حول خطورة اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" .. ماذا بعد؟ تصرفات الإمارات وإسرائيل وإثيوبيا التفتيتية، والمزعزِعة لأمن البحر الأحمر، ستُسرّع من تشكّل تحالف إقليمي لحماية أمن وسيادة ووحدة الدول المُشاطئة له لمواجهة هذه التصرفات المستفزة. في تصعيد بالغ الخطورة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتراف حكومته اليوم بانفصال إقليم "أرض الصومال"... عن جمهورية الصومال الفدرالية في تطابق مع تصعيد أبوظبي في اليمن عبر وكيلها "المجلس الانتقالي" لتقسيم البلاد بحيث يكون "اليمن الجنوبي" و"أرض الصومال" على ضفتي باب المندب ومدخل البحر الأحمر تحت سيطرتهما بالكامل، في خطوة تندرج بوضوح ضمن مسار تحالف أبوظبي–الليكود الإسرائيلي لإعادة هندسة أمن وحدود دول البحر الأحمر. وتأتي هذه الخطوات التصعيدية بعد فشل محاولاتهم المستمرة للسيطرة واحتلال الساحل السوداني عبر وكيلهم الجنجويدي وغطائه القحاطي، وهو الساحل الأقرب لهدف عيال زايد ونتنياهو المشترك في تطويق السعودية ومصر واحتواء تركيا وإعادة هندسة معادلات الأمن والنفوذ في الأقليم لقرن قادم. وقد صرّح الناطق باسم تحالف أبوظبي الجنجويدي "تأسيس" في يوليو الماضي أن النموذج الأقرب لما هم بصدده تطبيق صيغة "أرض الصومال" في السودان!!. جاء الإعلان خلال اتصال مباشر مع زعيم الإقليم الانفصالي، الذي بادر بدوره إلى إعلان اعترافه بإسرائيل واستعداده للانضمام إلى ما يُسمّى "الاتفاقات الإبراهيمية". وبذلك تصبح إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بـالإقليم الإنفصالي "أرض الصومال" كدولة مستقلة، في خطوة تمهّد لتحويل الإقليم إلى منصة عسكرية واستخباراتية رسمية لإسرائيل وأبوظبي عند مدخل البحر الأحمر، بما يحمله ذلك من تهديد مباشر لأمن المنطقة وتوازناتها. ومباشرة عقب الإعلان الإسرائيلي، أجرى وزراء خارجية مصر وتركيا والصومال وجيبوتي اتصالًا جماعيًا أكدوا فيه رفضهم القاطع للاعتراف الأحادي الذي يهدد وحدة وسيادة الصومال، واعتبروا الخطوة تقويضًا لمبادئ القانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وجدّدوا دعمهم لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ولا اعتقد أن الأمر سيتوقف عند البيانات لأن التهديدات صارت متزايدة ومتعاظمة. هذه التطورات ليست مفاجأة، بل تأتي في سياق متدرّج ومكشوف جرى التحضير له سياسيًا وإعلاميًا خلال السنوات الأخيرة. فقد تصاعد في الإعلام الغربي، خصوصًا في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، خطاب يدعو إلى الاعتراف بـ"أرض الصومال" وتسويقها كنموذج "دولة مستقرة وديمقراطية نسبيًا"، في مقابل تقديم الصومال الفدرالي في مقديشو باعتباره دولة فاشلة وغير قابلة للتطوّر، مع تجاهل متعمّد لتعقيدات الواقع السياسي والأمني، ولدور التدخلات الخارجية في إدامة هشاشته. ومن المتوقع أن يعترف ترامب كذلك بأرض الصومال. وخلال السنوات الأخيرة، كثّفت قيادات "أرض الصومال" اتصالاتها بدول مختلفة، عارضةً شراكات اقتصادية وأمنية مقابل الاعتراف بانفصال الإقليم عن الصومال. وحسّنت علاقاتها مع الإمارات، التي عيّنت منذ عام 2021 ممثلًا دبلوماسيًا رفيع المستوى لها في العاصمة الانفصالية هرجيسا، في خطوة أثارت حينها تحفظات صومالية واسعة، وذلك بدون اعتراف رسمي بانفصال الإقليم. وكان هذا المسار قد سبقه، مطلع عام 2024، اتفاق غير قانوني سعت من خلاله "أرض الصومال" إلى منح إثيوبيا منفذًا بحريًا وحق إنشاء قاعدة عسكرية مقابل اعتراف أديس أبابا بانفصالها. غير أن حكومة الصومال رفضت الاتفاق واعتبرته تهديدًا لوحدة البلاد، وتلقّت دعمًا سياسيًا وعسكريًا من تركيا ومصر، ما أدى إلى إفشال المسعى الإثيوبي المدعوم إماراتيًا. وبعد فشل هذا المسار، جرى الانتقال إلى المسار الإسرائيلي الأكثر خطورة، في توقيت يعكس تلاقي المصالح بين تل أبيب وأبوظبي وأديس أبابا لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر والقرن الأفريقي، والضغط على الدول الرافضة لهذا المشروع، وفي مقدمتها مصر والسعودية وجيبوتي وتركيا. هذا التطور الخطير كذلك يستهدف إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وفتح ثغرات استراتيجية قد تُستخدم مستقبلًا للضغط على الأمن المائي والبحري والتجاري والسياسي لدول المنطقة. إن تحالف أبوظبي–الليكود الإسرائيلي، القائم على تفكيك الدول، وتسييل الجغرافيا، وتحويل الكيانات الوطنية إلى كنتونات وظيفية أو منصات عسكرية، لا يقود إلا إلى هاوية صراع إقليمي واسع ومدمّر. لكنه، في الوقت نفسه، يُسرّع تشكّل حلف مضاد لحماية سيادة الدول ووحدة أراضيها وأمن البحر الأحمر، وهو مسار بات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لمواجهة الأطماع المضادة. #الامارات_تحتل_دارفورshow more

Ahmad Shomokh

13,177 subscribers

分享 下载