Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

تطور سياسي جديد هو الأول من نوعه.. تحالف بين رئاسات ثلاث في ليبيا هدفه توحيد القرار، والحكومة الموازية تعلن رفضها، التفاصيل مع مراسل الجزيرة أحمد خليفة #مراسلو_الجزيرة

قناة الجزيرة

22,452,082 subscribers

15,541 Aufrufe • vor 10 Monaten •via X (Twitter)

#مراسلو_الجزيرة

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

حكومة الوحدة تعلن مواصلتها توحيد المؤسسة العسكرية.. ومصارف تجارية تتسلم شحنة نقدية من البنك المركزي.. وهبوط طائرة اضطراريا بمطار الكفرة بسبب حالة مرضية لأحد المسافرين.. أخبار #ليبيا بإيجاز مع مراسل الجزيرة أحمد خليفة #مراسلو_الجزيرة

حكومة الوحدة تعلن مواصلتها توحيد المؤسسة العسكرية.. ومصارف تجارية تتسلم شحنة نقدية من البنك المركزي.. وهبوط طائرة اضطراريا بمطار الكفرة بسبب حالة مرضية لأحد المسافرين.. أخبار #ليبيا بإيجاز مع مراسل الجزيرة أحمد خليفة #مراسلو_الجزيرة

قناة الجزيرة

24,686 Aufrufe • vor 1 Monat

مكافحة الإرهاب والهجرة العابرة للحدود تتصدر أجندة نقاشات استخباراتية موسعة في العاصمة الليبية طرابلس.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة أحمد خليفة #مراسلو_الجزيرة

مكافحة الإرهاب والهجرة العابرة للحدود تتصدر أجندة نقاشات استخباراتية موسعة في العاصمة الليبية طرابلس.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة أحمد خليفة #مراسلو_الجزيرة

قناة الجزيرة

30,501 Aufrufe • vor 5 Monaten

إعصار "سينيار" يدمّر مساحات شاسعة من مزارع البن بآتشيه ما أدى إلى قفزة في الأسعار ونقص حاد في الإمدادات والحكومة الإندونيسية تعلن مقاضاة عدد من الشركات بتهمة الإضرار بالبيئة.. المزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة صهيب جاسم #مراسلو_الجزيرة

إعصار "سينيار" يدمّر مساحات شاسعة من مزارع البن بآتشيه ما أدى إلى قفزة في الأسعار ونقص حاد في الإمدادات والحكومة الإندونيسية تعلن مقاضاة عدد من الشركات بتهمة الإضرار بالبيئة.. المزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة صهيب جاسم #مراسلو_الجزيرة

قناة الجزيرة

10,763 Aufrufe • vor 7 Monaten

بين انعدام الخدمات الأساسية وتداعيات خفض التمويل، يعيش النازحون الجدد في مخيمات مدينة الأبيض أوضاعا إنسانية قاسية وسط شكاوى من شح الغذاء.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد #مراسلو_الجزيرة

بين انعدام الخدمات الأساسية وتداعيات خفض التمويل، يعيش النازحون الجدد في مخيمات مدينة الأبيض أوضاعا إنسانية قاسية وسط شكاوى من شح الغذاء.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد #مراسلو_الجزيرة

قناة الجزيرة

15,880 Aufrufe • vor 2 Monaten

الصواريخ الاعتراضية تنتشر في سماء الدوحة عقب هجوم جديد تتعرض له العاصمة القطرية.. المزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة حسان مسعود #مراسلو_الجزيرة

الصواريخ الاعتراضية تنتشر في سماء الدوحة عقب هجوم جديد تتعرض له العاصمة القطرية.. المزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة حسان مسعود #مراسلو_الجزيرة

قناة الجزيرة

66,307 Aufrufe • vor 7 Monaten

في أول عودة رسمية لنشاطها من داخل العاصمة منذ اندلاع الحرب.. الأمم المتحدة تعيد افتتاح مقرها في الخرطوم، والحكومة السودانية ترحب بالخطوة.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة الطاهر المرضي #مراسلو_الجزيرة

في أول عودة رسمية لنشاطها من داخل العاصمة منذ اندلاع الحرب.. الأمم المتحدة تعيد افتتاح مقرها في الخرطوم، والحكومة السودانية ترحب بالخطوة.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة الطاهر المرضي #مراسلو_الجزيرة

قناة الجزيرة

24,506 Aufrufe • vor 5 Monaten

القوات المشتركة المساندة للجيش السوداني تعلن مقتل أكثر من 2000 مدني على يد الدعم السريع خلال يومين بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.. المزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد #مراسلو_الجزيرة

القوات المشتركة المساندة للجيش السوداني تعلن مقتل أكثر من 2000 مدني على يد الدعم السريع خلال يومين بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.. المزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد #مراسلو_الجزيرة

قناة الجزيرة

22,961 Aufrufe • vor 11 Monaten

معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يستقبل نظيره البحريني ويبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك استقبل معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2026، في مطار الكويت الدولي، معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، وذلك لدى وصوله إلى البلاد في زيارة رسمية، وكان في الاستقبال وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب وعدد من القيادات الأمنية. وقد رحب معاليه بالضيف الكريم، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، وما تشهده من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الأمني. وعقب مراسم الاستقبال، عقد الجانبان اجتماعاً بقصر بيان، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك. وأكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال الاجتماع دعم دولة الكويت الكامل لمملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية تهدف إلى حفظ أمنها واستقرارها، مشيداً بما تتمتع به الأجهزة الأمنية البحرينية من كفاءة عالية ويقظة ميدانية في التعامل مع مختلف التحديات الأمنية. كما شدد الجانبان على أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدين حرص البلدين الشقيقين على دعم كل ما من شأنه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين نحو المزيد من التعاون والتكامل. وفي ختام الزيارة، غادر معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة البلاد، حيث كان في وداعه بمطار الكويت الدولي معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وعدد من القيادات الأمنية.

معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يستقبل نظيره البحريني ويبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك استقبل معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2026، في مطار الكويت الدولي، معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، وذلك لدى وصوله إلى البلاد في زيارة رسمية، وكان في الاستقبال وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب وعدد من القيادات الأمنية. وقد رحب معاليه بالضيف الكريم، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، وما تشهده من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الأمني. وعقب مراسم الاستقبال، عقد الجانبان اجتماعاً بقصر بيان، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك. وأكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال الاجتماع دعم دولة الكويت الكامل لمملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية تهدف إلى حفظ أمنها واستقرارها، مشيداً بما تتمتع به الأجهزة الأمنية البحرينية من كفاءة عالية ويقظة ميدانية في التعامل مع مختلف التحديات الأمنية. كما شدد الجانبان على أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة الأمنية الخليجية لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدين حرص البلدين الشقيقين على دعم كل ما من شأنه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتحقيق المصالح المشتركة، بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين نحو المزيد من التعاون والتكامل. وفي ختام الزيارة، غادر معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة البلاد، حيث كان في وداعه بمطار الكويت الدولي معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وعدد من القيادات الأمنية.

وزارة الداخلية

192,505 Aufrufe • vor 4 Monaten

قناة الجزيرة... حتى النسوان إتجلدو !! وفي حاجات حرجة ما بقدر اقولاً ناس غرااابة عنهم حلق وشارع نازل خااالص ما بشبهونا !!! قصة تعمل لقاء مع مواطن غاضب وتسمح ليهو يقول كلام عنصري أو كلام يصب في قناة التحريض على الحرب... الموضوع ما جديد ... حسب متابعتي لقناة الجزيرة هذه الظاهرة لم تكن حصرية فقط في السودان حدث مثلها في ليبيا - لو متذكرين قصة المحامية إيمان العبيدي التي ظهرت في مؤتمر صحفي في فندق بطرابلس وخلعت سراويلها وكشفت فخذيها أمام المراسلين الغربيين وزعمت انها تعرضت للإغتصاب ... إيمان العبيدي الأن تقبع في سجن فيدرالي في الولايات المتحدة بسبب اعتدائها على موظفي الإستقبال في مطعم وكانت مخمورة وسببت لهما الأذى الجسيم ، هي الآن محكومة بخمس سنوات لا يسمح تخفيفها ... دي نهاية قصتها لكن البداية كانت مع قناة الجزيرة والتي قدمتها على أساس أنها محامية وداعية للحرية وضحية للإغتصاب حتى تسبب العزلة لنظام العقيد القذافي ، واذكر أنني سالت الأخ موسى إبراهيم ، وهو كان يشغل منصب مستشار في نظام القذافي ، عن تلك المزاعم ولماذا لم يتم إعتقالها بعد أن اقتحمت مؤتمره الصحفي ؟؟ أتذكر قال لي : أنه مسرحية ولو إعتقلناها سوف تصبح سجينة رأي ولا نريد أن نعطيها هذه الصفة في هذا التوقيت ... وكان هذا آخر تواصل لي مع الاستاذ المهذب موسى إبراهيم ، وبالصدفة وجدت خبر محاكمة وسجن المحامية إيمان العبيدي في صحيفة محلية ، وعرفت أنها قدمت نفسها للسلطات في أمريكا كضحية لنظام القذافي فتم منحها حق الإقامة .. وكذلك حديث هذه المرأة المجهولة والتي لا نعرف تفاصيل عنها والتي تتحدث بنبرة عنصرية وتتحدث ناس ما بشبوهم وما حصل شافوهم في حياتهم !!! الكلام مرتب ومنظم مما يعني أنه تلقين قناة الجزيرة رمت الطعم ، وهيجت الدوافع العنصرية للحرب لكن السؤال المهم : كيف تعايش هؤلاء الناس مع الدعامة قبل إنشقاق كيكل؟؟ 18 شهراً يعيشون تحت حكم الدعامة في أمن وأمان ومع هؤلاء الناس الذين لا يشبهونهم ، ليس تعايش فقط هناك زواج وعلاقات مصاهرة منطقة شرق الجزيرة عرفت الإستقرار بفضل الDM ونجت من النزوح والتشرد في الآفاق بسبب تدفق الموارد عليها .... والحصل في السودان دا كلو تأجل في الجزيرة بسبب تحالفهم مع ال DM طبعاً مثل هذا المقطع أو غيره لن يغير قناعة المواطن السودان والذي أصبح الآن أكثر وعياً ولن ينجرف خلف دعاية قناة الجزيرة والتي تدافع عن القلعة الأخيرة لتنظيم الإخوان المسلمين في السودان حتى ولو كان الثمن هو إنزلاق السودان نحو الحرب العرقية ... هي تسببت في خسارة السنة للعراق تسببت في خسارة الإخوان المسلمين للحكم في أربعة دول عربية رعت الخلاف بين فتح وحماس والذي إنتهى بإنقلاب حماس على فتح ... والأمر الغريب أنها أصبحت تتجاهل ما يحدث في غزة من إنتهاكات وتخصص كل تغطياتها لدعم حكومة بورتسودان.

قناة الجزيرة... حتى النسوان إتجلدو !! وفي حاجات حرجة ما بقدر اقولاً ناس غرااابة عنهم حلق وشارع نازل خااالص ما بشبهونا !!! قصة تعمل لقاء مع مواطن غاضب وتسمح ليهو يقول كلام عنصري أو كلام يصب في قناة التحريض على الحرب... الموضوع ما جديد ... حسب متابعتي لقناة الجزيرة هذه الظاهرة لم تكن حصرية فقط في السودان حدث مثلها في ليبيا - لو متذكرين قصة المحامية إيمان العبيدي التي ظهرت في مؤتمر صحفي في فندق بطرابلس وخلعت سراويلها وكشفت فخذيها أمام المراسلين الغربيين وزعمت انها تعرضت للإغتصاب ... إيمان العبيدي الأن تقبع في سجن فيدرالي في الولايات المتحدة بسبب اعتدائها على موظفي الإستقبال في مطعم وكانت مخمورة وسببت لهما الأذى الجسيم ، هي الآن محكومة بخمس سنوات لا يسمح تخفيفها ... دي نهاية قصتها لكن البداية كانت مع قناة الجزيرة والتي قدمتها على أساس أنها محامية وداعية للحرية وضحية للإغتصاب حتى تسبب العزلة لنظام العقيد القذافي ، واذكر أنني سالت الأخ موسى إبراهيم ، وهو كان يشغل منصب مستشار في نظام القذافي ، عن تلك المزاعم ولماذا لم يتم إعتقالها بعد أن اقتحمت مؤتمره الصحفي ؟؟ أتذكر قال لي : أنه مسرحية ولو إعتقلناها سوف تصبح سجينة رأي ولا نريد أن نعطيها هذه الصفة في هذا التوقيت ... وكان هذا آخر تواصل لي مع الاستاذ المهذب موسى إبراهيم ، وبالصدفة وجدت خبر محاكمة وسجن المحامية إيمان العبيدي في صحيفة محلية ، وعرفت أنها قدمت نفسها للسلطات في أمريكا كضحية لنظام القذافي فتم منحها حق الإقامة .. وكذلك حديث هذه المرأة المجهولة والتي لا نعرف تفاصيل عنها والتي تتحدث بنبرة عنصرية وتتحدث ناس ما بشبوهم وما حصل شافوهم في حياتهم !!! الكلام مرتب ومنظم مما يعني أنه تلقين قناة الجزيرة رمت الطعم ، وهيجت الدوافع العنصرية للحرب لكن السؤال المهم : كيف تعايش هؤلاء الناس مع الدعامة قبل إنشقاق كيكل؟؟ 18 شهراً يعيشون تحت حكم الدعامة في أمن وأمان ومع هؤلاء الناس الذين لا يشبهونهم ، ليس تعايش فقط هناك زواج وعلاقات مصاهرة منطقة شرق الجزيرة عرفت الإستقرار بفضل الDM ونجت من النزوح والتشرد في الآفاق بسبب تدفق الموارد عليها .... والحصل في السودان دا كلو تأجل في الجزيرة بسبب تحالفهم مع ال DM طبعاً مثل هذا المقطع أو غيره لن يغير قناعة المواطن السودان والذي أصبح الآن أكثر وعياً ولن ينجرف خلف دعاية قناة الجزيرة والتي تدافع عن القلعة الأخيرة لتنظيم الإخوان المسلمين في السودان حتى ولو كان الثمن هو إنزلاق السودان نحو الحرب العرقية ... هي تسببت في خسارة السنة للعراق تسببت في خسارة الإخوان المسلمين للحكم في أربعة دول عربية رعت الخلاف بين فتح وحماس والذي إنتهى بإنقلاب حماس على فتح ... والأمر الغريب أنها أصبحت تتجاهل ما يحدث في غزة من إنتهاكات وتخصص كل تغطياتها لدعم حكومة بورتسودان.

Bushra Ali

48,736 Aufrufe • vor 1 Jahr

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 Aufrufe • vor 1 Jahr

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.

د. جنان محسن رمضان بوشهري

204,909 Aufrufe • vor 2 Jahren

♦️ُعجبت كثيرًا بصراحة السيد آراس حبيب، وحديثه عن الوضع المالي الصعب دون رتوش، وعن التضليل الذي مُورس على المواطن البسيط، وهو ما تحدث عنه بصراحة ويفهمه كل لبيب دون الحاجة إلى التوسع في التفاصيل. لكن ما يلفت الانتباه هو إصرار الطبقة السياسية على عدم وضع الإصبع على الجرح. فعندما أجاب السيد عمار الحكيم على مداخلة حبيب، قال إن العراق ليس مفلسًا، وإن سبب الأزمة الحالية هو إغلاق مضيق هرمز! وأقول: لماذا العراق وحده يعاني هذه الأزمة إذا كان بلدًا ثريًا ومليارديرًا كما يقول السيد، وفي الوقت نفسه يفتقد إلى السيولة المالية كما قال السيد ذلك ايضاً ؟! ولماذا لم تتأثر ماليًا جميع دول الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما دمنا جميعًا نعيش في حوض مائي واحد، وبابه هو هرمز، و اقفاله ومفاتيحه بيد ايران ؟! لا سيدنا، الأزمة موجودة منذ بداية عام 2025، وأعطيك دليلًا بسيطًا جدًا بحسب فهمي المتواضع: في الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، لم تكن هناك في سنتها الأخيرة جداول للموازنة العامة أصلًا، ومجلس النواب كان يرمي الكرة في ملعب الحكومة، والحكومة ترمي الكرة في ملعب مجلس النواب، ولم نعرف إلى اليوم حقيقة ما جرى في هذا الموضوع كما في الكثير من القضايا ذات النهايات ( السائبة ) في هذا البلد!!! الأمر الآخر، كان من المفترض أن تقوم حكومة السوداني، قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات، بإعداد موازنة عام 2026 خلال شهري أيلول أو تشرين الأول من عام 2025، كما يجري في أي بلد تحترم حكومته سياقات إدارة الدولة. لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي لا توجد جداول موازنة لعام 2025، ولا موازنة لعام 2026، وهذا يعني أننا بلد يعاني من أزمة حقيقية، لا تغطيها تصريحات الطبقة السياسية وتفاؤلهم بغد أجمل، وعندما يأتي الغد، يأتي معه مطب جديد، نتخذه ذريعةً للتبرير لأي فشل ! ونبقى في هذه الدوامة ولسان حالنا يقول : بين حانة ومانة ضاعت لحانا !!

♦️ُعجبت كثيرًا بصراحة السيد آراس حبيب، وحديثه عن الوضع المالي الصعب دون رتوش، وعن التضليل الذي مُورس على المواطن البسيط، وهو ما تحدث عنه بصراحة ويفهمه كل لبيب دون الحاجة إلى التوسع في التفاصيل. لكن ما يلفت الانتباه هو إصرار الطبقة السياسية على عدم وضع الإصبع على الجرح. فعندما أجاب السيد عمار الحكيم على مداخلة حبيب، قال إن العراق ليس مفلسًا، وإن سبب الأزمة الحالية هو إغلاق مضيق هرمز! وأقول: لماذا العراق وحده يعاني هذه الأزمة إذا كان بلدًا ثريًا ومليارديرًا كما يقول السيد، وفي الوقت نفسه يفتقد إلى السيولة المالية كما قال السيد ذلك ايضاً ؟! ولماذا لم تتأثر ماليًا جميع دول الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما دمنا جميعًا نعيش في حوض مائي واحد، وبابه هو هرمز، و اقفاله ومفاتيحه بيد ايران ؟! لا سيدنا، الأزمة موجودة منذ بداية عام 2025، وأعطيك دليلًا بسيطًا جدًا بحسب فهمي المتواضع: في الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، لم تكن هناك في سنتها الأخيرة جداول للموازنة العامة أصلًا، ومجلس النواب كان يرمي الكرة في ملعب الحكومة، والحكومة ترمي الكرة في ملعب مجلس النواب، ولم نعرف إلى اليوم حقيقة ما جرى في هذا الموضوع كما في الكثير من القضايا ذات النهايات ( السائبة ) في هذا البلد!!! الأمر الآخر، كان من المفترض أن تقوم حكومة السوداني، قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات، بإعداد موازنة عام 2026 خلال شهري أيلول أو تشرين الأول من عام 2025، كما يجري في أي بلد تحترم حكومته سياقات إدارة الدولة. لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي لا توجد جداول موازنة لعام 2025، ولا موازنة لعام 2026، وهذا يعني أننا بلد يعاني من أزمة حقيقية، لا تغطيها تصريحات الطبقة السياسية وتفاؤلهم بغد أجمل، وعندما يأتي الغد، يأتي معه مطب جديد، نتخذه ذريعةً للتبرير لأي فشل ! ونبقى في هذه الدوامة ولسان حالنا يقول : بين حانة ومانة ضاعت لحانا !!

بركات علي حمودي

31,887 Aufrufe • vor 3 Monaten

اهم ما ورد في الكلمة التوجيهية التي القاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لدى ترؤسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، والتي رسم خلالها خارطة طريق لمستقبل اليمن. وتجلى فيها التزام قوي بتعزيز الحكومة بقيادة دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، واضعا رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية ● اكد فخامته التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون. ● قال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي. ● اكد فخامته التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى، وحيا في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني. ● أعرب فخامته عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، والعمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. ● جدد فخامته التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن. ● لفت فخامته الى ان مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة، واضاف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية". ● اكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة. ● حث فخامته الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني. ● شدد فخامته على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية، وقال: "سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية". ● شدد فخامته على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي. ● وجه فخامته الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

اهم ما ورد في الكلمة التوجيهية التي القاها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لدى ترؤسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، والتي رسم خلالها خارطة طريق لمستقبل اليمن. وتجلى فيها التزام قوي بتعزيز الحكومة بقيادة دولة الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، واضعا رئيس واعضاء الحكومة امام اولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية ● اكد فخامته التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون. ● قال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي، والحكومي. ● اكد فخامته التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى، وحيا في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني. ● أعرب فخامته عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الارهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، والعمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الارهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. ● جدد فخامته التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن. ● لفت فخامته الى ان مهمة الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة، واضاف: "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية". ● اكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة. ● حث فخامته الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني. ● شدد فخامته على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية، وقال: "سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية". ● شدد فخامته على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي. ● وجه فخامته الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

معمر الإرياني

10,403 Aufrufe • vor 2 Jahren