Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

تهدف لتوحيد القرار الوطني.. تأسيس هيئة عليا للرئاسات في العاصمة الليبية طرابلس، وحكومة بنغازي ترفض | #تقرير: أحمد خليفة #الأخبار

AJArabic's profile picture

قناة الجزيرة

22,452,082 subscribers

16,861 görüntüleme • 8 ay önce •via X (Twitter)

#تقرير#الأخبار
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

مكافحة الإرهاب والهجرة العابرة للحدود تتصدر أجندة نقاشات استخباراتية موسعة في العاصمة الليبية طرابلس.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة أحمد خليفة #مراسلو_الجزيرة
2:12

مكافحة الإرهاب والهجرة العابرة للحدود تتصدر أجندة نقاشات استخباراتية موسعة في العاصمة الليبية طرابلس.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة أحمد خليفة #مراسلو_الجزيرة

قناة الجزيرة

30,501 görüntüleme • 4 ay önce

مؤيدون للحزب الوطني المعارض في بنغلادش يحتشدون في العاصمة دكا.. ما أبرز التغيرات التي تقبل عليها البلاد؟ | تقرير: صهيب جاسم #الأخبار
2:10

مؤيدون للحزب الوطني المعارض في بنغلادش يحتشدون في العاصمة دكا.. ما أبرز التغيرات التي تقبل عليها البلاد؟ | تقرير: صهيب جاسم #الأخبار

قناة الجزيرة

37,415 görüntüleme • 2 yıl önce

عناصر من الحرس الوطني يبدؤون الانتشار في #واشنطن بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد #ترمب لمكافحة الجريمة في المدينة | تقرير: أحمد هزيم #الأخبار
2:20

عناصر من الحرس الوطني يبدؤون الانتشار في #واشنطن بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد #ترمب لمكافحة الجريمة في المدينة | تقرير: أحمد هزيم #الأخبار

قناة الجزيرة

17,280 görüntüleme • 1 yıl önce

قافلة الصمود البرية لكسر الحصار عن #غزة تنتقل من مدينة الزاوية إلى العاصمة الليبية طرابلس في رحلتها نحو معبر رفح.. مراسل #الجزيرة علي نشوان يرصد الأجواء التي ترافق طريق هذه القافلة #الأخبار #حرب_غزة
3:37

قافلة الصمود البرية لكسر الحصار عن #غزة تنتقل من مدينة الزاوية إلى العاصمة الليبية طرابلس في رحلتها نحو معبر رفح.. مراسل #الجزيرة علي نشوان يرصد الأجواء التي ترافق طريق هذه القافلة #الأخبار #حرب_غزة

قناة الجزيرة

29,032 görüntüleme • 1 yıl önce

الفارق بين تجربتي المنطقة الشرقية والغربية مع الجماعات الإسلامية التي طبقت الشريعة الإسلامية في بنغازي ودرنة بدعم وتمويل من المؤتمر الوطني في العاصمة طرابلس. شهادتي للتاريخ من داخل درنة.. أرفقت إعلانات "مجلس شورى شباب الإسلام" لأفراد الشرطة الزراعية والجمارك والأمن عن استتباتهم نظير الإعفاء عن قتـ.ـلهم. كانت طوابير الاستتابة جنب بيتي بالقرب من مبنى "الشعبية سابقا" ادخلوا صفحتهم على الفيسبوك مازالت موجودة حتى هذه اللحظة. ذلك الوقت وحتى اليوم يصفونهم بالثوار وهم أسوأ من هيئة تحرير الشام.
6:40

الفارق بين تجربتي المنطقة الشرقية والغربية مع الجماعات الإسلامية التي طبقت الشريعة الإسلامية في بنغازي ودرنة بدعم وتمويل من المؤتمر الوطني في العاصمة طرابلس. شهادتي للتاريخ من داخل درنة.. أرفقت إعلانات "مجلس شورى شباب الإسلام" لأفراد الشرطة الزراعية والجمارك والأمن عن استتباتهم نظير الإعفاء عن قتـ.ـلهم. كانت طوابير الاستتابة جنب بيتي بالقرب من مبنى "الشعبية سابقا" ادخلوا صفحتهم على الفيسبوك مازالت موجودة حتى هذه اللحظة. ذلك الوقت وحتى اليوم يصفونهم بالثوار وهم أسوأ من هيئة تحرير الشام.

Khalil Elhassi

51,913 görüntüleme • 1 yıl önce

في العاصمة عدن لا تتوقف المسيرات الشعبية الرافضة للوصاية الأجنبية ولسلطة جماعة الإخوان الإرهابية إنها رسالة تؤكد أن الإرادة الشعبية لا تُشترى ولا تُصادر، وأن معركة الجنوبيين هي معركة استعادة القرار الوطني الحر #الاستقلال_الثاني ليس شعارًا إنما استحقاق وطني ينتزعه شعب يؤمن بحقه في تقرير مصيره وبناء دولته بعيدًا عن أي وصاية أو هيمنة. المشهد من عدن اليوم
0:59

في العاصمة عدن لا تتوقف المسيرات الشعبية الرافضة للوصاية الأجنبية ولسلطة جماعة الإخوان الإرهابية إنها رسالة تؤكد أن الإرادة الشعبية لا تُشترى ولا تُصادر، وأن معركة الجنوبيين هي معركة استعادة القرار الوطني الحر #الاستقلال_الثاني ليس شعارًا إنما استحقاق وطني ينتزعه شعب يؤمن بحقه في تقرير مصيره وبناء دولته بعيدًا عن أي وصاية أو هيمنة. المشهد من عدن اليوم

هاني مسهور

31,544 görüntüleme • 19 gün önce

وفد من #هيئة_الخدمة_الوطنية_العسكرية يزور هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في دولة #الإمارات الشقيقة استقبل اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن أحمد راشد الشنفا والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. تضمنت الزيارة جولة ميدانية في مقر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، اطّلع خلالها الوفد على البرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة، والهادفة إلى تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية الإماراتية في مختلف المجالات العسكرية. واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول آليات إعداد وتأهيل المجندين ضمن برامج الخدمة الوطنية، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الأساليب المتبعة في تدريب وتطوير الكوادر العسكرية. كما قام الوفد بزيارة عدد من مراكز الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث تعرّف عن كثب على آليات العمل والممارسات المعتمدة في هذه المراكز التي تُعد من الركائز الأساسية لمنظومة الدفاع الوطني في دولة الإمارات. وتأتي هذه الزيارة في سياق دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدفاعي المشترك بين القوات المسلحة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت. #الجيش_الكويتي
1:16

وفد من #هيئة_الخدمة_الوطنية_العسكرية يزور هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في دولة #الإمارات الشقيقة استقبل اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن أحمد راشد الشنفا والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. تضمنت الزيارة جولة ميدانية في مقر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، اطّلع خلالها الوفد على البرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة، والهادفة إلى تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية الإماراتية في مختلف المجالات العسكرية. واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول آليات إعداد وتأهيل المجندين ضمن برامج الخدمة الوطنية، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الأساليب المتبعة في تدريب وتطوير الكوادر العسكرية. كما قام الوفد بزيارة عدد من مراكز الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث تعرّف عن كثب على آليات العمل والممارسات المعتمدة في هذه المراكز التي تُعد من الركائز الأساسية لمنظومة الدفاع الوطني في دولة الإمارات. وتأتي هذه الزيارة في سياق دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدفاعي المشترك بين القوات المسلحة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت. #الجيش_الكويتي

KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي

12,951 görüntüleme • 1 yıl önce

شاركت بالأمس في إذاعة مونتي كارلو الدولية ضمن برنامج «من قاعات التحرير» مع الإعلامية الدكتورة إيمان الحمود ايمان الحمود ، للحديث عن تقرير صحيفة The Telegraph و POLITICO حول الهجرة غير الشرعية في ليبيا. اللقاء تطرق إلى الصورة التي قدّمتها الصحافة البريطانية عن الشرق الليبي كمنطقة أكثر استقرارًا وانضباطًا يقود فيها الجيش الوطني جهودًا حقيقية لضبط الحدود، مقابل الفوضى في الغرب الليبي التي أكّدتها أيضًا تقارير POLITICO الأوروبية عن تورط الميليشيات في طرابلس بتهريب البشر والانتهاكات تحت غطاء الدعم الأوروبي. وأشرت إلى ضرورة دعم الجيش الليبي بما يتماشى مع معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية لعام 2008 بين القذافي وبيرلسكوني، ورفض اتفاقية السراج مع إيطاليا عام 2017 التي حوّلت ليبيا إلى أكبر سجن مفتوح للمهاجرين غير الشرعيين في شمال إفريقيا. المداخلة الكاملة في الفيديو المرفق.
4:55

شاركت بالأمس في إذاعة مونتي كارلو الدولية ضمن برنامج «من قاعات التحرير» مع الإعلامية الدكتورة إيمان الحمود ايمان الحمود ، للحديث عن تقرير صحيفة The Telegraph و POLITICO حول الهجرة غير الشرعية في ليبيا. اللقاء تطرق إلى الصورة التي قدّمتها الصحافة البريطانية عن الشرق الليبي كمنطقة أكثر استقرارًا وانضباطًا يقود فيها الجيش الوطني جهودًا حقيقية لضبط الحدود، مقابل الفوضى في الغرب الليبي التي أكّدتها أيضًا تقارير POLITICO الأوروبية عن تورط الميليشيات في طرابلس بتهريب البشر والانتهاكات تحت غطاء الدعم الأوروبي. وأشرت إلى ضرورة دعم الجيش الليبي بما يتماشى مع معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية لعام 2008 بين القذافي وبيرلسكوني، ورفض اتفاقية السراج مع إيطاليا عام 2017 التي حوّلت ليبيا إلى أكبر سجن مفتوح للمهاجرين غير الشرعيين في شمال إفريقيا. المداخلة الكاملة في الفيديو المرفق.

Osama Shahumi

41,240 görüntüleme • 10 ay önce

#صفقة عين عرب والطبقة والرقة مقابل ضغط تركيا على الهيئة لتوسعة الحكومة لتشمل كل مكونات الثورة و هيئاتها أمريكا حالياً ستحتفظ بقواتها وقسد في الحسكة والقامشلي كورقة ضغط حتى يتحقق انتقال سلمي للسلطة وحكومة شاملة لن يستطيع الجولاني تأسيس وزارة دفاع وضم جميع الفصائل تحتها طالما هناك جيش وطني وتركيا ترفض حلّها أبو عمشة وسيف بولاد خرجا منزعجين من لقاءهم مع الشرع ورفضا دمج قواتهما تحته نعود ونكرر الإقصاء مصيبة وسوريا لقمة كبيرة ستغص بها حذرت وقلت منذ توغل اسرائيل أنها لن تخرج وهاهي اليوم توغلت في درعا وبدأت ببناء مساكن مسبقة الصنع والجيش الوطني في الشمال وقسد في الشرق هذا الشتات لن يتحقق إلا ب : تقوم الهيئة بقتال هذه القوى وسحقها وإخضاعها وهذا محال وحمام دم تنازل الهيئة وتشكيل حكومة تشمل الجميع وإعلان دستوري كلاب قنديلي إلى الجحيم كذلك على الهيئة إطلاق سراح جميع المعتقلين في سجونها ماعدا الدواعش الذين تورطوا بالدم والجنائيين يكفي تغييب سنوات بدون محاكمة واعتقال لمجرد بوست ورأي لا نريد تكرار نموذج إدلب السيء في دمشق
0:43

#صفقة عين عرب والطبقة والرقة مقابل ضغط تركيا على الهيئة لتوسعة الحكومة لتشمل كل مكونات الثورة و هيئاتها أمريكا حالياً ستحتفظ بقواتها وقسد في الحسكة والقامشلي كورقة ضغط حتى يتحقق انتقال سلمي للسلطة وحكومة شاملة لن يستطيع الجولاني تأسيس وزارة دفاع وضم جميع الفصائل تحتها طالما هناك جيش وطني وتركيا ترفض حلّها أبو عمشة وسيف بولاد خرجا منزعجين من لقاءهم مع الشرع ورفضا دمج قواتهما تحته نعود ونكرر الإقصاء مصيبة وسوريا لقمة كبيرة ستغص بها حذرت وقلت منذ توغل اسرائيل أنها لن تخرج وهاهي اليوم توغلت في درعا وبدأت ببناء مساكن مسبقة الصنع والجيش الوطني في الشمال وقسد في الشرق هذا الشتات لن يتحقق إلا ب : تقوم الهيئة بقتال هذه القوى وسحقها وإخضاعها وهذا محال وحمام دم تنازل الهيئة وتشكيل حكومة تشمل الجميع وإعلان دستوري كلاب قنديلي إلى الجحيم كذلك على الهيئة إطلاق سراح جميع المعتقلين في سجونها ماعدا الدواعش الذين تورطوا بالدم والجنائيين يكفي تغييب سنوات بدون محاكمة واعتقال لمجرد بوست ورأي لا نريد تكرار نموذج إدلب السيء في دمشق

أس الصراع في الشام

38,134 görüntüleme • 1 yıl önce

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.
4:10

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

Ayman Nour

113,825 görüntüleme • 25 gün önce