Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

Возникла проблема при загрузке этого видео. Это может быть связано с временными проблемами сети или видео может быть недоступно.

На главную

حقيقة ما جرى #٧_ايار بلسان أصحابها. وزراء #وليد_جنبلاط هددوا فؤاد السنيورة بالاستقالة من حكومته في ٥ ايار إذا لم تتخذ الحكومة قرار قطع شبكة حزب الله السلكية. نفس الوزراء هددوا بالاستقالة في ١٠ ايار اذا لم تتراجع الحكومة عن قراراتها. وبقدرة قادر ولد اتفاق #الدوحة

Wassim Jeanbain

1,301 subscribers

35,622 просмотров • 4 месяцев назад •via X (Twitter)

Искусство Новости и политика #٧_ايار #وليد_جنبلاط #الدوحة

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: قرار الحكومة جيد، لكنه ليس بالمستوى المطلوب. المطلوب تفكيك البنية العسكرية والأمنية والمالية لحزب الله بالكامل، لا الاكتفاء بحظر نشاطه العسكري والأمني كما جاء في بيان الحكومة ، فالحقيقة الواضحة هي أنه لا يوجد شيء اسمه حزب الله سياسي وآخر عسكري؛ هما كيان واحد بقيادة واحدة وأشخاص أنفسهم يتولون القرار في الجانبين. التفريق بينهما ليس إلا توصيفاً شكلياً لا يعكس الواقع. لم تمضِ ساعتان على القرار حتى أطلق الحزب مسيّرات باتجاه قبرص، في تحدٍ مباشر لسلطة الدولة، رغم أنه ممثل في الحكومة. في أي دولة تحترم نفسها، وزراء حزب يعلن تمرده العملي على قرارات الدولة لا يحق لهم البقاء في مناصبهم، بل يُفترض أن يُلزموا بالاستقالة فوراً أو يُقالوا من دون تردد. نحن بحاجة إلى أفعال لا بيانات. وعلى الجيش اللبناني أن يطبق قرارات الدولة بحزم ومن دون انتقائية. لبنان يحتاج إلى دولة بجيش واحد وسلاح واحد، تحت سلطة الدولة فقط. وتجربة السنوات الماضية أثبتت أن السلاح الخارج عن الدولة لم يجرّ إلا الدمار، وأن حزب الله كان أول من قاد بيئته وجمهوره إلى أثمان باهظة وخسائر مدمّرة قبل أي طرف آخر.

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: قرار الحكومة جيد، لكنه ليس بالمستوى المطلوب. المطلوب تفكيك البنية العسكرية والأمنية والمالية لحزب الله بالكامل، لا الاكتفاء بحظر نشاطه العسكري والأمني كما جاء في بيان الحكومة ، فالحقيقة الواضحة هي أنه لا يوجد شيء اسمه حزب الله سياسي وآخر عسكري؛ هما كيان واحد بقيادة واحدة وأشخاص أنفسهم يتولون القرار في الجانبين. التفريق بينهما ليس إلا توصيفاً شكلياً لا يعكس الواقع. لم تمضِ ساعتان على القرار حتى أطلق الحزب مسيّرات باتجاه قبرص، في تحدٍ مباشر لسلطة الدولة، رغم أنه ممثل في الحكومة. في أي دولة تحترم نفسها، وزراء حزب يعلن تمرده العملي على قرارات الدولة لا يحق لهم البقاء في مناصبهم، بل يُفترض أن يُلزموا بالاستقالة فوراً أو يُقالوا من دون تردد. نحن بحاجة إلى أفعال لا بيانات. وعلى الجيش اللبناني أن يطبق قرارات الدولة بحزم ومن دون انتقائية. لبنان يحتاج إلى دولة بجيش واحد وسلاح واحد، تحت سلطة الدولة فقط. وتجربة السنوات الماضية أثبتت أن السلاح الخارج عن الدولة لم يجرّ إلا الدمار، وأن حزب الله كان أول من قاد بيئته وجمهوره إلى أثمان باهظة وخسائر مدمّرة قبل أي طرف آخر.

Fouad Makhzoumi

479,325 просмотров • 6 месяцев назад

مخزومي لقناة "الحدث": - السفير الايراني شخص لم يعد مرغوب به في بلدنا، يجب ان يغادر لبنان وأن يتم قطع العلاقات مع إيران. - عندما تشكلت الحكومة في نهاية كانون الثاني ٢٠٢٥، كان هناك وزيرين يمثلان حزب الله، وهما لا يزالان موجودان في الحكومة. وفي ٢ آذار عندما تم حظر أعمال الحزب العسكرية كان هؤلاء الوزراء جزء من هذه الحكومة، إذا كان وزراء الحزب شركاء في الدولة يجب تطبيق هذه القرارات من قبلهم ومن قبل حزب الله. أما اذا كانوا يعتبرون أنفسهم غير معنيين بتلك القرارات فيجب فصلهم بالكامل من الحكومة. - لم اسمع عن أي بيان من عسكر أو من ضباط، هناك صحيفة، هي فعليًا الوجه الإعلامي لحزب الله، وضمن إطار عملية التخويف بالحرب الأهلية التي لاحظوا أنها لا تؤدي إلى أي نتيجة، بدؤوا القيام بنوع من البروباغاندا السلبية. بالنسبة لي، لم أقرأ من وقّع المقال الخالي أصلا من أي أسماء، ونحن نعلم أنه في اي مكان بالعالم عندما يكون هناك جهة في الجيش لديها مشكلة مع الجيش توقّع البيان باسمها. هذا نوع من البروباغاندا التي تعكس ضعف حزب الله الذي يستعمل الحرب النفسية في هذه المرحلة. - هذا المقال، الذي يعتبر سبق صحفي وإعلامي، غير موقع من أي صحافي وهذا أمر غير منطقي وهزيل ويأتي في سياق الحرب النفسية. - بعد الحرب الأهلية أصبح هناك عقيدة جديدة لدى الجيش اللبناني، ومن لا يمتلك هذه العقيدة فليترك الجيش وينضم إلى حزب الله المنقلب على الدولة ولنرى كيف ستتعاطى الدولة معه. - المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي تمسك البلد، وهي مؤسسة وطنية جامعة نتمسك بها وندعمها حتى النهاية.

مخزومي لقناة "الحدث": - السفير الايراني شخص لم يعد مرغوب به في بلدنا، يجب ان يغادر لبنان وأن يتم قطع العلاقات مع إيران. - عندما تشكلت الحكومة في نهاية كانون الثاني ٢٠٢٥، كان هناك وزيرين يمثلان حزب الله، وهما لا يزالان موجودان في الحكومة. وفي ٢ آذار عندما تم حظر أعمال الحزب العسكرية كان هؤلاء الوزراء جزء من هذه الحكومة، إذا كان وزراء الحزب شركاء في الدولة يجب تطبيق هذه القرارات من قبلهم ومن قبل حزب الله. أما اذا كانوا يعتبرون أنفسهم غير معنيين بتلك القرارات فيجب فصلهم بالكامل من الحكومة. - لم اسمع عن أي بيان من عسكر أو من ضباط، هناك صحيفة، هي فعليًا الوجه الإعلامي لحزب الله، وضمن إطار عملية التخويف بالحرب الأهلية التي لاحظوا أنها لا تؤدي إلى أي نتيجة، بدؤوا القيام بنوع من البروباغاندا السلبية. بالنسبة لي، لم أقرأ من وقّع المقال الخالي أصلا من أي أسماء، ونحن نعلم أنه في اي مكان بالعالم عندما يكون هناك جهة في الجيش لديها مشكلة مع الجيش توقّع البيان باسمها. هذا نوع من البروباغاندا التي تعكس ضعف حزب الله الذي يستعمل الحرب النفسية في هذه المرحلة. - هذا المقال، الذي يعتبر سبق صحفي وإعلامي، غير موقع من أي صحافي وهذا أمر غير منطقي وهزيل ويأتي في سياق الحرب النفسية. - بعد الحرب الأهلية أصبح هناك عقيدة جديدة لدى الجيش اللبناني، ومن لا يمتلك هذه العقيدة فليترك الجيش وينضم إلى حزب الله المنقلب على الدولة ولنرى كيف ستتعاطى الدولة معه. - المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي تمسك البلد، وهي مؤسسة وطنية جامعة نتمسك بها وندعمها حتى النهاية.

Fouad Makhzoumi

91,584 просмотров • 6 месяцев назад

خلال مداخلة على قناة “الحدث”، أكدتُ أن المسؤولية تقع أولًا وأخيرًا على عاتق الحكومة اللبنانية، التي يتوجب عليها التدخل المباشر وتحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية اللبنانيين. أولًا: على مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بتكليف الجيش اللبناني تنفيذ قراراته على الأرض، وفرض سلطة الدولة، والعمل على سحب سلاح حزب الله وحلّه بكافة مكوناته. ثانيًا: إذا لم يتمكن الجيش من تنفيذ هذه المهمة بالإمكانات المتاحة، فعلى الحكومة أن تنتقل فورًا إلى الخيار التالي، عبر تطبيق القرار الأممي 1701 بكامل مندرجاته، بما في ذلك الاستفادة من الفقرة 14، وطلب المساندة العسكرية من حلفاء لبنان لدعم تنفيذ قرارات الدولة. ثالثًا: في حال تعذّر تنفيذ هذا المسار، وفشلت الدولة في فرض سيادتها، يصبح من الضروري التوجّه نحو تدخل أممي أوسع يضمن حماية اللبنانيين وتنفيذ قرارات الحكومة. هذا المسار ليس جديدًا، إذ طُرح عام 2006، إلا أن الحكومة حينها تراجعت تحت الضغوط التي مارستها الدولة العميقة، ولم يتم اللجوء إلى الخيارات المتاحة، بما فيها الفصل السابع. اليوم، لم يعد هناك مجال للتردد: إما تنفيذ قرارات الدولة… أو البحث عن آليات لفرض هذا التنفيذ.

خلال مداخلة على قناة “الحدث”، أكدتُ أن المسؤولية تقع أولًا وأخيرًا على عاتق الحكومة اللبنانية، التي يتوجب عليها التدخل المباشر وتحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية اللبنانيين. أولًا: على مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بتكليف الجيش اللبناني تنفيذ قراراته على الأرض، وفرض سلطة الدولة، والعمل على سحب سلاح حزب الله وحلّه بكافة مكوناته. ثانيًا: إذا لم يتمكن الجيش من تنفيذ هذه المهمة بالإمكانات المتاحة، فعلى الحكومة أن تنتقل فورًا إلى الخيار التالي، عبر تطبيق القرار الأممي 1701 بكامل مندرجاته، بما في ذلك الاستفادة من الفقرة 14، وطلب المساندة العسكرية من حلفاء لبنان لدعم تنفيذ قرارات الدولة. ثالثًا: في حال تعذّر تنفيذ هذا المسار، وفشلت الدولة في فرض سيادتها، يصبح من الضروري التوجّه نحو تدخل أممي أوسع يضمن حماية اللبنانيين وتنفيذ قرارات الحكومة. هذا المسار ليس جديدًا، إذ طُرح عام 2006، إلا أن الحكومة حينها تراجعت تحت الضغوط التي مارستها الدولة العميقة، ولم يتم اللجوء إلى الخيارات المتاحة، بما فيها الفصل السابع. اليوم، لم يعد هناك مجال للتردد: إما تنفيذ قرارات الدولة… أو البحث عن آليات لفرض هذا التنفيذ.

Fouad Makhzoumi

26,290 просмотров • 5 месяцев назад

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

Fouad Makhzoumi

25,699 просмотров • 6 месяцев назад

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.

Fouad Makhzoumi

24,516 просмотров • 1 год назад

خلال مداخلة على قناة "الحدث" أكدتُ أن الحكومة اتخذت قرارات تاريخية وهي تلقى الدعم والتأييد الكامل على المستويين الرسمي والشعبي لتطبيق هذه القرارات بشكل كامل - نؤيد مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للحوار المباشر مع إسرائيل، ونتمنى أن تصل المفاوضات التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم من المملكة العربية السعودية، وبموقف ثابت من الحكومة بفصل مسار التفاوض عن إيران، إلى النتائج المرجوة. - موقف فخامة الرئيس بالحوار المباشر، خطوة إيجابية وهذا ما يفسر ردة فعل حزب الله والهجوم على فخامته تحت إطار التخوين - حزب الله فصيل إيراني يجرنا كل فترة إلى حروب لا علاقة لنا بها ولا نريدها، علمًا أن اللبنانيين يريدون العيش بسلام وهم يؤيدون موقف رئيس الجمهورية بالتفاوض المباشر على عكس ما يروج له حزب الله والبروباغاندا التي يمارسها ليوهم الناس أنه منتصر، ولتشويه موقف اللبنانيين من التفاوض - الحروب المتتالية كلفتنا خسائر تفوق ال ٣٠ مليار دولار ،عدا عن النزوح والضحايا التي راحت بسبب هذه الحروب العبثية التي لم نستفد منها شيء لأنها مجرد أجندة إيرانية - نطالب بالسيادة الكاملة على مساحة ١٠٤٥٢ كلم مربع، وترسيم الحدود، واسترجاع الأسرى، وهذا ما يطالب به رئيسي الجمهورية والحكومة - يجب التمييز والفصل بين موقف الرئيس نبيه بري وموقف حزب الله، فوزراء حركة أمل حضروا جلسات مجلس الوزراء وشاركوا في قرارات الحكومة، والرئيس بري أكد أنه لن يكون عثرة بوجه التفاوض مع إسرائيل - لبنان تفاوض مع إسرائيل سابقًا ولأكثر من مرة، وكان حزب الله هو المفاوض، وقد تمثل في لجنة التفاوض في العام ١٩٩٦ وأيضا في العام ٢٠٢٤ عبر لجنة الميكانيزم، فلماذا يعترض الآن على التفاوض ويخوّن من يقوم به ويعطي نفسه حق حصرية التفاوض؟ علمًا أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية فما هو موقف الحزب من هذه المفاوضات، أليست هذه ازدواجية في المعايير؟ - نحن اليوم في مرحلة جديدة وحزب الله وإيران يدركان أنهما خسرا المعركة، ونحن نرى أننا أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء بلدنا من جديد - التخوين الذين يتحدث عنه حزب الله ليس قانونيًا، فعندما أقرت جامعة الدول العربية العام ١٩٥٥ قانون المقاطعة لم يكن هنالك تجريم بسبب التعاطي مع إسرائيل، بل كان هناك فقط مقاطعة تجارية واقتصادية، لكن السوريين وحزب الله حاولوا تغيير مفهوم هذا القانون، لكننا الآن كسرنا هذه الصورة النمطية - نتمنى نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وهذا هو مطلب جميع اللبنانيين - لا أرى إمكانية لإسقاط الحكومة الحالية التي تستمد شرعية قراراتها من خطاب القسم ومن بيانها الوزاري ومن تأييد اللبنانيين لمواقفها وقراراتها - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يولي أهمية كبرى للملف اللبناني بكل تفاصيله، وهو يدعم موقف فخامة رئيس الجمهورية، وهنا يبرز أيضا الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مسألة وقف إطلاق النار وفصل المسارين اللبناني والإيراني، وهذه فرصتنا كلبنانيين للمضي قدمًا في تحقيق مطلبنا الأساسي بتطبيق القرار ١٧٠١ والقرارات الدولية وقرارات الحكومة التي لم تطبق حتى اليوم بشكل كامل، خصوصًا ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وتحديدًا في منطقة جنوب الليطاني، وهذا ما شددنا على ضرورة تطبيقه في الخطة التي قدمتها من ٥ نقاط حول استرجاع بيروت ونزع السلاح وانتشار الجيش في العاصمة، وكذلك في المؤتمر الذي عقدناه مؤخرًا تحت عنوان "بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح" مما يعكس إرادة سياسية في التطبيق، وعندها يتمكن فخامة الرئيس من البناء على هذه المعطيات لدعم موقف لبنان في المفاوضات انطلاقًا من تطبيق هذه القرارات ضمن جدول زمني في كافة المناطق اللبنانية، تمهيدًا لانسحاب إسرائيل من الجنوب والتوصل إلى تسوية شاملة.

خلال مداخلة على قناة "الحدث" أكدتُ أن الحكومة اتخذت قرارات تاريخية وهي تلقى الدعم والتأييد الكامل على المستويين الرسمي والشعبي لتطبيق هذه القرارات بشكل كامل - نؤيد مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للحوار المباشر مع إسرائيل، ونتمنى أن تصل المفاوضات التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم من المملكة العربية السعودية، وبموقف ثابت من الحكومة بفصل مسار التفاوض عن إيران، إلى النتائج المرجوة. - موقف فخامة الرئيس بالحوار المباشر، خطوة إيجابية وهذا ما يفسر ردة فعل حزب الله والهجوم على فخامته تحت إطار التخوين - حزب الله فصيل إيراني يجرنا كل فترة إلى حروب لا علاقة لنا بها ولا نريدها، علمًا أن اللبنانيين يريدون العيش بسلام وهم يؤيدون موقف رئيس الجمهورية بالتفاوض المباشر على عكس ما يروج له حزب الله والبروباغاندا التي يمارسها ليوهم الناس أنه منتصر، ولتشويه موقف اللبنانيين من التفاوض - الحروب المتتالية كلفتنا خسائر تفوق ال ٣٠ مليار دولار ،عدا عن النزوح والضحايا التي راحت بسبب هذه الحروب العبثية التي لم نستفد منها شيء لأنها مجرد أجندة إيرانية - نطالب بالسيادة الكاملة على مساحة ١٠٤٥٢ كلم مربع، وترسيم الحدود، واسترجاع الأسرى، وهذا ما يطالب به رئيسي الجمهورية والحكومة - يجب التمييز والفصل بين موقف الرئيس نبيه بري وموقف حزب الله، فوزراء حركة أمل حضروا جلسات مجلس الوزراء وشاركوا في قرارات الحكومة، والرئيس بري أكد أنه لن يكون عثرة بوجه التفاوض مع إسرائيل - لبنان تفاوض مع إسرائيل سابقًا ولأكثر من مرة، وكان حزب الله هو المفاوض، وقد تمثل في لجنة التفاوض في العام ١٩٩٦ وأيضا في العام ٢٠٢٤ عبر لجنة الميكانيزم، فلماذا يعترض الآن على التفاوض ويخوّن من يقوم به ويعطي نفسه حق حصرية التفاوض؟ علمًا أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية فما هو موقف الحزب من هذه المفاوضات، أليست هذه ازدواجية في المعايير؟ - نحن اليوم في مرحلة جديدة وحزب الله وإيران يدركان أنهما خسرا المعركة، ونحن نرى أننا أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء بلدنا من جديد - التخوين الذين يتحدث عنه حزب الله ليس قانونيًا، فعندما أقرت جامعة الدول العربية العام ١٩٥٥ قانون المقاطعة لم يكن هنالك تجريم بسبب التعاطي مع إسرائيل، بل كان هناك فقط مقاطعة تجارية واقتصادية، لكن السوريين وحزب الله حاولوا تغيير مفهوم هذا القانون، لكننا الآن كسرنا هذه الصورة النمطية - نتمنى نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وهذا هو مطلب جميع اللبنانيين - لا أرى إمكانية لإسقاط الحكومة الحالية التي تستمد شرعية قراراتها من خطاب القسم ومن بيانها الوزاري ومن تأييد اللبنانيين لمواقفها وقراراتها - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يولي أهمية كبرى للملف اللبناني بكل تفاصيله، وهو يدعم موقف فخامة رئيس الجمهورية، وهنا يبرز أيضا الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مسألة وقف إطلاق النار وفصل المسارين اللبناني والإيراني، وهذه فرصتنا كلبنانيين للمضي قدمًا في تحقيق مطلبنا الأساسي بتطبيق القرار ١٧٠١ والقرارات الدولية وقرارات الحكومة التي لم تطبق حتى اليوم بشكل كامل، خصوصًا ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وتحديدًا في منطقة جنوب الليطاني، وهذا ما شددنا على ضرورة تطبيقه في الخطة التي قدمتها من ٥ نقاط حول استرجاع بيروت ونزع السلاح وانتشار الجيش في العاصمة، وكذلك في المؤتمر الذي عقدناه مؤخرًا تحت عنوان "بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح" مما يعكس إرادة سياسية في التطبيق، وعندها يتمكن فخامة الرئيس من البناء على هذه المعطيات لدعم موقف لبنان في المفاوضات انطلاقًا من تطبيق هذه القرارات ضمن جدول زمني في كافة المناطق اللبنانية، تمهيدًا لانسحاب إسرائيل من الجنوب والتوصل إلى تسوية شاملة.

Fouad Makhzoumi

21,053 просмотров • 5 месяцев назад

بعد استقبال وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط: • عنوان اللقاء واضح: كيف نخلق شبكة أمان سياسية للبنان توقف الدم والدمار والهجرة والاحتلال، وتحمي لبنان الـ10,452 كلم مربع، لبنان الطائف، لبنان الدولة. • ناقشنا أفكاراً ترتكز على ركيزتين: - أولاً: ضرورة الالتفاف حول الدولة، حول الرئيس، والحكومة، والجيش، والأجهزة الأمنية، والمؤسسات المدنية والقضاء. قد تكون لدينا ملاحظات على بعض الأداء، لكن أن نكون في الوقت نفسه ضد حزب الله وضد الجيش يعني جرّ لبنان إلى الفوضى… وهذا ما لا يريده أحد. - ثانياً: دفع الدولة لتكون فعلاً دولة. لم يعد مقبولاً التعاطي مع حزب الله كما في السابق. سياسة التراخي والاتكال على “حكمته” و”لبنانيته” أثبتت فشلها، وجرّت لبنان إلى حرب إسناد جديدة، حرب إيرانية-إسرائيلية على أرضنا وعلى حساب لبنان واللبنانيين. • سياسة التراخي هذه تضرب أيضاً مصداقية الدولة وقدرتها على التفاوض مع إسرائيل والمجتمع الدولي لوقف الحرب، كما ظهر في ردود الفعل على مبادرة رئيس الجمهورية الهادفة والجريئة، حيث جاء الجواب واضحاً، حتى من أصدقائنا العرب والدوليين: الدولة لا تملك قرار السلم والحرب في لبنان، ولا القدرة على التأثير على حزب الله. • الالتفاف حول الدولة، ودفعها إلى التطبيق الفعلي لقرار الحكومة باعتبار بنية حزب الله العسكرية والأمنية محظورة وخارجة عن القانون، هو الطريق الوحيد لحماية لبنان ووحدته وسلامة شعبه. Teymour Joumblatt Marwan Hamade Wael Abou Faour Faysal Sayegh

بعد استقبال وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط: • عنوان اللقاء واضح: كيف نخلق شبكة أمان سياسية للبنان توقف الدم والدمار والهجرة والاحتلال، وتحمي لبنان الـ10,452 كلم مربع، لبنان الطائف، لبنان الدولة. • ناقشنا أفكاراً ترتكز على ركيزتين: - أولاً: ضرورة الالتفاف حول الدولة، حول الرئيس، والحكومة، والجيش، والأجهزة الأمنية، والمؤسسات المدنية والقضاء. قد تكون لدينا ملاحظات على بعض الأداء، لكن أن نكون في الوقت نفسه ضد حزب الله وضد الجيش يعني جرّ لبنان إلى الفوضى… وهذا ما لا يريده أحد. - ثانياً: دفع الدولة لتكون فعلاً دولة. لم يعد مقبولاً التعاطي مع حزب الله كما في السابق. سياسة التراخي والاتكال على “حكمته” و”لبنانيته” أثبتت فشلها، وجرّت لبنان إلى حرب إسناد جديدة، حرب إيرانية-إسرائيلية على أرضنا وعلى حساب لبنان واللبنانيين. • سياسة التراخي هذه تضرب أيضاً مصداقية الدولة وقدرتها على التفاوض مع إسرائيل والمجتمع الدولي لوقف الحرب، كما ظهر في ردود الفعل على مبادرة رئيس الجمهورية الهادفة والجريئة، حيث جاء الجواب واضحاً، حتى من أصدقائنا العرب والدوليين: الدولة لا تملك قرار السلم والحرب في لبنان، ولا القدرة على التأثير على حزب الله. • الالتفاف حول الدولة، ودفعها إلى التطبيق الفعلي لقرار الحكومة باعتبار بنية حزب الله العسكرية والأمنية محظورة وخارجة عن القانون، هو الطريق الوحيد لحماية لبنان ووحدته وسلامة شعبه. Teymour Joumblatt Marwan Hamade Wael Abou Faour Faysal Sayegh

Michel Moawad

12,367 просмотров • 6 месяцев назад

اسألوا معلمكم... ثم طالبوني بالاعتذار. أكثر ما يثير السخرية في الحملة التي تُشنّ عليّ لانتقادي سمير جعجع، أن أصحابها لم ينشروا الفيديو الذي انتقدتُ فيه الأخير أصلًا، بل لجأوا إلى فيديو مختلف. وهذا وحده يكفي ليعترفوا، من حيث لا يدرون، بأن موقفي كان في مكانه. فلو كان الفيديو الذي علّقتُ عليه لا يحمل ما قلت، لماذا تجاهلوه؟ أليس الأولى أن يردّوا على المقطع الذي وُلد منه اعتراضي، بدل الهروب إلى مقطع آخر؟ ثم إنّ اعتراضي لم يكن على عبارة مقتطعة من تصريح، بل على سلسلة مواقف ربطتُ بينها، ووصلتُ منها إلى استنتاج سياسي واضح. يقول جعجع إن سوريا تستطيع أن تساعد على إخراج لبنان من "مسار إسلام أباد". كيف؟! وسوريا ليست طرفًا في ما جرى أو يجري في إسلام أباد، ولا علاقة لها بهذا المسار أصلًا، فضلًا عن أن ذهاب الدولة اللبنانية إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية يعني، عمليًا، أن لبنان خرج من ذلك المسار. ويقول إن سوريا تستطيع أن تساعد في كفّ النفوذ الإيراني عن لبنان. كيف؟! والعلاقة بين دمشق وطهران مقطوعة، وسوريا لا تملك اليوم تأثيرًا على إيران يتيح لها القيام بهذا الدور. وفي المقابل، سمعنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرّة يتحدّث عن إمكان أن يكون لسوريا دور في معالجة ملف حزب الله في لبنان، وسبقه الموفد الأميركي توم باراك بإشارات في الاتجاه نفسه. وفوق ذلك كله، سمعنا جعجع نفسه يؤكد مرارًا أن الدولة اللبنانية، إذا أرادت، قادرة على حسم موضوع حزب الله. إذًا، وهنا أصل اعتراضي: إذا كانت سوريا لا تأثير لها في مسار إسلام أباد، ولا نفوذ لها على إيران، وكانت الدولة اللبنانية قادرة على الحسم، فما الذي يبقى لتساعدنا به سوريا غير التدخّل عسكريًا إلى جانب الدولة اللبنانيّة؟ ما يعني إعادة جنودها إلى داخل الأراضي اللبنانية تلقائيًّا. قد يوافق معي البعض وقد يرفض آخرون، لكنّ موقفي يبقى استنتاجًا سياسيًّا مشروعًا، لا خيانة ولا افتراء. ومن حقّي أن أطرحه وأن أناقشه. أشفق على الذين يهاجمونني ويتهمونني بالحقد السياسي، بينما لم أسمع منهم يومًا سؤالًا واحدًا وُجّه إلى زعيمهم. لا يرون إلا بعينيه، ولا يسمعون إلا بأذنيه، ويعاملون كل تبدّل في مواقفه وكأنه وحيٌ لا يجوز الاقتراب منه. أين كانوا يوم تبدّلت المواقف بين 7 أيار وما بعد مؤتمر الدوحة؟ أين كانوا يوم تشارك حزب القوّات مع حزب الله في الحكومات والمجالس النيابية طوال عقدين؟ أين كانوا يوم اعتبرت سيّدتهم، وبعض نوابهم، قتلى حزب الله في مرتبة شهداء المقاومة اللبنانية، ليصبح الحزب نفسه اليوم إرهابيًا وخارجًا على القانون؟ أين كانوا من مصالحة معراب، ومن "أوعا خيّك"، ومن "مين غير جبران قادر يحل مشكلة الكهربا؟"، قبل أن تعود معارك داحس والغبراء مع التيار الوطني الحر وجبران باسيل؟ هل سأل هؤلاء يومًا ما الفرق بين "ما خلّونا" التي كانوا يسخرون منها، وبين "الدولة العميقة" التي يستخدمها جعجع اليوم لتبرير عجز وزرائه؟ هل سألوا لماذا يبدو وزير الخارجية، المحسوب على جعجع، غائبًا في أدق تحوّل يمرّ به لبنان؟ هل سألوا لماذا أُرسل وفد قواتي إلى غزة يوم كانت حماس تُقدَّم كقضية، ثم أصبحت اليوم خلف الظهر؟ وهل سألوا ما هو موقف قيادة القوات من السلام مع إسرائيل، ولماذا لا يذكر جعجع كلمة "السلام" إلا نادرًا، وفقط عندما تسلك الدولة هذا المسار؟ ما بال "الحراس" نعسانين؟ لا يسألون... ولا يُسائلون. إذا أخطأ سمير، تُصبح براغماتية سياسية. وإذا انتقد ألفراد أو غيره، يُصبح حقدًا سياسيًا يستوجب الاعتذار. لا، يا سادة. من يعتذر هو من يجرؤ على تحيّة القضية الفلسطينية في حضور أمهات الشهداء اللواتي لم يخلعن السواد عنهن بعد. ومن يعتذر هو من يجرؤ على التفكير بالاستعانة بالسوري وليس بطلب مساعدته. من يعتذر هو من يملك القرار المطلق منذ سنوات، ولم ينجح إلا في زيادة عدد نوابه، فيما بقي القرار الوطني معطّلًا. ومن يعتذر هو من لم ينجح، بعد أكثر من ثلاثة عقود، في توحيد المسيحيين، ولا في تقديم رؤية استراتيجية واضحة لمستقبلهم. ومن يعتذر هو من يرفع شعار: "هوّي فيه... وهوّي بدّو"، فيما الوقائع تقول "هوّي لا فيه... ولا بدّو". أما أنا، فلن أعتذر لأنني قرأت موقفًا سياسيًا وناقشته. وقبل أن تواصلوا حملتكم عليّ، لا تسألوني أنا. اسألوا معلمكم سمير عن تناقضاته... إذا بدكن. وإذا كنتوا قدّها... اسألوه عن ألفراد.

اسألوا معلمكم... ثم طالبوني بالاعتذار. أكثر ما يثير السخرية في الحملة التي تُشنّ عليّ لانتقادي سمير جعجع، أن أصحابها لم ينشروا الفيديو الذي انتقدتُ فيه الأخير أصلًا، بل لجأوا إلى فيديو مختلف. وهذا وحده يكفي ليعترفوا، من حيث لا يدرون، بأن موقفي كان في مكانه. فلو كان الفيديو الذي علّقتُ عليه لا يحمل ما قلت، لماذا تجاهلوه؟ أليس الأولى أن يردّوا على المقطع الذي وُلد منه اعتراضي، بدل الهروب إلى مقطع آخر؟ ثم إنّ اعتراضي لم يكن على عبارة مقتطعة من تصريح، بل على سلسلة مواقف ربطتُ بينها، ووصلتُ منها إلى استنتاج سياسي واضح. يقول جعجع إن سوريا تستطيع أن تساعد على إخراج لبنان من "مسار إسلام أباد". كيف؟! وسوريا ليست طرفًا في ما جرى أو يجري في إسلام أباد، ولا علاقة لها بهذا المسار أصلًا، فضلًا عن أن ذهاب الدولة اللبنانية إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية يعني، عمليًا، أن لبنان خرج من ذلك المسار. ويقول إن سوريا تستطيع أن تساعد في كفّ النفوذ الإيراني عن لبنان. كيف؟! والعلاقة بين دمشق وطهران مقطوعة، وسوريا لا تملك اليوم تأثيرًا على إيران يتيح لها القيام بهذا الدور. وفي المقابل، سمعنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرّة يتحدّث عن إمكان أن يكون لسوريا دور في معالجة ملف حزب الله في لبنان، وسبقه الموفد الأميركي توم باراك بإشارات في الاتجاه نفسه. وفوق ذلك كله، سمعنا جعجع نفسه يؤكد مرارًا أن الدولة اللبنانية، إذا أرادت، قادرة على حسم موضوع حزب الله. إذًا، وهنا أصل اعتراضي: إذا كانت سوريا لا تأثير لها في مسار إسلام أباد، ولا نفوذ لها على إيران، وكانت الدولة اللبنانية قادرة على الحسم، فما الذي يبقى لتساعدنا به سوريا غير التدخّل عسكريًا إلى جانب الدولة اللبنانيّة؟ ما يعني إعادة جنودها إلى داخل الأراضي اللبنانية تلقائيًّا. قد يوافق معي البعض وقد يرفض آخرون، لكنّ موقفي يبقى استنتاجًا سياسيًّا مشروعًا، لا خيانة ولا افتراء. ومن حقّي أن أطرحه وأن أناقشه. أشفق على الذين يهاجمونني ويتهمونني بالحقد السياسي، بينما لم أسمع منهم يومًا سؤالًا واحدًا وُجّه إلى زعيمهم. لا يرون إلا بعينيه، ولا يسمعون إلا بأذنيه، ويعاملون كل تبدّل في مواقفه وكأنه وحيٌ لا يجوز الاقتراب منه. أين كانوا يوم تبدّلت المواقف بين 7 أيار وما بعد مؤتمر الدوحة؟ أين كانوا يوم تشارك حزب القوّات مع حزب الله في الحكومات والمجالس النيابية طوال عقدين؟ أين كانوا يوم اعتبرت سيّدتهم، وبعض نوابهم، قتلى حزب الله في مرتبة شهداء المقاومة اللبنانية، ليصبح الحزب نفسه اليوم إرهابيًا وخارجًا على القانون؟ أين كانوا من مصالحة معراب، ومن "أوعا خيّك"، ومن "مين غير جبران قادر يحل مشكلة الكهربا؟"، قبل أن تعود معارك داحس والغبراء مع التيار الوطني الحر وجبران باسيل؟ هل سأل هؤلاء يومًا ما الفرق بين "ما خلّونا" التي كانوا يسخرون منها، وبين "الدولة العميقة" التي يستخدمها جعجع اليوم لتبرير عجز وزرائه؟ هل سألوا لماذا يبدو وزير الخارجية، المحسوب على جعجع، غائبًا في أدق تحوّل يمرّ به لبنان؟ هل سألوا لماذا أُرسل وفد قواتي إلى غزة يوم كانت حماس تُقدَّم كقضية، ثم أصبحت اليوم خلف الظهر؟ وهل سألوا ما هو موقف قيادة القوات من السلام مع إسرائيل، ولماذا لا يذكر جعجع كلمة "السلام" إلا نادرًا، وفقط عندما تسلك الدولة هذا المسار؟ ما بال "الحراس" نعسانين؟ لا يسألون... ولا يُسائلون. إذا أخطأ سمير، تُصبح براغماتية سياسية. وإذا انتقد ألفراد أو غيره، يُصبح حقدًا سياسيًا يستوجب الاعتذار. لا، يا سادة. من يعتذر هو من يجرؤ على تحيّة القضية الفلسطينية في حضور أمهات الشهداء اللواتي لم يخلعن السواد عنهن بعد. ومن يعتذر هو من يجرؤ على التفكير بالاستعانة بالسوري وليس بطلب مساعدته. من يعتذر هو من يملك القرار المطلق منذ سنوات، ولم ينجح إلا في زيادة عدد نوابه، فيما بقي القرار الوطني معطّلًا. ومن يعتذر هو من لم ينجح، بعد أكثر من ثلاثة عقود، في توحيد المسيحيين، ولا في تقديم رؤية استراتيجية واضحة لمستقبلهم. ومن يعتذر هو من يرفع شعار: "هوّي فيه... وهوّي بدّو"، فيما الوقائع تقول "هوّي لا فيه... ولا بدّو". أما أنا، فلن أعتذر لأنني قرأت موقفًا سياسيًا وناقشته. وقبل أن تواصلوا حملتكم عليّ، لا تسألوني أنا. اسألوا معلمكم سمير عن تناقضاته... إذا بدكن. وإذا كنتوا قدّها... اسألوه عن ألفراد.

Alfred Mady

67,111 просмотров • 1 месяц назад

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 просмотров • 1 год назад

♦️ُعجبت كثيرًا بصراحة السيد آراس حبيب، وحديثه عن الوضع المالي الصعب دون رتوش، وعن التضليل الذي مُورس على المواطن البسيط، وهو ما تحدث عنه بصراحة ويفهمه كل لبيب دون الحاجة إلى التوسع في التفاصيل. لكن ما يلفت الانتباه هو إصرار الطبقة السياسية على عدم وضع الإصبع على الجرح. فعندما أجاب السيد عمار الحكيم على مداخلة حبيب، قال إن العراق ليس مفلسًا، وإن سبب الأزمة الحالية هو إغلاق مضيق هرمز! وأقول: لماذا العراق وحده يعاني هذه الأزمة إذا كان بلدًا ثريًا ومليارديرًا كما يقول السيد، وفي الوقت نفسه يفتقد إلى السيولة المالية كما قال السيد ذلك ايضاً ؟! ولماذا لم تتأثر ماليًا جميع دول الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما دمنا جميعًا نعيش في حوض مائي واحد، وبابه هو هرمز، و اقفاله ومفاتيحه بيد ايران ؟! لا سيدنا، الأزمة موجودة منذ بداية عام 2025، وأعطيك دليلًا بسيطًا جدًا بحسب فهمي المتواضع: في الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، لم تكن هناك في سنتها الأخيرة جداول للموازنة العامة أصلًا، ومجلس النواب كان يرمي الكرة في ملعب الحكومة، والحكومة ترمي الكرة في ملعب مجلس النواب، ولم نعرف إلى اليوم حقيقة ما جرى في هذا الموضوع كما في الكثير من القضايا ذات النهايات ( السائبة ) في هذا البلد!!! الأمر الآخر، كان من المفترض أن تقوم حكومة السوداني، قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات، بإعداد موازنة عام 2026 خلال شهري أيلول أو تشرين الأول من عام 2025، كما يجري في أي بلد تحترم حكومته سياقات إدارة الدولة. لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي لا توجد جداول موازنة لعام 2025، ولا موازنة لعام 2026، وهذا يعني أننا بلد يعاني من أزمة حقيقية، لا تغطيها تصريحات الطبقة السياسية وتفاؤلهم بغد أجمل، وعندما يأتي الغد، يأتي معه مطب جديد، نتخذه ذريعةً للتبرير لأي فشل ! ونبقى في هذه الدوامة ولسان حالنا يقول : بين حانة ومانة ضاعت لحانا !!

♦️ُعجبت كثيرًا بصراحة السيد آراس حبيب، وحديثه عن الوضع المالي الصعب دون رتوش، وعن التضليل الذي مُورس على المواطن البسيط، وهو ما تحدث عنه بصراحة ويفهمه كل لبيب دون الحاجة إلى التوسع في التفاصيل. لكن ما يلفت الانتباه هو إصرار الطبقة السياسية على عدم وضع الإصبع على الجرح. فعندما أجاب السيد عمار الحكيم على مداخلة حبيب، قال إن العراق ليس مفلسًا، وإن سبب الأزمة الحالية هو إغلاق مضيق هرمز! وأقول: لماذا العراق وحده يعاني هذه الأزمة إذا كان بلدًا ثريًا ومليارديرًا كما يقول السيد، وفي الوقت نفسه يفتقد إلى السيولة المالية كما قال السيد ذلك ايضاً ؟! ولماذا لم تتأثر ماليًا جميع دول الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما دمنا جميعًا نعيش في حوض مائي واحد، وبابه هو هرمز، و اقفاله ومفاتيحه بيد ايران ؟! لا سيدنا، الأزمة موجودة منذ بداية عام 2025، وأعطيك دليلًا بسيطًا جدًا بحسب فهمي المتواضع: في الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، لم تكن هناك في سنتها الأخيرة جداول للموازنة العامة أصلًا، ومجلس النواب كان يرمي الكرة في ملعب الحكومة، والحكومة ترمي الكرة في ملعب مجلس النواب، ولم نعرف إلى اليوم حقيقة ما جرى في هذا الموضوع كما في الكثير من القضايا ذات النهايات ( السائبة ) في هذا البلد!!! الأمر الآخر، كان من المفترض أن تقوم حكومة السوداني، قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات، بإعداد موازنة عام 2026 خلال شهري أيلول أو تشرين الأول من عام 2025، كما يجري في أي بلد تحترم حكومته سياقات إدارة الدولة. لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي لا توجد جداول موازنة لعام 2025، ولا موازنة لعام 2026، وهذا يعني أننا بلد يعاني من أزمة حقيقية، لا تغطيها تصريحات الطبقة السياسية وتفاؤلهم بغد أجمل، وعندما يأتي الغد، يأتي معه مطب جديد، نتخذه ذريعةً للتبرير لأي فشل ! ونبقى في هذه الدوامة ولسان حالنا يقول : بين حانة ومانة ضاعت لحانا !!

بركات علي حمودي

31,887 просмотров • 3 месяцев назад

خطاب مفتوح إلى سمو رئيس الوزراء الموقر الشيخ أحمد العبدالله الأحمد وفقه الله لما يحبه ويرضاه .. السلام عليكم ورحمة الله .. تحية طيبة وبعد .. قال تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا﴾ رئيس الوزراء الموقر .. فإنه وبسبب : ١- تعطيل مجلس الأمة وتعليق مواد الدستور وعدم وجود رقابة شعبية وضعف دور المؤسسات العدلية والقضائية في القيام بمسئولياتها في صيانة الحقوق والحريات. ٢- والرفض المتكرر من قبل النيابة لكل الشكاوى التي قدمناها عبر المحامي بخصوص ما تعرضنا له - وما نزال - من حملات افتراءات وتشهير إعلامية وتهديد بالاغتيال دون وجود أي جهة يمكن اللجوء والتحاكم لها لوقف هذه الحملات المسعورة المشبوهة. ٣- ولعدم رد رئيس مجلس القضاء الأعلى على الشكوى المرفوعة إليه مني بخصوص الحكم الغيابي الجائر بحقي أثناء وجودي في تركيا - في بعثة علمية رسمية من جامعة الكويت من سنة ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠ - بناء على تسجيلات مفبركة نشرها المواطن القطري خالد الهيل من لندن سنة ٢٠٢٠ والذي هدد بها حكومة الكويت إذا لم تقم بمحاكمتي وسجني فورا حيث صدر بعدها مباشرة الحكم علي غابيا بالسجن المؤبد! ٤- وبعد شيوع خبر وجود شبكة تخريبية داخلية وخارجية تضم المدعو خالد الهيل وحمد جابر المبارك الصباح وغيرهم فالمأمول منكم : تشكيل لجنة تحقيق وتقص للحقائق لمعرفة علاقة أفراد هذه الشبكة بكل ما تعرضت له منذ ٢٠١٨ م بما في ذلك : ١- علاقتهم بإغلاق حساباتي البنكية وتجميد أموالي ووقف رواتبي مدة أربع سنوات دون معرفة الجهة التي كانت وراء ذلك القرار ودون مستند قانوني حيث نفى مسئولو البنك المركزي والتأمينات الاجتماعية - لدى لجنة الشكاوى في مجلس الأمة سنة ٢٠٢١م - علمهم وعلاقتهم بالموضوع وعدم وجود أي قرار رسمي بتلك الإجراءات آنذاك! ٢- ومعرفة علاقة أفراد الشبكة المذكورة بالتسجيلات المفبركة ضدي التي نشرها خالد الهيل وهدد الحكومة بها إذا لم تستعجل بمحاكمتي واعتقالي ودور حمد جابر المبارك ابن رئيس الوزراء حينها في الموضوع ودور غيره من أفراد الشبكة؟ ٣- وعلاقة هذه الشبكة بالقضية الكيدية ضدي ودورها في إحالتي للمحاكمة وعلاقتها بأعضاء النيابة العامة والهيئة القضائية التي تولت النظر في قضيتي وكيف استندت النيابة ثم المحكمة على مثل تلك التسجيلات المفبركة التي مصدرها هذه الشبكة التخريبية المشبوهة وسبب رفض المحكمة لاستلام مذكرة الدفاع التي قدمها المحامي ورفضها الأسباب الموضوعية التي تحول دون حضوري المحكمة في ظل إجراءات كورونا وإغلاق المطارات ووجودي في الخارج؟ ٤- ودور هذه الشبكة فيما تعرضتُ له من مشاكل منذ خروجي من الكويت بداية البعثة العلمية سنة ٢٠١٨م - وما أزال - وعلاقتها بالتهديدات المستمرة باغتيالي عبر رسائل مباشرة في وسائل التواصل وبأسماء أصحابها الصريحة والتي ضمنت صورا منها في الشكوى المرفوعة لرئيس القضاء الأعلى ونشرت نسخة من الشكوى في وسائل الإعلام دون اتخاذ أي إجراء تجاههم؟ ٥- ومعرفة دور هذه الشبكة في تنفيذ سياسات الدول الأخرى تجاه المواطنيين في الكويت؟ هذا ونسأل الله لنا ولكم والتوفيق والسداد في القول والعمل وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه . مقدمه : البروفيسور أ د حاكم المطيري أستاذ التفسير والحديث - جامعة الكويت رئيس حزب الأمة - الكويت الأربعاء ١٨ /٥/ ١٤٤٦م ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٤

خطاب مفتوح إلى سمو رئيس الوزراء الموقر الشيخ أحمد العبدالله الأحمد وفقه الله لما يحبه ويرضاه .. السلام عليكم ورحمة الله .. تحية طيبة وبعد .. قال تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا﴾ رئيس الوزراء الموقر .. فإنه وبسبب : ١- تعطيل مجلس الأمة وتعليق مواد الدستور وعدم وجود رقابة شعبية وضعف دور المؤسسات العدلية والقضائية في القيام بمسئولياتها في صيانة الحقوق والحريات. ٢- والرفض المتكرر من قبل النيابة لكل الشكاوى التي قدمناها عبر المحامي بخصوص ما تعرضنا له - وما نزال - من حملات افتراءات وتشهير إعلامية وتهديد بالاغتيال دون وجود أي جهة يمكن اللجوء والتحاكم لها لوقف هذه الحملات المسعورة المشبوهة. ٣- ولعدم رد رئيس مجلس القضاء الأعلى على الشكوى المرفوعة إليه مني بخصوص الحكم الغيابي الجائر بحقي أثناء وجودي في تركيا - في بعثة علمية رسمية من جامعة الكويت من سنة ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠ - بناء على تسجيلات مفبركة نشرها المواطن القطري خالد الهيل من لندن سنة ٢٠٢٠ والذي هدد بها حكومة الكويت إذا لم تقم بمحاكمتي وسجني فورا حيث صدر بعدها مباشرة الحكم علي غابيا بالسجن المؤبد! ٤- وبعد شيوع خبر وجود شبكة تخريبية داخلية وخارجية تضم المدعو خالد الهيل وحمد جابر المبارك الصباح وغيرهم فالمأمول منكم : تشكيل لجنة تحقيق وتقص للحقائق لمعرفة علاقة أفراد هذه الشبكة بكل ما تعرضت له منذ ٢٠١٨ م بما في ذلك : ١- علاقتهم بإغلاق حساباتي البنكية وتجميد أموالي ووقف رواتبي مدة أربع سنوات دون معرفة الجهة التي كانت وراء ذلك القرار ودون مستند قانوني حيث نفى مسئولو البنك المركزي والتأمينات الاجتماعية - لدى لجنة الشكاوى في مجلس الأمة سنة ٢٠٢١م - علمهم وعلاقتهم بالموضوع وعدم وجود أي قرار رسمي بتلك الإجراءات آنذاك! ٢- ومعرفة علاقة أفراد الشبكة المذكورة بالتسجيلات المفبركة ضدي التي نشرها خالد الهيل وهدد الحكومة بها إذا لم تستعجل بمحاكمتي واعتقالي ودور حمد جابر المبارك ابن رئيس الوزراء حينها في الموضوع ودور غيره من أفراد الشبكة؟ ٣- وعلاقة هذه الشبكة بالقضية الكيدية ضدي ودورها في إحالتي للمحاكمة وعلاقتها بأعضاء النيابة العامة والهيئة القضائية التي تولت النظر في قضيتي وكيف استندت النيابة ثم المحكمة على مثل تلك التسجيلات المفبركة التي مصدرها هذه الشبكة التخريبية المشبوهة وسبب رفض المحكمة لاستلام مذكرة الدفاع التي قدمها المحامي ورفضها الأسباب الموضوعية التي تحول دون حضوري المحكمة في ظل إجراءات كورونا وإغلاق المطارات ووجودي في الخارج؟ ٤- ودور هذه الشبكة فيما تعرضتُ له من مشاكل منذ خروجي من الكويت بداية البعثة العلمية سنة ٢٠١٨م - وما أزال - وعلاقتها بالتهديدات المستمرة باغتيالي عبر رسائل مباشرة في وسائل التواصل وبأسماء أصحابها الصريحة والتي ضمنت صورا منها في الشكوى المرفوعة لرئيس القضاء الأعلى ونشرت نسخة من الشكوى في وسائل الإعلام دون اتخاذ أي إجراء تجاههم؟ ٥- ومعرفة دور هذه الشبكة في تنفيذ سياسات الدول الأخرى تجاه المواطنيين في الكويت؟ هذا ونسأل الله لنا ولكم والتوفيق والسداد في القول والعمل وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه . مقدمه : البروفيسور أ د حاكم المطيري أستاذ التفسير والحديث - جامعة الكويت رئيس حزب الأمة - الكويت الأربعاء ١٨ /٥/ ١٤٤٦م ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٤

أ.د. حاكم المطيري

58,653 просмотров • 1 год назад

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني إن بلاده تتوقع الخروج من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة أكثر قوة، مؤكداً أن الدوحة تركز على حماية المشاريع الرأسمالية والرواتب، في الوقت الذي تعيد فيه ضبط الإنفاق الحكومي وتسعى إلى تعزيز موقعها كوسيط إقليمي. وقال إن قطر اعتادت تحويل التحديات إلى فرص، مستشهداً بتجربة استضافة كأس العالم، التي واجهت شكوكاً واسعة قبل تنظيم البطولة. وأضاف أن بلاده تعمل حالياً على بناء "أسس قوية للمرحلة المقبلة"، رغم الضغوط التي فرضتها الصراعات الإقليمية. ونفى رئيس الوزراء أن تكون الحكومة قد نفذت خفضاً عاماً للإنفاق بنحو 30%، موضحاً أن إجراءات التقشف ركزت على المصروفات التشغيلية، بينما لم تتأثر المشاريع الرأسمالية أو مخصصات الرواتب والموارد البشرية. وقال إن الأزمة أتاحت للحكومة فرصة لمراجعة أوجه الإنفاق وتقليص المصروفات غير الضرورية، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تخدم الدولة والسكان بصورة مباشرة. وفي السياسة الخارجية، دافع رئيس الوزراء عن نهج قطر في الحفاظ على قنوات اتصال مع أطراف متنازعة، قائلاً إن هذه العلاقات أثبتت فائدتها في تسهيل المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات. لكنه أشار إلى أن الوساطة وحدها ليست كافية لصنع سلام دائم، وأن أي اتفاق يحتاج إلى ترتيبات إنسانية وأمنية وآليات للمتابعة والمساءلة. وقال إن الحكومة الإسرائيلية لم تنفذ حتى الآن جميع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعياً إياها إلى الوفاء بتعهداتها، كما أشار إلى استمرار سقوط قتلى فلسطينيين وصعوبة إدخال المساعدات الإنسانية. وأضاف أن القضية الفلسطينية لن تجد حلاً ما دامت السياسات الحالية للحكومة الإسرائيلية مستمرة، مشيراً إلى التطورات في غزة والضفة الغربية، وما وصفه بانتهاكات لسيادة دول أخرى في المنطقة. وعند سؤاله عما إذا كانت إيران "مصدراً للمشكلات" في المنطقة، قال رئيس الوزراء إن تصرفاتها خلال الصراع أظهرت أنها لم تكن طرفاً صانعاً للسلام، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن طهران تبقى جاراً لدول الخليج. وقال إن المنطقة تحتاج إلى إطار أمني يجمع دول الخليج وإيران ويضمن ألا يشكل أي طرف تهديداً للآخر، مضيفاً أن الدوحة تعمل مع شركائها الإقليميين باتجاه بناء هذا النوع من الترتيبات. وأعرب عن أمله في أن تشكل الحرب الحالية "جرس إنذار" يدفع دول المنطقة إلى إنشاء منظومة أمنية أكثر تعاوناً. وأكد رئيس الوزراء أن الولايات المتحدة ستظل "حليفاً استراتيجياً" لقطر، رغم الخلافات التي قد تظهر أحياناً بشأن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وقال إن الدوحة تنقل وجهة نظرها إلى واشنطن بشأن الملفات الإقليمية، وإن المسؤولين الأميركيين يستجيبون أحياناً ويتخذون موقفاً مختلفاً في أحيان أخرى، لكن ذلك لا يهدد الشراكة بين البلدين. وأضاف أن العلاقات القطرية الأميركية تقوم على روابط مؤسسية تراكمت على مدى عقود، معتبراً أن التحالف بين الجانبين «راسخ». كما أكد استمرار التعاون العسكري، قائلاً إن الشراكة الدفاعية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقة، وإن القوات القطرية تواصل التدريب المشترك مع الجيش الأميركي وتعتمد بدرجة كبيرة على المعدات الأميركية. وحول ما إذا كانت القاعدة الأميركية في قطر ستبقى على المدى الطويل، قال إن التعاون العسكري سيستمر، مشدداً على أن الشراكة الدفاعية تخدم الطرفين وليست "علاقة من اتجاه واحد".

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني إن بلاده تتوقع الخروج من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة أكثر قوة، مؤكداً أن الدوحة تركز على حماية المشاريع الرأسمالية والرواتب، في الوقت الذي تعيد فيه ضبط الإنفاق الحكومي وتسعى إلى تعزيز موقعها كوسيط إقليمي. وقال إن قطر اعتادت تحويل التحديات إلى فرص، مستشهداً بتجربة استضافة كأس العالم، التي واجهت شكوكاً واسعة قبل تنظيم البطولة. وأضاف أن بلاده تعمل حالياً على بناء "أسس قوية للمرحلة المقبلة"، رغم الضغوط التي فرضتها الصراعات الإقليمية. ونفى رئيس الوزراء أن تكون الحكومة قد نفذت خفضاً عاماً للإنفاق بنحو 30%، موضحاً أن إجراءات التقشف ركزت على المصروفات التشغيلية، بينما لم تتأثر المشاريع الرأسمالية أو مخصصات الرواتب والموارد البشرية. وقال إن الأزمة أتاحت للحكومة فرصة لمراجعة أوجه الإنفاق وتقليص المصروفات غير الضرورية، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تخدم الدولة والسكان بصورة مباشرة. وفي السياسة الخارجية، دافع رئيس الوزراء عن نهج قطر في الحفاظ على قنوات اتصال مع أطراف متنازعة، قائلاً إن هذه العلاقات أثبتت فائدتها في تسهيل المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات. لكنه أشار إلى أن الوساطة وحدها ليست كافية لصنع سلام دائم، وأن أي اتفاق يحتاج إلى ترتيبات إنسانية وأمنية وآليات للمتابعة والمساءلة. وقال إن الحكومة الإسرائيلية لم تنفذ حتى الآن جميع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعياً إياها إلى الوفاء بتعهداتها، كما أشار إلى استمرار سقوط قتلى فلسطينيين وصعوبة إدخال المساعدات الإنسانية. وأضاف أن القضية الفلسطينية لن تجد حلاً ما دامت السياسات الحالية للحكومة الإسرائيلية مستمرة، مشيراً إلى التطورات في غزة والضفة الغربية، وما وصفه بانتهاكات لسيادة دول أخرى في المنطقة. وعند سؤاله عما إذا كانت إيران "مصدراً للمشكلات" في المنطقة، قال رئيس الوزراء إن تصرفاتها خلال الصراع أظهرت أنها لم تكن طرفاً صانعاً للسلام، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن طهران تبقى جاراً لدول الخليج. وقال إن المنطقة تحتاج إلى إطار أمني يجمع دول الخليج وإيران ويضمن ألا يشكل أي طرف تهديداً للآخر، مضيفاً أن الدوحة تعمل مع شركائها الإقليميين باتجاه بناء هذا النوع من الترتيبات. وأعرب عن أمله في أن تشكل الحرب الحالية "جرس إنذار" يدفع دول المنطقة إلى إنشاء منظومة أمنية أكثر تعاوناً. وأكد رئيس الوزراء أن الولايات المتحدة ستظل "حليفاً استراتيجياً" لقطر، رغم الخلافات التي قد تظهر أحياناً بشأن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وقال إن الدوحة تنقل وجهة نظرها إلى واشنطن بشأن الملفات الإقليمية، وإن المسؤولين الأميركيين يستجيبون أحياناً ويتخذون موقفاً مختلفاً في أحيان أخرى، لكن ذلك لا يهدد الشراكة بين البلدين. وأضاف أن العلاقات القطرية الأميركية تقوم على روابط مؤسسية تراكمت على مدى عقود، معتبراً أن التحالف بين الجانبين «راسخ». كما أكد استمرار التعاون العسكري، قائلاً إن الشراكة الدفاعية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقة، وإن القوات القطرية تواصل التدريب المشترك مع الجيش الأميركي وتعتمد بدرجة كبيرة على المعدات الأميركية. وحول ما إذا كانت القاعدة الأميركية في قطر ستبقى على المدى الطويل، قال إن التعاون العسكري سيستمر، مشدداً على أن الشراكة الدفاعية تخدم الطرفين وليست "علاقة من اتجاه واحد".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

37,337 просмотров • 5 дней назад

شعبٌ يُدار بوهم الأمل.. وحاكم نكث قسمه‼️ في أروقة الدول التي تعيش أزمات متراكمة، كثيرًا ما يُلاحظ أن الشعوب تُدار لا بمنهجية الإصلاح ولا برؤية المستقبل، بل بوهم الأمل؛ أملٌ يُضَخُّ في العقول ليل نهار عبر وسائل الإعلام الرسمي، والبيانات المعلبة، والشعارات البراقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. يتكرر الوعد ولا يتحقق، وتتجدد الآمال الكاذبة بينما الواقع يزداد سوءًا. في مثل هذه الأنظمة، لا تكون الحكومة سوى أداة لتسكين الألم، لا لعلاجه، ولتزييف الواقع، لا لتغييره. يتقدم هذا المشهد حاكمٌ أقسم على كتاب الله، أن يكون راعيًا لمصالح شعبه، وحاميًا لحرياتهم وكراماتهم. لكن سرعان ما يتضح أن هذا القسم لم يكن إلا إجراءً بروتوكوليًا، لا يحمل في ذاته التزامًا حقيقيًا. فالأبواب تُغلق في وجوه المواطنين، والمؤسسات تتحول إلى أبراج عاجية لا يُسمع فيها صوت المظلوم، ولا يُرى فيها أثرٌ للعدل. تتوارى الشفافية، ويُصادر الرأي، وتُلاحَق الكلمة الحرة، بينما تُحتكر الحقيقة في دائرة ضيقة من المنتفعين والمحسوبين. الحاكم الذي يفترض به أن يكون الأقرب لشعبه، هو في الحقيقة الأبعد عنهم. تحجبه الحواجز الإدارية، والحراسات الأمنية، ودوائر النفاق من بطانة تسوّق له صورة مناقضة تمامًا للواقع. فلا يسمع إلا صوت المديح، ولا يرى إلا لوحات الإنجاز المزوّرة، ولا تصل إليه صرخات المكلومين ولا دموع المحرومين. أما الحكومة، فهي مجرد انعكاس لهذه القطيعة. عاجزة عن حل أبسط الأزمات، متخبطة في قراراتها، ومتهمة بالفشل تلو الفشل في إدارة الملفات الحساسة، من الاقتصاد والتعليم إلى الصحة والبطالة وحقوق الإنسان. والنتيجة: شعبٌ يئنُّ تحت وطأة الظلم، والفقر، والاغتراب داخل وطنه خارجه، لكنه يُطلب منه أن يبتهج، ويُؤمَر بأن يشكر، ويُلام إذا احتج. الخطير في الأمر أن استمرار هذا النمط من الحكم، القائم على قطع صلة الحاكم بالمحكوم، واختزال الوطن في شخصه، وتسويق الفشل على أنه “مرحلة انتقالية”، لا يؤدي إلا إلى مزيد من التآكل الداخلي والانفجار الاجتماعي. فالشعوب لا تصبر إلى الأبد، ولا تقبل أن تكون مجرد أدوات تُحركها السلطة متى شاءت، ثم تُسكتها متى أرادت. إن القسم على كتاب الله لا يجب أن يكون شكلاً دون مضمون، ولا يجوز أن يُداس بالأقدام بعد أن يُرفع في لحظة التنصيب. فالمسؤولية أمام الله والتاريخ لا تُغتفر لمن خان الأمانة أو أهملها، ولا تُسقط بالتقادم. ومن لم يكن عند مستوى قَسَمه، فليعلم أن الشعوب لا تنسى، وأن حساب التاريخ لا يُؤجل.

شعبٌ يُدار بوهم الأمل.. وحاكم نكث قسمه‼️ في أروقة الدول التي تعيش أزمات متراكمة، كثيرًا ما يُلاحظ أن الشعوب تُدار لا بمنهجية الإصلاح ولا برؤية المستقبل، بل بوهم الأمل؛ أملٌ يُضَخُّ في العقول ليل نهار عبر وسائل الإعلام الرسمي، والبيانات المعلبة، والشعارات البراقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. يتكرر الوعد ولا يتحقق، وتتجدد الآمال الكاذبة بينما الواقع يزداد سوءًا. في مثل هذه الأنظمة، لا تكون الحكومة سوى أداة لتسكين الألم، لا لعلاجه، ولتزييف الواقع، لا لتغييره. يتقدم هذا المشهد حاكمٌ أقسم على كتاب الله، أن يكون راعيًا لمصالح شعبه، وحاميًا لحرياتهم وكراماتهم. لكن سرعان ما يتضح أن هذا القسم لم يكن إلا إجراءً بروتوكوليًا، لا يحمل في ذاته التزامًا حقيقيًا. فالأبواب تُغلق في وجوه المواطنين، والمؤسسات تتحول إلى أبراج عاجية لا يُسمع فيها صوت المظلوم، ولا يُرى فيها أثرٌ للعدل. تتوارى الشفافية، ويُصادر الرأي، وتُلاحَق الكلمة الحرة، بينما تُحتكر الحقيقة في دائرة ضيقة من المنتفعين والمحسوبين. الحاكم الذي يفترض به أن يكون الأقرب لشعبه، هو في الحقيقة الأبعد عنهم. تحجبه الحواجز الإدارية، والحراسات الأمنية، ودوائر النفاق من بطانة تسوّق له صورة مناقضة تمامًا للواقع. فلا يسمع إلا صوت المديح، ولا يرى إلا لوحات الإنجاز المزوّرة، ولا تصل إليه صرخات المكلومين ولا دموع المحرومين. أما الحكومة، فهي مجرد انعكاس لهذه القطيعة. عاجزة عن حل أبسط الأزمات، متخبطة في قراراتها، ومتهمة بالفشل تلو الفشل في إدارة الملفات الحساسة، من الاقتصاد والتعليم إلى الصحة والبطالة وحقوق الإنسان. والنتيجة: شعبٌ يئنُّ تحت وطأة الظلم، والفقر، والاغتراب داخل وطنه خارجه، لكنه يُطلب منه أن يبتهج، ويُؤمَر بأن يشكر، ويُلام إذا احتج. الخطير في الأمر أن استمرار هذا النمط من الحكم، القائم على قطع صلة الحاكم بالمحكوم، واختزال الوطن في شخصه، وتسويق الفشل على أنه “مرحلة انتقالية”، لا يؤدي إلا إلى مزيد من التآكل الداخلي والانفجار الاجتماعي. فالشعوب لا تصبر إلى الأبد، ولا تقبل أن تكون مجرد أدوات تُحركها السلطة متى شاءت، ثم تُسكتها متى أرادت. إن القسم على كتاب الله لا يجب أن يكون شكلاً دون مضمون، ولا يجوز أن يُداس بالأقدام بعد أن يُرفع في لحظة التنصيب. فالمسؤولية أمام الله والتاريخ لا تُغتفر لمن خان الأمانة أو أهملها، ولا تُسقط بالتقادم. ومن لم يكن عند مستوى قَسَمه، فليعلم أن الشعوب لا تنسى، وأن حساب التاريخ لا يُؤجل.

Hani Al Sarhani هاني السرحاني

16,999 просмотров • 1 год назад

🔴لمن ينكر الواقع العماني 🇴🇲 بلسان عضو مجلس الشورى وتحت قبة المجلس وفي وجه معالي عضو مجلس الوزارء الفاشل وزير العمل‼️ يقول : استمعنا لردودك وللأخوة الأعضاء، وأيضًا أنا قرأت البيان من ستين صفحة وأغلب الردود هي ما جاءت في البيان نفسه، ونحن دائماً نتفاءل فيكم الخير ونعلم أن الموضوع هو ليس موضوع فقط وزارة العمل، لكن نحن اليوم لا نتحدث فقط حقيقة عن مؤشرات، اليوم المجتمع يريد النتائج وليس المؤشرات والتقارير. نتحدث عن سوق ميت، وعن اقتصاد يحتضر، وعن أسر منهكة نفسياً ومتعبة. دائماً الواقع في الميدان مختلف عن الواقع في المؤسسات والوزارات. القوة الشرائية ضعيفة جداً إلى حد مخيف، يعني المجمعات التجارية في مسقط والمجمعات التجارية في كثير من الولايات في عمان تحتضر ومغلقة. وأنتم بأنفسكم معالي الوزير شاهدتم كثير من هذه المجمعات. أكيد هنالك أسباب، كل تأخير يعالج هذا الوضع سيكلف الحكومة أضعاف مضاعفة لاحقاً، تحتاج إلى إنعاش اقتصادي، دائماً تنعش اقتصاد ميت أصعب من أن تنعش اقتصاد حي. خطة التوازن الاقتصادي بصيغتها الحالية لم تراعي الإنسان، فإن كلفته الاجتماعية والصحية ستكون باهظة في المستقبل. نحن أمام موظفين في الحكومة وراتب متدنية اليوم يعانون حقيقة بالاكتئاب، يعانون بأمراض نفسية، يعانون بأمراض حتى جسدية كلها سببها القلق والتوتر والخوف من المستقبل. والمؤشرات موجودة في وزارة الصحة، بإمكان وزارة العمل تطلب هذه المؤشرات من وزارة الصحة. هذه ليست فقط بل الأسباب معيشية أو أسباب أخرى. كم ستكلف الرعاية الصحية الدولة لهؤلاء؟ كم ستكلفهم الأمراض النفسية؟ كم ستكلفهم الانحرافات السلوكية التي تبدأ من العوز وتنتهي بالمخدرات وربما بالدخول في نفق مظلم؟ هذه كلها جلالة السلطان - الله يحفظه ويرعاه - نبه مجلس الوزراء بالأمس عن هذا الأمر المهم جداً. هذه الانحرافات لن تعالج بتكاتف مجتمعي، لا تعالـ... لا تعالج بوحدة واحدة بنفسها بمنأى عن الآخرين. نحن اليوم نريد شباب أصحاء، شباب أقوياء يبنون. كثير من الدول المتقدمة اليوم تراهن على الشباب، تراهن على هذه الطاقة المتجددة. اليوم إذا كان هذا الشباب منهك فكيف سيستطيع هذا الإنسان العماني 🇴🇲 أن يعيش يعني وعنده الإنتاجية والقابلية؟ حالتهم مكسرة. المواطن اليوم لا يطلب الترف معالي الوزير ولا المظاهر، أمنيته الوحيدة فقط المواطن ألا يطرق باب مؤسسة خيرية ولا يمد يده لأحد، ولا أيضاً يدخل إلى هذه المحاكم بسبب فشل مشروع التجاري بسبب بعض القوانين التي فرضت عليه من الحكومة نفسها. اليوم يعني مثلاً، أنا تناقشت معك في السابق كثير من العمال الذين أتوا بهم في المؤسسات المتوسطة، تعبوا عليهم في تدريبهم وفي تأهيلهم، وبعد سنتين بإمكان هذا العامل يذهب لأنكم راعيتم حقوق الإنسان. زين طيب، هذا المواطن الذي عنده هذه المؤسسة، أليس هو أيضاً مواطن وإنسان؟ كيف أنت تراعي شخص جابوا هذا الشخص وعلمه ودربه، وأخر شيء في لحظة يذهب وينتقل بكل سهولة إلى شخص آخر؟ الحد الأدنى من الأجور معالي الوزير غير مقبول إطلاقاً؛ 325 ريال، وأنتم اليوم تدرسوا زيادة الحد الأدنى من الأجور، وأنت أشرت معاليك في هذه الجلسة الآن قبل دقائق أن أطراف الإنتاج احتمال تخفض هذه الأجور. معاليك هل 325 ريال ولا 400 ريال... أنا أعرف يعني مجموعة كبيرة من الذين يعملون في الأمن والسلامة أكملوا 25 سنة، رواتبهم 450 ريال عماني، عندهم أسر عندهم أطفال. مستحيل في هذا الوقت - والله - أن الإنسان يعيش حتى بألف ريال إلا بصعوبة إذا كان عنده أسرة وبيت ومستأجر وسيارة. خذوا المؤشرات من شرطة عمان السلطانية؛ كم الذين يجددون سياراتهم؟ كم الذين يؤمنون سياراتهم؟ ويغيرون الإطارات متى هذا الإنسان، هذا المواطن يستطيع يبدل أحياناً 10 سنوات إطار سيارته ما يبدلهن إطلاقاً لأنه ما قادر فعلاً، لأنه 500 راتبه. 500 ما تسويله شيء معالي الوزير. نحن اليوم نطالبكم..." وقطعوا عنه المايك 😂 اسمع المقطع حي في 7 يناير 2026 👇🏼😞

🔴لمن ينكر الواقع العماني 🇴🇲 بلسان عضو مجلس الشورى وتحت قبة المجلس وفي وجه معالي عضو مجلس الوزارء الفاشل وزير العمل‼️ يقول : استمعنا لردودك وللأخوة الأعضاء، وأيضًا أنا قرأت البيان من ستين صفحة وأغلب الردود هي ما جاءت في البيان نفسه، ونحن دائماً نتفاءل فيكم الخير ونعلم أن الموضوع هو ليس موضوع فقط وزارة العمل، لكن نحن اليوم لا نتحدث فقط حقيقة عن مؤشرات، اليوم المجتمع يريد النتائج وليس المؤشرات والتقارير. نتحدث عن سوق ميت، وعن اقتصاد يحتضر، وعن أسر منهكة نفسياً ومتعبة. دائماً الواقع في الميدان مختلف عن الواقع في المؤسسات والوزارات. القوة الشرائية ضعيفة جداً إلى حد مخيف، يعني المجمعات التجارية في مسقط والمجمعات التجارية في كثير من الولايات في عمان تحتضر ومغلقة. وأنتم بأنفسكم معالي الوزير شاهدتم كثير من هذه المجمعات. أكيد هنالك أسباب، كل تأخير يعالج هذا الوضع سيكلف الحكومة أضعاف مضاعفة لاحقاً، تحتاج إلى إنعاش اقتصادي، دائماً تنعش اقتصاد ميت أصعب من أن تنعش اقتصاد حي. خطة التوازن الاقتصادي بصيغتها الحالية لم تراعي الإنسان، فإن كلفته الاجتماعية والصحية ستكون باهظة في المستقبل. نحن أمام موظفين في الحكومة وراتب متدنية اليوم يعانون حقيقة بالاكتئاب، يعانون بأمراض نفسية، يعانون بأمراض حتى جسدية كلها سببها القلق والتوتر والخوف من المستقبل. والمؤشرات موجودة في وزارة الصحة، بإمكان وزارة العمل تطلب هذه المؤشرات من وزارة الصحة. هذه ليست فقط بل الأسباب معيشية أو أسباب أخرى. كم ستكلف الرعاية الصحية الدولة لهؤلاء؟ كم ستكلفهم الأمراض النفسية؟ كم ستكلفهم الانحرافات السلوكية التي تبدأ من العوز وتنتهي بالمخدرات وربما بالدخول في نفق مظلم؟ هذه كلها جلالة السلطان - الله يحفظه ويرعاه - نبه مجلس الوزراء بالأمس عن هذا الأمر المهم جداً. هذه الانحرافات لن تعالج بتكاتف مجتمعي، لا تعالـ... لا تعالج بوحدة واحدة بنفسها بمنأى عن الآخرين. نحن اليوم نريد شباب أصحاء، شباب أقوياء يبنون. كثير من الدول المتقدمة اليوم تراهن على الشباب، تراهن على هذه الطاقة المتجددة. اليوم إذا كان هذا الشباب منهك فكيف سيستطيع هذا الإنسان العماني 🇴🇲 أن يعيش يعني وعنده الإنتاجية والقابلية؟ حالتهم مكسرة. المواطن اليوم لا يطلب الترف معالي الوزير ولا المظاهر، أمنيته الوحيدة فقط المواطن ألا يطرق باب مؤسسة خيرية ولا يمد يده لأحد، ولا أيضاً يدخل إلى هذه المحاكم بسبب فشل مشروع التجاري بسبب بعض القوانين التي فرضت عليه من الحكومة نفسها. اليوم يعني مثلاً، أنا تناقشت معك في السابق كثير من العمال الذين أتوا بهم في المؤسسات المتوسطة، تعبوا عليهم في تدريبهم وفي تأهيلهم، وبعد سنتين بإمكان هذا العامل يذهب لأنكم راعيتم حقوق الإنسان. زين طيب، هذا المواطن الذي عنده هذه المؤسسة، أليس هو أيضاً مواطن وإنسان؟ كيف أنت تراعي شخص جابوا هذا الشخص وعلمه ودربه، وأخر شيء في لحظة يذهب وينتقل بكل سهولة إلى شخص آخر؟ الحد الأدنى من الأجور معالي الوزير غير مقبول إطلاقاً؛ 325 ريال، وأنتم اليوم تدرسوا زيادة الحد الأدنى من الأجور، وأنت أشرت معاليك في هذه الجلسة الآن قبل دقائق أن أطراف الإنتاج احتمال تخفض هذه الأجور. معاليك هل 325 ريال ولا 400 ريال... أنا أعرف يعني مجموعة كبيرة من الذين يعملون في الأمن والسلامة أكملوا 25 سنة، رواتبهم 450 ريال عماني، عندهم أسر عندهم أطفال. مستحيل في هذا الوقت - والله - أن الإنسان يعيش حتى بألف ريال إلا بصعوبة إذا كان عنده أسرة وبيت ومستأجر وسيارة. خذوا المؤشرات من شرطة عمان السلطانية؛ كم الذين يجددون سياراتهم؟ كم الذين يؤمنون سياراتهم؟ ويغيرون الإطارات متى هذا الإنسان، هذا المواطن يستطيع يبدل أحياناً 10 سنوات إطار سيارته ما يبدلهن إطلاقاً لأنه ما قادر فعلاً، لأنه 500 راتبه. 500 ما تسويله شيء معالي الوزير. نحن اليوم نطالبكم..." وقطعوا عنه المايك 😂 اسمع المقطع حي في 7 يناير 2026 👇🏼😞

Hani Al Sarhani هاني السرحاني

20,167 просмотров • 1 месяц назад

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

Fouad Makhzoumi

253,151 просмотров • 6 месяцев назад