة النفيسي، ولا يقع ضمن الموقع الجغرافي لمنطقة الفروانية الحالية أو التاريخية. الفروانية: يرجع اسمها إلى بئر (جليب) حفره سرور بن فروان المطيري رحمه الله، وكان من رجال الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم العاشر لدولة الكويت. وتقديراً لدوره ارتبط اسم المنطقة به، وأصبحت تُعرف بالفروانية حتى يومنا هذا. إن أسماء المناطق ليست مجرد مسميات عابرة، بل جزء من الذاكرة الوطنية والتاريخ الاجتماعي للكويت. ومن هنا فإن أي مقترح يتعلق بتغيير أسماء المناطق يجب أن يستند إلى حقائق تاريخية موثقة ومبررات موضوعية واضحة، بعيداً عن الاعتبارات الشخصية أو القبلية. فالحفاظ على تاريخ الكويت وتوثيق هويتها مسؤولية مشتركة، كما أن الأولوية يجب أن تبقى دائماً لمعالجة القضايا التنموية والخدمية التي تهم المواطنين وتسهم في تطوير البلاد.
0:55

في ظل ما تشهده الكويت والمنطقة من تطور متسارع وتحديات تنموية تتطلب التركيز على تحسين الخدمات والبنية التحتية ومعالجة القضايا التي تمس حياة المواطنين والمقيمين، كان من المتوقع أن تنصب المطالب على الملفات ذات الأولوية، مثل الازدحام المروري، وتطوير الطرق، ومعالجة تكدس العمالة، وتحسين مستوى الخدمات العامة. إلا أن البعض عاد لطرح فكرة تغيير اسم منطقة الفروانية إلى “الدوغة” لشيء في نفسه ، وهو طرح يثير تساؤلات حول مدى أهمية هذا الموضوع مقارنة بالقضايا التي تمس واقع المنطقة وسكانها، فضلاً عن القضايا التي تهم محافظة الفروانية بشكل عام. ولكي يكون النقاش قائماً على المعرفة التاريخية، من المهم توضيح بعض الحقائق: الدوغة: هو موقع كان يضم مصنعاً للجص، ويقع في منطقة خيطان القديمة بالقرب من موقع مضخة المياه الحالية. ويُنسب هذا الموقع تاريخياً إلى أسرة النفيسي، ولا يقع ضمن الموقع الجغرافي لمنطقة الفروانية الحالية أو التاريخية. الفروانية: يرجع اسمها إلى بئر (جليب) حفره سرور بن فروان المطيري رحمه الله، وكان من رجال الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم العاشر لدولة الكويت. وتقديراً لدوره ارتبط اسم المنطقة به، وأصبحت تُعرف بالفروانية حتى يومنا هذا. إن أسماء المناطق ليست مجرد مسميات عابرة، بل جزء من الذاكرة الوطنية والتاريخ الاجتماعي للكويت. ومن هنا فإن أي مقترح يتعلق بتغيير أسماء المناطق يجب أن يستند إلى حقائق تاريخية موثقة ومبررات موضوعية واضحة، بعيداً عن الاعتبارات الشخصية أو القبلية. فالحفاظ على تاريخ الكويت وتوثيق هويتها مسؤولية مشتركة، كما أن الأولوية يجب أن تبقى دائماً لمعالجة القضايا التنموية والخدمية التي تهم المواطنين وتسهم في تطوير البلاد.

سعد ابوهليبة

38,285 просмотров • 2 месяцев назад

في هذا الجزء من مداخلته خلال جلسة الاستماع، أجاب كاميرون هدسون على أسئلة وجهتها النائبة سارة جاكوبس، والتي طرحت بوضوح اتهامات مباشرة للإمارات بتزويد مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) بالأسلحة المستخدمة في ارتكاب إبادة جماعية في دارفور، وسألته إن كان يعتقد أن الإمارات قامت بذلك دون موافقة مورّدي الأسلحة الأصليين. هدسون أوضح أنه لا يستطيع التعليق على العلاقة بين الإمارات والصين أو على اتفاقيات المستخدم النهائي، لكنه أكد أن الإمارات، بحسب قوله، تنتهك بوضوح حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على دارفور منذ نحو عشرين عامًا. كما أشار إلى تقارير غير مؤكدة تشير إلى العثور على أسلحة أمريكية في حوزة مليشيا الدعم السريع، وحثّ الكونغرس على فتح تحقيق رسمي لتتبع هذه الأسلحة والتحقق من مصدرها بالتعاون مع السلطات السودانية أو شركاء محليين. وحين سألته جاكوبس عن مدى ملاءمة استمرار الولايات المتحدة في بيع الأسلحة للإمارات في ظل دعمها المستمر للمليشيا، أجاب هدسون بأن السياسة تجاه الإمارات معقّدة، مشيرًا إلى أن العلاقة الثنائية بين البلدين واسعة وتحكمها مصالح متعددة. كما أقر بأن نهج إدارة بايدن تجاه الإمارات كان عدائيًا في بعض جوانبه، لكنه لم يُحدث تأثيرًا يُذكر. وألمح إلى أن الإدارة الحالية، على الأرجح، لن تُغامر بربط جدول أعمالها الثنائي مع الإمارات بمواقفها من السودان أو من دعم مليشيا الدعم السريع. وأكد هدسون أن المطلوب الآن هو نهج واقعي يعترف علنًا بأن الإمارات ودولًا أخرى لديها مصالح حقيقية في السودان، وأن إنكار هذا الواقع لن يخدم أحدًا. وقال: "يجب أن نُظهر الحقائق كما هي، وألا نتظاهر بأن هذه الدول لا تلعب دورًا". وفي تعليق لافت في نهاية النقاش، قالت النائبة سارة جاكوبس إن حديث هدسون يتسم بالدبلوماسية، لكن الواقع، بحسب تعبيرها، هو أن الرئيس ترامب يبدو أكثر اهتمامًا باستثمارات الإمارات في شركته للعملات الرقمية، وبرج ترامب الذي يُبنى في دبي، مما يثير تساؤلات جدية حول تضارب المصالح ودوافع السياسة الأمريكية في التعامل مع هذه الأزمة.
4:23

في هذا الجزء من مداخلته خلال جلسة الاستماع، أجاب كاميرون هدسون على أسئلة وجهتها النائبة سارة جاكوبس، والتي طرحت بوضوح اتهامات مباشرة للإمارات بتزويد مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) بالأسلحة المستخدمة في ارتكاب إبادة جماعية في دارفور، وسألته إن كان يعتقد أن الإمارات قامت بذلك دون موافقة مورّدي الأسلحة الأصليين. هدسون أوضح أنه لا يستطيع التعليق على العلاقة بين الإمارات والصين أو على اتفاقيات المستخدم النهائي، لكنه أكد أن الإمارات، بحسب قوله، تنتهك بوضوح حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على دارفور منذ نحو عشرين عامًا. كما أشار إلى تقارير غير مؤكدة تشير إلى العثور على أسلحة أمريكية في حوزة مليشيا الدعم السريع، وحثّ الكونغرس على فتح تحقيق رسمي لتتبع هذه الأسلحة والتحقق من مصدرها بالتعاون مع السلطات السودانية أو شركاء محليين. وحين سألته جاكوبس عن مدى ملاءمة استمرار الولايات المتحدة في بيع الأسلحة للإمارات في ظل دعمها المستمر للمليشيا، أجاب هدسون بأن السياسة تجاه الإمارات معقّدة، مشيرًا إلى أن العلاقة الثنائية بين البلدين واسعة وتحكمها مصالح متعددة. كما أقر بأن نهج إدارة بايدن تجاه الإمارات كان عدائيًا في بعض جوانبه، لكنه لم يُحدث تأثيرًا يُذكر. وألمح إلى أن الإدارة الحالية، على الأرجح، لن تُغامر بربط جدول أعمالها الثنائي مع الإمارات بمواقفها من السودان أو من دعم مليشيا الدعم السريع. وأكد هدسون أن المطلوب الآن هو نهج واقعي يعترف علنًا بأن الإمارات ودولًا أخرى لديها مصالح حقيقية في السودان، وأن إنكار هذا الواقع لن يخدم أحدًا. وقال: "يجب أن نُظهر الحقائق كما هي، وألا نتظاهر بأن هذه الدول لا تلعب دورًا". وفي تعليق لافت في نهاية النقاش، قالت النائبة سارة جاكوبس إن حديث هدسون يتسم بالدبلوماسية، لكن الواقع، بحسب تعبيرها، هو أن الرئيس ترامب يبدو أكثر اهتمامًا باستثمارات الإمارات في شركته للعملات الرقمية، وبرج ترامب الذي يُبنى في دبي، مما يثير تساؤلات جدية حول تضارب المصالح ودوافع السياسة الأمريكية في التعامل مع هذه الأزمة.

Yousif

11,260 просмотров • 1 год назад

خطاب الفريق أول البرهان بالأمس ليس مفاجئاً لأحد، فالرجل ظل في كل المحكات الكبرى متى ما وضع بين خياري الاستجابة لمطالب غالب الشعب السوداني أو الخضوع لرغبات الحركة الإسلامية، يختار الخيار الثاني دون تردد. فعل هذا حين شارك في فض الاعتصام أمام أسوار القيادة، وعندما قاد إنقلاب 25 أكتوبر، ولما فضل الحرب على الحل السياسي، والآن هو ينحو منحاهم الرافض للسلام، والذي يطيل أمد معاناة الملايين من أهل السودان. أنكر الرجل كعادته أي وجود للإسلامويين داخل المنظومة العسكرية والأمنية، وسؤاله عن الدليل على وجود "الكيزان" في الجيش، يشبه سؤال من يبتغي دليلاً على شروق الشمس من الشرق. الصف الأول الذي نقلته كاميرا الفيديو بالأمس نقل صور عدد من قياداتهم العسكرية، وهو ذاته من قبل تحدث عن هذا الأمر علناً، ولعله قد أصاب المستشار الأمريكي مسعد بولس بالدهشة جراء كلامه، فقد وعده البرهان في سويسرا بالتخلص من وجود الإسلاميين بالجيش، وأصدر قراراً بالفعل بإحالة عدد من رموزهم للتقاعد في اليوم التالي لعودته. يعلم الفريق أول البرهان أكثر من غيره تغلغل عناصر هذا التنظيم الإرهابي في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإنكار ذلك لا يفيد في أي شيء. وجه البرهان في معرض خطابه رسائل حول من يحكم ومن لا يحكم، وهي جرأة غريبة لا سيما حين تصدر مِن مَن ظل يتشبث بكرسي سلطة اغتصبها انقلاباً دون وجه حق، وفي سبيل الحفاظ عليها لم يرمش له جفن وهو يقتل شباب وشابات في مقتبل العمر على أسوار قصره، والآن يجلس على ذات الكرسي والحريق قد دمر البلاد في كل ارجاءها. يا سعادة الفريق أول لا أحد مهموم بسلطة او حكم غيرك انت، نحن نريد سلاماً يعيد الناس لقراهم ومدنهم، ويوفر لهم الأمن وقوت العيش، وينهي تشردهم بين بلدان العالم، وحين تعود البلاد "الحكم ملحوق"، حينها سيختار أهل السودان كيف يحكمون انفسهم ومن يتقدمهم. أزال الفريق أول البرهان بالأمس كل غشاوة عن من استعصى عليه إدراك طبيعة هذه الحرب وغاياتها. فمبادرة السلام التي طرحتها الرباعية دعت لوحدة البلاد وسيادتها ووقف كل أشكال التدخل الخارجي، والوصول لجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة، ولحكم مدني يختار فيه الشعب مصيره، ولغلق الباب أمام عودة النظام السابق الذي أسقطه الشعب سلماً. لا أحد في بلادنا يرفض هذا سوى الحركة الإسلامية ومن وعدتهم بسلطة على أشلاء البلاد. اختار البرهان خياره بالذهاب في طريقهم، أما نحن فطريقنا هو طريق ثورة ديسمبر التي لا يعرف قاموسها سوى السلام والحرية والعدالة لجميع أهل السودان دون تمييز، وطريق ديسمبر منصور لا محالة. ملحوظة: الفيديو المرفق لمساعدة الفريق أول البرهان للإجابة على سؤال "وينهم الكيزان؟"
3:37

خطاب الفريق أول البرهان بالأمس ليس مفاجئاً لأحد، فالرجل ظل في كل المحكات الكبرى متى ما وضع بين خياري الاستجابة لمطالب غالب الشعب السوداني أو الخضوع لرغبات الحركة الإسلامية، يختار الخيار الثاني دون تردد. فعل هذا حين شارك في فض الاعتصام أمام أسوار القيادة، وعندما قاد إنقلاب 25 أكتوبر، ولما فضل الحرب على الحل السياسي، والآن هو ينحو منحاهم الرافض للسلام، والذي يطيل أمد معاناة الملايين من أهل السودان. أنكر الرجل كعادته أي وجود للإسلامويين داخل المنظومة العسكرية والأمنية، وسؤاله عن الدليل على وجود "الكيزان" في الجيش، يشبه سؤال من يبتغي دليلاً على شروق الشمس من الشرق. الصف الأول الذي نقلته كاميرا الفيديو بالأمس نقل صور عدد من قياداتهم العسكرية، وهو ذاته من قبل تحدث عن هذا الأمر علناً، ولعله قد أصاب المستشار الأمريكي مسعد بولس بالدهشة جراء كلامه، فقد وعده البرهان في سويسرا بالتخلص من وجود الإسلاميين بالجيش، وأصدر قراراً بالفعل بإحالة عدد من رموزهم للتقاعد في اليوم التالي لعودته. يعلم الفريق أول البرهان أكثر من غيره تغلغل عناصر هذا التنظيم الإرهابي في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإنكار ذلك لا يفيد في أي شيء. وجه البرهان في معرض خطابه رسائل حول من يحكم ومن لا يحكم، وهي جرأة غريبة لا سيما حين تصدر مِن مَن ظل يتشبث بكرسي سلطة اغتصبها انقلاباً دون وجه حق، وفي سبيل الحفاظ عليها لم يرمش له جفن وهو يقتل شباب وشابات في مقتبل العمر على أسوار قصره، والآن يجلس على ذات الكرسي والحريق قد دمر البلاد في كل ارجاءها. يا سعادة الفريق أول لا أحد مهموم بسلطة او حكم غيرك انت، نحن نريد سلاماً يعيد الناس لقراهم ومدنهم، ويوفر لهم الأمن وقوت العيش، وينهي تشردهم بين بلدان العالم، وحين تعود البلاد "الحكم ملحوق"، حينها سيختار أهل السودان كيف يحكمون انفسهم ومن يتقدمهم. أزال الفريق أول البرهان بالأمس كل غشاوة عن من استعصى عليه إدراك طبيعة هذه الحرب وغاياتها. فمبادرة السلام التي طرحتها الرباعية دعت لوحدة البلاد وسيادتها ووقف كل أشكال التدخل الخارجي، والوصول لجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة، ولحكم مدني يختار فيه الشعب مصيره، ولغلق الباب أمام عودة النظام السابق الذي أسقطه الشعب سلماً. لا أحد في بلادنا يرفض هذا سوى الحركة الإسلامية ومن وعدتهم بسلطة على أشلاء البلاد. اختار البرهان خياره بالذهاب في طريقهم، أما نحن فطريقنا هو طريق ثورة ديسمبر التي لا يعرف قاموسها سوى السلام والحرية والعدالة لجميع أهل السودان دون تمييز، وطريق ديسمبر منصور لا محالة. ملحوظة: الفيديو المرفق لمساعدة الفريق أول البرهان للإجابة على سؤال "وينهم الكيزان؟"

Khalid Omer Yousif

46,611 просмотров • 9 месяцев назад

في ظل التدهور المتسارع الذي تشهده محافظة المهرة على مختلف المستويات، من تراجع الخدمات الأساسية، وتفاقم أزمة المرتبات وصولاً إلى تصاعد مؤشرات الانفلات الأمني المتمثلة في تسجيل أكثر من ثلاث جرائم قتل غامضة خلال أسبوع واحد، إضافة إلى حالات اختطاف يبرز على السطح مشهد سياسي يثير كثيراً من التساؤلات حول طبيعة الغياب والصمت الذي يلف بعض القوى التي كانت تتصدر المشهد. فما الذي يحدث داخل ما يُعرف بـ”لجنة الاعتصام” بقيادة علي سالم الحريزي ومكوناتها السياسية والإعلامية، والتي طالما تبنت خطاباً عالي السقف تجاه مجمل التطورات في المحافظة؟ وكيف يمكن تفسير هذا التراجع الواضح في المواقف، بالتزامن مع تفاقم الأزمات دون أي حضور فاعل أو موقف علني يوازي حجم ما يجري؟ وهذا ما يفتح الباب أمام قراءات متعددة، خاصة عندما يتزامن مع تواجد بعض قيادتهم، ومنهم نائب رئيس لجنة الاعتصام عبود هبود قمصيت، في الرياض منذ شهرين ما يطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة الحراك السياسي القائم، أو جانب من التقارب وحدود التفاهمات أو التحولات التي قد تكون غير معلنة. وفي سياق لا يمكن فصله عن هذا المشهد تتعاظم المؤشرات التي تتحدث عن تخادم واضح بين سالم الغرابي وبعض الأطراف المرتبطة بلجنة الاعتصام، في ما يتعلق بالتقطعات القبلية في منطقة عيص خرد، والتي تستهدف بشكل مباشر مقطورات المشتقات النفطية المخصصة لمحافظة المهرة هذة التقطعات لم تعد أحداثاً عابرة أو ردود فعل آنية، بل تحولت إلى أداة ضغط ممنهجة تُستخدم لخلق أزمات خانقة في الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، وإظهار السلطة المحلية بمظهر العاجز عن حماية الإمدادات الحيوية أو فرض هيبة الدولة. تكرار هذه الممارسات وتزامنها مع صمت ادوات لجنة الاعتصام الذي يثير شكوكا جدية حول طبيعة الأدوار التي تُدار خلف الكواليس وحجم التقارب بينها وبين من يوصفونهم بالاعداء ، وما إذا كانت هذه الأزمات تُصنع عمداً لتغذية حالة السخط الشعبي وتوجيهها سياسياً. وهذا ما يعزز القناعة لدى كثيرين بأن الشرعية اليمنية باتت، في كثير من الأحيان، تحتضن أو تتساهل مع أطراف وأدوات تتخادم مع الحوثي ، وتلتقي موضوعياً مع أجندات تسعى لإضعاف الاستقرار وإرباك المشهد في المحافظات الآمنة. وعليه فإن محافظة المهرة ليست ساحة مفتوحة ، ولن نسمح بتسليمها للحوثي عبر أدواته المحلية في لجنة الاعتصام ، فشيوخ المهرة ووجهاؤها، ومعهم كل الأحرار سيكون لهم موقف واضح، وقد يتجهون إلى خيارات أكثر صرامة، بما في ذلك تشكيل لجان مناهضة لسياسة الشرعية التي تُفرض على المحافظة.
1:14

في ظل التدهور المتسارع الذي تشهده محافظة المهرة على مختلف المستويات، من تراجع الخدمات الأساسية، وتفاقم أزمة المرتبات وصولاً إلى تصاعد مؤشرات الانفلات الأمني المتمثلة في تسجيل أكثر من ثلاث جرائم قتل غامضة خلال أسبوع واحد، إضافة إلى حالات اختطاف يبرز على السطح مشهد سياسي يثير كثيراً من التساؤلات حول طبيعة الغياب والصمت الذي يلف بعض القوى التي كانت تتصدر المشهد. فما الذي يحدث داخل ما يُعرف بـ”لجنة الاعتصام” بقيادة علي سالم الحريزي ومكوناتها السياسية والإعلامية، والتي طالما تبنت خطاباً عالي السقف تجاه مجمل التطورات في المحافظة؟ وكيف يمكن تفسير هذا التراجع الواضح في المواقف، بالتزامن مع تفاقم الأزمات دون أي حضور فاعل أو موقف علني يوازي حجم ما يجري؟ وهذا ما يفتح الباب أمام قراءات متعددة، خاصة عندما يتزامن مع تواجد بعض قيادتهم، ومنهم نائب رئيس لجنة الاعتصام عبود هبود قمصيت، في الرياض منذ شهرين ما يطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة الحراك السياسي القائم، أو جانب من التقارب وحدود التفاهمات أو التحولات التي قد تكون غير معلنة. وفي سياق لا يمكن فصله عن هذا المشهد تتعاظم المؤشرات التي تتحدث عن تخادم واضح بين سالم الغرابي وبعض الأطراف المرتبطة بلجنة الاعتصام، في ما يتعلق بالتقطعات القبلية في منطقة عيص خرد، والتي تستهدف بشكل مباشر مقطورات المشتقات النفطية المخصصة لمحافظة المهرة هذة التقطعات لم تعد أحداثاً عابرة أو ردود فعل آنية، بل تحولت إلى أداة ضغط ممنهجة تُستخدم لخلق أزمات خانقة في الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، وإظهار السلطة المحلية بمظهر العاجز عن حماية الإمدادات الحيوية أو فرض هيبة الدولة. تكرار هذه الممارسات وتزامنها مع صمت ادوات لجنة الاعتصام الذي يثير شكوكا جدية حول طبيعة الأدوار التي تُدار خلف الكواليس وحجم التقارب بينها وبين من يوصفونهم بالاعداء ، وما إذا كانت هذه الأزمات تُصنع عمداً لتغذية حالة السخط الشعبي وتوجيهها سياسياً. وهذا ما يعزز القناعة لدى كثيرين بأن الشرعية اليمنية باتت، في كثير من الأحيان، تحتضن أو تتساهل مع أطراف وأدوات تتخادم مع الحوثي ، وتلتقي موضوعياً مع أجندات تسعى لإضعاف الاستقرار وإرباك المشهد في المحافظات الآمنة. وعليه فإن محافظة المهرة ليست ساحة مفتوحة ، ولن نسمح بتسليمها للحوثي عبر أدواته المحلية في لجنة الاعتصام ، فشيوخ المهرة ووجهاؤها، ومعهم كل الأحرار سيكون لهم موقف واضح، وقد يتجهون إلى خيارات أكثر صرامة، بما في ذلك تشكيل لجان مناهضة لسياسة الشرعية التي تُفرض على المحافظة.

راجح سعيد باكريت

21,771 просмотров • 4 месяцев назад

إلى: فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السادة أعضاء الحكومة الأمريكية المحترمون نسخ إلى: President Donald J. Trump Donald J. Trump Joe Wilson Rep. Jimmy Panetta Speaker Mike Johnson JD Vance CIA Director John Ratcliffe The White House Congressman Greg Steube Ambassador Tom Barrack Treasury Secretary Scott Bessent Department of State @SecDef Senator Marco Rubio: Archived من: Saad Alshammari الموضوع: تقرير حول الكارثة الإنسانية والأمنية في مدينة الكوت – العراق التاريخ: 18 يوليو / تموز 2025 ⸻ ملاحظة: صاحب الفيديو المرفق تُوفّي بعد تسجيله مباشرة، حيث نذر نفسه لإيصال صوت العراقيين إلى العالم الحر. لقد دفع حياته ثمنًا لكشف الحقيقة، وترك رسالة أخيرة من وطن مخطوف تعبث فيه إيران منذ عام 2003. ⸻ مقدمة فخامة الرئيس، نرفع إلى سيادتكم هذا التقرير العاجل بشأن الكارثة الإنسانية والأمنية التي تعصف بمدينة الكوت، مركز محافظة واسط جنوب العراق. تأتي هذه الكارثة نتيجة الانفلات الأمني المستمر وغياب مؤسسات الدولة، في ظل سيطرة متزايدة للميليشيات المسلحة المدعومة من النظام الإيراني، مما أدى إلى تدهور شامل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان. ⸻ الواقع الأمني •تعاني مدن العراق، وفي مقدمتها الكوت، من انفلات أمني واسع النطاق، نتيجة تحكّم ميليشيات ما يُعرف بـ”الحشد الشعبي” في الشوارع والمؤسسات. •تُفرض الإتاوات والتهديدات على السكان المدنيين، وسُجلت حالات متعددة من الاغتيال والاختطاف طالت معارضين ونشطاء. •تقارير ميدانية تؤكد لجوء هذه الجماعات إلى العنف والابتزاز ضد من يرفض التعاون معها أو الانخراط في صفوفها. ⸻ الوضع الإنساني والخدمات •انهيار كامل في البُنى التحتية والخدمات الأساسية: الكهرباء لا تصل إلا لساعات قليلة يوميًا، مياه الشرب ملوثة، والمرافق الصحية في حالة شلل تام. •تفشي الأمراض بسبب سوء الصرف الصحي وتراكم النفايات، وسط غياب أي تدخل حكومي فعّال. •المستشفيات تفتقر إلى الأدوية والتجهيزات، فيما يعمل الكادر الطبي تحت ضغوط وتهديدات مباشرة. ⸻ الوضع الاقتصادي والمعيشي •نسبة البطالة بين الشباب تجاوزت 45%، ويعيش غالبية السكان تحت خط الفقر. •تستغل الميليشيات الفوضى الاقتصادية لتجنيد الشباب مقابل رواتب زهيدة ضمن مشروع عقائدي يخدم النفوذ الإيراني. •الأسواق المحلية تشهد تضخمًا وانفلاتًا في الأسعار، دون رقابة أو حماية حكومية. ⸻ الانتهاكات وحقوق الإنسان •تقارير محلية موثوقة توثق اقتحامات ليلية لمنازل المواطنين دون أوامر قضائية. •يُمارَس الاعتقال التعسفي بحق المعارضين، مع ابتزاز عائلاتهم ماليًا للإفراج عنهم. •تم تهجير عائلات بأكملها قسرًا من منازلها بسبب رفضها هيمنة الميليشيات، وسط صمت حكومي مخزٍ. ⸻ النفوذ الإيراني •العراق بات ساحة مفتوحة للمشروع الإيراني المعروف بـ”الهلال الشيعي”، ويتم فرض الولاءات الطائفية وتجنيد السكان لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني. •تُستخدم المؤسسات الرسمية غطاءً لأنشطة استخباراتية إيرانية، تنفذها عناصر محلية مرتبطة بطهران بشكل مباشر. ⸻ النداء الموجه إلى فخامتكم نناشد فخامتكم، باسم الشعب العراقي الجريح، اتخاذ الإجراءات التالية: 1.فتح تحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات الجسيمة في مدينة الكوت ومحافظة واسط. 2.ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة العراقية لتحييد الميليشيات المسلحة، واستعادة سلطة الدولة ووضع حدّ لهذه الإبادة بحق الشعب العراقي. 3.دعم المنظمات الإنسانية والمبادرات المدنية لتقديم الإغاثة العاجلة للشعب العراقي في ظل غياب الدولة والأمن. 4.إدراج قادة الميليشيات والجهات المسؤولة عن هذه الجرائم ضمن قوائم العقوبات الدولية وفقًا لقانون ماغنيتسكي. 5.مطالبة الحكومة والبرلمان العراقيين، اللذين أصبحا رهينة للقرار الإيراني، بتقديم استقالتهم الفورية وإحالتهم إلى محاكم دولية مختصة لمحاسبتهم على جرائمهم بحق العراقيين. ⸻ خاتمة فخامة الرئيس، ما يجري في الكوت ليس حالة استثنائية، بل هو نموذج متكرر لما يجري في أغلب مدن العراق اليوم. نحن أمام احتلال إيراني بالوكالة يتغلغل في مؤسسات الدولة، ويقمع أي مشروع وطني عراقي حر. إن الشعب العراقي يضع أمله في مواقفكم التاريخية الرافضة للطغيان والهيمنة، ويتطلع إلى دعم الولايات المتحدة في معركته من أجل السيادة، الكرامة، والحرية. مع خالص الاحترام والتقدير، Saad Alshammari
0:24

إلى: فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السادة أعضاء الحكومة الأمريكية المحترمون نسخ إلى: President Donald J. Trump Donald J. Trump Joe Wilson Rep. Jimmy Panetta Speaker Mike Johnson JD Vance CIA Director John Ratcliffe The White House Congressman Greg Steube Ambassador Tom Barrack Treasury Secretary Scott Bessent Department of State @SecDef Senator Marco Rubio: Archived من: Saad Alshammari الموضوع: تقرير حول الكارثة الإنسانية والأمنية في مدينة الكوت – العراق التاريخ: 18 يوليو / تموز 2025 ⸻ ملاحظة: صاحب الفيديو المرفق تُوفّي بعد تسجيله مباشرة، حيث نذر نفسه لإيصال صوت العراقيين إلى العالم الحر. لقد دفع حياته ثمنًا لكشف الحقيقة، وترك رسالة أخيرة من وطن مخطوف تعبث فيه إيران منذ عام 2003. ⸻ مقدمة فخامة الرئيس، نرفع إلى سيادتكم هذا التقرير العاجل بشأن الكارثة الإنسانية والأمنية التي تعصف بمدينة الكوت، مركز محافظة واسط جنوب العراق. تأتي هذه الكارثة نتيجة الانفلات الأمني المستمر وغياب مؤسسات الدولة، في ظل سيطرة متزايدة للميليشيات المسلحة المدعومة من النظام الإيراني، مما أدى إلى تدهور شامل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان. ⸻ الواقع الأمني •تعاني مدن العراق، وفي مقدمتها الكوت، من انفلات أمني واسع النطاق، نتيجة تحكّم ميليشيات ما يُعرف بـ”الحشد الشعبي” في الشوارع والمؤسسات. •تُفرض الإتاوات والتهديدات على السكان المدنيين، وسُجلت حالات متعددة من الاغتيال والاختطاف طالت معارضين ونشطاء. •تقارير ميدانية تؤكد لجوء هذه الجماعات إلى العنف والابتزاز ضد من يرفض التعاون معها أو الانخراط في صفوفها. ⸻ الوضع الإنساني والخدمات •انهيار كامل في البُنى التحتية والخدمات الأساسية: الكهرباء لا تصل إلا لساعات قليلة يوميًا، مياه الشرب ملوثة، والمرافق الصحية في حالة شلل تام. •تفشي الأمراض بسبب سوء الصرف الصحي وتراكم النفايات، وسط غياب أي تدخل حكومي فعّال. •المستشفيات تفتقر إلى الأدوية والتجهيزات، فيما يعمل الكادر الطبي تحت ضغوط وتهديدات مباشرة. ⸻ الوضع الاقتصادي والمعيشي •نسبة البطالة بين الشباب تجاوزت 45%، ويعيش غالبية السكان تحت خط الفقر. •تستغل الميليشيات الفوضى الاقتصادية لتجنيد الشباب مقابل رواتب زهيدة ضمن مشروع عقائدي يخدم النفوذ الإيراني. •الأسواق المحلية تشهد تضخمًا وانفلاتًا في الأسعار، دون رقابة أو حماية حكومية. ⸻ الانتهاكات وحقوق الإنسان •تقارير محلية موثوقة توثق اقتحامات ليلية لمنازل المواطنين دون أوامر قضائية. •يُمارَس الاعتقال التعسفي بحق المعارضين، مع ابتزاز عائلاتهم ماليًا للإفراج عنهم. •تم تهجير عائلات بأكملها قسرًا من منازلها بسبب رفضها هيمنة الميليشيات، وسط صمت حكومي مخزٍ. ⸻ النفوذ الإيراني •العراق بات ساحة مفتوحة للمشروع الإيراني المعروف بـ”الهلال الشيعي”، ويتم فرض الولاءات الطائفية وتجنيد السكان لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني. •تُستخدم المؤسسات الرسمية غطاءً لأنشطة استخباراتية إيرانية، تنفذها عناصر محلية مرتبطة بطهران بشكل مباشر. ⸻ النداء الموجه إلى فخامتكم نناشد فخامتكم، باسم الشعب العراقي الجريح، اتخاذ الإجراءات التالية: 1.فتح تحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات الجسيمة في مدينة الكوت ومحافظة واسط. 2.ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة العراقية لتحييد الميليشيات المسلحة، واستعادة سلطة الدولة ووضع حدّ لهذه الإبادة بحق الشعب العراقي. 3.دعم المنظمات الإنسانية والمبادرات المدنية لتقديم الإغاثة العاجلة للشعب العراقي في ظل غياب الدولة والأمن. 4.إدراج قادة الميليشيات والجهات المسؤولة عن هذه الجرائم ضمن قوائم العقوبات الدولية وفقًا لقانون ماغنيتسكي. 5.مطالبة الحكومة والبرلمان العراقيين، اللذين أصبحا رهينة للقرار الإيراني، بتقديم استقالتهم الفورية وإحالتهم إلى محاكم دولية مختصة لمحاسبتهم على جرائمهم بحق العراقيين. ⸻ خاتمة فخامة الرئيس، ما يجري في الكوت ليس حالة استثنائية، بل هو نموذج متكرر لما يجري في أغلب مدن العراق اليوم. نحن أمام احتلال إيراني بالوكالة يتغلغل في مؤسسات الدولة، ويقمع أي مشروع وطني عراقي حر. إن الشعب العراقي يضع أمله في مواقفكم التاريخية الرافضة للطغيان والهيمنة، ويتطلع إلى دعم الولايات المتحدة في معركته من أجل السيادة، الكرامة، والحرية. مع خالص الاحترام والتقدير، Saad Alshammari

Saad Alshammari

12,415 просмотров • 1 год назад

عاجل | إطلاق نار يستهدف أطفالاً في الممدارة… وإفراج مثير للجدل عن متهمين وتأخر ضبط الجاني • أفادت مصادر محلية بوقوع حادثة خطيرة في منطقة الممدارة بتاريخ 28 مارس 2026م، عقب مشاجرة بسيطة اندلعت بين أطفال من أسرة المشبعي، وهم: أيهم هلال المشبعي (8 سنوات) غيث هلال المشبعي (4 سنوات) محسن هلال المشبعي (12 سنة) وبين أبناء جيرانهم من أسرة الجنيدي، حيث تم احتواء الخلاف بين الأطفال، واعتباره حدثاً لا يستحق التوتر والقلق. • ووفقاً للمعلومات، تفاجأت الأسرة في اليوم التالي بقيام المدعو صالح علي قهس الجنيدي ويعمل مرافق مع قائد اللواء الثاني دعم وإسناد "مازن الجنيدي" في محافظة أبين بالتربص للأطفال أمام منزلهم، قبل أن يُقدم على إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة جداً أثناء خروجهم، وكان برفقته إخوته: محمد علي قهس الجنيدي بدر علي قهس الجنيدي حسين علي قهس الجنيدي • وأوضحت المصادر أن المذكورين قاموا عقب الواقعة بمساعدة مطلق النار على الفرار، من خلال توفير البترول له ودفع مركبته حتى تمكن من الهروب من الموقع، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ الشرطة بالحادثة فوراً، مع تزويد الجهات المختصة بتسجيلات كاميرات المراقبة التي وثّقت الواقعة. • وعلى إثر البلاغ، حضرت قوة من شرطة الممدارة بقيادة مدير القسم جلال الصبيحي، إلا أن إخوان الجاني قاموا بمقاومة رجال الأمن، ما استدعى طلب تعزيزات أمنية من مدير أمن عدن مطهر الشعيبي، حيث تم القبض عليهم بتهم الاشتراك في الجريمة ومساعدة الجاني على الهروب والتصدي لرجال الأمن. • غير أنه تم الإفراج عنهم لاحقاً من قبل نيابة الشيخ عثمان، في خطوة تثير الاستغراب، خاصة مع تأكيد وجود تسجيل فيديو تم تسليمه للجهة المختصة يثبت تورطهم بالحادثة. • وأضافت الأسرة أن القاضية "خلود خالد المريسي" قامت بالإفراج عن المتهمين، في ظل اتهامات بالتواطؤ، كما لم يصدر – حتى الآن – أي أمر قهري بضبط الجاني الرئيسي "صالح علي قهس الجنيدي"، رغم مرور نحو عشرين يوماً على الواقعة. • وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لا يزال الجاني الرئيسي فاراً، وسط استمرار التهديدات وتواجد المسلحين في المنطقة، ما يشكل خطراً مباشراً على حياة الأطفال وأسرهم، ويعيد إلى الواجهة مخاوف المواطنين من الإفلات من العقاب وتراجع هيبة القانون. • وتؤكد الحادثة أن استهداف أطفال أمام منازلهم، وتأخر ضبط الجاني، والإفراج عن متهمين في قضية بهذا الحجم، يثير تساؤلات خطيرة حول سلامة المجتمع، ويضع حياة الأبرياء تحت تهديد دائم، في وقت يتطلع فيه الأهالي إلى حماية حقيقية، واستعادة الثقة بأجهزة الأمن. • وطالبت الأسرة بسرعة القبض على الجاني الرئيسي، وإعادة توقيف شركائه بالجريمة، وتوفير الحماية اللازمة لهم، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق جميع المتورطين، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس أمن المواطنين بشكل مباشر. #منصة_أبناء_عدن
1:47

عاجل | إطلاق نار يستهدف أطفالاً في الممدارة… وإفراج مثير للجدل عن متهمين وتأخر ضبط الجاني • أفادت مصادر محلية بوقوع حادثة خطيرة في منطقة الممدارة بتاريخ 28 مارس 2026م، عقب مشاجرة بسيطة اندلعت بين أطفال من أسرة المشبعي، وهم: أيهم هلال المشبعي (8 سنوات) غيث هلال المشبعي (4 سنوات) محسن هلال المشبعي (12 سنة) وبين أبناء جيرانهم من أسرة الجنيدي، حيث تم احتواء الخلاف بين الأطفال، واعتباره حدثاً لا يستحق التوتر والقلق. • ووفقاً للمعلومات، تفاجأت الأسرة في اليوم التالي بقيام المدعو صالح علي قهس الجنيدي ويعمل مرافق مع قائد اللواء الثاني دعم وإسناد "مازن الجنيدي" في محافظة أبين بالتربص للأطفال أمام منزلهم، قبل أن يُقدم على إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة جداً أثناء خروجهم، وكان برفقته إخوته: محمد علي قهس الجنيدي بدر علي قهس الجنيدي حسين علي قهس الجنيدي • وأوضحت المصادر أن المذكورين قاموا عقب الواقعة بمساعدة مطلق النار على الفرار، من خلال توفير البترول له ودفع مركبته حتى تمكن من الهروب من الموقع، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ الشرطة بالحادثة فوراً، مع تزويد الجهات المختصة بتسجيلات كاميرات المراقبة التي وثّقت الواقعة. • وعلى إثر البلاغ، حضرت قوة من شرطة الممدارة بقيادة مدير القسم جلال الصبيحي، إلا أن إخوان الجاني قاموا بمقاومة رجال الأمن، ما استدعى طلب تعزيزات أمنية من مدير أمن عدن مطهر الشعيبي، حيث تم القبض عليهم بتهم الاشتراك في الجريمة ومساعدة الجاني على الهروب والتصدي لرجال الأمن. • غير أنه تم الإفراج عنهم لاحقاً من قبل نيابة الشيخ عثمان، في خطوة تثير الاستغراب، خاصة مع تأكيد وجود تسجيل فيديو تم تسليمه للجهة المختصة يثبت تورطهم بالحادثة. • وأضافت الأسرة أن القاضية "خلود خالد المريسي" قامت بالإفراج عن المتهمين، في ظل اتهامات بالتواطؤ، كما لم يصدر – حتى الآن – أي أمر قهري بضبط الجاني الرئيسي "صالح علي قهس الجنيدي"، رغم مرور نحو عشرين يوماً على الواقعة. • وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لا يزال الجاني الرئيسي فاراً، وسط استمرار التهديدات وتواجد المسلحين في المنطقة، ما يشكل خطراً مباشراً على حياة الأطفال وأسرهم، ويعيد إلى الواجهة مخاوف المواطنين من الإفلات من العقاب وتراجع هيبة القانون. • وتؤكد الحادثة أن استهداف أطفال أمام منازلهم، وتأخر ضبط الجاني، والإفراج عن متهمين في قضية بهذا الحجم، يثير تساؤلات خطيرة حول سلامة المجتمع، ويضع حياة الأبرياء تحت تهديد دائم، في وقت يتطلع فيه الأهالي إلى حماية حقيقية، واستعادة الثقة بأجهزة الأمن. • وطالبت الأسرة بسرعة القبض على الجاني الرئيسي، وإعادة توقيف شركائه بالجريمة، وتوفير الحماية اللازمة لهم، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق جميع المتورطين، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس أمن المواطنين بشكل مباشر. #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

27,697 просмотров • 4 месяцев назад

ان مجلس الوزراء، تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس: أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية،وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء. ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة. ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكاملاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية. رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيفالاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء
4:09

ان مجلس الوزراء، تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس: أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية،وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء. ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة. ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكاملاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية. رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيفالاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء

Nawaf Salam نواف سلام

430,504 просмотров • 5 месяцев назад