Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

تُسهم الشركة الوطنية للخدمات الزراعية في تطوير منظومة الخدمات الزراعية، وينعكس أثرها على الأمن الغذائي والاستدامة وجودة الحياة. شاهد الفيديو!

58,012 Aufrufe • vor 1 Monat •via X (Twitter)

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

وزيرة (التنمية والاستدامة) تعلن عن حزمة قرارات إصلاحية لتعزيز الأمن الغذائي ومحاربة الهدر وتعزيز المحاسبة الكويت - 25 مايو (كونا) -- قامت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم غازي الفليج بجولة ميدانية تفقدية شملت إدارة القسائم الزراعية وصالة صرف الأعلاف والمبنى الإداري الرئيسي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وأكدت الوزيرة في تصريح صحفي على هامش الجولة، أن تم اتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية الشاملة تهدف الى استدامة منظومة الأمن الغذائي وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، مشددة على أهمية إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون، فضلاً عن استدامة المال العام ومحاربة الهدر للارتقاء ببيئة الأعمال. وفيما يخص ادارة القسائم الزراعية ، أوضحت الوزيرة أنه تقرر وقف استقبال طلبات الحصول على حيازات جديدة بكافة أنواعها، وإلغاء كافة الطلبات السابقة المسجلة لدى الهيئة وبالاضافة الى أنه من الضروري على أصحاب الحيازات و القسائم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة ، ولن يكون هناك تهاون مع المخالفات أو الممارسات العشوائية. ، كما اضافت الدكتورة ريم الفليج أنه تم تشكيل فريق فني متخصص لمطابقة سجلات المربين ميدانياً وإحالة أي تلاعب للجهات المختصة. وعلى صعيد منظومة الأعلاف، أعلنت معاليها عن قرار إعادة توزيع أصناف الأعلاف بحيث لا تقل نسبة العلف المخلوط عن 50 في المئة كبديل للشعير لتعزيز المخزون الاستراتيجي. كما تم إقرار حد أدنى للمستحقين بـ 50 رأساً للأغنام والماعز و15 للإبل والأبقار، مبينة أنه تمت إعادة توجيه الدعم نحو الثروة الحيوانية المنتجة للأمن الغذائي فقط ووقفه عن الخيول لخروجها عن نطاق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى وقف الصرف عن الحيازات المخالفة لشروط التخصيص. وحول التطوير الإداري وحماية المال العام، كشفت الوزيرة عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وبناءً على نتائجها تم إحالة شبهة تعدي على المال العام إلى النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى حماية المال العام ووقف الهدر وأن المرحلة المقبلة ستشهد إحالة مزيد من الملفات خلال الأيام القادمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية ورقابية. واختتمت الفليج تصريحها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل خطوة أولى ضمن خطة شاملة لتفعيل الدور الحيوي والمحوري للهيئة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وفق أسس مستدامة وشفافة.

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

13,825 Aufrufe • vor 4 Monaten