Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

Возникла проблема при загрузке этого видео. Это может быть связано с временными проблемами сети или видео может быть недоступно.

На главную

جولة سابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة تنطلق الثلاثاء.. ومصدر لبناني للعربية: بيروت تتمسك بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الإطاري مع إسرائيل وتطالب بإدراج بنت جبيل ضمن المناطق التجريبية

العربية

15,140,373 subscribers

11,249 просмотров • 13 дней назад •via X (Twitter)

Новости и политика

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

إلى جمهور #الثنائي_الشيعي الذي أحرق الإطارات وقطع الطرقات في #بيروت الليلة وأثار حالة من الفوضى والذعر بين الأهالي: إذا كان "الاتفاق" الذي حصل في أمريكا مع الجانب الإسرائيلي هو "إطار" يهدف إلى: 1- انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية 2- استعادة سيادة الدولة على أراضيها 3- عودة جميع الأهالي إلى ديارهم 4- إطلاق ورشة الإعمار وفي المقابل: 1- بسط سلطة الدولة عبر الجيش اللبناني 2- حصر السلاح بيد الدولة والقوى الشرعية وهو مستند إلى اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية عام 2024، فما مبرر الفوضى وقطع الطرق وشتم رئيس الحكومة!!! #لبنان بحاجة إلى الحكمة لا إلى الفوضى، ومن أراد الاعتراض فليكن ذلك ضمن القانون لا بلغة الشارع والشتائم. مصلحة #لبنان وسيادته واستقراره فوق كل الشعارات وفوق كل أعمال الشغب والفوضى.

إلى جمهور #الثنائي_الشيعي الذي أحرق الإطارات وقطع الطرقات في #بيروت الليلة وأثار حالة من الفوضى والذعر بين الأهالي: إذا كان "الاتفاق" الذي حصل في أمريكا مع الجانب الإسرائيلي هو "إطار" يهدف إلى: 1- انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية 2- استعادة سيادة الدولة على أراضيها 3- عودة جميع الأهالي إلى ديارهم 4- إطلاق ورشة الإعمار وفي المقابل: 1- بسط سلطة الدولة عبر الجيش اللبناني 2- حصر السلاح بيد الدولة والقوى الشرعية وهو مستند إلى اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية عام 2024، فما مبرر الفوضى وقطع الطرق وشتم رئيس الحكومة!!! #لبنان بحاجة إلى الحكمة لا إلى الفوضى، ومن أراد الاعتراض فليكن ذلك ضمن القانون لا بلغة الشارع والشتائم. مصلحة #لبنان وسيادته واستقراره فوق كل الشعارات وفوق كل أعمال الشغب والفوضى.

د. أحمد المزوّق

60,803 просмотров • 1 месяц назад

سلام في حديث للـ CNN: إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا. في ظل هذا الواقع، من غير المنطقي بعد الحديث عن السلام سلام للـ CNN: من المؤسف أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات، فهي لا تزال تحتل خمس نقاط في الجنوب، وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا، وتحتجز عددًا من المدنيين اللبنانيين، وهذا الواقع يُبقي حالة عدم الاستقرار في الجنوب، ويقوّض جهود حكومتي أجرى رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام مقابلة مع بيكي أندرسون على قناة CNN، قال فيها: "من المؤسف أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني 2024. فهي لا تزال تحتل خمس نقاط في الجنوب، وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا، وتحتجز عددًا من المدنيين اللبنانيين. هذا الواقع يُبقي حالة عدم الاستقرار في الجنوب، ويقوّض جهود حكومتي. لكن جنوب نهر الليطاني بات اليوم تحت السيطرة العملياتية الكاملة للدولة. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1969 التي تمارس فيها الدولة هذه السيطرة. إنها لحظة تاريخية للبنان، تحققت في ظروف بالغة الصعوبة." وأضاف الرئيس سلام:"تنتهي ولاية قوات اليونيفيل في كانون الأول 2026، ولن يكون هناك تمديد بالشكل الحالي. لكن #لبنان سيبقى بحاجة إلى شكل من أشكال الحضور الدولي في الجنوب. هذا الحضور ضروري لمراقبة الوضع ميدانيًا، ونقل الوقائع، والعمل كضابط ارتباط، لا سيما في ظل التاريخ الطويل من الصراع بين لبنان وإسرائيل." وقال الرئيس سلام:"إن إنجاز المرحلة الأولى ضمن المهلة المحددة كان بحد ذاته إنجازًا كبيرًا في ظل التحديات التي نواجهها. المرحلة الثانية هي جزء من خطة من خمس مراحل عرضها الجيش على الحكومة في أيلول الماضي. وبنهاية هذه المرحلة، يفترض أن يتمكن الجيش من إعلان الاحتكار الكامل للسلاح في هذه المنطقة." وتابع الرئيس سلام:" نحن بحاجة إلى دعم أكبر من شركائنا الدوليين للمراحل المقبلة. نحن لا نطلب من أحد أن يقوم باي عمل نيابة عنا لبنان. لكننا بحاجة إلى دعم كبير للقوى المسلحة اللبنانية. ولهذا السبب، سيُعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في 5 و6 آذار في باريس." وردًا على سؤال حول السلام مع إسرائيل، أكد الرئيس سلام التمسك بمبادرة السلام العربية، مشيرًا إلى أن شروط السلام غير متوافرة بعد، وقال: "إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا. في ظل هذا الواقع، من غير المنطقي بعد الحديث عن السلام." وختم الرئيس سلام قائلا : "سيكون هناك فراغ في الجنوب، وعلينا أن نجنّد عناصر إضافية، ونؤمّن تدريبهم وتجهيزهم، لضمان احتكار الدولة الكامل للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية." #pcm CNN

سلام في حديث للـ CNN: إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا. في ظل هذا الواقع، من غير المنطقي بعد الحديث عن السلام سلام للـ CNN: من المؤسف أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات، فهي لا تزال تحتل خمس نقاط في الجنوب، وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا، وتحتجز عددًا من المدنيين اللبنانيين، وهذا الواقع يُبقي حالة عدم الاستقرار في الجنوب، ويقوّض جهود حكومتي أجرى رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام مقابلة مع بيكي أندرسون على قناة CNN، قال فيها: "من المؤسف أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني 2024. فهي لا تزال تحتل خمس نقاط في الجنوب، وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا، وتحتجز عددًا من المدنيين اللبنانيين. هذا الواقع يُبقي حالة عدم الاستقرار في الجنوب، ويقوّض جهود حكومتي. لكن جنوب نهر الليطاني بات اليوم تحت السيطرة العملياتية الكاملة للدولة. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1969 التي تمارس فيها الدولة هذه السيطرة. إنها لحظة تاريخية للبنان، تحققت في ظروف بالغة الصعوبة." وأضاف الرئيس سلام:"تنتهي ولاية قوات اليونيفيل في كانون الأول 2026، ولن يكون هناك تمديد بالشكل الحالي. لكن #لبنان سيبقى بحاجة إلى شكل من أشكال الحضور الدولي في الجنوب. هذا الحضور ضروري لمراقبة الوضع ميدانيًا، ونقل الوقائع، والعمل كضابط ارتباط، لا سيما في ظل التاريخ الطويل من الصراع بين لبنان وإسرائيل." وقال الرئيس سلام:"إن إنجاز المرحلة الأولى ضمن المهلة المحددة كان بحد ذاته إنجازًا كبيرًا في ظل التحديات التي نواجهها. المرحلة الثانية هي جزء من خطة من خمس مراحل عرضها الجيش على الحكومة في أيلول الماضي. وبنهاية هذه المرحلة، يفترض أن يتمكن الجيش من إعلان الاحتكار الكامل للسلاح في هذه المنطقة." وتابع الرئيس سلام:" نحن بحاجة إلى دعم أكبر من شركائنا الدوليين للمراحل المقبلة. نحن لا نطلب من أحد أن يقوم باي عمل نيابة عنا لبنان. لكننا بحاجة إلى دعم كبير للقوى المسلحة اللبنانية. ولهذا السبب، سيُعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في 5 و6 آذار في باريس." وردًا على سؤال حول السلام مع إسرائيل، أكد الرئيس سلام التمسك بمبادرة السلام العربية، مشيرًا إلى أن شروط السلام غير متوافرة بعد، وقال: "إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا. في ظل هذا الواقع، من غير المنطقي بعد الحديث عن السلام." وختم الرئيس سلام قائلا : "سيكون هناك فراغ في الجنوب، وعلينا أن نجنّد عناصر إضافية، ونؤمّن تدريبهم وتجهيزهم، لضمان احتكار الدولة الكامل للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية." #pcm CNN

رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧

22,104 просмотров • 6 месяцев назад

قبل قليل على شاشة BBC News عربي للحديث عن زيارة الموفدة الأميركية #مورغان_أورتاغوس 📍ستنحصر لقاءات مورغان أورتاغوس بالقيادات الأمنية والعسكرية، في رسالة واضحة بأن الكلام السياسي والدبلوماسي قد انتهى. 📍هي جاءت للاطّلاع على خطة الجيش والمهل الزمنية الموضوعة لسحب السلاح من كامل الأراضي اللبنانية. 📍خطة الجيش، المؤلفة من خمس مراحل، ما زالت فضفاضة لأنها بلا إطار زمني واضح، علماً أنّ المهل المعطاة للبنان كانت حتى نهاية عام 2025. 📍 كان حزب الله قد لوح ، عبر بيان، أنّه في حال بدأ الجيش فوراً بتنفيذ خطته لسحب السلاح، فسيتوقف عن التعاون مع الجيش والدولة اللبنانية جنوب نهر الليطاني في ما يتعلق بعملية تسليم السلاح. 📍ويُشار إلى أنّ للحزب مراكز ومواقع لا يعرف بها لا الجيش ولا اليونيفيل ولا حتى إسرائيل. 📍يوجد أكثر من 500 نقطة عسكرية تابعة للحزب جنوب الليطاني، و500 أخرى شماله وفي بيروت ومحيطها، وربما أكثر في البقاع. وهذا يعني أنّ المهلة الزمنية المعطاة للبنان حتى نهاية السنة تبدو مستحيلة التنفيذ، إذ يحتاج الجيش إلى عتاد وعديد ومساعدات هندسية وتقنية ولوجستية وعسكرية. وهنا يأتي دور الولايات المتحدة في دعم الجيش وتزويده بالسلاح والتدريب. 📍حتى الآن لم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي على تقرير الجيش. فهل ستمنح إسرائيل لبنان الوقت وتقول "ليعمل على مهلِه"؟، بالطبع لا. هذا لن يحصل. من هنا نحن أمام جولة تصعيد وخطر أمني، وربما عودة الغارات الإسرائيلية على كامل الأراضي اللبنانية. #لبنان #بيروت #إسرائيل #أورتاغوس

قبل قليل على شاشة BBC News عربي للحديث عن زيارة الموفدة الأميركية #مورغان_أورتاغوس 📍ستنحصر لقاءات مورغان أورتاغوس بالقيادات الأمنية والعسكرية، في رسالة واضحة بأن الكلام السياسي والدبلوماسي قد انتهى. 📍هي جاءت للاطّلاع على خطة الجيش والمهل الزمنية الموضوعة لسحب السلاح من كامل الأراضي اللبنانية. 📍خطة الجيش، المؤلفة من خمس مراحل، ما زالت فضفاضة لأنها بلا إطار زمني واضح، علماً أنّ المهل المعطاة للبنان كانت حتى نهاية عام 2025. 📍 كان حزب الله قد لوح ، عبر بيان، أنّه في حال بدأ الجيش فوراً بتنفيذ خطته لسحب السلاح، فسيتوقف عن التعاون مع الجيش والدولة اللبنانية جنوب نهر الليطاني في ما يتعلق بعملية تسليم السلاح. 📍ويُشار إلى أنّ للحزب مراكز ومواقع لا يعرف بها لا الجيش ولا اليونيفيل ولا حتى إسرائيل. 📍يوجد أكثر من 500 نقطة عسكرية تابعة للحزب جنوب الليطاني، و500 أخرى شماله وفي بيروت ومحيطها، وربما أكثر في البقاع. وهذا يعني أنّ المهلة الزمنية المعطاة للبنان حتى نهاية السنة تبدو مستحيلة التنفيذ، إذ يحتاج الجيش إلى عتاد وعديد ومساعدات هندسية وتقنية ولوجستية وعسكرية. وهنا يأتي دور الولايات المتحدة في دعم الجيش وتزويده بالسلاح والتدريب. 📍حتى الآن لم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي على تقرير الجيش. فهل ستمنح إسرائيل لبنان الوقت وتقول "ليعمل على مهلِه"؟، بالطبع لا. هذا لن يحصل. من هنا نحن أمام جولة تصعيد وخطر أمني، وربما عودة الغارات الإسرائيلية على كامل الأراضي اللبنانية. #لبنان #بيروت #إسرائيل #أورتاغوس

Sawsan Mhanna| سوسن مهنّا

13,424 просмотров • 11 месяцев назад

ان مجلس الوزراء، تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس: أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية،وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء. ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة. ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكاملاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية. رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيفالاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء، تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس: أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية،وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء. ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة. ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكاملاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية. رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيفالاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء

Nawaf Salam نواف سلام

430,391 просмотров • 5 месяцев назад

التقينا اليوم صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع أعضاء “منتدى حوار بيروت”، حيث هنّأنا سماحته بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وتمنينا أن يحمل معه هذا العيد الخير والسلام للبنان والعالم العربي، كما جرى التداول في عدد من القضايا الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة. أكدنا خلال اللقاء دعمنا لقرار فخامة الرئيس جوزاف عون والحكومة برئاسة الرئيس سلام إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية، انطلاقاً من الحرص على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية. كما نرحب باستمرار هذه المفاوضات وتوسيعها بما يساهم في معالجة الملفات العالقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يوفّر لجميع اللبنانيين فرصة إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى منازلهم في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت بأمان واستقرار. وأكدنا أيضاً أهمية إقرار قانون العفو العام ضمن مقاربة وطنية عادلة ومتوازنة تعزز الاستقرار والمصالحة الوطنية. كما نؤكد، كأبناء الطائفة السنية، دعمنا الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية والدور الوطني الذي يقومون به في توحيد البلاد وحماية الاستقرار، على أن يشمل قانون العفو الجميع بعدالة وإنصاف بعيداً عن أي استنسابية أو تمييز. كما شددنا على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الدولة بحصر السلاح بيد الشرعية، ونزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات على الأراضي اللبنانية، والعمل على جعل بيروت مدينة خالية من السلاح، تنعم بالأمن والاستقرار وتستعيد دورها الوطني الجامع. ونؤكد في هذا الإطار أن على الحكومة ترجمة قراراتها إلى خطوات تنفيذية واضحة وأكثر فعالية، عبر تعزيز انتشار الجيش اللبناني والقوى الشرعية بصورة ملموسة وأكثر فعالية وواضحة في بيروت، لأن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى مستوى تطلعات اللبنانيين ومطالبهم، وخصوصًا أهل بيروت. وتوقفنا كذلك عند ضرورة الاستمرار بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، ووضع خطة واضحة وعادلة لإعادة أموال المودعين واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.

التقينا اليوم صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مع أعضاء “منتدى حوار بيروت”، حيث هنّأنا سماحته بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وتمنينا أن يحمل معه هذا العيد الخير والسلام للبنان والعالم العربي، كما جرى التداول في عدد من القضايا الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة. أكدنا خلال اللقاء دعمنا لقرار فخامة الرئيس جوزاف عون والحكومة برئاسة الرئيس سلام إطلاق مفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية، انطلاقاً من الحرص على تثبيت الاستقرار وحماية سيادة لبنان ومصالحه الوطنية. كما نرحب باستمرار هذه المفاوضات وتوسيعها بما يساهم في معالجة الملفات العالقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يوفّر لجميع اللبنانيين فرصة إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى منازلهم في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت بأمان واستقرار. وأكدنا أيضاً أهمية إقرار قانون العفو العام ضمن مقاربة وطنية عادلة ومتوازنة تعزز الاستقرار والمصالحة الوطنية. كما نؤكد، كأبناء الطائفة السنية، دعمنا الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية والدور الوطني الذي يقومون به في توحيد البلاد وحماية الاستقرار، على أن يشمل قانون العفو الجميع بعدالة وإنصاف بعيداً عن أي استنسابية أو تمييز. كما شددنا على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الدولة بحصر السلاح بيد الشرعية، ونزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات على الأراضي اللبنانية، والعمل على جعل بيروت مدينة خالية من السلاح، تنعم بالأمن والاستقرار وتستعيد دورها الوطني الجامع. ونؤكد في هذا الإطار أن على الحكومة ترجمة قراراتها إلى خطوات تنفيذية واضحة وأكثر فعالية، عبر تعزيز انتشار الجيش اللبناني والقوى الشرعية بصورة ملموسة وأكثر فعالية وواضحة في بيروت، لأن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى مستوى تطلعات اللبنانيين ومطالبهم، وخصوصًا أهل بيروت. وتوقفنا كذلك عند ضرورة الاستمرار بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، ووضع خطة واضحة وعادلة لإعادة أموال المودعين واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.

Fouad Makhzoumi

15,828 просмотров • 2 месяцев назад

التقيتُ دولة رئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت وملتقى بيروت، حيث هنّأنا دولته على الموقف الذي اتخذته الحكومة في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، والذي يعكس تمسكًا بمصلحة لبنان العليا ومسؤولية وطنية مطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة. وضعنا أمام اللبنانيين، وأمام دولته، رؤية متكاملة لاستعادة الدولة وحماية لبنان، ترتكز على مبادئ سيادية ثابتة أهمها: - حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة كمدخل أساسي لاستعادة السيادة - التطبيق الكامل للقرارات الدولية 1559 و1701، واتفاق الطائف دون أي انتقائية أو تأخير - تنفيذ قرار حظر حزب الله بجميع أجنحته السياسية والعسكرية والمالية والأمنية - تكريس بيروت مدينة خالية من السلاح وانتشار شامل للجيش اللبناني فيها - رفض السفير الإيراني الامتثال لقرار الحكومة بمغادرة الأراضي اللبنانية ضمن المهلة المحددة يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة وتحديًا مباشرًا لسلطتها، الأمر الذي يستوجب ردًا سياديًا حاسمًا يتمثل اولا بسحب الحصانة الدبلوماسية ويليها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران دون تأخير - إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل تماشيًا مع مبادرة فخامة الرئيس جوزاف عون التي ندعمها بما يصون مصلحة لبنان العليا - التضامن الكامل مع أهلنا النازحين ضمن خطة وطنية عادلة تقوم على احترام الملكيات الخاصة، والحفاظ على النظام العام، وصون كرامة أبناء بيروت - نريد دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد.

التقيتُ دولة رئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت وملتقى بيروت، حيث هنّأنا دولته على الموقف الذي اتخذته الحكومة في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، والذي يعكس تمسكًا بمصلحة لبنان العليا ومسؤولية وطنية مطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة. وضعنا أمام اللبنانيين، وأمام دولته، رؤية متكاملة لاستعادة الدولة وحماية لبنان، ترتكز على مبادئ سيادية ثابتة أهمها: - حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة كمدخل أساسي لاستعادة السيادة - التطبيق الكامل للقرارات الدولية 1559 و1701، واتفاق الطائف دون أي انتقائية أو تأخير - تنفيذ قرار حظر حزب الله بجميع أجنحته السياسية والعسكرية والمالية والأمنية - تكريس بيروت مدينة خالية من السلاح وانتشار شامل للجيش اللبناني فيها - رفض السفير الإيراني الامتثال لقرار الحكومة بمغادرة الأراضي اللبنانية ضمن المهلة المحددة يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة وتحديًا مباشرًا لسلطتها، الأمر الذي يستوجب ردًا سياديًا حاسمًا يتمثل اولا بسحب الحصانة الدبلوماسية ويليها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران دون تأخير - إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل تماشيًا مع مبادرة فخامة الرئيس جوزاف عون التي ندعمها بما يصون مصلحة لبنان العليا - التضامن الكامل مع أهلنا النازحين ضمن خطة وطنية عادلة تقوم على احترام الملكيات الخاصة، والحفاظ على النظام العام، وصون كرامة أبناء بيروت - نريد دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد.

Fouad Makhzoumi

26,311 просмотров • 4 месяцев назад

كيف يتناول الإعلام العبري الاتفاقَ الإيراني الأمريكي، الذي لا يعدو كونَه اتفاقًا على المبادئ فحسب، رغم أن الكثير من إنجازاته تصب في مصلحة إيران .. صحيفة يديعوت أحرونوت : قد لا يكون الجانب العسكري هو القضية الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لـ"إسرائيل"، بل الجانب الأيديولوجي. فبعد أشهر من المواجهة المباشرة مع "إسرائيل" والولايات المتحدة، تنظر بعض دول المنطقة إلى إيران على أنها صمدت أمام الضغوط ولم تستسلم. ومن المتوقع أن تقدم طهران أي اتفاق كدليل على أن الغرب مُجبر على النظر في مطالبها. ——- مصدر إسرائيلي: "لقد خدعنا ترامب، وتحملنا العواقب. لم نعد جزءًا من الأحداث ولا يمكننا التأثير فعليًا". وأضاف: "نحن مصدومون. لقد أغدقوا على الإيرانيين الأموال، وحصلوا على كل ما يريدون. سيبنون قوة صاروخية، وسنضطر إلى استثمار مبالغ طائلة في صواريخ اعتراضية. ترامب يجري حواراً مع جهات أخرى، لكن ليس مع "إسرائيل" يريد طي هذه الصفحة والمضي قدماً. —— إن جوهر اتفاق المبادئ هو إعادة فتح مضيق هرمز، بيد أن هذا يعني أيضًا إنهاء الحصار على إيران، والسماح لناقلاتها النفطية بالتحرك وجني الأموال. كما أن اتفاق المبادئ يؤجل المسألة النووية؛ وهذا التأخير وكسب الوقت يصب في المصلحة الإيرانية كلما اقتربنا من الانتخابات النصفية. وبرأيي، فإن إيران ستستغل جيدًا صعوبة استخراج اليورانيوم المخصب من باطن الأرض لكسب مزيد من الوقت. من جهة أخرى، يوقف اتفاق المبادئ إطلاق النار في لبنان، وقد يُفضي إلى إنجاز خطة للانسحاب بضغوط أمريكية، مما يفرغ عملية السلام التي تسعى إليها بعض الأطراف في لبنان من معناها. وفي الوقت ذاته، يعزز هذا الاتفاق الانتماء لدى الأحزاب المتحالفة مع إيران ويزيد شعبيتها لدى حاضنتها، مما يقوض الخطة الإسرائيلية الأهم المتمثلة في فصل الجبهات. وعندما تصبح إسرائيل تحت ضغط كبير للانسحاب من لبنان، فمن المحتمل أن تربط ذلك بالمفاوضات مع لبنان، مظهرة الانسحاب كأنه ثمرة لتلك المفاوضات، مع ممارسة ضغط كبير وسريع للحصول على اتفاقية سلام، تمامًا كما سعت في السابق مع بشير الجميل ومن بعده أمين؛ حيث كان أحد شروطها للانسحاب هو السلام. وفي النهاية، انسحبت إسرائيل بسرعة وبشكل مفاجئ تحت ضربات المقاومة دون تحقيق ذلك السلام أو إتفاق حتى .

كيف يتناول الإعلام العبري الاتفاقَ الإيراني الأمريكي، الذي لا يعدو كونَه اتفاقًا على المبادئ فحسب، رغم أن الكثير من إنجازاته تصب في مصلحة إيران .. صحيفة يديعوت أحرونوت : قد لا يكون الجانب العسكري هو القضية الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لـ"إسرائيل"، بل الجانب الأيديولوجي. فبعد أشهر من المواجهة المباشرة مع "إسرائيل" والولايات المتحدة، تنظر بعض دول المنطقة إلى إيران على أنها صمدت أمام الضغوط ولم تستسلم. ومن المتوقع أن تقدم طهران أي اتفاق كدليل على أن الغرب مُجبر على النظر في مطالبها. ——- مصدر إسرائيلي: "لقد خدعنا ترامب، وتحملنا العواقب. لم نعد جزءًا من الأحداث ولا يمكننا التأثير فعليًا". وأضاف: "نحن مصدومون. لقد أغدقوا على الإيرانيين الأموال، وحصلوا على كل ما يريدون. سيبنون قوة صاروخية، وسنضطر إلى استثمار مبالغ طائلة في صواريخ اعتراضية. ترامب يجري حواراً مع جهات أخرى، لكن ليس مع "إسرائيل" يريد طي هذه الصفحة والمضي قدماً. —— إن جوهر اتفاق المبادئ هو إعادة فتح مضيق هرمز، بيد أن هذا يعني أيضًا إنهاء الحصار على إيران، والسماح لناقلاتها النفطية بالتحرك وجني الأموال. كما أن اتفاق المبادئ يؤجل المسألة النووية؛ وهذا التأخير وكسب الوقت يصب في المصلحة الإيرانية كلما اقتربنا من الانتخابات النصفية. وبرأيي، فإن إيران ستستغل جيدًا صعوبة استخراج اليورانيوم المخصب من باطن الأرض لكسب مزيد من الوقت. من جهة أخرى، يوقف اتفاق المبادئ إطلاق النار في لبنان، وقد يُفضي إلى إنجاز خطة للانسحاب بضغوط أمريكية، مما يفرغ عملية السلام التي تسعى إليها بعض الأطراف في لبنان من معناها. وفي الوقت ذاته، يعزز هذا الاتفاق الانتماء لدى الأحزاب المتحالفة مع إيران ويزيد شعبيتها لدى حاضنتها، مما يقوض الخطة الإسرائيلية الأهم المتمثلة في فصل الجبهات. وعندما تصبح إسرائيل تحت ضغط كبير للانسحاب من لبنان، فمن المحتمل أن تربط ذلك بالمفاوضات مع لبنان، مظهرة الانسحاب كأنه ثمرة لتلك المفاوضات، مع ممارسة ضغط كبير وسريع للحصول على اتفاقية سلام، تمامًا كما سعت في السابق مع بشير الجميل ومن بعده أمين؛ حيث كان أحد شروطها للانسحاب هو السلام. وفي النهاية، انسحبت إسرائيل بسرعة وبشكل مفاجئ تحت ضربات المقاومة دون تحقيق ذلك السلام أو إتفاق حتى .

Tamer | تامر

20,004 просмотров • 2 месяцев назад

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,294 просмотров • 4 месяцев назад

خلال مداخلة على قناة "الحدث" أكدتُ أن الحكومة اتخذت قرارات تاريخية وهي تلقى الدعم والتأييد الكامل على المستويين الرسمي والشعبي لتطبيق هذه القرارات بشكل كامل - نؤيد مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للحوار المباشر مع إسرائيل، ونتمنى أن تصل المفاوضات التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم من المملكة العربية السعودية، وبموقف ثابت من الحكومة بفصل مسار التفاوض عن إيران، إلى النتائج المرجوة. - موقف فخامة الرئيس بالحوار المباشر، خطوة إيجابية وهذا ما يفسر ردة فعل حزب الله والهجوم على فخامته تحت إطار التخوين - حزب الله فصيل إيراني يجرنا كل فترة إلى حروب لا علاقة لنا بها ولا نريدها، علمًا أن اللبنانيين يريدون العيش بسلام وهم يؤيدون موقف رئيس الجمهورية بالتفاوض المباشر على عكس ما يروج له حزب الله والبروباغاندا التي يمارسها ليوهم الناس أنه منتصر، ولتشويه موقف اللبنانيين من التفاوض - الحروب المتتالية كلفتنا خسائر تفوق ال ٣٠ مليار دولار ،عدا عن النزوح والضحايا التي راحت بسبب هذه الحروب العبثية التي لم نستفد منها شيء لأنها مجرد أجندة إيرانية - نطالب بالسيادة الكاملة على مساحة ١٠٤٥٢ كلم مربع، وترسيم الحدود، واسترجاع الأسرى، وهذا ما يطالب به رئيسي الجمهورية والحكومة - يجب التمييز والفصل بين موقف الرئيس نبيه بري وموقف حزب الله، فوزراء حركة أمل حضروا جلسات مجلس الوزراء وشاركوا في قرارات الحكومة، والرئيس بري أكد أنه لن يكون عثرة بوجه التفاوض مع إسرائيل - لبنان تفاوض مع إسرائيل سابقًا ولأكثر من مرة، وكان حزب الله هو المفاوض، وقد تمثل في لجنة التفاوض في العام ١٩٩٦ وأيضا في العام ٢٠٢٤ عبر لجنة الميكانيزم، فلماذا يعترض الآن على التفاوض ويخوّن من يقوم به ويعطي نفسه حق حصرية التفاوض؟ علمًا أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية فما هو موقف الحزب من هذه المفاوضات، أليست هذه ازدواجية في المعايير؟ - نحن اليوم في مرحلة جديدة وحزب الله وإيران يدركان أنهما خسرا المعركة، ونحن نرى أننا أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء بلدنا من جديد - التخوين الذين يتحدث عنه حزب الله ليس قانونيًا، فعندما أقرت جامعة الدول العربية العام ١٩٥٥ قانون المقاطعة لم يكن هنالك تجريم بسبب التعاطي مع إسرائيل، بل كان هناك فقط مقاطعة تجارية واقتصادية، لكن السوريين وحزب الله حاولوا تغيير مفهوم هذا القانون، لكننا الآن كسرنا هذه الصورة النمطية - نتمنى نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وهذا هو مطلب جميع اللبنانيين - لا أرى إمكانية لإسقاط الحكومة الحالية التي تستمد شرعية قراراتها من خطاب القسم ومن بيانها الوزاري ومن تأييد اللبنانيين لمواقفها وقراراتها - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يولي أهمية كبرى للملف اللبناني بكل تفاصيله، وهو يدعم موقف فخامة رئيس الجمهورية، وهنا يبرز أيضا الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مسألة وقف إطلاق النار وفصل المسارين اللبناني والإيراني، وهذه فرصتنا كلبنانيين للمضي قدمًا في تحقيق مطلبنا الأساسي بتطبيق القرار ١٧٠١ والقرارات الدولية وقرارات الحكومة التي لم تطبق حتى اليوم بشكل كامل، خصوصًا ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وتحديدًا في منطقة جنوب الليطاني، وهذا ما شددنا على ضرورة تطبيقه في الخطة التي قدمتها من ٥ نقاط حول استرجاع بيروت ونزع السلاح وانتشار الجيش في العاصمة، وكذلك في المؤتمر الذي عقدناه مؤخرًا تحت عنوان "بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح" مما يعكس إرادة سياسية في التطبيق، وعندها يتمكن فخامة الرئيس من البناء على هذه المعطيات لدعم موقف لبنان في المفاوضات انطلاقًا من تطبيق هذه القرارات ضمن جدول زمني في كافة المناطق اللبنانية، تمهيدًا لانسحاب إسرائيل من الجنوب والتوصل إلى تسوية شاملة.

خلال مداخلة على قناة "الحدث" أكدتُ أن الحكومة اتخذت قرارات تاريخية وهي تلقى الدعم والتأييد الكامل على المستويين الرسمي والشعبي لتطبيق هذه القرارات بشكل كامل - نؤيد مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للحوار المباشر مع إسرائيل، ونتمنى أن تصل المفاوضات التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم من المملكة العربية السعودية، وبموقف ثابت من الحكومة بفصل مسار التفاوض عن إيران، إلى النتائج المرجوة. - موقف فخامة الرئيس بالحوار المباشر، خطوة إيجابية وهذا ما يفسر ردة فعل حزب الله والهجوم على فخامته تحت إطار التخوين - حزب الله فصيل إيراني يجرنا كل فترة إلى حروب لا علاقة لنا بها ولا نريدها، علمًا أن اللبنانيين يريدون العيش بسلام وهم يؤيدون موقف رئيس الجمهورية بالتفاوض المباشر على عكس ما يروج له حزب الله والبروباغاندا التي يمارسها ليوهم الناس أنه منتصر، ولتشويه موقف اللبنانيين من التفاوض - الحروب المتتالية كلفتنا خسائر تفوق ال ٣٠ مليار دولار ،عدا عن النزوح والضحايا التي راحت بسبب هذه الحروب العبثية التي لم نستفد منها شيء لأنها مجرد أجندة إيرانية - نطالب بالسيادة الكاملة على مساحة ١٠٤٥٢ كلم مربع، وترسيم الحدود، واسترجاع الأسرى، وهذا ما يطالب به رئيسي الجمهورية والحكومة - يجب التمييز والفصل بين موقف الرئيس نبيه بري وموقف حزب الله، فوزراء حركة أمل حضروا جلسات مجلس الوزراء وشاركوا في قرارات الحكومة، والرئيس بري أكد أنه لن يكون عثرة بوجه التفاوض مع إسرائيل - لبنان تفاوض مع إسرائيل سابقًا ولأكثر من مرة، وكان حزب الله هو المفاوض، وقد تمثل في لجنة التفاوض في العام ١٩٩٦ وأيضا في العام ٢٠٢٤ عبر لجنة الميكانيزم، فلماذا يعترض الآن على التفاوض ويخوّن من يقوم به ويعطي نفسه حق حصرية التفاوض؟ علمًا أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية فما هو موقف الحزب من هذه المفاوضات، أليست هذه ازدواجية في المعايير؟ - نحن اليوم في مرحلة جديدة وحزب الله وإيران يدركان أنهما خسرا المعركة، ونحن نرى أننا أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء بلدنا من جديد - التخوين الذين يتحدث عنه حزب الله ليس قانونيًا، فعندما أقرت جامعة الدول العربية العام ١٩٥٥ قانون المقاطعة لم يكن هنالك تجريم بسبب التعاطي مع إسرائيل، بل كان هناك فقط مقاطعة تجارية واقتصادية، لكن السوريين وحزب الله حاولوا تغيير مفهوم هذا القانون، لكننا الآن كسرنا هذه الصورة النمطية - نتمنى نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وهذا هو مطلب جميع اللبنانيين - لا أرى إمكانية لإسقاط الحكومة الحالية التي تستمد شرعية قراراتها من خطاب القسم ومن بيانها الوزاري ومن تأييد اللبنانيين لمواقفها وقراراتها - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يولي أهمية كبرى للملف اللبناني بكل تفاصيله، وهو يدعم موقف فخامة رئيس الجمهورية، وهنا يبرز أيضا الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مسألة وقف إطلاق النار وفصل المسارين اللبناني والإيراني، وهذه فرصتنا كلبنانيين للمضي قدمًا في تحقيق مطلبنا الأساسي بتطبيق القرار ١٧٠١ والقرارات الدولية وقرارات الحكومة التي لم تطبق حتى اليوم بشكل كامل، خصوصًا ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وتحديدًا في منطقة جنوب الليطاني، وهذا ما شددنا على ضرورة تطبيقه في الخطة التي قدمتها من ٥ نقاط حول استرجاع بيروت ونزع السلاح وانتشار الجيش في العاصمة، وكذلك في المؤتمر الذي عقدناه مؤخرًا تحت عنوان "بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح" مما يعكس إرادة سياسية في التطبيق، وعندها يتمكن فخامة الرئيس من البناء على هذه المعطيات لدعم موقف لبنان في المفاوضات انطلاقًا من تطبيق هذه القرارات ضمن جدول زمني في كافة المناطق اللبنانية، تمهيدًا لانسحاب إسرائيل من الجنوب والتوصل إلى تسوية شاملة.

Fouad Makhzoumi

20,813 просмотров • 3 месяцев назад

#عاجـــــــــــــــــــــــل ⛔حزب الله يصفع من يود أن يشتري الكرامة بالمال القذر: هنا جمعت لكم خطاب العزة والكرامة فانشروه لتغيضوا به أعداء الشرف. 👇👇👇👇👇 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: سنواجه الوصاية الأجنبية والتغوّل الأميركي العربي والتنمر الداخلي هذه مرحلة خطيرة من مراحل استقلال لبنان لكننا أقوى بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وبالوحدة 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: عندما يعمل دعاة الفتنة وبعض الانهزاميين يخسر لبنان  🔴 عاجل | الشيخ قاسم: العدوان هو المشكلة وليس السلاح والحلّ بامتلاك القوّة لا بالتخلي عنها يجب أن نكون أسوداً لنقطع هذه المرحلة 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: عدونا ليس مطلق اليد ولم يحقّق كلّ ما يريده ونحن لسنا مهزومين  🔴 عاجل | الشيخ قاسم: اعلموا أن المقاومة وكل المقاومين الشرفاء مع الجيش اللبناني ومع الشعب اللبناني سيبقون في الميدان وينتصرون هؤلاء هم جماعة هيهات منا الذلة 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: الدولة اللبنانية هي التي تضمن أن تعمل لحماية حدودها ولا أحد يمكن منع لبنان من أن يكون عزيزاً المقاومة بخير قوية عزيزة تمتلك الإيمان والإرادة ومصممة على أن تكون سيدة في بلدها وأن يكون لبنان سيدًا عزيزًا وجمهورها صامد والمجاهدون مستعدون لتقديم أقصى التضحيات 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: هذا بلد تقدم فيه تضحيات ودماء ولن نسمح لأحد بفرض الإملاءات علينا  🔴 عاجل | الشيخ قاسم : اوقفنا العدوان الذي كان يريد ان يغير مستقبل لبنان 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: حريصون على أن يبقى التعاون بيننا وبين الرؤساء الثلاثة حريصون على النقاش والتفاهم والتعاون  🔴 عاجل | الشيخ قاسم: هذا البلد تقدّمت فيه تضحيات ودماء وما يتعلّق بلبنان نناقشه في لبنان ونحن نرتب وضعنا الداخلي بالتعاون والتفاهم 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: يجب ان تكونوا مع ايقاف العدوان واخراج الاحتلال والاعمار والافراج عن الاسرى وبعدها تحدثوا عما تريدون  🔴 عاجل | الشيخ قاسم : كنا ننتظر ان نناقش استراتيجية الامن الوطني فاصبح الموضوع تسليم السلاح 🔴 عاجل | الشيخ قاسم : أعطونا الجدول الزمني والخطوات العملية لردع المعتدي  🔴 عاجل | الشيخ قاسم: على الدولة أن تضع خطواتٍ لتأمين الحماية لا أن تجرّد مواطنيها ومقاومتها من القوة، هذه هي الوظيفة التي يجب أن تقوم بها 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: البيان الوزاري يتحدث عن ردع المعتدين ولكن أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان؟ وأين الدفاع عن الحدود والثغور؟ وإن قلتم ليس بمقدوركم إذًا دعونا نحافظ على القدرة ونبنيها  عاجل | الشيخ قاسم: أميركا أنهكت لبنان ومعها بعض العرب تحت عنوان افعلوا ونحن نقدم لكم 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: من غير الممكن القبول بتخلّي لبنان تدريجياً عن قوّته وبأن تبقى أوراق القوة كاملة بيد العدو الإسرائيلي  🔴 عاجل | الشيخ قاسم : وفق المادة الثالثة من البيان الوزاري, هل التخلي عن السلاح وتسليمه لـإسرائيل تحصين للسيادة؟ 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: نحن غير موافقين على أي اتفاق جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي الشيخ قاسم: ما طُرِح أن تنسحب إسرائيل من النقاط الخ كبداية للدخول إلى المرحلة الثانية من 60 إلى 90 يوماً، ليبدأ بعدها تسليم الأسرى وهذا يسمّى تجريد لبنان من قوّته 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: براك اشترط نزع السلاح في 30 يومًا حتى القنبلة اليدوية وقذائف الهاون أي الأسلحة التي تُعد بسطية  🔴 عاجل | الشيخ قاسم: ما اتى به براك لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب هو لمصلحة إسرائيل بالكامل 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: مصلحة لبنان استعادة السيادة والتحرير ومصلحة اسرائيل اضعاف لبنان  🔴 عاجل | الشيخ قاسم: ما أتى به برّاك هو لمصلحة إسرائيل بالكامل عاجل | الشيخ قاسم: ما طُرِح أن تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس كبداية للدخول إلى المرحلة الثانية من 60 إلى 90 يوماً، ليبدأ بعدها تسليم الأسرى وهذا يسمّى تجريد لبنان من قوّته  الشيخ قاسم: من غير الممكن القبول بتخلّي لبنان تدريجياً ع قوّته وبأن تبقى أوراق القوة كاملة بيد العدو 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: نحن غير موافقين على أي اتفاق جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: براك اشترط نزع السلاح في 30 يومًا حتى القنبلة اليدوية وقذائف الهاون أي الأسلحة التي تُعد بسطية 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به، وما حصل في سوريا أثّر كثيراً على الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: المقاومة سهلت للدولة كل الاجراءات المطلوبة منها في اتفاق 27 تشرين الثاني. #حزب_الله_الجبار

#عاجـــــــــــــــــــــــل ⛔حزب الله يصفع من يود أن يشتري الكرامة بالمال القذر: هنا جمعت لكم خطاب العزة والكرامة فانشروه لتغيضوا به أعداء الشرف. 👇👇👇👇👇 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: سنواجه الوصاية الأجنبية والتغوّل الأميركي العربي والتنمر الداخلي هذه مرحلة خطيرة من مراحل استقلال لبنان لكننا أقوى بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وبالوحدة 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: عندما يعمل دعاة الفتنة وبعض الانهزاميين يخسر لبنان  🔴 عاجل | الشيخ قاسم: العدوان هو المشكلة وليس السلاح والحلّ بامتلاك القوّة لا بالتخلي عنها يجب أن نكون أسوداً لنقطع هذه المرحلة 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: عدونا ليس مطلق اليد ولم يحقّق كلّ ما يريده ونحن لسنا مهزومين  🔴 عاجل | الشيخ قاسم: اعلموا أن المقاومة وكل المقاومين الشرفاء مع الجيش اللبناني ومع الشعب اللبناني سيبقون في الميدان وينتصرون هؤلاء هم جماعة هيهات منا الذلة 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: الدولة اللبنانية هي التي تضمن أن تعمل لحماية حدودها ولا أحد يمكن منع لبنان من أن يكون عزيزاً المقاومة بخير قوية عزيزة تمتلك الإيمان والإرادة ومصممة على أن تكون سيدة في بلدها وأن يكون لبنان سيدًا عزيزًا وجمهورها صامد والمجاهدون مستعدون لتقديم أقصى التضحيات 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: هذا بلد تقدم فيه تضحيات ودماء ولن نسمح لأحد بفرض الإملاءات علينا  🔴 عاجل | الشيخ قاسم : اوقفنا العدوان الذي كان يريد ان يغير مستقبل لبنان 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: حريصون على أن يبقى التعاون بيننا وبين الرؤساء الثلاثة حريصون على النقاش والتفاهم والتعاون  🔴 عاجل | الشيخ قاسم: هذا البلد تقدّمت فيه تضحيات ودماء وما يتعلّق بلبنان نناقشه في لبنان ونحن نرتب وضعنا الداخلي بالتعاون والتفاهم 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: يجب ان تكونوا مع ايقاف العدوان واخراج الاحتلال والاعمار والافراج عن الاسرى وبعدها تحدثوا عما تريدون  🔴 عاجل | الشيخ قاسم : كنا ننتظر ان نناقش استراتيجية الامن الوطني فاصبح الموضوع تسليم السلاح 🔴 عاجل | الشيخ قاسم : أعطونا الجدول الزمني والخطوات العملية لردع المعتدي  🔴 عاجل | الشيخ قاسم: على الدولة أن تضع خطواتٍ لتأمين الحماية لا أن تجرّد مواطنيها ومقاومتها من القوة، هذه هي الوظيفة التي يجب أن تقوم بها 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: البيان الوزاري يتحدث عن ردع المعتدين ولكن أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان؟ وأين الدفاع عن الحدود والثغور؟ وإن قلتم ليس بمقدوركم إذًا دعونا نحافظ على القدرة ونبنيها  عاجل | الشيخ قاسم: أميركا أنهكت لبنان ومعها بعض العرب تحت عنوان افعلوا ونحن نقدم لكم 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: من غير الممكن القبول بتخلّي لبنان تدريجياً عن قوّته وبأن تبقى أوراق القوة كاملة بيد العدو الإسرائيلي  🔴 عاجل | الشيخ قاسم : وفق المادة الثالثة من البيان الوزاري, هل التخلي عن السلاح وتسليمه لـإسرائيل تحصين للسيادة؟ 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: نحن غير موافقين على أي اتفاق جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي الشيخ قاسم: ما طُرِح أن تنسحب إسرائيل من النقاط الخ كبداية للدخول إلى المرحلة الثانية من 60 إلى 90 يوماً، ليبدأ بعدها تسليم الأسرى وهذا يسمّى تجريد لبنان من قوّته 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: براك اشترط نزع السلاح في 30 يومًا حتى القنبلة اليدوية وقذائف الهاون أي الأسلحة التي تُعد بسطية  🔴 عاجل | الشيخ قاسم: ما اتى به براك لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب هو لمصلحة إسرائيل بالكامل 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: مصلحة لبنان استعادة السيادة والتحرير ومصلحة اسرائيل اضعاف لبنان  🔴 عاجل | الشيخ قاسم: ما أتى به برّاك هو لمصلحة إسرائيل بالكامل عاجل | الشيخ قاسم: ما طُرِح أن تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس كبداية للدخول إلى المرحلة الثانية من 60 إلى 90 يوماً، ليبدأ بعدها تسليم الأسرى وهذا يسمّى تجريد لبنان من قوّته  الشيخ قاسم: من غير الممكن القبول بتخلّي لبنان تدريجياً ع قوّته وبأن تبقى أوراق القوة كاملة بيد العدو 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: نحن غير موافقين على أي اتفاق جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: براك اشترط نزع السلاح في 30 يومًا حتى القنبلة اليدوية وقذائف الهاون أي الأسلحة التي تُعد بسطية 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به، وما حصل في سوريا أثّر كثيراً على الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق 🔴 عاجل | الشيخ قاسم: المقاومة سهلت للدولة كل الاجراءات المطلوبة منها في اتفاق 27 تشرين الثاني. #حزب_الله_الجبار

د.حمود النوفلي

68,953 просмотров • 1 год назад

عقد السادة النواب اجتماعاً تشاورياً خُصّص لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وصدر عن المجتمعين بيانًا أكدوا فيه ما يلي: أولاً: التمسك بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية ودور أساسي للمملكة العربية السعودية. كما جرى التأكيد على أن لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء. ثانياً: دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة، والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، واستعادة كامل الأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأسرى، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف العسكريين والمدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدنية والطواقم الطبية، ورفض كل ما يخالف القوانين الدولية ويطال الإنسان والبنى الإنسانية، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح. رابعاً: الإشارة إلى وجود فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية، شرط قيام الدولة بدورها الكامل، مع إعطاء الأولوية للأوضاع المعيشية والاجتماعية لضمان استقرار المواطنين ولتثبيت الإنماء المتوازن. خامساً: التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ورفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، لما تضمنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة. سادساً: الدعوة إلى إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، شدد المجتمعون على أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، مثمنين دور الأشقاء العرب، وبالأخص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها. وختم البيان بالتأكيد أن المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره، وتثبيت اللقاءات بشكل دوري.

عقد السادة النواب اجتماعاً تشاورياً خُصّص لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وصدر عن المجتمعين بيانًا أكدوا فيه ما يلي: أولاً: التمسك بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية ودور أساسي للمملكة العربية السعودية. كما جرى التأكيد على أن لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء. ثانياً: دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة، والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، واستعادة كامل الأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأسرى، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف العسكريين والمدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدنية والطواقم الطبية، ورفض كل ما يخالف القوانين الدولية ويطال الإنسان والبنى الإنسانية، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح. رابعاً: الإشارة إلى وجود فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية، شرط قيام الدولة بدورها الكامل، مع إعطاء الأولوية للأوضاع المعيشية والاجتماعية لضمان استقرار المواطنين ولتثبيت الإنماء المتوازن. خامساً: التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ورفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، لما تضمنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة. سادساً: الدعوة إلى إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، شدد المجتمعون على أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، مثمنين دور الأشقاء العرب، وبالأخص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها. وختم البيان بالتأكيد أن المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره، وتثبيت اللقاءات بشكل دوري.

Fouad Makhzoumi

281,249 просмотров • 3 месяцев назад

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,277 просмотров • 26 дней назад

إذا أرادت الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله فعلًا، فعليها أولًا رفع سقف المواجهة معه قبل الدخول في أي مفاوضات. ويمكن أن يبدأ ذلك عبر الخطوات التالية: 📍 إصدار قرار رسمي بتصنيف الحزب منظمة إرهابية، عقب إطلاقه طائرات مسيّرة باتجاه قبرص، وإعلانه واعترافه على لسان النائب محمد رعد أنه نفذ عملية القصف ضد إسرائيل انتقامًا لمقتل علي الخامنئي في إيران. 📍 إصدار مذكرات توقيف بحق الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم وعدد من قيادات الحزب. 📍 تكثيف الحواجز الأمنية والعسكرية في المناطق التي يُشتبه بوجود أسلحة للحزب فيها، وتوقيف أي عناصر مسلحة خارج إطار الدولة. 📍 تنفيذ مداهمات محددة لبعض المخازن المشتبه بتخزين السلاح فيها. بعد ذلك يمكن فتح باب المفاوضات مع الحزب، ولكن من موقع قوة، بحيث تكون لدى الدولة اللبنانية أوراق ضغط قانونية حقيقية. هناك فرصة للبنان لن تتكرر، للتحول إلى دولة، واستعادة مركزه المالي ومكانته الاقتصادية والسياحية، وانهاء عهد المليشيات، وسيدعم العرب والدول الغربية الحكومة اللبنانية بحال اتخذت اجراءات قوية وشجاعة. أما الاستمرار في سياسة المراعاة والمراضاة أو المهادنة، فلن تفضي إلى نتيجة، بل ستؤدي إلى فقدان الثقة بالرئيس اللبناني جوزيف عون والحكومة من قبل مختلف الأطراف، سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الإقليمي. هذه الخطوات ليست في صالح لبنان بشكل عام، بل في صالح الشيعة على وجه الخصوص، الذين يدفع شبابهم دماء كثيرة في معارك الحزب العبثية، وتدمر بيوتهم وقراهم بين الحين والآخر في حروب الحزب ضمن ما يسمى "محور المقاومة"، ومن مصلحة الحزب في أن يتحول لحزب سياسي فقط. #لبنان_أولًا #نواف_سلام

إذا أرادت الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله فعلًا، فعليها أولًا رفع سقف المواجهة معه قبل الدخول في أي مفاوضات. ويمكن أن يبدأ ذلك عبر الخطوات التالية: 📍 إصدار قرار رسمي بتصنيف الحزب منظمة إرهابية، عقب إطلاقه طائرات مسيّرة باتجاه قبرص، وإعلانه واعترافه على لسان النائب محمد رعد أنه نفذ عملية القصف ضد إسرائيل انتقامًا لمقتل علي الخامنئي في إيران. 📍 إصدار مذكرات توقيف بحق الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم وعدد من قيادات الحزب. 📍 تكثيف الحواجز الأمنية والعسكرية في المناطق التي يُشتبه بوجود أسلحة للحزب فيها، وتوقيف أي عناصر مسلحة خارج إطار الدولة. 📍 تنفيذ مداهمات محددة لبعض المخازن المشتبه بتخزين السلاح فيها. بعد ذلك يمكن فتح باب المفاوضات مع الحزب، ولكن من موقع قوة، بحيث تكون لدى الدولة اللبنانية أوراق ضغط قانونية حقيقية. هناك فرصة للبنان لن تتكرر، للتحول إلى دولة، واستعادة مركزه المالي ومكانته الاقتصادية والسياحية، وانهاء عهد المليشيات، وسيدعم العرب والدول الغربية الحكومة اللبنانية بحال اتخذت اجراءات قوية وشجاعة. أما الاستمرار في سياسة المراعاة والمراضاة أو المهادنة، فلن تفضي إلى نتيجة، بل ستؤدي إلى فقدان الثقة بالرئيس اللبناني جوزيف عون والحكومة من قبل مختلف الأطراف، سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الإقليمي. هذه الخطوات ليست في صالح لبنان بشكل عام، بل في صالح الشيعة على وجه الخصوص، الذين يدفع شبابهم دماء كثيرة في معارك الحزب العبثية، وتدمر بيوتهم وقراهم بين الحين والآخر في حروب الحزب ضمن ما يسمى "محور المقاومة"، ومن مصلحة الحزب في أن يتحول لحزب سياسي فقط. #لبنان_أولًا #نواف_سلام

علي البخيتي

62,529 просмотров • 5 месяцев назад

لا!! ليس جهلاً ولا زلّة لسان… رئيس الحكومة نواف سلام اليوم: "إنّ رفض إيران اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الحكومة اللبنانية مع إسرائيل جاء بهدف التأكيد أن القرار في لبنان بيدها"… أُقسِمُ بأنني أتجنب التعليق على معظم كلام دولته ليس لشيء إلّا لأنني أُراعي موقعه وحالته النفسية، ولكنه أحياناً لا يترك مجالاً إلا لدفعنا إلى وضع النقاط على الحروف: ١- ربّما نسيَ دولته أنه كان اوّل من رفض أن يشمل الاتفاق الاميركي الايراني السابق في باكستان وقف النار في لبنان، وتلاقى موقفه مع نتانياهو يومذاك، فكانت النتيجة مجزرة يوم الاربعاء الأسود الذي شنّ فيه ١٠٠ غارة جوية على بيروت وضواحيها وتوسيع إحتلال إسرائيل للجنوب وتدميره. وبالتالي وبأي منطق موزون يمكن ان يفكّر دولته أنّ اميركا المعادية لإيران قد سلمت لبنان إليها في ذلك الاتفاق، بينما كان القصد منه وقف النار فقط وليس التفاوض عن لبنان!! ٢- كذلك، ما من لبناني إلا وقرأ بيان واشنطن الأخير بعد مفاوضات لبنان وإسرائيل، والذي نصّ على حق إسرائيل بالإحتلال وباستمرار النار من قبلها ومنع عن لبنان وجيشه عن اي حق بالدفاع، ومن دون اي خطة او جدول زمني يُلزم إسرائيل بأي خطوة، فكيف تكون إيران او غيرها قد عطّلت إتفاقاً لم يكن فيه وقف إطلاق نار لصالح لبنان أصلاً؟! ٣- ثمّ، كيف لرئيس الحكومة المفترض به ان يحرص على توفير كل نقطة دم عن شعبه او هدم بيت وتهجير قرية في بلده، أن يرفض وقفاً للنار من أي جهة أتى، ولا سيما من اتفاق اميركا وايران طالما أنّ اي تفاوض مباشر او غير ه مع اسرائيل حول الجنوب سيعود حكماً إلى حكومة لبنان والى التوافق الوطني ومن ضمنه المقاومة؟! ٤- وبالتالي ما صرّح به رئيس الحكومة ليس خطأً ولا عيباً، بل جريمة موصوفة بحق لبنان وشعبه ولا سيما بحق الجنوب وأهله، والمؤسف جداً هنا أن يكون السفير الاميركي في لبنان في تصريحه ادناه👇👇ورغم عداوة بلاده لإيران، أكثر وطنية وأعمق فهماً وأوفر ثمناً على لبنان ممّن هم في أعلى السلطة والرئاسة عندنا…

لا!! ليس جهلاً ولا زلّة لسان… رئيس الحكومة نواف سلام اليوم: "إنّ رفض إيران اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الحكومة اللبنانية مع إسرائيل جاء بهدف التأكيد أن القرار في لبنان بيدها"… أُقسِمُ بأنني أتجنب التعليق على معظم كلام دولته ليس لشيء إلّا لأنني أُراعي موقعه وحالته النفسية، ولكنه أحياناً لا يترك مجالاً إلا لدفعنا إلى وضع النقاط على الحروف: ١- ربّما نسيَ دولته أنه كان اوّل من رفض أن يشمل الاتفاق الاميركي الايراني السابق في باكستان وقف النار في لبنان، وتلاقى موقفه مع نتانياهو يومذاك، فكانت النتيجة مجزرة يوم الاربعاء الأسود الذي شنّ فيه ١٠٠ غارة جوية على بيروت وضواحيها وتوسيع إحتلال إسرائيل للجنوب وتدميره. وبالتالي وبأي منطق موزون يمكن ان يفكّر دولته أنّ اميركا المعادية لإيران قد سلمت لبنان إليها في ذلك الاتفاق، بينما كان القصد منه وقف النار فقط وليس التفاوض عن لبنان!! ٢- كذلك، ما من لبناني إلا وقرأ بيان واشنطن الأخير بعد مفاوضات لبنان وإسرائيل، والذي نصّ على حق إسرائيل بالإحتلال وباستمرار النار من قبلها ومنع عن لبنان وجيشه عن اي حق بالدفاع، ومن دون اي خطة او جدول زمني يُلزم إسرائيل بأي خطوة، فكيف تكون إيران او غيرها قد عطّلت إتفاقاً لم يكن فيه وقف إطلاق نار لصالح لبنان أصلاً؟! ٣- ثمّ، كيف لرئيس الحكومة المفترض به ان يحرص على توفير كل نقطة دم عن شعبه او هدم بيت وتهجير قرية في بلده، أن يرفض وقفاً للنار من أي جهة أتى، ولا سيما من اتفاق اميركا وايران طالما أنّ اي تفاوض مباشر او غير ه مع اسرائيل حول الجنوب سيعود حكماً إلى حكومة لبنان والى التوافق الوطني ومن ضمنه المقاومة؟! ٤- وبالتالي ما صرّح به رئيس الحكومة ليس خطأً ولا عيباً، بل جريمة موصوفة بحق لبنان وشعبه ولا سيما بحق الجنوب وأهله، والمؤسف جداً هنا أن يكون السفير الاميركي في لبنان في تصريحه ادناه👇👇ورغم عداوة بلاده لإيران، أكثر وطنية وأعمق فهماً وأوفر ثمناً على لبنان ممّن هم في أعلى السلطة والرئاسة عندنا…

اللواء جميل السيّد

81,692 просмотров • 2 месяцев назад

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.

Sensitive content

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.

Fouad Makhzoumi

42,229 просмотров • 1 год назад

قطر تقود الولايات المتحدة وإيران نحو التوصل إلى اتفاق بعد محادثات محمومة بلومبيرغ ++++++++++ برزت قطر باعتبارها الوسيط الذي ساعد في حسم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات المحمومة. وتحقق ذلك بعد ان جرى تهميش وسطاء سابقين، مثل باكستان وسلطنة عمان، خلال المراحل النهائية من المفاوضات، بينما كانت التفاصيل الأخيرة تُصاغ خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يُوقَّع الاتفاق رسميًا في سويسرا يوم الجمعة. لعبت قطر – التي كان لها دور محوري أيضًا في اتفاق السلام الذي رعته الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس في غزة العام الماضي – دورًا حاسمًا في إتمام الاتفاق منذ انضمامها إلى دائرة الوساطة في مايو، وكانت الدولة الخليجية قد تعرضت للاستهداف مرات عدة من جانب إيران خلال أسابيع القتال التي انتهت بهدنة أولية مطلع أبريل، ما جعل نجاح المفاوضات يحمل أهمية خاصة بالنسبة لها. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا: “كان العمل مع قطر متعة حقيقية”، واصفًا المسؤولين القطريين بأنهم “أقوياء وصلبون”. وأضاف ترامب: “كنتم في موقع أكثر خطورة”، في إشارة إلى قرب قطر الجغرافي من إيران، وأضاف: “لقد قاتلتم وساعدتمونا بشجاعة كبيرة. أريد أن أشيد بكم على ذلك، وستبقون دائمًا أصدقائي”. وجاءت كلمات الإشادة هذه رغم استمرار حالة من الحذر تجاه الدوحة داخل أوساط الصقور في الأمن القومي الأميركي وفي إسرائيل، حيث ينظر الطرفان بعين الريبة إلى قطر بسبب استضافتها سابقًا للجناح السياسي لحماس. كما أسهم الدور القطري في تشديد معارضة بعض الأوساط الإسرائيلية للاتفاق، إذ اعترض عدد من المتشددين علنًا على مشاركة الدوحة في المفاوضات. ومع ذلك، قال مسؤول أميركي رفيع إن المحادثات العلنية مع الباكستانيين والقنوات الخلفية مع القطريين ساعدت الإدارة الأميركية على فهم طبيعة النظام السياسي الإيراني، ما مهد الطريق للتوصل إلى الاتفاق. وبعد ان أصبح الآن هناك مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب الأميركية الإيرانية، فإن الأنظار تتجه إلى سؤالين أساسيين: من سيدفع التكاليف؟ ومتى؟ وتشير إحدى النسخ التي اطلعت عليها وكالة بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة و”شركاء إقليميين” قد ينشئون برنامجًا بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديًا إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن ترامب نفى أن تكون واشنطن ستساهم ماليًا في ذلك، قائلاً: “نحن لا نستثمر أي أموال في إيران. تلك الشائعة التي انتشرت أمس كانت سخيفة. ليس لدينا أي التزام باستثمار أي أموال في إيران". ومن بين القضايا الجوهرية الأخرى التي ما زالت عالقة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، وآلية رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية. وتُعد دول الخليج العربية، بما فيها قطر والكويت والإمارات، الأكثر عرضة للخسارة إذا انهارت جهود السلام، فقد تعرضت هذه الدول لأضرار بمليارات الدولارات نتيجة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى اضطرابات في إنتاج الطاقة وقدرات التصدير. وقال ترامب: “لقد استهدف دولكم، وكان ذلك في الواقع خطأً منهم، لأنه قرّب هذه الدول منا". حتى الإمارات، التي كانت في وقت من الأوقات تميل إلى الانضمام للولايات المتحدة في مهاجمة إيران، باتت ترى الآن ضرورة اتباع نهج أكثر واقعية ودبلوماسية، ويكمن الرهان بالنسبة لها في الحفاظ على مكانتها كمركز مالي وسياحي رئيسي في المنطقة. وقال مسؤول أميركي كبير، ان إمكانية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة نوقشت في إطار تخفيف العقوبات. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أي خطوة من هذا النوع ستكون مرتبطة بأداء إيران والتزاماتها. وأضاف أن على طهران أن تجعل نفسها بيئة قابلة للاستثمار، وأن تثبت أنها لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو تمارس أنشطة سرية مريبة. وأوضح أن تخفيف العقوبات لن يأتي عبر مدفوعات أميركية مباشرة، بل من خلال الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ومنح إيران إمكانية الوصول إلى الاقتصاد العالمي، أو تشجيع دول أخرى على الاستثمار فيها. وهنا يبرز دور الدول الخليجية الثرية، التي قد يُطلب منها المساهمة في تمويل صندوق الـ300 مليار دولار. لكن هذا الصندوق قد يواجه المصير نفسه الذي واجهته الوعود السابقة بإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة، التي لا تزال منقسمة ومدمرة بعد أشهر من توقيع اتفاق السلام. ومع ذلك، لا تزال إيران تُعتبر صاحبة اليد العليا نسبيًا في المنطقة، خصوصًا بسبب نفوذها على مضيق هرمز، ما يمنحها أوراق ضغط إضافية في تعاملها مع دول الخليج. وتحتفظ دول مثل الإمارات وقطر بعشرات المليارات من الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، ويمكن للولايات المتحدة ببساطة أن تغض الطرف عن إتاحتها لإيران دون إبداء اعتراضات. أما الكويت، التي تعرضت لقصف إيراني حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، فهي في موقع يسمح لها بالمساهمة إذا رغبت في ذلك. بينما لا يزال موقف السعودية أقل وضوحًا. فقد عززت الرياض علاقاتها مع تركيا وباكستان، كما مضت في مسار تقاربها مع إيران خلال مراحل النزاع، ما يجعلها تبدو أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر. كما أن الخلاف القائم بينها وبين الإمارات يضيف مزيدًا من الغموض بشأن الدور الذي ستلعبه في مرحلة ما بعد الصراع الذي أعاد تشكيل التوازنات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط. تداعيات الخلاف مع عُمان وقد تكون سلطنة عمان أيضًا من الدول المرشحة للمساهمة في أي صندوق مالي محتمل، نظرًا لكونها تاريخيًا من أقرب دول الخليج إلى إيران دبلوماسيًا وتجاريًا. لكن، رغم دورها الوسيط بين واشنطن وطهران قبل الحرب، فإن فريق ترامب يرى أن مسقط تصرفت بطريقة “مزدوجة”، بحسب مسؤول أميركي رفيع، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية فرض إيران رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة باتت تنظر إلى العمانيين باعتبارهم “وكلاء للإيرانيين”، مستشهدًا بطريقة إدارتهم للمفاوضات السابقة. في المقابل، أكدت سلطنة عمان دائمًا أنها تتخذ موقفًا محايدًا ولا تنحاز لا إلى إيران ولا إلى الولايات المتحدة، ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة العمانية على هذه الاتهامات. ولا تزال آلية تنفيذ صندوق الـ300 مليار دولار غير موجودة حتى الآن، ومن المقرر أن تكون جزءًا من المناقشات التي ستجري خلال فترة الستين يومًا التالية لتوقيع مذكرة التفاهم، وفقًا لدبلوماسي مطلع على المفاوضات. وأضاف الدبلوماسي أن الخطة تقوم على جذب مستثمرين من القطاع الخاص، وليس تمويلًا حكوميًا مباشرًا، مؤكدًا أن شيئًا لم يُتفق عليه نهائيًا حتى الآن. وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال ظهوره إلى جانب ترامب في قمة مجموعة السبع، إن هناك “فرصًا ضخمة” للاستثمار في إيران، لكنه شدد على أن الأولوية كانت للوصول إلى اتفاق. وأضاف: “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه”، في إشارة إلى الجهود التي قادت من خلالها الدوحة دور الوساطة الذي أسفر عن الاتفاق.

قطر تقود الولايات المتحدة وإيران نحو التوصل إلى اتفاق بعد محادثات محمومة بلومبيرغ ++++++++++ برزت قطر باعتبارها الوسيط الذي ساعد في حسم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات المحمومة. وتحقق ذلك بعد ان جرى تهميش وسطاء سابقين، مثل باكستان وسلطنة عمان، خلال المراحل النهائية من المفاوضات، بينما كانت التفاصيل الأخيرة تُصاغ خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يُوقَّع الاتفاق رسميًا في سويسرا يوم الجمعة. لعبت قطر – التي كان لها دور محوري أيضًا في اتفاق السلام الذي رعته الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس في غزة العام الماضي – دورًا حاسمًا في إتمام الاتفاق منذ انضمامها إلى دائرة الوساطة في مايو، وكانت الدولة الخليجية قد تعرضت للاستهداف مرات عدة من جانب إيران خلال أسابيع القتال التي انتهت بهدنة أولية مطلع أبريل، ما جعل نجاح المفاوضات يحمل أهمية خاصة بالنسبة لها. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا: “كان العمل مع قطر متعة حقيقية”، واصفًا المسؤولين القطريين بأنهم “أقوياء وصلبون”. وأضاف ترامب: “كنتم في موقع أكثر خطورة”، في إشارة إلى قرب قطر الجغرافي من إيران، وأضاف: “لقد قاتلتم وساعدتمونا بشجاعة كبيرة. أريد أن أشيد بكم على ذلك، وستبقون دائمًا أصدقائي”. وجاءت كلمات الإشادة هذه رغم استمرار حالة من الحذر تجاه الدوحة داخل أوساط الصقور في الأمن القومي الأميركي وفي إسرائيل، حيث ينظر الطرفان بعين الريبة إلى قطر بسبب استضافتها سابقًا للجناح السياسي لحماس. كما أسهم الدور القطري في تشديد معارضة بعض الأوساط الإسرائيلية للاتفاق، إذ اعترض عدد من المتشددين علنًا على مشاركة الدوحة في المفاوضات. ومع ذلك، قال مسؤول أميركي رفيع إن المحادثات العلنية مع الباكستانيين والقنوات الخلفية مع القطريين ساعدت الإدارة الأميركية على فهم طبيعة النظام السياسي الإيراني، ما مهد الطريق للتوصل إلى الاتفاق. وبعد ان أصبح الآن هناك مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب الأميركية الإيرانية، فإن الأنظار تتجه إلى سؤالين أساسيين: من سيدفع التكاليف؟ ومتى؟ وتشير إحدى النسخ التي اطلعت عليها وكالة بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة و”شركاء إقليميين” قد ينشئون برنامجًا بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديًا إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن ترامب نفى أن تكون واشنطن ستساهم ماليًا في ذلك، قائلاً: “نحن لا نستثمر أي أموال في إيران. تلك الشائعة التي انتشرت أمس كانت سخيفة. ليس لدينا أي التزام باستثمار أي أموال في إيران". ومن بين القضايا الجوهرية الأخرى التي ما زالت عالقة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، وآلية رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية. وتُعد دول الخليج العربية، بما فيها قطر والكويت والإمارات، الأكثر عرضة للخسارة إذا انهارت جهود السلام، فقد تعرضت هذه الدول لأضرار بمليارات الدولارات نتيجة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى اضطرابات في إنتاج الطاقة وقدرات التصدير. وقال ترامب: “لقد استهدف دولكم، وكان ذلك في الواقع خطأً منهم، لأنه قرّب هذه الدول منا". حتى الإمارات، التي كانت في وقت من الأوقات تميل إلى الانضمام للولايات المتحدة في مهاجمة إيران، باتت ترى الآن ضرورة اتباع نهج أكثر واقعية ودبلوماسية، ويكمن الرهان بالنسبة لها في الحفاظ على مكانتها كمركز مالي وسياحي رئيسي في المنطقة. وقال مسؤول أميركي كبير، ان إمكانية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة نوقشت في إطار تخفيف العقوبات. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أي خطوة من هذا النوع ستكون مرتبطة بأداء إيران والتزاماتها. وأضاف أن على طهران أن تجعل نفسها بيئة قابلة للاستثمار، وأن تثبت أنها لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو تمارس أنشطة سرية مريبة. وأوضح أن تخفيف العقوبات لن يأتي عبر مدفوعات أميركية مباشرة، بل من خلال الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ومنح إيران إمكانية الوصول إلى الاقتصاد العالمي، أو تشجيع دول أخرى على الاستثمار فيها. وهنا يبرز دور الدول الخليجية الثرية، التي قد يُطلب منها المساهمة في تمويل صندوق الـ300 مليار دولار. لكن هذا الصندوق قد يواجه المصير نفسه الذي واجهته الوعود السابقة بإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة، التي لا تزال منقسمة ومدمرة بعد أشهر من توقيع اتفاق السلام. ومع ذلك، لا تزال إيران تُعتبر صاحبة اليد العليا نسبيًا في المنطقة، خصوصًا بسبب نفوذها على مضيق هرمز، ما يمنحها أوراق ضغط إضافية في تعاملها مع دول الخليج. وتحتفظ دول مثل الإمارات وقطر بعشرات المليارات من الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، ويمكن للولايات المتحدة ببساطة أن تغض الطرف عن إتاحتها لإيران دون إبداء اعتراضات. أما الكويت، التي تعرضت لقصف إيراني حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، فهي في موقع يسمح لها بالمساهمة إذا رغبت في ذلك. بينما لا يزال موقف السعودية أقل وضوحًا. فقد عززت الرياض علاقاتها مع تركيا وباكستان، كما مضت في مسار تقاربها مع إيران خلال مراحل النزاع، ما يجعلها تبدو أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر. كما أن الخلاف القائم بينها وبين الإمارات يضيف مزيدًا من الغموض بشأن الدور الذي ستلعبه في مرحلة ما بعد الصراع الذي أعاد تشكيل التوازنات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط. تداعيات الخلاف مع عُمان وقد تكون سلطنة عمان أيضًا من الدول المرشحة للمساهمة في أي صندوق مالي محتمل، نظرًا لكونها تاريخيًا من أقرب دول الخليج إلى إيران دبلوماسيًا وتجاريًا. لكن، رغم دورها الوسيط بين واشنطن وطهران قبل الحرب، فإن فريق ترامب يرى أن مسقط تصرفت بطريقة “مزدوجة”، بحسب مسؤول أميركي رفيع، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية فرض إيران رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة باتت تنظر إلى العمانيين باعتبارهم “وكلاء للإيرانيين”، مستشهدًا بطريقة إدارتهم للمفاوضات السابقة. في المقابل، أكدت سلطنة عمان دائمًا أنها تتخذ موقفًا محايدًا ولا تنحاز لا إلى إيران ولا إلى الولايات المتحدة، ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة العمانية على هذه الاتهامات. ولا تزال آلية تنفيذ صندوق الـ300 مليار دولار غير موجودة حتى الآن، ومن المقرر أن تكون جزءًا من المناقشات التي ستجري خلال فترة الستين يومًا التالية لتوقيع مذكرة التفاهم، وفقًا لدبلوماسي مطلع على المفاوضات. وأضاف الدبلوماسي أن الخطة تقوم على جذب مستثمرين من القطاع الخاص، وليس تمويلًا حكوميًا مباشرًا، مؤكدًا أن شيئًا لم يُتفق عليه نهائيًا حتى الآن. وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال ظهوره إلى جانب ترامب في قمة مجموعة السبع، إن هناك “فرصًا ضخمة” للاستثمار في إيران، لكنه شدد على أن الأولوية كانت للوصول إلى اتفاق. وأضاف: “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه”، في إشارة إلى الجهود التي قادت من خلالها الدوحة دور الوساطة الذي أسفر عن الاتفاق.

ZaidBenjamin زيد بنيامين

31,591 просмотров • 2 месяцев назад

قبل قليل على شاشة سكاي نيوز عربية 🛑قد يكون حزب الله يتهيّأ ل"مذبحة" ثالثة بعد انهيار مسار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. 📍هذه المرة، أي خطوة عسكرية تجاه إسرائيل قد تعني فتح أبواب جهنم على لبنان، لأن تل أبيب تنتظر أصغر ذريعة لاستكمال ما بدأته. وقد لا تقف المواجهة المقبلة عند تلة علي الطاهر أو المناطق الحدودية، بل قد تدفع نحو توسيع العمليات وصولاً إلى العاصمة بيروت. 📍فكرة "المناطق التجريبية" محاولة لكسر حلقة الفشل التي تكررت منذ عام 2000 وبعد حرب 2006: انسحاب إسرائيلي، يليه فراغ أمني، ومن ثم عودة حزب الله، فحرب جديدة. 📍هذه المرة الطرح الإسرائيلي مختلف: منطقة محددة تُخلى من البنى العسكرية التابعة للحزب، ينتشر فيها الجيش اللبناني، ثم يُختبر فعلياً، هل تستطيع الدولة منع عودة السلاح إليها؟ إذا نجح النموذج، يُوسّع. 📍التحذير الأميركي من الفراغ بعد أي انسحاب إسرائيلي ليس صدفة، بل اعتراف بأن المشكلة لم تكن يوماً فقط في الاحتلال، بل في غياب الدولة التي تملأ مكانه. لذلك، إسرائيل لن تقبل على الأرجح بانسحاب مبني على الوعود، بل على وقائع: 1- انتشار فعلي للجيش اللبناني. 2- تفكيك البنى العسكرية لحزب الله في المناطق المحددة. 3- آلية رقابة دولية قد تكون مطعّمة بعناصر أوروبية، وربما إيطالية، لمنع إعادة التموضع. 📍الترهيب بالحرب الأهلية، لم يعد ورقة قادرة على التعطيل. فالسردية التي قامت على أن السلاح يحمي لبنان سقطت، بعد أن وجد اللبنانيون أنفسهم يدفعون ثمن حروب الحرس الثوري. 📍الترهيب بالحرب الأهلية لم يعد يجدي نفعاً بعد سقوط سردية أن السلاح يحمي لبنان. فإيران تحاول إسقاط أي مسار تفاوضي لبناني ـ إسرائيلي لإبقاء لبنان ساحة ابتزاز ومقايضة ضمن صراعاتها في المنطقة. #علي_خامنئي #الكويت #پاکستان #روما #لبنان_ليس_إيراني

قبل قليل على شاشة سكاي نيوز عربية 🛑قد يكون حزب الله يتهيّأ ل"مذبحة" ثالثة بعد انهيار مسار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. 📍هذه المرة، أي خطوة عسكرية تجاه إسرائيل قد تعني فتح أبواب جهنم على لبنان، لأن تل أبيب تنتظر أصغر ذريعة لاستكمال ما بدأته. وقد لا تقف المواجهة المقبلة عند تلة علي الطاهر أو المناطق الحدودية، بل قد تدفع نحو توسيع العمليات وصولاً إلى العاصمة بيروت. 📍فكرة "المناطق التجريبية" محاولة لكسر حلقة الفشل التي تكررت منذ عام 2000 وبعد حرب 2006: انسحاب إسرائيلي، يليه فراغ أمني، ومن ثم عودة حزب الله، فحرب جديدة. 📍هذه المرة الطرح الإسرائيلي مختلف: منطقة محددة تُخلى من البنى العسكرية التابعة للحزب، ينتشر فيها الجيش اللبناني، ثم يُختبر فعلياً، هل تستطيع الدولة منع عودة السلاح إليها؟ إذا نجح النموذج، يُوسّع. 📍التحذير الأميركي من الفراغ بعد أي انسحاب إسرائيلي ليس صدفة، بل اعتراف بأن المشكلة لم تكن يوماً فقط في الاحتلال، بل في غياب الدولة التي تملأ مكانه. لذلك، إسرائيل لن تقبل على الأرجح بانسحاب مبني على الوعود، بل على وقائع: 1- انتشار فعلي للجيش اللبناني. 2- تفكيك البنى العسكرية لحزب الله في المناطق المحددة. 3- آلية رقابة دولية قد تكون مطعّمة بعناصر أوروبية، وربما إيطالية، لمنع إعادة التموضع. 📍الترهيب بالحرب الأهلية، لم يعد ورقة قادرة على التعطيل. فالسردية التي قامت على أن السلاح يحمي لبنان سقطت، بعد أن وجد اللبنانيون أنفسهم يدفعون ثمن حروب الحرس الثوري. 📍الترهيب بالحرب الأهلية لم يعد يجدي نفعاً بعد سقوط سردية أن السلاح يحمي لبنان. فإيران تحاول إسقاط أي مسار تفاوضي لبناني ـ إسرائيلي لإبقاء لبنان ساحة ابتزاز ومقايضة ضمن صراعاتها في المنطقة. #علي_خامنئي #الكويت #پاکستان #روما #لبنان_ليس_إيراني

Sawsan Mhanna| سوسن مهنّا

11,842 просмотров • 1 месяц назад

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

290,493 просмотров • 3 месяцев назад